زیر پوست گران شدن بنزین ( مصاحبه با سایت فرارو)

حسن‌تاش، کارشناس ارشد حوزه انرژی در گفتگو با فرارو تحلیل کرد

زیر پوست «گران شدن بنزین»

در گذشته و اکنون اهداف روشنی از افزایش قیمت بنزین نداشته‌ایم / افزایش قیمت بنزین دوباره از طریق افزایش نرخ حمل و نقل و تشدید انتظارات تورمی، تورم جدید ایجاد می‌کند / هیچ کجای دنیا سابقه ندارد که به همه شهروندان اعم از اتومبیل‌دار و ندار، بنزین بدهند / باید در مورد سیستم حمل و نقل کشور و هم در مورد سیستم انرژی کشور و هم در مورد تولید خودروی با کیفیت در کشور چاره اندیشی اساسی شود / در ساختار فعلی اقتصاد ایران مشکل حامل‌های انرژی با قیمت حل نمی‌شود

تاریخ انتشار: ۱۶:۲۹ - ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲

  پ

 

فرارو- همزمان با اجرایی شدن طرح محدود کردن کارت‌های سوخت جایگاه‌ها، زمزمه‌هایی مبنی بر امکان افزایش قیمت بنزین مطرح شده است. جواد اوجی وزیر نفت در پایان جلسه هیات دولت در روز چهارشنبه (۶ اردیبهشت) در جمع‌خبرنگاران خاطرنشان کرده بود، هیچ‌گونه برنامه افزایش قیمت بنزین اصلا در دستور کار وزارت نفت و دولت نیست، مردم نیز به شایعات توجهی نداشته باشند.

به گزارش فرارو، با وجود تاکید دولت بر عدم افزایش نرخ بنزین، در سطح عمومی جامعه همچنان نگرانی‌ها نسبت به تعیین تکلیف وضعیت بنزین در سال جاری ادامه دارد. به ویژه در چند وقت اخیر بحث‌هایی در ارتباط با کاهش ذخایر استراتژیک، کاهش کیفیت و احتمال واردات بنزین مطرح شده است. مسئولان وزارت نفت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران نیز نسبت به افزایش کم‌سابقه مصرف بنزین در کشور ابراز نگرانی کرده‌اند.

در چنین وضعیتی همانند تمامی سال‌های گذشته به نظر می‌رسد بنزین و مسائل پیرامون آن بار دیگر در مقام مساله‌ای جدی مطرح شده است. این‌که دولت برای مدیریت مساله بنزین می‌بایست چه اقداماتی در پیش بگیرد، یک سوی ماجرا است. سوی دیگر صورت مساله این است که هر گونه تغییر در قیمت یا سیستم عرضه بنزین چه تبعاتی را به همراه خواهد داشت؟ فرارو، در راستای پی‌گیری هر چه بیشتر ابعاد این مساله مهم با سید غلام‌حسین حسن‌تاش، تحلیلگر حوزه انرژی، استاد دانشگاه تهران و عضو انجمن اقتصاد انرژی ایران گفت‌وگویی تفصیلی داشته است که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.

چرا افزایش قیمت‌های چند باره بنزین در سال‌های گذشته به طور مداوم ناکام مانده و هر بار بعد از گذشت زمان کوتاه مجدد به نرخ واقعی بنزین با نرخ عرضه شده در بازار شکاف پیدا کرده است؟

 

خیلی ممنون از دعوت بنده به این مصاحبه، نمی‌دانم منظورتان از ناکام ماندن چیست. زمانی ما می‌توانیم از ناکامی صحبت کنیم که اهداف روشنی از افزایش قیمت داشته باشیم و با مطالعه و با مدل‌های کاربردی اقتصادی به این نتیجه رسیده باشیم که مثلا با چقدر افزایش قیمت به چقدر کاهش مصرف می‌رسیم و بعد ببینیم که این اتفاق نیفتاده است و بعد صحبت از ناکامی بکنیم. من سراغ ندارم که چنین اهداف روشنی وجود داشته باشد. تنها هدفی که بعضا برای افزایش قیمت بنزین و دیگر حامل‌های انرژی ذکر شده و در برنامه‌ها هم منعکس بوده است رسیدن به قیمت فوب خلیج فارس یا کسری از آن (مثلا ۹۵ درصد فوب) بوده است.

نمی‌دانم منظور شما از قیمت واقعی چیست. شاید منظور شما هم همین مطلبی که عرض کردم یعنی فوب خلیج فارس یا کسری از آن باشد. در دولت معمولا قیمت فوب خلیج فارس را با نرخ تبدیل دلار به ریال (که خودش چندین نرخ است) تبدیل به ریال می‌کنند بعد فاصله آن با قیمت داخلی را به غلط یارانه نام می‌نهند و بعد دنبال این هستند که این یارانه (به تعبیر ایشان) را حذف کنند و این شکاف را پر کنند. دلیل این که چرا این اتفاق نمی‌افتد بسیار روشن است. بنده قبلا گفته ام و نوشته ام که در این ساختار اقتصادی تورمی ما تا ابد الاباد هم به فوب خلیج فارس نخواهیم رسید مگر این فوب خلیج فارس آنقدر پائین بیاید که به ما برسد که البته یکبار در مقطع گسترش جهانی کرونا این اتفاق افتاد. چرا نمی‌رسیم، برای این که ما نرخ تورم وحشتناک و فزاینده داریم و اقتصاد ما در یک لوپ ویرانگر قرار دارد.

سطح عمومی قیمت‌ها دائما با تورم بالا می‌رود بعد یک عده می‌گویند حالا باید نرخ دلار با تورم تعدیل شود دولت هم در مقاطعی انگیزه دارد که برای جبران هزینه‌های خود دلار را بالا ببرد، بعد دوباره نرخ فوب خلیج فارس بنزین را با این دلار جدید ضرب می‌کنند و فاصله قیمت ریالی بدست آمده با قیمت جاری داخلی شگرف می‌شود، بعد هر چند وقت یکبار می‌گویند حالا باید قیمت بنزین را با این تعدیل کنیم بعد بنزین را بالا می‌برند در حالی که قیمت بنزین در اقتصاد ما یک میزان الحراره یا شاخص است لذا افزایش قیمت بنزین دوباره از طریق افزایش نرخ حمل و نقل و تشدید انتظارات تورمی، تورم جدید ایجاد می‌کند عوامل دیگر و سیاست‌های تورم‌زای خود دولت هم که دست اندرکار افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و تشدید تورم هستند و باز دوباره همان آش و همان کاسه. پس تا دولت تورم را کنترل نکند و ساختار تورمی اقتصاد را مهار نکند هرگز این معضل حل نخواهد شد.

ضمنا این را هم عرض کنم که به فرض این دولت بتواند تورم را کنترل و مهار کند. تنظیم قیمت بنزین با فوب خلیج فارس منطق روشنی ندارد و معمولا کشور‌های پیشرفته قیمت حامل‌های انرژی را براساس بسته‌های سیاستی و برنامه‌های انرژی خود تعیین می‌کنند و در صورت لزوم یارانه می‌دهند یا مالیات می‌گیرند که به قیمت هدف تحقق برنامه هایشان برسند. در مورد حامل‌های انرژی مورد استفاده در بخش حمل و نقل، مساله پیچیده‌تر هم هست، چون بین سیاست‌ها و برنامه‌های انرژی و حمل و نقل باید هماهنگی شود.

در سال‌های گذشته طرح‌هایی همچون ارائه بنزین با کارت ملی مطرح شده و از  اجرای آن در شهر کیش نیز اطلاع دادند، چرا این طرح بعد اجرایی به خود نگرفت؟

 البته این طرح تا جائی که من می‌دانم در جزیره کیش هم اجرا نشد. قرار بود اجرا شود، ولی نشد. اما این که چرا اجرا نشد به نظر من علت اصلی‌اش این است که هیچ منطقی ندارد و در هیچ کجای دنیا سابقه ندارد که به همه شهروندان اعم از اتومبیل‌دار و ندار، بنزین بدهند. این از کار‌های من درآوردی عده‌ای بود که بجای این که اصل مشکل را حل کنند اصل مشکل را می‌پذیرند و کار‌های عجیب پیشنهاد می‌کنند.

یک مثال برای شما بزنم، فرض کنید اتومبیلی دائم داغ می‌کند و آمپرش بالا می‌رود و جوش می‌آورد مکانیک متخصص و عاقل دنبال این می‌رود که علت را پیدا کند واتر پمپ خراب است یا رادیاتور نشتی دارد یا. اما اگر کار دست یک کارنابلد مدعی مکانیک بودن بیفتد که از اصل مشکل فنی هیچ اطلاعی ندارد ممکن است پیشنهاد بدهد که مثلا باربند روی ماشین بگذاریم و یک کولر آبی روی باربند نصب کنیم و کانال بکشیم که رادیاتور را خنک کند و حال باید یک سیستم آب رسانی به این کولر هم درست کنیم حالا تصور کنید این اتومبیل سابق، تبدیل به چه هیولایی می‌شود آیا چنین اتومبیلی درست کار خواهد کرد و کارائی یک اتومبیل را خواهد داشت؟

این مثال فیزیکی است و این هیولا قابل تصور است، واقعیت این است که بسیاری از کارهایی که ما در اقتصاد انجام می‌دهیم شبیه همین است، ولی هیولای ناشی از آن قابل مشاهده و تصور نیست، ولی عملا روز به روز اقتصاد را پیچیده‌تر و ناکاراتر می‌کند.

 

اخیرا طرح محدود کردن کارت سوخت آزاد از جایگاه‌ها در دستور کار قرار گرفته است آیا چنین طرحی در مصرف روزانه بنزین تاثیر خواهد داشت؟

اگر این به معنای محدود کردن سهمیه باشد طبعا تاثیر خواهد داشت. یعنی اگر جمع سهمیه هر کارت سوخت اعم از بنزین ۱۵۰۰ تومانی و ۳۰۰۰ تومانی محدود باشد طبیعتا افرادی که مصرف بیشتر از آن داشته اند و از کارت سوخت پمپ بنزین‌ها استفاده می‌نموده اند حالا دیگر نمی‌توانند استفاده کنند، اما باید توجه داشت که یک اتفاق دیگر ممکن است بیافتد و آن این است که بسیاری از صاحبان خودرو ممکن است کمتر از جمع سهمیه شان مصرف داشته باشند و بخواهند سهمیه اضافه شان را به کسانی که کمبود دارند بفروشند. آن وقت این خطر وجود دارد که یک بازار سیاه بنزین و یک نرخ سوم هم شکل بگیرد که می‌تواند تبعات منفی داشته باشد.

من آمار کافی ندارم اگر جمع سهمیه‌های دوگانه در کل کارت‌های سوخت موجود کشور به اندازه کل مصرف فعلی باشد آنگاه با جمع کردن کارت‌های آزاد پمپ بنزین‌ها مصرف کاهش پیدا نخواهد کرد بلکه آن بازار سیاه که عرض کردم گسترش خواهد یافت.

یکی دیگر از مسائل جدی در این حوزه بالا بودن میزان مصرف بنزین در ایران است که همین امر مشکلاتی را برای تامین نیاز‌های بازار و مصرف به همراه داشته است، ریشه این مساله را چه می‌دانید و جقدر با آن مواجه هستید؟

اگر منظورتان بالا بودن مصرف بنزین در ایران است. این دلایل متعدد دارد: پیشرفته و کامل نبودن سیستم حمل و نقل عمومی، نامناسب بودن کیفیت جاده‌ها و آسفالت، ناکارا بودن اتومبیل‌های تولید داخل از نظر مصرف بهینه سوخت، پایین بودن کیفیت بنزین تولیدی، محدود بودن و غیرمتنوع بودن سبد سوخت خودرو بعضی از عوامل آن است.

 برخی مسئولان  از کاهش ذخایر بنزین در کشور در مقام چالشی جدی سخن گفته‌اند، آیا واردات بنزین می‌تواند راهگشا باشد؟

به هر حال وقتی کمبود هست شاید در کوتاه مدت چاره‌ای جز واردات نباشد، اما مسلما این چاره اساسی کار نیست چاره کار این است که هم در مورد سیستم حمل و نقل کشور و هم در مورد سیستم انرژی کشور و هم در مورد تولید خودروی با کیفیت در کشور چاره اندیشی اساسی شود، ولی متاسفانه قابلیت چنین چاره اندیشی در دولت دیده نمی‌شود.

 با توجه به وضعیت تورم فعلی در کشور به نظر شما قیمت بنزین باید چقدر باشد که تعادل ایجاد شود؟

اگر منظورتان تعادل بین عرضه و تقاضای بنزین باشد. این چیزی نیست که بنده یا دیگری نظر بدهیم، این مدل می‌خواهد. باید کشش‌های قیمتی تقاضا برای بنزین مطالعه شده باشد کشش‌های درآمدی مطالعه شده باشد. آثار تورمی هرگونه افزایش قیمت مطالعه و مدل شده باشد تا در یک مدل جامع، قیمتی که بتواند تقاضا را محدود کند و با عرضه متعادل کند استخراج شود. البته باید مجددا تاکید کنم که به فرض این که همه این بررسی‌ها بشود دوران تعادل بسیار محدود خواهد بود چرا که همان‌طور که اشاره کردم تورم در ایران ساختاری شده است و بعد از مدت کوتاهی دوباره سطح عمومی قیمت‌ها بالا می‌رود و قیمت حقیقی و یا نسبی بنزین مجددا پائین می‌آید و تقاضا بر می‌گردد و روز از نو و روزی از نو.

افزایش قیمت بنزین چه تبعاتی را می‌تواند داشته باشد، چرا مردم و جامعه نگران این موضوع هستند؟

تجربه افزایش قیمت بنزین در سال ۹۸ در پیش روی ما هست. تازه شرایط اجتماعی و اقتصادی بعد از نارضایتی‌های سال ۱۴۰۱ خیلی بدتر از آن سال است. فشار اقتصادی بر مردم هم بسیار بیشتر از آن زمان است. مردم با گوشت و پوست خود تجربه کرده اند که افزایش قیمت حامل‌های انرژی و از جمله بنزین هم رکود را تشدید می‌کند و هم تورم را و این یعنی فشار مضاعف بیشتر بر اقشار آسیب پذیر.

