وبلاگ سید غلامحسین حسنتاش

مقالاتی و یادداشت هائی در زمینه مسائل نفت و انرژی و توسعه؛ استفاده از مطالب صرفا با ذکر منبع مجاز است

وبلاگ سید غلامحسین حسنتاش

مقالاتی و یادداشت هائی در زمینه مسائل نفت و انرژی و توسعه؛ استفاده از مطالب صرفا با ذکر منبع مجاز است

وبلاگ  سید غلامحسین حسنتاش

در جستجوی یک جوانه ارجمند

(استفاده از مطالب این وبلاگ صرفا با ذکر منبع مجاز است)

کانال تلگرام : https://t.me/Hasantash
توئیتر : https://twitter.com/SeyedHassantash
وبلاگ دیگر: hassantash.blofa.com
لینکدین : /https://www.linkedin.com/in/seyed-hassantash-8a3165a1

بایگانی

۳ مطلب در آبان ۱۳۹۱ ثبت شده است

مصاحبه ای باخودم در مورد وضعیت اسفناک صنعت نفت که البته یک سایت هم استفاده کرد لکن از ترسشان عنوان را انحرافی گذاشتند

وضعیت نامطلوب صنعت نفت

سئوال- آقای حسن‌تاش. وزیر نفت اخیرا اظهار داشته که در سال گذشته سی میلیارد دلار در صنعت‌نفت سرمایه‌گذاری شده و این عدد در سال جاری به 40 میلیارد دلار خواهد رسید، نظر شما در این مورد چیست؟

حسن‌تاش- با تشکر از شما- من فکر می‌کنم وزیر محترم نفت یا اشتباه می‌کنند یا جمع ارقام یادداشت تفاهم‌ها و قردادهای امضاء شده صرفنظر از اینکه تحقق عملی پیدا کرده باشد یا نه را می‌فرمایند و یا وضعیت برنامه‌ریزی در صنعت نفت بگونه‌ایست که این سرمایه‌گذاری‌ها در جاهائی شده است که اثر بخشی نداشته است. متاسفانه سال‌هاست که اعداد و ارقام اینگونه‌ای اعلام می‌شود ولی مابه ازاء خارجی آن را نمی‌بینیم.

سئوال- منظورتان چیست؟ چطور اثر بخشی نداشته است.

حسن‌تاش- ببینید  سرمایه‌گذاری باید منتج به نتایج مشخصی در تولید نفت و گاز و فرآورده یا درصد پیشرفت پروژه‌ها شود. سی‌میلیارد دلار رقم کمی نیست، من مابه‌ازایش را روی زمین نمی‌بینم. باید مشخص شود که کدام میادین نفتی یا گازی توسعه پیدا کرده‌اند و چقدر به ظرفیت تولید نفت و گاز یا ظرفیت تولید فرآورده‌های نفتی اضافه شده است. یا مثلا چقدر از گازهائی که سوزانده میشده جمع‌آوری شده است و یا پروژه‌های به اصطلاح صیانتی تزریق گاز چقدر به اجرا رسیده است و چقدر گاز به میادین نفتی تزریق می‌شود و یا حداقل مشخص شود که پروژه‌های بزرگ و مهم صنعت نفت روی چند درصد پیشرفت بوده و الان روی چند درصد است. چیزی که بنده میدانم اینستکه در دوسال گذشته گاز جدیدی به تولیدات پارس‌جنوبی اضافه نشده است البته ممکن است فازهای مختلف پیشرفت داشته باشند و هنوز به تولید نرسیده باشند، عیبی ندارد میشود درصدهای پیشرفت را اعلام کرد تا مردم بتوانند قضاوت کنند که چنین ارقامی را پر می کند یا نه؟ تا جائی که بنده اطلاع دارم هنوز حجم عظیمی گاز غنی در خارک و سیری و مناطق‌نفت‌خیز جنوب می سوزد. پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس که باید میعانات نفتی را پارس‌جنوبی را فرآوری کند، پیشرفت بسیار کندی دارد. و تزریق گاز هم از برنامه بسیار عقب است.

سئوال- واژه  گازغنی را بکار بردید می توانید در این رابطه بیشتر توضیح بدهید؟

حسن‌تاش- بله ببینید گازغنی منظور گازهای همراه نفت هستند که در واحدهای بهره‌برداری نفت‌خام از نفت جدا شده‌اند و شامل اتان و متان و میعانات‌گازی هستند که متاسفانه سوزانده می‌شوند، چون نیاز به تاسیساتی جداسازی دارند که میعانات را از متان و اتان جداکند. این میعانات بسیار ارزشمند هستند و بیش از پنجاه درصد آنها قابل تبدیل به بنزین است، بدلیل اینکه تاسیسات جداسازی موسوم به NGL در خیلی از مناطق ساخته نشده و یا با تاخیر روبرو است این گازغنی سوزانده می‌شود به جرات تمام میتوانم بگویم که روزانه صدها هزار دلار ارزش گاز و میعاناتی است که سوزانده می‌شود.

سئوال- ممکن است در مورد پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس نیز توضیح بیشتری بدهید.

حسن‌تاش- در هر فاز پارس‌جنوبی علاوه بر گازطبیعی که تولید می‌شود و به شبکه گاز کشور تزریق می‌شود، اگراشتباه نکنم روزانه چهل‌هزار بشکه میعانات گازی تولید می‌شود، همانطور که اشاره کردم این میعانات بسیار ارزشمند هستند و در واقع هیدروکربن‌های در دامنه بنزین هستند بطوری که در بعضی متون قدیمی‌تر نفتی به اینها بنزین‌وحشی می‌گویند، ما الان این میعانات را بصورت خام صادر می‌کنیم در صورتیکه مقادیر قابل توجهی بنزین وارد می‌کنیم، پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس در بندرعباس برای این طراحی شده که این میعانات را بگیرد و 55 تا 60 درصد آنرا تبدیل به بنزین کند و بقیه را تبدیل به فراورده‌های با ارزش افزوده بالا و این پالایشگاه بسیار از برنامه عقب است.

سئوال- ممکن است واقعا بقول شما سرمایه‌گذاری‌های با اثربخشی کم  هم شده باشد.

