نرخ ارز و چالش‌های پیش روی بخش نفت

نرخ ارز و چالش‌های پیش روی بخش نفت

حدود دو سال پیش  در زمان اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها طی یادداشتی تحت عنوان "لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها و قدرت خرید ایرانیان" در کنار نقدهای دیگری به این اقدام نوشتم که: "نکتة قابل تأمل دیگری که در زمینه این شیوه از محاسبه یارانه وجود دارد، مسأله مبهم بودن میزان آن در آینده است. همان‌طور که ملاحظه شد، دو عامل متغیر یعنی قیمت‌های منطقه‌ای فرآورده‌ها و نیز نرخ رسمی تبدیل ارز، در این نحوه محاسبه دخالت دارند که  به‌نظر می‌رسد در محاسبه اولیه لایحه، ثابت در نظر گرفته شده‌اند، اما تأثیر تغییرات احتمالی آن‌ها مسکوت گذاشته شده است". مسئله این بود که دولت برای محاسبه یارانه‌ها، قیمت‌های منطقه‌ای یعنی قیمت فراورده‌های نفتی در منطقه خلیج فارس را (البته در مقطعی خاص) معیار گرفته بود و فاصله آن با قیمت‌های قبلی داخلی را، یارانه محسوب کرده بود که البته این طبق تعریف اقتصادی بعنوان "یارانه ضمنی" شناخته می‌شود زیرا یارانه صریح تفاوت قیمت تمام شده با قیمت‌های فروش است. اما همانطور که اشاره شد مسئله این بود که قیمت‌های منطقه‌ای در مقطعی‌ خاص در نظر گرفته شده بود و مشخص نشده بود که اگر این قیمت‌ها نوسانات شدید و خصوصا روبه بالا داشته باشد، تکلیف چیست. شانسی دولت در این مدت، این بوده است که قیمت جهانی نفت‌خام و به تبع آن قیمت‌های منطقه‌ای فرآورده‌های نفتی تغییرات شدید نداشتند و در مجموع روند آنها نزولی بود، در غیر اینصورت اگر مثلا قیمت بنزین وارداتی افزایش شدیدی پیدا می‌کرد دولت مجبور بود در کنار یارانه‌های نقدی، مجددا یارانه‌های سنگینی را هم برای مابه‌التفاوت بنزین پرداخت کند. البته در اغلب روزهای این دوره قیمت بنزین در منطقه خلیج‌فارس و بنزین وارداتی، از قیمت بنزین آزاد داخلی(700 تومان)، بیشتر بوده ولی این تفاوت در حد بسیار شدیدی نبوده است. اشکال دیگری که وجود داشت این بود که در مقطع زمانی محاسبه یارانه‌ها (به روشی که ذکر شد)، قیمت‌های منطقه‌ای بر مبنای دلار حدود هزار تومان به ریال تبدیل و محاسبه شده بود و در طرح و لایحه مشخص نشده بود که بود که اگر نرخ دلار تغییر کرد چه اتفاقی خواهد افتاد و تکلیف قیمت‌های داخلی فرآورده‌ها چه خواهد شد و در صورت عدم افزایش مجدد قیمت‌ فرآورده‌ها، یارانه (ضمنی) جدیدی که شکل می‌گیرد از چه محلی تامین خواهد شد. اینک این اتفاق رخ داده است، دلار سه نرخی شده است، نرخ مبادله‌ای حدود دوبرابر نرخ رسمی و نرخ بازار آزاد که در نوسان است. دولت اولویت‌های استفاده از نرخ‌های مختلف ارز را برای کالاهای مختلف وارداتی مشخص کرده است اما هنوز تکلیف حامل‌های انرژی مشخص نیست.

در جدول 1 قیمت فرآورده‌های نفتی در منطقه خلیج‌فارس در روز 17 آبان ماه جاری منعکس شده است و از آنجا که این قیمت‌ها بر مبنای تن متریک اعلام می‌شوند بر اساس ضریب تبدیل هر فرآورده، به قیمت در لیتر تبدیل شده‌اند و آنگاه قیمت‌های منطقه‌ای با دو نرخ ارز رسمی و مبادله‌ای (بر اساس آخرین اعلام بانک مرکزی در روز محاسبه) به ریال تبدیل شده‌اند و نهایتا این نرخ‌ها با قیمت‌های فعلی فرآورده‌ها در داخل مقایسه شده‌اند.

