دلایل محرمانه بودن هزینه بنزین وارداتی

برندینگ و سرگردانی

لینک نسخه متنی 

ابعاد و تبعات افزایش قیمت سوخت

کد خبر: ۳۴۰۴۱۰

غلامحسین حسن‌تاش در گفت و گو با فرارو احتمال افزایش قیمت بنزین را بررسی کرد

ابعاد و تبعات افزایش قیمت بنزین

شما یک کشور با برنامه را به من نشان دهید که نظام قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی‌اش را براساس قیمت‌های منطقه‌ای خارج از مرزهایش تنظیم کند مثلا در بسیاری از کشورهای پیشرفته به برخی از «حامل‌های انرژی یارانه می‌دهند و از برخی دیگر مالیات می‌گیرند چرا چون سبد بهینه انرژی‌شان را تعیین کرده‌اند و قیمت‌ها را طوری تنظیم می‌کنند که تحقق یابد یا اگر کشوری طرح و برنامه جامع حمل و نقل داشته باشد که با طرح انرژی‌اش هم هماهنگ باشد، ممکن است در عین حال قیمت‌ها را در جهت تحقق طرح حمل و نقلش تنظیم کند. اتفاقا چون قیمت‌های جهانی نوسان دارد کشورهای پیشرفته سعی می‌کنند قیمت‌های داخلی را از قیمت جهانی جدا کنند که این نوسانات به اقتصادشان لطمه نزند.»

تاریخ انتشار: ۱۴:۰۲ - ۲۵ آذر ۱۳۹۶

  

فرارو- در حالی که انتقادات از دولت دوازدهم برای عملکرد چند ماه اش بالا گرفته است و عده ای در روزهای اخیر از رای خود به حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری ابراز پشیمانی کرده اند، احتمال افزایش نرخ بنزین در سال آینده به این موج ناامیدی از دولت دامن زده است.

با این حال بسیاری از کارشناسان معتقدند که افزایش نرخ بنزین اجتناب ناپذیر است و دولت باید پیش از این ها بنزین را گران می کرد. با این وجود عده ای نیز می گویند گرانی بنزین آن هم با شیب تند برابر است با بازگشت تورم دو رقمی و گرفتاری بیشتر مردم.

در روزهای اخیر با نگاه به لایجه پیشنهادی دولت برای بودجه 97گذشته سناریو های مختلفی درباره نرخ بنزنی مطرح شده است. این سناریو ها بازه قیمتی 1300 تا 1700 تومان را برای هر لیتر بنزین پیش بینی می کند. با این حال باید دید نظر مجلش شورای اسلامی در این باره چیست؟

غلامحسین حسن‌تاش تحلیلگر اقتصاد انرژی، استاد دانشگاه و عضو انجمن اقتصاد انرژی ایران در گفت و گو با فرارو به بررسی وضعیت بنزین و دیگر حامل های انرژی در لایحه بودجه سال97 و تبعات اجتماعی و اقتصاد آن پرداخته است.

براساس لایحه بودجه پیشنهاد شده از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی، در سال آینده شاهد افزایش قیمت حامل های انرژی خواهیم بود، با وجود اینکه قیمت برخی حامل ها همچون گازوئیل مشخص است اما درباره بنزین هنوز رقمی از سوی دولت اعلام نشده، با این حال به نظر می رسد افزایش قیمت بنزین براساس لایحه پیشنهادی قطعی است، سوال اساسی این است که در شرایط کنونی با توجه به وضعیت اقتصادی کشور افزایش قیمت حامل های انرژی مخصوصا بنزین اقدام درستی است؟

