بیدار شدن صنعت نفت از خواب هشت ساله ( مصاحبه با روزنامه تابناک)

در گفت‌وگو با سید غلامحسین حسن‌تاش تاکید شد بیدار شدن صنعت نفت از خواب 8 ساله نمایش در صفحه روزنامه صنعت نفت در دوره کاری دولت‌‌های نهم و دهم، به‌دلیل تحریم و مهم‌تر از آن، حذف مدیران با تجربه، با چالش‌های متعددی مواجه شد به گونه‌ای که عمده پروژه‌های مربوط به توسعه میادین نفت و گاز، در عمل پیشرفت قابل ملاحظه‌ای نداشته‌اند. مشکل صنعت نفت فقط تحریم خرید نفت ایران نیست که دکتر حسن روحانی بتواند چاه‌های نفت بسته شده را با چرخاندن یک شیر باز کند؛ بلکه مساله عدم سرمایه‌گذاری جدی در توسعه میادین نیز وجود دارد. به منظور بررسی دقیق‌تر این موضوع به سراغ سید غلامحسین حسن‌تاش کارشناس برجسته حوزه نفت و انرژی رفتیم. او که عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی و موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی است، مسوولیت اجرایی انجمن اقتصاد انرژی ایران را برعهده دارد و همزمان، نایب رئیس هیات مدیره این انجمن علمی نیز هست. حسن‌تاش در نیمه دوم جنگ تحمیلی که نفت نقش بسیار مهمی در جنگ داشت، مدیرکل وزارتی وزارت نفت بود و پس از آن، عمدتا بر فعالیت‌های پژوهشی متمرکز شد. به نظر شما، مهم‌ترین چالش‌های صنعت نفت در دولت یازدهم چیست؟ صنعت نفت از گذشته مشکلات فراوانی داشته است که بسیاری از آنها حل نشده باقی مانده و صاحب این قلم قبلا در باره آنها نوشته است، اما در اینجا توجه بر فوری‌ترین چالش‌هائی است که خصوصا در سال‌های اخیر تشدید گردیده است؛ ولی باید توجه داشت که در اغلب موارد ارائه راه‌کار اجرائی شتابزده روا نیست و راه به جائی نمی‌برد و نیازمند بررسی و مطالعه است. یکی از چالش‌های مهم صنعت‌نفت عدم شناخت عمومی و حتی مدیران بالای کشور از این صنعت و عدم درک آنها از چالش‌های آن است. بهترین سند و روشن‌ترین دلیل این مدعا همین رقابت‌های انتخاباتی اخیر است. در حالی که مساله نفت و سیاست‌های نفتی یکی از مهم‌ترین و تاثیرگزارترین مسائل در سیاست داخلی، سیاست‌خارجی، اقتصاد و همه شئون کشور است، مباحث مربوط به نفت و انرژی و راهبردها و سیاست‌های آن غایبترین و مغفول‌ترین موضوع در عرصه رقابت‌های انتخاباتی و در برنامه‌های اغلب کاندیداهای ریاست‌جمهوری بود و تنها مطالبی حاشیه‌ای و اغلب نا‌درست در زمینه نفت مطرح شد. اگر اهمیت انرژی و نفت و صنایع وابسته به آن در مسائل کشور درک شده بود، می‌طلبید که حداقل یکی از مناظره‌ها به این مهم اختصاص یابد. چندی پیش در رقابت‌های انتخاباتی ریاست‌جمهوری ایالات متحده امریکا یکی از سه مناظره اصلی که بین دو کاندیدای جمهوریخواه و دموکرات برگزار شد به مباحث انرژی و سیاست‌ها و راهبردهای انرژی این کشور اختصاص داشت. عدم شناخت عمومی و مدیران عالی از صنعت‌نفت و چالش‌ها و اولویت‌های آن هم ارزیابی صحیح و دقیق از عملکرد مدیران