به نظر من در ساختار فعلی اقتصاد ایران مشکل حامل‌های انرژی با قیمت حل نمی‌شود و عزم ملی و اقدامات گسترده‌ای را می‌طلبد، ولی دولت‌ها که ظاهرا نسبت به ناتوانی خود در اقدامات اساسی و ساختاری علم حضوری دارند، دنبال راه حل‌های ساده می‌گردند و عده‌ای هم این راه حل ساده افزایش قیمت را پوش می‌کنند و حاضر به تعهد دادن در مورد نتیجه بخش بودن این راه حل نیز نیستند و بعدا که جواب نداد می‌گویند که بد اجرا شد و یا می‌گویند اگر چنان و چنین می‌شد نتیجه می‌داد و از این چنان و چنین‌ها هم همیشه در اقتصاد ایران وجود داشته است که از قبل قابل پیش بینی است و در واقع همان مسائل نهادی است که کسانی که اقتصاد را ساده‌سازی می‌کنند قادر یا متمایل به دیدن آن نیستند.

با توجه به اقتصاد تورمی که در کشور شاهد هستیم، حتی اگر افزایش قیمت به ۲۰ هزار تومان برای یک لیترصورت بگیرد، آیا تکراری بر تجربیات  شکست‌خورده گذشته نخواهد بود.

چرا قطعا خواهد بود و آزموده را آزمودن خطاست. ضمنا به نظر من خصوصا در این مقطع هدف از طرح و زمزمه افزایش قیمت سوخت اصلا حل مشکلات اساسی نیست و فقط حل مشکل بودجه دولت است غافل از این که اگر در همین زمینه هم درست مطالعه کنند و تجربیات گذشته را بررسی کنند ممکن است به این نتیجه برسند که تاثیر منفی مجموع خالص آثار تورمی و رکودی این اقدام بر هزینه و درآمد دولت ممکن است از آثار درآمدی آن بیشتر باشد.

کاهش کیفیت بنزین نیز به مساله‌ای جدی تبدیل شده است. این موضوع را چگونه ارزیابی می‌کنید و چرا کیفیت بنزین پایین آمده است؟

این هم دلایل متعددی دارد، به هم ریختگی سیستم اقتصادی و مکانیزم قیمت‌ها، ناکارآمدی مدیریت صنعت نفت و اجزاء آن بطور کلی، ضعف مدیریت در پالایشگاه‌ها از جمله دلایل آن است، ولی یکی از دلایل مهم مشکلات ناشی از تحریم است. تعمیرات و پروژه‌های بهسازی پالایشگاه‌ها به دلیل عدم دسترسی به قطعات و تجهیزات مناسب و گاهی عدم دسترسی به کاتالیست‌های مناسب و به دلیل فشار‌های اقتصادی با مشکل مواجه است و از فناوری روز دنیا به دلایل تحریم عقب هستیم.

راه حل گذار از این بحران چیست؟ آیا بنزین گران شود یا خیر؟ چه اقدامی صورت بگیرد تا تجربیات سال ۹۸ تکرار نشود؟

بنده شخصا با گران کردن بنزین در این مقطع مخالف هستم و تجربه نشان داده است مجلسی‌ها در سال انتخابات مجلس نمی‌گذارند این کار انجام شود. اما این که چه اقدامی باید صورت بگیرد: شما نمی‌توانید در یک سیستم اقتصادی مشکل یک کالا را بدون توجه به کل آن سیستم اقتصادی که بسیار بحران‌های دیگر هم دارد حل و فصل کنید. بنزن از یک سو یک حامل انرژی است و در سیستم انرژی باید دیده شود، از یک سو به بخش حمل و نقل مربوط است و بخش حمل و نقل باید سامان یابد، از یک سو به صنعت خودرو وابسته است که مشکلات آن صنعت باید حل شود همه این‌ها هم در بستر یک اقتصاد در حال توسعه قابل حل تدریجی است.

ضمنا خوب است اشاره کنم که در کشور‌های پیشرفته در سیستم اتومبیل به این منطق رسیده‌اند که خودرو ارزان و کالای مصرفی است و قطعه و تعمیرات و سوخت گران است؛ بنابراین وقتی سن و کیلومتر کارکرد اتومبیل بالا می‌رود مصرف سوختش به دلیل فرسودگی زیاد می‌شود و هزینه تعمیراتش نیز بالا می‌رود و خودبه‌خود غیراقتصادی می‌شود و از چرخه خارج می‌شود و صنعت اتومبیل دائما باید تولید کند و جایگزین کند و با توجه به اشتغال زا بودن این صنعت این به نفع اقتصاد است از طرفی دائما در مورد بهبود سوخت خورو مطالعه و تحقیق می‌شود و هر نسل یا ورژن جدید خودرو بهتر از قبل است. اما وضعیت ما کاملا برعکس است اتومبیل بسیار گران، تعمیرات و قطعه نسبتا ارزان‌تر و سوخت ارزان و ما در واقع پول چندین سال سوخت را در قیمت اتومبیل اضافه از مردم گرفته ایم بنابر این نمی‌توانیم سر مردم منت بگذاریم و اگر می‌خواهیم مثل کشور‌های پیشرفته باشیم نمی‌شود نصفه نیمه باشد.

نکته دیگر این که شما باید قیمت سوخت را در کیلومتر حساب کنید وقتی اتومبیلی در ۱۰۰ کیلومتر دو برابر اتومبیل روز دنیا مصرف می‌کند یعنی هزینه سوخت آن دو برابر قیمت اسمی هر لیتر بنزین است، این‌ها را هم باید در نظر گرفت. ما پراید را از کره جنوبی آوردیم امروز پراید ممکن است تنها در موزه‌های آنجا باشد، اما ما هنوز آن را با جلد‌های مختلف تولید می‌کنم و با قیمت گزاف و با راندمان پائین از نظر سوخت تحویل مردم می‌دهیم که سوخت بی کیفیت هم مزید بر علت می‌شود.

در پایان این را هم بد نیست اشاره کنم که این مطالب و مباحث حداقل نزدیک به سی و پنج سال است که در کشور ما در مقاطعی عینا تکرار می‌شود و به عبارتی مسائل و مشکلات ما حداقل سی و پنج سال است که هیچ تغییری نکرده است و حتی هیچ یک از جزئیاتش حل نشده است. این درجا زدن تاسف برانگیز و خطرناک است در حالی که جهان درگیر پیشرفت و تحول سریع است.

از میان اخبار

دولت برای جبران کسری بودجه بنزین را گران می کند (مصاحبه با آینده نگر 116 بهمن 1400)

 

 

 

 

 

افزایش قیمت بنزین آثار تورمی خواهد داشت

غلامحسین حسنتاش در گفت‌وگو با «آینده‌نگر» از طرح بنزین برای همه می‌گوید

 

لیلا ابراهیمیان

دولت برای جبران کسری بودجه به‌دنبال راه چاره است و با طرح «بنزین برای همه» می‌خواهد از عواقب اجتماعی گران کردن بنزین جلوگیری کند. سید غلامحسین حسنتاش، کارشناس‌ارشد انرژی می‌گوید: دولت نمی‌تواند نفت صادر کند و می‌خواهند با گران فروختن حامل‌های انرژی در داخل نیازهای خود را جبران کنند. او معتقد است: دولت به کاهش هزینه‌های خود عادت ندارند؛ در بخش انرژی ضرورت اصلی اولویت دادن ویژه به مسئله بهره‌وری انرژی است؛ اما بهره‌وری انرژی با استفاده از روش‌های قیمتی و شوک‌درمانی در ساختار تورمی ایران جواب نمی‌دهد و جواب نداده است ، او معتقد است هر طرح اقتصادی باید علاوه بر سایر اسناد مطالعاتی ضروری، یک سند بررسی آثار تورمی و رکودی هم داشته باشد

*براساس طرح جدید «بنزین برای همه» می‌خواهند به هر شهروند بر مبنای کارت ملی‌اش، ماهانه 15 لیتر بنزین تخصیص دهند؛ طرحی که ابتدا به‌صورت پایلوت در قشم و کیش اجرا می‌شود. شما چه ارزیابی‌ای از این طرح دارید؟

 

البته ابعاد این طرح و اهداف آن هنوز کاملاً روشن نیست ولی در این حدی که مطرح کردید ارزیابی من از چنین طرحی مثبت نیست این طرح را نه منطقی می‌دانم و نه قابل‌اجرا و در هیچ جای دنیا هم سابقه ندارد که به همه بنزین بدهند.

*آیا این طرح می‌تواند به خواسته سیاست‌گذار که گران کردن بنزین بدون عواقب اجتماعی است، کمک کند؟

سؤال خوبی است! نکته همین‌جاست که ممکن است پیشنهاددهندگان اولیه این طرح احیاناً نیت خوبی داشته باشند ولی به نظر من دولت در این مقطع برای جبران کسر بودجه خود به دنبال گران کردن بنزین است ولی با توجه به تجربه گران کردن بنزین در سال 98، از عواقب اجتماعی آن نگران است و لذا دنبال راه‌حلی می‌گردد که آثار اجتماعی را کنترل کند. به نظر من به این دلیل از این طرح استقبال کرده است که با وعده این‌که عده‌ای ظاهراً چیزی گیرشان می‌آید جامعه را راضی کند اما مردم تجربه کرده‌اند که آثار رکودی و تورمی این تصمیمات و اقدامات، بسیار بیشتر از چیزی که توزیع می‌شود گریبانشان را می‌گیرد و لذا من فکر نمی‌کنم این طرح بتواند جلو عواقب اجتماعی را بگیرد.

*چرا هر بار که منابع مالی دولت‌ها محدود می‌شود به سراغ افزایش قیمت حامل‌های انرژی می‌روند؟

این مسئله ریشه عمیقی دارد و به ساختار معیوب اقتصادی کشور برمی‌گردد، واقعیت این است که اقتصاد ایران در دوره بسیار طولانی گرفتار پدیده نفرین منابع و تمام بیماری‌های ناشی از آن بوده است ازجمله مهم‌ترین این بیماری‌ها وابستگی به درآمد نفت است. نجات از این پدیده مستلزم برنامه‌ریزی بلندمدت برای حرکت در مسیر توسعه همه‌جانبه بوده است که متأسفانه اتفاق نیفتاده و بعضاً باوری هم نسبت به آن نبوده است. بنابراین این اقتصاد کماکان وابسته به درآمد نفت و مشتقات آن باقی‌مانده است؛ و حالا به دلیل تحریم‌ها این درآمدها کاهش‌یافته است البته در دوره‌های دیگری هم مثلاً به دلیل کاهش شدید در قیمت جهانی نفت خام این اتفاق افتاده بود در چنین شرایطی حکومت و دولت می‌خواهند از طریق افزایش قیمت کالاهای در اختیار خود درآمد کسب کنند. حالا که نمی‌توان نفت صادر کرد می‌خواهند با گران فروختن حامل‌های انرژی در داخل نیازهایشان را جبران کنند. متأسفانه به دلیل عاداتی که شکل‌گرفته است قادر به کنترل هزینه‌های خود و سفت کردن کمربندهای خود هم نیستند و به دلیل گسترش رانت‌جویی و رانت‌خواری و گسترش فساد قادر به برقراری سیستم مالیاتی عادلانه برای تأمین هزینه‌ها نیز نیستند و راهی که برایشان باقی می‌ماند به‌نوعی دست کردن در جیب مردم است که یکی از روش‌های آن چاپ پول و ایجاد تورم است که در اقتصاد، تورم یک نوع مالیات عمومی است که عمدتاً هم از اقشار فقیر و متوسط گرفته می‌شود چون اقشار غنی از آن نفع می‌برند و اصولاً عده‌ای در کشور هستند که حیات اقتصادی‌شان در تورم است و به عبارتی از تورم ارتزاق می‌کنند مثلاً ابر بدهکاران بانکی از تورم سود زیادی می‌برند. یک‌راه دیگر دست بردن در جیب مردم، افزایش نرخ ارز است و به دنبال آن افزایش قیمت سوخت و حامل‌های انرژی. متأسفانه عده‌ای از اقتصاددانان‌هم هستند که بهانه علمی برای حکومت فراهم می‌کنند این‌ها هم به نظر من دو دسته هستند بعضی که صادق هستند و احیاناً دلسوزی دارند ولی دیدگاه‌های اقتصادی دگم و غلط دارند توجهی به مسائل ساختاری و نهادی ایران ندارند و توجهی به اقتصاد سیاسی ندارند و به عبارتی اقتصاد ایران را با اقتصاد سوئیس اشتباه گرفته‌اند و بدون توجه به بقیه عوامل و مسائل مثلاً تصور می‌کنند با شوک‌درمانی قیمتی می‌شود مسئله مصرف بی‌ضابطه انرژی را حل کرد و جالب است که تا حدی در باورهای خود دگم هستند که حتی وقتی با مدل‌های موردعلاقه ایشان‌هم ثابت می‌کنی که: "در شرایطی که کشش جایگزینی عوامل بین انرژی و سایر عوامل صفر است، افزایش قیمت انرژی هم‌زمان‌هم رکود و هم تورم را تشدید می‌کند"، قبول نمی‌کنند. حتی وقتی تجربیات روشن مثل تجربه افزایش قیمت انرژی و آثار و تبعات آن در سال 1389 نیز همین را نشان می‌دهد بازهم نمی‌پذیرند و آن آثار را به عوامل دیگری نسبت می‌دهند. این‌ها به نظر من به تفاوت‌های علوم انسانی با علوم دقیقه و پیچیدگی‌های علوم انسانی توجه ندارند و به وجود نوعی روابط مکانیکی ساده در اقتصاد قائل هستند و البته دسته دیگری هم هستند که به نظر من وابسته به جناح‌های رانت‌جو و رانت‌خوار هستند و می‌خواهند اقتصاد را در شرایط بی‌ثباتی نگهدارند. چون منافع رانت‌جویان در بی‌ثباتی اقتصادی تأمین می‌شود. به‌هرحال این دو دسته از اقتصاددانان توجیهات لازم را برای تصمیم‌گیرانی که مستأصل هستند و فقط دنبال درآمدی برای جبران کسری بودجه هستند فراهم می‌کنند. متأسفانه این‌ها وقتی‌که سرکنگبین صفرا می‌فزاید هم مسئولیت نمی‌پذیرند و چنانچه اشاره کردم عدم تحقق و عدم موفقیت توصیه‌هایشان را به عوامل دیگری نسبت می‌دهند درصورتی‌که بحث همین است که همان عوامل درواقع مسائل نهادی بوده‌اند و باید پاسخ دهند که چرا به آن عوامل توجه نکرده‌اند.

