(ماهنامه اقتصاد انرژی شماره ۳۳ بهمن ماه ۱۳۸۰)
در مورد اینکه مصرف انرژی و میزان رشد آن در کشور ما بی رویه و بدون تناسب با سایر شاخص های اقتصادی و بویژه تولید ناخالص ملی می باشد تردیدی وجود ندارد . البته در مورد شدت این عدم تناسب اغراق هائی نیز وجود دارد اما در هر حال اصل مشکل غیر قابل انکار است ، اما راه کارهای حل مشکل مسئله ای پیچیده است که عده ای اصرار بر ساده سازی آن دارند . شاید هیچکس در مقام تصمیم گیری اولیه موافق اعمال قیمتهای پائین تر از قیمت تمام شده (که منطق اقتصادی روشنی نیز ندارد) نباشد ، البته یارانه یک ابزار مهم اقتصادی در دست دولت هاست اما در این مورد نیز قطعا هیچکس بصورت ابتدا به ساکن موافق پرداخت یارانه غیر منطقی که آثار منفی مصرفی و احیانا آثار منفی توزیع درآمدی نیز داشته باشد نخواهد بود .
اما متاسفانه در جو یکسویه تبلیغاتی و ژورنالیستی که در زمینه قیمتهای حامل های انرژی وجود دارد کمتر به این واقعیت روشن توجه میشود که ما در مقام تصمیم‌گیری ابتدائی در زمینه قیمت گزاری این حاملها و اعطاء یا عدم اعطای یارانه به آنها نیستیم بلکه ما وارث یک وضعیت با سابقه تاریخی در زمینه قیمت این حاملها و آنهم در شرایط یک اقتصاد بیمار که ناهنجاریهای آن نیزمحدود به این قیمتها نمی‌شود قرار داریم . نرخ برابری ارز ، نرخ‌های بهره ، نرخ‌های دستمزد و بسیاری دیگر از قیمتها و شاخص‌های اقتصادی ما نیز در مقایسه با نرخ‌های مشابه بین‌المللی و منطقه‌ای نامتناسب و فاقد منطق روشن اقتصادی هستند. پس مخالفت با شوک درمانی پیشنهاد شده در برنامه پنج ساله چهارم در مورد افزایش قیمت حاملهای انرژی ممکن است ناشی از نگرانی‌های فراوان از آثار و تبعات چنین تصمیمی باشد.
متاسفانه سالهاست اقتصاد کشور گرفتار تفکری است که تجویزکننده نسخه‌های ترجمه‌ای بدون هیچ توجهی به تطبیق آن با شرایط واقعی اقتصاد کشور است و هنگامی که ( در اغلب موارد ) نتیجه تصمیمات، وضعیت اقتصادی را پیچیده‌تر می‌کند و آثار و تبعات منفی ظاهر میشود صاحبان این تفکر معمولا حاضر به پذیرش مسئولیت نیستند و توجیه میکنند که :“ سیاست ها درست بودند ولی بد اجرا شدند ”. در حالیکه در فضای واقعی، چنین حرفی بسیار بی معناست به گفته ژوزف استیگلیتز : “ سیاست اقتصادی نباید طوری تنظیم شود که فقط بر یک دنیای آرمانی قابل اطلاق باشد ، بلکه باید در دنیا به همان ترتیبی که هست قابل اجرا باشد . سیاست‌ها باید نه فقط با توجه به اینکه ما چگونه آنها را در یک دنیای آرمانی اجرا می‌کنیم ، بلکه با توجه به اجرای آنها در دنیائی که در آن زندگی می‌کنیم ، تنظیم شوند ”.[1]
سیاست شوک درمانی در اغلب قریب به اتفاق کشورهائی که به اجرا گذاشته شده است آثار و تبعات منفی و بعضا بسیار زیانباری داشته است .[2] اما در این نوشتار ما در مقام پرداختن به آن نیستیم . در این مجال تنها میخواهیم تاثیر افزایش قیمت حاملهای انرژی بر بهینه سازی مصرف این حاملها را خصوصا در ساختار اقتصاد ایران مورد بررسی قرار دهیم . مدافعان بکارگیری تفکر تک سبب بینانه مهندسی در اقتصاد اغلب اینگونه جلوه میدهند که : “ برای حل معضل مصرف بی رویه و غیر بهینه انرژی در کشور راهی بجز افزایش قیمت ها وجود ندارد ” و با ساده سازی موضوع ، کنترل شدن مصرف بدنبال افزایش قیمت ها را قطعی و مسجل فرض میکنند و معلوم نیست که اگر چنین امری محقق نشد و احیانا آثار و تبعات منفی دیگری نیز بروز کرد مسئولیت ایشان چیست ؟ و معمولا همان گزاره مورد اعتراض آقای استیگلیتز را تکرار خواهند نمود .