حسن‌تاش- بله متاسفانه من موارد فراوانی را می‌توانم به شما آدرس بدهم که سرمایه‌گزاری‌ها بلااستفاده مانده و یا حتی به دلیل ناهماهنگی در بخش‌های مختلف یک پروژه، سرمایه‌گزاری از بین رفته است. مثلا شما ببینید حدود 150 کیلومتر خط‌لوله زیردریائی که قرار بوده گازهای همراه نفت میدان سلمان را منتقل کند چندسال پیش احداث شده و سالها از آن استفاده نشده است چرا چون گاز آماده نبوده و وقتی گاز را به خط‌لوله زده‌اند خط‌لوله در اثر فرسودگی و خوردگی در نقاط مختلف نشتی داده است که قابل استفاده نیست و معلوم هم نیست قابل تعمیر باشد و یا اگر باشد با چه هزینه‌ای؟ و پروژه به نتیجه نرسیده است و سرمایه‌گزاری انجام شده اما بی‌حاصل. یا بیش از صد کیلومتر خط‌لوله زیردریائی دیگری که برای انتقال گاز از جزیره سیری به جزیره قشم احداث شده که اولا منطق فنی- اقتصادی احداث آن روشن نیست و بعد از مدتها اگر قرار شود از آن استفاده شود معلوم نیست به سرنوشت همان خط‌لوله سلمان گرفتار نشود. یا خط‌لوله دیگری که باز در زیر دریا از عسلویه به جزیره سیری کشیده شده است و بسیاری دیگر تاسیساتی که به دلیل نا هماهنگی بخش‌های مختلف طرح‌ها و پروژه‌ها بلااستفاده مانده است. و بنظر من همه اینها منعکس کننده ضعف برنامه‌ریزی و مدیریت در صنعت نفت است. 

س- آقای وزیر در همان مطلب و درجاهای دیگری گفته‌اند که تمام میادین مشترک تعیین‌تکلیف شده‌اند، با توجه به اینکه ما در اغلب قریب به اتفاق میادین مشترک از رقبا عقب هستیم در این مورد نظر شما چیست؟

حسن‌تاش- البته باتوجه به همان نکته‌ عقب بودن که گفتید که درست هست، بنده از هر توجهی به میادین مشترک استقبال و به سهم خود قدردانی می‌کنم اما باید توجه داشت که به عبارتی تکلیف میادین مشترک همیشه روشن بوده است از برنامه اول پنج‌ساله که بعد از پایان جنگ تحمیلی تدوین شد  تاکنون همواره تاکید شده است که میادین مشترک در اولویت بهره‌برداری هستند. اما باید دید منظور جناب وزیر چیست، اگر با بستن یک قرارداد HOA  با یک شرکت خصوصی یا نیمه‌دولتی یا دولتی که هیچ تجربه‌ای و سابقه‌ای در بخش بالادستی صنعت نفت (بخش اکتشاف و استخراج) ندارد کار را تعیین تکلیف شده میدانند بنده هم عقیده نیستم.

س  ممکن است در مورد قرارداد HOA  توضیح بیشتری بدهید.

حسن‌تاش- این نوع قرارداد یک نوع قرارداد مقدماتی است و در یکی دوسال اخیر در نفت متداول شده است و به این صورت است که با یک شرکت قرداد بسته می‌شود که با سرمایه خود یک یا حداکثر دوچاه را در یک میدان نفتی حفر کند و چند کیلومتر هم خط‌لوله بکشد و نفت آن یکی دوچاه را بعنوان یک تولید اولیه به واحدهای بهره‌برداری شرکت نفت (یا شرکت‌های تابعه) تحویل دهد و در کنار این تولید با استفاده از اطلاعات  حفاری، استخراج ، تولید و رفتار این چاه‌ها و نیز اطلاعات اکتشافی اولیه که از کارفرما( شرکت نفت) می‌گیرد طرح توسعه جامع میدان، موسوم به MDP  را تهیه و تدوین کند و بعد از آن شرکت نفت تصمیم می‌گیرد که توسعه میدان را به همین شرکت بدهد و یا با او تصفیه حساب کند و اگر تصمیم گرفت که توسعه را به این شرکت بدهد یک قرارداد اصلی بصورت بیع متقابل برای توسعه میدان بسته می‌شود و هزینه‌های انجام شده در مرحله مقدماتی هم در آن محاسبه می‌شود.

س- خوب این چه اشکالی دارد؟

حسن‌تاش- این ذاتا اشکالی ندارد و اگر خوب مدیریت شود می‌تواند مسیر خوبی برای توسعه میادین باشد، اما اشکالی که هست این است‌که چون در این مرحله حجم سرمایه‌ مورد نیاز کم است و از آن طرف هم تب و مسابقه قرارداد بستن در وزارت نفت وجود دارد، شرکت‌هائی که تجربه و صلاحیت کافی ندارند وارد می‌شوند و بنظر من بسیاری از اینها قادر به انجام این‌کار نخواهند بود و در آنصورت یک بار حقوقی هم به میدان نفتی تحمیل می‌شود که ممکن است تصمیم‌گیری‌های بعدی را مشکل کند.

بنابراین حرف من اینستکه صرف انعقاد چنین قرادادهائی نمیتواند به معنای تعیین تکلیف میادین مشترک باشد، میادین نفتی و گازی انفال و حق عموم مردم هستند و مخصوصا در مورد میادین مشترک حساسیت این حق بیشتر است چون در مورد میادین مستقل اگر کم‌کاری و تاخیر باشد برای نسل‌های آینده باقی می‌ماند ولی ذخیره میدان مشترک را طرف مقابل می‌برد، بنابراین حق مردم و نمایندگان مردم است که وزارت نفت برنامه و تعهد روشنی برای زمان و میزان استخراج از میادین مشترک بدهد تا صاحبان حق بتوانند پیشرفت آن را رصد کنند و در صورت لزوم موآخذه کنند.

سئوال- اخیرا شاهد هستیم که در بسیاری از موارد پروژه‌های صنعت نفت که حالا به هرحال با تاخیر و مشکلات ساخته شده‌اند، در مراحل پایانی گیر می‌کنند و به بهره‌برداری نمی‌رسند. علت چیست؟

