خاطره ای از یک تصمیم بی ضابطه و پر هزینه برای تامین نیروی انسانی

 

در حدود سال های 1377 یا 1378 که موضوع توسعه میادین و طرح های بیع متقابل در دستور کار وزارت نفت قرار گرفت به این مساله توجه شد که تعداد تحصیل کردگان و متخصصین در رشته مهندسی مخازن نفتی در صنعت نفت تناسبی با تعداد میادین هیدروکربنی کشور و نیز تناسبی با میزان نیاز صنعت نفت به متخصصین و فارغ‌التحصیلان این رشته ندارد که توجه درستی هم بود و وزیر وقت خواسته بود که در این زمینه فکری بشود. من در آن زمان مسئولیت موسسه مطالعات بین المللی انرژی وزارت نفت را بر عهده داشتم. قبل از مدیریت من در موسسه، در مقطعی قرار شده بود که امر مطالعات شبیه سازی میادین نفتی را به این موسسه واگذار کنند که البته با اهداف تاسیس موسسه ( که خود من در تاسیس آن نقش داشتم) مغایرت داشت و مورد مخالفت مدیران مناطق نفت خیز جنوب قرار گرفته بود اما  نهایتا از طرف شرکت نفت فلات قاره یک مورد مطالعه یکی از میادین نفتی دریایی به عهده موسسه گذاشته شده بود و به طبع آن تیمی از متخصین مربوطه در موسسه شکل گرفته بود بنابراین در موسسه همکارانی داشتم که می توانستند در مورد مشکلی که در وزارتخانه مطرح شده بود و تامین نیروی انسانی مورد نظر، ایده  بدهند. با کمک این همکاران بررسی هائی را انجام دادیم و به این نتیجه رسیدیم که کم هزینه ترین و سریعترین راه پر کردن این خلاء تخصصی و تامین نیروهای مورد نظر، برگزاری دوره های آموزشی تبدیلی است به این معنا که بهترین فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد در رشته هائی که نزدیک ترین ارتباط دانشی و بیشترین واحد درسی مشترک را با رشته مهندسی مخازن نفتی دارند را جذب کنیم و برای آن ها آموزش ها و واحدهای درسی لازم را با استفاده از بهترین اساتید برگزار کنیم. لذا در این رابطه برنامه ای تهیه کردیم رشته های مورد نظر را مشخص کردیم ، واحدهای آموزشی مورد نیاز را تعریف کردیم و برای تامین اساتید از داخل و خارج پیش بینی کردیم.  پیش بینی کردیم که نیروهائی که جذب می شوند در یک دوره شش ماه تا یکساله نیمی از وقتشان صرف گذراندن واحدهای تکمیلی و تبدیلی شود و نیمی از وقتشان صرف همکاری در پروژه های مطالعات میادین نفتی شود که دانش و تجربه را در کنار هم فراگیرند. با توجه به وضعیت اشتغال در کشور در آن زمان جذب فارغ التحصیلان مورد نظر از بهترین دانشگاه ها کاملا مقدور بود. همچنین پیش بینی کرده بودیم که برای اساتیدی که از خارج دعوت می کنیم دست یارانی را تعیین کنیم که بتوانند پس از یکی دو دوره خودشان آموزش را به عهده بگیرند و دانش در کشور رسوب کند.

