منحرف کردن یا مصادره مفهوم منطقی کردن یارانه های انرژی
منتشر شده در روزنامه شرق 24 آبان 1403
یکی از تبحرهائی که متاسفانه روز بروز بیشتر و قوی تر شده قلب کردن مفاهیم است. از مرحوم محمد مختاری که در جریان قتل های زنجیره ای به قتل رسید وام می گیرم، او مقاله کوتاهی دارد تحت عنوان " زبان به کام سیاست" در آنجا می گوید " همواره ترکیبات زبانی جدیدی از سوی سیاست‌مداران ساخته می شود برای فراموشی معناهایی که یا دیگر در اولویت سیاسی نیستند و یا حضورشان در زبان رایج و روزمره، به سود سیاست‌گذاری‌ها و عملکردهای سیاسی نیست." و می گوید : "اهل زبان در اینجا البته همان متخصصانی‌اند که می‌توانند چنین ترکیب‌ها و واژه‌ها و اصطلاح‌ها را برای دلالت‌های موردنظر اهل سیاست بیابند. درنتیجه روزبه‌روز بیشتر عرصه‌ی زبان، و از این راه عرصه‌ی فرهنگ را، به گرو سیاست‌ها درآورند."
اگر به بحث های انرژی در برنامه های گذشته مانند برنامه سوم برگردیم می بینیم که منظور از منطقی کردن یارانه انرژی کلا چیز دیگری بود. البته بارها گفته و نوشته ام که این که مرتبا تورم درست کنیم و نرخ دلار را افزایش دهیم بعد نرخ فوب خلیج فارس حامل های انرژی را با دلار جدید به ریال محاسبه کنیم و با نرخ داخلی مقایسه کنیم و نام مابه التفاوت آن را یارانه بگذاریم، به نوبه خود قلب یا واژگونه کردن مفهوم است. اما حتی اگر این تعبیر نادرست از یارانه را بپذیریم منظور از منطقی کردن این یارانه هم چیز دیگری بود. در ادبیات گذشته منظور از منطقی کردن یارنه انرژی این بود که: "بجای آن که یارانه به جائی بدهیم که احتمالا مصرف را تشویق می کند یا دامن می زند بجائی بدهیم که به بهینه سازی مصرف کمک می کند و مصرف را کاهش می دهد." یک تجربه موفق روشن در بخش نیرو در این زمینه وجود دارد که یادآوری آن مساله را روشن می کند. در زمانی که با پیشرفت فناوری لامپ های کم مصرف فلوروسنت و بعدا لامپ های ال ای دی وارد بازار شد وزارت نیرو برای ترویج و جا انداختن این لامپ ها که مصرف برق روشنائی را چندین برابر کاهش می داد، اقدام به اعطای یارانه نمود. به تولید کنندگان اولیه لامپ های کم مصرف کمک شد و یارانه داده شد تا با قیمت ارزان تری آن را راهی بازار کنند و به خریداران اینگونه لامپ ها نیز یارانه داده شد و علاوه بر آن می توانستند خرید خود را تقسیط کنند یعنی لامپ کم مصرف را قسطی بخرند و هزینه آن به تدریج به قبض برق آنها اضافه شود و این فشار بسیار کمی را به مصرف کننده وارد می کرد چون از آن طرف قسط لامپ به قبض برقش اضافه می شد ولی از طرف دیگر با استفاده از لامپ کم مصرف هزینه برقش کاهش پیدا می کرد و ایندو سر به سر می شد. این سیاست موجب شد ظرف چند سال لامپ رشته ای پر مصرف کنار برود و فناوری جدید جا بیافتد که وقتی جا افتاد راه خودش را ادامه داد. این یک مدل روشن از منطقی کردن یارانه بود که می توانست عینا توسط وزارت نفت در مورد جایگزین کردن بخاری های با راندمان بالا در منازل مردم بکار گرفته شود و نیز در بسیاری از موارد دیگر به اجرا درآید. بعد از افزایش قیمت حاملهای انرژی در سال 1389 قرار بود یارانه جبرانی علاوه بر خانوارها به واحدهای تولیدی هم پرداخت شود، برای این منظور در وزارت صمت دفتری تشکیل شده بود تا مشخص کنند این یارانه‌ها به چه صورتی به صنایع تولیدی پرداخت شود که از محل افزایش هزینه سوخت آسیب نبینند، سامانه‌ای را به وجود آوردند که کارخانجات طرح‌های بهره‌وری انرژی خود را در آن سامانه ثبت کنند و طرح‌ها بررسی و حک و اصلاح شود و طرح‌هایی که بازیافت انرژی مطلوبی دارند، مورد حمایت قرار گیرند و یارانه به این طرح ها پرداخت شود. سامانه جامع و مناسب و سیستمی کارا طراحی شده بود، اما متأسفانه دولت‌های نهم و دهم در عمل یارانه صنایع و واحدهای تولیدی را پرداخت نکردند و آن سامانه به ثمر ننشست. البته اگر در آن زمان درک درستی در دولت و به‌ویژه در وزارت نفت وقت وجود داشت، می‌توانستند از طریق تضمین خرید انرژی آزادشده به قیمت‌های منطقه‌ای (برای چند سال بجای وارد کردن گاز از ترکمنستان) اجرای این پروژه‌ها را امکان‌پذیر کنند، پروژه‌هایی که هم صنایع را روزآمد می‌کرد و هم انرژی را آزاد می‌کرد و راندمان انرژی را ارتقا می‌داد و هم به نفع محیط زیست و حفظ منابع نسل‌های آینده بود.
