وبلاگ سید غلامحسین حسنتاش

مقالاتی و یادداشت هائی در زمینه مسائل نفت و انرژی و توسعه؛ استفاده از مطالب صرفا با ذکر منبع مجاز است

وبلاگ سید غلامحسین حسنتاش

مقالاتی و یادداشت هائی در زمینه مسائل نفت و انرژی و توسعه؛ استفاده از مطالب صرفا با ذکر منبع مجاز است

وبلاگ  سید غلامحسین حسنتاش

در جستجوی یک جوانه ارجمند

(استفاده از مطالب این وبلاگ صرفا با ذکر منبع مجاز است)

کانال تلگرام : https://t.me/Hasantash
توئیتر : https://twitter.com/SeyedHassantash
وبلاگ دیگر: hassantash.blofa.com
لینکدین : /https://www.linkedin.com/in/seyed-hassantash-8a3165a1

بایگانی

۳ مطلب در مهر ۱۳۸۰ ثبت شده است

سرمقاله ماهنامه اقتصاد انرژی شماره 29 مهرماه 1380


مقدمه

صنعت نفت کشور در طول 20 سال گذشته فراز و نشیب‎های فراوانی را طی کرده است. در سال 1357 اعتصابات کارکنان صنعت نفت در چارچوب حمایت ایشان از انقلاب اسلامی موجب کاهش تولید نفت کشور شد. با وقوع انقلاب اسلامی و با فرصت یافتن تفکر اقتصاد بدون نفت و اقتصاد غیروابسته به تک محصولی، روند کاهش تولید نفت کشور تداوم یافت. آغاز جنگ تحمیلی عراق بر علیه ایران نیز ضربة دیگری به تولید نفت ایران بود که سطوح پائین تولید نفت را تثبیت کرد بخش اعظم تأسیسات نفتی و خصوصاً تأسیسات بخشی بالادستی صنعت نفت کشور در مناطق جنگل قرار داشت و صنعت نفت بزودی به اصلی‎ترین هدف اقتصادی دشمن برای از پای درآوردن اقتصاد کشور تبدیل شد.

البته بسیاری از متخصصین مخازن نفت بر این باورند که تولید غیر صیانتی و بالای نفت که تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی انجام می‎پذیرفت، نمی‎توانست در بلندمدت تداوم یابد و در واقع وقایع انقلاب و جنگ تنها شیب نزولی و سرعت آن را تندتر نمود.

در طول جنگ خسارات عظیم و سنگینی به تأسیسات نفتی کشور وارد شد، روزهایی را به یاد دارم که تمام بارگیری نفت کشور از جزیرة خارک بوسیلة یک لولة شناور و به عبارت ساده‎تر بوسیلة یک شیلنگ انجام می‎شد آنهم در حالیکه اسکله‎ای برای بستن کشتی وجود نداشت و کشتی نفتکش بوسیلة چند یدک‎کش مهار می‎شد و با وزیدن هر باد شدید و با هجوم هر موج بلند ممکن بود که شیلنگ از کشتی کنده شود. نفتی که در خارک با همة این مشکلات بوسیلة نفتکشهای ملکی یا استیجاری خودی بارگیری می‎شد با زحمت و ریسک جنگی فراوان از خلیج‎فارس عبور می‎کرد و در تنگة هرمز از طریق انتقال کشتی به کشتی به مشتری تحویل می‎شد. در این روزها واحدهای بهره‎برداری نفت، تلمبه‎خانه‎ها، پالایشگاهها، ایستگاههای تقویت فشار گاز و خلاصه تمام تأسیسات صنعت نفت آماج حملات دشمن بود و طبعاً تمام انرژی کارکنان زحمتکش صنعت نفت مصروف پدافند غیرعامل و استتار و بازسازی مستمر تأسیسات و نهایتاً مصروف تلاشی شبانه‎روزی و طاقت‎فرسا برای حفظ وضع موجود بود.

طبیعتاً در چنین شرایطی بسیاری از پروژه‎های توسعه‎ای متوقف شد و در بسیاری از موارد حتی امکان انجام برنامه‎های عادی تعمیراتی بر روی چاه‎ها و تأسیسات نفتی نیز فراهم نبود.

بعد از پایان جنگ نیز مدتها وقت لازم بود تا صنعت نفت و بخصوص بخش بالادستی آن از زیر خاک و شن و پوشش استتار خارج گردیده، بازسازی شده و به شرایط عادی برگردد.

از نظر تخصص نیروی انسانی و فن‎آوری نیز، وقوع انقلاب و پدیدة جنگ آثار و تبعات خاص خود را داشت، برخی تصمیم‎گیریهای غلط در کنار بروز وضعیت جنگی در مناطق نفت‎خیز و … موجب از دست رفتن بسیاری از متخصصین مخازن نفتی شد علاوه بر این کاهش برنامه‎های اکتشافی و مطالعات مخزن و تمرکز تلاش بر روی حفظ وضع موجود نیز موجب عقب‎افتادگی نسبی کشور در این بخش گردید. اما متقابلاً مسائلی مانند تأسیس شرکت ملی حفاری (تا قبل از انقلاب کار حفاری بوسیلة شرکتهای خارجی انجام می‎شد) و بازسازی پی‎درپی تأسیسات روزمینی توانائی، تجربه و تخصص صنعت نفت و پیمانکاری داخلی را (خصوصاً در خشکی) در این زمینه‎ها توسعه داد. با پایان‎پذیرفتن جنگ و دوران بازسازی و تقریباً از ابتدای برنامة دوم توسعه، برنامة توسعة ظرفیتهای تولید نفت و گاز در دستور کار اقتصاد کشور قرار گرفت و این برنامه در چند سال اخیر با ویژگی شتابزدگی و اتکاء بیشتر به شرکتهای بزرگ و چند ملیتی نفتی دنبال گردیده است.

برنامة سالهای اخیر با واکنشهای گوناگونی در سطح جامعه و خصوصاً در میان کارشناسان و متخصصین اقتصاد و انرژی مواجه بوده است، هر چند اغلب این واکنشها در حاشیة مقولة قراردادهای بیع متقابل رخ نموده است اما مطالعة دقیق مباحث مربوطه نشان می‎دهد که تنها بخشی از این مباحث به شیوة عقد قرارداد می‎پردازد و بخش عمده‎تر آن عدم توافق و اقناع ملی در زمینة برنامه‎های جاری توسعة صنعت نفت و چگونگی دستیابی به آن را، نمایش می‎دهد. به این منظور و با توجه به مقدمه‎ای که گذشت در سطور زیر برآنیم که با بضاعتی اندک و صرفاً در حد مقدمه‎چینی و بازکردن فضای بحث و بصورت فهرست‎وار به اصول و عواملی که باید بر نحوة تدوین برنامه‎های صنعت نفت حاکم باشد، بپردازیم.

 

راهبردهای کلان

ما در این زمینه قبلاً سخن گفته‎ایم1 تنها یادآوری می‎کنیم که هرگونه برنامه‎ریزی کوتاه و میان مدت توسعة صنعت نفت باید در چارچوب راهبردهای کلان بخش انرژی و نفت کشور تنظیم شود این راهبردها باید بوسیلة مدیریت عالی کشور تدوین شود. در این سطح، تدوین راهبردهای بخش انرژی باید در تعامل با سایر بخشها و حوزه‎ها و خصوصاً در ارتباط با امنیت ملی کشور صورت پذیرد. این راهبردها باید مسائل این بخش را در چارچوب کل نظام و با توجه به الزامات امنیت ملی و در یک دورة بلندمدت مورد توجه قرار دهد. ترکیب بلندمدت سهم حاملهای انرژی در سبد انرژی کشور، سهم مناطق مختلف کشور در تولید انرژی اولیه (از نظر تنوع مبادی و منابع تأمین انرژی)، سهم بخش انرژی در تولید ناخالص ملی و تجارت خارجی و نسبت تولید به ذخائر نفت مثالهایی از موارد راهبردی هستند که باید تبیین شود. در مورد اخیر یعنی نسبت تولید به ذخائر باید توجه داشت که در سال گذشته این رقم برای ایران (با فرض 100 میلیارد بشکه ذخایر قابل بازیافت) حدود 4/1 درصد و برای عربستان سعودی (با فرض 260 میلیارد بشکه ذخایر قابل بازیافت) حدود 2/1 درصد بوده و در واقع تولید نسبی ایران بیشتر از عربستان بوده است.

 

تعامل با اقتصاد ملی

برنامه‎ریزی بخش نفت باید در تعامل با اقتصاد ملی صورت پذیرد، متأسفانه در رژیم گذشته بدلیل تسلط شرکتهای بزرگ نفتی بر صنعت نفت ایران و بدلیل اهداف خاصی که توسط رژیم دنبال می‎شده است تعامل بخش نفت با اقتصاد ملی بسیار کم بوده و برنامه‎های این صنعت عمدتاً بر مبنای اهداف و جهت‎گیریهای برون‎نگر استوار بوده است. البته منظور این نیست که در برنامه‎ریزی این بخش بطور کلی الزامات و جهت‎گیریهای خارجی و بین‎المللی را نادیده بگیریم اما اینها تنها بخشی از عواملی هستند که عمدتاً بعنوان عوامل محدودکننده باید مد نظر باشند. دولت در برنامه‎ریزی بخش نفت باید توجه داشته باشد که این بخش با توجه به سابقة تاریخی که ذکر شد استعداد بیگانگی با پیکرة اقتصاد ملی را داراست.

