وبلاگ سید غلامحسین حسنتاش

مقالاتی و یادداشت هائی در زمینه مسائل نفت و انرژی و توسعه؛ استفاده از مطالب صرفا با ذکر منبع مجاز است

وبلاگ سید غلامحسین حسنتاش

مقالاتی و یادداشت هائی در زمینه مسائل نفت و انرژی و توسعه؛ استفاده از مطالب صرفا با ذکر منبع مجاز است

وبلاگ  سید غلامحسین حسنتاش

در جستجوی یک جوانه ارجمند

(استفاده از مطالب این وبلاگ صرفا با ذکر منبع مجاز است)

کانال تلگرام : https://t.me/Hasantash
توئیتر : https://twitter.com/SeyedHassantash
وبلاگ دیگر: hassantash.blofa.com
لینکدین : /https://www.linkedin.com/in/seyed-hassantash-8a3165a1

بایگانی

۶ مطلب در بهمن ۱۳۸۳ ثبت شده است

(اقتصاد انرژی شماره ۶۸ بهمن ماه ۱۳۸۳)

توافق صدور گاز ایران به کشور هندوستان بصورت LNG  که به دنبال مذاکرات چند ساله وسفر اخیر وزیر نفت هند به ایران ونهایتا در جریان سفر وزیر نفت ایران به هندوستان منعقد شد را شاید بتوان به فال نیک گرفت . البته چند ماه پیش توافقنامه گسترده مشابهی نیز با  کشور چین به امضاء رسید که بعدا  کمتر چیزی راجع به آن شنیده شد .

 بدون شک بازار انرژی هندوستان با مصرف رو به تزاید آن یکی از بهترین بازار های برا ی گاز ایران است .سالهاست که مذاکرات برای صدور گاز ایران از طریق خط لوله به هندوستان ازمسیر پاکستان در جریان است و ریسک روابط منفی سیاسی هند وپاکستان مانع تحقق این طرح بوده است .

البته اگر کشور پاکستان هم در مسیر به عنوان یک بازار بزرگ برای برداشت از خط لوله مورد بحث مطرح بود ممکن بود صادرات به هند از طریق خط لوله اقتصادی تر از صادرات  بصورت LNG  باشد،  اما نه چنان بازاری متصور است ونه چشم انداز امید بخشی  در مورد حل معضلات سیاسی نظامی میان هند وپاکستان و صفر شدن هزینه ریسک چنین خط لوله ای وجود دارد.  علاوه بر این  عبور یک خط لوله در مسافت طولانی از دو کشور درحال توسعه با بحرانهای متنوع سیاسی- اجتماعی ، علاوه بر ریسک های روابط دو کشور مخاطرات دیگری را هم در بر خواهد داشت . مطالعات انجام شده نیز نشان داده است که ساحل  غربی هندوستان مناسبترین بازار قابل رقابت برای

LNG  ایران است به هر حال اینکه با تصمیمات اخیر صدور گاز ایران به هند نهایتا از روزمرگی وسرگردانی خارج  می گردد مثبت ارزیابی می شود.اما در این رابطه ملاحظات مهمی نیز وجود دارد که باید در جریان مذاکرات آتی وقبل از نهایی کردن قرار دادها مورد توجه قرار گیرد :

1- مطالعات قبلی در زمینه بازار های جهانی گاز و حداقل دو مطالعه ای که به سفارش وزارت نفت انجام شده است،  نشان میدهد که بازار جهانی گاز تا حدود سالهای 2012تا2015 کم وبیش اشباع بوده و اصطلاحا بازار خریدار است و در واقع بدلیل بالا بودن میزان عرضه ، خریداران دست برتر را در مذاکرات دارند و احتمالا به همین دلیل است که که به منظور ایجاد جذابیت برای کشور هندوستان،   در مورد واگذاری 20% سهام پروژه توسعه منطقه نفتی "یادآوران" و100% خدمات حوزه نفتی "جفیر" به شرکت های هندی نیز توافق به عمل آمده است و این در حالیستکه که شرکت های هندی دانش ، تجربه و سوابق قابل توجهی در بخش بالا دستی ندارند. علاوه بر این بر اساس گزارشات  موجود قیمت توافق شده گاز شامل دو جزء  است : یک جزء ثابت به میزان 20/1 دلار در هر میلیون  BTU  ویک جزء شناور که از حاصلضرب  قیمت فوب برنت در  عدد 0625/0 بدست میآید که این جزء با فرض قیمت متوسط برنت30 دلار در حدود90/1 دلار برای هر میلیون BTU خواهد بود بنابر این قیمت توافق شده حدود1/3 دلار برای هر میلیون BTUخواهد بود البته بر اساس اطلاعات موجود قیمت برای سه سال اول به میزان 9/2 دلار در هر میلیون BTU تثبیت گردیده و پس از سه سال بر اساس فرمول مذکور تعیین خواهد شد . گفتنی است که در حال حاضر قیمت LNG وارداتی ژاپن بیش از 5/5 دلار برای هرمیلیون BTU است . بر این مبنا با احتساب هزینه های مایع سازی و سود  متعارف واحد  LNG ، در واقع قیمت گاز تحویلی به واحد LNG حدود 85 سنت تا 1 دلار خواهد بود که قیمت ناچیزی است و می توان آنرا با ارزش حاصله از سایر شقوق امکان استفاده از گاز طبیعی که  برای کشور ما وجود دارد مقایسه نمود. البته منطق انتخاب نفت برنت در این قیمت گذاری نیز چندان روشن نیست چراکه قیمتهای نفت خام در بازارهای شرق آسیا کاملا متفاوت است .

