وبلاگ سید غلامحسین حسنتاش

مقالاتی و یادداشت هائی در زمینه مسائل نفت و انرژی و توسعه؛ استفاده از مطالب صرفا با ذکر منبع مجاز است

وبلاگ سید غلامحسین حسنتاش

مقالاتی و یادداشت هائی در زمینه مسائل نفت و انرژی و توسعه؛ استفاده از مطالب صرفا با ذکر منبع مجاز است

وبلاگ  سید غلامحسین حسنتاش

در جستجوی یک جوانه ارجمند

(استفاده از مطالب این وبلاگ صرفا با ذکر منبع مجاز است)

کانال تلگرام : https://t.me/Hasantash
توئیتر : https://twitter.com/SeyedHassantash
وبلاگ دیگر: hassantash.blofa.com
لینکدین : /https://www.linkedin.com/in/seyed-hassantash-8a3165a1

بایگانی

۵ مطلب در اسفند ۱۳۹۳ ثبت شده است

روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 3447 تاریخ چاپ:1393/12/28 بازدید:8643بار کد خبر: DEN-868416
سید‌غلامحسین حسن‌تاش کارشناس ارشد انرژی سقوط آزاد قیمت جهانی نفت از ماه اکتبر سال گذشته میلادی (2014) شروع شد اما چند ماه قبل از آن کاهش ارزش یورو در مقابل دلار آمریکا آغاز شده بود. یورو که نرخ برابری آن در مقابل دلار در اوایل ماه می‌2014 به اوج خود در حدود یک یورو در مقابل 1.4 دلار رسیده بود در هنگام شروع فرآیند سقوط قیمت‌ نفت، بیش از 10 درصد از ارزش خود را (در مقابل دلار) از دست داده بود. روند کاهش ارزش یورو در مقابل دلار به موازات روند سقوط قیمت نفت نیز ادامه یافت به‌طوری که در روزهای اخیر تفاوت این دو ارز به فاصله بسیار ناچیز یک یورو در مقابل 1.05 دلار رسیده است و در صورت ادامه این روند، می‌رود که ارزش این دو پول برابر شود.
اما با توجه به تعیین قیمت جهانی نفت با دلار، همزمانی کاهش ارزش یورو با افت قیمت جهانی نفت‌خام موجب شده است که بخشی از اثر کاهش قیمت‌نفت برای اروپایی‌ها خنثی شود و به عبارت دیگر نفت برای اروپایی‌ها بسیار کمتر از آمریکایی‌ها ارزان شده است. دو نمودار همراه قیمت نفت‌خام براساس دلار و یورو را در دوره زمانی مشابه نشان می‌دهد. قیمت دلاری نفت‌خام همان چیزی است که هر روز تعیین می‌شود ولی قیمت یورویی نفت‌خام طبعا با توجه به نرخ برابری دلار و یورو محاسبه شده است. 
همان‌طور که ملاحظه ‌می‌شود در این دوره قیمت دلاری نفت یا به عبارتی قیمت نفت برای آمریکایی‌ها از بیش از 100 دلار به حدود 56.5 دلار در بشکه رسیده ولی قیمت یورویی آن یا به عبارتی قیمت نفت برای اروپایی‌ها از کمتر از 80 یورو در بشکه به حدود 53.7 یورو رسیده است. به عبارت دیگر در حالی که در این دوره قیمت نفت‌خام برای آمریکایی‌ها حدود 45 درصد کاهش داشته است این کاهش برای اروپایی‌ها 33 درصد بوده است. در بین رقبای اقتصادی ایالات‌متحده، وضعیت ژاپن هم کم و بیش به همین صورت است. ارزش ین ژاپن نیز در همین دوره در مقابل دلار کاهش یافته و با توجه به آن، قیمت نفت‌خام در این دوره حدود 37 درصد برای ژاپنی‌ها کاهش داشته است. 
وضعیت چین متفاوت است، چینی‌ها تلاش می‌کنند که نرخ برابری دلار و یوآن را ثابت نگه‌دارند و در این دوره نیز دامنه نوسانات نرخ دلار در مقابل یوآن محدود بوده و بالاترین آن یک دلار در مقابل 6.11 یوآن و کمترین آن یک دلار در مقابل 6.28 یوآن بوده است. بنابراین قیمت نفت برای چینی‌ها هم بیش از دیگران کاهش یافته است اما باید توجه داشت که در این دوره قیمت شاخص نفت‌خام آمریکا (WTI) از همه نفت‌خام‌های دیگر و خصوصا نفت خام‌های عرضه شده در شرق آسیا، پایین‌تر بوده و بنابراین آمریکایی‌ها از ارزان‌ترین نفت‌خام برخوردار بوده‌اند. 
ادامه این روند گرچه از نظر کاهش هزینه‌های انرژی تولیدکنندگان آمریکایی و نیز از نظر کاهش هزینه‌های انرژی شهروندان آمریکایی و در نتیجه افزایش قدرت‌خرید آنها برای سایر کالاها و خدمات، مثبت است و می‌تواند تقاضای موثر را تحریک کند و هزینه‌های تولید را پایین بیاورد و به رونق اقتصاد داخلی کمک کند، اما تقویت بیش از حد دلار، در جریان رقابت تجاری بین‌المللی به نفع آمریکایی‌ها نیست و ادامه این روند تقاضای خارجی برای کالاها و خدمات آمریکایی را کاهش و تقاضا برای کالاها و خدمات اروپایی و ژاپنی را افزایش خواهد داد. 
بنابراین احتمال دارد به‌زودی تضعیف دلار در دستور کار خزانه‌داری ایالات‌متحده قرارگیرد که در این‌صورت به نوبه خود بر قیمت نفت نیز بی‌تاثیر نخواهد بود.
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ اسفند ۹۳ ، ۱۳:۵۹
سید غلامحسین حسن‌تاش

مصاحبه با ماهنامه پیام صنعتگر 

1-      با توجه به اینکه هم اینک قیمت نفت پایین آمده، آینده‌ی اقتصاد جهان و به طور مشخص‌تر آینده‌ی اقتصاد کشورهای نفت‌خیز را چگونه ترسیم می‌کنید؟

پاسخ- برآورد تاثیر کاهش قیمت نفت بر رکود و تورم و نرخ‌های رشد اقتصادی در مناطق مختلف جهان و بر کل اقتصاد جهانی بسیار دشوار است و تنها مواردی را می‌توان ذکر کرد که به درک این دشواری و فهم موضوع کمک کند.  بعد از شوک سقوط قیمت نفت در سال 1986 مطالعاتی انجام شد که نشان داد که اثر قیمت نفت بر پارامترهای اقتصاد کلان نامتقارن است. به این معنا که گرچه بالارفتن قیمت جهانی نفت ممکن است نرخ رشد اقتصادجهانی را  کاهش دهد و نرخ‌های تورم و رکود را تشدید کند ولی کاهش قیمت جهانی نفت لزوما به همان میزان که افزایش آن اثرات منفی دارد، اثر مثبت ندارد و آثار مثبت آن بر این پارامترها محدودتر است.

کاهش قیمت جهانی نفت در مناطق  مختلف جهان اثرات متفاوت و بعضا متضادی دارد که یکدیگر را خنثی می‌کنند و خالص آن بر شاخص‌های جهانی منعکس می‌شود.

در کشوری مانند ایالات‌متحده که هم یک تولید کننده بزرگ نفت وگاز و هم یک مصرف‌کننده بزرگ آن است وضعیت پیچیده‌تر است. قیمت‌های نسبتا بالای نفت در دهه گذشته و خصوصا در سال‌های پس از حاکم  شدن رکود و بی‌رونقی بر اقتصاد جهانی از سال 2009 به بعد، کمک شایانی به اقتصاد ایالات‌متحده کرد و بخش نفت این کشور با فرصت‌های سرمایه‌گزاری گسترده و فرصت‌های شغلی فراوانی روبرو شد. و تبعا با کاهش قیمت نفت از رونق این بخش کاسته خواهد شد. اما وضعیت برای سایر بخش‌ها متفاوت خواهد بود.  با توجه به این‌که در ایالات متحده مالیات‌های چندانی از حامل‌های انرژی اخذ نمی‌شود، کاهش قیمت نفت هزینه انرژی خانوارها را کاهش خواهد داد و اثر درآمدی این کاهش هزینه، افزایش قدرت خرید شهروندان  برای سایر کالاها و خدمات خواهد بود و این از طریق افزایش در تقاضای کل به نرخ‌های رشد اقتصادی کمک خواهد کرد. در بخش تولیدات صنعتی و خصوصا در صنایع انرژی‌بر مانند فولاد و آلومینیم و پتروشیمی، هزینه‌های تولید و در نتیجه قیمت تمام شده محصولات  پائین خواهد آمد و این نیز به رونق این صنایع کمک خواهد کرد.  ضمنا نباید از اثرات همین پدیده بر خود صنعت نفت هم  غفلت کرد یعنی گرچه کاهش قیمت نفت سود سرمایه‌گزاران در این صنعت را کم می‌کند اما تجربه نشان داده است این کاهش قیمت نفت هزینه تجهیزات و خدمات و در نتیجه هزینه‌های سرمایه‌گزاری‌های نفتی را هم کاهش خواهد داد.