ابتدا باید اشاره کنم که با برآوردهائی که از ارقام بودجه هست میزان افزایش قیمت گازوئیل هم بیش از 20 درصد خواهد بود. مگر این که این ارقام بعدا در مجلس تغییر کند. اما در مورد این که آیا افزایش قیمت بنزین اقدامی درست است یا نه ابتدا باید عرض کنم که به نظر من تفکری که بیش از نیم قرن است بر اقتصاد کشور حاکم شده است اقتصاد کشور را در دور باطلی قرار داده است که اگر در کادر آن دور باطل صحبت کنیم شاید افزایش قیمت اجتناب ناپذیر باشد. آن دور یا چرخه این است که ما  پول ملی را تضغیف می‌کنیم و با گران شدن دلار قیمت ریالی حامل‌های انرژی (و البته قیمت خیلی کالاهای دیگر) باز با  ارزش ریالی قیمت فوب خلیج فارس آن (در نرخ جدید دلار)، فاصله پیدا می‌کند و بعد دوباره قیمت حامل‌های انرژی و بعضی کالاهای دیگر را افزایش می‌دهیم (که با فوب خلیج‌فارس تطبیق بدهیم) و باز در اثر این افزایش و آثار مستقیم و غیرمستقیم آن، گرفتار افزایش سطح عمومی قیمت‌ها یا همان  تورم می‌شویم بعد دوباره بعد از مدتی می‌گوییم دلار در سطح جدید قیمت‌ها ارزان شده است و دوباره دلار را گران می‌کنیم یعنی دوباره پول ملی را تضغیف می‌کنیم و دوباره همان چرخه از نو آغاز می‌شود. در این چرخه پارامترهای مهم و اصلی اقتصادمان ‌دائما نوسان پیدا می‌کند و موجب بی‌ثباتی اقتصاد می‌شود و بی‌ثبانی اقتصادی بزرگترین آفت سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی و اشتغال است. بنده اصولا با این چرخه مشکل دارم. اگر از منظر برنامه انرژی و اصول قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی یا حتی از منظر برنامه حمل و نقل و بطور جامع‌تر از منظر برنامه توسعه هم به مساله نگاه کنیم، ملاک گرفتن قیمت فوب خلیج فارس به نظر من نوعی اعتراف ضمنی به بی‌برنامه‌گی است.

 

شما یک کشور با برنامه را به من نشان دهید که نظام قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی‌اش را براساس قیمت‌های منطقه‌ای خارج از مرزهایش تنظیم کند مثلا در بسیاری از کشورهای پیشرفته به برخی  از حامل‌های انرژی یارانه می‌دهند و از برخی دیگر مالیات می‌گیرند چرا چون سبد بهینه انرژی‌شان را تعیین کرده‌اند و قیمت‌ها را طوری تنظیم می‌کنند که تحقق یابد یا اگر کشوری طرح و برنامه جامع حمل و نقل داشته باشد که با طرح انرژی‌اش هم هماهنگ باشد، ممکن است در عین حال قیمت‌ها را در جهت تحقق طرح حمل و نقلش تنظیم کند. اتفاقا چون قیمت‌های جهانی نوسان دارد کشورهای پیشرفته سعی می‌کنند قیمت‌های داخلی را از قیمت جهانی جدا کنند که این نوسانات به اقتصادشان لطمه نزند.

 

به نظر من مساله فقط پر کردن چاله هزینه و درآمد دولت است و فوب خلیج‌فارس بهانه‌ای برای آن شده است، چون همانطور که عرض کردم در چرخه‌ای گرفتار آمده‌ایم که هرگز به فوب خلیج فارس یا 95 درصد آن نمی‌رسیم. این که بیشترین تاکید روی بنزین هست هم به نظر من به همین دلیل است. بنزین نقدترین و روزانه‌ترین و به قول معروف جیرینگی‌ترین درآمد است، اگر مثلا وجه گاز در دوره‌های ماهانه دریافت می‌شود و بعضی مصرف‌کنندگان عمده دولتی و خصولتی مثل نیروگاه‌ها و پتروشیمی‌ها هم ممکن است پول آن را دیر بدهند یا ندهند ولی پول بنزین روزانه از مردم گرفته می‌شود و سوخت و سوز چندانی هم ندارد و حتی پیش فروش هم دارد.

