قیمت گذاری حامل های انرژی هدف یا وسیله

سالها پیش هنگامیکه در آستانة تدوین برنامة پنجسالة اول، برای اولین بار (در دوران بعد از انقلاب) مسئلة افزایش قیمت فرآورده‎های نفتی بطور جدی مورد توجه قرار گرفت، تلاش شد که اصول و مبانی حاکم بر قیمت‎گذاری فرآورده‎های نفتی (و بطور کلی حاملهای انرژی) احصاء شود و گزارشهای مختلفی که هرکدام یکی از این مبانی را بازشناسی می‎کرد، برای بعضی از مسئولین وقت تهیه شد. طی این گزارشها تلاش شد این مسئله تبیین شود که قیمت‎گذاری منطقی حاملهای انرژی مستلزم طراحی یک برنامة کلان برای کل شبکة انرژی و تنظیم عرضه و تقاضای هر یک از حاملهاست و چنانچه چنین برنامة جامعی وجود داشته باشد اصولاً دلیلی ندارد که ما تنها از حذف یارانه‎ها سخن بگوئیم. البته مسئلة قیمت تمام شده و یارانه‎ها (همانگونه که خواهد آمد) یکی از مسائلی است که در طراحی برنامة مذکور باید مورد توجه قرار گیرد ولی همه چیز به آن ختم نمی‎شود.

شاید خوانندگان محترم اطلاع داشته باشند که در اغلب قریب به اتفاق کشورهای صنعتی مالیاتهای بسیار سنگینی بر نفت‎خام وارداتی و فرآورده‎های نفتی (که این کشورها فاقد منابع آن هستند) وضع می‎شود و متقابلاً سوبسیدهای فراوانی به ذغال‎سنگ (که مقادیر عظیمی از آن در درون این کشورها وجود دارد) پرداخت می‎شود و یا مبالغ فراوانی جهت حمایت از تحقیقات مربوط به انرژیهای نو و انرژیهای غیرفسیلی اعطاء می‎گردد. یعنی آنچه که مثلاً شهروند اروپای غربی برای یک لیتر فرآوردة نفتی می‎پردازد بسیار بالاتر از قیمت تمام شده ولی آنچه که برای یک تن زغال‎سنگ پرداخت می‎کند کمتر از قیمت تمام شدة آن است.

قیمتها در اقتصاد به چراغها و علائم راهنمائی تشبیه شده‎اند. علائم راهنمائی عابر را از حرکت در بعضی مسیرها باز می‎دارند و متقابلاً عبور از بعضی از مسیرهای دیگر را برای او مجاز می‎دارند، در اقتصاد نیز قیمتها باید بتوانند تولیدکننده و مصرف‎کننده را در مسیرهایی که منافع ملی را به حداکثر می‎رساند به حرکت درآورند. همچنین قیمتها باید بتوانند تحقق برنامه‎ها را تضمین نمایند. نسبت قیمتهاست که فعالیتهایی را غیر اقتصادی و غیر مقرون به صرفه نموده و فعالیتها و اقدامات دیگری را اقتصادی و مقرون به صرفه می‎نماید. دولتهای حاکمیتی که به دلیل در اختیار نداشتن حوزه تصدی نمی‎توانند قیمت‎ها را با بخش‎نامه تعیین کنند نیز با ابزارهای محدود در اختیار خود مانند مالیات، سوبسید، نرخ بهره و … در واقع قیمت عوامل و کالاها را تنظیم نموده و از این طریق فعالیتها و اقدامات عوامل اقتصادی را در جهت اهداف و برنامه‎هایی که منافع عمومی را بهینه می‎کند، هدایت می‎کنند. بکارگیری این ابزارها در کشورهای با اقتصاد آزاد (اقتصاد بازار) چنان گسترده است که دوستان طرفدار اقتصاد لیبرال نیز نخواهند توانست منکر آن شوند.

