بحران اوکراین از منظر انرژی

فایل PDF متن کامل مقاله را از لینک زیر دانلود کنید

دانلود فایل
حجم: 716 کیلوبایت
توضیحات: مقاله در چشم‌انداز ایران تیر و مرداد 93

چشم انداز ایران - شماره 86 تیر و مرداد 1393

 

بحران اوکراین از نظر انرژی

مقدمه

بحران اوکراین از سوی بسیاری از تحلیلگران، بزرگترین چالش بین شرق و غرب بعد از دوران موسوم به جنگ سرد (که با فروپاشی شوروی پایان یافت)، شناخته شده است همان‌گونه که هر جابه‌جایی و نقل و انتقالی نیاز به سوخت و انرژی دارد گویا  تحولات سیاسی و حداقل بسیاری از این تحولات نیز نیاز به سوخت و انرژی دارند. به عبارت دیگر مسائل انرژی موتور محرکه بسیاری از تحولات سیاسی هستند. قصد ندارم  چالش مهم اوکراین را به مسائل انرژی تقلیل دهم اما تردید هم نباید کرد که ربط وثیقی میان این بحران و مسائل انرژی و خصوصاً گاز اروپا وجود دارد که  مورد توجه قرار گرفته است.

مسیرهای جایگزین برای گاز اروپا

اولین جنبش گرایش به غرب و ضد وابستگی به روسیه در اوکراین در سال 2004 میلادی شکل گرفت و به انقلاب نارنجی موسوم شد. این جنبش مورد حمایت امریکا و اروپای غربی بود ولی شدت این حمایت مانند حمایت از جنبش اخیر که از ماه نوامبر سال گذشته میلادی (2013) آغاز شد و ادامه دارد، نبود. جنبش اخیر از اولین روزها مورد حمایت شدید، آشکار و علنی غرب و به‌ویژه ایالات‌متحده قرار گرفت تا حدی که برخی از سناتورهای امریکایی و مقامات غربی از روزهای اول علناً در جمع تظاهرکنندگان حضور یافتند و به تشویق و دلگرمی آنها پرداختند. شاید یکی از دلایل این میزان تفاوت در حمایت در این دو مقطع را بتوان در مسیرهای گاز  انتقالی از روسیه به اروپا جست‌وجو کرد.

بیش از 30 درصد از گاز وارداتی اتحادیه اروپا  از کشور روسیه تأمین می‌شود، در  زمان وقوع انقلاب نارنجی بیشترین مقدار  این گاز از کشور اوکراین عبور می‌کرد و مسیر جایگزین  مهمی وجود نداشت اما در سال‌ 2012 میلادی خط‌لوله موسوم به «جریان شمالی» (Nord Stream) به بهره‌برداری رسید. این خط لوله 48 اینچی از بستر دریای بالتیک عبور می‌کند و در مسیر 1222 کیلومتری خود گاز را از بندر «وایبورگ» (Vyborg)  روسیه مستقیماً به بندر «گریفس‌والد»(Greifswald) در آلمان منتقل می‌کند و کشورهای مسیر را دور می‌زند. ظرفیت این خط‌ لوله 55 میلیارد مترمکعب در سال است که می‌تواند نیمی از گاز صادراتی روسیه به کل اروپا را تأمین ‌کند و فازهای توسعه‌ای نیز برای آن در نظر گرفته شده است.

همچنین در سال 2005 خط‌ لوله موسوم به «بلو ‌استریم» که از بستر دریای سیاه  گاز روسیه را به کشور ترکیه منتقل می‌کند به ظرفیت 16 میلیارد مترمکعب به بهره‌برداری رسید.

بنابراین ملاحظه می‌شود که در جریان جنبش اخیر ریسک قطع گاز اروپا  ناشی از بحران اوکراین بسیار کمتر شده است.