     در هرحال  باید توجه داشت که همانگونه که اشاره شد این قرار داد در شرایط نسبتا نامطلوب از نظر صادر کننده و در شرایط بازار خریدار منعقد می گردد  و این درصورتی است که زمان آغاز تحویل گاز به هندوستان سال 2009 میلادی و مدت قرار داد 25 سال خواهد بود و بر اساس پیش بینی های موجود حداکثر پس از چهار تا پنج سال پس از آغاز تحویل گاز ممکن است بازار گاز کاملا متحول گردیده و به بازار فروشنده تبدیل شود و اصو لا با توجه به تکنولوژی هایی مانند GTL  که در رابطه با گاز طبیعی مطرح است، بازار آینده گاز بازار بسیار متحولی خواهد بود . نتیجه اینکه  نسبت به تعمیم یافتن شرایط فعلی بازار  به آینده و ایجاد تعهدات بلند مدت بر اساس شرایط نه چندان مطلوب فعلی باید هشیار بود وقرارداد باید از انعطاف پذیری لازم برای تجدید نظر در زمان های مقتضی برخوردار باشد .

2- تجربه نشان میدهد که هند بازار تضمین شده ومطمئنی نیست . در این کشور برنامه ریزی جامع وبلند مدت انرژی وجود ندارد . در بازار انرژی هند نه بخش خصوصی تکامل لازم را یافته و قابل اعتماد است و نه  انحصار دولتی وجود دارد ، بعنوان مثال در کشور خود ما به دلیل انحصار دولتی در زمینه انرژی،  هنگامی که به منطقه ای گاز رسانی میشود، عرضه سایر انرژی های جایگزین برچیده می شود و مردم قدرت انتخاب نداشته و ناچارند با هر قیمتی مشترک گاز شوند، اما بازار هند اینگونه نیست و رقابت میان انواع سوختها در این بازار وجود دارد . بنابر این بدلیل متکامل نبودن بازار مذکور وسابقه منفی دولت هند در انجام تعهدات قراردادی خود، باید در مورد تضمین های لازم  قراردادی  دقت کافی به عمل آید در غیر این صورت ممکن است که تجربه منفی فروش گاز به ترکیه در این مورد نیز تکرار شود. اگر طرف هندی به موقع ویا به میزان توافق شده گاز دریافت نکند طبعا سرمایه گذاری انجام شده با ضرر روبرو خواهد بود . علاوه بر این  همین بد سابقه بودن هند عملا هزینه تامین منابع مالی را نیز افزایش خواهد داد و به عبارتی  ممکن است بانک های معتبر بین المللی  برای  تامین مالی یک پروژه LNG  یک میلیون تن قرار داد با طرف مطمئنی مانند زاپن را به چند میلیون تن قرارداد با هند ترجیح دهند . در مورد صادرات گاز به کشور هند با توجه به ریسک های فوق الذکر و برای تحکیم تضمین های بین المللی شاید مناسبتر باشد که در صورت امکانف  قرارداد بصورت سه جانبه با حضور یک شرکت معتبر بین المللی منعقد شود . در این صورت ابعاد تجاری قرارداد نیز قوی تر خواهد شد. محدودماندن رابطه قرارداد صدور گاز میان ایران وهند، در صورتیکه هندی ها به تعهدات خود عمل ننمایند، ممکن است در آینده بر روابط سیاسی دو کشور نیز سایه اندازد . گرچه تجارت در زیر چتر حسن روابط سیاسی صورت می پذیرد و تحکیم کننده آن نیز هست،  اما باید کاری کرد که حساب وکتاب سیاست وتجارت تفکیک شده، روشن وشفاف باشد .

در هر حال توسعه روابط انرژی میان شرق وغرب قاره  آسیا بعنوان دو قطب مهم عرضه (در غرب) وتقاضا (درشرق) و دست یابی به ترتیبات مستقل امنیت عرضه وتقاضای انرژی در سطح این قاره وهمچنین ورود به موقع ، ایران به بازار جهانی گاز همگی مواردی هستند که از اهمیت زیادی برخوردار هستند. اما پیشرفتن در کارهای مهم، مستلزم برداشتن گام های قوی وداشتن استراتژی و برنامه های روشن و انجام اقدامات منضبط است .

