ما و قیمتهای جهانی نفت (نقد سیاست سهم بازار)

(سرمقاله ماهنامه اقتصاد انرژی شماره ۶۰ خرداد ۱۳۸۳)

 

 مقدمه

 در یک سال اخیر که قیمت‌های جهانی نفت در سطوح بالنسبه بالائی قرار داشته است، بعضی از صاحب نظران کشورهای نفت خیز،البته معمولا بدون این که دلایل خود را توضیح دهند، اظهار می‌دارند که : " ما نیز با قیمت های خیلی با لا موافق نیستیم و یا استمرار قیمت های بیش از حد زیاد را به نفع کشور خود و به نفع سازمان اوپک نمی دانیم ". اینک در ادامه این نوشتار برآنیم که این گزاره را مورد بررسی و کنکاش قرار دهیم. شاید ما هم به این نتیجه نرسیم که قیمت‌های بالای نفت تنها و تنها برای ما فرصت ایجاد می‌کند و شاید تهدیدهائی نیز از این ناحیه متوجه ما باشد . اما پذیرش چنین گزاره مهمی بصورت اجمال و بدون نقد و بررسی شایسته نیست و بحث دقیق‌تری را طلب می‌کند. علاوه بر این هیچ گزاره‌ای از این دست نمی‌تواند عام و ازلی تلقی شود و لذا چنین کنکاش هائی باید استمرار نیز داشته باشد و با تغییر شرایط، گزاره‌ها نیز مورد بازنگری قرار گیرند.

 

آموزه های "یمانی"

بنظر می‌رسد که گزاره مورد بحث بیش از هر چیز از آموزه‌های “ زکی یمانی ” وزیر اسبق نفت عربستان، تاثیر پذیرفته‌است . این که آموزه های یمانی چه بوده، در چه شرایطی مطرح شده و چه میزان از اعتبار برخوردار است مسئله ایست که کمتر به آن پرداخته شده است .

 بدنبال وقوع شوک اول نفتی در سال 1973 کشورهای صنعتی ( عمده ترین مصرف کنندگان انرژی جهان) سیاست ها و برنامه های متنوعی را در جهت کنترل عرضه و تقاضا و بازار و همچنین کنترل جریان اطلاعات انرژی به اجرا گذاشتند که همگی در چارچوب  راهبرد “امنیت عرضه انرژی” جای گرفت. در بخش تقاضا و مصرف، تمامی تلاش ها در جهت کاهش سهم انرژی در اقتصاد و افزایش بهره وری انرژی بکار گرفته شد و از آن پس، در طرف عرضه نیز اولا- تلاش می‌شود که از طریق حمایت از سایر منابع و حامل‌های انرژی سهم نفت در سبد انرژی کشورهای صنعتی و جهان به حداقل ممکن کاهش یافته و ثانیا- از طریق تشویق تولید غیراوپک تلاش می‌شود، سهم نفت اوپک و خصوصا خلیج‌فارس نیز در تامین نفت جهان به حداقل ممکن کاهش یابد.

بدون شک نتایج این تلاش‌های راهبردی یک شبه قابل حصول نبود و سالها وقت لازم بود که تحقیقات در زمینه افزایش راندمان انرژی به ثمر نشسته و مطالعات در زمینه انرژیهای نو و برنامه‌های مربوط به افزایش سهم سایر انرژیها منتج به نتیجه مطلوب شود و همچنین زمان زیادی لازم بود تا اکتشافات جدید نفتی در مناطق غیر اوپک به انجام رسیده و به تولید برسد . ثمره این فعالیتها در اواخر دهه هفتاد یعنی پنج – شش سال پس از وقوع شوک اول نفتی بتدریج در حال رخ نمودن بود که شاید وقوع شوک دوم نفتی (در اثر انقلاب ایران) این ظهور را قدری به تعویق انداخت. در جریان شوک دوم، با کاهش تولید و عرضه نفت ایران، تقاضای در حال کاهش برای نفت اوپک پوشیده شد و در هرحال نتایج سیاست‌های کشورهای صنعتی (با مختصری تاخیر) در اوایل دهه هشتاد به صورت کاهش تدریجی و مستمر تقاضای جهانی برای نفت اوپک ظهور و بروز یافت. سازمان اوپک در مواجهه با این پدیده سیاست کاهش تولید را در پیش گرفت و به منظور جلوگیری از سقوط قیمت جهانی نفت، مرتبا تولید خود را متناسب با تقاضا برای نفت خود کاهش داد، این سیاست تا سال 1985 تداوم یافت و طبیعتا طی این سالها سهم اوپک در بازار جهانی نفت به نفع کشورهای غیراوپک منظما کاهش می‌یافت.

