در تاریخ ٢٥ اسفندماه ١٤٠٢ به دعوت استاد محترم جناب دکتر مجید تفرشی بحثی را تحت عنوان "چالشها و فرصتهای صنایع نفت و گاز ایران: از دیروز تا فردا " در اطاق "گفتارها ؛ تاریخ، فرهنگ ، کتاب، سیاست و… " که به همت ایشان برقرار است ، ارائه نمودم که در لینک زیر در محیط کلاب هوس می شود شنید.
https://www.clubhouse.com/room/ma6kX9qq?utm_medium=ch_room_pxr&utm_campaign=OASxTZ4JgCtuSroJK-WPfA-1230420
خلاصه ای از این بحث هم استخراج شده که به شرح زیر است :
شامگاه جمعه، 25 اسفند 1402 در خانۀ «گفتارها» در شبکۀ اجتماعی کلابهاوس، به مناسبت 29 اسفند، سالروز ملی شدن صنعت نفت ایران، نشستی با عنوان «چالشها و فرصتهای صنایع نفت و گاز ایران، از دیروز تا فردا» با سخنرانی سید غلامحسین حسنتاش، کارشناس انرژی برگزار شد. حسنتاش ارتقای بهره‌وری انرژی در کشور را تنها راهکار بهبود وضعیت ناترازی انرژی عنوان کرد.
به گزارش 24 آنلاین، این جلسه که به روال جلسات پیشین خانۀ گفتارها با پیگیری و تلاش مجید تفرشی، مؤسس و مدیر این خانه برگزار شد، با اجرای محمدرضا مهاجری و پرسش و پاسخ حضار و بیان دیدگاه‌های چندتن از صاحب‌نظران در حوزۀ انرژی همراه بود و بیش از سه ساعت به طول انجامید. غلامحسین حسنتاش، سخنران اصلی این نشست، دارای مدرک کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی از دانشگاه تهران است و قبلاً در کسوت مشاور وزیر نفت، ریاست مؤسسۀ مطالعات بین‌المللی انرژی، مدیر کل دفتر وزارتی وزارت نفت و ... مشغول کار بوده است. وی نویسندۀ کتاب‌های تاریخ صنعت گاز مایع در جهان و ایران و مناسبات مدیریتی کنسرسیوم و صنعت نفت ایران و مقالات متعدد در حوزۀ اقتصاد انرژی است. در ادامه خلاصه‌ای از سخنان حسنتاش در این نشست خواهد آمد:
در این جلسه قصد دارم بیشتر به وضعیت بعد از انقلاب و برخوردی که با صنعت نفت شده است، بپردازم. اما قبل از آن مروری سریع بر گذشته خواهم داشت.
قضاوت منصفانه در مورد ملی شدن صنعت نفت، چگونه ممکن است؟
در بحث ملی شدن صنعت نفت نظرات مختلفی وجود دارد؛ بعضی‌ها آن را کار بدی می‌دانند و بعضی هم کار خوب. اما برای قضاوت در این زمینه باید در بستر مناسبی به این رویداد نگریست. ملی شدن صنعت نفت یک تصمیم خلق‌الساعه نبود و باید پیشینۀ تاریخی آن را در نظر داشت. از ابتدای قرارداد دارسی، حتی در دولت قاجار، بین دولت ایران و صاحب امتیاز، دارسی که بعدها تبدیل به شرکت BP شد، مشکلاتی وجود داشته است. طرف انگلیسی در حق دولت ایران اجحاف، سندسازی و حساب‌سازی می‌کرد تا همان مبلغ ناچیز قرارداد (13 درصد) را پرداخت نکند. بنابراین خیلی اتفاقات افتاد تا اینکه ملی شدن نفت اتفاق افتاد.
