حال که در آستانه معرفی یک کابینه جدید هستیم ، قبل از پرداختن به ویژگی های یک وزیر نفت مطلوب و این که وزیر این وزارتخانه صنعتی و اقتصادی چه ویژگی هائی باید داشته باشد و چه خصوصیاتی نباید داشته باشد لازم است یک بحث عمومی را در مورد جایگاه دولت و وزرا مطرح نمایم و سپس بحث را به وزارت نفت تخصیص دهم.
تدوین استراتژی های ملی، سیاست گذاری جامع، برنامه ریزی، نظارت و کنترل، مقررات گذاری و بویژه هماهنگ نمودن مستمر منافع خصوصی با منافع ملی از طریق اهرم های خاص در اختیار یک دولت، مهمترین و اصلی ترین وظیفه یک دولت است که در یک کلمه به آن حکمرانی می گویند . ممکن است دولت ها ضرورتاً تصدی بعضی از امور و اداره بعضی از بنگاه های اقتصادی را عهده دار شوند اما در دولت های پیشرفته حجم این گونه فعالیت ها برای دولت بسیار محدود بوده و درحدی است که بعنوان ضامن اجرائی وظایف حاکمیتی، ضرورت داشته‌باشد و به تعبیری برای یک دولت مدرن تصدی گری به مثابه اکل میته است یعنی اقدامی در حداقل ممکن، از سر اجبار و با نهایت اکراه.
اما متاسفانه در ایران به دلایل عدیده، دولت به یک متصدی بزرگ در همه امور و به یک بنگاه دار غول‌پیکر تبدیل شده و گستردگی حجم بنگاه داری و تصدی در دولت ایران موجب تحت الشعاع قرار گرفتن وظایف حاکمیتی گردیده‌است. حتی سازماندهی دولت در ایران و توزیع وزارت خانه ها نیز بیش از آنکه براساس وظایف حاکمیتی باشد تحت تأثیر تصدی بوده است، مثلاً تقسیم بخش انرژی به دو وزارتخانه نفت و نیرو قطعاً به دلیل گستردگی بنگاه داری در این دو وزارتخانه و ناشی از تفاوت فعالیت های اجرائی این دو دستگاه بوده وگرنه در سطح سیاست گذاری و برنامه ریزی و به عبارتی در سطح حکمرانی چنین تفکیکی بی معنا به نظر می‌رسد. البته به دلیل همان گستردگی بنگاه داری و تصدی گری و تحت الشعاع بودن حاکمیت در هریک از دستگاه ها و وزارت خانه های موجود، با ادغام این دستگاه ها نیز خلاء حاکمیتی پرنخواهد شد بلکه ممکن است با بزرگتر شدن ابعاد بنگاه داری و معضلات جدید ناشی از ادغام بنگاه های متفاوت، همان توجه اندک به وظایف حکمرانی نیز مورد غفلت بیشتری قرار گیرد.
اما آنچه از سطور فوق نتیجه میشود این است که همه دولت مردان و وزار قبل از هر چیز باید درک درست و عمیقی از حکمرانی به عنوان وظیفه اصلی دولت و وزارتخانه خود داشته باشند و وظایف و ویژگی های حکمرانی را در دستگاه تحت مدیریت خود احصاء کنند و به معاونین خود نیز حکمرانی را بیاموزند. وزرا و خصوصا وزیر نفت باید تفکیک حقوقی، مالی و مدیریتی روشنی را بین ستاد وزارتخانه به عنوان ستاد حکمرانی و شرکتهای دولتی تحت پوشش بوجود آورند و از بروز تعارض منافع در این زمینه جلوگیری کنند. دولت مردی که چه در سطح وزیر یا معاون وزیر و چه در سطح مدیران ستادی وزارتخانه به مثابه دستگاه حکمرانی، همزمان در هر سطحی به بنگاه داری ولو در بنگاه های دولتی هم مشغول است به دلیل تعارض منافع نخواهد توانست وظایف حکمرانی خود را به درستی انجام دهد . اگر چنان تفکیک روشنی که اشاره شد برقرار شود شرکت های دولتی نیز به سمت عملکرد بهینه هدایت خواهند شد و محیط رقابتی را در عرصه اقتصادی مخدوش نخواهند کرد. ضمن این که حتی اگر مقوله خصوصی سازی هم در دولت هدف گرفته شود یک دستگاه حکمرانی کارآمد میتواند یک جریان خصوصی سازی مطلوب را هدایت کند و بعد از خصوصی شدن فعالیت ها و شرکت ها مانع لطمه زدن خصوصی شده ها به منافع ملی گردد.
