خصوصی‌سازی نافرجام در صنعت نفت

نسخه‌متنی

به اسم خصوصی‌سازی رانت‌خواری کردند

میدان دادن به خصوصی ها مشکلات را حل نمی کند (مصاحبه با ماهنامه عصر انرژی شماره تیرماه 92)

در روزهای پایانی دولت دهم، فعالیت وزارت نفت و مسئولین آن را در گفتگویی با غلامحسین حسنتاش استاد دانشگاه و کارشناس اقتصاد انرژی مورد نقد و بررسی قرار دادیم. وی با بیان دیدگاه‌های خود به عملکرد بخش خصوصی در حوزه نفت پرداخت و در واقع برعملکرد بخش خصوصی در این حوزه خط بطلان کشید. او در شرایطی که وضعیت عملکرد مدیران نفت فعلی را بدترین عملکرد در دوران پس از پیروزی انقلاب ارزیابی می‌کند، معتقد است که وزیر نفت دولت یازدهم باید شناخت کاملی از صنعت نفت داشته باشد و کاهش قراردادهای بی‌دلیل را در اولویت کاری خود قرار دهد؛ چرا که این قراردادها نتیجه‌ای جز پراکنده کردن انرژی‌ها در حوزه نفت نخواهد داشت.

 

آقای حسنتاش عملکرد دولت دهم را در زمینه صنعت نفت و به طور کلی بخش بالادستی و پایین‌دستی چگونه ارزیابی می‌کنید؟

در بخش بالادستی صنعت نفت، عملکرد مثبتی را ارزیابی نمی‌کنم. بی‌برنامگی فعلی که در این حوزه مشاهده می‌کنیم، قبل از دولت دهم هم وجود داشته است. در واقع اولویت‌های بخش بالادستی صنعت نفت مشخص نبوده، بنابراین موارد زیادی قرارداد و تفاهم‌نامه امضا شده که بر اساس اولویت‌ها نبوده و همین روند در دولت دهم هم ادامه پیدا کرده است. در واقع انگار بین دوره آقای قاسمی با دوره‌های دیگر، رقابتی در عقد قرارداد وجود داشته است و با این شیوه  می‌خواهند اثبات کنند که از دوره‌های گذشته در انعقاد قرارداد، عقب نیفتاده‌اند. از نظر من هیچ‌کدام از این رقابت‌ها به نتیجه نخواهند رسید؛ چرا که نه شرکت‌هایی که با آن‌ها قرارداد منعقد شده، شرکت‌های قوی و پرتوانی هستند و نه امکانات کشور این اجازه را می‌دهد که ما بتوانیم تمام میادین خود را توسعه دهیم. به نظر من اگر بر میادین مشترک تمرکز می‌شد بهتر بود، درحالی‌که این کار صورت نگرفت و امکانات و توانایی‌های کشور در جاهای مختلف پخش شد که اشتباه بود و به اولویت اصلی ما یعنی میادین مشترک لطمه زد.

دلیل اینکه این قراردادها را مورد انتقاد قرار می‌دهید، چیست؟

قراردادهایی که در این دوره منعقد شد، در واقع به نحوی ساده‌سازی در ورود به بخش بالادستی محسوب می‌شود. قراردادهایی به نام قراردادهای(HOA)  یا قرارداد اولیه توسعه که همان ساده کردن توسعه میادین بالادستی نفت بود و باعث شد شرکت‌های بسیاری، بدون آنکه صلاحیت‌ها و سوابق لازم را داشته باشند، وارد کار شوند و این امر سبب شد که امکانات کشور در حوزه‌ها و میادین مختلف هدر برود. نتیجه تمام این اتفاقات این بود که به قول معروف سر میادین مشترک بی‌کلاه ماند. البته در این سال‌ها، ادعا شده که میادین را تعیین تکلیف کرده‌اند. احتمالاً منظورشان از این ادعا این است که برای هر میدان مشترک یا غیرمشترک قراردادی بسته و تفاهم‌نامه‌ای را امضا کرده‌اند. به نظر من این کار تعیین تکلیف میادین نیست. هنگامی که امکانات کشور را هدر می‌دهند، نمی‌توان تنها با انعقاد قرارداد، مدعی شد که میدانی را تعیین تکلیف کرده‌اند. شاید اگر قرارداد با شرکتی که توانایی‌های بالایی دارد منعقد می‌شد و آن شرکت تعهدات بین‌المللی داشت؛ چنانچه تعهداتش را انجام نمی‌داد و در دادگاه‌های بین‌المللی مورد مواخذه و پیگرد قرار می‌گرفت، این ادعا صحت داشت ولی زمانی که قراردادها با شرکت‌هایی که سابقه و توانایی لازم را ندارند، منعقد می‌شود، معنای این حرکت تعیین تکلیف نیست بلکه به نوعی پاک کردن صورت مسئله است. بنابراین بنده در بحث بالادستی، این عملکرد را عملکرد خوبی ارزیابی نمی‌کنم. از طرفی در بخش پایین‌دستی، عمدتاً اولویت مهم کشور یا به اعتقاد من تنها اولویت مهم کشور، پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس در بندرعباس است؛ چرا که این پالایشگاه، میعانات گازی پارس جنوبی را تصفیه می‌کند که بیش از پنجاه درصد آن قابل تبدیل به بنزین است؛ اگر چه این پالایشگاه در چند سال گذشته اصلاً پیشرفت خوبی نداشته است. اولویت دوم بخش پایین‌دستی، پروژه‌های بهبود برخی از پالایشگاه‌ها بوده است که در این دوره با تأخیر بسیار، تنها برخی از آن‌ها به نتیجه رسیده‌اند.

درباره عملکرد و فعالیت‌ها در میدان پارس جنوبی، عملکرد مسئولان را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

در میدان پارس جنوبی که در بین میادین مشترک، بیش‌ترین اولویت را دارد، فعالیت‌هایی صورت گرفته است. ولی با توجه به اینکه ما در واردات تجهیزات و توان پیمانکاری و مواردی از این دست، با محدودیت مواجه هستیم، بهتر بود که همه توانایی‌ها متمرکز می‌شد و فاز به فاز جلو می‌رفت تا به تولید گاز می‌رسید. ولی این امکانات در فازهای مختلف پخش شد و نتیجه این شد که اکنون بسیاری از فازها علی رغم پیشرفت، هنوز به بهره‌برداری نرسیده‌اند. شاید اگر این امکانات را متمرکز می‌کردیم اکنون حد اقل چند فاز به تولید رسیده بود و عقب‌افتادگی کشور از قطر هم تا حدودی جبران می‌شد. به نظر بنده، در دوره آقای قاسمی، پارس جنوبی نسبت به گذشته کمی فعال تر شد ولی در آنجا هم این مشکل وجود داشت که امکانات، تجزیه شده و به هدف و نتیجه نرسیده است.

