سرمقاله ماهنامه اقتصاد انرژی » دی و بهمن 1381 - شماره 44 و 45
(این مقاله که در ماهنامه اقتصاد انرژی چاپ شده است ابتدا نفت و مافیا نام گذاری شده بود و به دلیل حساسیت مقطع زمانی مربوطه عنوان ان تغییر کرد)
مقدمه
چندی پیش وزیر نفت از حضور و دخالت مافیا در مسائل نفت خبر داد1، این خبر بسیار رمزگشا و رازگشا بود و روشن نمود که چرا بسیاری از کارها طبق اصول لازم پیش نمی‌رود و چرا بعضاً منافع ملی به خوبی مورد توجه قرار نمی‌گیرند2. هشدار وزیر محترم که طبعاً نزدیک‌ترین اطلاعات را در مورد دستگاه تحت مدیریت خود دارند، باید جدی گرفته شود و صنعت نفت هر چه زودتر تحت تحقیق و تفحص گسترده مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای ذیربط و بویژه وزارت اطلاعات قرار گیرد و ردپای هر نوع فعالیت مافیایی در هر آنچه که طی سال‌های گذشته انجام پذیرفته است. پی‌جویی شود. صنعت نفت در کشور ما جایی نیست که در آن حضور فعالیت مافیایی گونه به هیچ شکلی از اشکال سیاسی یا اقتصادی و در هیچ حدی مجاز و قابل تحمل باشد، لذا این مسأله بسیار مهم را نباید دست مایه استفاده‌های سیاسی قرار داد.
خوشبختانه به دنبال سخنان وزیر محترم، در بعضی مطبوعات، اطلاعاتی در رابطه با فعالیت‌های مافیایی در نفت منتشر گردید3، صرف نظر از نقاط قوت و ضعف تحلیل‌های ایشان، جزئیات منتشر شده حاکی از آن است که نویسنده آن مطالب از مسائل پشت پرده و حتی از مذاکرات بعضی از جلسات خصوصی تصمیم گیری اطلاع دارند. ایشان بسیاری از اسامی و عناوین را حذف کرده و نقطه چین گذاشته‌اند، مراجع ذیربط و تیم تحقیق و تفحص می‌توانند اطلاعات این افراد و جایگزین نقطه چین‌ها را بگیرند و سرنخ‌ها را از همین جا آغاز کنند. تعلل در این زمینه خصوصاً در شرایطی که بخشی از این اطلاعات آشکارشده‌است موجب مفقود شدن سرنخ‌ها خواهدشد.
انتقاد، سد راه مافیا
برخی مقامات وزارت نفت و شرکت نفت از انتقاد و منتقدیم گله دارند و می‌گویند که در اثر انتقادها نتوانسته‌اند برنامه‌های توسعه خود را پیش ببرند و از افزایش تولید نفت عقب افتاده‌اند4. باید مراقب بودکه اینگونه حساسیت‌ها موجب نشود که به جای برخورد اساسی و ریشه‌کن کننده مافیا، از این موضوع استفاده سیاسی شده و به نوعی جهت مقابله با منتقدین از آن بهره‌گیری شود. لذا در این مورد چند نکته مهم قابل طرح است:
اول اینکه مسأله نفت برای کشور ما آن قدر خطیر است و آخاد ملت ما آن قدر در مورد اطلاع از سرنوشت مهمترین ثروت ملی شان ذیحق هستند که عقل ایجاب می کند که حتی اگر همه کارها منطبق بر اصول باشد (که نیست) و هیچ منتقدی هم وجود نداشته‌باشد، تلاش شود که منتقدانی به وجود آیند و انتقاد کنند تا احتمال خطا و فساد به حداقل کاهش یابد، نه اینکه وزارت نفت از همه نهادهای رسمی وغیررسمی و از جمله مطبوعات انتظار هم صدایی با خود و تحسین را داشته باشد. حتی در کشورهای مانند کویت حجم انتقادها نسبت به برنامه هاب توسعه صنعت نفتشان قابل توجه است. بعضی از نمایندگان مجلس کویت قراردادهای خرید خدمات پیمانکاری(Service Contract) این کشور با شرکت‌های نفتی که ساده‌ترین نوع قرارداد است را به مثابه فروش کشور دانستند و حملات سنگینی را بر وزارت نفت این کشور وارد کردند وخواستند که تک‌تک قراردادها به تصویب مجلس برسد.5