بنابراین یک بنگاه دار ولو موفق و خوب یا یک مدیرعامل یک هلدینگ یا یک شرکت بزرگ دولتی یا خصوصی حتی اگر در آنجا موفق بوده باشد لزوما نمی تواند یک وزیر خوب هم باشد مگر این که استعداد و دانش و توان حکمرانی ملی در او شناسائی شود.
مدیریت پیمانکاری حتی یک رده پائین تر از مدیریت شرکت های دولتی است ولذا مدیری که در سطح پیمانکاری حتی دارای عملکرد خوب و موفق بوده است لزوما نمیتواند وزیر خوبی هم باشد. یک پیمانکار خوب ممکن است یک پروژه بد و ذاتا غلط را با سرعت مطلوب و با کیفیت خوب جلو ببرد اما این که آیا این پروژه از نظر سیاست های ملی در اولویت است یا در راستای منافع ملی قراردارد یا منابع کافی برای به اتمام رساندن و به بهره برداری رسیدن آن وجود دارد، توسط یک دستگاه حکمرانی باید تعیین و اولویت گذاری شود. مدیر بی برنامه که توان اجرائی قوی دارد منابع ملی بیشتری را هدر خواهد دارد . باز هم در اینجا باید تکرار کرد: مگر این که استعداد و دانش و توان حکمرانی ملی ، در این مدیر موفق در سطح پیمانکاری، شناسائی شود.
به نظر نگارنده از میان مجموعه مشکلات و موانع توسعه کشور، یکی از آنها مسأله ای است که شاید بتوان آن را فرهنگ سخت افزاری یا تفکر سخت افزاری نامید و این یکی از گرفتاری ها در مدیریت دولتی بوده است.
فرهنگ سخت افزاری، مقدم داشتن سخت افزار بر نرم افزار، مقدم داشتن اجرا بر برنامه ریزی و مقدم داشتن بکارگیری افزار یا ابزار فنی بر درک متدولوژی ابداع و بر دانش فنی و بر اطلاعات و حتی بر آموزش و مهارت بکارگیری آن است. مصادیق تفکر و فرهنگ سخت افزاری را در همه جای کشور می‌توان یافت و می‌توان نتیجه گرفت که یکی از مهمترین دلایل پایین بودن سطح بهره وری در کشور است.
شناخت دلایل گسترش فرهنگ سخت افزاری خصوصاً در میان مدیران اجرائی کشور خود نیازمند بررسی و مطالعه است. شاید ضعف باور علمی و یا حاکمیت دانش آموختگان رشته های مهندسی بر پست های مدیریتی کشور یکی از دلایل آن باشد اما بنظر می‌رسد که به احتمال قوی اقتصاد نفتی و اتکای دولت به درآمد نفت یکی از دلایل ایجاد کننده و یا حداقل تشدید کننده این فرهنگ و نگرش است.
