سرمقاله ماهنامه اقتصاد انرژی ; بهمن و اسفند 1382 - شماره 56 و 57
لازم به توضیح است که:
1- مسئول تدوین استراتژی توسعه صنعتی کشور در زمان تدوین این سند مشاور اقتصادی وزیر نفت و سرپرست موسسه مطالعات بین المللی انرژی هم بوده اند.
2- در طرح مورد بحث در این مقاله نهایتا استراتژی توسعه صنعتی روشن نشد و کتاب منتشر شده تنها بررسی وضع موجود صنعت بود و ظاهرا بعدا تیم مطالعه کننده طرح مبالغ بسیار سنگین تری را درخواست کرده بودند برای تدوین استراتژی
دانلود فایل پی دی اف
دریافت
حجم: 1.95 مگابایت
نسخه متنی
"گفت من مستسقی ام[1] آبم کشد گرچه میدانم که هم آبم کشد [2]"
"خلاصه مطالعات طرح استراتژی توسعه صنعتی کشور "[3] که در خردادماه گذشته انتشار یافت در میان صاحبنظران واکنش های گوناگونی را بر انگیخته است اما برخورد دست اندرکاران این طرح ( که عمدتا نیز از میان اقتصاد خوانده ها هستند) با مقوله نفت که کمتر نیز مورد نقد و بررسی قرار گرفته است حاوی نکاتی جالب و در عین حال بسیار تامل برانگیز است .
در قسمت های مختلف و خصوصا در بخش اول متن گزارش مورد بحث که طی آن به " روند تحولات اقتصادی و صنعتی در ایران و جهان " پرداخته شده و بویژه در فصول اول و دوم این بخش آثار سوء وابستگی اقتصاد به نفت و تاثیرات منفی درآمد حاصل از صادرات نفت خام بر روند توسعه صنعت و اقتصاد کشور مورد توجه و بررسی قرار گرفته است . تاکید بر نقش منفی نفت در مجموعه گزارش مورد بحث چنان پر رنگ است که اگر خواننده تا قبل از مطالعه آن ، نفت را متهم ردیف اول مشکلات کشور ندانسته بلکه نحوه مدیریت بر نفت و درآمدهای آن را عامل عقب افتادگی و نابسامانی بداند ، ممکن است با خواندن این تحقیق مجاب شود که نقش درآمد نفت در اقتصاد کشور ماهیتا مخرب بوده و بازدارنده رشد و توسعه است و بدون خلاصی از آن ، اقتصاد و صنعت و بسیاری دیگر از امور کشور اصلاح نخواهد شد . در این رابطه بدون تحلیل و قضاوت موارد عمده مستخرجه از مطالعه به صورت فهرست وار در سطور زیر گزارش شده است :
1- در حالیکه در جای جای این مطالعه ، بزرگی حجم دولت مضموم دانسته شده و کوچک سازی دولت برای نائل شدن به رشد صنعتی و توسعه اقتصادی اجتناب ناپذیر تلقی شده است ، در فصل اول توضیح داده میشود که"هرچه سهم درآمدهای ناشی از صدور نفت در اقتصاد کشورها ی صادر کننده نفت بیشتر باشد اندازه دولت نیز تحت تاثیر آن بزرگتر است "(ص58)[4] در این راستا حتی افزایش های مقطعی درآمد های نفتی ناشی از افزایش قیمتهای جهانی نفت نیز این ویژگی نامطلوب دولت را تشدید نموده و مهمتر اینکه آثار آن بر دوره های بعدی هم منفی بوده است . "...... در واقع درآمد نفتی منجر به ایجاد ساختاری برای جذب درآمدهای بعدی شده است منابع مورد نیاز برای اداره و ادامه کار این بنگاه ها و موسسات عمومی ( که در دوره رونق نفت بوجود آمده اند ) یک عامل فشار بر بودجه عمومی دولت است که در هر دوره به شکل تمایل به افزایش صادرات نفت ، خود را نشان میدهد . از طرفی وضعیت زیان دهی این بنگاه ها بیانگر عملکرد غیر اقتصادی آنهاست ".(ص60)
2- گزارش توضیح میدهد که : "وابستگی اقتصاد ایران به درآمد ناشی از فروش نفت از جنبه های مختلف نظام اقتصادی اجتمائی کشور را تحت تاثیر قرار داده است .......... به طوری که در مقاطعی که با کاهش درآمدهای نفتی مواجه هستیم ، تاثیر رکودی آن بر دامنه وسیعی از فعالیتهای اقتصادی جامعه مشاهده میشود" و در ادامه نتیجه میگیرد که : " از آنجائی که اینگونه درآمدها بصورت برونزا و تقریبا مستقل از فرایند داخلی اقتصاد کشور تعیین میگردد ، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی یک ضرورت محسوب میشود ". (ص 62)