دوم اینکه خوشبختانه در میان مدیران دستگاه‌های اجرایی کسانی هستند که فرافکنی نکرده و مشکلات را به دیگران نسبت نمی‌دهند و حاضر نیستند مسایل و ناکارایی‌های خود را نادیده گیرند و آگاهند که نتیجه چنین برخوردی این است که طبعاً راه اصلاح مشکلات داخلی‌شان بسته خواهد شد. همان گروه تحقیق و تفحص می توانند با اتکاء به اطلاعات اینگونه مدیران منصف به طور جدی این ادعا را بررسی کنند که عقب افتادن طرح‌ها اگر واقعیت دارد، چقدر به خاطر به بهم‌ریختگی سازمانی؟ چه مقدار به علت بی‌انضباطی در پی‌گیری امور و بی‌برنامگی؟ چه اندازه به دلیل بی‌اطلاعی و تازه کار بودن بعضی مدیران و تصمیم‌گیران و چه میزان به خاطر سایر مسائل، و نهایتاً چقدر به خاطر انتقادها بوده‌است؟
سوم این که ادعای عقب افتادن طرح‌ها و نسبت دادن آن به انتقادها با گزارش‌های مثبتی که در مورد پیشرفت طرح‌ها ارائه می‌شود مطابقت ندارد حتی گزارش نظارتی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی که اخیراً منتشر شده است نیز اینگونه ادعاها را تأیید نمی‌کند6؛ باید گفت تناقض آشکاری در این زمینه به چشم می‌خورد.
چهارم اینکه هم‌اکنون بیش از یک سال است که از سویی به دلیل تعهدات کشور در مورد سهمیه تعیین شده اوپک، حتی زیر ظرفیت‌های اعلام شده قبلی خود یعنی ظرفیت‌های قبل از طرح‌های توسعه، تولید می‌کنیم و از سوی دیگر بخشی از نفت‌خام تولیدی رای نیز بابت تعهدات قراردادهایمان تحویل می‌دهیم. شواهد بازار نشان می‌دهد که این وضعیت تا مدت ها ادامه خواهد داشت. این به آن معناست که پیش بینی‌ها راجع به تقاضای بازار صحیح نبوده و طرح‌های توسعه براساس فرضیات و پایه‌های اطلاعاتی دقیقی استوار نبوده‌است و از این ناحیه متحمل ضرر هستیم. در این شرایط علی‌القاعده باید اضافه ظرفیت قابل توجهی داشته‌باشیم و لذا اگر ادعا شود که از تولید عقب هستیم، آن‌وقت خیلی چیزها از اساس قابل بحث و بررسی خواهدبود.
پنجم اینکه حجم تبلیغات مستقیم و غیرمستقیم وزارت نفت چنان گسترده است که در مقایسه با آن، انتقادها بسیار کم‌حجم و پراکنده بوده و روی هم رفته ناچیز جلوه می‌کند. این نکته آنجا شفاف‌تر می‌شود که توجه کنیم که بعضی جناح‌ها اصولاً به دلیل ملاحظاتو مصلحت‌اندیشی‌های سیاسی و یا انگیره‌های دیگر به صورت دربست از همه اقدامات وزارت نفت حمایت کرده و علی‌رغم داعیه آزادی بیان و آزاد انتقاد و اطلاع‌رسانی، حتی از انعکاس خبر انتقادها در مورد این وزارتخانه نیز پرهیز داشته‌اند.7 بعضی جناح های دیگر نیز فقط در حد حساسیتی که بر روی یک شخصیت سیاسی خاص داشته‌اند از دریای مسائل نفت فقط به قطره‌ای از آن که به شخصیت مذکور مربوط بوده‌است توجه کرده‌اند.8
به هر حال واقعیت آن است که تحمل نظر مقابل و انتقادپذیری، از مشخصات توسعه یافتگی است و تنها مدیرانی که خود ویژگی‌های توسعه یافته بودن را حائز باشند می‌توانند کشوری را به سمت و سوی توسعه راهبری کرده و عرصه را بر فعالیت‌های مافیایی تنگ نمایند. نقش مطبوعات و منتقدین، روشنگری و شفاف‌سازی است. مافیا و شبه مافیا در تاریکی به اهداف خود دست می‌یابند و از روشنایی دچار وحشت می‌شوند.
