از اقتصاد وابسته به نفت تا توسعه متکی بر نفت (چگونه صنعت نفت قطار توسعه اقتصادی می‌شود)

ین یادداشت در روزنامه شرق مورخ  دهم تیرماه نود  و دو با کمی تلخیص در مقدمه و  تیتیری قدری متفاوت، چاپ شده 

از اقتصاد وابسته به نفت تا توسعه متکی بر نفت 

(طرحی برای تبدیل صنعت‌نفت به لوکوموتیو توسعه و موتور محرکه اقتصاد کشور ) 

مقدمه

جمهوری اسلامی با در اختیار داشتن بیش از یکصد میدان هیدروکربوری، حدود 17 درصد از ذخائر گاز جهان و بیش از ده درصد از کل ذخائر نفت جهان و نیز به لحاظ قرار گرفتن در منطقه‌ای که قلب انرژی جهان نام گرفته است از جایگاه ممتاز و ویژه‌ای در این زمینه برخوردار است که به خوبی از آن استفاده نگردیده است. این جایگاه یک مزیت اقتصادی ویژه را برای کشور فراهم می‌آورد.

یکی از مهم‌ترین موضوعات مطرح در حوزه مباحث توسعه، که مستقیم ویا غیرمستقیم مورد توجه اقتصاددانان توسعه قرار گرفته است. مسأله آثار تکاثری یا آثار انتشار پروژه‌‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها در کشورهای درحال توسعه است. کشورهای کمتر توسعه‌یافته یا در حال توسعه با چالش‌ها، نیازها و مشکلات زیادی روبرو هستند. اما مجموعة توانائی‌های ایشان چه به ‌لحاظ تأمین  سرمایه و منابع مالی و چه به ‌لحاظ زیرساخت‌ها، مدیریت و عوامل نرم‌افزاری، از کفایت لازم برای پرداختن همزمان به همه نیازها برخوردار نیست. بنابراین توجه به مسـأله آثار انتشار در سرمایه‌گذاری‌ها اهمیت خاصی پیدا می‌کند. اما اگر در دورة گذار به توسعه، بتوان منابع و امکانات را بر نقاطی متمرکز نمود که آثار انتشار هرچه گسترده‌تری داشته باشند، قطعاً به شتاب توسعه کمک خواهد شد. بسیاری از سرمایه‌گذاری‌ها هستند که آثارشان به همان بخشی که سرمایه‌گذاری در آن انجام شده است محدود می‌شود و در این‌صورت حتی پدیدة دوگانگی را تشدید می‌کند. پدیدة دوگانگی، یکی از مهمترین مُعضلات کشورهای درحال توسعه است که در همه عرصه‌ها ملاحظه می‌شود و بصورت دوگانگی بین سنت و مدرنیزم، وجود بخش‌ها و سازمان‌های پیشرفته و مدرن در کنار سازمان‌های سنتی‌ و به صُور گوناگون دیگر رخ می‌نماید و در این مورد نیز به صورت شکل‌گیری یک بخش پیشروی منفرد یا یک منطقة پیشرفتة منفصل در کنار سایر بخش‌ها یا مناطق عقب‌مانده خود نمائی می کند.

"گونار میردال"، اقتصاددان برجستة سوئدی که در سال 1974 عمدتاً به دلیل توجه به مسائل نهادی در اقتصاد، جایزة نوبل این رشته را از آن خود کرد، از جمله کسانی است که به آثار انتشار سرمایه‌گذاری‌ها و طرح‌ها و پروژه‌ها در کشورهای درحال توسعه توجه نموده است‌. میردال یکی از مشکلات این کشورها را ضعف آثار انتشار می‌داند و به نوعی این ضعف را ناشی از وجود دولت‌های ضعیف بر می‌شمرد. میردال در کنار این دوپدیدة توسعه‌نیافتگی (دولت ضعیف و ضعیف بودن آثار انتشار) هوشمندانه به ضعف در روابط و تجارت‌خارجی این کشورها نیز توجه دارد. وقتی یک بخش خاص پیشرفته، در یک کشور نتواند با سایر بخش‌ها تعامل برقرار نموده و برای کالاها و خدمات آن‌ها تقاضا ایجاد کند، طبعاً به خارج وابسته خواهد شد. برخی دیگر از اقتصاددانان توسعه مانند هریشمن بر انتخاب بخش‌های خاص پیشرو برای تمرکز سرمایه و توانائی‌ها بر روی آن بعنوان بخش پیشتاز توسعه تاکید می‌کنند.