 

*برخی معتقدند اجرای این طرح، عواقب تورمی زیادی خواهد داشت، شما چه فکر می‌کنید؟

بله به نظر من این طرح به صورتی که تاکنون مطرح‌شده است، در صورت اجرا منجر به افزایش قیمت بنزین خواهد شد و افزایش قیمت بنزین هم آثار تورمی و هم آثار رکودی خواهد داشت.

*دولت‌ها در افزایش قیمت بنزین به سراغ قیمت منطقه‌ای آن و فوب خلیج‌فارس می‌روند؛ آیا این قیاس مبنای منطقی دارد و مبنای قیاس چه باید باشد؟

اولاً بد نیست توضیح دهم که منظور از قیمت منطقه‌ای چیست. نفت خام و فرآورده‌های نفتی بازار جهانی و قیمت جهانی دارند یعنی به دلیل سیال بودن بازارشان یک قیمت پایه جهانی دارند که این قیمت در مناطق مختلف با توجه به هزینه‌های حمل و با توجه به کیفیت نفت خام یا فراورده نفتی کمی تفاوت می‌کند که البته این تفاوت چندان فاحش نیست و اگر در یک منطقه قیمت تفاوت فاحش پیدا کند که خیلی بیش از هزینه حمل و تفاوت کیفیت باشد به‌زودی تعدیل می‌شود چون چنان‌که اشاره کردم بازار سیال است و عرضه به‌سرعت به‌ جایی که تفاوت قیمت زیاد شده است می‌رود و تعادل برقرار می‌شود. پس اولاً توجه داشته باشیم که وقتی می‌گوییم قیمت منطقه‌ای یا فوب خلیج‌فارس یعنی قیمت عرضه نفت در بنادر منطقه خلیج‌فارس، درواقع منظورمان قیمت جهانی نفت خام یا فرآورده نفتی موردنظر است با تفاوت نسبی اندکی که در منطقه دارد.

حال جالب این است که کمتر کشوری را در دنیا پیدا می‌کنید که قیمت حامل‌های انرژی‌شان را بر اساس قیمت جهانی تعیین کنند در میان کشورهای توسعه‌یافته عضو OECD اکثریت قریب به اتفاقشان قیمت حامل‌های انرژی را بر اساس سیاست‌های انرژی‌شان و در جهت تحقق آن سیاست‌ها تعیین می‌کنند و به‌هیچ‌وجه به سازوکار بازار واگذار نکرده‌اند و اتفاقاً این از موارد نقض آشکار ادعاهای طرفداران نظریه رهاسازی اقتصاد است. با توجه به سیاست‌های انرژی‌شان از خیلی از حامل‌های انرژی مالیات‌های سنگین می‌گیرند و به خیلی از حامل سوبسید می‌دهند.

بنابراین به نظر من ملاک قرار دادن فوب خلیج‌فارس منطقی ندارد و قیمت حامل‌های انرژی باید با توجه به سیاست‌های کلان اقتصادی کشور و برنامه‌های انرژی تعیین شود و در مورد بنزین و سوخت‌های حمل‌ونقل قدری پیچیده‌تر هم هست چون باید همخوانی بین سیاست‌های انرژی و سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه حمل‌ونقل به وجود آید که ما متأسفانه نه سیاست‌ها و برنامه‌های روشنی در بخش انرژی داریم و نه در بخش حمل‌ونقل و اگر هم تلاش‌هایی در این زمینه‌ها شده باشد در دستور کار قرار نگرفته است.

ملاک قرار دادن فوب خلیج‌فارس از یک ‌جهت دیگر نیز غیرمنطقی است و آن این است که قیمت فوب خلیج‌فارس دلاری تعیین می‌شود و آن را با نرخ ارز تبدیل به ریال می‌کنیم نرخ ارزی که در بازار رقابتی تعین نشده و منعکس‌کننده قدرت خرید مردم نیست و در اقتصاد غیر متنوع ایران عمدتاً توسط دولت تعیین می‌شود.

این را هم توجه داشته باشید که بنده به‌هیچ‌وجه ادعا ندارم که قیمت فعلی حامل‌های انرژی یا بنزین منطقی و درست است ولی قبول هم ندارم که فوب خلیج‌فارس ملاک منطقی و درستی است نمی‌شود در میان‌همه قیمت‌های کالاها و خدمات و قیمت نیروی کار و غیره یک‌دفعه یکی را به فوب خلیج‌فارس وصل کرد.

متأسفانه در ایران خیلی وقت‌ها و در خیلی از مسائل تکرار جانشین منطق می‌شود و جوی درست می‌شود که کسی جرات نمی‌کند بپرسد این از کجا آمده است؟ درصورتی‌که اگر مثلاً صدها نفر هم‌صدا بشوند و هر روز بگویند و بنویسند که دو ضربدر دو پنج می‌شود، دو ضربدر دو پنج نخواهد شد.

*چرا سیاست‌گذار نمی‌تواند با مسئله انرژی درست برخورد کند و در گفته‌های خود، گزاره محدودیت منابع را بپذیرد؛ چرا تصمیم‌گیری در این حوزه دشوار است؟ سیاست‌گذار باید چه مسیری را در پیش گیرد؟

به همان دلیل که متأسفانه سیاست‌گذار نتوانسته است با هیچ مسئله‌ای درست برخورد کند. مگر با مسئله آب یا مسئله کشاورزی یا با مسئله صنعت یا مسائل دیگر درست برخورد شده است؟ پاسخ به این سؤال شما خیلی کلی و مفصل است اما اگر بخواهم به‌اجمال جواب دهم اینکه سیاست‌گذار باید مسیر شایسته‌سالاری و استفاده از نخبگان و مسیر منوط کردن تصمیم‌گیری به تصمیم سازی و منوط کردن تصمیم سازی به مطالعات و تحقیقات و بررسی‌های لازم را در پیش گیرد. سیاست‌گذار باید با استفاده از نخبگان مسیر توسعه همه جانبه کشور را در پیش گیرد و بخش‌های مختلف با ابتناء به برنامه توسعه کشور برنامه‌های جامع خود را تدوین کنند.

 اما لازم می‌دانم اینجا اشاره‌کنم که در بخش انرژی آنچه به‌عنوان یک ضرورت مسلم است اولویت دادن ویژه به مسئله بهره‌ وری انرژی است آن ‌هم نه با استفاده از روش‌های قیمتی و شوک‌درمانی که در ساختار تورمی ایران جواب نمی ‌دهد و جواب نداده است.

*از طرف دیگر دولت از دو برابر شدن یارانه خانوارها می‌گوید؛ ارتباط این طرح با طرح بنزین برای همه چیست؟ منابع مالی این چگونه برآورد شده است؟

من در مورد ارتباط این دو طرح چیزی نمی‌دانم ولی با توجه به این‌که تورم یکی از اساسی‌ترین مشکلات و بیماری‌های مزمن اقتصاد ایران است به نظر من هر طرحی باید علاوه بر اسناد مطالعاتی ضروری که دارد، یک سند تورمی و رکودی هم داشته باشد یعنی حتماً آثار تورمی و آثار  آن بر رشد اقتصادی به‌دقت بررسی‌شده باشد و در معرض نقد و بررسی صاحب‌نظران قرار گیرد. چون تورم می‌تواند آثار توزیع درآمدی هر طرحی را خنثی کند و وضعیت اقتصاد را دشوارتر کند.

 

 

 

همه پیچیدگی‌های طرح بنزین برای همه/ شروط اصلاح اوضاع بنزین چیست؟ (در مصاحبه با ایلنا)

در گفت‌وگو با ایلنا تشریح شد:

همه پیچیدگی‌های طرح بنزین برای همه/ شروط اصلاح اوضاع بنزین چیست؟

 

یک کارشناس ارشد حوزه انرژی اظهار داشت: موضوع تغییر شیوه توزیع بنزین یک بحث بسیار پیچیده‌ای است. بنده مدعی نیستم که قیمت بنزین و حامل‌های انرژی درست است، اما سوال این است که مگر سایر قیمت‌ها درست است؟ مثلا در شرایط فقدان رقابت و وجود انحصارات تولیدکنندگان اتومبیل قیمت‌های‌شان را به مصرف‌کننده تحمیل می‌کنند. در شرایط بالا بودن نرخ بیکاری و فقدان اشتغال که ناشی از عدم سرمایه‌گذار و رکود اقتصادی است، نرخ دستمزد به کارگر و کارمند تحمیل می‌شود.

غلامحسین حسنتاش در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، در ارزیابی طرح جدید عرضه بنزین سهمیه‌ای اظهار داشت: قبل از هر چیز باید ذکر کنم که نه من و نه اهل فن تاکنون هیچ طرحی که منتشر شده و روشن و شفاف باشد، ندیده‌ایم، فقط استناد بنده به مصاحبه بعضی مسئولین است که گفته‌اند، می‌خواهند به هر شهروند بر مبنای کارت ملی ماهانه 15 لیتر بنزین تخصیص دهند و این را هم اول بصورت پایلوت در قشم و کیش اجرا کنند. اما ابعاد دیگر این مسئله چندان روشن نشده است، در صورتی که یک مساله مهم همین است که در مورد اقدامی که تاثیرات گسترده اقتصادی و اجتماعی دارد باید طرح روشنی منتشر شود و در معرض نقد و بررسی صاحب‌نظران قرار گرفته و آثار و تبعات آن به خوبی بررسی شود.

آیا بنزین گران می‌شود؟

وی درباره مزایا و معایب طرح گفت: در این حدی که این موضوع تاکنون مطرح شده، ممکن است پیشنهاددهندگان نیت خیری داشته‌اند، اما به نظر من دولت‌مردان ابزاری پیدا کرده‌اند که به نوعی به دست خود مردم بنزین را گران کنند و این آثار تورمی خطرناکی خواهد داشت و اقتصاد را بیش از پیش دچار بحران خواهد کرد. سابقه ذهنی و تجربه بنده می‌گوید که حکومت هرگز نخواسته است با مسئله انرژی و حل آن برخورد جامع و درستی داشته باشد و تنها هرزمان کفگیر به تهِ دیگ می‌خورد دنبال گران کردن حاملهای انرژی و خصوصا بنزین می‌روند، سوابق سی و چند ساله این بحث نشان می‌دهد که برای توجیه افزایش قیمت بنزین مرتبا حرف‌هائی تکرار می‌شود که بهانه عدالت اجتماعی هم در این بین از همه جذاب‌تر است، چون جنبه پوپولیستی هم دارد. من در چارچوب آنچه که مطرح شده مزایایی برای این طرح نمی‌بینم ولی معایب آن به نظر من زیاد است و مهمترین عیب آن تشدید همزمان رکود و تورم است.

با بنزین یارانه‌ای مشکل دارم

این کارشناس ارشد حوزه انرژی در پاسخ به اینکه آیا لازم بود شیوه توزیع بنزین یارانه‌ای تغییر کند؟ تصریح کرد: ابتدا باید عرض کنم که بنده با این مفهوم از یارانه و بنزین یارانه‌ای مشکل دارم. در ساختار تورمی دائما سطح عمومی قیمت‌ها بالا می‌رود و قیمت دلار افزایش می‌باید، سپس قیمت بنزین را با قیمت منطقه ای آن (فوب خلیج‌فارس) در نرخ دلار جدید مقایسه میکنند و اسم مابه‌التفاوت آن را یارانه می‌گذارند. اکنون سوال این است که چرا نرخ دستمزد و حقوق کارمندان و بازنشستگان را نباید با نرخ تورم یا نرخ جدید دلار تطبیق بدهیم؟ چطور می‌شود دائما هزینه های مردم و خصوصا اقشار آسیب‌پذیر را زیاد کنیم اما درآمدهای آنها را متناسبا زیاد نکنیم؟

وی ادامه داد: هرزمان بعد از افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و افزایش نرخ دلار این بحث مطرح می‌شود که آیا قیمت بنزین و دیگر حامل‌های انرژی را هم با این سطح جدید قیمت‌ها و نرخ ارز تطبیق بدهیم یا خیر، چرا تا به این حد این تصمیم سخت است؟ زیرا همه می‌دانند که این آثار تورمی دارد و همیشه هم آثار تورمی آن بیش از همه به زیان اقشار با درآمد ثابت و فقیر تمام می‌شود. پس ثبات قیمت بنزین به نفع ثبات اقتصادی و به نفع کنترل تورم است و چون چنین است همه از آن بهره‌مند می‌شوند، بنابراین این نوعی مغلطه است که بگویند فقط اقشار مرفه برخوردار می‌شوند، اتفاقا اقشار مرفه که صاحب درآمد ثابت نیستند، می‌توانند به‌راحتی افزایش قیمت‌ها و افزایش هزینه‌های خود را به دیگران تحمیل کنند و هیچ مشکلی با افزایش قیمت‌ها ندارند.