3- در حالیکه بیان میشود که " سهم صادرات صنعتی از کل صادرات ، یکی از مهمترین شاخص های توسعه صنعتی است " و توضیح داده میشود که تجربه اقتصادهای صنعتی نشان دهنده افزایش مستمرصادرات صنعتی و اتکاء به صدور محصولات برپایه فن آوری بالا و متقابلا افزایش سهم واردات صنعتی در ترکیب کل واردات بوده و ".... ارز مورد نیاز واردات صنعتی از محل صادرات صنعتی تامین گردیده است " توضیح داده شده که : در اقتصاد ایران ارز حاصل از نفت که ماهیت نوسانی دارد منبع اصلی تامین واردات بوده و نتیجه گیری میشود که : "تداوم چنین ساختاری امکان رشد مستمر و پویای صنعتی را در اقتصاد ایران در پی نخواهد داشت ."(ص97)
4- در ادامه فصل یک در حالیکه سیاست خودکفائی و استراتژی جایگزین واردات و پذیرش انزوای تجاری مورد نکوهش قرار گرفته است . نتیجه گیری شده که درآمدهای نفتی در تشدید این سیاستها و در تضعیف توان رقابت پذیری صنعت کشور نیز تاثیر گزار بوده و بسیاری از دیگر آفات پیشرفت و توسعه صنعت را نیز تشدید نموده است ." پیگیری سیاست خودکفائی همراه با وجود درآمدهای نفت همواره لزوم ارزیابی پروژه های سرمایه گذاری و بازنگری مستمر کارائی سیاستها را تحت الشعاع خود قرار داده است . به این معنی که حتی مقایسه هزینه تولید کالاهای داخلی با کالاهای وارداتی را نیز منتفی کرده است . تزریق منابع حاصل از صادرات نفت همواره بر بسیاری از ضعف ها سرپوش نهاده و عوامل تعیین کننده ای مانند رقابت ، مدیریت مناسب ، پایدار کردن روش های حسابداری و مانند آن را غیر ضرور بلکه مزاحم به حساب آورده است ".(ص106)
5- درآمدهای حاصل از نفت در وسعت یافتن سه پدیده نامطلوب دیگر در اقتصاد کشور ، یعنی انحصاری شدن ساختار بازار و رانتی شدن اقتصاد و رشد تورم نیز نقش تعیین کننده ای را ایفا نموده اند : وجود این درآمدها در اختیار دولت " منجر به ایجاد ساختاری شده است که بیشتر به صورت یک شبکه توزیع درآمد عمل میکند تا یک فرایند تولید درآمد".
گستردگی فعالیتهای بنگاه ها و موسسات دولتی که ناشی از هزینه کردن درآمد نفت توسط دولت بوده است"....عملکرد اقتصاد کلان را نیز تحت تاثیر قرار داده و به عنوان مثال بدهی شرکت ها و موسسات دولتی به سیستم بانکی ، یکی از عوامل اصلی در بسط پایه پولی و به تبع آن ایجاد تورم در اقتصاد ایران بوده است ".
در زمینه رانت جوئی نیز "بخش صنعت به یک شبکه توزیع درآمد برای هزینه شدن درآمد های نفتی و اعتباری کشور تبدیل شده که بروز انواع فعالیتهای رانت جویانه را نیز به دنبال داشته است . با بررسی حجم منابع هدایت شده به بخش صنعت میتوان به جذابیت این بخش به گروه هائی که قصد رانت جوئی دارند پی برد ". در چنین فضائی بسیاری از مفاهیم کلیدی مرتبط با رقابت جای خود را به فعالیتهای رانت جویانه داده است ."بررسی ها نشان میدهد که ارزش رانت های ایجاد شده در مراحل بهره برداری بخش صنعت معادل حدود 14 درصد از تولید بخش مذکور است ". ( ص107و108)
6-در فصل دوم و در تحلیل عملکرد اقتصاد کلان کشور اصولا مسئله نفت بعنوان یکی از دو چالش اصلی اقتصاد کشور شناخته شده و اشاره شده که : "چالش اول مبتنی بر وفور منابع طبیعی (نفتی) است که تاکنون به عنوان مانعی در مسیر رشد بالای اقتصادی و توسعه صنعتی عمل کرده است و چالش دوم مربوط به ساختار جمعیت است که با روند رو به افزایش عرضه نیروی کار و ایجاد نشدن فرصت های شغلی مناسب ، موجب نرخ بیکاری بالا و فزاینده شده است "(ص115)..همچنین این فصل توضیح میدهد که نه تنها کاهش قیمتهای نفت بلکه حتی افزایش قیمتهای جهانی نفت در جریان شوک اول نفتی نیز بر اقتصاد اثر مخرب داشته است .
