خط لوله صلح در نیمه راه

«جدال» بر سر خط لوله «صلح»

«جدال» بر سر خط لوله «صلح»

روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 3149 تاریخ چاپ:1392/12/11 بازدید:6523بار کد خبر: DEN-788782

گروه نفت و پتروشیمی- نسیم علایی: شاید طی چند ماه اخیر کمتر روزی بوده که خبری از خط لوله صلح منتشر نشده باشد. مقامات پاکستانی که در سال‌های اخیر به بهانه‌های مختلف ساخت این خط لوله را به تعویق انداخته بودند، طی چند ماه گذشته بیش از همیشه خود را علاقه‌مند به تکمیل این پروژه نشان داده‌اند. بر این اساس، به تازگی شاهد خاقان عباسی، وزیر نفت و منابع طبیعی پاکستان با اعلام اینکه پروژه خط لوله انتقال گاز ایران به پاکستان فعلا روی میز دولت این کشور قرار ندارد، اعلام کرد در صورت نبود تحریم‌های بین‌المللی، این پروژه می‌تواند در عرض 3 سال تکمیل شود، اما به علت اینکه تحریم‌ها علیه ایران، موضوعی جدی است، دولت پاکستان در حال حاضر قادر به همکاری بیشتر نیست.

مذاکرات خط لوله موسوم به «صلح» در دهه 70 بین کشورهای ایران و هند شروع و نهایتا در سال 1388 منتج به قراردادی بین ایران و پاکستان شد. زمان وزارت زنگنه در دولت اصلاحات مذاکرات جدی حول صادرات گاز به هند از مسیر آبی و بدون مشارکت پاکستان صورت گرفت. پس از بررسی‌های اولیه این طرح، هر دو طرف ایرانی و هندی به این نتیجه رسیدند که هزینه انتقال گاز از طریق خط لوله آبی بسیار سنگین و با توجه به تکنولوژی آن زمان تقریبا غیرممکن است. بنابراین مسیر خاکی ایران- پاکستان- هند مطرح شد. در ابتدای این مذاکرات قرار بود، این خط لوله روزانه 150 میلیون متر مکعب از گاز پارس جنوبی را به کشورهای یادشده منتقل کند، به ‌طوری که 60میلیون متر مکعب از این گاز در پاکستان و مابقی آن در هند به مصرف برسد.

این در حالی است که هندی‌ها به پاکستان برای تامین امنیت این خط لوله اعتماد نداشتند و به همین دلیل مصر بودند به جای اینکه ایران گاز خود را در مرز پاکستان – ایران به هند تحویل دهد و تامین امنیت خط لوله در درون مرزهای پاکستان بر عهده این کشور باشد، هند گاز را در مرز پاکستان – هند تحویل بگیرد و در واقع در خاک پاکستان نیز مسوول تامین امنیت این خط لوله، ایران باشد. همین موضوع و مخالفت مقامات کشورمان با آن باعث شد که هند از مشارکت در خط لوله صلح کنار کشیده و نام این خط لوله از «آی‌پی‌آی» به «آی‌پی» تغییر کند.

در این میان، دلایل دیگری نیز برای انصراف هند از این پروژه آورده می‌شود. از جمله اینکه هندی‌ها نسبت به توانایی ایران در صادرات این مقدار گاز شک داشتند، زیرا هند معتقد است مصرف گاز در ایران بالا است و در نتیجه توانایی تامین گاز کافی برای صادرات را ندارد. همچنین، فشارهای آمریکا به هند بر سر تحریم ایران بر تردید هندی‌ها افزود.

این در حالی است که طی سال‌های اخیر هند به عنوان یک قدرت اقتصادی نوظهور آسیایی مطرح شده، به طوری ‌که طبق گزارش چشم‌انداز بین‌المللی انرژی تا سال 2035 برآورد شده است هند و چین بزرگ‌ترین سهم از رشد تقاضای انرژی آسیا را به خود اختصاص خواهند داد. اما کارشناسان معتقدند از آنجا که هند به عنوان مقصد اصلی گاز ایران از این پروژه خارج شده، خط لوله «آی پی» سود اقتصادی چندانی برای کشورمان نخواهد داشت. بیژن زنگنه، وزیر نفت دولت یازدهم نیز پیش از این در خصوص قرارداد صادرات گاز به پاکستان گفته ‌بود: «امیدی به قرارداد گاز پاکستان ندارم و در عین حال اجرای خط لوله صلح بدون کشورهایی همچون چین و هند توجیه اقتصادی ندارد.» 

دکتر حسن تاش، کارشناس ارشد اقتصاد انرژی و از تحلیلگران این حوزه، از همان ابتدا معتقد بود این طرح توجیه اقتصادی نداشته و معقول نیست و امروز پس از گذشت 7 سال از زمان یادداشت ایشان در این زمینه، در گفت‌وگویی کوتاه نظر این تحلیلگر اقتصاد انرژی را در این رابطه جویا شده‌ایم. 