مصرف بالا نمی‌رود

حسنتاش درباره احتمال افزایش مصرف بنزین بیان داشت: با استناد به آنچه که مطرح شده، تصور بنده این است که این طرح منجر به افزایش مصرف نمی‌شود.

تغییر شیوه توزیع بنزین پیچیده است

وی گفت: موضوع تغییر شیوه توزیع بنزین یک بحث بسیار پیچیده‌ای است. بنده مدعی نیستم که قیمت بنزین و حامل‌های انرژی درست است، اما سوال این است که مگر سایر قیمت‌ها درست است؟ مثلا در شرایط فقدان رقابت و وجود انحصارات تولیدکنندگان اتومبیل قیمت‌های‌شان را به مصرف‌کننده تحمیل می‌کنند. در شرایط بالا بودن نرخ بیکاری و فقدان اشتغال که ناشی از عدم سرمایه‌گذار و رکود اقتصادی است، نرخ دستمزد به کارگر و کارمند تحمیل می‌شود.

شروط اصلاح اوضاع بنزین چیست؟

این کارشناس ارشد انرژی تاکید کرد: سیاست‌های اقتصاد کلان باید اصلاح شود، مسیر اقتصاد باید تصحیح شود و تا این اتفاق نیفتد نمی‌شود مسئله بنزین را حل کرد، بنابراین حرف بنده این است که نباید چرخه‌های رکود تورمی را تشدید کرد. تجربیات گذشته را باید دقیقا مطالعه و بررسی کرد. مثلا در همه دنیا اتومبیل به کالای مصرفی تبدیل شده و در همه کشورهای پیشرفته سیاست حاکم عبارت است از خودرو ارزان، سوخت گران و تعمیرات و قطعه گران و نتیجه‌اش این است که نگهداری اتومبیل کهنه که مصرف سوختش بالا می‌رود و به‌اصطلاح به خرج می‌افتد، اقتصادی نیست و خود به خود ناوگان اتومبیل‌ها دائما نو می‌شود، صنایع اتومبیل‌سازی کار می‌کنند و دائما نسل جدید اتومبیل‌ها با مصرف سوخت بهتر جایگزین می‌شود، اما ما دقیقا برعکس هستیم اتومبیل بسیار گران، تعمیرات نسبتا ارزان و سوخت نسبتا ارزان، در این شرایط نمی‌شود که هم اتومبیل گران با مصرف بالا را به مردم تحمیل کرد که یک کالای سرمایه‌ای تلقی می‌شود و هم سوخت را گران توزیع کرد، بنابراین سیستم اقتصادی را باید اصلاح کرد.

وی خاطرنشان کرد: من فکر می‌کنم عده‌ای در دولت به دنبال این هستند که به هر شکلی صرفا برای حل مشکلات بودجه‌ای، قیمت بنزین را افزایش دهند و با توجه به تبعات اجتماعی آن که در سال 98 مشاهده کرده‌اند دنبال راه‌حلی می‌گردند که با کنترل نارضایتی‌های اجتماعی و نوعی مجاب کردن مردم این کار را انجام دهند و به نظر من بقیه حرف‌ها بهانه است.

 قیمت بنزین نباید تغییر کند

حسنتاش در ادامه تاکید کرد: به نظر بنده در شرایط فعلی قیمت بنزین نباید تغییر کند، چون آثار تورمی دارد و مردم تحمل تورم بیشتر از این را ندارند. حدود بیست سال قبل که دولت وقت در طمع افزایش قیمت بنزین بود مدیریت انرژی سازمان برنامه، مطالعه‌ای را سفارش داده بود که هدف آن عمدتا توجیه همین مساله بود که یارانه‌های بنزین غیرعادلانه است. بنده هم در جلسه ارائه نتایج دعوت شده بودم، با وجود اینکه مطالعه کاملا جهت‌دار بود ولی جداول، ارقام و شبیه‌سازی‌ها به گونه‌ای بود که مجری طرح مجبور شد اعتراف کند که به تعبیر او "گرچه نظام توزیع یارانه بنزین ناعادلانه است و صاحبان اتومبیل سهم بیشتری می‌برند، ولی مدل نشان می‌دهد که اگر این یارانه‌ها نبود وضعیت توزیع درآمدی به ضرر اقشار ضعیف و فقیر بدتر از این که هست، می‌شد."

انتهای پیام/

 

چرا با طرح بنزین مخالفم

سید غلامحسین حسنتاش

گفته شده است که دولت برنامه‌ای را در نظر دارد که به هر شهروند ایرانی بر اساس کارت ملی ماهانه 15 لیتر سهمیه بنزین بدهد تا آنها که بنزین نیاز ندارند یا کمتر از این مقدار نیاز دارند، سهمیه خود را به آنها که نیاز دارند، به هر قیمتی بفروشند. بهانه این کار هم عدالت اجتماعی ذکر شده است. فرض گرفته شده که دارندگان اتومبیل به قول آقایان از یک یارانه پنهان برخوردار هستند که آنها که اتومبیل ندارند از آن برخوردار نیستند. اما نگارنده با این طرح به‌شدت مخالفم و دلایل مخالفتم فهرست‌وار به شرح زیر است:
1- 15 لیتر بنزین در ماه برای هر کارت ملی می‌شود نیم‌لیتر در روز برای هر شهروند‌. اگر جمعیت را 85 میلیون هم فرض بگیریم می‌شود 42.5 میلیون لیتر در روز در‌حالی‌که متوسط مصرف بنزین الان فکر می‌کنم بیش از 90 میلیون لیتر در روز باشد. به فرض اینکه این کار بسیار غلط اجرائی شود، آن‌وقت آنها که بنزین لازم ندارند، لابد می‌خواهند بنزینشان را لیتری هر‌چقدر که می‌توانند به بقیه بفروشند؛ لیتری 10 هزار یا 15 هزار تومان یا بیشتر، آن‌وقت در‌واقع به دست خود مردم بنزین گران می‌شود؛ در‌حالی‌که دولت نصف نیاز روزانه کشور را تخصیص داده است و لابد می‌خواهد بقیه را به بالاترین قیمتی که در بازار تعیین می‌شود، به فروش برساند. آن‌وقت همان کسی که به فرض بابت بنزین اضافه (اگر دلال‌ها و واسطه‌ها بگذارند) چیزی گیرش آمده، باید چندین برابر آن را بابت تورم هزینه کند. اینها به نظر من کلک‌هایی است که می‌خواهند به مردم بزنند و معلوم نیست این طرح‌هایی که هیچ سابقه‌ای در هیچ کجای دنیا ندارد، از کجا در‌می‌آید.
ممکن است ادعا شود که دولت می‌خواهد با این روش تقاضا و مصرف را به 42.5 میلیون لیتر یعنی کمتر از یک‌دوم تقاضای فعلی تقلیل داده و بقیه تولید داخلی را صادر کند اما متخصصین اقتصادی می‌دانند و مطالعات هم نشان داده است که حامل‌های انرژی و از جمله بنزین کالاهای کم‌کشش هستند و بنابراین اگر قرار باشد تقاضای بنزین به کمتر از نصف تقلیل پیدا کند، قیمت آن باید بیش از 10برابر شود و در آن صورت صادرات آن مقرون به صرفه نخواهد بود.
 خصوصا که در شرایط فعلی و با وجود تحریم‌ها صادرات به قیمت متناسب هم مقدور و ممکن نیست. علاوه بر این در ساختار تورمی اقتصاد ایران سطح عمومی قیمت‌ها با یک وقفه زمانی کوتاه افزایش یافته و مجددا تقاضا افزایش پیدا می‌کند و تجربه دفعات قبلی افزایش قیمت نیز این واقعیت را تأیید می‌کند.
2- این طرح مبتنی بر مطالعات درست و دقیقی نیست. در گذشته در این‌گونه مطالعات مشخص می‌شد و جدول ارائه می‌شد که هر‌یک از مصرف‌کنندگان بنزین چه سهمی در مصرف دارند. چقدر مصرف کاملا خصوصی و شخصی است‌؟ چقدر مصرف وانت‌ها و بخش حمل‌ونقل بار است؟ چقدر مصرف تاکسی‌ها، خطی‌ها، کرایه‌‌ای‌ها، اسنپ‌ها، موتور سیکلت ها و در‌واقع حمل‌ونقل عمومی است؟ با ارائه چنین جدولی است که مشخص می‌شود که آیا واقعا کسی هست که مطلقا از یارانه بنزین (طبق تعریف آقایان) بهره‌مند نباشد؟
آنچه مسلم است این طرح منجر به افزایش قیمت بنزین می‌شود و تجربه نشان داده است که افزایش قیمت بنزین آثار تورمی دارد و باید مطالعات جامعی انجام شده باشد که نشان دهد آثار تورمی این طرح چقدر است. تجربه نشان داده که آثار تورمی چنین طرح‌هایی چندین‌برابر آثار توزیعی آن است و نهایتا بیش از همه به ضرر اقشاری که ادعای حمایت از آنها وجود دارد، تمام می‌شود.
اگر هدف واقعا عدالت اجتماعی است، می‌توان از طریق سیاست‌های دریافت عوارض و مالیات بدون ایجاد نابسامانی و بی‌ثباتی در اقتصاد آن را اجرائی کرد.
3- این طرح مبتنی بر تعاریف درستی از واژگان اقتصادی و از جمله یارانه نیست.
 بارها گفته‌ام و نوشته‌ام که اینکه ما اقتصاد را در لوپ تورم و افزایش نرخ ارز بیندازیم و بعد قیمت فوب خلیج فارس بنزین را با نرخ جهش‌یافته دلار، به ریال محاسبه کنیم و مابه‌التفاوت آن با قیمت داخلی را یارانه و یارانه پنهان و امثال آن نام‌گذاری کنیم و بعد با بهانه‌هایی که بیش از 30 سال است دور و تسلسل‌وار تکرار می‌شود، بخواهیم قیمت را افزایش دهیم و این یارانه ادعایی را حذف کرده یا به خیال خودمان سامان دهیم، مبنای درستی ندارد و تا‌کنون نتیجه‌ای جز بی‌ثباتی اقتصاد و غرق‌کردن اقتصاد در گرداب رکود-تورم و باتلاق نداشته است و نتیجه آن فربه‌تر‌شدن هر‌چه‌بیشتر رانت‌خواران و غیرمولدها و تضعیف روزافزون مولدها بوده است.
اگر قرار است قیمت بنزین با قیمت‌های بین‌المللی تعین شود، چرا نباید قیمت بقیه چیزها و از جمله نرخ دستمزد و قیمت اتومبیل و... بر این اساس تعیین شود. آیا تطبیق هزینه مردم با نرخ‌های بین‌المللی بدون تطبیق درآمد آنها با این نرخ‌ها عامل مهاجرت خصوصا برای نخبگان و افراد کارآمد نخواهد بود؟
4- امکان اجرای درست و سالم چنین اقدام اشتباهی نزدیک به غیرممکن به نظر می‌رسد. این سهمیه‌های بنزین چگونه باید مبادله شود؟ طراحی یک سامانه مبادله شفاف برای این‌کار که جلوی فساد و رانت‌خواری را بگیرد، چقدر هزینه دارد. تفاوت واقعی این اقدام با طرح مخرب یارانه‌ای نقدی احمدی‌نژادی چیست؟ آیا این بسیار پیچیده‌تر و مخرب‌تر از آن نخواهد بود.
5- کجای دنیا چنین اقدامی سابقه دارد؟ آیا عرضه‌کنندگان این پیشنهاد می‌توانند حتی یک نمونه از اجرای چنین اقدامی نه در کشورهای توسعه‌یافته بلکه حتی در کشورهای در‌حال‌توسعه ارائه دهند؟
6- آیا تأثیر این اقدام و آثار قیمتی آن بر تقاضای سایر سوخت‌های تا‌حدودی جایگزین ، مثل گازوئیل و سی‌ان‌جی و ال‌پی‌جی مطالعه شده یا تأثیر آن بر تورم و تولید ناخالص ملی مطالعه شده یا قرار است مثل همیشه با آزمون‌و‌خطا جلو برویم که در امور قابل‌مطالعه و قابل پیش‌بینی به‌هیچ‌وجه جایز نیست.
در پایان بد نیست اشاره کنم که شاید آنچه ‌کمتر به آن توجه می‌شود، این است که اقداماتی از این دست می‌رود که ماشین اقتصاد ایران را به یک هیولای دهشتناک بی‌قواره تبدیل کند کما‌اینکه امروز هنوز مکانیسم‌های یارانه‌ای، مالی و بودجه‌ای اقدامات دولت احمدی‌نژاد در به‌اصطلاح شفاف‌سازی و اصلاح یارانه‌ها در سال‌های 89 و 90 مبهم و پیچیده است و نه‌تنها یارانه‌ها شفاف نشد که بخش بزرگی از اقتصاد و نظام بودجه‌ریزی غیرشفاف‌تر شد. شاید مثالی از هیولاسازی یک اتومبیل به‌عنوان یک ماشین فیزیکی تصویر مورد‌نظر را روشن‌تر کند، فرض کنید واتر‌پمپ یک اتومبیل خراب است و نتیجه‌اش داغ‌کردن و جوش‌آوردن ماشین است و به‌جای یک مکانیک متبحر، نابغه‌ای! پیدا می‌شود و به‌جای تعمیر واترپمپ پیشنهاد می‌دهد که با طراحی یک شاسی جلوی اتومبیل چند کولر را نصب کنند که موتور را خنک کند و برای تأمین برق این کولرها هم ژنراتوری در صندوق عقب قرار گیرد و برای تأمین سوخت آن ژنراتور هم باک اضافه‌ای طراحی شود و الی آخر، تجسم کنید که چه هیولای بی‌قواره‌ای ساخته خواهد شد و آخر سر هم یا اصولا راه نخواهد رفت یا با سرعت لاک‌پشتی راه می‌رود و قدم‌به‌قدم نیاز به تعمیر دارد. بسیاری از اقداماتی که در اقتصاد شده و می‌شود از این دست است که هیولاوارگی آن فقط نزد اقتصاددانان متخصصین علوم انسانی محسوس و ملموس است.
امیدوارم تصمیم‌گیران از تجربیات گذشته بیاموزند و اقتصاد کشور را بیش‌از‌این در مهلکه قرار ندهند.