بنابر آنچه که ذکر شد در مورد تولید و مصرف حاملهای انرژی نیز باید برنامة مدونی که در تطابق با برنامه‎های کلان اقتصاد کشور باشد وجود داشته باشد و آنگاه قیمت حاملهای انرژی را به گونه‎ای تنظیم نمود که تحقق برنامه را تضمین نماید و طبعاً اگر قیمت هدف بالاتر از قیمت تمام شده بود باید مالیات اخذ نمود و اگر پائین‎تر از قیمت تمام شده بود باید یارانه پرداخت کرد.

بنابراین چنانچه کسی ادعا نماید که قیمتهایی را جهت کنترل عرضه و تقاضا و مصرف انرژی پیشنهاد می‎نماید در درجة اول باید برنامة جامع خود در زمینة انرژی را ارائه نماید و قبل از هر چیز این برنامه باید به تصویب مراجع سیاستگذاری و قانونگذاری برسد. فی‎المثل اگر برنامة بلندمدت کشور حد اکثر جانشین‎سازی گاز طبیعی بجای فرآورده‎های نفتی باشد آنگاه این برنامه باید در قیمت‎گذاری گاز طبیعی (و وسائل بهره‎گیری از آن) و فرآورده‎های جایگزین آن نیز منعکس شود. اما در برنامه‎ریزی جامع انرژی و در یک فرآیند منطقی و دقیق تعیین قیمت برای هر یک از حاملهای انرژی و از جمله فرآورده‎های، نفتی مسائل مختلفی باید مورد توجه قرار گیرد که مهمترین آنها به شرح زیر است:

1- مشخص‎شدن قیمت تمام شدة هر یک از حاملهای انرژی برای تعیین دقیق میزان مالیات مأخوذه و یا سوبسید پرداختی، ضروری است و این خود مستلزم شفافیت در نظام مالی و حسابداری شرکتهای تولیدکننده حاملهای انرژی است. فی‎ا‎لمثل هزینة تولید هر لیتر فرآوردة نفتی از چهار عنصر اصلی هزینه تشکیل می‎شود که عبارتند از: الف- ارزش نفت‎خام محتوای آن. ب- هزینة پالایشی  ج- سود عادلانة پالایشگر و د- هزینة انتقال.

سهم هر یک از این هزینه‎ها باید بطور مشخص و شفاف تعیین گردد و در موارد ب تا ج این هزینه‎ها باید در مقایسه با متوسط‎های جهانی قابل رقابت و قابل قبول باشد. اگر هزینه‎ها شفاف نباشد ولی قیمتها با قیمتهای جهانی تطبیق داده شود (خصوصاً در شرایط غیررقابتی) این نگرانی وجود خواهد داشت که ناکارائی و پائین‎بودن بهره‎وری در واحدهای تولید و توزیع‎کنندة حاملهای انرژی تشویق شود و هزینة این ناکارائی به مصرف‎کنندگان تحمیل شود.

متأسفانه شفاف نبودن هزینه‎ها موجب گردیده است که حتی در بین صاحبنظران، اتفاق نظر بر سر واقعی بودن یا واقعی نبودن یارانه‎ها وجود ندارد. و متأسفانه گزاره‎های غلطی در مورد سوبسید یا یارانه رواج یافته است که با تعریف اقتصادی آن مطابق نیست. فالمثل طی سالهای اخیر عده‎ای مابه‎التفاوت قیمتی که دولت فرآورده‎های نفتی را در داخل می‎فروشد و قیمتی که می‎تواند آنها را در بازارهای جهانی بفروشد را سوبسید بحساب می‎آورند، که البته این تفاوت یک هزینة فرصت Opportunity Cost هست اما سوبسید نیست. اگر قرار باشد هزینه‎های فرصت در اقتصاد به حساب آید (که البته به نوبة خود کار بسیار خوبی هم هست) اینکار باید همه جانبه صورت گیرد. مثلاً هزینة فرصتهایی که بدلیل سوء مدیریت از بین می‎رود و یا هزینة فرصتهایی که شهروندان به لحاظ تولید اتومبیلهای با کیفیت پائین و یا عدم توسعة امکانات حمل و نقل عمومی در ترافیک از دست می‎دهند کجا محسوب می‎شود؟