حسن‌تاش- ببینید متاسفانه چه در صنعت‌نفت و چه در هرجای دیگر یک واقعیت در مورد پروژه‌های عمرانی وجود دارد و آن این است که وقتی پروژه به هر دلیل به تاخیر می‌خورد، خود آن تاخیر موجب تاخیرهای بعدی و بیشتر می‌شود. مثلا خصوصا در شرایط تورمی یک تاخیر موجب بالارفتن قیمت‌ها می‌شود و بودجه پروژه مشکل پیدا می‌کند و یا مشکلی که همکنون پروژه‌هائی که اشاره کردید گرفتار آن هستند بوجود میآید. الان یک مشکل رایج در مورد پروژه‌های روبه پایان نفت این است که در مرحله نهائی و در آستانه بهره‌برداری یا مرحله‌ای که اصطلاحا به آن "کامیشنینگ" می‌گویند سازندگان تجهیزات وارداتی باید طبق قراداد بیایند و دستگاه و تجهیزات نصب شده را تست و راه‌اندازی کنند و تحویل دهند، اما چون پروژه و نصب تجهیزات آن با تاخیر زیادی همراه بوده اغلب دوره تعهد سازندگان که در قرداد پیش‌بینی می‌شود تمام می‌شود و سازندگان حاضر به آمدن نمی‌شوند و یا پول اضافه‌ای را برای اینکار طلب می‌‌کنند و کسی هم جرات نمی‌کند که تصمیم بگیرد که برای چیزی که یک بار پولش جزو قرداد خرید حساب شده است دوباره پول بدهد و اینستکه مرحله "کامیشنینگ" گیر می‌کند و طولانی می‌شود. خصوصا اینکه معمولا پروژ‌های صنعت‌نفت چند بخشی است و یا چند زیر پروژه دارد که باید همزمان پیش بروند. مثلا هر فاز پارس جنوبی یک سری چاه‌ها و سکوهای دریائی دارد و یک سری لوله گذاری دریائی برای انتقال گاز و میعانات گازی به خشکی دارد و یک پالایشگاه در خشکی، حالا اگر مثلا پالایشگاه خشکی به فرض حتی در زمان مقرر آماده باشد ولی بدلیل آماده نبودن سکو یا خط‌لوله دریائی گاز به پالایشگاه نیاید نمیشود بخش پالایشگاه را به اصطلاح "کامیشن" کرد و وقتی گاز بیاید دوره تعهدات سپری شده است. حتی گاهی بخش‌های مختلف یک طرح یا یک پروژه توسط مدیریت‌های مختلف صنعت‌نفت اجرا می‌شود  و اغلب پروژه‌ها هم زمانبر هستند و بنابراین برنامه‌ریزی پروژه‌ها در صنعت نفت باید خیلی دقیق باشد و هماهنگی مدیریتی بالا باشد و تغییرات مدیرتی و ضعف مدیران موجب این اختلالات و تاخیرات و مشکلات تبعی آن می‌شود.

س- با تشکر از توضیحاتتان و شرکت در این مصاحبه آیا نکته پایانی هست.

حسن‌تاش- بله من میخواهم از همه این حرف‌ها یک نتیجه مهم را بگیرم که این شاخصِ میزان سرمایه‌گذاری ومیزان قرارداد سرمایه‌گذاری که آرام آرام به شاخص عملکرد مقامات نفت و رقابت و مقایسه عملکردشان با مدیران قبل از خودشان تبدیل شده است هم غلط است و هم یواش یواش دارد خطرناک می‌شود، چرا؟ چون همانگونه که توضیح دادم سرمایه‌گزاری به فرض تحقق آن ، به صورت غلط و ناهماهنگ و با بهره‌وری خیلی کم هم می‌تواند انجام گیرد و به حساب این شاخص گذاشته شود. شاخص باید چیزهای دیگری باشد و چه بهتر که آن چیزها با سرمایه هرچه کمتر تحقق پیدا کند. شاخص باید میزان افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز، میزان تغییر در تولید میادین مشترک، میزان کاهش در گازها و میعانات سوزانده، میزان افزایش در تزریق گاز به مخازن نفتی، میزان بهره‌وری از تاسیسات و تجهیزات موجود، میزان برگرداندن ارزش افزوده میعانات به کشور و امثال آن باشد و در اول و آخر دوره هر وزیر رکورد شود. بهره‌حال بنده انگیزه‌ای جز دلسوزی و قصدی جز صیانت از منافع ملی ندارم و امیدوارم با سعه‌صدر با عرایضم برخورد شود. من هم از شما متشکرم.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ آبان ۹۱ ، ۱۱:۲۰
سید غلامحسین حسن‌تاش

صنایع ایران با قیمت واقعی سوخت به زیان افتاده اند

اقتصاد  - بسیاری از صنایع اگر با قیمت سوخت واقعی طرح توجیه اقتصادیشان بررسی شود اصلا سودآور نیستند.

با افزایش سهم شرکت های خصوصی در فعالیت های مختلف صنعت برق از جمله تولید، چگونگی تنظیم مقررات و نظارت بر این فعالیت ها نیز اهمیت پیدا می کند. به ویژه آن که شرکت دولتی که پیش از این انحصار فعالیت ها و اکنون تصدی بخشی از فعالیت ها را بر عهده دارد، نمی تواند این مسوولیت را بر عهده بگیرد. راهکاری که کارشناسان در این زمینه پیشنهاد  می کنند، تاسیس سازمان رگولاتوری مستقل است که می تواند روابط بخش خصوصی و بخش دولتی را به شکل بی طرفانه ای تنظیم کند. در این باره با غلامحسین حسن تاش از کارشناسان بنام اقتصاد انرژی کشور به گفت وگو نشستیم. او سوابق کاری فراوانی در این حوزه دارد. ما در این مقاله تنها از سابقه هشت ساله مدیریت او در انجمن اقتصاد انرژی، مدیرکل حوزه وزارتی، تاسیس و ریاست موسسه مطالعات بین المللی انرژی در وزارت نفت و سردبیری مجله اقتصاد انرژی بسنده کرده و پای صحبت های او می نشینیم.

 

فعالیت جدی شما در پژوهش های اقتصاد انرژی از کی آغاز شد؟ سابقه کاری انجمن اقتصاد انرژی به چه دوره ای بر می گردد؟

بنده تحصیلاتم را در زمینه اقتصاد انرژی تا مقطع کارشناسی ارشد در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران گذراندم. کارنامه کاری متنوعی در حوزه انرژی داشته و پنج سال هم رئیس موسسه مطالعات بین المللی انرژی بودم. این دوران برمیگردد به دولت های هفتم و هشتم. حالا هم در همان موسسه به عنوان عضو هیات علمی پژوهشی مشغول به کارم. همچنین هفده سالی است که مباحث انرژی و توسعه اقتصادی را در دانشگاه ها تدریس می کنم. انجمن اقتصاد انرژی هم انجمن ثبت شده ای در وزارت علوم است که طبق ضوابط انجمن های علمی فعالیت می کند. تلاش ما دراین سالها در انجمن اقتصاد انرژی بر این بوده که در واقع توجه اقتصادی به مقوله انرژی را حدالامکان گسترش دهیم. مجله «اقتصاد انرژی» را هم در انجمن منتشر می کنیم.