7- در ادامه فصل دوم با بررسی شواهد تجربی در سطح بین المللی این جمعبندی بیان شده است که : " یکی از ویژگیهای عجیب ادبیات رشد اقتصادی آن است که کشورهای با منابع فقیر ، رشد بیشتری نسبت به کشورهای با منابع غنی تجربه کرده اند ............... بر اساس همبستگی منفی شاخص وفور منابع طبیعی غنی و رشد اقتصادی ، 10 درصد افزایش در سهم سرمایه طبیعی از یک کشور به کشور دیگر ، با یک درصد کاهش در متوسط رشد سرانه سالانه همراه است . در سده های نوزدهم وبیستم کشورهای با منابع فقیر مانند سوئیس و ژاپن از کشوری مانند روسیه با منابع غنی پیشی گرفتند . در سی سال گذشته بهترین دارندگان عملکرد اقتصادی ، اقتصاد های تازه صنعتی شده آسیای شرقی با منابع طبیعی فقیر بوده اند "(ص 135 و 136) . در اینجا در توضیح دلایل همبستگی منفی میان وفور منابع طبیعی و رشد اقتصادی به چهار نظریه : بیماری هلندی[5] ، رانت جوئی ، اطمینان بیش از حد و عدم توسعه آموزش اشاره شده است که هر کدام به نوبه خود حقایقی را در این رابطه نشان میدهد و لذا خلاصه ای از هریک به شرح زیر ارائه میشود :
الف- " در مدل مرض هلندی وفور منابع طبیعی با تقویت ارزش پول داخلی همراه است به طوری که رونق صادرات منابع طبیعی باعث تقویت نرخ ارز حقیقی و در نتیجه کاهش سایر صادرات میشود. همچنین نوسان های حاصله در صادرات منابع طبیعی نوسان های نرخ ارز را افزایش میدهد و از این طریق نیز صادرات کاهش می یابد ................... در مدل مرض هلندی اقتصاد دارای سه بخش است : بخش قابل تجارت منابع طبیعی ، بخش قابل تجارت صنعت و بخش غیر قابل تجارت . وفور منابع طبیعی با افزایش تقاضا برای کالاهای غیر قابل تجارت و تقویت نرخ ارز واقعی همراه بوده است و در نتیجه بخش کمتری از منابع نیروی کار و سرمایه به بخش صنعت تخصیص می یابد .................. اگر منبع رشد صنعت عامل خاصی مانند پیوند های پسین و پیشین و یا فرایند یادگیری باشد ، مرض هلندی میتواند یک مرض واقعی با آثار گسترده باشد . به عبارت دیگر اگر صنعت در تولید دارای آثار خارجی باشد تضعیف صنعت توسط وفور منابع طبیعی منجر به ناکارآمدی و کاهش بیشتر رشد اقتصادی خواهد شد " (ص139).
ب-"یک رهیافت ، در حوزه اقتصاد سیاسی ریشه دارد وبیان می کند که اقتصاد های با منابع غنی ....... به شدت به رفتار رانت جویی گرفتار میشوند ، بطوریکه سیاست ملی تمایل به چنگ انداختن در رانت حاصله ..... دارد ........... افزایش درآمد منابع طبیعی بسیاری از کارآفرینان را به رانت جوئی مشغول کرده و از تعداد کارآفرینانی که بنگاه های با بهره وری بالا را هدایت می کنند می کاهد "(ص137و138).