2- سهم هزینة انرژی در سبد هزینة خانوار و تولیدکنندگان کالاها و خدمات باید تعیین و مشخص گردد و در هر برنامة قیمت‎گذاری باید منطقی و عادلانه بودن این سهم با توجه به متوسط‎های جهانی مورد توجه قرار گیرد. در این مورد به عنوان نمونه قابل ذکر است که در کشور ایالات متحده که سوبسیدی نیز به فرآورده‎های نفتی پرداخت نمی‎شود، حدود 5/4 درصد درآمد شهروندان به هزینة انرژی اختصاص می‎یابد. برای اینکه بدانیم که آیا ارزان بودن حامل‎های انرژی در کشور یک واقعیت است و یا یک تصور ذهنی است باید به این سهم و به قدرت خرید خانوارها توجه شود.

3- در بخش تولید ارتباط قیمت نسبی انرژی بعنوان یکی از عوامل تولید با سایر عوامل باید مورد توجه قرار گیرد. کشش‎های جایگزینی این عوامل بجای یکدیگر باید روشن باشد. در کشور ما مشکل اشتغال وجود دارد و از نظر عامل نیروی کار با وفور مواجه هستیم اما در نقطة مقابل آن از نظر تشکیل سرمایه دچار مشکل هستیم، علاوه بر این دسترسی به کالای سرمایه‎ای و خصوصاً فن‎آوریهایی که سهم انرژی را کاهش دهد، مستلزم واردات ماشین‎آلات، تجهیزات و در نتیجه نیازمند ارز خارجی است که منابع آن محدود است. از نظر تئوریک و با توجه به تابع تولید، هرگونه کاهش در مصرف انرژی به معنای جایگزینی و افزایش یکی دیگر از عوامل تولید یا ترکیبی از سایر عوامل خواهد بود، بنابراین با توجه به مزیت نسبی کشور در مورد عامل انرژی، در رابطه با کاهش مصرف انرژی در بخش تولید نمی‎توان دچار افراط و تفریط شد، آنجائیکه این کاهش منجر به افزایش اشتغال گردد می‎تواند قابل توصیه باشد ولی آنجا که این کاهش منجر به افزایش نیاز به تجهیزات، ماشین‎آلات و یا مواد وارداتی گردد حسب مورد باید مورد تجزیه و تحلیلهای دقیق فنی و اقتصادی قرار گیرد.

4- تعیین میزان تأثیرپذیری تقاضای هر یک از حاملهای انرژی از قیمت آن حامل، مستلزم تخمین دقیق توابع تقاضا برای حامل‎های انرژی است. پس از تخمین تابع تقاضا می‎توان کشش قیمتی تقاضا را محاسبه نمود و تشخیص داد که میزان تقاضا در مقابل تغییرات قیمت چه واکنشی از خود نشان می‎دهد و تنها در اینصورت می‎توان فهمید که برای محدود کردن تقاضا در هر حد موردنظر به چه میزان افزایش قیمت نیاز داریم. البته در این زمینه چندین مطالعه (در قالب پایان‎نامه‎های کارشناسی ارشد و دکتری) انجام پذیرفته است که عمدتاً مبین این واقعیت هستند که کشش‎های قیمتی تقاضا برای فرآورده‎های نفتی ارقام بسیار پائینی هستند و این به این معناست که واکنش تقاضا در قبال افزایش قیمت این فرآورده‎ها بسیار ناچیز خواهد بود.