جایگاه صنعت نفت در توسعة ملی

اینک یکصد سال از عمر صنعت نفت ایران می‌گذرد. این مسأله قابل بررسی و مطالعه است که صنعت نفت بعنوان مهمترین مزّیت اقتصادی کشور در طول این یکصد سال تا چه حد توانسته است با پیکرة اقتصاد ملی تعامل و ارتباط برقرار کند؟ مَثَل معروفی است که:" برای یک لیوان شیر نباید گاوداری باز کرد" اما آیا این مَثَل در مورد صنعت نفت ایران مصداق دارد؟ ما یکی از بزرگترین صاحبان ذخائر نفت و گاز جهان هستیم. ده‌ها میلیارد دلار در صنعت نفت ایران سرمایه‌گذاری شده است و ده‌ها میلیارد دلار دیگر نیز باید در دهه‌های آینده سرمایه‌گذاری شود. آیا چنین موقعیتی ایجاب نمی‌کرد و نمی‌کند که به‌نوعی همه بخش‌های صنعتی و اقتصادی کشور حول صنعت اکتشاف، تولید، پالایش و توزیع نفت و گاز توسعه یابند؟  کشورهایی که سابقة بسیار کمتری از ما در نفت و گاز دارند با استفاده از مزیت داخلی خود اینک به صادرکنندة کالاها و خدمات مورد نیاز صنایع نفت و گاز تبدیل شده‌اند. سابقة صنعت نفت نروژ که شرکت‌های نفتی آن اکنون در سطح بین‌المللی شناخته شده و فعال هستند، عمدتاً به نیمه دوم دهه 1970 میلادی برمی‌گردد. نمونه‌های دیگر از کشورهای کمتر توسعه‌یافته (یا دیرتر توسعه یافته) چین، هند و مالزی هستند که آنها نیز بسیار کمتر از ما فرصت تاریخی و جغرافیائی برای رسیدن به مرحله صدور کالاها و خدمات در بخش‌های نفت و گاز داشته‌اند، اما اینک ما نیازمند دکل‌حفاری چینی و تجهیزات و خدمات هندی و مالزیائی هستیم. چرا بعد از صد سال هنوز در صنعت نفت وابسته‌ایم؟  کشور چین با داشتن ذخائر نفتی در حدود یک پنجم ما  و ذخائر گازی غیر قابل مقایسه با ما، از این مزیت خود استفاده کرده است امروز سرمایه‌گذاری‌های عظیمی را در جهت صدور کالاها و خدمات بخش نفت انجام داده است شاید قانون حداکثر استفاده از خدمات داخلی، سندی بر ادعای  وابستگی صنایع نفت و گاز ما به خارج باشد. این قانون در تلاش بوده است که منفعلانه سهم داخلی در پروژه‌های نفت و گاز را به نیم یا کمی بیشتر و کمتر برساند. در حالی که درصورت استفاده مطلوب از این فرصت تاریخی و این مزیت مهم ملی،  اینک ما باید می‌توانستیم صادرکنندة کالاها و خدمات بخش نفت باشیم.