 

 

شوک درمانی و افزایش قیمت مشکل انرژی را حل نمی کند/ راه کارهای غیرقیمتی ضرورت بهینه سازی

 

حسن تاش در نشست «مهم‌ترین چالش بخش انرژی؛ موانع و راه کارها»

شوک درمانی و افزایش قیمت مشکل انرژی را حل نمی کند/ اجرای سیاست های غیر قیمتی ضرورت بهینه سازی مصرف سوخت

اختصاصی زیست آنلاین

زیست آنلاین: وقتی سیاست های غیرقیمتی به صورت وسیع انجام شود، زمینه افزایش قیمت حامل‌های انرژی را فراهم می‌کند. بدین شکل که مثلا اگر میزان مصرف انرژی تولیدکننده‌ای به ازای هر واحد تولید کالا و خدمات نصف شود، بدون این که کل هزینه انرژی او بالا برود می‌تواند قیمت دو برابر را هم تحمل بکند.عضو هیات مدیره انجمن اقتصاد انرژی گفت: دولت باید به پروژه‌های بهینه‌سازی و صرفه‌جویی انرژی به عنوان پروژه های تولید انرژی نگاه کند‌؛ به این معنا که به هر پروژه افزایش تولید حامل‌های انرژی تنها در صورتی مجوز داده شود که پروژه آلترناتیو برای آزاد کردن همین میزان انرژی از طریق صرفه‌جویی وجود نداشته باشد.

 

به گزارش زیست آنلاین، گروه هم اندیشی انرژی، کربن و آب روز دوشنبه، ۲۹ شهریور، نشستی مجازی را  با عنوان “مهم‌ترین چالش بخش انرژی؛ موانع و راهکارها“ برگزار کرد. سخنران این نشست غلامحسین حسنتاش، عضو هیات مدیره انجمن اقتصاد انرژی بود که بحث اصلی خود را پیرامون بهینه‌سازی انرژی و راهکار غیرقیمتی ارائه داد.

حسنتاش مهم‌ترین چالش پیش روی انرژی را بهینه نبودن تقاضا و مصرف انرژی و نامطلوب بودن شاخص شدت انرژی دانست.

وی کمک به بهینه سازی تقاضا و بهبود بخشیدن به شاخش شدت انرژی را پاسخی برای این مسائل دانست:
حل مشکلات انرژی داخلی و کمبودها و ناترازی‌ها.
افزایش توان صادراتی حامل‌های انرژی.
کمک به تولید صیانتی میادین نفتی و آزاد کردن گاز بیشتر برای تزریق.
کمک به محیط زیستی بهتر و سالم‌تر.
فراهم کردن زمینه اصلاح قیمت‌های انرژی.
توسعه اقتصاد کلان و توسعه ملی.

ایجاد اشتغال در کوتاه مدت و میان مدت در بخش انرژی و در بلندمدت از طریق ارتقای بهره‌وری ملی و رقابتی کردن تولید کالاها و خدمات در سطح جهانی.

حسنتاش اظهار کرد: برای این که شاخص شدت انرژی در ایران را به متوسط دنیا برسانیم، ۴۰ درصد پتانسیل صرفه‌جویی و آزاد کردن انرژی داریم که بیش از ۱۱۰ میلیارد مترمکعب گاز در سال به ارزش بیش از ۲۰ میلیارد دلار و همچنین بیش از ۲۶۰ میلیون بشکه فرآورده‌های مختلف نفتی به ارزش بیش از ۱۵ میلیارد دلار می‌شود.
وی گفت: هزینه بهینه‌سازی و آزاد کردن یک واحد انرژی اغلب از هزینه تولید همان واحد انرژی کمتر است. ضمن این که کاهش آلاینده‌ها و آثار مثبتی روی اقتصاد کلان و بهره‌وری ملی و ایجاد اشتغال را نیز به دنبال دارد.

عدم پاسخگویی راهکار قیمتی

حسنتاش گفت: من مدعی نیستم که قیمت‌ انرژی در کشور منطقی و درست است. ولی حداقل در بحث بهینه‌سازی و بهره‌وری انرژی، قویا معتقدم که در شرایط ایران، افزایش قیمت مسئله را حل نمی‌کند و موجب ارتقای بهره‌وری انرژی نمی‌شود.

وی دلایل این ادعا را چنین برشمرد:
۱. صفر بودن یا نزدیک به صفر بودن کشش جایگزینی بین انرژی و سایر عوامل.
۲. مشکل تامین سرمایه اولیه برای تامین مالی پروژه ها یا تهیه ملزومات برای ارتقا کارایی انرژی (این سرمایه تدریجا از طریق کاهش اتی در هزینه‌های انرژی بازگشت می‌شود).
۳. بی‌ثباتی اقتصادی و ساختار تورمی که بر این سرمایه‌گذاری هم مانند همه سرمایه‌گذاری‌ها تاثیر منفی می‌گذارد و انتظارات تعدیل تورمی قیمت مانع سرمایه گزاری می شود.
۴. دولت در اقتصادی مانند اقتصاد ایران، بزرگ‌ترین مصرف‌کننده و سرمایه‌گذار است. شرایط تورمی ناشی از آزادسازی، بیشترین اثر را بر روی دولت بزرگی چون دولت ایران خواهد گذاشت مطالعه‌ای که در دوره برنامه سوم صورت گرفت، نشان داد که به ازای هر واحد اضافه درآمدی که برای دولت از طریق شوک درمانی حاصل شد، هزینه‌های مصرفی دولت با ضریب ۱.۲۴ برابر و هزینه‌های سرمایه‌ای دولت ۱.۴۶ برابر افزایش می‌یابد.بنابر این حتی درآمد دولت هم افزایش نمی یابد.
۵. تجربیات ناموفقی هم در این زمینه وجود دارد، خصوصا در سال ۸۹

یک ذهنیت اشتباه در خصوص یارانه

یکی از ذهنیت‌هایی که در بحث قیمت‌گذاری باید اصلاح شود مسئله تعریف یارانه است‌. با مسئله یارانه به شکلی برخورد می‌شود که گویی یک روزی عده‌ای تصمیم گرفته‌اند که به انرژی، یارانه پرداخت کنند. این تصور اشتباه است. یک سند برای من بیاورید که در شورای اقتصاد و در دولت تصمیم گرفته شده باشد به انرژی یارانه دهند.
وی افزود: مشکل ما این است که در یک لوپ تورمی قرار گرفته‌ایم. به شکلی که قیمت‌های انرژی  را بالا می‌بریم و باز سطح عمومی قیمت‌ها بالا می‌رود و باز دوباره قیمت نسبی یا حقیقی حامل های انرژی پایین می‌آید. اسم این فاصله سطح عمومی قیمت‌ها با قیمت حامل انرژی را یارانه انرژی گذاشته‌ایم. این یک یارانه تصمیم‌گیری شده و انتخاب شده نیست. بلکه این یارانه از جانب وضعیت خراب اقتصاد کلان کشور و ساختار تورمی کشور تحمیل شده است و اگر این را درک نکنیم در این دور باطل باقی می مانیم.

راهکارهای غیرقیمتی

عضو هیات مدیره انجمن اقتصاد انرژی گفت: منظور از راهکارهای غیرقیمتی این است که می‌توان پروژه‌ها و طرح‌هایی را تعریف و روی آن‌ها سرمایه‌گذاری کرد تا در اثر اجرای آن‌ها مصرف انرژی و آلاینده‌ها کاهش پیدا کند و برای میزان مشخصی کالا یا خدمات، انرژی کمتری مصرف می‌شود.
وی چند نکته کلیدی در مورد  راهکارهای غیرقیمتی را به این شرح توضیح داد:
۱. راه حل غیرقیمتی از طریق خرید انرژی آزاد شده به قیمت‌های منطقه‌ای امکان‌پذیر است. این راه حل مسئولیت را به دوش دولت می‌گذارد. چرا که قیمت‌های داخلی ما این پروژه‌ها را توجیه اقتصادی نمی‌کند، ولی قیمت‌های منطقه‌ای توجیه می‌کند. این دولت است که می‌تواند انرژی بازیافتی را به خلیج فارس ببرد یا از طریق خط لوله به ترکیه منتقل کند و با قیمت‌های منطقه‌ای بفروشد.
۲. برای دولت قیمت‌های منطقه‌ای انرژی کاملا محسوس است و در صورت صرفه‌جویی در داخل می‌تواند از طریق صادرات یا کاهش واردات از آن استفاده کند.
۳. هر پروژه بهینه‌سازی مصرف انرژی یک پروژه محیط زیستی و دارای اثرات اقتصادی خارجی از طریق کاهش آلاینده‌ها نیز هست. بنابراین برای دولت انگیزه مضاعفی وجود دارد که برای بخش خصوصی مطرح نیست.
۴. در سطح ملی و کلان، می‌توان از فرصت‌های بین‌المللی کاهش الاینده ها  نیز استفاده کرد.

حسنتاش بیان کرد: دولت باید به پروژه‌های بهینه‌سازی و صرفه‌جویی انرژی به عنوان یک پروژه تولید انرژی نگاه کند‌؛ به این معنا که به هر پروژه افزایش تولید حامل‌های انرژی (مانند ساخت نیروگاه یا پالایشگاه) تنها در صورتی مجوز داده شود که پروژه آلترناتیو برای آزاد کردن همین میزان انرژی از طریق صرفه‌جویی وجود نداشته باشد. به این صورت این مسئله در مسیر اصلی فعالیت شرکت‌های انرژی قرار می‌گیرد.

 خط لوله IAGAT1

این کارشناس ارشد انرژی گفت: زمانی با جمعی از مدیران شرکت ملی گاز ایران یک بررسی ابتدایی روی IGAT1 انجام دادیم. IGAT1 اولین شاه‌لوله جنوب به شمال ایران است که در قبل از انقلاب گاز را به شوروی صادر می‌کرد و در مسیر هم از آن برداشت می‌شد. IGAT1 درواقع ۷ ایستگاه فشارافزایی دارد که این‌ها از گاز عبوری مصرف می‌کنند و توربین‌های بسیار قدیمی دارند. ما  زمانی محاسبه کردیم که اگر فرض کنیم که یک سرمایه‌گذار با توربین‌های نسل جدید، ایستگاه‌های تقویت فشار جدید را در کنار این خط لوله احداث کند و فرضا یک روز شیرهای ایستگاه قدیمی را می‌بندیم و شیرهای ایستگاه جدید را باز می‌کنیم و این‌ها وارد سرویس می‌شوند.  در این صورت  اولا با توجه به توربین‌های نسل جدید، تعداد ایستگاه فشارافزایی از ۷ به ۵ تقلیل پیدا می‌کرد. ثانیا میزان گاز عبوری که مصرف می‌کردند بسیار کم می‌شد. درصورتی که اجازه داده می‌شد گاز آزاد و صرفه جویی شده از آن پروژه به شرکت بوتاش ترکیه فروخته یا به صادرات به ترکیه اضافه شود، این طرح در حدود ۱۴ ماه بازگشت سرمایه می شد. همچنین اگر از بحث‌های کاهش کربن و صندوق های بین‌المللی استفاده می‌شد، این زمان به ۱۲ ماه می‌رسید. این تنها یک مثال از خود صنعت نفت است.

یک تجربه‌ موفق

حسنتاش گفت: تجربه ساده انتقال از لامپ‌های سنتی رشته‌ای به لامپ‌های کم‌مصرف یک تجربه موفق بود. اختلاف قیمت این دو لامپ زیاد بود و مصرف کننده قدرت خرید آن را نداشت. وزارت نیرو با یک سیاست حمایتی تسهیلاتی قائل شد و این لامپ‌ها را در بین خانوارها جا انداخت.

قوانین و مقررات

عضو هیات مدیره انجمن اقتصاد انرژی گفت: در این زمینه‌ها قوانین و مقررات بسیار محکمی داریم که در ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر تجمیع شده است. همچنین سال گذشته شورای عالی انرژی در این زمینه مصوباتی ارائه کرد و آیین‌نامه‌های اجرایی آن هم بیرون آمد. بنابراین خلا و مشکل قانون و مقرراتی نداریم.
وی در پاسخ به این سوال که چرا با وجود این همه قوانین و مقررات، راهکار غیرقیمتی اجرایی نمی‌شود، گفت: دلایل آن اشکال ساختاری در بخش انرژی، فقدان برنامه جامع انرژی، محدود بودن بازارهای صادراتی به دلایل شرایط بین‌المللی، اشکال ساختاری در جایگاه متولیان بهینه‌سازی، مشکل تفاوت قیمت‌های داخلی و بین‌المللی، ضعف فرهنگ بهره‌وری در کشور، تعارض منافع ذی‌نفعان، مشکل تامین سرمایه، مشکلات قرارداری و حقوقی و  خصوصا وسوسه طرفداران راه حل قیمتی و شوک درمانی است.

او در جمع‌بندی صحبت‌های خود بیان کرد: مسئله بهره‌وری انرژی حداقل در ساختار تورمی نابه‌سامان اقتصاد ایران با قیمت حل نمی‌شود. من با افزایش قیمت برای ثروتمندان مخالفتی ندارم.

وی با ذکر این که من با زیاد کردن قیمت برای ثرتمندان مشکل ندارم، افزود: بعضی‌ها می‌گویند بروید از پرمصرف‌ها بگیرید، اما من با آن مخالف هستم. پرمصرف ممکن است فقیر یا طبقه متوسط باشد که توان بهره‌ور کردن تجهیزات خود را نداشته باشد. اما می‌توان از ثروتمندان خصوصا در مورد برق و گاز که کنتور و اطلاعاتش موجود است قیمت تمام شده گرفته شود ولی افزایش عمومی قیمت را به صلاح کشور نمی دانم.

