وبلاگ سید غلامحسین حسنتاش

مقالاتی و یادداشت هائی در زمینه مسائل نفت و انرژی و توسعه؛ استفاده از مطالب صرفا با ذکر منبع مجاز است

وبلاگ سید غلامحسین حسنتاش

مقالاتی و یادداشت هائی در زمینه مسائل نفت و انرژی و توسعه؛ استفاده از مطالب صرفا با ذکر منبع مجاز است

وبلاگ  سید غلامحسین حسنتاش

در جستجوی یک جوانه ارجمند

(استفاده از مطالب این وبلاگ صرفا با ذکر منبع مجاز است)

کانال تلگرام : https://t.me/Hasantash
توئیتر : https://twitter.com/SeyedHassantash
وبلاگ دیگر: hassantash.blofa.com
لینکدین : /https://www.linkedin.com/in/seyed-hassantash-8a3165a1

بایگانی

ضرورت نگاه استراتژیک به مقوله انرژی

پنجشنبه, ۶ آبان ۱۳۷۸، ۱۲:۲۸ ب.ظ

ضرورت نکاه استراتژیک به مقوله انرژی (نسخه متنی)

تردیدی وجود ندارد که مقوله انرژی در جهان یک مقوله استراتژیک است و همه کشورهای جهان و خصوصاً قدرتهای مسلط از همین زاویه به آن می‎نگرند. کشور ما علاوه بر اینکه خود دارنده بخش عمده‎أی از ذخائر انرژی جهان است در منطقه‎ای واقع شده است که گنجینه انرژی جهان لقب گرفته است و اتفاقاً در قلب این منطقه قرار دارد. درحالیکه دیگران به مقوله انرژی به مثابه یک مقوله استراتژیک می‎نگرند و در حالیکه روابط خود با منطقه و سیاستهای خود در رابطه با منطقه را در این چهارچوب تنظیم می‎کنند و در حالیکه کلیه مسائل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و امنیت ملی کشور ما به نوعی با مقوله انرژی آمیزش و تعامل دارد، نمی‎توان نگاه به مقوله انرژی را به نگاهی اقتصادی محدود نمود. متاسفانه در کشور ما کمتر فرصتی برای چنین نگرشی به مقوله انرژی و تبیین یک استراتژی جامع در این زمینه فراهم آمده است. نگرش استراتژیک نگرشی است که منافع بخش انرژی را نه تنها در محدوده این بخش بلکه در چارچوب کل نظام و با توجه به الزامات امنیت ملی مورد توجه قرار داده و بهینه می‎کند. علاوه بر این نگرش استراتژیک منافع بخش انرژی را در یک دوره بلندمدت مورد ملاحظه قرار داده و نقطه بهینه آنرا می‎یابد.

بنابراین نگرش استراتژیک لزوماً یک نگرش غیراقتصادی یا مغایر با اصول و معیارهای اقتصادی نیست اما ممکن است سیاستهایی را دیکته کند که از نظر بخش انرژی غیراقتصادی انگاشته شود. تفاوت در اینستکه نگرش استراتژیک ممکن است بهینگی اقتصادی کوتاه‎مدت بخش را به نفع بهینگی بلندمدت در اقتصاد ملی، مخدوش نماید که در این‎صورت مسلماً باید سوبسید لازمه از اقتصاد ملی به بخش اعطاء شود.

بنظر می‎رسد که مجمع تشخیص مصلحت نظام بهترین مرجع برای تدوین چنین استراتژیست. با توجه به جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام بنظر می رسد سیاستگذاریهای این مجمع (حتی در مورد هر بخش) باید فرابخشی بوده و خطوط اساسی حاکم بر برنامه ریزی کشور را روشن و معین نماید. فرآیند برنامه ریزی باید از سوئی با توجه به توانائیهای واقعی کشور (اطلاعات از پائین) و از سوی دیگر در چارچوب استراتژیهای کلان کشور (اطلاعات از بالا) انجام پذیرد. بنظر می رسد که مجمع تشخیص مصلحت نظام، جایگاهی است که باید نخبگان و سیاستگذاران نظام، استراتژیهای کلان نظام را از برآیند بینش خود در زمینه اندیشه سیاسی، اقتصادی، و فرهنگی و … در مورد نظام جمهوری اسلامی و آینده آن استخراج نمایند و این استراتژیها (پس از تائید رهبری) باید حاکم بر نظام برنامه ریزی کشور باشد. در این دیدگاه، استراتژی هر بخش باید اولاً در سطحی بالاتر از سیاستهای برنامه های پنجساله قرار داشته و ثانیاً در تعامل با سایر حوزه ها طراحی شود فی‌المثل سیاستهای بخش انرژی باید با توجه به حوزه مسائل سیاسی، نظامی، دفاعی و … کشور مورد توجه قرار گیرد.

معمولاً هنگامیکه تعیین سیاستهای کلان یک بخش اقتصادی به خود آن بخش واگذار شده و یا در محدوده خود آن بخش مورد توجه قرار می گیرد، عمدتاً به ملاکهای اقتصادی و بخشی توجه خواهد شد اما چنانچه بصورت فرابخشی و در تعامل با سایر حوزه ها بررسی شود نتایج متفاوتی خواهد داشت. فی المثل از دید اقتصادی و بخشی تا سالیان دراز سرمایه گذاری در حوزه های نفتی و گازی جنوب کشور (ذخائر نفتی غنی عمدتاً در خوزستان و در خلیج فارس و ذخائر غنی گازی عمدتاً در حاشیه و در خود خلیج فارس قرار دارد) در اولویت قرار خواهد داشت اما از دید نظامی و امنیتی این سرمایه گذاریها موجب تمرکز مبادی تولید انرژی کشور در مناطق مرزی بوده و همه تخم مرغها را در یک سبد خواهد گذاشت. و یا از دید اقتصادی و بخشی تا سالیان دراز تامین بخش اصلی انرژی کشور از منابع نفت و گاز اولویت خواهد داشت اما از دید امنیتی بنظر می رسد که لحاظ کردن حداقلهای استراتژیک برای سایر حاملهای انرژی ضرورت داشته باشد.