شیل‌های گازی در اوکراین

پدیده شیل‌های گازی  به‌عنوان منابع غیرمتعارف گازی و توسعه فناوری بهره‌برداری از آن، پدیده جدیدی است و در سال 2004 به هیچ وجه به شکل فعلی مطرح نبود. ایالات‌متحده در چند سال اخیر تولید گاز خود از این منابع را به شدت افزایش داده است و شاید مهمتر اینکه سرمایه‌گذاری عظیمی روی توسعه این فناوری در امریکا انجام شده است و توسعه‌دهندگان این فناوری به دنبال بازارهای جدید و کسب درآمد  از آن هستند. بسیاری از کشورهای اروپایی برخلاف اینکه فاقد منابع متعارف گاز هستند، از ذخایر فراوان شیل‌های گازی برخوردارند. البته بهره‌برداری از این منابع نیازمند استحصال اراضی گسترده (گسترده‌تر از منابع متعارف) و نیز دارای تبعات زیست‌محیطی است در کشور ایالات‌متحده که تراکم جمعیتی بسیار کمتر از اروپا است این دو مشکل کمتر خودنمایی می‌کند اما در آنجا هم مخالفت گسترده‌ای در این زمینه خصوصاً از طرف حامیان محیط‌زیست وجود دارد و طبعاً در اروپا این مشکلات و مخالفت‌ها بسیار شدیدتر است. اما تنگنا، اجبار و نیاز می‌تواند راه را برای توسعه این منابع در اروپا باز کند و اروپا را به بازار گسترده‌ای برای فناوری امریکایی استخراج شیل‌های گازی تبدیل کند.

نقشه زیر که توسط اداره اطلاعات انرژی ایالات‌متحده امریکا منتشر شده است پتانسیل‌ شیل‌های نفتی و گازی را در سطح کره زمین در مناطقی که تاکنون مورد بررسی قرار گرفته است، نشان می‌دهد. گزارش اداره اطلاعات انرژی امریکا (2013)، نشان می‌دهد که در مجموع اروپای غربی و شرقی حدود 137 تریلیون مترمکعب ذخایر «درجای» شیل‌گاز وجود دارد که حدود 25 تریلیون مترمکعب آن قابل برداشت است. فرانسه و انگلستان در اروپای غربی و کشورهای لهستان، اوکراین و رومانی در اروپای ‌شرقی، بالاترین پتانسیل شیل‌گاز را دارا هستند.

بنابراین کشور اوکراین از جمله کشورهایی است که از منابع قابل‌توجه شیل‌های گازی برخوردار است و فشارهای گازی روسیه به این کشور که به‌دنبال بحران اخیر واقع شده است می‌تواند اوکراین را به دروازه ورود فناوری گاز شیل به اروپا تبدیل‌ کند. طی همین چند ماهی که از آغاز بحران می‌گذرد، چندین مقاله در نشریات امریکایی به این مضمون انتشار یافته است که تحول انرژی موسوم به انقلاب شیل‌های گازی که در ایالات‌متحده رخ داده،  می‌تواند در اوکراین تکرار شود.

نیاز اروپا به واردات گاز

 مواضع اروپا و خصوصاً آلمان در مقابل روسیه در جریان تحولات اوکراین قدری ملایم‌تر از مواضع ایالات‌متحده است. دقت در این چالش مهم جهانی نوعی تعارض یا حداقل تفاوت منافع میان اتحادیه اروپا و ایالات‌متحده  در این بحران  و خصوصاً در زمینه مسئله گاز و تجارت آن را آشکار می‌سازد.  این تفاوت منافع، ریشه دیرینه‌تری دارد. از ابتدای تجارت‌ گاز میان اروپای غربی و روسیه که در دوران قبل از فروپاشی شوروی آغاز شد، ایالات‌متحده با خرید گاز روسیه توسط آلمان و اروپا مخالف بود و آن را عامل وابستگی اروپا به شوروی می‌دانست که در بلندمدت به یک اهرم فشار سیاسی برای شوروی روی اروپا تبدیل خواهد شد. ولی اروپایی‌ها که به سهم خود نیازمند متنوع‌سازی مبادی و مسیرهای تأمین ‌انرژی خود بودند زیر بار فشار امریکایی نرفتند و حرکت اتحاد شوروی به سمت فروپاشی نیز مجال بهره‌گیری از  اهرم گازی را به آن کشور نداد. امریکایی‌ها از دیرباز مشوق  توسعه تجارت گاز از طریق مایع‌سازی(LNG) در مقابل تجارت از طریق خط ‌لوله بوده‌اند تا  اگر نمی‌توانند  امتیاز ذخایر عظیم را از روسیه بگیرند حداقل امتیاز پهناوری این کشور برای توسعه خطوط‌ لوله را کاهش دهند و در مقابل مسیرهای گاز را نیز روی کشتی‌های LNG  به آب‌ها منتقل کنند که مانند نفت‌ در کنترل خودشان باشد. اما اینک به‌ هر حال اروپا به گاز روسیه وابسته است و در صورت تشدید بحران میان اروپا و روسیه ریسک انرژی برای اروپا بسیار بالاست ولی ممکن است ایالات‌متحده چندان هم  از چنین چیزی ناخشنود نباشد. اولین محموله‌های LNG ایالات‌متحده قرار است از سال آینده (2015) میلادی وارد بازار جهان شود و فناوری امریکایی شیل‌های گازی نیز پشت در اروپا منتظر ورود است. در صورت تشدید بحران، اروپا چندسال فشار و محدودیت را باید تحمل کند و این خصوصاً در شرایط بحرانی و رقابتی  اقتصاد جهان می‌تواند  از همه جهت برای ایالات‌متحده فرصت باشد.