وی با اشاره به اظهارات اخیر وزیر نفت پاکستان مبنی بر اینکه دولت این کشور برای توسعه خط لوله گاز موسوم به «آی‌پی» برنامه‌ای ندارد، گفت: از نظر من خط ‌لوله انتقال گاز به پاکستان از ابتدا اشتباه بود، چراکه پاکستان بازار هدف این خط ‌لوله نبود، بلکه بحث خط ‌لوله در قالب «آی‌پی‌آی» مطرح بود و بازار و مقصد اصلی هندوستان بود. پاکستان فقط به عنوان کشوری که در مسیر این خط لوله قرار داشت، مقداری گاز برداشت و اقتصاد طرح را بهتر می‌کرد. بنابراین، وقتی هندی‌ها کنار کشیدند اصولا اقتصاد طرح زیر سوال رفت و باید طرح متوقف می‌شد. 

به عقیده حسن تاش، اگر کسی کمترین مطالعه‌ای در مورد وضعیت اقتصادی و انرژی پاکستان داشت، می‌توانست از ابتدا آنچه را که وزیر نفت پاکستان امروز گفته پیش‌بینی کند. در این زمینه باید گفت وقتی پاکستانی‌ها می‌بینند که ما بدون حساب و کتاب این ‌همه سرمایه‌گذاری کرده‌ایم، تلاش می‌کنند هزینه‌های بخش خود را هم به گردن ما انداخته و اگر به این هم موفق شوند بعدا پول گاز را نیز پرداخت نخواهند کرد. پس این نگرانی از ابتدا هم بوده‌است و به نظر من ایران باید به طور جدی و طبق قرارداد حقوق خود را پیگیری کند و در صورت عدم تعهد پاکستان، موضوع را در داوری بین‌المللی مطرح کند؛ با این حال در صورت بهتر شدن روابط بین‌المللی کشور، باید با هماهنگی فعال بین وزارت نفت و دستگاه دیپلماسی، راهکارهایی هم برای اعمال فشار بر پاکستان در نظر گرفته شود و به علاوه برای استفاده‌های احتمالی دیگر از این سرمایه‌گذاری باید فکری کرد.

این اظهارات در شرایطی است که به گزارش «دنیای اقتصاد»، در دولت دهم، مسوولان تمام هم و غم خود را برای ساخت این پروژه گذاشتند، زیرا در شرایطی که فشارهای آمریکا و جامعه جهانی روز به روز بر ایران افزایش می‌یافت، این خط لوله تبدیل به نمادی از مقاومت دولت دهم در برابر تحریم‌های غرب و اثبات کاغذ‌پاره بودن تحریم‌ها شده ‌بود. کار به جایی رسید که دولت احمدی‌نژاد حتی حاضر شده بود در شرایطی که کشورمان در وضعیت بد اقتصادی قرار داشت در قالب وامی مجهول، هزینه ساخت این خط لوله در خاک پاکستان را نیز بر عهده بگیرد. گفته می‌شود در آن زمان دولت دهم به اسلام آباد وعده وام 500 میلیون دلاری داده بود. این در حالی است که این پروژه منفعتی را عاید ایران نمی‌کرد. حسن‌تاش در این زمینه معتقد است: اگر کشور پاکستان دارای اقتصادی پیشرفته و بخش انرژی برنامه‌ریزی شده بود، می‌توانست به تعهدات خود عمل کرده و گاز کافی از این پروژه برداشت کند که طبعا این موضوع، هم به نفع توسعه اقتصادی ‌این کشور و هم صادرات خوبی برای ایران بود و روابط تجاری و اقتصادی دو کشور را توسعه می‌داد، اما متاسفانه چنین نیست. 

همچنین، مشکل دیگری که از ناپختگی این طرح حکایت دارد، قیمت‌ فروش گاز به پاکستان در این قرارداد است. به گزارش «دنیای اقتصاد»، قیمت گاز در قرارداد اولیه این پروژه، نصف قیمت گاز فروخته شده به ترکیه در نظر گرفته شده است، این نکته با توجه به ارجحیتی که ترکیه به پاکستان برای صادرات گاز دارد (چه از این جهت که مسیری برای صادرات گاز به اروپا به حساب می‌آید و چه از جهت اینکه توان مالی بیشتری داشته و خوش حسابتر از پاکستان است) مورد اعتراض برخی از کارشناسان قرار گرفته است. وزیر دولت قبل که با فاش شدن این موضوع در برخی رسانه‌ها تحت فشار بود، مذاکراتی با طرف پاکستانی خود انجام داد و سری جدید قرارداد به امضا دو طرف رسید. گویا قیمت گاز در قرارداد جدید که اوایل سال جاری امضا شده 2 برابر قیمت منعقد شده در قرارداد قبلی است. در همین حال اخبار تایید نشده‌ای نیز به گوش می‌رسید که گفته می‌شد در قرارداد جدید بندی اضافه شده که بر اساس آن خریدار حق دارد پس از ساخته شدن خط لوله، به قیمت موجود در قرارداد اعتراض کرده و قیمت را تغییر دهد. از آنجا که بیشتر هزینه ساخت این خط لوله بر عهده ایران است، اگر پاکستان پس از اتمام پروژه اعتراضی کند ایران چاره‌ای جز پذیرش قیمت پشنهادی پاکستان نخواهد داشت.

