سال آشفته نفت

نسخه متنی

بعد از برجام

این یادداشت را در مردادماه  به سفارش کس دیگری نوشتم و بنام فرد دیگری و با عنوان دیگری در مطبوعات چاپ شد ، اما از آنجا که همیشه اصرار داشته ام همه نوشته‌هایم را روی این وبلاگ بگذارم  با چند ماه تاخیر اینجا می‌گذارم 

 

خوشوقتانه به همت و تلاش دولت یازدهم اینک میان ایران و کشورهای غربی در مورد پرونده هسته‌ای ایران توافق حاصل شده است. چیزی که در فرایند این توافق بدست آمده و تا همین‌جا شاید حتی مهمتر از توافق باشد، احیاء چهره ایران در سطح جهان است. جمهوری اسلامی ایران در فرایند مذاکرات نشان داد که کشوری اهل منطق و استدلال و اهل گفتگو و تعامل و تفاهم برای حل مشکلات خود با دیگر کشورهای جهان می‌باشد. منطق و انعطاف گفتمانی ایران، اینک توانسته است که همه پل‌های پشت سر دولت ایالات‌متحده را خراب کند. در صورتی که توافق در مراجع قانونی ایالات‌متحده تصویب نشود ایالات‌متحده اولا دیگر هرگز به سادگی قادر به ایجاد اجماع جهانی بر علیه ایران نخواهد بود و رفت و آمد مقامات و تجار اروپائی به ایران این را به خوبی نشان می‌دهد، و ثانیا ایالات‌متحده متهم ردیف اول عهدشکنی و عدم پایبندی به گفتگو و تعامل خواهد شد. بسیار جالب است که مقامات دولتی ایالات‌متحده برای بدست آوردن رای سنا و کنگره و اجتناب از ورود به چنین بن‌بستی، مجبور شده‌اند که خودشان نسبت به خنثی کردن بسیاری از تخریب‌های دروغین گذشته بر علیه چهره ایران اقدام کنند. همه اینها تا همین حد شرایط مناسبی را برای ایران بوجود می‌آورد. ایران که از جامعه جهانی منزوی شده بود اینک در حال برگشتن مبتکرانه به جامعه جهانی است و این حرکت  با نهائی شدن و اجرائی شدن توافق، کامل می‌شود.

مساعد شدن شرایط بین‌المللی فرصت‌های زیادی را در پیش روی همه دستگاه‌ها قرار می‌دهد و تهدیدها و تحدیدهای  فراوانی را  از پیش روی آنها دور می‌کند. در این میان وزارت نفت با توجه به اهمیت استراتژیکش برای کشور بیش از همه دستگاه‌ها در معرض تهدید و درگیر محدودیت بوده است. در شرایط تحریم جذب سرمایه و فناوری مورد نیاز برای توسعه صنعت نفت خصوصا در بخش‌بالادستی یعنی اکتشاف و استخراج و فراوری نفت و گاز با محدودیت رو‌ به رو بود و خصوصا عقب افتادگی ایران در بهره‌برداری از میادین مشترک نفتی و گازی هزینه فرصت سنگینی را به کشور وارد می‌کرد. اینک شرکت‌های نفتی بین‌المللی در فضای تعاملی جدید، علاقه خود را به سرمایه‌گزاری در ایران نشان داده‌اند قرار است چارچوب‌های جدید قراردادی و همکاری با این شرکت‌ها بزودی در سطح بین‌المللی عرضه شود. نباید غافل بود که تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی در کنار همه خساراتی که وارد کرده‌ است. دست‌آوردهائی نیز داشته و فرصت‌هائی را بوجود آورده است که شاید مهمترین آنها فشار به توانائی‌های داخلی برای رفع نیازها و انجام پروژه‌های فوری و مهم در صنعت نفت بوده است که از این رهگذر قابلیت‌های زیادی در بخش‌های خدماتی و تولیدی ایجاد شده است. خوشوقتانه هم دولت و هم وزارت نفت به تقویت این توانائی‌ها عنایت ویژه دارند و حساس هستند که  در عین استفاده از  خدمات و کالاهای مورد نیاز خارجی از توانائی‌های توسعه یافته داخلی صیانت شود و هم خود سرمایه‌گزاران خارجی این واقعیت را پذیرفته‌اند که پتانسیل‌ها و خلاقیت‌های ایرانی را نمی‌توانند نادیده بگیرند و نمی‌توانند مانند گذشته تنها به عنوان یک بازار منفعل برای عرضه کالاها و خدمات نهایی خود، به ایران نگاه‌کنند. این فرصت مغتنمی است. باید سازوکارهائی طراحی شود و مسیرهائی در پیش پای سرمایه‌گزاران خارجی گذاشته شود که سرمایه‌گزاری ایشان تنها منجر به اجرای یک پروژه نشود بلکه در کنار آن توانائی ایرانی خصوصا در عرصه‌های نرم‌افزای بیش از پیش ارتقاء یابد، باید بسترهای جذب فناوری فراهم شود. در کنار اینها باید توجه داشت که تمامی موانع جذب سرمایه و فناوری خارجی به تحریم محدود نمی‌شود، عدم شفافیت‌های اقتصادی، نا مناسب بودن فضای کسب‌وکار، بعضی مشکلات مدیریتی و دیگر موانع نیز باید برطرف گردد. گزارشات نامناسبی که سازمان‌های جهانی در مورد وضعیت شفافیت یا فضای کسب و کار  در ایران و شاخص‌های مربوط به آن ارائه می‌دهند در تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گزاران بین‌المللی و خصوصا آنها که شناخت نزدیک کمتری از ایران دارند اثر گذار است و برای بهبود این شاخص‌ها نیز باید تلاش کرد. ممکن است برنامه‌های اصلاح وضعیت شفافیت مالی و اقتصادی و بهبود فضای کسب‌و کار و اصلاح فرایندهای تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و مدیریتی در سطح ملی، بسیار دشوار و گاهی نا ممکن بنظر برسد اما شاید بتوان با متمرکز کردن توان دولت، رفع این مشکلات را در بخش‌های منتخب که از اولویت کلیدی برای سرمایه‌گزاری و جذب دانش برخوردارند بصورت پایلوت هدف‌گذاری نمود که هم موانع توسعه این بخش‌ها مرتفع گردد و هم متعاقبا بتوان این تجربه را به سایر دستگاه‌ها تعمیم داد.

