عربستان سعودی و مسئلة دبیرکلی اوپک
عربستان سعودی و مسئلة دبیرکلی
نمایندة دولت عربستان سعودی یکبار در سال 1967 در حدود یکسال مسئولیت دبیر کلی اوپک را به عهده داشته است (محمد صالح جخدار) پس از آن در طول بیست و چند سال گذشته این عضو برجسته سازمان تلاش جدی جهت بدست آوردن مجدد کرسی دبیرکلی اوپک ننموده است اما در سال گذشته و پس از احضار آقای لقمان (دبیرکل نیجریهای اوپک) عربستان سعودی آقای «هربیش» را جهت پست دبیرکلی کاندیدا نموده و شواهد و قرائن نشان میدهد که دولت عربستان سعودی به کرسی نشاندن کاندیدای خود اصرار دارد. تلاش عربستان در جهت بدست آوردن جایگاه دبیرکل در کنار سایر رفتارهای نفتی این کشور قابل تأمل و بررسی است، لکن قبل از پرداختن به این موضوع توضیح مختصری در رابطه با جایگاه و نقش دبیرکلی اوپک ارائه میگردد:
جایگاه و نقش دبیرکل
دبیرکل بعنوان رئیس دبیرخانة اوپک، بدلیل ویژگی مقام خود، در معرض توجه چشمگیر همگان بخصوص در طی جلسات عالی اوپک بوده و در کنفرانسها رویاروی روسای هیئتهای نمایندگی کشورهای عضو اوپک و وزرای نفت و انرژی کشورهای مربوطه قرار میگیرد. بنابراین، دبیرکل عملاً در سطح یک وزیر ظاهر شده و ایفای نقش میکند.
دبیرکل از طرف سازمان اوپک در مجامع و محافل مختلف نفتی شرکت نموده و عموماً به عنوان یک سخنران ویژه در همایشهای بینالمللی انرژی حضور یافته و بیانات وی به نحو گستردهای انعکاس مییابد. بطور قطع متصدیان این پست بایستی افرادی باشند که دارای ویژگیهای شخصی و تخصصی برجسته و بعلاوه دارای توان بالای مدیریتی باشند. از آنجاییکه سازمان اوپک در قرن آتی بدون شک با چالشهای متعددی روبروست، لذا دبیرخانه اوپک باید برای رویارویی با این چالشها خود را آماده نماید. نقش دبیرکل در هدایت مطلوب دبیرخانه و در فرآیند تصمیمسازی در سازمان اوپک تعیینکننده است.
و اما در رابطه با علاقمندی دولت عربستان به تسخیر جایگاه دبیرکل اوپک مسائل مختلفی قابل طرح است که ذیلاً به بررسی آنها میپردازیم:
سیاست عربستان
پس از سال 1985، اکتساب «سهم بازار» اساس سیاست نفتی عربستان را تشکیل میداد. در کنار این سیاست، عربستان سعودی برای سالهای طولانی از ظرفیت مازاد تولید قابل توجهی برخوردار بود. این ظرفیت مازاد میتوانست به عنوان یک دریچة اطمینان (در کنار سایر عوامل) برای تضمین امنیت عرضة انرژی به کشورهای مصرفکننده عمل کند و به عبارت دیگر کشورهای مصرفکننده عملاً بخشی از هزینة تأمین امنیت عرضة انرژی به خود را به عربستان تحمیل نموده بودند (این پدیده که البته با سیاست سهم بازار نیز همخوانی داشت در دوران جنگ خلیجفارس نقش و رسالت خود را آشکار کرد). در آن دوران دولت عربستان سعودی عملاً در مقابل ماهیت، اساسنامه و اکثریت اعضاء اوپک و خصوصاً جناح طرفدار قیمت قرار گرفته بود در چنین شرایطی رابطة عربستان و اوپک رابطة واگرایی بود، تقویت اوپک تنها میتوانست زحمت عربستان را زیاد کند. عربستان قادر نبود که تمایلات خود را در کادر همکاری و مشارکت با سایر اعضاء اوپک تعقیب کند بلکه عملاً با اتکاء به برتری قدرت تولید و خصوصاً میزان صادرات خود اهداف خود را تعقیب مینمود. دولت عربستان سیاست سهم بازار را با صراحت دنبال میکرد و چندان واهمهای از رویارویی با اوپک نداشت. در این چارچوب حتی گاهی اوپک را به خروج خود از سازمان تهدید میکرد. البته بعد از برکناری زکی یمانی نحوة پیگیری این سیاست تا حد زیادی تعدیل شد اما همین دو سال پیش نیز وزیر نفت عربستان مطرح نمود که: «اوپک از بین رفته و باید چیز دیگری را جایگزین آن نمود». اما اینک عربستان سعودی خواهان بدست آوردن سمت دبیرکلی اوپک است. اینکه یک عضو مؤسس و مهم اوپک که در گذشته چنان مواضعی داشته امروز میخواهد در رأس دبیرخانة سازمان قرار داشته باشد میتواند به معنی اهمیت سازمان برای او و تلاش این عضو در جهت تقویت سازمان تلقی گردد. بنابراین بنظر میرسد که این رفتار میتواند در تعارض با رفتار گذشته قرار داشته باشد و این مسئله را به گونههای مختلفی میتوان تحلیل نمود.