ج-رهیافتی که به آموزش بهتر و بیشتر به عنوان پیش شرط توسعه اقتصادی تاکید دارد "نتیجه می گیرد که سرمایه طبیعی دارای اثر جانشینی جبری بر سرمایه انسانی بوده است . برای مثال در کشورهای اوپک تنها 57درصد واجدین شرایط به آموزش متوسطه راه می یابند (جهان 64درصد) و کمتر از 4درصد تولید ناخالص ملی صرف آموزش میشود (جهان حداقل 5درصد) .(ص140)
د-" از طرف دیگر مقامات کشورهای متکی بر منابع طبیعی دارای اطمینان بیش از حد بوده و به سیاست های اقتصادی مناسب وسیاست های مرتبط با توسعه آموزش اهمیت کمتری میدهند ............. جوامع بدون منابع طبیعی در این مورد زمینه کمتری برای اشتباه دارند" (ص 140).
8- علاوه بر موارد فوق فصل دوم به مورد مهم دیگری نیز در زمینه رابطه مبادله در تجارت جهانی اشاره دارد و بیان می کند که: ".....قیمت های جهانی مواد اولیه صادراتی نسبت به کالاهای صنعتی ساخته شده به شدت تمایل به کاهش دارد و تقاضا برای کالاهای صنعتی تند تر از تقاضا برای مواد اولیه رشد می کند . همچنین کشورهای غنی ، اقتصادهای خود را در مقابل ورود مواد اولیه در مقایسه با واردات کالاهای صنعتی بیشتر حمایت می کنند . با توجه به فرضیه فوق توصیه عملی کمیسیون اقتصادی سازمان ملل به کشورهای آمریکای لاتین ، آسیا و افریقا این بود که کشورهای درحال توسعه باید از طریق صنعتی شدن با هدایت دولت ، از وابستگی به صادرات منابع طبیعی اجتناب کنند ."(ص138).
9-در فصل ششم و در چارچوب بحث انباشت سرمایه و تامین منابع برای رشد اقتصادی و توسعه صنعتی به نکاتی در زمینه تاثیر منفی منابع طبیعی بر شکل گرفتن ساخت نظام حکومتی نا مطلوب از نظر توسعه اقتصادی و صنعتی اشاره میشود که قابل تامل است . " ... در این میان نظام سیاسی مبتنی بر مالکیت دولتی ، تنها در کشورهائی می تواند اتفاق بیفتد که در انباشت سرمایه نیاز به بخش خصوصی نداشته باشند (مانند نظام های متکی بر مالکیت دولت بر منابع طبیعی ) اما در مقابل ، نظام سیاسی مبتنی بر مالکیت خصوصی ، خواه ناخواه دموکراتیک است و جامعه به عنوان تامین کننده منابع برای دولت ، می تواند نظام سیاسی مورد نظر خود را به آن تحمیل کند از سوی دیگر عوامل درونزای اجتماعی مختلفی ......... به همراه عوامل سیاسی ذکر شده ، یعنی میزان خود محوری یا دموکراتیک بودن رژیم های سیاسی و یا تفکر اقتصادی غالب در کشورها از نظر قرابت با سرمایه داری یا سوسیالیسم ، همگی به نوعی سبب شده اند تا عملکرد صنعتی کشورها با یکدیگر متفاوت باشد"(ص299). ".... بافت و ساخت نظام حکومتی به معنی جامعه ای که مدیران سیاسی در کشور از میان آنان انتخاب می شوند ، نقش تعیین کننده ای در استقرار یا استقرار نیافتن نظام تضمین کننده حقوق مالکیت خواهد داشت و البته در جهان مدرن توسعه صنعتی در گرو پشتوانه های نهادی و حقوقی قوی برای مالکیت فردی است ." (ص300) " در کشورهائی که منابع طبیعی بصورت ساده و با هزینه بسیار کم انباشت سرمایه مورد نیاز برای رشد اقتصادی را فراهم می کنند ، ساختار سیاسی میتواند هدف های توزیعی را بعنوان وجه غالب ویژگی خود برگزیند . در چنین وضعیتی کسانی که به نحو عمیق تری مکانیزم های توزیعی را درک می کنند برای مناسب مدیریتی مناسب تشخیص داده میشوند و لذا در این سیستم ها بر انتخاب مدیران سیاسی از میان قشرهای کم درآمد جامعه تاکید می شود . در این جوامع صنعت بوسیله دولت ایجاد میشود و بخش خصوصی عملا زائده بخش دولتی است و از خود هویت مستقلی ندارد» .