تا قبل از توافق، دیپلماسی انرژی ایران نیز به تبع وضعیت سیاست‌خارجی کشور به محاق رفته‌ بود. اما اینک شرایط برای تحرک دراین عرصه فراهم‌تر شده است. اینک همه جهان می‌دانند که ایران به زودی به جایگاه گذشته خود در بازارهای جهانی انرژی باز خواهد گشت و با توسعه سرمایه‌گزاری، این جایگاه را ارتقاء نیز خواهد داد و در عین حال ایران کشوری است که توانسته‌ است با اقتدار و هماهنگی ملی و ابتکار دیپلماسی، بزرگترین مشکل جهانی را  از پیش پای خود بردارد. در این شرایط توان تاثیرگذاری بر بازارهای جهانی نفت‌ و گاز و بر سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی مربوطه مضاعف شده است و قبل از هرچیز باید این شرایط جدید را درک کرد و از انفعال شرایط گذشته خارج شد.

بعضی کشورها که از غیبت ایران از بازار نفت بیشترین بهره‌ را برده‌‌اند و هم به این دلیل و هم بدلایل مهمتر سیاسی و منطقه‌ای نسبت به حل مسئله پرونده هسته‌ای ایران و توافق با پنج بعلاوه یک بسیار نگران بودن، تمام توان خود را بکار گرفتند که مانع توافق شوند و اینک به نظر می‌رسد که سعی دارند با ساقط کردن قیمت جهانی نفت به نوعی به کارشکنی‌های گذشته خود ادامه دهند. بنابراین دفاع از حقوق نفتی کشور و قیمت جهانی نفت، امروز به نوعی مکمل همان تلاش‌های منجر به حصول توافق در جهت حل مشکلات اقتصادی کشور است. دولت می‌تواند با هماهنگ کردن  دستگاه‌های ذیربط و در فضای جدید بین‌المللی این کشورها را قانع و وادار کند که هم بازار ایران را برگردانند و هم مانع سقوط قیمت جهانی نفت شوند. میزان تولید و صادرات نفت این کشورها چه ارتباطی با جمعیت و اقتصاد و نیاز ملی و سهمیه تاریخی ایشان در اوپک و پتانسیل واقعی ذخائر نفتی‌شان دارد و با چه هدفی صورت می‌گیرد؟ آیا ساقط کردن قیمت نفت تنها به ایران لطمه می‌زند؟ جمهوری اسلامی که نشان داده است که توان عبور شرایط بسیار سخت‌تر از این را داشته است. یا چنین اقداماتی به منافع بلندمدت شهروندان خود این کشورها و به جهان اسلام و جهان عرب بیش از همه لطمه می‌زند. چرا باید حقوق حقه کشورهای صاحب نفت بصورت مالیات‌ تزایدی به جیب دولت‌های کشورهای صنعتی برود؟

همانگونه که اشاره شد. فهرست خساراتی که در اثر تحریم‌ها به صنعت نفت ایران وارد شده است طولانی است اما بخشی از این خسارت‌ها به سرمایه‌گزاری‌هایی مربوط می‌شود که بعضا بواسطه تحریم‌ها و بعضا به بهانه تحریم‌ها، بلاتکلیف مانده و از آن استفاده نشده است. مناسب است که خصوصا دو دستگاه نفت و سیاست خارجی در این فاصله زمانی تا نهائی شدن و عملیاتی شدن توافق و برچیده‌شدن تحریم‌ها، تکلیف این موارد را از نظر سیاسی روشن کنند تا با رفع تحریم‌ها بلافاصله اقدامات اجرائی برای استفاده از این سرمایه‌گزاری‌ها آغاز گردد و کشور بیش از این دچار خسارت نشود. در فضای حاکمیت تحریم‌ها و روشن نبودن چشم‌انداز روابط بین‌المللی ایران، امکان چنین تعین‌تکلیفی وجود نداشت.  بعنوان مثال خط‌لوله گاز شرق ایران که اینک با سرمایه‌گزاری میلیاردی تا نزدیکی مرز پاکستان احداث شده است، اساسا برای صادرات گاز به هندوستان مطرح شد و برداشت مقادیری گاز توسط پاکستان در مسیر، اقتصاد طرح را تقویت می‌کرد. بعدها هندی‌ها انصراف خود را اعلام کردند که احتمال داده می‌شد بخاطر تحریم‌ها باشد. در هر حال خط‌لوله برای صادرات گاز به پاکستان احداث شد اما پاکستانی‌ها هم تاکنون از تعهدات خود برای احداث خط‌لوله سمت خود و دریافت به موقع گاز، سر باز زده‌اند و بعضا تحریم ها را بهانه قرار می‌دهند. در شرایط حاضر که روند کار روشن شده است، دو دستگاه نفت و سیاست‌ خارجی با تحرک فعال دیپلماتیک  و هماهنگی مناسب می‌توانند تکلیف  این مسئله را با هندی‌ها و پاکستانی‌ها روشن نمایند. باید روشن شود که آیا تحریم برای این کشورها بهانه بوده است و یا واقعیت، و در هر حالت ایران باید بتواند تکلیف سرمایه‌گزاری خود را روشن کند و راجع به آن تصمیم گیرد و از خسارت بیشتر جلوگیری کند.