مسئلۀ دومی که ملی شدن صنعت نفت را باید با توجه به آن مورد بررسی قرار داد، این است که قرارداد دارسی بر مبنای یک روابط استعماری منعقد شد و بعد هم خودش در خدمت آن روابط قرار گرفت؛ یعنی ارتباط نفتی موجب تشدید روابط استعماری شد. اگر ملی شدن صنعت نفت را بدون توجه به روابط استعماری ایران و انگلیس نگاه کنیم، احتمالاً قضاوت منصفانه‌ای نخواهیم داشت. آثار اجتماعی این روابط و مطالبات و نارضایتی مردم را باید در بررسی‌ها لحاظ کرد.
مسئلۀ سومی که کمتر به آن توجه می‌شود، منازعۀ جهانی نفت و رقابت‌ها و توافق‌های استعماری خصوصاً بین انگلستان و آمریکا است؛ رقابت‌های بین شرکت‌های انگلیسی و شرکت‌های آمریکایی موسوم به هفت خواهران نفتی و توافق‌هایی مثل توافق‌نامۀ اکناکاری باید لحاظ گردد. باید روابط پیچیدۀ بین اینها را شناخت. شاید دکتر مصدق و همکارانش هم اطلاع دقیقی از این روابط و رقابت‌ها نداشتند. همچنین خیلی‌ها از شکست پروژۀ ملی شدن صحبت می‌کنند، حال آنکه این هم واقعیت ندارد و ما شاید کمتر توجه کنیم به اینکه اگرچه با سقوط دولت مصدق، این پروژه به اتمام نرسید، ولی این اقدام، دستاوردهای زیادی داشت.
ما بعد از سقوط دولت ملی دکتر مصدق به قرارداد دارسی برنگشتیم و کشور یک گام به جلو رفت و قرارداد جدیدی با کنرسیومی از شرکت‌های نفتی منعقد شد. قرارداد 16 درصدی امتیازی تبدیل به قرارداد مشارکت در تولید شد که 50-50 بود. از طرف دیگر، انحصار نفت ایران از دست شرکت BP درآمد و چندین شرکت آمریکایی و شرکت شل هم وارد شدند و این، طبیعتاً قدرت مانور ایران را در نفت می‌توانست افزایش دهد. در ادامۀ این روند، ایران توانست 20 سال بعد، سال 1352 تسلط خود را بیشتر و پس از انقلاب، تسلط کاملی بر صنعت نفت خود پیدا کند. انگلیسی‌ها در دوره‌ای که تنها طرف ما بودند، برای ورود ایرانی‌ها به صنعت نفت و آشنا شدن متخصصین ایرانی با مسائل نفت، بسیار محدودیت ایجاد می‌کردند؛ بعد از کنسرسیوم، دخالت و حضور ایرانیان افزایش پیدا کرد و این، خود از دستاوردهای ملی شدن صنعت نفت است.
پاسخ به یک غلط رایج در روایت تاریخ
یک نکتۀ دیگر در مرور تاریخی صنعت نفت، اشاره به مسئله‌ای است که در سال‌های اخیر رواج پیدا کرده است: خواست غربی‌ها برای سرنگونی رژیم پهلوی، به دلیل اینکه شاه در سال 1352، بعد از پایان دورۀ اول قرارداد کنسرسیوم، تصمیم گرفت که در قرارداد تجدید نظر کند و قرارداد را از یک مشارکت 50-50 تبدیل به یک قرارداد خدماتی و اختیارات کنسرسیوم را خیلی محدودتر کند و نیز شاه در آن موقع دم از قیمت‌های بالا برای نفت می‌زد که غربی‌ها را ناراضی کرد و آنان را واداشت که شاه را کنار بگذارند.
هیچ کدام از اینها نمی‌تواند درست باشد. اقدامات شاه را باید جامع نگریست و آن را در چهارچوب شوک اول نفتی در سال 1973 میلادی تحلیل کرد. در آن مقطع، آمریکایی‌ها برای حل مشکلات انرژی و مشکلات بین‌المللی و اقتصادی، به این نتیجه رسیده بودند که قیمت جهانی نفت باید افزایش پیدا کند، وابستگی‌شان به منطقۀ خلیج فارس باید محدود شود، و با افزایش قیمت نفت این فرصت فراهم شود که در سایر مناطق دنیا که استخراج نفت خیلی گران‌تر بود، نفت امکان استخراج پیدا کند. بنابراین اقدامات شاه، با چراغ سبز آمریکایی‌ها بود.