درکشورهای اروپائی و اغلب کشورهای OECD (غیر از امریکا)، مالیات‌های سنگینی از نفت و  فرآورده‌های نفتی اخذ می‌شود که از منتقل شدن قیمت جهانی به مصرف کنندگان و تولیدکنندگان جلوگیری می‌کند، و همکنون با کاهش بیش از 50 درصدی قیمت جهانی نفت، قیمت فرآورده‌های نفتی در داخل اروپا کمتر از ده درصد کاهش یافته است. اما کاهش قیمت‌ جهانی نفت مالیات‌های دریافتی دولت‌ها را به شدت افزایش داده است و دولت‌ها توان مالی بسیار بیشتری برای حل مشکلات اقتصادی برای  خروج از رکودخواهند داشت.

در اقتصادهای در حال ظهور  مانند چین و هند نیز کاهش قیمت نفت می‌تواند به کاهش هزینه‌های تولید و افزایش قدرت خرید شهروندان این کشورها کمک کند.

اما اغلب اقتصادهای وابسته به نفت با مشکلات بودجه‌ای مواجه خواهند شد و مشکلات بودجه‌ای این کشورها بر اقتصادهای صنعتی و اقتصادهای در حال ظهور نیز بی‌تاثیر نخواهد بود. چراکه به‌ هر حال اقتصادهای وابسته به نفت برای کالاها و خدمات کشورهای صنعتی و در حال ظهور تقاضا ایجاد می‌کنند و با کاهش درآمد ایشان این تقاضا فروکش خواهد کرد که تا حدودی با اثر افزایش تقاضای داخلی ایشان جبران می‌شود.

در هرحال پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که در طول سال 2015 نیز عرضه جهان نفت بر تقاضای آن سبقت دارد و در نتیجه روند قیمت نفت کاهشی خواهد بود مگر این‌که یک تحول ژئوپلتیکی عمده و یا یک حادثه طبیعی بزرگ، روند موجود عرضه و تقاضا را تغییر دهد.  طبیعتا این روند قیمت‌ها در صورت تداوم،  قدری از تورم جهانی خواهد کاست و قدری نرخ‌ رشد جهان را افزایش خواهد داد ولی ارائه برآورد دقیق از این کاهش و افزایش بسیار دشوار خواهد بود وبه همین دلیل است که مراجعی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول دامنه وسیعی را برای میزان تغییرات این شاخص‌ها ارائه می‌کنند.

 

2-      گفته می‌شود که عربستان به عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده‌ی نفت اوپک، نقشی اساسی در کاهش قیمت نفت دارد، نظر شما در این باره چیست؟

پاسخ- باید توجه داشت که در مورد هر کالائی،  کاهش قیمت آن مستلزم این است که عرضه نسبت به تقاضا فزونی داشته باشد. اگر اراده سیاسی هم برای کاهش قیمت یک کالا وجود داشته باشد، کسی که این اراده را کرده است باید از طریق تاثیرگذاری بر عرضه و تقاضا آنرا محقق کند. یعنی  یا باید به نحوی تقاضا را محدود و یا عرضه را افزایش دهد، وگرنه صرفا با  اراده سیاسی یا توطئه سیاسی بدون تاثیرگذاری بر عرضه و تقاضا نمی‌توان قیمت را  کاهش داد. بنابراین آنچه که مسلم است این است که فزونی عرضه بر تقاضای نفت  موجب کاهش قیمت شده است. اما آنچه که نقش عربستان را مطرح می‌کند عمدتا این است که چرا عربستان حاضر نیست در جهت کاهش تولید و عرضه نفت برای کنترل قیمت همکاری کند. عربستان تولید خود را زیاد نکرده است بلکه مسئله این است که تلاشی برای جلوگیری از کاهش قیمت نفت که ناشی از شرایط بازار است، نمی‌کند. در مورد این عدم تلاش یا بی‌تفاوتی عربستان تحلیل‌های مختلفی وجود دار،  یکی از تحلیل‌ها این است که عربستان می‌خواهد رقیب شیلی یعنی نفت تولیدی از لایه‌های شیلی در امریکا را از صحنه خارج کند. تحلیل کاملا معکوسی هم وجود دارد و آن این است که عربستان با امریکائی ها تبانی کرده است که قیمت نفت پائین بماند تا خصوصا شاخ روسیه شکسته شود و به ایران و ونزوئلا هم فشار وارد شود. بدلیل پیچیدگی شرایط بین‌المللی و شرایط منطقه و موقعیت عربستان و نگرانی‌هائی که دارد، قضاوت دقیق در این زمینه بسیار دشوار است. اما من احتمال دومی را بیشتر می‌دانم خصوصا با این استدلال که اگر عربستان می‌خواست جلوی تولید نفت و گاز غیرمتعارف یا شیلی را بگیرد، باید وقتی که سرمایه‌گزاری‌ها در این زمینه در حال آغاز شدن بود و زیرساخت‌های آن توسعه‌ نیافته بود به پائین آمدن قیمت کمک می‌کرد تا به اصطلاح توسعه این منابع را در نطفه خفه کند، خصوصا که در طی این سال ها همیشه مدعی بود 1.5 تا 2 میلیون بشکه ظرفیت مازاد تولید داشت است. البته این احتمال هم وجود دارد که ادعایش در مورد ظرفیت مازاد کذب بوده است و توان افزایش عرضه برای کاهش قیمت را نداشته است. اخیرا لیندسی گراهام یکی از سناتورهای ارشد جمهوری‌خواه امریکا بعد از سفر به عربستان گفته است که سعودی‌ها قیمت پائین نفت را برای در هم شکستن ایران طراحی کرده‌اند.

 

3-      پایین آمدن قیمت نفت چه آسیب‌هایی را می‌تواند به ایران و سایر کشورها وار کند؟

پاسخ- مسلما اغلب کشورهای نفتی در قیمت‌های پائین نفت دچار مشکل خواهند شد. شدت مشکل به میزان وابستگی اقتصاد آنها به نفت و نیز به میزان ذخائر ارزی آنها بستگی دارد. بسیاری از کشورهای جنوب خلیج فارس ذخائر ارزی قابل توجهی دارند که می‌توانند تا مدتی با استفاده از این ذخائر اقتصاد خود را اداره کنند اما اگر این روند طولانی شود دچار مشکل خواهند شد. طبیعتا ایران هم درآمدهایش کاهش خواهد یافت وکسری بودجه اش تشدید خواهد شد. البته اگر مشکل تحریم‌ها حل شود و مذاکرات به نتیجه برسد و بخشی از منابع ارزی ایران که در خارج حبس شده است آزاد شود مدتی می‌توان این قیمت‌ها را تحمل کرد اما همراهی این قیمت‌ها با تحریم‌ها مشکلات تشدید خواهد نمود.

 

4-      با توجه به قیمت تمام شده بالای نفت شیل، آیا آمریکا می تواند در این بازار نفتی پیروز باشد؟

پاسخ- نفت لایه‌های شیلی در چند منطقه در ایالات‌متحده تولید می‌شود که ویژگی‌های زمین‌شناختی و شرایط و هزینه‌های متفاوتی دارند و نمی‌توان یک هزینه واحد را برای همه در نظر گرفت. بررسی‌های مختلفی هم در این زمینه انجام شده است. بعضی بررسی‌ها نشان می‌دهد که حدود 70 درصد از تولید نفت شیلی در قیمت حدود 50 دلار هم قابل تداوم است  و این را هم باید در نظر گرفته که به هر حال با گذشت سال ها از آغاز توسعه این منابع و با توسعه تکنولوژی، هزینه‌ها نسبت به گذشته کاهش یافته و زیر ساخت‌ها نیز توسعه یافته است. اما بهر‌حال سرمایه‌گزاری‌های بیشتر در این زمینه تحت تاثیر قرار خواهد گرفت و نرخ رشد تولید از این منابع،  کند خواهد شد. 