مطالعات علمی انجام شده نشان می دهد که تحقق دسترسی به توسعه در سطح کلان و تکنولوژی در سطح خرد، مستلزم تقویت هماهنگ حداقل چهار بال یا چهار افزار فناوری شامل: افزار انسانی، افزار سازمانی و مدیریتی، افزار اطلاعاتی و تحقیقاتی و افزار فنی می باشد که سه تای آنها ماهیتاً نرم‌افزاری هستند. اما تفکر سخت افزاری عمدتاً به افزار فنی می اندیشد و آن را در صدر می نشاند و محصول عدم تجانس و رشد ناهماهنگ این چهار بال، همان توسعه نیافتگی و بحران بهره وری است. تفکر سخت افزاری گاهی حتی با پدیده‌های ماهیتاً نرم افزاری نیز سخت افزارانه برخورد می‌کند. تفکر سخت افزاری در سطوح کلان و خرد اقتصاد کشور تبلور دارد. در سطح کلان تفکر سخت افزاری گسترش صنعت و احداث واحد های صنعتی را معادل صنعتی شدن و توسعه یافتگی می‌داند. تفکر سخت افزاری اجرا محور است و حوصله و عنایت چندانی به مقوله هایی چون مطالعات بازار و مطالعات فنی‑ اقتصادی و نتایج آن ندارد، در حالی که در تفکر اقتصادی متعارف، سود ده بودن یک سرمایه گذاری، بازده اقتصادی مطلوب آن، وجود تقاضای مطمئن و طولانی مدت برای محصول آن، منطقی بودن و قابل قبول بودن دوران بازگشت سرمایه و از همه مهمتر کمک آن به رشد و توسعه اقتصادی و بوجود آوردن مازاد در اقتصاد و اثرات مثبت خارجی و اجتماعی اهمیت دارد. در تفکر سخت افزاری صرف بالا رفتن توده های آهن و فولاد و نصب شدن تجهیزات و امثال آن مهم تر تلقی میشود و حتی اصحاب تفکر سخت افزاری گاهی طرفدارن مطالعه و بررسی و مقدم داشتن نرم افزار و فکر افزار بر سخت افزار را مانع و مخالف و مخل روند رشد و توسعه کشور می‌دانند. شاید حداقل یکی از دلایل بزرگ تر شدن روزافزون حجم تصدی گری و بنگاه داری دولت در ایران نیز همین حاکمیت تفکر سخت افزاری باشد.
وظایف اصلی دولت در سطح حکمرانی آن یعنی سیاست گذاری، قاعده گذاری، برنامه ریزی، کنترل و نظارت و امثال آن، یکسره از جنس نرم افزاری هستند و ابزارها و اهرم های اقتدار دولت در این سطح نیز از جنس نرم افزاری هستند. تفکر سخت افزاری درک دقیقی از اِعمال حکمرانی ندارد، اما در عوض اعمال اقتدار دولت از طریق تصدی گری و بنگاه داری را می‌شناسد و این شناخت اثر مثبتی بر توسعه کشور نداشته است.
فرهنگ سخت افزاری اجرا و عمل را مقدم می‌دارد، اما فرهنگ نرم افزاری بررسی و برنامه ریزی را بر صدر می نشاند.
مدیریت دارای بینش نرم افزاری اصولا بدون مطالعه و برنامه نمی تواند قدم از قدم بردارد و لاجرم قبل از هرچیز به تقویت و فربهی بخش های نرم افزاری مبادرت می کند. با این این اوصاف مدیر حکمران در یک وزارت خانه خصوصا صنعتی نباید گرفتار تفکر سخت افزاری باشد و باید اهمیت نرم افزارها و خصوصا سرمایه انسانی را درک کند.
تمام وزرا و خصوصا وزیر دستگاه پیچیده ای مانند صنعت نفت که ابعاد فنی، اقتصادی و بین المللی دارد باید معتقد و پایبند به شایسته سالاری باشند. کنارگذاشتن شایسته سالاری و عدم انتصاب معاونین و مدیران بر مبنای شایستگی ها علاوه بر ناکارآمد کردن خسارت بار دستگاه ها و سازمان ها ، اثرات بسیار زیانبار و طولانی مدت بر ساختار نیروی انسانی و انگیزش کارکنان داشته و دارد و حرکت طبیعی رشد نیروی انسانی و فرایند طبیعی جانشینی در سازمان ها را مخدوش کرده است .
همه وزرا و به ویژه وزیر دستگاه پیچیده و عظیمی چون صنعت نفت باید مشورت پذیر باشند گفته اند که "همه چیز را همگان دانند و همگان هرگز از مادر نزاده اند" . حضرت علی ابن ابیطالب (ع) به کارگزاران خود فرموده اند: "استبداد رای نداشته باشد زیرا خودرای هلاک و (در جای دیگری فرمودهاند) ذلیل خواهد شد" این فرمایش رهائی بخش مربوط به زمانی است که تصمیم گیری ها یک هزارم پیچیدگی امروز را نداشته است. بدون مشورت نه تنها تصمیمات درست و منطقی و عقلائی نمیتوان گرفت و در نتیجه خسارت به صنعت نفت و به کشور وارد خواهد شد. بلکه در طولانی مدت لطمات جبران ناپذیری هم به سرمایه اجتماعی وانسانی سازمان وارد خواهد شد.