در این شرایط، دولت یازدهم برخی مفاد این قرارداد غیرمعقول را تغییر داده است. به عنوان مثال، از پرداخت وام به پاکستان انصراف داده‌ است. علی ماجدی، معاون وزیر نفت در امور بین‌الملل و بازرگانی آذر ماه سال جاری با بیان اینکه تاکنون ایران برای ساخت این خط لوله حدود ۲ میلیارد دلار سرمایه گذاری کرده است و برای تکمیل آن نیز باید حدود یک میلیارد دلار دیگر سرمایه‌گذاری کند، گفت: اگر از همین امروز پیمانکار ساخت خط لوله صادرات گاز در خاک پاکستان مشخص و ساخت آن آغاز شود، تکمیل این خط لوله ۴ سال به طول خواهد انجامید.

در عین حال، در قرارداد منعقد شده بین ایران و پاکستان مقرر شده که این خط لوله تا پایان دسامبر 2014 به اتمام برسد و هر کدام از طرفین که طی مدت قرارداد، ساخت خط لوله در کشور خود را به اتمام نرساند، به ازای هر روز تاخیر باید بین یک تا 3 میلیون دلار به طرف دیگر غرامت پرداخت کند. در این مدت از 1100 کیلومتر خط لوله‌ای که از خاک ایران می‌گذرد بیش از 900 کیلومتر آن ساخته شده‌ است. این در حالی است که خبرها حکایت از تاخیر پاکستان در احداث این خط لوله دارد، به طوری که گفته می‌شود پاکستان تاکنون حتی یک کیلومتر از این خط لوله را نساخته است. 

در این بین، آمریکا برای تحت فشار قراردادن هرچه بیشتر ایران، هند و پاکستان را به خرید گاز از ترکمنستان توسط خط لوله‌ای موسوم به «تاپی» تشویق کرده است. در حال حاضر این قرارداد که از آن به عنوان رقیب جدی خط لوله صلح یاد می‌شود، توسط چهار کشور ترکمنستان، افغانستان، هند و پاکستان با جدیت پیگیری می‌شود و برتری آن نسبت به خط لوله صلح، حمایت مالی شرکت‌های بزرگ بین‌المللی و بانک‌های معتبر خارجی است که این روزها منجر به جلب توجه هند و پاکستان به این خط لوله شده است، البته نقطه ضعف این خط لوله آن است که از افغانستان می‌گذرد و با توجه به اوضاع داخلی این کشور، امنیت این خط لوله تضمین نشده‌ است. چندی پیش مسوولان این پروژه از اتمام ساخت این خط لوله تا سال 2017 خبر دادند.

حسن تاش با اشاره به فشار آمریکا بر هند در این زمینه و همچنین سنگ‌اندازی دولت عربستان در توسعه این خط لوله، معتقد است: طبعا این موارد بر روند خط لوله‌ای «آی‌پی» بی‌تاثیر نبوده است، ولی در مورد اینکه انصراف هند تنها به خاطر فشار آمریکا بوده است، تردید وجود دارد و احتمالا عدم جدیت هندی‌ها از ابتدا هم به علت روابط متزلزلی است که با پاکستان داشته‌اند و بیشتر در نظر داشتند با کارت ایران بازی کنند و از فرصت تحریم‌ها استفاده کرده و از آمریکایی‌ها امتیاز بگیرند، به همین دلیل به این پروژه وارد شدند. در مورد پاکستان نیز با توجه به وضعیت بد سیاسی و اقتصادی این کشور بعید است با رفع تحریم‌ها همه مشکلات حل شود.

روزنامه پاکستانی نیشن هم از اسلام آباد انتقاد کرد 

کوتاهی خود را به گردن تهران نیندازید!

تسنیم- روزنامه پاکستانی نیشن با انتقاد از اسلام‌آباد به دلیل تعلل در تکمیل خط لوله انتقال گاز ایران و بهانه قرار دادن تحریم‌ها نوشت: واقعیت این است که دلیل این تاخیر، تحریم‌ها علیه ایران نیست و پاکستان باید ترسیدن از تحریم‌ها را کنار بگذارد. روزنامه پاکستانی نیشن طی گزارشی نوشت: دولت پاکستان تبحر خاصی در کنار نشستن و منتظر ماندن برای اتخاذ تصمیم از جانب دیگران دارد. پروژه انتقال گاز ایران به پاکستان و ادعای اسلام آباد در مورد اینکه تحریم‌ها علیه ایران دلیل مشکلات موجود بر سر راه تکمیل این پروژه‌است، مصداق بارز عوض کردن موضوع و بازی با کلمات گنگ و نامفهوم برای توجیه کوتاهی دولت است. چگونه می‌توانیم کوتاهی ایران در اجرای تعهداتش را عامل سستی و کوتاهی خودمان بدانیم؟

روز گذشته سخنگوی وزارت خارجه پاکستان ایران را متهم کرد به تعهداتش در قبال خط لوله صادرات گاز به پاکستان عمل نکرده و عامل تاخیر در اجرای این پروژه بوده است.