در هرحال در مورد این ساده سازی در زمینه رابطه فوق الذکر (ارتباط بین قیمت ها و مصرف انرژی در شرایط واقعی ایران ) که به آن راه حل قیمتی کنترل مصرف انرژی اطلاق میشود ، خصوصا در بخش تولید و در بنگاه های تولیدی ، تردید ها و ابهاماتی وجود دارد که ذیلا توضیح داده میشود ، راه حل قیمتی در ظاهر بسیار آسان بنظر میرسد اما به دلایل زیر ریسک بالائی دارد :
1- متاسفانه کمتر توجه شده و میشود که اصولا منطق بهینه سازی و بهره وری انرژی منطق جایگزینی عوامل است [3] حامل های انرژی کالاهای ضروری هستند و با تغییر نسبت قیمتها، میان انرژی و سایر عوامل تولید ، تنها زمانی جایگزینی سایر عوامل بجای انرژی محقق میشود که کشش جایگزینی عوامل صفر نباشد و به عبارت دیگر راه کارهای شناخته شده برای اجرای پروژه هائی که مصرف انرژی را کاهش میدهد اما ماشین آلات ، نیروی کار و یا مواد اولیه بیشتری را جایگزین انرژی می‌کند وجود داشته باشد. در غیر اینصورت مدل های اقتصادی نشان میدهند که افزایش قیمت حامل های انرژی نه تنها موجب کاهش مصرف نخواهند شد بلکه سطح عمومی قیمتها (تورم) را افزایش داده و درآمد ناخالص ملی را کاهش خواهند داد . متنوع شدن نقاط انتخاب ( میان انرژی و سایر عوامل تولید ) مستلزم ممیزی انرژی در واحد های صنعتی و تولیدی است ، واقعیت اینستکه در در حال حاضر در شرایط ایران مطالعات ممیزی انرژی کمتر انجام پذیرفته و به تبع آن کمتر واحد صنعتی و یا تولیدی با موضوع آشنائی دارد، بنابراین نباید انتظار داشت که به تبع افزایش قیمتها بلافاصله پروژه های صرفه جوئی و بهینه سازی به اجرا درآیند .
2- ممکن است اظهار شود که بدنبال افزایش شوک گونه قیمت های حامل های انرژی این شوک همه را از خواب غفلت بیدار خواهد نمود و به دنبال آن به فکر کنترل مصرف انرژی خواهند افتاد و خودشان به سراغ ممیزی و یافتن پروژه های مربوطه و اجرای این پروژه ها خواهند رفت و در بلند مدت نتیجه حاصل خواهد شد . البته حتی تجربه کشورهائی که شناخت و آماده گی قبلی را داشته اند نیز نشان میدهد که کشش جایگزینی عوامل در بلند مدت بیشتر از کوتاه مدت است[4] و به عبارت دیگر تحقق صرفه جوئی و بهینه سازی انرژی بدنبال افزایش قیمت ها بسیار زمانبر بوده است ، اما در این مورد نیز در کشور ما با توجه به ساختار تورمی اقتصاد، مشکل بسیار پیچیده‌تر است . در اقتصاد قیمت های واقعی (Real Term) ( و نه قیمت های اسمی ) هستند که تاثیر گذارند بنابراین هنگامی که افزایش قیمت اسمی یک کالا در ساختار تورمی ، به نوبه خود موجب افزایش سطح عمومی قیمتها میشود، در واقع افزایش قیمت واقعی به میزان مورد نظر تحقق نخواهد یافت. بنابراین تاثیر موردنظر نیز بر مصرف و تقاضا بوجود نخواهد آمد . از این مهمتر اینکه در اقتصادی که انتظارات شدید تورمی وجود دارد، همه فعالان و تصمیم گیران اقتصادی انتظار دارند که در حقیقت پدیده تورم با یک وقفه زمانی قیمت های واقعی را تعدیل نماید بنابر این بر اساس چنین انتظاری از ابتدا ممکن است بفکر حرکت به سمت تجدید نظر در مصرف انرژی خود نیفتند . در این صورت آثار زیانبار تورم خصوصا بیشترین فشار را بر اقشار پائین درآمدی وارد خواهد آورد و صرفه جوئی و بهینه سازی نیز محقق نخواهد شد .