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ بهمن ۸۳ ، ۱۵:۵۱
سید غلامحسین حسن‌تاش

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ بهمن ۸۳ ، ۱۰:۳۴
سید غلامحسین حسن‌تاش

(اقتصاد انرژی شماره ۶۸ بهمن ماه ۱۳۸۳)

 اخیرا با ابلاغ حکمی‌از طرف وزیر نفت کویت به ‌آقای عدنان شهاب‌الدین، که طی ان بخشی از اختیارات دبیرکلی  به ‌او تفویض شد، تنشی در میان  اعضای اوپک به‌ وجود آمد  که قابل  بررسی است.

طبق اساسنامه سازمان اوپک دبیرکل این سازمان بر اساس اتفاق آراء اعضا برای یک دوره سه ساله انتخاب می‌شود و مسئولیت وی حداکثر برای یک دوره سه ساله دیگر نیز قابل تمدید است  و ادامه کار وی بعد از پایان دوره دوم  به ‌هیچ وجه قابل تمدید نیست. بر این مبنا اگر در این زمان اعضا اوپک بر روی دبیرکل جدید به‌توافق و جمع‌بندی نرسیدند، بالاترین مقام دبیرخانه اوپک  عهده‌دار مسوولیت‌های اداره دبیرخانه خواهدبود. یعنی نقش دبیرکل را (مسلما نه با  برخورداری از جایگاه و موقعیت بین المللی یک دبیر کل رسمی ) تا زمانیکه اعضا روی دبیرکل جدید به‌توافق برسند، تا حدودی ایفا می‌ نماید،

البته در گذشته در دبیرخانه اوپک پستی به‌ عنوان قائم مقام‌دبیرکل وجودداشت و این تجربه نیز وجود دارد که در دوران جنگ ایران و عراق به ‌دلیل اختلاف دوکشور و  سایر جناح بندی‌های درونی اوپک، سال‌ها بروی مساله دبیرکلی اوپک توافق نشد و قائم مقام وقت دبیرکل اوپک "فاضل الچلبی"  قریب پنج سال، در موقعیت دبیرکلی باقی ماند. اما بعدها پست قائم مقامی‌‌دبیرکل حذف شد و طبق اساسنامه باتوجه به‌حذف پست مذکور، بالاترین مقام یا پست سازمانی دبیرخانه (رئیس بخش تحقیقات) جایگزین آن شد که درحال حاضر این  فرد کسی جز آقای عدنان شهاب‌الدین نیست.

با پایان یافتن دوره دبیرکل ونزوئلائی در 2003، آقای‌ نژادحسینیان از طرف ایران و آقای عدنان شهاب‌الدین از طرف کویت کاندیدای دبیرکلی شدند. درواقع کویتی‌ها با کاندیدا کردن عدنان خود را در موقعیتی قرار دادند که چه کاندیدای آنها رای بیاورد و چه نیاورد دبیرکلی اوپک در دست آنها قرار گیرد.  با توجه به وضعیت بوجود آمده و کاندیداتوری بالاترین مقام دبیرخانه، وزرای نفت اوپک برای جلوگیری از لوث شدن موضوع و جلوگیری از بی‌معنا شدن  عملی موضوع انتخاب دبیرکل، تصمیم گرفتند که این بار رئیس سالانه اجلاس‌ها اوپک که از میان وزراء عضو سازمان انتخاب می‌شود، تا  حصول توافق بر روی دبیرکل جدید، مسئولیت‌های دبیرکل را به عهده داشته‌باشد. البته این تصمیم نیز تغییر  چندانی در صورت مسئله بوجود نیاورد  چراکه  واضح است  که رئیس سالانه  اوپک که تنها  سمتی تشریفاتی  دارد  به دلیل  مسئولیت‌های خود در وزارت نفت  کشورش  قادر به استقرار در  دبیرخانه  و اداره مستقیم امور آن نخواهد بود و لاجرم بیشترین مسئولیت را به عهده  بالاترین  مقام دبیرخانه خواهد گذاشت.

   اما اتفاق جالبتری که در اخرین اجلاس اوپک افتاد این بود که وزیر نفت کویت برای سال جدید میلادی به‌عنوان رئیس سالانه اوپک انتخاب شد، بسیار طبیعی و منتظره است  که وزیر نفت کویت اختیارات بیشتری را  نیز به ‌هموطن خود و کاندیدای دبیرکلی  کشورش  اعطا نماید . درواقع  اگر وزیر کویت چنین حکمی ‌‌‌را هم صادر نمی‌کرد قطعا در مقایسه با هر وزیر دیگری که رئیس سالانه می‌شد دست  آقای شهاب الدین را بازتر می‌گذاشت و در عمل اختیارات بیشتری به او میداد و البته  با این ابلاغ  تلاش شده است که مشکل پرستیژی  "عدنان"  نیز تا حدودی حل شود. بنابر این مشکل اصلی در حقیقت در این است که چرا وزیر نفت کویت بعنوان رئیس سالانه انتخاب گردیده‌است ؟ تا زمانی که بن بست فوق‌الذکر در مسئله دبیرکلی وجود دارد، با همان منطقی که اداره موقت دبیرخانه بطور رسمی به بالاترین  سمت دبیرخانه اوپک که همان کاندیدای کویت است سپرده نشد، با همان منطق وزیر نفت کویت نیز نباید بعنوان رئیس سالانه سازمان انتخاب می گردید و خصوصا  وزیر نفت ایران نباید با چنین تصمیمی موافقت می‌نمود.