متأسفانه مسئلة تضاد آراء و دیدگاه‎ها در این زمینه لاینحل باقی مانده است نمی‎توان با متهم کردن یکدیگر اختلاف‎نظرها را حل کرد بلکه باید زمینة برخورد اقناعی برای رسیدن به توافق ملی بر مبنای استدلالهای منطقی فراهم شود.

نفت یک منبع استخراجی و یک ثروت ملی با ویژگی پایان‎پذیر بودن است اگر از این دیدگاه به آن نگاه کنیم باید نوعی ارزش ذاتی را برای آن در نظر بگیریم، اما اگر به نفت بعنوان یک کالای تولیدی نگاه کنیم (که تاکنون عمدتاً به همین صورت نگریسته شده است) مسئله متفاوت خواهد بود. شاید به جرأت بتوان گفت در صورت نگاه کردن به نفت بعنوان یک کالای تولیدی، تا مدتها، هیچ سرمایه‎گذاری تولیدی دیگری در کشور از نظر نرخ بازگشت سرمایه نمی‎تواند با سرمایه‎گذاری برای تولید نفت رقابت کند چرا که با توجه به پایین‎تر بودن هزینة تولید نفت در منطقة خلیج‎فارس در کشور و ما نسبت به سایر نقاط جهان، اگر ارزش ذاتی نفت را نادیده بگیریم قیمت نفت از رانت خاصی برخوردار است که سرمایه‎گذاری در این بخش را سودآور می‎کند. حال این سئوال اساسی و جدی مطرح خواهد شد که: آیا چنین نگرشی به نفت صحیح است؟ و آیا ما با چنین نگرشی باید تمام یا بخش اعظم سرمایه‎گذاریهای تولیدی کشور را به تولید نفت و گاز اختصاص دهیم؟ و در این صورت سرنوشت اقتصاد ما از نظر وابستگی به تک‎محصولی چگونه خواهد بود؟ و آثار و تبعات آن بر سایر بخشها چه خواهد بود؟

اما سوی دیگر این بحث آنستکه: برای نجات اقتصاد ملی از آلودگی به رانت نفت چه باید کرد؟ آیا راه حل مسئله، فراموش کردن این ثروت ملی و عاطل‎گذاشتن آن در اعماق زمین است؟

ما در اینجا در مقام آن نیستیم که به این سئوالات پاسخ دهیم اما بر این باوریم که برای حل مناقشات و رسیدن به جهت‎گیری صحیح هم در توسعة کشور و هم در توسعة صنعت نفت چاره‎ای جز دادن پاسخ منطقی به این سئوالات نداریم. در هر حال همانگونه که اشاره شد تصحیح نگرش به نفت و تبیین ارتباط بخش نفت با سایر بخشها و با پیکرة اقتصاد ملی از دیگر مقدمات ضروری برای برنامه‎ریزی توسعة ظرفیتهای این بخش است2.

 

برنامة انرژی

برنامه‎ریزی توسعة صنعت نفت همچنین نیازمند نتایج برنامه‎ریزی جامع انرژی کشور است. در برنامه‎ریزی جامع انرژی کشور باید برنامة تأمین انرژی مورد نیاز اقتصاد ملی با توجه به برنامه‎های بلندمدت توسعة اقتصادی کشور مشخص باشد. ترکیب سبد انرژی کشور و سهم هر یک از حاملهای انرژی در این سبد باید تعیین شده باشد. نیازهای درون بخش انرژی برای تبدیل انرژیهای اولیه (فرآورده‎های نفتی و گاز طبیعی) به انرژی ثانویه (برق) و یا ترزیق گاز به مخازن نفتی جهت تحقق تولید صیانتی از مخازن نفتی نیز باید لحاظ شود.

 

ملاحظات درون بخشی

برای برنامه‎ریزی اصولی توسعة صنعت نفت بسیاری از ملاحظات در درون بخش نیز باید مورد توجه قرار گیرد. تمام مخازن نفتی و گازی از نظر میزان و ارزش ذخیره یکسان نیستند و از طرفی امکان تخصیص بی‎حد و حصر سرمایه برای توسعة صنعت نفت نیز وجود ندارد بنابراین کلیة مخازن نفتی و گازی کشور از نظر ارزش ذخائر و نرخ بازگشت سرمایه باید اولویت‎بندی شوند. البته در این میان مخازن مشترک و خصوصاً مخازن مشترکی که کشور مقابل در حال توسعه و بهره‎برداری از آن است در هر حال از اولویت ویژه برخوردار هستند. بنابراین در هر حال نمی‎توان بطور همزمان تمام حوزه‎های نفتی و گازی کشور را در برنامة توسعه قرار داد. اولویت‎بندی مخازن نفتی و گازی مستلزم تکمیل عملیات اکتشافی و انجام مطالعات جامع مخزن است بنابراین بدون انجام مطالعات جامع مخزن و اولویت‎بندی مخازن نمی‎توان منابع سرمایه‎گذاری در این بخش را بصورت بهینه تخصیص داد.

برنامه‎ریزی مستلزم اتکاء به آمار و ارقام دقیق و صحیح است در اختیار داشتن آمار و ارقام دقیق و قابل اتکاء از حجم ذخائر باقیماندة نفت و گاز کشور نیز مستلزم تکمیل مطالعات اکتشافی و انجام مطالعات مخزن است. داشتن آمار و اطلاعات و پیش‎بینی‎های دقیق از بازار جهانی و روند تقاضای جهانی برای نفت و گاز نیز مستلزم مدلسازی و انجام مطالعات لازم و در این زمینه است. تجربه نشان داده است که برآوردهای کشورهای مصرف‎کننده در این ارتباط قابل اعتماد و اتکاء نیست چرا که پیش‎بینی‎های ایشان معمولاً با اهداف خاصی انجام می‎شود و معمولاً بیش از واقع می‎باشد.

همچنین برنامه‎ریزی توسعة صنعت نفت و مخازن نفتی و گازی باید با توجه به زیرساختهای کشور و امکانات زیرساختی انجام پذیرد و عدم تناسب  زیرساختها با حجم برنامه‎های مورد نظر موجب عدم تحقق به هنگام برنامه‎ها، طولانی شدن دوران خواب سرمایه، افزایش هزینه‎های فرصت، عدم تحقق مطلوب مقولة انتقال تکنولوژی و … خواهد شد.

 



1. رجوع شود به اقتصاد انرژی شماره ششم آبانماه 78 سرمقاله: «ضرورت نگاه استراتژیک به مقوله انرژی»

2.رجوع شود به اقتصاد انرژی شماره 9 بهمن ماه 78 سرمقاله: «صنعت نفت و قطار توسعه اقتصادی»

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ مهر ۸۰ ، ۱۲:۵۰
سید غلامحسین حسن‌تاش

عربستان سعودی و مسئلة دبیرکلی

 

نمایندة دولت عربستان سعودی یکبار در سال 1967 در حدود یکسال مسئولیت دبیر کلی اوپک را به عهده داشته است (محمد صالح جخدار) پس از آن در طول بیست و چند سال گذشته این عضو برجسته سازمان تلاش جدی جهت بدست آوردن مجدد کرسی دبیرکلی اوپک ننموده است اما در سال گذشته و پس از احضار آقای لقمان (دبیرکل نیجریه‎ای اوپک) عربستان سعودی آقای «هربیش» را جهت پست دبیرکلی کاندیدا نموده و شواهد و قرائن نشان می‎دهد که دولت عربستان سعودی به کرسی نشاندن کاندیدای خود اصرار دارد. تلاش عربستان در جهت بدست آوردن جایگاه دبیرکل در کنار سایر رفتارهای نفتی این کشور قابل تأمل و بررسی است، لکن قبل از پرداختن به این موضوع توضیح مختصری در رابطه با جایگاه و نقش دبیرکلی اوپک ارائه می‎گردد:

 

جایگاه و نقش دبیرکل

دبیرکل بعنوان رئیس دبیرخانة اوپک، بدلیل ویژگی مقام خود، در معرض توجه چشمگیر همگان بخصوص در طی جلسات عالی اوپک بوده و در کنفرانسها رویاروی روسای هیئتهای نمایندگی کشورهای عضو اوپک و وزرای نفت و انرژی کشورهای مربوطه قرار می‎گیرد. بنابراین، دبیرکل عملاً در سطح یک وزیر ظاهر شده و ایفای نقش می‎کند.

دبیرکل از طرف سازمان اوپک در مجامع و محافل مختلف نفتی شرکت نموده و عموماً به عنوان یک سخنران ویژه در همایشهای بین‎المللی انرژی حضور یافته و بیانات وی به نحو گسترده‎ای انعکاس می‎یابد. بطور قطع متصدیان این پست بایستی افرادی باشند که دارای ویژگیهای شخصی و تخصصی برجسته و بعلاوه دارای توان بالای مدیریتی باشند. از آنجاییکه سازمان اوپک در قرن آتی بدون شک با چالشهای متعددی روبروست، لذا دبیرخانه اوپک باید برای رویارویی با این چالشها خود را آماده نماید. نقش دبیرکل در هدایت مطلوب دبیرخانه و در فرآیند تصمیم‎سازی در سازمان اوپک تعیین‎کننده است.

