نفت و انرژی ؛ خودباوری و توسعه ملی

 

 

فیلم  سخنرانی  در موسسه مطالعات دین و اقتصاد در مورخه 28 اسفندماه 1399 تحت عنوان: نفت و انرژی؛ خودباوری و توسعه ملی 

 

 

 

دریافت
حجم: 419 مگابایت

 

مطالب مرتبط :

- اما و اگرهای توسعه میادین نفتی 

- صنعت نفت در چنبره تفکر سنتی و پارادایم شکست خورده

- سایه روشن یک قرارداد 

- ماجرای جلسه جبهه مشارکت در سال 80 (برای ثبت در تاریخ)

-نقد برنامه توسعه صنعت نفت

-صنعت نفت در چنبره تفکر سنتی و پارادایم شکست خورده

-سخنی با جناب زنگنه

 

 

 

 

انعکاس این سخنرانی در خبرگزاری فارس

 

اقتصادی / نفت و انرژی

۰۶:۲۸ ۱۴۰۰-۱-۴

 

 

۱۲

۰

 

روایتی از پشت پای ژنرال‌‎های نفتی به توانمندی داخلی/ خود مدیران وزارت نفت نگذاشتند از ظرفیت برجام استفاده شود

تحلیلگر ارشد حوزه انرژی ضمن انتقاد از ایده امتیازدهی به شرکت‌های نفتی غربی برای کاهش فشار تحریم‌ها گفت: در دوران اصلاحات فردی بر مسند وزارت نفت قرار گرفت که شمشیر را علیه توانمندی داخلی از رو بسته بود که با این توانمندی ملی درگیر شود و عزم کرد این توانمندی را متلاشی کند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، سیدغلامحسین حسن‌تاش تحلیلگر ارشد حوزه انرژی در میزگرد موسسه مطالعات دین و اقتصاد با موضوع «نفت و انرژی، توسعه و خودباوری» با اشاره به ضرورت توجه و برنامه‌‌ریزی برای ارتقای توانمندی داخلی در صنعت نفت گفت: با نزدیک شدن به وقوع انقلاب سهم ایرانی‌ها در اداره صنعت نفت ایران مرتبا بیشتر میشد به طوری که ایرانی‌ها ناکارآمدی‌های کنسرسیوم‌ها را به رخشان می‌کشیدند و در تصمیم‌گیری‌های اشتباه در همه عرصه‌های فنی و تجاری نفت دخالت و مجادله می‌کردند. توانمندی مختصصین ایرانی حاضر در صنعت نفت در جریان انقلاب در کنترل صنعت نفت علیه رژیم شاه نیز خودش را بروز داد.

وی افزود: بعد از وقوع انقلاب با وجود بهم‌ریختگی‌های ناشی از انقلاب، صنعت نفت ایران به سرعت سرپا شد و در اختیار نظام قرار گرفت. خیلی جالب است در جریان انقلاب، آن دسته از متخصصین صنعت نفت که به هر دلیل از ایران رفتند، حالا یا انقلاب با آنها نساخت و یا خودشان با انقلاب نساختند، بعدا در بالاترین رده‌های تخصصی در شرکت‌های نفتی بین‌المللی به کار گرفته شدند.

حسن‌تاش گفت: یعنی تا این حد توانمندی فنی در بین ایرانی‌ها به وجود آمده بود که آنها جذب رده‌های بالای مدیریتی و فنی در شرکت‌های نفتی بین‌المللی شوند، درحالیکه قبل از ملی شدن صنعت نفت، انگلیس‌ها اصلا تصور هم نمی‌کردند که ایرانی‌ها بدون کمک آنها بتوانند صنعت نفت را اداره کنند، ولی شواهد تاریخی زیادی از جمله موردی که اشاره شد نشان می‌دهد که ایرانی‌ها توانستند در مسائل تخصصی صنعت نفت یک جهش داشته باشند و به توانمندی‌های قابل ملاحظه‌ای دست پیدا کنند.

*بازی‎گردانی عربستان برای کاهش قیمت جهانی نفت در طول جنگ تحمیلی

این تحلیلگر ارشد حوزه انرژی گفت: همچنین در طول جنگ تحمیلی عراق علیه ایران نیز توانمندی ایرانی‌ها در صنعت نفت دوباره به نمایش گذاشته شد. در طول جنگ، صنعت نفت ایران به هدف اصلی دشمن برای مختل کردن اقتصاد ایران تبدیل شده بود و به طور مرتب تاسیسات نفتی ایران آماج حملات نیروهای بعثی بود.

وی ادامه داد: از طرفی به طور همزمان آمریکایی‌ها، تحریم‌های زیادی را بر علیه صنعت نفت ایران شکل دادند اما وجود این توانمندی در ایرانی‌ها برای اداره صنعت نفت توانست بر مشکلات فائق آید. البته در دولتِ جنگ نیز از صنعت نفت حمایت میشد. بدین صورت صدام آرزوی اینکه صنعت نفت ایران را منهدم بکند و ناوگان جنگی ایران را به دلیل نرسیدن سوخت متوقف بکند و همچنین آرزوی اینکه به دلیل کمبود انرژی در کشور، مردم و حکومت را بتواند مقابل هم قرار دهد را با خود به گور برد.

حسن‌تاش تاکید کرد: در نتیجه در طول جنگ تحمیلی نیز مشاهده کردیم که توانمندی متخصصین ایرانی باعث شد که به هر شکل ممکن صنعت نفت کشور سر پا باقی بماند و با فروش نفت حداقل ارز موردنیاز برای اداره کشور را تامین کند. بهترین شاهد برای ادعای بنده این است که وقتی صدام و کشورهای غربی دیدند که از طریق حمله نظامی نمی‌توانند صنعت نفت ایران را مختل کنند، سیاست و حربه کاهش قیمت جهانی نفت را به صورت موقت به کار گرفتند تا از این طریق بتوانند اقتصاد ایران را به زانو دربیاورند.

این تحلیلگر ارشد حوزه انرژی گفت: بعدها در اسنادی که منتشر شد اثبات شد که یکی از دلایل کاهش قیمت نفت در آن بازه زمانی که با طراحی عربستان سعودی مدیریت میشد، تمکین ایران به پذیرش قطعنامه‌ای مبنی بر توقف جنگ بود.

وی اشاره کرد: بعد از جنگ تحمیلی، ما یک دوران 8 ساله بازسازی و نوسازی در صنعت نفت را شاهد بودیم که در این دوران، توانمندی ایرانی‌ها در صنعت نفت دوباره جهش کرد و افزایش یافت. در طول جنگ تاسیسات نفتی ما آسیب زیادی دیده بودند و برخی تاسیسات نیز به دلیل خنثی کردن حملات موشکی و خمپاره در زیر شن قرار گرفته بودند که لازم بودند تمامی این تاسیسات، دوباره نوسازی شوند که در این برهه 8 ساله نیز این توانمندی دوباره خودش را بروز داد و مجدد صنعت نفت ایران را احیا کرد.

حسن‌تاش اظهار داشت: یکی از شواهد توانمندی ایرانی در صنعت نفت مربوط زمانی است که عراق به کویت حمله کرد. بعد از اینکه عراق مجبور شد از کویت عقب نشینی کند، تک تک چاه‌های نفتی کویت را به آتش کشید. سپس گروه‌هایی از کشورهای مختلف برای خاموش کردن این چاه‌ها به کویت اعزام شده بودند.

وی گفت: به اعتراف تمامی محافل نفتی بین‌المللی گروهی که از ایران به کویت اعزام شده بود موفق‌ترین گروهی بود که توانست تعداد چاه‌های بیشتری را در زمان کوتاه‌تر خاموش کند و در اینجا باز این توانمندی خودش را به نمایش گذاشت.

این تحلیلگر ارشد حوزه انرژی گفت: بعد از گذر از دوران جنگ و بازسازی، اکنون بهترین زمان بود که این توانمندی موردحمایت قرار بگیرد تا یک جهش بسیار بزرگتر در ارتقای توانمندی‌های کشور ایجاد شده و بدین صورت صنعت نفت تبدیل به یک لوکوموتیو توسعه ملی شود. ولی با کمال تاسف ما شاهد دوره‌ای بودیم که سرآغاز برخورد با این توانمندی‌ها بود. نه تنها این توانمندی‌ها موردحمایت قرار نگرفت بلکه تفکری بر صنعت نفت حاکم شد که کاملا در نقطه مقابل قرار داشت و در جهت انکار، تحقیر و تضعیف این توانمندی اقدام کرد.

*پاشنه آشیل دولت اصلاحات، عملکرد وزارت نفت بود

وی خاطرنشان کرد: متاسفانه این دوره با روی کارآمدن اصلاحات در سپهر سیاسی کشور همزمان بوده است. بنده شخصا به جناب آقای خاتمی خیلی ارادت دارم و عملکرد ایشان در شاخص‌های اجتماعی و اقتصادی را بهتر می‌دانم اما پاشنه آشیل ایشان در دوران اصلاحات را مربوط به عملکرد وزارت نفت آن دوران می‌دانم.

حسن‌تاش توضیح داد: بنده در نامه‌ای در اواسط دوره اصلاحات به آقای خاتمی گوشزد کردم که تاریخ درباره اوضاع نفت در دوران اصلاحات قضاوت منفی خواهد کرد و عملکرد وزارت نفت به نقطه ضعف دوران شما تبدیل خواهد شد و دستاوردهای مثبت شما را هم تحت الشعاع قرار خواهد داد و همین اتفاق هم افتاد.

این تحلیلگر ارشد حوزه انرژی گفت: بنده ادعا نمی‌کنم که این توانمندی که در صنعت نفت وجود دارد و درباره آن توضیح دادم، کامل و بی‌نقص و بی‌نیاز از فناوری‌های روز دنیا است. اما در دوران اصلاحات یک مدیریتی در وزارت نفت بر سر کار آمد که به این توانمندی حمله کرد، درحالیکه که انتظار ما این بود که در جهت حمایت و تقویت این توانمندی برنامه‌ریزی کند و به فکر ارتقای آن باشد و خلاهای آن پوشش داده شود.

*در دوران اصلاحات فردی وزیر نفت شد که شمشیر را علیه توانمندی داخلی از رو بسته بود

وی اظهار داشت: ولی ما شاهد بودیم که فردی بر مسند وزارت نفت قرار گرفت که شمشیر را علیه توانمندی داخلی از رو بسته بود که با این توانمندی درگیر شود و عزم کرد این توانمندی را متلاشی کند. برخورد ناپخته با ساختار صنعت نفت، اقدامات بدون پشتوانه مطالعاتی، شرکت‌سازی‌های بدون توجیه، بسیاری از توانمندی‌های فنی در صنعت نفت را تجزیه و تضعیف کرد.

حسن‌تاش افزود: وقتی در بخش بالادستی صنعت نفت یک هسته‌هایی وجود دارد که به تمام این بخش دارد سرویس می‌دهد و شما بی‌ملاحظه بخش بالادستی را به شرکت‌های متعدد تجزیه می‌کنید، نیروی سینرژی و هم‌افزایی که وجود داشت را از بین می‌برید و آن را به سمت متلاشی شدن این توانمندی سوق می‌دهید.

*حجم آسیب به صنعت نفت به قدری بالا بود که نمی‌توانم آن را از سر جهالت بدانم

این تحلیلگر ارشد حوزه انرژی گفت: برخورد با دانشگاه صنعت نفت، برخورد با مراکز فنی و حرفه‌ای، برخورد با نیروهای متخصص صنعت نفت، به کارگیری مدیرانی که از خارج از صنعت نفت آمده‌اند و توانمندی متخصصان ایرانی را به رسمیت نمی‌شناسند و حضور آنها از نظر انگیزشی باعث تضعیف نیروهای متخصص نفتی می‌شود، بهم ریختن انسجام تصمیم‌گیری‌ها در برنامه‌های توسعه میادین نفتی و ... از جمله اقداماتی است که توسط تفکر حاکم بر وزارت نفت انجام شد.

وی گفت: درباره دانشگاه صنعت نفت و مراکز فنی و حرفه‌ای لازم است توضیح بیشتری داده شود. بنده در زمان فعلی ممکن است موافق نباشم که دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها دانشگاه داشته باشند اما اینکه شما در یک فرآیند منطقی بررسی کنید که آیا دانشگاه صنعت نفت باید همچنان در وزارت نفت باقی بماند و یا اینکه به بخش آموزش عالی واگذار شود موضوعی است که به آن توجه نشد.

حسن‌تاش تاکید کرد: اگر بنا به واگذاری دانشگاه صنعت نفت بود، باید ملاحظات لازم در نظر گرفته میشد به طوری که به توانمندی این دانشگاه نه تنها آسیب وارد نشود بلکه ارتقا نیز پیدا کند و پیوندهای فنی این دانشگاه با صنعت نفت حفظ شود. اما کاری که وزارت نفت انجام داد این بود که مرتبا دانشگاه صنعت نفت را سرکوب و تضعیف می‌کرد و اوضاع این دانشگاه را در یک حالت نابسامانی قرار میداد و این برخوردها قابل توجیه نیست.