ارزیابی شما از روند اخیر آزادسازی قیمت برق و سایر حامل های انرژی که در قالب قانون هدفمندی یارانه ها دنبال می شود، چیست؟

ببینید بحث هدفمند کردن یارانه ها حدود بیست سال است که در کشور مطرح است. این حرف امروز و دیروز نیست و موضوعی هم که شما اشاره کردید سردراز دارد. بعد از جنگ از زمان دولت آقای هاشمی رفسنجانی که به آن دولت سازندگی می گفتند، موضوع  تعیین تکلیف یارانه های انرژی  مطرح بوده تا به امروز. من می گفتم وقتی صنعتی میخواهد مجوز بگیرد یا طرحی می خواهد کلنگ بخورد مگر یک مطالعه فنی و اقتصادی ندارد. یک مرجعی هم در وزارت نفت یا نیرو تعیین شود تا ببینیم این طرح را با توجه به چه قیمت سوختی سودده اعلام کرده اند. بسیاری از صنایع اگر با قیمت سوخت واقعی طرح توجیه اقتصادی شان بررسی شود اصلا سودآور نیستند. من معتقد بودم ما باید به طرحهایی در کشور اجازه اجرا بدهیم که با قیمت های واقعی سوخت  سود ده  باشند. اگر این کار را نکنیم ممکن است تولیداتی در کشور انجام بدهیم که اصلا به نسبت سوخت مصرفی مزیت نداشته باشند.

پس چه طور طرح توجیه اقتصادی این طرح ها مورد تائید قرار می گرفته است؟

خیلی از طرح ها با قیمت سوخت صفر، اقتصادی بودند. شما با قیمت سوخت واقعی بررسی کنید می بینید که اقتصادی نیست یعنی این که این کار مزیت ندارد. یعنی انحراف در سرمایه گذاری های ملی اتفاق افتاده.

چگونه این بررسی باید درست انجام شود؟

ما اول باید روی کاغذ محاسبات را انجام می دادیم  ببینیم که مثلا اگر می خواهیم پتروشیمی را راه اندازی کنیم اگر قیمت سوخت مصرفی آن با قیمت واقعی توجیه پذیر است کار را انجام دهیم درغیر این صورت آن محصول پتروشیمی که به خارج صادر می شود یارانه در آن وجود دارد که به خارجی پرداخت کرده ایم. این یعنی این که ما به مردم دنیا داریم یارانه می دهیم.آیا این درست است که ما به مردم دنیا یارانه بدهیم؟ من همچنین با قیمت های ترجیهی خیلی موافق نیستم یعنی فکر می کنم قیمت های ترجیهی هم می تواند انحراف در سرمایه گذاری ایجاد کند. قیمت ها باید شفاف باشند دولت اگر می خواهد از یک صنعت براساس استراتژی توسعه صنعتی حمایت کند باید این کار را شفاف انجام دهد یعنی بگوید به چه دلیلی تا چه سقفی می خواهد از این صنعت حمایت کند.

گروه بزرگی از صنایع و دیگر واحدهای اقتصادی را مشاهده می کردیم  که در مقابل آزادسازی قیمت برق و سایر حامل های انرژی صف آرایی کرده بودند. اینها شرکت هایی هستند که اگر مطالعه اقتصادی آنها به صورت واقعی انجام میشد، هرگز تاسیس نمی شدند. 

ببینید اقتصاد ما همین جوری هم با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می کند، بنابراین باید به اهداف توجه جدی کرده و در کنار آن خیلی مسایل را رعایت کنیم. اگر هدف ما کنترل مصرف انرژی است به نظر من صرفا با افزایش قیمت مشکل حل نخواهد شد. اقدامات دیگری هم باید صورت پذیرد یعنی به طور وسیعی استانداردهای انرژی چه در فرآیندها چه در تجهیزات مصرف کننده انرژی رعایت شود. دولت هم نظارت کند و شرکت های سرمایه گذار در زمینه هایی مانند افزایش راندمان نیروگاهی فعال شوند. این کار مستلزم طراحی پاداش های مالی جذاب برای بخش خصوصی است. اما متاسفانه حتی یارانه های بخش صنعت پرداخت نشد.

آزادسازی قیمت برق با چه چالش های ویژه ای همراه است؟

ببینید هیچ کشوری نمی تواند چندین شبکه برق در اختیار داشته باشد. هر توزیع کننده ای هم نمی تواند برای خودش شبکه ایجاد کند، بنابراین نسبت شبکه ملی باید با همه توزیع کننده ها برابر و یکسان باشد. یعنی در جایگاهی قرار بگیرد که به اصطلاح ترجیهی برای توزیع کننده خاصی نداشته باشد مثلا شرکتی که ظاهرا برای مدیریت شبکه برق تاسیس شده زیر مجموعه شرکت توانیرهم هست. از سوی دیگر، شرکت توانیر خودش تولید کننده و توزیع کننده برق است و بقیه هم که توان رقابت با توانیر را ندارند. در صورتی که شرکتی که می خواهد بازار برق را کنترل و هدایت کند، باید نسبتش با توانیر و شرکت های دیگر که می خواهند وارد این عرصه شوند یکسان باشد.

حالا چه عیبی دارد که سازمان تنظیم مقررات برق، زیرنظر توانیر اداره شود؟

نگرانی موجود این است که با توجه به این که شرکت، زیر مجموعه توانیر است نتواند اعتدال و عدالت را در مورد همه شرکت ها برقرار کند. به نوعی می توان گفت ممکن است اولین مشکلات را به رقبای توانیر منتقل کند تا خود توانیر.

پس به نظر شما یکی از زیرساخت ها این است که شبکه ملی طوری هدایت شود که بتواند این ارتباط را سامان دهد؟

بله و در مرحله بعد تضمین رقابت به نفع مصرف کننده رعایت شود. باید دستگاه هایی نظارت داشته باشند که این رقابت را تنظیم کنند. اگر در این میان هم کسانی خواستند انحصار ایجاد کنند باید زود شناسایی شوند و مانع برایشان ایجاد شود، و این زیرساخت ها برای تضمین رقابت و جلوگیری از انحصار باید حتما به وجود بیاید.

به نظر شما قیمت برق چگونه باید تعیین شود. آیا صحبت از هزینه های تمام شده در حالی که بعضی از عوامل آن بویژه در نیروگاه های دولتی، هزینه ها اضافی و مدیریت نشده است؛ یا صحبت از قیمت های جهانی در حالی که ما مزیت های نسبی داریم؛ یا صحبت از قیمت کشف شده در بازار در حالی که ما هنوز بازار رقابتی نداریم، می تواند روش های مناسبی باشند یا باید دنبال روش چهارم بگردیم؟

ببینید ما وقتی در رابطه با صنعت برق صحبت می کنیم این را هم باید بگوییم که هم اکنون بیش از نود درصد برق تولیدی کشورمان از نیروگاه هاست نه سدها؛ سهم سدها خیلی کم رنگ شده و در واقع عمده تولید برق ما به شکلی است که ما انرژی اولیه را مرتبا به صورت برق تبدیل می کنیم، پس در واقع ما مبنای قیمت گذاری مان را باید روی نیروگاه های حرارتی گازی و نیروگاه هایی که دارند تبدیل انرژی می کنند سوار کنیم. هزینه اصلی در نیروگاه های حرارتی یا گازی یا نیروگاه هایی که تبدیل انرژی می کنند هزینه سوخت و تبدیل است. بنابراین تا زمانی که هزینه سوخت ورودی تعیین تکلیف نشود ما مشکل هزینه برق را نمی توانیم رفع کنیم. یعنی هزینه ورودی باید مشخص شود و دولت بداند چگونه عمل خواهد کرد.

