صنعت نفت و مسیر متلاطم توسعه
سرمقاله ماهنامه اقتصاد انرژی شماره 29 مهرماه 1380
مقدمه
صنعت نفت کشور در طول 20 سال گذشته فراز و نشیبهای فراوانی را طی کرده است. در سال 1357 اعتصابات کارکنان صنعت نفت در چارچوب حمایت ایشان از انقلاب اسلامی موجب کاهش تولید نفت کشور شد. با وقوع انقلاب اسلامی و با فرصت یافتن تفکر اقتصاد بدون نفت و اقتصاد غیروابسته به تک محصولی، روند کاهش تولید نفت کشور تداوم یافت. آغاز جنگ تحمیلی عراق بر علیه ایران نیز ضربة دیگری به تولید نفت ایران بود که سطوح پائین تولید نفت را تثبیت کرد بخش اعظم تأسیسات نفتی و خصوصاً تأسیسات بخشی بالادستی صنعت نفت کشور در مناطق جنگل قرار داشت و صنعت نفت بزودی به اصلیترین هدف اقتصادی دشمن برای از پای درآوردن اقتصاد کشور تبدیل شد.
البته بسیاری از متخصصین مخازن نفت بر این باورند که تولید غیر صیانتی و بالای نفت که تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی انجام میپذیرفت، نمیتوانست در بلندمدت تداوم یابد و در واقع وقایع انقلاب و جنگ تنها شیب نزولی و سرعت آن را تندتر نمود.
در طول جنگ خسارات عظیم و سنگینی به تأسیسات نفتی کشور وارد شد، روزهایی را به یاد دارم که تمام بارگیری نفت کشور از جزیرة خارک بوسیلة یک لولة شناور و به عبارت سادهتر بوسیلة یک شیلنگ انجام میشد آنهم در حالیکه اسکلهای برای بستن کشتی وجود نداشت و کشتی نفتکش بوسیلة چند یدککش مهار میشد و با وزیدن هر باد شدید و با هجوم هر موج بلند ممکن بود که شیلنگ از کشتی کنده شود. نفتی که در خارک با همة این مشکلات بوسیلة نفتکشهای ملکی یا استیجاری خودی بارگیری میشد با زحمت و ریسک جنگی فراوان از خلیجفارس عبور میکرد و در تنگة هرمز از طریق انتقال کشتی به کشتی به مشتری تحویل میشد. در این روزها واحدهای بهرهبرداری نفت، تلمبهخانهها، پالایشگاهها، ایستگاههای تقویت فشار گاز و خلاصه تمام تأسیسات صنعت نفت آماج حملات دشمن بود و طبعاً تمام انرژی کارکنان زحمتکش صنعت نفت مصروف پدافند غیرعامل و استتار و بازسازی مستمر تأسیسات و نهایتاً مصروف تلاشی شبانهروزی و طاقتفرسا برای حفظ وضع موجود بود.
طبیعتاً در چنین شرایطی بسیاری از پروژههای توسعهای متوقف شد و در بسیاری از موارد حتی امکان انجام برنامههای عادی تعمیراتی بر روی چاهها و تأسیسات نفتی نیز فراهم نبود.
بعد از پایان جنگ نیز مدتها وقت لازم بود تا صنعت نفت و بخصوص بخش بالادستی آن از زیر خاک و شن و پوشش استتار خارج گردیده، بازسازی شده و به شرایط عادی برگردد.
از نظر تخصص نیروی انسانی و فنآوری نیز، وقوع انقلاب و پدیدة جنگ آثار و تبعات خاص خود را داشت، برخی تصمیمگیریهای غلط در کنار بروز وضعیت جنگی در مناطق نفتخیز و … موجب از دست رفتن بسیاری از متخصصین مخازن نفتی شد علاوه بر این کاهش برنامههای اکتشافی و مطالعات مخزن و تمرکز تلاش بر روی حفظ وضع موجود نیز موجب عقبافتادگی نسبی کشور در این بخش گردید. اما متقابلاً مسائلی مانند تأسیس شرکت ملی حفاری (تا قبل از انقلاب کار حفاری بوسیلة شرکتهای خارجی انجام میشد) و بازسازی پیدرپی تأسیسات روزمینی توانائی، تجربه و تخصص صنعت نفت و پیمانکاری داخلی را (خصوصاً در خشکی) در این زمینهها توسعه داد. با پایانپذیرفتن جنگ و دوران بازسازی و تقریباً از ابتدای برنامة دوم توسعه، برنامة توسعة ظرفیتهای تولید نفت و گاز در دستور کار اقتصاد کشور قرار گرفت و این برنامه در چند سال اخیر با ویژگی شتابزدگی و اتکاء بیشتر به شرکتهای بزرگ و چند ملیتی نفتی دنبال گردیده است.