 

5-      به نظر شما ایران چگونه می تواند با کاهش قیمت نفت برخورد کند؟

پاسخ- .   در سطح بین‌المللی شاید با تحرک سیاسی  بتوان تلاش کرد که اوپک در اجلاس‌های بعدی  به توافقات بهتری برای تثبیت بازار دست‌یابد. اما در سطح داخلی باید تمام تلاش ملی در این جهت بکارگرفته شود که وابستگی  اقتصاد کشور به نفت کاهش یابد.

 

6-      با توجه به شرایط و محدودیت‌های موجود، ایران چه اقداماتی در جهت بهره‌برداری از منابع مشترک و مخازن جدید نفتی می‌تواند انجام دهد؟

پاسخ- میادین مشترک در اولویت توسعه و بهره‌برداری هستند و تا بر روی این میادین سرمایه‌گزاری کافی نشده است نباید بر روی میادین مستقل سرمایه‌گزاری شود.

 

7-      به گمان شما فاصله گرفتن و یا  بهتر رها کردن نفت برای ایران بهتر است؟

پاسخ- این تجربه یک بار دیگر نشان می‌دهد که تا وقتی اقتصاد وابسته به نفت است این گرفتاری ها وجود دارد و حتی  تجربه نشان‌ داده است که در مجموع بالا بودن در‌آمدهای نفتی بیشتر به کشور لطمه زده است تا پایین بودن آن. متاسفانه ما مکانیزم ذخیره ارزی را هم از مسیرش منحرف کرده‌ایم و هم پایبندی لازم را به آن نداشته‌ایم. مکانیزم ذخیره ارزی برای همین بود که در سال‌های رونق نفتی ارز خارجی برای پر کردن چاله دوران افت قیمت نفت ذخیره شود، اما دولت گذشته منابع حاصل از دوران رونق نفتی را ضایع کرد.

همچنین این تجربه یکبار دیگر نشان می‌دهد که راه نجاتی جز متنوع کردن اقتصاد کشور و قطع وابستگی اقتصاد از نفت از طریق توسعه همه‌جانبه وجود ندارد و این مستلزم عزم و اراده ملی و برنامه بلندمدت و متعهد بودن به قانون و از جمله قوانین برنامه است.



۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ اسفند ۹۳ ، ۱۴:۰۵
سید غلامحسین حسن‌تاش

(انتخاب تیتر از ستبران است)

 

سوال- اهمیت و نقش  کلی ارگانهایی چون اتاق بازرگانی را به عنوان نمایندگان بخش‌خصوصی در کشورهای مختلف و در ایران چگونه ارزیابی می کنید؟

پاسخ- بخش‌های دولتی و خصوصی نیاز به ارتباط سازمان‌یافته دارند و بویژه هرچه بخش‌خصوصی گسترده‌تر و دولت متمرکزتر شود این نیاز بیشتر می‌شود. اتاق بازرگانی نقش مهمی را در سازمان‌دهی این ارتباط ایفا می‌کند.

سوال- به نظر شما چه پتانسیل‌هایی را برای اتاق بازرگانی ایران، با توجه به شرح وظایف و اختیارات آن ، در شرایط اقتصادی کشور به طور عام و بهبود فضای کسب و کار  یا مراودات اقتصادی خارجی به طور خاص  می‌توان متصور بود؟

پاسخ- اتاق‌های بازرگانی می‌توانند با جمعبندی مسائل و مشکلات بخش‌خصوصی و ایجاد فضای ارتباط سازمان یافته میان بخش‌خصوصی و دولت کمک شایانی به اصلاح و بهبود فضای کسب‌وکار بنمایند. در اغلب کشور‌های پیشرفته جهان دولت صرفا کار حاکمیتی یعنی سیاست‌گذاری و کنترل و نظارت انجام می‌دهد و اغلب قریب به اتفاق امور تصدی‌گری توسط بخش‌خصوصی انجام می‌پذیرد بنابراین خصوصا در مراودات اقتصادی و تجاری  با کشورهای توسعه یافته از طریق اطاق بازرگانی که بخش خصوصی را  نمایندگی می‌کند بهتر می‌توان همکاری‌ها را  به پیش برد. 

سوال- عملکرد اتاق بازرگانی را چگونه ارزیابی می‌فرمایید و چه نقاط قوت و ضعفی را در این عملکرد تاکنون مشاهده فرموده اید؟

پاسخ- اقتصاد نفتی ایران یک اقتصاد رانتیر است. در اقتصادهای رانتیر دولت نقش توزیع‌ کنندگی رانت نفتی را  پیدا می‌کند و همه در تلاش دستیابی به این رانت هستند و رانت و  رانت‌جوئی عیبش این است که ضد تولید و کارآفرینی و ریسک‌پذیری عمل می‌کند. در اینگونه ساختارها خیلی از واحدهای بخش‌خصوصی هم خیلی وقتها خواسته  و ناخواسته به مطالبه گر رانت از دولت بدل می‌شوند و گاهی اصولا فعالیت‌هایی شکل می‌گیرد که پوششی برای دریافت رانت است. در این شرایط این استعداد و این نگرانی وجود دارد که تشکل‌های بخش‌خصوصی به اهرم‌های فشار بر دولت  در جهت  رانت‌جوئی و تخصیص رانت بیشتر بدل شوند. تجربه تاریخی وابستگی به نفت در ایران و جهان نشان می‌دهد که اقتصاد رانتی راه به جائی نمی‌برد و مدارهای توسعه‌نیافتگی در اقتصادهای رانتیر نفتی دائما تشدید می‌شود. اطاق‌های بازرگانی اگر بخواهند به توسعه‌ ملی و خروج کشور از وضعیت توسعه‌نیافتگی کمک کنند باید بسیار نگران این مسئله باشند. باید تلاش کنند که چشم‌ها را بشویند و نگاه خود را عوض کنند. تجربه ناکارائی‌های دولت برای حرکت در مسیر توسعه نشان‌می‌دهد که بخش‌خصوصی باید نقش فعالتری در این زمینه ایفا کند و خصوصا در شرایط تحریم و سقوط قیمت جهانی نفت، اطاق‌های بازرگانی باید در تلاش تجمیع و بکارگیری توانائی‌های بخش‌خصوصی در جهت نجات اقتصاد کشور و آماده فداکاری در این زمینه باشند.

سوال- یا ترکیب فعلی اتاق بازرگانی را از نظر پوشش‌دهی مناسب تمامی بخش‌های مرتبط (بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی) مناسب می‌دانید و یا چه تغییراتی را برای بهبود این پوشش‌دهی و جلب هرچه بیشتر مشارکت فعالان این حوزه‌ها  در انتخابات و دیگر فعالیت‌های این اتاق ضروری می‌دانید؟ 

پاسخ- تا جائی که اطلاعات من اجازه‌ می‌دهد گرایش تجاری و آنهم شاید تجارت سوداگرانه مبتنی بر واردات در اطاق‌ها سهم بیشتری دارد. بنگاه‌های تولیدی،‌ بنگاه‌های اَرزآور و خصوصا بنگاه‌هائی که توانسته‌اند در رقابت‌های جهانی موفق باشند، باید سهم بیشتری در اطاق‌ها داشته باشند. 

