در 22 ماه مارس 2000 یک دادگاه واقع در ایالت آلاباما یک دعوی حقوقی را بر علیه اوپک تحت عنوان تخطی از قوانین ضد تراست اعلام نمود. دادگاه مذکور همچنین اعلام نمود که بعضی کشورها نظیر مکزیک، نروژ و روسیه نیز در این کار با اوپک مشارکت داشتهاند. دعوای مذکور میتواند علیه تک تک کشورهای عضو اوپک و شرکتهای نفتی مربوط به آنها نیز مطرح مطرح شود.
در دادگاهی واقع در کلمبیا نیز شکایتی مبنی بر تخطی اوپک از قوانین ضد تراس مطرح گردید لکن در این مورد دادگاه حکم منع تعقیب علیه اوپک صادر کرد ولی تصمیم دادگاه نهایی نیست و شاکی تحرکاتی را برای تجدید نظر در حکم دادگاه بعمل آورده و در حال حاضر مورد مزبور بلاتکلیف مانده است.
موارد مذکور، هر دو از نوع اقدامات حقوقی، گروهی بوده و به وکالت از سوی گروه کثیری از افراد مطرح گردیدهاند. شکایت دادگاه آلاباما از سوی تمام خریداران نفت در آمریکا که از مارس 1999 اقدام به خرید فرآوردههای نفتی نموده و شکایت دادگاه کلمبیا از سوی افرادی که در ناحیه کلمبیا و 17 ایالت دیگر اقدام به خریداری فرآوردههای نفتی نمودهاند مطرح گردیده است.
وکلای شکات در تلاشند تا سابقهای را به ثبت برسانند که اوپک بعنوان تخطی کننده از قوانین ضد تراست مطرح شود و در صورتیکه در اقدامات خود موفق شوند مبالغ عظیمی خسارت و حقالوکاله کسب نمایند، بنابراین از انگیزه مضاعفی برخوردارند.
متقابلاً نماینده اوپک در تاریخ 16 آوریل در دادگاه آلاباما حاضر شد تا از صدور حکم بر علیه این سازمان ممانعت نماید.
چند روز بعد و در 23 آوریل دادگاه، این پرونده را بلاتکلیف اعلام نموده و قاضی اولیه پرونده نیز تغییر نمود و قاضی جدید زمان مجاز برای تقاضای استیناف اوپک را تا 23 ماه مه تعیین نموده است. دبیرخانه اوپک در اواخر آوریل اعلامیهای را به دادگاه آلاباما تسلیم و از دادگاه درخواست نمود که موضوع را کانلمیکن اعلام کند. در این اعلامیه دفاعیات محکمی برای اثبات ادعای اوپک مبنی بر ضرورت کنلمیکن شدن این پرونده و همچنین در زمینه مخدوش بودن روند پیگیری موضوع ارائه گردیده است.
در صورتی که دادگاه ناحیه آلاباما تا 23 ماه پرونده را کنلمیکن ننماید، اوپک بایستی درخواست تجدید نظر خود را ارائه نماید.
ظاهراً دبیرخانه اوپک در تلاش است اسنادی را در دفاع از موضع اوپک به دولت آمریکا ارائه نموده و دولت آمریکا را وادار به موقت این امر نماید که البته این تلاش مستلزم اقدامات فعال سیاسی و دیپلماتیک خواهد بود و کشورهای عضو اوپک نیز میتوانند پیگیریهای مستلی را در این زمینه به انجام رسانند.
در این رابطه لازم است که دبیرخانه سازمان اوپک و یا هر یک از کشورهای عضو در پیگیریهای خود به دولتمردان آمریکا را به نسبت موارد زیر هشیار نمایند:
1) چنین برخوردهایی اصول حقوق بینالمللی و همچنین حاکمیت مستقل دولتهای جهان را مخدوش مینماید. دادگاههای آمریکایی حق ندارند و نمیتوانند قوانین داخلی خود که در محدودة نهادهای داخلی و شرکتهای ثبت شده در این کشور قابل اجرا میباشد را به سطح بینالمللی تعمیم دهند. اینگونه بدعتگذاری در بلندمدت به ضرر همة کشورهای جهان و از جمله خود ایالات متحده خواهد بود. اینگونه عملکرد یک سویه و قلدرمآبانه مبنای اعتماد متقال در روابط بینالمللی را مخدوش نموده و این شبهه را در اذعان مردم جهان بوجود میآورد که آمریکاییها در روند جهانی شدن قائل به دموکراسی جهانی نبوده و علاقمندند که قوانین داخلی خود را بر جهان مسلط نموده و از همه اهرمهای سیاسی و اقتصادی خود نیز در جهت تحقق این امر بهرهگیری نماید.