به نظر من، آمریکا حتی روی تحریم‌های عربی که منجر به شوک اول نفتی شد نیز چراغ سبز نشان داد و در آن مقطع بود که آمریکایی‌ها ترجیح می‌دادند شرکت‌های مختلف نفتی از خلیج فارس کمی فاصله بگیرند و در سایر مناطق دنیا به اکتشاف و استخراج نفت بپردازند و سهم خلیج فارس کاهش پیدا کند. در همان مقطع است که از ایران هم صدای بالا رفتن قیمت نفت بلند می‌شود و کنرسیوم نفتی کمی محدود می‌شود. لذا این اقدامات شاه مغایر با سیاست‌های آمریکا و انگلیس نبود؛ البته ممکن است خوشایند برخی از دولت‌های اروپایی نبوده باشد.
اوضاع منابع انرژی کشور در آستانۀ انقلاب و سال‌های جنگ تحمیلی
قبل از انقلاب، رکورد تولید نفت ایران به 6 میلیون بشکه رسید، به میادین گازی خیلی توجه نمی‌شد؛ البته در دنیا هم گاز هنوز رونق نگرفته و توجهی به میادین گازی نشده بود. اگر گازی وجود داشت، گازهای همراه استخراج نفت بود. برنامۀ کنرسیوم این بود که تولید ایران به 8 میلیون بشکه برسد، اما کارشناسان ایرانی رژیم را قانع کردند که این به نفع ذخایر نفتی ایران نیست و می‌تواند به منابع نفتی لطمه وارد کند و تولید غیرصیانتی انجام شود. بنابراین برنامه به 6 میلیون بشکه تغییر پیدا کرد. 6 میلیون بشکه هم تولید کاملاً صیانتی نبود. (منظور از تولید صیانتی این است که میدان نفتی جوری بهره‌برداری شود که کشور بتواند بیشترین ضریب بازیافت را از نفت زیر زمین داشته باشد.) تولیدی که کنسرسیوم مد نظر داشت، خیلی با توجه به منافع بلندمدت ایران نبود. آن 6 میلیون بشکه هم نمی‌توانست تداوم پیدا کند. گاز همراه نفت هم سوزانده می‌شد. این، یک تصویر کلی از دوران قبل از انقلاب بود.
بعد از انقلاب، دولت موقت تصمیم گرفت تولید نفت ایران را کاهش دهد و بعد هم با جنگ برخورد کردیم. من قبلاً به این تصمیم دولت موقت انتقاد داشتم و فکر می‌کردم ما هم باید مثل نروژ درآمدها را مدیریت می‌کردیم، نه اینکه ظرفیت تولید را کاهش دهیم و به تبع درآمدهای پایین‌تری کسب کنیم؛ اما بعدها به این نتیجه رسیدم که دوستان در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بودند، فکر بدی هم نکرده بودند؛ بعدها از مرحوم عزت‌الله سحابی هم مطالبی در این زمینه مطالعه کردم.
آنها توجه داشتند که در ساختار توسعه‌نیافته، عملاً کنترل منابع بسیار مشکل است و منابع، ممکن است اقتصاد کشور را دچار بیماری کند. نروژ هم قبل از نفتی شدن، توسعه‌یافته بود. هلندی که توانستند بیماری هلندی را مهار کنند، دلیلش این بود که قبل کشف منابع گاز و به وجود آمدن این بیماری، هلندی‌ها یک کشور توسعه‌یافته بودند. بعدها تجربۀ دولت آقای احمدی‌نژاد همین را به ما نشان داد که درآمدهای بالای نفت در یک ساختار توسعه‌نیافته می‌تواند چه آسیب‌هایی به اقتصاد کشور بزند. بنابراین من نمی‌توانم محکم قضاوت کنم که تصمیم دولت موقت اشتباه بوده است یا نه.