سوال- جنابعالی چه راهکارهایی برای برون رفت از مشکلات فعلی اتاق بازرگانی ایران و بهبود عملکرد این ارگان، پیشنهاد می فرمایید؟

پاسخ- بنظر من اطاق‌ها باید یکی از اهداف محوری خود را ارتقاء کارائی بنگاه‌‌های بخش‌خصوصی و استفاده هرچه بیشتر از ظرفیت‌های خالی موجود در این بنگاه‌ها قرار دهند و اصلاح فضای کسب و کار را هم در این مسیر جستجو کنند و مطالبات خود از دولت را نیز در جهت ارتقاء کارائی و ارتقاء بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های موجود نصب شده در کشور متمرکز کنند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ اسفند ۹۳ ، ۱۴:۰۲
سید غلامحسین حسن‌تاش

مصاحبه با ماهنامه ایران‌فردا در مورد نهضت ملی شدن نفت 

 

1-    اقتصاد بدون نفت و ملی کردن آن به چه معنایی بود؟ آیا به این معنا بود که اقتصاد دولتی شود؟ چه شواهدی خلاف این نظر دارید که منظور مرحوم مصدق از ملی کردن صنعت نفت دولتی شدن اقتصاد را مد نظر نداشته است؟

 

پاسخ1- قبل از هر چیز باید توجه داشت که ملی شدن صنعت نفت یک امر خلق‌الساعه نبود که فقط اراده مرحوم دکتر مصدق در آن دخیل باشد. منازعات میان شرکت نفت ایران و انگلیس یا همان امتیازنامه دارسی با دولت ایران از همان سال‌های اول قرارداد و حتی در زمان قاجار شروع شد و ناشی از اجحافاتی بود که شرکت انجام می‌داد و با تقلب و هزینه‌سازی و ترفندهای مختلف از پرداخت  همان سهم ناچیزی که باید به دولت ایران می‌پرداخت نیز اجتناب می‌کرد. در دوره‌های مختلف مجالس ایران از دولت می‌خواستند که در جهت احقاق حقوق ملت ایران  با شرکت مذاکره کنند. در دوره رضاخان نیز یک بار نفت ملی اعلام شد که ناشی از عدم پرداخت عایدات به دولت ایران در دو سال پیاپی به بهانه‌های مختلف بود، گرچه دولت وقت به دلیل ماهیت وابسته‌اش نتوانست نتیجه‌ای از آن بگیرد و مجبور به برگشت از این تصمیم شد اما حکایت از این داشت که این مطالبه در آن زمان هم وجود داشت. در سال 1329 نیز مجلس وقت بدنبال چندین دور مذاکراتی که بین دولت ایران و مقامات شرکت انجام شده بود یک بار دیگر از دولت خواست که نسبت به استیفای حقوق ملت ایران اقدام کند و البته این به یک خواسته ملی تبدیل شده بود. دولت وقت پس از مذاکرات  با  شرکت بر روی یک الحاقیه قراردادی توافق کردند که مستلزم تصویب مجلس بود. کمیسیون ویژه نفت مجلس به ریاست مرحوم دکتر مصدق پس از بررسی این الحاقیه و با دریافت نظرات نمایندگان به این نتیجه رسیدند که این نیز حقوق ملت ایران را تامین نمی‌کند و با توجه به سوابق منفی شرکت و خلف وعده‌های مکررش و دخالت‌هایش در امور داخلی ایران و با توجه به مطالبات ملت،  پیشنهاد ملی شدن نفت در دی‌ماه 1329 توسط مصدق ارائه شد و در دستور کار کمیسیون و مجلس قرار گرفت. این مفهوم از ملی شدن که از قبل هم مطرح بود به مفهوم دولتی شدن در مقابل خصوصی بودن نبود بلکه  معطوف به این بود که صنعت نفت ایران و تمام عملیات آن از کنترل بیگانه خارج گردد و تحت کنترل دولت قرار گیرد. پس اصولا مفهوم دولتی کردن مورد  توجه نبود و استیفای حقوق ملت در نظر بود. بعضی که ظاهرا هیچ افتخاری را در تاریخ این کشور بر نمی‌تابند و به انحاء مختلف در تلاش مخدوش کردن چهره یکی از مفاخر کشور هستند اشکال می‌کنند که چرا نفت خصوصی نشد! در این رابطه اولا- باید توجه داشت که نفت و گاز و میادین آن  به عنوان یک منبع بزرگ زیرزمینی در تمام کشورهای جهان در تملک دولت‌هاست و در این میان تنها یک استثناء وجود دارد و آن ایالات‌متحده امریکاست که بدلیل ساختار متفاوت میادین نفتی از ابتدا در تملک مردم بوده است. ثانیا- مسئله ملی شدن رویاروئی دولت با یک شرکت خارجی بود که بر مبنای روابط استعماری امتیاز نفت ایران را تصاحب کرده بود و قویا از سوی دولت انگلستان حمایت می‌شد و بعد از جنگ جهانی اول نیز به بهانه استراتژیک شدن نفت در جریان جنگ، اکثریت سهامش به تملک دولت انگلستان در آمد، مسئله این بود که این امتیاز لغو شود و از این شرکت خلع‌ید شود. پس به هیچ وجه نمی‌توان این را شاهدی بر تمایل به دولتی شدن اقتصاد دانست. من نمی‌گویم مصدق گرایش به اقتصاد دولتی داشت یا نداشت و این مسئله به صلاح اقتصاد آن روز کشور بود یا نبود. من می‌گویم از ملی شدن نفت نمی‌توان چنین نتیجه‌هایی گرفت.

مسئله اقتصاد بدون نفت نیز بعدا مطرح شد. وقتی که انگلیس‌ها در مقابله با ملی شدن نفت، ایران را تحت تحریم نفتی قراردادند و با لشکر کشی مانع صادرات نفت ایران شدند و دولت از درآمد نفت محروم شد برنامه اقتصاد بدون نفت مطرح شد. دولت ملی دکتر مصدق، زیان وابستگی اقتصاد به نفت را با گوشت و پوست خود حس کرد. تحریم نفتی انگلستان  علیه ایران و ممانعت از صادرات نفت ایران که بدنبال خلع‌ید از شرکت نفت انگلیس رخ داد، دولت را با مشکلات حاد اقتصادی مواجه کرد و علاوه‌بر سیاست خارجی و داخلی، اقتصاد نیز درگیر مشکل نفت شد. این مشکلات اقتصادی بدون شک در زمینه‌سازی کودتا و سقوط دولت ملی، مؤثر بود. در آن ایام بود که مقولاتی مثل طلای سیاه یا بلای سیاه مطرح شد و قطع وابستگی اقتصاد از نفت در دستور کار قرار گرفت، اما متأسفانه بدنبال سقوط دولت ملی و بازگشت شاه بر اریکة قدرت، نه تنها ایدة رهایی اقتصاد از نفت فراموش شد، بلکه این وابستگی به نفت تشدید شد و در برنامة پنجم رژیم ستمشاهی و بعد از شوک اول نفتی، این وابستگی به اوج خود رسید.

 

 

2-    مصدق از نظر ساختارها و زیر ساخت‌ها چه خدمتی به اقتصاد ایران کرد، و آیا چنین تحولی در اقتصاد ایران دارای سابقه است؟

پاسخ 2- دوران نخست‌وزیری دکتر مصدق بسیار کوتاه بود اگر دوره چند روزه نخست‌وزیری قوام را در نظر نگیریم مرحوم دکتر مصدق از 9 اردیبهشت 1330 تا 28 مرداد 1332 یعنی کمتر از دو سال و چهار ماه نخست‌وزیر بوده است آنهم در بحرانی‌ترین شرایط سیاسی کشور و با یک پرونده سنگین در دیوان داوری بین‌المللی لاهه.  مهمترین تلاش مرحوم مصدق این بود که صنعت نفت را پس از خلع‌ید از شرکت انگلیسی راه‌اندازی کند، در شرایطی که شرکت ایرانی‌ها را به هیچ وجه در امور فنی دخالت نداده بود و کسی کاری بلد نبود. دکتر مصدق ابتدا تلاش کرد با بکارگیری مدیران انگلیسی به صورت عقد قرارداد انفرادی با آنها کار را راه‌بیندازد اما آنها حاضر به کار نشدند، متعاقبا با بسیج دانشگاهیان و بکارگیری توانائی‌های فنی موفق شدند پالایشگاه آبادان وتاسیسات بهره‌برداری را راه بیندازند و این یک موفقیت بزرگ بود. "یرواند آبراهامیان" در کتاب "کودتا"  که در سال 2013 و بر مبنای جدیدترین اسناد منتشر شده توسط سازمان سیا و سرویس‌های اطلاعاتی انگلستان و نیز خاطرات مقامات مختلف درگیر در کودتای 28 مرداد، نگاشته است (و ترجمه آن در سال 1392 توسط نشر نی انتشار یافته است)، اسنادی را ارائه می‌دهد که انگلیسی‌ها علیرغم تبلیغات علنی خود،  در خفا معترف بودند که ایرانی‌ها قادر به اداره نفت و حتی تولید بیشتر از نیاز داخلی بوده‌اند و بخاطر تحریم‌ها قادر به یافتن راه‌های صادرات نشدند.(صفحات 166 و 167) . نکته بسیار ساده و روشن در این رابطه این است که اصولا اگر ایرانی‌ها قادر به این کار نشده بودند تحریم‌ها و لشکر کشی نیروی دریائی  انگلیس برای ممانعت از صادرات نفت ایران و یا طرح نقشه  اشغال آبادان (که از طریق بصره در تدارک آن بودند)، ضروری نبود. به هر حال اداره صنعت نفت در آن شرایط یک موفقیت بزرگ محسوب می‌شود و با توجه به این‌که در آن زمان فاصله فنی ما با جهان این قدر زیاد نبود اگر دولت دکتر مصدق تداوم پیدا می‌کرد مسلما امروز صنعت نفت ما وضعیت متفاوتی داشت و به لوکوموتیو توسعه صنعتی ما تبدیل شده بود.