2) وابستگی و نیاز اقتصاد داخلی آمریکا به همکاری با سایر نقاط جهان در زمینه انرژی و در جهت تأمین بلندمدت منابع انرژی مورد نیاز این کشور در حال افزایش است و در این میان تداوم چنین برخوردهایی همکاری با این کشور در این زمینه را دشوار و محدود خواهد نمود.
اوپک و اظهارات ضد و نقیض کشورهای صنعتی
سرانجام پس از دو سال جدال لفظی کشورهای صنعتی و اوپک، دیک چنی معاون رئیس جمهور آمریکا که پیش از این خود از دستاندرکاران صنعت نفت بود اقرار کرد که مقصر بالابودن قیمت بنزین در آمریکا اوپک نیست و این امر از مشکلات ساختاری صنعت نفت، بویژه کمبود ظرفیت پالایشی ناشی میشود. وی تصریح کرد که افزایش قیمت بنزین ناشی از قیمتهای جهانی نفت خام نیست زیرا این افزایش در شرایطی به وقوع پیوسته که قیمتهای نفت خام از ثبات نسبی برخوردار بودهاند. وی خاطرنشان ساخت که اوپک قادر است قیمتهای نفت خام را کاهش دهد اما این اقدام اوپک سبب کاهش انگیزه سرمایهگذاران در بخش بالادستی، بویژه در مناطق پرهزینه نظیر خزر خواهد شد. از طرف دیگر اخیراً وزیر انرژی آمریکا برخلاف دیگ چنی، اوپک را مسئول بالا بودن قیمت بنزین معرفی نموده و این سازمان را متهم نموده که با کاهش تولید خود موجبات محدودیت عرضه و بالا بودن قیمتهای نفت خام را فراهم آورده است. البته وی توضیح نداده است که بالا بودن قیمت بنزین در آمریکا چه ارتباطی با اقدامات اوپک دارد؟! متاسفانه وزرای انرژی آمریکا چه در دوره دموکراتها و چه در دولت فعلی کوشیدهاند که بحران انرژی آمریکا را به عوامل بیرونی، بویژه اوپک منتسب نمایند، اما دیگ چنی صریحاً اعلام نموده که بحران انرژی آمریکا راه حل کوتاهمدت ندارد.
شواهد موجود بیانگر آن است که دیگر کشورهای صنعتی نیز همچون آمریکا بزودی با مشکلات انرژی مواجه خواهند شد اما آنها نیز سعی دارند مشکلات ساختاری صنعت نفت را نادیده انگاشته و اوپک را مسئول نابسامانی بازار نفت معرفی نمایند. آنان اصرار دارند اوپک عرضه خود را محدود نکرده و با تمام توان نفت خود را روانه بازارهای بینالمللی نماید در حالیکه کاهش شدید ظرفیتهای مازاد اوپک واقعیت انکارناپذیری است. در این مورد مدیر شرکت SIMMON در کنفرانس فنآوری دریایی هوستون اعلام کرد که دامنه بحران فعلی انرژی آمریکا ممکن است فراتر از دهه 1970 باشد زیرا زمانی اوپک از 20 میلیون بشکه ظرفیت مازاد برخوردار بود اما هم اکنون ظرفیت مازاد اوپک به 2 میلیون بشکه در روز تقلیل یافته است و مهمتر اینکه هم اکنون در آمریکا کلیه ظرفیتها بکار گرفته شده است.