(ص301). در فصل نهم و در بحث محیط سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی توسعه صنعتی نیز همین مفاهیم کم و بیش تکرار شده و اشاره می شود که : " در کشورهائی که فاقد منابع طبیعی اند حکومت ها بطور عمده با درآمدهای مالیاتی اداره می شوند ولذا دولت ها موجودیت خود را بطور کامل مرهون شهروندان هستند و در نتیجه ..........حقوق فردی از اصالت برخوردار است .....در این کشورها مفهوم مردمسالاری ، به شکل نظام سیاسی تضمین کننده حقوق مالکیت و آزادی بیان از طریق مطبوعات آزاد و فعالیت احزاب ، شرایط اجتماعی- فرهنگی و نظارت مستمر بر چگونگی کارکرد نظام مبتنی بر حقوق فردی تعریف میشود .......... در حالیکه در کشورهای متکی به صادرات نفت خام ....... مردم سالاری تنها پدیده ای روشنفکری و آزادی بیان به عنوان وجهی معنوی از تجلی منزلت های انسانی و بریده از حقوق مالکیت (به منزله پایه حقوق فردی) است ."(ص404)
البته در سایر فصول نیز به تناسب ، نکات بیشتری در رابطه با آثار سوء وابستگی اقتصاد به درآمد نفت بر روند توسعه اقتصادی و شکل گیری زیرساخت های توسعه صنعتی ذکر شده است که عمدتا تکرار یا تاکید و یا ارائه شواهدی فزونتر در تائید موارد قدیم الذکر است و لذا از بیان آن صرفنظر می کنیم .
اما نکته جالب آنجاست که در حالیکه چنین نقش و کارکردی برای نفت بر شمرده شده است ، در فصل هفتم و در ارائه " چشم انداز مطلوب اقتصاد و صنعت تا سال 1400" به " ارائه تصویر کمی مطلوب متغیرهای اقتصاد کلان وصنعت....."(ص 337) پرداخته شده و مورد میزان تولید نفت فرض شده که" تا سال 1390 به 5.3 و تا سال 1400 به 7.6 میلیون بشکه در روز افزایش یابد "(ص338) که از این میزان 3.1 میلیون بشکه در روز آن در سال 1390 و 3.69 میلیون بشکه آن در سال 1400 به صادرات اختصاص یافته است ، یعنی تصویر مطلوب ارائه دهندگان طرح اینستکه هم میزان تولید وهم میزان صادرات نفت خام کشور طی دهه آینده به حدود دو برابر میزان فعلی افزایش یابد .
تعارض درونی این مطالعه در برخورد با مقوله نفت زمانی بیشتر آشکار میگردد که توجه کنیم که خود این گزارش بر این نکته تاکید دارد که در شرایط وابستگی اقتصاد به منابع طبیعی " تبیین استراتژی توسعه صنعتی بدون توجه به سازوکارهای رشد در چنین ساختاری با شکست مواجه خواهد شد "(ص135) و " بنابر این در تببین توسعه صنعتی رقابت پذیر ، شناخت سازوکارهای رشد در ساختار اقتصادی مبتنی بر صادرات نفت بسیار ضروری است ."(ص141) و در این رابطه اگرچه وعده داده شده است که : " مطالعات تجربی نیز نشان میدهد که آثار منفی وفور منابع طبیعی می تواند با اعمال سیاست هائی کاهش یابد که در بخش توصیه سیاستهای کلان به آن خواهیم پرداخت " (ص140) اما غیر از چند توصیه کلی[6] (آنهم صرفا بعنوان سیاست های کاهش دهنده آثار منفی ) ، نه در بخش مذکور و نه در هیچ کجای دیگر از گزارش توضیح داده نشده است که سازوکارهای ویژه چنین ساختاری چیست و با چه مکانیزمهائی میتوان آسیب ها وتهدید های گسترده ای که مذکور افتاد را مرتفع نمود . بدون تردید دفع و رفع انبوه آثار منفی مستقیم و غیر مستقیمی که از ناحیه وابستگی به صادرات نفت (آنهم بصورت خام آن) بر اقتصاد ذکر شده است ، مستلزم بررسی های جامع و یافتن راه کارهای روشنی است که از ضمانت اجرائی لازم برخوردار باشد و در نظر گرفتن سهم بیشتر از گذشته برای نفت خام بدون تبیین چنین راهکارهائی ما را در دور و تسلسل باطل عقب ماندگی و وابستگی به تک محصولی تثبیت خواهد نمود .