روحیه قانون مداری نیز از دیگر ویژهگی هائی است که وزیر نفت و همه وزرا باید در بالاترین سطح از آن برخوردار باشند. تنگ بودن لباس قوانین بر قامت نیازها و اقدامات ضروری هرگز و به هیچ وجه توجیه قابل قبولی بر قانون گریزی و دور زدن قوانین نبوده و نیست و هرگز مشکلی را حل نکرده است بلکه موجب گسترش فساد و اختلاس شده است مدیر دستگاه حکمرانی اگر قوانین را تنگ می یابد ابتدا باید به اصلاح آنها از طریق مراجع ذیصلاح بپردازد تا بتواند در چارچوب قانون حرکت کند.
وزرات نفت یکی از زیربخش ها و به عبارتی مهمترین زیر بخش انرژی کشور است . درست یا نادرست در حال حاضر بیش از 95 درصد انرژی اولیه کشور از هیدروکربن ها تامین می شود یعنی وزارت نفت فعلا تامین کننده اصلی انرژی کشور است بنابراین حداقل تا زمانی که یک ستاد حکمرانی مطلوب در بخش انرژی کشور شکل نگرفته و حتی اگر چنین ستادی شکل بگیرد، وزیر نفت باید در مسائل بخش انرژی کشور کلان نگر باشد و باید شناخت و درک دقیق و روزآمدی از تحولات جهانی انرژی داشته باشد و برنامه های بلند مدت انرژی کشور را با آن هماهنگ کند.
فقدان بهره وری در همه بخش ها از بزرگترین مشکلات کشور است و این مساله در بخش انرژی که هرگونه ارتقاء بهره وری به سرعت می تواند به دلار تبدیل شود و آلاینده ها را کاهش دهد از اهمیت ویژه تری برخوردار است. وزیر نفت باید کسی باشد که هم بهینه گی در سیستم عرضه انرژی و هم بهینه گی و بهره وری را در بخش مصرف و بخش تقاضای انرژی کشور مورد توجه قراردهد و ارتقاء بهره وری در عرضه و تقاضای انرژی را در اولویت قرار دهد و با سایر مدیران حکمران در بخش انرژی در این جهت هماهنگ باشد.
جمهوری اسلامی با در اختیار داشتن بیش از یکصد میدان هیدروکربوری، حدود 17 درصد از ذخائر گاز جهان و بیش از ده درصد از کل ذخائر نفت جهان و نیز به لحاظ قرار گرفتن در منطقه‌ای که قلب انرژی جهان نام گرفته است از جایگاه ممتاز و ویژه ای در این زمینه برخوردار است که به خوبی از آن استفاده نگردیده است. این جایگاه یک مزیت اقتصادی ویژه را برای کشور فراهم می‌آورد که وزیر باید درک دقیق و درستی از آن داشته باشد.
یکی از مهمترین موضوعات مطرح در حوزه مباحث توسعه، که مستقیم ویا غیرمستقیم مورد توجه اقتصاددانان توسعه قرار گرفته است. مسأله آثار تکاثری یا آثار انتشار پروژه‌‌ها و سرمایه‌گذاری ها در کشورهای درحال توسعه است. اگر در دورة گذار به توسعه، بتوان منابع و امکانات را بر نقاطی متمرکز نمود که آثار انتشار هرچه گسترده تری داشته باشند، قطعاً به شتاب توسعه کمک خواهد شد.
اینک یکصد سال از عمر صنعت نفت ایران می گذرد. این مسأله قابل بررسی و مطالعه است که صنعت نفت بعنوان مهمترین مزّیت اقتصادی کشور در طول این یکصد سال تا چه حد توانسته است با پیکرة اقتصاد ملی تعامل و ارتباط برقرار کند؟ ده‌ها میلیارد دلار در صنعت نفت ایران سرمایه گذاری شده است و ده‌ها میلیارد دلار دیگر نیز باید در دهه های آینده سرمایه گذاری شود. آیا چنین موقعیتی ایجاب نمی کرد و نمی کند که به‌نوعی همه بخش های صنعتی و اقتصادی کشور حول صنعت اکتشاف، تولید، پالایش و توزیع نفت و گاز توسعه یابند؟ کشورهایی که سابقة بسیار کمتری از ما در نفت و گاز دارند با استفاده از مزیت داخلی خود اینک به صادر کنندة کالا ها و خدمات مورد نیاز صنایع نفت و گاز تبدیل شده اند. درصورت استفاده مطلوب از این فرصت تاریخی و این مزیت مهم ملی، اینک ما باید می توانستیم نه تنها وارد کننده بلکه صادرکنندة کالاها و خدمات بخش نفت باشیم.