در دوران جنگ هشت ساله، چند ویژگی وجود داشت: تمام منطقۀ خوزستان و مناطق نفتی ما درگیر جنگ شد و بالطبع امکان اکتشاف و توسعۀ میادین نفتی وجود نداشت؛ همین که توانستیم زیر حملات دشمن تولید نفت را تا سطحی ادامه بدهیم که نیاز اقتصاد کشور و جبهه‌ها را تأمین می‌کرد، کار دشواری بود. تأسیسات ما برای 5 یا 6 میلیون بشکه بود، اما در آن شرایط توانستیم با حدود یک تا دو میلیون بشکه، صادرات نفت را تداوم بدهیم.
ویژگی دیگر دوران جنگ، توسعۀ برخی میادین کوچک گازی در سرخس بود. این کار قبل از انقلاب شروع شده بود و در دوران جنگ هم ادامه یافت. گازرسانی گسترش پیدا کرد و از گازهای همراه نفت، بیشتر بهره‌برداری شد. بسیاری از تأسیسات زیر خاک و شن استتار شد تا کمتر صدمه ببینند. در تمام میادین مشترک با کشورهای دیگر، از شرکایمان عقب افتادیم. حتی بعضی منابع دریایی را شات داون کردیم تا در اثر حمله آسیب نبینند، اما طرف مقابل ما در همان موقع تولید می‌کرد و حتی توسعه هم می‌داد. بنابراین در زمان جنگ، عمدۀ تلاش ما مبنی بر نگهداشت تأسیسات بود. روزهایی بود که ما در جزیرۀ خارک با شلنگ نفت صادر می‌کردیم؛ زیرا تأسیسات آسیب دیده بود.
نداشتن طرح و برنامه برای توسعۀ میادین نفتی در دولت‌های پس از جنگ
در دولت سازندگی، در زمینۀ اکتشاف و استخراج و توسعۀ میادین، فعالیت زیادی انجام نشد؛ غیر از چند میدان گازی کوچک. عمدۀ فعالیت در این دولت، بازسازی صنعت نفت و بیرون آوردن تأسیسات از زیر خاک و شن بود. اولین قرارداد توسعۀ میادین در دولت سازندگی، پروژۀ توسعۀ دو میدان سیری A و سیری B بود. دو میدان کوچک که در رژیم گذشته، چندان اولویت اقتصادی نداشتند. برای این پروژه با شرکت نفتی کونوکو قرارداد منعقد شد. آمریکایی‌ها به‌نوعی ما را بازی دادند. دولت کلینتون به این شرکت گفت حق ندارد با ایران کار کند و بعد از آن شرکت توتال آمد و این، اولین قرارداد بیع متقابل (by back) بود.
هیچ وقت سوال نشد که بر اساس کدام برنامه از سرگیری فعالیت‌های توسعۀ میادین نفتی از دو میدان مذکور شروع شد؟ همین بی‌پاسخی به این سوال، در دوره‌های بعد هم تکرار شد؛ یعنی ما هیچ وقت یک طرح جامع برای توسعۀ میادین نفت و گاز نداشتیم و خیلی سلیقه‌ای و موردی عمل شده است. در ایران بیش از صد میدان داریم که از جهات مختلف با هم تفاوت دارند. میادین دریایی و میادین خشکی از لحاظ ریسک و هزینه خیلی متفاوت‌اند. همچنین میادین مشترک و مستقل، میادین کوچک و بزرگ و بسیار بزرگ، میادین گازی و نفتی. هیچ کشوری نمی‌تواند هم‌زمان این میادین را توسعه دهد و هم از حیث مالی و هم از حیث فنی با محدودیت روبه‌رو است. بالطبع باید یک اولویت‌بندی وجود داشته باشد و یک طرح جامع توسعۀ میادین هیدروکربنی تعریف شود. همیشه هم اولویت ما میادین مشترک بوده که در آنجا رقیب داشتیم و هزینه-فرصت زیادی داشته است.