3- به فرض اینکه حتی موارد فوق الذکر نیز صحیح نباشد ، زمانی بنگاه اقتصادی به فکر صرفه جوئی و بهینه سازی در انرژی ( که قیمت آن افزایش یافته ) می افتد که در محیط رقابتی قادر به افزایش قیمت محصول خود و به عبارت دیگر تحمیل هزینه های خود به دیگران نباشد ، در این مورد نیز متاسفانه انبوه انحصارات عمده، خصوصا در بنگاه های بزرگ دولتی در ایران وجود دارد که نسبتا سهل و ساده ولو با یک وقفه زمانی افزایش هزینه های خود را به قیمت محصول خود منتقل نموده و به فکر بهینه سازی هم نمی افتند .
4- پروژه‌های بهینه سازی و صرفه جوئی انرژی ، حتی به فرض اینکه مورد توجه قرار گیرند ، در واقع پروژه‌های سرمایه‌گذاری هستند که بصورت تدریجی از طریق کاهش صورتحساب های انرژی بازگشت سرمایه می‌شوند، بنابراین اجرای آنها مستلزم سرمایه گزاری سنگین اولیه است که تامین آن برای بنگاه های کوچک بسیار دشوار است. هزینه‌های انرژی جزء هزینه‌های جاری محسوب می‌شوند و بعضا نیز ممکن است چندان شفاف نبوده و غیر قابل اجتناب تلقی شوند لذا تحمل افزایش صورتحساب انرژی که تدریجا نیز با تورم تعدیل میشود نسبتا آسان تر است . اما در ایران اغلب بنگاه های بزرگ، دولتی هستند در مورد این بنگاه‌ها مسئله جدی‌تر است، متاسفانه مدیران بنگاه‌های دولتی به آخرین چیزی که می اندیشند مسئله انرژی است، برای این مدیران گنجاندن افزایش هزینه‌های انرژی در بودجه های جاری خود نسبتا آسان است و حتی نظام بودجه ریزی کشور نیز افزایش بودجه‌های جاری به میزان تورم سالانه و افزایش در هزینه‌ها را می پذیرد اما برای این بنگاه‌ها تامین بودجه‌های سرمایه گذاری بسیار دشوارتر است .
ملاحظه میشود که تاثیرگذاری افزایش قیمتهای انرژی بر میزان تقاضا حداقل در بنگاه‌های تولیدی با تردید های جدی مواجه است البته اکثر نکات ذکر شده در مورد سایر مصارف نیز قابل تعمیم است. بنا براین بهتر است تصمیم‌گیران اقتصادی به هر مقصودی که بر افزایش شوک گونه قیمت حاملهای انرژی اصرار دارند، حداقل مسئله خطیر بهینه سازی و صرفه جوئی را در صورت افزایش قیمت ها حل شده فرض ننمایند . البته در مورد سایر مقاصد نیز لازم است بررسی‌های دقیق علمی صورت گیرد مثلا حتی کاهش هزینه‌های دولت ( با توجه به حذف هزینه پرداخت یارانه ضمنی ) در صورت افزایش قیمت حامل های انرژی نیز با توجه به آثار تورمی همین اقدام بر بودجه دولت مورد تردید است و در مورد تحقق سایر مقاصد نیز تردید های جدی وجود دارد .
