آزمونی دیگر برای بعضی مدعیان عدالت اجتماعی

 

آزمونی دیگر برای بعضی مدعیان عدالت اجتماعی

روز گذشته معاون وزارت بهداشت از کاهش ۳۰ درصدی مراجعه مردم به مراکز بهداشتی به دلیل گرانی خبر داد  و گفت پولدارها ۱۷ برابر فقرا برای سلامت‌شان خرج کرده‌اند. این تنها یک نمونه از بی عدالتی های اجتماعی است که بابت آن صدائی از بعضی مدعیان عدالت اجتماعی در نمی آید!

منظورم از این بعضی از مدعیان عدالت اجتماعی کسانی هستند که فقط برای توصیه به گران کردن و بی ثبات کردن اقتصاد به فکر عدالت اجتماعی می افتند! وقتی قرار است بالا بردن قیمت بنزین را توجیه کنند رگ گردنشان از بی عدالتی در یارانه بنزین می ترکد (البته به تعبیر غلط و غیر علمی که خودشان دارند)،  "که مگر نمی بینید که پولدارها و صاحبان اتومبیل های بیشتر و گرانتر، بیشتر از این یارانه استفاده می کنند". این درحالی است که بسیاری مطالعات و حتی بعضی مطالعات جهت دار آقایان نشان داده است که حذف این یارانه ها (البته یارانه به تعبیر ایشان) و گران کردن، همواره به ضرر دهک های پائین درآمدی بوده است.

این عزیزان در بحث گران کردن برای فقرا و طبقات تحت تبعیض، دایه دلسوز تر از مادر می شوند. فقرا که حالفا به اعتراف دولت جمعیتشان به 80 درصد جمعیت  رسیده است می گویند نه گران کنید نه به ما یارانه نقدی بدهید اما اینها بر نمی تابند!  اما به محض این که به توفیق گران کردن نائل آمدند عدالت اجتماعی و عدالت در توزیع درآمدی فراموششان می شود.

شکر خدا همه چیز و همه پارامترهای اقتصاد غیر از قیمت سوخت و انرژی عادلانه است!! و همه مردم بطور یکسان از همه امکانات دیگر بهره مند هستند! (البته از نظر این بزرگوارن).

مردم باید بروند و با بیماری و درد و رنج و فقرشان بسازند.  تا کجا دوباره منافعی در گران کردن و بی ثبات کردن اقتصاد باشد تا غیرت عدالتخواهی دوستان به جنبش درآید!؟

 

لینک مطالب مرتبط : 

فقط بلدند قیمت ها را افزایش دهند

فقط بلدند قیمت ها را افزایش دهند

 

 

نسخه متنی : 

غلامحسین حسنتاش در گفت‌‎وگو با «وطن امروز»، از غفلت‌های وزارت نفت در اجرای سیاست‌های غیر‌قیمتی انتقاد کرد

فقط بلدند قیمت‌ها را افزایش دهند

حمید کمار:‌ پس از اجرای ناگهانی و بدون اطلاع‌رسانی طرح دولت برای سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین، انتقادات زیادی به عملکرد بیژن زنگنه مطرح شد. یکی از مهم‌ترین محورهای این انتقادات، ضعف مدیریت زنگنه و بی‌توجهی‌اش به «سیاست‌های غیرقیمتی برای مدیریت انرژی و کنترل مصرف سوخت» بود. این موضوع در بند هفتم «سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف» که 15 تیرماه سال 89 از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد، مورد توجه قرار گرفت. هدف از اجرای این سیاست‌ها، کاهش مستمر شاخص «شدت انرژی» کشور بوده است. اینطور که پیداست وزیر نفت دولت تدبیر اعتقادی به این سیاست‌ها نداشته و ندارد. چنانچه وی 10 بهمن سال گذشته پس از پایان جلسه هیأت دولت و در جمع خبرنگاران گفت: «غیر از سهمیه‌بندی و افزایش قیمت راه دیگری در زمینه سوخت نداریم». این اظهارات و عملکرد زنگنه اما با انتقادات گسترده‌ای از سوی کارشناسان حوزه نفت و انرژی مواجه شد. در همین باره سراغ سیدغلامحسین حسنتاش، عضو انجمن اقتصاد انرژی ایران و عضو هیات علمی مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی رفتیم تا کارنامه زنگنه در اجرای سیاست‌های غیرقیمتی را بررسی کنیم.

 

* به‌طور کلی سیاست‌های غیر‌قیمتی برای مدیریت انرژی و کنترل مصرف سوخت، شامل چه اقداماتی می‌شود؟ 

این سیاست‌ها بسیار گسترده و متنوع است. افزایش بهره‌وری در تولید و انتقال حامل‌های انرژی، افزایش بازدهی نیروگاه‌ها، تدوین و اعمال استانداردهای اجباری برای ورود تجهیزات انرژی‌بر و بسیاری موارد دیگر در زمره سیاست‌های غیرقیمتی در حوزه انرژی جای دارند اما یکی از مهم‌ترین این نوع سیاست‌ها، حمایت مالی و فراهم کردن تسهیلات بانکی برای طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی است که توسط خود مردم و بخش خصوصی اجرا می‌شود.  

 

* می‌توان مثال اجرایی در این باره بیان کرد؟

در سطح کشور میلیون‌ها بخاری گازی وجود دارد که راندمان حرارتی‌ای بین 30 تا 40 درصد دارند، در حالی که هم‌اکنون در کشورهای پیشرفته بخاری‌های گازی با راندمان بالای 90 درصد وجود دارد. مطالعات نشان می‌دهد حتی اگر دولت این بخاری‌ها را به‌صورت مجانی با بخاری‌های مردم تعویض کند، مقدار گاز صرفه‌جویی شده در کمتر از 2 سال می‌تواند کل هزینه بخاری‌های جدید را پوشش دهد؛ ضمن اینکه آلاینده‌های زمستانی هم کاهش می‌یابد. 

در باره اکثر تجهیزات مصرف‌کننده انرژی در ایران و در صنایع همین وضعیت وجود دارد. حتی مثلا در کمپرسورهای قدیمی انتقال گاز شرکت ملی گاز، همین وضعیت حاکم است. به عنوان نمونه بررسی شده که اگر یک سرمایه‌گذار همه این کمپرسورها را با سیستم‌های جدید جایگزین کند، در گازی که خود اینها مصرف می‌کنند صرفه‌جویی عظیمی می‌شود. اگر وزارت نفت یا شرکت‌های زیر‌مجموعه آن حاضر باشند گاز صرفه‌جویی شده را به قیمتی که مثلا گاز را از ترکمنستان وارد می‌کردند، از این سرمایه‌گذار بخرند، کمتر از 2 سال سرمایه‌اش بازمی‌گردد و به سوددهی می‌رسد. 

در سال 92 و اوایل دولت یازدهم این راهکارها مورد توجه قرار گرفت ولی متاسفانه امروز کلا فراموش شده و تقریبا هیچ اقدامی نشده و سرمایه‌گذارهایی هم که پیشنهاداتی داشتند، با عدم حمایت جدی دولت سرخورده شدند و کنار رفتند. حتی بعضی از این سرمایه‌گذارها، حمایت مالی و بانکی هم نمی‌خواستند و فقط تضمین قوی می‌خواستند که دولت سوخت صرفه‌جویی شده را تا زمانی که سرمایه و سود سرمایه‌گذاری‌شان برگشت شود، به قیمت منطقه‌ای (یعنی قیمت بین‌المللی نه داخلی) از ایشان بخرد. اغلب قریب به اتفاق این سرمایه‌گذاری‌ها که طیف وسیعی هم دارند، حتی با کمتر از قیمت‌های منطقه‌ای، اقتصادی هستند.

 

* وظایف وزارت نفت در تحقق سیاست‌های غیرقیمتی دقیقا شامل چه مواردی است؟

وزارت نفت تامین‌کننده بیش از 95 درصد انرژی اولیه کشور است و بیشترین نقش و مسؤولیت را در این زمینه داشته و دارد. حتی وزارت نفت به‌عنوان تامین‌کننده سوخت نیروگاه‌ها می‌توانست آنها را وادار کند راندمان خود را بالا ببرند و سوخت کمتری از وزارت نفت بخواهند. هم‌اکنون بیش از 90 درصد تولید برق کشور در نیروگاه‌های حرارتی و گازی تولید می‌شود که راندمان آنها بسیار پایین است. 

اگر در این نیروگاه‌ها برای تبدیل شدن به سیکل ترکیبی با هدف افزایش بازدهی سرمایه‌گذاری شود، بعد از اجرای طرح‌ها سوخت کمتری از وزارت نفت درخواست خواهند کرد و اگر وزارت نفت مثلا همان سوخت قبلی را تا 2 سال به آنها بدهد و اجازه بدهد که میزان صرفه‌جویی شده را صادر کنند یا خودش این میزان را به قیمت منطقه‌ای از آنها بخرد، تمام این سرمایه‌گذاری‌ها سودآور خواهد بود. همان‌طور که اشاره کردم در خود صنعت نفت نیز در خطوط لوله انتقال نفت و گاز و جاهای دیگر فرصت اینگونه سرمایه‌گذاری‌ها هست. مثال بخاری را که در پاسخ سوال قبل مطرح کردم، خود وزیر نفت در اوایل این دوره مطرح می‌کرد. اگر روی اینترنت جست‌وجو کنید اظهارات 6-5 سال پیش ایشان درباره ضرورت تعویض 20 میلیون بخاری گازی هنوز هست. چیزی که عملا کالای مصرفی بود و با مشکل تحریم و فناوری هم برخورد نمی‌کرد ولی اقدامی نشد. در قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر تا سقف 100 میلیارد دلار فرصت سرمایه‌گذاری در این زمینه‌ها در نظر گرفته شده بود. ببینید چقدر شرکت‌های خدمات انرژی می‌توانستند ایجاد شوند و چقدر کار ایجاد شود که نشد. در زمینه حمل‌و‌نقل هم همین مسأله بود، یعنی هر کسی که بتواند پروژه حمل‌و‌نقلی ارائه دهد، اعم از توسعه مترو یا خطوط ریلی یا حمل‌و‌نقل بار و مسافر، که منجر به کاهش مصرف سوخت شود، باید مورد حمایت قرار می‌گرفت.

ضمنا نباید فراموش کرد در سطح خود صنعت نفت هم سوخت و ضایعات فراوانی وجود دارد. در منطقه عسلویه ده‌ها مشعل در حال سوختن است که اغلب حاوی مواد ارزشمند است. 

 

* عملکرد آقای زنگنه در اجرای سیاست‌های غیرقیمتی چگونه ارزیابی می‌شود؟ آمار یا مرجع رسمی و قابل اتکا برای ارزیابی عملکرد وزارت نفت در این حوزه کدام است؟

در گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی آبان 1395 تحت عنوان «بررسی عملکرد ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و...» تهیه کرده است، پیشرفت این پروژه‌ها را در حد نزدیک به صفر ارزیابی کرده و بعد از آن هم بعید است که اتفاق چشم‌گیری افتاده باشد. 

بنده بارها نوشته و گفته‌ام هزینه آزاد کردن یک واحد انرژی از طریق بهینه‌سازی و صرفه‌جویی، از هزینه تولید یک واحد انرژی جدید کمتر است؛ ضمن اینکه هر اقدامی در این زمینه آلاینده‌ها را هم کاهش می‌دهد. 

همچنین بنده همیشه توضیح داده‌ام در ساختار تورمی اقتصاد ایران سیاست قیمتی به تنهایی برای کنترل مصرف پاسخگو نیست و حتما باید مؤخر بر اقدامات غیرقیمتی باشد.

ضمنا باید بگویم موانع و مشکلاتی هم در این زمینه وجود داشته است که در گزارش مرکز پژوهش‌ها ذکر شده اما اگر در وزارتخانه‌های نفت و نیرو اعتقاد جدی نسبت به مسأله راهکارهای غیرقیمتی بود، طبعا سال به سال به دولت گزارش می‌دادند و رفع موانع را پیگیری می‌کردند. متاسفانه دولت هم گزارش نخواسته است. آن وقت آقایان مرتبا می‌گویند راهی جز افزایش قیمت وجود ندارد!

در مورد قسمت دوم سوال‌تان باید عرض کنم متاسفانه حتی سازمان برنامه و بودجه گزارش‌های نظارتی در این باره ارائه نداده است اما بهترین شاخص برای ارزیابی موفقیت اقدامات صرفه‌جویی و بهینه‌سازی مصرف انرژی، شاخص شدت انرژی است که طی سال‌های گذشته بهبود نیافته است.

 

 

لینک مطالب مرتبط: 

 

میزگرد در مورد افزایش قیمت بنزین در سایت جماران

افزایش قیمت حامل‌های انرژی را به همه‌پرسی بگذارید

حدیث مکرر گرانی

همه چیز را گران کنید، کار دیگری که بلد نیستید!

اثبات ادعای نابلدی

 

 

 

افزایش قیمت حامل‌های انرژی را به همه‌پرسی بگذارید

چندی است دوباره زمزمه افزایش قیمت حامل‌های انرژی یا همان سوخت آغاز شده است. نگارنده اخیرا در یادداشت "حدیث مکرر گرانی" و در میزگردها و مصاحبه‌هائی نوشته و گفته‌ام که ماجرا و سوابق آن چیست و در اینجا قصد تکرار آن را ندارم. شواهد نشان می‌دهد که دولت مصمم به این اقدام است  گرچه به دلیلی که اشاره خواهد شد ممکن است در سال جاری موفق به این اقدام نشود. 
حساسیت مطبوعات و مراکز پژوهشی تعداد نشست‌هائی که در این زمینه برگزار می‌شود و سوابق موضوع نشان می‌دهد که این یک مساله بسیار مهم اقتصادی و از مصادیق اصل 59 قانون اساسی است.
 تجربه نشان داده است که نمایندگان مجلس‌شورای‌اسلامی در همه دوره‌ها، در سال پایانی دوره خود که سال رای‌گیری برای مجلس آینده نیز هست با افزایش قیمت سوخت مخالفت کرده‌اند چون احتمالا تلقی نمایندگان از موکلین خود و مردم این بوده و هست که مردم با افزایش قیمت سوخت مخالفند و اگر بخواهند دل مردم را بدست بیاورند و دوباره رای مردم را از آن خود کنند باید با این امر مخالفت نمایند. خود دولت فعلی نیز در دوره اول تصدی خود  ماده 39 قانون برنامه ششم را در مورد افزایش تدریجی قیمت‌های انرژی اجرا نکرد احتمالا برای این که بتواند مجددا از مردم رای بگیرد و حال در دوره دوم به یاد این اصل قانون برنامه افتاده است و  همه این‌ها نشان می‌دهد که این مساله یک مساله بسیار مهم اقتصادی است.
از سوی دیگر رئیس جمهوری فعلی در دوره صدارت خود چندین بار در مورد اصل 59 قانون اساسی وضرورت استفاده از ظرفیت این اصل، یعنی همه پرسی در مورد مسائل عمده و مهم کشور سخن گفته است. بنابراین حال که استفاده از این ظرفیت در مورد مسائل سیاسی ظاهرا با پیچیدگی روبروست و مصادیق اصل 59 نیز به مسائل سیاسی محدود نیست و در آن به صراحت از مسائل مهم اقتصادی نیز یاد شده است، پیشنهاد می‌شود که مساله مهم اقتصادی افزایش قیمت حامل‌های انرژی به همه پرسی گذاشته شود. 
همچنین از آنجا که این مساله یکی از پرچالش‌ترین مسائل اختلافی میان دیدگاه‌های متفاوت اقتصادی می‌باشد و جنبه‌های مختلف تفاوت دیدگاه‌ها را آشکار می‌کند، پیشنهاد می‌شود زمانبندی و برنامه همه‌پرسی به گونه‌ای تنظیم شود که که صاحبان دیدگاه‌های مختلف اقتصادی نظرات خود را در غالب مناظره‌ها و به هر شکل ممکن از طریق رسانه‌های عمومی به سمع و نظر مردم برسانند و مردم با آگاهی در همه‌پرسی شرکت کنند. در این صورت این همه‌پرسی به آزمونی برای این که عموم مردم حاکمیت کدام تفکرات اقتصادی را بر زندگی و معیشت خود ترجیح میدهند نیز تبدیل خواهد شد.
سیدغلامحسین حسنتاش 
17 آبانماه 1398

 

 

حدیث مکرر گرانی

 

 

حدیث مکرر گرانی

باز برای چندمین بار بحث افزایش قیمت سوخت و خصوصا بنزین بالا گرفته است و خبرنگاران محترم ده‌ها خبرگزاری و صدها نشریه در رقابتند که چیزی در این رابطه بنویسند بسته به موضع سیاسی و دیدگاه اقتصادی این رسانه‌ها یکی از قاچاق سوخت و بنزین می‌پرسد دیگری از سهمیه‌بندی آن ، یکی از آثار سوء عدم افزایش قیمت و دیگری از آثار سوء و آثار تورمی افزایش قیمت، یکی ذهنش به سیستم حمل و نقل عمومی می‌رود و ضرورت اصلاح آن و دیگری نگران آثار رکودی افزایش قیمت نفت است و یکی دیگر نگران بی‌عدالتی در توزیع درآمد و ثروت که ظاهرا در توزیع یارانه‌های سوخت خلاصه شده است. بعضی هم اخیرا نگران میزان کالری و پروتئین دریافتی مورد نیاز شهروندان شده‌اند و ظاهرا کشف کرده‌اند که چاره رفع کمبود آن نیز افزایش قیمت سوخت است.

اما باید به اینها گفت که جانم، مساله روشن است دولت باز بی‌پول شده است و دولت پر خرج ما هم هروقت بی‌پول می‌شود همین را بلد است که قیمت کالاهای در اختیار خود را بالا ببرد و پولی بدست بیاورد و امروز را فردا کند. دیروز با افزایش نرخ ارز بخشی از مشکلات پولیش را حل کرد و امروز که ارز کشش بیشتری نداشت با چوب حراج زدن به بخشی از اموالش به نام خصوصی‌سازی، و فردا با گران کردن سوخت. اما هیچ وقت هرکدام از این‌ها با صداقت و صراحت و راستی همراه نیست که بابا والا پول ندارم و باید یک‌چیزی بفروشم و کالایم را گران کنم!  نوبت ارز که می‌شود توجیهات تفاوت تورم داخلی و خارجی و نرخ بهینه ارز و حمایت از صادرات و امثال آن مطرح می‌شود تا زمینه‌سازی شود. نوبت فروش اموال که می‌رسد بهانه کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت و خصوصی‌سازی و ارتقاء کارائی مطرح می‌شود و توئی که این تئاترها را بارها دیده‌ای نمی‌توانی باورکنی که این توجیحات و بهانه‌ها حقیقت دارد چراکه اقدام در مورد آنها و یا مابه ازای آن را در هیچ برنامه و تصمیم دیگری غیر از همین گران کردن و فروختن نمی‌بینی و نمی‌یابی. پدرجان رونق صادرات مستلزم یک برنامه جامع توسعه صنعتی و حمایت از تولید و غیرو و غیرو است که حالا نرخ ارز هم ممکن است یک عنصر آن باشد یا پدرجان ارتقاء کارائی دولت مستلزم یک برنامه جامع تجدید ساختار دولت و تقویت حکمرانی تقویت نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری و رگولاتوری و مقررات‌زدائی و تقویت حاکمیت بنگاهی و اصلاح ساختار مدیریت و اصلاح نظام انتخاب مدیران و بسیاری چیزهای دیگر است که در آن بسته اصلاحی ممکن است خصوصی‌سازی به مفهوم انتقال مالکیت هم یکی از  عناصر آن باشد.

در مورد بنزین و سوخت هم داستان همین است وقتی نوبت افزایش قیمت سوخت می‌شود مساله قاچاق و بهره‌وری انرژی و اصلاح سیستم حمل و نقل عمومی و ناروا بودن یارانه‌های پیدا و پنهان و غیره و غیره مطرح می‌شود که همه اینها را هم تنها و تنها با افزایش قیمت می‌توان حل کرد و بعد از این که خر دولت از پل افزایش قیمت گذشت دوباره تا مدتها چیزی از اینها نمی‌شنوی و در مورد ده‌ها مصوبه مدیریت انرژی هم هیچ اقدامی نمی‌شود و تو که سی و چند سال است بارها این تئاتر را دیده‌ای و سی‌سال است در مورد اینها گفته‌ای و شنیده‌ای دیگر نه حوصله و نه انگیزه‌ای و نه حرف تازه‌ای نداری اما به هرحال این همه رسانه‌ها باید صفحات خود را پر کنند و شانس دولت هم این است که خدا را شکر بسیاری از رسانه‌ها هم مثل همه جای دیگر گرفتار بی‌ثباتی و بی‌برنامگی و روزمرگی هستند و کار تخصصی نمی‌کنند و البته شاید به دلایل مختلف حق هم داشته باشند. خبرنگاران می‌آیند و می‌روند همیشه خبرنگارن و گزارشگران تازه‌ای هستند که اولین بار است این تئاتر تکراری را می‌بینند و آن را جدی می‌گیرند و باور می‌کنند و شتاب رقابت رسانه‌ای و بحران‌های پی در پی یک اقتصاد بی‌ثبات مجالی هم نمی‌دهد که به سوابق مراجعه کنند و کارشناسی کنند و کار تخحصصی بنمایند و اگر حال و حوصله تکرار مکررات سی‌ساله را نداشته باشی و پاسخشان را ندهی می‌رنجند و دلخور می‌شوند.

ایکاش یکجایمان درست بود و به قول مرحوم نیمایوشیج یک میخی پیدا می‌کردی که قبای کهنه خود را به آن آویزان می‌کردی. ایکاش رسانه‌های‌مان درست و تخصصی کار می‌کردند که وقتی دولت مردی برای توجیه فروختن و گران فروختنش بهانه مکرر می‌کرد یقه او را می‌گرفتند که اگر مثلا طالب فلان چیز هستی پس چرا در مورد ده‌ها مصوبه و مساله دیگر که به آن چیز مربوط است هیچ اقدامی نکردی؟

طرفه آن که این دور باطل گرانی و پول‌سازی کاذب هیچ مشکل اساسی را هم حل نکرده است و هربار تنها یک نشئگی تازه را برای این بیمار فراهم آورده که یک خماری سنگین‌تر را در پی داشته است.

تا این کشتی بی‌لنگر که میان این خماری و نشئگی دائم در حال کج شدن و مژ شدن است کجا به گل بنشیند؟!

 

مطالب مرتبط: 

بالاو پائین قیمت بنزین (میزگرد ایران فردا)

بالاو پائین قیمت بنزین (میزگرد ایران فردا)

ابعاد و تبعات افزایش قیمت سوخت

کد خبر: ۳۴۰۴۱۰

غلامحسین حسن‌تاش در گفت و گو با فرارو احتمال افزایش قیمت بنزین را بررسی کرد

ابعاد و تبعات افزایش قیمت بنزین

شما یک کشور با برنامه را به من نشان دهید که نظام قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی‌اش را براساس قیمت‌های منطقه‌ای خارج از مرزهایش تنظیم کند مثلا در بسیاری از کشورهای پیشرفته به برخی از «حامل‌های انرژی یارانه می‌دهند و از برخی دیگر مالیات می‌گیرند چرا چون سبد بهینه انرژی‌شان را تعیین کرده‌اند و قیمت‌ها را طوری تنظیم می‌کنند که تحقق یابد یا اگر کشوری طرح و برنامه جامع حمل و نقل داشته باشد که با طرح انرژی‌اش هم هماهنگ باشد، ممکن است در عین حال قیمت‌ها را در جهت تحقق طرح حمل و نقلش تنظیم کند. اتفاقا چون قیمت‌های جهانی نوسان دارد کشورهای پیشرفته سعی می‌کنند قیمت‌های داخلی را از قیمت جهانی جدا کنند که این نوسانات به اقتصادشان لطمه نزند.»

تاریخ انتشار: ۱۴:۰۲ - ۲۵ آذر ۱۳۹۶

  

فرارو- در حالی که انتقادات از دولت دوازدهم برای عملکرد چند ماه اش بالا گرفته است و عده ای در روزهای اخیر از رای خود به حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری ابراز پشیمانی کرده اند، احتمال افزایش نرخ بنزین در سال آینده به این موج ناامیدی از دولت دامن زده است.

با این حال بسیاری از کارشناسان معتقدند که افزایش نرخ بنزین اجتناب ناپذیر است و دولت باید پیش از این ها بنزین را گران می کرد. با این وجود عده ای نیز می گویند گرانی بنزین آن هم با شیب تند برابر است با بازگشت تورم دو رقمی و گرفتاری بیشتر مردم.

در روزهای اخیر با نگاه به لایجه پیشنهادی دولت برای بودجه 97گذشته سناریو های مختلفی درباره نرخ بنزنی مطرح شده است. این سناریو ها بازه قیمتی 1300 تا 1700 تومان را برای هر لیتر بنزین پیش بینی می کند. با این حال باید دید نظر مجلش شورای اسلامی در این باره چیست؟

غلامحسین حسن‌تاش تحلیلگر اقتصاد انرژی، استاد دانشگاه و عضو انجمن اقتصاد انرژی ایران در گفت و گو با فرارو به بررسی وضعیت بنزین و دیگر حامل های انرژی در لایحه بودجه سال97 و تبعات اجتماعی و اقتصاد آن پرداخته است.

براساس لایحه بودجه پیشنهاد شده از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی، در سال آینده شاهد افزایش قیمت حامل های انرژی خواهیم بود، با وجود اینکه قیمت برخی حامل ها همچون گازوئیل مشخص است اما درباره بنزین هنوز رقمی از سوی دولت اعلام نشده، با این حال به نظر می رسد افزایش قیمت بنزین براساس لایحه پیشنهادی قطعی است، سوال اساسی این است که در شرایط کنونی با توجه به وضعیت اقتصادی کشور افزایش قیمت حامل های انرژی مخصوصا بنزین اقدام درستی است؟

ابتدا باید اشاره کنم که با برآوردهائی که از ارقام بودجه هست میزان افزایش قیمت گازوئیل هم بیش از 20 درصد خواهد بود. مگر این که این ارقام بعدا در مجلس تغییر کند. اما در مورد این که آیا افزایش قیمت بنزین اقدامی درست است یا نه ابتدا باید عرض کنم که به نظر من تفکری که بیش از نیم قرن است بر اقتصاد کشور حاکم شده است اقتصاد کشور را در دور باطلی قرار داده است که اگر در کادر آن دور باطل صحبت کنیم شاید افزایش قیمت اجتناب ناپذیر باشد. آن دور یا چرخه این است که ما  پول ملی را تضغیف می‌کنیم و با گران شدن دلار قیمت ریالی حامل‌های انرژی (و البته قیمت خیلی کالاهای دیگر) باز با  ارزش ریالی قیمت فوب خلیج فارس آن (در نرخ جدید دلار)، فاصله پیدا می‌کند و بعد دوباره قیمت حامل‌های انرژی و بعضی کالاهای دیگر را افزایش می‌دهیم (که با فوب خلیج‌فارس تطبیق بدهیم) و باز در اثر این افزایش و آثار مستقیم و غیرمستقیم آن، گرفتار افزایش سطح عمومی قیمت‌ها یا همان  تورم می‌شویم بعد دوباره بعد از مدتی می‌گوییم دلار در سطح جدید قیمت‌ها ارزان شده است و دوباره دلار را گران می‌کنیم یعنی دوباره پول ملی را تضغیف می‌کنیم و دوباره همان چرخه از نو آغاز می‌شود. در این چرخه پارامترهای مهم و اصلی اقتصادمان ‌دائما نوسان پیدا می‌کند و موجب بی‌ثباتی اقتصاد می‌شود و بی‌ثبانی اقتصادی بزرگترین آفت سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی و اشتغال است. بنده اصولا با این چرخه مشکل دارم. اگر از منظر برنامه انرژی و اصول قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی یا حتی از منظر برنامه حمل و نقل و بطور جامع‌تر از منظر برنامه توسعه هم به مساله نگاه کنیم، ملاک گرفتن قیمت فوب خلیج فارس به نظر من نوعی اعتراف ضمنی به بی‌برنامه‌گی است.

 

شما یک کشور با برنامه را به من نشان دهید که نظام قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی‌اش را براساس قیمت‌های منطقه‌ای خارج از مرزهایش تنظیم کند مثلا در بسیاری از کشورهای پیشرفته به برخی  از حامل‌های انرژی یارانه می‌دهند و از برخی دیگر مالیات می‌گیرند چرا چون سبد بهینه انرژی‌شان را تعیین کرده‌اند و قیمت‌ها را طوری تنظیم می‌کنند که تحقق یابد یا اگر کشوری طرح و برنامه جامع حمل و نقل داشته باشد که با طرح انرژی‌اش هم هماهنگ باشد، ممکن است در عین حال قیمت‌ها را در جهت تحقق طرح حمل و نقلش تنظیم کند. اتفاقا چون قیمت‌های جهانی نوسان دارد کشورهای پیشرفته سعی می‌کنند قیمت‌های داخلی را از قیمت جهانی جدا کنند که این نوسانات به اقتصادشان لطمه نزند.

 

به نظر من مساله فقط پر کردن چاله هزینه و درآمد دولت است و فوب خلیج‌فارس بهانه‌ای برای آن شده است، چون همانطور که عرض کردم در چرخه‌ای گرفتار آمده‌ایم که هرگز به فوب خلیج فارس یا 95 درصد آن نمی‌رسیم. این که بیشترین تاکید روی بنزین هست هم به نظر من به همین دلیل است. بنزین نقدترین و روزانه‌ترین و به قول معروف جیرینگی‌ترین درآمد است، اگر مثلا وجه گاز در دوره‌های ماهانه دریافت می‌شود و بعضی مصرف‌کنندگان عمده دولتی و خصولتی مثل نیروگاه‌ها و پتروشیمی‌ها هم ممکن است پول آن را دیر بدهند یا ندهند ولی پول بنزین روزانه از مردم گرفته می‌شود و سوخت و سوز چندانی هم ندارد و حتی پیش فروش هم دارد.

 

برآورد از ارقام بودجه این است که بنزین در قیمت 1600 تومان مورد نظر است و در اینصورت دقیقا در مرز قیمت فعلی منطقه‌ای فوب خلیج‌فارس خواهد بود و من نگرانم که با این قیمت دیگر حتی انگیزه‌ای برای بهینه کردن ناوگان و کمک به بهینه‌سازی خودروها و حتی انگیزه‌ای برای تکمیل پروژه‌هائی مثل پالایشگاه ستاره خلیج فارس هم برای دولت و خصوصا وزارت نفت باقی نماند چرا که اگر کمی قیمت جهانی نفت و به تبع آن قیمت بنزین وارداتی کاهش یابد که احتمال آن زیاد است، واردات بنزین یک کسب درآمد برای وزارت نفت خواهد شد. کما این که در طول سال‌هایی که در قوانین بودجه درآمد صادرات نفت‌کوره در اختیار این وزارتخانه بود نه تنها انگیزه‌ای برای بهینه کردن بازدهی پالایشگاه‌ها و کاهش تولید نفت‌کوره (بعنوان پست‌ترین فراورده نفتی) وجود نداشت بلکه به پروژه‌های اصلاح فرایندهای پالایشی کمک هم نمی‌شد.

افزایش نرخ حامل‌های انرژی مطابق هدفمندی باید در سال های گذشته به صورت مستمر صورت می گرفت اما دولت احتمالا به دلایل سیاسی دست به این کار نزده است، حالا پس از انتخابات افزایش قیمت بنزین و دیگر حامل های انرژی به نشان دهنده چیست؟
بله اگر در همان دور باطل هم صحبت کنیم، براساس قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب دی ماه 1388 مجلس شورای اسلامی که در قانون برنامه پنجم (90 تا 94) نیز مشخصا تنفیذ شده است . دولت مکلف بوده است به تدریج قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد. حداقل نیمی از دوره برنامه پنجم در دولت یازدهم بوده است ولی دولت به این قانون عمل نکرده است. در قانون برنامه ششم (1396تا 1400) هم در ماده 39 آن این مساله تکرار شده و بازهم بحث تدریج است. این که چرا دولت به قانون عمل نکرده است یا باید توضیح داده شود یا چنانچه گفتید، شبهه سیاسی بودن را القاء می‌کند. و این که  الان هم جهشی عمل می‌شود در واقع به نوعی خلاف قانون و تدریج مذکور در قانون است که مجلس باید جلوی آن را بگیرد. اگر عوامل اقتصادی مثلا می‌دانستد که سالانه 10 درصد یا به هر میزان مشخصی قیمت‌ها افزایش می‌یابد حداقل می‌توانستند روندها را پیش‌بینی کنند و برنامه‌ریزی کنند ولی این برخورد دولت جفای به عوامل اقتصادی و بخش خصوصی است.

در روزهای اخیر پس از ارائه لایحه بودجه گمانه زنی های مختلفی درباره نرخ احتمالی بنزین در سال آینده صورت گرفته، رقم ها از 1300آغاز و تا 1700 تومان پیش‌بینی می‌شود. به نظر شما در شرایط کنونی کشور چه سناریوهایی برای قیمت بنزین می‌توان در نظر گرفت و بهترین و مناسبترین آن چیست؟
 اولا  چنانچه عرض کردم از ارقام بودجه رقم 1500 تا 1600 برای بنزین بدست می‌آید که 50 تا 60 درصد افزایش است و نمی‌دانم این با مفهوم تدریج چقدر سازگار است. ثانیا بنده در لابلای سطور پاسخ سوال اول عملا پاسخ  بخش دوم این سوال شما را دادم این که چه سناریویی برای قیمت بنزین مناسب است نیاز به برنامه دارد برنامه انرژی و برنامه حمل و نقل و نیاز به مطالعات جامع دارد. اما اگر به قانون برنامه هم (علیرغم نظر بنده) بخواهد عمل شود، بهتر است پیش‌بینی از قیمت فوب خلیج فارس در افق برنامه انجام شود و رسیدن به آن به پنج سال تقسیم شود، مثلا اگر قیمت بنزین فوب در سال 1400 حدود 1800 تومان پیش‌بینی شود تفاوت آن با قیمت فعلی 800 تومان است که این اگر به 5 سال برنامه تقسیم شود می‌شود یک افزایش  حداکثر 15 درصدی در سال و نه 50 یا 60 درصدی. البته در برنامه‌ریزی درست آثار و تبعات منفی هم باید پیش‌بینی و کنترل شود.

در 4 سال اخیر شاید مهمترین و ملموس ترین دستاورد اقتصادی دولت آقای روحانی کنترل قیمت ها و کاهش شیبب تورم بوده است، افزایش قیمت بنزین در سناریوهای مختلف چه تبعات تورمی برای اقتصاد کشور خواهد داشت؟
ببینید نمی‌توانید فقط بنزین را جدا کنید قیمت گازوئیل برای کشاورزان و تولیدکنندگان و حمل و نقل بسیار مهم است. آنچه که در بودجه دولت پیشنهاد شده است بی‌گمان یک شوک به اقتصاد وارد می‌کند و رکود-تورمی که اقتصاد ما مبتلا به آن است را تشدید می‌کند. اقتصاد ما در شرایط بحران زده فعلی توان تحمل چنین شوک‌هائی را ندارد این می‌تواند تمام دستاوردی که اشاره کردید را از بین ببرد. میزان تورم مستقیم و غیرمستقیم و میزان تاثیر بر رکود باید دقیقا مطالعه شود و اقتصاددانان حداقل بر روی دامنه آن به توافق برسند. همچنین آثار آن روی معیشت مردم و خصوصا طبقات پائین درآمدی که سهم انرژی در سبد هزینه‌هایشان بیشتر است باید بررسی شود. ما تجربه مخرب شوک قیمتی سال 89 را هم داریم آیا یادمان رفته است. آیا آن را خوب بررسی کرده‌ایم تازه در آن شرایط سایر پارمترهای اقتصادی وضع نسبتا بهتری داشت.

مطالب مرتبط:

چند نکته در مورد بودجه 97 

چند نکته در مورد بودجه 97

چند نکته در مورد بودجه 97

1- این که چهارسال افزایش تدریجی قیمت حامل‌های انرژی که در قانون پیش‌بینی شده است را اجرا نکنیم تا دوباره رای بیاوریم و بعد که خیالمان راحت شد جمع آن افزایش‌ها را یکباره اجرا کنیم تا شوک بزرگ دیگری به پیکره نحیف اقتصاد و معیشت مردم وارد شود، یک فریب‌کاری مخرب است. ظاهرا دولت خوب وقتی را هم برای این شوک انتخاب کرده است چراکه مجلس هم سال آخرش نیست و انتخابات مجلس بعد نزدیک نیست ولذا نمایندگان هم انگیزه چندانی برای مخالفت با این شوک ندارند.

2- ساختار بودجه نشان می‌دهد که دولت هیچ عزم و اراده‌ای برای کاهش هزینه‌های گزاف خود ندارد و همه مشکلات باید به مردم تحمیل شود. به عنوان نمونه وزیر نفت همواره از پرداخت یارانه‌های نقدی گله و شکایت می‌کند اما خدا می‌داند که در اثر سوء مدیریت و سوء تدبیر چه ریخت و پاش عظیمی در این وزاتخانه و توابع آن وجود دارد. کاهش هزینه‌ها دشوار است اما ظاهرا پاس کردن مشکلات به زمین مردم، آسان است.

3- ادعا می‌شود آثار تورمی این شوک قیمتی حامل‌های انرژی محدود است و آثار رکودی آن بسیار محدود است. خوب است مجلس نشینان اگر واقعا خود را وکیل مردم می‌دانند برای یک بار هم که شده حداقل در مورد میزان اثر تورمی و رکودی این اقدام از دولت تضمین بگیرند و استعفانامه دولت را وثیقه این تضمین قراردهند.

4- معلوم نیست در شرایطی که قرار است هزینه‌های مردم و تولیدکنندگان افزایش یابد و رکود تشدید شود و در حالی که بودجه‌های عمرانی (تملک دارائی‌های سرمایه‌ای ) هم کاهش یافته است، چگونه دولت می‌خواهد مالیات بیشتری جمع آوری کند شاید انشاء‌الله قرار است از رانت‌خوارن مالیات بیشتری گرفته شود، تضمین دولت در این مورد چیست؟ ضمن این که در همین بودجه چنین اراده‌ای دیده نمی‌شود که اگر چنین بود در بسیاری از موارد می‌شود که هزینه‌ها را برای اقشار بالا درآمدی افزایش داد و نه برای همه به یکسان. در حال حاضر سهم هزینه انرژی در سبد هزینه خانوارهای دهک پائین درآمدی حدود 9 درصد و در سبد هزینه دهک پر درآمد حدود 3.5 درصد است پس می‌توان فهمید که از این مساوات جانشین عدالت! چه اقشاری بیشتر لطمه می‌بینند.

5- گفته شده است که 17 یا 18 هزار ملیارد تومان از درآمد اضافی ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی صرف ایجاد اشتغال می‌شود آیا دولت در ضمایم قانون بودجه برنامه روشن و تضمین شده‌ای در این رابطه ارائه نموده است؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد که در جریان شوک قیمتی انرژی در سال 1389، از طریق ورشکستگی و تعطیلی بنگاه‌ها، حداقل 1.4 میلیون شغل  در سال 1390 نسبت به 1389 از بین رفته است و پیش‌بینی می‌شود که با این شوک قیمتی جدید نیز حدود 800 هزار شغل از بین برود آیا برنامه دولت حداقل همین را جبران خواهد نمود؟ تضمین دولت چیست؟ 

بررسی گزارش سال 2017 مجمع جهانی اقتصاد در مورد ساختار وضعیت انرژی ایران

مصاحبه با روزنامه اصفهان زیبا البته با تیتری نه چندان مناسب که روزنامه انتخاب کرده و من موافق آن نبودم

رفع ابهام از مصرف بنزین و سوخت خودرو

رفع ابهام از مصرف بنزین و سوخت خودرو

مقدمه

شکی نیست که مصرف بنزین در سال‌های 89 و 90 نسبت به سال‌های قبل از آن کاهش یافته است. این کاهش موجب شده که است مبتکران آنچه که از سال 89 بعنوان هدفمندی یارانه‌ها! اجرا شد و بعضی اقتصاددانان طرفدار سیاست قیمتی و شوک‌درمانی، این کاهش را بعنوان موفقیت برنامه هدفمندی و سیاست قیمتی، در  کنترل مصرف انرژی، قلمداد کنند. در شرایطی که برنامه هدفمندی یارانه‌ها با شکست جدی مواجه شده و هیچ‌ یک از اهداف آن تحقق نیافته و اقتصاد کشور را  با بحران‌های جدی روبرو کرده و ناکارائی سیاست‌های قیمتی صِرف آشکار شده است، کاهش مصرف بنزین در سال‌های مورد اشاره، به تنها دست‌آویز برای موفق نشان دادن این سیاست‌ها تبدیل شده است.  اما چنانچه توضیح داده‌خواهد شد، این نتیجه‌گیری به وضوح غیر دقیق است. چنین بی‌دقتی چه به‌دلیل عدم اشراف کامل بر مسائل انرژی و چه ناشی از جهت‌گیری خاص باشد، روا نیست و در برنامه‌ریزی‌های آتی باید مورد دقت  بیشتری قرارگیرد:

آیا افزایش قیمت بر مصرف بنزین تاثیر داشته است؟

نمودار مصرف بنزین بین سال‌های 1385 تا 1391 ذیلا ارائه شده است و همانگونه که مشخص است متوسط روزانه مصرف بنزین در سال 1385 به اوج تاریخی خود رسیده و سیر نزولی آن پس از سال 1386 آغاز شده است.

روند کاهشی مصرف بنزین از سال 1386، بطور مشخص به اعمال نظام سهمیه‌بندی و بدنبال آن افزایش تولید اتومبیل‌های دوگانه‌سوز و جایگزینی مصرف CNG مربوط می‌شود. توزیع کارت‌های سوخت و اعمال نظام سهمیه‌بندی بنزین از سال 1366 آغاز شد و طبعا در اولین سال بیشترین کاهش را در مصرف در پی داشت. دقت در سهمیه‌های سال‌های مختلف (که در نمودرا منعکس گردیده است) در کنار دقت در  نرخ جایگزینی گازطبیعی (CNG) در خودروها، بخوبی نشان می‌دهد که قیمت یا هیچ تاثیری در میزان مصرف بنزین نداشته و یا این تاثیر بسیار ناچیز بوده است. در نمودار فوق میزان سهمیه‌ها در سال‌های مختلف ثبت شده است و تناسب بالا و پائین رفتن یا تند و کند شدن شیب نزول مصرف بنزین با میزان تغییر سهمیه‌ها بوضوح مشخص است.

جایگزینی گاز (CNG)

جدول زیر نیز وضعیت جایگزینی گازطبیعی با بنزین را منعکس می‌کند. همانطور که ملاحظه‌ می‌شود مصرف CNG از کمتر از معادل یک میلیون لیتر در سال 85 به حدود معادل 16 میلیون لیتر معادل بنزین در سال 91 افزایش یافته و رشد آن در سال‌ 89 بسیار چشم‌گیرتر بوده است.

مجموع مصرف بنزین موتور و CNG
سال	مصرف CNGمعادل‌سازی شده با میلیون لیتر بنزین	بنزین      (میلیون لیتر)	جمع مصرف بنزین و گاز (CNG)        (معادل میلیون لیتر بنزین)
85	0.89	74.06	74.95
86	2.03	64.14	66.17
87	3.66	66.90	70.56
88	7.91	64.69	72.60
89	12.66	61.28	73.94
90	14.38	59.88	74.26
91	16.02	63.60	79.62
منبع : محاسبات نگارنده بر اساس اطلاعات تراز هیدروکربنی

 

لازم به ذکر است که CNG در بخش حمل و نقل سنگین نیز جایگزین گازمایع گردیده‌ است که در این محاسبه لحاظ نشده و در اینجا تنها جایگزینی آن با بنزین لحاظ شده است.

مصرف گازمایع در بخش حمل و نقل

باید توجه داشت که علاوه بر بنزین گازمایع نیز بعنوان سوخت در خودرو مصرف می‌شود. در جدول فوق آمار گازمایع عمدا وارد نشده است چراکه آمارهای رسمی منتشره در مورد مصرف گازمایع در خودروها، مبتنی بر آمار توزیع گازمایع در جایگاه‌های مربوطه است که بر اساس آنچه ذیلا توضیح داده خواهد شد، به هیچ وجه واقعیت را منعکس نمی‌کند. در این مورد نکات زیر قابل توجه است:

1-     در گذشته عمده‌ترین مصرف گازمایع (LPG) مربوط به بخش خانگی/تجاری بوده و جایگزین آن نیز گاز‌طبیعی بوده است ولذا  همواره انتظار این بوده است که متناسب با رشد مصرف گاز و گسترش گازرسانی، میزان مصرف گازمایع خصوصا در بخش خانگی و تجاری کاهش یابد و روند میزان مصرف گازمایع در این بخش معکوس روند مصرف گاز طبیعی باشد. اما همانگونه که در نمودار زیر ملاحظه می‌شود علیرغم رشد مصرف گاز در بخش خانگی وتجاری طی ده ساله 1380 تا 1390، مصرف گازمایع ثبت شده برای این بخش با نوساناتی همراه بوده و روند آن کم و بیش ثابت مانده و در سال 89 جهش داشته است (واحدهای نمودار  برای قابل مقایسه بودن تنظیم شده است).

بر اساس تراز هیدروکربنی وزارت نفت، در دوره مورد بررسی تعداد شهرهای مصرف کننده گازطبیعی از 409 به 921 و تعداد انشعابات نصب شده خانگی از حدود 3 میلیون به بیش از 8 میلیون رسیده است ولذا ثابت ماندن روند مصرف گازمایع نمی‌تواند چندان عادی باشد.

2-     دقت در جدول زیر که برگرفته از تراز انرژی کشور است مشخص می‌کند که مصرف گازمایع در بخش حمل‌و‌نقل و در سایر بخش‌ها در سال 1388 به شدت افزایش یافته و مصرف بخش حمل‌و‌نقل از 7.1 درصد در سال 1387 به بیش از 18 درصد در سال 1388 افزایش داشته و سایر مصارف نیز جهشی بوده است. این مسئله با کاهش و حذف تدریجی سهمیه بنزین 100 تومانی همزمان است. جالب این است که در سال 1389 همزمان با افزایش قیمت گازمایع و دو نرخی شدن آن برای مصارف خانگی و حمل‌و‌نقل، میزان و سهم مصرف گازمایع در بخش حمل‌و‌نقل بصورت ناگهانی به شدت پائین آمده و  برعکس در بخش خانگی به شدت افزایش یافته است. البته از سال 89 تراز انرژی مصرف بخش تجاری را از سایر بخش‌ها جداکرده و به بخش خانگی اضافه نموده‌است اما این محاسبه هنوز میزان افزایش در بخش خانگی را توجیه نمی‌کند.

3-     شواهد زیادی وجود دارد که  بخش قابل‌توجهی از  سیلندرهای گازمایع که بعنوان سوخت خانگی و تجاری توزیع می‌شود عملا  در خودرورها مورد استفاده قرار می‌گیرد و ایستگاه‌های غیر مجاز و غیر استاندارد فراوانی وجود دارد که گازمایع را  از سیلندر خانگی به  خودرور سوخت‌گیری می‌کنند. در واقع توجیه اعداد و ارقام فوق‌الذکر این است که با توجه در دسترس بودن تجهیزات دوسوخته کردن اتومبیل‌ها برای مصرف گازمایع و ساده بودن نصب آنها، بدنبال افزایش قیمت بنزین و تفاوت قابل‌توجه آن با گازمایع، تعداد اتومبیل‌های گازمایع‌سوز افزایش یافته است و نیز بدنبال دونرخی شدن گازمایع  بخش قابل‌توجهی از گازمایع توزیعی برای مصارف خانگی، عملا به مصرف حمل و نقل منتقل شده است.

4-      این وضعیت استاندارهای ایمنی را مخدوش کرده، رانت‌خواری را گسترش داده، دولت را از کسب بخشی از  درآمد بالقوه خود محروم نموده(برآورد نگارنده از این کاهش درآمد عددی بیش از 350 میلیارد تومان است)، شفافیت آمار و اطلاعات را  از بین برده و در عین‌حال بی‌توجهی به تناسب قیمت‌های سوخت‌های جایگزین در  طراحی برنامه هدفمندی! و نیز آفات دوقیمتی را آشکار می‌کند. بعد از افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی در سال 1389، قیمت هرکیلو گازمایع برای مصارف خانگی و تجاری 180 تومان و برای مصارف حمل و نقل 540 تومان تعیین شد. از آنجا که با توجه به ارزش حرارتی حدودا هر 0.7 کیلو گازمایع با یک لیتر بنزین برابری می‌کند، می‌توان محاسبه کرد که در واقع هرلیتر گازمایع برای مصارف خانگی حدود 125 تومان و برای مصارف حمل و نقل حدود 375 تومان بوده است، مقایسه این دو رقم با حداقل قیمت بنزین یعنی 400 تومان در لیتر، نشان می‌دهد که انگیزه قابل‌توجهی برای گازمایع سوز کردن خودروهای بنزینی از یک سو و استفاده اتومبیل‌های گازمایع‌سوز از سیلندرهای خانگی بجای مراجعه به جایگاه، از سوی دیگر وجود داشته است.

با توجه به آنچه گفته شد برآورد شرکت‌های توزیع کننده گازمایع این است که بیش‌از 50درصد گازمایع توزیعی بصورت سیلندر چه برای مصارف خانگی/تجاری و چه برای مصارف صنعتی عملا در خودروهای مصرف می‌شود و اگر این حرف درست باشد با توجه به مصرف گازمایع کشور که در سال 90 حدود 6200 تن در روز بوده است بیش از 3000 تن آن که از نظر ارزش حرارتی معادل بیش از 4.2 میلیون لیتر در روز می‌باشد، در بخش حمل و نقل مصرف شده است که اگر این عدد را به مجموع مصارف بنزین و CNG در جداول قبلی اضافه کنیم به عدد معادل 83.8 میلیون لیتر بنزین بعنوان متوسط روزانه سوخت اتومبیل برای سال 1391 می‌رسیم.

تغییرناوگان

ضمنا از نظر نباید دور داشت که در طی سال‌های مورد بررسی تولید پیکان بعنوان ناکاراترین اتومبیل از نظر مصرف سوخت متوقف شده و ده‌ها هزار اتومبیل قدیمی و پر مصرف از حرکت باز ایستاده‌اند و عملا با اتومبیل‌های نسبتا کاراتر جایگزین شده‌اند. در سال 1386 در ابتدای توزیع کارت سوخت صرفا براساس سند، برای همه خودروها کارت سوخت صارد شد اما در سال‌های بعد مهلت داده شد که در صورت تعویض پلاک کارت تمدید می‌شود و تعویض پلاک مستلزم رویت خودرو و داشتن معاینه فنی و شرایط دیگری بود که بسیاری از کارت‌ها را از رده خارج کرد.

نتیجه این‌که: همه شواهد نشان‌ می‌دهد که سیاست قیمتی در مورد مصرف سوخت خودرو نیز کارائی نداشته است و اتکاء به آمار صرف بنزین برای تداعی این کارائی صحیح نیست. 

لینک در روزنامه شرق

http://www.sharghdaily.ir/Default.aspx?NPN_Id=362&pageno=5

نگرانی از تحولات قیمتی حامل‌های انرژی