اما در سال 1985 وزیر وقت نفت عربستان تقریبا بصورت ناگهانی اعلام نمود که: حاضر به ادامه این سیاست (یعنی سیاست کاهش تولید به نفع حفظ قیمت) نبوده و منبعد ارزشی برای قیمت قائل نیست و سیاست دفاع از قیمت را به نفع سیاست احیاء سهم بازار خود و اوپک رها خواهد نمود. وی تداوم قیمت‌های بالای نفت‌خام و استمرار سیاست حمایت از قیمت را در میان‌مدت و بلند مدت به ضرر اوپک اعلام نمود و منافع بلندمدت اوپک را در گرو قیمت‌های پائین دانست. گرچه دولت عربستان بعداز مدت کوتاهی مجبور شد که با برکنار نمودن فرد مذکور سیاست سهم بازار را به شخص او (و نه دولت عربستان) نسبت دهد، اما آقای یمانی بعدها نیز همواره بر دیدگاه خود پافشاری نموده و تلاش کرد که آن را به یک نظریه تبدیل نماید. استدلال نظری آقای یمانی همواره این بوده‌است که استمرار قیمت‌های بالای نفت موجب تشویق مصرف‌کنندگان به صرفه‌جوئی و بهینه‌سازی انرژی بوده و نیز امکان رقابت دیگر حامل‌های انرژی که هزینه تولید بالائی دارند را فراهم می‌کند و تولید از منابع نفتی پر هزینه غیراوپک نیز در اثر بالا بودن قیمت نفت تسهیل شده‌است و مجموعه این عوامل (که همه متاثر از قیمت است) موجب از دست رفتن سهم بازار اوپک گردیده‌است . البته اخیرا اطلاعاتی درباره نیات سیاسی پشت پرده سیاست سهم بازار منتشر شده‌است. اما صرف نظر از نیات مذکور بنظر می‌رسد که استدلال نظری ساده فوق‌الذکر بر اذهان زیادی تاثیر گذاشته‌است و لذا نقد و بررسی این استدلال لازم بنظر می‌رسد:

ظاهرا مفروض مهم پشتوانه این استدلال آنست که سیاست‌های انرژی کشورهای صنعتی (در زمینه صرفه‌جوئی‌ و جایگزینی سایر انرژی ها و غیره) سیاستی اقتصادی و تجاری بوده و لذا تحت تاثیر قیمت‌های جهانی نفت قرار خواهد داشت و با کاهش قیمت‌ها میتوان این سیاست و جهت‌گیری‌ها را متوقف و تعطیل نمود . مختصری بررسی و خصوصا مراجعه به اسناد انرژی ایالات متحده آمریکا و آژانس بین‌المللی انرژی (که سیاست‌های انرژی کشورهای صنعتی را هماهنگ می‌کند) روشن می‌کند که اعتبار این مفروض، بسیار سست است. اسناد غیر قابل‌انکاری وجود دارد که نشان می‌دهد که سیاست‌های انرژی کشورهای صنعتی که قبلا بر شمرده شد سیاست‌های اقتصادی نبوده بلکه سیاست‌های راهبردی (استراتژیک) اساسی و بلندمدت هستند و دقیقا به همین دلیل مجموعه این سیاست‌ها تحت عنوان کلی “امنیت عرضه انرژی” شناخته می‌شوند . مطالعه سند “سیاست ملی انرژی” آمریکا که در اوایل ریاست جمهوری جرج بوش (ماه می 2001) منتشر شد نشان می‌دهد که با گذشت حدود 30 سال از شوک اول نفتی، خطوط اصلی این سیاست‌ها کماکان بلاتغییر باقی مانده‌است . استراتژیها چیزی فراتر از سیاست‌های اقتصادی و محیط بر این سیاست‌ها هستند و سیاست‌های و برنامه‌های اقتصادی در چارچوب آنها تنظیم می‌شوند. بنابراین نمی‌توان به آسانی باور کرد که با کاهش قیمت‌های جهانی نفت می‌توان این استراتژیها را متوقف و تعطیل نموده و یا مثلا از توسعه سایر منابع انرژی رقیب نفت جلوگیری نموده و سهم بازار خود را افزایش دهیم !؟