توسعۀ میادین به‌طور عمده در دولت اصلاحات شروع شد و ابعاد گسترده‌تری پیدا کرد. شرایط سیاسی و بین‌المللی کشور هم مناسب‌تر بود. لذا قراردادهای متعددی برای توسعۀ میادین نفتی منعقد شد. در این مقطع، اشکالاتی در عملکرد وزارت نفت وجود داشت. یکی از مهمترین اشکالات هم همین بود که طرح جامعی برای تعیین اولویت‌ها وجود نداشت. تمام میادین را در انتخاب شرکت‌های نفتی قرار دادیم. خودمان استراتژی‌ای نداشتیم که به شرکت‌های نفتی بگوییم در اولویت‌های ما همکاری کنند و به شرط رعایت اولویت‌ها با ما متحد شوند.
با وجود اینکه در تمام برنامه‌های پنج ساله تأکید شده که میادین مشترک در اولویت هستند (خصوصاً میادینی اولویت دارند که رقیب در آنجا مشغول فعالیت است)، هیچ یک از میادین مشترک ما، چه در دریا و چه در خشکی، تحت قرارداد بیع متقابل برای توسعه قرار نگرفته است؛ غیر از میدان گازی پارس جنوبی. البته توسعۀ میدان پارس جنوبی هم به نظر من از ابتدا بر اساس یک نقشۀ راه جامع نبوده است؛ مطالعات میدان هم کامل نبوده است. لذا اشتباهات بسیار بزرگی در توسعۀ این میدان اتفاق افتاده است. به دلیل همین اشتباهات دچار مشکلات و افت فشار شدید در این میدان هستیم. هفتۀ گذشته با کنسرسیومی از 4 شرکت قرارداد امضا شد تا بتوانند این میدان را فشارافزایی کنند.
در دورۀ اصلاحات ما با یک اصالت قرارداد مواجه بودیم؛ یعنی خود قرارداد بستن اصالت داشت، سوای اینکه چرا این قرارداد بسته می‌شود و چه اولویتی دارد. نکتۀ دیگر در این رابطه این است که اگر چه تمام مهندسین مخازن نفتی بر این نظر هستند که مهمترین عامل برای تولید صیانتی افزایش بازیافت و بالا بردن ضریب بازیافت، تزریق گاز است و در تمام برنامه‌های پنج ساله اعداد و ارقامی به صنعت نفت تکلیف شده تا تزریق گاز به میادین بکند، بدون استثنا، تزریق گاز به میادین از 20 درصد آن چیزی که تکلیف شده بود، تجاوز نکرد. ما در این زمینه بسیار بد عمل کردیم.
در مورد قراردادهای بیع متقابل، بحث و حرف و حدیث و گفت‌وگوهای زیادی وجود داشت. برخی انتقادات در آن دوره به عملکرد صنعت نفت بود نه مخالفت به بیع متقابل. خود بنده در آن زمان این بحث را داشتم: در شرایطی که ما با میادینی سروکار داریم که از جهات عدیده تفاوت در ریسک و هزینه دارند، یک نوع قرارداد را برای همۀ این میادین حاکم کردن، یک جور علامت دادن به طرف مقابل است که ما نمی‌دانیم داریم چه کار می‌کنیم.
اشکال دیگر این بود که در این دوره، تهیۀ طرح توسعۀ میدان، عمدتاً به عهدۀ شرکت‌های خارجی گذاشته شده بود و این کار خطرناکی بود؛ زیرا شرکت خارجی در قالب بیع متقابل هزینه می‌کند و هزینه را ظرف چهار تا پنج سال از تولید میدان برداشت می‌کند و میدان روی دست ما می‌ماند و اگر برنامۀ تولید، غیرصیانتی باشد، او از این ناحیه آسیبی نمی‌بیند و بعد از بازپرداخت مطالباتش، مشکلات میدان گریبان ما را خواهد گرفت. پس خود ما باید مطمئن باشیم که طرح توسعه، یک طرح صیانتی است و مدت تولید و بهره‌وری را حداکثری خواهد کرد. این انتقادات در آن دوره به عملکرد صنعت نفت وجود داشت و در بسیاری از موارد، میادینی که توسعه پیدا کرد، اولویت نداشتند.