در هرحال مشکلات و مسائل صنعت نفت که پاره‌ای از آنها نیز به تحریم‌ها مربوط می‌شوند فراوان هستند اما در این مقطع تعیین تکلیف آنهائی که مشکل اصلی‌شان تحریم‌ها بوده است و خصوصا در مواردی که عدم‌النفع‌ها سنگین است، از  اولویت برخوردار هستند.

در شرایط عدم اطمینان‌های ناشی از تحریم و عدم دسترسی به منابع و امکانات خارجی شاید داشتن استراتژی‌ها و برنامه‌های بلندمدت قابل تحقق، مقدور نبود اما در شرایط رو به عادی شدن باید به برنامه برگشت و در چارچوب آن حرکت کرد. دیپلماسی انرژی نیز ابزار تحقق استراتژی‌ها و سیاست‌های بین‌المللی کشور در عرصه انرژی است باید این استراژی‌ها تبین شوند تا بتوان برنامه فعالیت‌های این عرصه را طراحی نمود. بدون شک با داشتن برنامه و انجام اصلاحات مورد بحث می‌توان از فرصت‌های بعداز تحریم بیشترین استفاده را  بدست آورد.

در عین حال باید توجه داشت که آنچه که روابط میان کشورها را تحکیم می‌کند و راه‌های بازگشت به بحران‌های گذشته را مسدود و یا بازگشت را پر هزینه می‌کند، گسترش روابط تجاری و اقتصادی و وابستگی‌های متقابل است و اینک بستر برای رفع دائمی تهدیدها فراهم شده است اما هنوز راه طولانی در پیش است.

بازار نفت در سال آینده چگونه خواهد بود؟

بازار نفت در سال آینده چگونه خواهد بود؟

قیمت‌های جهانی نفت‌خام به پائین‌ترین سطوح تاریخی خود نزدیک می‌شود. علت اصلی کاهش قیمت‌ها فزونی عرضه بر تقاضا در سطح جهان است.

در طرف تقاضا بحران و رکود در اقتصادهای بزرگ جهان که به تدریج بر دومین اقتصاد جهان با بزرگ‌ترین نرخ رشد در تقاضای نفت و انژری یعنی اقتصاد چین نیز سایه‌افکن می‌شود، نرخ رشد تقاضای نفت‌خام را کند کرده است. رکود اقتصادی و  نرخ‌های منفی رشد اقتصادی در بسیاری از کشورهای صنعتی، به معنای کاهش تولید ناخالص ملی است و تولید کمتر یعنی مصرف کمتر انرژی در صنایع و بخش‌های تولیدی، اما مساله به اینجا ختم نمی‌شود رکود اقتصادی درآمد و درنتیجه قدرت خرید نیروی کار را کاهش می‌دهد و مردم رکود زده مصارف خود را کاهش می‌دهند و سفرهای خود را کم می‌کنند ولذا مصرف انرژی علاوه بر بخش‌های صنعت و خدمات در بخش خانگی هم کاهش می‌یابد و یا حداقل نسبت به قبل رشد قابل‌توجهی ندارد.

در طرف عرضه توسعه تکنولوژی از چند سال قبل، موجب امکان‌پذیری و اقتصادی شدن تولید نفت و گاز از منابع نامتعارف هیدروکربنی شده است. خصوصا  این که قیمت‌های بالای نفت در بین سال‌های 2004 تا 2008 فرصت کافی را  برای توسعه قابل توجه تولید نفت و گاز از لایه‌های سخت و شیل در ایالات متحده امریکا فراهم نمود و حجم سرمایه‌گزاری‌ها در سایر منابع نفت و گاز متعارف نیز افزایش یافت.

پتانسیل فزونی گرفتن عرضه بر تقاضا از سال 2009 میلادی بر بازار مسلط بود و در همان سال متوسط قیمت جهانی نفت حدود 37 درصد کاهش یافت و قیمت نفت‌خام برنت دریای شمال از بیش از 97 دلار در سال 2008 به کمتر از 62 دلار در بشکه در سال 2009 رسید. درست است که این روند در سال‌های بعد تغییر کرد و شاهد افزایش مجدد قیمت بودیم اما این تغییر مسیر به دلیل قوام گرفتن تقاضا و کنترل شدن عرضه و به عبارتی به واسطه حل ریشه‌ای مشکل تفوق عرضه بر تقاضا (به عنوان عوامل اساسی و میان‌مدت بازار) نبود بلکه عمدتا ناشی از عوامل کوتاه مدت شامل تحولات ژئوپلتیکی یا سوانح طبیعی بود. بنابراین قابل پیش‌بینی بود که با رفع این عوامل (کوتاه مدت) امکان سقوط قیمت وجود دارد و در شماره‌های مختلف همین بولتن بارها این مساله مورد توجه قرار گرفت. در آن دو سه سال ) 2011تا 2013) بعضی حوادث در نیجریه، بحران داخلی کشور لیبی، کشمکش‌های میان دو کشور سودان شمالی و جنوبی، بحران  سوریه و محتمل بودن امکان گسترش عملیات داعش به مناطق نفت‌خیز عراق، موجب کاهش‌هائی (نه چندان قابل توجه) در عرضه نفت شد و سونامی عظیمی که فوکوشیمای ژاپن را درنوردید موجب افزایش تقاضای نفت شد، چراکه ژاپنی‌ها مجبور شدند نیروگاه‌های حرارتی را جایگزین نیروگاه‌های اتمی نمایند. اما از سوئی روند فزونی عرضه بر تقاضا همچنان تداوم پیدا کرد و از سوی دیگر برخی از بحران‌های مذکور نیز فروکش کرد و از میانه 2014 قیمت‌های جهانی نفت مجددا در مسیر کاهشی قرار گرفت. سقوط 2009 باید هشدار لازم را به کشورهای صادرکننده نفت می‌داد و آنان را متوجه می‌نمود که عوامل اساسی و بلندمدت بسی نامطلوب است و بر عوامل کوتاه‌مدت نیز نمی‌باید دل بست.