بعد از مدتی در جلسه ای با حضور معاونت منابع انسانی وقت وزارت نفت (که طبق روال معمول به واسطه نزدیکی و دوستی با وزیر وقت و بدون شناخت از صنعت نفت در این معاونت قرار گرفته بود) شرکت کردم. در آن جلسه چند تن از مدیران بخش های مختلف وزارت نفت هم حضور داشتند.  پیشنهاد موسسه را که مطرح کردم تقریبا اصلا مورد توجه قرار نگرفت و به سرعت مشخص شد که داستان چیز دیگری است و در این مورد هم مانند بسیاری از موارد دیگر در آن زمان،  تصمیم از قبل گرفته شده است. معاونت مذکور اعلام کرد که تصمیم این است که تعدادی از فارغ التحصیلان دانشگاهی در مقطع کارشناسی  جذب شوند و برای اخذ مدرک کارشناسی ارشد به دانشگاه هائی در انگلستان و کانادا اعزام شوند و نیز اظهار نمود که با شرکت های بزرگ نفتی که در آن زمان در پروژه های بیع متقابل در ایران مشغول بودند نیز صحبت شده است که این افراد بعد از فارغ التحصیلی در کارشناسی ارشد در دانشگاه های مورد نظر، چند ماهی را هم در دفاتر شرکت های مذکور در خارج از کشور دوره ببینند و بعد برای کار در صنعت نفت به ایران برگردند. من با این پیشنهاد به چند دلیل مخالفت کردم . 1- بسیار طولانی تر و پر هزینه تر از پیشنهاد موسسه است. 2- اگر افراد نخبه جذب شوند و در این سنین جوانی به خارج فرستاده شوند و در شرکت های خارجی هم دوره ببینند با توجه به جو و شرایط کشور بسیاری از آنها ممکن است برنگردند و جذب شرکت های خارجی شوند و شرایطی برایشان فراهم شود که حتی در صورت وثیقه سپاری از وثایقشان نیز صرف نظر کنند ( خصوصا که در شرایط ایران تورم مرتبا ارزش وثایق را کاهش می دهد) و در اینصورت ما عملا از جیب کشور به نفع شرکت های خارجی هزینه کرده ایم . معاون منابع انسانی در پاسخ من مطلبی گفت که برای من بسیار ناراحت کننده بود و هنوز هم  پس از سال ها هرگاه آن جمله را به یاد می آورم برایم سخت است. او گفت ما در این رابطه ضریب سه در نظر گرفته ایم و منظورش این بود که سه برابر نیاز جذب می کنیم  و اعزام می کنیم که یک سومشان هم  که برگردند و دو سومشان هم بر نگردند کفایت کند. گفتم مگر در این کشور ما چقدر پول و ثروت داریم که چنین ریخت و پاش هائی بکنیم و با خود می اندیشیدم که اگر کشور نفتی نبودیم باز هم تصمیمات مان چنین بود.  نهایتا بر اساس همین تصمیم کار را پیش بردند و چندین سال دانشجو اعزام کردند. به یاد دارم که چند سال بعد که من دیگر در سمت رئیس موسسه مطالعات نبودم دوستی محترم و عزیز از معاونین سابق وزارت نفت که برای ماموریتی به شهر نفتی کالگری کانادا رفته بود به من گفت که در حاشیه سفرش با دانشجویان اعزامی جلسه ای داشته است و برداشتش از آن جلسه  این بود که اغلب قریب به اتفاقشان به ایران بر نخواهند گشت.

ناگفته نماند که دانشگاه صنعت نفت نیز وجود داشت و فعال بود و اصولا هدف اولیه و اصلی ازدانشگاه صنعت نفت باید این می بود که در درجه اول نیازهای ویژه صنعت نفت را تامین نماید بنابراین در هر تصمیمی باید این دانشگاه درگیر می شد و یا کار از طریق این دانشگاه پیش برده می شد که انتقال دانش صورت گیرد اما دانشگاه صنعت نفت هم در این رابطه در جریان قرار نگرفت و درگیر نشد .

اینک پس از سال ها که از این ماجرا می گذرد خوب است که یکی از نهادهای نظارتی بررسی کند که چند نفر اعزام شدند؟ چقدر هزینه شد؟ نیروهائی که اعزام شدند الان کجا هستند؟ چند نفرشان و به عبارت بهتر چند درصدشان برگشتند و آیا همان یک سوم هم محقق شد یا نه؟ البته این تصمیم هم مثل بسیاری از تصمیمات دیگر اگر برای صنعت نفت نتیجه یا به قول معروف آب نداشت برای عده ای نان داشت. چه کسانی برای سر کشی به این دانشجویان به ماموریت انگلیس و کانادا می رفتند. چه کسانی بعنوان ناظر بر اینها حقوق ارزی دریافت می کردند. الله و اعلم.

البته ریخت و پاش های این تصمیم در مقابل ریخت و پاش های ناشی از طرح ها و پروژه های بی مطالعه که در آن دوره و دوره های بعد کلید می خورد هیچ بود و لااقل برای عده ای از جوانان کشور خاصیتی داشت.

مرغ و تخم مرغ توسعه کشور و توسعه صنعت نفت

انتظار عملکرد درست از صندوق توسعه ملی ، انتزاعی است (مصاحبه با ماهنانه سرانه)

 

 

دریافت فایل پی دی اف مقاله :

 

     دریافت
حجم: 327 کیلوبایت
 

 

نسخه متنی : 

 

 

 

لید بالا

هدف از تشکیل صندوق ذخیره ارزی و بعدا صندوق توسعه ملی این بود که به تدریج از صرف کردن درآمد حاصل از سرمایه زیرزمینی نفت به‌عنوان بودجه جاری و مصرفی جلوگیری شود و هر سال بخش بیشتری از این درآمد به صندوق توسعه ملی برای توسعه بنیان‌های تولیدی کشور منتقل و بخش کمتری صرف هزینه‌های جاری شود تا در نهایت اقتصاد معتاد به درآمدهای نفتی از این اعتیاد رهایی یابد. اهدافی که تا امروز محقق نشده و نکته آنکه؛ صندوق توسعه ملی نیز جزئی از یک سیستم است و تا یک سیستم درست کار نکند، انتظار درست کار کردن یک جزء، انتزاعی است.