عدم ثبات مدیریتی و آغاز تحریم‌های گسترده
دورۀ دولت ریاست جمهوری آقای احمدی‌نژاد، به‌طور خلاصه دورۀ نابود کردن صنعت نفت بود. در یک دورۀ هشت ساله، 5 وزیر نفت عوض شد؛ حتی مدتی خود ایشان می‌گفت می‌خواهد نفت را سرپرستی کند که با مخالفت مواجه شد. تنها اتفاق این دوره این بود که طرح توسعۀ پارس جنوبی تا حدودی پیش رفت و بعد در دولت بعدی، با شدت یافتن تحریم‌های بین‌المللی مواجه شدیم که محدودیت منابع و عدم دسترسی به فناوری‌های مورد نیاز، تا امروز گریبان صنعت نفت را گرفته و باعث شده طرح‌های توسعۀ صنعت نفت عملاً پیش نرود.
همچنین متأسفانه در سال‌های اخیر سهم زیادی از نفت به ارگان‌های مختلف نظامی و انتظامی داده شده است که برای صادرات نفت کشور مشکل ایجاد کرده و عدم شفافیت درآمدهای نفتی، رقابت‌های کاذبی به وجود آورده است. دو نکته در مورد همۀ این دوران‌ها و خصوصاً از زمانی که تحریم‌های بین‌المللی علیه ما شکل گرفت، وجود دارد:
اولاً ما عملاً از بازارهای بین‌المللی انرژی حذف شدیم. کشورهایی که برنامه دارند و می‌شود روی آنها به عنوان بازار هدف حساب کرد، برنامه‌هایشان را بلندمدت تنظیم می‌کنند و وقتی می‌بینند کشوری وضع روشنی ندارد و معلوم نیست تا چه زمانی تحریم‌ها علیه او ادامه پیدا خواهد کرد، روی آن کشور حساب نمی‌کنند. لذا کشورهای برنامه‌داری که می‌شده روی بازارهایشان حساب کرد، عملاً ما را حذف کرده‌اند. اگر یک روزی طرح انتقال گاز ایران به اروپا مطرح بود، الان دیگر چنین چیزی مطرح نیست.
دوم، کشورهای دیگر فهمیدند که ما تحت تحریم‌های بین‌المللی قادر به توسعۀ ظرفیت‌هایمان نیستیم و شاید پیش‌بینی می‌کردند که ما دچار ناترازی خواهیم شد و عملاً نفت و گازی برای صادر کردن به آنها نخواهیم داشت. خروج از این وضعیت (قرار کرفتن در یک جایگاه مناسب در بازار انرژی)، حتی اگر تحریم‌ها برداشته شود، مدت زمان زیادی به طول خواهد انجامید.
چشم‌اندازی از وضعیت انرژی کشور
در حال حاضر حدود 99 درصد از انرژی اولیۀ کشور از هیدروکربن‌ها (نفت و گاز و میعانات گازی) تأمین می‌شود. اگر تمام هیدروکربن‌ها را از نظر ارزش حرارتی با نفت خام معادل‌سازی کنیم (در دنیا کار متداولی است)، معادل 25/9 (نُه و بیست و پنج صدم) میلیون بشکه نفت خام ظرفیت تولید کل هیدروکربن‌هایمان است. حدود 7/3 (سه و هفت دهم) میلیون بشکه تولید نفت، حدود 7/4 میلیون بشکه تولید گاز (معادل نفت خام) و حدود 850 هزار بشکه هم میعانات گازی. از این 25/9، حدود 7/6 میلیون بشکه در داخل کشور مصرف می‌شود و باقی آن، ظرفیت صادراتی هیدروکربن‌هایمان است. ما صادرات گاز به عراق و ترکیه و گاهی به صورت فصلی به ارمنستان داریم. حدود 7/1 میلیون بشکه هم ظرفیت صادرات نفت ماست که بستگی به شدت و ضعف تحریم‌ها دارد.