اما آنچه ذکر شد مربوط به گذشته است و خصوصا در مقطع تنظیم بودجه سالانه کشور سوال این است که وضعیت آینده بازار و قیمت‌های جهانی نفت چگونه خواهد بود؟

وضعیت آینده بازار نفت بیش از هر چیز بستگی به وضعیت اقتصاد جهانی دارد. در حال حاضر چشم‌انداز رشد و رونق اقتصادی در کشورهای عمده مصرف‌کننده حداقل برای سال جاری (2016) و سال آتی میلادی مطلوب نیست. اغلب کشورهای صنعتی دستخوش موج جدیدی از بحران اقتصادی هستند و اقتصادهای درحال ظهور و خصوصا کشورهای موسوم به BRICS هم یک یک به آنها می‌پیوندند. در ماه‌های اخیر حدود 1.5 تا 2 میلیون بشکه در روز عرضه مازاد نفت‌خام در بازار وجود داشته است و پیش‌بینی می‌شود که عرضه مازاد ولو در میزانی محدود‌تر، در سالی که آنرا آغاز کرده‌ایم نیز کماکان تداوم یابد. حجم ذخائر نفتی در کشورهای صنعتی، چه ذخائر استراتژیک دولت‌ها و چه ذخائر تجاری شرکت‌ها، از بالاترین سطوح تاریخی خود فراتر رفته است. با پر شدن ظرفیت ذخیره‌سازی‌ها، ممکن است تقاضای ذخیره‌سازی نیز فروکش کند و شاهد موج جدیدی از کاهش قیمت باشیم.

ممکن است تصور شود که قیمت پائین نفت‌خام می‌تواند موجب تحریک تقاضای آن در سطح جهان شود.  بدون شک قیمت پائین بر تقاضا بی‌تاثیر نیست اما نباید در این مورد دچار اغراق و توهم شد. نفت‌خام و فرآورده‌های آن کالاهائی ضروری و کم کشش هستند و در مورد اینگونه کالاها، اصولا واکنش تقاضا نسبت به تغییرات قیمت بسیار محدود است. نمودار 1- تغییرات قیمت و میزان مصرف نفت‌خام را پنجاه سال گذشته نشان می‌دهد و به خوبی ملاحظه می‌شود که در حالی که نوسانات قیمت نفت در این دوره شدید بوده است مصرف روند رشد یابنده بطئی و همواری را طی کرده است و خصوصا بعد از شوک‌های نفتی دهه هفتاد میلادی این روند هموارتر شده است. نمودار 2 – این مساله و مساله کم کشش بودن نفت‌خام  را بهتر انعکاس می‌دهد. در این نمودار تغییرات سالانه  قیمت و تقاضا  نسبت به سال قبل هر دو بصورت درصد نمایش داده شده است .

همانگونه که ملاحظه می‌شود در حالی‌که در تغییرات قیمتی افزایش 252 درصدی یا 125 درصدی یا کاهش حدود 48 درصدی هم وجود دارد دامنه تغییرات تقاضا از حداکثر 9 درصدی (در سال 1969) تجاوز نمی‌کند. کاهش حدود 37 درصدی قیمت در سال  2009، افزایش 3.3 درصدی تقاضا و مصرف در سال بعد از آن را بدنبال داشت، البته همه این افزایش را هم نمی‌توان به حساب کاهش قیمت گذاشت و باید تاثیر دیگر عوامل را تفکیک نمود.  دلیل این مساله روشن است: در اکثر قریب به اتفاق کشورهای جهان قیمت‌های فرآورده‌های نفتی براساس سیاست‌های داخلی تعیین می‌شوند و تابعی از قیمت‌های جهانی نفت نیستند. شاید در میان کشورهای صنعتی، ایالات‌متحده امریکا یک استثناء باشد که نرخ مالیات‌های فراورده‌های نفتی مانند نرخ‌ مالیاتی سایر کالاها هستند و قیمت‌های داخلی فراورده‌های نفتی با  قیمت‌های جهانی نفت‌خام نوسان می‌کنند، اما در سایر کشورهای OECD اینگونه نیست و با کاهش قیمت جهانی نفت درآمد مالیاتی دولت‌ها از محل فرآورده‌های نفتی افزایش می‌یابد و قیمت جهانی به مصرف‌کننده داخلی منتقل نمی‌شود به عنوان مثال در حالی که قیمت نفت‌خام در طول سال 2015 حدود 60 درصد کاهش یافته است کاهش قیمت بنزین و گازوئیل در انگلستان به 9 درصد هم نمی‌رسد. در اغلب کشورهای غیر OECD نیز قیمت‌های داخلی حامل‌های انرژی برای مصارف مختلف سوبسیده است و به هر حال ارتباط مستقیمی با  قیمت‌های جهانی ندارد، بنابراین باید انتظار افزایش قابل توجهی را در تقاضای جهانی در اثر کاهش قیمت داشت اگر هم در بعضی مناطق و کشورها تقاضا قدری افزایش یابد با کاهش تقاضای سایر کشورها مانند روسیه وبرزیل و چین که نرخ رشد اقتصادی‌شان در حال کاهش است، جبران خواهد شد.