مبارزه ریشه‌ای با مافیا9
برای مبارزه اصولی با پا گرفتن مافیا و جلوگیری از گسترش آن باید بررسی کرد که چه عواملی حضور و فعالیت مافیا را تمهید و تسهیل می‌کند و چگونه می‌توان این عوامل را مسدود کرد. ذیلاً به مواردی صرفاً در حد فتح باب اشاره می‌شود:
شفافیت و دقت اطلاعات: اگر اطلاعات و جریان گردش آن روشن، شفاف و دقیق باشد گروه‌های مافیای مجال عرض اندام پیدا نخواهند کرد. به یک نمونه، فقط از آن جهت که تازه‌تر است، توجه نمائید:
دو ماه پیش از قول یکی از مدیران شرکت ملی نفت ایران اعلام شدکه تاکنون 5/1 میلیار بشکه از ذخایر نفتی کشور برداشت شده‌است؟!10 با یک ضرب خیلی ساده روشن می‌شود که ما در سال‌های اخیر حدود 3/1 میلیارد بشکه در سال نفت تولید کرده‌ایم، کافی است عدد 5/3 میلیون بشکه در روز که تقریباً میانگین تولید روزانه نفت این سال ها است را در 365 روز ضرب کنید.
سازمان اوپک از سال 1960 تشکیل شده و از این سال میزان تولید روزانه نفت‌خام ایران در سالنامه‌های آماری اوپک منعکس است. با مراجعه به این سالنامه‌ها و محاسبه ارقام مشخص می‌شود که ماتنها در چهل و یک سال اخیر بیش از 50 میلیارد بشکه نفت تولید کرده‌ایم و این در حالی است که ما از 1908 نفت اکتشاف و از 1913 منظماً تولید کرده‌ایم و متأسفانه دسترسی به آمار دقیق تولید آن چهل و چند سال یعنی از 1913 تا 1960 حاصل نشد، البته در این دوره میزان تولید چندان بالا نبوده‌است اما قطعاً در این سال ها نیز دو سه میلیارد بشکه نفت استخراج شده‌است.
البته ممکن است مدیر محترم مذکور نتایج یک محاسبه را با توجه به منابع اکتشاف شده و جایگزین شده اعلام کرده‌باشند که در این صورت باید جزئیات بیشتر و دقیق‌تری را توضیح می‌دادند11 چراکه این نحوه بیان، دیگران را به وضوح به اشتباه می‌اندازد. مثلاً نویسنده محترمی یکی دو روز بعد در یکی از روزنامه‌ها 12 نوشته بودند که: "این 5/1 میلیارد بشکه برای ما تاکنون 500 میلیارد دلار عایدی داشته‌است" که در این صورت ما باید هر بشکه را حدود 330 دلار فروخته باشیم؟!
در هر حال در ارائه اعداد و ارقام خصوصاً درصنعت مهم نفت باید دقت بسیار بیشتری بشود زیرا چنانچه اطلاعات و آمار ناصحیح مبنای برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری قرار گیرد، بسیار خطرناک خواهدبود و تاریکی و فقدان برنامه و یا برنامه‌های نادرست از جمله عواملی است که اعمال نفوذ را تسهیل می‌کند.
توجه به نظرهای کارشناسی: اگر به نظرات کارشناسی توجه شود فعالیت‌های شبه مافیای فرصت عرض اندام نمی‌یابند. باز هم به یک نمومه تازه توجه کنید:
چندی پیش در خبرها بود که مدیرعامل شرکت تولید نفت فلات قاره گفته‌است: "عدم تحقق ادعای پیمانکار خارجی در مورد تولید میادین سیری A و E قابل پیش‌بینی بوده‌است و کارشناسان ایرانی این مسأله را پیش‌بینی کرده‌بودند" 13 . پرونده این دو مخزن از پرونده‌های بسیار عبرت‌آموز است، خصوصاً در این زمینه که با طناب شرکت‌های خارجی نمی‌توان در چاه، آن هم در چاه نفت رفت. قبلاً گفته و نوشته‌ایم که امر مطالعات مخزن، یک امر حاکمیتی است و باید به وسیله دستگاه حاکمیتی نفت انجام پذیرد14 و پیمانکار، برنامه تولید مورد نظر کارفرما را اجرا کند. اگر در این امر خطیر اشتباه شود اصولاً ممکن است کل اقتصاد توسعه یک مخزن یا اولویت توسعه آن زیر سوال باشد. اگر کسانی که در مورد توسعه مخازن نفتی تصمیم می‌گیرند و قراردادها را نهایی می‌کنند با مسائل مخزن آشنا نبوده و ادعاهای شرکت‌های خارجی در مورد تکنولوژی وسایر مسائل را به سادگی بپذیرند. آنگاه، به نظرات متخصصین داخلی توجه نمی‌کنند و تسلیم نظر شرکت‌ها، که به صورت بسیار طبیعی به دنبال منافع خود هستند، می‌شوند.