 

برآورد از ارقام بودجه این است که بنزین در قیمت 1600 تومان مورد نظر است و در اینصورت دقیقا در مرز قیمت فعلی منطقه‌ای فوب خلیج‌فارس خواهد بود و من نگرانم که با این قیمت دیگر حتی انگیزه‌ای برای بهینه کردن ناوگان و کمک به بهینه‌سازی خودروها و حتی انگیزه‌ای برای تکمیل پروژه‌هائی مثل پالایشگاه ستاره خلیج فارس هم برای دولت و خصوصا وزارت نفت باقی نماند چرا که اگر کمی قیمت جهانی نفت و به تبع آن قیمت بنزین وارداتی کاهش یابد که احتمال آن زیاد است، واردات بنزین یک کسب درآمد برای وزارت نفت خواهد شد. کما این که در طول سال‌هایی که در قوانین بودجه درآمد صادرات نفت‌کوره در اختیار این وزارتخانه بود نه تنها انگیزه‌ای برای بهینه کردن بازدهی پالایشگاه‌ها و کاهش تولید نفت‌کوره (بعنوان پست‌ترین فراورده نفتی) وجود نداشت بلکه به پروژه‌های اصلاح فرایندهای پالایشی کمک هم نمی‌شد.

افزایش نرخ حامل‌های انرژی مطابق هدفمندی باید در سال های گذشته به صورت مستمر صورت می گرفت اما دولت احتمالا به دلایل سیاسی دست به این کار نزده است، حالا پس از انتخابات افزایش قیمت بنزین و دیگر حامل های انرژی به نشان دهنده چیست؟
بله اگر در همان دور باطل هم صحبت کنیم، براساس قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب دی ماه 1388 مجلس شورای اسلامی که در قانون برنامه پنجم (90 تا 94) نیز مشخصا تنفیذ شده است . دولت مکلف بوده است به تدریج قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد. حداقل نیمی از دوره برنامه پنجم در دولت یازدهم بوده است ولی دولت به این قانون عمل نکرده است. در قانون برنامه ششم (1396تا 1400) هم در ماده 39 آن این مساله تکرار شده و بازهم بحث تدریج است. این که چرا دولت به قانون عمل نکرده است یا باید توضیح داده شود یا چنانچه گفتید، شبهه سیاسی بودن را القاء می‌کند. و این که  الان هم جهشی عمل می‌شود در واقع به نوعی خلاف قانون و تدریج مذکور در قانون است که مجلس باید جلوی آن را بگیرد. اگر عوامل اقتصادی مثلا می‌دانستد که سالانه 10 درصد یا به هر میزان مشخصی قیمت‌ها افزایش می‌یابد حداقل می‌توانستند روندها را پیش‌بینی کنند و برنامه‌ریزی کنند ولی این برخورد دولت جفای به عوامل اقتصادی و بخش خصوصی است.

در روزهای اخیر پس از ارائه لایحه بودجه گمانه زنی های مختلفی درباره نرخ احتمالی بنزین در سال آینده صورت گرفته، رقم ها از 1300آغاز و تا 1700 تومان پیش‌بینی می‌شود. به نظر شما در شرایط کنونی کشور چه سناریوهایی برای قیمت بنزین می‌توان در نظر گرفت و بهترین و مناسبترین آن چیست؟
 اولا  چنانچه عرض کردم از ارقام بودجه رقم 1500 تا 1600 برای بنزین بدست می‌آید که 50 تا 60 درصد افزایش است و نمی‌دانم این با مفهوم تدریج چقدر سازگار است. ثانیا بنده در لابلای سطور پاسخ سوال اول عملا پاسخ  بخش دوم این سوال شما را دادم این که چه سناریویی برای قیمت بنزین مناسب است نیاز به برنامه دارد برنامه انرژی و برنامه حمل و نقل و نیاز به مطالعات جامع دارد. اما اگر به قانون برنامه هم (علیرغم نظر بنده) بخواهد عمل شود، بهتر است پیش‌بینی از قیمت فوب خلیج فارس در افق برنامه انجام شود و رسیدن به آن به پنج سال تقسیم شود، مثلا اگر قیمت بنزین فوب در سال 1400 حدود 1800 تومان پیش‌بینی شود تفاوت آن با قیمت فعلی 800 تومان است که این اگر به 5 سال برنامه تقسیم شود می‌شود یک افزایش  حداکثر 15 درصدی در سال و نه 50 یا 60 درصدی. البته در برنامه‌ریزی درست آثار و تبعات منفی هم باید پیش‌بینی و کنترل شود.