روزنامه نیشن افزود: به بیان ساده، تهدید ناشی از تحریم‌های احتمالی در صورت تکمیل این پروژه بالای سر دولت پاکستان است و دلیل اصلی تاخیر در تصمیم گیری دولت برای اجرای این پروژه به شمار می‌رود، با ابن حال عدم تمایل پاکستان به هزینه کردن از جیب خود برای این پروژه عامل مهم‌تری است که می‌توان آن را دلیل اصلی تاخیر در این پروژه دانست. اما پاکستان باید این نکته را به یاد داشته باشد که طرفی که نیاز مبرم به تکمیل این پروژه دارد، اسلام‌آباد است، نه تهران.

این روزنامه پاکستانی تاکید کرد: واقعیت این است که ما قراردادی را با یک کشور همسایه به امضا رسانده‌ایم و باید به آن پایبند باشیم. شکل‌گیری این بینش در نزد ایران که پاکستان به قراردادهای منعقده پایبند نمی‌ماند، موجب خواهد شد که این کشور در آینده دیگر وارد قراردادی در این وسعت با پاکستان نشود. 

وانمود به منتظر بودن برای حل مشکل هسته‌ای ایران، به معنای اعلام علنی این است که ما به دنبال دریافت کمک مالی برای تکمیل این پروژه هستیم.

لینک همین مطلب در دنیای اقتصاد 

مطلب مرتبط : گاز ایران به کدام بازار 

گازی برای صادرات نخواهیم داشت (مصاحبه با تازه های انرژی)

تازه های انرژی شماره 28 مرداد 90

موضوع قراردادهای گازی یکی از مباحث مهم در صنعت نفت محسوب می­شود که همواره موضوعی چالش­ بر­انگیز، میان کارشناسان و منتقدان این حوزه است. تاآنجاکه نظرهای متفاوتی در این زمینه شکل گرفته­ اند. برخی از کارشناسان باسابقۀ نفتی در پاسخ به درخواست گفتگوی «تازه های انرژی»، درخصوص قراردادهای گازی و میزان صادرات گاز، می­ گویند: «مگر ایران، صادرات گاز به مفهوم واقعی دارد یا قراردادی با کشوری منعقد ­است که می­خواهید درخصوص آن بپرسید؟...»

برخی دیگر نیز به همین منوال معتقدند، از دولت نهم تاکنون قرارداد گازی مشخصی با کشوری منعقد نشده و به همین دلیل در این زمینه هیچ پیشرفتی بدست نیامده است.

 سیدغلامحسین حسن­تاش، رئیس اسبق مؤسسه مطالعات بین­المللی انرژی و عضو هیئت ­علمی این مؤسسه، در این خصوص به «تازه­ های انرژی» می­گوید: «ما هنوز برای تأمین گاز مصرف داخل، توانایی لازم را نداریم؛ چه رسد به صادرات بالا و محقق شدن اهداف برنامۀ پنجم توسعه.»

او معتقد است «معدود قراردادهای گازی که تاکنون شکل گرفته ­اند، به دولت­ های پیشین مربوط می­شوند که هیچ یک از آنها به­درستی به­ ثمر نرسیده­ اند. به ­خصوص قرارداد «کرسنت» که سال­هاست به دلیل آنچه از سوی دولت، نقض حقوق ملت ایران خوانده شده، بلاتکلیف مانده و به نتیجۀ مناسب، درخور و رضایت­بخش نرسیده است. ضمن اینکه طرف اماراتی هم در این زمینه حق دارد. دکتر حسن­تاش، سایر قراردادهای گازی ایران را با کشورهای حاشیۀ خلیج ­فارس نیز بررسی کرد که در ادامه می­خوانید.

****************

آقای حسن‌تاش! لطفاً در ابتدای امر بر تاریخچه­ ای از قراردادهای گازی در دولت­های پس از انقلاب مروری داشته باشیم. در بررسی کلی، ایران در این موضوع، در چه موقعیتی است؟

نخستین قرارداد صادرات گاز ایران به سال­های پیش از ­انقلاب بازمی­گردد که گاز با قیمتی نازل به شوروی سابق­ فروخته شده بود و امتیازی بود که رژیم گذشته به آنها داد. درواقع در مقابل این‌که به صورت عمده، نفت را به غربی­ها واگذار کرده بود، گاز هم به شوروی فروخته شده بود. این قرارداد بعد از انقلاب متوقف­ و سپس در اواخر دولت آقای مهندس میرحسین موسوی، نخست­وزیر وقت، مذاکراتی آغاز شد تا آن قرارداد بار دیگر احیا شود. پس از این قرارداد، قدیمی ­ترین قرارداد گازی ما، قرارداد صادرات گاز به ترکیه است که در زمان ریاست­جمهوری آقای نجم ­الدین اربکان شکل گرفت و متأسفانه آن قرارداد هم از ابتدای کار ایرادهایی داشت که آن هم عمدتا به موضوعی مربوط بود که در قراردادهای گازی متداول است و به آن ترمtake or pay می­گویند. این موضوع یا ترم قراردادی بدین­صورت است که هنگامی که با کشوری قراردادی منعقد می­­شود، چنانچه گازی هم دریافت نکند، باید هزینۀ آن را پرداخت نماید، زیرا طرف مقابل سرمایه ­گذاری کرده و هزینه عملیات احداث خط لوله را متحمل شده و گاز را تا لب مرز آورده است و کشور گیرندۀ گاز در این شرایط متعهد است که گاز را برداشت کند و اگر نکرد در واقع خسارت به طرف مقابل وارد کرده است پس باید بخشی از پول ان را بدهد. متأسفانه ترم Take or pay که در قراردادهای گازی متداول است، در این قرارداد در نظر گرفته نشده بود. به همین دلیل، ترکیه نزدیک به دو سال و یا شاید بیشتر در برداشت گاز تأخیر داشت و  ایران نتوانست اقدامی علیه دولت ترکیه انجام دهد. اما ظاهر بعدها در توافقاتی که صورت گرفت، مقرر شد، ترم مذکور در قرارداد گنجانده شود و در مقابل تأخیرها و تخلفات ترکیه بخشوده شود.