حسنتاش بار دیگر تاکید کرد: مسئله بهره‌وری انرژی مسئله خطیری برای کشور است و با شوک‌درمانی و قیمت حل نمی‌شود. باید از دولت و دست‌اندرکاران بخواهیم که از این طرح‌های غیرقیمتی برای بهره‌وری انرژی حمایت کنند. ما در این زمینه کار جدی نکرده ایم و حتی عملکرد تعهداتی که دستگاه‌ها در این زمینه داشتند نزدیک به صفر بوده است.
وی افزود: وقتی این کار به صورت وسیع انجام شود، زمینه افزایش قیمت حامل‌های انرژی را فراهم می‌کند. یعنی اگر مثلا میزان مصرف انرژی تولیدکننده‌ای به ازای هر واحد تولید کالا و خدمات نصف شود، بدون این که کل هزینه انرژی او بالا برود می‌تواند قیمت دو برابر را هم تحمل بکند.

افزایش قیمت بنزین دور از انتظار است (مصاحبه با خبرگزاری ایمنا)

یک کارشناس انرژی:

افزایش قیمت بنزین دور از انتظار است

یک کارشناس انرژی گفت: بعید است دولت سیزدهم حداقل در سال اول شروع به کار خود قیمت بنزین را افزایش دهد، زیرا تجربیات قبلی نشان داده است که جامعه روی قیمت بنزین حساس بوده و افزایش قیمت آن را عامل تورم می‌داند به نظر می‌رسد که برنامه‌ریزی شده است که حداقل در سال اول قدری فشار از روی مردم برداشته شود.

غلامحسین حسنتاش در گفت و گو با خبرنگار ایمنا، در پاسخ به این سوال که آیا قیمت بنزین در دولت سیزدهم تغییری خواهد داشت، اظهار کرد: بعید است دولت سیزدهم حداقل در سال اول شروع به کار خود قیمت بنزین را افزایش دهد، زیرا تجربیات قبلی نشان داده است که جامعه روی قیمت بنزین حساس بوده و افزایش قیمت آن را عامل تورم می‌داند و این دولت هم به هر حال با شعار کنترل تورم و بهبود معیشت مردم آمده است و به نظر می‌رسد که برنامه‌ریزی شده است که حداقل در سال اول قدری فشار از روی مردم برداشته شود.

سهمیه بندی بنزین تغییری نمی‌کند

وی همچنین در رابطه با امکان تغییرات سهمیه بندی بنزین در دولت جدید افزود: همانطور که گفته شد این اتفاق نیز بعید است، فعلاً شرایط بازار بنزین تثبیت شده است، افزایش سهمیه درآمد دولت را کاهش می‌دهد و کاهش سهمیه تلقی گران شدن را ایجاد کرده و به نوعی مانند گران شدن است.

اعتصابات اثری بر قیمت بنزین نخواهد داشت

این کارشناس انرژی همچنین در رابطه با تأثیر اعتصاب پالایشگاه‌ها بر قیمت بنزین گفت: در ایران بازار بنزین رقابتی و تحت کنترل عرضه کنندگان و پالایشگران نیست و تحت کنترل دولت است. بنابراین اعتصابات اثری بر قیمت نخواهد داشت مگر این که آنقدر گسترده شود که موجب توقف تولید پالایشگاه‌ها شده و کمبود بنزین به وجود آید.

حسنتاش افزود: این موضوع می‌تواند منجر به شکل‌گیری بازار سیاه شکل شود که بعید به نظر می‌رسد، علاوه بر این با توجه به این که ذخیره سازی وجود دارد کمبود به سرعت به وجود نخواهد آمد، همچنین اگر این اتفاق بیفتد فقط بنزین مشکل نخواهد داشت بلکه فراورده‌های دیگر هم دچار مشکل خواهند شد.

افزایش قیمت بنزین افزایش تورم را به دنبال دارد

وی در رابطه با راهکار کنترل مصرف و مدیریت تقاضا بنزین در کشور تصریح کرد: تجربیات گذشته نشان می‌دهد که افزایش قیمت موجب کنترل مصرف و مدیریت تقاضا نشده است زیرا ساختار اقتصاد ایران متأسفانه تورمی است و افزایش قیمت، تورم را تشدید می‌کند و قیمت نسبی مجدد کاهش خواهد داشت.

این کارشناس انرژی در رابطه با قیمت تمام شده بنزین گفت: باید توجه داشت که جز مهم هزینه تولید بنزین قیمت نفت خام تحویلی به پالایشگاه‌ها است بنابراین بستگی دارد که قیمت نفت خام تحویلی به پالایشگاه‌ها چند در نظر گرفته شود و با چه نرخ ارزی محاسبه شود.

قیمت حامل های انرژی (واقعیت ها و جوسازی ها)

نسخه شنیداری سخنرانی آقایان  سید غلامحسین حسن تاش و دکتر فرشاد مومنی تحت عنوان: 
قیمت حامل های انرژی: واقعیت ها و جو سازی ها

 

🔹 کانال موسسه مطالعات دین و اقتصاد
🆔 @dinoeqtesad

🔹اینستاگرام موسسه مطالعات دین و اقتصاد
🆔 din_o_eqtesad

🔹 تلگرام نشر نهادگرا
🆔 @nashr_nahadgara

🆔 @nahadgara_admin

 

 

دریافت
حجم: 94.8 مگابایت
 

 

سخنی با "محسن رضائی "

سخنی با "محسن رضائی "

سید غلامحسین حسنتاش

اخیرا کلیپی تبلیغاتی را از آقای محسن رضائی دیدم که حاوی اطلاعاتی عجیب ، عمدتا غلط و فریبکارنه است.

ابتدا خلاف گوئیهای این کلیپ را فهرستوار بیان می کنم و سپس انگیزه آقای رضایی را از این خلاف گوئیها به نقد خواهم کشید.

1. در این کلیپ عنوان می شود که میزان یارانههای انرژی پرداختی در ایران در سال 1399 معادل 105 میلیارد دلار بوده است. معلوم نیست این عدد عجیب از کجا آمده است. آقای رضائی احتمالا می دانند که 97 درصد انرژی اولیه کشور از نفت و گاز تامین میشود. طبق سند برنامه اجرائی طرح جامع انرژی مصوبه فروردین 99 هیئت وزیران، در سال 1399 حداکثر روزانه بطور متوسط 620 میلیون مترمکعب گازطبیعی در مجموعه بخشهای خانگی و تجاری، کشاورزی و صنعت و حمل و نقل و نیروگاه ها مصرف شده است و بقیه مصارف گازی مربوط به پتروشیمی و تزریق به میادین نفتی بوده است که ربطی به مصرف کننده ندارد. در این سال به فرض این که میتوانستیم همه این گاز را به جای مصرف داخلی صادر کنیم، حداکثر قیمت گاز صادراتی به ترکیه حدود 21 سنت بوده  که بالاترین قیمت منطقهای گاز بوده است و قیمت منطقهای منصفانه تر (متوسط) 19 سنت بوده است. بنابراین اگر کل گاز مصرفی را به قیمت منطقهای یا صادراتی محاسبه کنیم حداکثر حدود 43 میلیارد دلار میشود. طبق همان سند در همین سال دست بالا حدود 2.2 میلون بشکه جمعا نفتخام و میعانات گازی به پالایشگاههای داخلی تحویل شده است و حدود 700 هزار بشکه در روز نیز صادرات فرآوردههای نفتی داشته ایم که اگر کسر کنیم حدود 1.5 میلیون بشکه نفت خام در داخل کشور مصرف شده است که اگر این را هم بر اساس بشکه ای 50 دلار محاسبه کنیم حدود 27 میلیارد دلار هم نفت مصرف کردهایم . بنابراین جمعا با برآورد بسیار دست بالا حدود 70 میلیارد دلار کل انرژی مصرفی در کشور بوده است که به هر حال مردم بخش قابلتوجهی از آن را نیز پرداخت کردهاند که برآورد دقیق آن با توجه به نوسانات نرخ ارز بسیار دشوار است اما حداقل حدود 40 درصد از این را مردم بابت تامین انرژی پرداخت کردهاند که در این صورت یارانهها به فرض درست بودن تعاریف ایشان که مورد قبول نگارنده نیست حداکمثر حدود 42 میلیارد دلار خواهد بود. پس چگونه جناب رضائی فقط یارانههای انرژی را 105 میلیارد دلار محاسبه نمودهاند.
2. جناب رضائی یارانه ها را حدود 60 درصد GDP کشور برآورد کردهاند . یک گزارش آژانس بینالمللی انرژی که کل یارانههای انرژی ایران را با برآوردهای بسیار دست بالا و شامل انرژی مصرفی در همه بخش ها ( شامل بخشهای غیر از مصارف عمومی مردم) و نیز با هزینههای تبدیل و غیرو برآورد کرده است میزان یارانه ها را در سال 2019حدود 85 میلیارد دلار محاسبه کرده است که بازهم 20 میلیارد دلار از عدد جناب رضائی کمتر است و البته محاسبات آژانس بسیار قابل مناقشه است چون تنها 51 میلیارد دلار آن یارانه برق است که طبیعتا بخش قابلتوجهی از آن ناشی از راندمان بسیار پائین نیروگاهی و خطوط انتقال ایران است که قیمت تمام شده را بالا میبرد و نمیتوان آن را پای مردم حساب کرد. اما در این گزارش یارانه 18.8 درصد GDP ایران محاسبه شده که کمتر از یک سوم عدد جناب رضائی میباشد.
3. در کلیپ عنوان شده است که ایران بعد از کویت در رتبه دوم کشورهای پرداختکننده انرژی است در صورتیکه در جدول آژانس بینالمللی انرژی ایران از نظر میزان یارنه پرداختی بعد از چین و عربستان سعودی و روسیه و هند قرار دارد و کویت از این نظر در رتبه 12 قرار دارد و به نظر نگارنده این برخورد با تصوری که مردم ایران از کویت دارند،  فریبکارانه است.
4. در کلیپ بیان شده است که میزان بهرهمندی دهک های بالا درآمدی از یارانههای انرژی  23 برابر دهک های پائین درآمدی است. جناب رضائی که خود را اقتصاددان میدانند اولا باید توجه داشته باشند که اگر بگویند که میزان بهرهمندی دهک با بالاترین درآمد 23 برابر دهک با پائینترین درآمد است می تواند حرفشان درست باشد، ولی با توجه به این که اختلاف دهکها بسیار زیاد است وقتی از دهکها نام میبرند یعنی جمع میبندد باید توضیح بدهند که منظورشان چیست و به نظر نگارنده این نیز یک برخورد فریبکارنه است. ضمن این که جناب دکتر باید به یک مطالعه علمی در این زمینه استناد کنند . البته شکی نیست که نظام اقتصادی کشور و نیز نظام توزیع و توزیع درآمد و از جمله توزیع یارانهها در کشور به هیچ وجه عادلانه نیست ولی چند تجربه نشان داده است که هرگاه به این بهانه قیمت حاملهای انرژی را افزایش دادهاند دودش به چشم طبقات پائین درآمدی رفته است. ضمنا باید به این نکته توجه کرد که ترکیب یارانهها در مورد حامل های مختلف انرژی متفاوت است و انرژی یک کالای ضروری است و کالای لوکس نیست که با پائین آمدن قیمت بیشتر از ضرورت مصرف شود. مثلا در مورد برق و گاز معمولا دهکهای بالا درآمدی، از تجهیزات به مراتب کاراتری از نظر انرژی برخورداند و هدر رفتشان کمتر است ولی در مورد بنزین طبعا طبقات پردرآمد و صاحب اتومبیل شخصی، سهم بیشتری دارند.
5. در کلیپ ذکر شده است که طرح سهام انرژی خانوار در کشورهای در حال توسعه نفتی تحت نظارت بانک جهانی در دست اجراست و آن را برای ایران هم توصیه کردهاند. نگارنده به عنوان یک کارشناس اقتصاد انرژی برای اولین بار است که چنین چیزی را به مفهوم مورد نظر ایشان میشنوم و هر چه در سایت بانک جهانی جستجو کردم چنین چیزی را نیافتم  ولذا انتظار این است که جناب رضایی فقط یک کشور را معرفی نمایند که چنین طرحی در آن چگونه  و با چه مکانیزمی در حال اجراست؟

اما به جناب رضائی باید گفت آنچه که شما نام آن را یارانه گذاشته اید یارانه نیست. شما و دوستانتان سی و چند سال است کشور را در یک لوپ تورمی قرار داده اید در این لوپ تورمی دائما ارزش پول ملی کاهش مییابد و دوباره قیمت جهانی حاملهای انرژی را با یک نرخ دلار جدید  به ریال تبدیل میکنید و  نام مابهالتفاوت آن با قیمت داخلی را یارانه انرژی مینامید و تا زمانی که کشور در این لوپ قراردارد که پیشنهادات جنابعالی هم در همین راستای تشدید آن است، این یارنه (به مفهوم من درآوردی شما و همفکرانتان)، کماکان  بر قرار خواهد بود.