در 4 سال اخیر شاید مهمترین و ملموس ترین دستاورد اقتصادی دولت آقای روحانی کنترل قیمت ها و کاهش شیبب تورم بوده است، افزایش قیمت بنزین در سناریوهای مختلف چه تبعات تورمی برای اقتصاد کشور خواهد داشت؟
ببینید نمی‌توانید فقط بنزین را جدا کنید قیمت گازوئیل برای کشاورزان و تولیدکنندگان و حمل و نقل بسیار مهم است. آنچه که در بودجه دولت پیشنهاد شده است بی‌گمان یک شوک به اقتصاد وارد می‌کند و رکود-تورمی که اقتصاد ما مبتلا به آن است را تشدید می‌کند. اقتصاد ما در شرایط بحران زده فعلی توان تحمل چنین شوک‌هائی را ندارد این می‌تواند تمام دستاوردی که اشاره کردید را از بین ببرد. میزان تورم مستقیم و غیرمستقیم و میزان تاثیر بر رکود باید دقیقا مطالعه شود و اقتصاددانان حداقل بر روی دامنه آن به توافق برسند. همچنین آثار آن روی معیشت مردم و خصوصا طبقات پائین درآمدی که سهم انرژی در سبد هزینه‌هایشان بیشتر است باید بررسی شود. ما تجربه مخرب شوک قیمتی سال 89 را هم داریم آیا یادمان رفته است. آیا آن را خوب بررسی کرده‌ایم تازه در آن شرایط سایر پارمترهای اقتصادی وضع نسبتا بهتری داشت.

مطالب مرتبط:

چند نکته در مورد بودجه 97 

چند نکته در مورد بودجه 97

چند نکته در مورد بودجه 97

1- این که چهارسال افزایش تدریجی قیمت حامل‌های انرژی که در قانون پیش‌بینی شده است را اجرا نکنیم تا دوباره رای بیاوریم و بعد که خیالمان راحت شد جمع آن افزایش‌ها را یکباره اجرا کنیم تا شوک بزرگ دیگری به پیکره نحیف اقتصاد و معیشت مردم وارد شود، یک فریب‌کاری مخرب است. ظاهرا دولت خوب وقتی را هم برای این شوک انتخاب کرده است چراکه مجلس هم سال آخرش نیست و انتخابات مجلس بعد نزدیک نیست ولذا نمایندگان هم انگیزه چندانی برای مخالفت با این شوک ندارند.

2- ساختار بودجه نشان می‌دهد که دولت هیچ عزم و اراده‌ای برای کاهش هزینه‌های گزاف خود ندارد و همه مشکلات باید به مردم تحمیل شود. به عنوان نمونه وزیر نفت همواره از پرداخت یارانه‌های نقدی گله و شکایت می‌کند اما خدا می‌داند که در اثر سوء مدیریت و سوء تدبیر چه ریخت و پاش عظیمی در این وزاتخانه و توابع آن وجود دارد. کاهش هزینه‌ها دشوار است اما ظاهرا پاس کردن مشکلات به زمین مردم، آسان است.

3- ادعا می‌شود آثار تورمی این شوک قیمتی حامل‌های انرژی محدود است و آثار رکودی آن بسیار محدود است. خوب است مجلس نشینان اگر واقعا خود را وکیل مردم می‌دانند برای یک بار هم که شده حداقل در مورد میزان اثر تورمی و رکودی این اقدام از دولت تضمین بگیرند و استعفانامه دولت را وثیقه این تضمین قراردهند.

4- معلوم نیست در شرایطی که قرار است هزینه‌های مردم و تولیدکنندگان افزایش یابد و رکود تشدید شود و در حالی که بودجه‌های عمرانی (تملک دارائی‌های سرمایه‌ای ) هم کاهش یافته است، چگونه دولت می‌خواهد مالیات بیشتری جمع آوری کند شاید انشاء‌الله قرار است از رانت‌خوارن مالیات بیشتری گرفته شود، تضمین دولت در این مورد چیست؟ ضمن این که در همین بودجه چنین اراده‌ای دیده نمی‌شود که اگر چنین بود در بسیاری از موارد می‌شود که هزینه‌ها را برای اقشار بالا درآمدی افزایش داد و نه برای همه به یکسان. در حال حاضر سهم هزینه انرژی در سبد هزینه خانوارهای دهک پائین درآمدی حدود 9 درصد و در سبد هزینه دهک پر درآمد حدود 3.5 درصد است پس می‌توان فهمید که از این مساوات جانشین عدالت! چه اقشاری بیشتر لطمه می‌بینند.