 

مذاکرات صادرات گاز به ارمنستان چگونه بود؟

قرارداد صادرات گاز به ارمنستان، اجرایی شد ولی سایر قرارداد­ها در حد مذاکره و تفاهمنامه بوده است. ازجمله مذاکرۀ صادرات گاز به هند و پاکستان، با عنوان خط­لوله صلح که از دولت آقای خاتمی شروع شد. پس از آن مذاکره با سوریه بود که این مذاکره کمی جدیدتر است و به دولت نهم و دهم مربوط می‌شود و هیچ­ یک از این مذاکرات هنوز به­ نتیجه قطعی و روشن نرسیدند و به قرارداد تبدیل نشده‌اند.

 

داستان قرارداد کرسنت چیست؟

 

قرارداد کرسنت در دولت هشتم منعقد شد. مشکل اصلی این قرارداد، قیمت است که براساس رقمی ثابت در نظر گرفته شده است و نشان ­دهندۀ آن است که مذاکره ­کنندگان، با ساختار قراردادهای گازی آشنا نبوده ­اند. زیرا در همه جای دنیا ساختار قراردادهای جدید گازی، بدون استثنا براساس فرمول قیمت­ گذاری است که قیمت گاز را تابعی از قیمت­های جهانی نفت‌خام یا فرآورده‌های نفتی می­کند؛ یعنی چنانچه قیمت‌های جهانی نفت یا فرآورده ­های نفتی، تغییر کند، قیمت قرارداد هم قابل مذاکره می‌شود و تغییر می‌کند، اما در قرارداد کرسنت، ایراد بزرگ ثابت بودن قیمت است که این مسئله در هیچ قراردادهای گازی، متداول نیست.

این نکته زمانی اهمیت بیشتری پیدا می کند که توجه کنیم که: ایران، سابقۀ عقد قراردادهای گازی را پیش از انقلاب، ازجمله با شوروی داشته­ است و پس از انقلاب هم مذاکرات زیادی انجام شد تا قیمت فروش گاز با شوروی‌ها اصلاح شود و نیز قراداد فروش گاز به ترکیه نیز بر اساس فرمول قیمت‌گذاری بوده است و متأسفانه پس از این همه سال تجربه، هنوز فاقد این آمادگی بوده‌ایم که قرارداد درستی منعقد کنیم اما از آن سو صرفنظر از مشکل قیمت تعهدات خود را در مورد تحویل گاز به طرف اماراتی انجام نداده‌ایم و در واقع تأسیسات و امکانات هنوز آماده نیستند.

با وجود اینکه اشاره کردید امکانات و تأسیسات ایران، برای ارسال گاز به طرف اماراتی آماده نیست و آنها هم پس از این میزان تأخیر، نسبت به این مسئله معترضند، تکلیف قرارداد کرسنت چه خواهد شد و طرف مقابل برای معلق ماندن این قرارداد چه اقداماتی می­تواند انجام دهد؟

به محض عقد قرارداد، تعهدات بین ­المللی بوجود می­آید و در صورت عمل نشدن به آنها، کشور خسارت­ هایی خواهد دید و از همه مهمتر این‌که کشور بی­ اعتبار و بدنام می­شود و درواقع کشوری تلقی می‌شود که به تعهدات بین­ المللی خود پایبند نیست. شنیده می‌شود که شرکت اماراتی کرسنت به دیوان لاهه و دادگاه‌های بین ­المللی مراجعه کرده است. ازآنجاکه نهادهای بین ­المللی قرارداد را تأیید کرده ­اند و مستند است، می­تواند علیه کشور اقامۀ دعوی کند. به نظر می­رسد براساس همین اتفاقات و رفتن پرونده این قرارداد به دادگاه لاهه، باید هرچه سریع­تر این مسئله حل­ وفصل شود.

مسئله دیگر نداشتن دانش و آگاهی­های لازم درخصوص قراردادهای بین­ المللی و جزئیات این قراردادهاست که وارثان این قراردادها، به آن دچار هستند.  نمی­دانم که آیا پس از قرارداد کرسنت، قرارداد دیگری در منطقۀ خلیج­ فارس، برای صادرات گاز از یک کشور به کشوری­ دیگر، بسته شده است یا نه چون در قرارداد کرسنت ظاهرا پیش‌بینی شده است که چنانچه قرارداد جدیدی میان کشورهای حاشیۀ خلیج‌فارس منعقد شد و قیمتش بالاتر از قرداد کرسنت بود این قرارداد نیز می‌تواند مورد تجدید نظر قرارگیرد. بنابراین باید تیم حقوقی آشنا به مسایل حقوق بین­ الملل و تیمی اقتصادی که آشنا به مسایل صادرات گاز و قراردادهای گازی باشند بررسی کنند که از آن زمان تا کنون، قرارداد جدیدی در منطقۀ خلیج ­فارس منعقد شده است یا خیر.