این تحلیلگر ارشد حوزه انرژی افزود: اگر حتی ادعا شود که دانشگاه‌داری، کار صنعت نفت نیست ولی وجود مراکز فنی و حرفه‌ای در سازمان‌ها حتما ضروری است و روی این موضوع دیگر تردیدی وجود ندارد. اما ما شاهد بودیم در آن دوران با مراکز فنی و حرفه‌ای هم برخورد قهری صورت گرفت. حجم آسیب وارد شده به صنعت نفت در دوره وزارت این آقایان (بیژن زنگنه و تیم همراهش) به قدری بالاست که هر فردی هر چقدر بخواهد این اقدامات را به حساب نادانی و جهالت و اشتباه بگذارد واقعا نمی‌تواند خودش را توجیه کند.

*تخریب توانمندی داخلی در صنعت نفت با هدف زمینه سازی برای حضور شرکتهای خارجی بود

وی ادامه داد: در نهایت مشخص شد که این نفی و انکار و تخریب و برخوردها با توانمندی ملی متخصصان صنعت نفت با هدف زمینه‌سازی برای واگذاری میادین نفتی ایران به شرکت‌های بین‌المللی صورت گرفت. بنده نمی‌دانم با این اقدامات قرار بود انتقام چه کسی از صنعت نفت ایران گرفته شود؟

حسن‌تاش اظهار داشت: بنده اذعان می‌کنم که شخصا هیچ حساسیتی نسبت به استفاده از خارجی‌ها در صنعت نفت ندارم، اما از شرکت‌های خارجی‌ باید در جاهایی استفاده شود که در جهت تقویت توانمندی داخلی و در راستای منافع ملی باشد و همچنین به پُر کردن خلاهای فنی و دانشی ما کمک کند به طوری که اختیار و کنترل کار را از ما نگیرد.

*برخورد تند وزارت نفت علیه توانمندی داخلی و رفتار دست و دل بازانه با غربی‌ها

این تحلیلگر ارشد حوزه انرژی گفت: در کنار برخورد تند آقایان با توانمندی داخلی در صنعت نفت، یک برخورد بسیار دست و دل بازانه با شرکت‌های خارجی شروع شد و بدون هیچ برنامه جامع توسعه میادین نفتی، تمام میادین کشور بدون هیچ اولویت‌بندی‌ای در معرض انتخاب شرکت‌های خارجی قرار گرفت تا در دوره قراردادهای بیع متقابل این شرکت‌ها هر چیزی را که بیشترین نفع را برایشان داشت انتخاب کنند.

وی توضیح داد: در دوران آقای زنگنه یک فرمول واحد به نام بیع متقابل برای انعقاد قرارداد با شرکت‌های خارجی در دستور کار قرار گرفت، در صورتی که میادین هیدروکربوی از جهات بسیار متعددی با یکدیگر تفاوت دارند و ریسک‌ها و میزان نیاز میادین به فناوری و سرمایه‌گذاری تفاوت‌های بسیار زیادی با یکدیگر دارد.

حسن‌تاش گفت: اصل این موضوع که شما یک روش سرمایه‌گذاری را برای همه میادین مورد استفاده قرار دهید نشان می‌دهد که وزارت نفت برنامه ندارد و شناختی هم از میادین هیدروکربوری ندارد و فقط یک هدف دارد و آن اینکه به هر روش ممکن پای شرکت‌های خارجی را به ایران باز کنید بدون اینکه هزینه و فایده‌ای کرده باشید.

*هدف وزارت نفت باز کردن پای چشم‌آبی‌ها به صنعت نفت به هر قیمتی بود

این تحلیلگر ارشد حوزه انرژی گفت: بنده بعضی از تفاوت‌های میادین هیدروکربوری را خدمتتان توضیح می‌دهم. این میادین می‌توانند میادین مستقل یا میادین مشترک بین کشورهای مختلف باشند.  طبیعتا میادین مستقل ریسک سرمایه‌گذاری خیلی پایین‌تری دارند، زیرا هر زمان که بخواهید می‌توانید برای توسعه آنها اقدام کنید و منابع آنها محفوظ خواهد ماند. ولی در میادین مشترک ریسک برداشت منابع توسط کشور رقیب وجود دارد.

وی افزود: میادین گازی و نفتی نیز با یکدیگر بسیار متفاوت هستند. در میادین گازی بحث صیانت، افت تولید یا افزایش ضریب بازیافت خیلی مطرح نیست، ولی درباره میادین نفتی این موضوعات مطرح است. میادین دریایی و خشکی بسیار با یکدیگر متفاوت هستند و طبیعتا در دریا هزینه توسعه میادین بیشتر است و تکنولوژی‌های پیچیده‌تری را می‌طلبد.

حسن‌تاش گفت: همچنین تفاوت‌هایی از لحاظ ضخامت لایه نفتی بین میادین وجود دارد که بسته به شرایط، شیوه حفاری به صورت عمودی یا افقی را تعیین می‌کند. بزرگی وکوچکی و وسعت مخازن، فشردگی و میزان بازدهی سنگ مخزن، عمق قرارگیری لایه نفتی و ... تفاوت‌هایی است که میادین نفتی را از یکدیگر متمایز می‌کند و همه این تفاوت‎ها باید شیوه انعقاد قرارداد تاثیرگذار است.

این تحلیلگر ارشد حوزه انرژی اظهار داشت: وقتی می‌بینید که از طرفی برخوردهای تندی با توانمندی داخلی در دوران اصلاحات صورت می‌گیرد و از طرفی بدون هیچ قاعده‌ و شرایطی میادین هیدروکربوری ایران در معرض انتخاب شرکت‌های خارجی قرار می‌گیرند، مشخص می‌شود که هدف وزارت نفت صرفا باز کردن پای خارجی‌ها در صنعت نفت است هر چند که توانمندی داخلی نیز وجود داشته باشد.

* در دوران بیع متقابل حتی یک قرارداد برای توسعه میادین مشترک نفتی منعقد نشد

وی خاطرنشان کرد: در همان دوران یکی از دوستانی که دست اندرکار مذاکرات قراردادهای بیع متقابل در وزارت نفت بود در پیامی که برای بنده فرستاده بود از نظرات بنده گلایه کرد. بنده هم به ایشان گفتم چرا شما صرفا گلایه می‌کنید، خب اگر یک موردی وجود دارد که حرف بنده اشتباه است آن را اعلام کنید.

حسن‌تاش گفت: به جای پیام گلایه‌ای به بنده بگویید که مثلا بر خلاف ادعای شما که گفتید "هیچ میدان مشترکی در دوره بیع متقابل، قراردادِ توسعهِ آن منعقد نشد"،  نخیر مثلا قرارداد فلان میدان مشترک بسته شد. ولی هیچ وقت به ایراداتی که بنده وارد دانستم پاسخی داده نشد و بنده اینجا با قاطعیت عرض می‌کنم که در دوران بیع متقابل، قرارداد توسعه برای حتی یک میدان مشترک نفتی منعقد نشد، درحالیکه ما در میادین مشترک خیلی از رقبا عقب افتاده بودیم و اولویت توسعه ما در میادین مشترک بود.

این تحلیلگر ارشد حوزه انرژی گفت: این موضوع نشان می‌دهد که وزارت نفت هیچ برنامه جامعی برای توسعه میادین نفتی نداشت. درحالیکه می‌توانست اولویت‌ها را تعیین کند و میادین را دسته‌بندی کند تا مشخص شود برای هر میدان چه نیازهای فنی و سرمایه‌گذاری وجود دارد و چه روشی برای توسعه آنها بهترین روش است.

وی تاکید کرد: در آن دوران دیگر دنیا، دنیای هفت خواهران نفتی نبود، بلکه شرکت‌های نفتی زیادی ظهور کرده‌ بودند که این شرکت‌های کوچک از لحاظ فنی، توانمندی بالایی داشتند و حتی همان هفت خواهران نفتی هم از توانمندی این شرکت‌ها استفاده می‌کردند. ما هم خیلی راحت می‌توانستیم با قراردادهای کوچک که مشمول تحریم‌های آن زمان هم نشود، نیازهای فنی خودمان را از طریق همین شرکت‌ها تامین کنیم. ولی ظاهرا همه چیز در وزارت نفت در توجیه نادیده انگاشتن توانمندی داخلی قرار داشت.

* ادعاهای وزارت نفت مبنی بر تولید 7 میلیون بشکه در روز توهمی بیش نیست

حسن‌تاش گفت: برای توجیه حضور شرکت‌های بزرگ بین‌المللی بعضا توجیه‌تراشی‌هایی نیز توسط وزارت نفت انجام میشد و ادعا می‌کردند که ما پتانسیل تولید 7 میلیون بشکه نفت در روز را داریم و اگر این پتانسیل تحقق پیدا نکرده است به دلیل ناتوانی متخصصان داخلی بوده است و اگر ما میادین نفتی خود را به دست خارجی‌ها دهیم، می‌توانیم تولید روزانه نفت را به 7 میلیون بشکه نفت برسانیم.

این تحلیلگر ارشد حوزه انرژی گفت: متاسفانه این ادعای نادرست مبنی بر تولید روزانه 7 میلیون بشکه هنوز هم تکرار می‌شود و به محض اینکه آقایان وزارت نفت می‌بینند یک مجلس جدیدی روی کار آمده است که از دانش نفت بی‌اطلاع است، دوباره این ادعاهای واهی را مطرح می‌کنند و حتی درباره ذخایر نفت ایران عددسازی می‌کنند تا ثابت کنند همچنین ظرفیتی برای تولید نفت وجود دارد.

وی افزود: بنده برای اینکه منسوخ بودن این ادعاها را نشان بدهم تنها گریزی به موضوع تولید نفت عراق خواهم زد که حجم ذخایر این کشور یا معادل ایران است یا کمی بیشتر از ایران است. عراق بعد از سقوط صدام حسین و در دوره جدید تمامی درهای صنعت نفت خود را به روی شرکت‌های خارجی باز کرد و تمامی شرکت‌های آمریکایی، اروپایی و چینی نیز در میادین نفتی این کشور مستقر شدند و قراردادهای متعددی در سال‌های 2009-2010 برای توسعه میادین نفتی این کشور منعقد شد.

حسن‌تاش گفت: ادعا میشد که قرار است با این قراردادها میزان تولید نفت عراق به بالای 10 میلیون بشکه در روز برسد، ولی الان ما در سال 2021 هستیم و تولید نفت عراق از حدود 4.5 میلیون بشکه در روز بالاتر نرفته است. در نتیجه در توسعه میادین نفتی عراق مشخص شد که ادعاهای فنی شرکت‌های بین‌المللی چقدر بدون مبنا است و عمدتا هدف این شرکت‌ها این است که با انعقاد هر قرارداد، ارزش سهام خود را بالا ببرند تا صرفا منافع خود را افزایش دهند. لذا ادعاهای وزارت نفت مبنی بر تولید 7 میلیون بشکه در روز از میادین نفت ایران توهمی بیش نیست.

*شکست ایده امتیازدهی به شرکت‌های نفتی غربی برای کاهش فشار تحریم‌ها

این تحلیلگر ارشد حوزه انرژی گفت: مجموعه تیم وزارت نفت وقتی در مباحث فنی درباره قراردادهای نفتی به اصطلاح کم می‌آورند و نمی‌توانند در جهت توجیه اقدامات خود در جامعه کارشناسی استدلال کنند، گاها بحث را از مسائل نفتی خارج می‌کنند و اینگونه ادعا می‌کنند که هدف ما از انعقاد این قراردادها این است که با این کار ضامن ایجاد روابط بین ایران و کشورهای خارجی شویم. بعضا هم گفته میشد که وزارت نفت، وزارت خارجه دوم است.

وی گفت: معنی این جملات این بود که ما می‌خواهیم با اعطای امتیاز به غربی‌ها و ایجاد منافع برای آنها، فشار اقتصادی آنها علیه ایران را کم کنیم. من این تحلیل را قبول ندارم و اینکه تقدم و تاخیر روابط سیاسی بین دولت و شرکت‌ها چگونه است را خیلی پیچیده‌تر از این می‌دانم که با ساده‌انگاری درباره آن قضاوت کنم.

حسن‌تاش خاطرنشان کرد: البته به نظر بنده فارغ از صحت و سقم این استدلال، ما حداقل می‌توانستیم منافع شرکت‌های غربی را در توسعه میادین مشترک ایران به خصوص میادین دریایی تعریف کنیم یعنی می‌توانستیم منافع شرکت‌های خارجی در ایران را در راستای منافع ملی خودمان تعریف کنیم، ولی این کار هم انجام نشد. لذا بنده فکر می‌کنم که طرح بحث مربوط به ایجاد منافع برای شرکت‌های خارجی با هدف کاهش فشار تحریمی هم صرفا یک توجیه غیرکارشناسی است.

این تحلیلگر ارشد حوزه انرژی افزود: متاسفانه در دوران آقای احمدی‌نژاد هم با هر نیتی که وجود داشت، تضعیف صنعت نفت ادامه پیدا کرد و بهترین شاهد این موضوع حضور 5-6 وزیر نفت متفاوت در دوران 8 ساله ایشان بود. این موضوع باعث شد که صنعت نفت به شدت بی‌ثبات شود. حتی یک دوره‌ای ایشان میگفت که میخواهد مستقیما نفت را اداره کند و شخصا در جلسات هیئت مدیره شرکت ملی نفت حضور پیدا می‌کرد و با ورود شورای نگهبان جلوی این قضیه گرفته شد.

وی توضیح داد: بعد از دوره آقای احمدی‌نژاد نیز، دوباره همان تفکر و رویکرد قبلی بر صنعت نفت حاکم شد و در جهت تضعیف توانمندی داخلی حرکت کرد. شرکت‌های نفتی خارجی در دوره بیع متقابل بعضا برای چانه‌زنی ادعا می‌کردند که قراردادهای بیع متقابل که از نوع خدماتی هستند برای آنها جذاب نیست و آنها در نقاط دیگر دنیا قراردادها مشارکت در تولید منعقد می‌کنند که جذابیت بالاتری دارد. به هر حال طرح این مباحث از طرف شرکت‌های خارجی طبیعی بود، زیرا در مذاکرات قراردادی طبیعتا شما بیشتر چانه‌زنی می‌کنید تا امتیازات بیشتری بگیرید.

*وزارت نفت مدت زیادی در دوره برجام، کشور را سر کار گذاشت

حسن‌تاش گفت: ولی ما می‌دیدیم عده‌ای در ایران خیلی بیشتر از آن شرکت‌ها این موضوع را مطرح و پیگیری می‌کردند که اگر ما می‌خواهیم این شرکت‌ها در ایران حاضر شوند، باید شرایط خیلی جذابی برای آنها ایجاد کنیم. وزارت نفت با همین تفکر مدت زیادی در دوره نسبتا استثنایی برجام، کشور را سر کار گذاشت و همه کارها تعطیل شد و همه بسیج شدند که یک قرارداد جذاب‌تری تدوین کنند.

این تحلیلگر ارشد حوزه انرژی گفت: در این دوره با هر توانمندی داخلی برخورد شد. در این دوره و تا زمانی که ترامپ از برجام خارج شود ما می‌توانستیم بسیاری از تجهیزاتی که موردنیاز صنعت نفت است را وارد کنیم، ولی همه این کارها متوقف شد. لذا همه ظرفیت‌ها و فرصت‌ها کنار گذاشته شد تا دوباره تجربه قبلی ایران در دوران اصلاحات در باز کردن پای شرکت‌های بزرگ خارجی به میادین نفتی کشور تکرار شود و بدین صورت قراردادهای IPC طراحی شد.

*خودِ مدیران وزارت نفت با اشتباهاتشان نگذاشتند از ظرفیت برجام به درستی استفاده شود

وی تاکید کرد: بنده اخیرا دیدیم آقای ظریف در یک مصاحبه‌ای انتقاد کردند که بعضی‌ها نگذاشتند ما از این دوره استفاده کنیم. نه جناب آقای ظریف بنده با شجاعت و صراحت خدمت شما عرض می‌کنم و حاضرم با هر کسی در این باره مناظره کنم که خود مدیران وزارت نفت نگذاشتند از این دوره استفاده شود و تمام طول این دوره را به اشتباه صرف این کردند که قرارداد جذاب‌تری برای خارجی‌ها طراحی شود که به سرانجام نرسید و وقت صنعت نفت تلف شد.

حسن‌تاش اظهار داشت: بنده در مباحثم بیشتر بر بخش بالادستی متمرکز شدم، ولی با بخش پایین‌دستی صنعت نفت نیز همین برخوردها صورت می‌گرفت و در دوره قراردهای بیع متقابل در دوران اصلاحات تقریبا هیچ توجهی به بخش پایین‌دستی نشد. برنامه‌های توسعه و ارتقای پالایشگاه‌ها با برخورد منفی مواجه میشد.

این تحلیلگر ارشد حوزه انرژی گفت: در همین دوره IPC بنده بارها این حرف را زده‌ام که آقایان وزارت نفت، آنقدر که شما تیم گذاشتید و آدم بسیج کردید که یک قرارداد جذاب‌تری را برای شرکت‌های خارجی فراهم کنید، یک تیمی هم ماموریت می‌دادید که بررسی میکرد تا خیلی از مشکلات صنعت نفت با همین توانمندی داخلی حل شود. به هر حال یک عنایت کوچکی هم به توانمندی داخلی می‌کردید ولی انجام نشد.

وی خاطرنشان کرد: اگر روند توجه به توانمندی داخلی همانند دوران ملی شدن صنعت نفت، دولتِ جنگ و دولت اول انقلاب ادامه پیدا می‌کرد واقعا صنعت نفت ایران در این جایگاه نبود. کشور نروژ که از سال 1975 یعنی حدود 70 سال بعد از ایران نفتی شده است ولی الان صادرکننده کالاها و خدمات صنعت نفت است و شاید ارزش صادرات کالاها و خدمات این کشور بیشتر از ارزش صادرات نفت این کشور باشد و سوال اساسی این است که چطور می‌شود که ایران با سابقه بیشتر از نروژ هنوز نیازمند واردات تجهیزات و تکنولوژی است، درحالیکه توانمندی بالقوه و بالفعل قابل ملاحظه‌ای در صنعت نفت داشته است.

*بعد از شکست برجام، توانمندی‌های فنی در صنعت نفت خود را بروز داد

حسن‌تاش گفت: بنده معتقدم این توانمندی‌ها در صنعت نفت ایران بالاخره مسیر خود را باز می‌کنند، هر چند که حمایتی نیز از آنها نشود. مثلا بعد از شکست برجام آقایان مجبور شدند که در جاهایی به دلیل عدم دسترسی به تجهیزات خارجی، برای اینکه کارنامه‌ای هم برای خود درست کنند به اجبار از این توانمندی‌ها استفاده کرده و حتی آنها را تقویت کنند.

این تحلیلگر ارشد حوزه انرژی در پایان اظهار داشت: ولی به هر حال حمایت اجباری از بعضی از توانمندی‌ها با اینکه برای تقویت و ارتقای آنها برنامه جامع داشته باشید خیلی تفاوت دارد. صنعت نفت کشور با این حجم از میادین نفتی و گازی و تجهیزات و کالاهایی که موردنیاز است می‌توانست تبدیل به یک لکوموتیوی برای توسعه کشور شود ولی متاسفانه همانگونه که روایت کردم این اتفاق نیفتاد.

انتهای پیام/

 

 

رکود فراگیر و عرضه بالا بازار نفت را متزلزل کرده /چرا اوپک کارکرد خود را از دست داده است؟ و قراردادهای نفت و کاز (مصاحبه با خبرآنلاین)

لینک این مطلب در خبرآنلاین:  http://www.khabaronline.ir/detail/565575/Economy/energy

جلوگیری از آدرس غلط (سخنی با معاون اول)

مصاحبه منعکس در کتاب : شطرنج اندیشه‌ها در قراردادهای نفتی

اخیرا به کوشش "امیرحسین هاشمی‌جاوید" و "وحید حاجی‌پور" کتاب ارزشمندی تحت عنوان: شطرنج اندیشه‌ها در قراردادهای نفتی (جستاری در باره قراردادهای مشارکت در تولید)، منتشر شده است در این کتاب پس از فصولی در مورد قراردادهای نفتی بین‌المللی و سابقه قراردادهای نفتی ایران، دیدگاه‌های 28 نفر از دست‌اندرکاران یا صاحب‌نظران و منتقدین قراردادهای نفتی و سرمایه گزاری‌های صنعت‌نفت عمدتا بصورت مصاحبه درج شده است و نهایتا کتاب با دو مقاله و یک جمعبندی پایان یافته است این کتاب، هم از جهت آشنائی با قراددهای توسعه میادین نفتی و هم از جهت ثبت خاطرات و دیدگاه‌های متفاوت مدیران و کارشناسان یک دوره زمانی مهم در توسعه صنعت نفت، قابل‌توجه و مهم است.

 

به سهم خود از تلاش‌های سنگین تدوین‌کنندگان  این کتاب قدردانی می‌کنم و مطالعه آن را به علاقمندان مباحث نفت و انرژی و دانشجویان رشته‌های مرتبط  توصیه می‌کنم. در مقطعی از زمان که رویکردی جدید به توسعه صنعت نفت در حال شکل‌گیری است استفاده از دیدگاه‌ها و تجربیات منعکس در این کتاب می‌تواند مغتنم باشد.

ذیلا ضمن درج تصویر جلد کتاب ، بخش مصاحبه خود در این کتاب را درج کرده‌ام. البته متنی ذیل با آنچه در کتاب منعکس است تفاوت بسیار مختصری دارد. و  با توجه به زمان مصاحبه که در دولت دهم بوده است، تدوین‌کنندگان بعضی نکات زماندار و مقطعی را حذف کرده‌اند.

 

 

متن مصاحبه

 

پس از تجربه تلخ ورود بانک‌ها به پروژه های نفتی و خروج سریع آن ها، صحبت از قراردادهای مشارکت در تولید است؛ چه شد که بانک های ایرانی موفق نشدند؟

تصمیم های خلق الساعه و یک شبه که متاسفانه سال هاست در نفت رایج شده است.

اصولا بانک‌ها تامین کننده منابع مالی هستند و از آن ها به عنوان «شریک ساکت» یاد می‌شود نه اینکه با تاسیس یک شرکت نفتی به توسعه میدان بپردازند. عدم تخصص بانک ‌و پیچیدگی پروژه‌های بالادستی نفت به دلایل متعدد که از حوصله بحث خارج است شکست را برای بانک‌ها و صنعت نفت موجب شد.

 

نحوه ورود بانک ها بزرگترین اشتباه نبود؟

 در سیستم‌های پیشرفته بانکی و تامین منابع مالی، بانک‌ها برای ضمانت اقدام به اخد وثیقه نمی‌کنند بلکه با بررسی دقیق پروژه، باید این اطمینان را از طریق مراجع رسمی به دست بیاورند که اولا پروژه کاملا اقتصادی است و ثانیا حتما اجرا می‌شود یعنی شرکتی که قرار است پروژه را اجرا کند توانائی و اهلیت دارد نه مانند بانک‌های ایرانی، خود به توسعه میدان بپردازند یا برای پرداخت وام تنها بلد باشند چند برابر  وثیقه بگیرند.

 

یعنی خواب سرمایه در پروژه و کمبود اعتبار نمی تواند دلیل متقنی برای ورود بانک‌ها باشد؟

بنظر من مشکل اصلی و اولی ما بر خلاف تصورات، پول و منابع مالی  نیست بلکه در تمامی ادوار نفت از زمان آقای زنگنه تا به امروز بی‌برنامگی حاکم است. مثلا آقای قاسمی کرار عنوان می‌کند که ما تمامی میادین را تعیین تکلیف کرده‌ایم یا می‌کنیم، این خود  علامت بی‌برنامگی است. کشوری که بیش از 70 میدان نفتی دارد و ده‌ها میدان گازی دارد که از جهات مختلف با یکدیگر متفاوتند نباید به طور همزمان همه میادین را به قرارداد ببرد، حتی در بهترین شرایط نمی‌توان این‌ کار را کرد. قرار نیست برای همه میادین قرارداد ببندیم  و باید  برنامه و اولویت‌بندی  وجود داشته باشد اما مسابقه و رقابت قرارداد بستن  میان دولت‌ها، این اشتباه را نهادینه کرده است.

خصوصا در شرایط تحریم باید اولویت ها را مشخص کنیم و میادین مشترک در اولویت هستند، در خود این میادین مشترک هم نمی‌توانیم همه را با هم پیش ببریم و حتی در بین آنها هم اولویت بندی ضرورت دارد.

 

این اولویت بندی بر اساس چه شاخصی باید صورت بگیرد؟

نگاه به فعالیت رقیب.  اگر کشوری که با ما میدان مشترک دارد سراغ توسعه نرفته بهتر است ما هم آن را رها کنیم. اصل سرمایه و توان را باید روی میدان‌هایی متمرکز کنیم که رقیب در حال برداشت از آن است. در این اولویت بندی پارس‌جنوبی در صدر قرار می‌گیرد، سوال من اینجاست که وقتی تکلیف پارس جنوبی روشن نیست چرا مثلا باید تفاهم نامه یا قرارداد توسعه میدان نفتی زاغه با تاتارستان امضا شود؟ میدانی که مستقل بوده و دارای نفت سنگین است! به طور قطع این موضوع از عدم برنامه‌ریزی نشات می‌گیرد که در نهایت به تلف شدن منابع و امکانات کشور منتج می‌شود. البته اینگونه تفاهم‌نامه‌ها برای بالا بردن آمار قراردادهای منعقده برای توسعه میادین نفتی مطلوب است اما چه خوب بود اگر سیاهه‌ای از این گونه تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهای منعقد شده در چندسال گذشته همراه با آخرین وضعیت آنها تهیه  می‌شد.