شاید بتوان این تصور را مطرح نمود که اگر آقای یمانی (که در آن زمان هم وزیر بود) در همان بحبوحه شوک اول نفتی بر استدلال‌های خود پای می‌فشرد و مثلا از وقوع شوک ممانعت می‌نمود و یا از تداوم بالا ماندن قیمت‌ها جلوگیری می‌کرد می‌توانست از ابتدا مانع شکل‌گیری استراتژی‌های انرژی کشورهای صنعتی شود. اما همانگونه که ذکر شد: آقای یمانی زمانی این بحث را مطرح کرد که این خطوط استراتژیک شکل گرفته بود و به اجرا گذاشته شده بود و نتایج آن نیز ظهور و بروز یافته بود و کشورهای صنعتی راه های تضمین این استراتژیها و مصون نگه داشتن آن از نوسانات قیمت جهانی نفت را نیز آموخته بودند . در اعتبار این تصور نیز تردید جدی وجود دارد چراکه در واقع مفروض این تصور این است که شکل‌گیری سیاستهای انرژی کشورهای صنعتی موخر بر افزایش قیمت جهانی نفت در جریان شوک اول نفتی بوده‌است . بررسی‌های تاریخی روشن می‌کند که: این مفروض نیز بصورت جدی جای تامل دارد. تقدم و تاخر شوک اول نفتی و (افزایش شدید قیمت‌های جهانی نفت ناشی از آن) نسبت به شکل‌گیری راهبرد های انرژی غرب، مسئله‌ای مهم و کلیدی است که نیازمند دقت است .

حداقل در رابطه با کشور آمریکا، شواهد فراوانی وجود دارد که نشان می‌دهد استراتژی‌های انرژی این کشور در اولین سال‌های دهه هفتاد و قبل از وقوع شوک اول نفتی شکل گرفته است. مراجعه به مدارک کنفرانس انرژی واشنگتن که در ماه فوریه سال 1974 و در فاصله اندکی بعد از وقوع شوک اول نفتی به دعوت ایالات متحده و با حضور 13 کشور صنعتی تشکیل شد و در واقع مبداء تشکیل آژانس بین‌المللی انرژی بود، حقایق بسیاری را روشن می‌کند، آمریکائی‌ها بعنوان کشوری که به تنهائی بیشتر از یک چهارم انرژی جهان را مصرف می‌کند ابعاد مسائلشان بگونه‌ای بوده و هست که نمی‌توانند مسئله امنیت عرضه انرژی را در چارچوب سیاست‌های ملی داخلی و در محدوده مرزهای خود حل و فصل کنند و حداقل می‌بایست از همان سال‌ها کشورهای عمده مصرف‌کننده انرژی را وادار به همکاری کنند. و لذا همانگونه که “هنری کیسینجر” (وزیر خارجه وقت آمریکا) در نطق خود در کنفرانس مذکور اشاره می‌کند از نظر او: “ مقابله با این مشکل تنها از طریق یک اقدام هماهنگ بین‌المللی ممکن است”. بنابراین به احتمال زیاد آمریکائی ها در بررسی‌های خود در اوایل دهه هفتاد به این نتیجه رسیده‌بودند که این مشکل با تداوم قیمت‌های پائین نفت در جهان در مسیر حل شدن قرار نخواهد گرفت.