5- کشش‎های متقاطع قیمتی تقاضا که بر مبنای آن میزان تأثیرپذیری تقاضای هر حامل انرژی از قیمت سایر حاملها مشخص می‎گردد نیز باید محاسبه شوند. این نیز مستلزم تخمین توابع تقاضا برای حاملهای انرژی است. تغییر قیمت یکی از حاملهای انرژی بدون توجه به سایر حاملها در واقع موجب تغییر قیمتهای نسبی حاملها خواهد شد و این ممکن است بطور ناخواسته و پیش‎بینی نشده تقاضا را از بعضی حاملهای انرژی به بعضی دیگر منتقل کند. بنابراین در جریان قیمت‎گذاری هر حامل انرژی باید تأثیر این قیمت‎ها بر تقاضای سایر حامل‎ها نیز مد نظر قرار گیرد. بعنوان مثال چنانچه نرخ برق افزایش یابد و نرخ فرآورده‎های نفتی و گاز طبیعی ثابت باقی بماند این مسئله ممکن است بخشی از تقاضاهای بالفعل یا بالقوه برای برق را به سمت فرآورده‎های نفتی و گاز طبیعی منتقل کند و در این صورت پیش‎بینی‎ها با مشکل مواجه خواهد شد.

6- ارتباط قیمت حاملهای انرژی با پارامترهای اقتصاد کلان نیز باید روشن باشد. خصوصاً میزان تأثیرپذیری سطح عمومی قیمتها از قیمت حاملهای انرژی باید تخمین زده شود و مورد محاسبه قرار گیرد. چنانچه افزایش قیمت حاملهای انرژی بدون درک و آگاهی از این مسئله صورت گیرد این احتمال وجود دارد که میزان افزایش سطح عمومی قیمتها (تورم) ناشی از افزایش قیمت حاملهای انرژی در حدی باشد که عملاً قیمتهای حقیقی حاملها ثابت باقی مانده و یا حتی کاهش یابد که در اینصورت اهداف موردنظر از افزایش قیمت حاملها محقق نخواهد شد و تنها آثار تورمی آن بر روی اقتصاد باقی خواهد ماند. در این رابطه با توجه به بند 3 فوق‎الذکر نکتة دیگری نیز قابل توجه است و آن اینکه: مدلهای اقتصادی نشان می‎دهد که چنانچه بلحاظ فنی امکان جایگزینی میان حامل انرژی بعنوان یک عامل تولید با سایر عوامل تولید وجود نداشته باشد (کشش جانشینی عوامل صفر باشد) در اینصورت افزایش قیمتهای انرژی موجب کاهش مصرف انرژی و جایگزینی آن با سایر عوامل تولید نخواهد شد و به همان میزان سطح عمومی قیمتها را افزایش داده و تولید ناخالص ملی (GDP) را نیز کاهش خواهد داد1.

ضمناً چنانچه بحث انتظارات و تأثیرات تورمی ناشی از انتظارات روانی مصرف‎کنندگان را در نظر بگیریم مسئله تورم ابعاد فراتری نیز پیدا خواهد کرد.

در هر حال همانگونه که در مقدمه بحث اشاره شد در ان زمان (مقطع تنظیم برنامه اول) این موارد طی گزارشهای مختلفی همراه با مدارک علمی آن تهیه و برای بعضی از مقامات ارسال شد. چرا که مقامات ذیمدخل انگیزه خود را ارائه پیشنهاد برای افزایش قیمت‎ فرآورده‎ها نفتی و حامل‎های انرژی را کنترل تقاضا و مصرف و بهینه‎سازی مصرف انرژی و به عبارتی برنامه‎دار کردن انرژی عنوان می‎نمودند. اما ارسال و پیگیری گزارشات مذکور نشان داد که واقعیت چیزی دیگری است.[1] در آن زمان در واقع مسئله اصلی این بود که درآمد جمعی از حامل‎های انرژی نقش اصلی در تأمین بودجه شرکتهای (دولتی) تولیدکننده این حامل‎ها را ایفا می‎کرد و در واقع انگیزه اصلی پیشنهاد دهندگان افزایش قیمت‎ حامل‎های انرژی این بود که بودجه مورد نیاز دستگاه خود را تأمین نمایند.[2] لکن برای مجاب کردن تصمیم‎گیران دلایل مختلفی از قبیل آنچه ذکر شد را عنوان می‎نمودند.