آنچه که بیش از کاهش قیمت ممکن است بر تقاضای نفت تاثیر بگذارد، افزایش توان مالی دولت‌هاست. دولت‌های صنعتی که از نفت و فرآورده‌های نفتی مالیات می‌‌گیرند  به همان نحو که ذکر شد با کاهش قیمت نفت درآمدهای مالیاتی‌شان بشدت بالا می‌رود و ممکن است این درآمدها را صرف بسته‌های جدید حمایتی خروج از رکود و مقابله  بحران اقتصادی کنند که در اینصورت ممکن است روندهای  اقتصاد و تقاضای انرژی تغییر کند. البته اغلب گزارشات بین‌المللی در مورد عمق بحران اقتصادی در این کشورها نشان می‌دهد که تحول چشمگیری در روند اقتصادی را نمی‌توان در یک دو سال آینده انتظار داشت. در نقطه مقابل بر اساس دستور‌العمل‌های  آژانس بین‌المللی انرژی که کشورهای صنعتی عضو آن هستند و سیاست‌های انرژی ایشان را هماهنگ می‌نماید اتفاقا بخشی از این مالیات‌ها صرف حمایت از انرژی های جایگزین نفت می‌شود که این به ضرر تقاضای نفت است. در سایر کشورهای که به حامل‌های انرژی  سوبسید پرداخت می‌شود نیز با کاهش قیمت نفت هزینه سوبسید دولت‌ها کاهش می‌‌یابد و به هر حال توان مالی دولت‌ها بالا می‌رود.

از این نکته نیز نباید غفلت نمود که با کاهش شدید قیمت نفت درآمد کشورهای نفت‌خیز و اقتصادهای وابسته به نفت کاهش می‌یابد و تقاضای ایشان برای واردات کالاها و خدمات کم می‌شود. شاید بتوان کاهش نرخ رشد تجارت جهانی از 3.4درصد در سال 2014 به 2درصد در سال 2015 و کاهش صادرات و نرخ رشد اقتصادی چین را به همین عامل نسبت داد. در هرحال تحلیل دقیق اثر کاهش قیمت نفت بر فراز و فرود اقتصاد جهانی و به تبع آن تقاضا برای نفت پیچیده است و نیاز به بررسی‌های گسترده‌ای دارد.

اما تاثیر این سطح قیمت‌ها بر عرضه نفت‌خام چه ‌خواهد بود. بعضی این احتمال را مطرح می‌کنند که پائین آمدن قیمت جهانی نفت موجب کاهش تولید نفت‌خام در میادین و مناطقی که هزینه تولید آن زیاد است خواهد شد و کاهش عرضه بازار را به سمت تعادل عرضه و تقاضا هدایت خواهد کرد و مسیر قیمت تغییر خواهد نمود. بنابراین مشخص است که در این رابطه باید ساختار هزینه تولید هر بشکه نفت را در مناطق مختلف جهان مورد بررسی قرار دهیم تا بتوانیم به تحلیل برسیم. دسترسی به اطلاعات کشورها و خصوصا کشورهای کمتر توسعه یافته تولیدکننده نفت کار آسانی نیست اما مراجع مختلفی تخمین‌هائی را در زمینه این هزینه‌ها ارائه نموده‌اند. یکی از معتبرترین و تازه‌ترین این تخمین‌ها که در نمودار 3 منعکس شده است محاسبه موسسه نروژی ریستادانرژی می‌باشد که براساس اطلاعات 15000 میدان نفتی در 20 کشور بزرگ نفتی در سال 2015 تهیه شده است. نمودار نشان می‌دهد که متوسط هزینه کل تولید هشت کشور اول نمودار از انگلستان تا نیجریه بیش از 30 دلار در بشکه است و ممکن است این تصور بوجود آید که در قیمت حدود 30 دلاری نفت تولید این کشورها متوقف می‌شود اما این تصور اشتباه است. نکته‌ای که باید به دقت مورد توجه قرار گیرد این است که هزینه سرمایه‌گزاری شامل هزینه های اکتشاف، حفر چاه‌های تولیدی، خطوط‌لوله انتقال نفت و تاسیسات فراوری و آماده سازی نفت (موسوم به تاسیسات سطح‌الارضی) می‌باشد، وقتی یک میدان نفتی توسعه داده شد و به تولید رسید به این معنی است که این هزینه‌ها برای این میدان خاص انجام شده است و قابل برگشت نیست. بیش از  60 درصد هزینه توسعه یک میدان هزینه حفاری و تجهیز چاه‌‌هاست که به هیچ‌وجه قابل برگشت نیست. این درست است که در قیمت نفت 30 دلاری میدان جدیدی که هزینه تولیدش بیش از 30 دلار برآورد می‌شود، توسعه نخواهد یافت و مورد سرمایه‌گزاری قرار نخواهد گرفت اما وقتی سرمایه‌گزاری اتفاق افتاد تولیدکننده نفت‌خام هزینه‌های عملیاتی را ملاک تولید یا توقف آن قرار می‌دهد و نه کل هزینه‌را و همان‌طور که ملاحظه می‌شود بالاترین هزینه عملیاتی حدود 31 دلار است و تنها دو کشور هزینه عملیاتی‌شان بیشتر از 20دلار در بشکه است. البته این نکته را هم باید توجه داشت که در بخش بالادستی صنعت نفت با بستن چاه‌ها و توقف تولید هزینه‌های عملیاتی صفر نمی‌شود نگهداری چاه‌ها و تاسیسات برای استفاده از آن در زمان مطلوب، هزینه دارد علاوه‌ بر این یک شرکت نفتی که میادین متعددی را بهره‌برداری می‌کند و مجموعه‌ای از  نیروی انسانی را در این رابطه بکار گرفته است نمی‌تواند با غیر اقتصادی شدن بعضی از میادین خود بلافاصله و متناسبا نیروی انسانی خود را کاهش دهد بنابراین ملاک تصمیم‌گیری برای توقف تولید از یک میدان حتی عددی پائین‌تر از هزینه عملیاتی آن خواهد بود.