 

 

در گفت‌وگوی غلامحسین حسن‌تاش با «سرانه» مطرح شد

انتظار عملکرد درست صندوق، انتزاعی است

در دوره اول ریاست‌جمهوری سید محمد خاتمی قیمت نفت در منطقه کاهش شدیدی را تجربه کرد؛ به‌گونه‌ای که وی در جریان کسب رای اعتماد کابینه دولت دوم خود در مجلس اعلام کرد: «در گذر از سال ۷۷ به ۷۸ شب‌های متمادی خواب نداشتیم و روزها نگرانی‌مان در اوج بود، چون فقط به‌اندازه ۳ روز ذخیره گندم در کشور داشتیم.» همین تجربه، زمینه‌ساز راه‌اندازی صندوق توسعه ملی شد و این نهاد پس از تجربه ناموفق حساب ذخیره ارزی به‌منظور مصرف بهینه منابع حاصل از فروش نفت و محفوظ نگه داشتن سهم آیندگان از این ثروت، در قالب سرمایه‌گذاری این منابع در طرح‌های مولد و اشتغالزا و در نهایت توسعه‌آفرین، در سال ۱۳۷۹ راه‌اندازی شد. براساس قوانین برنامه سوم و چهارم توسعه، دولت در صورتی مجاز به برداشت از این حساب شد که درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام نسبت به ارقام پیش‌بینی شده کاهش پیدا کند. همچنین برداشت از حساب ذخیره ارزی برای تامین کسری ناشی از عواید غیرنفتی بودجه عمومی ممنوع شد. با این حال شرایط تحریمی و عدم مدیریت مطلوب در حوزه اقتصاد سبب دست‌درازی دولت‌ها به منابع این صندوق بدون در نظر گرفتن عواقب آن شد؛ در حدی که چندی پیش رئیس این نهاد ارزی اعلام کرد موجودی این صندوق تقریبا صفر شده است.

«سرانه» در نوشتار پیش رو در گفت‌وگویی مختصر با سید غلامحسین حسن‌تاش، عضو هیات علمی موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی، نظر ایشان را درباره فلسفه راه‌اندازی، وضعیت کلی صندوق و علل شکست در دستیابی به اهداف با نگاهی به تجربه کشورهای مشابه جویا شده است.

 

- فلسفه و اهداف اصلی راه‌اندازی صندوق توسعه ملی چه بوده است؟

تجربه کشورهای صادرکننده نفت، از جمله ایران به‌ویژه پس از وقوع شوک اول نفتی این بود که سرازیر شدن درآمدهای سرشار نفتی به اقتصاد خلاف آنکه ابتدا ممکن است مثبت تلقی شود، می‌تواند خطرناک باشد و به‌ویژه در کشورهای توسعه‌نیافته اقتصاد را درگیر بیماری‌ها و مشکلات مختلفی کند. یکی از معروف‌ترین این بیماری‌ها «بیماری هلندی» بود که در دهه ۱۹۶۰ با کشف چند میدان گازی در هلند پدید آمد. بعدها بیماری‌ها و مشکلات بسیار بیشتری مثل رانتی شدن اقتصاد و غیرو هم شناسایی شد که مجموعه این بیماری‌ها در دهه ۱۹۹۰ تحت عنوان پدیده «نفرین منابع» نام گرفت. بنده قبلا در مقالاتی بیش از ۱۰ مورد از این بیماری‌ها و مشکلات را فهرست کرده‌ام که همه آنها در ایران مصداق داشته و دارد.

 در تلاش‌های فکری که برای پیشگیری از ابتلا به نفرین منابع انجام شد، مبانی نظری و تجربه‌های عملی نشان داد که بسیاری از بیماری‌ها و مشکلات مذکور قابل‌پیشگیری هستند. مدیریت درآمدهای نفتی براساس منافع ملی و نگاه برنامه‌ای بلندمدت و در جهت اجتناب از عوارض منفی، می‌تواند راه نجات باشد. همچنین نگاه به نفت به‌عنوان یک سرمایه نگاهی تعیین‌کننده است. عقل ایجاب می‌کند که برای حفظ ارزش یک نوع سرمایه، راهی جز تبدیل آن به نوع دیگری از سرمایه نیست. بنابراین تبدیل یک سرمایه زیرزمینی غیرمولد، به یک سرمایه روزمینی مولد اقدامی عاقلانه است و مصرف کردن سرمایه، خلاف عقل است. البته برای جلوگیری از اتلاف همان سرمایه‌گذاری عاقلانه هم همواره باید به ظرفیت‌های اقتصاد توجه کرد.