البته این رسالت، یعنی ایجاد تعامل میان بخش های مختلف صنعتی و اقتصادی، تنها وظیفة صنعت نفت به معنای حوزه شرکت های نفت و گاز نیست، بلکه فراتر از آن و در حوزه وظایف دولت است. و یک دولت کارآمد با تاکید بر وظایف حاکمیتی خود می تواند این جریان را در کشور سامان دهد. تحقق این هدف ، مشارکت همگانی و ملی را می‌طلبد. همه باید از تبدیل این مزیت نسبی به مزیتی رقابتی در سطح جهانی همکاری کنند و دولت از این همکاری عمومی در این زمینه حمایت نماید. تولیدات و خدماتی که از یک بازار بزرگ و تضمین شده داخلی و در عین حال از یک بازار گسترده جهانی برخوردار هستند. بیشترین مزیت را برای توسعه دارند و تولیدات و خدمات مورد نیاز صنایع نفت از این امتیاز بهره مند هستند.
اما وزارت نفت در این زمینه نقش کلیدی دارد ؛ تا زمانی که برنامه بلندمدت و جامع توسعه ذخائر هیدروکربنی تدوین نشود امکان هماهمگ کردن سایر بخش ها حول صنعت نفت و وارد کردن آن ها در زنجیره ارزش این صنعت به وجود نمی آید. چرا که وقتی پروژه های نفتی و گازی و پتروشیمیائی، نه بر اساس یک نقشه راه از پیش تدوین شده، بلکه بر مبنای آزمون و خطا و تقاضا و نیاز تحمیل شده و با شتابزدگی تعریف می‌شوند، معمولا آنقدر فورّیت و اهمّیت و عدم النفع ناشی از هر یک روز تاخیر را دارند که نمیتوان معطل توان داخلی شد. اما اگر برنامه ها و طرح ها و پروژه ها از پیش مشخص باشند، سایر بخش ها و نیز دانشگاه ها می توانند به موقع برای تامین نیازهای این صنعت برنامه ریزی نمایند. وزیر نفت باید کسی باشد که به حداکثر بکارگیری از توانائی های داخلی و گسترش توانائی های داخلی باور داشته باشد و از طریق آنچه ذکر شد و با روشن کردن تقاضای بلند مدت صنعت نفت به کالاها و خدمات بخش های دیگر در واقع به صورت سازمان یافته و نهادی این مسیر را دنبال کند .
در صنایع پائین دستی نفت نقص غیر قابل چشم پوشی در تکمیل زنجیره ارزش وجود دارد مقایسه ارزش محصولات وارداتی پتروشیمی که چهار تا پنج برابر ارزش محصولات صادراتی آن (در هر تن) می باشد یکی از نماگرهائی است که این مشکل را به خوبی بازتاب میدهد وزیر نفت باید بتواند با ساماندهی دستگاه حکمرانی و ساختارهای نهادی تحت نظر خود، کارگزارن و فعالان صنعتی و اقتصادی را در مسیر پر کردن خلاء های این زنجیره ارزش و تکمیل آن هدایت کند.
وزیر نفت باید بیشتر از هر وزیری دغدغه منافع ملی را داشته باشد. متاسفانه در طول این سال ها در میادین مشترک هیدروکربنی صدها میلیارد دلار را از دست داده ایم و فرصت های بزرگی را در تعاملات و تجارت انرژی چه در سطح منطقه ای و چه در سطح جهانی از دست داده ایم که باید جلوی خسارات بیشتر در این زمینه را بگیریم.
در جهان امروز هیچ بخشی نمیتواند از تعاملات جهانی غافل باشد اما تعاملات جهانی صنعت نفت از دیرباز بیشتر و گسترده تر از سایر بخش ها بوده است ضمن این که اثرگذاری های متقابل صنعت نفت و دستگاه سیاست خارجی و دیپلماسی کشور فراوان و گسترده است و وزیر نفت باید بتواند این تعاملات و روابط را به خوبی مدیریت کند.
آن چه ذکر شد حداقل شرایط احراز لازم برای اشغال پست وزارت نفت است در مورد شروط کافی سخن فراوان است.