اما نا کارا بودن راه حل قیمتی، نمی‌تواند و نباید موجب فراموش نمودن این مسئله مهم گردد. در هر حال تردیدی وجود ندارد که در حال حاضر پروژه‌های فراوانی برای بهینه سازی مصرف قابل شناسائی و قابل تعریف هستند که از نظر بنگاه‌های اقتصادی و مصرف کنندگان در قیمتهای داخلی سوخت دارای توجیه اقتصادی نبوده ولی با قیمتهای منطقه‌ای توجیه اقتصادی می یابند یعنی در واقع نا به سامانی قیمت ها نوعی تعارض را میان منافع ملی و منافع بنگاهی و خصوصی پدید آورده است که قابل صرفه نظر کردن نیست در این مورد بنظر می رسد که در حال حاضر راه حلی جز منطقی کردن یارانه ها وجود ندارد. یعنی دولت باید با پذیرش مسئولیت خود و با تعبیه ساختارها و نهادهای کارآمد، مطلع و سالم نسبت به کمک به انجام ممیزی انرژی خصوصا در بنگاه‌های پر مصرف اقدام نموده و پس از شناسائی پروژه های بهینه سازی انرژی که با قیمتهای منطقه‌ای، اقتصادی و مقرون به صرفه هستند به این گونه پروژه ها یارانه پرداخت نماید.
با توسعه ممیزی انرژی و توسعه چنین طرح هائی زمینه اصلاح قیمتها در بلند مدت نیز فراهم خواهد آمد. وقتی که میزان مصرف سرانه انرژی بنگاه های تولیدی ( منظور میزان مصرف انرژی به ازاء هر واحد تولید است ) کاهش یابد این بنگاه ها قادر به تحمل قیمت بیشتر حامل انرژی مورد نیاز خود خواهند بود چراکه در واقع با کاهش مصرف ، حاصل ضرب میزان مصرف انرژی در قیمت های آن که هزینه کل انرژی را تشکیل میدهد تغییر چندانی نخواهد نمود . در مورد بسیاری از مصارف غیر تولیدی نیز همین مسئله مصداق دارد مثلا چنانچه شهروندان با قیمت های رقابتی بین المللی به اتومبیلی که از نظر مصرف سوخت دو یا سه برابر از اتومبیل های فعلی کاراتر باشد ، دسترسی داشته باشند قادر به تحمل دو یا سه برابر شدن قیمت سوخت اتومبیل خود بدون اینکه در واقع هزینه نهائی سوختشان تغییر کرده باشد، خواهند بود .
نهایتا اینکه دولت باید به پروژه های بهینه سازی و صرفه جوئی انرژی بعنوان یک پروژه تولید انرژی ( آزاد کننده انرژی ) نگاه کند به این معنا که به هر پروژه افزایش تولید حامل های انرژی مانند ساخت نیروگاه ، پالایشگاه و غیره تنها در صورتی مجوز داده شود که ثابت شود که پروژه جایگزین برای آزاد کردن همین میزان انرژی از طریق صرفه جوئی و بهینه سازی ، وجود ندارد .
[1] - ژوزف استیگلیتز، معاون سابق بانک جهانی و برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 2001 ، در کتاب جهانی سازی و مسائل آن ترجمه حسن گلریز – نشر نی، صفحه 237 .
[2] - رجوع کنید به همان منبع .
[3] - رجوع کنید به اطلاعات سیاسی اقتصادی – شماره 139-140 فروردین و اردیبهشت 1378 - ابعاد مسئله انرژی ، نوشته گریفین و استیل ترجمه سید غلامحسین حسنتاش
[4] - در مورد تجربه کشورهای صنعتی در امر بهینه سازی انرژی رجوع کنید به : “ سیاست گزاریهای افزایش راندمان انرژی ” نوشته آرتور اندرسن ، ترجمه : حسنتاش و صدیقی ، نشر سمر