وقتی وزرا به‌ایشان رای دادند قطعا این توجه را داشته‌اند که آقای شهاب‌الدین موقعیت ممتازتری پیدا خواهد کرد و حداقل تا پایان سال 2005  کویتی‌ها انگیزه‌ای برای حل  مساله دبیرکلی نخواهدداشت. بنابر این برای کسانی که چنین رائی داده‌اند جای اعتراضی  باقی‌نمی ماند!

اما همه اعضای اوپک و به‌خصوص وزیر نفت کویت باید این توجه را داشته‌باشند که وضعیت به‌وجود آمده از دو جهت به ‌نفع اوپک نخواهد بود، اول اینکه  گرچه آقای شهاب‌الدین نقش دبیرکل اوپک را ایفا می‌کند ولی در واقع چون جایگاه دبیرکل را نداشته و نمی‌تواند با این عنوان در محافل حضور پیدا کند، فقدان دبیرکل رسمی‌ در طولانی مدت موجب تضعیف سازمان خواهدشد و دوم اینکه  وجود اختلاف نظر در اوپک و آشکار و بارز شدن آن نیز به گونه دیگری این ضعف را تقویت می‌کند که این مساله به‌صلاح اوپک و موقعیت جهانی آن نیست و هرچه زودتر باید حل و فصل شود. موضوع دبیرکلی اوپک نمی‌تواند تا پایان دوره خدمت آقای شهاب الدین بلاتکلیف باقی مانده و احیانا  دستخوش  دفع الوقت  قرار گیرد.

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ بهمن ۸۳ ، ۰۸:۴۷
سید غلامحسین حسن‌تاش

 (اقتصاد انرژی شماره ۶۸ بهمن ۱۳۸۳)

سال‌هاست که آژانس بین‌المللی انرژی و همچنین وزارت انرژی آمریکا و دفاتری که برای آنها کار می‌کنند  (مانندEIA) در پیش‌بینی‌هایی که مرتبا نیز روزآمد می‌شود، رقم‌های بسیار بالایی را برای تولید عربستان سعودی در سال‌های 2020 و 2025 و اخیرا حتی تا 2030  در نظر می گیرند .

 البته گفتنی است که مدل‌هایی که این پیش‌بینی ها  بوسیله آنها انجام می شود، معمولا توجه زیادی به‌طرف عرضه ندارند و توجه آنها عمدتا به‌طرف تقاضا است. بعد از اینکه بر اساس این مدل‌ها تقاضای جهانی انرژی و تقاضای جهانی نفتخام پیش بینی می شود، در مقابل با توجه به‌توان نسبی تولید کشورها، عددی را برای اینکه نشان دهند که این تقاضا را چه کسی تامین خواهد نمود، در نظر می‌گیرند و بر این اساس رقم‌هائی برای تولید اوپک و غیر اوپک ارائه می گردد که در آن تقریبا هیچگونه توجهی بویژه به‌توان تولید و وضعیت مخازن نفتی  کشورهای عضو اوپک و امکان پذیری فنی تولید پیش بینی شده (و یا در واقع پیشنهاد شده) برای ایشان وجود  ندارد و در این میان پیش بینی ها در زمینه تولید عربستان سعودی  از همه قابل تامل تر است . برای این کشور، رقم‌های بسیار عجیبی در حدود 22 تا 28 میلیون بشکه در روز نیز مطرح گردیده است .

اما نکته جالب این است که سعودیها همواره  نسبت به ‌این پیش بینی‌ها کاملا  بی تفاوت برخورد نموده اند و از نظر تعریف پروژه های جدید و حجم سرمایه گزاری، واکنشی درخور انتظارات مذکور از خود نشان نداده اند . طبیعتا خود این بی تفاوتی مورد سئوال بوده است . درتحلیل این بی تفاوتی نکات مختلفی به ذهن متبادر می شد ولی مهمترین و قابل قبول‌ترین آنها این بود که:  مقامات نفتی عربستان با اطلاعات دقیق و اشرافی که  نسبت به وضعیت میدان‌های نفتی و تولید نفت خود دارند دستیابی به‌ چنین عددهای نجومی تولید را غیرممکن دانسته و می‌دانند و درعین حال برای اجتناب از تاثیر گذاری بر بازار و خود داری از آشکار نمودن توانائیهای واقعی تولید خود، ترجیح داده اند که از اذعان نمودن به اینکه دستیابی به‌چنین عددهایی غیرممکن است احتراز نمایند و لذا سکوت اختیار کردن  در مقابل این پیش‌بینی‌ها را بهترین راه دانسته اند .