برنامة سالهای اخیر با واکنشهای گوناگونی در سطح جامعه و خصوصاً در میان کارشناسان و متخصصین اقتصاد و انرژی مواجه بوده است، هر چند اغلب این واکنشها در حاشیة مقولة قراردادهای بیع متقابل رخ نموده است اما مطالعة دقیق مباحث مربوطه نشان میدهد که تنها بخشی از این مباحث به شیوة عقد قرارداد میپردازد و بخش عمدهتر آن عدم توافق و اقناع ملی در زمینة برنامههای جاری توسعة صنعت نفت و چگونگی دستیابی به آن را، نمایش میدهد. به این منظور و با توجه به مقدمهای که گذشت در سطور زیر برآنیم که با بضاعتی اندک و صرفاً در حد مقدمهچینی و بازکردن فضای بحث و بصورت فهرستوار به اصول و عواملی که باید بر نحوة تدوین برنامههای صنعت نفت حاکم باشد، بپردازیم.
راهبردهای کلان
ما در این زمینه قبلاً سخن گفتهایم1 تنها یادآوری میکنیم که هرگونه برنامهریزی کوتاه و میان مدت توسعة صنعت نفت باید در چارچوب راهبردهای کلان بخش انرژی و نفت کشور تنظیم شود این راهبردها باید بوسیلة مدیریت عالی کشور تدوین شود. در این سطح، تدوین راهبردهای بخش انرژی باید در تعامل با سایر بخشها و حوزهها و خصوصاً در ارتباط با امنیت ملی کشور صورت پذیرد. این راهبردها باید مسائل این بخش را در چارچوب کل نظام و با توجه به الزامات امنیت ملی و در یک دورة بلندمدت مورد توجه قرار دهد. ترکیب بلندمدت سهم حاملهای انرژی در سبد انرژی کشور، سهم مناطق مختلف کشور در تولید انرژی اولیه (از نظر تنوع مبادی و منابع تأمین انرژی)، سهم بخش انرژی در تولید ناخالص ملی و تجارت خارجی و نسبت تولید به ذخائر نفت مثالهایی از موارد راهبردی هستند که باید تبیین شود. در مورد اخیر یعنی نسبت تولید به ذخائر باید توجه داشت که در سال گذشته این رقم برای ایران (با فرض 100 میلیارد بشکه ذخایر قابل بازیافت) حدود 4/1 درصد و برای عربستان سعودی (با فرض 260 میلیارد بشکه ذخایر قابل بازیافت) حدود 2/1 درصد بوده و در واقع تولید نسبی ایران بیشتر از عربستان بوده است.
تعامل با اقتصاد ملی
برنامهریزی بخش نفت باید در تعامل با اقتصاد ملی صورت پذیرد، متأسفانه در رژیم گذشته بدلیل تسلط شرکتهای بزرگ نفتی بر صنعت نفت ایران و بدلیل اهداف خاصی که توسط رژیم دنبال میشده است تعامل بخش نفت با اقتصاد ملی بسیار کم بوده و برنامههای این صنعت عمدتاً بر مبنای اهداف و جهتگیریهای بروننگر استوار بوده است. البته منظور این نیست که در برنامهریزی این بخش بطور کلی الزامات و جهتگیریهای خارجی و بینالمللی را نادیده بگیریم اما اینها تنها بخشی از عواملی هستند که عمدتاً بعنوان عوامل محدودکننده باید مد نظر باشند. دولت در برنامهریزی بخش نفت باید توجه داشته باشد که این بخش با توجه به سابقة تاریخی که ذکر شد استعداد بیگانگی با پیکرة اقتصاد ملی را داراست.
متأسفانه مسئلة تضاد آراء و دیدگاهها در این زمینه لاینحل باقی مانده است نمیتوان با متهم کردن یکدیگر اختلافنظرها را حل کرد بلکه باید زمینة برخورد اقناعی برای رسیدن به توافق ملی بر مبنای استدلالهای منطقی فراهم شود.