جدول زیر وضعیت واردات گاز اروپا و مبادی آن چه به‌صورت خط لوله و چه به صورت LNG را را نشان می‌دهد. همان‌طور که ملاحظه‌ می‌شود: در سال 2012 میلادی حدود 15 درصد واردات گاز اروپا به صورت LNG و 85 درصد از طریق خط‌ لوله بوده است. کشور روسیه 30 درصد از سهم کل واردات گاز اروپا و حدود 35 درصد از سهم واردات از طریق خط‌ لوله را به خود اختصاص داده‌است.

 

احتمال جایگزین گاز روسیه با LNG

در صورت تشدید بحران احتمالات دیگری نیز قابل مرور و بررسی است:

روسیه اوکراین را تحت فشارگازی قرارداده و تهدید نیز کرده است اما  اروپا را نه و به نظر هم نمی‌رسد که اینکار را انجام دهد چراکه با توجه به آنچه که ذکر شد چنین تهدیدی هرچند در کوتاه‌مدت برای روسیه کارساز باشد و  امتیازی را  از آن بگیرد اما در بلندمدت تماماً به نفع امریکا خواهد بود و بازار انرژی  اروپا را از دسترس روس‌ها دور خواهد کرد و روس‌ها طالب چنین چیزی نیستند. ضمن اینکه در کوتاه‌مدت نیز اقتصاد روسیه وابستگی شدید به درآمد صادارت انرژی دارد و قطع صادرات به اروپا یک شمشیر دولبه است.

جدول زیر ظرفیت ترمینال‌های واردات LNG اروپا را منعکس می‌کند.

همان‌طور که ملاحظه می‌شود در حال حاضر 23 ترمینال فعال واردات LNG در اطراف اروپا وجود دارد و چهار ترمینال نیز به‌‌زودی به بهره‌برداری می‌رسند و علاوه بر اینها یک ترمینال غیرفعال نیز در کشور سوئد وجود دارد و برنامه ساخت چند ترمینال دیگر نیز در ایتالیا، کرواسی، آلبانی و ایرلند وجود دارد و بعضی از ترمینال‌های موجود نیز برنامه افزایش ظرفیت دارند. اما نکته قابل تأمل این است که ظرفیت واردات LNG در اروپا کمتر مورد استفاده قرار گرفته است. اگر دو جدول فوق‌الذکر مورد مقایسه قرارگیرند این مسئله به خوبی مشخص می‌شود. بر اساس گزارش اتحادیه جهانی گاز در سال 2012 به‌طور متوسط کمتر از 30 درصد از ظرفیت ترمینال‌های واردات LNG اروپا مورد استفاده قرار گرفته است که نمودار زیر به‌خوبی این مسئله را  بازتاب می‌دهد.