این تلقی از یارانه می توانست برای کشور نجات بخش باشد و مصرف انرژی مردم و صنایع را کاهش دهد و از آنجا که هزینه انرژی حاصلضرب میزان مصرف و قیمت است با پیشرفت این کار افزایش تدریجی قیمت هم امکان پذیر می شد بدون این که هزینه کل انرژی مردم افزایش یابد و آثار تورمی و رکودی داشته باشد.
اما متاسفانه یک جریان فکری که با هر انگیزه ای مرتبا به دنبال افزایش قیمت حامل های انرژی و انداختن کشور در لوپ تورمی بودند و به تعبیر من کار دیگری غیر از افزایش قیمت بلد نبودند و مرتبا توصیه می کردند و می کنند که تنها راه نجات افزایش قیمت است، مفهوم منطقی کردن یارانه را قلب کردند و به تعبیر مرحوم محمد مختاری به کام سیاست مورد نظرشان واژگونه کردند و یک معنای پوپولیستی از آن صادر کردند. می دانستند که افزایش قیمت موجب نارضایتی مردم می شود و تصمیم گیران به این دلیل تز آنها را نخواهند پذیرفت ولذا مفهوم منطقی کردن یارانه را اینگونه قلب کردند که این یارنه ها به پولدارها و مصرف کنندگان بی درد داده می شود در حالی که باید به فقرا و نیازمندان پرداخت شود، پس منظور از منطقی کردن یارانه این است که قیمت حامل های انرژی را گران کنیم و به عبارتی یارانه آن را حذف کنیم و آن یارانه را بصورت نقدی به طبقاتی که با این گرانی قدرت خریدشان کاهش می یابد پرداخت کنیم. یعنی از یک سو با گران کردن حامل ها تورم درست کنیم و از سوی دیگر با پول پخش کردن بی به آن تورم دامن بزنیم و پیچیدگی های اقتصاد را ده چندان کنیم و اقتصاد را در چرخه بی ثباتی و تشدید رکود/تورمی غرق کنیم و حاصلش همین است که شده. این روش هیچ کمکی به حل مشکل انرژی و بهینه سازی مصرف آن نکرد که امروز شاهد نتیجه آن و ناترازی شدید در برق و گاز و غیرو هستیم . هرگز یارانه نقدی پرداختی جبران آثار تورمی مربوطه بر افزایش هزینه زندگی طبقات آسیب پذیر را نکرد و کمکی به کاهش فاصله طبقاتی نکرد بلکه چرخه های اقتصاد را در جهت افزایش شکاف طبقاتی تحریک کرد. جالب است طرفدارن این تزهای شکست خورده و مقلوب کنندگان مفاهیم، با وجود این همه شکست آشکار، دست از تزهای خود بر نمی دارند و خصوصا با روی کار آمدن هر دولتی سعی می کنند از بی اطلاعی مدیران جدید بهره برده و تز شکست خورده خود را القاء کنند. اخیرا مطالبی دیدم که یکی از القاء کنندگان این تز بگونه ای اغراق آمیز حل همه و همه مشکلات اقتصادی کشور را افزایش قیمت حامل های انرژی دانسته و برای گرفتن زهر آن همین تعبیر مقلوب پوپولیستی از منطقی کردن یارانه ها را تکرار کرده است و کار را بجائی رسانده که با مغلطه های عجیبی حل همه مشکلات روابط بین المللی و سیاست خارجی کشور را هم در گرو آن دانسته است.
امیدوارم که دولتمردان جدید تحت تاثیر این القائات قرار نگیرند آزموده را مجددا نیازمایند و این مفهوم را به منظور اولیه خود برگردانند بلکه اقدامی جدی در جهت حل مشکل ناترازی انرژی برداشته شود.