جناب رضائی؛  به عنوان نمونه همکنون یک مهندس جوان با ده سال سابقه کار در استرالیا 7000 دلار (استرالیا) در ماه حقوق میگیرد یعنی حدود 130 میلیون تومان در ماه  و حقوق یک مهندس سی سال شرکت ملی نفت ایران حدود یک دهم آن است نام آن بیش از صد میلیون تومان تفاوت حقوق را چه میگزارید؟ آیا انتظار این است که کارگر و کارمند ایرانی، حقوق ریالی بگیرند اما حاملهای انرژی را به قیمت بینالمللی آنهم با آن نرخ دلاری که معلوم نیست از کجا آمده است و بر کدام منطق اقتصادی استوار است با ایشان حساب و کتاب کنیم. آیا میشود بر پایه یک سری محاسبات ناعادلانه از عدالت دم زد؟ آیا میشود بنای خدمت به  خلق را بر دروغ و ریا استوار کرد؟

در این کلیپ در مورد طرح مذکور  توضیح داده نشده است اما وقتی این را در کنار دیگر سخنان جناب رضائی قرار میدهیم هدف روشن است. جناب رضائی ضرب و تقسیم هائی کردهاند که به اعداد درشتی و جذابی برسند که به شهروند فقیر ایرانی بگویند که این سهم تو از انرژی است که عاید طبقات بالا درآمدی میشود و عاید تو نمیشود اما جناب رضایی هر اسم فریبندهای که روی آن بگذارند مکانیزم اجرایی آن همان مکانیزم شکست خورده احمدینژادی است باید حاملهای انرژی را گران کنند، منابع مالی ایجاد کنند از آن منابع مالی ارقامی به همه یا حداقل 6 تا 7 دهک پرداخت کنند.  یعنی اقدامی که مخرب اقتصاد و کار و تولید است و دوباره کشور را در یک لوپ رکود- تورمی  و بیثباتی قرار میدهد و اندکی بعد تورم ارزش آن پرداختی مستقیم را میخورد و اما فقر و بیکاری گسترش پیدا میکند.

جناب رضائی ممکن است عدهای که در اثر مجموعهای از سیاستهای غلط خارجی و داخلی که شما هم همراه آن بودهاید به نان شبشان محتاج هستند مفتون این اغواگری جنابعالی شوند و به شما رای دهند اما سوار شدن اینگونهای بر فقر و فلاکت مردم و مُسَکِن دادن رفع درد کردن موقت از بیماری که برای ادامه بقا نیاز به درمان اساسی دقیقا مصداق پوپولیسم است . مُسَکِنی که تشدید کننده اصل بیماری است.

معلوم است که جناب رضائی راهکاری ساختاری برای نجات اقتصاد ایران ندارند و میخواهند همان آزمودههای خطای گذشته را دوباره بیازمایند و پیشاپیش خود را متعهد به آن میکنند.

ضمنا آقای رضائی و همه کاندیداهائی که چنین وعده هائی به مردم می دهند  باید روشن کنند که آیا این وعده ها با قانون برنامه و قانون بودجه هماهنگی دارد و اگر ندارد آیا می خواهند بی قانونی کنند و اگر می خواهند قانونمند حرکت کنند چه تضمینی دارد که  مجلس برنامه های ایشان را تصویب کند و مجوز قانونی به ایشان بدهد .

سخنی با دکتر محمد فاضلی با ذکر خاطرهای از مشاوره به شرکت مپنا

سخنی با دکتر محمد فاضلی با ذکر خاطرهای از مشاوره به شرکت مپنا

امروز یادداشتی را از جناب دکتر محمد فاضلی خواندم در زمینه اقتصاد برق. آقای دکتر فاضلی استاد برجسته جامعهشناسی هستند و بنده که تنها دانش محدودی در زمینه اقتصاد انرژی دارم ورودی به عرصه دانشی ایشان ندارم و تنها همیشه از مطالب ایشان در این زمینه استفاده میکنم و لذت میبرم. جناب دکتر در یادداشت خود مشکل قطعی برق و خاموشیهای امسال را عدم توازن در اقتصاد برق دانستهاند و  در ادامه عدم توازن بین قیمت فروش برق و هزینه تمام شده آن  و آثار و تبعاتش را توضیح دادهاند که این مباحث بر اهالی اقتصاد و انرژی پوشیده نبوده و نیست و حداقل از ابتدای دولت موسوم به سازندگی و بیش از سی سال است که مرتبا تکرار شده و میشود.

گرچه جناب دکتر در نتیجهگیری اشاره کردهاند که مساله صرفا با افزایش قیمت برق حل نمیشود اما امیدوارم به عنوان یک دلسوز مردم و طبقات پائین دست،  یادشان باشد که همینقدر که مساله قیمت را مطرح میکنند فضاساز و زمینهساز تفکری میشوند که همیشه به دنبال افزایش قیمت و درگیر کردن دائمی کشور در لوپ تورمی بیثباتی اقتصادی و انتقال مشکل به مردم  و جیب مردم هستند و امتحانشان را هم پس دادهاند، و امیدوارم ایشان توجه داشته باشند آنچه را که من قبلا در یادداشتی نوشتم که بعضی ها فقط بلدند گران کنند و کار دیگری بلد نیستند .  حداقل امروز تجربه آثار و تبعات مخرب اقتصادی و اجتماعی چند دوره فقط گران کردن را در اختیار داریم و گفتهاند که آزموده را آزمودن خطاست.

در یکی از گروههای واتس اپی  که یادداشت ایشان را دیدم نوشتم: گویا الحمدلله اقتصاد همه چیز تعادل دارد غیر از اقتصاد برق ، اقتصاد نرخ دستمزد کارگر و کارمند با هزینه هایشان در تعادل است! اقتصاد خودرو با قیمت جهانی خودرو و ارزش واقعی خودرو تعادل دارد ! اقتصاد مسکن تعادل دارد !اقتصاد معیشت بازنشستگان از نظر دخل و خرج و خصوصا بَرجشان که در سنین بازنشستگی بالا میرود در تعادل است ! اقتصاد سلامت و خصوصا نرخهای خدمات پزشکی در تعادل است ! اقتصاد دخل و خرج تولیدکنندگان گرفتار در تعادل است! اقتصاد نرخ ارز در تعادل است و فقط اقتصاد انرژی در تعادل نیست.

خدمت جناب دکتر عرض میکنم که همین محاسباتی هم که در این یادداشت فرمودهاند باید دید که با چه نرخ ارز تعادلی و منطقیای انجام شده است و ادامه خاطرهای را نقل میکنم که شاید معلوم شود که مشکلات ریشهای کجاست و کار درست چیست.

فکر میکنم سال 1385 یا 1386 بود که مدیرعامل قبلی "شرکت مپنا" از یکی از مدیران با سابقه صنعتنفت و اینجانب که در آن وقت به اتفاق عضو هیئت مدیره انجمن اقتصاد انرژی ایران بودیم،  برای مشاوره دعوت به عمل آورد. وی در ابتدای جلسه توضیح داد که مپنا در آستانه خصوصی شدن و ورود سهام شرکت به بورس قرار دارد و در کار ساخت توربین و ژنراتور موفقیتهائی داشته و توان ارزی و ریالی خوبی پیدا کرده و حالا میخواهد حوزه فعالیت خود را گسترش دهد و در سایر شاخههای بخش انرژی مانند نفت و گاز هم ورود پیدا کند.

من به ایشان توصیه کردم که شما بیائید و با قدرت و توان و تخصصی که دارید به یک شرکت خدمات انرژی یا خدمات بهینهسازی و بهرهوری انرژی تبدیل شوید. در آن زمان این مفاهیم کمتر از امروز شناخته شده و جا افتاده بود ولذا شاید یکی دو جلسه طول کشید که اهمیت و ضرورت و فوریت بهره وری انرژی در ایران و نامطلوب بودن شاخصهای انرژی کشور و از جمله شاخصهای بهرهوری و شدّت انرژی را به ایشان منتقل کنم و سپس چهارچوب خدمات شرکتهای مذکور را  به ایشان توضیح دادم که شرکتهای خدمات انرژی در سطح کشورهای پیشرفته شرکتهائی هستند که به کارخانجات و مجتمعهای مسکونی و تجاری یا هرجایی که مصرف بالا و غیر بهرهور در انرژی دارد ورود میکنند و با مصرف کننده قرارداد میبندند که سرمایهگزاری کنند و با اصلاحات فرایندی مصرف سوخت را کاهش دهند و بهینه کنند و وقتی مثلا مصرف انرژی کارخانهدار برای همان میزان تولید قبلیاش کاهش پیدا کرد و طبعا هزینه انرژیاش کاهش پیدا کرد شرکت خدمات انرژی از محل صرفهجوئی انجام شده در صورتحساب انرژی آن کارخانه سرمایهاش را بازگشت میکند و بعد از بازگشت سرمایه و سود متعلقه منافع کاهش مصرف برای کارخانهدار باقی میمانند و شرکت خدمات انرژی هم سود کرده و آلایندههای زیستمحیطی هم متناسب با کاهش مصرف انرژی کاهش پیدا میکند ولذا هم به نفع صنعت است و هم به نفع اقتصاد ملی و هم به نفع محیطزیست و هم به نفع اشتغال، از طریق شغلهائی که در شرکتهای خدمات انرژی ایجاد میشود.

به هر حال در آن زمان به ایشان توضیح دادم که در ایران مشکل این است که قیمت انرژی پایین و متناسب با قدرت خرید مردم  است و سرمایه شرکت خدمات انرژی ممکن است از طریق صرفهجوئی در صورتحساب انرژی بازگشت نشود ولی همین انرژی بازیافتی برای دولت ارزان نیست و هر چقدر انرژی آزاد شود اگر وزارت نفت مجوز صادرات آن را بدهد ظرف مدت بسیار مطلوب و قابل قبولی سرمایه شرکت خدمات انرژی بازگشت میشود و وزارت نفت و دولت هم سود میبرند و اضافه کردم که شرکت مپنا به عنوان یک شرکت بزرگ شاید بتواند این معضل را حل کند و وزارت نفت را پای میز بیاورد که قراردادهای بهرهوری انرژی سه جانبه باشد و این امر مهم در کشور پیش برود. همچنین برای ایشان استدلال کردم که در شرایط اقتصاد ایران  این معضل با افزایش قیمت حاملهای انرژی هم حل نمیشود چون ساختار اقتصاد تورمی است و افزایش قیمت فقط ما را در یک لوپ جدید تورمی وارد میکند و مشکل حل نمی شود و لذا تنها راه همین راه حل سه جانبه غیرقیمتی است و البته زمانی که بطور گسترده چنین پروژههائی اجرا شد و بهرهوری انرژی ارتقاء پیدا کرد و مصرف انرژی مصرفکنندگان کاهش یافت زمینه تصحیح قیمت هم فراهم میشود. زیرا در صورتحساب انرژی کارخانهدار و مصرفکننده که حاصل ضرب مقدار مصرف در قیمت است تغییر قابل توجهی اتفاق نمیافتد، چون یکی از عوامل زیاد شده و دیگری کم.

آنچه آن زمان به ایشان میگفتم همان چیزی است که سال بعدها و در سال 1394 در "قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی در کشور" گنجانده شد و صد میلیارد دلار در سال پتانسیل سرمایهگزاری برای آن پیشبینی شد و وزارت نفت موظف به همکاری شد اما متاسفانه میزان تحقق آن تا به امروز نزدیک به صفر بوده است.

در آن زمان بعنوان استاد مشاور یا راهنما درگیر چند پایان نامه در زمینه پتانسیل ارتقاء کارائی انرژی در صنایع مختلف بودم و برای مدیرعامل وقت مپنا از مرغداری و صنعت آجر و صنعت سیمان مثال میزدم که بر اساس نتایج آن پایان نامهها، چطور اگر چنین سرمایهگزاریهائی در این صنایع انجام شود و انرژی آزاد شده با قیمت صادراتی فروخته شود، هزینه انجام شده بعضا حتی در کمتر از  یک سال بازگشت میشود و حتی میتوان از اعتبارات بینالمللی مربوط به کاهش آلایندهها هم استفاده کرد که ارزش سرمایهگزاری را بالا میبرد.

وقتی که مدیرعامل مذکور به قول معروف مطلب را گرفت به من گفت چرا از مرغداری و اینها مثال میزنی ما در خودمان در مپنا هم نیروگاه داریم و هم بهرهبرداری بسیاری از نیروگاههای شرکت توانیر را به عهده داریم و به خوبی میدانیم که چه اقداماتی باید انجام دهیم و چه هزینهای بکنیم که راندمان نیروگاهها بالا رود و بازیافت آن اصلا با آنچه میگوئی قابل مقایسه نیست.

در اینجا توجه شود که در سند تراز گاز کشور مصوبه شورایعالی انرژی که در 29 اسفندماه 1399 ابلاغ شده است منوسط راندمان نیروگاهی کشور 37 درصد ذکر شده که به نظر نگارنده خوشبینانه است و در آن زمان که من با مدیرعامل وقت مپنا صحبت می کردم این راندمان حدود 33 یا 34 درصد بود درحالی که در دنیا در سیکل ترکیبی راندمان به 54 درصد رسیده بود و کشورهای پیشرفته با سیستمهای تولید همزمان برق و حرارت به دنبال راندمان بالای 75 درصد بودند.

اما متاسفانه مدیرعامل وقت مپنا بعداز درنگی گفت ولی من این کار را نمیکنم. وقتی پرسیدم چرا گفت فلسفه این جلسه این است که ما بدنبال توسعه کسب کارمان برای ایجاد درآمد و سود بیشتر برای شرکت هستیم و همانطور که میگوئی ارتقاء بهرهوری انرژی نیاز به سرمایهگزاری اولیه دارد که باید از محل انرژی بازیافتی آنهم با قیمت صادراتی بازگشت شود و هیچ تضمینی وجود ندارد که مپنا این سرمایهگزاری را بکند و سرمایهاش بازگشت شود و حتی این تعبیر را بکار برد که اگر رهبر هم امضاء کند مجریان عوض میشوند و اجرا نمیکنند و برای استدلال حرفش موردی از برنامه سوم را شاهد آورد که تازه قانون مصوب هم بود . توضیح داد که در قانون برنامه سوم پیش بینی شده بود که وزارت نیرو برای بهینهسازی چاههای کشاورزی پمپهای گازوئیلی را با الکتروموتور جایگزین کند و بعد هزینهاش را وزرات نفت بدهد و ما اقدام کردیم ولی هرگز پولش را ندادند (البته این فرمایش ایشان بود و من اطلاع چندانی از آن ندارم) و گفت خصوصا اگر این سرمایهگزاری را در نیروگاهها انجام دهیم بعدا ممکن است بگویند چرا قبلا راندمانتان پائین بوده و بدهکار هم بشویم .