5- گفته شده است که 17 یا 18 هزار ملیارد تومان از درآمد اضافی ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی صرف ایجاد اشتغال می‌شود آیا دولت در ضمایم قانون بودجه برنامه روشن و تضمین شده‌ای در این رابطه ارائه نموده است؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد که در جریان شوک قیمتی انرژی در سال 1389، از طریق ورشکستگی و تعطیلی بنگاه‌ها، حداقل 1.4 میلیون شغل  در سال 1390 نسبت به 1389 از بین رفته است و پیش‌بینی می‌شود که با این شوک قیمتی جدید نیز حدود 800 هزار شغل از بین برود آیا برنامه دولت حداقل همین را جبران خواهد نمود؟ تضمین دولت چیست؟ 

خورشیدی که هرز می رود

لینک نسخه متنی 

مطالب مرتبط :

نکاتی در مورد نگرانی دکتر ولایتی از آینده تامین انرژی کشور

انرژی روستائی و گازرسانی به روستا ها

در عربستان چه می گذرد؟

برای ورود به نسخه متنی اینجا کلیک کنید 

موانع جذب سرمایه خارجی چیست؟ فساد چه نقشی دارد؟ (نمونه اول)

موانع جذب سرمایه خارجی چیست؟ فساد چه نقشی دارد؟ (نمونه اول)

در بین سال‌های 1376 و 1381 که ریاست "موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی" (وابسته به وزارت نفت) را به عهده داشتم هر سال یک کنفرانس معتبر و بزرگ نفتی را در تهران برگزار کردیم و البته در یکی از سال‌ها کنفرانس بزرگی را هم در لندن برگزار کردیم . کنفرانس‌هائی که در سطح جهانی برگزار شد و تعداد زیادی از صاحب نظران معتبر خارجی، مدیران شرکت‌های مهم بین‌المللی و وزرا و مقامات رسمی نفتی از اوپک و غیراوپک در آن حضور داشتند. کنفرانس‌هائی که می‌توانم ادعا کنم مانند آن تنها چند مورد در دوره ریاست آقای دکتر عسلی بعد از دوره من توسط موسسه برگزار شد و دیگر مانند آن تکرار نشد. همایش‌هائی که نه تنها مرکز هزینه نبود بلکه در آن سال‌ها بیش از نیمی از هزینه‌های موسسه را از محل درآمد آن تامین کردیم. درآمدی که از محل حق ثبت نام و اخذ حمایت مالی از شرکت‌های  خارجی حاصل می‌شد. همایش‌هائی که به راستی جایگاه بین‌المللی معتبر و ارتباطات بین‌المللی خوبی را برای موسسه بوجود آورده بود که بعدها متاسفانه کلا قطع شد. البته فضای سیاسی خارجی کشور هم مساعد بود.

بگذریم از این که هر سال برای برگزاری چنین همایشی که می‌توانست ارتباطات بین‌المللی صنعت نفت و جذب سرمایه خارجی را تسهیل کند، به جای آن که تشویق شویم با چه کارشکنی ها و تضییقاتی از ناحیه مدیریت وزارت نفت مواجه بودیم! مدیریتی که ادعا می کرد به دنبال جذب سرمایه خارجی و گسترش ارتباطات بین المللی است!