در این زمینه توجه شد که مکانیزم‌های ذخیره ارزی برای ذخیره‌کردن بخش عمده‌ای از درآمدهای نفتی، به‌ویژه در شرایط بالا رفتن قیمت‌های نفت، می‌تواند بسیاری از عوارض و مشکلات را مهار کند. یکی دیگر از اهداف این صندوق ها هم مقابله با نوسانات جهانی قیمت نفت است . اگر همه درآمد نفتی خصوصا در دوره رونق نفتی وارد اقتصاد کشور شود با سقوط احتمالی قیمت نفت اقتصاد هم دچار مشکل و سقوط نرخ رشد میشود اما اگر متوسطی از قیمت بلند مدت جهانی نفت وارد اقتصاد و بقیه ذخیره شود در بلند مدت تعادل ایجاد می کند .

 

- آقای غضنفری به‌تازگی اعلام کردند از ۱۵۰ میلیارد دلار موجودی صندوق توسعه ۱۰۰ میلیارد دلار هزینه و ۴۰ میلیارد دلار در قالب تسهیلات توزیع شده است؛ یعنی به‌عبارتی صندوق تقریبا خالی است. علت این شکست چه بوده و چرا ما نتوانستیم از الگوی کشورهای موفق در این طرح، مانند نروژ، کویت یا عربستان استفاده کنیم؟

در اقتصاد ایران تقریبا تمامی مشکلات و آسیب‌های یادشده قابل‌شناسایی است و به‌ویژه مشکل این بوده و هست که بخش عظیمی از این سرمایه زیرزمینی نه‌تنها تبدیل به نوع دیگری از سرمایه مولد و حتی غیرمولد نمی‌شود، بلکه به‌طور روزافزونی صرف تامین هزینه‌های جاری کشور می‌شود. هدف از تشکیل صندوق ذخیره ارزی و بعدا صندوق توسعه ملی این بود که به تدریج از صرف کردن درآمد حاصل از سرمایه زیرزمینی نفت به‌عنوان بودجه جاری و مصرفی جلوگیری شود و هر سال بخش بیشتری از این درآمد به صندوق توسعه ملی برای توسعه بنیان‌های تولیدی کشور منتقل و بخش کمتری صرف هزینه‌های جاری شود تا در نهایت اقتصاد معتاد به درآمدهای نفتی از این اعتیاد رهایی یابد.

در تجربه‌های موفق جهان مانند نروژ حتی این درآمدها را صرف سرمایه‌گذاری در داخل کشور نمی‌کنند، چون به این نتیجه رسیده‌اند که وارد کردن مستقیم این درآمدها به اقتصاد، به هر نوعی، می‌تواند مشکل ایجاد و آنها را از مسیر توسعه دور کند. اکنون میزان سرمایه صندوق ملی نروژ از ۱.۴۵ تریلیون دلار فراتر رفته و این صندوق در ۷۰ کشور جهان و در بیش از ۹۰۰۰ شرکت سرمایه‌گذاری دارد. اگر روزی قیمت جهانی نفت سقوط کند روند توسعه نروژ با داشتن چنین ذخائری متوقف نخواهد شد.

در ابتدای راه‌اندازی صندوق توسعه ملی ایران نیز بنا بود که به‌تدریج بخش بیشتری از درآمد نفتی وارد این صندوق شود و بخش کمتری در اختیار بودجه عمومی کشور قرار گیرد و منابع این نهاد تنها در قالب تسهیلات به طرح‌ها و پروژه‌های تولیدی بخش خصوصی که مطالعات اقتصادی دقیقی دارد و سوددهی آن اثبات‌شده است، اختصاص یابد. همچنین قرار بود بازگشت این وام‌ها به‌علاوه سود آنها به‌تدریج منابع این صندوق را افزایش دهد و این منابع برای نسل‌های آینده بماند و پروژه‌ها نیز بنیان‌های تولیدی کشور را تقویت کنند، اما اینکه چرا این تجربه موفق نبوده و به این روز افتاده است، دلایل مختلفی دارد که بنده مهم‌ترین آنها را عرض می‌کنم.