در هر حال بحث اخیر نیز تفاوت چندانی در استدلال ما ایجاد نمی‌کند. همانقدر که بپذیریم که سیاست‌های انرژی کشورهای صنعتی سیاست‌های استراتژیک است، معنای آن این خواهد بود که با عوامل اقتصادی و از جمله قیمت‌گذاری نمی‌توان مسیر این سیاست‌ها را تغییر داد . خصوصا اینکه در دهه های اخیر اغلب کشورهای صنعتی از طریق سیستم مالیاتی، ارتباط مصرف‌کنندگان نهائی فرآورده‌های نفتی را با قیمت‌های جهانی نفت قطع کرده‌اند و هرقدر قیمت جهانی نفت کاهش یابد در واقع درآمدهای مالیاتی این کشورها افزایش می‌یابد و از محل همین درآمدهای مالیاتی به سایر مولفه‌های سیاستهای راهبردی انرژی و از جمله انرژی‌های جایگزین نفت سوبسید بیشتری پرداخت می‌شود و این دقیقا نقض غرض سیاست کاهش قیمت برای رسیدن به سهم بازار است. بنابراین با توجه به آنچه ذکر شد و با توجه به متزلزل بودن آموزه‌های یمانی چه دلیلی دارد که ما از از تداوم قیمت‌های بالای نفت نگران باشیم ؟

 

ما و انسانهای آینده

حتی به فرض اینکه آموزه‌های آقای یمانی صحیح باشد پذیرش این آموزه‌ها و عمل کردن به آن، بطور خلاصه، به این مفهوم است که : “با پائین نگهداشتن قیمت نفت از کاهش تقاضای نفت جلوگیری نموده و مصرف بیشتر آنرا  دامن بزنیم”. با توجه به پایان پذیری ذخایر نفتی و نیاز نسل‌های آینده به این ذخائر (حتی برای مصارف غیر انرژی) و با توجه به خطراتی که مصرف فرآورده های نفت خام برای محیط زیست ایجاد نموده‌است، چنین اقدامی در واقع به معنای دریافت یک سوبسید مضاعف از نسلهای آینده کل جامعه بشری و پرداخت آن به کشورهای عمده مصرف کننده نفت که اتفاقا کشورهای ثروتمندی هم هستند می‌باشد و قطعا منطقی نخواهد بود . چرا کشورهای تولیدکننده نفت که می‌توانند با فروش کمتر و حفظ قیمت‌ها در سطحی بالاتر، هم درآمد بیشتری را عاید خود نموده و هم از هدر رفتن ذخائر و هم از تباه شدن محیط‌زیست نسل‌های آینده جلوگیری کنند، باید چنین سوبسیدی را به قدرتهای صنعتی بپردازند ؟

 

 

 

مسئله کشش قیمتی تقاضا

در همین رابطه توجه به مسئله کشش قیمتی تقاضای نفت‌خام نیز از اهمیت زیادی برخوردار است . متاسفانه در اغلب اظهارنظرهائی که در اینگونه می‌شود به این واقعیت ساده اقتصادی توجه نمی‌گردد که نفت‌خام یک کالای غیرحساس یا کم کشش از نظر تقاضاست، به این معنا که تغییر درصد معینی در قیمت تنها موجب تغییر درصد بسیار کوچکتری در مقدار تقاضا می‌شود. علاوه بر اینکه نفت‌خام یک کالای ضروری است و تئوری اقتصاد نشان می‌دهد که کالاهای ضروری کم کشش هستند مطالعات پرشماری که با استفاده از روش‌های اقتصاد سنجی، برای مناطق و کشورهای مختلف و یا در سطح جهانی و برای دوره‌های مختلف زمانی، برای نفت‌خام انجام پذیرفته‌است همگی این واقعیت را تائید می‌کنند. و جالب این‌ست که مطالعات نشان می‌دهد که بعد از دهه هفتاد و با وجود اقداماتی که برای کنترل مصرف انجام پذیرفته‌است و با حذف مصارف مسرفانه و غیرضروری فرآورده‌های نفتی، نفت‌خام بیش از پیش به کالائی ضروری بدل گردیده و در مطالعات جدیدتری که انجام پذیرفته، کششهای قیمتی تقاضا ارقام کوچکتری را نشان می‌دهند .