جدول1 - آخرین قیمت فرآورده های عمده نفتی در بازار خلیج فارس (منطقه‌ای) در مورخه 17/8/91 و تبدیل آن به نرخ ارز جاری و قدرت خرید
نوع فرآورده	تبدیل تن متریک به لیتر	قیمت تن متریک (دلار)	قیمت ‌لیتر  (دلار)	قیمت لیتر بر مبنای نرخ  ارز رسمی (ریال)	قیمت لیتر بر مبنای نرخ ارز مبادله‌ای(ریال)	نرخ های فعلی داخلی فروش فرآورده (ریال)
بنزین سوپر بدون سرب	1351	963.2	0.71	8741	17770	8000
بنزین معمولی (نفتا)	1351	886.80	0.66	8047	16361	7000
سوخت جت(نفت سفید)	1240	996.56	0.80	9853	20032	7000
نفت گاز	1192	888.11	0.75	9134	18571	3500
نفت  کوره	1065	588.28	0.55	6772	13768	2000
(L.P.G) گازمایع	1844	1005.00	0.55	6682	13584	5400

 

البته در این جدول در مورد قیمت‌های داخلی فرآورده‌هائی که برای مصارف مختلف قیمت‌های مختلفی دارند، بالاترین قیمت در نظر گرفته شده است. همچنین باید توجه داشت که قیمت‌ گازمایع در منطقه خلیج‌فارس به تفکیک قیمت پروپان و بوتان اعلام می‌شود که در اینجا قیمت دلاری گازمایع برمبنای متوسط این دو در نظر گرفته شده است. همانطور که ملاحظه می‌شود همکنون حتی با فرض درنظر گرفتن نرخ رسمی دلار، قیمت‌های داخلی فرآورده‌های نفتی بسیار کمتر از قیمت‌های منطقه‌ای هستند (در مورد بنزین این فاصله کمتر است) و اگر چنانچه نرخ ارز را بر مبنای نرخ مبادله‌ای در نظر بگیریم، این تفاوت بسیار زیادتر است. در جدول2  این تفاوت قیمت برای هر فرآورده بر مبنای دو نرخ مذکور ارز محاسبه گردیده و برای اینکه تخمینی از میزان یارانه‌ای که دولت باید در سال جاری و سال آینده بپردازد ارائه گردد، ارقام مصرف کل سالانه هریک از فرآورده‌ها در سال 1389 که در دسترس بوده، منعکس شده و با فرض اینکه در سال‌های آتی همین میزان مصرف تداوم یابد کل یارانه پرداختی دولت محاسبه گردیده است. ضمنا لازم به توضیح است که بدلیل تفکیک نبودن میزان مصارف بنزین معمولی و بنزین سوپر در آمارهای منتشر شده، همه بنزین مصرفی بعنوان بنزین معمولی در نظر گرفته شده که تخمین را کمتر از واقع می‌کند ولذا میتوان اطمینان داشت که این تخمین یک حداقل قابل اطمنیان را بدست میدهد.

	جدول 2- محاسبه یارانه ضمنی فرآورده‌های نفتی بر مبنای دو نرخ ارز رسمی و مبادله‌ای
نوع فرآورده	یارانه هر لیتر بر اساس ارز رسمی	یارانه هر لیتر بر اساس ارز مبادله‌ای	ارقام مصرف سال 89 به لیتر	کل یارانه  بر اساس ارز رسمی	کل یارانه  بر اساس ارز مبادله‌ای
بنزین سوپر بدون سرب	741	17030	موجود نبود	موجود نبود	موجود نبود
بنزین معمولی (نفتا)	1047	15313	22365183000	23427454697072	342485645812676
سوخت جت(نفت سفید)	2853	17179	5057276000	14428839112150	86876792614631
نفت گاز	5634	12936	34955051000	196951437282432	452184438400856
نفت  کوره	4772	8996	14670131000	70007694421575	131970104420819
(L.P.G)گازمایع	1282	12303	4408473000	5650926046692	54235514014385
جمع یارانه				310466351559920	1067752495263370

 

همانطور که ملاحظه می‌شود اگر درسال آینده  تغییرات اساسی در قیمت حامل‌های انرژی داده نشود، دولت بر مبنای محاسباتی نرخ رسمی دلار باید حداقل 310هزار میلیارد ریال یارانه و بر مبنای نرخ مبادله‌ای باید حداقل 1067 هزار میلیارد دلار یارانه فرآورده‌های نفتی را پرداخت نماید. بدون شک کل یارانه‌های انرژی بسیار بیشتر از این خواهد بود چراکه یارانه گاز و برق نیز باید به این محاسبات اضافه شود. همچنین ملاحظه می‌شود که در نظر گرفتن نرخ مبادله‌ای برای فرآورده‌های نفتی میزان یارانه را به بیش از 3 برابر افزایش خواهد داد. برای سال جاری نیز حداقل از نیمه دوم سال که وضعیت نرخ ارز به وضع فعلی درآمده است می‌توان همین محاسبات را در نظر داشت.