و اما در رابطه با علاقمندی دولت عربستان به تسخیر جایگاه دبیرکل اوپک مسائل مختلفی قابل طرح است که ذیلاً به بررسی آنها می‎پردازیم:

 


سیاست عربستان

پس از سال 1985، اکتساب «سهم بازار» اساس سیاست نفتی عربستان را تشکیل می‎داد. در کنار این سیاست، عربستان سعودی برای سالهای طولانی از ظرفیت مازاد تولید قابل توجهی برخوردار بود. این ظرفیت مازاد می‎توانست به عنوان یک دریچة اطمینان (در کنار سایر عوامل) برای تضمین امنیت عرضة انرژی به کشورهای مصرف‎کننده عمل کند و به عبارت دیگر کشورهای مصرف‎کننده عملاً بخشی از هزینة تأمین امنیت عرضة انرژی به خود را به عربستان تحمیل نموده بودند (این پدیده که البته با سیاست سهم بازار نیز همخوانی داشت در دوران جنگ خلیج‎فارس نقش و رسالت خود را آشکار کرد). در آن دوران دولت عربستان سعودی عملاً در مقابل ماهیت، اساسنامه و اکثریت اعضاء اوپک و خصوصاً جناح طرفدار قیمت قرار گرفته بود در چنین شرایطی رابطة عربستان و اوپک رابطة واگرایی بود، تقویت اوپک تنها می‎توانست زحمت عربستان را زیاد کند. عربستان قادر نبود که تمایلات خود را در کادر همکاری و مشارکت با سایر اعضاء اوپک تعقیب کند بلکه عملاً با اتکاء به برتری قدرت تولید و خصوصاً میزان صادرات خود اهداف خود را تعقیب می‎نمود. دولت عربستان سیاست سهم بازار را با صراحت دنبال می‎کرد و چندان واهمه‎ای از رویارویی با اوپک نداشت. در این چارچوب حتی گاهی اوپک را به خروج خود از سازمان تهدید می‎کرد. البته بعد از برکناری زکی یمانی نحوة پیگیری این سیاست تا حد زیادی تعدیل شد اما همین دو سال پیش نیز وزیر نفت عربستان مطرح نمود که: «اوپک از بین رفته و باید چیز دیگری را جایگزین آن نمود». اما اینک عربستان سعودی خواهان بدست آوردن سمت دبیرکلی اوپک است. اینکه یک عضو مؤسس و مهم اوپک که در گذشته چنان مواضعی داشته امروز می‎خواهد در رأس دبیرخانة سازمان قرار داشته باشد می‎تواند به معنی اهمیت سازمان برای او و تلاش این عضو در جهت تقویت سازمان تلقی گردد. بنابراین بنظر می‎رسد که این رفتار می‎تواند در تعارض با رفتار گذشته قرار داشته باشد و این مسئله را به گونه‎های مختلفی می‎توان تحلیل نمود.

الف- تغییر سیاست- یک تحلیل می‎تواند این باشد که سیاست عربستان واقعاً تغییر کرده است به این معنا که دولت عربستان دیگر تنها به سهم بازار فکر نمی‎کند نه اینکه سهم بازار برایش بی‎اهمیت شده و آنرا کلاً کنار گذاشته باشد اما این سیاست محوریت خود را از دست داده است. زمانی که سیاست سهم بازار محور است قیمت و درآمد از اهمیت ثانوی برخوردار هستند اما ممکن است سیاست جدید ترکیبی متعادل از سهم بازار در کنار توجه به قیمت جهانی نفت و درآمد ارزی باشد یعنی ضمن اینکه «سهم بازار» فراموش نشده است اما بدست آوردن سهم بازار نمی‎تواند به هر بهایی حاصل شود بلکه باید در چارچوب یک محدودة منطقی از قیمت و با حفظ یک حداقل درآمد ارزی برای کشور تعقیب شود. در صورتیکه چنین تحلیلی صحیح باشد طبعاً عربستان نمی‎تواند این سیاست را به تنهایی تعقیب نماید. این سیاست باید از درون اوپک و از طریق همکاری سایر اعضاء سازمان محقق شود و در این راستا نفوذ بیشتر در ارکان مختلف سازمان برای این کشور دارای اهمیت خواهد بود. هرچند هنوز قضاوت قطعی در مورد تغییر سیاست عربستان بسیار زود است اما علاوه بر علاقمندی به بدست آوردن سمت دبیرکلی شواهد دیگری نیز وجود دارد که می‎تواند احتمال این تحلیل را تقویت کند:

1)      همکاری بیشتر و نزدیک دو سال اخیر با جمهوری اسلامی ایران.

2)      برخورد بسیار محتاطانة عربستان با مقولة افزایش ظرفیت تولید نفت خود.

3)   توزیع ظرفیت مازاد تولید بین اعضاء اوپک- در این مورد لازم به توضیح است که در دهة 1980 بخش اعظم ظرفیت مازاد تولید اوپک در عربستان متمرکز بود ولی با اتفاقاتی که در دهة 1990 رخ داد و خصوصاً بدنبال آنچه که در دورة بعد از اجلاس جاکارتا رخ داد عملاً این ظرفیت بین اعضاء اوپک توزیع شده است.

ب- مدیریت بازار نفت- تحلیل دیگری در رابطه با رفتار عربستان قابل طرح است که البته با تحلیل فوق‎الذکر قرابت داشته اما از دامنة وسیعتری برخوردار است و آن اینستکه در شرایط متحول و نوین جهانی و در چارچوب سیاست عربستان نقش متفاوتی برای این کشور در بازار جهانی نفت تعریف شده است. بر این مبنا عربستان از این پس تنها در جستجوی منافع فردی خود نخواهد بود بلکه تلاش می‎کند که محوریت کنترل و ادارة بازار جهانی نفت را بر عهده گیرد. به عبارت دیگر عربستان به اقتضاء دوران جدید می‎خواهد از سایه خارج شده و نقش آشکارتری را بر عهده گیرد. برای این منظور حضور فعالتر در اوپک در کنار ایجاد گروههای موازی و ارتباطات فعال دوجانبه و چندجانبه با تولیدکنندگان غیراوپک و همچنین حضور فعالتر در بورسهای بین‎المللی نفت می‎تواند مهم و اساسی باشد. علاوه بر این عربستان برای ایفای چنین نقشی نیاز به تربیت کادر لازم و متناسب دارد و چنین کادری باید در شرایط مناسب پرورش یابد.

ج- تداوم تعدیل شدة سیاست سهم بازار- بر مبنای این تحلیل عربستان سعودی سیاست سهم بازار را کنار نگذاشته اما صراحت در آنرا کنار گذاشته است. پیگیری شفاف و صریح سیاست سهم بازار در دهه‎های گذشته آثار و تبعات زیانباری نیز برای عربستان داشته است. تعقیب این سیاست به لحاظ گستردگی آثار و تبعات آن در محدودة مسائل نفت باقی نمانده و سیاست خارجی و دیپلماسی این کشور و همچنین چهره و وجهة بین‎المللی آن خصوصاً در سطح جهان عرب و اسلام را تحت تأثیر قرار داده است. بنابراین تعقیب این سیاست نمی‎تواند به شکل گذشته تداوم یابد. برای به حداقل رساندن آثار و تبعات منفی این سیاست و پیگیری غیرآشکار آن (در هر زمان که مقتضی باشد)، ابزارهای بیشتری مورد نیاز است و در اختیار بودن دبیرخانة اوپک و حضور یک عنصر فعال ثانویه (در جایگاه دبیرکل) می‎تواند این امر را تسهیل نماید.

سایر اعضاء اوپک و دبیرکلی عربستان

در هر حال بنظر می‎رسد که اکثریت قابل توجه اعضاء اوپک رضایت چندانی نسبت به اشغال سمت دبیرکلی توسط کاندیدای عربستان سعودی ندارند. این مسئله عمدتاً دو دلیل اساسی دارد:

1-    بسیاری معتقدند که دبیرکلی عربستان بیش از پیش بالانس قدرت را در سازمان برهم می‎زند. عربستان سعودی بدلیل حجم ذخائر، قدرت تولید و خصوصاً میزان صادرات خود در مقایسه با سایر اعضاء اوپک، به اندازة کافی از تفوق برخوردار است. بنابراین چنانچه جایگاه دبیرکل نیز در اختیار این کشور قرار گیرد نوعی وضعیت قطبی را در سازمان بوجود آورده و مشارکت عمومی اعضاء سازمان را تضعیف می‎کند و این در بلندمدت نمی‎تواند به نفع سازمان باشد. فرصتها باید بگونه‎ای توزیع شود که قدرت را متعادل سازد.

2-   همانطور که قبلاً نیز اشاره شد هنوز زمان کافی برای قضاوت در مورد تغییر سیاست سنتی عربستان سپری نشده و شواهد کافی در این مورد ظهور و بروز نکرده است بنابراین دیوار بلند بی‎اعتمادی هنوز فرونریخته است و این عامل بسیاری از کشورهای عضو اوپک را نگران می‎کند.

شاید توفیق آتی عربستان در تصرف این پست مستلزم این باشد که عربستان فرصت و زمینة بیشتری را برای جلب اعتماد دیگر اعضاء فراهم آورد.