ناچیز بودن مقدار کشش قیمتی تقاضا بیانگر این واقعیت است که هرگز نمی‌توان با افزایش مقدار فروش نفت‌خام میزان کاهش درآمد ناشی از سقوط کاهش قیمت آنرا جبران نمود و یا به عبارت دیگر، در مورد کالائی مانند نفت‌خام قیمت و نه میزان فروش است که می‌تواند درآمد بالا را تضمین کند و پائین آوردن قیمت برای فروش بیشتر هم به معنای از دست دادن بیشتر ذخائر نسل‌های آینده است و هم به معنای از دست دادن درآمد برای کشور تولیدکننده نفت .

 

 نباید مرعوب شد

با دقت در آنچه قبلا در ذیل سرفصل “آموزه‌های یمانی” ذکر شد، این حقیقت روشن می‌شود که خود کشورهای صنعتی غرب نیز نمی‌توانند در بلند مدت قیمت‌های پائین نفت را در سطح جهان تحمل کنند زیرا : گرچه کشورهای صنعتی آموخته‌اند که با مکانیزم‌های مالیاتی و غیره از سیاست‌های انرژی خود محافظت کنند اما همانگونه که اشاره شد “امنیت عرضه انرژی” امری بین‌المللی است . بسیاری از کشورهای جهان که فاقد نظامات و مکانیزم‌های کنترلی کشورهای توسعه یافته هستند شتابان به سوی رشد و توسعه اقتصادی حرکت می‌کنند و همراه با رشد اقتصادی، الگوهای مصرف مردم این کشورها به سمت الگوهای مصرف کشورهای توسعه یافته صنعتی حرکت می‌کند . اینک که ما با ظهور کشورهایی که توسعه یافته‌های جدید نامیده می‌شوند مواجه هستیم، رشد مستمر اقتصادی و تغییرات الگوی مصرف ناشی از آن، هردو به سهم خود مصرف و تقاضای بیشتر انرژی را بدنبال دارند. در چنین شرایطی و تا رسیدن به توسعه کامل و اجرای دیسیپلین‌های انرژی، تنها قیمت‌های بالای جهانی نفت است که می‌تواند به اینگونه کشورها فشار آورده و مصرف و تقاضای انرژی ایشان را کنترل کند . اگر تقاضا در این کشورها افسار گسیخته باشد آثار و تبعات آن دامن کشورهای توسعه یافته را نیز خواهد گرفت و امنیت انرژی ایشان را نیز به خطر خواهد انداخت .

اما جالب است که در عین حال که واقعیت فوق غیر قابل انکار است، کشورهای صنعتی از دهه هفتاد آموخته‌اند که تمامی مشکلات اقتصادی خود را به قیمت‌های جهانی نفت و به سازمان اوپک نسبت دهند و این فرافکنی تدریجا به عادتی برای مقامات این کشورها تبدیل شده‌است . در جریان این فرافکنی دائما از سطح قیمت‌های جهانی نفت انتقاد می‌شود و قیمت‌هائی در سطوح فعلی زیاد دانسته می‌شود. اما فراتر از این جنجال‌های تبلیغاتی باید سئوال کرد که آیا قیمت‌های نفت واقعا زیاد است؟ اغلب مطالعات انجام شده که اثرات تورم جهانی و افت ارزش دلار را در نظر می‌گیرند نشان می‌دهد که هم اکنون ارزش واقعی هر بشکه نفت اوپک به قیمت‌های ثابت و از نظر قدرت خرید، معادل حداکثر 4تا 5 دلار 1970سال است .