گذشته این صنعت و هم انتخاب مدیر شایسته و مناسب برای شرایط حال حاضر آن را دشوار می‌سازد. علاوه بر این همین عدم شناخت اضافه‌باری و مشکلاتی را نیز برای وزیر نفت و مدیران آتی صنعت نفت به وجود خواهد آورد. درجائی‌که شناخت از صنعت و چالش‌های آن وجود داشته باشد و انتظارات منطقی از مدیران برقرار باشد کار مدیران آن صنعت بسیار آسانتر خواهد بود. تجربیات گذشته نشان می‌دهد که در چنین جوی که متر و شاخص ارزیابی و شناخت از فوریت‌ها و اولویت‌ها وجود ندارد، بعضی از وزرا و مدیران برای اثبات خود و پاسخگوئی به انتظارات نه چندان منطقی، مجبور به ادامه دادن به تصمیمات و اقدامات نادرست گذشته شده‌اند و جسارت متوقف کردن بسیاری از کارهای غلط را پیدا نکرده‌اند. به عنوان مثال به‌رغم روشن نبودن طرح جامع توسعه ذخائر هیدروکربنی و با امضاء تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهای نابجا بر روی میادین غیر‌اولویت‌دار نفتی و گازی کشور، امکانات و منابع محدود کشور پراکنده شده است و نهایتا دود آن به چشم میادین مشترک که در اولویت بهره‌برداری هستند رفته است. به نظر شما، با چه روشی می‌توان معاونان عملیاتی وزیر نفت یعنی مدیران عامل شرکت‌های نفت، گاز و پتروشیمی را به تخصیص بهینه منابع و تعیین درست اولویت‌ها تشویق کرد؟ عدم تعهد مجامع عمومی شرکت‌های اصلی صنعت‌نفت (شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی) به انجام وظایف خود از دیگر چالش‌ها است. سال‌هاست که مجامع عمومی صاحبان سهام این شرکت‌ها کاملا حالت صوری پیدا کرده‌اند و به وظایف قانونی خود عمل نمی‌کنند، شرکت‌ها، بنگاه‌های اقتصادی هستند و مجامع عمومی آنها در صورت انجام وظایف قانونی و عرفی و نظارتی و حساب‌کشی خود می‌توانند این بنگاه‌ها را به سمت و سوی داشتن برنامه مدون، شفافیت عملکرد، کاهش هزینه‌ها و ارتقاء کارائی سوق دهند. صاحبان سهام سه شرکت اصلی صنعت‌نفت جمعی از وزارت‌خانه‌ها بوده و ریاست مجامع عمومی آنها به عهده رئیس‌جمهور است. به نظر شما، با وضعیت کنونی مدیران صنعت نفت که بسیاری از آنها، تجربه و دانش کافی برای اجرای مسوولیت‌های‌شان را ندارند، می‌توان به صرف تقویت نقش نظارت مجامع عمومی شرکت‌ها، به کارامدی آنها امیدوار بود؟ از دیگر چالش‌های مهم صنعت نفت چالش مدیریت است. از آنجا که ثبات مدیریت یکی از مسائل است که موجب پیشرفت و توسعه می‌شود، معتقدم یکی از دلایلی که موجب بروز مشکلات در صنعت نفت طی دولت‌های نهم و دهم شده، بی‌ثباتی مدیریت در صنعت نفت بوده است. اما علیرغم اعتقادی که به ثبات مدیریت دارم، فکر می‌کنم که متاسفانه به‌دلیل ضعف فاحش شبکه مدیریت کنونی، یک تغییر گسترده مدیریتی در این صنعت اجتناب‌ناپذیر است. متاسفانه خصوصا در دولت دهم، مدیران کم‌توانی به سمت‌های مهم صنعت‌نفت گمارده شده‌اند که بعضا توان مقابله با چالش‌های پیش روی این صنعت عظیم را ندارند