در پایان و به منظور تکمیل ابعاد بحث بد نیست اشاره کنیم که بعضی تحلیلهای دیگر نیز در رابطه با تمایل عربستان به تصرف سمت دبیرکلی ارائه گردیده است که از نظر نگارنده از قوام و استدلال کافی برخوردار نیست اما ذکر آنها خالی از لطف نیست:

1)     بعضی تحلیلگران با تجزیه و تحلیل مهارتها و تواناییهای کاندیدای معرفی شده از سوی عربستان اساس تحلیلهای فوق که بر روی‎آوری مجدد عربستان به سازمان اوپک استوار است را زیر سئوال برده و معتقدند که فردی در این سطح نمی‎تواند امتیازی برای سازمان اوپک و دبیرخانة آن باشد.

2)    بعضی دیگر بر این عقیده‎اند که در دوره‎های گذشته کاندیداهای دبیرکلی اوپک عمدتاً از کشورهایی بوده‎اند که مواضع این کشورها تعارضی با مواضع عربستان نداشته است و علاوه بر این خود افراد نیز هماهنگی لازم را داشته‎اند، اما فقدان چنین نامزدهایی در این دوره و احتمال انتخاب دبیرکل ناهماهنگ، موجب شده است که عربستان به ناچار مستقیماً وارد گود شود.

اخیراً شایعاتی مطرح است که ممکن است آقای علی نعیمی وزیر نفت عربستان از سمت خود کناره‎گیری نموده و توسط دولت عربستان به عنوان کاندیدای سمت دبیرکلی پیشنهاد شود. ظاهراً آقای نعیمی از موضوع تشکیل شورای عالی نفت در عربستان که بخشی از اختیارات وی را محدود کرده است چندان خشنود نیست. در هر حال اگر چنین مطلبی صحت داشته باشد تأئید دیگری بر عزم عربستان بر اشغال سمت دبیرکلی خواهد بود.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ مهر ۸۰ ، ۱۲:۵۷
سید غلامحسین حسن‌تاش

با تشکر از این‌که وقت گرانبهای خود را در اختیار خوانندگان نشریه چشم‌انداز ایران قرار داده‌اید. به نظر می‌رسد برای تداوم ملی‌شدن نفت در این مقطع، دستیابی به تئوری ارزش ذاتی یا واقعی نفت خیلی مهم است. چرا که شکل کلاسیک ملی‌شدن را همه کشورهای نفتی درواقع پذیرفته‌اند. ولی اگر ما چنین تئوری‌ای داشته باشیم، به متدی مسلح می‌شویم که ما را قادر می‌سازد در برابر نوسانات قیمت‌ها ازسوی کمپانی‌های نفت، مصرف‌کننده‌ها، دولت‌ها و اخیراً اتحادیه مصرف‌کننده‌ها، مقاومت کنیم. جهت تقریب به ذهن چند مرحله را در نظر می‌گیریم. مرحله اول که کمپانی‌های نفتی قیمت نفت را تعیین می‌کردند و طی دورانی مرتب آن را کاهش می‌دادند. در مرحله دوم اوپک تشکیل شد که قیمت‌گذاری نمی‌کرد و تنها توانست جلوی کاهش قیمت نفت را بگیرد. مرحله سوم که از سال 1349 شروع شد، مصادف با ورود لیبی و الجزایر به عرصه مبارزه جهت افزایش قیمت نفت می‌باشد. آنها با تاکتیک‌های خاص خودشان ـ که خود مطلب مستقلی است ـ به کمپانی‌های نفتی فشار آوردند و قیمت نفت  ابتدائاً تا سه دلار افزایش یافت و بعد در سال 1353 دوازده‌دلار و حتی قبل از انقلاب اسلامی ایران به چهارده‌دلار هم رسید. سیر افزایش قیمت‌ها بستگی به قدرت چانه‌زنی ملت‌ها، دولت‌ها، خط مشی کمپانی‌ها و مصرف‌کننده‌ها داشت. در مرحله چهارم در سال 1998 اوپک با طرح مبنای قیمت تعادلی 25دلار به علاوه منهای سه‌دلار، برای اولین‌بار قیمت‌گذاری کرد. در این مدل با افزایش قیمت نفت از سقف تعیین‌شده، تولید نیز افزایش می‌یابد و با کاهش قیمت از حد مجاز تولید کاهش یافته و از این طریق تعادلی حول قیمت مبنا به‌وجود می‌آید. سوال اساسی این است که بالاخره مکانیزم قیمت‌گذاری چیست؟ از سال 1349 به بعد اوپک مطرح می‌کرد که قیمت نفت باید تابع تورم باشد. اگر تورم 9 درصد است، باید سالی 9 درصد به قیمت اضافه بشود یا برابری دلار و طلا یا قدرت خرید یک دلار در برابر کالا این نوع روش‌ها را پیشنهاد می‌کردند. درمقابل نیز تعهد می‌دادند هر سنت نفت تبدیل به کالای وارداتی شود. اینها مکانیزم‌های چانه‌زدن با کمپانی‌ها بود. ولی بعد از قیمت‌گذاری توسط اوپک این سوال به‌طور جدی مطرح می‌شود که مکانیزم قیمت‌گذاری چیست؟ شما که محقق و استاد دانشگاه می‌باشید این مکانیزم را برای ما بشکافید. آیا مکانیزم قیمت‌گذاری‌ نفت که یک منبع پایان‌پذیری است با منابع مشابه پایان‌پذیر ـ مثل زغال‌سنگ ـ تعیین می‌شود یا با منابع مشابه پایان‌ناپذیر مثل جنگل و انرژی نورانی؟

£بسم الله الرحمن الرحیم ـ برای بنده موجب افتخار است که مطالبی را برای خوانندگان مجله وزین چشم‌انداز ایران ارائه کنم و همیشه هم از این جهت خوشحال بوده‌ام. در عالم واقع همان‌طور که اشاره کردید، قیمت نفت دهه‌هایی در کنترل شرکت‌های نفتی بود. منافع شرکت‌های نفتی تا قبل از تشکیل اوپک در سال 1960 و در دهه اول تشکیل اوپک در این بود که قیمت نفت را پایین نگه‌دارند، حتی این شرکت‌ها در بخش بالادستی یعنی اکتشاف و تولید ضرر نشان می‌دادند. برای این‌که حق امتیاز و مالیات و سود را در حداقل ممکن به کشورهای مالک نفت پرداخت کنند. از آنجایی که قیمت نفت دست شرکت‌ها بود، آن را پایین نگه می‌داشتند و از طرقی هزینه‌ها را بالا نشان می‌دادند و از این طریق در بخش بالادستی ضرر نشان می‌دادند. ولی در بخش پایین‌دستی یعنی پالایش، انتقال و توزیع که منحصراً در اختیار خودشان بود، سود سرشاری را کسب می‌کردند. اصل درگیری که نهایتاً در کشور ما  به ملی‌شدن نفت انجامید از همین حساب‌سازی‌ها و اختلافات شروع شد و در عموم کشورهای نفتی نیز همین وضع حاکم بود که یا منجر به ملی‌شدن نفت شد و یا مثل ونزوئلا به مشارکت 50ـ50 ختم گردید. در مقابل، سیاست اوپک در دهه 60 ، صرفاً جلوگیری از کاهش بیشتر قیمت‌ها بود.

  اما از دهه 70 به بعد و به‌خصوص بعد از شوک اول نفتی معتقدم قیمت نفت براساس استراتژی کشورهای صنعتی تعیین گردید. کشورهای صنعتی جهت امنیت عرضه انرژی، مجموعه‌ای از سیاست‌ها را در هر دو بخش عرضه و تقاضا طراحی و اجرا نمودند که شامل متنوع‌سازی در منابع تولید، افزایش سهم زغال‌سنگ با ارائه سیاست‌های حمایتی، افزایش عرضه سایر عامل‌ها غیر از نفت و گاز، کاهش وابستگی به اوپک از طریق افزایش عرضه غیراوپک، اعمال سیاست ذخیره‌سازی استراتژیک در بخش تقاضا، کنترل مصرف، بهینه‌سازی و افزایش شدت انرژی می‌باشد. باید توجه داشت این استراتژی‌ها در قیمت‌های متعادل و متوسط نفت قابلیت اجرایی داشتند. در دهه 70 سیاست اوپک معطوف به افزایش قیمت نفت بود، یعنی از مرحله جلوگیری از کاهش قیمت به فاز دفاع از قیمت‌های بالاتر وارد شده بود. اتحاد و فعالیت کشورهای رادیکال همچون الجزایر و لیبی و سایر وقایع و نهایتاً شوک اول نفتی نیز سبب افزایش شدید قیمت‌های نفت گردید.

  این روند واقعیتی است که اتفاق افتاده، یعنی هیچ‌وقت قیمت نفت برمبنای تئوری‌های اقتصاد تعیین نشده است. اکنون می‌خواهم وارد قسمت اصلی بحث بشوم که تئوری‌ها چه می‌گویند.

  این واقعیت که قیمت نفت در مرحله‌ای براساس خواست کشورهای صنعتی و سابق بر آن برمبنای خواست شرکت‌های وابسته به کشورهای صنعتی تبیین شده، به این معنا نیست که در مورد نفت تئوری وجود نداشته باشد. تئوری‌هایی هست، منتها هیچ‌وقت این تئوری‌ها در مرحله عمل به منصه ظهور نرسیده، ولی بد نیست که ما با این تئوری‌ها آشنا شویم.