ما باید برای پیشرفت در مسیر محیط رقابتی قرار بگیریم و به سمت خصوصی سازی نیروگاه ها حرکت کنیم. البته ما در حال حاضر برای قرار گرفتن در چنین محیطی برای نیروگاه ها آمادگی لازم را نداریم که من امیدوارم شرایط لازم برای رسیدن به این هدف مهم هر چه زودتر فراهم شود.

با توجه به اینکه اصلی ترین بخش مستثنا شده از ارای سیاست های کلی اصل 44، شبکه توزیع برق است، خصوصی سازی بخش های تولید و توزیع با چالش مواجه نمی شود؟

ما نیازمند یک شبکه ملی هستیم که امکان شکل گیری بازار رقابتی بین شرکت های تولید و توزیع را فراهم کند.

 این شبکه، شبکه بی طرفی خواهد بود که شبکه برق شهرها بتوانند به اصطلاح با هر نیروگاهی که دوست دارند قرارداد ببندند و آنها هم برق مورد نیازشان را فراهم کنند. آن شبکه ملی هم موظف به انتقال از نیروگاه تا مصرف کننده می شود. در چنین محیط رقابتی درواقع طبیعتا نیروگاه ها برای این که بتوانند مشتری های بیشتری را جذب کنند مجبورند قیمت های رقابتی تعیین کنند.

در چه کشورهایی این اتفاق صورت پذیرفته؟

در اروپا این اتفاق افتاده است. از سال 2005 این رقابت در سطح کل اروپا تعمیم پیدا کرده است. یعنی قبلا این اتفاق در تک تک کشورهای اروپایی افتاده بود ولی اکنون در تمام اتحادیه اروپا به این شکل شده، یعنی اگر یک شهروند آلمانی محل سکونتش نزدیک مرز فرانسه باشد و نیروگاه ارزان تری در فرانسه برق را با کیفیت مناسب تری بفروشد آن شهروند می تواند با آن نیروگاه قرارداد ببندد. این شبکه هم موظف است در کل اتحادیه این برق را برای مصرف کننده حمل کند و به او برساند.

این رقابت در این حد گسترده باعث به ثمر رسیدن چه نکاتی می شود؟

نیروگاه ها انگیزه پیدا می کنند که هزینه هایشان را پایین آورده و راندمانشان را بالا ببرند.

بله. در اروپا نیروگاه ها همه متعلق به بخش خصوصی است. بخش خصوصی به معنای واقعی کلمه. آنها برای این که بتوانند مشتری بیشتری جذب کنند سعی دارند، کیفیت بهتر را با قیمت پایین ارائه دهند. البته در ایران نیروگاه های بخش خصوصی داریم ولی نه به آن شکلی که باید داشته باشیم. سال 87 وزارت نیرو اجازه تاسیس نیروگاه های بخشخصوصی را صادر کرد اما عملا بیشتر این شرکت ها مربوط به بخش عمومی هستند مثل صندوق های بازنشستگی یا شرکت سرمایه گذلری تامین اجتماعی  (شستا). این بخش ها وارد پروژه های نیروگاهی شده اند. کمی فضا رقابتی شده اما اینها همگی تحت قراردادهای خاصی که با توانیر دارند عمل می کنند که تا آزادسازی قیمت ها، فاصله زیادی دارد.

چه مشکلی در این قراردادها وجود دارد که نمی تواند در شرایط آزادسازی بازار برق، همچنان معتبر باشند؟

در این قرارداد شرکت توانیر سوخت را به نیروگاه تحویل می دهد. توانیر هم با وزارت نفت طرف قرارداد است. برقی که نیرو گاه تولید می کند را هم توانیر تحویل می گیرد. در این حالت می بینید که نیروگاه سازی  تا حدودی رقابتی شده است ولی سر وته آن انحصاری است. یعنی یک حلقه رقابت در زنجیره ای از انحصار. این روش باید اصلاح شود. شرکت توانیر خودش نیروگاه دارد. یعنی بزرگ ترین رقیب، خود توانیر است. حالا فرض کنید سرمایه گذار بخش خصوصی نیروگاهی ساخت ولی وزارت نیرو به تعهداتش در مورد این که سوخت را در زمان مقرر به سرمایه گذار تحویل دهد عمل نکرد. حالا سرمایه گذار نیروگاه را ساخته و شش ماه هم سرمایه اش روی زمین مانده ولی به تعهدات عمل نکرده اند، سرمایه بلااستفاده می شود در این مدت، چه کسی جوابگوست؟ هیچ کس.

مورد دیگرآن است که نیروگاه توسط بخش خصوصی ساخته شود و از آن طرف برق تولیدی اش به آن اندازه که تعهد شده دریافت نشود، خب سرمایه گذار که جای دیگری نمی تواند برق را بفروشد. این هم بحثی است که باید بررسی شود و تعهدات جدی در برابر سرمایه گذار قرار گیرد تا برای شروع کار چنین نگرانی هایی را در ذهنش نداشته باشد.

تعهدات مالی برای این که پس از دریافت برق از نیروگاه پول برق به موقع به سرمایه گذار پرداخت شود نیز نکته مهمی است که باید رعایت شود. این تعهدات باعث جذب سرمایه گذار بخش خصوصی می شود. متاسفانه فضای کنونی در این بخش، چندان مطلوبیتی ندارد..

به نظر شما برای اجرای سیاست های کلی اصل 44 درخصوص صنعت برق چه شرایطی لازم است؟

باید کاری کرد که سرمایه گذار بخش خصوصی نگرانی هایش از ریسک های احتمالی برطرف شود وگرنه تا زمانی که قرارداد یک طرفه ترکمانچایی باشد بخش خصوصی واقعی رغبت چندانی برای ورود به این بخش از خود نشان نخواهد داد. برای جذب و مشتاق کردن سرمایه گذاران بخش خصوصی باید تعهدات محکم تری در قبال  آنها ایجاد شود و درصد ریسک پذیری پآیین بیاید.

ولی هزینه تمام شده فقط به نیروگاه ها برنمی گردد که با رقابتی شدن آن، تمام مسائل حل شود. پایین آوردن درصد ریسک پذیری سرمایه گذاری در صنعت برق راه های دیگری هم دارد؟

بله مسائل دیگری هم هست. سرمایه گذار باید مطمئن باشد که اگر دریافت کننده برق یا تامین کننده سوخت به تعهدات خود عمل نکرد او می تواند خسارت هایش را جبران کند. به کارگیری مجموعه این تمهیدات می تواند باعث کاهش قیمت تمام شده برق برای مصرف کننده نهایی باشد.

ما بخش انتقال را هم داریم که شاید نتوان آن را خصوصی کرد. بخش توزیع هم هست که باید تمهیداتی برای کاهش هزینه هایش اندیشید.گاهی اتلاف ما در این بخش در ساعت های پیک به چهل درصد هم میرسد. در برخی از استان ها مثل خوزستان و اهواز اتلاف حدود سی تا چهل درصد است. در حالی که در سال های اخیر این میزان در کشوری مثل کره شمالی به دو و نیم درصد و در ژاپن به پنج درصد رسیده است. این وضعیت رونق مالی بخش تولید را هم به هم می ریزد. درست مثل کشاورز روستایی که اگر راه آسفالته و مناسب برای رساندن محصولش به بازار مصرف نداشته باشد، سود کمتری به دست می آورد. هزینه های بالای توزیع باعث می شود تولیدکنندگان نتوانند از تمام ظرفیت مالی مصرف کننده نهایی بهره مند شوند. به نظر شما ما چگونه باید این مشکل را مهار کنیم؟

درصد اتلاف بالا اگر درست آنالیز شود خواهید دید که همه اش اتلاف نیست. در کشور ما حجم عظیمی برق دزدی وجود دارد. در برخی استان ها به مراتب از بقیه نقاط کشور این برق دزدی بالاتر و بیشتر است و به اشکال مختلف. در همین اطراف تهران کارگاه هایی وجود دارند که بدون مجوز کار می کنند. یعنی برق را در واقع با تعرفه خانگی پرداخت میکنند. این موارد در آمار و ارقام جزو تلفات برق محسوب می شود. پس تلفات اعلام شده برقمان هم زیر سوال است.

 قدیمی بودن، فرسوده بودن پست های انتقال، پایین بودن راندمان سیستم های توزیع، مشکلات کابل ها و نوع انتقال برق از موارد اصلی هستند که باعث تلفات می شوند. باید به آنها رسیدگی کرد. سپس باید برق دزدی ها تفکیک شود و درجهت حل آن هم حرکت کنیم.

موضوع مهم همین جاست که دنیا دارد به یک سمت دیگری حرکت می کند. البته سیستمی که ما تا به امروز عمل کردیم دنیا هم همین طورعمل کرده بوده، ما نیروگاه های بزرگی را در کشورمان احداث کرده و برق رو به نقاط مختلف منتقل می کنیم. در این سیستم هم تلفات تبدیل داریم هم تلفات انتقال. برقی که باید به نقاط مختلف منتقل شود تلفات زیادی خواهد داشت. دنیا در این تجدید نظر کرده و  دارد به ساخت نیروگاه های کوچک تر روی می آورد تا  در نزدیک نقاط مصرف باشد و حرارت را هم بفروشد، این کار تا هفتاد درصد راندمان را بالا خواهد برد.

این روش در چه کشورهایی صورت پذیرفته؟

این کار روشی است که کشورهای اسکاندیناوی دنبالش رفته اند. آنها نیروگاه های بزرگ که از رده خارج می شوند را با نیروگاه بزرگ جایگزین نمی کنند. یعنی به سمت ساخت نیرو گاه های کوچک تر می روند. این روشی است که برای ما هم جای فکر دارد. وزارت نیرو هم به تازگی از این تفکر حمایت می کند.

در روسیه و کانادا هم این سیستم استفاده می شود؟

بله. درکل شهر مسکو و خیلی از شهرهای روسیه کل سیستم حرارتی شان سانترال است. علت هم شاید همین بوده که بتوانند از خروجی حرارت نیروگاه ها استفاده کنند تا راندمان تبدیل بالا برود.

در قوانین ایران از جمله برنامه های توسعه چهارم و پنجم بر تاسیس نیروگاه های پراکنده تاکید شده ولی این تاکید، تا حدود زیادی روی کاغذ باقی ماند. به نظر شما چرا تاکنون چنین نیروگاه هایی در سطح مورد انتظار برنامه احداث نشده اند؟

البته یکی از مسایلی که باعث عدم شکل گیری چنین نیروگاه هایی در ایران شده است، نقدینگی است که البته در مورد ساخت نیروگاه های برزگ نیز با چنین مساله ای مواجه هستیم. مساله بعدی آن است که تاکنون بیشترین نیروگاه های کوچک توسط مصرف کنندگان برق مانند شهرک های صنعتی، کارخانه ها و شهرک های مسکونی احداث شده است و شرکت های سرمایه گذاری نیروگاهی وارد این عرصه نشده اند. البته نمی توان آزادی سرمایه گذاری در یک حوزه را از همه سلب کرد و فقط به گروه کوچکی اجازه فعالیت داد ولی بی شک  نیروگاه های کوچک زمانی رونق می گیرند که هولدینگ های بزرگ وارد این عرصه شوند.

انتظار می رفت که با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، وضعیت مالی بهتری برای نیروگاه های برق فراهم شود ولی شرایط سخت تر شده است. بهتر نبود سهم عمده ای از افزایش قیمت برق را به شرکت های تولید و توزیع برق باز می گرداندیم؟ چون به هر حال افزایش قیمت برق با این شعار انجام گرفت که هزینه های تولید و عرضه آن از طریق قیمت های پایین تامین نمی شود. آیا منصفانه بود که مجلس و دولت بهای برق را افزایش دهند ولی پول آن به حساب های وزارت رفاه قبلی و کار فعلی واریز شود؟ 

شما مطمئن هستید که درآمد دولت از طریق افزایش قیمت برق بالا رفته؟

منظورتان را نمی فهمم؟

این حرف یک نکته کلیدی بحث است. اصلا این موضوع مسئله ای است که کمتر به آن توجه شده. من یک حساب سرانگشتی برای شما می کنم؛ بودجه سال 89 سیصد و شصت هزار میلیارد تومان بود. این تقریبا کل بودجه دولت است. چهل هزار میلیارد تومان آن عدد یارانه ها بود که دولت در بودجه پیش بینی کرده بود. هر چند مجلس این رقم را کاهش داد. این یارانه چه کسری از سیصد و شصت هزار میلیارد تومان می شود؟ حساب کنید می بینید می شود کمتر از ده درصد. این مهم به این معناست که حتی اگر ما فقط پنج الی شش درصد تورم داشته باشیم این تورم روی خود هزینه های دولت هم خواهد بود. به این معنا که تورمی که روی هزینه های دولت هست کل این پول را مستهلک خواهد کرد. بدین ترتیب بودجه سال 90 بیش از 40 درصد رشد یافت. بنابراین فکر می کنم با این کار برخلاف آن چیزی که دولت تصور می کرد رخ داد. یعنی آثار تورمی این کار بیشتر برایش هزینه ایجاد کرد تا این که درآمدی برایش حاصل شود.

البته به ظاهر پول بیشتری از طریق قبض آب، برق و گاز به خزانه واریز شد. من اعتقاد دارم که این پول فقط باید صرف پروژه هایی شود که به کنترل مصرف انرژی کمک می کنند. یعنی صرف بالا بردن راندمان انرژی. راندمان انرژی که بالا رفت مصرف خود به خود پآیین می آید . وقتی مصرف کمتر شد افراد نیز آمادگی شان برای پرداخت واقعی قیمت سوخت بالا می رود. هزینه انرژی مگر  حاصلضرب  میزان مصرف در قیمت نیست؟ خوب، هر چه قدر مقدار مصرف پآیین بیاید توان پرداخت قیمت بالاتر  بیشتر می شود.

یکی ازچالش های صنعت برق در کشور ما یکسان بودن قیمت برق کم کیفیت با برق با کیفیت است. کسی در مقابل ناپایداری برق، مسئولیت مالی برعهده نمی گیرد در حالی که هر یک ساعت خاموشی می تواند به اندازه صد و پنجاه ساعت زیان به صنایع وارد کند. نوسان های فرکانس هم در کشور ما مشکل بزرگی است. در کشوری مثل آمریکا که باکیفیت ترین برق را تولید می کند این نوسان فرکانس را به شش در ده هزار رسانده اند، در حالی که در کشور ما این میزان به سه درصد هم می رسد..بخش مهمی از کیفیت پایین  تر برق در ایران، محصول نیروگاه های قدیمی است که توسط دولت احداث شده اند. این  آسیب های وارده را چگونه می توان برطرف کرد؟

کمبود سیستمی که استانداردها و ضوابط را تعیین کند و بر اجرای آن نظارت داشته باشد در کشور ما به خوبی احساس می شود. سیستمی که نظارت کند انرژی برق مورد استفاده، استاندارد لازم را برای مصرف کننده دارد یا نه؛ کشورهایی که انرژی به آنها صادر می شود در قرارداد هایشان قید می کنند هر زمان کیفیت از استانداردهای گفته شده پآیین تر بود حق اعتراض دارند. حالا من می گویم آیا شهروند ما برای دریافت برق مشخصه ای در اختیار دارد که بداند برق با چه مشخصاتی باید برایش فرستاده شود. آیا مشخص شده که آن استانداردی که باید تحویل داده شود چیست؟ درستش این است که برای مصارف خانگی و تجاری در داخل کشور کنترل نظارت به خوبی صورت بپذیرد و مصرف کننده بر اساس قرارداد در صورتی که برای تاسیساتش مشکلی پیش بیاد توان قانونی شکایت را داشته باشد.

انجام این کار به نفع فقط مصرف کننده خواهد بود؟ به اعتقاد شما تولید کننده نیز از این قانون ذی نفع خواهد بود؟

بله اگر این کار صورت گیرد این دستگاه ها مجبورند تجهیزاتشان را اصلاح کنند و کیفیت مطلوب را تحویل دهند. به عنوان مثال با تنظیم چنین ضوابطی، شرکت های توزیع به سمت خرید برق از نیروگاه هایی می روند که برق با کیفیت تر تولید می کنند  و حتی حاضرند قیمت بیشتری هم برای این کار بپردازند.

قرارداد های دو طرفه بستن به نوعی که حق و حقوق تولیدکننده و مصرف کننده همزمان مورد توجه قرار گیرد باعث اعتماد دو طرفه بین مصرف کننده و تولیدکننده  می شود. این خود بخش خصوصی را به سمت این صنعت جذب میکند. جمع بندی این که باید دستگاه نظارت بر مقررات در کشور تشکیل شود. این قراردادها دو طرفه شده و دستگاه قضایی هم به نسبت تخصصی بودن این مباحث برای رسیدگی به آنها باید توسعه یابد. در این شرایط تولید کننده نمیتواند برخورد یک طرفه ای کند.

بله همه چیز باید دو طرفه باشد. ما دربرخی مواقع در زمینه مصرف برق به مصرف کننده فشار یک طرفه می آوریم. ببینید در حوزه صنایع به طور مثال صنایعی که کوره دارند، اینهایی که شیشه تولید می کنند یا سرامیک. می دانید اگر ناگهانی برق و گازشان قطع شود و کوره شان سرد شود کل کوره از بین می رود. آنها در چنین شرایطی چکار باید کنند؟ به هر حال باید انصاف را در مورد آنها هم رعایت کنیم. افزایش ضریب آمادگی نیروگاه ها و بالابردن قابلیت اطمینان شبکه های انتقال و توزیع، یک ضرورت است. در این میان باید مشوق های مالی بیشتری را برای نیروگاه های خصوصی که ضریب آمادگی بالای 90 درصد دارند در نظر گرفت.

برخی ساعت ها عرضه برق ما بیش از تقاضاست به دلیل این که تمام برنامه ریزی را برای ساعت های پیک انجام می دهیم. همین مساله باعث می شود بخش مهمی از نیروگاه ها، بلااستفاده بماند و فقط پول آمادگی را دریافت کنند. به نظر شما نقطه مناسب تنظیم شبکه باید کجا باشد؟ از طریق کنتورهای سه زمانه و در بخش مصرف یا بازار برق و مدیریت بخش تولید؟

ما در بخش انرژی فاقد دستگاه سیاست گذاری هستیم. یک زمان قرار بود با ادغام دو وزارتخانه نفت و نیرو این مساله حل شود که نشد. قرار بود شورای انرژی تاسیس شود که آن هم نشد. تا زمانی هم که این کار صورت نگیرد وضع به همین شکل که می بینید باقی می ماند. ایجاد توازن بین تولید و مصرف، بدون برنامه ریزی جامع و صرف تصمیم گیری بخشنامه ای و یکسویه، به سرانجام نمی رسد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ آبان ۹۱ ، ۱۱:۱۶
سید غلامحسین حسن‌تاش