اما اخیرا  بدنبال ‌بالا رفتن قیمت نفت در سال 2004 و در شرایط محدود شدن  اضافه ظرفیت تولید اوپک و حتی عربستان سعودی و باوجود پیش‌بینی‌های نگران کننده ( از نظر مصرف کنندگان ) که نشان می‌دهد وابستگی دنیا به‌نفت کماکان  ادامه  یافته  و تولید غیر اوپک نیز پاسخگوی آن نخواهد بود، موضوع مورد بحث ابعاد جدی تری پیدا  کرده است.

 محدودیت‌هایی که در تولید نفت در سال 2004 بوجود آمد به بازار هشدار داد که ممکن است وضعیت آینده نگران کننده‌تر باشد. اگر تقاضای جهانی نفت افزایش بیشتری پیدا کند ممکن است که کمبود بوجود آید و چون هنوز انرژی‌های دیگر نتوانسته اند نقش مهمی‌را ایفا کنند دنیا با کمبود نفت مواجه خواهد شد .

 به عبارت دیگر اگر پیش بینی‌های غرب و به ویژه امریکا در مورد تولید عربستان در گذشته در حد گزارشاتی بر روی کاغذ که معمولا چندان جدی گرفته نمی‌شود باقی مانده بود ،  اینک پیش بینی ها با توجه به  شرایط بوجود آمده جدی‌تر گرفته شده و امریکائی ها  رفته رفته ‌ براساس این پیش بینی‌ها انتظاراتی را برای عربستان مطرح نموده و فشارهایی را وارد کرده اند که این فشارها، حرکت جدی تر جهت تحقق پیش‌بینی‌ها برای افزایش تولید، انجام سرمایه‌گذاری‌هایی عظیم‌تر و اینکه به‌شرکت‌های بین‌المللی فرصت بیشتری برای حضور در عربستان داده شود را شامل می گردد. به همین دلیل بنظر می رسد که  این فشارها عربستان را وادار به‌واکنش نموده و سعودی ها برای تعدیل نمودن این انتظارات و فشارها ناچار به شکستن سکوت  شده اند .

در این رابطه،  برخی از کارشناسان نفتی  اخیرا اذعان نموده اند که این عددها، غیر قابل تحقق و بدون توجه به‌واقعیت‌های فنی است و آقای نعیمی وزیر نفت عربستان اظهار داشته که در سال‌های آینده عربستان می تواند تولید خود را حداکثر به رقم  12 تا 15 میلیون بشکه در روز افزایش دهد (پلاتس 15 ژانویه 2005) که تفاوت قابل توجهی با انتظارات و پیش بینی های محافل غربی دارد  و با توجه به‌اینکه سعودی‌ها ادعا می‌کنند که در حال حاضر تا حدود 11.5 میلیون بشکه ظرفیت تولید دارند در واقع امکان افزایش تولید مورد اشاره آقای نعیمی حدود 3.5 میلیون بشکه در روز است .

‌علاوه براین اداره اداره اطلاعات انرژی آمریکا اعلام نموده است که میادین موجود نفتی عربستان با 5 تا 12 درصد افت تولید سالانه روبرو هستند، که این به معنای نیاز به افزایش ظرفیتی معادل600 تا 800 هزار بشکه در روز تنها جهت جبران افت تولید خواهد بود که خود مستلزم حجم عظیم سرمایه‌گذاری است .‌

 اگر وضعیت جهانی نفت در سال 2004 ، در سال 2005 هم تداوم یابد و ما شاهد قیمت های بالای 40 دلار در بشکه برای متوسط انواع نفت خام ها باشیم، احتمالا به تدریج حقایق بیشتری نیز در مورد این گونه مسائل آشکار خواهد‌شد و کسانی که بدون توجه به واقعیت های طرف عرضه صرفا به ارائه عدد و رقم‌هایی کاذب برای متعادل کردن عرضه با تقاضا می پردازند، ناچار خواهند شد واقعیت های عرضه و محدودیت های تولید از میادین نفتی را نیز به حساب آورند .

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ بهمن ۸۳ ، ۰۸:۴۴
سید غلامحسین حسن‌تاش
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ بهمن ۸۳ ، ۱۷:۱۶
سید غلامحسین حسن‌تاش

ماهنامه  اقتصاد انرژی » بهمن 1383 - شماره 68


(اقتصاد انرژی شمار ۶۸بهمن ۱۳۸۳)

مقدمه:

در سرمقاله شماره  قبل تحت عنوان: "خصوصی‌سازی  از ابتدا یا در انتها" سعی شد که دلایل حقیقی بزرگ شدن دولت در ایران تشرح گردیده و راه کارهای واقعی و عینی کوچک سازی دولت و توسعه بخش خصوصی مورد توجه قرار گیرد. در این فاصله شواهدی در  تایید مفاد آن مقاله ملاحظه شد. بعنوان مثال یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در یک برنامه تلویزیونی در موضوع تفسیر اخیر مجمع مذکور در مورد اصل 44 قانون اساسی اشاره کرد که: "با فروش نیمی از سهام  فولاد "مبارکه" ، دولت میتواند چندین کارخانه جدید فولاد بسازد"، این نگرش همان نگرش خصوصی سازی در انتها است، زیرا  با  اجرای  چندین  پروژه فولاد  دولت بازهم بزرگتر خواهد شد و آیا اگر چنین سرمایه‌هائی در کشور وجود دارد که می‌توان با آن چندین کارخانه جدید فولاد ساخت چرا بازهم دولت باید اینکار را انجام دهد و چرا ایجاد تسهیلات و حل مشکلات نکند که از ابتدا  چنین سرمایه‌گذاری‌هائی  توسط بخش غیردولتی انجام پذیرد ؟ به علاوه  در قانون برنامه چهارم و اخیرا  در بودجه تقدیمی به مجلس برای سال مالی 1384 بازهم شاهد صدها میلیارد تومان سرمایه‌گذاری جدید توسط دولت هستیم که همه اینها دولت را بزرگتر و بزرگتر خواهد نمود.

 در پایان مقاله مذکور به نکته‌ای اشاره نمودیم که جای بحث و بررسی بیشتری  دارد:  "به فرض توسعه بخش خصوصی، وظایف حاکمیتی دولت  بسیار سنگین‌تر و دشوارتر خواهدشد." در این شماره برآنیم که در زمینه وظایف و  وضعیت بخش حاکمیتی در دولت (به معنای قوه مجریه) در ایران و  روند تفوق یابی تصدی بر حاکمیت در دولت به اختصار کنکاش کنیم.

 

حاکمیت تحت الشعاع تصدی:

حاکمیت نه به مفهوم تحکم و تغلب، بلکه به مفهوم تدوین استراتژیهای ملی، سیاست‌گذاری جامع،‌ برنامه‌ریزی، نظارت و کنترل و بویژه هماهنگ نمودن مستمر منافع خصوصی با منافع ملی از طریق اهرم‌های خاص  در اختیار یک دولت، مهمترین و اصلی‌ترین وظیفه یک دولت است. ممکن است دولتها ضرورتاً تصدی بعضی از امور و اداره بعضی از بنگاه‌های اقتصادی را عهده‌دار شوند اما در دولت‌های پیشرفته حجم این گونه فعالیتها برای دولت بسیار محدود بوده و درحدی است که بعنوان ضامن اجرائی وظایف حاکمیتی‌، ضرورت داشته‌باشد.

اما متاسفانه در ایران به همان دلایلی که در شماره قبل ذکر شد، دولت به یک متصدی بزرگ در همه امور و به یک بنگاه‌دار غول‌پیکر تبدیل شده و گستردگی حجم بنگاه‌داری و تصدی در دولت ایران موجب تحت‌الشعاع قرار گرفتن وظایف حاکمیتی گردیده‌است. حتی سازماندهی دولت در ایران و توزیع وزارت‌خانه‌ها نیز بیش از آنکه براساس وظایف حاکمیتی باشد تحت تأثیر تصدی بوده است، مثلاً تقسیم بخش انرژی به دو وزارتخانه نفت و نیرو قطعاً به دلیل گستردگی بنگاه‌داری در این دو وزارتخانه و ناشی از تفاوت فعالیت‌های اجرائی این دو دستگاه بوده ‌است وگرنه در سطح سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی و به عبارتی در سطح حاکمیتی چنین تفکیکی  بی‌معنا به نظر می‌رسد و به دلیل همین نوع سازماندهی مبتنی بر تصدی، ما در بسیاری از بخش‌ها مانند همین بخش انرژی دچار خلاء حاکمیتی و فقدان ستادهای سیاست گذاری هستیم. البته به دلیل همان گستردگی بنگاه‌داری و تصدی گری و تحت‌الشعاع بودن حاکمیت در هریک از دستگاه‌ها و وزارت‌خانه‌های موجود، با ادغام این دستگاه‌ها نیز خلاء حاکمیتی پرنخواهدشد بلکه ممکن است  بابزرگتر شدن ابعاد بنگاه داری  و معضلات جدید ناشی از ادغام بنگاه‌های متفاوت، همان توجه اندک به وظایف حاکمیتی نیز مورد غفلت بیشتری قرار گیرد.