مصدق در همان شرایط سخت نگاه بلند مدت را مبنا و محور تصمیمات  و اقدامات خود قرار داده بود و به به ساخت نهادهای مدرن  اهمیت می‌داد. نویسنده کتاب مصدق، نفت و ناسیونالیسم ایرانی از نقش محوری مصدق در تدوین لایحه استقلال مالی دانشگاه تهران می‌نویسد که منعکس کننده توجه او به علم و سرمایه انسانی  به عنوان محور  توسعه ملی بود وی همچنین ذکر می‌کند که  از جمله  اولین اقداماتش طراحی اصول حسابداری صنعتی برای واحدهای تولیدی ایران بوده است که درک مصدق را از مسئله کارائی و بهره‌وری تولید نشان می‌دهد. کتاب‌ نامه‌های مصدق منعکس می‌کند که لایحه تأسیس مرکز آمار ایران را مصدق تقدیم مجلس کرد.  مصدق در مسیر مدیریت توسعه ملی سیاست حمایت از بخش‌خصوصی مولد و مبارزه با رانت‌خواری و رویارویی با بخش‌های غیرمولد را در اولویت دستور کار  خود قرار داده بود. انور‌خامه‌ای تصریح می‌کند که این رویکرد مصدق منشأ افزایش تولید داخلی، کاهش واردات، افزایش اشتغال و بالا رفتن چشمگیر درآمد دولت از محل مالیات‌ها شد. در دوره مرحوم دکتر مصدق و در راستای ایده اقتصاد بدون نفت ارتش هم با گرفتن سفارش ساخت دو هزار گاو آهن که منشأ صرفه‌جویی 40 هزار دلاری بود، در خدمت مردم و اقتصاد ملی قرار گرفت.  در جهت برخورد با ویژه‌خواری و رانت‌خواری،  قانون منع احتکار و قاچاق را نهائی کرد و برای گمرک پلیس ویژه تأسیس کرد. در راستای رسیدگی به فقرای شهری قانون تعدیل اجاره بها در شهرها را به تصویب رساند و قانون منع مسکرات و تریاک نیز در دوره او به تصویب رسید. او برای اصلاح بخش کشاورزی و توسعه روستایی سیاست‌های مناسبی را در دستور کار قرار داد که از جمله آنها گرفتن حق وضع عوارض اضافی علاوه‌بر  بهره مالکانه از ملاکین، کاهش سهم مالک از تولید کشاورزی، افزایش سهم زارعان و در نظر گرفتن سهمی از ارزش افزوده بخش کشاورزی برای سازمان عمران کشاورزی بود. بنظر من غیر از مساله نفت یکی از دلایل خصومت غرب با مرحوم مصدق همین بود که الزامات توسعه ملی را خوب درک کرده بود و اگر حکومتش تداوم پیدا می‌کرد اقتصاد ایران را در مسیر توسعه و قطع وابستگی از تک‌محصولی قرار می‌داد و با این با نظام تقسیم کار جهانی مورد نظر غرب سازگاری نداشت.

 

3-    آیا می توانیم بگوییم در دوره مصدق است که ماهیت اقتصاد سیاسی به نحو بارزی برجسته می‌شود؟

پاسخ 3- در کتاب نامه های مصدق عبارتی از او آمده است که عمق درک او از اقتصاد و سیاست و توسعه و پیوند اینها با یکدیگر را نشان می دهد آنجا که می‌گوید: راه انجام هرگونه اصلاحات برای مبارزه با جهل و بیماری و گرسنگی و برهنگی و ... ایجاد حکومت واقعی مردم بر مردم است. یا در جای دیگری از او نقل شده است که: من به تمام مقرراتی که از رنجبر حمایت می‌کند معتقدم و غیر از حمایت از این طبقه مرامی ندارم... آنچه از زندگی متوسط بیشتر دارم سال‌هاست وقف بیمارستان نموده‌ام... از تجمل بیزارم و از مردمان مفت‌خوار تنفر دارم. مصدق معتقد بود که بهترین وسیله برای پیشرفت سیاست بیگانگان در ایران حکومت استبدادی فردی است. بله با توجه به این دیدگاه ها و عملکرد مصدق و مقوله اقتصاد بدون نفت که در دوران او مطرح شد و اولین تحریم هائی که اقتصاد ایران را هدف گرفت، درک ایرانیان از اقتصاد سیاسی و نیز از الزامات توسعه ملی ارتقاء یافت.

 

4-    اقتصاد نفتی با اخلاق مردم چه کرد و چرا مرحوم مصدق همزمان مایل به حفظ منابع زیر زمینی و احیای مشارکت منابع انسانی در امر کشور داری بود؟ آیا می توان گفت خلاء طبقه متوسط قدرتمند این هدف را با شکست مواجه کرد؟ 

پاسخ 4-  وابستگی به درآمد نفت موجب رانتی شدن گسترده اقتصاد می‌شود رانت اقتصادی، هرگونه درآمدی است که ناشی از در اختیار داشتن یک امتیاز خاص و نه ناشی از ایجاد ارزش افزوده یا ارزش واقعی عوامل باشد. از این منظر اصولاً درآمد نفت یک رانت اقتصادی شناخته‌ می‌شود و بر این مبنا دولت‌های نفتی را دولت‌های رانتیر نامیده‌اند که عملاً نقش توزیع کنندگی رانت را پیدا کرده‌است. رانت در اقتصاد پدیده‌ای مذموم تلقی می‌شود چراکه آثار ضد تولیدی دارد. هرچه رانت در یک اقتصاد بیشتر باشد و خصوصاً این پدیده در کنار بی‌ثباتی اقتصادی که آنهم از دیگر آثار وابستگی به نفت است، قرار گیرد کمتر کسی به سوی ایجاد کسب و کار و ریسک‌پذیری می‌رود و همه می‌کوشند که چنگی بر رانت بیندازند.

از سوی دیگر در سمت دولت و حاکمیت پول نفت و توان واردات تجهیزات و دستگاه‌هایِ با فناوری پیشرفته، بدون توجه به الزامات و پیش‌نیازهای نرم‌افزاری آن، به تدریج موجب توسعه فرهنگ سخت‌افزاری،در مدیران و تصمیم‌گیران،  می‌شود که می‌خواهند همه مشکلات را با سرمایه‌گذاری فیزیکی حل کنند. این عدم توازن میان سخت‌افزار و نرم‌افزار موجب پائین بودن بهره‌وری، چه در سطح ملی و چه در مورد هریک  از عوامل تولید، می‌شود. کاهش بهره‌وری اثر سرمایه‌گذاری‌ها را خنثی می‌کند.

مصدق توجه داشت که مهمترین سرمایه ملی هر کشور، سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی آن است. اما وقتی نفت محور می‌شود و مهمترین سرمایه تلقی می‌گردید، سرمایه‌های حقیقی تحت‌الشعاع قرار می‌گیرند و آن فرهنگ سخت‌افزاری موجب بی‌توجهی به سرمایه‌های انسانی و اجتماعی می‌شود.