ماحصل این بحث این که نباید انتظار داشت که با کاهش قیمت نفت تا سطح کمتر از 30 دلار انتظار داشت که افت شدیدی در تولید نفت اتفاق بیافتد و روند عرضه و تقاضا معکوس شود.

ضمنا در حاشیه این مطلب باید توجه کرد که دُم خروس ادعاهای واهی عربستان نیز از همین‌جا آشکار می‌شود. عربستان ادعا می‌کند که با افزایش تولید و عدم همکاری با اوپک جهت کنترل تولید، قیمت نفت را پائین نگه‌داشته است که تولید نفت‌خام‌های پرهزینه غیر اقتصادی شود و سهم بازار اوپک وعربستان حفظ شود، ولی عربستان هم در دهه 1980 وهم در دهه اخیر زمان ادعای سهم بازار را مطرح می‌کند که چهار، پنج سال قیمت نفت در سطوح بالا قرار داشته و سرمایه‌گزاری‌ها انجام شده است.

در مورد هزینه سرمایه‌گزاری توسعه میادین نفتی نیز باید به این نکته توجه کرد که مطالعات انجام شده توسط موسسه مطالعات انرژی کمبریج CERA و موسسه IHS نشان می‌دهد که هزینه‌های سرمایه‌گزاری استخراج و تولید نفت خود تابعی از قیمـت‌های جهانی نفت است و با کاهش قیمت نفت تا حدودی کاهش می‌یابد.

در کنار آنچه که ذکر شد باید توجه داشت که:

- تولید نفت عراق در یکی دو سال آینده نیز روند افزایشی خواهد داشت،

- با رفع تحریم‌ها  تولید و صاردات نفت ایران افزایش خواهد یافت،

- رفتار عربستان‌سعودی نشان می‌دهد به این زودی‌ها حاضر به کاهش تولید خود به نفع افزایش قیمت نیست، عربستان برای مواجهه با مشکلات اقتصادی ناشی از کاهش درآمد نفتی خود از سوئی اقدام به افزایش بیش از پنجاه درصدی نرخ فرآورده‌های نفتی در داخل کشور نموده است و از سوی اخیرا مطرح نموده است که در حال بررسی عرضه بخشی از سهام شرکت آرامکو در بورس‌های بین‌المللی می‌باشد که مبین تلاش برای کسب منابع جدید مالی است.

- با شروع روند کاهش قیمت نفت در سال 2015 تولید نفت ایالات‌متحده از حوزه‌های شیلی در مسیر کاهشی قرار گرفت اما مدتی پیش  وزیر انرژی این کشور اعلام نمود که با برخی تحولات تکنولوژیکی هزینه تولید از  نفت شیلی کاهش یافته است و روند تولید آن مجددا در مسیر افزایشی قرار خواهد گرفت و بدنبال آن در یک ماه اخیر شاهد توقف روند نزولی و بعضی افزایش‌های بطئی درتولید نفت امریکا بوده‌ایم.

- گازطبیعی به عنوان نزدیک‌ترین رقیب و جایگزین نفت‌خام نیز مانند نفت‌خام در وضعیت فزونی عرضه بر تقاضا قرار دارد و این نیز بازار نفت را تحت فشار قرار می‌دهد.

همه شواهد فوق نشان می‌دهد که از منظر اقتصادی و روند عرضه و تقاضای نفت‌خام که تا حدودی قابل پیش‌بینی هستند، به این زودی‌ها و حداقل از منظر بودجه سال 1395 که در آستانه آن قرار داریم امید چندانی به افزایش قابل توجه در قیمت جهانی نفت وجود ندارد و بنابراین در شرایط وابستگی شدید اقتصاد به درآمدهای نفتی که متاسفانه هنوز گرینبان‌گیر اقتصاد کشور است، سالی دشوار در پیش خواهد بود.

 اما پیچیده‌گی بازار نفت از آن روست که همواره وقایع ژئوپلتیکی و یا حوادث طبیعی می‌تواند روندها را کاملا تغییر دهد، یک کودتای نظامی یا یک بحران گسترده داخلی در یک کشور تولیدکننده عمده نفت‌خام و یا یک سونامی بزرگ تاثیرگزار بر تاسیسات مهم تولید یا انتقال انرژی چیزهائی نیستند که به سادگی قابل پیش‌بینی باشند.