از سوی دیگر هیدروکربن‌ها جایگزین همدیگر هستند. وقتی گاز نداریم که به نیروگاه‌ها بدهیم، سوخت مایع به آنها می‌دهیم و اگر گاز ایستگاه‌های CNG تأمین نشود، بنزین بیشتر مصرف خواهد شد. ما دو چشم‌انداز داریم؛ آن یکی که خیلی خوش‌بینانه و غیرقابل تحقق است، این است که اگر در طول زمان اینقدر سرمایه‌گذاری کنیم که میزان تولید هیدروکربن‌هایمان (2/9 میلیون بشکه) ثابت بماند، با توجه به اینکه در سال حداقل 5 درصد رشد تقاضا برای گاز داریم و 2 درصد هم رشد تقاضا برای فرآورده‌های نفتی، در سال 1410 هیدروکربنی برای صادر کردن نخواهیم داشت. ما همین الان دچار ناترازی گاز هستیم و باید با جایگزینی، نیازهای کشور را تأمین کنیم.
چشم‌انداز دیگری که قابل تحقق‌تر و منطقی‌تر است، این است که سالانه یک درصد افت در تولید در نظر بگیریم و رشد مصرف و تقاضا را همان 5 درصد و 2 درصد در نظر بگیریم. در این صورت اتمام صادرات ما در سال 1408 رخ خواهد داد. پس بین 6 تا 8 سال آینده، هیدروکربنی برای صادر کردن نخواهیم داشت؛ مگر اینکه بر صادرات اصرار کنیم و نیازهای داخلی را پاسخ ندهیم. در دو سال اخیر، گاز پتروشیمی‌ها در زمستان و برق صنایع فولاد در تابستان قطع شده است. ناترازی در گاز و برق هم‌اکنون وجود دارد که سال به سال هم در حال تشدید است. پارس جنوبی شدیداً با افت تولید روبه‌رو است و سال به سال هم تشدید می‌شود؛ هم در میعانات و هم در گازی که تولید می‌کند. پس صادرات غیرنفتی ما هم اگر اصرار داشته باشیم نفت صادر کنیم و نیاز صنایعمان را تأمین نکنیم، به‌شدت کاهش پیدا خواهد کرد.
چرا این اتفاقات افتاده است؟ می‌توان فهرست بلندبالایی ارائه داد. اولین و مهمترین علتش این است که ما در بخش انرژی دستگاه حکمرانی نداریم. اگر در دولت، دستگاه‌ها ضعیف عمل می‌کنند، در بخش انرژی این دستگاه‌ها را اصلاً نداریم؛ دستگاهی که وظیفۀ سیاست‌گذاری و نظارتی جامع بخش انرژی را عهده‌دار باشد. در برنامۀ سوم پیش‌بینی شده بود که شورای عالی انرژی تشکیل شود که وظیفۀ حکمرانی را به عهده بگیرد؛ اما تجربه نشان داد اصولاً شوراها در اینکه بتوانند وظیفۀ حکمرانی را به عهده بگیرند، موفق نبوده‌اند؛ در این مورد هم شاهد شکست هستیم. در بیست سال گذشته، حدود ده جلسه برای شورای عالی انرژی تشکیل شد که نه دبیرخانه و نه دستورکار چندان منسجمی داشت. گاهی هم از آن شورا سوء استفاده شد؛ مثلاً وزیر مربوطه از قانونی که در مجلس تصویب شده بود، خوشش نمی‌آمد و برای اجرا نکردنش از شورای عالی انرژی مصوبه گرفت.