¢مطرح است که در سال 50 شمسی کارشناسان اوپک روی قیمت ذاتی نفت کار کردند، در آن مقطع ارزش واقعی هر بشکه نفت هفتادوپنج دلار محاسبه گردید. چنانچه این محاسبه درست باشد. حال که سی‌وسه‌سال از آن زمان می‌گذرد و قیمت دلار در برابر طلا نصف شده و قدرت خرید دلار در برابر کالا نصف گردیده بنابراین با یک محاسبه سرانگشتی قیمت واقعی هر بشکه نفت باید سیصددلار باشد. بسیار مناسب است که درباره سابقه موضوع و نحوه محاسبه، تاریخچه‌ای را بیان نمایید.

£در دهه هفتاد میلادی و مشخصاً بعد از هفتادو سه که مقامات اوپک کم‌کم بحث افزایش قیمت‌های نفت را مطرح کردند، به‌دنبال آن بودند تا توجیه تئوریک این خواسته را نیز بیان نمایند.

 یعنی روشن نمایند که به چه دلیل یا دلایلی مقامات اوپک خواهان افزایش قیمت می‌باشند. لذا مشاهده می‌شود در نیمه‌های دهه هفتاد، اوپک از هر نظریه‌ای که بتواند افزایش قیمت را توجیه نماید استقبال می‌کند.

  در یک مرحله بحث تورم جهانی و افت ارزش دلار مطرح شد و درواقع افزایش قیمت نفت به این دلیل بود. گفتند در دنیا تورم وجوددارد، همه‌چیز دارد بالا می‌رود، قدرت خرید ما کم می‌شود. از آن طرف ارزش دلار در برابر سایر ارزها کاهش می‌یابد لذا  قیمت نفت را به نحوی تثبیت نمود که قـدرت خرید حفظ شود. در این راستا سبدی به‌نام "ژنو یک" و "ژنو دو" تعریف کردند، شبیه سبد(S.D.R) منتها با این تفاوت که تنها طرف‌های تجاری اوپک در این سبد منظور شده بودند. درواقع این شاخص جهت حفظ قدرت خرید کشورهای عضو اوپک طراحی شده بود. از این طریق چندین‌بار قیمت‌های نفت افزایش یافت.

  در دهه 1930 آقای هارولد هتلینگ مقاله‌ای در باب نحوه منطق قیمت‌گذاری منابع زیرزمینی و معادن و یا به‌طورکلی منابع پایان‌ناپذیر ارائه داده بود. این نظریه از آنجایی که افزایش قیمت منابع طبیعی را توجیه و دیکته می‌کرد ازجمله نظریه‌هایی بود که مورد استقبال اوپک قرار گرفت. در دهه هفتاد نظریه هتلینگ بسیار توسعه داده شد و خصوصاً در مورد نفت به‌طور کاربردی مورد استفاده واقع گردید.

  سرکار خانم دکتر فیروزه خلعت‌بری از جمله کسانی هستند که نظریه هتلینگ را در نفت توسعه داده و به‌ظاهر پایان‌نامه دکترای خود را در زمینه تئوری ارزش‌گذاری منابع پایان‌پذیر ـ بالاخص نفت ـ به اتمام رسانیده‌اند. منطق اساسی نظریه هتلینگ بسیار روشن و ساده است. این تئوری می‌گوید: چنانچه سرمایه پولی خود را (روی زمین) در بانک بگذارید حداقل سالانه به اندازه متوسط نرخ بهره دنیا بدان سرمایه افزوده می‌گردد. سرمایه ـ ثروت ـ زیرزمین نیز مانند پولی است که در زیر زمین است لیکن هنوز به پول فیزیکی تبدیل نشده است. حال چرا در سال نباید به اندازه نرخ بهره به آن اضافه شود؟ بدین ترتیب طی سال‌های متوالی مطابق فرمول بهره مرکب به اصل سرمایه باید اضافه شود. درواقع آقای دکترهتلینگ می‌گوید ما یک ارزش فناپذیر داریم و آن ارزش فناپذیر در حالی جبران می‌شود که قیمت نفت حداقل سالانه به اندازه نرخ متوسط بهره بانکی دنیا اضافه شود.

  شما فرض کنید که تصمیم گرفته‌اید همه این سرمایه را دربیاورید و تبدیل به پول کنید یا نه بگذارید به‌جای زمان صفر در زمان سه این را دربیاورید. اگر در زمان صفر درآورده بودید و تبدیل به پول شده بود، سه سال بهره رویش آمده بود، ولی حالا که آن زیر است، باید سه سال دیگر به همان نرخ سه سال پیش بفروشید و این منطقی نیست. این بحث مطرح شد که شما نمی‌توانید همه نفت را یکباره استخراج کنید. کشور صاحب نفت می‌تواند انتخاب کند که امسال استخراج کند یا بگذارد سال دیگر. با در نظر گرفتن زمان به‌عنوان یک عامل متغیر و پیوسته مدل ریاضی پیچیده‌تر می‌گردد لیکن منطق همان است که عرض کردم. یعنی یک ارزش فناپذیری و به نوعی ارزش ذاتی برای نفت در نظر می‌گیرند که باید مثل یک سرمایه به آن نگاه کرد. سرمایه هم باید حداقل با نرخ بهره افزایش پیدا کند. هر سالی را که به‌عنوان سال پایه درنظر بگیرید باید نرخ بهره را به صورت مرکب به قیمت پایه اضافه نمایید؛ مثلاً اگر سال 1970 را ملاک بگیریم و قیمت پایه سیزده دلار را برای نفت منظور کنیم، با افزایش نرخ بهره مرکب و متغیر سالیانه به آن، ممکن بود اکنون قیمت‌های نفت به بشکه‌ای صددلار هم رسیده باشد. منطق‌های دیگری هم برای قیمت‌گذاری ارائه شده، مثلاً یکی از آنها منطقی است که بیشتر، کشورهای صنعتی آن را مطرح می‌کنند. در اقتصاد خرد نظریه آدلمن نظریه‌ای است که برای ارزش‌گذاری کالاهای تولیدی به‌شمار می‌رود. در اینجا نفت را مثل یک کالای تولیدی در نظر می‌گیرند و می‌گویند قیمت کالای تولیدی چگونه باید تعیین شود؟ براساس هزینه تمام شده به اضافه یک سود متعادلی که مقداری باید بالاتر از نرخ بهره بانکی باشد. زیرا اگر نرخ سود بیشتر از بهره بانکی نباشد، شما پولتان را به‌جای سرمایه‌گذاری در تولید، در بانک خواهید گذاشت. با محاسبه قیمت نفت بدین روش قیمت نفت برای کشورهای عضو اوپک حدوداً دو تا سه دلار بیشتر نمی‌شود. لذا کشورهای صنعتی، اوپک را به رانت‌خواری متهم می‌کنند. می‌گویند چون هزینه تولید شما پایین است ولی قیمت نفت بالاست مابه‌التفاوت آن رانتی است که می‌برید و این رانت درواقع ناشی از امتیاز نفت است که در کشورهای مالک نفت وجود دارد. رانت یعنی این‌که شما درآمدی را حاصل کنید که ناشی از به ریسک انداختن سرمایه یا کار متبلور و... نباشد و صرفاً محصول یک امتیاز باشد. امتیاز اگر داشتن اطلاعات ویژه باشد، می‌گویند رانت اطلاعات، اگر ناشی از ارتباط سیاسی ویژه باشد، می‌شود رانت سیاسی یا داشتن یک منابع ویژه. مفهوم رانت از نظریه ریکاردو منبعث شده که نخستین‌بار اجاره زمین‌ها را مطرح کرد.

¢این تقریباً شبیه نظریه ارزش اضافی می‌شود.

£این نظریه ریکاردو است. چون کلمه رانت از اجاره آمده. ریکاردو معتقد بود که منافع در دنیا دائماً به نفع زمین‌دارها تخصیص می‌یابد. یعنی رانت زمین‌دارها اضافه می‌شود. زیرا اگر فردی زمین مرغوبی داشته باشد با افزایش جمعیت، بدیهی است که تقاضا نیز زیاد می‌شود. به این ترتیب کشاورزان مجبور می‌شوند زمین‌های حاشیه‌ای را بکارند. میزان بازده زمین‌های حاشیه از زمین‌های مرغوب کمتر است. به لحاظ اقتصادی، کشاورزان حاضرند زمین مرغوب را برابر تفاوت بازدهی آن با زمین‌های حاشیه‌ای بیشتر از مالک اجاره کنند و بدین‌ترتیب مالک زمین مرغوب به خاطر افزایش نیازها و تقاضا بدون این‌که هیچ کاری کرده باشد  می‌تواند سال به سال زمین خود را با نرخ بیشتری اجاره دهد، لذا منابع که تخصیص پیدا می‌کند و توزیع می‌شود دائماً به نفع زمین‌دار تخصیص می‌یابد و این همراه با کاهش عایدی برای کارگر و سرمایه‌دار می‌باشد؛ یعنی کسی‌که سرمایه‌اش را در تولید کشاورزی به خطر انداخته است. به همین دلیل رانت ذاتاً ضد رشد و تحرک اقتصادی است و مذموم تلقی می‌شود. غربی‌ها عمدتاً اوپک را به رانت‌خواری متهم می‌کنند. در صورتی‌که اگر ما ارزش ذاتی و نظری هتلینگ را در نظر بگیریم و پشیزی ارزش برای آن قائل شویم که این منبع فناپذیر است و منطق‌های دیگری هم مطرح است، به راحتی نمی‌توانیم بگوییم که اوپک رانت‌خوار است. آنها به نفع‌شان است که بیشتر روی آن تأکید بکنند و اوپک را به رانت‌خواری متهم کنند. شما می‌دانید که خوشبختانه یا بدبختانه خیلی از نظریه‌پردازان خودی هم پذیرفته‌اند و کتاب‌های زیادی باعنوان اقتصاد رانتیر نوشته شده، اقتصادهای نفتی را از همین اقتصادهای رانتیر می‌دانند. برای این‌که می‌گویند همه دنیا دارند رانت می‌گیرند و این رانت اقتصادشان را فلج کرده است.