در اقتصاد توسعه‌نیافته‌ای که منابع درآمدی بودجه‌اش چندین دهه از درآمد فروش نفت ارتزاق کرده و به‌عبارتی به‌شدت معتاد به نفت است، خلاصی از نفت مستلزم پیگیری یک برنامه جامع توسعه است. باید کشور در مسیر توسعه قرار گیرد، بنیان‌های تولیدی کشور تقویت شود، صادرات غیرنفتی گسترش یابد تا دولت به‌تدریج بتواند مالیات بیشتری از عوامل اقتصادی دریافت و درآمدهای غیرنفتی بیشتری کسب کند و به‌تدریج از وابستگی به نفت خلاص شود. اما تدوین یک برنامه جامع توسعه و تحقق آن به‌نوبه خود مستلزم تنظیم یک رابطه خردمندانه با جهان است. وقتی چنین برنامه‌ای وجود ندارد و کشور در مسیر توسعه و پیشرفت نیست و بنیان‌های تولید ملی و صادرات غیرنفتی دچار مشکل است، رهایی از درآمد نفتی محقق نمی‌شود و دولت برای تامین نیازهای خود مجبور می‌شود به منابع صندوق توسعه ملی دست ببرد و به این منظور برای دور زدن قوانین و مقررات صندوق، راهکار پیدا می‌کند. مثلا از طریق شرکت‌های دولتی شرکت‌های صوری خصوصی ایجاد می‌شود تا برای پروژه‌های دولت یا شرکت‌های دولتی از صندوق وام بگیرد؛ وام‌هایی که اعطای آنها عملا به صندوق توسعه ملی تحمیل شده و تضمینی برای بازپرداخت آنها وجود ندارد.

 

 

- یعنی از وام‌های پرداخت‌شده ازسوی این صندوق بخش خصوصی سهمی نداشته؟ به‌اعتقاد شما اگر این وام‌ها به بخش خصوصی واقعی پرداخت می‌شد، بازگشت و سودآوری آن تضمین‌شده‌تر بود؟

درباره وام‌های محدودی هم که با رعایت ضوابط و مقررات صندوق، واقعا به بخش خصوصی اعطا شده، بخش خصوصی نتوانسته به تعهدات خود عمل کند. چرا؟ چون در اقتصاد بی‌ثبات که دائم نرخ‌ها، به‌ویژه قیمت ارز تغییر می‌کند، مدل مالی پروژه‌ها طبق مطالعات فنی و اقتصادی انجام‌شده پیش نمی‌رود، هزینه‌های سرمایه‌ای، به‌ویژه واردات ماشین‌آلات به‌دلایل مشکلات زیرساختی و تحریم، بسیار بالاتر از آنچه که پیش‌بینی شده بوده می‌شود و زمان اجرای  پروژه‌ها بیشتر از برآوردهای اولیه به‌طول می‌انجامد و بعد از اتمام پروژه نیز به همان دلایل بی‌ثباتی اقتصادی، تحریم و غیرو  کارخانه یا صنعت احداث‌شده نمی‌تواند با حداکثر ظرفیت تولید کند که همه اینها موجب می‌شود سرمایه‌گذار وام‌گیرنده که تقصیری هم در این مشکلات ندارد، قادر به بازپرداخت بهنگام اقساط وام خود نباشد.

- در کل، در شرایط کنونی ظرفیت برگشت این سرمایه به صندوق وجود دارد؟ برای تحقق این امر چه باید بکنیم؟

من بسیار بعید می‌دانم که در شرایط کنونی و با تداوم روندهای اقتصادی فعلی، ظرفیت برگشت این سرمایه‌ها به صندوق وجود داشته باشد. بخش عمده منابع که توسط دولت با توجیهات و بهانه‌های مختلف برداشت شده، به‌نظر من غیرقابل‌برگشت است، اما درباره وام‌هایی که به بخش خصوصی واقعی اعطا شده ممکن است با تاخیر و در نهایت اصل سرمایه با عایدات بسیار کمتر از آنچه که پیش‌بینی شده بود، به صندوق برگردد.

 

 

- در برنامه هفتم توسعه آمده است دولت برای پرداخت بدهی خود به صندوق می‌تواند به این صندوق اجازه دهد تا در حوزه‌های نفتی سرمایه‌گذاری کند؛ آیا این خارج از قوانین انفال و... نیست و رانتی نیست که در اختیار این نهاد قرار گرفته است؟

 اگر منظور این باشد که میدان‌های نفتی و گازی به صندوق توسعه ملی واگذار شود تا این صندوق با سرمایه‌گذاری روی آنها درآمد کسب کند به‌نظر من بسیار کار اشتباهی است. این کار خلاف قوانین پایه‌ای کشور و نیز خلاف وظایف صندوق است. این روند، انسجام صنعت نفت کشور را از بین می‌برد. بضاعت صنعت نفت کشور محدود است و وقتی صندوق توسعه ملی احیانا صاحب میدان نفتی و گازی شود، چون هیچ گونه بضاعت علمی و فنی در این زمینه ندارد، عملا مجبور خواهد بود با شرکت ملی نفت ایران و زیرمجموعه‌هایش رقابت منفی کند و با پیشنهاد حقوق و مزایای بیشتر نیروهای فنی را بقاپد که همین امر می‌تواند وضعیت بسیار بدی را به‌وجود بیاورد و بیش از پیش موجب فروپاشی صنعت نفت کشور (به مفهوم جامع آن) بشود. به‌نظر من کسانی که چنین تصمیماتی را اخذ می‌کنند هیچ شناختی از صنعت نفت و طبیعت میادین هیدروکربنی و پیچیدگی‌های بهره‌برداری از این میادین ندارند و آنالیزی از آثار و تبعات این تصمیمات تهیه نمی‌کنند. ماهیت کار صندوق توسعه ملی، ماهیت فعالیت مالی و بانکی است و ما این تجربه را داریم که ورود بانک‌ها به بنگاهداری چه مشکلاتی را برای کشور ایجاد کرده است. در کدام تجربه جهانی صندوق‌های ذخیره ارزی وارد این‌گونه کارها شده‌اند؟ و از همه مهم‌تر اینکه وقتی صندوق خالی است از چه محلی می‌خواهد روی این میادین سرمایه‌گذاری کند؟