دلایل دیگری هم داشته است؛ مثلاً ما نسبت به تولید پارس جنوبی توهم داشتیم و بر اساس این توهم، برای گاز تقاضا ایجاد کردیم؛ اما تولید واقعی میدان، اجازۀ چنین مصرفی را نداده است. یا بر اساس توهم، پروژه‌های بزرگی مثل سیراف تعریف کردیم؛ با فرض اینکه میعانات گازی ما افزایش پیدا خواهد کرد، 640 هزار بشکه پالایشگاه تعریف کردیم و بعد متوجه شدیم اصلاً میعاناتی وجود نخواهد داشت که خوراک این پالایشگاه شود. پروژۀ سیراف بعد از هزینۀ بسیار زیاد، عملاً خط خورده است. یا پروژۀ ایران LNG. ما می‌خواستیم بدون توجه به واقعیات LNG تولید کنیم و تا کنون سه میلیارد دلار هزینه کردیم و عملاً یک قطره LNG هم تولید نمی‌کنیم. اشتباهات متعددی ما را به اینجا رسانده است.
راه حل برون‌رفت از وضع موجود
ما معادل 7/6 میلیون بشکه نفت خام، در کشور هیدورکربن مصرف می‌کنیم. اگر شدت انرژی خود را با کشورهای دنیا مقایسه کنیم، متوجه می‌شویم ما در همۀ بخش‌ها غیربهینه و بی‌رویه انرژی مصرف می‌کنیم. اتومبیل‌های صنعت خودروی ما دو برابر اتومبیل‌های روز دنیا مصرف دارند. بخاری‌های گازی‌ای که در کشور استفاده می‌کنیم، سه برابر بخاری‌های روز و نوین دنیا مصرف انرژی دارد. در سایر زمینه‌ها هم بخاطر فرسودگی و عقب‌ماندگی از تکنولوژی‌های روز دنیا مصرف بالایی داریم.
اگر بخواهیم شاخص شدت انرژی کشورمان را که میزان انرژی مصرفی به ازای هر واحد تولید ناخالص ملی است، به متوسط دنیا برسانیم، معادل 5/2 میلیون بشکه نفت خام از مصرف کشورمان کم خواهد شد. مطالعاتی که در ایران و دنیا انجام شده است، نشان می‌دهد هزینۀ آزاد کردن یک واحد انرژی از طریق ارتقای بهره‌وری از هزینۀ تولید یک واحد انرژی جدید که باید برای آن اکتشاف و استخراج و پالایش صورت بگیرد، پایین‌تر است. ضمن اینکه آثار مثبت زیست‌محیطی هم دارد.
پس به نظر من، اولویت اول کشور، ارتقای بهره‌وری انرژی و بهینه‌سازی آن در همۀ بخش‌هاست که در این زمینه فرصت بسیار گسترده‌ای داریم. 5/2 میلیون بشکه نفت خام که ظرفیت ما برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی است، عدد قابل توجهی است. آنقدر هم قوانین کشوری داریم که این اجازه را به صنعت نفت می‌دهد که اگر کسی نشان داد با اجرای پروژه‌ای می‌تواند مقداری انرژی آزاد کند، انرژی آزادشده را به قیمت بین‌المللی از او بخرد. بنابراین این دست پروژه‌ها اقتصادی و با سود بسیار خوب هستند و فرصت سرمایه‌گذاری گسترده‌ای را برای کشور فراهم می‌کند. همچنین چون آثار مثبت زیست‌محیطی هم دارد، می‌توان برای اجرای این پروژه‌ها از حمایت‌های بین‌المللی هم استفاده کرد.
به نظر من بهینه‌سازی انرژی تنها راه تغییر مسیر کشور است؛ و الا حتی اگر 20 میلیارد دلار خرج شود و بتوان جلوی افت تولید پارس جنوبی را گرفت، با این روند مصرف، فقط منابع خود را سوزانده‌ایم. یک عزم جدی در سطح ملی برای ارتقای بهره‌وری انرژی باید به وجود بیاید. در این زمینه تجربۀ جهانی هم وجود دارد: کشورهای صنعتی از سال 1975 به بعد، تلاش‌های بسیار گسترده‌ای در این زمینه کردند و دستاوردهای آنان، امروز در اختیار ما هست. البته این اقدام ضروری بدون رفع موانع و تحریم‌های جهانی علیه ایران عملا ناممکن است.
خبرنگار: محمدجواد محمدحسینی
دریافت