دیپلماسی انرژی در ایران دارای چه جایگاه و تعریفی است و در سال‌های اخیر چه تغییراتی داشته است؟

دیپلماسی انرژی در ایران، کلاً دیپلماسی قدرتمندی نبوده است. با توجه به اینکه سیاست خارجی ما پیوند عمیقی با مسئله انرژی دارد و در دنیا به ایران به عنوان یک کشور نفتی نگاه می‌کنند، اگر بخواهیم هم اهداف سیاست خارجی و هم اهداف نفت کشور، به درستی پیشرفت کند باید پیوندی میان سیاست خارجی، دستگاه دیپلماسی و انرژی وجود داشته باشد. اما این پیوند هیچ‌گاه به صورت سیستماتیک برقرار نبوده است و در این دوره هم موفقیت خاصی در این زمینه نداشته‌ایم. اگر بخواهیم به طور خاص‌تر در مورد روابط کشور با اوپک و مجامع بین‌المللی صحبت کنیم، باید بگویم در دوره آقای قاسمی اتفاق خاصی نیفتاده است؛ مثلاً ریاست اوپک به صورت چرخشی است و مانند انتخاب دبیر کل نیست که با رأی‌گیری اعضا انتخاب شود. رئیس اوپک سالانه و به صورت چرخشی انتخاب می‌شود که بیشتر هم سمتی تشریفاتی است.این نکته را هم یادآوری کنم که دبیر کل، در سطحی نیست که بتواند با وزرا مکاتبه کند. مکاتبات و دعوت به اجلاس را باید رئیس اجلاس انجام دهد و ریاست اجلاس نوبتی هم هست؛ البته کشورها می‌توانند این ریاست را نپذیرند. ما پیش از دوره آقای قاسمی، ریاست سالانه را پذیرفتیم و تبلیغات وسیعی هم در این زمینه شد ولی برای کشور ما خیلی بد شد که وزیر نفت ما که رئیس اجلاس بود تغییر کرد و حتی در دوره‌ای به جای وزیر، سرپرست داشتیم وپس از چند ماه، آقای قاسمی آمد که این موارد به اعتبار کشور لطمه زد. شاید بهتر بود ما در این شرایط بی‌ثباتی که در حوزه نفت گرفتار شده بودیم, ریاست سالانه را نمی‌پذیرفتیم.اگر ریاست اجلاس اوپک را نمی پذیرفتیم چه بسا شرایط ایران بهتر بود. ولی به طور کلی من تغییرات خاصی در این زمینه احساس نمی‌کنم؛ اگر چه در دوره قاسمی، روابط ما با مجامع بین‌المللی انرژی مقداری متمرکزتر بود ولی موفقیت خاصی برای کشور به دست نیامد. از طرفی باید یادآور شد که تمام این مسائل صرفاً به نفت بازنمی‌گردد بلکه تا حدودی به روابط خارجی کشورها نیز مربوط است. ماهم روابط خارجی خوبی نداشتیم و بالأخره این موضوع در نفت هم تأثیرات خود را بر جا می‌گذارد.

اگر شما به جای آقای وزیر بودید برای مقابله با تحریم‌ها چه راهکارهایی را ارائه می‌کردید که فکر می‌کنید در زمان آقای قاسمی ارائه نشد؟

به نظر من در بخش ارتباطات بین‌المللی صنعت نفت کار خاصی نمی‌توان صورت داد. این موضوع مربوط به اراده بین‌المللی کشور است و بیشتر در حوزه کاری دستگاه سیاست خارجی است  و منوط به حل مشکل پرونده هسته‌ای کشور است. تا زمانی که موضوع هسته‌ای ایران حل نشود، اوضاع به همین شکل خواهد بود. شرکت‌هایی که حاضر هستند با ایران طرف قرارداد شوند تحت تحریم، محدودیت‌های آمریکا و محدودیت‌های بین‌المللی قرار می‌گیرند و حاضر نیستند کار کنند. ولی اگر سؤال این باشد که آیا در شرایط تحریم می‌شود صنعت نفت را بهتر مدیریت کرد؟ پاسخ این است که به نظر من، 
می توانستیم اقداماتی انجام دهیم. زمانی که در محدودیت قرار گرفته‌ایم، بهتر است که امکانات بر اولویت‌ها متمرکز شود. به نظر من در شرایط تحریم و حتی شرایط بعد از تحریم تا مدت‌ها حق نداریم امکانات را به سمت میادین مستقل ببریم و باید آن‌ها را در میادین مشترک متمرکز کنیم که این اتفاق نیفتاد؛ درحالی‌که  می‌توانستند این کار را انجام دهند. شاید در این صورت پیشرفت‌های بهتری در پروژه‌های بالادستی و پایین‌دستی رخ می‌داد. همچنین در بحث صادرات و فروش نفت و با وجود مشکلات بی‌شمار کشور در این زمینه، می‌توانستیم بهتر عمل کنیم. نظر من این است که تعدادی از شرکت‌های خصوصی و نیمه‌خصوصی به این دلیل از تحریم‌ها استفاده کردند که ادعا کنند صنعت نفت نمی‌تواند در شرایط تحریم، فروشنده نفت باشد، پس ما باید وارد کار شده و کمک کنیم. این موضوع در حال حاضر در بحث صادرات نفت ما اغتشاش ایجاد کرده و نمونه‌اش هم پرونده شخصی به نام (ب-ز) است. این در حالی است که مشکل، اصلاً بازاریابی نبوده است. مشکل از آنجایی ناشی می‌شود که ترانس 
اکشن های بانک‌های بین‌المللی انجام نمی‌شود و بیمه‌ها دیگر بیمه نمی‌کنند. اتفاقاً در شرایطی که این محدودیت‌ها وجود دارد باید صادرات نفت ما، متمرکز می‌شد. بخش بین‌الملل نفت که به اندازه کافی در دوران جنگ و تحریم‌های مختلفی که از ابتدای انقلاب داشته آن قدر تجربه و قابلیت داشت که بتواند تا حد ممکن کار را پیش ببرد. ولی این اغتشاش ایجادشده با ورود شرکت‌هایی که یک شبه متولد شدند و بدون تجربه وارد تجارت نفت خام شدند کار اشتباهی بود و به جای اینکه به برخورد با تحریم‌ها کمک کند در واقع مشکلاتی هم ایجاد کرد.

بهتر نبود پیش از شروع تحریم‌ها، هنگامی که مشخص بود تحریم‌ها آغاز می‌شود، به شرکت‌های خصوصی توانایی مبارزه با تحریم‌ها را آموزش داد؟

روند تحریم‌ها شکل ویژه خودش را دارد. هنگامی که اراده دنیا بر محدود کردن صادرات نفت است، پس امکان دسترسی به درآمد هم گرفته می‌شود؛ به این صورت که هم  نفت کمتری به فروش می‌رسد و هم پولش را نمی‌توان برگرداند. تا زمانی که این موضوع وجود دارد، هر کسی هم وارد این سیستم شود خیلی سریع رصد می‌شود که مثلاً فلان شرکت که گردش مالی‌اش 2 میلیون دلار بوده، حال چطور این 2 میلیون دلار به 20 میلیون دلار تبدیل شده است؟ پس حتماً این شرکت همان کاری را می‌کند که جامعه جهانی، اراده کرده است که نشود. بنابراین اضافه شدن دائم نام شرکت‌های مختلف به لیست تحریم‌ها ، نشانگر همین مسئله است. به طور کلی میدان دادن به شرکت‌های خصوصی مشکلی را حل نمی‌کند، اتفاقاً اگر ما متمرکز برخورد کرده و دیپلماسی خود را فعال تر می‌کردیم بهتر می‌توانستیم از پس حل قضایا برآییم. به نظر من مشکل به گونه‌ای نیست که از این طریق بتوان قفل آن را باز کرد.