بنابراین بنظر می‌رسد که این مسئله یکی از چالش بر انگیزترین مشکلات مالی و بودجه‌ای دولت در سال‌های جاری و آتی باشد که بیشتر از همه نیز گریبان صنعت نفت را خواهد گرفت. اینجاست که نقص مکانیزم حذف یارانه‌ها و اصلاح قیمت‌های انرژی آشکار می‌شود و آشکار می‌شود که مسئله یارانه ها عملا حل نشده است بلکه تنها یکبار تعدیل قیمت حامل‌های انرژی رخ داده است. آنهم بصورتی که آثار زیانبار این تعدیل قیمت در اقتصاد چندان زیاد بوده است که اتخاذ تصمیمات بعدی در این زمینه را بسیار دشوار می‌کند.

اما چالش دیگر این است که طبعا یکی از مهمترین اهداف حذف یارانه‌ها کنترل مصرف انرژی بوده است اما اینک آثار تورمی این حذف و تزریق نقدینگی و افزایش سرعت گردش پول (ناشی از پرداخت مستقیم یارانه و بالارفت قیمت حامل‌ها )، خود را در نرخ دلار انعکاس داده  و افزایش قیمت دلار نیز مجددا به نوبه خود آثار تورمی جدیدی را بدنبال داشته و بیش از این نیز خواهد داشت. نتیجه این خواهد شد که با توجه به تورم‌ حاصله، عملا قیمت‌های نسبی و واقعی (Real Term) حامل‌های انرژی در سطح پائینی قرار می‌گیرد و برنامه‌های صرفه‌جوئی و بهینه‌سازی انرژی تحقق پیدا نمی‌کند. خصوصا که در این مدت یارانه‌های مستقیم بخش صنعت که قرار بود به پروژه‌های بهینه‌سازی سوخت اختصاص یابد نیز پرداخت نگردید و محدودیت های ناشی از تحریم نیز امکان دسترسی به تجهیزات کارآمد ،از نظر انرژی، را خصوصا برای صنایع سلب نمود.

اما چالش‌های صنعت‌نفت در اثر افزایش نرخ ارز و محدودیت دسترسی به ارز خارجی به مورارد فوق محدود نخواهد بود. خصوصا در شرایطی که شرکت‌های خارجی صنعت نفت ایران را ترک گفته‌اند و عمده پروژه‌های توسعه‌ای نفت در بخش‌های مختلف بالادستی و پائین‌دستی به شرکت‌های داخلی سپرده شده است، بی‌تردید این پروژه‌ها با مشکلات جدیدی روبرو خواهند بود. اگر در این شرایط پروژه‌های نفتی در دست شرکـتهای خارجی بود اتفاقا ممکن بود که این پروژه‌ها در اثر تغییر نرخ ارز تسهیل شود چون شرکتی که دسترسی به ارز خارجی دارد و سرمایه را از بیرون به کشور می‌آورد طبیعتا با تغییر نرخ ارز در مورد هزینه‌های ارزی پروژه مشکلی پیدا نمی‌کند اما در مورد بخش هزینه‌های ریالی قدرت خریدش برای ریال افزایش می‌یابد و عملا هزینه پروژه (حداقل در بخش ریالی) برای او کاهش می‌یابد و حتی تفاوت نرخ تبدیل دلار به ریال، تورم هزینه‌های ریالی را هم جبران می‌کند.  اما وضعیت شرکت داخلی کاملا برعکس است هم هزینه‌های ریالی‌اش دستخوش افزایش تورمی است و هم قدرت خریدش برای ارز خارجی برای واردات تجهیزات بسیار کاهش خواهد یافت ولذا پیش‌بینی می‌شود که توسعه صنعت نفت با مشکلاتی بیشتر از گذشته روبرو باشد. تشدید دشواری‌های انگیزشی در جهت حفظ و نگهداری نیروی انسانی متخصص و کارآمد بخش نفت نیز از دیگر مسائلی است که در این مجال تنها عنوان آن را می‌توان ذکر نمود.