 

خب نمی‌شود که میادین مشترک و حتی مستقل را به حال خود رها کرد...

بله  اما باید توجه داشت که به عبارتی تکلیف میادین مشترک همیشه روشن بوده است از برنامه اول پنج‌ساله که بعد از پایان جنگ تحمیلی تدوین شد  تاکنون همواره تاکید شده است که میادین مشترک در اولویت بهره‌برداری هستند. اما باید دید منظور چیست، اگر با بستن یک قرارداد HOA  با یک شرکت خصوصی یا نیمه‌دولتی یا دولتی که هیچ تجربه‌ای و سابقه‌ای در بخش بالادستی صنعت نفت (بخش اکتشاف و استخراج) ندارد کار را تعیین تکلیف شده می‌دانند، بنده هم عقیده نیستم.

 

قرارداد HOA چیست؟ یعنی شرکت ملی نفت از یک راهکار مقطعی استفاده می کند؟

نه این نوع قرارداد یک نوع قرارداد مقدماتی است و در یکی دوسال اخیر در نفت متداول شده است. روند کار به این شکل است که با یک شرکت قرداد ( برای یک کار حداکثر حدود 50  میلیون دلار) بسته می‌شود، شرکت با سرمایه خود یک یا حداکثر دوچاه را در یک میدان نفتی حفر و چند کیلومتر هم خط لوله احداث می‌کند تا این نفت را به عنوان تولید اولیه به یکی از واحدهای بهره‌برداری شرکت نفت تحویل دهد و در کنار این تولید، با استفاده از اطلاعات  حفاری، استخراج ، تولید و رفتار این چاه‌ها و نیز اطلاعات اکتشافی اولیه که از کارفرما می‌گیرد، طرح توسعه جامع میدان، موسوم به MDP  را تهیه و تدوین کند و بعد از آن شرکت نفت تصمیم می‌گیرد که توسعه میدان را به همین شرکت بدهد و یا با او تصفیه حساب کند. اگر تصمیم گرفت که توسعه را به این شرکت بدهد یک قرارداد اصلی به صورت بیع‌متقابل برای توسعه میدان منعقد می‌شود و هزینه‌های انجام شده در مرحله مقدماتی هم در آن محاسبه می‌شود و اگر تصمیم گرفته شود که کار توسعه به این شرکت داده نشود، آنوقت تسویه حساب می‌شود.

اگر این کار خوب مدیریت شود می‌تواند مسیر خوبی برای توسعه میادین باشد، اما چون در این مرحله حجم سرمایه‌ مورد نیاز کم است و از آن طرف هم تب و مسابقه قرارداد بستن در وزارت نفت وجود دارد، شرکت‌هایی که تجربه و صلاحیت کافی ندارند و فضای کسب و کار نفت را هم نمی‌شناسند وارد می‌شوند، اغلب این شرکت ها قادر به انجام این‌کار نیستند و در صورتی که موفق نشوند یک بار حقوقی هم به میدان نفتی یا گازی تحمیل می‌شود که ممکن است تصمیم‌گیری‌های بعدی را مشکل کند. این گونه شرکت‌ها که تعدادشان هم کم نیست توانایی توسعه را چه به لحاظ منابع مالی و چه از نظر دانش فنی ندارند و نابسامانی‌های کارفرما نیز به ایشان تحمیل می شود. مثلا برای نوشتن MDP میدان، یکی دو شرکت ایرانی بیشتر وجود ندارند که همه سراغ آنها می‌روند که نمیتوانند جواب‌گوی حجم کار باشند.

به طور کل صرف انعقاد چنین قرادادهایی نمی تواند به معنای تعیین تکلیف میادین باشد، میادین نفتی و گازی انفال و حق عموم مردم هستند و مخصوصا در مورد میادین مشترک حساسیت این حق بیشتر است چون در مورد میادین مستقل اگر کم‌کاری و تاخیر باشد برای نسل‌های آینده آثار منفی‌اش باقی می‌ماند و ذخیره میدان مشترک را طرف مقابل می‌برد، بنابراین حق مردم و نمایندگان مردم است که وزارت نفت برنامه و تعهد روشنی برای زمان و میزان استخراج از میادین مشترک بدهد تا صاحبان حق بتوانند پیشرفت آن را رصد کنند و در صورت لزوم مواخذه کنند. اگر مدیریت منطقی بر نفت حاکم بود، امکانات خرد تجمیع می‌شد و  پراکنده نمی‌شد.

 

در واقع چیزی شبیه به کنسرسیوم؟

بله اما به شرط مدیریت صحیح و نظارت دقیق فنی.

 

از بین قراردادهای نفتی کدام یک را برای شرایط کنونی کشور انتخاب می کنید؟

برای درک این مطلب بهتر است به 3 نوع قرارداد رایج نفتی اشاره ای کنم. نوع اول قراردادهای امتیازی هستند که هم اکنون در برخی کشورها نیز حاکم است در ایران هم تجربه شده است، فرد یا شرکتی خارجی یا داخلی، با انعقاد قرارداد با حاکمیت، امتیاز بهره‌برداری از منابع زیر زمینی و معدنی را دریافت کرده و در ازای آن با پرداخت بهره‌مالکانه زمین و منطقه امتیاز بعلاوه سهمی از سود عملیات خود به دولت، به استخراج منابع مشغول می‌شود مانند امتیازی که به دارسی داده شد. در این نوع قرارداد نفت استخراجی متعلق به  شرکت  صاحب امتیاز است و تنها بخشی از سود بعلاوه بهره‌مالکانه، برای کشور میزبان است. نوع دوم مشارکت در تولید است: قراردادهای مشارکت در تولید دوره زمانی کوتاه‌تری نسبت به امتیازی دارد (20 تا 25 سال). بهره‌بردار میدان نفتی، شرکت مشترکی است که دولت و سرمایه گذار آن را تاسیس می‌کنند. در این گونه قراردادها پس از محاسبه همه هزینه‌ها و سرمایه گذاری ها توافقی حاصل می‌شود که به ازای تولید هر  بشکه نفت خام، چند درصد نفت متعلق به  طرف خارجی و چند درصد بقیه متعلق به حاکمیت  باشد که این میزان با توجه به عوامل مختلف و خصوصا وضعیت ریسک و هزینه‌ها و بازدهی میدان، متغیر است. در قراردادهای خدماتی که بیع متقابل از انواع آن است، سرویسی ارائه و در ازای آن مبلغی به شرکت خارجی پرداخت می‌شود. در بیع‌متقابل اقساط سرمایه‌گذاری  هزینه  استخراج از میدان بجای پول، از محل تولید میدان، بازپرداخت می‌شود، در واقع اقساط وامی که گرفته شده است و هزینه‌های پیمانکار، بازپرداخت می‌شود اما بصورت نفت، به این معنا که مثلا  اگر باید  پس از رسیدن میدان به تولید،  هر ماه یک میلیون دلار بازپرداخت شود بسته به قیمت روز نفت، این یک میلیون دلار تبدیل به نفت می‌شود و به پیمانکار داده می‌شود.

در قرارداد مشارکت در تولید، اگر قیمت‌های جهانی نفت در زمان به پایان رسیدن پروژه و آغاز بهره‌برداری از میدان، نسبت به زمان عقد قرارداد کاهش یافته باشد ممکن است سرمایه‌گذار متضرر شود و در این حالت سود سرمایه‌گذار کمتر از قرارداد بیع‌متقابل خواهد بود و بر عکس اگر قیمت‌ها افزایش یابد سرمایه‌گذار سود بسیار بیشتری در مقایسه با بیع‌متقابل خواهد برد و علاوه بر سود سرمایه‌گذاری از محل افزایش قیمت جهانی نفت نیز منتفع می‌‌شود، چراکه سهم نفتی که در زمان عقد قرارداد جهت جبران سرمایه‌گذاری در نظر گرفته شده بود اینک ارزش بیشتری پیدا کرده‌است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که به عبارت دیگر تفاوت اصلی این دو نوع قرارداد در مقایسه میزان ریسک و سود آنهاست.

قرارداد بیع‌متقابل فاقد ریسک تغییر قیمت‌های جهانی نفت برای پیمانکار است (مگر اینکه قیمت نفت در سطوح بسیار پائینی قرار گیرد که سقف قابل برداشت از تولید میدان برای بازپرداخت هم کفایت نکند که بعید است، اما قرارداد مشارکت در تولید دارای چنین ریسکی است. در قرارداد مشارکت در تولید (PS) در صورتی که در دوران بازگشت سرمایه قیمت‌ها کاهش قابل‌توجهی پیدا کنند ممکن است شرکت نفتی سرمایه‌گذار متضرر شود اما در صورت افزایش قیمت‌ها در این دوران شانس سود بیشتر را در طول قرارداد دارد، اما نه چنان ریسک و نه چنین شانسی برای قراردادهای خدماتی و از جمله بیع‌متقابل وجود ندارد.

در قراردادهای PS بخشی از نفت برای شرکت خارجی است اما در بیع متقابل پول خدمتی که ارائه شده از محل تولید پرداخت می شود(بصورت نفت). اگر در PS  نفت گران شد نفع بیشتری می گیرید اما در بیع متقابل نفت کمتری حاصلتان می‌شود.

 

یعنی در PS طرف، شریک مخزن است اما در بیع متقابل اینطور نیست؟

شریک در  نفت استخراجی است.

با این تفاوت ها شرکت های خارجی چه نوع قراردادی را ترجیح می دهند؟

ترجیح شرکت‌های نفتی خارجی در انتخاب نوع قرارداد با توجه به پیش‌بینی که از روند قیمت‌های جهانی نفت و ریسک‌های دیگر دارند می‌تواند متفاوت  باشد. به عنوان مثال اگر پیش‌بینی شرکت‌ها این باشد که در طول دوران اجرا و بازگشت سرمایه و یا طول مدت قرارداد قیمت نفت ثابت خواهد ماند و یا نوسان عمده‌ای وجود نخواهد داشت، در واقع به آن معناست که رابطه بشکه و قیمت ثابت خواهد بود و به عبارتی تفاوتی بین سهم پولی یا نفتی وجود نخواهد داشت بنابراین در چنین شرایطی ممکن است برای این شرکت‌ها تفاوتی میان قرارداد‌های خدماتی (بیع‌متقابل) و مشارکت در تولید وجود نداشته باشد. در شرایطی که پیش‌بینی شرکت‌ها این باشد که قیمت‌های آتی نفت سیر نزولی خواهند داشت ممکن است حتی قراردادهای خدماتی را به قراردادهای مشارکت در تولید ترجیح دهند و در نقطه مقابل اگر پیش‌بینی شرکت‌ها این باشد که قیمت‌های نفت در مسیر افزایش قرار خواهند گرفت قطعاً قراردادهای مشارکت در تولید را به قرارداد خدماتی ترجیح خواهند داد. چراکه تجربه نشان داده است که با افزایش قیمت نفت هزینه تجهیزات صنعت نفت هم بالا می‌رود و در این صورت اگر قرارداد خدماتی باشد طرف قرارداد (پیمانکار) ریسک اقزایش هزینه اجرای پروژه را دارد ولی  از افزایش قیمت نفت نفعی نمی‌برد یعنی ریسک با بازدهی هماهنگ نیست.

برخی کارشناسان انتقادهای متفاوتی را به قراردادهای مشارکت در تولید وارد می کنند که مهم ترین آن دیده نشدن منافع حداکثری کشور حاکم است؛ شما با این کارشناسان هم عقیده اید؟

قراردادهای بزرگ مشارکت‌ در ‌تولید در شرایط افزایش قابل‌توجه در قیمت‌های جهانی نفت می‌توانند منشاء اختلاف میان دولت میزبان و شرکت نفتی سرمایه‌گذار شود. فرض کنید یک قرارداد‌ مشارکت‌ در تولید در شرایط قیمت نفت 25 دلاری منعقد شده باشد و سهم نفت شرکت در طول قرارداد مثلا 10 میلیون بشکه بوده باشد، در این صورت ارزش این نفت در قیمت 25 دلار (بعنوان یک برآورد ساده از درآمد شرکت) 250 میلیون دلار خواهد بود اما با افزایش قیمت نفت به 75 دلار عایدی شرکت سه برابر شده و حدود 500 میلیون دلار به برآورد اولیه از عایدی شرکت اضافه می‌شود که تحمل این برای دولت میزبان مشکل خواهد بود و هرچقدر حجم مالی قرارداد بزرگتر باشد احتمال فشارهای دولت میزبان برای برگرداندن بخشی از این دلارها بیشتر خواهد‌شد. شاید بتوان بسیاری از اختلافات قراردادی و از جمله اختلافات دولت روسیه و شرکت شل در پروژه ساخالین-2 را در این چارچوب تحلیل کرد. روس‌ها فشارهای زیادی را به شل وارد کرده‌اند و بخش اعظم سهام این شرکت را پس گرفته و به گازپروم منتقل کردند اما شل هنوز به پروژه علاقه نشان می‌دهد. در حالیکه افزایش قیمت جهانی نفت موجب شد که برخی از قراردادهای بیع‌متقابل ایران با تحویل نفت یا میعانات (در مورد پارس‌جنوبی) بسیار کمتر و در زمانی سریعتر تصفیه شود.