آیا زمانی‌که یک پروژه بزرگ نفتی یا گازی تعریف می‌شود، برای کالاها و خدمات دیگر صنایع و بخش‌های مختلف داخلی تقاضای بیشتری ایجاد می‌کند و موتور محرکه آن‌ها می‌شود، یا برای کالاها و خدمات عده‌ای از کشورها و شرکت‌های خارجی؟ و اگر دومی بیشتر باشد، معنای آن، همان ضعف آثار انتشار و همان منفعل بودن ساختار تجارت و روابط خارجی است که میردال به آن اشاره می‌کند.  جدول داده-ستانده منتشر شده توسط مرکز آمار ایران که مربوط به سال 1380 می‌باشد نیز این واقعیت را تائید می‌کند که ضرائب پسین و پیشین بخش نفت و گاز که نشان‌دهنده میزان وابستگی و ارتباط این بخش با سایر بخش‌هاست، پائین بوده و از بسیاری از دیگر بخش‌های اقتصادی کمتر است.

البته این رسالت، یعنی ایجاد تعامل میان بخش‌های مختلف صنعتی و اقتصادی، تنها وظیفة صنعت‌نفت به معنای حوزه شرکت‌های نفت و گاز نیست، بلکه فراتر از آن و در حوزه وظایف دولت است. و یک دولت کارآمد با تاکید بر وظایف حاکمیتی خود میتواند این جریان را در کشور سامان دهد. 

تجربیات جهانی 

شاید یکی از موفقیت‌های مهم چینی‌ها در سرعت بخشیدن به دوره گذار به توسعه اقتصادی، همین گستراندن آثار انتشار باشد. به عنوان نمونه، وقتی شرکت‌های مربوطه چینی، وارد مذاکره برای خریدLNG (گاز طبیعی مایع شده) می‌شوند، ملاحظه می‌شود که از همان ابتدا در مورد حمل آن و در واقع برای وارد شدن به تمام زنجیره ارزش آن نیز برنامه دارند و اصرار دارند که آن را در مبدأ تحویل بگیرند و حمل به عهده ایشان باشد. همه بررسی‌ها نشان می‌دهد که چین ظرف سال‌های آتی به یکی از بزرگترین واردکنندگان و مصرف‌کنندگان LNG تبدیل خواهد شد. پس مصرف گاز طبیعی مایع شده این کشور در حدی است که وارد شدن به تمام زنجیره ‌ارزش آن به نفع این کشور است. طبیعی است که یک شرکت انرژی چینی اگر به سایر بخش‌ها گره نخورد، صرفاً به‌دنبال کار خود یعنی تأمین  انرژی و از جمله LNG خواهد بود. معلوم است که دولت کارآمدی وجود دارد که همه بخش‌ها را به هم گره می‌زند. وقتی در قرارداد LNG حمل به عهده طرف چینی قرار می‌گیرد، شرکت انرژی چینی حمل را به یک شرکت حمل و نقل دریائی چینی سفارش می‌دهد. درصورتی‌که اگر حمل به عهده فروشنده باشد، لزوماً چنین اتفاقی نمی‌افتد. شرکت حمل و نقل چینی سفارش ساخت کشتی حمل گاز را به کشتی‌سازهای بندر "دالیان" می‌دهد، در صورتی‌که اگر حمل به عهده شرکت چینی نبود، احتمالاً این سفارش به کشتی‌سازان ژاپن یا کره‌، داده می‌شد. از این طریق تأمین  گاز، آثار انتشار گسترده‌ای را در اقتصاد چین بوجود می‌آورد.