اگر پروژه ای در صنعت نفت وجود دارد که واقعا مطالعه شده و فیزیبل و دارای توجیه قوی فنی اقتصادی است و قابل اجرا در زمان مقرر است و مطمئنا خواهد توانست به موقع بازگشت سرمایه کند بهتر است صندوق به چنین پروژه ای وام بدهد تا خودش وارد شود . مشکل وجوه بر نگشته این است که بعضا به طرح ها و پروژه هائی پرداخت شده که چنین مشخصاتی را نداشته است و صندوق تسلیم فشار از بالا شده است .

 

- در شرایط فعلی که اقتصاد تحت تحریم است و در شاخص‌های کلان مشکلات اساسی داریم، به‌نظر شما چه راهکارهایی برای بازگرداندن صندوق روی ریل و کارکرد اصلی‌اش وجود دارد؟

مکانیزم‌های موفق ذخیره ارزی در کشورهای مختلف به‌گونه‌های مختلفی به‌کار گرفته شده‌اند، اما موارد موفق، صرف‌نظر از نام آنها، مکانیزم‌هایی بوده‌اند که با یک عزم ملی همراه بوده و دست ‌بردن به ذخیره ارزی را بسیار بسیار دشوار کرده‌اند. در بعضی از کشورها تصمیمات مرتبط با سرمایه‌گذاری صندوق‌ها، باید به تصویب هیات امنا برسد و طبق قانون، هیات امنا از طیفی از افراد با منافع مختلف و بعضا متعارض از بخش خصوصی و بخش دولتی و نمایندگان مردم تعیین می‌شوند. طبیعتا چنین ترکیبی تنها در مواردی به توافق می‌رسند که موضوع، کاملا مطابق منافع ملی باشد و منفعت همه مردم را تضمین کند. اما به‌نظر من در ایران عملا صندوق توسعه ملی در جهت معکوس هدف ذاتی خود عمل کرده است؛ چرا این را می‌گویم؟ چون آن بخش از درآمد نفتی که به بودجه تخصیص داده می‌شود از فیلترهای مختلف تصمیم‌گیری دولت و مجلس عبور می‌کند، اما کنترل صندوق ذخیره ارزی عملا در دست حاکمیت  است و این وضعیت نقض غرض است. اگر قرار است صندوق به ریل اصلی خود برگردد، باید دست حاکمیت  از صندوق کوتاه شود که آنهم مستلزم چیزهایی است که قبلا اشاره کردم.

همچنین مکانیزم صندوق برای اعطای وام باید بسیار سختگیرانه باشد و این نهاد باید از قطعیت بازگشت اصل و فرع وامی که اعطا می‌کند اطمینان داشته باشد. در پایان توجه داشته باشید که صندوق توسعه ملی نیز جزئی از یک سیستم است و تا یک سیستم درست کار نکند، انتظار درست کار کردن یک جزء، انتزاعی است.

 

 

هشت سال دیگر هیدروکربنی برای صادرات نخواهیم داشت ( مصاحبه با ماهنامه آینده نگر شماره 135 آذر 1402)

در فقدان حکمرانی مطلوب همه سرگردانیم (مصاحبه با ماهنامه دنیای انرژی)

 

 

 

کجا درست است؟

دیشب بعد از مدتها حوصله کردم که قدری صدا و سیمای میلی نگاه کنم یکی از کانال ها را وقتی وارد شدم جلسه نخبگان در حضور بالاترین مقام کشور را نشان می داد ، سه سخنرانی انجام شد یک آقایی از دانشگاه شریف راجع به وضعیت فاجعه آمیز بخش انرژی و پتروشیمی و میزان فاصله ما با جهان ، یک آقا راجع به وضعیت فاجعه آمیز زیرساخت های ارتباطات و اینترنت کشور و یک خانم که خیلی هم شیفته بودند راجع وضعیت اسفناک آموزش و پرورش کشور . 
اینها در حالی بود که طبیعتا همه از یک طیف فکری بودند و کلی خودسانسوری و مجیزگویی هم بر فضا حاکم بود.
این ها سه بخش زیرساختی و مهم کشور هستند که این وضعیت را دارند. پس کجا درست است؟ به چه چیزی می بالید ؟ 
آیا در کشور های در مسیر توسعه و بدون این همه مشکل هم  اساتید دانشگاه می توانند دانشجوها را تشویق به مهاجرت کنند ( به فرض این که این حرف درست باشد) ؟ 
البته خیلی از سخنرانان سعی می کردند همه این آوار چند ده ای را به گردن دولت گذشته بیندازند . نمیدانم اگر آن دولت نبود اینها چگونه می خواستند مطالبشان را بیان کنند و چهارسال دیگر چه خواهند گفت ؟!