اصولا چه نوع قراردادهایی در دنیا رایج است؟

هر سه نوع رایج است، مثلا در کشورهای انگلستان و نروژ قراردادهای امتیازی با شرکت‌های ملی خودشان بسته می شود، در کشورهای ونزوئلا و نیجریه و روسیه و بسیاری دیگر قراردادهای مشارکت در تولید و در بعضی کشورهای حوزه خلیج فارس قراردادهای خدماتی منعقدشده است. اخیرا کشور عراق به نوع جدیدی از قراردادهای خدماتی روی آورده است که شاید خروجی خوبی داشته باشد. بر اساس قراردادهای امضا شده، طول زمان  مانندps  است و خود سرمایه گذار وظیفه بهره برداری را نیز بر عهده دارد. دولت عراق با توجه به محدودیت‌هایی که برای انعقاد قراردادهای مشارکت در تولید دارد، نوعی از قراردادهای خدماتی را انتخاب کرده است که مکانیزم مالی آن نسبتاً شفاف بوده و بسیاری از امتیارات قراردادهای مشارکت در تولید را  داراست. دولت عراق براساس مطالعات خود در مورد هر میدان، سقفی از مقدار تولید قابل تحقق از میدان و نیز هزینه نهایی استخراج هر بشکه نفت از میدان (در مورد میادین جدید) یا هزینه استخراج هر بشکه اضافی از میادین درحال بهره‌برداری را تعیین و اعلام کرد. مسابقه و رقابت میان شرکت‌های خارجی شرکت کننده در مناقصه در این جهت بود که هزینه هرچه کمتری را برای هر بشکه و سقف بالاتری را برای کل نفت استحصالی اعلام کنند.

قراردادهای عراق برای مدت بیست سال منعقد شده است و شرکت طرف قرارداد بعد از سرمایه‌گذاری و توسعه میدان، در بهره‌برداری از آن نیز حضور دارد. هزینه‌ای که به ازای هر بشکه به شرکت تعلق می‌گیرد، همه هزینه‌های سرمایه‌گذاری‌، عملیاتی و سود سرمایه‌گذار را شامل می‌شود. البته در کردستان عراق دولت محلی کردستان قراردادهای PS بسته است که با دولت مرکزی هم اختلاف و مشکل دارند.

این قراردادها در مقایسه با قراردادهای ما چگونه است؟

به طور خلاصه حذف نقاط ضعف قراردادهای بای بک ایران؛ یکی از اشکلاتی که برای قراردادهای خدماتی (بیع متقابل) ایران ذکر می‌شود این‌است که در قالب قرارداد بیع‌متقابل، شرکت‌خارجی در پیشنهاد خود برای توسعه میدان نه تنها انگیزه‌ای برای کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری ندارد، بلکه حتی ممکن است انگیزه افزایش آن را داشته باشد چراکه در هر صورت هزینه‌های خود را صورت ‌وضعیت کرده و دریافت می‌کند. همچنین این اشکال نیز مطرح می‌شد که شرکت خارجی انگیزه‌ای برای بکارگیری پیشرفته‌ترین فناوری‌ها برای حداکثر کردن تولید میدان و یا کاهش هزینه‌های تولید ندارد. در واقع با توجه به‌اینکه در جریان بهره‌برداری نیز حضور ندارد اصولا امکان  بسیاری از اقدامات را نیز ندارد چراکه بسیاری از فناوری‌ها به نحوة مدیریت میدان در طول بهره‌برداری مربوط می‌شود. اما در قراردادهای عراق، شرکت خارجی یا پیمانکار، هم انگیزه‌ کاهش هزینه‌ها را دارد و هم انگیزه بکارگیری آخرین فناوری‌ها را برای به حداکثر رساندن تولید مستمر و نهایی میدان.

شرکت‌هایی که میزان نهایی تولید را کم در نظر گرفته‌اند معمولاً هزینه بیشتری را پیشنهاد داده‌اند و بالعکس. البته امتیاز خاص قراردادهای خدماتی از نوع بیع‌متقابل در مقایسه با قراردادهای عراق، مدت زمان کوتاه آنها و مفارقت هرچه سریعتر با شرکت خارجی است.

قراردادهای مشارکت در تولید نیز مدت طولانی دارند و انگیزه‌های مذکور را  برای شرکت خارجی ایجاد می‌کنند. همانطور که اشاره کردم در قراردادهای مشارکت در تولید، عایدی پیمانکار از بالا و پائین رفتن قیمت جهانی نفت متأثر می‌شود، اما در قراردادهای عراق عایدی پیمانکار از هر بشکه تولید، مقدار ثابت و مشخصی است. بالا رفتن شدید قیمت نفت در بین سال‌های 2006 تا 2008 موجب شد که عایدی شرکت‌های سرمایه‌گذار که قراردادهای مشارکت در تولید را با دولت‌های میزبان به امضا رسانده بودند، به شدت افزایش یابد و این موجب اختلافات شدید میان برخی دولت‌های میزبان و این شرکت‌ها شد، اما چنین مشکلی در قرارداد نوع عراق متصور نیست، در این قرارداد پیمانکار ریسک کاهش قیمت جهانی نفت را ندارد و البته از افزایش آن هم منتفع نخواهد شد و از این جنبه، این نوع قرارداد به بیع‌متقابل شبیه است.

اما نحوة عملکرد دولت عراق از یک جهت شبیه دولت ایران است و آن اینکه عراق نیز یک روش واحد را برای توسعه همه میادین نفت و گاز خود در نظر گرفته است. درحالی‌که میادین مختلف در شرایط و مشخصات مختلف و با ریسک‌های متفاوت سرمایه‌گذاری قراردارند و هر میدان اقتضائات خود را دارد.

 

دقیقا همین مشکل در ایران هم وجود دارد...

بله متاسفانه برای همه میدان‌ها یک نوع قرارداد منعقد می‌شود که بنظر من اشتباه است. میادین نفتی از نظر فنی با هم تفاوت‌های چشم‌گیری دارند که این تفاوت‌ها بر روی ریسک و عایدی تاثیر می‌گذارد، لذا باید قراردادهای متناسب با هر میدان منعقد شود. یکی از انتقادهای  من به آقای زنگنه مربوط به همین موضوع بود که چرا برای همه میدان‌ها می‌خواهید بیع متقابل را اجرا کنید. استفاده از یک روش نشان می‌دهد که برنامه‌ای تدوین نشده و اولویت‌ها مشخص نیست.عربستان‌سعودی حدود 10 سال پیش مناقصه‌ای برگزار کرد که شکست خورد؛ پس از مدتی خارجی‌ها گفتند که عربستان زیرکی خاصی را به خرج دادند به طوری که میادین کم ریسک و پرتولید را خود آرامکو برداشته  و میادین پرریسک را به مناقصه گذاشته‌اند.

 

نقطه مقابل این زیرکی ، اشتباه ما بود که توسعه میدان مستقل دارخوین را به انی دادیم و قرارداد توسعه مشترک سلمان را با پترو ایران امضا کردیم.درست است؟

دقیقا، مثلا آقای زنگنه دو میدان نفتی مستقل سروش و نوروز را که  نفت سنگین هم دارد با شرکت شل قرارداد بستند و توسعه دادند در صورتی‌که میادین مشترک مانده بود. آیا این نشاندهنده بی‌برنامگی و همان مسابقه قراردادی نیست؟  فلات‌قاره به دلیل خطاهای فنی و تاسیساتی آشکار، تا مدتها این میدان را تحویل نگرفت تا با فشا‌هایی که وارد شد به اجبار بهره برداری این میدان را به عهده گرفت. بعد زمان بهره‌برداری از میدان با افت تقاضا و قیمت نفت و کاهش تولید اوپک و کاهش سهمیه ایران مواجه شد، به دلیل فروش نرفتن نفت این میدان و ویسکوزیته بالای آن تولید سروش و نوروز مدتی خوابید تا روزی که در یک اقدام پرهزینه و اشتباه، نفت این میادین را برای تصفیه به پالایشگاه بندرعباس انتقال دادند. این پالایشگاه در این تصمیم، ضرر کننده اصلی بود و خسارات سنگینی به تاسیسات آن وارد شد.

و یا مثلا حتی بعضی از منتقدترین کارشناسان در دوران آقای زنگنه موافق قرارداد مشارکتی در میادین مشترک بودند چراکه آنجا برداشت رقیب ریسک را بالا می‌برد و سرعت زیاد لازم است و شما باید بتوانید شرایطی را پیشنهاد کنید که با رقیبتان بتوانید رقابت کنید.

به نظر من، هیچ قراردادی بی نقص نیست همانطور که پرنقص نیست. شما اگر ملک خود را نشناسی، با هر قراردادی کلاه سرتان می رود و اگر شناخت کافی و توان فنی و مهندسی در ابعاد نظارتی داشته باشی منتفع خواهید بود. متاسفانه در دورانی نخواستند بشناسند و برای توسعه میدان‌ها قراردادهایی امضا کردند که اگر قیمت نفت افزایش نمی یافت معلوم نبود با چه مشکلاتی دست به گریبان بودیم.

اجازه بدهید با مصداق این موضوع را تشریح کنم؛ توسعه دو میدان سیری A و E   پیش از انقلاب بررسی شد و به دلیل غیراقتصادی بودن تولید به بایگانی رفت تا دوران وزارت آقای آقازاده که توتال طرحی را ارائه داد که بر اساس آن، طرف فرانسوی ادعا کرد ضریب بازیافت میدان 55 درصد است. یکی از کارشناسان ارشد مخزن کشور در شرکت فلات قاره این ادعا را رد و بالاترین رقم را 25 درصد اعلام کرد و با بی‌توجهی  مسوولان وقت مواجه شود. به هر شکل میدان را توسعه دادند و بعد از چندماه مشخص شد که رقم اعلامی از سوی این شرکت فرانسوی رویایی بوده است، هرگز به تولید هدف نرسید و افت تولید هم زودتر از موعد آغاز شد.

 

واکنش ایران در این باره چه بود؟

هیچ، تنها شانسی که در این باره آوردیم افزایش قیمت نفت بود تا بخشی از اشتباهات با افزایش بهای نفت جبران شود.

 

این ضعف از کجا نشات می گیرد؟

بارها گفته ام که تدوین و تایید طرح توسعه میدان (MDP) یک امر حاکمیتی است. متاسفانه در دوره‌ای اشتیاق بسیاری به گرفتن  MDP از خارجی ها داشتیم و هر چه که به ما می گفتند قبول می‌کردیم.

دقیقا مانند چند سال پیش که شرکت بلاروسی طرح جامع توسعه ای را برای جفیر داد که 4 برابر واقعیات تولیدی مخزن بود.

من در جریان آن نیستم اما آدرس‌های غلط  زیادی به ما داده‌اند!

آیا شرکت های بزرگ نفتی به PSA  علاقه ندارند؟

نمی توان با قاطعیت گفت زیرا این چانه زنی ها و ارزیابی هاست که نوع قرارداد  را تعیین می‌کنند. بنظر من در دوران آقای زنگنه همین شرکت هایی که با بیع متقابل جلو آمدند اگر قرار دادهای مشارکت در تولید را روی میز می گذاشتیم عقب می‌کشیدند.

 

چرا؟

این شرکت ها به کلوپ‌های بین المللی وصل هستند و هر تصمیمی که می گیرند با نگاه دراز مدت  و بررسی وضعیت بلند مدت کشورها است.

 

یعنی می فرمایید که آن ها به بیع متقابل علاقه مند بودند؟

بحث علاقه نیست بحث این است که ریسک‌ها و غیره را بررسی می‌کنند. مثلا اگر در کشوری فرضشان این باشد که ثبات بلندمدت ندارد و یک ثبات موقت پنج، شش ساله دارد ممکن است بیع‌متقابل را ترجیح دهند که زودتر تسویه کنند و بروند. پس ببینید بحث علاقه مطرح نیست بررسی می‌کنند که چه قراردادی کجا به نفعشان است. البته آنها در آن دوره مرتب می‌گفتند که ما PS را ترجیح می‌دهیم و در جاهای دیگر PS می‌بندیم ولی بنظر من بیشتر این‌ حرف‌ها را برای چانه‌زنی مطرح می‌کردند که در جریان مذاکرات قراردادی امتیاز بگیرند.