علاوه­برآن شاید ­بتوان قراردادهای فروش LNG قطر را با وجود اینکه خط­لوله نیست و به صورتLNG است، ملاک قرارداد و از این طریق فرصتی را بوجود آورد که بتوان قرارداد را اصلاح کرد.

از سویی دیگر، باید تلاش شود تا طرف مقابل هم از تأخیرها صرف­نظر کند تا ایران تعهدات بین‌المللی را محقق سازد. به این نکته نیز باید اشاره کرد که امارات و اصولا جنوب خلیج ­فارس، ­می­توانند بازار خوبی برای گاز ایران باشند. به دلیل اینکه معمولاً اوج مصرف آنها در تابستان است و درست در آن زمان ایران حداقل میزان مصرف را دارد. در این زمینه می­توان به­ گونه ­ای قراردادها را تنظیم کرد که در زمان کاهش و حداقلی مصرف، به آنها گاز بیشتری تحویل شود. آنها در زمستان به گاز کمتری نیاز دارند و در تابستان به صورت عمده از گاز برای سیستم­های آب­شیرین ­کن و نیز تولید برق برای مصارف سرمایشی استفاده می­کنند و به این دلیل اوج مصرف آنها برعکس ایران است و می­توانند در تابستان بازار خوبی برای فروش گاز ایران باشند.

 

با توجه به اینکه مشکل اصلی ایران در این قرارداد، در نظر گرفته نشدن مصالح ملی و قیمت گاز صادراتی است، اگر این مشکل توسط اماراتی­ها حل نشود و رضایت دولت ایران نیز جلب نشود، ارزیابی­تان، به عنوان یک کارشناس از این اتفاق چیست و به اعتقاد شما آیا باید براساس قانون و تعهدات بین­المللی، به هر ترتیب این قرارداد اجرا شود؟

اکنون نمی­توان در این زمینه نظر قطعی داد. در مذاکرات حضور نداشتم تا دربارۀ انعطاف طرف مقابل نظر دهم. درواقع چنانچه کسانی که وارد مذاکره می­شوند هم توان سیاست خارجی را مورد استفاده قراردهند و هم مذاکره­ کنندگانی قوی باشند، این احتمال وجود دارد که بتوان در طرف مقابل نرمش و انعطاف ایجاد کرد تا دوطرف به یکدیگر نزدیک شوند.

 

معدود مذاکراتی با کشورهای حاشیۀ خلیج­فارس، ازجمله کویت در 1386 و عمان در1385، انجام شد که پس از چند بار مذاکره قرار شد از ایران گاز خریداری کنند، اما کمی بعد به دلیل برخی مشکلات، این مذاکرات متوقف شدند و پس از آن نیز دیگر ادامه نیافتند. روند انجام این مذاکرات چگونه پیش رفت که به سرانجام نرسید؟

سال­ها پیش در مؤسسه مطالعات بین ­المللی انرژی، درخصوص گازهای همراه نفت حوزه­ های دریایی که به جزیره خارگ نزدیکند، مطالعاتی انجام شد. به دلیل سوختن گازها در آنجا، موضوع این بود که بتوانند آنها را جمع‌آوری و بهترین گزینه برای استفادۀ بهتر را انتخاب کنند. از بهترین گزینه ­ها، برای استفاده از گازهای همراه نفت میادین نزدیک به جزیره خارگ، صادرات آن به کویت بود. بر همان مبنا مذاکراتی هم با کویت شروع شد، اما اینکه چرا این مذاکرات به نتیجه نرسید، به نظر می­رسد این مسئله به مشکلات و چالش­هایی که در­ شش سال گذشته در صنعت نفت بوجود آمده است، بازمی­گردد. یکی از این مشکلات، تغییرات گسترده و مکرر مدیریتی در وزارتخانۀ نفت است؛ زیرا اقدامات بین ­المللی، انسجام، پیگیری و فراز و نشیب دارد و باید به صورت مستمر و منسجم انجام شوند که تغییرات پی در پی ی مدیریتی و بی ­ثباتی در این زمینه، اجازه این کار را نمی­دهد.

از آن­سو، تغییرات مدیریتی، بر روی پروژه­ های توسعه‌‌ای نیز نتایج منفی دارند. درواقع همان داستانی که هنگام بسته شدن قرارداد کرسنت مطرح بود، در اینجا نیز تکرار شد. از یک­سو باید پروژه ­های جمع ­آوری گازهای همراه خارگ پیشرفت داشته باشند تا با خیال آسوده مطمئن بود که در چه تاریخی آماده می­شوند تا در ادامه، به دنبال مذاکره با کویت برای فروش گاز بود و از سویی دیگر، مذاکره­ کنندگان به این سرعت تغییر نکنند؛ زیرا تا بخواهند با شرایط، طرف مقابل و میزان پیشرفت مذاکره­ کننده قبلی آشنا شوند، چند ماه زمان خواهد بُرد و در فاصله این چندماه به محض اینکه برای مذاکره آماده می­شوند، بار دیگر تغییر می­کنند و جای خود را به فرد دیگری می­دهند. به همین دلیل، مدیری که بداند در سمت خود عمر کوتاهی دارد، هرگز برنامه ­های بلندمدت را دنبال نمی­کند. به دلیل همین نابسامانی­ ها، در شش سال اخیر، قرارداد مناسبی برای فروش گاز منعقد نشده است.

