نامه‌ای به دکتر سید محمد خاتمی و دکتر حسن روحانی

نامه زیر را در اواخر مردادماه 92 یعنی در فاصله انتخاب  شدن آقای دکتر روحانی به ریاست‌جمهوری تا تحویل و تحول کابینه، نوشته‌ام و از دوکانال تلاش کردم آنرا به دست سید بزرگوار برسانم و نیز همین متن را با کمی تغییر بازهم از دوکانال برای آقای دکتر روحانی ارسال نمودم البته هیچکدام را یقیین ندارم که بدستشان رسیده باشد، امیدوارم بزرگوارانی که قول داده بودند، این کار را کرده باشند. حالا پس از حدود سه سال آن را منتشر می‌نمایم شاید بهتر بتوان در مورد آن قضاوت نمود.

برادر عزیز و گرامی جناب آقای سید محمد خاتمی

با سلام و احترام

بدون مقدمه چینی اظهار می‌نمایم که :

1-   جریان اصلاح طلب با حضور خود در انتخابات سال 88 و انتخابات اخیر نشان داد که هرگز از صحنه سیاسی کشور کنار نکشیده و در سال‌های انزوای سیاسی تحمیل شده، به حق در جستجوی فرصت بوده است. وقتی که چنین است، می‌توانست این انتظار از چنین جریانی وجود داشته باشد که در دورانهای انزوای تحمیلی، فراغت را حداقل از یک جهت مغتنم بداند و به نقد و اصلاح درونی خود بپردازد و اصلاح‌طلبی را قبل از هر کس از خود آغاز کند تا در دوره‌های بعدیِ حضور در قدرت بتواند کارآمدی بیشتری داشته باشد.

2-   شاید قبول داشته باشید که از منظر توسعه و پیشرفت و آنچه که در یک جمله می‌توان آنرا وضعیت فنی کشور ذکر کرد، در هیچ دولتی موفقیت سطح‌ بالائی  وجود نداشته است و مسائل و مشکلات و اشتباهات فراوانی را در نظام تصمیم‌گیری و اجرائی کشور می‌توان در همه دوره‌ها  برشمرد. اگر آن نقد درونی اتفاق افتاده بود جریان اصلاح طلبی امروز با آمادگی و قابلیت فنی بسیار بزرگ‌تری در صحنه حضور می‌یافت. ضمنا باید به این نکته مهم توجه نمود که کارامدی یک دولت درهر شرایطی می‌تواند تاثیر قابل‌توجهی در توفیق سیاسی آن نیز داشته باشد، رضایت مردم از روندهای فنی و کارآمدی، توان فشار از پائین را مضاعف می‌کند و برعکس.

3-   بدیهی و روشن است که ضعف و ناتوانی یک دولت به هیچ وجه نمی‌تواند به معنای توفیق دولت‌های قبل از آن باشد. اما در شرایطی که از یک سو آن نقد درونی از دولت‌های گذشته اتفاق نیفتاده و کارگزاران آن در معرض  درک و اعتراف به اشتباهات و ضعف‌های خود قرار نگرفته‌اند و از سوی دیگر عملکرد دولتهای نهم و خصوصا دهم،  وضعیت فنی کشور و کارآمدی اجرائی را به حضیض خود رسانده است، این خطر و نگرانی وجود دارد که بعضی از کارگزارانی که به دولت برمی‌گردند در مورد توانائی‌ها و عملکرد گذشته خود تشجیع و دچار توهم  موفقیت شوند. بنابراین برای جلوگیری از این اتفاق که می‌تواند خسارت بار باشد، خوبست در فرصت بسیار کوتاه باقی‌مانده تا استقرار دولت یازدهم، حداقل در مورد مدیرانی که به سِمت‌های گذشته خود بر می‌گردند این نقد و بررسی عملکرد گذشته  صورت‌ پذیرد.

4-   صنعت نفت مهمترین و تاثیرگذارترین صنعت کشور است که اگر درست عمل کند می‌تواند تاثیر زیادی بر روند رشد و توسعه کشورنیز  داشته باشد. عملکرد جناب آقای مهندس بیژن زنگنه وزیر نفت در دو دولت هفتم و هشتم مورد نقد و انتقادات زیاد بیرونی (منظور بیرون از جریان اصلاحات و دولت وقت) بوده است و متاسفانه هرگز دولت وقت و جریان اصلاحات توجه و رسیدگی جدی به این نقدها ننمود.