ممکن است گزاره مورد بحث ما، که در مقدمه توضیح دادیم و بعضا از زبان بعضی مقامات نیز خارج می‌شود ناشی از مرعوب شدن نسبت به جوسازیهای غربی‌ها، و برای آرام کردن این تبلیغات باشد . بنظر ما نباید تحت تاثیر این جو سازیها قرار گرفت ، دبیرخانه سازمان اوپک مدت کوتاهی در وضعیت مشابهی که در سالهای 1999 و اوایل 2000 پدید آمده بود، گزارشات افشاگرانه‌ای را در زمینه مقایسه قیمت جهانی نفت با سایر مایعات و کالاها (که پایان پذیر هم نیستند) ویا سهم واقعی اوپک از هربشکه نفتی که به شهروند یک کشور صنعتی فروخته می‌شود ویا قیمت‌های واقعی نفت بر مبنای سال‌های پایه را تهیه و منتشر نمود که متاسفانه تداوم نیافت. اینگونه اقدامات باید منظما و بصورت مستقیم و غیرمستقیم  توسط دبیرخانه سازمان اوپک و همچنین تک تک کشورهای عضو پیگیری شود . مثلا آیا در یکی دوسال گذشته واقعا قیمت نفت برای اروپائی‌ها زیاد شده است و یا افزایش نسبی قیمتهای نفت با تضعیف بیش از سی درصدی ارزش دلار در برابر یورو جبران شده‌است؟

 

 

قیمت نفت و رکود و تورم جهان

 شاید مطرح کنندگان گزاره مورد بحث ما، به آثار رکود و تورمی قیمت های نفت بر اقتصاد جهان و خصوصا اقتصاد کشورهای صنعتی توجه دارند و نگرانند که منافع حاصل از قیمتهای بالنسبه بالاتر نفت از طریق آثار و تبعات منفی آن و خصوصا آثار تورمی آن بر کالاهای وارداتی کشورهای نفت خیز خنثی شود. البته نمی‌توان بطور کلی آثار قیمت نفت بر اقتصاد جهانی و خصوصا کشورهای صنعتی که طرفهای تجاری ما و دیگر اعضاء اوپک هستند را منکر شد اما نباید در این مورد دچار اغراق شد. تاثیر قیمت نفت بر اقتصاد این کشورها مسئله ای قطعی و یکنواخت نیست و بستگی به شرایط اقتصادی جهان دارد. در نتیجه، این ارتباط در هر مقطع زمانی باید مورد مطالعه و بررسی مجزا قرار گیرد. طی چند سال اخیر عمدتا مشکل اقتصادهای صنعتی مشکل رکود ناشی از تقاضا بوده است و طی ماه های اخیر افزایش در قیمت بعضی از اقلام مانند فولاد وجود داشته است که ارتباطی با قیمت جهانی نفت نداشته است. ممکن است در شرایط رکود یا تورم ناشی از هزینه‌های تولید، افزایش قیمت نفت تشدید کننده مشکلات اقتصاد و کاهش آن کاهش دهنده این مشکلات باشد، اما اتفاقا در شرایط رکود ناشی از فقدان تقاضای موثر، افزایش قیمت‌های جهانی نفت می تواند از طریق افزایش قدرت خرید کشورهای صادرکننده نفت به ایجاد تقاضا و خروج از رکود کمک کند . علاوه بر این اصولا در دهه های اخیر با توجه به افزایش بهره‌وری انرژی و کاهش شاخص شدت انرژی در کشورهای صنعتی، سهم هزینه انرژی در مجموعه هزینه‌های تولید و در واقع تاثیرپذیری تولید و هزینه‌های تولید از قیمت‌های جهانی نفت بسیار کاهش یافته است .