و قادر به ایجاد تحول لازم در آن نبوده و نیستند. امروز شبکه مدیریت نفت بسیار ضعیف شده است و بسیاری از مدیران موجود از توانائی بالقوه بالائی هم برخوردار نیستند. لازم است کمیته‌ای فرهیخته، مدیران موجود و توانائی آنها و تجربه‌ای که در مدت مدیریت آموخته‌اند و برنامه‌هائی که دارند را مورد بررسی قراردهد و آنهائی را که پتانسیل اصلاح عملکرد خود و رشد برخوردارند، تحت آموزش‌های لازم قرار دهد و زمینه جابجائی بقیه را فراهم کند. پایین آمدن سطح مدیریت لطماتی را هم به نظام انگیزشی نیروی انسانی صنعت‌نفت وارد کرده و خصوصا موجب انفعال و فروپاشی نظام کارشناسی شده است. برای مدیریت نیروی انسانی مدیرتی در چهارچوب مورد اشاره شما، لازم است که ساختار سازمانی کارامدی در دست داشته باشیم و مهارت‌های مورد نیاز برای هر پست مدیرتی در آن، تشریح شده باشد. آیا می‌توان به اتکای سازمان اداری به ارث رسیده از شرکت نفت ایران و انگلیس، به چنین اصلاحات مدیریتی دست زد؟ چالش دیگر که از گذشته به دولت نهم و دهم نیز به ارث رسید، چالش ساختار به هم ریخته و پیچیده صنعت‌نفت است که اولا بخش‌های حاکمیتی و تصدی درهم پیچیده بوده و تفکیک شده نیستند و ثانیا خود بخش‌های تصدی هم روابطشان مشخص نیست و این ساختار مشکلات فراوانی را ایجاد کرده است، به طوری که حوزه تصدی آنقدر به هم پیچیده شده که روابط بخش‌ها با هم تعریف نشده و لوث مسوولیت ایجاد کرده است. اگر هر پروژه نیمه تمامی که دچار مشکل شده است را مورد بررسی قرار دهیم که چه کسی باعث این مشکل است، در ساختار فعلی مطمئنا دست آخر مشخص نخواهد شدکه مشکل از کجا و مربوط به کدام دستگاه زیر مجموعه صنعت نفت است، چراکه ساختار موجود چندان پیچیده است که هر بخش می‌تواند مسوولیت را به گردن دیگری بیندازد و این یعنی عدم شفافیت و لوث مسوولیت. بنابراین ساختار موجود باید مورد بازنگری قرارگیرد. خوشوقتانه در گذشته در سطح شرکت ملی نفت ایران بعنوان مهم‌ترین بخش صنعت نفت، در طرحی تحت عنوان طرح نصر، مطالعات لازم در این زمینه انجام پذیرفته و راه کارهای لازم شناسائی شده و در شرکت ملی گاز ایران نیز طرح جامع این شرکت تدوین گردیده است که یک مدیریت کارآمد می‌تواند آن را اجرائی کند. وجود شرکت‌های متعدد پیمانکاری در صنعت‌نفت که نظام تصمیم‌گیری آنها با بخش کارفرمائی تداخل دارد و دچار ناکارآمدی گسترده نهادی هستند نیز از دیگر مشکلات است. دیگر مشکل ساختاری، شرکت‌هایی هستند که در گذشته بر مبنای طرح‌ها وبرنامه‌های مطالعه نشده و بلندپروازانه تاسیس گردیده‌اند و عملا به یک مرکز هزینه با کارائی بسیار پایین بدل شده‌اند. در صنعت نفت انبوهی از کارگروه‌های مرتبط با ارتقای بهره‌وری تاسیس شده‌است ولی به نظر می‌رسد کارکرد این کارگروه‌ها، پرداخت پاداش‌های مالی به مدیران و کارکنان بوده تا ارتقای بهره‌وری. نظر شما در این خصوص چیست؟ البته قضاوت در مورد این کارگروه‌ها، به فرصت و اطلاعات دقیق احتیاج دارد ولی به طور کلی می‌تاون گفت چالش نرم‌افزاری و عدم توجه به نرم‌افزارها در جریان سرمایه‌گذاری‌ها و توسعه فنی، از چالش‌های مهم همه صنایع کشور و از جمله صنعت‌نفت است که نتیجه آن کاهش مستمر کارائی و بهره‌وری و اتلاف سرمایه است. اگر نیروی انسانی با مهارت و انگیزه، سازمان و مدیریت کارآمد و دانش فنی و اطلاعات را سه رکن اصلی نرم‌افزاری بدانیم که رکن سرمایه فیزیکی و تجهیزات تنها در کنار این سه رکن می‌تواند از کارائی و بهره‌وری مطلوب برخوردار باشد، ملاحظه خواهیم کرد که صنعت‌نفت در هر سه رکن نرم‌افزاری لنگ می‌زند. ضعف در سه رکن نرم‌افزاری مذکور از ضعف در برنامه‌ریزی (رکن دانش و اطلاعات) کلان، ضعف در مطالعات بازار و مطالعات فنی-اقتصادی و امثال آن در سرمایه‌گذاری‌ها و پروژه‌ها، ضعف در مطالعاتی اکتشافی و مطالعات مخزن در بخش بالادستی نفت و ضعف در طراحی و مهندسی در همه بخش‌های صنعت آغاز می‌شود و تا ضعف در بهره‌برداری از سرمایه‌گزاری‌ها و پروژه‌های اجرا شده ادامه می‌یابد و نتیجه همه اینها تشدید ناکارائی و نتیجه آن تلاف سرمایه است و صنعت نفت به یک نهضت نرم‌افزاری نیازمند است. چالش بعدی حل و فصل تصمیمات غلط گذشته است. فکر می‌کنید برگرداندن بسیاری از تصمیمات گرفته شده به حالت اول، در چه دوره زمانی امکان‌ژذیر است؟ دولت بعدی باید بداند که در حوزه صنعت‌نفت حداقل دوسال باید مشکلات گذشته و آثار و تبعات تصمیمات غلط گذشته را حل کند. یک بی‌برنامه‌گی گسترده خصوصا در بخش بالا‌دستی وجود داشته است، اولویت‌ها مشخص نبوده و شرکت‌هایی که توانایی و رزومه لازم را نداشته‌اند، به عنوان پیمانکار به کار گرفته شده‌اند، درحالی که در بسیاری از موارد از روز اول مشخص بود که کار را نیمه تمام خواهند گذاشت. قراردادهایی تحت عنوان HOA طی دوسال گذشته در صنعت‌نفت به کار گرفته شده است که نوعی ساده‌سازی و تقلیل در توسعه بالادستی صنعت‌نفت است. به این صورت که شرکت‌هایی بیایند یکی دو چاه در یک میدان نفتی حفر کنند و خط‌لوله‌ای بکشند و چند ماهی نفت تولید کنند و آن را به یکی از واحد بهره‌برداری صنعت نفت تحویل دهند و بر اساس اطلاعات میدان و این تولید چندماهه، طرح جامع توسعه میدان را تهیه کنند و آنگاه برای توسعه اصلی میدان یا با خودشان قرارداد بسته می‌شود یا این‌که در آن مقطع هزینه‌هائی که کرده‌اند تسویه می‌شود. این شیوه که در مرحله اول یک کار چند میلیون دلاری است، موجب تشویق بسیاری از شرکت‌ها برای ورود به بخش‌بالادستی شده است در حالی که توجه نشده که زیرساخت‌های مربوطه در کشور محدودیت دارد. بر این مبنا امروز بسیاری از شرکت‌ها وارد این نوع قراردادها شده‌اند و کارفرما یعنی صنعت‌نفت هم کمکی به آنها نکرده است و کارهای نیمه ‌تمامی را روی زمین گذاشته‌اند آن هم در میادینی که اولویت‌شان مشخص نیست و بسیاری هم با ضرر