¢ما که یک ثروتی را از دست می‌دهیم 16 درصد یک بشکه گیرمان می‌آید. غربی‌ها که بیش از 65 درصد مالیات می‌بندند آنها که بیشتر رانتیر می‌شوند.

£بله، متأسفانه گرفتاری این‌ است که کارشناسان به‌جای پاسخ به اتهامات غربی‌ها و کشورهای مصرف‌کننده نفت و دیگران حرف‌های آنها را ترجمه کرده و سعی می‌کنند آنها را جا بیندازند. هنر‌شان این است که بگویند ما  این حرف‌ها را خوب فهمیده‌ایم و نگویند هم که این حرف‌ها مال آنهاست. در صورتی که بحث من همیشه این بوده که ما باید نقاد باشیم. آنها منافع خودشان را در نظر می‌گیرند. خط خودشان را دنبال می‌کنند. می‌خواهند افکارعمومی را در جهت منافع خودشان هدایت کنند. دلیلی ندارد که ما بخواهیم حرف‌های آنها را بزنیم. آنها به اندازه کافی بوق دارند و می‌توانند حرف‌های خود را انعکاس دهند. ما احتیاج داریم که کسانی دائماً این حرف‌ها را بشنوند و ببینند که اینها دنبال چه هستند و منظورشان چیست و دنبال این باشند که نقد کنند. در همین بحث هم اگر منطق آنها را در نظر بگیریم، غربی‌ها دوست دارند بگویند که نفت هم یک کالای صرفاً تولیدی است، درحالی‌که نفت یک کالای استخراجی است، لذا نمی‌شود منطق یک کالای تولیدی را به یک کالای استخراجی فناپذیر تعمیم داد. این هم نظریه‌ای است که غربی‌ها روی آن پافشاری می‌کنند.

   درخصوص تئوری قیمت، نظریات دیگری هم مطرح شده، مثلاً یک نظریه‌ای گفته که قیمت نفت باید برمبنای این‌که سایر حامل‌های انرژی هم مجال عرض اندام پیدا کنند تعیین شود. این نظریه به فناپذیری، ارزش ذاتی و چیزهای دیگر کار ندارد. می‌گوید نفت و باد هم یک حامل انرژی هستند چطور قیمت‌گذاری کنیم که باد هم مجال عرض‌اندام پیدا بکند. قیمت نفت که پایین باشد هزینه انرژی ناشی از باد گرانتر است. زغال‌سنگ هم می‌تواند مجال عرض‌اندام پیدا بکند. درواقع قیمت نفت با توجه به هزینه‌های دیگر انرژی‌ها در نظر گرفته شده است.

¢این نظریه با انرژی جایگزین یکی است یا نه؟

£قیمت‌گذاری را سعی می‌کنند براساس انرژی‌های جایگزین توجیه کنند. در دهه هفتاد میلادی اتفاقاً همین استدلال را در صحبت‌های شاه هم پیدا می‌کنید. در بعضی سخنرانی‌هایش اشاره دارد که بروید ببینید زغال‌سنگ، باد، خورشید، انرژی اتمی چند تمام می‌شود. منطق دیگری که بعضی روی آن زحمت کشیده‌اند و در ایران هم آقای مهندس سپهبان خیلی دنبال این نظریه بوده ولی عملاً به‌جایی نرسیده این بوده که همه حرف‌ها را کنار بگذاریم و سعی کنیم به یک محدوده قیمتی برسیم که اقتصاد جهان را اپتیمم کند. یعنی اگر قیمت نفت خیلی بالا باشد یک عده‌ای منفعت می‌کنند و عده‌ای ضرر کشورهایی که نه نفتی‌اند و نه صنعتی، مثل خیلی از کشورهای افریقایی، امریکای جنوبی، آسیای غربی که نه صنعتی پرقدرتی هستند و نه نفتی، از هر جهت متضرر می‌شوند. زیرا کشورهای صنعتی، قیمت کالاهایشان را بالا می‌برند و از این طریق ضرر خود را جبران می‌کنند و چندان مشکل ندارند. کشورهای نفتی نیز که قیمت نفتشان بالا رفته، سود می‌برند. از آن طرف اگر قیمت نفت خیلی پایین بیاید، اعضای اوپک ضرر می‌کنند. این زیان هم فقط به خودشان محدود نمی‌شود بلکه از جهت رکود تقاضا به نفع کشورهای صنعتی هم نیست؛ برای این‌که اوپک یک تقاضاکننده بزرگ است. می‌دانید که شاه‌بیت اقتصاد سرمایه‌داری، تقاضا و مصرف است. در دو سال اخیر که اقتصاد کشورهای صنعتی دچار رکود بود، همه متفق‌القولند که این رکود، رکود ناشی از تقاضاست. هیچ‌کس روی این بحث ندارد. یعنی از جایی باید تقاضا ایجاد شود. من یادم می‌آید در سال 1997 که در آسیا رکود شده بود اقتصاددانی در سنگاپور گفت: می‌دانید اگر آقای کینز زنده بود چه می‌گفت؟ می‌گفت راه خروج از رکود این است که تقاضا ایجاد کنیم. من فکر می‌کنم که روح کینز این را می‌گوید که ما بیاییم حداقل قیمت نفت را بالا ببریم که کشورهای اوپک پولدار شده و متقاضی کالاها و خدمات کشورهای صنعتی بشوند. بلکه از این طریق بتوانیم تقاضا را تحریک کنیم؛ زیرا تقاضا مهم است. اگر قیمت نفت خیلی پایین باشد، کشورهای اوپک تقاضا نخواهند کرد و اقتصاد کشورهای صنعتی دچار رکود می‌شود. این نظریه دنبال این بوده که آیا می‌توانیم به رِنج یا دامنه‌ای از قیمت‌ها برسیم؟ یعنی مثلاً درW.T.O یا صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و... به نظریه‌ای برسیم که بگوییم همه توافق کرده‌اند زیر5 دلار به ضرر همه است، بالای 60 دلار هم به ضرر همه است. بنابراین رِنج چانه‌زنی بین مصرف‌کننده و تولیدکننده محدود خواهد شد و دیگر صفر و بی‌نهایت نخواهد بود. طبیعتاً هر قدر این رِنج محدودتر باشد، مطلوب‌تر است. جریاناتی که به‌دنبال اتحاد و تفاهم مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان هستند، بیشتر روی این تئوری کار می‌کنند. در بسط و توسعه این تئوری می‌توان مدل‌های هتلینگ و نرخ بهره و تورم و مطالب دیگر را در آن لحاظ نمود. اما حاصل و برایند آن تحدید دامنه قیمت در محدوده خاصی می‌باشد.

¢آیا این تقریباً همان کاری است که در اوپک انجام شد؟ به‌نام بهینه‌سازی قیمت (Optimizin the Price)،  بیست و پنج دلار به علاوه منهای سه دلار.

£نه، به این معنا نبوده است. یک چیزی از این هم در آن بوده، یعنی درواقع با اعلام این دامنه قیمت(Price Band) اوپک گفته این محدوده برای همه دنیا دامنه مناسبی است. ولی این‌که پشتوانه مطالعاتی قوی داشته باشد یا کار شده باشند تا به این نقطه رسیده باشند، نه چنین نیست. ولی ادعای اوپک این بوده که این دامنه قیمت برای همه متعادل است و کمتر و بیشتر از آن بد است.

¢به نظر وزیر خزانه‌داری امریکا قیمت نفت تا سی‌دلار هم برای اقتصاد امریکا مفید است ـ همان‌موقع که اوپک بیست و پنج‌دلار را وضع کرد ـ ولی کلینتون فشار می‌آورد که کمتر شود، نه خیلی کم، بلکه روی هجده دلار.