البته یکی از ادعاهای شرکـت‌های خارجی این بود که در مشارکت در تولید چون از نفت استخراجی سهم دارند و حجم این نفت در طول قرارداد قابل تخمین است می‌توانند آن را وارد دارائی‌های خود کنند و با بالارفتن ارزش دارائی و سهامشان قدرت وام‌گیری‌شان زیاد می‌شود و هزینه‌هایشان کاهش می‌یابد. بعدها در مورد بیع‌متقابل یا در قرادادهای عراق هم به نوعی همین کار را کردند.

اما مدیران قراردادی و حقوقی آن روزهای نفت می گویند که چون نمی شد قراردادهایPSA را اجرا کرد به سراغ بیع متقابل رفتیم…

البته خیلی از آنها یک بحث حقوقی می‌کند که قراردادهای PS مقایر قانون اساسی است که آن یک بحث حقوقی است و بحث دیگری است که در تخصص من نیست. اما بنظر من  افقی که خارجی‌ها در نفت ایران می دیدند با بیع متقابل منطبق بود نه مشارکت در تولید.

شرکتی مانند استات‌اویل جوانب کار را می سنجد تا با ایران قرارداد بیع متقابل امضا کند یا مشارکت در تولید.یکی از ویژگی های مثبت PS  می‌تواند ایجاد امنیت باشد. زمانی که غول‌های نفتی جهان منافع بلند مدت در کشوری داشته باشند فشارهایی که به آن کشو می‌آید قطعا متفاوت خواهد بود با زمانی که هیچ شرکت خارجی در آن شرکت منافعی نداشته باشد.

در چنین شرایطی همان کلوپ‌هایی که به آن اشاره کردم به شرکت‌های بزرگ اجازه نخواهند داد با ایران PS ببندند. خودمان هم بخواهیم آن ها نمی آیند  پس انتخاب بیع متقابل از سوی شرکت‌های خارجی جدای از مسائل فنی و اقتصادی، دیدگاهی سیاسی دارد.

برخی بر این باورند که قراردادهای مشارکت در تولید  به قدری جذاب هستند که اگر ارائه شوند شرکت‌های خارجی حاضرند به ایران بیایند. شما با این تحلیل موافقید؟

به هیچ عنوان، در شرایط امروزی قراردادهای امتیازی نیز قابل اجرا نیست چه برسد به قراردادهای مشارکت در تولید. بنظر من این قراردادها برای برخی شرکت‌های خاص داخلی طراحی شده است. اگر تحریم نبودیم می‌شد روی این گونه قراردادها کار کرد اما باید توجه داشت که در وضعیت فعلی هیچ شرکت خارجی وارد گود نمی‌شود، مخصوصا شرکت‌های معتبر که مشمول تحریم‌های امریکا قرار می‌گیرند و ضرر آن برایشان بیشتر است. مگر شرکت‌های نا معتبر بیایند که کاری از آنها ساخته نیست.

نوع نگاه پیمانکاری نیست؟

نمی‌خواهم با قاطعیت بیان کنم اما باید ترسید از شرکت‌هایی که تخصص مناسبی در توسعه میادین هیدروکربنی ندارند و می‌خواهند با انعقاد قراردادهای شیرین مشارکت در تولید، بخشی از منابع ملت را مال خود کنند. اگر منافع مردم مورد توجه قرار گرفته باشد هیچ گاه به این سو نمی رفتیم.نگاه کنید چه کسانی در این شرایط  PS  را مطرح می‌کنند. همه چیز مشخص است. علاقه ای ندارم بیش از این وارد جزئیات شوم. در کل باید گفت روی باتلاق نمی‌توان برج ساخت!

یکی از دلایل اصلی انعقاد قراردادهای مشارکت در تولید، ریسک پذیری بالای آن است که بیشتر مربوط به مرحله اکتشاف می شود؛ در حالی که بیشتر میادین کشور کشف شده اند و این ریسک صفر است؛ پس چه دلیلی دارد به سمت ps حرکت کنیم؟

البته در وزارتخانه‌ای که بعضا قراردادهای توسعه میدان پیش از اتمام مطالعات اکتشاف امضا می‌شود نمی‌توان بیشتر از این انتظار داشت.

 

منظورتان کدام قرارداد است؟

در یکی از جلسات هیات مدیره شرکت ملی نفت در زمان آقای زنگنه، آقای محدث که مدیر اکتشاف بود پیشنهادی آورده بود که  پاداشی را مصوب کنند که کارکنان اکتشاف بعداز وقت ادرای کار مطالعات کتشافی میدان دارخوین را تکمیل کنند، آقای مهندس زنگنه گفتند تا مطالعات شما تمام شود من قرارداد میدان را منعقد کرده ام! تعجب این بود که وقتی مطالعات اکتشافی کامل نشده است چطور می‌توان قرارداد توسعه را منعقد کرد؟ در حالی که من معتقد بودم که نه‌تنها مطالعات اکتشافی باید کامل شود بلکه مطالعات شبیه‌سازی و استخراج MDPهم باید انجام شود و بعد قرارداد بسته شود. این قرارداد منعقد شد اما هیچ گاه فاش نشد که چرا شرکت انی وارد دارخوین شد آن هم  قبل از تکمیل مطالعات اکتشافی؟ باز هم تاکید می‌کنم یکی از بزرگترین خوش شانسی‌ها افزایش قیمت نفت بود تا بی‌برنامگی چندان هویدا نشود. بنظر من بسیاری از مشکلات امروز صنعت نفت میراث عملکرد غلط آقای زنگنه در صنعت نفت  است.

 

 از سخنان شما اینچنین استنباط کردم که قراردادهای مشارکت در تولید با دیدگاه های خاصی در حال مطرح شدن است. درست متوجه شدم؟

از نظر من امروز  بعضی از خواص داخلی که به تعبیر بعضی بزرگان، به کمتر از کل کشور قانع نیستند، از فرصت تحریم‌ها استفاده می‌برند که در همه بخش‌ها حضور پیدا کنند و میخ خود را هم محکم بکوبند. و به نظر می‌رسد که این خواب‌ها برای آنها دیده می‌شود. اگر مسئله سرمایه‌گذاری خارجی باشد، دولت عراق در قرارداهای چند سال اخیر خود با شرکت‌های خارجی نوع خاصی از قراردادهای خدماتی را ارائه کرد که امتیازات مشارکت در تولید هم در آن دیده شده است و می‌توان از آن الگو گرفت. اما اگر قرار است امتیازی به خواص داخلی داده شود، خوب است اول از اینها خواسته شود که برادری‌شان را ثابت کنند. آیا اصلا توان تامین مالی برای توسعه میادین و توان مانور در بازارهای مالی بین‌المللی را دارند که با استفاده از نوع قرارداد آن را کم و زیادکنند؟ آیا توان فنی توسعه میادین را دارند؟ مراکز توسعه فناوری ایشان در بخش بالادستی صنعت نفت کجاست؟ در  امتیازاتی که در گذشته برای ورود به بخش بالادستی صنعت‌نفت بصورت پیمانکار یا به هر صورت دیگری گرفته‌اند، نتیجه کارشان چه بوده است و به قول معروف چه گلی به سر کشور زده‌اند؟  بدترین کار این است که کارفرمائی که کار خود را هم خوب بلد نیست و توان کنترل و نظارت کافی هم ندارد با پیمانکار پر زورتر از خود، قراردادی ببندد که او را در صدر بنشاند. میادین هیدروکربنی انفال عمومی هستند و دولت و وزارت نفت  تنها کارگزاران این عموم در صیانت از این میادین هستند و تحت هیچ شرایطی نباید حق ولینعمتان خود را فراموش کنند و آن را با خواص شریک شوند.

به نظر می رسد مباحث قراردادی از بنیان سست است؛ نظر شما چیست؟

چندین سال پیش با مدیرعامل وقت شرکت استات اویل نروژ در باره نحوه کارشان پرسیدم که وقتی توضیحات وی را شنیدم، نکات قابل تاملی روشن شد که با بررسی آن ها به راحتی می‌توان به تفاوت‌های فاحش NIOC و استات اویل پی برد. دولت نروژ یا همان نماینده مردم در منابع زیر زمینی، یک میدان نفتی را جهت توسعه به استات اویل که بیشترش سهامش متعلق به دولت است واگذار می کند؛ در مرحله بعد، دولت با استفاده از کارشناسان زبده ریز به ریز طرح جامع توسعه را تجزیه و تحلیل کرده و به عبارتی واکاوی می کند؛ اگر MDP  مورد تایید نبود آن ها را به مشاوران قوی تری معرفی می کندد تا اصلاحات لازم را به عمل بیاورند.سیستم دقیق نظارتی از سوی نماینده مردم که نقش حاکمیتی دارد روی عملکرد دستگاه متصدی بسیار حائز اهمیت است؛ نقطه مقابل این مقوله در ایران دیده می شود که  شرکت نفت وظیفه حاکمیتی دارد و مشخص نیست چه کسی متصدی است و چه کسی نماینده حاکمیت؟ شرکت ملی نفت که هیچ شرکت‌های زیر مجموعه آن مانند شرکت متن یا پترو ایران نیز به نوعی خود را حاکمیتی قلمداد می‌کنند. جالب است بدانید که در کشورهای پیشرفته دستگاه حاکمیت به ریزترین مواد قراردادی هم حساس است به طوری که مثلا برای جمع آوری لوله‌های جریانی پس از پایان عمر میدان نیز حساسیت و توجه وجود دارد.ما هنوز اندر خم تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدی‌گری هستیم. حالا در این شرایط ما به دنبال PSA  هستیم ...!

 

جنابعالی وضعیت فعلی را ناشی از ساختار صنعت نفت می دانید؟

شک نکنید که تداخلات ساختاری یکی از مشکلات بزرگ است.

 

در انتها اگر نکته ای باقی مانده است بفرمایید.

جمعبندی من این است که:

1-هیچ‌نوع قردادی وحی مُنزل نیست هیچ نوع قردادی هم بد مطلق نیست، مسئله عشق و علاقه به یک نوع قرداد هم مطرح نیست، مسئله این است که در چه شرایطی و در کدام میدان چه نوع قراردادی منافع ملی را بیشتر تامین می‌کند.

2- در هیچ نوع قردادی لزوما منافع دولت ملی و شرکت سرمایه‌گذار یا پیمانکار (چه خارجی و چه داخلی) کاملا بر هم منطبق نمی‌شود بنابراین اگر دستگاه حاکمیتی اشراف فنی به دارایی خود نداشته باشد و توان کنترل و نظارت کافی هم نداشته باشد در هر نوع قراردادی ممکن است کلاه سرش برود.

 

 

 

3- باید براساس شناخت دقیق کل میادین و ریسک‌های آن یک برنامه جامع توسعه میادین هیدروکربنی  تدوین شود و در آن نحوه واگذاری با توجه به ریسک‌ها و عایدی‌ها مشخص شود. مثلا اگر میدانی هست که ریسکش کم و هزینه سرمایه‌گذاری‌اش کم و بازگشت سرمایه‌اش سریع است چه دلیل دارد که اصلا کسی را شریک کرد و شاید تامین مالی مستقیم بهترین راه باشد و بر عکس برای یک میدان مثلا مشترک پر ریسک،  باید راه حل متناسبش را پیدا کرد.

چهار شرط جذب سرمایه‌های نفتی

لینک نسخه متنی:

http://hassantash.blogfa.com/post-311.aspx

میزگرد قراردادهای نفتی در دانشگاه امیرکبیر

در دانشگاه امیرکبیر چه گفتم؟

 

دریافت فایل تصویری (قسمت اول)   مدت زمان: 16 دقیقه 22 ثانیه 

 

 در روز 29 مهرماه در دانشگاه امیرکبیر در یک میزگرد علمی در مورد قراردادهای نفتی شرکت کردم که آقایان دکتر فیروزمند رئیس امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران و دکتر شکرالله زاده از مدیران مناطق نفت‌خیز جنوب هم در آن شرکت داشتند. از آنجا که متاسفانه خبرگزاری فارس مطالب غلطی را از قول بنده در این نشست نقل کرد برآن شدم که خلاصه‌ای از آنچه در آن همایش گفتم را تا جائی که ذهن یاری می‌کند بنویسم.