در شرایط فقدان ستادهای حاکمیتی، طبیعتاً در اغلب موارد با نبود استراتژی و سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی منسجم و روشن روبرو هستیم. وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی از نظر تعریف حقوقی، دستگاه‌های حاکمیتی هستند اما همانگونه که اشاره شد بسیاری از آنها بیشتر از آنکه یک وزارتخانه یا سازمان باشند به یک شرکت مادر (هلدینگ) تبدیل گردیده‌‌اند. البته این مسأله محدود به وزارت‌خانه‌های تولیدی و تجاری نمی‌شود سایرین نیز بیشتر از آنکه دستگاه‌های سیاست‌گذاری باشند، متولی اداره اموری خاص هستند. به این ترتیب مثلا ممکن است گزینش نام مناسب‌تر برای وزارت آموزش و پرورش ، وزارت " اداره امور مدارس "و یا برای آموزش عالی،" وزارت اداره امور دانشگاه‌ها" باشد. حتی در جائیکه ستادهای ذاتا حاکمیتی مانند هیئت وزیران و مراجعی مانند شورای اقتصاد نیز از تجمع همین مدیران بنگاهی و تصدی تشکیل می‌شوند، کمتر قدرت و فراغتی برای سیاست‌گذاری می‌یابند.

 

حاکمیت مغلوب تصدی

آنچه تاکنون ذکر شد مطلب جدید و ناشناخته‌ای نبود، تا اینجا منظور تبیین این مسئله بود که: از دیرباز در همه دستگاه‌هائی که ماهیتاً دستگاه‌های حاکمیتی بوده و باید باشند، میزان حجم تصدی‌گری که تعهدآور و مستلزم پاسخگو بودن به نیازها و تقاضاهای روزانه جامعه است، چندان گسترده بوده‌است که عملاً در دولت فرصت و فراغتی برای پرداختن به وظایف اصلی که همان وظایف حاکمیتی است وجود نداشته است. اما در سال‌های اخیر و بویژه از اوایل دوران موسوم به دوران سازندگی تحولات جدیدی در کشور اتفاق افتاده‌است که موضوع مورد بحث از ابعاد بسیار وسیع‌تری برخوردار گردیده  و بویژه در سازمان‌ها و وزارتخانه‌های صنعتی، حاکمیت مغلوب و مقهور تصدی شده و تداوم این وضعیت می‌رود که به  تضعیف بازهم بیشتر همان پیکره نحیف حاکمیتی در دولت  بیانجامد. برخی از تحولات مورد اشاره به شرح زیر است:

1-   همانطور که اشاره شد  از نظر حقوقی  وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی مطلقا وظیفه حاکمیتی داشته و حتی شرکتهای دولتی نیز  ماهیتاً نمی‌توانند مانند بخش خصوصی تنها بدنبال حداکثر کردن سود خود باشند و در بسیاری از موارد وظایف ترویجی و ملی دارند و حتی در بعضی موارد مانند شرکت ملی نفت ایران (بر مبنای اساسنامه‌ای که هنوز هم  درحال اجراست) مشخصا وظیفه حاکمیتی دارند، در دوران موسوم به سازندگی، شرکتها و حتی سازمانهای دولتی (برخلاف اساسنامه و قوانین تاسیس خود) در جهت حداکثر کردن سود، تشویق گردیده و ماموریت یافتند و با  جدا شدن بودجه شرکتهای دولتی از بودجه عمومی دولت، دست بسیار بازتر و آزادی عمل بیشتری نیز برای ایشان بوجود آمد. در این میان حتی بسیاری از وزارتخانه‌ها که ماهیتاً کمترین تصدی‌گری را داشته‌اند  نیز عملاً به تأسیس شرکتهای جدید و تلاش جهت تولید درآمد و ایجاد سود با استفاده از موقعیت‌ها و فرصت‌های انحصاری خود  (برای تامین بخشی از نیازهای بودجه‌ای) تشویق گردیدند.

2-   اغلب شرکتهای دولتی از امتیازات و به عبارتی رانت‌های ویژه‌ای برخوردارند و در بسیاری از موارد در محیط رقابتی هم قرار نداشته و بعنوان بنگاه انحصارگر عمل می‌کنند، در چنین شرایطی آزادی عمل‌های مدیریتی و بودجه‌ای نه تنها موجب افزایش کارائی و بهره‌وری نمی‌گردد بلکه ممکن است در جهت کاملا معکوس عمل نماید. حتی در مورد بنگاه دولتی که در بازار و محیط ظاهرا رقابتی کار می‌کند ابعاد بنگاه دولتی در مقایسه با رقبا و برخورداری آن از امتیازات خاص (بعنوان مثال امکان گرفتن کار پیمانکاری خارج از تشریفات مناقصه)‌، عملا محیط رقابتی را مخدوش می‌نماید. مسئله شرکتهائی که هویت مبهمی دارند و مشخص نیست که نهایتاً دولتی یا غیر دولتی هستند نیز مزید بر علت است.

3-   در بسیاری از وزارت‌خانه‌ها و دستگاه‌های دولتی وضعیتی متداول شده است که بسیاری از مشکلات مالی از طریق شرکتهای وابسته ( بدلیل دست بازتری که دارند ) حل و فصل می‌شود. بسیاری از قراردادهای مشاوره‌ای و خدماتی مورد نیاز وزارت‌خانه برای گریز از مشکلات و محدودیتهای دولتی، به شکل صوری توسط شرکتهای تحت پوشش منعقد می‌گردد. حتی بسیاری از مدیران ستادی در دستگاه‌ها،  بخشی از  حقوق و مزایای خود را از طریق شرکتهای تحت پوشش دریافت می‌کنند (بصورت عضویت غیر موظف  در هیئت مدیره شرکتهای تحت پوشش و یا به هر عنوان دیگر) و حتی بعضی از  وزارتخانه‌ها از نظر ساختمان محل اقامت خود نیز میهمان  شرکتهای تحت پوشش هستند.