بنابراین آگاهی مدیران و اتکا ایشان به نظرات کارشناسی، خطر دخالت‌های منفعت‌طلبانه شخصی بر تصمیم‌گیری‌ها و خطر عدم تحقق منافع ملی را کاهش خواهد داد.
رعایت روشمندی: اگر اصول و قواعد و ترتیبی برای انجام کارها وجود داشته باشد حوزه نفوذ مافیا محدود خواهدشد.
چندی پیش شرکت مهندسی توسعه نفت اعلام کرد: "نتیجه مطالعات نشان داده که ضریب بازیافت حوزه نفتی دارخوین 5/12 درصد و میزان نفت قابل استحصال آن 5/437 میلیون بشکه است"15. حوزه نفتی دارخوین یک حوزه غیرمشترک را ندارد و توسعه حوزه‌های غیرمشترک باید براساس اولویت‌بندی اقتصادی مورد توجه قرار گیرد. اولویت اقتصادی توسعه اینگونه مخازن نیز دقیقاً بستگی به مطالعات مخزن و مشخصات مخزن مانند میزان نفت قابل بازیافت، ضریب بازیافت، نوع سنگ مخزن، میزان تراوائی سنگ مخزن و غیره دارد. حال نکته جالب اینجاست که در مورد مخزن دارخوین این مشخصات و نتایج مطالعات، تازه اعلام می‌شود در صورتی که بیش از یک سال است قرارداد توسعه این مخزن با شرکت خارجی منعقد گردیده‌است. این مورد نیز همان مطالبرا تأیید می‌کند که طرح‌های توسعه مخازن و خصوصاً مخازن نفتی مراتب و مراحل اصولی لازم را طی نمی‌کند. علاوه بر این، مشخصات اعلام شده نشان می‌دهد که توان تولیدی این حوزه چندان مناسب نیست و بنابراین باید با هزینه بسیار پایین استخراج شود که اقتصادی باشد. اما متأسفانه پیشنهادهای داخلی مورد توجه قرار نگرفت و کار با چند برابر هزینه پیشنهادی داخلی به پیمانکار خارجی واگذار شد در صورتی که این مخزن در خشکی واقع است و توسعه آن پیچیدگی خاصی هم ندارد. این نحوه برخورد با مسائل، مجال تحمیل‌های غیراصولی که منافع خاص و نه منافع ملی را در نظر دارد، فراهم می‌آورد و خطرناک است.
اولویت‌بندی جامع طرح‌های توسعه مخازن ئیدورکربوری، مستلزم وجود بانک اطلاعاتی روزآمد است. در این رابطه چندی پیش رئیس مطالعات تولید و بهره‌وری مخازن در پژوهشگاه صنعت نفت اعلام کرد که: "بانک اطلاعات جامع مخازن نفت و گاز کشور وجود ندارد و اطلاعات موجود در این زمینه بسیار ناقص است"16 هشدار به جایی است. باوجود چنین ضعفی چگونه می‌توان سیاست کلی توسعه مخازن ئیدروکربوری کشور را تبیین و اولویت‌های فنی و اقتصادی و ترتیب توسعه این مخازن را به صورت علمی مشخص نمود. چنین وضعیتی نیز زمینه اعمال نفوذها جهت تحمیل اولویت‌های کاذب به جای اولویت‌های واقعی متناسب با منافع ملی را تسهیل می‌نماید.
ایجاد نظام تصمیم‌سازی و کارشناسی و غیرمنفعل بودن نظام تصمیم‌گیری، مهمترین عاملی است که فعالیت‌های مافیایی و شبه مافیایی را محدود می‌کند17. در صورت فقدان چنین شرایطی اصولاً این خطر اساسی وجود دارد که پروژه هایی به صورت خلق‌الساعه توسط شبه مافیا و پورسانت خواران و رانت خواران تعریف شود و یا در اولویت نخست قرار گیرد.
شفاف نبودن و تداخل مسئوولیت‌های سازمانی، روشن نبودن مراحل منطقی و رویه‌های (Procedure) تعریف یک پروژه توسعه‌ای، روشن نبودن منطق انتخاب شرکا و خصوصا شرکت‌های خارجی و بسیاری از موارد دیگر از این دست نیز چنین خطری را تشدید می‌کند.
امید است اهل فن فهرست کامل‌تری از عوامل محدود کننده مافیا را عرضه نماید و کارگزاران و مسئوولان با بهره‌گری از آنچه گفته شد به مقابله ریشه‌ای با این گونه فعالیت‌ها بپردازند.