 

قیمت های نفت و اقتصاد داخلی

احتمال بسیار ضعیفی هم وجود دارد که بعضی از مطرح کنندگان گزاره مورد بحث ما، همان مسئله مذموم بودن وابستگی اقتصاد به نفت و آثار منفی آنرا در نظر داشته باشند و نگران باشند که با افزایش قیمت های جهانی نفت این وابستگی زیانبار بیش از پیش شدت یابد. این احتمال را از این جهت ضعیف دانستم که مطرح کنندگان گزاره مورد بحث حداقل در کشورما عمدتا از طیفی هستند که نه تنها دغدغه ای در این زمینه نداشته و ندارند بلکه عملا بیشترین تلاش خود را در جهت محور کردن روز افزون نفت در اقتصاد ایران مبذول داشته اند و در تفکر ایشان نقش تعریف شده در نظام تقسیم کار جهانی برای کشورهای صادر کننده نفت که همان تولید و صادرات انرژی است کاملا پذیرفته شده است. همین طیف در لایحه برنامه چهارم که در شماره قبل به تحلیل آن پرداختیم نیز جایگاهی را برای نفت طراحی کرده‌اند که در صورت تحقق آن عملا تمام اقتصاد کشور حاشیه ویا طفیلی بخش نفت خواهد شد . اما در هرحال اگر کسانی واقعا نگران این مسئله باشند که افزایش قیمت نفت در عمل موجب وابستگی بیشتر اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت به درآمد نفت خواهد شد، باید اعتراف کرد که این نگرانی تا حدی بجاست. البته این مسئله کاملا داخلی و قابل اجتناب است و اجتناب از آن به دانش، توانائی و صداقت و سلامت مدیریت اقتصادی این کشورها مربوط میشود . وقتی میتوان با کاهش میزان صادرات نفت و برنامه‌ریزی دقیق و درست ظرفیت سازی و تولید نفت ذخائر را برای آینده نگهداشت ویا با پافشاری ملی و متعهد ماندن بر مکانیزم‌هائی چون صندوق ذخیره ارزی از این آفت اجتناب نمود، دلیلی ندارد که خواهان آن باشیم که سوء تدبیر های داخلی با کاهش قیمتهای جهانی نفت حل شود . اما متاسفانه تاکنون واقعیتها غیر از این بوده است و از این روست که از این نگرانی نباید ساده گذشت .

 

تهدید ها و نگرانی ها

 گرچه تداوم قیمتهای بالای نفت از نظر اقتصادی مطلوب بنظر میرسد اما بنظر میرسد که نگرانی ها و تهدیدهای واقعی تری را هم بدنبال دارد که دو مورد آن قابل ذکر است و بسط بیشتر آن خارج از محدوده این نوشتار است:

الف – این نکته غیر قابل انکار بنظر میرسد که : کشورهای توسعه نیافتهء فاقد منابع انرژی که یکی از مهمترین اقلام وارداتشان را هزینه واردات نفت تشکیل میدهد، بطور نسبی بیشترین آسیب را از ناحیه افزایش قیمتهای جهانی نفت می بینند و راه جبرانی هم ندارند . صندوق اوپک در دهه هفتاد برای کمک های اعتباری به اینگونه کشورها بوجود آمده است . اعضاء اوپک میتوانند در شرایط قیمت های بالای نفت، بخش بیشتری از ذخائر ارزی و اعتبارات صندوق های ذخیره ارزی خود را در اختیار این صندوق قرار دهند و با فعالتر کردن صندوق و تعریف کردن دیسیپلین های لازم، تسهیلات مالی لازم را در این کشورها، در اختیار پروژه ها و فعالیتهائی که منافع دو جانبه داشته باشد قرار دهند .

ب- تجربه تاریخی نشان میدهد که هرقدر انباشت دلارهای نفتی در منطقه خلیج فارس بیشتر میشود . طمع و اشتهای سیری ناپذیر قدرتهای سلطه جو نسبت به این منطقه و کشورهای آن نیز فزونی می یابد . این یک تهدید جدی است که باید در معادلات امنیت ملی مورد توجه قرار گیرد .

 

امید است بحث فوق نمونه ای باشد که ما را از جزم اندیشی در مورد گزاره هائی از این، برحذر دارد و فضائی را فراهم کنیم که در آن به تدریج گزاره های منطقی جایگزین گزاره های تکراری و ظاهرا بدیهی شوند. در عین حال از هرگونه بحث و بررسی بیشتر در این زمینه و انعکاس استدلال های بدیل استقبال می کنیم .

پارادوکس سهم بازار