دقت در اعداد و ارقامی که ذکر شد نشان می‌دهد که حداقل به اندازه کل واردات گاز اروپا از روسیه ظرفیت برای واردات گاز بیشتر بصورت LNG وجود دارد و این در حالی‌است که هم‌اکنون واحدهای تولید LNG به ظرفیت 18 میلیون‌ تن در ایالات‌متحده در حال ساخت است که در دو فاز در سال‌های 2015  و 2016 به بهره‌برداری می‌رسد و پروژه‌هایی به ظرفیت کل حدود 270 میلیون تن در ایالات‌متحده و  حدود 80 میلیون تن در کانادا در دست پیگیری است. مسلم است که بازار اروپا بهترین مقصد صادرات LNG امریکا و کانادا محسوب می‌شود.

به این نکته هم باید توجه کرد که  نگرانی اروپا از تداوم تأمین گاز از روسیه در بلند‌مدت، به تحولات اوکراین محدود نمی‌شود. تولید گاز  در مناطق غربی روسیه در حال کاهش است و اکتشافات و پتانسیل‌های جدید گازی روسیه عمدتاً در شرق این کشور و در سیبری شرقی قرار دارد. قرارداد منعقده اخیر میان چین و روسیه به ارزش 400 میلیارد دلار برای فروش سالانه 38 میلیارد متر‌مکعب گاز روسیه به چین برای مدت 30 ‌سال که بعد از یک مذاکرات 20 ساله تحقق یافت نیز رویکرد روسیه به شرق و ناامیدی و نااطمینانی این کشور از بازار غرب را بازتاب می‌دهد.

تبعات احتمالی تشدید بحران

در نهایت علاوه بر رقابت‌های گازی این احتمال نیز می‌تواند مطرح باشد که اگر شرایط بازار جهانی نفت اجازه دهد امریکایی‌ها از طریق بعضی از متحدین خود نسبت به کاهش قیمت‌های جهانی نفت برای مدتی اقدام نمایند تا درآمدهای روسیه را کاهش داده و اقتصاد این کشور را تحت فشار قرار دهند این تجربه در جریان شوک سوم نفتی یا اولین شوک سقوط قیمت نفت در سال 1986 میلادی وجود دارد که  در ظاهر  از طریق سیاست سهم بازار عربستان و اشباع بازار از نفت توسط این کشور دنبال شد ولی بعدها معلوم شد که این سیاست تنها وسیله‌ای برای ساقط‌کردن قیمت جهانی نفت برای تسریع فروپاشی شوروی (وابسته به درآمد نفت و گاز) و وادارکردن جمهوری اسلامی ایران به پایان‌دادن به جنگ و فشار به لیبی (قذافی) بوده است. البته به‌ نظر می‌رسد  در حال حاضر شرایط بازار نفت اجازه این‌ کار را ندهد. در آن زمان ظرفیت مازاد تولید عربستان که به‌کار گرفته شد و نفت را سرازیر بازار کرد بسیار بیشتر از حالا بود ضمن اینکه اگر اضافه‌ عرضه‌ای نیز در بازار وجود داشته باشد روسیه با کاهش تولید خود به راحتی می‌تواند آن را جبران کرده و قیمت‌ها را حفظ کند.

احتمال کاملاً معکوس، قطع  یا کاهش صادرات نفت و گاز روسیه در صورت تشدید بحران و بروز جنگ است که بازار جهانی نفت را با کمبود مواجه خواهد کرد و قیمت‌ها را به شدت افزایش خواهد داد و در این صورت نیز ایالات‌متحده کمترین آسیب و رقبای عمده اقتصادی آن یعنی اتحادیه اروپا، ژاپن و چین بیشترین آسیب را خواهند دید، به نظر نمی‌رسد که روسیه، چین و اروپا به چنین چیزی تمایل داشته باشند.

گذشت زمان تصویر روشن‌تری از سیاست‌ها و حساسیت‌های انرژی طرفین را آشکار خواهد کرد.