هر سال برای برگزاری کنفرانس‌ها با شرکت‌های خارجی خصوصا آنها که به دنبال کار در ایران بودند وارد مذاکره برای جذب حمایت (اسپانسر ) می شدیم . در یکی از سال ها از جمله با مدیر شرکت "ِالف" فرانسه در تهران مذاکره کردیم در آن زمان شرکت "اِلف" هنوز در شرکت "توتال" ادغام نشده بود و در حال مذاکره برای عقد قرارداد توسعه یکی از میادین نفتی کشور بود. مدیر اِلف در جلسه سر درد دلش باز شد و حرف‌هائی را زد که به عنوان یک ایرانی آرزو کردم که به قول معروف زمین دهان باز کند و مرا فرو ببلعد. در ابتدای صحبتش با غیظ و ناراحتی گفت بابت این کاری که ما در ایرانی می‌خواهیم انجام دهیم باید به سیاست خارجی فرانسه یک مدال بزرگ داده شود. حرف عجیبی بود، منظورش را نفهمیدم و توضیح خواستم. گفت ما در جریان مذاکرت بارها منصرف شدیم اما دولت فرانسه ما را تشویق به ادامه کار کرد و دولت فرانسه به ما گفت ما قصد کار کردن با ایران را داریم. پرسیدم برای چه بارها منصرف شدید، پاسخی داد که بسیار تاسف برانگیز بود . گفت: "ما مثلا در عربستان که کار می‌کنیم فساد هست اما تکلیفمان مشخص است، معلوم است که برای پروژه‌های نفتی به کدام شاهزاده و مثلا برای پروژه‌های برقی و صنعتی و غیره به کدام شاهزاده آل‌سعود باید باج یا رشوه داد ولی وقتی با شاهزاده مربوطه به اصطلاح تصفیه حساب می‌کنیم بقیه کارها کاملا فنی و حرفه‌ای پیش می‌رود اما در اینجا ما اصلا نمی‌فهمیم با چه کسی طرف هستیم، وسط مذاکرات کسانی که معلوم نیست از کجا هستند و به کجا وصل هستند تماس می‌گیرند و باج می‌خواهند و تهدید می‌کنند که اگر ندهیم مانع ادامه کار و عقد قرارداد می‌شوند و بعد هم اختلالاتی در جریان کار یا مذاکرات بوجود می‌آید که می‌فهیم بله ذی‌نفوذ هستند و یا باید رها کنیم و یا باید حق حساب بدهیم و یکی را حل می‌کنیم مورد دیگری پیدا می‌شود"، او در ادامه تاکید کرد که ما بعد از این کار دیگر به ایران نخواهیم آمد. این در دورانی بود که در ایران فساد بسیار کمتر و محدودتر از امروز بود و در جهان هم سیستم‌های کنترلی برای جلوگیری از پولشوئی و فساد بسیار محدودتر بود.

آیا با فسادی که وجود دارد شرکت‌های معتبری که حفظ اعتبار و برندشان برایشان مهم است و میدانند در محیط رقابتی بین‌المللی اگر با فساد کار بگیرند احتمال افشا شدن و از بین رفتن اعتبارشان زیاد است، خواهند آمد؟ آیا میتوان همه چیز را به حساب تحریم گذاشت؟

استراتژی نداریم/تصمیم‌ها در حوزه انرژی شتابزده و سلیقه‌ای است

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

استراتژی نداریم/تصمیم‌ها در حوزه انرژی شتابزده و سلیقه‌ای است

شناسهٔ خبر: 4163435 - سه‌شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۶ - ۰۶:۲۵

اقتصاد > انرژی

یک کارشناس ارشد صنعت نفت با بیان اینکه در بحث صادرات گاز استراتژی مشخصی وجود ندارد می گوید که قرارداد اخیر فروش گاز به شرکت نروژی، شتابزده بوده و ضامن منافع کشور نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، بیژن زنگنه وزیر نفت روز گذشته در ملاقات با میهایلی وارگا، وزیر اقتصاد مجارستان از علاقه این کشور برای حضور و همراهی ایران در بخش گازی پاکستان خبر داد و گفت: مجارستان تجربه فعالیت در بخش گازی پاکستان را در بخش اکتشاف و تولید دارد و سال ها در این کشور فعالیت داشته است.وزیر نفت مشکل اصلی ایران برای حضور در بخش گازی پاکستان را عدم شفافیت پاکستان در پاسخگویی برابر قرارداد معتبر صادرات گاز ایران به این کشور دانست.