بیرون رفته‌اند. اما نتیجه این شده است که یک تعهد حقوقی و قراردادی هم روی میدان نفتی (یا گازی) سوار شده است. درچنین شرایطی که تصمیم وبرنامه غلط براساس ساختار غلطی طراحی شده، برگرداندن آن به شرایط قبلی طبیعتا مشکلات بسیاری در پیش خواهد داشت. مشکل اینجاست که متاسفانه در صنعت‌نفت در دوره بعد از انقلاب هرگز یک نقشه راه و اولویت‌بندی برای توسعه منابع هیدورکربنی وجود نداشته است. لذا نیاز است که یک بازنگری صورت گرفته و یک برنامه‌ریزی برای این امر صورت گیرد. اما آنچه مسلم است در شرایط تحریم که فشار آن نیز روزافزون است، صنعت‌نفت قادر نیست که تمام میادین را همزمان توسعه دهد و مشخص نبودن اولویت‌ها باعث می‌شود که امکانات کشور تجزیه و پراکنده شده و کارها نیمه تمام بماند. بنابراین گرچه توسعه بخش بالادستی صنعت‌نفت نیازمند نقشه راه است اما حداقل در شرایط تحریم، اولویت‌ها با توجه به محدودیت امکانات، مشخص است و آن این است که باید کار را بر میادین مشترک متمرکز کرد. اما حتی در میادین مشترک نیز امکان توسعه همزمان همه آنها وجود ندارد و به همین دلیل میادین مشترک نیز باید اولویت‌بندی شوند. این اولویت هم باید براساس این منطق باشد که کشور رقیب ما در میدان مشترک، چه فعالیتی دارد. بر این اساس مهم‌ترین اولویت، پارس‌جنوبی خواهد بود. اما حتی در مورد پارس‌جنوبی هم به نظر صاحب این قلم، این‌که پروژه‌های توسعه چندین فاز همزمان جلوبرده‌ شده است، شاید کار درستی نبوده باشد. هم اکنون بیش از 10 فاز نیمه‌تمام وجود دارد در حالی اگر بر یکی دو فاز به صورت کامل تمرکز شده بود و امکانات ملی و صنعت نفت تجمیع می‌شد، شاید تاکنون گاز تولیدی آن به اقتصاد کشور عرضه شده بود و بعد فاز به فاز به صورت متوالی حرکت می‌شد و این خیلی بهتر از آن بود که اینک چندین فاز نیمه تمام داریم که تکلیف‌شان معلوم نیست و با چالش‌های بسیار بزرگ مالی، تامین تجهیزات و بدهی به پیمانکاران روبه‌رو هستند. اصلاح این وضعیت و برگرداندن آن به ریل درست و ساماندهی به این پروژه‌ها یک چالش بزرگ است. با توجه به محدودیت‌های فنی و مالی، شما چه پیشنهادی برای اولویت‌بندی سایر پروژه‌های صنعت نفت دارید؟ به جای آنکه با اجرای پروژه‌های پراکنده همه انرژی، توان و پول کشور را پراکنده کنیم، باید بر رو اولویت‌ها تمرکز شود. دربخش بالادستی، باید در درجه اول پارس‌جنوبی اعم از لایه گازی و لایه نفتی آن اولویت اول کشور باشد و اگر توان و امکانات بیشتری بود صرف توسعه سایر میادین مشترک شود. کشور قطر همین روزها جشن رسیدن به تولید یک میلیارد بشکه از لایه مشترک نفتی را برگزار می‌کند و درحالی که ما هنوز یک بشکه نفت هم از این میدان برداشت نکرده‌ایم. در همین جشن هم قراردادهایی قرار است تنظیم کند که تولید میدان را از 525 هزار بشکه فعلی به 700 هزار بشکه برسانند. در بخش پایین‌دستی صنعت نفت هم شاید تنها