سه تلقی از مقوله اقتصاد مقاومتی

اطلاعات و دانش بسیار ناقص نگارنده در محدوده مباحث اقتصاد انرژی و تحولات جهانی آن است و کارِ ویژه‌ای را در زمینه مقوله‌ اقتصاد مقاومتی انجام نداده‌ام و این مفهوم چندان برایم روشن نیست. اما در نشست‌های مختلفی که شرکت داشته‌ام و این مقوله مطرح بوده است و یا درلابلای سطوری که در این مورد خوانده‌ام برداشتم این است که حداقل سه تلقی متفاوت از این مفهوم با هم خلط شده است. ذیلا به نقد وبررسی این سه‌تلقی می‌پردازم شاید در حد بضاعت به درک مشکلات اقتصادی کشور کمکی کرده باشم. 

تلقی اول: توسعه همه‌جانبه. بنظر می‌رسد تلقی وتبیین اول از این مقوله همان مفهوم توسعه‌یافتگی است. اقتصاد توسعه نیافته همواره آسیب‌پذیر و غیرمقاوم است. اقتصاد غیر متنوع و وابسته به تک محصولی یک اقتصاد توسعه نیافته است.
 
مباحث توسعه اقتصادی، تاریخی طولانی دارد که فراز و نشیب‌های زیادی را پشت سرگذاشته است و به شاخه مهمی از دانش اقتصاد تبدیل شده است. به تعبیر دکتر فرشاد مومنی، یکی از برجسته‌ترین اقتصاددانان توسعه کشور، مفهوم توسعه‌اقتصادی در سده گذشته و خصوصا بعد از جنگ دوم جهانی، یک مفهوم پویا و در حال توسعه بوده است با هر سعی و خطائی که کشورهای مختلف جهان در مسیر دستیابی به توسعه‌یافتگی داشته‌اند ادبیات توسعه کامل‌تر شده است و موفقیت‌ها و خصوصا شکست‌ها در مسیر توسعه، درک از این مفهوم را عمیق‌تر کرده است.
 
اقتصاددانان توسعه از مکاتب مختلف اقتصادی، در اقصی نقاط جهان، تلاش درازدامنی در تدوین شاخص‌های توسعه‌یافتگی و عقب‌ماندگی و در شناخت و تبیین دلایل توسعه‌نیافتگی و نیز در کشف مسیرهای نائل شدن به توسعه داشته‌اند. از آن زمانی که رشد اقتصادی (به مفهوم رشد تولید ملی) به عنوان یک شاخص کمی، ملاک قرار گرفتن یک کشور در مسیر توسعه ارزیابی می‌شد تا امروز که توسعه مفهومی چند وجهی پیدا کرده است، راهی طولانی طی شده و صدها کتاب و مقاله و دانشنامه علمی در این زمینه نوشته‌شده است.
 
گفته‌اند نمی‌توان چرخ را از نو اختراع کرد ویا حداقل کسی که چرخ را دیده است و آنرا واکاوی کرده است اصولا نه امکان و نه معنا دارد که آن‌را از نوع اختراع کند. یک کشور یا باید وضع معیشت و اقتصاد خود را مطلوب و در مسیر درست ویا حداقل در مسیر هم‌آنچه که باید باشد، بداند و یا به محض اینکه وارد مقایسه با دیگران شد، چرخ را رویت کرده است. می‌توان واژه‌ها را عوض کرد و دایره متحرکی ساخت و آن را چیز دیگری نام نهاد، اما در واقعیت چیزی تغییر نمی‌کند. می‌توان شاخص‌های اختراع شده برای تبیین توسعه نیافتگی را محاسبه کرد و به بعنوان شاخص‌های غیر مقاومتی بودن اقتصاد ارائه کرد و روزی توسعه و ادبیات آن را ذیل عنوان پیشرفت و روز دیگر ذیل عنوان اقتصاد مقاومتی تعریف نمود اما این تبیین‌ها نه تنها مشکلی را از کشور حل نکرده و نمی‌کند بلکه شاید مشکل افزا نیز باشد. استفاده روشن و صریح از ادبیات و دانش توسعه و تجربیات جهانی مربوط به آن، ما را مقید به چارچوب و روش علمی می‌کند اما استفاده‌های مبهم و عاریتی و ناشفاف از این دانش و تجربیات، راه بجائی نبرده و نمی‌برد. 