1-   گفتم که به نظر من قراداد بستن با شرکت‌های خارجی اصالت ذاتی ندارد بلکه آنچه اصالت دارد منافع ملی و نیازهای واقعی صنعت نفت و توسعه آن است. گفتم بعضی‌ها با اصالت ذاتی دادن به قراردادها جزئیاتش را تحت‌الشعاع قرار می‌دهند. اشاره کردم که بعضی دیگر برای اینکه بحث در مورد جزئیات قراداد‌ها به نوعی دیگر تحت‌الشعاع قرار دهند و کم اهمیت جلوه دهند، قرارداد بستن را به سیاست‌خارجی ربط می‌دهند و آنرا  تاثیرگذار بر توفیقات خارجی می‌‌دانند در صورتی‌که حداقل تجربه دو دهه اخیر کشور نشان‌می‌دهد که تا شرایط سیاسی خارجی کشور و وضعیت تعامل با جهان مناسب نباشد سرمایه گزاران نمی‌آیند ونه بالعکس. و باید گذاشت که قرارداد و ضروت آن و مسائل آن راه خود را برود و نه با این حرف‌ها مخلوط شود.

2-   اظهار تاسف کردم از اینکه بعد از صد و چند سال هنوز وابسته به شرکت‌های خارجی هستیم  در حالی که کشورهائی که هفتاد سال بعد از ما نفتی شده‌اند حالا صادر کننده خدمات نفت هستند و پتروناس مالزی و استات اویل نروژ را در این رابطه مثال زدم که نیازمند خدماتشان هستیم. گفتم البته با جذب سرمایه خارجی و مشارکت و در ریسک و همکاری با شرکت‌های خارجی مخالف نیستم و آن را ضرورت روزآمد بودن می‌داانم اما در شرایط برابر و نه با انفعال و نیاز و وابستگی.

3-   اشاره کردم که  موضوع مورد بحث جلسه انعقاد یک قرارداد نفتی میان یک دولت یا شرکت دولتی و یک شرکت بین‌المللی (IOC) برای توسعه و استخراج و بهره‌برداری از یک میدان نفتی است و در این موضوع باید توجه داشته باشیم که در هیچ نوع قراردادی لزوما منافع این دو طرف کاملا هم سو و هم جهت نمی‌شود، شرکت‌ها همیشه منافع خود را دارند و مسائلی مانند: پورتفوی دارائی، حداکثر کردن منافع آنی، ارزش سهام و حتی موفقیت مدیر در یک دوره خاص و غیرو  ممکن است برایشان مهم باشد، اما دولت‌ها میخواهند مطمئن شوند که از ذخائر خود به صیانتی‌ترین شکلی حداکثر بهره‌برداری را می‌کنند. نوع قرارداد می‌تواند منافع را همسوتر یا دورتر کند  ولی هرگز یکی نمی‌شود ولذا نمی‌توانیم وظایف خود را انجام ندهیم و فکر کنیم که با نوع قرارداد نگرانی‌ها بر طرف می‌شود و در هر نوع قرارداد باید هشیاری لازم را داشته باشیم.

4-   گفتم  کشوری مانند ما که میادین متعدد و متفاوت نفتی و گازی و دریائی و خشکی و مشترک و غیر‌مشترک (آقای شکرالله زاده اشاره کردند بیش از دویست میدان)  با ریسک‌ها متفاوت دارد، وضعش   فرق می‌کند  با کشوری که یکی دو میدان نفتی دارد و  طبعا ممکن نیست که حتی در بهترین شرایط همه میادین را همزمان توسعه دهد بنابراین داشتن نقشه راه یا  طرح جامع  توسعه میادین هیدروکربنی، بسیار مهم است (چون مثلا هزینه افزایش بازیافت یک میدان قدیمی گاهی ممکن است کمتر از هزینه همان میزان تولید از یک میدان جدید باشد) و در این طرح توسعه باید اولویت‌ها مشخص شود و  خود این طرح متاخر بر شناخت دقیق میادین  و شناخت ریسک‌ها، مثل ریسک مشترک بودن یا نبودن آن است و جذب همکار خارجی و حتی نوع مشارکت و قرارداد و انتخاب شرکت خارجی  باید در مسیر نقشه راه ما مشخص شود.

5-   گفتم اگر ما همه میادین را بر روی میز ریختیم و در معرض جلب سرمایه‌گزاری و توسعه قراردادیم، خارجی می‌فهمد که  نقشه راه و برنامه جامعی نداریم و از همین جا نقطه ضعف ما در مقابل او آغاز می‌شود. این سئوال را مطرح کردم که: آنوقتی که شرکت‌های خارجی می‌آمدند. آیا میادین سیری آ و ای یا سروش و نوروز که قرارداد توسعه آنها بسته شد اولویت داشتند؟ بر مبنای کدام نقشه راه؟ آنها که این میادین را  برای توسعه تعیین کردند و قرارداد بستند، نقشه راهشان را به ما نشان بدهند.  و  سئوال کردم که چه برخوردی باید با شرکت‌های نفتی کرد. آیا می‌توان انتخاب میدان برای توسعه را به آنها واگذار نمود. در اینصورت آیا مثلا میادین مشترک را انتخاب می‌کنند؟ و توضیح دادم که اغلب شرکت‌های نفتی در کشورهای مقابل ما در میادین مشترک منافع گسترده‌تری نسبت به ما داشته و دارند و بنابراین اگر انتخاب با آنها باشد میادین مشترک را انتخاب نمی‌کنند.

6-   گفتم که قرارداد توسعه میدان از یک منظر یک فرایند تقسیم و تسهیم ریسک و درآمد است. در میدانی  که شناخت خیلی بالاست و ریسک خیلی کم و بازدهی سریع و مطلوب است و تکنولوژی هم ساده است. آیا باید کسی را شریک کرد؟ در جائی که ریسک بسیار بالاست، تکنولوژی پیچیده است چی؟ و اشاره کردم که چند سال پیش عربستان مناقصه‌ای را برگزار کرد و شرکت‌های بین‌المللی در جریان آن مناقصه  گفتند که دولت عربستان خیلی زرنگ است و میادین با اطلاعات شفاف و ریسک کم را برای توسعه شرکت آرامکو (شرکت نفت عربستان) گذاشته و میادین با ریسک بالا را به مناقصه برده است.

-         با توجه به نکات فوق اشاره کردم که قبل از قرداد وظایفی وجود دارد و باید کارهائی انجام شود گفتم وظایف قبل از قرارداد، شناخت کامل مخزن و انجام مطالعات شبیه‌سازی و غیرو است و در مورد  اهمیت طرح توسعه یک میدان یا MDP و تعیین پروفایل تولید میدان توضیح دادم و در این مورد یک  مثال  حدی زدم که در MDP است که اصولا ممکن است یک میدان غیر اقتصادی، اقتصادی شناخته یا جلوه داده شود و مثال‌هائی را از مرحوم دکتر سعیدی ذکر کردم که حتی شرکت‌های نامدار در اینجا‌ها سر یکدیگر کلاه می‌گذارند و گفتم که  این خطر  مهمترین مسئله در هر نوع قراردادی است و در بیع‌متقابل شدیدتر است چرا چون بیع‌متقابل یک قرداد خدماتی است و اگر MDP  نشان بدهد که میدان غیر‌اقتصادی است اصلا کاری تولید نمی‌شود و قردادی بسته نمی‌شود و اگر MDP به عهده شرکت خارجی باشد آنرا اقتصادی جلوه می‌دهد که قرارداد ببندد و کار را انجام میدهد و پولش را می‌گیرد و می‌رود و مشکلات و افت تولید میدان یا عدم تحقق پروفایل و منحنی تولید،  بعد از رفتن او رخ نشان می‌‌دهد. در بخش دیگری از جلسه اضافه کردم که هزینه‌های مطالعات میدان نفتی و گازی نسبت به هزینه توسعه بسیار ناچیز است و حداکثر شاید از 5 درصد آن تجاوز نکند اما اهمیت آن بسیار زیاد است و بیش از 90 درصد است چون اگر مثلا میدان غیر اقتصادی تشخیص داده شود 5 درصد ضرر کرده‌ایم اما اگر اشتباه‌کنیم تمام سرمایه‌گزاری را ضرر کرده‌ایم. البته در همه سرمایه‌گزاری ها هم همینطور است و مطالعه اولیه اهمیت کلیدی دارد. این‌کارهای نرم‌افزاری را نمی‌توانیم به عهده شرکت‌های بزرگ خارجی که می‌خواهند سرمایه‌گزاری کنند، بگذاریم البته در جهت انجام آنها از افراد و شرکت‌های کوچک  خارجی می‌توانیم استفاده کنیم.

7-   مجددا تاکید کردم که هیچ‌ قردادی بی‌نقص نیست و هرکدام  حسن‌ها و عیب‌هائی دارند اما اینکه خارجی‌ها از ابتدا می‌گفتند که بیع‌متقابل جذاب نیست و قردادهای مشارکتی جذابتر است و اگر ما قرارداد مشارکتی ببندیم بهتر می‌آیند و سرمایه‌ بیشتری می‌آورند، لزوما  نباید این حرف‌های ایشان را پذیرفت چون فرایند مذاکرات قراردادی یک فرایند چانه‌زنی است و بالاخره برای چانة زنی و امتیاز گرفتن باید چیزی بگویند و اشاره کردم که به‌اعتقاد من در همان دوره  اگر ما حاضر به عقد قرداد مشارکتی بودیم شرکت‌ها بر خلاف ادعایشان حاضر به عقد این نوع قراداد نمیشدند، چرا چون قرارداد مشارکتی دوره اش بیست تا بیست و پنج سال است و قرداد خدماتی دوره ‌اش حداکثر هفت تا هشت سال،  و شرکت‌ها  ریسک طولانی مدت را بالا می‌دانستند و حاضر به تععهد بلند‌مدت نبودند ولی برای چانه‌زنی آن حرف‌ها را می‌زدند.  این همه مراکزی که در دنیا وضعیت اقتصاد و کسب و کار و ریسک کشورهای مختلف را مرتبا بررسی و پیش بینی می‌کنند برای همین است  و این شرکت‌ها اول از آنها اطلاعات می‌گیرند. نتایج یک پایان‌نامه را که با هدایت خودم انجام شده بود گزارش کردم که شرکـت‌های بین‌المللی براساس پیش‌بینی شان از قیمـت‌های بلند‌مدت جهانی نفت و ریسک‌ها، حتی ممکن است در بعضی شرایط بیع‌متقابل را ترجیح دهند ولذا نباید نسبت به این ادعاهائی که برای چانه زنی است منفعل شد.

توضیح دادم که قرارداد بیع متقابل یک نوع قرارداد خدماتی است و یکی از تفاوت‌های عمده قراردادهای مشارکت در تولید و قراردادهای خدماتی این است که در قرارداد خدماتی شرکت خارجی بابت هزینه‌ای که کرده است در سر رسید، در واقع پولش را می‌گیرد و در قرارداد بیع‌متقابل این پول با قیمت روز نفت‌خام تبدیل به نفت می‌شود، یعنی اگر مثلا سررسید پولش در زمان طلب، صد دلار باشد و قیمت نفت هم صد دلار،  یک بشکه نفت (از همان میدان) به او تعلق می‌گیرد و اگر نفت مثلا 50 دلار باشد طبعا دو بشکه و اگر دویست دارد باشد نیم بشکه، اما در قرا ردادهای مشارکتی بخشی از نفت استخراجی به شرکت‌خارجی سرمایه‌گزار، تعلق دارد پس در زمان استخراج هرچه قیمت نفت نسبت به زمان عقد قرارداد بالاتر رفته باشد منتفع می‌شوند. اشاره کردم که بعد از سال 2004 که قیمـت‌های جهانی نفت افزایش یافت در خیلی از نقاط دنیا بین دولتها و شرکت‌های بین‌المللی  برروی قراردادهای مشارکتی که قبلا و در شرایط نفت ارزان بسته بودند اختلاف شد. چرا چون در قراردادهای مشارکت در تولید،  شرکت خارجی از هربشکه نفت استخراجی سهم می‌برد و با چند برابر شدن قیمت نفت در واقع درآمد این شرکت‌ها  از سهم نفتشان چند برابر شد و پذیرش این برای دولت‌ها سخت بود چون دولت‌ها در محاسبات خود درآمدی را برای این شرکت‌ها پذیرفته بودند و حالا می‌دیدند که این چند برابر شده است.