5-   آقای مهندس زنگنه در کنار توفیقاتی که در مقایسه با وزرای بعد از خود داشته‌اند اشتباهات فراوانی را هم داشته‌اند. اینجانب از جمله نقادان جدی عملکرد فنی ایشان بوده‌ام و اغلب قریب به اتفاق نقدهای اینجانب با (ذکر تاریخ )، بر روی وبلاگ اینجانب در دسترس است (hassantash.blogfa.com)  و به نوبه خود آمادگی توضیح و تشریح  و دفاع از آنها را در هر محفلی چه رو در رو با ایشان و غیر آن البته در حضور داوران بی طرف را دارم. حتی اینجانب بر این باور بوده و هستم که بسیاری از مشکلات صنعت‌نفت در دوره‌های بعد ناشی از سوء عملکرد ایشان بوده است اما درست یا غلط در هشت سال گذشته برای جلوگیری از سوء استفاده‌ها،  خود را در این رابطه سانسور کردم و می‌دانم که بسیاری از دیگر نقادان ایشان نیز اینگونه بوده‌اند.  اینجانب در دولت‌های نهم و دهم نیز به نقادی خود ادامه دادم و چوب آن را نیز خوردم  و اگر حجم انتقادام کمتر از گذشته بود با همان رویکرد سانسور بود که مجبور به  ذکر سوابق  نشوم. در مورد  برخورد  و شیوه اخلاقی ایشان  و بعضی همکارانشان که هیچ تناسبی با شعارهای اصلاح‌طلبی  نداشت نیز در دوره  دوم ریاست جمهوری جنابعالی نامه‌ای را خدمتتان فرستادم که استحضار دارید.

6-   قصد من از نامه حاضر نه ادعای صحت و متقن بودن همه  نقدهای خویش است و نه اعتراض به این است که چرا ایشان مجددا کاندیدای وزارت نفت شده‌اند و نه اصرار بر اینکه شخصا نیز در این بررسی حضور داشته باشم.  از  وضعیت خطیر کشور و مشکلات و محدودیت‌ها خصوصا در تربیت نیروهای کارآمد و شایسته که از جمله بزرگترین ضعف‌های همه دولت‌ها بوده است، بی‌اطلاع نیستم و منکر نقاط قوت و توانائی‌های آقای مهندس زنگنه هم نیستم. قصد من این است  که  در بررسی نقدهای جدی که به عملکرد ایشان وجود داشته است یا نقادان مجاب و متوجه اشتباهات خود شوند و نقد خود را محک زنند و تعدیل کنند که در دوره  آینده که صنعت‌نفت با مشکلات زیادی روبروست ناخواسته چوب لای چرخ ایشان نگذارند و یا جناب زنگنه متوجه اشتباهات و خطاهای خود شوند و آنها را تکرار نکنند و یا حداقل ریاست محترم جمهور جدید و معاونین و مشاورین ایشان از نقاط ضعف و اشتباهات ایشان مطلع شوند و هم منشوری را برای عدم تکرار آن با ایشان به تفاهم برسند و هم مواظب و کنترل کننده نقاط ضعف ایشان باشند که انشاء اینبار تنها نقاط قوت و شایستگی‌های ایشان در خدمت صنعت عظیم نفت کشور باشد. ضمنا در فرایند این نقد و بررسی مدیران سطح بالای کشور متوجه حساسیت‌ها و اهمیت صنعت‌نفت نیز خواهند شد.

از جنابعالی استدعا دارم که این مهم را پیگیری بفرمائید.

سید غلامحسین حسن‌تاش

مطلب مرتبط:   سئوالاتی از جناب مهندس بیژن زنگنه در مورد عملکرد دوره وزارتشان در دولت اصلاحات

 

درس‌آموزی از حریق پتروشیمی بوعلی

 خصوصی‌سازی نافرجام در صنعت نفت

 دولت پویا 

صنعت پتروشیمی نیازمند نقشه راه ، (خصوصا پاراگراف آخر آن)