اگر در شرایط تحریم نبودیم، باز هم ورود بخش خصوصی کار اشتباهی بود؟

می‌دانید که نفت خام در کشور به صورت متمرکز تولید می‌شود و فقط در اختیار شرکت ملی نفت ایران است که دو نوع  فروش دارد: یکی فروش به پالایشگاه‌های داخلی و دیگری فروش به بازارهای بین‌المللی است؛ بنابراین  این شرکت سال‌هاست که این بازارها را می‌شناسد. ما دوره‌های مختلفی از تحریم‌ها را پشت سر گذاشته‌ایم؛ مثلاً زمانی عادت داشتیم فقط به شرکت‌های بزرگ نفت بفروشیم و پس از اینکه آن‌ها از خرید نفت ما سر باز زدند، مجبور شدیم مصرف‌کننده‌های نهایی را شناسایی کنیم و به آن‌ها نفت بفروشیم. در این شرایط وقتی بخش خصوصی وارد می‌شود، غیر از رانت‌خواری و دلالی خاصیت دیگری ندارد. ما اگر بخش خصوصی‌ای داشته باشیم که در دنیا سابقه تجارت نفت خام دارد یا سهام دارد و خودش خریدار بزرگ نفت خام است و حساب‌های بین‌المللی دارد، نمی‌توانیم به این شرکت نفت ندهیم. ولی وقتی چنین شرکت‌هایی نداریم و تنها شرکت‌هایی داریم که یک شبه به بهانه خصوصی‌سازی خلق می‌شوند و به این شرکت‌ها نفت خام می‌دهیم و با آن‌ها ریالی حساب می‌کنیم، این شرکت‌ها به این نتیجه می‌رسند که اگر تفاوت قیمت نرخ ارز را استفاده کنند، سود زیادی برایشان دارد. حتی نفت خام را زیر قیمت، صادر می‌کند که از تفاوت قیمت آن استفاده کند، این موارد بازار را به هم می‌ریزد. در این شرایط به نظر من موقعیت مناسبی برای خصوصی‌سازی نیست و اگر هم بخواهیم خصوصی‌سازی کنیم باید ساز و کارهای مناسبش فراهم باشد و باید شرایطی را به وجود آورد که معنای خصوصی‌سازی، رانت‌خواری و به هم ریختن بازارها نشود. اتفاقی که اکنون افتاده این است که برخی از خریدارهای قدیمی نفت ما دیگر از شرکت نفت خرید نمی‌کنند، چون همین نفت ما را دیگری زیر قیمت می‌فروشد. ضمن اینکه اولویت‌های جلوتری برای خصوصی‌سازی در صنعت نفت وجود دارد؛ مثلاً به چه دلیلی صنعت نفت تعداد زیادی شرکت‌های پیمانکاری دارد؟ شرکت پترو ایران که قرار بود واگذار شود چرا واگذار نشد؟ دلیلی ندارد شرکت نفت کار پیمانکاری انجام بدهد. هنگامی که صنعت نفت خودش کارفرماست و پیمانکار هم خودش است هیچ‌وقت نمی‌تواند کارش را درست انجام دهد. در این صورت این پیمانکار، ناکارامد می‌شود و می‌داند کارفرما مجبور است مشکلش را حل کند. بنابراین من مخالف خصوصی‌سازی نیستم ولی مشکل آن جا است که در مواردی که باید خصوصی‌سازی شود، اقدام نمی‌شود ولی در صادرات نفت کشور که باید در این شرایط متمرکز باشد، خصوصی‌سازی می‌شود.

یعنی در این سی سال که از انقلاب می‌گذرد، هیچ جای دیگر فرصت مناسبی برای خصوصی‌سازی در این زمینه پیش نیامده است که می‌گویید اکنون فرصت مناسبی برای این کار نیست؟

موضوع بحث ما این سی سال نیست. بحث ما این است که صنعت نفت مشکلات بسیاری دارد که باید چندین سال قبل رفع می‌شد ولی قرار نیست که اکنون وارد این بحث‌ها شویم. ما باید با بحث خصوصی‌سازی به صورت ریشه‌ای برخورد کنیم که تبدیل به رانت‌خواری نشود. یکی از مشکلات اساسی کشور در حال حاضر، همین رانت‌خواری است.

کدام وزیر به نظر شما عملکرد بهتر از سایرین داشته است؟

دوره‌های مختلف تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند که مقایسه‌ها را منصفانه نمی‌کند. مثلاً در دوره آقازاده که دوران جنگ بود، تمام مناطق نفت‌خیز زیر بمباران و موشک‌باران بود و تمام تأسیسات نفتی مورد حمله قرار می‌گرفت. نفت به سختی صادر می‌شد، کشتی‌های خارجی به خارک نمی‌آمدند و حمل‌ونقل کشتی با کشور بود. در این شرایط انصافا نمی‌توان انتظار داشت که مثلاً میادین نفتی توسعه پیدا کند. شرکت‌های خارجی بسیاری از پروژه‌ها که از قبل فعال شده بود را متوقف کردند و رفتند. پس نمی‌توان این دوره را با دوره‌های دیگر مقایسه کرد و باید در نوع خودش بررسی شود. به نظر بنده دوره آقازاده یکی از بهترین دوران‌ها است؛ زیرا پایمردی بزرگی در سرپا نگه‌داشتن صنعت نفت در دوران جنگ شد.

بعد از آن در دوره آقای زنگنه، شرکت‌های بین‌المللی برای ایجاد ارتباط به ما هجوم آوردند و روابط بین‌المللی 
متعادل تر شد. اما در این دوره هم از فرصت‌هایی که داشتیم خوب استفاده نشد. یعنی اگر از این فرصت‌ها در جهت اولویت‌ها استفاده می‌شد بهتر بود. مثلاً در فروش نفت میدان نفتی سروش و نوروز که میدان مستقلی است، به علت سنگینی نفت و گوگرد بالا همیشه مشکل داشتیم. سؤال اینجاست که این میدان چه اولویتی داشت که با یک شرکت خارجی برای آن قرارداد بستند؟ بنابراین به نظر بنده هر وزیری را اگر در شرایط دروه خودش ارزیابی کنید، عملکردشان درخشان نیست. در 8 سال گذشته هم به اعتقاد بنده، بدترین رفتار با صنعت نفت شد؛ چرا که نفت، آخرین وزارتخانه‌ای بود که در دولت نهم، وزیر پیدا کرد. در واقع افراد نامناسب معرفی شدند و مجلس رد کرد و 4 ماه طول کشید تا وزیری هامانه به عنوان اولین وزیر معرفی شد و بعد از مدت کوتاهی، برکنار شد. پس از آن نوذری آمد و بعد از رفتن آقای نوذری مدتی وزارتخانه سرپرست داشت و بعد میرکاظمی آمد. آقای میرکاظمی تخریب بسیار زیادی در صنعت نفت انجام داد. اگر واقعاً حساب و کتابی در کشور باشد، به نظر من این آدم‌ها باید  محاکمه شوند، مخصوصاً در خصوص تخریب‌هایی که در نیروی انسانی و صنعت نفت به وجود آمده است. پس از میرکاظمی هم چند ماه صنعت نفت با سرپرست اداره شد و پس از آن آقای رستم قاسمی آمد. این رفتار و بی‌ثبات کردن صنعت نفت با توجه به پروژه‌های مهمی که این وزارتخانه دارد، لطمه بسیاری به صنعت نفت وارده کرده است. بنابراین باید گفت که بدترین دوره صنعت نفت، این دوره 8 ساله بوده است ولی بهترین دوره را نمی‌توان به سادگی تعیین کرد.