£شما می‌دانید اواخر دوره ریاست‌جمهوری بوش پدر که قبل از کلینتون بود، وضع اقتصاد امریکا خیلی بد بود و خیلی‌ها معتقد بودند که همان وضعیت باعث شد که بوش دفعه دوم رأی نیاورد. محبوبیتش خوب بود، ولی نهایتاً چیزی که تعیین‌کننده آرای مردم امریکاست وضع اقتصادی روز است. آن‌موقع هم رکود اقتصادی در امریکا خیلی گسترش پیدا کرده بود و علت آن رکود هم ناشی از تقاضا بود. زمانی رکود، ناشی از هزینه‌های تولید است. تولیدکننده‌ها یکی از اقلام هزینه‌شان خیلی بالا رفته مثلاً دستمزد خیلی بالا رفته، انرژی یا نرخ بهره خیلی بالا رفته و نمی‌توانند تأمین سرمایه و سرمایه‌گذاری کنند و مواد اولیه تهیه کنند، وضع مالی‌شان بد است، لذا تولید نمی‌کنند. اما گاهی تولیدکننده تولید می‌کند ولی تقاضا وجود ندارد. رکود آن زمان امریکا در چنین شرایطی بود. تگزاسی‌ها و به اصطلاح نفتی‌ها جمع شدند و پیشنهاد کردند حالا که رکود ناشی از تقاضاست ـ اگر ناشی از اقلام و چیزهای دیگر بود این توصیه را نمی‌کردند ـ امریکا قیمت نفت را روی 25 دلار تثبیت کند و از هر بشکه نفت وارداتی تا 25 دلار مالیات بگیرد. این پیشنهاد حتی به کنگره هم رفت و در اوایل ریاست‌جمهوری کلینتون هم مطرح بود ولی در کنگره به تصویب نرسید. مالیات بر واردات دلگرمی‌ای بود برای تولیدکنندگان نفت در امریکا. چون هزینه تولید تولیدکنندگان نفت بالاست و همیشه با نفت وارداتی مشکل دارند و نمی‌توانند رقابت کنند. گفتند ما تشویق می‌شویم که برویم تولید کنیم، پشتوانه پیدا می‌کنیم. بخش نفت از رکود خارج می‌شود، رونق پیدا می‌کند و شاید رونق بخش نفت بتواند سایر بخش‌ها را هم از رکود خارج کند. چنین بحثی را مطرح کردند که پیشنهاد هم به کنگره رفت ولی نهایتاً در دوره کلینتون وضع اقتصادی بهتر شد و پذیرفته نشد و آن پیشنهاد کنار گذاشته شد.

¢اثرات جنگ 1991 بر اقتصاد امریکا بود که دوران کلینتون از آن بهره‌برداری کردند.

£فکر می‌کنم مطلبی که خیلی کم به آن توجه شده فروپاشی شوروی است. امریکایی‌ها از فروپاشی شوروی بهره‌ها بردند که واقعاً کمتر مورد مطالعه قرار گرفته. در همین بحث تقاضا، که عرض می‌کنم مثلاً سی‌درصد بازار فولاد دنیا دست روس‌ها بود. ناگهان تولید فولادشان تعطیل شد. چه کسی این بازار را به‌دست گرفت؟  سی درصد بازارهای اسلحه دنیا دست روس‌ها بوده، وقتی تولیدشان تعطیل شد، چه کسی این بازار را به‌دست گرفته؟ در کنفرانسی که در ایران تشکیل شد، آقایی که از چپ‌های زمان شوروی و عضو مجلس دومای روسیه بود در نشستی که داشتیم می‌گفت: هیچ‌کس بررسی نکرده ولی ما می‌دانیم که امریکایی‌ها از فروپاشی شوروی چقدر منافع بردند. من فکر می‌کنم آن رونق بی‌نهایت بالای دوران کلینتون که حتی در اواخر دوران ریاست‌جمهوری او برای اولین‌بار در طول تاریخ امریکا طی مدت دوـ سه سال دولت او مازاد بودجه داشت، مرهون دوره‌ای بود که اینها از فروپاشی شوروی منافع مختلف بردند.

همان‌طور که می‌دانید، کسر بودجه در اقتصادهایی که رشد دارند عادی است و مقداری از آن اصلاً پذیرفته شده است ولی این‌قدر رونق اقتصادی بالا بود که درواقع مازاد بودجه به‌وجود آمد.

¢آن بحران نفتی (زمستان 76 شمسی) هم که در آن قیمت نفت به مرز شش ـ هفت دلار رسید، خیلی به نفع امریکا بود.

£طول این بحران کوتاه بود و قیمت‌ها مجدداً بهبود یافت.

¢گویا یک سال و خرده‌ای طول کشید.

£نه، قیمت‌های خیلی پایین چندماه بیشتر دوام نیاورد. بعد از جاکارتا که قیمت سقوط کرد، در اجلاس‌های بعدی خود عربستان هم کوتاه آمد و اوپک تولیدش را کاهش داد.

¢آیا کارهای آقای سپهبان درخصوص تعیین دامنه قیمت نفت براساس اپتیمم‌سازی اقتصاد جهانی جایی مکتوب شده است؟

£نه، متأسفانه ایشان مدتی تلاش کرد تا مرکزی را درکشور پیدا کند و آن را مجاب نماید تا از چنین مطالعاتی حمایت کنند، ولی چندان توفیقی پیدا نکرد.

¢جایگاه نظریه عرضه ـ تقاضا در مورد تئوری‌های قیمت کجاست؟

£تقریباً همان نظریه آدلمن است. آدلمن می‌گوید که در بازار رقابتی قیمت نفت عبارت است از هزینه تمام شده به اضافه سود متعارف. وقتی حاشیه سود به صفر نزدیک می‌شود، دیگر تولیدکننده جدیدی وارد نمی‌شود. این‌که در عالم واقع قیمت نفت بالاتر از آن است، ما به‌التفاوتش رانتی است که کشورهایی که حوزه‌های نفتی بزرگ دارند و هزینه‌های تولیدشان پایین است، آن رانت را می‌برند. نظریه آدلمن به نوعی نظریه عرضه و تقاضا هم هست. در اینجا لازم است پس از بررسی مختصر تئوری‌های مختلف درباره چگونگی تعیین قیمت نفت توجه خوانندگان را به نکته بسیار مهمی جلب نمایم و معتقدم کسانی که به این نکته توجه نمی‌کنند قادر نخواهند بود تحلیل درستی راجع به قیمت نفت داشته باشند. حداقل از دهه هفتاد به بعد مشخصاً کشورهای صنعتی به طور کلی انرژی و ازجمله نفت را کالای استراتژیک تلقی نمودند، نه کالای اقتصادی لذا تعیین قیمت صرفاً برمبنای دخالت پارامترهای اقتصادی صورت نمی‌گیرد و استراتژی کشورهای صنعتی نقش بسزایی در آن دارد. مثلاً اگر قرار است مدل عرضه ـ تقاضا قیمت را تعیین کند چرا در کشورهای اروپایی 75درصد قیمت فرآورده نفتی که در بازار مصرف به‌دست شهروندان می‌رسد، مربوط به مالیات است؟ قیمت بنزین در اروپا یک دلار تا یک دلار و ده سنت است. درحالی‌که قیمت جهانی بنزین از سی‌سنت تجاوز نمی‌کند، آن هم در شرایطی که قیمت نفت خام خیلی بالا رفته است. این مابه‌التفاوت مربوط به مالیاتی است که دولت‌ها اخذ می‌نمایند. بخشی از این مالیات‌ها تحت عنوان مالیات بر کربن با ادعای رعایت محیط زیست و جلوگیری از آلودگی گرفته می‌شود. درحالی‌که از محل همین مالیات‌‌ها به زغال‌سنگ که بسیار آلاینده‌تر است سوبسید می‌دهند. می‌دانید که نفت‌خام و گاز طبیعی هیدروکربور است، درحالی‌که زغال‌سنگ کربن خالص است، هم هیدروکربورها و هم زغال‌سنگ ترکیبات سولفور هم دارند. اما به واسطه سیال بودن هیدروکربورها، سولفور راحت‌تر از آن جدا می‌شود، ولی در زغال‌سنگ که جامد است، هنوز به راحتی نمی‌‌توانند سولفور را از آن جدا سازند، لذا در صنایعی که حجم‌های زیادی زغال‌سنگ می‌سوزانند، ترکیبات سولفور و گاز Co2 با ابرها ترکیب می‌شوند و اسید سولفوریک رقیق تولید می‌شود و لذا مشکل باران‌های اسیدی علاوه بر آلایندگی کربن در مصرف زیاد زغال‌سنگ وجود دارد، ولی به همین زغال‌سنگ سوبسید داده می‌شود. این امر نشان‌دهنده این است که مسئله، مسئله استراتژی‌های انرژی و امنیت عرضه انرژی است و محیط زیست بهانه‌ای بیش نیست.

¢این‌که نفت خام بشکه‌ای مثلاً 25 دلار صادر می‌شود و پس از تبدیل بشکه‌ای دویست دلار به دست مصرف‌کننده اروپایی می‌رسد، آیا نشانگر این نیست که قیمت واقعی نفت‌خام بسیار پایین است؟ درحالی‌که اوپک چنانچه چند دلار افزایش قیمت داشته باشد، با تهاجمات و تبلیغات غربی‌ها روبه‌رو می‌شود که اقتصاد ما به هم ریخت ولی مشاهده می‌شود که هفتادو‌پنج‌درصد قیمت تمام‌شده مربوط به مالیات بر واردات و سایر عوارضی است که خودشان وضع نموده‌اند. آیا با این استدلال نمی‌توان از نظریه افزایش قیمت‌ها دفاع کرد؟

£من شخصاً از زمانی‌که مقداری با این بحث‌ها آشنا شدم، همیشه سعی کردم محور کارم را بر این بگذارم که به ادبیاتی که ازسوی کشورهای صنعتی ارائه می‌‌شود بدبین باشم. گرچه قائل به تئوری توطئه هم نیستم، اما معتقدم هرکس با توجه به پیش‌فرض‌های خود به نفع خودش حرف می‌زند.