نفت؛ ابزار سلطه

نفت؛ ابزار سلطه

"ژوزف استیگلیتز" که به همراه "لیندا بلمس" کتاب پر سر وصدای  "جنگ سه تریلیون دلاری: هزینه‌ی حقیقی درگیری‌های عراق» را در سال 2008 به رشتة تحریر درآورده است، یکی از برجسته‌ترین اقتصاددانان حال حاضر جهان است . او در سال 2001 میلادی جایزه نوبل اقتصاد را از آن خود کرد. اما شهرت وی بیش از آنکه مرهون نوبل باشد مرهون کتاب  پر سر و صدای دیگری به‌نام "جهانی سازی ومسائل آن"، است که در سال 2002 منتشر نمود. استیگلیتز که تفکراتش بیشتر با مکتب نهادگرایی قرابت دارد، در آن کتاب سیاست‌های توصیه‌ای (و یا به تحلیل او تحمیلیِ) بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول به کشورهای در حال توسعه را که تحت عنوان سیاست‌های تعدیل ساختاری شناخته می‌شد، منفی و مخرب دانست. وی نشان داد که سیاست‌های مذکور در باطن، توسط سرمایه‌داران وال‌استریت دیکته می‌شود و توسط کارشناسان صندوق و بانک به هر بهانه‌ای به کشورهای درحال توسعه که تشنة وام‌های بین‌المللی هستند، تحمیل می‌شود و اجرای این سیاست‌ها بیشتر از آنکه منافع جهان‌سومی‌ها را در بر داشته باشد، شرایط مساعدی را فراهم می‌آورد تا سرمایه‌داران بتوانند با آرامش خیال، هر زمان که خواستند با سرمایه‌های خود به هر کشوری وارد شوند و از مزیت‌های مطلق و نسبی آن کشور بهره‌گیری کنند و هرگاه خواستند از آن کشور خارج شوند.

کتاب اخیر استیگلیتز (به استناد مصاحبه‌ای که خود وی در مورد آن انجام داده و برخی نقد و نظرهایی که در مورد آن منتشر گردیده است)، هزینه‌های مستقیم و غیر‌مستقیم دولت ایالات‌متحده در جریان جنگ عراق را بیش از سه تریلیون دلار برآورد می‌کند و این سؤال را مطرح می‌کند که آیا چنین هزینه ‌کردنی، برای تامین امنیت ملی امریکا ضروری بوده است؟ و  آیا راه‌های کم‌هزینه‌تری برای ارتقای ضریب امنیت ملی ایالات متحده وجود نداشته است؟ به‌نظر می‌رسد که استیگلیتز و همکارش در این کتاب ادعاهای سیاستمداران امریکائی را در مورد دلایل این جنگ (امنیت امریکا) مفروض دانسته‌اند و عمدتآ سعی کرده‌اند که هزینه‌های واقعی آن را برآورد و آشکار نمایند، و گزافی آن را زیر سؤال ببرند. شاید توجیه این هزینه کردن را بدون توجه به دلایل واقعی و نیز بدون توجه به منافع و عایدات آن برای حکومت امریکا، نتوان بدرستی درک کرد. اما شاید بتوان دلایل و انگیزه‌های واقعی امریکائی‌ها را در کتاب ارزشمند "امانوئل تاد" سیاست‌دان فرانسوی در کتاب After the Empire  (در ایران بنام "امریکا پس از جهانگشائی" ترجمه و چاپ شده)، که پرفروشترین کتاب سیاسی سال 2003 در اروپا بود، پیدا کرد.  تاد، تلویحآ توضیح می‌دهد که ایالات‌متحده به یک اقتصاد وابسته به سلطه تبدیل شده است. مقایسة شاخص‌های اقتصادی و شاخص‌های سطح زندگی در ایالات‌متحده، با بسیاری از کشورها و خصوصآ با کشورهای اسکاندیناوی که کمترین سابقه استعماری را دارند، حقایق جالبی را آشکار می‌کند. این کشورها در بسیاری از زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی از شاخص‌های بسیار بهتری نسبت  به امریکایی‌ها برخوردارند. در حالی که نه پول ملی‌شان پولِ پولهاست، که با کم و زیاد کردن ارزش آن برای خود تفوق تجاری ایجاد کنند و ارزش بدهی‌های خود را کاهش دهند، نه شاهراه‌های نفت و انرژی را تحت کنترل خود دارند، نه توان مصادرة مزیت‌های نسبی و مازادهای کشورهای درحال توسعه را دارند و نه از توان بازارسازی تحمیلی برای کالاها و خدمات خود برخوردارند. چنین مقایسه‌ای نشان خواهد داد که ایالات متحده در شرایط برابر و بدون ‌اتکاء به سلطه، توان رقابت با رقبای عمده صنعتی خود را نخواهد داشت و نشان خواهد داد که برتری ایالات‌متحده نسبت به رقبای اصلی‌اش تنها متکی بر کارایی و بهره‌وری و تولید بیشتر نیست. منفی بودن تراز تجاری آمریکا نشاندهندة سبقت گرفتن مصرف ملی این کشور از تولید ملی آن است و حجم عظیم بدهی خارجیِ چند تریلیون دلاری این کشور، که امریکا را به بدهکارترین کشور جهان تبدیل نموده است، بدون اتکا به قدرت نظامی و سیاسی، قابل حصول نبوده و قابل تداوم نیست.