در هر حال امید است که سیاستهای کلان مصوب مجمع دارای چارچوبهای نظری و استراتژیک مورد اشاره بوده و صرفاً از جایگاه بخشی (بخش انرژی) به مسئله نگاه نکرده و تبدیل به تلفیقی از سیاستهای دستگاهی نشده باشد. چرا که تصویب چنین  سیاستهائی در حد مجمع نبوده و مجمع را در اعداد سایر شوراها و مراجع تصمیم گیری کشور قرار خواهد داد و احیاناً ممکن است با مصوبات مراجع مذکور درتعارض باشد.

ذیلاً برخی از استراتژیهای کلان که بنظر می رسد باید مورد توجه قرار گیرد را به عنوان نمونه مورد بررسی قرار می دهیم. بدیهی است استخراج لیست کامل این استراتژیها نیاز به بررسیهای وسیعتری دارد:

1-   برخورد منطقی و مشروع با نفت به عنوان یک ثروت زیرزمینی ایجاب می کند که ما این ثروت را از حالت راکد و غیرمولد در زیرزمین به حالت پویا و مولد در روی زمین تبدیل نمائیم. استفاده از اصل ثروت ملی در بخش مصرف را نه عقل تائید میکند و نه شرع ولی ما متاسفانه گرفتار آن هستیم بنابراین مصلحت نظام ایجاب می کند که آن بخش از این درآمد که مصروف هزینه های جاری مصرفی کشور می گردد، مرتباً محدودتر گشته و طی یک دوره مشخص زمانی به صفر برسد.

2-   باید توجه داشت که افزایش ظرفیت تولید نفتخام خصوصاُ در شرایط کنونی مخازن نفتی کشور (که مخازن پربازده و کم هزینه در دوران کهولت بوده و موارد باقیمانده پرهزینه و کم بازده تر هستند) آنهم به شکل صیانت شده مستلزم سرمایه گذاری بسیار سنگین و اتکاء به منابع خارجی است اگر منظور اینستکه این ظرفیت افزایش یافته، بصورت ظرفیت تولید ذخیره و در جهت قدرت انعطاف و استفاده سیاسی، اقتصادی و امنیتی نگهداری شود در این صورت این سرمایه گذاری در واقع سرمایه گذاری امنیتی (و نه فقط نفتی) خواهد بود. لذا لازم بنظر می رسد که این سرمایه گذاری با سایر شقوق تامین امنیت مقایسه شود.

3-    سیاستهای پیچیده و ذاتاُ استعماری کشورهای صنعتی جهان که مصرف کنندگان اصلی انرژی هستند کشورهای اوپک و خصوصاً ما را در وضعیت پیچیده و دشواری قرار داده است، از سوئی عدم سرمایه گذاری در بخش بالادستی صنعت نفت آنهم در شرایطی که سایر کشورهای عضو اوپک طی سالهایی که ما درگیر جنگ و در دوران بازسازی بوده ایم ظرفیت تولید خود را افزایش داده اند و کماکان نیز به اینکار مشغولند، موجب خواهد شد که سهم ما در تولید نفت جهان و درسازمان اوپک بیش از پیش کاهش یابد و بتدریج به تولیدکننده ای ضعیف و غیرموثر در بازار نفت و در سازمان اوپک تبدیل شویم و از سوئی دیگر انجام سرمایه گذاری بر روی افزایش ظرفیت تولید مستلزم جذب سرمایه خارجی و ایجاد تعهد برای کشور و کمک به تامین عرضه کافی انرژی به کشورهای صنعتی وتداوم قیمتهای نازل جهانی نفت خواهد بود. در چنین شرایطی مصلحت کشور ایجاب می کند که حدود و ثغور سرمایه گذاری و چگونگی آن در یک چارچوب استراتژیک مورد بررسی قرار گیرد.

4-    با توجه به حجم عظیم ذخائر گاز موجود در کشور و روند فزاینده تقاضای جهانی گاز بنظر می‎رسد که کشور ما در هر حال در بلندمدت یکی از عرضه‎کنندگان عمده گاز به بازار جهانی خواهد بود. در صورت صحیح‎بودن چنین فرضی در کوتاه‎مدت نیز ورود به بازارهای جهانی گاز طبیعی برای ما امری استراتژیک بوده و ما را در موقعیت فعال (Active) نسبت به بازار مذکور قرار خواهد داد و منافع بلندمدت حضور ما در بازار جهانی گاز را بهینه خواهد نمود.

5-   با توجه به موقعیت ژئوپلتیک کشور، همکاری در زمینه انرژی و خصوصاً در زمینه انتقال نفت و گاز همسایگان شمالی به بازارهای جهانی موجب گسترش پیوندهای پایدار دوجانبه و چند جانبه خواهد شد و لذا ابعاد آن فراتر از چارچوب‎های صرف فنی و اقتصادی است.

 

امید است که این مختصر، مقدمه‎ای باشد که توجه صاحبنظران و استراتژیست‎ها را به این مقوله مهم برانگیزد و زمینه‎ای را فراهم آورد که تدوین استراتژیهای این بخش مهم و حیاتی را تسهیل نماید.

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۷۸/۰۸/۰۶
سید غلامحسین حسن‌تاش

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی