بیدار شدن صنعت نفت از خواب هشت ساله ( مصاحبه با روزنامه تابناک)

در گفت‌وگو با سید غلامحسین حسن‌تاش تاکید شد بیدار شدن صنعت نفت از خواب 8 ساله نمایش در صفحه روزنامه صنعت نفت در دوره کاری دولت‌‌های نهم و دهم، به‌دلیل تحریم و مهم‌تر از آن، حذف مدیران با تجربه، با چالش‌های متعددی مواجه شد به گونه‌ای که عمده پروژه‌های مربوط به توسعه میادین نفت و گاز، در عمل پیشرفت قابل ملاحظه‌ای نداشته‌اند. مشکل صنعت نفت فقط تحریم خرید نفت ایران نیست که دکتر حسن روحانی بتواند چاه‌های نفت بسته شده را با چرخاندن یک شیر باز کند؛ بلکه مساله عدم سرمایه‌گذاری جدی در توسعه میادین نیز وجود دارد. به منظور بررسی دقیق‌تر این موضوع به سراغ سید غلامحسین حسن‌تاش کارشناس برجسته حوزه نفت و انرژی رفتیم. او که عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی و موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی است، مسوولیت اجرایی انجمن اقتصاد انرژی ایران را برعهده دارد و همزمان، نایب رئیس هیات مدیره این انجمن علمی نیز هست. حسن‌تاش در نیمه دوم جنگ تحمیلی که نفت نقش بسیار مهمی در جنگ داشت، مدیرکل وزارتی وزارت نفت بود و پس از آن، عمدتا بر فعالیت‌های پژوهشی متمرکز شد. به نظر شما، مهم‌ترین چالش‌های صنعت نفت در دولت یازدهم چیست؟ صنعت نفت از گذشته مشکلات فراوانی داشته است که بسیاری از آنها حل نشده باقی مانده و صاحب این قلم قبلا در باره آنها نوشته است، اما در اینجا توجه بر فوری‌ترین چالش‌هائی است که خصوصا در سال‌های اخیر تشدید گردیده است؛ ولی باید توجه داشت که در اغلب موارد ارائه راه‌کار اجرائی شتابزده روا نیست و راه به جائی نمی‌برد و نیازمند بررسی و مطالعه است. یکی از چالش‌های مهم صنعت‌نفت عدم شناخت عمومی و حتی مدیران بالای کشور از این صنعت و عدم درک آنها از چالش‌های آن است. بهترین سند و روشن‌ترین دلیل این مدعا همین رقابت‌های انتخاباتی اخیر است. در حالی که مساله نفت و سیاست‌های نفتی یکی از مهم‌ترین و تاثیرگزارترین مسائل در سیاست داخلی، سیاست‌خارجی، اقتصاد و همه شئون کشور است، مباحث مربوط به نفت و انرژی و راهبردها و سیاست‌های آن غایبترین و مغفول‌ترین موضوع در عرصه رقابت‌های انتخاباتی و در برنامه‌های اغلب کاندیداهای ریاست‌جمهوری بود و تنها مطالبی حاشیه‌ای و اغلب نا‌درست در زمینه نفت مطرح شد. اگر اهمیت انرژی و نفت و صنایع وابسته به آن در مسائل کشور درک شده بود، می‌طلبید که حداقل یکی از مناظره‌ها به این مهم اختصاص یابد. چندی پیش در رقابت‌های انتخاباتی ریاست‌جمهوری ایالات متحده امریکا یکی از سه مناظره اصلی که بین دو کاندیدای جمهوریخواه و دموکرات برگزار شد به مباحث انرژی و سیاست‌ها و راهبردهای انرژی این کشور اختصاص داشت. عدم شناخت عمومی و مدیران عالی از صنعت‌نفت و چالش‌ها و اولویت‌های آن هم ارزیابی صحیح و دقیق از عملکرد مدیران گذشته این صنعت و هم انتخاب مدیر شایسته و مناسب برای شرایط حال حاضر آن را دشوار می‌سازد. علاوه بر این همین عدم شناخت اضافه‌باری و مشکلاتی را نیز برای وزیر نفت و مدیران آتی صنعت نفت به وجود خواهد آورد. درجائی‌که شناخت از صنعت و چالش‌های آن وجود داشته باشد و انتظارات منطقی از مدیران برقرار باشد کار مدیران آن صنعت بسیار آسانتر خواهد بود. تجربیات گذشته نشان می‌دهد که در چنین جوی که متر و شاخص ارزیابی و شناخت از فوریت‌ها و اولویت‌ها وجود ندارد، بعضی از وزرا و مدیران برای اثبات خود و پاسخگوئی به انتظارات نه چندان منطقی، مجبور به ادامه دادن به تصمیمات و اقدامات نادرست گذشته شده‌اند و جسارت متوقف کردن بسیاری از کارهای غلط را پیدا نکرده‌اند. به عنوان مثال به‌رغم روشن نبودن طرح جامع توسعه ذخائر هیدروکربنی و با امضاء تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهای نابجا بر روی میادین غیر‌اولویت‌دار نفتی و گازی کشور، امکانات و منابع محدود کشور پراکنده شده است و نهایتا دود آن به چشم میادین مشترک که در اولویت بهره‌برداری هستند رفته است. به نظر شما، با چه روشی می‌توان معاونان عملیاتی وزیر نفت یعنی مدیران عامل شرکت‌های نفت، گاز و پتروشیمی را به تخصیص بهینه منابع و تعیین درست اولویت‌ها تشویق کرد؟ عدم تعهد مجامع عمومی شرکت‌های اصلی صنعت‌نفت (شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی) به انجام وظایف خود از دیگر چالش‌ها است. سال‌هاست که مجامع عمومی صاحبان سهام این شرکت‌ها کاملا حالت صوری پیدا کرده‌اند و به وظایف قانونی خود عمل نمی‌کنند، شرکت‌ها، بنگاه‌های اقتصادی هستند و مجامع عمومی آنها در صورت انجام وظایف قانونی و عرفی و نظارتی و حساب‌کشی خود می‌توانند این بنگاه‌ها را به سمت و سوی داشتن برنامه مدون، شفافیت عملکرد، کاهش هزینه‌ها و ارتقاء کارائی سوق دهند. صاحبان سهام سه شرکت اصلی صنعت‌نفت جمعی از وزارت‌خانه‌ها بوده و ریاست مجامع عمومی آنها به عهده رئیس‌جمهور است. به نظر شما، با وضعیت کنونی مدیران صنعت نفت که بسیاری از آنها، تجربه و دانش کافی برای اجرای مسوولیت‌های‌شان را ندارند، می‌توان به صرف تقویت نقش نظارت مجامع عمومی شرکت‌ها، به کارامدی آنها امیدوار بود؟ از دیگر چالش‌های مهم صنعت نفت چالش مدیریت است. از آنجا که ثبات مدیریت یکی از مسائل است که موجب پیشرفت و توسعه می‌شود، معتقدم یکی از دلایلی که موجب بروز مشکلات در صنعت نفت طی دولت‌های نهم و دهم شده، بی‌ثباتی مدیریت در صنعت نفت بوده است. اما علیرغم اعتقادی که به ثبات مدیریت دارم، فکر می‌کنم که متاسفانه به‌دلیل ضعف فاحش شبکه مدیریت کنونی، یک تغییر گسترده مدیریتی در این صنعت اجتناب‌ناپذیر است. متاسفانه خصوصا در دولت دهم، مدیران کم‌توانی به سمت‌های مهم صنعت‌نفت گمارده شده‌اند که بعضا توان مقابله با چالش‌های پیش روی این صنعت عظیم را ندارند و قادر به ایجاد تحول لازم در آن نبوده و نیستند. امروز شبکه مدیریت نفت بسیار ضعیف شده است و بسیاری از مدیران موجود از توانائی بالقوه بالائی هم برخوردار نیستند. لازم است کمیته‌ای فرهیخته، مدیران موجود و توانائی آنها و تجربه‌ای که در مدت مدیریت آموخته‌اند و برنامه‌هائی که دارند را مورد بررسی قراردهد و آنهائی را که پتانسیل اصلاح عملکرد خود و رشد برخوردارند، تحت آموزش‌های لازم قرار دهد و زمینه جابجائی بقیه را فراهم کند. پایین آمدن سطح مدیریت لطماتی را هم به نظام انگیزشی نیروی انسانی صنعت‌نفت وارد کرده و خصوصا موجب انفعال و فروپاشی نظام کارشناسی شده است. برای مدیریت نیروی انسانی مدیرتی در چهارچوب مورد اشاره شما، لازم است که ساختار سازمانی کارامدی در دست داشته باشیم و مهارت‌های مورد نیاز برای هر پست مدیرتی در آن، تشریح شده باشد. آیا می‌توان به اتکای سازمان اداری به ارث رسیده از شرکت نفت ایران و انگلیس، به چنین اصلاحات مدیریتی دست زد؟ چالش دیگر که از گذشته به دولت نهم و دهم نیز به ارث رسید، چالش ساختار به هم ریخته و پیچیده صنعت‌نفت است که اولا بخش‌های حاکمیتی و تصدی درهم پیچیده بوده و تفکیک شده نیستند و ثانیا خود بخش‌های تصدی هم روابطشان مشخص نیست و این ساختار مشکلات فراوانی را ایجاد کرده است، به طوری که حوزه تصدی آنقدر به هم پیچیده شده که روابط بخش‌ها با هم تعریف نشده و لوث مسوولیت ایجاد کرده است. اگر هر پروژه نیمه تمامی که دچار مشکل شده است را مورد بررسی قرار دهیم که چه کسی باعث این مشکل است، در ساختار فعلی مطمئنا دست آخر مشخص نخواهد شدکه مشکل از کجا و مربوط به کدام دستگاه زیر مجموعه صنعت نفت است، چراکه ساختار موجود چندان پیچیده است که هر بخش می‌تواند مسوولیت را به گردن دیگری بیندازد و این یعنی عدم شفافیت و لوث مسوولیت. بنابراین ساختار موجود باید مورد بازنگری قرارگیرد. خوشوقتانه در گذشته در سطح شرکت ملی نفت ایران بعنوان مهم‌ترین بخش صنعت نفت، در طرحی تحت عنوان طرح نصر، مطالعات لازم در این زمینه انجام پذیرفته و راه کارهای لازم شناسائی شده و در شرکت ملی گاز ایران نیز طرح جامع این شرکت تدوین گردیده است که یک مدیریت کارآمد می‌تواند آن را اجرائی کند. وجود شرکت‌های متعدد پیمانکاری در صنعت‌نفت که نظام تصمیم‌گیری آنها با بخش کارفرمائی تداخل دارد و دچار ناکارآمدی گسترده نهادی هستند نیز از دیگر مشکلات است. دیگر مشکل ساختاری، شرکت‌هایی هستند که در گذشته بر مبنای طرح‌ها وبرنامه‌های مطالعه نشده و بلندپروازانه تاسیس گردیده‌اند و عملا به یک مرکز هزینه با کارائی بسیار پایین بدل شده‌اند. در صنعت نفت انبوهی از کارگروه‌های مرتبط با ارتقای بهره‌وری تاسیس شده‌است ولی به نظر می‌رسد کارکرد این کارگروه‌ها، پرداخت پاداش‌های مالی به مدیران و کارکنان بوده تا ارتقای بهره‌وری. نظر شما در این خصوص چیست؟ البته قضاوت در مورد این کارگروه‌ها، به فرصت و اطلاعات دقیق احتیاج دارد ولی به طور کلی می‌تاون گفت چالش نرم‌افزاری و عدم توجه به نرم‌افزارها در جریان سرمایه‌گذاری‌ها و توسعه فنی، از چالش‌های مهم همه صنایع کشور و از جمله صنعت‌نفت است که نتیجه آن کاهش مستمر کارائی و بهره‌وری و اتلاف سرمایه است. اگر نیروی انسانی با مهارت و انگیزه، سازمان و مدیریت کارآمد و دانش فنی و اطلاعات را سه رکن اصلی نرم‌افزاری بدانیم که رکن سرمایه فیزیکی و تجهیزات تنها در کنار این سه رکن می‌تواند از کارائی و بهره‌وری مطلوب برخوردار باشد، ملاحظه خواهیم کرد که صنعت‌نفت در هر سه رکن نرم‌افزاری لنگ می‌زند. ضعف در سه رکن نرم‌افزاری مذکور از ضعف در برنامه‌ریزی (رکن دانش و اطلاعات) کلان، ضعف در مطالعات بازار و مطالعات فنی-اقتصادی و امثال آن در سرمایه‌گذاری‌ها و پروژه‌ها، ضعف در مطالعاتی اکتشافی و مطالعات مخزن در بخش بالادستی نفت و ضعف در طراحی و مهندسی در همه بخش‌های صنعت آغاز می‌شود و تا ضعف در بهره‌برداری از سرمایه‌گزاری‌ها و پروژه‌های اجرا شده ادامه می‌یابد و نتیجه همه اینها تشدید ناکارائی و نتیجه آن تلاف سرمایه است و صنعت نفت به یک نهضت نرم‌افزاری نیازمند است. چالش بعدی حل و فصل تصمیمات غلط گذشته است. فکر می‌کنید برگرداندن بسیاری از تصمیمات گرفته شده به حالت اول، در چه دوره زمانی امکان‌ژذیر است؟ دولت بعدی باید بداند که در حوزه صنعت‌نفت حداقل دوسال باید مشکلات گذشته و آثار و تبعات تصمیمات غلط گذشته را حل کند. یک بی‌برنامه‌گی گسترده خصوصا در بخش بالا‌دستی وجود داشته است، اولویت‌ها مشخص نبوده و شرکت‌هایی که توانایی و رزومه لازم را نداشته‌اند، به عنوان پیمانکار به کار گرفته شده‌اند، درحالی که در بسیاری از موارد از روز اول مشخص بود که کار را نیمه تمام خواهند گذاشت. قراردادهایی تحت عنوان HOA طی دوسال گذشته در صنعت‌نفت به کار گرفته شده است که نوعی ساده‌سازی و تقلیل در توسعه بالادستی صنعت‌نفت است. به این صورت که شرکت‌هایی بیایند یکی دو چاه در یک میدان نفتی حفر کنند و خط‌لوله‌ای بکشند و چند ماهی نفت تولید کنند و آن را به یکی از واحد بهره‌برداری صنعت نفت تحویل دهند و بر اساس اطلاعات میدان و این تولید چندماهه، طرح جامع توسعه میدان را تهیه کنند و آنگاه برای توسعه اصلی میدان یا با خودشان قرارداد بسته می‌شود یا این‌که در آن مقطع هزینه‌هائی که کرده‌اند تسویه می‌شود. این شیوه که در مرحله اول یک کار چند میلیون دلاری است، موجب تشویق بسیاری از شرکت‌ها برای ورود به بخش‌بالادستی شده است در حالی که توجه نشده که زیرساخت‌های مربوطه در کشور محدودیت دارد. بر این مبنا امروز بسیاری از شرکت‌ها وارد این نوع قراردادها شده‌اند و کارفرما یعنی صنعت‌نفت هم کمکی به آنها نکرده است و کارهای نیمه ‌تمامی را روی زمین گذاشته‌اند آن هم در میادینی که اولویت‌شان مشخص نیست و بسیاری هم با ضرر بیرون رفته‌اند. اما نتیجه این شده است که یک تعهد حقوقی و قراردادی هم روی میدان نفتی (یا گازی) سوار شده است. درچنین شرایطی که تصمیم وبرنامه غلط براساس ساختار غلطی طراحی شده، برگرداندن آن به شرایط قبلی طبیعتا مشکلات بسیاری در پیش خواهد داشت. مشکل اینجاست که متاسفانه در صنعت‌نفت در دوره بعد از انقلاب هرگز یک نقشه راه و اولویت‌بندی برای توسعه منابع هیدورکربنی وجود نداشته است. لذا نیاز است که یک بازنگری صورت گرفته و یک برنامه‌ریزی برای این امر صورت گیرد. اما آنچه مسلم است در شرایط تحریم که فشار آن نیز روزافزون است، صنعت‌نفت قادر نیست که تمام میادین را همزمان توسعه دهد و مشخص نبودن اولویت‌ها باعث می‌شود که امکانات کشور تجزیه و پراکنده شده و کارها نیمه تمام بماند. بنابراین گرچه توسعه بخش بالادستی صنعت‌نفت نیازمند نقشه راه است اما حداقل در شرایط تحریم، اولویت‌ها با توجه به محدودیت امکانات، مشخص است و آن این است که باید کار را بر میادین مشترک متمرکز کرد. اما حتی در میادین مشترک نیز امکان توسعه همزمان همه آنها وجود ندارد و به همین دلیل میادین مشترک نیز باید اولویت‌بندی شوند. این اولویت هم باید براساس این منطق باشد که کشور رقیب ما در میدان مشترک، چه فعالیتی دارد. بر این اساس مهم‌ترین اولویت، پارس‌جنوبی خواهد بود. اما حتی در مورد پارس‌جنوبی هم به نظر صاحب این قلم، این‌که پروژه‌های توسعه چندین فاز همزمان جلوبرده‌ شده است، شاید کار درستی نبوده باشد. هم اکنون بیش از 10 فاز نیمه‌تمام وجود دارد در حالی اگر بر یکی دو فاز به صورت کامل تمرکز شده بود و امکانات ملی و صنعت نفت تجمیع می‌شد، شاید تاکنون گاز تولیدی آن به اقتصاد کشور عرضه شده بود و بعد فاز به فاز به صورت متوالی حرکت می‌شد و این خیلی بهتر از آن بود که اینک چندین فاز نیمه تمام داریم که تکلیف‌شان معلوم نیست و با چالش‌های بسیار بزرگ مالی، تامین تجهیزات و بدهی به پیمانکاران روبه‌رو هستند. اصلاح این وضعیت و برگرداندن آن به ریل درست و ساماندهی به این پروژه‌ها یک چالش بزرگ است. با توجه به محدودیت‌های فنی و مالی، شما چه پیشنهادی برای اولویت‌بندی سایر پروژه‌های صنعت نفت دارید؟ به جای آنکه با اجرای پروژه‌های پراکنده همه انرژی، توان و پول کشور را پراکنده کنیم، باید بر رو اولویت‌ها تمرکز شود. دربخش بالادستی، باید در درجه اول پارس‌جنوبی اعم از لایه گازی و لایه نفتی آن اولویت اول کشور باشد و اگر توان و امکانات بیشتری بود صرف توسعه سایر میادین مشترک شود. کشور قطر همین روزها جشن رسیدن به تولید یک میلیارد بشکه از لایه مشترک نفتی را برگزار می‌کند و درحالی که ما هنوز یک بشکه نفت هم از این میدان برداشت نکرده‌ایم. در همین جشن هم قراردادهایی قرار است تنظیم کند که تولید میدان را از 525 هزار بشکه فعلی به 700 هزار بشکه برسانند. در بخش پایین‌دستی صنعت نفت هم شاید تنها اولویت، تکمیل پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس باشد، در هر فاز از میدان گازی پارس‌جنوبی حدود 40 هزار بشکه میعانات گازی تولید می‌شود که در شرایط تحریم با زحمت و زیر قیمت فروخته می‌شود و در مقابل بنزین مورد نیاز کشور با زحمت و بالاتر از قیمت، وارد می‌‌شود، در صورتی‌که اگر ستاره خلیج فارس ساخته شود 55‌درصد این میعانات می‌تواند در آنجا به بنزین تبدیل شود. مساله نامطلوب بودن شاخص شدت انرژی و مصرف بالای حامل‌های انرژی و فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی در کشور از چالش‌های مهم صنعت‌نفت است که قرار بود با هدفمندی یارانه‌ها، بهبود یابد. در کارنامه هدفمندی، به این بخش چه نمره‌ای می‌دهید؟ به باور نگارنده، نحوه برخورد با یارانه‌ها و نحوه اجرای طرح هدفمندی، مصرف کشور را بیشتر کرد که کمتر نکرد. به این دلیل که بسیاری از دستگاه‌‌های دولتی مربوطه که در راستای کنترل مصرف انرژی و سیاست‌های غیرقیمتی حرکت می‌کردند و اقدامات مثبتی را انجام می‌دادند، با این توهم که افزایش قیمت مشکل مصرف را حل می‌کند، کارهای خود را رها کردند. در حالی که با انتشار گزارش تزار هیدروکربوری سال 90 مشخص شده که کاهش مصرف بعضی حامل‌ها ناشی از کنترل مصرف نبوده، بلکه ناشی از افت بخش تولید (و یا مثلا در مورد بنزین جایگزینی (CNG اتفاق افتاده است. حذف یارانه‌ها موجب کاهش تولید صنعتی شده و این موضوع از میزان مصرف کاسته است. وقتی کاری که ذات آن خوب است، غلط اجرا می‌شود جمع کردن آن و برگردان آن به نقطه درست بسیار سخت است. بهتر است این یارانه‌ها تبدیل به یک اعتبار انرژی شود، که این اعتبار تنها بتواند یا صرف هزینه‌های انرژی یا صرف هزینه‌های بهسازی انرژی خانوار یا بنگاه‌ها شود یا قابل فروش یا واگذاری دریک بازار به دیگر نیازمندان آن در همین دو زمینه باشد. آن زمان کسانی که مصرفشان را کنترل کرده‌اند می‌توانند اعتبار اضافی انرژی را در چنین بازاری عرضه‌کنند و تجمیع این اعتبارات صرف سرمایه‌گذاری مثلا در یک واحد صنعتی که نیاز دارد، برای اجرای پروژه بهینه‌سازی مصرف انرژی شود و سرمایه‌گذار از این بهینه‌ شدن منتفع شود. این شیوه کار می‌تواند، باعث شود مصرف انرژی کنترل شود و پروژه‌های بهینه‌سازی مصرف اجرا شود و بهره‌وری در کشور ارتقاء یابد. چالش مهم دیگر در مساله یارانه‌ها این است که با افزایش قیمت دلار باز هم در مورد یارانه به پله اول بازگشته‌ایم و این قابل پیش‌بینی بود. نقص برنامه حذف یارانه‌ها این بود که یکبار قیمت‌ حامل‌های انرژی با درصدی از قیمـت‌های منطقه‌ای تطبیق داده شد ولی مشخص نشد که اگر این حذف یارانه‌ها و بالارفتن قیمت حامل‌های انرژی و پرداخت‌های نقدی طرح به نوبه خود موجب تورم شود و تورم نهایتا نرخ ارز را بالا ببرد، دوباره قیمت‌های داخلی نسبت به قیمت‌های منطقه‌ای یارانه‌ای خواهد شد یا نه؟!/ منبع: روزنامه تابناک

دولت جدید و چالش‌های صنعت‌نفت

دولت جدید و چالش‌های صنعت‌نفت  

دولت آینده  با چالش‌های سخت و جدی در صنعت‌نفت کشور  روبرو است. صنعت نفت از گذشته مشکلات فراوانی داشته است که بسیاری از آن‌ها حل نشده باقی مانده و صاحب این قلم قبلا در باره آنها نوشته است، اما در اینجا توجه بر فوری‌ترین چالش‌هائی است که خصوصا در سالهای اخیر تشدید گردیده است که در سطور زیر فهرستی از آنها را ارائه نموده و تلاش می‌کنم  در موارد مقدور، رهیافت‌هائی را برای رسیدن به راه کار  ارائه دهم چراکه در اغلب موارد ارائه راه‌کار اجرائی شتابزده روا نیست و راه به جائی نمی‌برد و نیازمند بررسی و مطالعه است:

1-   یکی از چالش‌های مهم صنعت‌نفت عدم شناخت عمومی و حتی مدیران بالای کشور از این صنعت و عدم درک آن‌ها از چالش‌های آن است. بهترین سند و روشن‌ترین دلیل این مدعا همین رقابت‌های انتخاباتی اخیر است. در حالی که مسئله نفت و سیاست‌های نفتی یکی از مهمترین و تاثیرگزارترین مسائل در سیاست داخلی، سیاست‌خارجی، اقتصاد و همه شئون کشور است، مباحث مربوط به نفت و انرژی و راهبردها و سیاست‌های آن غایبترین و مغفول‌ترین موضوع در عرصه رقابت‌های انتخاباتی و در برنامه‌های اغلب کاندیداهای ریاست جمهوری بود و تنها مطالبی حاشیه‌ای و اغلب نا درست در زمینه نفت مطرح شد.  اگر اهمیت انرژی و نفت و صنایع وابسته به آن در مسائل کشور درک شده بود، می‌طلبید که حداقل یکی از  مناظره‌ها به این مهم اختصاص یابد. چندی پیش در  رقابت‌های انتخاباتی ریاست‌جمهوری ایالات متحده امریکا یکی از سه مناظره اصلی که بین دو کاندیدای جمهوری‌خواه و دموکرات برگزار شد به مباحث انرژی و سیاست‌ها و راهبردهای انرژی این کشور اختصاص داشت. عدم شناخت عمومی و مدیران عالی از صنعت‌نفت و چالش‌ها و اولویت‌های آن هم ارزیابی صحیح و دقیق از عملکرد مدیران گذشته این صنعت و هم انتخاب مدیر شایسته و مناسب برای شرایط حال حاضر آن را دشوار می‌سازد. علاوه بر این همین عدم شناخت اضافه‌باری و مشکلاتی را نیز برای وزیر نفت و مدیران آتی صنعت نفت بوجود خواهد آورد. درجائی‌که شناخت از صنعت و چالش‌های آن وجود داشته باشد و انتظارات منطقی از مدیران برقرار باشد کار مدیران آن صنعت بسیار آسانتر خواهد بود. تجربیات گذشته نشان میدهد که در چنین جوی که  متر  و شاخص ارزیابی و شناخت از فوریت‌ها و اولویت‌ها وجود ندارد،  بعضی از وزرا و مدیران برای اثبات خود و پاسخگوئی به انتظارات نه چندان منطقی، مجبور به ادامه دادن به تصمیمات و اقدامات نادرست گذشته  شده‌اند و جسارت متوقف کردن بسیاری از کارهای غلط را پیدا نکرده‌اند. بعنوان مثال در ادامه و در بررسی چالش بخش بالادستی صنعت‌نفت  توضیح خواهم داد که چگونه با روشن نبودن طرح جامع توسعه ذخائر هیدروکربنی و با  امضاء تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهای نابجا بر روی میادین غیر اولویت‌دار نفتی و گازی کشور، امکانات و منابع محدود کشور پراکنده شده است و نهایتا دود آن به چشم میادین مشترک که در اولویت بهره‌برداری هستند رفته است.

2-   فقدان نهاد حاکمیتی و سیاست‌گذاری در بخش انرژی و روشن نبودن راهبردها و سیاست‌های کلان بخش انرژی و به تبع آن زیر بخش نفت و گاز کشور نیز چالشی است که بیش از همه خود را به صنعت‌نفت و مدیریت آن تحمیل می‌کند، چراکه در حال حاضر  سبد انرژی مصرفی کشور متنوع نیست و بیش از 97 درصد انرژی اولیه کشور  توسط این صنعت تامین می‌شود.

3-   عدم تعهد مجامع عمومی شرکت‌های اصلی صنعت‌نفت (شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی) به انجام وظایف خود از  دیگر چالش ها است. سال‌هاست که مجامع عمومی صاحبان سهام  این شرکت‌ها کاملا حالت صوری پیدا کرده‌اند و به وظایف قانونی خود عمل نمی‌کنند، شرکت‌ها، بنگاه‌های اقتصادی هستند و  مجامع عمومی آنها در صورت انجام وظایف قانونی و عرفی و نظارتی و حساب‌کشی خود می‌توانند این بنگاه‌ها را به سمت و سوی داشتن برنامه مدون، شفافیت عملکرد، کاهش هزینه‌ها و ارتقاء کارائی سوق دهند. صاحبان سهام سه شرکت اصلی صنعت‌نفت جمعی از وزارت‌خانه‌ها بوده و ریاست مجامع عمومی آنها به عهده رئیس جمهور است.

4-   روند‌های بین‌المللی انرژی خصوصا بعد از افزایش قابل توجه قیمت‌های جهانی نفت در دوره سال‌های 2004 تا 2008 میلادی، به سرعت در حال تغییر است و شناخت کافی در زمینه این تغییر روند وجود ندارد، اگر وزارت‌نفت و دولت به سرعت نسبت به شناخت و تحلیل دقیق این روند‌ها و تاثیر آن بر جایگاه ایران در بازار جهانی انرژی اقدام نکنند و نسبت خود را با آن تعریف نکنند، چشم‌اندازهای نگران‌کننده‌ای در مقابل خواهد بود.

5-    از دیگر چالش‌های مهم  صنعت نفت چالش مدیریت است. از آنجا که ثبات مدیریت یکی از مسایل است که موجب پیشرفت و توسعه می‌شود،  معتقدم یکی از دلایلی که موجب بروز مشکلات در صنعت نفت طی دولت‌های نهم و دهم شده، بی‌ثباتی مدیریت در صنعت نفت بوده است. اما علیرغم اعتقادی که به ثبات مدیریت دارم،  فکر می‌کنم که متاسفانه به‌دلیل ضعف فاحش شبکه مدیریت کنونی، یک تغییر گسترده  مدیریتی در این صنعت اجتناب ناپذیر است. متاسفانه  خصوصا در دولت دهم، مدیران کم‌توانی به سمت‌های مهم صنعت‌نفت گمارده شده‌اند که  بعضا توان مقابله با چالش‌های پیش روی این صنعت عظیم  را ندارند و قادر به ایجاد تحول لازم در آن نبوده و نیستند. امروز شبکه مدیریت نفت بسیار ضعیف شده است و بسیاری از مدیران موجود از توانائی بالقوه  بالائی هم برخوردار نیستند.  لازم است کمیته‌ای فرهیخته،  مدیران موجود و توانائی آنها و تجربه‌ای که در مدت مدیریت آموخته‌اند و برنامه‌هائی که دارند را مورد بررسی قراردهد و آنهائی را که پتانسیل اصلاح عملکرد خود و رشد  برخوردارند، تحت آموزش‌های لازم قرار دهد و زمینه جابجائی بقیه را فراهم کند. پائین آمدن سطح مدیریت لطماتی را هم به نظام انگیزشی نیروی انسانی صنعت‌نفت وارد نموده و خصوصا موجب انفعال و فروپاشی نظام کارشناسی شده است.

6-   چالش دیگر که از گذشته به دولت نهم و دهم نیز  به ارث رسید، چالش ساختار به هم ریخته و پیچیده صنعت‌نفت است که اولا بخش‌های حاکمیتی و تصدی  درهم پیچیده بوده و  تفکیک شده نیستند و ثانیا خود بخش‌های تصدی هم روابطشان مشخص نیست و این ساختار مشکلات فراوانی را  ایجاد کرده است، به طوری که  حوزه تصدی آنقدر به هم پیچیده شده که روابط  بخش‌ها با هم تعریف نشده و لوث مسئولیت ایجاد کرده است. اگر هر پروژه نیمه تمامی که دچار مشکل شده است را مورد بررسی قرار دهیم که چه کسی باعث این مشکل است، در ساختار فعلی مطمئنا  دست آخر مشخص نخواهد شدکه مشکل از کجا  و مربوط به کدام دستگاه  زیر مجموعه صنعت نفت است، چراکه  ساختار موجود چندان پیچیده است که هر بخش می‌تواند مسئولیت را به گردن دیگری بیندازد و این یعنی عدم شفافیت و لوث مسئولیت. بنابراین  ساختار موجود  باید مورد بازنگری قرارگیرد. خوشوقتانه در گذشته در سطح شرکت ملی نفت ایران بعنوان مهمترین بخش صنعت نفت، در طرحی تحت عنوان طرح نصر،  مطالعات لازم در این زمینه انجام پذیرفته و راه کارهای لازم شناسائی شده  و در شرکت ملی گاز ایران نیز طرح جامع این شرکت تدوین گردیده است که یک مدیریت کارآمد می‌تواند آنرا اجرائی کند.

وجود شرکت‌های متعدد پیمانکاری در صنعت‌نفت که نظام تصمیم‌گیری آنها با بخش کارفرمائی تداخل دارد و  دچار ناکارآمدی گسترده نهادی هستند نیز از دیگر مشکلات است. دیگر مشکل ساختاری، شرکت‌هایی هستند که در گذشته بر مبنای  طرح‌ها  وبرنامه‌های مطالعه نشده و بلندپروازانه تاسیس گردیده‌اند و عملا به یک مرکز هزینه با کارائی بسیار پائین بدل شده‌اند.

7-   با توجه به موارد فوق می‌توان خلاصه کرد که چالش نرم‌افزاری و عدم توجه به نرم‌افزارها در جریان سرمایه‌گذاری‌ها و توسعه فنی، از چالش‌های مهم همه صنایع کشور و از جمله صنعت‌نفت است که نتیجه آن کاهش مستمر کارائی و بهره‌وری و اتلاف سرمایه است. اگر نیروی انسانی با مهارت و انگیزه، سازمان و مدیریت کارآمد و دانش فنی و اطلاعات را سه رکن اصلی نرم‌افزاری بدانیم که رکن سرمایه فیزیکی و تجهیزات تنها در کنار این سه رکن می‌تواند از کارائی و بهره وری مطلوب  برخوردار باشد، ملاحظه خواهیم کرد که صنعت‌نفت در هر سه رکن نرم‌افزاری لنگ می‌زند. ضعف در سه رکن نرم‌افزاری مذکور از ضعف در برنامه‌ریزی (رکن دانش و اطلاعات) کلان، ضعف در مطالعات بازار  و مطالعات فنی-اقتصادی و امثال آن در سرمایه‌گذاری‌ها و پروژه‌ها، ضعف در مطالعاتی اکتشافی و مطالعات مخزن در بخش بالادستی نفت و ضعف در طراحی و مهندسی در همه بخش‌های صنعت آغاز می‌شود و تا ضعف در بهره‌برداری از سرمایه‌گزاری‌ها و پروژه‌های اجرا شده ادامه می‌یابد و نتیجه همه اینها تشدید ناکارائی و نتیجه آن تلاف سرمایه است و صنعت نفت به یک نهضت نرم‌افزاری نیازمند است.

8-   چالش بعدی حل و فصل تصمیمات غلط گذشته است. برگرداندن بسیاری از تصمیمات گرفته شده به حالت اول، وقت زیادی را می‌گیرد.دولت بعدی باید بداند که در حوزه صنعت‌نفت حداقل دوسال باید مشکلات گذشته و آثار و تبعات تصمیمات غلط گذشته  را حل کند. یک بی‌برنامه‌گی گسترده  خصوصا در بخش بالا‌دستی وجود داشته است، اولویت‌ها مشخص نبوده و شرکت‌هایی که توانایی و رزومه لازم را نداشته‌اند، بعنوان پیمانکار  به کار گرفته شده‌اند، درحالی که در بسیاری از موارد از روز اول مشخص بود که کار را نیمه تمام  خواهند گذاشت.  قراردادهایی تحت عنوان HOA  طی دوسال گذشته  در صنعت‌نفت به کار گرفته شده است که نوعی ساده‌سازی و تقلیل در توسعه بالادستی صنعت‌نفت است. به این صورت که شرکت‌هایی بیایند یکی دو چاه در  یک میدان نفتی حفر کنند و خط‌لوله‌ای بکشند و چند ماهی نفت تولید کنند و آن را به یکی از  واحد بهره‌برداری صنعت نفت تحویل دهند و بر اساس اطلاعات میدان و این تولید چندماهه،  طرح جامع توسعه میدان را تهیه کنند و آنگاه  برای  توسعه اصلی میدان یا با خودشان قرارداد بسته می‌شود یا این‌که در آن مقطع هزینه‌هائی که کرده‌اند تسویه می‌شود. این شیوه که در مرحله اول یک کار چند میلیون دلاری  است، موجب تشویق بسیاری از شرکت‌ها برای  ورود به بخش‌بالادستی شده است در حالی که توجه نشده که زیرساخت‌های  مربوطه  در کشور محدودیت دارد. بر این مبنا امروز بسیاری از شرکت‌ها  وارد این نوع قراردادها شده‌اند  و کارفرما یعنی صنعت‌نفت هم کمکی به آنها نکرده است و کارهای نیمه ‌تمامی را روی زمین گذاشته‌اند آنهم در میادینی که اولویت‌شان مشخص نیست و بسیاری هم با ضرر بیرون رفته‌اند. اما نتیجه این شده است که یک  تعهد حقوقی و قراردادی هم روی میدان نفتی (یا گازی) سوار شده است. درچنین شرایطی که تصمیم وبرنامه غلط براساس ساختار غلطی طراحی شده،  برگرداندن آن  به شرایط قبلی طبیعتا مشکلات بسیاری در پیش خواهد داشت. مشکل اینجاست که متاسفانه در صنعت‌نفت در دوره بعد از انقلاب هرگز  یک نقشه راه  و  اولویت‌بندی برای توسعه منابع هیدورکربنی وجود نداشته است.  ولذا نیاز  است که یک بازنگری صورت گرفته ویک برنامه‌ریزی برای این امر صورت گیرد. اما آنچه مسلم است در شرایط تحریم که  فشار آن نیز روزافزون است، صنعت‌نفت  قادر نیست که تمام میادین را همزمان توسعه دهد و  مشخص نبودن اولویت‌ها  باعث می‌شود که امکانات کشور تجزیه و پراکنده شده  و کارها نیمه تمام بماند. بنابراین گرچه توسعه بخش بالادستی صنعت‌نفت نیازمند نقشه راه است اما حداقل در شرایط تحریم،  اولویت‌ها با توجه به محدودیت امکانات،  مشخص است و آن این است که  باید کار را بر  میادین مشترک متمرکز کرد. اما حتی در میادین مشترک نیز  امکان توسعه همزمان همه آن‌ها  وجود ندارد و به همین دلیل میادین مشترک نیز باید اولویت‌بندی شوند. این اولویت هم باید براساس این منطق باشد که کشور رقیب ما در  میدان مشترک،  چه فعالیتی دارد.  بر این اساس مهمترین اولویت پارس‌جنوبی خواهد بود. اما حتی در مورد پارس‌جنوبی  هم به نظر صاحب این قلم،  این‌که پروژه‌های توسعه  چندین  فاز همزمان جلوبرده‌ شده است، شاید کار درستی نبوده باشد. همکنون بیش از 10 فاز  نیمه‌تمام وجود دارد  در حالی اگر بر یکی  دو فاز به صورت کامل تمرکز شده بود  و امکانات ملی و صنعت نفت تجمیع می‌شد،  شاید تاکنون گاز  تولیدی آن به اقتصاد کشور عرضه شده بود  و  بعد فاز به فاز بصورت متوالی حرکت می‌شد و این خیلی بهتر از آن بود که اینک چندین فاز نیمه تمام داریم که تکلیف‌شان معلوم نیست و با چالش‌های بسیار بزرگ مالی، تامین تجهیزات و بدهی به پیمانکاران روبرو هستند. اصلاح این وضعیت و برگرداندن آن به ریل درست  و ساماندهی به این پروژه‌ها  یک چالش بزرگ است.

به جای آنکه با اجرای پروژه‌های پراکنده همه انرژی، توان و پول کشور را پراکنده کنیم، باید بر رو اولویت‌ها تمرکز شود.  دربخش بالادستی، باید در درجه اول  پارس‌جنوبی اعم از لایه گازی و لایه نفتی آن اولویت اول کشور  باشد و اگر توان و امکانات بیشتری بود صرف توسعه سایر میادین مشترک شود. کشور قطر همین روزها جشن رسیدن به تولید یک میلیارد بشکه  از لایه مشترک نفتی  را برگزار می‌کند و درحالی که ما هنوز یک بشکه نفت هم از این میدان برداشت نکرده‌ایم.  در همین جشن هم قراردادهایی قرار است تنظیم کند که تولید میدان را از 525 هزار بشکه فعلی به 700 هزار بشکه برسانند.

در بخش پائین‌دستی صنعت نفت هم شاید  تنها اولویت، تکمیل پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس باشد،  در هر فاز از میدان گازی پارس‌جنوبی حدود 40 هزار بشکه میعانات گازی تولید می‌شود که  در  شرایط تحریم با زحمت و زیر قیمت فروخته می‌شود و در مقابل بنزین مورد نیاز کشور  با زحمت و بالاتر از قیمت،  وارد می‌‌شود، در صورتی‌که اگر ستاره خلیج فارس ساخته شود 55 درصد این میعانات می‌تواند در آنجا به بنزین تبدیل شود.

9-   مسئله  نامطلوب بودن شاخص شدت انرژی و مصرف بالای حامل‌های انرژی و فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی در کشور از چالش‌های مهم صنعت‌نفت است. به باور نگارنده، نحوه برخورد با یارانه‌ها و نحوه اجرای طرح هدفمندی، مصرف کشور  را بیشتر کرد که کمتر نکرد. به این دلیل که بسیاری از دستگاه‌‌های دولتی مربوطه که در راستای کنترل مصرف انرژی و سیاست‌های غیرقیمتی حرکت می‌کردند و اقدامات مثبتی را انجام میدادند، با این توهم که افزایش قیمت مشکل مصرف را حل می‌کند، کارهای خود را رها کردند. در حالی که با انتشار گزارش تزار هیدروکربوری سال 90 مشخص شده  که کاهش مصرف  بعضی حامل‌ها  ناشی از کنترل مصرف نبوده، بلکه ناشی از افت بخش تولید (و یا  مثلا در مورد بنزین جایگزینی(CNG اتفاق افتاده است. حذف یارانه‌ها موجب کاهش تولید صنعتی شده و این موضوع از میزان مصرف کاسته است.  وقتی کاری که ذات آن خوب است، غلط اجرا می‌شود جمع کردن آن و برگردان آن به نقطه درست بسیار سخت است.  بهتر  است  این یارانه‌ها تبدیل به یک  اعتبار  انرژی شود، که این اعتبار تنها بتواند یا صرف هزینه‌های انرژی و یا صرف هزینه‌های بهسازی انرژی خانوار یا بنگاه‌ها شود یا قابل فروش یا واگذاری دریک  بازار به دیگر نیازمندان آن در همین دو زمینه باشد. آن زمان کسانی که مصرفشان را کنترل کرده‌اند می‌توانند  اعتبار اضافی انرژی را  در چنین بازاری عرضه‌کنند و تجمیع این اعتبارات  صرف سرمایه‌گذاری  مثلا  در  یک واحد صنعتی که نیاز دارد، برای اجرای پروژه بهینه‌سازی مصرف انرژی شود و سرمایه‌گذار از این بهینه‌ شدن منتفع شود. این شیوه کار می‌تواند، باعث شود مصرف انرژی کنترل شود و پروژه‌های بهینه‌سازی مصرف اجرا شود و بهره‌وری در کشور ارتقاء یابد.

 چالش مهم دیگر در مسئله یارانه‌ها این است که با افزایش قیمت دلار باز هم در مورد یارانه به پله اول بازگشته‌ایم و این قابل پیش‌بینی بود. نقص برنامه حذف یارانه‌ها این بود که یکبار قیمت‌ حامل‌های انرژی با درصدی از  قیمـت‌های منطقه‌ای تطبیق داده شد  ولی مشخص نشد که اگر  این حذف یارانه‌ها و بالارفتن قیمت حامل‌های انرژی و پرداخت‌های  نقدی طرح به نوبه خود موجب تورم شود و تورم نهایتا نرخ ارز را بالا ببرد،  دوباره قیمت‌های داخلی نسبت به قیمت‌های منطقه‌ای یارانه‌ای خواهد شد و مشخص نشد که در این‌صورت تکلیف چیست؟

10-                       چالش تحریم  دیگر چالش  بسیار جدی صنعت‌نفت  است. آژانس بین‌المللی انرژی اخیرا گزارش چشم انداز میان مدت خود را  تا افق 2018  منتشر کرده است. مرور این چشم‌انداز  نشان می‌دهد که عزم جدی در غرب وجود دارد که ایران به طور کلی از بازار نفت کنار گذاشته شود. شواهد و قراین، میزان ظرفیت مازاد اوپک، توسعه تولید از "اویل‌شیل‌ها"  و"شیل‌های‌گازی" و افزایش تولیدی که وجود دارد نیز این امکان را  فراهم  می‌کند که فشارهای بیشتری بر  صاردات نفت  کشور وارد شود  که بطور کل از بازار نفت حذف شویم  و  این موضوع هم صادرات نفت را دچار مشکل کرده و هم کل اقتصاد ما را که متاسفانه متکی به نفت است را دچار مشکل می‌کند و هم  صنعت‌نفت را . 

ضمنا  در شرایط تحریم‌ که تجارت خارجی کشور  هدف اصلی آن ‌است، چاره‌ای جز این نیست که  به سمت خودکفائی برویم. مثلا اینکه گازمایع را که می‌تواند سوخت خودرور باشد، بعنوان محصولات پتروشیمی با زحمت و زیر قیمت بفروشیم که پولش هم بر نگردد و در مقابل بنزین گران و با زحمت وارد کنیم، قابل بررسی و تجدید نظر است.

چالش جدید دیگر در همین رابطه این است که عده‌ای که سال‌ها در تلاش بودند وارد تجارت نفت‌خام کشور بشوند از فرصت این تحریم‌ها  برای ورود به این تجارت استفاده کردند و نتیجه آن نوعی آشفتگی در  بازاریابی و فروش نفت‌خام بوده است در حالی که اصولا مشکل صادرات نفت‌خام در این دور از تحریم‌ها مشکل بازرایابی نیست و اتفاقا مواجهه با این شرایط نظم و تمرکز را می طلبد که باید هرچه زودتر به این تجارت برگردانده شود و جلوی دخالت‌هائی که جز آشفتگی و سوء‌استفاده ثمری نداشته است گرفته شود.

11-                      چالش دیگر تولید غیرصیانتی نفت  است که از چالش‌های  دیرینه صنعت‌نفت است. مهمترین اقدام برای افزایش ضریب بازیافت و تولید صیانتی، تزریق گاز  کافی به میادین نفتی است. دربرنامه چهارم توسعه روزانه حدود 280  میلیون متر مکعب تزریق گاز به  میادین نفتی برای افزایش ضریب بازیافت و جلوگیری از افت تولید میادین قدیمی نفتی تکلیف شده بود  اما آنچه تحقق یافت  بیش از 70 میلیون متر مکعب نبوده است. بالانس عرضه و تقاضای گاز  کشور  روز به روز در حال منفی‌تر شدن  است که خود آن هم چالش مستقل دیگری است ولی آثار و تبعات آن  بیشتر از همه گریبان میادین نفتی را می‌گیرد.  رشد تقاضای گاز  مستلزم احداث خطوط انتقال، شبکه و انشعاب داخلی است که  ارزبری چندانی ندارد و سرمایه زیادی هم نمی‌خواهد و تجهیزات آن نیز وارداتی نیست و همه مسئولین و نمایندگان مجلس هم پیگیر آن هستند  اما عرضه گاز  متناسب با  آن  رشد ندارد.  چراکه عرضه گاز مستلزم اجرای پروژه‌های عظیم با ارزبری بالا و نیازمند   تجهیرات وارداتی است،  مصداق بارز آن هم  پروژه‌های فازهای پارس‌جنوبی است که پیشرفت نکرده است. با ادامه این شیوه  و منفی شدن بالانس عرضه و تقاضای گاز،  اولین جایی که صدمه می‌بیند و  در صورت ادامه روند موجود، در طول اجرای برنامه پنجم هم حتما  تکرار خواهد شد، مقوله تزریق و تولید صیانتی نفت  است. در این رابطه لازم است که همانطور که اشاره شد از یک سو در اولویت‌بندی و نحوه اجرای پروژه‌های تولید و عرضه گاز تجدید نظر شود و از سوی دیگر در روند پروژه‌های گازرسانی  و ایجاد تقاضا اصلاحات لازم صورت پذیرد.

12-                      صنعت پتروشیمی موجود کشور نیز دچار چالش‌های جدی است.گزارشی که اخیرا مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده، نشان می‌دهد که این صنعت، زیان‌ده است. بنگاه‌های پتروشیمی کماکان یارانه می‌گیرند و حالا  رانت نرخ ارز هم  به این یارانه اضافه شده است. این بنگاه‌ها از یارانه و رانت نرخ ارز ارتزاق می‌کنند و به ضرر اقتصاد ملی سود نشان می‌دهند و اگر قیمت سوخت و خوراکشان  واقعی  و شفاف شود و رانت‌ها  و یارانه‌ها  حذف شود، زیاندهی اغلب آن‌ها آشکار  خواهد شد. به نظر نگارنده، صنعت پتروشیمی ایران از پیش از انقلاب تاکنون برمبنای یک نقشه راه  مشخص و منطقی  جلو نیامده است  ولذا  صنعت نفت نیاز به توقف در روند توسعه این صنعت و بازنگری اساسی در آن  را دارد و باید یک بازنگری جدی در روند توسعه پتروشیمی اتفاق بیفتد.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی  که مبتنی بر آمارهای صنعت پتروشیمی و آمار گمرکات کشور است، در سال 1390 حدود 12 میلیون تن محصولات پایه پتروشیمی و کودشیمیائی به ارزش 5/8  میلیارد دلار صادر  و در مقابل 2 میلیون تن محصولات نهائی پتروشیمی  به ارزش 5/5  میلیار دلار  وارد شده است.  همچنین این گزارش نشان می‌دهد که متوسط ارزش محصولات صادراتی پتروشیمی  هر تن 806 دلار بوده است در صورتی که 55 درصد خوراک پتروشیمی میعانات گازی بوده که هر تن آن در آن سال بیش از  900 دلار بوده است و جالب این است که اتفاقا عمدتا  از کشورهایی واردات انجام داده ایم  که  محصولات  پایه ما  را خریداری کرده‌اند. این‌ها  نشان میدهد که  تجدیدنظر در زنجیره ارزش و روند توسعه صنعت پتروشیمی واجد اهمیت است.

13-                       بلاتکلیفی چندین قرارداد یا تفاهم‌نامه خارجی که بعضا منجر به شکایت بر علیه ایران در مراجع داوری بین‌المللی شده است از دیگر چالش‌های صنعت نفت است.

14-                       فرسودگی بسیاری از تاسیسات صنعت‌نفت در کنار بی‌نظمی در برنامه‌های تعمیر و نگهداری و  ناتوانی در تامین قطعات یدکی، منجر به افزایش روزافزون سوانح در سال‌های اخیر شده است که نیازمند رسیدگی برنامه ریزی شده است.

15-                       فساد مالی و ادری در سال‌های خیر گسترش بیشتری یافته است. کنار گذاشتن ضوابطی مانند برگزرای مناقصات و روابط تو در توی کارفرمائی و پیمانکاری، عدم شفافیت و فساد را گسترش داده است و این چه در تعریف پروژه‌ها و چه در هزینه پروژه‌ها تاثیر قابل‌توجهی می‌گذارد.

امید است در دولت جدید شرایطی بوجود آید که با بکارگیری مدیران شایسته و توانا و نقد‌پذیر و مشورت‌پذیر، در جهت رفع این چالش‌ها حرکت  شود. اگر در چالش‌های گفته شده دقت شود ملاحظه می‌شود که گرچه صنعت نفت با مشکلات سخت‌افزاری هم مواجه است اما اغلب مشکلات این صنعت از جنس نرم‌افزاری است و در اثر ضعف نرم‌افزارها بسیاری از سخت‌افزارها نیز هدر رفته و می‌رود. بنابراین صنعت‌نفت به مدیرانی نیازدارد که با خردورزی نرم‌افزارها را تقویت نمایند.

واقعیت این است که وزارت‌نفت با جایگاهی که صنعت عظیم نفت بالفعل در اقتصاد و همه شئون کشور دارد و بالقوه می‌تواند داشته باشد، گرچه وزارت‌خانه‌ای در اِعداد دیگر وزارت‌خانه‌هاست  اما جایگاه و اهمیت آن بسیار فراتر از آن است و اگر این مهم در انتخاب وزیر نفت مورد توجه قرارگیرد و فردی توانا با نگرشی فرابخشی و مورد پذیرش همه دستگاه‌ها در این وزارت‌خانه عهده‌دار مسئولیت گردد، با برخورداری از حمایت دولت می‌تواند نقش ویژه‌ای در کمک به توسعه ملی ایفا کند.

نقد و بررسی برنامه رئیس جمهور منتخب (دکتر حسن روحانی) در حوزه نفت و انرژی

نقد و بررسی برنامه رئیس جمهور منتخب در حوزه نفت و انرژی

آنچه در برنامه دکتر حسن روحانی در زمینه انرژی، نفت و سیاست‌های مربوط به آن ذکر شده و یا توسط نزدیکان ایشان عنوان شده است بسیار محدود است.  عرصه رقابت انتخاباتی در تمام  دوره‎ها از یک جهت از مشابهت ویژه‎ای برخوردار بوده است و آن این که مسئله نفت در عرصه رقابت انتخاباتی حضور جدی نداشته است. به راحتی می‎توان تحقیق نمود که در تمامی دوره‎ها تقریباً هیچ یک از کاندیداهای ریاست‌جمهوری و یا احزاب و گروه‌هائی که ایشان را کاندیدا نموده‌اند،  مواضع خود را در زمینه بخش نفت کشور و استراتژی‎ها و اهداف این بخش تبیین ننموده‎اند و این مسئله‎ای است که شایسته است دقیقاً مورد بررسی قرار گرفته و علت‎یابی شود.

چندی پیش در جریان رقابت‌های انتخاباتی ایالات‌متحده امریکا، یکی از سه مناظره دو کاندیدای دموکرات و جمهوری‌خواه به مسائل انرژی و نفت اختصاص داشت، اما در کشوری که تمام  مسائل آن به نوعی با نفت گره‌خورده است کمترین توجه کاندیداها  و مناظره‌های انتخاباتی به این مسئله مهم معطوف بوده است و این خود جای تامل و بررسی دارد.

در برنامه‌های اعلام شده توسط دکتر روحانی و یا نزدیکان ایشان، تبینی از سهم و جایگاه نفت در اقتصاد کلان کشور، موضع ایشان در مورد توسعه بخش‌های بالادستی و پائین‌دستی صنعت‌نفت، موضع ایشان در مورد میادین مشترک، نظر ایشان در مورد سبد مطلوب سوخت و انرژی برای کشور و مناطق مختلف آن، نقش دولت در صنعت پتروشیمی (پس از خصوصی‌سازی و واگذاری این صنعت) و بسیاری از مسائل کلیدی دیگر این بخش، ملاحظه‌ نمی‌شود. در برنامه‌های عنوان شده تنها در موارد محدودی  به مسائل نفت و انرژی پرداخته شده است که ذیلا به نقد و بررسی آن می پردازم:

1-   در رابطه میان نفت و اقتصاد‌ کلان اشاره شده است که: "پول نفت بجای این‌که خرج روزانه دولت را تامین کند باید سرمایه‌گذاری شود" ، بدون شک این حرف درستی است. نفت یک سرمایه ملی زیرزمینی‌است و عقل ایجاب می‌کند که یک سرمایه را تنها میتوان به نوع دیگری از سرمایه تبدیل نمود. یک سرمایه غیر مولد زیر زمینی باید استخراج شود و به یک سرمایه مولد رو زمینی برای توسعه کشور تبدیل شود. اما این اتفاق چگونه باید بیفتد؟ این شعار تقریبا در همه دولت‌های بعد از انقلاب مطرح بوده است، اما چرا نه تنها در عمل اتفاق نیفتاده بلکه روز به روز وابستگی بودجه جاری دولت به نفت بیشتر شده است؟ آیا نجات دادن بودجه جاری و هزینه‌های دولت از نفت، یک شبه امکان پذیر است یا نیاز به یک برنامه روشن و منسجم دارد؟ اگر چنین است، این برنامه چیست؟

2-   نکته مهم دیگر این است که نفت استخراجی بعنوان یک سرمایه ملی، تنها از طریق وارد شدن درآمد آن در هزینه‌های مصرفی دولت ضایع و تباه نمی‌شود، بلکه حجم عظیمی از این سرمایه مستقیما در سیستم ناکارای اقتصاد داخلی مصرف می‌شود. در حال حاضر در کشور روزانه حدود 5 میلیون بشکه معادل  نفت‌خام، سوخت و انرژی (بصورت نفت‌خام و گازطبیعی) مصرف می‌شود که ارزش سالانه آن بیش از 150 میلیارد دلار است. شاخص شدت انرژی در ایران بعنوان مهمترین شاخص کارائی و بازدهی مصرف انرژی، یکی از بدترین‌ها در جهان است و بیشترین مصرف انرژی کشور نیز مربوط به بخش‌های غیر مولد است. اجرای شتابزده، ناقص و نادرست برنامه حذف یارانه‌ها نیز نتوانست مشکل این مصرف بی رویه را حل کند. اما تبیین نشده است که سیاست دولت اعتدال و امید برای جلوگیری از این هرز روی ملی چیست؟

3-   در موضوع یارانه‌ها اشاره شده است که یارانه‌های بخش صنعت و تولید (که متاسفانه در دولت‌های نهم و دهم پرداخت نشد) باید پرداخت شود.  این حرف درستی است، اما باید توجه داشت که پرداخت نقدی یارانه به این بخش خطایی بزرگتر از پرداخت نقدی یارانه به خانوارها خواهد بود. از نظر نگارنده، یارانه انرژی بخش تولید و صنعت صرفا باید مصروف ارتقاء کارائی انرژی ایشان بشود. در دولت نهم، سامانه‌ای در وزارت صنایع برای این منظور ایجاد شده بود که جهت‌گیری مثبتی را دنبال می‌کرد اما بدلیل عدم اقدام دولت به پرداخت سهم یارانه صنعت، ناکام ماند برای نتیجه بخش کردن یارانه‌های بخش صنعت و جهت دادن آن به ارتقاء کارائی انرژی در این بخش، می‌توان این سامانه را  با جدیت بیشتر فعال نمود.

مسئله یارانه‌های خانوار نیز یکی از مهمترین چالش‌های پیش روی دولت آینده است که تبیین دقیقی از نحوه مواجهه با آن ارائه نگردیده است. اگر تعریف یارانه مانند قبل، فاصله بین قیمت‌های داخلی و قیمت‌های منطقه‌ای فرآورده‌های نفتی (فوب خلیج فارس) و گازطبیعی (قیمت صادراتی به ترکیه) باشد، با تغییر نرخ ارز مجددا یارانه بسیار عظیمی شکل گرفته است درحالیکه تعهد عظیمی برای پرداخت‌های نقدی هم بر دوش دولت است. از سوی دیگر فاز اول هدفمندی  تقریبا به هیچ  یک از اهدف مطروحه دست نیافته است که بررسی آن مجال دیگری را می‌طلبد، بنابراین دولت جدید باید موضع خود را در این زمینه روشن نماید.

4-   در بخشی از برنامه اقتصادی رئیس جمهور منتخب (به نقل از خبرآنلاین) اشاره شده است که:  "اگر نفت را استخراج و تبدیل به انواع فرآورده کنیم و بفروشیم ارزش آن چند برابر خواهد بود اما اگر به صورت خام صادر شود حتی گاهی یک دهم قیمت آن نیز در اختیار ما قرار نمی‌گیرد" . در این مورد باید توجه داشت که اگر  منظور تبدیل نفت‌خام به فرآورده‌های نفتی باشد مطلب عنوان شده به هیچ وجه صحیح نیست چراکه در حال حاضر در دنیا  ارزش‌افزوده قابل‌توجهی در صنعت پالایش و تبدیل نفت‌خام به فرآورده‌های نفتی وجود ندارد و فرآوده فروشی هم نوع دیگری از خام فروشی است و احداث پالایشگاه به سختی توجیه اقتصادی پیدا می‌کند.

 اما اگر منظور فرآورده‌های پتروشیمیائی باشد لزوما غلط نیست اما باید بطور جدی توجه داشت که صنعت پتروشیمی موجود کشور به محصولات پایه با ارزش افزوده بعضا منفی و یا بسیار ناچیز، محدود شده است و با چالش‌های بزرگی نیز مواجه است و برنامه‌های آن نیازمند بازنگری اساسی است که نگارنده در یادداشت‌های دیگری به آن پرداخته‌ام.

5-   یکی از نزدیکان رئیس‌جمهور منتخب نیز (البته بعنوان موضع خود)، موضوع تاسیس بانک نفت را مطرح کرده‌اند. در این مورد باید توجه داشت که تاسیس یک بانک و اصولا هرگونه تاسیس، بدون اینکه دلایل و ضرورت‌های آن بررسی و مطالعه و تبیین شده باشد، از نظر نگارنده اقدامی سخت‌افزاری است. تجربه نشان داده است که اقدامات سخت‌افزاری بدون  توجه به  نرم‌افزارهای مربوطه که از همان چرائی و چگونگی و مطالعه آغاز می‌شوند، نه تنها مشکلی از مشکلات کشور را حل نکرده،  بلکه اغلب مسائل و مشکلات را پیچیده‌تر نموده است. قبل از هر اقدامی سئوالاتی از قبیل: بانک نفت برای حل چه مشکلی یا پر کردن  چه خلائی باید تاسیس شود؟ چرا بانک‌های موجود که بعضا خیلی هم علاقمند بوده‌اند،  نتوانستند مشکلات را حل کرده و خلاء‌ها را پرکنند؟ آیا کار صنعت نفت بانک‌داری است؟ و بسیاری از سئوالات دیگر در این رابطه باید پاسخ داده شوند.

6-   در برنامه آقای روحانی مهمترین اولویت نفتی دولت تدبیر و امید تکمیل پروژه پارس‌جنوبی عنوان  شده است، این اولویت دقیق و درستی است اما توجه به پارس‌جنوبی نباید به لایه  گازی آن محدود شود، وضعیت ما در لایه نفتی پارس‌جنوبی بسیار بدتر از لایه گازی آن است. در گذشته، این اولویت آنچنان که باید مورد توجه قرارنگرفته و امکانات صنعت‌نفت و کشور به اندازه کافی در جهت تحقق آن بسیج و تجمیع نگردیده است.

نهایتا در برنامه آقای روحانی ذکر شده است که: راه مهم برای حل مشکلات تحریم نفتی، مذاکره با غرب است این حرف درستی است و نه تنها مشکل تحریم نفتی بلکه عمده مشکلات صنعت‌نفت در پیشبرد برنامه‌ها و پروژه‌های خود نیز بدون تعدیل روابط با غرب، قابل حل نیست، اما باید توجه داشت که متاسفانه در گذشته برخی از مدیران بسیاری از ناکارائی‌های خود را  پشت تحریم‌ها پنهان کرده‌اند و شاید بعضی هم با همین انگیزه نسبت به ادامه تحریم‌ها بی‌رقبت نبوده‌اند. نباید اجازه داد که تحریم‌ پوشش ناکارائی شود.

از اقتصاد وابسته به نفت تا توسعه متکی بر نفت (چگونه صنعت نفت قطار توسعه اقتصادی می‌شود)

ین یادداشت در روزنامه شرق مورخ  دهم تیرماه نود  و دو با کمی تلخیص در مقدمه و  تیتیری قدری متفاوت، چاپ شده 

از اقتصاد وابسته به نفت تا توسعه متکی بر نفت 

(طرحی برای تبدیل صنعت‌نفت به لوکوموتیو توسعه و موتور محرکه اقتصاد کشور ) 

مقدمه

جمهوری اسلامی با در اختیار داشتن بیش از یکصد میدان هیدروکربوری، حدود 17 درصد از ذخائر گاز جهان و بیش از ده درصد از کل ذخائر نفت جهان و نیز به لحاظ قرار گرفتن در منطقه‌ای که قلب انرژی جهان نام گرفته است از جایگاه ممتاز و ویژه‌ای در این زمینه برخوردار است که به خوبی از آن استفاده نگردیده است. این جایگاه یک مزیت اقتصادی ویژه را برای کشور فراهم می‌آورد.

یکی از مهم‌ترین موضوعات مطرح در حوزه مباحث توسعه، که مستقیم ویا غیرمستقیم مورد توجه اقتصاددانان توسعه قرار گرفته است. مسأله آثار تکاثری یا آثار انتشار پروژه‌‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها در کشورهای درحال توسعه است. کشورهای کمتر توسعه‌یافته یا در حال توسعه با چالش‌ها، نیازها و مشکلات زیادی روبرو هستند. اما مجموعة توانائی‌های ایشان چه به ‌لحاظ تأمین  سرمایه و منابع مالی و چه به ‌لحاظ زیرساخت‌ها، مدیریت و عوامل نرم‌افزاری، از کفایت لازم برای پرداختن همزمان به همه نیازها برخوردار نیست. بنابراین توجه به مسـأله آثار انتشار در سرمایه‌گذاری‌ها اهمیت خاصی پیدا می‌کند. اما اگر در دورة گذار به توسعه، بتوان منابع و امکانات را بر نقاطی متمرکز نمود که آثار انتشار هرچه گسترده‌تری داشته باشند، قطعاً به شتاب توسعه کمک خواهد شد. بسیاری از سرمایه‌گذاری‌ها هستند که آثارشان به همان بخشی که سرمایه‌گذاری در آن انجام شده است محدود می‌شود و در این‌صورت حتی پدیدة دوگانگی را تشدید می‌کند. پدیدة دوگانگی، یکی از مهمترین مُعضلات کشورهای درحال توسعه است که در همه عرصه‌ها ملاحظه می‌شود و بصورت دوگانگی بین سنت و مدرنیزم، وجود بخش‌ها و سازمان‌های پیشرفته و مدرن در کنار سازمان‌های سنتی‌ و به صُور گوناگون دیگر رخ می‌نماید و در این مورد نیز به صورت شکل‌گیری یک بخش پیشروی منفرد یا یک منطقة پیشرفتة منفصل در کنار سایر بخش‌ها یا مناطق عقب‌مانده خود نمائی می کند.

"گونار میردال"، اقتصاددان برجستة سوئدی که در سال 1974 عمدتاً به دلیل توجه به مسائل نهادی در اقتصاد، جایزة نوبل این رشته را از آن خود کرد، از جمله کسانی است که به آثار انتشار سرمایه‌گذاری‌ها و طرح‌ها و پروژه‌ها در کشورهای درحال توسعه توجه نموده است‌. میردال یکی از مشکلات این کشورها را ضعف آثار انتشار می‌داند و به نوعی این ضعف را ناشی از وجود دولت‌های ضعیف بر می‌شمرد. میردال در کنار این دوپدیدة توسعه‌نیافتگی (دولت ضعیف و ضعیف بودن آثار انتشار) هوشمندانه به ضعف در روابط و تجارت‌خارجی این کشورها نیز توجه دارد. وقتی یک بخش خاص پیشرفته، در یک کشور نتواند با سایر بخش‌ها تعامل برقرار نموده و برای کالاها و خدمات آن‌ها تقاضا ایجاد کند، طبعاً به خارج وابسته خواهد شد. برخی دیگر از اقتصاددانان توسعه مانند هریشمن بر انتخاب بخش‌های خاص پیشرو برای تمرکز سرمایه و توانائی‌ها بر روی آن بعنوان بخش پیشتاز توسعه تاکید می‌کنند.

جایگاه صنعت نفت در توسعة ملی

اینک یکصد سال از عمر صنعت نفت ایران می‌گذرد. این مسأله قابل بررسی و مطالعه است که صنعت نفت بعنوان مهمترین مزّیت اقتصادی کشور در طول این یکصد سال تا چه حد توانسته است با پیکرة اقتصاد ملی تعامل و ارتباط برقرار کند؟ مَثَل معروفی است که:" برای یک لیوان شیر نباید گاوداری باز کرد" اما آیا این مَثَل در مورد صنعت نفت ایران مصداق دارد؟ ما یکی از بزرگترین صاحبان ذخائر نفت و گاز جهان هستیم. ده‌ها میلیارد دلار در صنعت نفت ایران سرمایه‌گذاری شده است و ده‌ها میلیارد دلار دیگر نیز باید در دهه‌های آینده سرمایه‌گذاری شود. آیا چنین موقعیتی ایجاب نمی‌کرد و نمی‌کند که به‌نوعی همه بخش‌های صنعتی و اقتصادی کشور حول صنعت اکتشاف، تولید، پالایش و توزیع نفت و گاز توسعه یابند؟  کشورهایی که سابقة بسیار کمتری از ما در نفت و گاز دارند با استفاده از مزیت داخلی خود اینک به صادرکنندة کالاها و خدمات مورد نیاز صنایع نفت و گاز تبدیل شده‌اند. سابقة صنعت نفت نروژ که شرکت‌های نفتی آن اکنون در سطح بین‌المللی شناخته شده و فعال هستند، عمدتاً به نیمه دوم دهه 1970 میلادی برمی‌گردد. نمونه‌های دیگر از کشورهای کمتر توسعه‌یافته (یا دیرتر توسعه یافته) چین، هند و مالزی هستند که آنها نیز بسیار کمتر از ما فرصت تاریخی و جغرافیائی برای رسیدن به مرحله صدور کالاها و خدمات در بخش‌های نفت و گاز داشته‌اند، اما اینک ما نیازمند دکل‌حفاری چینی و تجهیزات و خدمات هندی و مالزیائی هستیم. چرا بعد از صد سال هنوز در صنعت نفت وابسته‌ایم؟  کشور چین با داشتن ذخائر نفتی در حدود یک پنجم ما  و ذخائر گازی غیر قابل مقایسه با ما، از این مزیت خود استفاده کرده است امروز سرمایه‌گذاری‌های عظیمی را در جهت صدور کالاها و خدمات بخش نفت انجام داده است شاید قانون حداکثر استفاده از خدمات داخلی، سندی بر ادعای  وابستگی صنایع نفت و گاز ما به خارج باشد. این قانون در تلاش بوده است که منفعلانه سهم داخلی در پروژه‌های نفت و گاز را به نیم یا کمی بیشتر و کمتر برساند. در حالی که درصورت استفاده مطلوب از این فرصت تاریخی و این مزیت مهم ملی،  اینک ما باید می‌توانستیم صادرکنندة کالاها و خدمات بخش نفت باشیم.

آیا زمانی‌که یک پروژه بزرگ نفتی یا گازی تعریف می‌شود، برای کالاها و خدمات دیگر صنایع و بخش‌های مختلف داخلی تقاضای بیشتری ایجاد می‌کند و موتور محرکه آن‌ها می‌شود، یا برای کالاها و خدمات عده‌ای از کشورها و شرکت‌های خارجی؟ و اگر دومی بیشتر باشد، معنای آن، همان ضعف آثار انتشار و همان منفعل بودن ساختار تجارت و روابط خارجی است که میردال به آن اشاره می‌کند.  جدول داده-ستانده منتشر شده توسط مرکز آمار ایران که مربوط به سال 1380 می‌باشد نیز این واقعیت را تائید می‌کند که ضرائب پسین و پیشین بخش نفت و گاز که نشان‌دهنده میزان وابستگی و ارتباط این بخش با سایر بخش‌هاست، پائین بوده و از بسیاری از دیگر بخش‌های اقتصادی کمتر است.

البته این رسالت، یعنی ایجاد تعامل میان بخش‌های مختلف صنعتی و اقتصادی، تنها وظیفة صنعت‌نفت به معنای حوزه شرکت‌های نفت و گاز نیست، بلکه فراتر از آن و در حوزه وظایف دولت است. و یک دولت کارآمد با تاکید بر وظایف حاکمیتی خود میتواند این جریان را در کشور سامان دهد. 

تجربیات جهانی 

شاید یکی از موفقیت‌های مهم چینی‌ها در سرعت بخشیدن به دوره گذار به توسعه اقتصادی، همین گستراندن آثار انتشار باشد. به عنوان نمونه، وقتی شرکت‌های مربوطه چینی، وارد مذاکره برای خریدLNG (گاز طبیعی مایع شده) می‌شوند، ملاحظه می‌شود که از همان ابتدا در مورد حمل آن و در واقع برای وارد شدن به تمام زنجیره ارزش آن نیز برنامه دارند و اصرار دارند که آن را در مبدأ تحویل بگیرند و حمل به عهده ایشان باشد. همه بررسی‌ها نشان می‌دهد که چین ظرف سال‌های آتی به یکی از بزرگترین واردکنندگان و مصرف‌کنندگان LNG تبدیل خواهد شد. پس مصرف گاز طبیعی مایع شده این کشور در حدی است که وارد شدن به تمام زنجیره ‌ارزش آن به نفع این کشور است. طبیعی است که یک شرکت انرژی چینی اگر به سایر بخش‌ها گره نخورد، صرفاً به‌دنبال کار خود یعنی تأمین  انرژی و از جمله LNG خواهد بود. معلوم است که دولت کارآمدی وجود دارد که همه بخش‌ها را به هم گره می‌زند. وقتی در قرارداد LNG حمل به عهده طرف چینی قرار می‌گیرد، شرکت انرژی چینی حمل را به یک شرکت حمل و نقل دریائی چینی سفارش می‌دهد. درصورتی‌که اگر حمل به عهده فروشنده باشد، لزوماً چنین اتفاقی نمی‌افتد. شرکت حمل و نقل چینی سفارش ساخت کشتی حمل گاز را به کشتی‌سازهای بندر "دالیان" می‌دهد، در صورتی‌که اگر حمل به عهده شرکت چینی نبود، احتمالاً این سفارش به کشتی‌سازان ژاپن یا کره‌، داده می‌شد. از این طریق تأمین  گاز، آثار انتشار گسترده‌ای را در اقتصاد چین بوجود می‌آورد.

پارس‌جنوبی یک نمونه و فرصت مهم

میدان گازی پارس‌جنوبی، میدانی مشترک است. این ویژگی مشترک بودن، و بویژه تقدم رقیب در بهره‌برداری از این مخزن، آن‌را در صدر اولویت‌ها و فوریت‌های صنعت‌نفت کشور می‌نشاند و توسعه آن‌را اجتناب‌ناپذیر می‌نماید. پس دلیل تمرکز ویژه بر پارس‌جنوبی این است که اگر در هیچ‌کجای صنعت‌نفت هم سرمایه‌گذاری نشود که باید بشود، میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری در پارس‌جنوبی، اجتناب ناپذیر است. طرح توسعه پارس‌جنوبی به تنهائی چندان عظیم است که شاید آنچه بالقوه در این طرح باید اتفاق بیافتد را بتوان با آنچه تاکنون در صنعت‌نفت اتفاق افتاده است، قیاس نمود. پارس‌جنوبی 50 درصد کل ذخائر گازی ایران را در خود جای داده‌است. در تولید نهائی، این میدان رقمی در حدود دوبرابر کل میزان گاز تولیدی از سایر میادین گازی کشور تولید خواهد شد. میزان میعانات تولیدی این میدان که نوعی نفت‌خام بسیار سبک است، به حدود یک‌میلیون‌و یکصدهزار بشکه خواهد رسید که قریب یک چهارم رکورد تولید نفت‌خام  کشور است. قرارداشتن این میدان در دریا و ترش بودن گاز آن (داشتن گوگرد بالا) موجب می‌شود که حجم تأسیسات مورد نیاز برای استحصال آن بسیار بیشتر از میدان‌های گازشیرین واقع در خشکی باشد.

در حدود سی و چند فاز توسعه پارس‌جنوبی که تاکنون تعریف شده است حفر صدها چاه دریائی، نصب ده‌ها سکوی بهره‌برداری دریایی، احداث صدها کیلومتر خط‌لوله در بستر دریا و در خشکی، ساخت ده‌ها پالایشگاه عظیم فرآوری و تصفیه گاز باید اتفاق بیفتد که بخش کوچکی از آن نیز تاکنون اتفاق افتاده است. لایه نفتی پارس‌جنوبی نیز از پتانسیل بزرگی بروردار است. چنین طرحی عظیم، و طرح‌های جانبی آن، سفارشات عظیمی را برای کالاها و خدمات بوجود می‌آورد که پاسخ دادن به آن به نحوی که آثار انتشار گسترده‌ای را در کشور پدیدآورد، نیازمند یک طرح جامع ملی بود و تنها در این‌صورت بود  که شعار زیبائی که بر تابلوهای نصب شده در منطقة عسلویه نگاشته شده بود، می‌توانست تحقق‌یابد و یک تمّدن صنعتی حول گاز پارس‌جنوبی شکل گیرد.

توسعة میدان گازی پارس‌جنوبی، با تصور ابتدایی چند فاز محدود فعال شد. مشترک بودن این میدان گازی و پیش‌افتادن رقیب در بهره‌برداری از آن، شتابزدگی را اجتناب‌ناپذیر نموده بود و همین‌قدر که با وجود همه مشکلات داخلی و محدودیت‌های بین‌المللی تاکنون عملا حدود 10 فاز به بهره‌برداری رسیده و چند فاز دیگر در آستانة بهره‌برداری قراردارد مهم  است. اما چه بهتر بود که همپای این فعالیت اجرائی، هرچه زودتر طرح راهبردی جامع برای توسعه این میدان آن‌هم در سطح ملّی، تهیه می‌شد.

 یک طراحی راهبردی و جامع در سطح ملّی می‌تواند و باید همه محدودیت‌ها و موانع بالفعل و بالقوه را مورد توجه قراردهد و با توجه به موقعیت خاص پارس‌جنوبی، با شتاب و فوریت کار نیز در تعارض نباشد. در ده‌ها فاز پارس‌جنوبی ممکن بود بسیاری از تجهیزات موردنیاز باشد که در ابتدا ساخت آنها در توان سازندگان داخلی نباشد و مجبور به واردات آن باشیم اما اگر در چارچوب یک برنامه جامع، تأمین این تجهیزات می‌توانست به عهده ذیصلاح‌ترین واحد صنعتی داخلی گذاشته شود و واحد صنعتی موظّف شود که طی برنامه‌ای تأمین را از واردات آغاز کند و به ساخت داخل ختم کند که هم فوریت کار رعایت شده است و هم صنعت تخصصی مربوطه به تدریج موفق به انتقال دانش‌فنی و ساخت این تجهیزات ، به داخل کشور شود و در مرحل بعد بتواند تولیدات خود را از یک بازار تضمین شده داخلی به فراسوی مرزها نیز گسترش دهد. همین روش در مورد سایر خدمات اجرایی پروژه مانند خدمات پیمانکاری نیز می‌توانست بکارگرفته شود تا ما در آینده بتوانیم شرکت‌های پیمانکاری تراز جهانی داشته باشیم و بجای نفت‌خام و با بهره‌گیری از فرصت نفت و گاز صادر کننده کالاها و خدمات آن باشیم و شاید هنوز هم دیر نباشد.

چنین طرح جامعی قبل از هرچیز مستلزم انجام مطالعات جامع مخزن است و طراحی فازها و تأسیسات مربوطه باید بر مبنای پیش‌بینی وضع آینده مخزن باشد. میدان پارس‌جنوبی دارای یک لایه نفتی نیز هست که در برنامه جامع و کلان میدان باید به توسعه این لایه نیز توجه شود.

تأسیسات فازهای مختلف به تناسب زمان بهره‌برداری به سرعت فرسوده خواهند شد و نیازمند تعمیرات دوره‌ای و تعمیرات اساسی خواهند بود و پیش‌بینی‌های ‌به‌هنگام و برنامه‌ریزی‌های لازم در این زمینه ضروری است.

در هرحال در کنار زحماتی که برای به ‌بهره‌برداری رساندن فازهای مختلف پارس‌جنوبی و سرعت دادن به استخراج گاز این مخزن گازی به عمل می‌آید، هرچه سریع‌تر باید نگاه جامع به مخزن سامان یابد تا ابعاد آن به خوبی شناخته شود و حرکت همه بخش‌های ذیربط و ذی‌نفع به تناسب این ابعاد و در چارچوب یک برنامة جامع تنظیم شود و به تمام زنجیرة ارزش توسعة این مخزن توجه شود.

صنعت نفت محور توسعه ملی

صنعت نفت ایران متاسفانه از ابتدا در تعامل با اقتصاد و صنعت ملی و بخش خدمات کشور توسعه نیافته است. در دوره ملی شدن نفت و پس از خلع‌ید از انگلیس‌ها در دولت مرحوم دکتر مصدق، اداره کردن صنعت‌نفت و مهمترین نماد آن، یعنی پالایشگاه آبادان بدون حضور خارجی‌ها، به یک مسأله حیثیتی و درعین حال نمادینِ ملی تبدیل شد. به این ترتیب همه توانائی‌های داخلی از همه دانشگاه‌ها و شرکت‌ها به‌کارگرفته شد که مشعل پالایشگاه را برافراشته نگهدارند. آن‌روز سطح فناوری به‌اندازه امروز پیچیده نبود و فاصله  فنی ما با جهان صنعتی نیز به اندازه امروز نبود و شاید اگر همان مسیر ادامه می‌یافت با نزدیک به چهل سال وقفه، آن چیزی که در واقع از ابتدا باید شکل می‌گرفت، به تحقق می‌‌پیوست و سرنوشت اقتصاد و صنعت و حتی علوم و دانشگاه‌ها در کشور به گونه دیگری رقم می‌خورد. کودتا علیه دولت ملی دکتر مصدق، کودتا علیه چنین روندی نیز بود و با شکل‌گیری کنسرسیوم، باز هم آب به همان آسیاب قبلی بازگشت و صنعت نفت ما برای کالاها و خدمات خارجی تقاضا ایجاد کرد و نه برای صنعت و بخش خدمات داخلی.

پس به این معنا نفت باید دوباره ملی شود. اگر جهت گیری همه بخش‌های کشور و نظام آموزشی کشور قبل از هرچیز در مسیر تامین نیازهای صنعت نفت قرار گرفت، سرمایه‌گذاری‌های صنعت نفت هزاران تقاضارا برای بخش‌های مختلف کشور و نیز فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و نیروی کار، ایجاد خواهد کرد و به اینصورت مردم جنبه مثبت و مولد نفت را در همه شئون زندگی خود حس خواهند کرد. تحقق این هدف مشارکت همگانی و ملی را می‌طلبد. همه باید از تبدیل این مزیت نسبی به مزیتی رقابتی در سطح جهانی همکاری کنند و دولت از این همکاری عمومی در این زمینه حمایت نماید. ملت ایران این شایستگی را دارد که با تجربه اندوزی در تامین و توسعه و اداره تمام عیار صنعت نفت خود در توسعه صنعت جهانی نفت و سایرمناطق جهان، ایفای نقش کند و در اینصورت نفت بر خلاف آنچه که تاکنون اتفاق افتاده است نه از طریق رانت افزایش دهنده مصرف بلکه از طریق ایجاد اشتغال و فرصت‌های تاسیس بنگاه و تحریک تولید، در زندگی مردم اثر خواهد کرد و در این صورت و به یاری خدا روزی خواهد رسید که صادرات دانش، کالا و خدمات مربوط به صنایع نفت جایگزین صادرات نفت‌خام  شود.

تولیدات و خدماتی که از یک بازار بزرگ و تضمین شده داخلی و در عین حال از یک بازار گسترده جهانی برخوردار هستند. بیشترین مزیت را برای توسعه دارند و تولیدات و خدمات مورد نیاز صنایع نفت از این امتیاز بهره‌مند هستند.

 ورود به تمام زنجیره ارزش صنعت نفت

ابعاد، اندازه و وسعت صنعت‌نفت که پارس‌جنوبی با ابعادی که ذکر شد تنها بخشی از آن است، استفاده از تجربه  صنعت‌نفت در دهه‌های اول عمر آن و نگاهی ویژه را از سوی دولت را طلب می‌کند. چنین نگاهی می‌تواند بستری مناسب را برای یک برنامه جامع و به‌دور از شتاب‌زدگی، فراهم آورد.

صنعت نفت گرچه همان‌گونه که ذکر شد هنوز نتوانسته است به موتور توسعه ملی تبدیل شود و آثار انتشار خود را بر پهنه  کشور بگستراند، اما در گذشته در بسیاری از موارد پیشتاز انتشار نظم و استانداردها در کل کشور بوده است.

با استفاده از آنچه ذکر شد برای وارد شدن کشور به تمام زنجیره ارزش نفت و گاز باید اقدامات زیر انجام شود:

1-   تدوین برنامه جامع و بلند مدّت توسعه ذخائر نفت و گاز کشور و صنعت نفت: تا زمانی که چنین برنامه‌ای وجود نداشته باشد امکان هماهمگ کردن سایر بخش‌ها حول صنعت‌نفت و وارد کردن آن‌ها در زنجیره ارزش این صنعت وجود ندارد. چرا که وقتی پروژه‌های نفتی و گازی و پتروشیمیائی، نه بر اساس یک نقشه راه از پیش تدوین شده، بلکه بر مبنای آزمون و خطا و  تقاضا و نیاز تحمیل شده تعریف می‌شوند، معمولا آنقدر فورّیت و اهمّیت و  عدم‌النفع ناشی از هر یک روز تاخیر را دارند که نمیتوان معطل توان داخلی شد. اما اگر برنامه‌ها و طرح‌ها و پروژه‌ها از پیش مشخص باشند سایر بخش‌ها و نیز دانشگاه‌ها می‌توانند به موقع برای تامین نیازهای این صنعت برنامه‌ریزی نمایند.

2-   تعیین زنجیره ارزش و ریز کردن نیازها: پس از مشخص شدن برنامه توسعه صنعت‌نفت لازم است تمام زنجیره ارزش آن در همه فعّالیت‌های صنعتی، خدماتی،حمل و نقل، تجاری و تامین نیروی انسانی به دقت شناسائی شود و برنامه نفت به ریز خدمات و اقلام مورد نیاز برای تحقق آن  شکسته شود و به همه  بخش‌های ذیربط کشور از صنایع و حمل و نقل، پیمانکاری، دانشگاه‌ها و نیز بانک‌هاو مراکز مالی ابلاغ گردد که برنامه و نیازهای خود برای پاسخگوئی به نیازهای صنعت نفت را ارائه دهند. برنامه تامین نیازها حسب فوریت و کیفیت پروژه‌های نفت ممکن است با تامین از خارج لکن در قراردادهای انتقال نهائی به داخل و یا حتی در بعضی موارد خرید دارائی یا سهام سازندگان خارجی برای سهیم شدن در زنجیرة ارزش و تاثیرگذاری بر آن صورت گیرد.

3-   تطبیق توانائی‌های داخلی با زنجیره ارزش و نیازهای صنعت نفت: باید ستادی در دولت نسبت به شناسائی توانائی‌های داخلی در تطبیق با نیازهای نفت و تحقق بند 2 فوق نظارت داشته باشد و از گسترش و تجمیع توانائی‌های بخش‌خصوصی در این جهت حمایت و پشتیبانی کند.

4-   رفع تبعیض‌ها میان عرضه کنندگان داخلی و خارجی خدمات و تجهیزات به صنعت‌نفت: در گذشته به هر دلیلی تبعیض‌های فراوانی میان سازندگان یا پیمانکاران داخلی در قیاس با سازندگان و پیمانکاران خارجی که در کشور به کار گرفته می‌شوند از نظر سخت‌گیری استانداردها، تسهیلات در پرداخت‌ها و موارد دیگر وجود داشته است که عملا مانع بکارگیری و رشد توان داخلی گردیده است. این تبعیض‌ها باید بصورت کارشناسانه شناسائی گردیده و به تدریج مرتفع گردند و دولت حامی بخش‌خصوصی و همه کسانی که در این زنجیره وارد شوند باشد.

5-   صدور کالا وخدمات در بخش نفت: ایران در یک منطقه نفتی واقع گردیده است. در شمال و جنوب ایران بازار خوبی برای خدمات، تجهیزات صنایع نفت و نیز تجارت محصولات آن وجود دارد. همچنین در خارج از منطقه نیز بسیاری از کشورهائی که روابط خوبی با ایران دارند نیازمند این کالاها و خدمات هستند. بنابراین در یک برنامه جامع میتوان علاوه بر بازار وسیع داخلی که همان بخش نفت است، بازارهای خارجی را نیز هدف گرفت.

6-   ثبات و تداوم در سیاست‌ها: ثبات در سیاست‌ها و تداوم آنها لازمه موفقیت است. بعنوان مثال در دوره‌ای با ابتکاراتی که در صنعت‌نفت بکار گرفته شد، بعضی شرکت‌های پیمانکاری داخلی نفت، تحت حمایت شرکت‌های خارجی توفیقاتی در طراحی و ساخت و نصب واحدهای پالایشگاهی و پائین‌دستی صنعت‌نفت پیدا کرده بودند و استعداد صدور خدمات در این بخش را داشتند. در دوره بعدی هیچ توجهی به این استعداد ارزشمند نشد و با یک تغییر جهت‌گیری از پائین دستی به بالادستی، بخش اعظم آن توانائی‌ها از بین رفت.

واقعیت این است که وزارت‌نفت با جایگاهی که صنعت عظیم نفت بالفعل در اقتصاد و همه شئون کشور دارد و بالقوه می‌تواند داشته باشد، گرچه وزارت‌خانه‌ای در اِعداد دیگر وزارت‌خانه‌هاست  اما جایگاه و اهمیت آن بسیار فراتر از آن است و اگر این مهم در انتخاب وزیر نفت مورد توجه قرارگیرد و فردی توانا با نگرشی فرابخشی و مورد پذیرش همه دستگاه‌ها در این وزارت‌خانه عهده‌دار مسئولیت گردد، با برخورداری از حمایت دولت می‌تواند نقش ویژه‌ای در کمک به توسعه ملی ایفا کند.

http://www.sharghdaily.ir/Default.aspx?NPN_Id=146&pageno=4