آقای وزیر نفت لطفا طرح پالایشی سیراف را دریابید و مانع اتلاف بیشتر منابع شوید

آقای وزیر نفت لطفا طرح پالایشی سیراف را دریابید و مانع اتلاف بیشتر منابع شوید

 

آقای وزیر همانطور که اطلاع دارید طرح پالایشگاه های هشت گانه سیراف از سال 92 مطرح شده است و با گذشت هشت سال هیچ چیزی جز هزینه برای صنعت نفت و کشور نداشته است . نگارنده یکبار در سال 1395 و باردیگر در سال 1398 به موضوع طرح پالایشی سیراف ورود کردم و نشان دادم که این طرح (متاسفانه مانند بسیاری دیگر از طرح ها و پروژه ها) بسیار خام و بی مطالعه مطرح شده و جلو رفته و بر روی آن هزینه شده است و به تفصیل نشان دادم که قبل از هرچیز در دسترس بودن خوراک هشت واحد پالایشی با ظرفیت هریک شصت هزار بشکه در روز زیر سوال است اما مدیریت وقت که هرگز حاضر نبود از هیچ یک از اشتباهات خود و شاگردانش برگردد نه تنها وقعی به نقد نگارنده و دیگران ننهاد بلکه شاگردی  که گفته می شود ارائه دهنده این طرح خام بوده است را ارتقاء درجه داد و تنها بعدها بصورت چراغ خاموش تعداد پالایشگاه ها را محدود کردند.

گرچه همین در دسترس نبودن خوراک کاملا کفایت می کند اما در نقد خود نکات دیگری را نیز مطرح نموده بودم که اینجا لازم به تکرار نمی دانم و فقط لینک آنها را می گزارم .

نقد و بررسی طرح پالایشی میعانات گازی سیراف

اتلاف منابع در طرح بی مطالعه سیراف

 

امروز بعد از گذشت چندین سال می توان به خوبی قضاوت کرد که چقدر از آن نقدها درست از آب درآمده است .

خدا می داند و باید حسابرسی شود که این طرح ناپخته تاکنون چقدر خسارت به صنعت نفت و کشور و علاوه بر آن به سرمایه گزارن بخش خصوصی و بخش عمومی  که به وزارت نفت اعتماد کرده بودند وارد کرده است و این سفره ریخت و پاش هنوز باز است.

جناب وزیر؛ انتظار میرود که دستور بفرمائید هرچه زودتر مطالعه دقیقی در این زمینه به عمل آورند و به ویژه با توجه به عدم کفایت خوراک ، طرح را متوقف یا با شفافیت محدود کنید و جلوی اتلاف بیشتر منابع دولتی و سرمایه گزارن خصوصی و احیانا صندوق توسعه ملی و بانک ها را بگیرید.

جناب وزیر سیراف تنها یک نمونه است و متاسفانه به هر دلیل شتابزدگی در تعریف طرح ها و پروژه ها به یک رویه در صنعت کشور و از جمله صنایع نفت تبدیل شده است و نگارنده قبلا نمونه های بسیار بیشتری را مطرح کرده ام.

 یکی از اقداماتی که برای نجات اقتصاد کشور لازم است صورت پذیرد حاکم کردن استانداردهای مطالعاتی لازم برای رسیدن به تصمیم سازی و نهایتا تصمیم گیری در مورد طرح ها و پروژه ها میباشد.

غفلت از حکمرانی توسعه گرا

فیل مان یاد هندوستان خواهد کرد (مصاحبه ای که در کتاب ساخت ایران چاپ شده است)

چند سال پیش احسان نورورزی مصاحبه ای با من داشت  که نهایتا در سال 99 آن را در کنار  مجموعه ای از مصاحبه های دیگر در کتاب ساخت ایران به به صورتی خاص منتشر نمود . متن مصاحبه که در این کتاب درج شده  را  اینجا قرار داده ام .