روز دوشنبه همچنین،حامد یونس، معاون وزیر نفت عراق در بخش گازی، از برنامه این کشور برای توسعه زیرساخت های گازی این کشور خبر داد و گفت که در راستای تحقق این هدف نیازمند استفاده از تجربیات ایرانیان است. با در نظر گرفتن نیاز ترکیه به گاز ایران و همچنین تمایل عمان به استفاده از گاز کشور می توان گفت ایران به دلیل شرایط جغرافیایی مناسب و همچنین در دست داشتن منابع عظیم گازی، می تواند نقش کلیدی در بازار گاز ایفا کرده و از این طریق علاوه بر افزایش درآمد، ضریب وابستگی کشورهای همسایه را افزایش دهد. اما مشکل کجاست که علیرغم این ظرفیت های بالقوه، هنوز نتوانسته ایم نقش مطلوبی در بازار گاز منطقه ایفا کنیم؟در همین ارتباط و به بهانه قرارداد اخیر فروش گاز به شرکت نروژی با غلامحسین حسنتاش، کارشناس ارشد صنعت نفت به گفتگو نشستیم که از نظرتان می گذرد:

به عنوان سوال اول مهم ترین چالش یا بهتر است بگویم مشکل اساسی صنعت نفت به طور کلی را چه می دانید؟

یکی از مشکلات اساسی که همواره در موضوعات مختلف بالادستی و پایین دستی به آن اشاره کرده‌ام فقدان طرح جامع انرژی کشور است، در شرایط فعلی نیز به طورخاص جای خالی استراتژی گاز در کشور به خوبی احساس می‌ شود. اگر استراتژی گازی کشور مشخص بود طبعا برنامه‌ریزی مشخصی برای تولید گاز در کشور و مصرف آن وجود داشت.

با این توصیف، رویه کنونی سیاست گذاری در بخش گازی را صحیح نمی دانید؟

استراتژی گازی یعنی  نخست اینکه توسعه و تولید از میادین گازی مستقل و گازهای همراه میادین نفتی متناسب با برنامه‌ی توسعه کشور باشد تا مانند امروز در زمستان با کمبود گاز و در تابستان با مازاد گاز مواجه نباشیم. از سویی دیگر برای گاز تولید شده اهداف مصرفی مشخصی وجود داشته باشد و زیرساخت‌ها و صنایع کشور متناسب با آن اهداف رشد کنند تا مانند امروز مجبور به توسعه بی‌اندازه صنایعی چون پتروشیمی‌های متانولی و یا فروش گاز بصورت شتابزده و مشکل‌دار به یک شرکت خارجی نباشیم. 

اگر استراتژی گازی کشور مشخص بود طبعا برنامه‌ریزی مشخصی برای تولید گاز در کشور و مصرف آن وجود داشت. تا مانند امروز مجبور به توسعه بی‌اندازه صنایعی چون پتروشیمی‌های متانولی و یا فروش گاز بصورت شتابزده و مشکل‌دار به یک شرکت خارجی نباشیم

یعنی قرارداد اخیر فروش گاز هم گرفتار این شتابزدگی بوده است؟

وقتی سیاست و برنامه روشنی برای گاز وجود ندارد هر مسئولی متناسب با شرایط و دیدگاه خود که متاثر از فضاهای مختلفی است، اقدام به تصمیم‌گیری پیرامون منابع انرژی کشور می‌کند.  قرارداد اخیر فروش گاز به یک شرکت نروژی برای شناورهای تولید LNG است که هنوز در دنیا سابقه کافی ندارند و ارزیابی دقیقی در مورد ابعاد اقتصادی و ایمنی آن وجود ندارد. 

در صادرات گاز چطور؟

در بحث صادرات گاز علاوه بر اینکه استراتژی مشخصی وجود ندارد، متاسفانه متولی واحدی هم برای آن وجود ندارد. در حال حاضر وزارت نفت صادرات از طریق خط‌لوله را به شرکت ملی گاز و صادرات LNG را به شرکت نفت سپرده است. طبیعی است که هر یک برای پیشبرد ماموریت خود تلاش می‌کنند در حالی‌که صادرات گاز کشور باید با یک نگاه و رویه واحد و از قبل برنامه‌ریزی شده انجام شود.

به نظر می رسید در طرح ایران ال ان جی که سال ها قبل کلید خورد، این استراتژی تدوین شده باشد.