پارس‌جنوبی یک نمونه و فرصت مهم

میدان گازی پارس‌جنوبی، میدانی مشترک است. این ویژگی مشترک بودن، و بویژه تقدم رقیب در بهره‌برداری از این مخزن، آن‌را در صدر اولویت‌ها و فوریت‌های صنعت‌نفت کشور می‌نشاند و توسعه آن‌را اجتناب‌ناپذیر می‌نماید. پس دلیل تمرکز ویژه بر پارس‌جنوبی این است که اگر در هیچ‌کجای صنعت‌نفت هم سرمایه‌گذاری نشود که باید بشود، میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری در پارس‌جنوبی، اجتناب ناپذیر است. طرح توسعه پارس‌جنوبی به تنهائی چندان عظیم است که شاید آنچه بالقوه در این طرح باید اتفاق بیافتد را بتوان با آنچه تاکنون در صنعت‌نفت اتفاق افتاده است، قیاس نمود. پارس‌جنوبی 50 درصد کل ذخائر گازی ایران را در خود جای داده‌است. در تولید نهائی، این میدان رقمی در حدود دوبرابر کل میزان گاز تولیدی از سایر میادین گازی کشور تولید خواهد شد. میزان میعانات تولیدی این میدان که نوعی نفت‌خام بسیار سبک است، به حدود یک‌میلیون‌و یکصدهزار بشکه خواهد رسید که قریب یک چهارم رکورد تولید نفت‌خام  کشور است. قرارداشتن این میدان در دریا و ترش بودن گاز آن (داشتن گوگرد بالا) موجب می‌شود که حجم تأسیسات مورد نیاز برای استحصال آن بسیار بیشتر از میدان‌های گازشیرین واقع در خشکی باشد.

در حدود سی و چند فاز توسعه پارس‌جنوبی که تاکنون تعریف شده است حفر صدها چاه دریائی، نصب ده‌ها سکوی بهره‌برداری دریایی، احداث صدها کیلومتر خط‌لوله در بستر دریا و در خشکی، ساخت ده‌ها پالایشگاه عظیم فرآوری و تصفیه گاز باید اتفاق بیفتد که بخش کوچکی از آن نیز تاکنون اتفاق افتاده است. لایه نفتی پارس‌جنوبی نیز از پتانسیل بزرگی بروردار است. چنین طرحی عظیم، و طرح‌های جانبی آن، سفارشات عظیمی را برای کالاها و خدمات بوجود می‌آورد که پاسخ دادن به آن به نحوی که آثار انتشار گسترده‌ای را در کشور پدیدآورد، نیازمند یک طرح جامع ملی بود و تنها در این‌صورت بود  که شعار زیبائی که بر تابلوهای نصب شده در منطقة عسلویه نگاشته شده بود، می‌توانست تحقق‌یابد و یک تمّدن صنعتی حول گاز پارس‌جنوبی شکل گیرد.

توسعة میدان گازی پارس‌جنوبی، با تصور ابتدایی چند فاز محدود فعال شد. مشترک بودن این میدان گازی و پیش‌افتادن رقیب در بهره‌برداری از آن، شتابزدگی را اجتناب‌ناپذیر نموده بود و همین‌قدر که با وجود همه مشکلات داخلی و محدودیت‌های بین‌المللی تاکنون عملا حدود 10 فاز به بهره‌برداری رسیده و چند فاز دیگر در آستانة بهره‌برداری قراردارد مهم  است. اما چه بهتر بود که همپای این فعالیت اجرائی، هرچه زودتر طرح راهبردی جامع برای توسعه این میدان آن‌هم در سطح ملّی، تهیه می‌شد.

 یک طراحی راهبردی و جامع در سطح ملّی می‌تواند و باید همه محدودیت‌ها و موانع بالفعل و بالقوه را مورد توجه قراردهد و با توجه به موقعیت خاص پارس‌جنوبی، با شتاب و فوریت کار نیز در تعارض نباشد. در ده‌ها فاز پارس‌جنوبی ممکن بود بسیاری از تجهیزات موردنیاز باشد که در ابتدا ساخت آنها در توان سازندگان داخلی نباشد و مجبور به واردات آن باشیم اما اگر در چارچوب یک برنامه جامع، تأمین این تجهیزات می‌توانست به عهده ذیصلاح‌ترین واحد صنعتی داخلی گذاشته شود و واحد صنعتی موظّف شود که طی برنامه‌ای تأمین را از واردات آغاز کند و به ساخت داخل ختم کند که هم فوریت کار رعایت شده است و هم صنعت تخصصی مربوطه به تدریج موفق به انتقال دانش‌فنی و ساخت این تجهیزات ، به داخل کشور شود و در مرحل بعد بتواند تولیدات خود را از یک بازار تضمین شده داخلی به فراسوی مرزها نیز گسترش دهد. همین روش در مورد سایر خدمات اجرایی پروژه مانند خدمات پیمانکاری نیز می‌توانست بکارگرفته شود تا ما در آینده بتوانیم شرکت‌های پیمانکاری تراز جهانی داشته باشیم و بجای نفت‌خام و با بهره‌گیری از فرصت نفت و گاز صادر کننده کالاها و خدمات آن باشیم و شاید هنوز هم دیر نباشد.