الف- تغییر سیاست- یک تحلیل میتواند این باشد که سیاست عربستان واقعاً تغییر کرده است به این معنا که دولت عربستان دیگر تنها به سهم بازار فکر نمیکند نه اینکه سهم بازار برایش بیاهمیت شده و آنرا کلاً کنار گذاشته باشد اما این سیاست محوریت خود را از دست داده است. زمانی که سیاست سهم بازار محور است قیمت و درآمد از اهمیت ثانوی برخوردار هستند اما ممکن است سیاست جدید ترکیبی متعادل از سهم بازار در کنار توجه به قیمت جهانی نفت و درآمد ارزی باشد یعنی ضمن اینکه «سهم بازار» فراموش نشده است اما بدست آوردن سهم بازار نمیتواند به هر بهایی حاصل شود بلکه باید در چارچوب یک محدودة منطقی از قیمت و با حفظ یک حداقل درآمد ارزی برای کشور تعقیب شود. در صورتیکه چنین تحلیلی صحیح باشد طبعاً عربستان نمیتواند این سیاست را به تنهایی تعقیب نماید. این سیاست باید از درون اوپک و از طریق همکاری سایر اعضاء سازمان محقق شود و در این راستا نفوذ بیشتر در ارکان مختلف سازمان برای این کشور دارای اهمیت خواهد بود. هرچند هنوز قضاوت قطعی در مورد تغییر سیاست عربستان بسیار زود است اما علاوه بر علاقمندی به بدست آوردن سمت دبیرکلی شواهد دیگری نیز وجود دارد که میتواند احتمال این تحلیل را تقویت کند:
1) همکاری بیشتر و نزدیک دو سال اخیر با جمهوری اسلامی ایران.
2) برخورد بسیار محتاطانة عربستان با مقولة افزایش ظرفیت تولید نفت خود.
3) توزیع ظرفیت مازاد تولید بین اعضاء اوپک- در این مورد لازم به توضیح است که در دهة 1980 بخش اعظم ظرفیت مازاد تولید اوپک در عربستان متمرکز بود ولی با اتفاقاتی که در دهة 1990 رخ داد و خصوصاً بدنبال آنچه که در دورة بعد از اجلاس جاکارتا رخ داد عملاً این ظرفیت بین اعضاء اوپک توزیع شده است.
ب- مدیریت بازار نفت- تحلیل دیگری در رابطه با رفتار عربستان قابل طرح است که البته با تحلیل فوقالذکر قرابت داشته اما از دامنة وسیعتری برخوردار است و آن اینستکه در شرایط متحول و نوین جهانی و در چارچوب سیاست عربستان نقش متفاوتی برای این کشور در بازار جهانی نفت تعریف شده است. بر این مبنا عربستان از این پس تنها در جستجوی منافع فردی خود نخواهد بود بلکه تلاش میکند که محوریت کنترل و ادارة بازار جهانی نفت را بر عهده گیرد. به عبارت دیگر عربستان به اقتضاء دوران جدید میخواهد از سایه خارج شده و نقش آشکارتری را بر عهده گیرد. برای این منظور حضور فعالتر در اوپک در کنار ایجاد گروههای موازی و ارتباطات فعال دوجانبه و چندجانبه با تولیدکنندگان غیراوپک و همچنین حضور فعالتر در بورسهای بینالمللی نفت میتواند مهم و اساسی باشد. علاوه بر این عربستان برای ایفای چنین نقشی نیاز به تربیت کادر لازم و متناسب دارد و چنین کادری باید در شرایط مناسب پرورش یابد.