8-   اشاره کردم که شرکت‌های خارجی چه ایرادهائی را به قرارداد  بیع‌متقابل می‌گرفتند و توضیحاتی را در مورد این ایرادها  به شرح زیر دادم:

الف- شرکت‌ها می‌گفتند در قراردادهای مشارکت در تولید به محض انعقاد قراداد با توجه به برنامه تولید (یا افزایش تولید در میدان‌های فعال)، سهم نفت ما قابل تخمین است و این بعنوان دارائی بالقوه ما ثبت می‌شود ولذا بلافاصله با انعقاد قرارداد ارزش سهام ما افزایش می‌یابد، افزایش ارزش سهام قدرت وام‌گیری ما را زیاد‌ و در نتیجه هزینه سرمایه‌ را برای ما پائین می‌آورد و این به نفع  کشور میزبان هم هست. توضیح دادم که بعدا ما متوجه شدیم که در قراردادهای بیع‌متقابل هم شرکت‌ها با توجه به پیش‌بینی مراجع بین‌المللی از قیمت‌های جهانی نفت ،  پیش‌بینی از حداقل درآمدهای خود در سررسید را به بشکه نفت  تبدیل می‌کنند و آنرا ثبت می‌کنند و در نهایتا همین کار را می‌کنند ولذا این ادعایشان چندان وجهی ندارد.

ب- یک تفاوت عمده دیگر قردادهای مشارکت در تولید و خدماتی(بیع‌متقابل) این است که اولی طولانی است و یک دوره 20تا 25 ساله دارد و سرمایه‌گزار خارجی در بهره‌برداری هم حضور دارد ولی در بیع‌متقابل پروژه را (چاه‌ها و تاسیسات) را تحویل می‌دهد و می‌رود، ولذا شرکت‌ها می‌گفتند در قرارداهای مشارکت در تولید ما انگیزه داریم که در واقع نوعی تنظیم یا Trade-Off را بین هزینه‌های سرمایه‌گزاری (capex) و هزینه‌های عملیاتی (opex) برقرار کنیم،  یعنی مثلا در جائی هزینه سرمایه‌گزاری را بالاببریم  به نفع اینکه هزینه‌های عملیاتی (و جاری) کاهش یابد (مثال استفاده از آهن گالوانیزه بجای آهن معمولی که گران‌تر است ولی هزینه‌های سندبلاست کردن و رنگ زدن سالانه را کاهش‌می‌دهد)، ولی در بیع‌متقابل چنین انگیزه‌ای نداریم چون قیمت پروژه بالامی‌رود و عقد قرارداد سخت می‌شود. توضیح دادم که اگر MDP میدان و طراحی مقدماتی و تفصیلی درست انجام شده باشد و نیز کمیته‌های مشترک مدیریت پروژه  که در قراردادهای بیع‌متقابل پیش‌بینی شده است کار خود را درست انجام دهند، این مسئله هم تا حدود زیادی در همین قرادادهای بیع‌متقابل قابل تامین است و مهمتر این که این مسئله ما است و نه شرکت خارجی.

ج- شرکت‌ها می‌گفتند حضور ما در بهره‌برداری در قراردادهای مشارکتی موجب می‌شود که ما انگیزه داشته‌باشیم که همواره جدیدترین فناوری‌هایی که توسعه می‌دهیم  را  در میدان بکارگیریم که هزینه پائین بیاید و استخراج بیشتر شود و از هر دو منتفع شویم. توضیح دادم که در این مورد هم مسئله تا حد زیادی با دقت اولیه در طرح توسعه میدان قابل حل است و در بهره برداری هم می‌توان از شرکت‌های کوچک نفتی که توان بالای فنی دارند بعنوان مشاور استفاده کرد که از فناوری‌ها بهره‌مند بشویم  و خود شرکت‌های بزرگ بین‌المللی هم از خدمات همینگونه شرکت‌های تخصصی کوچک استفاده می‌کنند و در قبل از انقلاب هم بعد از لغو قرداد کنسرسیوم و تبدیل آن به قرداد خدماتی در سال 1352، مناطق نفت‌خیز با ده‌ها شرکت کوچک خارجی قرداد خدمات فنی و مشاوره‌ای داشت.

جمعبندی کردم که به‌هرحال هرچه خارجی‌ها برای چانه زنی می‌گویند را نباید به سادگی بپذیریم و باید نقادانه آن را بررسی کنیم و به فکر منافع خود باشیم.

9-   گفتم که اگر نقشه راهی که قبلا اشاره شد روشن باشد و تکالیفمان را درست انجام داده‌باشیم، می‌توانیم خلاء‌ها و کمبودهایمان را  مشخص کنیم و در همان جا ها از خارجی‌ها استفاده کنیم و آنوقت لزوما این نیست که مشکل ما با تنها  با قرارداد با شرکت‌های بزرگ حل شود.

10-                      در بخش دیگری از نشست اشاره کردم که یک قرداد توسعه میدان حداقل چهار  وجه حقوقی، فنی، مالی و اقتصادی دارد و تیم‌های مذاکره کننده باید شامل این چهار وجه باشند و متشکل از افرادی که زبان مشترکی پیدا کرده‌ باشند و این نیاز به آموزش و کار دارد.

11-                      در بخش دیگر از نشست، گفتم که شرکت‌های بزرگ بین‌المللی در واقع از ده‌ها شرکت و سازنده کوچکتر استفاده‌ می‌کنند و کارشان عمدتا دو تاست: 1- تجهیز منابع مالی  و 2- مدیریت پروژه‌های بزرگ، اشاره کردم که واقعیت این است که ما در مدیریت پروژه‌های بزرگ و یا  مگا پروژه‌ها، ضعیف هستیم ولی همه‌اش هم این نیست که آنها خیلی از شرکت‌های ما در این امور قوی‌تر هستند بلکه آنها از امتیازاتی برخوردار می‌شوند که ما عملا به شرکت‌های داخلی نمی‌دهیم. مثلا ساده‌ترینش این است که در سر رسید نمی‌توانیم  صورت‌وضعیت یا حقوق خارجی را نپردازیم یا دیر بپردازیم، چون با قوانین و محاکم بین‌المللی روبرو می‌شویم اما پیمانکار داخلی را می‌دوانیم و هزینه به او تحمیل می‌کنیم. خارجی از تسهیلات گمرکی و غیرو و غیرو عملا برخودار می‌شود که داخلی برخوردار نمی‌شود. پیمانکاران داخلی توانائی وجود دارند که اگر همین شرایط برایشان فراهم شود هم قادر هستنند و هم بلد هستند که  در صورت لزوم با گرفتن شریک خارجی ضعفهای خود را هم پرکنند و حتی پروژه‌های کوچکتر را تامین مالی کنند. شما همان رفتار با خارجی را با آنها بکنید ببینید چگونه رشد می‌کنند. البته توضیح دادم که خیلی از این رفتارها  به قوانین و مقررات و بروکراسی کشور بر می‌گردد و نه به دستگاه خاص نفت. اشاره کردم که خیلی وقت‌ها  بستن  قرداد با خارجی در واقع نوعی خودفریبی ملی برای دور زدن مقررات و بورکراسی  دست‌ و پاگیر کشور است. در این رابطه به خاطره‌ای اشاره کردم که چند ده سال پیش در هیئت مدیره شرکت نفت یکی از مدیران وقت پیشنهادی آورده بود که کل خرید اقلام و تجهیزات خط‌لوله بندرعباس به رفسنجان (برای وصل کردن فرآورده‌های پالایشگاه بندرعباس به شبکه خطوط‌لوله کشور) را یک جا به یک شرکت کره‌ای بدهد که طبعا برای این‌کار درصد بالائی را به خریدها اضافه می‌کرد در صورتی که در آن زمان شرکت عریض و طویل کالای نفت را داشتیم که در  لندن و نقاط دیگر هم دفتر داشت  و برای این کارها تاسیس شده بود. مدیر مربوطه در توجیه این اقدام می‌گفت که به من گفته‌اند که این خط‌لوله فوریت دارد و من با این کار یک‌بار در  سیستم بانکی گشایش اعتبار می‌کنم و یک پرونده خرید را پیگیری می‌کنم ولی اگر چنین نشود به عدد اقلام،  پرونده و دردسر دارم و کار سریع پیش نمی‌رود!

12-                      اشاره کردم که نباید فکر کنیم که یک قرارداد توسعه میدان نفتی یا گازی،  لزوما بین شرکت نفت یا وزارت نفت ما و یک شرکت بین‌المللی مثل شل و توتال و غیرو است. چیزی که الان خیلی متداول است و حتی در قطر و عمان هم انجام می‌شود این است که کنسرسیومی از شرکت‌های خارجی و داخلی درست می‌کنند و با آن کنسرسیوم قرارداد بسته می‌شود (حالا هر نوع قراردادی) و این به انتقال تکنولوژی هم کمک می‌کند.

13-                      اظهار امیدواری کردم که اگر به فضل الهی و با تدبیر دولت جدید، فضای بین‌المللی بهتر شد و دور جدیدی از توسعه صنعت‌نفت و ارتباط با خارجی‌ها برای این منظور، آغاز شد، خوب است از تجربیات گذشته استفاده کنیم، به متخصصین و شرکت‌ها و توان داخلی و رشد آن‌ها  ارزش و اهمیت  دهیم و انتقال دانش و تکنولوژی و سمت‌گیری به سوی صدور خدمات را در دستور کار جدی قرار دهیم. توضیح دادم که وارد شدن به صدور خدمات صنعت‌نفت ممارست و پیگیری و برنامه بلندمدت می‌خواهد و در همین ارتباط‌ها می‌توانیم برای آن برنامه‌ریزی کنیم. به سابقه شرکت پتروناس مالزی اشاره کردم که سال‌ها بعنوان پیمانکار فرعی شرکت‌هائی مثل توتال فرانسه یا شریک آنها، تجربه کسب کرد و رزومه خود را کامل کرد تا  در شرایطی با  استفاده از شرایط مناسب بین‌المللی مستقیم وارد کار شد و امروز یک شرکت بزرگ مستقل شناخته می‌شود. همچنین به تجربه شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت موسوم به "او-یک"  اشاره  کردم که در دوره‌ای در بخش پائین‌دستی صنعت‌نفت تجارب و رزومه خوبی پیدا کرده بود که می‌توانست صادرکننده خدمات در آن بخش بشود اما با یک تغییر مدیریتی ناگهان ماموریتش به بالادستی عوض شد و آن تجربه از  بین رفت.

 

بررسی اثر نوسانات قیمت نفت‌خام بر دریافتی طرفین قراردادهای نفتی (یک مطالعه موردی)

نمایش متن کامل مقاله

دانلود مستقیم مقاله
حجم: 1.27 مگابایت

دیدگاه های مقابل در زمینه بیع متقابل

دیدگاه های مقابل در زمینه بیع متقابل

 

مصاحبه شونده: سید غلامحسین حسن تاش

 

پیوست(ها):

 20120328143223-2008-260.pdf (نوع: PDF  حجم: 434KB)

 

 

منابع:

اقتصاد انرژی دی 1379 شماره 20

این مصاحبه را در لینک زیر بخوانید: 

http://www.ensani.ir/fa/content/218391/default.aspx

 

 

طرح‌های بیع‌متقابل و نگرانی‌های ملی

این مقاله را در اردیبهشت ماه 1378 نوشتم و جزو اولین نقدها به قراردادهای بیع‌متقابل و عملکرد وزارت نفت در این زمینه بود . در آن زمان بدلیل جو فوق‌العاده دموکراتیک وزارت نفت!!!! و محافظه‌کاری بنده که در وزارت نفت مسئولیت داشتم و هنوز به میزان بی ‌ارزش بودن پست و سمت‌ها (از همه جهت و حتی تاثیرگذاری و کار خوب کردن) واقف نشده بودم ، به نام عزیز دانشمندی که به بنده کاملا اعتماد داشتند در روزنامه نشاط مورخ 13 اردیبهشت 1378 منتشر شد و بعدها هم در کتاب "کالبدشکافی سرمایه‌گذاری‌های صنعت نفت" درج شد.ادعا نمی‌کنم که این کار خوبی بود که با شجاعت و جسارت با نام خودم منتشر نکردم، خدا مرا ببخشد.

البته روابط عمومی وزارت نفت بعد از 50 روز به این مقاله پاسخ داد و مجددا چند روز بعد پاسخ روابط عمومی وزارت نفت با همکاری اینجانب و عزیزی که مقاله به نام او منتشر شده بود، به چاپ رسید که فایل پی دی اف این دو جوابیه متقابل را در انتها گذاشته ام و همه اینها در کتاب مذکور که بوسیله روابط عمومی وزارت نفت و توسط نشر کویر چاپ شده است موجود است. 

نکته جالب و بسیار قابل توجه این است که جناب  بیژن زنگنه وزیر وقت نفت با انتشار این مقاله بسیار برآشفته بودند و چند روز بعد در جلسه ای که با ایشان داشتیم این برآشفتگی را بروز داد و مشی خود را هم در برخورد با منتقد آشکار کرد و به اعضائ جلسه می گفت: ببینید این آقا (یعنی کسی که مقاله به نام او چاپ شده بود) چه می خواهد و چه دوست  درد و به او بدهید (یعنی به عبارت ساده او را بخرید) یکی از حضار جلسه گفت من ایشان را می شناسم اهل این حرف ها نیست. 

 

 

دریافت فایل جوابیه روابط عمومی وزارت نفت و پاسخ آن