از منظر بودجه‌ای به این نکته نیز باید توجه کرد که با کاهش قیمت جهانی نفت میزان یارانه‌های انرژی که (غلط یا درست) بر مبنای مابه‌التفاوت قیمت‌های داخلی و بین‌المللی (فوب خلیج‌فارس) محاسبه می‌شود، بسیار کاهش خواهد یافت و محملی برای افزایش قیمت آنها وجود نخواهد داشت خصوصا در مورد بنزین قیمت فعلی آن در داخل کشور تقریبا تفاوتی با قیمت منطقه‌ای آن ندارد.

نکته دیگر این است که گرچه با رفع تحریم‌ها موانع افزایش صادرات ایران برطرف می‌شود و نیز صنعت نفت ممکن است بتواند در کوتاه‌ترین زمان حدود پانصد هزار بشکه و بعد از مدتی تا دویست هزار بشکه بیشتر به تولید خود بیفزاید اما باید توجه داشت که خصوصا در شرایط اشباع بازار نفت، بازاریابی این نفت و بازپس‌گیری بازار از دست رفته کار سهل و ساده‌ای نخواهد بود. در چند سال گذشته که صادرات ایران محدود شده بوده تحولاتی در تجارت جهانی نفت رخ داده است. بدنبال توسعه نفت‌های شیلی در ایالات‌متحده بخش عمده‌ای از نفت کشورهای نیجریه و آنگولا و بخشی از نفت خاورمیانه که قبلا به بازار ایالات‌متحده می‌رفت راهی بازارهای اروپا و آسیا شد. افزایش تولید نفت روسیه و رویکرد جدید این کشور به بازارهای شرق نیز سهمس از بازار آسیا را از آن خود کرد. بازپس‌گیری بازار نفت ایران از طریق تخفیف‌های قیمتی نیز می‌تواند بازار را به ورطه رقابت قیمتی و تخفیف بیندازد و به سقوط بیشتر قیمت نفت کمک کند. بنابراین باید تدابیر ویژه‌ای برای بازاریابی و احیاء بازار نفت‌خام ایران اندیشده شود. در دوران جنگ تحمیلی تجربیاتی از این دست در همکاری تنگاتنگ میان حداقل سه وزرات‌خانه  نفت‌، امورخارجه و تجارت وجود دارد که می‌تواند مورد بازخوانی و استفاده قرار گیرد اما در عین حال نباید نسبت به افزایش میزان صادرات نفت‌خام بیش از حد خوش‌بین بود.

با کنار هم قراردادن همه این واقعیت‌ها می‌توان پیش‌بینی کرد که میزان درآمد نفتی کشور در خوشبینانه‌ترین شرایط چیزی بین 16 تا حداکثر 20 میلیارد دلار خواهد بود. ترکیب صاردات غیر نفتی کشور نیز گرچه این لفظ را یدک می‌کشد، اما به شدت نفتی و تابع قیمت‌جهان نفت است با کاهش قیمت‌ گازمایع که یک قلم عمده صادراتی است حتی بیش از متوسط نفت‌خام و سایر فراورده‌های نفتی سقوط کرده است. قیمت محصوبات پتروشیمی بعنوان مهمترین قلم غیر نفتی نیز همراه با نفت‌خام شدیدا کاهش یافته است. 

بازار جهانی نشده

بازار جهانی نشده

روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 3636 تاریخ چاپ:1394/09/01 بازدید:4229بار کد خبر: DEN-965828

سید‌غلامحسین حسن‌تاش
کارشناس ارشد انرژی 
سومین اجلاس سران و هفدهمین اجلاس وزارتی مجمع جهانی کشورهای صادرکننده گاز (GECF)، در روزهای سی‌ام آبان‌ماه تا دوم آذرماه در تهران برگزار می‌شود. این سومین باری است که اجلاس وزرای این مجمع در ایران برگزار می‌شود و اولین بار است که جمهوری اسلامی ایران میزبان اجلاس سران این مجمع است. جمهوری اسلامی ایران بنیان‌گذار مجمع جهانی کشورهای صادرکننده گاز شناخته می‌شود. 

اولین اجلاس این مجمع در سال 2001 میلادی به دعوت ایران در تهران برگزار شد و مجمع تا سال 2008 حرکتی آرام در قالبی مشورتی را به سمت شکل‌دهی یک سازمان هماهنگ‌کننده کشورهای عضو طی کرد. در سال 2008 میلادی در جریان هفتمین اجلاس مجمع که در روسیه برگزار شد این نهاد انسجام بیشتری پیدا کرد، اساسنامه مجمع در این اجلاس به تصویب رسید و مقرر شد مجمع دارای یک دبیرخانه دائمی باشد و توافق شد که این دبیرخانه در شهر دوحه در کشور قطر تاسیس شود. در هشتمین اجلاس مجمع در سال 2009 که در دوحه قطر برگزار شد، به پیشنهاد روسیه «لئونید بوخانوفسکی» به‌عنوان اولین دبیرکل (مدیر دبیرخانه مجمع) انتخاب شد و مسوولیت وی مجددا در جریان سیزدهمین اجلاس وزارتی در ماه دسامبر 2011 در دوحه، تمدید شد. 