چنین طرح جامعی قبل از هرچیز مستلزم انجام مطالعات جامع مخزن است و طراحی فازها و تأسیسات مربوطه باید بر مبنای پیش‌بینی وضع آینده مخزن باشد. میدان پارس‌جنوبی دارای یک لایه نفتی نیز هست که در برنامه جامع و کلان میدان باید به توسعه این لایه نیز توجه شود.

تأسیسات فازهای مختلف به تناسب زمان بهره‌برداری به سرعت فرسوده خواهند شد و نیازمند تعمیرات دوره‌ای و تعمیرات اساسی خواهند بود و پیش‌بینی‌های ‌به‌هنگام و برنامه‌ریزی‌های لازم در این زمینه ضروری است.

در هرحال در کنار زحماتی که برای به ‌بهره‌برداری رساندن فازهای مختلف پارس‌جنوبی و سرعت دادن به استخراج گاز این مخزن گازی به عمل می‌آید، هرچه سریع‌تر باید نگاه جامع به مخزن سامان یابد تا ابعاد آن به خوبی شناخته شود و حرکت همه بخش‌های ذیربط و ذی‌نفع به تناسب این ابعاد و در چارچوب یک برنامة جامع تنظیم شود و به تمام زنجیرة ارزش توسعة این مخزن توجه شود.

صنعت نفت محور توسعه ملی

صنعت نفت ایران متاسفانه از ابتدا در تعامل با اقتصاد و صنعت ملی و بخش خدمات کشور توسعه نیافته است. در دوره ملی شدن نفت و پس از خلع‌ید از انگلیس‌ها در دولت مرحوم دکتر مصدق، اداره کردن صنعت‌نفت و مهمترین نماد آن، یعنی پالایشگاه آبادان بدون حضور خارجی‌ها، به یک مسأله حیثیتی و درعین حال نمادینِ ملی تبدیل شد. به این ترتیب همه توانائی‌های داخلی از همه دانشگاه‌ها و شرکت‌ها به‌کارگرفته شد که مشعل پالایشگاه را برافراشته نگهدارند. آن‌روز سطح فناوری به‌اندازه امروز پیچیده نبود و فاصله  فنی ما با جهان صنعتی نیز به اندازه امروز نبود و شاید اگر همان مسیر ادامه می‌یافت با نزدیک به چهل سال وقفه، آن چیزی که در واقع از ابتدا باید شکل می‌گرفت، به تحقق می‌‌پیوست و سرنوشت اقتصاد و صنعت و حتی علوم و دانشگاه‌ها در کشور به گونه دیگری رقم می‌خورد. کودتا علیه دولت ملی دکتر مصدق، کودتا علیه چنین روندی نیز بود و با شکل‌گیری کنسرسیوم، باز هم آب به همان آسیاب قبلی بازگشت و صنعت نفت ما برای کالاها و خدمات خارجی تقاضا ایجاد کرد و نه برای صنعت و بخش خدمات داخلی.