از سوی دیگر تجربیات توسعه نشان می‌دهد که برقراری تعادل میان تولید و مصرف ملی در فرایند توسعه، بسیار مهم است و کشورهایی موفق به گذار از توسعه نیافتگی به توسعه یافتگی شده‌اند که در یک دوره قابل توجه زمانی نه تنها توازن میان تولید و مصرف را برقرار کرده‌اند، بلکه میزان تولید ملی ایشان از مصرفشان سبقت گرفته است. حتی مطالعات جدیدتر در مورد فقر نشان می‌دهد که فقر قبل از اینکه محصول هر عامل دیگری مانند توزیع ناعادلانه ثروت و درآمد در یک جامعه باشد، محصول عدم تعادل تولید و نیازهای مصرفی فقرا است و راه نجات قطعی از فقر چیزی جز توانمندسازی فقرا برای کارآفرینی و افزایش میزان تولید آنها نیست.

نفت یک ثروت استخراجی است و نه یک کالای تولیدی، وقتی بخش اعظم نیازهای مصرفی یک کشور از این محصول استخراجی تأمین می‌شود، معنای آن این است که تعادل میان تولید و مصرف وجودندارد و هرچه این وضعیت تشدید شود، به معنای دور شدن کشور از توسعه‌یافتگی است.

از سوی میان دولت‌هایی که از مالیات پرداختی مردم ارتزاق می‌‌کنند و دولت‌هایی که از یک منبع مستقل درآمدی مانند نفت تغذیه می‌شوند، تفاوت وجود دارد. سرنوشت دولت مالیات‌گیر وابسته به وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم است  و لاجرم شاخک‌های دولت به سرعت از کاهش درآمد‌های مردم  و مشکلات اقتصادی آنها که توان  پرداخت مالیات را از آنها می‌گیرد، اطلاع حاصل می‌کند. اما دولت وابسته به درآمد منبع‌طبیعی مستقل، خصوصا در شرایطی که درآمد این منبع بالا می‌رود، نسبت به وضعیت اقتصادی جامعه  غافل می‌ماند و نسبت به وضعیت تولیدی جامعه بی‌تفاوت می‌شود و ممکن است زمانی از این خواب سنگین بیدار شود که بسیار دیر باشد.  در دولت‌های نفتی، خصوصاً در شرایط افزایش قیمت‌های نفت، ناکارآیی‌های دولت با درآمدهای نفت پوشانده و تعمیق می‌شود. دقت نظر چنین دولتی در هزینه‌هایی که از منبع مالیاتی نیست، کمتر است زیرا در مقابل درآمدهای مالیاتی که مردم از آن مطلعند به هرحال باید پاسخگویی بیشتری داشته باشد. دولت نفتی در واقع مستقیماً دست در بخشی از ثروت مردم دارد، که عامة مردم کمترین اطلاع را از کم و کیف و جزئیات آن دارند و این بر رابطه ملت-دولت اثر منفی  می‌گذارد.

فاصله میان انتظارات جامعه و میزان تحقق این انتظارات توسط دولت  فاصلة بحران نامیده می‌شود. در دولت‌های هوشمند زمانی که توان پاسخگویی به انتظارات مردم و محقق کردن این انتظارات را ندارند، تلاش می‌کنند که به انتظارات دامن نزنند و انتظارات را در سطح پایین نگهدارند. در کشورهای نفتی، اطلاع مردم از میزان صادرات و از قیمت‌های جهانی نفت، انتظارات مردم را شکل می‌دهد و خصوصاً هرچه درآمد نفت بیشتر می‌شود این انتظارات بالاتر می‌رود، در صورتی‌که در نقطه مقابل  کارآیی دولت  برای تحقق انتظارات مردم کاهش می‌یابد. معنای این دو واقعیت این است که بحران اجتماعی در مسیر فزونی گرفتن قرار می‌گیرد.

آنچه ذکر کردم برخی از بیماری‌های مهم اقتصاد نفتی است که جامعه را مصرفی و غیر مولد و غیر بهره‌ور و چشم به راه اقدامات دولت و در عین حال بدبین نسبت به دولت قرار می‌دهد. مردم با فرض این‌که دولت دست در ثروت ملی آنها دارد و پاسخگوی هزینه‌کرد آن هم نیست، تمایلی به پرداخت مالیات ندارند و بجای این‌که چشم دولت به دست مردم برای تامین نیازهای بودجه‌ای اش باشد، چشم مردم به دست دولت است که رانت را چگونه توزیع کند.

طبقه متوسط بیشترین نقش را در توسعه اقتصادی اجتماعی دارند. طبقات بالا گرفتار منافع و طبقات پائین گرفتار معیشت و فقر مادی و فرهنگی هستند و طبعا عدم گستردگی طبقه متوسط در شکست دولت ملی بی‌تاثیر نبوده است در عین حال اگر تفکر و اقدامات دولت دکتر مصدق تداوم پیدا می‌کرد موجب گسترش و تقویت این طبقه می‌شد.

 

5-    آیا این گفته که مصدق خود عامل سقوط خود بود موافق اید؟ حداقل از نظر اقتصاد سیاسی چه شواهدی خلاف این برهان وجود دارد؟ به عبارت دیگر پیروزی‌ها و ناکامی‌های مصدق در حوزه اقتصاد سیاسی داخلی و خارجی چه بودند؟

پاسخ 5- من با این حرف چندان موافق نیستم. هر پدیده‌ای را باید در شرایط زمانی و مکانی و اجتماعی خود و بدون توجه به نتایج آن و یا به عبارتی در حجاب از اطلاع از نتایج آن، بررسی کرد و گرنه قضاوت‌ها چندان عادلانه نخواهد بود. مثلا گاهی  این سئوال مطرح می‌شود که آیا برای احقاق حقوق نفتی، ملی‌سازی بهترین تصمیم، بود؟ کشورهای دیگری مثل ونزوئلا، راه‌های دیگری پیش گرفتند و شاید منافع اقتصادی مطمئن‌تری بردند، بی‌آنکه حساسیت سیاسی ایجاد کنند. اگر فقط به جنبه‌های اقتصادی بنگریم، ممکن است این سوال معتبر باشد، اما  باید در نظر داشت که واقعه ملی شدن نفت و انگیزه طراحان آن را نمی‌توان و نباید صرفا در محدوده مسائل اقتصادی و حتی مسأله نفت جستجو کرد. در آن زمان مسأله امتیاز نفت به مبارزه و سمبل روابط استعماری انگلستان در قبال ایران بدل شده بود و حضور شرکت نفت ایران و انگلیس در واقع حضور گسترده استعمار انگلستان در ایران بود. شرکت در تمامی امور سیاسی حتی فرهنگی و اجتماعی کشور دخالت داشت و اکثریت قاطع مردم همه نابسامانی‌های کشور را زیر سر این شرکت می‌دانستند. متأسفانه بعضی عادت کرده‌اند وقایع تاریخی و حتی مفاخر تاریخ ملی را از شرایط زمانی و شرایط سیاسی و اجتماعی خود خارج کرده و آنها را به زمان حال آورده و در چارچوب مسائل متفاوت دوران معاصر آنها را تحلیل کنند که طبیعتا قضاوت متفاوتی را موجب می‌شود و قطعا نمی‌تواند عادلانه باشد. از سوی دیگر تحلیل نیات به وجود آورندگان یک نهضت بر مبنای نتیجه نهایی و عملی اقدامات ایشان نیز نمی‌تواند کار درستی باشد.