اما در این رابطه شاید به منظور فرار از این تعارض و یا توجیه آن ، به کشور نروژ بعنوان یک تجربه منحصر بفرد که آثار منفی وفور منابع نفتی را کنترل نموده اشاره شده است . [7] گرچه استناد بیک استثناء در مقابل آنهمه شواهد تجربی قبلی ، فاقد ارزش علمی است اما نکته جالب تر اینستکه در مورد نروژ نیز از یک نکته بسیار ساده غفلت شده است و آن این که تبدیل شدن کشور نروژ به یک کشور صادر کننده نفت متعاقب توسعه اقتصادی و صنعتی این کشور و نه مقدم برآن بوده است . بیشترین منابع نفتی نروژ بدلیل بالاتر بودن هزینه تولید آن نسبت به کشورهای عضو اوپک ، پس از وقوع شوک اول نفتی و از حدود سالهای 1975 به بعد مورد بهره برداری قرار گرفته است ، یعنی زمانی که این کشور مراحل اصلی دستیابی به توسعه را پشت سر گذاشته بوده است و همانگونه که اشاره شد با توجه به هزینه های تولید ، میزان رانت نفتی نروژ نیز قابل مقایسه با اوپک نیست . از کنار چنین غفلتی نمی توان چندان ساده عبور کرد چراکه در بخشی از گزارش به مسئله تقدم و تاخر توسعه یافتگی و وابستگی اقتصاد به نفت توجه گردیده و اشاره شده که:"توجه به این نکته مهم است که این شوک نفتی و تزریق درآمدهای نفت (به اقتصاد ایران) در زمانی به وقوع پیوست که اقتصاد ایران هنوز صنعتی شدن را تجربه نکرده بود و از این رو وابستگی رشد اقتصاد ملی به منابع طبیعی نفت ، نه تنها کمکی به فرایند توسعه صنعتی ایران نکرد بلکه ............ به عامل تضعیف توسعه صنعتی تبدیل گردید "(ص141). ما حصل کلام اینکه نه استناد به الگوی نروژ تناقض این گزارش را حل می کند و نه اصولا راه کارهای نروژ که در یک ساختار توسعه یافته امکان تحقق یافته است می تواند راه نجات از آثار سوء وابستگی به درآمد نفت را به ما نشان دهد و برای ما قابل اقتباس باشد . مشکلات ما بسیار ریشه ای تر است و همانطور که قبلا نیز ذکر شد بررسیهای جامع تر و راه کارهای اساسی تری را می طلبد .
اما بحث مستقل دیگری نیز در این رابطه وجود دارد: این سئوال اساسی قابل طرح است که تولید هدف 7.62 میلیون بشکه ای نفت خام برای سال 1400 که گزینه مطلوب انجام دهندگان مطالعه طرح استراتژی توسعه صنعتی کشور می باشد ، بر چه پایه ای استوار است ؟ومبانی علمی آن چیست ؟در پاسخ به این سئوال نکات فراوانی وجود دارد که از میان آنها و در حد این مجال ، موارد زیر قابل توجه است :
1- در مطالعات مورد بحث در رابطه با برنامه تولید نفت ، تنها به تقاضای جهانی توجه شده و هیچ عامل دیگری مورد توجه قرار نگرفته است . در مورد پیش بینی تقاضای جهانی نیز به گزارش چشم انداز آینده بازار جهانی انرژی که در بهمن ماه 1380 توسط موسسه مطالعات بین المللی انرژی تهیه گردیده است استناد شده است . محور اصلی گزارش موسسه مذکور بر " ارزیابی تحلیل ها ونتایج حاصل از بررسی های آژانس بین المللی انرژی (نسخه سال 2000)، گزارش اداره اطلاعات انرژی و دپارتمان انرژی آمریکا ( نسخه سال 2001 ) و همچنین مطالعات دبیرخانه اوپک ( نسخه سال 2000) قرار داده شده است "(ص358). مراجعه مستقیم به مرجع مورد استناد نشان میدهد که این گزارش صرفا به منظور مقایسه و نقد و بررسی پیش بینی های مراجعی که عمدتا وابسته به کشورهای وارد کننده نفت خام می باشند تهیه گردیده است که به هیچ وجه نمی توانند مراجع معتبری برای تنظیم برنامه های نفتی ما باشند ، علاوه بر این همان گزارش ، دارای پیوستی است که طی آن اشکالات اینگونه پیش بینی ها و تورش های آنها و خصوصا مقاصد سیاسی آنها در زمینه خط دادن به کشورهای اوپک برای ایجاد ظرفیت های مازاد تولید ( که یکی از عوامل تضمین کننده امنیت عرضه انرژی به کشورهای مصرف کننده است ) توضیح داده شده است . جالب تر اینکه همان مراجع تنها بعد از گذشت دو تا سه سال در پیش بینی های روزآمد شده خود در سالهای 2002 و 2003 پیش بینی تقاضای جهانی نفت خام تا سال 2020 (حدود 1400 ه .