درواقع، اگر شش سال گذشته بررسی شود، مشاهده خواهد ­شد که در همان چهارماه نخست دولت نهم، به دلیل اینکه افراد معرفی­ شده نتوانستند رأی ­اعتماد مجلس را کسب کنند، وزیر نفتی درکابینۀ دولت نبود و بعداز آن وزیر نفت سه بار هم دچار تغییر شده است. بنابراین به نظر می­رسد این عوامل، باعث شده‌اند کار پیگیری نشود. درصورتی­ که اگر مسئله در زمان خود پیگیری می­شد، می­توانست مسئله کرسنت را نیز حل کند. مذاکره با کویت، از راهکارهایی بود که می­شد از طریق آن قرارداد کرسنت را نجات داد: با صادرات گاز به کویت، منافعی بدست می­آمد و مشکل کرسنت نیز برطرف می­شد. چون براساس قیمتی که با کویت توافق می‌شد می‌توانستیم قیمت کرسنت را هم اصلاح کنیم.

 

 درخصوص قرارداد عمان چطور؟

 صحبت­هایی برای صادرت گاز به عمان مطرح شد. داستان بدین شرح است که عمان ظرفیت تولیدLNG، یعنی مایع­ سازی گاز را دارد. گاز خودش اکنون برای مایع ­سازی کاهش یافته، اما برای مصرف داخل خود یا برای تزریق به میادین نفتی (مانند کویت که بیشتر، گاز را برای تزریق به میادین نفتی خود می­خواهد) به گاز ایران نیازی ندارد.

مسئله عمده عمان این است که می­خواهد، با خرید گاز­ از ایران و تبدیل به LNG، از ظرفیت LNGخود و سرمایه­گذاری­هایی که برای تأسیسات آن کرده است، به بهترین نحو استفاده کند. اگر امکان داشت که با عمان، قراردادی منعقد شود که براساسش گاز به آنها تحویل شود و معادل آن LNG دریافت و فقط حق­ الزحمه تبدیل گاز به LNG به آنها پرداخت می­شد و ایران LNG را صادر می­کرد، آنگاه آن قرارداد هم فرصت بسیار خوبی بود که می­توانست ایران را وارد تجربۀ صادرات و بازارهای LNG کند. به‌هرحال ایران در آینده، جزو صادرکنندگان LNG خواهد بود. بنابراین باید بتواند از هم ­اکنون این نوع بازار را تجربه کند و به بازارهایLNG وارد و به مسایل خرید و فروش و قراردادهای این حوزه آشنا شود. متأسفانه در آن مورد هم، به صورت منسجم کار، پیگیری نشد و به نظر می­رسد دلیل نهایی نشدن آن مذاکرات هم مسئله بی­ ثباتی در صنعت‌نفت کشور است.

 

با وضعیتی که چند سال است به دلیل بی­ ثباتی­ های مدیریتی در صنعت نفت و دلایل دیگر، نتوانسته­ ایم آن­گونه که شایسته دارندۀ دومین ذخایر گازی دنیاست رفتار کنیم و صادرات بیشتری از گاز داشته باشیم، عملکرد شرکت ملی صادرات گاز را تاکنون چگونه ارزیابی می­کنید؟

درواقع علاوه ­بر بی ­ثباتی­ های مدیریتی، در بخش صادرات گاز، بی­ ثباتی­ های بیشتری هم هست. بدین­ نحوکه شرکت صادرات گاز ایران، زیرمجموعۀ شرکت ملی نفت ایران بود و این اواخر تصمیم گرفته شد که شرکت ملی صادرات گاز، منحل شود. پس از آن، تصمیم بر آن شد که زیرمجموعۀ شرکت ملی گاز ایران شود. این نابسامانی ­ها و تغییرات مدیریتی که در صنعت نفت بوجود آمده، به طریق اولی در شرکت صادرات گاز هم ایجاد شده است. یک سال پس از اینکه شرکت صادرات گاز، زیرمجموعۀ شرکت ملی گاز ایران شد، هنوز مدیرعامل ندارد. تا مدتی سرپرست هم نداشت و به ­تازگی سرپرستی برایش تعیین کرده ­اند، اما وضعیت همچنان بلاتکلیف است. به همین دلیل باید ثبات مدیریتی وجود داشته و مدیران مطلع حاضر باشند که بتوانند این دست مذاکرات را پیگیری کنند.

به نظر می­رسد، با وضعیتی که در مدیریت صنعت نفت حاکم است و بسیاری از این مدیران، آگاهی و تجربه­ های لازم را ندارند، کارها پیش نخواهد رفت.