نفت یک منبع استخراجی و یک ثروت ملی با ویژگی پایانپذیر بودن است اگر از این دیدگاه به آن نگاه کنیم باید نوعی ارزش ذاتی را برای آن در نظر بگیریم، اما اگر به نفت بعنوان یک کالای تولیدی نگاه کنیم (که تاکنون عمدتاً به همین صورت نگریسته شده است) مسئله متفاوت خواهد بود. شاید به جرأت بتوان گفت در صورت نگاه کردن به نفت بعنوان یک کالای تولیدی، تا مدتها، هیچ سرمایه‌گذاری تولیدی دیگری در کشور از نظر نرخ بازگشت سرمایه نمیتواند با سرمایه‌گذاری برای تولید نفت رقابت کند چرا که با توجه به پایینتر بودن هزینة تولید نفت در منطقة خلیجفارس در کشور و ما نسبت به سایر نقاط جهان، اگر ارزش ذاتی نفت را نادیده بگیریم قیمت نفت از رانت خاصی برخوردار است که سرمایه‌گذاری در این بخش را سودآور میکند. حال این سئوال اساسی و جدی مطرح خواهد شد که: آیا چنین نگرشی به نفت صحیح است؟ و آیا ما با چنین نگرشی باید تمام یا بخش اعظم سرمایهگذاریهای تولیدی کشور را به تولید نفت و گاز اختصاص دهیم؟ و در این صورت سرنوشت اقتصاد ما از نظر وابستگی به تکمحصولی چگونه خواهد بود؟ و آثار و تبعات آن بر سایر بخشها چه خواهد بود؟
اما سوی دیگر این بحث آنستکه: برای نجات اقتصاد ملی از آلودگی به رانت نفت چه باید کرد؟ آیا راه حل مسئله، فراموش کردن این ثروت ملی و عاطلگذاشتن آن در اعماق زمین است؟
ما در اینجا در مقام آن نیستیم که به این سئوالات پاسخ دهیم اما بر این باوریم که برای حل مناقشات و رسیدن به جهتگیری صحیح هم در توسعة کشور و هم در توسعة صنعت نفت چارهای جز دادن پاسخ منطقی به این سئوالات نداریم. در هر حال همانگونه که اشاره شد تصحیح نگرش به نفت و تبیین ارتباط بخش نفت با سایر بخشها و با پیکرة اقتصاد ملی از دیگر مقدمات ضروری برای برنامهریزی توسعة ظرفیتهای این بخش است2.
برنامة انرژی
برنامهریزی توسعة صنعت نفت همچنین نیازمند نتایج برنامهریزی جامع انرژی کشور است. در برنامهریزی جامع انرژی کشور باید برنامة تأمین انرژی مورد نیاز اقتصاد ملی با توجه به برنامههای بلندمدت توسعة اقتصادی کشور مشخص باشد. ترکیب سبد انرژی کشور و سهم هر یک از حاملهای انرژی در این سبد باید تعیین شده باشد. نیازهای درون بخش انرژی برای تبدیل انرژیهای اولیه (فرآوردههای نفتی و گاز طبیعی) به انرژی ثانویه (برق) و یا ترزیق گاز به مخازن نفتی جهت تحقق تولید صیانتی از مخازن نفتی نیز باید لحاظ شود.
ملاحظات درون بخشی
برای برنامهریزی اصولی توسعة صنعت نفت بسیاری از ملاحظات در درون بخش نیز باید مورد توجه قرار گیرد. تمام مخازن نفتی و گازی از نظر میزان و ارزش ذخیره یکسان نیستند و از طرفی امکان تخصیص بیحد و حصر سرمایه برای توسعة صنعت نفت نیز وجود ندارد بنابراین کلیة مخازن نفتی و گازی کشور از نظر ارزش ذخائر و نرخ بازگشت سرمایه باید اولویتبندی شوند. البته در این میان مخازن مشترک و خصوصاً مخازن مشترکی که کشور مقابل در حال توسعه و بهرهبرداری از آن است در هر حال از اولویت ویژه برخوردار هستند. بنابراین در هر حال نمیتوان بطور همزمان تمام حوزههای نفتی و گازی کشور را در برنامة توسعه قرار داد. اولویتبندی مخازن نفتی و گازی مستلزم تکمیل عملیات اکتشافی و انجام مطالعات جامع مخزن است بنابراین بدون انجام مطالعات جامع مخزن و اولویتبندی مخازن نمیتوان منابع سرمایه‌گذاری در این بخش را بصورت بهینه تخصیص داد.
برنامهریزی مستلزم اتکاء به آمار و ارقام دقیق و صحیح است در اختیار داشتن آمار و ارقام دقیق و قابل اتکاء از حجم ذخائر باقیماندة نفت و گاز کشور نیز مستلزم تکمیل مطالعات اکتشافی و انجام مطالعات مخزن است. داشتن آمار و اطلاعات و پیشبینیهای دقیق از بازار جهانی و روند تقاضای جهانی برای نفت و گاز نیز مستلزم مدلسازی و انجام مطالعات لازم و در این زمینه است. تجربه نشان داده است که برآوردهای کشورهای مصرفکننده در این ارتباط قابل اعتماد و اتکاء نیست چرا که پیشبینیهای ایشان معمولاً با اهداف خاصی انجام میشود و معمولاً بیش از واقع میباشد.
همچنین برنامهریزی توسعة صنعت نفت و مخازن نفتی و گازی باید با توجه به زیرساختهای کشور و امکانات زیرساختی انجام پذیرد و عدم تناسب زیرساختها با حجم برنامههای مورد نظر موجب عدم تحقق به هنگام برنامهها، طولانی شدن دوران خواب سرمایه، افزایش هزینههای فرصت، عدم تحقق مطلوب مقولة انتقال تکنولوژی و … خواهد شد.
1. رجوع شود به اقتصاد انرژی شماره ششم آبانماه 78 سرمقاله: «ضرورت نگاه استراتژیک به مقوله انرژی»
2.رجوع شود به اقتصاد انرژی شماره 9 بهمن ماه 78 سرمقاله: «صنعت نفت و قطار توسعه اقتصادی»