ما از زمان مشروطه بدنبال قانون و اجرای قانون بوده‌ایم و حالا بعضی به مرحوم مصدق ایراد می‌گیرند که چرا قانون ملی شدن نفت را که مطالبه عمومی و مصوب نمایندگان مردم بود را اجرا کرد. اگر مصدق قانون را اجرا نمی‌کرد و اگر بعدا معلوم می‌شد که همه پیشنهاداتی که از طرف امریکائی‌ها و بانک جهانی و غیرو ارائه می‌شد فریب‌کاری بوده است، امروز چه قضاوتی می‌شد؟

" آبراهامیان" در همان کتاب که اشاره کردم  اسناد فراوانی را ارائه می‌دهد که انگلیس‌ها پس از ملی شدن صنعت نفت، برنامه تبلیغاتی سنگینی را برای بدنام کردن چهره دکتر مصدق به اجرا گذاشتند و از جمله آن‌که او را آرمانگرای غیرمنطقی معرفی کنند و نتیجه می‌گیرد که بسیاری از پیشنهادات ارائه شده توسط انگلیس و امریکا بیش از آنکه جدی و برای حل و فصل واقعی  مسئله باشد در جهت بدنام کردن و یک دنده جلوه دادن مصدق بوده است. و پس از ارائه این اسناد اینگونه نتیجه گیری می‌کند که"حمله بی‌امان تبلیغاتی بریتانیا آن قدر موثر بود که حتی تاریخ‌دانان امروزی نیز پس از گذشت شصت سال این ادعا را طوطی‌وار تکرار می‌کنند که بریتانیا تمایل زیادی به حل و فصل منصفانه قضیه داشت و ایالات‌متحده امریکا نیز راه‌حل‌های متعددی را برای حل و فصل اختلاف پیشنهاد کرده بود". آبراهامیان سندی را ارائه می‌کند که: "مقام ارشد MI6 در تهران هم بعدا اذعان کرد که این مذاکرات چندان جدی نبود زیرا دولت بریتانیا مطلقا هیچ علاقه‌ای به مصالحه با مصدق نداشت" و در جای دیگری نتیجه می‌گیرد که: "هدف از طرح پیشنها آخر هم گمراه کردن افکار عمومی به سمتی بود که تهران و نه لندن- به عنوان مانع اصلی حل و فصل موضوع  تلقی شود. دکتر مصدق در مصاحبه 4 آوریل 1953 خود با روزنامه وطن چاپ استانبول گفت: " حل اختلاف نفت در حال حاضر ممکن به نظر نمی‌رسد زیرا انگلیس‌ها می‌کوشند که شخصی را در ایران روی کار بیاورند که حافظ منافع آنان باشد".

و از همه مهمتر آبراهامیان شواهد زیادی را ارائه می‌دهد که خط قرمز انگلیس‌ها که امریکائی‌ها هم با آن همراه بودند، مسئله کنترل بر نفت ایران بود و در همه پیشنهادات حداکثر با پذیرش صوری واژه ملی شدن، به دنبال حفظ این کنترل بودند.

به نظر من موفقیت مصدق در عرصه بین‌المللی همان‌ چیزی بود که هفت‌خواهران نفتی و انگلیس و امریکا از آن می‌ترسیدند و آن گسترش موج استقلال‌طلبی و عدم تعهد به سایر نقاط جهان بود. در داخل هم دیدیم  که وزن نهضت ملی چنان سنگین بود که حتی بعد از کودتا هم نتوانستند قراردا امتیازی را احیاء کنند و قرارداد کنسرسیوم به هرحال نسبت به قرارداد دارسی یک گام به جلو بود.

در مورد نیات آمریکائی‌ها هم نکته‌ای را باید متذکر شوم.  به‌نظرمن یکی از نقایص اغلب بررسی‌ها و تحلیل‌های ارائه شده در زمینه کودتای 28 مرداد و حتی در بررسی‌های آبراهامیان،  این است که عمدتا برمبنای بررسی مسائل داخلی ایران است و  به وضعیت جهانی نفت در آن دوران و سلطه هفت‌خواهران بر صنعت جهانی نفت و نوع روابط شرکت‌های موسوم به هفت‌خواهران و خصوصا خواهران انگلیسی و امریکائی، توجه دقیق ندارند. باید دانست که دو شرکت اروپائی و پنج شرکت امریکائی عضو هفت‌خواهران نفتی بین سال‌‌های حدود 1910 تا 1928 دوره‌ای از  رقابت خصمانه و چالشی و حتی خونین را بر سر گرفتن امتیازات در کشورهای نفت‌خیز، طی کردند و در 1928 در چارچوب قرارداد موسوم به آکناکاری به توافقاتی در زمینه حوزه‌های نفوذ  و نیز نحوه قیمت‌گذاری نفت‌خام دست یافتند و از آن پس گرچه رقابت خونین را کنار گذاشتند و به همکاری در چارچوب تشکیل کنسرسیوم‌ها پرداختند، اما رقابتی نرم در بین ایشان تداوم یافت و خصوصا متناسب با کاهش نفوذ استعماری انگلستان و گسترش میراث‌خواری استعماری امریکا، این رقابت در بزنگاه‌های تاریخی و با اغتنام از فرصت‌ها، به نفع شرکت‌های امریکائی پیش می‌رفت و تشکیل کنسرسیوم در ایران در 1332 و پس از کودتا را در این راستا باید تحلیل کرد و در واقع "هربرت هوور " مامور بود که پاداش همراهی ایالات‌متحده با دولت انگلستان در اجرای کودتا  را  دریافت کند و این پاداش چیزی جز سهم چهل درصدی خواهران امریکائی در نفت ایران نبود. این مسئله این واقعیت را یادآور می‌شود که چه بسا بعضی از حمایت‌های ضمنی امریکائی‌ها از  نهضت ملی و مرحوم مصدق به نیت ایجاد اهرم فشار بر انگلیسی‌ها و بالابردن نرخ همکاری با آنها بوده است.

 

6-    از نظر جنابعالی میراث مرحوم مصدق برای امروز ایران چیست، و بنابر ملی شدن صنعت نفت مرحوم مصدق دارای چه اشتباهاتی بود که نباید مرتکب آن شویم، و دارای چه مزیت هایی برای امروز ایران است که می توانیم کماکان از آن بهره ببریم. 

پاسخ 6- ما دو مقطع کم سابقه در تاریخ ایران داشته‌ایم که به دلیل سلامت کم نظیر دولت و مردمی بودن آن،  پیوند میان ملت و دولت بسیار قوی بوده است و در هر دو مقطع انرژی بسیار عظیم و خارق‌العاده‌ای از این پیوند آزاد شده است که یکی مقطع نهضت ملی و یکی مقطع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران است که این می‌تواند بسیار درس‌آموز باشد.

درس دیگری که که البته خوب از آن نیاموختیم این بود که وابستگی اقتصاد یک کشور به تک محصول نفت و عدم تنوع و گستردگی تولید و صادرات در مقابل واردات وسیع و متنوع، همواره زمینه‌ساز بکارگیری سلاح تحریم بر علیه آن است.

هنوز هم درس‌های بسیار از نهضت ملی برای آموختن هست.

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ اسفند ۹۳ ، ۱۹:۲۱
سید غلامحسین حسن‌تاش

سالی که گذشت چهلمین سال تاسیس آژانس بین‌المللی انرژی بود و سال جدید میلادی که اینک در آن قرار گرفته‌ایم سال رسمیت یافتن این آژانس می‌باشد.

بدنبال وقوع شوک اول نفتی در سال 1973 ، کشورهای صنعتی عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی (OECD) در سال 1974 به دعوت ایالات‌متحده امریکا در واشنگتن گرد هم آمدند و آژانس را پایه‌گذاری کردند تا سیاست‌ها انرژی این کشورها را هماهنگ کند. در این کنفرانس خصوصا از جانب امریکائی‌ها همه‌چیز حکایت از آن داشت که قیمت‌های بالای نفت که در اثر شوک نفتی چند برابر شده بود، مورد قبول است و موضوع کنفرانس مقابله با این قیمت‌ها نبود بلکه پیدا کردن راه‌کار برای مهار اثرات منفی آن و نیز استفاده از این شوک قیمتی برای سامان دادن به وضعیت انرژی کشورهای صنعتی عضو OECD بود و بنیان نیز آژانس برای همین منظور گذاشته شد. در سال 1975 با تصویب توافقنامه اجرائی یا به نوعی اساسنامه، آژانس رسمیت یافت.

با توجه به اهمیت آژانس بین‌المللی انرژی در تدوین راهبردها و سیاست‌گذاری انرژی و هماهنگی برنامه‌های انرژی مهمترین کشورهای مصرف‌کننده عمده انرژی جهان، ضمن مروری بر مهمترین تحولات چهل ساله این نهاد، تحلیل مختصری از وضعیت اوپک بعد از شکل‌گیری این آژانس ارائه خواهد شد.

1974- آژانس بین‌المللی انرژی در کنفرانس واشنگتن با عضویت شانزده کشور (اطریش، بلژیک، کانادا، دانمارک، آلمان، ایرلند، ایتالیا، ژاپن، لوکزامبورگ، هلند، اسپانیا، سوئد، سوئیس، ترکیه، انگلستان و ایالت‌متحده)، شکل گرفت و یک فرد آلمانی بنام "اولف لانتزکی" مدیر اجرائی آن شد. کشور نروژ هم گرچه به عضویت در نیامد ولی با شرایط خاصی همکاری با  آژانس را پذیرفت.