به‌هرحال شاید یک تببین و تعریف از توسعه در کنار تعاریف دیگر این باشد که: جامعه توسعه‌یافته جامعه‌ای است که توان فائق آمدن بر مشکلات خود و هر مشکل جدیدی که برایش حادث شود را به دست آورده باشد. که طبعا درمقابل مشکلات مقاوم خواهد بود. 

توسعه همه‌جانبه که منجر به رفع بیکاری، تقویت سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی، ارتقاء رفاه اجتماعی و گسترش رضایت عمومی و تقویت پیوند میان دولت و ملت شود توان بی‌بدیلی را رای مقابله با همه مشکلات بیرونی بوجود می‌آورد. 

تلقی دوم: مقاوم کردن اقتصاد نسبت به متغیرهای تاثیرگذار خارجی یا عوامل برونزا. همه اقتصادها اعم از توسعه‌یافته و یا درحال گذار و یا کمتر توسعه یافته در طراحی برنامه‌های اقتصادی و نظام بودجه‌نویسی خود با دو سته از متغیرهای اقتصادی روبرو هستند، متغیرهای درونزا و متغیرهای برون‌زا. 

متغیرهای برونزا خارج از اراده دولت تعیین می‌شود و همه اقتصادها می‌توانند از متغیرهای برونزا آسیب ببینند. هرچه شدت تاثیرگذاری متغیر برونزا در اقتصاد یک کشور بیشتر باشد نوسانات آن متغیر نیز تاثیر بیشتری برآن اقتصاد دارند و می‌‌توانند ثبات اقتصاد کشور را از اراده و کنترل دولت‌ها خارج کنند، مگر آن‌که برای مهار نوسانات آنها برنامه و اراده وجود داشته باشد. متغییر قیمت‌ جهانی نفت که تحت تاثیر عوامل بی‌شماری قرار دارد، خارج از اراده اغلب قریب به اتفاق دولت‌های جهان تعیین می‌شود و برای همه کشورهای جهان اعم از واردکننده یا صادرکننده یک متغیر برون‌زا به حساب می‌آید.
 
حتی‌کشورهای صنعتی مقتدر جهان نیز از شوک‌های افزایشی قیمت نفت در سال‌های ۱۹۷۳ و ۱۹۷۹ تاثیر زیادی پذیرفتند وبسیاری از آنها دچار مشکلات اقتصادی و کندی نرخ‌های رشد و تندی نرخ‌های تورم شدند. این کشورها با استفاده از آن تجربه مجموعه‌ای از سیاست‌ها را در پیش گرفتند که اولا- از شدت تاثیر این متغیر بر اقتصادهای خود بکاهند و ثانیا- بتوانند نوسانات ناهنجار آن را کنترل کنند. همه این کشورها اقدامات گسترده‌ و مستمری را برای افزایش راندمان انرژی و کاهش سهم انرژی در اقتصاد خود و متنوع‌سازی سبد انرژی مصرفی خود بعمل آورده و می‌آورند و در عین‌حال با مکانیزم‌های ذخیره‌سازی نفت‌خام و با مکانیزم‌های مالیاتی (مالیات بر نفت و فرآورده‌های نفتی وارداتی)، از سرایت نوسانات این عامل برونزا بر اقتصاد خود جلوگیری می‌کنند. 

کشورهای صادرکننده نفت هم متقابلا باید با متنوع‌سازی اقتصاد خود از نظر تولید و ترکیب صادرات، از شدت تاثیر این متغیر بکاهند و در عین‌حال با متعهد بودن و مقید بودن نسبت به خازنی بنام مکانیزم ذخیره ارزی (یا هر نام دیگری که باشد)، نوسانات این عامل برونزا را کنترل کنند. 

کشور نروژ بعنوان کشوری که قبل از کشف نفت و نفتی شدن، به توان فائق آمدن بر مشکلات مستحدثه خود نائل شده و توسعه‌یافته بوده است و اقتصاد بسیار متنوع‌تری نسبت به بسیاری از کشورهای نفتی دارد. در عین حال نسبت به نوسانات قیمت جهانی نفت و خصوصا در مقاطع افزایشی آن،بسیار بیمناک است و محکم‌ترین مکانیزم ذخیره را طراحی کرده است. صندوق ذخیره ارزی نروژ بخش عمده درآمدهای نفت را خارج از اقتصاد نروژ نگهداری و سرمایه‌گزاری می‌کند و طبعا این کشور از کاهش درآمدهای نفتی خود (به هردلیلی که باشد)، کمترین آسیب را خواهد دید. بعضی کشورهای نفتی دیگر نیز از تجربه شوک‌ها درس گرفته‌اند و تلاش می‌کنند که با پایبندی به مکانیزم‌های ذخیره ارزی، گرفتار نفرین منابع نشوند.