  کشورهای صنعتی با تبلیغات خود علیه اوپک می‌خواهند بگویند مشکلات اقتصادی‌شان مربوط به افزایش قیمت نفت است. درحالی‌که مطالعاتی که اخیراً در کشورهای صنعتی انجام شده نشان می‌دهد که وابستگی تولیدملی (T.D.P) به قیمت نفت، به‌دلیل  افزایش شدت انرژی و کاهش سهم آن در تولید، خیلی کاهش یافته است. ممکن است مصرف‌کننده‌ای که می‌خواهد بنزین را بسوزاند نسبت به افزایش قیمت آن تأثیرپذیری زیادی داشته باشد اما تولید ملی در اثر افزایش قیمت نفت دچار رکود نمی‌شود و این به دلیل کارهای بهینه‌سازی است که طی سالیان متوالی انجام داده‌اند و آسیب‌پذیری تولید ملی را نسبت به افزایش قیمت انرژی کاهش داده‌اند. اخیراً کمیسیونر اقتصادی اتحادیه اروپا و کمیسیونر انرژی اتحادیه اروپا گفته‌اند که محاسبات نشان می‌دهد چنانچه قیمت نفت چند دلار افزایش یابد، رشد اقتصادی 2/0%  کاهش می‌یابد ظاهراً گفته‌اند اگر قیمت‌های فعلی نفت ادامه یابد رشد اقتصادی اروپا در پنج‌سال آینده  2/0%   کاهش می‌یابد. این مطالب نشان می‌دهد که ما باید درجهت منافع خودمان و در دفاع از ارزش ذاتی نفت و سرمایه پایان‌پذیری که متعلق به نسل‌های آینده است صحبت و استدلال کنیم و از شانتاژهای تبلیغاتی غربی‌ها نهراسیم.

  اینجا مناسب است اشاره‌ای به عملکرد بسیار جالب دبیرخانه اوپک در وقایع مربوط به افزایش قیمت نفت در سال 2000 داشته باشم. پس از بحران 1998 و رکود آسیا، در سال 2000 روند صعودی قیمت‌های نفت آغاز و در اوایل 2001 به مرز 40 دلار در هر بشکه رسید. در آن سال دبیرخانه اوپک در وب‌سایت خود لوگویی را گذارده بود بدین مضمون که "قیمت نفت به جیب چه کسانی می‌رود؟" با بازکردن آن لوگو، نموداری ظاهر می‌شد که مستنداً نشان می‌داد چه میزان از درآمد یک بشکه نفت عاید کشورهای تولیدکننده می‌شود و چه میزان بابت مالیات به جیب دولت‌های غربی می‌رود. این حرکت بسیار موثر واقع شد، به‌طوری‌که کامیون‌دارهای اسپانیا در اعتراض به مالیات‌های سنگین اعتصاب کردند.

¢حدود درصدهایش را به خاطر دارید؟

£در یکی از شماره‌های مجله اقتصاد انرژی، آن طرح را که به صورت قطره نشان داده شده بود روی جلد مجله چاپ کردیم. در این قطره درآمد کشورهای صادرکننده و عواید حاصل از مالیات برای کشورهای مصرف‌کننده با رنگ‌های مختلف ترسیم شده بود. اگر اشتباه نکنم حدود 75درصد قیمتی که دست شهروند اروپایی می‌رسد، عایدات دولت‌های اروپایی است. البته در کشورهای مختلف با توجه به نظام مالیاتی آنها این درصد فرق می‌کند، اما متوسط آن حدود 75 درصد است.

¢برای انتقال این آگاهی‌ها به جامعه و حساس نمودن مردم به مسائل نفتی و همچنین تشویق مسئولان در حمایت از تحقیقات و مطالعات درخصوص تئوری ارزش ذاتی نفت چه راه‌هایی را پیشنهاد می‌کنید و آیا اصولاً آن را مفید و ضروری می‌دانید یا خیر؟

£من فکر می‌‌کنم کاری که شما مدتی است شروع کرده‌اید و بسیار مفید می‌باشد، همین ترویج و گسترش تفکر نقادانه برخوردکردن با ادعاهای کشورهای مصرف‌کننده است. در این راستا چنانچه حرف‌های کلیدی آنها را که در مقالاتشان منعکس  است در معرض نقد  و بررسی صاحبنظران نقاد و نه مرعوبین بگذارید، می‌تواند نقش بسیار موثری در آگاهی‌بخشی داشته باشد.

  نکته‌ای که می‌خواهم درپایان این بحث یادآوری کنم این است که در فرایند جهانی‌شدن، اتفاقاتی در حال وقوع است که چنانچه نسبت بدان‌ها غفلت ورزیم و چون گذشته به درآمد نفتی خود تکیه کنیم و به آن دلخوش باشیم در معرکه اقتصاد دنیا به شدت عقب خواهیم افتاد. امروز در دنیا آنچه به‌طورکل ارزش‌افزوده پایینی دارد و روزبه‌روز هم کاهش می‌یابد، "منابع اولیه" است و آن چیزی که ارزش‌افزوده‌اش روزبه‌روز افزایش می‌یابد، "دانایی، فکر و تکنولوژی" است. در زمان‌های گذشته نقش مواداولیه بسیار چشمگیر بود. مثلاً ارزش‌افزوده  تبدیل سنگ‌آهن به فولاد بسیار بالا بود. اما با گسترش کارخانه‌های فولادسازی و عمومیت تکنولوژی تولید فولاد، ارزش‌افزوده این تبدیل، کاهش یافت. بعد هم که مسائل زیست‌‌محیطی و آلودگی‌ها مطرح شد. اصولاً دنیای صنعتی تولید این‌گونه محصولات را به کشورهای جهان سوم انتقال داد و حالا شمش فولاد از این کشورها صادر می‌شود و پس از تبدیل به هزاران قطعه با ارزش‌افزوده‌های بسیار بالا دومرتبه به همین کشورها فروخته می‌شود. پس اگر ما به مراحل تحول تکنولوژی آشنا نباشیم، نمی‌توانیم ارزش‌افزوده بالایی را در داخل کشور ایجاد کنیم.

  امروزه بعضی معتقدند که اقتصادهای فوق صنعتی، اقتصادهای "سرویس ـ مدار"(Service Base) هستند، نه صنعت پایه(Industrial Base)، یعنی اقتصادهایی که ارزش‌افزوده وG.D.P کشور از بخش خدمات می‌آید نه از بخش صنعت. امروزه تکنولوژی اطلاعات(Information Technology)، طراحی و غیره خدماتی هستند که دارایی خیلی کمی می‌خواهند، ولی ارزش‌افزوده‌شان بسیار بالاست. در بازار بورس امریکا سهام شرکت‌های اینترنتی حرف اول را می‌زند. شما توجه کنید که شرکت مایکروسافت با آن همه عظمتش حتی یک دفترمرکزی درست و حسابی هم ندارد. پنج‌هزار پرسنل مایکروسافت از طریق کار در منزل و ارتباطات شبکه‌ای به هم مرتبط‌‌اند. هندی‌ها براساس تکنولوژی اطلاعات برای خودشان نقش تعیین‌ کردند و اکنون سالی هفت ـ هشت میلیارد دلار صادرات نرم‌افزاری دارند. آنها با شناخت فرهنگ ملی‌شان و برنامه‌ریزی مناسب و آموزش لازم اقدام نمودند. من در بحث نقد برنامه چهارم و بحث بهره‌مالکانه در مقاله‌ای نوشتم که در برنامه چهارم ادعا شده است که این برنامه "دانایی محور" است. لیکن از نظر تخصیص منابع هیچ‌گونه تضمینی در آن دیده نشده است، درحالی‌که در بخش نفت با اعمال مکانیزم حق امتیاز، تخصیص منابع به‌صورت تضمین‌شده انجام می‌گیرد. اگر این برنامه دانایی محور است، انتظار می‌رود وقتی تبصره‌ها و مواد برنامه را مطالعه می‌کنیم، ببینیم مکانیزم‌هایی تعبیه‌شده که تخصیص منابع به فناوری، دانایی، تحقیقات و آموزش‌عالی را تضمین می‌نماید.

¢شما معتقدید که غرب از دهه هفتاد به بعد خواهان افزایش قیمت نفت بوده است. الان هم قیمت‌ها رو به افزایش است و منافع تولیدکنندگان هم به‌ظاهر با آنها همسو است، در این شرایط دفاع از افزایش قیمت چه معنایی خواهد داشت؟

£قیمت واقعی با احتساب تورم جهانی و تغییرات ارزش دلار در برابر دیگر ارزها برمبنای سال 1970، پنج‌دلار است. به عبارت دیگر اصلاً نفت برای اروپا گران نشده است.

¢نمی‌دانیم چرا مقامات، مسئولین، دولت، مجلس و مطبوعات روی این مطلب حساسیت نشان نمی‌دهند، اگر همه متحداً بگویند که قیمت واقعی نفت بسیار پایین است، قطعاً تأثیرگذار خواهد بود.

£در کشور دائماً با افتخار تکرار می‌شود که با افزایش تقاضای جهانی، ما وظیفه داریم تولیدمان را بالا ببریم تا آن تقاضا را تأمین کنیم. چه کسی گفته ما چنین وظیفه‌ای داریم؟ منظور من این است که باید در برخورد با ادبیات کشورهای مصرف‌کننده، نقادانه برخورد کنیم اما به روش اثباتی، یعنی نقد ما باید حاوی راه‌حل‌های جایگزین هم باشد.

 


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ مهر ۸۰ ، ۱۲:۵۲
سید غلامحسین حسن‌تاش