به نظر شما وزیر کابینه آقای روحانی برای صنعت نفت چه اقداماتی را باید انجام بدهد؟

ما با یک چالش بزرگ در صنعت نفت کشور مواجه هستیم. نفت در تمام شئون زندگی ما اعم از سیاست خارجی، داخلی و اقتصاد، محور اصلی است اما شناخت نسبت به صنعت نفت (یعنی اولویت‌ها و مسائلش) در جامعه ما اندک است که این مسئله عجیبی است، حتی در مسئولین رده‌بالا نیز این شناخت کم است. مثلاً در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که قبل از انتخابات ما برگزار شد از 3 مناظره اصلی دو رقیب، یک مناظره به مسائل انرژی و نفت اختصاص داشت، درحالی‌که در 3 مناظره‌ای که میان کاندیدای ما برگزار شد هیچ حرفی درباره نفت و انرژی و استراتژی ها زده نشد. در مناظره‌های ما فقط یک بار آقای غرضی گفتند هر وزیری آمد بلد نبود و قیمت نفت سقوط کرد که حرف درستی نبود و خیلی حاشیه‌ای گفته شد. یک پیشنهاد هم آقای رضایی مطرح کردند که بعد گویا دیگر پی گیر آن نشدند. این نشان می‌دهد که شناخت چندانی از صنعت نفت وجود ندارد. در چنین شرایطی کار برای وزیر نفت آینده دشوار می‌شود.

 اگر مدیران بالای ما نسبت به مسائل نفت توجیه باشند، به نظر من وزیر نفت اولین کاری که باید بکند این است که هر مذاکره و قراردادی که در خصوص میادین غیر مشترک بسته شده را متوقف کند؛ مگر اینکه در میدانی پیشرفت فیزیکی بالایی صورت گرفته باشد. وزیر جدید باید تمام توان را بر میادین مشترک متمرکز کند. در بخش پایین‌دستی هم مهم‌ترین اولویت، همان طور که اشاره شد، پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس است که باید تمام توان را بر آن متمرکز کرد. در پتروشیمی هم وضع نگران‌کننده‌ای داریم که باید فردی سر کار بیاید که بتواند شجاعانه بسیاری از تعهدات پتروشیمی را که پیشرفت بالایی ندارند، متوقف کند. در واقع کشور احتیاج به یک بازنگری اساسی دارد. من معتقدم که صنعت پتروشیمی ما هیچ‌گاه بر اساس یک نقشه راه مشخص، توسعه پیدا نکرده و باید این نقشه راه ترسیم شود.

لینک در عصر انرژی:

http://www.asreenergy.ir/Default.aspx?NSID=5&SSLID=46&NID=206185

خصوصی‌سازی در صنعت نفت (میزگرد)

دریافت فایل کامل میزگرد
حجم: 574 کیلوبایت

چالش های خصوصی سازی صنعت برق

خصوصی سازی از ابتدا یا در انتها

سرمقاله ماهنامه اقتصاد انرژی » آذر و دی 1383 - شماره 66 و 67

مقدمه

اگر دولتی خواهان رشد و توسعه، صنعتی‌شدن، تحقق سرمایه‌گذاری‌های تولیدی و خدماتی باشد، و یا حتی کمتر از آن، خواهان سرمایه‌گذاری در حد حفظ وضع موجود، یا به عبارت دقیق‌تر حفظ شاخص‌های موجود (برای تامین نیازهای جمعیت روبه رشد و جبران استهلاک) باشد،اما منبع مستقلی غیر از مالیات پرداختی مردم نداشته‌باشد، چه باید بکند؟ اگر دولتی بخواهد در محدودة وظایف حاکمیتی خود بماند و به تصدی‌گری نپردازد و در عین حال دغدغة رشد و توسعه و انجام سرمایه‌گذاری برای تأمین نیازهای در حال افزایش جامعه را داشته‌باشد، چه باید بکند؟ اجتناب‌ناپذیر بنظر می‌رسد که چنین دولتی چاره‌ای جز تسهیل سرمایه‌گذاری توسط مردم و نهادهای مردمی و بنگاه‌های اقتصادی خصوصی یا بخش عمومی نخواهدداشت. اما اگر ملاحظه شود که بنگاه‌ها و نهادهای مذکور راغب به انجام سرمایه‌گذاری‌های مورد نیاز نیستند چه باید کرد؟

برای دو دولت، یکی متکی به یک درآمد مستقل از مالیات، مانند نفت و دیگری غیر متکی به این‌گونه درآمدها دو جواب متفاوت ممکن است وجود داشته‌باشد. پاسخ دولت در ایران همواره چنین بوده‌است: از محل آن درآمد مستقل (نفت)سرمایه‌گذاری کن، بساز، به بهره‌برداری برسان، و دست آخر اگر طرفدار خصوصی‌سازی بودی، طبعاً با شرایطی جذاب به بخشی از بخش خصوصی واگذارکن، که ما در اینجا این رویکرد را «خصوصی‌سازی در آخر (یا در انتها)» نامیده‌ایم.

به عنوان یک نمونه چنانچه به صورت مذاکرات شورای عالی اقتصاد در دوره پیش از انقلاب مراجعه شود، مشخص می‌‌شود که سران رژیم، اصرار ویژه‌ای بر توسعه صنایع پتروشیمی و البته توسط به بخش غیردولتی، داشتند. اما بعد اینکه بررسی‌های کارشناسی نشان داد که بخش خصوصی این آمادگی را نداردف به جای پرداختن به دلایل این عدم آمادگی و فهرست کردن موانع و حل موانع و مشکلات سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، تصمیم گرفته شد که (با اتکا بر درآمد نفت) دولت راساً نسبت به توسعه صنایع مذکور اقدام کند اما ساختار را بوجود آورد که در صورت آمادگی بخش خصوصی،‌ قابل واگذاری باشد. دقیقاً به همین دلیل است که ملاحظه می‌شود در آن دوره در دل صنعت نفت، حتی واحدهای کوچک پتروشیمی (برخلاف واحدهای نفت و گاز) از ابتدا ساختار شرکتی به خود گرفتند به طوری که امکان واگذاری آتی سهام آنها وجود داشته‌باشد.

متأسفانه در دوران بعد از انقلاب و پس از پایان جنگ تحمیلی عراق بر علیه ایران نیز کم و بیش همین نگرش ادامه داشته‌است و آنچه بزرگ شدن حجم دولت را رقم زده عملاً میزان درآمدهای جاری و یا قابل پیش‌بینی نفت بوده‌است و نه جهت‌گیری‌های سیاسی.

          مطالعه دقیق تصمیمات اقتصادی رژیم گذشته نشان می‌دهد که مهمترین دلیل بزرگ شدن مستمر حجم دولت در آن دوران، سبقت‌جوئی دولت از مردم در توسعه، صنعتی کردن و مدرن کردن کشور بوده‌است. اینکه آیا رژیم مذکور تلقی و فهم درست و عمیقی از توسعه و مدرنیسم داشته‌است؟ و یا استراتژی های درست یا غلطی را برای توسعه صنعتی کشور انتخاب کرده بوده‌است یا نه؟موضوع بحث دیگری است که باید در جای خود به آن پرداخت. اما در مورد اینکه دولت در انتخاب‌های خود در این زمینه، خواه صحیح خواه ناصحیح، شتابزدگی داشته و منتظر حرکت مردم نمانده است، شواهد غیر قابل انکاری وجود دارد. شتابزدگی دولت پیش از انقلاب و فاصله‌گیری آن از اقتصاد جامعه، خصوصاً در دوران برنامه پنج ساله پنجم یعنی سال های 52 تا 56 و بدنبال وقوع شوک اول نفتی و افزایش قابل توجه قیمت های جهانی نفت تشدید شد و دولتی که می‌خواست با اتکا به این درآمدها یک شبه ره صد ساله برود منتظر حرکت جامعه و سرمایه‌گذاری مردم نشد و با بهره‌گیری از درآمد مستقل نفت سرمایه‌گذاری‌های عظیمی را انجام داد که هم موجب بزرگ شدن بیش از پیش دولت و فاصله‌‌گیری بیشتر آن از مردم گردید و هم پدیده دوگانگی و بحران هویت را در جامعه به اوج رساند.

 

چرا دولت بزرگ می‌شود؟

باتوجه به آنچه ذکر شد، صاحب این قلم بر این باور گرایش دارد که بزرگ شدن دولت در ایران در سده اخیر هیچ دلیلی جز اتکای دولت به درآمدها و منابع مستقل از جامعه و فعالیت‌های اقتصادی آن و بویژه درآمد عظیم نفت ندارد. به این ترتیب نظر کسانی که به تلازمی ضروری میان مشی استبدادی در سیاست و مشی تمرکزگرا، دولت سالار و سوسیالیستی در اقتصاد باور دارند و این تلازم را علت بزرگ شدن دولت در رژیم گذشته می‌دانند همه جا صادق و مستند نیست و متعاقباً به تحلیل خاستگاه این نظریه خواهیم پرداخت. خصوصاً اینکه، شواهد و نمونه‌های بارزی در جهت کاملاً معکوس این نظریه وجود دارد. به این معنی که خصوصاً در میان کشورهای جهان سوم، غالباً حکومت های دیکتاتوری را می‌بینیم که طرفدار اقتصاد آزاد و ادغام ولنگارانه در اقتصاد جهانی هستند و در مقابل آنها بسیاری از حکومت‌های دموکراتیک را مشاهده می‌کنیم که طرفدار کنترل بیشتر دولت بر اقتصادبوده‌‌اند. سیاست‌های اقتصادی کشور شیلی در دوران حکومت دموکراتیک آلنده و حکومت فاشیستی پینوشه بهترین نمونه است، اما تنها نمونه نیست.

 علاوه بر این بسیاری از نظریه‌ها و همچنین تجربه‌های عملی در زمینه توسعه نشان می‌دهد که چگونه در کشورهای توسعه نیافته در شرایط فقدان بازارهای کارآمد و نهادهای ضروری، حاکم کردن اقتصاد لیبرال، موجب بی‌بندوباری و هرج و مرج اقتصادی و خصوصا بحران توزیع درآمدی می‌گردد و در چنین شرایطی چگونه اکثریت قریب به اتفاق جامعه از حداقل آزادی‌ها در انتخاب های اقتصادی‌، اجتماعی و معیشتی خود محروم می‌گردند و به تبع آن اصولا مجالی برای ایفای نقش سیاسی نمی‌یابند.

در کشور خودمان نیز علیرغم اینکه در پانزده سال گذشته شعارهای زیادی در زمینه کوچک سازی دولت و خصوصی‌سازی سر داده‌شده و علیرغم اینکه بویژه در هفت سال گذشته دولت فعلی بطور جدی اعتقاد به مردم سالاری در عرصه سیاست داشته‌است، اما شاهد هستیم که حجم دولت روز به روز بزرگ‌تر شده و حیطه تصدی دولت وسیعتر گشته‌است.

 

نقد تحلیل «طرفداران» لیبرالیزم اقتصادی در زمینه بزرگ شدن دولت

برخی از اقتصاد خوانده‌های شبه لیبرال وطنی، با جزم‌اندیشی که جبری‌گرایی دیرینه سوسیالیست‌های دوآتشه را به یاد می‌آورد، به طرز عجیبی بر قسمتی از دیدگاه‌های اقتصاددانان نئوکلاسیک غرب تعصب نشان می‌دهند و لیبرالیسم اقتصادی را یگانه راه برون رفت از بحران‌های اقتصادی کشور و راه یافتن به فرایند توسعه اقتصادی می‌دانند. یکسونگری ایشان، که غالبا تنها به ترجمه آثار اقتصاددانان مذکور غرب می‌پردازند و درک سطحی و غیر متدولوژیک از نظرات آنان دارند، گاهی تا حدی است که احتمالا موجب تحیر همان استادان معنوی هم خواهد شد! جالب است که این دوستان، نقدهای سایر متفکرین غربی را نیز برنمی‌تابند، مثلاً هنگامی که یک معاون سابق بانک جهانی (و برنده جایزه نوبل اقتصاد)به نقد سیاست‌های تعدیل اقتصادی که سال‌ها توسط صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به کشورهای در حال توسعه تحمیل می‌شد می‌پردازد و توضیح می‌دهد که چگونه خواست‌ها و منافع سرمایه‌داران وال‌استریت از طریق نهادهای مذکور به کشورهای جهان سوم تحمیل گردیده و گزارش می‌کند که این سیاستها در اغلب قریب به اتفاق موارد چه فاجعه و بحران‌هائی را در پی داشته‌است، بازهم آقایان حاضر به هیچ تجدید نظری در دیدگاه‌های خود نیستند. کتاب "جوزف استیگلیتز" تحت عنوان "جهانی‌سازی

و مسائل آن" به فارسی ترجمه شده و در دسترس است).  جالب‌تر اینکه آقایان طی دو دهه گذشته بیشترین نفوذ را در مراجع اقتصادی کشور داشته‌اند و در دوره‌های خاصی، جریان اقتصاد کشور عمدتاً در قبضه نظرات ایشان بوده‌است و بعد از آن هم اگر تا حدی کنار گذاشته‌ شده‌اند ناشی از بحران آفرینی نظرات و اقداماتشان بوده‌است، اما این تجربیات عملی نیز خللی در دیدگاه‌های ایشان بوجود نیاورده‌است. به قول معروف "آنها نه چیزی آموختند، نه چیزی فراموش کردند."

این دوستان که در رهیافت علوم انسانی و حتی در رهیافت نوین علوم تجربی عرصه‌ای برای بسط افکار خود نمی‌یابند، شاید به همین دلیل طی سال‌های اخیر اکثراً یک دانشگاه فنی_مهندسی را که بر مبنای رهیافت قدیم علوم تجربی پایه‌گذاری شده‌است پایگاه خود قرار داده‌اند. ظاهراً به این نتیجه رسیده‌اند که نظریات دترمینیستی ناکارآمد در عرصه علوم انسانی و علم اقتصاد را تنها به دانشجویانی که سطوح مقدماتی دانشگاهی خود را در چنان سیستم فکری گذرانده‌اند و با چنان رهیافتی تربیت گردیده‌لند می‌توان عرصه کرد و احیاناً سربازانی را برای آینده تربیت نمود. اما در این مورد نیز بعید است توفیقی حاصل نمایند، چراکه ذهن هوشمندان حقیقت‌جو را نمی‌توان کلیشه‌گذاری کرد. (بگذریم که حتی در رهیافت نوین علوم تجربی نیز جزم‌اندیشی، جبرگرایی و تعصب جایی ندارد و حتی در بعضی از اساسی‌ترین ارکان علوم تجربی جانب احتیاط روا داشته می‌شود)

اقتصاد خوانده‌های مذکور که بعضاً به تدریج منافعشان نیز با مواضعشان گره خورده‌است، با ارائه گزاره‌های جهان شمول ازلی و ابدی در عرصه اقتصاد که، لابد خود نیز تنها مفسرین رسمی آن هستند، می‌کوشند محوریت خود را برای نجات اقتصاد کشور تحکیم کنند. البته ایشان این هنر را نیز داشته‌اند که از بی‌اطلاعی یا کم‌اطلاعی مدیران کشور در زمینه مبانی علم اقتصاد بهره برده و هر زمان با ارائه تعریفی متناسب از دیدگاه‌های خود، جذابیت لازم را برای این دیدگاه‌ها نزد تصمیم‌گیران فراهم آورند. بر این مبنا در سال‌های اخیر که سیاست و فرهنگ نسبت به اقتصاد اولویت یافت و آزادی و مردم‌سالاری محور توجه قرار گرفت این آقایان نیز بلافاصله به ارائه تحلیل‌‌هائی متناسب پرداختند و کوشیدند که نوعی ملازمه ضروری و منطقی میان دموکراسی و حاکمیت تفکر اقتصادی لیبرال را استدلال نمایند.

اما از این میان آنچه که با بحث مورد نظر ما در زمینه خصوصی‌سازی و کوچک‌سازی دولت ارتباط پیدا می کند اینست که: بعضی از صاحبان دیدگاه مورد بحث، در چارچوب مشرب فکری خود، علت اصلی بزرگ‌شدن و تمرکزگرا شدن دولت در دوران رژیم گذشته را ساختار سیاسی توتالی‌تر و استبدادی آن ذکر می‌کنند و با توجه به آن ساختار سیاسی، این جهت‌گیری اقتصادی را طبیعی می‌نمایانند. در هر حال قبلا شواهدی در رد این مدعا ذکر شد. بااین‌همه بحث را مختومه تلقی نکرده و آمادگی خود را برای بسط این موضوع و درج نظرهای مختلف در صفحات نشریة اقتصاد انرژی اعلام می‌کنیم.

 

 

خصوصی سازی از ابتدا

 متاسفانه علیرغم همه شعارها و تلاش‌ها، عملا دولت در ایران دائما بزرگتر شده‌است. شاید بهتر باشد که دولت بجای طرح مسأله کوچک‌سازی، به عزم خود را مصروف خودداری از بزرگ‌تر شدن بنماید. اگر دولت کادری به دور خود و دارائی‌های خود کشید و عزم ملی بر این قرار گرفت که به هیچ روی از محدوده کادر موجود خارج نشود، آنگاه دولت با این مسأله مهم روبرو خواهد شد که تأمین نیازهای روبه گسترش جامعه توسط بخش غیر دولتی را چگونه تمهید نماید. بی‌شک نتیجه پرداختن به این مسأله نزدیک شدن تدریجی دولت به جایگاه حاکمیتی خود خواهد بود.

چه مشکلات اقتصادی، ساختاری، نهادی، حقوقی و... وجود دارد که مانع سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و حتی شرکت‌های بزرگ بخش عمومی می‌شود؟ در فعالیت‌هائی که در ابتدا و انتهای آن انحصارات قوی دولتی وجود دارد (به ویژه در بخش انرژی)، سرمایه‌گذاران با چه تضمینی می‌توانند وارد شوند؟ آیا دولت حاضر است تضمین‌ها و امتیازاتی را که به سرمایه‌گذاران خارجی اعطا می‌کند برای شهروندان خود نیز لحاظ نماید؟ این سوالاتی است که باید پاسخ داده‌شود.

اما از این مسأله مهم نیز نباید غفلت نمود که به فرض توسعه بخش خصوصی، وظایف حاکمیتی دولت در ابعاد سیاست‌گذاری، کنترل و نظارت و بویژه، هماهنگ نمودن مستمر منافع خصوصی و منافع ملی از طریق اهرم‌های خاص و محدود حاکمیتی، بسیار سنگین‌تر و دشوارتر خواهدشد.

در پایان به این نکته مهم نیز باید توجه داشت که در شرایطی که مسائل زیر ساختی و نهادی مورد بحث حل نشده و دولت صلاحیت‌ها و توانائی‌های لازم حاکمیتی را بدست‌نیاورد این نگرانی وجود خواهدداشت که خصوصی‌سازی در انتها نیز عملا نه اقدامی اصولی در جهت کوچک‌سازی دولت و توسعه منطقی بخش خصوصی نبوده، بلکه اقدامی منجر به بسط رانت خواری و گسترش مافیای اقتصادی خواهدبود.               

خصوصی سازی و ارتباط آن با مسائل حاکمیت و تصدی در بخش انرژی

دریافت فایل پی دی اف مقاله 

دریافت

خصوصی سازی در صنایع نفت، گاز انرژی (میزگرد)

میزگرد خصوصی سازی در صنایع نفت، گاز انرژی

شرکت کنندگان: سید غلامحسین حسن تاش،

حسن خسروی زاده ، رضا فرمند

دریافت فایل میزگرد

رهیافتی در زمینه خصوصی سازی صنایع نفت

رهیافتی در زمینه خصوصی سازی صنایع نفت

مقدمه

از ابتدای برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران،مبحث‏ خصوصی‏سازی بطور جدی در دستور کار دستگاه‏ اجرایی کشور قرار گرفته است.فرآیند خصوصی‏ سازی در واحدهای مستقل صنعتی که فعالیت یا تولید تفکیک شده و مشخصی دارند،از توفیق کمی‏ برخوردار بوده اما در صنایع پیوسته و زنجیره‏ای مانند صنایع نفت حتی این توفیق کم نیز حاصل نگردیده‏ است.در این نوشتار کوشش خواهد شد که ولو در حد فتح باب،نکاتی در رابطه با چگونگی تحقق‏ بخشیدن به این فرآیند در صنایع نفت مطرح گردد. مسلما این نکات تنها می‏تواند سر فصل یک سلسله‏ مطالعات گسترده‏تر در این زمینه قرار گیرد.

طی چند سال گذشته مباحث نسبتا گسترده‏ای‏ در زمینه خصوصی‏سازی در سطح کشور،مطرح شده‏ و بعضا چاپ و نشر گردیده است.لذا در این نوشتار از وارد شدن به اصل بحث پرهیز نموده و قبل از ارائه‏ پیشنهاد صرفا به بیان فهرست‏وار مفروضاتی که‏ مورد توجه نگارنده قرار دارد،می‏پردازیم.