4-   باتوجه به نوع آموزش و تجربه  مدیران دولتی  و جذابیت بیشتر شرکتها از نظر قدرت و اختیارات، نوعاً بنگاه‌داری در میان مدیران از جذابیت بیشتری برخوردار است و لذا در دوران موسوم به سازندگی، با  تحولاتی که قبلاً به آن اشاره شد، بسیاری از مدیران با سابقه تر و تواناتر  دولت، حضور و فعالیت در شرکتها را ترجیح دادند. بنابراین در بسیاری از موارد نفوذ اجتماعی و سطح علمی و تجربی مدیران بنگاه‌های دولتی نیز از مدیران ستادهای حاکمیتی  فراتر است.

5-   متأسفانه در ایران کمتر آموزشی (خصوصا در رشته‌های مدیریت) در زمینه مدیریت دولتی به معنای حاکمیتی آن وجود دارد. حتی در دوره‌های کارشناسی ارشد مدیریت که توسط یک سازمان کاملاً حاکمیتی (مرکز آموزش مدیریت دولتی وابسته به ساز مان استخدامی کشور که بعداً در سازمان مدیریت و برنامه ریزی ادغام شد)  برگزار می‌شد نیز مدیریت بنگاه داری آموزش داده می‌شد و محتوای این دوره‌ها با اینکه عنوان "مدیریت دولتی" را یدک می‌کشید عملاً تفاوت  چندانی با رشته های مدیریت بازرگانی که در دانشگاه‌ها ارائه می‌گردید نداشت.

اینک با توجه به نکاتی که ذکر شد  این  دغدغه جدی پدید می آید که  خلاء  حاکمیتی در  دولت چگونه باید پر شود؟ قبلا توضیح داده شد که یکی از وظایف بسیار مهم دولتها،  هم سو کردن و هماهنگ کردن  منافع خصوصی و منافع ملی و به عبارت دیگر منافع بنگاهی و منافع ملی است. به این معنی که بنگاه ها بدنبال حد اکثر کردن سود و منافع اقتصادی خود  بوده و دولتها  بدنبال حداکثر کردن منافع ملی و در تلاش جلوگیری از تعدی به غیر هستند. از این رو احتمال در تعارض قرار گرفتن مستمر منافع بنگاه‌ها با منافع ملی یک احتمال قوی و با درجه وقوع بسیار بالاست.  هنر دستگاه حاکمیتی آن است که  با بکارگیری مستمر خلاقانه و هنرمندانه ترکیبی بهینه و پیچیده از ابزارهای مشخص و خاصی که در اختیار دارد  این منافع متضاد را  هم سو و هم جهت نماید. اینک این سئوال جدی به ذهن متبادر می شود که: در جائیکه با بنگاه هائی روبرو هستیم که  از همه جهت بر دستگاه حاکمیتی تفوق و برتری و بعضا تسلط دارند و به صورت روزافزونی نیز در عین برخورداری از  قدرت و امتیازات دولتی بودن به سمت منافع بنگاهی گرایش  یافته و  از محدود ماندن به منافع ملی فاصله می گیرند.  چه مرجع و نهادی و با چه توان و امکانی باید به فکر منافع ملی و در تلاش تحقق آن باشد؟

و آیا تا زمانیکه چنین معضلات محوری و به عبارتی زیرساختی مرتفع نگردیده است، تبلور عینی و نتیجه عملی پیگیری مفاهیمی مانند آزاد سازی، خصوصی‌سازی و یا کوچک‌سازی دولت چه خواهد بود ؟ امید است مجلس جدید و دولت آینده قبل از هرگونه برخورد موضعی و سرامیکی با مسائل اقتصادی به توجه بنیادی به مسائل زیر ساختی مذکور بپردازند.

علاوه بر این در مواردی که از طریق مصوبات و تصمیمات، امتیازات و اختیارات بیشتری برای بنگاه های دولتی در نظر گرفته می‌شود باید توجه داشت که  اگر اعطای این اختیارات و امتیازات، متناسبا همراه با تحکیم و تقویت  نهاد حاکمیتی نباشد، معضلات  فوق الذکر  را تشدید خواهد نمود.

در هر حال، بنظر می‌رسد که تنها در صورت استقرار یک دولت حاکمیتی مقتدر و نهادهای مربوط به آن، تحقق هدف خصوصی‌سازی و کوچک کردن دولت، مقدور و مطلوب خواهد بود.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ بهمن ۸۳ ، ۱۰:۳۹
سید غلامحسین حسن‌تاش