ش) را بین هشت تا ده درصد کاهش داده و پیش بینی خود در را بطه با تولید نفت غیر اوپک را نیز افزایش داده اند که درنتیجه پیش بینی ایشان برای تقاضای اوپک ( و به تبع آن ایران ) به شدت کاهش یافته است .[8]
2- اما کسانی که حداقل آشنائی را با ویژگیهای مخازن نفتی داشته باشند ، بخوبی میدانند که این مخازن ، طبیعت خاص خود را داشته و میزان تراوش نفت از سنگ مخزن ، از تقاضای جهانی تبعیت نمی کند . اغلب حوزه های نفتی ایران در نیمه دوم عمر تولید خود هستند و اکثر قریب به اتفاق متخصصین نفتی کشور دستیابی به ارقام تولید قابل تداوم بیشتر از 4.5 تا 5 میلیون بشکه را قابل حصول نمی دانند ( گرچه ممکن است شرکتهای خارجی در جهت منافع خود برای عقد قراردادهای میلیاردی بعضا چیزهای دیگری را بگویند ) . [9]
بنابراین در این مورد هم ملاحظه میشود که طرح استراتژی توسعه صنعتی بر فروض لرزانی استوار است که امکان پذیری آن را قویا زیر سئوال می برد . اما در این رابطه نکته مهم دیگری نیز وجود دارد : در متن گزارش مطالعات طرح استراتژی توسعه صنعتی کشور مقوله هائی مانند برقراری تعامل مثبت تجاری و صنعتی با کشورهای صنعتی و جذب سرمایه گزاری خارجی ، جزء کلیدی ترین راهبرد های توسعه صنعتی شناخته شده اند و در این میان با طرح "تغییرپارادایم در روابط بین الملل "(ص400) جهان خارج کاملا آماده و منفعل فرض شده است که البته چنین فرضی دچار ابهام های فراوانیست که منتقدین نیز به درستی به آن پرداخته اند و تمرکز برآن خارج از موضوع این نوشتار است . اما محققین محترم قطعا می پذیرند که درچارچوب نظام جهانی موجود و با توجه به ریسک ها و محدودیتهائی که تعیین میشود ( که فصل دهم گزارش نیز اشاراتی به آن دارد ) ، حداقل تازمانیکه پدیده صنعتی شدن و توسعه یافتگی و ادغام در اقتصاد جهانی (به شکل مورد نظر ایشان ) محقق نشده است ، جذب سرمایه خارجی صرفا تابع اراده ما و نامحدود نخواهد بود و از سوی دیگر به فرض اینکه حصول به تولید نفت خام به میزان بیش از 7.5 میلیون بشکه از نظر فنی امکان پذیر بوده و تقاضای جهانی نیز برای آن وجود داشته باشد با توجه به وضعیت ذخائر نفتی کشور ، نائل شدن به چنین میزان تولیدی قطعا به صدها میلیارد دلار سرمایه گزاری نیاز خواهد داشت ، بنابر این با این سئوال روبرو می شویم که : حرکت بسوی چنین برنامه ای در بخش نفت آیا فرصت تعامل با جهان در سایر عرصه ها را فراهم خواهد نمود ؟ فصل دهم گزارش به این نکته اذعان دارد که : "..... بخش عمده ای از کشورهای صادر کننده نفت خام ، در بعد سیاست خارجی دارای جهت گیریهای هماهنگ با نظام سیاسی جهانی هستند ، لکن از آنجا که در سیاست داخلی و تنظیم محیط مناسب اقتصاد کلان دچار ضعف هستند ، توسعه اقتصادی را تنها به حوزه های نفت و گاز محدود نموده اند "(ص405) البته در این نوشتار این مسئله فقط به فقدان استحکام در حدود مالکیت فردی نسبت داده شده اما حداقل ، تجربه کشور خودمان طی همین چند ساله اخیر بخوبی نشان میدهد که علیرغم تمام تلاشهای انجام گرفته برای جلب سرمایه خارجی ، تنها بخش نفت که از وثیقه مطمئن ذاتی برخوردار است موفق به جذب مبالغ قابل توجه سرمایه گزاری خارجی شده است .