پس به این معنا نفت باید دوباره ملی شود. اگر جهت گیری همه بخش‌های کشور و نظام آموزشی کشور قبل از هرچیز در مسیر تامین نیازهای صنعت نفت قرار گرفت، سرمایه‌گذاری‌های صنعت نفت هزاران تقاضارا برای بخش‌های مختلف کشور و نیز فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و نیروی کار، ایجاد خواهد کرد و به اینصورت مردم جنبه مثبت و مولد نفت را در همه شئون زندگی خود حس خواهند کرد. تحقق این هدف مشارکت همگانی و ملی را می‌طلبد. همه باید از تبدیل این مزیت نسبی به مزیتی رقابتی در سطح جهانی همکاری کنند و دولت از این همکاری عمومی در این زمینه حمایت نماید. ملت ایران این شایستگی را دارد که با تجربه اندوزی در تامین و توسعه و اداره تمام عیار صنعت نفت خود در توسعه صنعت جهانی نفت و سایرمناطق جهان، ایفای نقش کند و در اینصورت نفت بر خلاف آنچه که تاکنون اتفاق افتاده است نه از طریق رانت افزایش دهنده مصرف بلکه از طریق ایجاد اشتغال و فرصت‌های تاسیس بنگاه و تحریک تولید، در زندگی مردم اثر خواهد کرد و در این صورت و به یاری خدا روزی خواهد رسید که صادرات دانش، کالا و خدمات مربوط به صنایع نفت جایگزین صادرات نفت‌خام  شود.

تولیدات و خدماتی که از یک بازار بزرگ و تضمین شده داخلی و در عین حال از یک بازار گسترده جهانی برخوردار هستند. بیشترین مزیت را برای توسعه دارند و تولیدات و خدمات مورد نیاز صنایع نفت از این امتیاز بهره‌مند هستند.

 ورود به تمام زنجیره ارزش صنعت نفت

ابعاد، اندازه و وسعت صنعت‌نفت که پارس‌جنوبی با ابعادی که ذکر شد تنها بخشی از آن است، استفاده از تجربه  صنعت‌نفت در دهه‌های اول عمر آن و نگاهی ویژه را از سوی دولت را طلب می‌کند. چنین نگاهی می‌تواند بستری مناسب را برای یک برنامه جامع و به‌دور از شتاب‌زدگی، فراهم آورد.

صنعت نفت گرچه همان‌گونه که ذکر شد هنوز نتوانسته است به موتور توسعه ملی تبدیل شود و آثار انتشار خود را بر پهنه  کشور بگستراند، اما در گذشته در بسیاری از موارد پیشتاز انتشار نظم و استانداردها در کل کشور بوده است.

با استفاده از آنچه ذکر شد برای وارد شدن کشور به تمام زنجیره ارزش نفت و گاز باید اقدامات زیر انجام شود:

1-   تدوین برنامه جامع و بلند مدّت توسعه ذخائر نفت و گاز کشور و صنعت نفت: تا زمانی که چنین برنامه‌ای وجود نداشته باشد امکان هماهمگ کردن سایر بخش‌ها حول صنعت‌نفت و وارد کردن آن‌ها در زنجیره ارزش این صنعت وجود ندارد. چرا که وقتی پروژه‌های نفتی و گازی و پتروشیمیائی، نه بر اساس یک نقشه راه از پیش تدوین شده، بلکه بر مبنای آزمون و خطا و  تقاضا و نیاز تحمیل شده تعریف می‌شوند، معمولا آنقدر فورّیت و اهمّیت و  عدم‌النفع ناشی از هر یک روز تاخیر را دارند که نمیتوان معطل توان داخلی شد. اما اگر برنامه‌ها و طرح‌ها و پروژه‌ها از پیش مشخص باشند سایر بخش‌ها و نیز دانشگاه‌ها می‌توانند به موقع برای تامین نیازهای این صنعت برنامه‌ریزی نمایند.

2-   تعیین زنجیره ارزش و ریز کردن نیازها: پس از مشخص شدن برنامه توسعه صنعت‌نفت لازم است تمام زنجیره ارزش آن در همه فعّالیت‌های صنعتی، خدماتی،حمل و نقل، تجاری و تامین نیروی انسانی به دقت شناسائی شود و برنامه نفت به ریز خدمات و اقلام مورد نیاز برای تحقق آن  شکسته شود و به همه  بخش‌های ذیربط کشور از صنایع و حمل و نقل، پیمانکاری، دانشگاه‌ها و نیز بانک‌هاو مراکز مالی ابلاغ گردد که برنامه و نیازهای خود برای پاسخگوئی به نیازهای صنعت نفت را ارائه دهند. برنامه تامین نیازها حسب فوریت و کیفیت پروژه‌های نفت ممکن است با تامین از خارج لکن در قراردادهای انتقال نهائی به داخل و یا حتی در بعضی موارد خرید دارائی یا سهام سازندگان خارجی برای سهیم شدن در زنجیرة ارزش و تاثیرگذاری بر آن صورت گیرد.