ج- تداوم تعدیل شدة سیاست سهم بازار- بر مبنای این تحلیل عربستان سعودی سیاست سهم بازار را کنار نگذاشته اما صراحت در آنرا کنار گذاشته است. پیگیری شفاف و صریح سیاست سهم بازار در دهههای گذشته آثار و تبعات زیانباری نیز برای عربستان داشته است. تعقیب این سیاست به لحاظ گستردگی آثار و تبعات آن در محدودة مسائل نفت باقی نمانده و سیاست خارجی و دیپلماسی این کشور و همچنین چهره و وجهة بینالمللی آن خصوصاً در سطح جهان عرب و اسلام را تحت تأثیر قرار داده است. بنابراین تعقیب این سیاست نمیتواند به شکل گذشته تداوم یابد. برای به حداقل رساندن آثار و تبعات منفی این سیاست و پیگیری غیرآشکار آن (در هر زمان که مقتضی باشد)، ابزارهای بیشتری مورد نیاز است و در اختیار بودن دبیرخانة اوپک و حضور یک عنصر فعال ثانویه (در جایگاه دبیرکل) میتواند این امر را تسهیل نماید.
سایر اعضاء اوپک و دبیرکلی عربستان
در هر حال بنظر میرسد که اکثریت قابل توجه اعضاء اوپک رضایت چندانی نسبت به اشغال سمت دبیرکلی توسط کاندیدای عربستان سعودی ندارند. این مسئله عمدتاً دو دلیل اساسی دارد:
1- بسیاری معتقدند که دبیرکلی عربستان بیش از پیش بالانس قدرت را در سازمان برهم میزند. عربستان سعودی بدلیل حجم ذخائر، قدرت تولید و خصوصاً میزان صادرات خود در مقایسه با سایر اعضاء اوپک، به اندازة کافی از تفوق برخوردار است. بنابراین چنانچه جایگاه دبیرکل نیز در اختیار این کشور قرار گیرد نوعی وضعیت قطبی را در سازمان بوجود آورده و مشارکت عمومی اعضاء سازمان را تضعیف میکند و این در بلندمدت نمیتواند به نفع سازمان باشد. فرصتها باید بگونهای توزیع شود که قدرت را متعادل سازد.
2- همانطور که قبلاً نیز اشاره شد هنوز زمان کافی برای قضاوت در مورد تغییر سیاست سنتی عربستان سپری نشده و شواهد کافی در این مورد ظهور و بروز نکرده است بنابراین دیوار بلند بیاعتمادی هنوز فرونریخته است و این عامل بسیاری از کشورهای عضو اوپک را نگران میکند.
شاید توفیق آتی عربستان در تصرف این پست مستلزم این باشد که عربستان فرصت و زمینة بیشتری را برای جلب اعتماد دیگر اعضاء فراهم آورد.
در پایان و به منظور تکمیل ابعاد بحث بد نیست اشاره کنیم که بعضی تحلیلهای دیگر نیز در رابطه با تمایل عربستان به تصرف سمت دبیرکلی ارائه گردیده است که از نظر نگارنده از قوام و استدلال کافی برخوردار نیست اما ذکر آنها خالی از لطف نیست:
1) بعضی تحلیلگران با تجزیه و تحلیل مهارتها و تواناییهای کاندیدای معرفی شده از سوی عربستان اساس تحلیلهای فوق که بر رویآوری مجدد عربستان به سازمان اوپک استوار است را زیر سئوال برده و معتقدند که فردی در این سطح نمیتواند امتیازی برای سازمان اوپک و دبیرخانة آن باشد.
2) بعضی دیگر بر این عقیدهاند که در دورههای گذشته کاندیداهای دبیرکلی اوپک عمدتاً از کشورهایی بودهاند که مواضع این کشورها تعارضی با مواضع عربستان نداشته است و علاوه بر این خود افراد نیز هماهنگی لازم را داشتهاند، اما فقدان چنین نامزدهایی در این دوره و احتمال انتخاب دبیرکل ناهماهنگ، موجب شده است که عربستان به ناچار مستقیماً وارد گود شود.
اخیراً شایعاتی مطرح است که ممکن است آقای علی نعیمی وزیر نفت عربستان از سمت خود کنارهگیری نموده و توسط دولت عربستان به عنوان کاندیدای سمت دبیرکلی پیشنهاد شود. ظاهراً آقای نعیمی از موضوع تشکیل شورای عالی نفت در عربستان که بخشی از اختیارات وی را محدود کرده است چندان خشنود نیست. در هر حال اگر چنین مطلبی صحت داشته باشد تأئید دیگری بر عزم عربستان بر اشغال سمت دبیرکلی خواهد بود.