از سوی دیگر ، گرچه در مطالعه انجام شده رابطه و تعامل بخش های دیگر ( و حتی بخش معدن که در حوزه وظایف کارفرمای طرح می باشد) با صنعت ، مورد توجه قرار نگرفته است و این خود از ضعف های اساسی مطالعه مورد بحث است ، اما در جائی که طبق نظر آقایان چنین سرمایه گزاری عظیمی باید در بخش نفت صورت پذیرد حداقل لازم بود که راهبردهای صنعت کشور ( نحوه توسعه صنایع سازنده تجهیزات و قطعات مورد نیاز صنعت نفت ) در مواجهه با چنین سرمایه گزاری عظیمی مورد توجه قرار می گرفت اما متن ارائه شده فاقد چنین توجهی است ، همان کشور نروژ با بیست و چند سال تجربه تولید نفت ، با استفاده از این مزیت داخلی امروز به یک صادر کننده کالاها و خدمات بخش نفت تبدیل شده است .
در هر حال کماکان جای طرح این سئوال مهم باقی می ماند که: چنین برخورد دوگانه ای با مقوله نفت را چگونه میتوان توجیه نمود . آیا این تعارض به محذورات اداری مربوط می شود ؟ آیا همانگونه که در متن طرح نیز به آن اشاره شده است مشکل از آنجا ناشی میشود که در کشورهای صادر کننده نفت "حتی روشنفکران ، نفت را در ضمیر ناخودآگاه خود مفروض گرفته اند "(ص404) ؟ اما بنظر میرسد که اگر خوب بنگریم که چگونه چنین تعارضی در همه جا و از جمله در لایحه پیشنهادی برنامه چهارم توسعه[10] (که شاید در فرصتی دیگر به آن بپردازیم ) نیز ملاحظه می شود ، به نتیجه برسیم که علاوه بر دلایلی که ذکر شد دلیل ریشه ای دیگری وجود دارد و آن ابتلای اقتصاد ما به عارضه استسقای نفتی است و به قول مولانا :
هیچ مستسقی بنگریزد ز آب گر دو صد بارش کند مست و خراب
پس شاید قبل از هرچیز باید به درمان این بیماری پرداخت .
1- استسقا نام بیماری که معمولا آب در نسوج ( معمولا شکم و پاها ) جمع میشود و بیمار سیراب نمی شود در حالیکه بیماری با آب تشدید میشود .مستسقی کسی که استسقا دارد.
2- مثنوی معنوی دفتر سوم بیت 3883
3- خلاصه طرح مطالعاتی به سفارش وزارت صنایع و معادن ، نوشته مسعود نیلی و همکاران ، از انتشارات دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف ، خردادماه 82
4- مطالب داخل گیومه ، برای رعایت امانت صرفنظر از اشکالات عبارتی ، عینا از متن قدیم الذکر نقل شده و در انتهای هر قسمت شماره صفحه مربوطه ذکر شده است .
[5] -Dutch Disease
6- در حد یکی دوصفحه از یک گزارش 752 صفحه ای ، در صفحات 426 و 427.
7- رجوع شود به همان منبع صفحات 140 و 425 ( یک پاراگراف در این رابطه عینا در هر دو صفحه تکرار شده است )
8- رجوع کنید به سایت های اینترنتی : www.iea.org و www.eia.doe.org .
9- بعنوان یک نمونه : جهت اطلاع از نظرات یکی از کارشناسان برجسته نفت مراجعه کنید به نشریه مجلس و پژوهش شماره 34 ( ویژه نامه نفت و منافع ملی ) ، به ویژه صفحه 111.
10- جالب است که در برنامه چهارم نیز اولویت به امور دیگری داده شده است اما در نظام تخصیص منابع برنامه ، عملا مکانیزمی در نظر گرفته شده که تنها تخصیص منابع مالی کافی به بخش نفت را تضمین می کند .