اگر در صنعت نفت نیروی اضافه هست مسئول آن کیست؟

اگر نیروی اضافه هست مسئول آن کیست؟

وزیر نفت چندی پیش در گزارشی در صحن مجلس شورای اسلامی اظهار داشت که صنعت نفت با صد هزار نیروی مازاد مواجه است . گرچه نحوه بیان ایشان به گونه‌ای بود که واکنش بسیاری از کارکنان صنعت نفت را برانگیخت اما نگارنده با این حرف ایشان موافقم و با توجه به تجربیاتی که در صنعت نفت و خصوصا در دوره‌ای در مدیریت اداری شرکت ملی نفت ایران دارم، می‌توانم تائید کنم که متاسفانه بهره‌وری نیروی انسانی در صنعت نفت پائین است و این صنعت مانند بسیاری از بخش‌های دیگر دولت، بطور متوسط با نیروی انسانی اضافه مواجه است. البته بنده برآوردی از میزان آن که آقای وزیر اشاره کرده‌اند ندارم.

اما نکته مهمی که مورد توجه قرار نگرفت و جای نقد وبررسی آن خالی است آن است که مقصر این وضعیت کیست؟ یک پدیده طنزآلود در کشور ما این است که گویا همیشه تصمیم‌گیران و مسئولین و مقصرین از همه مدعی‌تر و شاکی‌تر هستند!! درست است که در دولت‌های نهم و دهم جذب بی‌رویه نیروی انسانی در دستگاه‌های دولتی و از جمله صنعت نفت اتفاق افتاد و آن دولت فقط از این طریق توانست اشتغال‌زائی‌ کند، اما آیا همه مشکل به همین‌جا بر‌می‌گردد؟

گویا وزیر نفت فراموش کرده‌ اند که در دوره هشت‌ ساله  قبلی تصدی‌شان در وزارت نفت در سا‌لهای 1376 تا 1384 چگونه سازمان صنعت نفت را منبسط کردند و با تاسیس بی‌مطالعه صدها شرکت، چه وسعت سازمانی و اشتهای عظیمی را برای جذب نیروی انسانی فراهم کردند؟ شانس مدیران کشورما این است که همیشه بعداز آنها بدتری می‌آید که عملکرد آنها را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد تا به قول ضرب المثل معروف، کفن‌ دزد در معرض رحمت‌خواهی قرار گیرد. خصوصا که این شانس هم وجود دارد که حافظه تاریخی ایرانیان نیز چنانچه گفته‌اند ضعیف است.

وزیر فعلی نفت در اوان مسئولیتشان در دور قبلی (1376)، کمیته‌ای را تحت عنوان اصلاح ساختار تشکیل دادند که صاحب این قلم نیز  به عضویت آن انتخاب شدم اما به سرعت به موضع اپوزوسیون آن کمیته کشیده شدم، چراکه خیلی زود جهت‌گیری وزیر روشن شد، معلوم بود که قرار است ده‌ها شرکت تاسیس شود و همه بخش‌ها تبدیل به شرکت شوند و این کمیته هم قرار است که تائید کننده نسخه از قبل نوشته شده، بشود. برای من این سوال پیش آمد که وزیری که از وزارتخانه دیگری آمده است و هنوز آشنائی با این سیستم ندارد از کجا فهمید که ساختار مشکل دارد. فکر می‌کردم که اگر مثلا یک کمیته بهره‌وری درست می‌شد که بروند و بررسی کنند که چرا بهره‌وری و کارائی سیستم پائین است منطقی بود و این کمیته ممکن بود بعد از بررسی‌های خود به این نتیجه برسد که مثلا مقداری از مشکلات، ناشی از سیستم مالی، مقداری از نظام‌پرداخت، مقداری ناشی از ضعف نظام استخدام و برنامه‌ریزی نیروی انسانی و آموزش کارکنان و احیانا مقداری از مشکل هم ناشی از تنگ بودن ساختار است و آنگاه به تناسب می‌شد به حل این مشکلات و از جمله ساختار پرداخت اما وقتی کسی از اول دست روی ساختار می‌گذارد معلوم است که احتمالا قصد و غرض دیگری دارد(رجوع کنید به بند 4 یادداشت طرح‌های بیع‌متقابل و نگرانی‌های ملی که در تاریخ 13اردیبهشت 78 نوشته شده است). خود من چند سال قبل از آن به همراه جمعی از مشاورین وزیر وقت، بررسی را انجام داده بودیم و به این نتیجه رسیده بودیم که یکی از مشکلات صنعت‌نفت که تاثیر منفی بر کارائی داشته است نظام مالی آن است که بر مبنای سیستم حسابداری صنعتی نیست و عملکرد هر حلقه‌ای از زنجیره فعالیت‌ها را بازتاب نمی‌دهد و اگر این سیستم اصلاح شود زمینه اصلاحات بعدی فراهم می‌‌شود قیمت تمام شده فعالیت‌ها مشخص می‌شود مراکز هزینه تبدیل به مراکز درآمد (PROFIT CENTER) می‌شود و درک از هزینه و درآمد و قیمت تمام شده و بهره‌وری در مدیران بخش‌های مختلف ایجاد می‌شود و آنوقت می‌شود در جاهائی که پوسته سازمانی برای جهش و ارتقاء کارائی تنگی می‌کند، آن پوسته را شکافت، نگران بودم که وقتی عکس آن اتفاق می‌افتد یعنی بدون توجه به کارائی و بهره‌وری و قبل از آموزش مدیران و قبل از ایجاد درک هزینه‌-فایده، پوسته سازمانی باز می‌شود و شرکت‌سازی می‌شود، هزینه‌ها بسیار بالاخواهد رفت و بهر‌وری پائین خواهد آمد ضمن اینکه تداخلات سازمانی هم گسترش خواهد یافت.