مفروضات

1-اصولا به نظر می‏رسد که در کلیه مباحث‏ مطرح شده در این زمینه،نوعی برداشت غلط و انحرافی وجود دارد.در کشور ما نوعا خصوصی‏سازی‏ مترادف با ارتقای کارایی و یا به عنوان پیش شرط لازم برا کارا کردن سیتمها در نظر گرفته می‏شود. در صورتیکه چنین برداشتی صرفا می‏تواند در حد اداره یک مغازه خواروبار فروشی مصداق داشته‏ باشد.امروزه در کشورهای پیشرفته جهان و در صنایع بزرگ و یا شرتهای عظیمی که در این‏ کشورها فعالیت دارند،اصولا امکان یکی بودن‏ مالک و مدیر وجود ندارد.مالکیت مبحثی حقوقی‏ است که در بورس سهام تکلیف آن معین می‏شود و مدیر،مستخدمی است که ممکن است با یک دلار دریافت بیشتر،شرکت دیگری را برای همکاری‏ انتخاب کند.بعضا(از طریق خرید و فروش سهام) مالکیت چنان دستخوش تحول و تغییر است که‏ مدیران و مالکین ممکن است حتی یکدیگر را نشناسند.آنچه که ارزش سهام یک بنگاه را بالا می‏برد میزان کارآیی آن در رقابت با سایر بنگاههای‏ هم گروه است و تحقق این کارایی مستلزم‏"مقررات‏ زدایی‏"( Deregulation )و به وجود آوردن‏ زمینه‏های عملی برای اعمال مدیریت بهینه و صحیح است.به عبارت دیگر می‏توان تصور کرد که‏ یک مدیر بخش خصوصی با چنان قوانین،مقررات‏ و ضوابط غیر منطقی مواجه باشد که قادر به‏ بهینه‏سازی بنگاه خود نباشد و یا بر عکس یک مدیر دولتی با چنان اختیارات و آزادی عملی روبرو باشد (البته در چارچوبهای مشخص شده)که بتواند بنگاه‏ خود را در شرایط رقابتی حفظ کند و مالکین بنگاه نیز از طریق ابزارهایی چون بودجه ابتدای سال و تراز نامه پایان سال و گزارشات بازرسین بتوانند چگونگی عملکرد او را در چارچوب تعیین شده‏ بررسی نمایند.

2-بخش خصوصی موجود در کشور بسیار ضعیف،ناتوان و دچار مشکلات و نابسامانیهایی از نوع خود است.اصولا باید توجه کرد که اگر چنانچه‏ بخش خصوصی در ایران از توانائیهای لازم و کافی‏ برای تصدی فعالیتهای اقتصادی،صنعتی و... برخوردار بود،شاید از ابتدا نیز دولتی متصدی همه‏ امور نمی‏گردید.یک بخش خصوصی متحرک،پویا، متخصص،دوراندیش و فعال به قیّمی که دائما در رابطه با چگونگی فعالیت و توسعه آن به‏ تصمیم‏گیری بپردازد،نیاز خواهد داشت.علاوه بر این بخش خصوصی موجود صرفا در بعضی از زمینه‏های خاص و محدود توانایی و صلاحیت‏ داشته که در آن زمینه‏ها نیز هرگز معطل دولت و تصمیمات آن نمانده است.بنابراین ذهنیت‏ خصوصی‏سازی به هیچ وجه نباید به آنچه که در حال حاضر بعنوان بخش خصوصی شناخته می‏شود، محدود گردد.بلکه در بسیاری از زمینه‏ها باید بنگانههای خصوصی متناوب را طراحی کرده و بوجود آورد و تدریجا وابستگی ایشان را به دولت‏ قطع کرد.به عبارت کلی‏تر باید برنامه‏های جامع و بلند مدتی را برای ایجاد و گسترش یک بخش‏ خصوصی توانا و متناسب با اهداف توسعه‏ای کشور تنظیم کرده و به اجرا گذاشت.

3-تاریخ توسعه کشورهای پیشرفته صنعتی‏ نشان می‏دهد که در اینگونه کشورها،متناسب با رشد و توسعه اقتصادی،بخش خدمات نیز رشد یافته است.بطوریکه اگر صرفا نگاهی سطحی به‏ اعداد و ارقام انداخته شود،ممکن است فرد بی‏اطلاع،با مشاهده تقارن بین این دو عامل،رشد بخش خدمات را لازمه توسعه اقتصادی از رشد بی‏رویه بخش خدمات بعنوان یک عامل منفی یاد می‏شود.پس مسئله چیست؟پاسخ این است که‏ رشد بخش خدمات فی نفسه منفی و مضر نیست‏ بلکه چگونگی رشد و در حقیقت توسعه صحیح این‏ بخش حائز اهمیت است.در کشورهای توسعه یافته‏ کنونی،توسعه این بخش کاملا در تناسب با توسعه‏ تکنولوژی و در جهت ارائه خدمات فنی،تخصصی، مهندسی و حرفه‏ای بوده است.در حالیکه در کشورهای در حال توسعه رشد این بخش صرفا در میسر ارائه خدمات تجاری،واسطه‏گری،رفاهی و عمومی قرار دارد.بعنوان مثال در مقایسه بین تعداد کارکنان یک پالایشگاه در کشور ما با پالایشگاه‏ مشابه در فلان کشور اروپایی ممکن است تفاوت‏ فاحشی ملاحظه شود که نوعا مورد انتقاد قرار می‏گیرد.اما به این مسئله مهم توجه نمی‏شود که در کشور مورد مقایسه تعداد کارکنان دائمی پالایشگاه‏ به حوزه عملیات بهره‏برداری(OPeration ) محدود می‏گردد و پالایشگاه برای سایر نیازهای‏ تخصصی جنبی خود با ده‏ها پیمانکار طرف قرارداد است و این پیمانکاران با قراردادهای مختلف و متعددی که در حوزه تخصصی خود با سایر پالایشگاهها و یا حتی سایر صنایع دارند،از سویی‏ دائما به توان و تخصص خود افزوده و از سوی دیگر فعالیت خود را بهینه و کارآ می‏نمایند.در صورتیکه‏ در کشور ما کلیه بخشهای تخصصی در داخل هر واحد وجود دارد و استفاده از خدمات پیمانکاری به‏ حوزه‏های غیر تخصصی و عمومی مثل رستورانها محدود می‏گردد.

4-همانطور که در مقدمه اشاره شد،صنعت‏ نفت از جمله صنایع پیوسته و زنجیره‏ایست،کل‏ زنجیره این صنایع از ابتدا در بخش دولتی بوجود آمده و توسعه یافته و بی‏رقیب بر جای مانده است. در حال حاضر بخشهای مختلف صنایع نفت با تنوع‏ عظیم قرار دارند و پیوستگی این فعالیتها از نظر وروردی و خروجی( Input Output )چنان‏ است که حداقل در کوتاه مدت و به سادگی قابل‏ تفکیک نیستند و تفکیک(غیر برنامه‏ریزی شده) آنها منجر به مشکلات عملیاتی می‏گردد.علاوه بر این تجربیات عینی نشان می‏دهد که تفکیکهای‏ بی‏رویه و مطالعه نشده(به انگیزه نزدیک شدن به‏ خصوصی‏سازی)نتیجه‏ای جز گسترش بیشتر دیوانسالاری موجود،ایجاد واحدهای جدید موازی و کاهش بهره‏وری(خصوصا در کوتاه مدت)نداشته‏ است که این خود نقض غرض است.

5-اصول چهل و چهارم و پنجم قانون اساسی‏ بر مالکیت و کنترل دولت بر صنایع مادر و معادن‏ بزرگ تأکید دارد که این نیز فرآیند خصوصی‏سازی‏ در صنای نفت را با دشواری و پیچیدگی بیشتر مواجه‏ می‏نماید.البته این بدان معنا نیست که بخش‏ دولتی،ضمن حفظ کنترل عملیات،از خدمات‏ تخصصی بخش خصوصی استفاده ننماید.

پیشنهادات

همانطور که در بند 3 قسمت اشاره شد،در حال حاضر کارکنان و امکاننات واحدهای عملیاتی‏ صنایع نفت به حوزه عملیات بهره‏برداری محدود نمی‏گردد.هر واحد در داخل خود مستقلا دارای‏ بخشهای سازمانی و همچنین تجهیزات گسترده‏ برای خدمات جنبی می‏باشد.مثالهای بسیار زیادی‏ در این رابطه قابل ذکر است که صرفا برای روشن‏ شدن مسئله به ذکر چند نمونه بسنده می‏گردد:

هر یک از واحدهای عملیاتی صنعت نفت‏ بدلیل استانداردهای موجود دارای واحدهای‏ تعمیرات و کارگاه تعمیرات هستند.در بسیاری از موارد و واحد که در یک محدوده جغرافیایی و در کنار یکدیگر قرار دارند،از نظر سازمانی به دو تشکیلات‏ جداگانه در مرکز متصل بوده و فاقد هر گونه ارتباط سازمانی رسمی در سطح محلی هستند.بنابراین هر یک بر اساس استاندارد و طراحی خود از یک‏ سازمان دائمی و مجموعه‏ای از ماشین آلات، تجهیزات و امکانات مشابه برخودارند که در حد ظرفیت،مورد استفاده قرار نمی‏گیرد.در صورتیکه‏ اگر طراحی این واحدها و تجهیز آن‏ها بر اساس نیاز مجموعه واحدهای موجود در منطقه و یا به عبارتی‏ به صورت منطقه‏ای(و نه بر مبنای تفکیک‏ سازمانی)صورت پذیرد،قطعا کاهش و صرفه‏جویی‏  قابل توجهی در زمینه پرسنل و امکانات بوجود خواهد آمد.وضعیت مشابهی در رابطه با آزمایشگاههای کنترل کیفیت،واحدهای ایمنی و آتش‏نشانی،واحدهای آموزشی،واحدهای اطلاع‏ رسانی و بسیاری از واحدها و فعالیتها وجود دارد.

بنابراین این پیشنهاد این است که با ادغام‏ اینگونه واحدها و امکانات و تجهیزات آنها مجموعه‏ای از شرکتها و مؤسسات خدماتی،فنی و تخصصی بوجود آید که این شرکتها و مؤسسات در زمینه تخصص خود به عنوان طرف قرارداد با واحدهای عملیاتی عمل کنند و پس از عقد قراردادهای اصلی،مجاز بلکه موظف باشند که‏ ظرفیتهای مازاد خود را مشخص کرده و نسبت به‏ بازاریابی برای آن و به هر حال بهینه‏سازی و کارآ کردن شرکت اقدام کنند.

این اقدام نتایج زیر را در بر خواهد داشت:

الف-چند وجهی شدن و توسه دانش فنی و تخصصی و تبادل اطلاعات عملی و تجربیات عملی‏ در زمینه حوزه خاص تخصصی که قطعا افزایش‏ مستمر کارایی و توان فنی را در برخواهد داشت.

ب-پر شدن ظرفیتهای خالی و استفاده بهینه‏ از امکانات و کارکنان

ج-کوچک شدن واحدهای عملیات و محدود شدن فعالیت آنها به عملیات بهره‏برداری

د-محفوظ ماندن مالکیت بر صنایع مادر و معادن در شرکتهای دولتی و همچنین حفظ کنترل‏ این شرکتها بر عملیات اصلی

هـ-کمک به شکل‏گیری بخش خدمات‏ تخصصی در سطح کشور

و-شرکتهای جدید التأسیس مذکور برای حفظ کارآیی و پر کردن ظرفیتهای تولید خود تدریجا در جهت گرفتن کار و عقد قرارداد(در حوزه تخصصی‏ خود)با سایر صنایع حرکت خواهند نمود و این به‏ نوبه خود مورد مذکور در بند الف فوق را در سطحی‏ گسترده‏تر محقق خواهد ساخت و از این جهت نیز به‏ سمت حل یکی از مشکلات اساسی موجود کشور حرکت می‏شود.

البته باید توجه داشت که چنین اقدامی باید با دقت و ملاحظات بسیار زیادی صورت بگیرد که ذیلا به بعضی از مهمترین این ملاحظات اشاره می‏کنیم:

الف-همانطور که در مقدمه بحث نیز اشاره‏ شد،انجام مطالعات جامع قبل از هر گونه طراحی و تصمیم‏گیری ضروری است.

ب-شرکتهای جدید التأسیس باید از ابتدا چارچوبهای مالی کاملا مستقل و تفکیک شده‏ای‏ تقویم نمود و به وامی که تدریجا با انتقال سهام‏ بازپرداخت خواهد شد،تبدیل کرد.

ج-کلیه دستگاههای کشوری ذیربط باید در این رابطه همکاری نمایند تا هویت مستقل حقوقی‏ این شرکتها شکل گرفته و ارتباط حقوقی کارکنان‏ منتقله با شرکتهای دولتی قطع گردد.

د-تعداد و تنوع در ایجاد این شرکتها باید بگونه‏ای باشد که در بلند مدت اصل رقابت حاکم‏ گردیده و رابطه انحصاری دو جانبه میان کار فرما و شرکت خدماتی برقرار گردد.

هـ-با انجام پیش‏بینی‏های دقیق قبلی‏ طراحیها باید بگونه‏ا باشد که اقدامات به هیچ وجه‏ موجب گسترش دیوانسالاری نگردیده و بلکه علاوه‏ بر کارکنان متخصص برخی از کارکنان اضافی غیر متخصص نیز جذب بخشهای پشتیبانی و خدماتی‏ داخلی این شرکتها گردد.

در پایان ذکر دو نکته ضرورت دارد:

اولا-همه موارد فوق مستلزم وجود ستاد فکری،هدایتی و نظارتی قوی در رأس سازمان‏ صنعت نفت به منظور طراحی،اجرا و نظارت بر چگونگی اجرای آن است.

ثانیا-در صورت عدم تمایل نسبت به پیشنهاد ارائه شده،مسئله استفاده از ظرفیتهای خالی در واحدهای موازی(که مشروحا بیان شد)به هیچ وجه‏ منتفی نمی‏گردد و خصوصا با توجه به وضعیت مالی‏ و بودجه‏ای که صنعت نفت ایران با آن مواجه است، پیشنهاد می‏گردد که بهره‏ گیری از این ظرفیتها از هر طریق ممکن بطور جدی در دستور کار قرار گیرد.