 

براساس گفته ­های شما مبنی بر دلایل منعقد نشدن قراردادهای فروش و صادرات گاز، به سایر کشورها و با توجه به اینکه به عنوان دومین دارندۀ ذخایر گازی دنیا، تقریباً هیچ سهمی از بازارهای دنیا دراختیار نداریم و حتی هنوز برای تولید داخل با مشکل روبه‌رو هستیم، ارزیابی ­­تان برای محقق شدن اهداف برنامه پنجم توسعه چیست؟

این اتفاقات چهار دلیل عمده دارند:

1- تحریم که دو نوع تأثیر بر جای می­گذارد. ازجمله، باعث ­می­شود پروژه ­های تولید گاز ایران، طبق برنامه پیش نروند. در 20 سال گذشته، رشد مصرف و تقاضای داخلی، از رشد تولید بیشتر بوده است. درواقع تقاضا و رشد مصرف داخلی، سریع­تر از تولید و عرضۀ گاز حرکت کرده است، به همین دلیل، دائما توازن منفی­ تر شده و گازی برای صادرکردن باقی نمانده است. برای داشتن گاز کافی برای صادرات، باید پروژه‌های تولیدی، به ­خصوص فازهای مختلف پارس­ جنوبی با سرعت بیشتری پیشرفت کنند. این پروژه­ ها تأخیرهای اجرایی زیادی دارند؛

 2- تغییرات مدیریتی؛

3- مدیران نا­آشنا و ناآگاه؛

4- بی‌رویه بودن مصرف داخلی و غلط بودن سیاست‌های داخلی عرضه انرژی

بنابراین زمانی که گازی برای صادر کردن و چشم ­انداز روشنی از افزایش تولید نباشد، در کنار فشارهای تحریم، کسی به­ طورجدی با ایران وارد مذاکره نمی­شود. و متاسفانه طرف ایرانی هم به صورت جدی مذاکرات را ادامه نمی­دهد. برای مثال مذاکره با پاکستان و هند، دچار وقفه ­های طولانی­ مدت می­شود. دلیل آن هم کاملاً مشخص است؛ زیرا می­دانیم که گازی برای صادر کردن وجود ندارد و برنامه­ های تولید مشخص نیست و از سویی دیگر هم تغییرات مدیریتی زیادی در صنعت نفت وجود دارند. اگر گاز ایران برای صادر کردن آماده بود، شاید پاکستانی­ ها و هندی ­ها ایران را جدی­تر می­گرفتند و به مذاکرات خود نیز، سرعت می­دادند.

تجربه نشان داده است اگر مدیریت توانا، منسجم و مستمری بکار گرفته شود، برای تحریم ­ها هم می­توان راه حل پیدا کرد، هرچند که تحریم­ ها به صورت طبیعی هزینه­ ها را افزایش می­دهند.

زمانی که این حجم از تحریم­ ها اعمال و مدیریت­ ها هم تا این میزان دستخوش تغییرات می­شوند و افراد مطلع هم روی کار نیستند، وضعی بوجود می­آید که مشاهده می­شود.

 

طبق برنامۀ پنجم توسعه باید میزان مشخصی گاز، تولید و صادر کرد. با توجه به اینکه مخازن نفتی در نیمۀ دوم عمر خود هستند و افت تولید مشهود است و گازی هم برای تزریق نیست، چه راهکارها و پیش­زمینه­هایی لازم است تا بتوان اهداف برنامه پنجم توسعه را محقق کرد؟

به نظر می­رسد در تولید، برای پارس ­جنوبی باید اهمیت و اولویت بیشتری قائل شد. به دلیل اشتراک این میدان با قطر و تلاش قطری­ ها برای استفاده و بهره­ بردای بیشتر از این میدان، لازم است تا ایران هم تلاش مضاعفی داشته باشد.

نکتۀ بعدی در راستای محقق شدن این هدف، کنترل مصرف داخلی است. درواقع، مصرف داخلی در همۀ زمینه­ ها، از مصرف خانگی گرفته تا بخش­ های صنعتی، بسیار بالاتر از استانداردهای بین ­المللی و بی‌رویه است.

از سویی دیگر باید حذف یارانه­ های انرژی و بالا بردن قیمت سوخت را به نحوی هدایت کرد که با سیاست­ های مکمل همراه باشد و مصرف­ کنندگان را به سمت کنترل مصرف جهت دهد تا بتوان مصرف داخل را کاهش داد و گاز را برای صادرات آزاد کرد. به نظر می­رسد همۀ اقدامات باید به صورت گسترده انجام شوند، یعنی منابع مالی تأمین، مسایل مدیریتی برطرف و فازهای مختلف پارس ­جنوبی پیش برده شوند و همچنین از فرصت حذف یارانه ­ها و افزایش قیمت­ های انرژی به بهترین نحو استفاده شود. سیاست‌های مکمل که بحث مفصلی را نیز می­ طلبند و تاکنون محقق نشده ­اند، اجرایی شوند تا مصرف داخلی کنترل شود و گاز برای صادرات باقی بماند، اما با ادامۀ روند فعلی به نظر می­رسد ایران تا 10 سال آینده، گازی برای صادر کردن نداشته باشد.

گاز ایران به کدام بازار