تجربه‌ای از بعضی شرکت‌سازی‌های  کم مطالعه و بابرنامه‌ریزی ضعیف را داشتم که چگونه نقض غرض شد. بعنوان نمونه در زمان وزیر قبلی شاید در سال‌‌ها 1366 و 1367 که من مدتی از آن را مدیرکل دفتر وزارتی و مدتی را مدیر امور اداری شرکت ملی نفت ایران بودم، سیستم توزیع و پخش فرآورده‌های نفتی که قبل از آن یکی از سه بخش (امور) یکی از  مدیریت‌های شرکت ملی نفت ایران (مدیریت پخش، خطوط‌‌لوله و مخابرات) بود و به پخش بهار معروف بود، تبدیل به شرکتی  مستقل به نام شرکت پخش فرآورده‌های نفتی شد، ظرف کمتر از دوسال سازمان آن بیش از 40 درصد بزرگتر شد در حالی که هنوز هم بعد از سی سال  شاید تفاوت معناداری در کیفیت خدمات آن ملاحظه‌ نشود.  و هزینه و پرسنل بسیار بیشتر برای کار مشابه یعنی اُفت کارائی. ضمن این که کارائی بخش‌های دیگر شرکت نفت هم کاهش یافت بدون این که کسی متوجه شود. چگونه؟ بیشتر امور مالی و استخدامی و حقوقی وغیره پخش بهار، توسط واحدهای مربوطه در شرکت ملی نفت ایران انجام می‌شد اما با شرکت شدن آن واحدهای مالی ، حقوقی، اداری/استخدامی، امورسازمانی و غیرو غیرو مستقل در آن شرکت ایجاد شد بدون این که به همان نسبت از واحدهای شرکت ملی نفت تعدیل شود و کاهش یابد.

به‌هرحال همانطور که اشاره شد در دوره 1376 تا 1384 با تبدیل بسیاری از مدیریت‌ها و بخش‌ها به شرکت و تاسیس بسیاری شرکت‌های جدید و مجموعا با تاسیس بیش‌از دویست و پنجاه شرکت، ساختارسازمانی صنعت نفت بسیار فربه شد که راجع به چگونگی و تبعات آن قبلا به تفصیل نوشته‌ام (ساختارسازمانی صنعت نفت؛تحولات و مشکلات) و می‌توان به آن مراجعه کرد. در اینجا تنها می‌خواستم یادآوری کنم که اگر آن اشتهای سازمانی در دولت هفتم و هشتم بوجود نمی‌آمد آن انفجار استخدامی هم در دولت نهم و دهم رخ نمی‌داد و یا خیلی خفیف‌تر بود.

مطالب مرتبط:

-        تجربه‌ای از برخی شیوه‌های مدیریتی در ایران

-        بی‌تفاوتی نسبت به حقوق مردم، بی‌توجهی به اتلاف منابع و بهره‌وری و بی‌توجهی به نرم‌افزار

 

سرمایه‌گذاری خارجی در مسیر خروج از رکود