1975- با تصویب توافقنامه اجرائی همکاریهای فنی چندجانبه آغاز شد.

1976- برنامه همکاری بلند‌مدت برای بازنگری دوره‌ای سیاست‌های انرژی کشورهای عضو تدوین شد.

1977- دو کشور نیوزلند و یونان به عضویت آژانس در آمدند.

1979- کمیته ویژه‌ای برای مشاوره  در زمینه صنعت ذغال‌سنگ دایر شد. کشورهای عضو آژانس بدلیل در اختیار و دسترسی بیشتر داشتن منابع ذغال‌سنگ (بر خلاف نفت و گاز)، برنامه‌های ویژه‌ای را  برای حمایت از سهم این حامل انرژی در سبد انرژی خود بکار گرفته‌اند که وابستگی‌شان به انرژی وارداتی محدود شود. در این سال کشور استرالیا نیز به عضویت آژانس درآمد.

1981- کشور پرتقال به عضویت آژانس در آمد.

1983- اولین شماره گزارش ماهانه بازار نفت آژانس منتشر شد.

1984- "هلگا‌استیگ" از آلمان مدیر اجرائی آژانس شد.

1989- تعهدات آژانس گسترش یافت و موضوع حفاظت از محیط‌زیست به این تعهدات اضاف شد.

1990- با به نتیجه رسیدن سیاست‌های کنترل انرژی، سهم OECD  از مصرف انرژی جهان به کمتر از 50 درصد کاهش یافت در صورتی که سهم این کشورها در زمان تاسیس آژانس 72 درصد بود. کشورهای غیر عضو OECD با مصرف بیش از 50 درصد انرژی جهان، از OECD سبقت گرفتند.

1991- در حالی‌که از اواخر دهه هفتاد یکی از برنامه‌های آژانس وادار کردن کشورهای عضو به ذخیره‌سازی استراتژیک نفت‌خام برای مقابله با بحران‌های احتمالی بود. آژانس برای اولین بار بدنبال حمله عراق به کویت و وقوع جنگ موسوم به جنگ خلیج‌فارس، هماهنگی آزادسازی ذخائر نفتی برای مقابله با اثر جنگ خلیج‌فارس را انجام داد.

در این سال گفتگو میان کشورهای عمده تولیدکننده و مصرف کننده انرژی پیگیری شد.

1992- دو کشور فنلاند و فرانسه به آژانس پیوستند.

علیرغم اینکه دبیرخانه آژانس به تبع دبیرخانه OECD از ابتدا در شهر پاریس در کشور فرانسه  قرار داشت اما فرانسه در بدو تاسیس، بدلایلی به عضویت آژانس در نیامده بود. در زمان تاسیس آژانس فرانسوی‌ها معتقد بودند که این نهاد در مقابله با اوپک شکل می‌گیرد و فرانسه بر خلاف امریکا و انگلستان (زادگاه هفت‌خواهران نفتی)، مشکلی با اوپک ندارد. اما نحوه عضویت فرانسه در آژانس هم داستان جالبی داشت، در سال مذکور با تغییر شرایط جهانی، فرانسوی‌ها که تصمیم گرفته بودند وارد آژانس شوند و برای این‌که ورودشان از موضع قدرت و براساس دعوت آژانس و نه تقاضای خودشان باشد، کنفرانس بزرگی را  تحت عنوان گفتگوهای میان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان انرژی، در پاریس ترتیب دادند و  دستور کار سنگینی را برای آن تدوین کردند و این مورد اعتراض امریکا و آژانس قرار گرفت و از فرانسه دعوت کردند که جای این مباحث در آژانس است.

1993- اولین نسخه سالانه از چشم‌انداز بلندمدت جهانی  انرژی آژانس منتشر شد که از آن پس همه ساله بازنگری می‌شود.

1994- تفاهم‌نامه همکاری بین آژانس و کشور روسیه منعقد شد. "روبرت‌پریدل"  از کشور انگلستان بعنوان سومین مدیر اجرائی آژانس انتخاب شد. در این سال بانک اطلاعاتی آژانس نیز به کشورهای غیر عضو گسترش یافت.

1996- آژانس انرژی چین با آژانس بین‌المللی انرژی  تفاهم‌نامه همکاری و سیاست‌گزاری امضاء کردند.

1997- کشور بلغارستان به عضویت آژانس  درآمد. بعد از فروپاشی شوروی و بلوک شرق، این اولین کشور اروپای شرقی بود که به آژانس پیوست و راه را برای دیگران گشود. اولین نسخه اطلاعات کلیدی انرژی جهان نیز در این سال منتشر شد منتشر شد که از آن پس همه ساله روزآمد می‌شود.

1998- وزیر نیروی هندوستان و آژانس بیانیه همکاری امضاء کردند.

1999- آژانس سیاست‌های انرژی و شاخص‌های زیست‌محیطی و بهره‌وری انرژی و انرژی‌های نو در کشورهای عضو را جمع‌آوری کرد که به عنوان بانک اطلاعاتی سیاست‌ها و شاخص‌ها در اختیار همگان قرار گرفت.

2001- جمهوری چک به آژانس ملحق شد. صندوق اطلاعات مشترک نفت در آژانس تاسیس شد.

2002- جمهور کره‌جنوبی به عضویت آژانس درآمد. .

2003- وزیر انرژی روسیه در اجلاس وزارتی آژانس شرکت کرد. "کلود‌مندیل" فرانسوی به عنوان چهارمین مدیر اجرائی انتخاب شد.

2005- چین، هند و مکزیک در اجلاس وزارتی آژانس شرکت کردند. آژانس برداشت از ذخائر برای مقابله با مشکلات ناشی از طوفان را هماهنگ کرد. کشورهای گروه 8 از آژانس خواستند آینده‌ای را برای انرژی پاک، پیشرو و رقابتی پیگیری کند.

2006- اولین نسخه چشم‌انداز فناوری‌های انرژی و اولین چشم‌انداز میان مدت بازار نفت توسط آژانس منتشر شد.

2007- جمهوری اسلواکی به آژانس پیوست. "نوبوتاناکا" از کشور  ژاپن مدیر اجرائی آژانس شد.

2008- کشور لهستان  به عضویت آژانس درآمد. آژانس 25 توصیه  را برای سیاست‌های کارائی انرژی پیشنهاد کرد

2009- شورای تجارت انرژی  در آژانس تاسیس شد.

2011- یک بار دیگر ذخائر نفتی کشورهای عضو آژانس خصوصا در اروپا،  برای مقابله با بحران قطع تولید نفت لیبی بکار گرفته شد.

"ماریا وندرهوون"  هلندی بعنوان ششمین مدیر اجرائی آژانس تعیین شد. وزرای کشورهای  کلیدی عضو آژانس در اجلاس وزارتی شرکت کردند.

2012- اولین نسخه از گزارش چشم انداز میان مدت انرژی‌های نو منتشر شد.

2013- شش کشور کلیدی که قبلا تفاهنماه همکاری مجزا با آژانس داشتن،  بیانیه مشترک همبستگی با آژانس امضاء کردند.

2014- کشور استونی به آژانس پیوست.

اما نکته مهم و قابل‌توجه این است که بدنبال تاسیس و گسترش فعالیت آژانس بین‌المللی انرژی، میزان انفعال سازمان اوپک بیشتر شده است. آژانس به عنوان سازمان کشورهای عمده مصرف‌کننده نفت و انرژی، مقوله انرژی و تمام حامل‌های آن را بصورت جامع و یک‌ پارچه مورد توجه قرار می‌دهد و برای آن برنامه‌ریزی می‌کند و نیز برای کشورهای عضو راهبردها جامع وبلندمدت دارد در صورتی ‌که تصمیمات اوپک بعنوان سازمان کشورهای عمده تولیدکننده نفت، به نفت‌خام محدود است و سازمان اوپک فاقد استراتژی بلند‌مدت می‌باشد. این وضعیت سال‌هاست که نقش اوپک را به یک تنظیم‌گر بازار جهانی نفت تقلیل داده است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ اسفند ۹۳ ، ۱۴:۲۱
سید غلامحسین حسن‌تاش