از آن پس نیز همه ساله در مقطع بودجه‎نویسی و یا تنظیم برنامه‎های پنج ساله مجدداً این مباحث تکرار شده است. و متأسفانه در تداوم استدلال‎های غیرعلمی و غلط برای جا انداختن موضوع، دائماً گزاره‎های ناصحیح جدیدی نیز ارائه می‎گردد و متأسفانه در کشور ما عده‎ای نیز علاقه دارند که به جای ارائه مبانی علمی و یا ارائه اطلاعات آماری برای نشان دادن صحت ادعاهای خود، این ادعاها را با تکرار اثبات کنند. فی‎المثل یکی از گزاره‎هایی که در اثر تکرار، تدریجاً به یک اصل غیرقابل انکار تبدیل شده است. این است که بیشترین یارانه بنزین به اقشار پردرآمد تعلق می‎گیرد در صورتی که نتایج یک مطالعه انجام شده در سال 1374 نشان می‎دهد که حدود 21 درصد مصرف بنزین به اتومبیل‎های در مالکیت خانوار، حدود 20 درصد آن به حمل و نقل عمومیأ حدود 50 درصد آن به حمل و نقل بار و بقیه به موتورسیکلت‎ها، خودروهای دولتی و سایر مصارف مربوط می‎شود. اگر محاسبه کنیم که از 21 درصد سهم خانوارها چند درسد آن مربوط به اقشار پردرآمد است آنگاه مشخص خواهد شد که در آن ادعای مکرر چه میزان اغراق وجود دارد و می‎توان تخمین زد که آثار و تبعات افزایش قیمت بنزین بر حمل و نقل کالا و حمل و نقل عمومی چه خواهد بود. ضمن اینکه کارایی اتومبیل‎های اقشار پردرآمد از نظر مصرف سوخت در بالاترین سطح نسبت به سایر خودروها قرار دارد.

در هر حال به نظر می‎رسد که هنوز هم مسئله اصلی همان بالانس کردن بودجه است که البته اینک در سطح کل بودجه دستگاه اجرایی مطرح است. بهتر است دست‎اندرکاران، اهداف خود از طرح موضوع افزایش قیمت‎ حامل‎های انرژی را صریح و صادقانه مطرح نمایند. البته در این مورد نیز باید توجه داشته باشند که بدون توجه به مبانی و اصولی که ذکر شد ممکن است آثار و تبعات افزایش جهشی قیمت‎ها به گونه‎ای باشد که نقض غرض شود و آثار تورمی و کاهش تولید ناخالص ملّی هدف تعادل بودجه را نیز محقق نماید. اما مسائلی چون برنامه‎ریزی انرژی و کنترل تقاضا و بهینه‎سازی مصرف و قیمت‎گذاری منطقی حامل‎های انرژی توجهات و اقدامات اساسی‎تری را می‎طلبد که نباید تحت‎الشعاع مسئله بودجه قرار گیرد.

اینک که دولت محترم مسئله تصمیم‎گیری در مورد تجدید نظر در قیمت‎ حامل‎های انرژی را تا خرداد ماه آینده به تعویق انداخته است امید است با عنایت به آنچه گفته شد برخورد همه جانبه، جامع و غیرجانبدارانه‎ای با موضوع بشود.

 

---

1 -در این مورد برای اطلاع بیشتر رجوع شود به «ابعاد مسئله انرژی» ترجمه فصل اول از کتاب Energy Economics and Policy نوشته Griffin و Steele ترجمه نگارنده مندرج در مجله اطلاعات سیاسی - اقتصادی شماره 140-139 فروردین و اردیبهشت 78

[2] . رجوع شود به "بهینه‎سازی مصرف انرژی بهانه یا واقعیت" سرمقالة نشریه اقتصاد انرژی شمارة 20، دی ماه 1379.

3 . و بر این مبنا عمدتاً نیز بر حامل‎هایی تأکید می‎شد که ظاهراً می‎توانست بیشترین درآمد را ایجاد نماید.