اوپک و دبیرکل تحمیلی
(اقتصاد انرژی شماره ۶۸ بهمن ماه ۱۳۸۳)
اخیرا با ابلاغ حکمی‌از طرف وزیر نفت کویت به آقای عدنان شهاب‌الدین، که طی ان بخشی از اختیارات دبیرکلی به او تفویض شد، تنشی در میان اعضای اوپک به وجود آمد که قابل بررسی است.
طبق اساسنامه سازمان اوپک دبیرکل این سازمان بر اساس اتفاق آراء اعضا برای یک دوره سه ساله انتخاب می‌شود و مسئولیت وی حداکثر برای یک دوره سه ساله دیگر نیز قابل تمدید است و ادامه کار وی بعد از پایان دوره دوم به هیچ وجه قابل تمدید نیست. بر این مبنا اگر در این زمان اعضا اوپک بر روی دبیرکل جدید به‌توافق و جمع‌بندی نرسیدند، بالاترین مقام دبیرخانه اوپک عهده‌دار مسوولیت‌های اداره دبیرخانه خواهدبود. یعنی نقش دبیرکل را (مسلما نه با برخورداری از جایگاه و موقعیت بین المللی یک دبیر کل رسمی ) تا زمانیکه اعضا روی دبیرکل جدید به‌توافق برسند، تا حدودی ایفا می نماید،
البته در گذشته در دبیرخانه اوپک پستی به عنوان قائم مقام‌دبیرکل وجودداشت و این تجربه نیز وجود دارد که در دوران جنگ ایران و عراق به دلیل اختلاف دوکشور و سایر جناح بندی‌های درونی اوپک، سال‌ها بروی مساله دبیرکلی اوپک توافق نشد و قائم مقام وقت دبیرکل اوپک "فاضل الچلبی" قریب پنج سال، در موقعیت دبیرکلی باقی ماند. اما بعدها پست قائم مقامی‌‌دبیرکل حذف شد و طبق اساسنامه باتوجه به‌حذف پست مذکور، بالاترین مقام یا پست سازمانی دبیرخانه (رئیس بخش تحقیقات) جایگزین آن شد که درحال حاضر این فرد کسی جز آقای عدنان شهاب‌الدین نیست.
با پایان یافتن دوره دبیرکل ونزوئلائی در 2003، آقای نژادحسینیان از طرف ایران و آقای عدنان شهاب‌الدین از طرف کویت کاندیدای دبیرکلی شدند. درواقع کویتی‌ها با کاندیدا کردن عدنان خود را در موقعیتی قرار دادند که چه کاندیدای آنها رای بیاورد و چه نیاورد دبیرکلی اوپک در دست آنها قرار گیرد. با توجه به وضعیت بوجود آمده و کاندیداتوری بالاترین مقام دبیرخانه، وزرای نفت اوپک برای جلوگیری از لوث شدن موضوع و جلوگیری از بی‌معنا شدن عملی موضوع انتخاب دبیرکل، تصمیم گرفتند که این بار رئیس سالانه اجلاس‌ها اوپک که از میان وزراء عضو سازمان انتخاب می‌شود، تا حصول توافق بر روی دبیرکل جدید، مسئولیت‌های دبیرکل را به عهده داشته‌باشد. البته این تصمیم نیز تغییر چندانی در صورت مسئله بوجود نیاورد چراکه واضح است که رئیس سالانه اوپک که تنها سمتی تشریفاتی دارد به دلیل مسئولیت‌های خود در وزارت نفت کشورش قادر به استقرار در دبیرخانه و اداره مستقیم امور آن نخواهد بود و لاجرم بیشترین مسئولیت را به عهده بالاترین مقام دبیرخانه خواهد گذاشت.
اما اتفاق جالبتری که در اخرین اجلاس اوپک افتاد این بود که وزیر نفت کویت برای سال جدید میلادی به‌عنوان رئیس سالانه اوپک انتخاب شد، بسیار طبیعی و منتظره است که وزیر نفت کویت اختیارات بیشتری را نیز به هموطن خود و کاندیدای دبیرکلی کشورش اعطا نماید . درواقع اگر وزیر کویت چنین حکمی را هم صادر نمی‌کرد قطعا در مقایسه با هر وزیر دیگری که رئیس سالانه می‌شد دست آقای شهاب الدین را بازتر می‌گذاشت و در عمل اختیارات بیشتری به او میداد و البته با این ابلاغ تلاش شده است که مشکل پرستیژی "عدنان" نیز تا حدودی حل شود. بنابر این مشکل اصلی در حقیقت در این است که چرا وزیر نفت کویت بعنوان رئیس سالانه انتخاب گردیده‌است ؟ تا زمانی که بن بست فوق‌الذکر در مسئله دبیرکلی وجود دارد، با همان منطقی که اداره موقت دبیرخانه بطور رسمی به بالاترین سمت دبیرخانه اوپک که همان کاندیدای کویت است سپرده نشد، با همان منطق وزیر نفت کویت نیز نباید بعنوان رئیس سالانه سازمان انتخاب می گردید و خصوصا وزیر نفت ایران نباید با چنین تصمیمی موافقت می‌نمود.
وقتی وزرا به‌ایشان رای دادند قطعا این توجه را داشته‌اند که آقای شهاب‌الدین موقعیت ممتازتری پیدا خواهد کرد و حداقل تا پایان سال 2005 کویتی‌ها انگیزه‌ای برای حل مساله دبیرکلی نخواهدداشت. بنابر این برای کسانی که چنین رائی داده‌اند جای اعتراضی باقی‌نمی ماند!
اما همه اعضای اوپک و به‌خصوص وزیر نفت کویت باید این توجه را داشته‌باشند که وضعیت به‌وجود آمده از دو جهت به نفع اوپک نخواهد بود، اول اینکه گرچه آقای شهاب‌الدین نقش دبیرکل اوپک را ایفا می‌کند ولی در واقع چون جایگاه دبیرکل را نداشته و نمی‌تواند با این عنوان در محافل حضور پیدا کند، فقدان دبیرکل رسمی در طولانی مدت موجب تضعیف سازمان خواهدشد و دوم اینکه وجود اختلاف نظر در اوپک و آشکار و بارز شدن آن نیز به گونه دیگری این ضعف را تقویت می‌کند که این مساله به‌صلاح اوپک و موقعیت جهانی آن نیست و هرچه زودتر باید حل و فصل شود. موضوع دبیرکلی اوپک نمی‌تواند تا پایان دوره خدمت آقای شهاب الدین بلاتکلیف باقی مانده و احیانا دستخوش دفع الوقت قرار گیرد.