3-   تطبیق توانائی‌های داخلی با زنجیره ارزش و نیازهای صنعت نفت: باید ستادی در دولت نسبت به شناسائی توانائی‌های داخلی در تطبیق با نیازهای نفت و تحقق بند 2 فوق نظارت داشته باشد و از گسترش و تجمیع توانائی‌های بخش‌خصوصی در این جهت حمایت و پشتیبانی کند.

4-   رفع تبعیض‌ها میان عرضه کنندگان داخلی و خارجی خدمات و تجهیزات به صنعت‌نفت: در گذشته به هر دلیلی تبعیض‌های فراوانی میان سازندگان یا پیمانکاران داخلی در قیاس با سازندگان و پیمانکاران خارجی که در کشور به کار گرفته می‌شوند از نظر سخت‌گیری استانداردها، تسهیلات در پرداخت‌ها و موارد دیگر وجود داشته است که عملا مانع بکارگیری و رشد توان داخلی گردیده است. این تبعیض‌ها باید بصورت کارشناسانه شناسائی گردیده و به تدریج مرتفع گردند و دولت حامی بخش‌خصوصی و همه کسانی که در این زنجیره وارد شوند باشد.

5-   صدور کالا وخدمات در بخش نفت: ایران در یک منطقه نفتی واقع گردیده است. در شمال و جنوب ایران بازار خوبی برای خدمات، تجهیزات صنایع نفت و نیز تجارت محصولات آن وجود دارد. همچنین در خارج از منطقه نیز بسیاری از کشورهائی که روابط خوبی با ایران دارند نیازمند این کالاها و خدمات هستند. بنابراین در یک برنامه جامع میتوان علاوه بر بازار وسیع داخلی که همان بخش نفت است، بازارهای خارجی را نیز هدف گرفت.

6-   ثبات و تداوم در سیاست‌ها: ثبات در سیاست‌ها و تداوم آنها لازمه موفقیت است. بعنوان مثال در دوره‌ای با ابتکاراتی که در صنعت‌نفت بکار گرفته شد، بعضی شرکت‌های پیمانکاری داخلی نفت، تحت حمایت شرکت‌های خارجی توفیقاتی در طراحی و ساخت و نصب واحدهای پالایشگاهی و پائین‌دستی صنعت‌نفت پیدا کرده بودند و استعداد صدور خدمات در این بخش را داشتند. در دوره بعدی هیچ توجهی به این استعداد ارزشمند نشد و با یک تغییر جهت‌گیری از پائین دستی به بالادستی، بخش اعظم آن توانائی‌ها از بین رفت.

واقعیت این است که وزارت‌نفت با جایگاهی که صنعت عظیم نفت بالفعل در اقتصاد و همه شئون کشور دارد و بالقوه می‌تواند داشته باشد، گرچه وزارت‌خانه‌ای در اِعداد دیگر وزارت‌خانه‌هاست  اما جایگاه و اهمیت آن بسیار فراتر از آن است و اگر این مهم در انتخاب وزیر نفت مورد توجه قرارگیرد و فردی توانا با نگرشی فرابخشی و مورد پذیرش همه دستگاه‌ها در این وزارت‌خانه عهده‌دار مسئولیت گردد، با برخورداری از حمایت دولت می‌تواند نقش ویژه‌ای در کمک به توسعه ملی ایفا کند.

http://www.sharghdaily.ir/Default.aspx?NPN_Id=146&pageno=4