سد گتوند استثناء یا قاعده

 

بدنبال ظهور بیش از پیش نتایج فاجعه بار احداث سد گتوند، بحث های دامنه داری در فضای مجازی درگرفته است. بیشک مشکل بوجود آمده ناشی از ضعف نرم افزاری در اجرای طرح ها و پروژه ها می باشد منظور از ضعف نرم افزاری عدم انجام مطالعات جامع و کافی در تعریف طرحها و پروژه ها است. اما نکته اینجاست که بعضی ها بگونه ای بحث می کنند که گویا ضعف مطالعات و اشتباهات تصمیم سازی و تصمیم گیری در پروژه سد گتوند یک استثناء بوده است در صورتی که ماجرای سد گتوند که یک استثناء نیست ، و این تنها یکی از ده ها و بلکه صدها پروژه ایست که بدون مطالعات کافی انجام شده .

انتقال فولاد بندرعباس به مبارکه اصفهان، طرح اتیلن غرب، طرح اتیلن مرکز. طرح پالایشگاه های هشتگانه سیراف، پروژه ایران ال ان جی، پروژه تزریق گاز ترش به میدان آغاجاری، انتخاب مکان پتروشیمی ارومیه (کریستال ملامین) و بسیاری از پتروشیمیهای دیگر، دهها فرودگاه ساخته شده در دوره  موسوم به سازندگی  که هرگز به تجهیزات ناوبری مجهز نشد و متروکه شد، تاسیسات منطقه آزاد سرخس که هزینه هنگفتی برای آن شد و از بین رفت و هزاران پروژه نیمه تمام و ده ها و بلکه صدها مورد دیگر نشان می دهد  که این بی مطالعه کار کردن کم و بیش یک روال و یک پدیده در همه دولت های بعد از انقلاب بوده است و گتوند هم یکی از آنها است. مثال های نگارنده  بدلیل آشنائی بیشتر با صنعت نفت، بیشتر شامل مصادیق نفتی است اما متخصین هر بخش می توانند مصادیق بخش خود را با توضیحات کافی ارائه دهند. نگارنده قبلا در نوشته های خود بسیاری از مصادیق فوق را شرح کرده ام.

پس آنچه در گتوند رخ داده است قاعده است و استثناء نیست و به این گونه است که سرمایههای کشور تلف میشود و بهره وری در سطح اقتصاد بسیار پائین و بازدهی سرمایهگزاری ها بسیار اندک و بعضا منفی است.

اخیرا  کلیپی را  دیدم که در جهت تبلیغ و تمجید از احداث خط لوله گوره جاسک ساخته شده است، در ابتدای کلیپ مرحوم مهندس ترکان می گوید در سفر ریاست جمهوری پیشنهاد کردیم جاسک بشود منطقه ویژه و آقای روحانی فرمود: چرا ویژه ، بشود آزاد.  یعنی همینطوری به قول معروف گترهای یک منطقه آزاد جدید درست شد.   و آن کلیپ در ادامه مشحون از آن بود که چطور پروژه بدون مطالعات کافی و با آزمون و خطا جلو رفته است.

این قصه سر دراز دارد  و این یک قاعده است که متاسفانه خیلی ها به خاطر منافع و مصالح شخصی با آن همکاری کردهاند  و می کنند . نگارنده سال ها پیش در یک جلسه مهم به این نوع برخورد با سرمایه گزاری های ملی انتقاد کردم، فردی در آنجا من را متهم کرد که اینها ضد توسعه کشور هستند، گفتم اگر آنچه شما می کنید توسعه است بله من ضد توسعه هستم.  

مطالعات علمی انجام شده نشان می‌دهد که تحقق دسترسی به توسعه در سطح کلان و تکنولوژی در سطح خرد، مستلزم تقویت هماهنگ حداقل چهار بال یا افزار آن یعنی افزار انسانی، افزار سازمانی و مدیریتی، افزار اطلاعاتی و تحقیقاتی و افزار فنی می باشد که سه تای آنها ماهیتاً نرم‌افزاری هستند. اما تفکر سخت‌افزاری عمدتاً به افزار فنی می‌اندیشد و آن را در صدر می‌نشاند و محصول عدم تجانس و رشد ناهماهنگ این چهار بال، همان توسعه‌نیافتگی و بحران بهره‌وری است.

اگر روزی محکمهای برای اینگونه تصمیم گیری ها و  اینگونه نابود کردن و اتلاف سرمایه ها و منابع ملی برگزار شود مشخص خواهد شد که در این مورد تنها  مقامات بالا و سران و نمایندگان مجلس متهم نیستند ( که البته حتما هستند) بلکه بسیاری از تصمیم سازان و مهندسین مشاور و کارشناسان و پیمانکارانی که منافع شخصی و محلی را بر منافع ملی ترجیح داده اند نیز مقصرند و همه کسانی  که با این قاعده همکاری کرده اند  باید پاسخگو باشند