امروز به نظر میرسد که ایشان هم حق داشت چون شش سال است قانون هم داریم ولی اتفاقی نمیافتد. اما میتوان فهمید که مشکلات کشور کجاست و کسی دنبال کار سخت نیست و راحت ترین کار دست بردن در جیب خلق مظلوم خداست .

امروز ادعا میشود که ظرفیت نیروگاهی کشور 80 هزار مگاوات است لذا 10 درصد ارتقاء بهرهوری و بازدهی در نیروگاهها یعنی عددی بالاتر از میزان کسری که همکنون در شبکه وجود دارد.

آنچه رخ داده محصول انباشت سوء مدیریتها کم کاریها و عدم تمکین به قانون و تلاش در جهت اجرای آن است.

تا حادثه رخ نداده کسی دنبال این حرفها که بسیاری از دلسوزان بخش انرژی و از جمله نگارنده با اغتنام از هر فرصتی تکرار میکنیم، نیست و وقتی رخ داد همه متخصص میشوند و مردم مستقیم یا غیر مستقیم، متهم.

سرنخ مصرف انرژی در ایران/ دولت دست در جیب عامه مردم نکند (در مصاحبه با اقتصاد نیوز)

سیدغلامحسین حسن تاش عضو هیئت مدیره انجمن اقتصاد انرژی ایران نگاهی متفاوتی به حوزه انرژی و مصرف آن دارد. او سرنخ مصرف بالا را در بنگاههایی می داند که محصولات با بازدهی پایین در بخش انرژی تولید می کنند و اعتقاد دارد تا زمانی که کل سیستم قیمت گذاری و از جمله حقوق و دستمزد در کشور اصلاح نشود با افزایش قیمت انرژی موافق نیست ولی در عین حال هشدار می دهد رایگان شدن قیمت برای کم مصرف ها نیز راهکار تشویقی صحیحی نیست.

یارانه های انرژی در ایران بسیار زیاد است، با وجود کسری بودجه و تورم های سال های اخیر،ضرورت افزایش قیمت انرژی پله های پر مصرف و همچنین تخصیص این منابع برای زیر ساخت های کلان مانند نیروگاه سازی و پتروپالایشگاه سازی چیست ؟

بنده با این حرف که یارانه‌های انرژی در ایران زیاد است چندان موافق نیستم. باید دید که تعریف از یارانه چیست؟ آنهایی که این فرمایش شما را دارند معمولا قیمت فوب خلیج فارس حامل های انرژی را در نظر می گیرند و بعد با نرخ دلار آزاد به ریال تبدیل می کنند و بعد فاصله آن با قیمت داخلی را یارانه می نامند. اولا این از نظر واژگان  اقتصادی معنای یارانه نیست و این را در اقتصاد یارانه ضمنی می نامند . یارانه تفاوت قیمت تمام شده با قیمت فروش داخلی است. ثانیا اینجا چند سوال مطرح می شود. 1- چند درصد از کشورهای جهان قیمت داخلی حاملهای انرژی خود را بر اساس  قیمت جهانی  یا فوب خلیج فارس تعیین می کنند؟ پاسخ این است که اغلب قریب به اتفاق کشورهای پیشرفته بر اساس برنامه های جامع انرژیشان قیمت ها را تعیین می کنند نه بر اساس قیمت جهانی در منطقه خود. 2- آیا این نرخ دلار که یارانه بر مبنای آن حساب می شود نرخ درست و منصفانه و منطقی و ومنعکس کننده قدرت خرید است؟ 3- قیمت تمام شده حامل های انرژی چقدر است؟ آیا هیچ گزارش قابل قبولی در این رابطه وجود دارد. 4- آیا در اقتصاد ما قیمت همه چیز درست است و فقط قیمت حاملهای انرژی اشکال دارد ؟ چرا ما نرخ نیروی کار و حداقل دستمزد را با قیمت های جهانی مقایسه نمی کنیم ؟

نکته دیگر این است که بنده تا زمانی که مصرف انرژی در ایران بهینه نشده است با ساخت نیروگاه ها و پالایشگاه های جدید برای مصرف داخلی مخالف هستم چراکه  اولا- پتانسیل عظیمی برای آزاد کردن انرژی از طریق ارتقاء کارائی وجود دارد

 ثانیا –هزینه آزاد کردن یک واحد انرژی از هزینه تولید یک واحد انرژی جدید کمتر است علاوه بر این که آثار مثبت زیست محیطی هم دارد ثالثا- راه کار های غیر قیمتی روشنی برای تحقق کاهش مصرف انرژی یا آزادسازی انرژی وجود دارد که در ابتدای دولت یازدهم در سندهای متعددی مورد توجه قرار گرفته بود ولی متاسفانه تلاشی در جهت اجرای آنها به عمل نیامد. داستان نیروگاه سازی و پتروپالایشگاه سازی برای اهداف صادراتی داستان دیگری است و چنانچه مطالعات بازار انجام شود و توجیه فنی اقتصادی داشته باشد، طبعا یک پروژه اقتصادی خواهد بود که می تواتند بر روی آن سرمایه گذاری شود و از محل عایداتش بازگشت سرمایه شود.

 

 

 

کاهش بخشی از کسری بودجه با اخذ هزینه انتقال و توزیع گاز از مشترکین پرمصرف و گران کردن پله پرمصرف ها را چگونه ارزیابی میکنید؟ با توجه به گزارش اخیر آژانس بین المللی انرژی در رابطه با یارانه 86 هزار میلیاردی انرژی در ایران،آیا از این محل میتوان به بودجه ای با کمترین تاثیر نفت رسید ؟

باید تعریف درستی از مشترکین پر مصرف ارائه داد ممکن است مثلا یک واحد مسکونی بزرگتر در مناطق مرفه تر شهرها که  در ساخت آن آخرین استانداردها لحاظ شده است و از درب و پنجره های دوجداره و مناسب برخوردار است و از تجهیزات کارآ از نظر مصرف انرژی استفاده شده است، مصرف انرژی اش بسیار کمتر از یک واحد مشابه در مناطق فقیر نشین باشد که توان استفاده از چنین تجهیزاتی را ندارد، آیا باید این مصرف کننده  فقیر را نقره داغ کرد یا به او کمک کرد که کارائی انرژی اش را ارتقاء دهد. به نظر من این نمی تواند ملاک باشد.

در مورد اتومبیل هم چنین است پولدارها از اتومبیل خارجی با مصرف استانداردهای  به روز تر جهانی بهره می گیرند ولی فقیرترها  دسترسی به اتومبیل هائی دارند که دو تا سه برابر استاندارد امروز جهان مصرف می کند و تازه این اتومبیل نامناسب را باید به قیمتهای گزاف و چند برابر قیمت اتومبیل در جهان خریداری کنند. من تا زمانی که کل سیستم قیمت گذاری و از جمله حقوق و دستمزد در کشور اصلاح نشود با افزایش قیمت انرژی موافق نیستم ضمن این که تورم ناشی از آن اثر درآمدی آن را نیز خنثی می کند و چیزی عاید اقتصاد نمی شود.

اگر منظور از پر مصرف ها احیانا ثروتمندتر ها هستند و هدف عدالت اجتماعی است، باید رفت و نظام مالیاتی را اصلاح کرد شما می بینید که یک فردی که با یک خط تلفن و با سوداگری و رانت خواری پول های کلان در می آورد به اندازه یک کارمند ساده که اول مالیاتش را کم می کنند و بعد حقوقش را می ریزند، مالیات نمی دهد. نمی شود همه مسائل اقتصاد را با قیمت حامل های انرژی حل کرد. این یک مغلطه ایست که عده ای از سی سال پیش ساز کرده اند و هر چند سال یکبار دوباره سازشان را کوک می کنند و  اثری جز بی ثبات سازی بیشتر اقتصاد، تشدید فاصله طبقاتی و تشدید تورم یا رکود تورمی نداشته است.

 

در بودجه 1400 مربوط به رایگان کردن آب برای کم مصرف ها ذیل تبصره 7 بخش «د» میتوان دولت را مکلف به گران کردن پله پر مصرف ها کند، منابع حاصل از این گران کردن، صرف رایگان شدن بیشتر مردم شود، همچنین کاهش مصرف را نیز میتوان به صادرات اختصاص داد ؟ کشورهای همسایه نیازمند برق ما هستند؟

 

 

عرض کردم پر مصرف ها ممکن است لزوما پولدارها نباشند، رایگان کردن هم به نظر من کار درستی نیست. کاهش مصرف را می توان با راه حل های غیرقیمتی محقق کرد و انرژی را برای صادرات آزاد کرد. پروژه های بهینه سازی فراوانی را می توان تعریف کرد که اگر انرژی آزاد شده از آنها صادر شود سرمایه گذاری انجام شده برای بهینه سازی بین یک تا دوسال بازگشت می شود. تجارب شناخته شده ای هم در جهان وجود دارد . فالمثل شما اگر جستجوی اینترنتی کنید در سال 1392 وزیر نفت دائما دم از تعویض بیست میلیون بخاری گازی پر مصرف با بخاری های کم مصرف با راندمان بالا می زد، اما هیچ اقدامی انجام نشد و امروز دیگر چیزی از آن نمی شنوید. متوسط راندمان بخاری های گازی موجود در کشور کمتر از 45 درصد است در صورتی که الان در ژاپن از بخاری های گازی سیکل بسته و بدون آلایندگی با راندمان بیش از 95 درصد استفاده می کنند و شما ببینید اگر این اتفاق افتاده بود امروز وضعیت مصرف گاز زمستانی ما و وضعیت آلاینده های ما چگونه بود. سرمایه گزار هم برای این کار وجود داشت اما ساز و کار مربوطه فراهم نشد که سرمایه گزار بتواند گاز آزاد شده را صادر کند و سرمایه خود را برگرداند. همین بحث در مورد هوشمندسازی شوفاژخانه ها مطرح بود و من می بینم که بعد از هفت هشت سال حالا که آخر کار دولت است شرکت ملی گاز ایران تازه دارد در این زمینه تبلیغ می کند که احیانا کاری بکند،  تازه اگر دو سه ماه  دیگر با پایان یافتن زمستان و فصل اوج مصرف، یادشان نرود.

 طرح هایی مانند برق امید، بالعکس یارانه نقدی میتواند با رایگان کردن کم مصرف ها یا رایگان کردن استفاده تا پله اول، علاوه بر رایگان شدن انرژی کم مصرف ها سبب حذف یارانه انرژی، اصلاح الگوی مصرف و واقعی شدن قیمت انرژی شود؟ نظر شما در این باره چیست ؟

من نظرم را در مورد یارانه و رایگان کردن عرض کردم. به نظر من دولت باید به طرح های بهینه سازی انرژی یارانه بدهد. راه کمک به طبقات ضعیف کمک به ایشان در زمینه بهینه کردن مصرفشان است که هم هزینه سوخت آنها را کاهش می دهد و هم آثار ملی و زیست محیطی دارد. به نظر من دولتمردان فقط به دنبال راه حل های آسان و به گونه ای دست بردن در جیب عامه مردم هستند یک روز با بازی کردن با دلار و سکه، روز دیگر با بازی کردن با بورس و روز دیگر با گران کردن کالاهائی که انحصار آن را دارند. کالاهائی که مال ملت است ولی انحصار آن در دست دولت است. توان دست کردن در جیب رانتخواران و صاحبان درآمدهای نجومی را هم ندارند.

 

 

 

با وجود تورم های بالا، چرا برای پله های پر مصرف برق گران نمی شود؟ پله ها و میزان مصرف به راحتی میتواند پرمصرفان را نشان دهد و اخذ قیمت واقعی انرژی نیز بسیار راحت است و در صورت عدم پرداخت عوامل بازدارنده مانند قطعی به راحتی قابل اجراست؟چرا دولت در این دوسال که همه چی چند برابر شده، هزینه انرژی پرمصرف ها را گران نکرده است؟ چرا در طرح برق امید تنها به افزایش 24 درصدی(7 درصد و 16 درصد) برق پرمصرف ها اکتفا میکند و چرا این گران شدن را به شش ماه بعد موکول کرده است؟

به نظر من وزارت نیرو و حتی شرکت ملی گاز ایران باید گزارش شفافی ارائه دهند که آیا پر مصرف ها لزوما پولدارها هستند یا نه. عرض کردم کسانی هستند که مثلا قدرت خرید لامپ های ال ای دی را ندارند و لامپ رشته ای می خرند ممکن است دو سه لامپ رشته ای در یک خانه به اندازه کل مصرف روشنائی یک خانه دیگر که لامپ های ال ای دی دارد برق مصرف کند. من در مورد برق و گاز که قابل کنترل و رصد است با افزایش نسبی قیمت برای پولدارترها موافق هستم حال  اگر آن گزارش شفاف و دقیق، نشان داد که لزوما پرمصرف ها پولدارتر ها هستن میشود این کار را کرد وگرنه باید بر مبنای ملاک های دیگری باشد. کسی که یک آپارتمان لاکچری در اینجا دارد ولی بیشتر سال را در ینگه دنیا به سر می برد هم قطعا مصرفش خیلی کم است آیا باید جایزه بگیرد؟

من پاسخ بقیه قسمتهای این سوال را نمی دانم و باید از خود آنها پرسید اما یک چیز اینجا مشخص می شود و آن این است که همه می دانند که جامعه و خصوصا اقشار پائین درآمدی نسبت به هرگونه گران کردنی حساس هستند و به قول معروف تنشان می لرزد، چون تجربه کرده اند که تورم را دامن می زند و وضعشان بدتر می شود. تجربه افزایش قیمت حاملهای انرژی در سال های 89 و 90 وجود دارد و تجربه های دیگری هم هست آیا مرور شده است؟