همانطور که قبلا در سایر مصاحبه‌ها گفته‌ام کشور ما به عنوان یکی از بزرگترین دارندگان ذخایر گازی دنیا، باید براساس مطالعاتی جامع اولویت‌های خود را مشخص کند. نمونه‌ای از کارهای شتابزده طرح ایران ال ان جی (IRAN LNG) است، همانطور که اشاره کردید، آن را سال‌ها پیش شروع کرده‌ایم و حالا علی‌رغم هزینه‌های  میلیاردی، آن را به حال خود رها کرده‌ایم و سراغ کار دیگری می‌رویم. همچنین برای ورود به بازار LNG جهان، استفاده از ظرفیت خالی واحد مایع‌سازی کشور عمان کاری مطلوب است و ما می‌توانیم با استفاده از این ظرفیت خالی و پرداخت حق‌العمل تبدیل گاز به LNG ، به بازاریابی و فروش LNG در بازار جهانی اقدام کنیم تا با حداقل سرمایه گذاری، در این عرصه کسب تجربه کنیم.در این رابطه بیش از چهار سال پیش تفاهم‌نامه  با دولت عمان منعقد شده اما پیگیری درستی نشده است.

درباره حضور در بازار ال ان جی های شناور چطور؟ورود به این حوزه را منطقی می دانید؟

اصل ورود به حوزه ال ان جی‌های شناور (FLNG)، به عنوان یک تکنولوژی جدید که انعطاف پذیری در بازار ایجاد می‌کند نیز در حد پایلوت و در جهت بدست آوردن فناوری آن می‌تواند کار خوبی باشد به شرطی که در مورد آن درست عمل شود. در چارچوب قرارداد اخیر نه تنها در زمینه فناوری مربوط به این حوزه تجربه‌ای کسب نمی‌شود بلکه حتی به بازار LNG هم  وارد نمی‌شویم چرا که تنها گاز را در خلیج فارس و از پالایشگاه هفتم پارس‌جنوبی به  کشتی تولید LNG تحویل می‌دهیم و تمامی مراحل بعدی از دست ما خارج است و نقشی در مایع‌سازی و بازاریابی و فروش LNG آن نداریم که منجر به انتقال فناوری و تجربه برای کشور شود. حتی ممکن است شرکت خریدار گاز، LNG را به بازارهای بالقوه مورد هدف ما بفروشد و بازار خود ما را تهدید کند.

در چارچوب قرارداد اخیر نه تنها در زمینه فناوری مربوط به این حوزه تجربه‌ای کسب نمی‌شود بلکه حتی به بازار LNG هم  وارد نمی‌شویم. حتی ممکن است شرکت خریدار گاز، LNG را به بازارهای بالقوه مورد هدف ما بفروشد و بازار خود ما را تهدید کند

درست است که انتقاداتی به این نحوه فروش گاز وارد است، اما جایگزین بهتری وجود دارد؟

در هرحال در این مورد هم باید مطالعات درستی انجام شود که طبق معمول، انجام نشده است.  اقدام بهتر می‌تواند این باشد که صنعت نفت اولا کشتی ال ان جی را خریداری کند یا در چارچوبی وارد شود که در بهره‌برداری از آن حضور داشته باشد و خود اقدام به مایع‌سازی و فروش LNG نماید و ثانیا برای این کار از گازهایی که سوزانده می‌شود استفاده کند و گاز تصفیه شده تولیدی کشور را در مصارفی همچون تزریق بکار گیرد. آثار مثبت زیست‌محیطی استفاده از گازهائی که سوزانده می‌شود، حمایت بین‌المللی را جلب می‌نماید و تحریم‌های احتمالی را نیز با مشکل روبرو می‌کند.

فرمول قیمت گذاری در قرارداد با نروژی ها چطور؟ به نظر شما منطقی است؟

فرمول قیمت گذاری هم مشکل دارد. در این فرمول هزینه حمل  بر عهده ایران قرار گرفته و کف قیمت‌گذاری در این قرارداد قیمت خوراک پتروشیمی‌ها در نظر گرفته شده است که درست نیست چون قیمت خوراک پتروشیمی‌ها یک قیمت یارانه‌ای و حمایتی داخلی است.

فرصت سوزی در صادرات گاز به عمان

برای ملاحظه نسخه متنی اینجا کلیک کنید 

مطالب مرتبط: 

منافع تهران و مسقط در خط لوله گاز ایران عمان (مصاحبه با سایت IPSC)

ملاحظاتی در مورد صادرات گاز به عمان

اختلافات ایران و عربستان بر نشست اوپک سایه نخواهد انداخت