اولویت، تکمیل پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس باشد، در هر فاز از میدان گازی پارس‌جنوبی حدود 40 هزار بشکه میعانات گازی تولید می‌شود که در شرایط تحریم با زحمت و زیر قیمت فروخته می‌شود و در مقابل بنزین مورد نیاز کشور با زحمت و بالاتر از قیمت، وارد می‌‌شود، در صورتی‌که اگر ستاره خلیج فارس ساخته شود 55‌درصد این میعانات می‌تواند در آنجا به بنزین تبدیل شود. مساله نامطلوب بودن شاخص شدت انرژی و مصرف بالای حامل‌های انرژی و فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی در کشور از چالش‌های مهم صنعت‌نفت است که قرار بود با هدفمندی یارانه‌ها، بهبود یابد. در کارنامه هدفمندی، به این بخش چه نمره‌ای می‌دهید؟ به باور نگارنده، نحوه برخورد با یارانه‌ها و نحوه اجرای طرح هدفمندی، مصرف کشور را بیشتر کرد که کمتر نکرد. به این دلیل که بسیاری از دستگاه‌‌های دولتی مربوطه که در راستای کنترل مصرف انرژی و سیاست‌های غیرقیمتی حرکت می‌کردند و اقدامات مثبتی را انجام می‌دادند، با این توهم که افزایش قیمت مشکل مصرف را حل می‌کند، کارهای خود را رها کردند. در حالی که با انتشار گزارش تزار هیدروکربوری سال 90 مشخص شده که کاهش مصرف بعضی حامل‌ها ناشی از کنترل مصرف نبوده، بلکه ناشی از افت بخش تولید (و یا مثلا در مورد بنزین جایگزینی (CNG اتفاق افتاده است. حذف یارانه‌ها موجب کاهش تولید صنعتی شده و این موضوع از میزان مصرف کاسته است. وقتی کاری که ذات آن خوب است، غلط اجرا می‌شود جمع کردن آن و برگردان آن به نقطه درست بسیار سخت است. بهتر است این یارانه‌ها تبدیل به یک اعتبار انرژی شود، که این اعتبار تنها بتواند یا صرف هزینه‌های انرژی یا صرف هزینه‌های بهسازی انرژی خانوار یا بنگاه‌ها شود یا قابل فروش یا واگذاری دریک بازار به دیگر نیازمندان آن در همین دو زمینه باشد. آن زمان کسانی که مصرفشان را کنترل کرده‌اند می‌توانند اعتبار اضافی انرژی را در چنین بازاری عرضه‌کنند و تجمیع این اعتبارات صرف سرمایه‌گذاری مثلا در یک واحد صنعتی که نیاز دارد، برای اجرای پروژه بهینه‌سازی مصرف انرژی شود و سرمایه‌گذار از این بهینه‌ شدن منتفع شود. این شیوه کار می‌تواند، باعث شود مصرف انرژی کنترل شود و پروژه‌های بهینه‌سازی مصرف اجرا شود و بهره‌وری در کشور ارتقاء یابد. چالش مهم دیگر در مساله یارانه‌ها این است که با افزایش قیمت دلار باز هم در مورد یارانه به پله اول بازگشته‌ایم و این قابل پیش‌بینی بود. نقص برنامه حذف یارانه‌ها این بود که یکبار قیمت‌ حامل‌های انرژی با درصدی از قیمـت‌های منطقه‌ای تطبیق داده شد ولی مشخص نشد که اگر این حذف یارانه‌ها و بالارفتن قیمت حامل‌های انرژی و پرداخت‌های نقدی طرح به نوبه خود موجب تورم شود و تورم نهایتا نرخ ارز را بالا ببرد، دوباره قیمت‌های داخلی نسبت به قیمت‌های منطقه‌ای یارانه‌ای خواهد شد یا نه؟!/ منبع: روزنامه تابناک