آژانس بینالمللی انرژی که سازمان سیاستگذار و حامی مصرفکنندگان عمده نفت میباشد، نیز بر راه حلهای کوتاه مدت تأکید دارد. این آژانس نیز بکرات از اوپک خواسته که با افزایش تولید وعرضه نفت خام زمینه کاهش قیمتهای آن را فراهم آورد. وزرای انرژی کشورهای عضو این آژانس ((I.E.A. در جدیدترین اقدام خود در اجلاس پاریس ضمن توجه خاص به امنیت عرضه نفت از اوپک خواستند که اجازه دهد قیمت نفت در بازار آزاد تعیین شود و این درخواست به مفهوم انتقاد آژانس بینالمللی انرژی از محدودیتهای اخیر تولید اوپک است. مدیر اجرایی I.E.A. در خاتمه این اجلاس صریحاً از اوپک خواست تا در اجلاس ماه ژوئن تولید خود را افزایش دهد، زیرا در آستانه افزایش تقاضا یعنی ربع سوم سالجاری این افزایش جهت تأمین نیازهای زمستانی ضروری است. همچنین وزیر انرژی آمریکا نیز در انتهای این اجلاس اوپک را تهدید کرد که در صورت بالا ماندن قیمتهای نفت، سهم بازار خود را از دست خواهد داد و توجه جهان به سمت پتانسیلهای دیگر عرضه نفت نظیر منطقه خزر و غرب آفریقا مبذول خواهد شد.
قابل توجه اینکه در شرایطی که آژانس بینالمللی انرژی و بویژه وزیر انرژی آمریکا اوپک را به شدت تحت فشار قرار دادهاند تا تولید خود را در اولین فرصت افزایش دهد، جرج بوش، رئیس جمهور آمریکا، بهترین راه را مذاکرات آرام با اوپک اعلام کرد. وی خاطرنشان کرد که در طول مذاکره با اوپک به آنان تفهیم خواهد شد که آمریکا و اعضای اوپک در صحنه اقتصاد جهان به یکدیگر مرتبط هستند و افزایش زیاد قیمت انرژی در آمریکا میتواند بر اقتصاد آنان تأثیر مخرب داشته باشد.
از طرف دیگر وزیر صنایع فرانسه در اظهاراتی که کاملاً مغایر با نظرات آژانس بینالمللی انرژی است، از اوپک به دلیل حسابگری و دقت نظر در کنترل قیمت نفت در محدوده 28-22 دلار در بشکه تمجید کرد. وی این محدوده از قیمت را تضمینکننده رشد کافی برای تولیدکنندگان و مصرفکنندگان دانست. همچنین شورای تحلیل اقتصادی فرانسه در گزارشی به نخستوزیر فرانسه در مورد چشمانداز بهای انرژی اعلام کرده که سیر قیمتهای نفت و گاز (بویژه گاز) تا سال 2020 میلادی صعودی خواهد بود.
با توجه به مطالب فوق، سئوال اصلی این است که آیا اوپک به عنوان تثبیتکننده بازار نفت بدرستی به وظیفه خود عمل کرده است یا خیر؟ آنچه که در سالهای اخیر از جانب تولید کنندگان و مصرف کنندگان بیش از پیش بر آن تأکید شده است جلوگیری از نوسانات شدید قیمت و تثبیت بازار نفت بوده است. نوسانات شدید قیمتهای نفت در سالهای اخیر نشان داده که این بازار قویاً به یک عامل تثبیتکننده نیازمند است زیرا در سالهای اخیر قیمتهای نفت از حدود 8 تا 34 دلار در بشکه در نوسان بوده است. سئوال اساسی این است که اگر اوپک با چند مرحله کاهش و یا افزایش تولید قیمتهای نفت را در حدود 25 دلار در بشکه تثبیت نکرده بود آیا گروه دیگری از تولیدکنندگان یا مصرفکنندگان قادر به انجام این مهم بودند؟ و اصولاً آیا بازاری را که کشورهای صنعتی با کمک گرفتن از عامل ذخیرهسازی در آن مستقیماً دخالت میکنند میتوان بازاری آزاد و عاری از هرگونه دخالت نامید؟
نتیجه اینکه بهتر است کشورهای عضو آژانس بینالمللی انرژی بجای فشار بر اوپک، این سازمان را در تثبیت قیمتهای نفت در سطحی که منافع تولیدکنندگان و مصرفکنندگان را تأمین کند یاری دهند والا با یکسونگری و کوتهنظری ممکن است مشکلات کشورهای صنعتی اندکی به تعویق افتد اما بدیهی است این مشکلات که ناشی از مشکلات ساختاری صنعت نفت است، حل و فصل نخواهد شد.