متنوع‌سازی اقتصاد همانطور که ذکر شد، مستلزم حرکت در مسیر توسعه است و مکانیزم ذخیره‌ارزی نیز از سال ها پیش مورد توجه بوده‌ است و پایبندی به آن مستلزم قانون‌گرائی است و اگر در دوره رونق نفتی تعهد به قانون وجود داشت امروز مشکلات بسیار کمتری داشتیم. اگر امری درست اجرا نمی‌شود جایگزین کردن واژگان جدید بجای آن مشکلی را حل نمی‌کند. هیچ تضمینی وجود ندارد که این واژگان هم دچار همان سرنوشت نشود. 

تلقی سوم: ایزوله کردن تجارت کشور در شرایط جنگ اقتصادی. شاید این تلقی از اقتصاد مقاومتی بطور نسبی صحیح‌ترین تلقی از این واژگان باشد بطوری که با مفاهیم دیگر خلط نشود و خودش و آنها را لوث نکند. تحریم‌های بین‌المللی طراحی شده بر علیه اقتصاد کشور، یک جنگ تمام عیار اقتصادی است. این تحریم‌ها عملا تجارت خارجی کشور را هدف گرفته‌اند.
 
البته به نظر می‌رسد که اعمال این تحریم‌ها در اقتصادهای غیرمتنوع سهل‌تر و اثربخشی آنها نیز بیشتر است. در شرایطی که داد و ستد خارجی کشور به شکل روزافزونی محدود می‌شود چاره‌ای جزاین وجود ندارد که نیازهای کشور تا حد ممکن در محدوده داخلی اقتصاد، دادو ستد شود. تولیدات صنعتی و غیرصنعتی، صرفنظر از مزیت‌های مطلق و نسبی و اقتصادی و رقابتی بودن یا نبودن، باید در مسیر جانشینی واردات قرارگیرند که البته آسیب‌ها و زیان‌های خود را خواهد داشت. 

البته تلقی کاملا معکوسی نیز در این زمینه وجود دارد که دور زدن تحریم‌ها و گسترش تجارت خارجی کشور علیرغم تحریم‌ها را مراد می‌کند.

در هرحال تجربه فروپاشی اقتصاد کشوری بزرگ مانند روسیه و سقوط شدید پول ملی آن ظرف کمتر از دو ماه در اثر کاهش قیمت جهانی نفت، به خوبی نشان می‌دهد که استقلال و قدرت سیاسی بدون استقلال اقتصادی و متنوع سازی اقتصاد، معنا ندارد و به همین دلیل است که بعضی صاحب‌نظران از این تجربه نتیجه‌ گرفته‌اند که چالش اصلی بلندمدت ایالات‌متحده، روسیه نیست که سرو صدای زیادی دارد اما به راحتی می‌توان ظرف مدت کوتاهی از بیرون اینگونه تمام اقتصادش را بهم‌ریخت. بلکه چالش اصلی آن چین است که های و هوی سیاسی ندارد و وارد هیچ‌ چالش سیاسی آشکاری با ایالات‌متحده نمی‌شود اما با توان اقتصادی خود اقتصاد غرب را به‌ چالش کشیده است. 

شان کارشناسان و اصحاب دانش نیست که هر روز گذاره مد روزی را سرفصل همان دانسته‌ها و نظرات قبلی خود قرار دهند، بجای آنکه تبیین درستی از آن ارائه کنند. این روش همه را دچار اشتباه می‌کند. تبیین درست مفاهیم و تدوین دقیق اهداف ملی و تعقیب مستمر آنها و جلوگیری از گم شدن رد این اهداف، شاید بهتر بتواند کشور را در مسیر خروج از ورطه مشکلات قرار دهد.