به قول امانوئل تاد: "جنگ حقیقی آمریکا اقتصادی است و نه جنگ با تروریسم. این کشور نبرد می‌آفریند تا با نمایش نمادین قدرت نظامی خود، موقعیت خود را بعنوان مرکز مالی جهان حفظ کند و بر ناتوانی صنعتی، نیازمالی و خصلت درنده‌خویی خود سرپوش‌گذارد و ضعف‌های خود را تحت‌الشعاع قراردهد."

وقتی همه جای دنیا نا‌امن باشد کشور وسیع واقع در یک قارة مستقل و دور از قاره‌های نا‌امن و پر کشمکش، به امن‌ترین جا برای سرریز سرمایه‌های مالی و انسانی و کعبة آمال تبدیل می‌شود.

 اما در این میان نفت از جایگاه و اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در میان انواع انرژی‌ها، نفت هنوز کامل‌ترین انرژی است که به تنهایی همه نیازهای بشری را تامین می‌کند ولذا شاخص تعیین کننده وضعیت سایر حامل‌های انرژی نیز هست. اغلب قریب به اتفاق رقبای عمدة اقتصادی امریکا برای تداوم رشد و حیات اقتصادی خود نیازمند نفت و انرژی وارداتی هستند. کنترل مهمترین منطقه دارای بیشترین ذخایر نفت جهان و کنترل مهمترین آبراه‌های عبور و انتقال نفت به کشورهای نیازمند آن، ابزار مهمی برای تفوق و سلطه بر جهان و رقبای اقتصادی است. ایالات‌متحده سعی کرده است که خود کمترین وابستگی را به منابع انرژی خاورمیانه داشته باشد و بیشترین نیاز خود را از داخل و از قارة خود تامین کند تا رقبا بدانند که اگر امنیت نفت بهم بخورد امنیت انرژی ایشان بیش از امریکا تهدید خواهد شد ولذا باید هوای ژاندارم انرژی را داشته باشند.

علاوه‌بر این، خود کشورهای نفت‌خیز بازارهای مهمی برای اسلحه و کالا هستند. این کشورهایِ وابسته به نفت، به نوبت در چرخة تخریب و بازسازی قرار می‌گیرند تا هم صنایع نظامی و هم صنایع نفت و هم سایر صنایع امریکا منتفع شوند. صنایع نظامی در جریان جنگ و تخریب منتفع می‌شوند و بعد نیاز به بازسازی بوجود می‌آید و نوبت دیگر کمپانی‌ها می‌رسد. نفت هم باید هرچه بیشتر تولید و فروخته شود تا پول آن یا برای اسلحه برود ویا برای بازسازی.

بنظر می‌رسد که از دیدگاه سلطه‌جویان امریکایی، خاورمیانه و خلیج‌فارس نباید روی امنیت را بخود ببینند. امنیت منطقه مستلزم امنیت یک یکِ کشورهای آن و نیز مستلزم گسترش روابط حسنة دوجانبه و چندجانبه میان کشورهای واقع در آن است. تحقق امنیت داخلی کشورها مستلزم توسعه‌یافتگی همه جانبة کشورها است و توسعه و گسترش روابط کشورها مستلزم تبدیل شدن اقتصادهای آنها به اقتصادهای مکمل (و نه رقیب) است. اگر این دو شرط لازم محقق شود، اصولا ممکن است نفتی برای صادر کردن باقی نماند و نیاز روزافزون به سلاح هم وجود نخواهد داشت و فرصت جنگ و تخریب هم ایجاد نخواهد شد.

بنابراین در مقابل هزینه‌هائی که استیگلیتز و همکارش محاسبه کرده‌اند، باید انگیزه‌هایِ واقعی و منافع امریکا نیز شناخته و محاسبه شود تا درک بهتری از مساله فراهم شود. شاید نویسندگان کتاب نیز بدنبال همین بوده‌اند که سوالی را در ذهن خوانندگان ایجاد کنند که جوابش را در ادعاهای ظاهری دولتمردان امریکائی نتوان یافت.

 و شاید هم بررسی‌های کتاب مورد بحث زمینه‌ساز سیاست‌خارجی باراک اوباما شده باشد. اوباما در تلاش است که هزینه سلطه امریکا را با بکارگیری روش‌های نرم‌افزاری کاهش دهد.