در سال 2014 سیدمحمدحسین ‌عادلی که در جریان پانزدهمین اجلاس مجمع در تهران به‌عنوان دبیرکل انتخاب شده بود، این مسوولیت را به‌ عهده گرفت. تاکنون 13 کشور اساسنامه مجمع را امضا کرده و رسما به آن پیوسته‌اند که عبارتند از: ایران، روسیه، قطر، امارات‌متحده‌عربی، عمان، الجزایر، ترینیداد و توباگو، لیبی، نیجریه، ونزوئلا، مصر، گینه و بولیوی. چند کشور نیز به عنوان عضو ناظر در نشست‌های مجمع شرکت می‌کنند که عبارتند از: عراق، قزاقستان، هلند و نروژ. 

مجموع اعضای مجمع، بیش از 70 درصد از ذخایر جهانی گازطبیعی را در کنترل دارند همچنین بیش از 40 درصد از تجارت گاز از طریق خط لوله و 85 درصد از تولید جهانی گازطبیعی مایع شده (LNG)، مربوط به این کشورها است. جلسات مجمع تاکنون 7 بار در قطر، دو بار در هر یک از کشورهای الجزایر، مصر، روسیه و جمهوری‌اسلامی ایران و یک بار در ترینیداد و توباگو برگزار شده است. ایران، قطر و روسیه با در اختیار داشتن حدود 57 درصد از ذخایر گاز جهان تاثیرگذارترین اعضای مجمع هستند البته کشور قطر در تجارت گاز به صورت LNG و روسیه در تجارت گاز از طریق خط لوله سرآمد هستند و ایران که در هر دو زمینه استعداد و موقعیت مناسب جغرافیایی دارد، نیز به زودی به صادرکننده خالص گاز تبدیل خواهد شد.

در جریان نشست‌های گذشته مجمع، مباحثی در زمینه هماهنگی بازارها و بازاریابی گاز و نحوه قیمت‌گذاری عادلانه آن (در مقایسه با نفت‌خام) مطرح شده است اما به نظر می‌رسد با توجه به ساختار صنعت گاز جهان و منطقه‌ای بودن بازارهای آن، هنوز فاصله زیادی تا تبدیل شدن مجمع به سازمانی تاثیرگذار در معادلات انرژی جهان وجود داشته باشد. 

بازار گازطبیعی بر خلاف بازار نفت هنوز یک بازار جهانی نیست و به دلیل ویژگی تجارت گاز که عمدتا از طریق خطوط ‌لوله است، با بازارهای منطقه‌ای گاز روبه‌رو هستیم و یکی از تلاش‌های همین مجمع این است که به جهانی شدن بازار گاز کمک کند. گرچه هنوز فاصله بسیار زیادی با چنین هدفی وجود دارد ولی هرچقدر این مجمع فعال‌تر و جدی‌تر اقدام نماید، این فاصله می‌تواند کمتر بشود. علاوه‌بر این باید توجه کرد که در این‌گونه مجامع و سازمان‌ها، موثر بودن مصوبات و تصمیمات آنها در بازار و صنعت جهانی مربوطه یک بحث است و استفاده هریک از اعضا برای حضور در بازی و کسب اطلاع از روندهای بازار و صنعت و برنامه‌های رقبا و استفاده از مطالعات و اطلاعات انباشتی آن، موضوعی دیگر. برای هر دو هدف یک دیپلماسی فعال و هماهنگی مناسب میان دو دستگاه انرژی و دیپلماسی مورد نیاز است. 

سوابق نشان می‌دهد با توجه به نقش موثر ایران در بنیان‌گذاری این مجمع، پست دبیرکلی مجمع در مقابل واگذاری محل دبیرخانه به قطر، حق ایران بوده و در این مورد توافقاتی نیز صورت گرفته بوده که به دلیل تغییرات مکرر در مدیریت صنعت‌نفت در دوره گذشته، فراموش شده بود. خوشوقتانه این حق در دولت یازدهم پیگیری شد و دومین دبیرکل برای مدت دوسال از ایران انتخاب شد و برگزاری سومین اجلاس سران در تهران فرصت مغتنمی است که بتوان دوره این دبیرکلی را تمدید کرد.  با توجه به موقعیت جغرافیایی ایران، هر دو پتانسیل تجارت گاز از طریق خط‌لوله و ال‌ان‌جی برای ایران وجود دارد بنابراین قطر رقیب ایران در تجارت ال‌ان‌جی و روسیه رقیب ایران در تجارت از طریق خط ‌لوله است که هر دو در مجمع حضور دارند.

برای کشوری چون ایران که با توجه به حجم عظیم ذخایر خود قطعا یک صادرکننده بالقوه گاز خواهد بود و علاوه بر این در موقعیت ویژه‌ای برای ترانزیت و سوآپ گاز قرار دارد، استفاده از این موقعیت می‌تواند از طریق یک مجمع بین‌المللی تسهیل شود و منافعی را برای کشور ایجاد کند. همچنین برای ما حضور فعال در این زمینه و رصد کردن تحولات آن بسیار مهم و ضروری است و سهم بیشتر از پست‌های دبیرخانه مجمع که بخشی از آن باید از کارشناسان معرفی شده از سوی کشورهای عضو تامین ‌شود، مطالبه‌ای است که باید پیگیری شود. به هرحال میزبانی سومین اجلاس سران کشورهای عضو GECF، صرف‌نظر از مساله گاز، هم نتیجه تعامل سازنده دولت یازدهم با جهان است و هم مقوم این تعامل و نشان می‌دهد که ایران غیر منزوی، می‌تواند در بسیاری از مسائل مهم جهان در مسیر تحقق منافع ملی خود نقش‌آفرین باشد.