جناب دکتر ولایتی در مصاحبه اخیر خود که در روز دوشنبه هشتم آبان ماه در روزنامه‌ها انعکاس یافته بود به نکته‌ای اشاره نموده‌ بودند که از عدم اطلاع ایشان از مسائل انرژی حکایت دارد ولذا بران شدم که توضیحی را در این مورد ارائه نمایم. آقای دکتر ولایتی اظهار داشته‌اند که: " انرژی هسته‌ای فقط به این معنا نیست که از اورانیوم 3.5 درصد غنی شده، برق تولید کنیم. به هرحال نفت و گاز روزی به پایان می‌رسد و آن روز، تنها منبع هسته‌ای برای ما می‌ماند و غرب با علم به این موضوع، می‌خواهد این امکانات را در اختیار داشته باشد تا در زمان مقرر به شرط اطاعت از دستورات، به صورت قطره‌چکانی ما را از این انرژی بهره‌مند کند"( روزنامه اعتماد هشتم آبان 91). در مورد این اظهار ایشان چند نکته قابل توجه وجود دارد:

مقامات غربی و امریکائی همواره حداقل در بیان، حق استفاده صلح‌آمیز ایران از انرژی هسته‌ای بعنوان سوخت را به رسمیت شناخته‌اند که البته ممکن است در این زمینه صادق نباشند (که این موضوعی سیاسی است و در تخصص نگارنده نیست). اما در مورد انحصار و قطره‌چانی کردن امکانات و تکنولوژی هسته‌ای باید دانست که در حال حاضر بیش از بیست و نه کشور جهان برق هسته‌ای تولید می‌کنند که در میان آنان کشوری مانند آرژانتین هم وجود دارد که جزء کشورهای توسعه یافته نیست و در اغلب حلقه های زنجیره ارزش سوخت هسته‌ای نیز ورود پیدا کرده است. جدول زیر مقدار  و سهم تولید برق هسته‌ای کشورهای مختلف در سال 2011 و میزان تغییر آن نسبت به سال 2010 را نشان میدهد.

همانگونه که ملاحظه می‌شود کشورهائی که بعضا رقبای بالقوه اقتصادی ایالات‌متحده نیز تلقی می‌شوند در این میان قرار دارند و اتفاقا ایالات‌متحده با بعضی از آنها همکاری نزدیک دارد. مثلا علیرغم اینکه کشور هند عضو ان‌پی‌تی هم نیست و حتی سلاح هسته‌ای هم دارد و کشور مستقلی هم هست، در زمان جرج بوش قرارداد همکاری در ساخت چندین نیروگاه جدید هسته‌ای میان ایالات‌متحده و هندوستان به امضاء رسید و همانطور که در جدول ملاحظه می‌شود رشد تولید برق‌هسته ای در هند در سال 2011 بسیار قابل‌توجه بوده است در صورتی که این رقم در بسیاری از کشورهای غربی کاهش داشته است.

 

اتفاقا بدنبال وقوع حادثه زلزله و سونامی در فوکوشیمای ژاپن در ماه مارس سال 2011 میلادی و فاجعه‌ای که در نیروگاه هسته‌ای آن رخ داد (که آثار و تبعات آن هنوز هم کاملا مهار نشده است)، موج مخالفت با توسعه نیروگاه‌های هسته‌ای جهان غرب و کشورهای صنعتی را فرا گرفت و بسیاری از طرح‌ها و پروژه‌های هسته‌ای متوقف شد. در حال حاضر سهم انرژی هسته‌ای در کل سوخت مصرفی جهان کمتر از 6 درصد است و پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که نرخ رشد سالانه تولید برق هسته‌ای تا سال 2035 بطور متوسط 2.4درصد در سال خواهد بود اما این نرخ رشد در سطح  24 کشور صنعتی ( اعضاء OECD) تنها 1 درصد در سال خواهد بود.  افزایش سهم برق هسته‌ای در افق 2035 در کل مصرف انرژی جهان نیز کمتر از یک درصد خواهد بود. پس ملاحظه می شود که نظریه قطره‌چکانی، جناب ولایتی مقرون به صحت نیست و با شواهد و تجارب عینی تطبیق ندارد. اتفاقا ممکن است کشورهای صنعتی به این نتیجه رسیده باشند یا برسند که برای تنظیم عرضه و تقاضای انرژی جهان، نیروگاه‌های هسته‌ای را  که خطرناک و نگران‌کننده هستند عمدتا در کشورهای درحال توسعه گسترش دهند، کما اینکه در گذشته نیز به تدریج صنایع سنگین آلوده‌سازی که هزینه فرصت آنها از ارزش افزوده آنها سبقت گرفته است را به کشورهای موسوم به جهان سوم منتقل کرده‌اند.

اما به‌هرحال دوراندیشی و نگرانی جناب ولایتی از آینده تامین انرژی کشور پس از پایان پذیرفتن منابع فناپذیر نفت و گاز، قابل ستایش است و هرکشوری که برنامه بلندمدت دارد حتما باید نگران امنیت عرضه و تامین انرژی بلندمدّت خود باشد، اما سئوال اساسی و مهم این است که آیا رفع این نگرانی تنها از طریق برنامه تولید برق هسته‌ای کفایت می‌کند و یا نه؟ پاسخ این است که بدون شک برنامه‌ریزی انرژی و رفع نگرانی در این زمینه را نمی‌توان به این مسئله محدود کرد و مسائل دیگر را نادیده گرفت. در این رابطه تنها به چند مورد مهمتر اشاره می‌کنم:

1-   یکی از مهمترین سیاست‌های کشورهائی که در برنامه‌ریزی امنیت عرضه انرژی موفق بوده‌اند سیاست‌های بهینه‌سازی مصرف و افزایش راندمان انرژی بوده است. ایران کماکان یکی از بدترین مصرف‌کنندگان انرژی جهان است. شاخص شدّت‌انرژی ایران بسیار نامطلوب است. در چند سال اخیر با توهم این‌که حذف یارانه‌ها و بالابردن قیمت انرژی بصورت خودکار این مسئله را حل می‌کند، تلاش‌های دولتی در این زمینه بسیار افت کرده است در صورتی‌که بدلیل مشکلات نهادی و فقدان سازوکارهای مناسب و مکانیزم‌های لازم جنبی و نیز بدلیل در دسترس نبودن فناوری‌های مورد نیاز (ناشی از تحریم‌ها)، اثر بخشی سیاست قیمتی بسیار محدود بوده است. معنای این وضعیت مصرف انرژی، این است که منابعی که باید برای نسل‌های آینده و رفع نگرانی‌های جناب ولایتی، حفظ شود با کارائی و بهره‌وری بسیار پائین، اتلاف می‌شود.  اتفاقا درست در مقابل رویکرد هسته‌ای که بدلیل ماهیت کاربرد دوگانه آن، مورد حساسیت جهانی است، رویکرد ملی به ارتقاء بهره‌وری انرژی می‌تواند جلب کننده حمایت‌های جهانی و کشورهای صنعتی باشد، چراکه هرگونه کاهش مصرف و اتلاف انرژی،  لزوما منجر به کاهش آلاینده‌ها نیز می‌گردد و به نفع محیط‌زیست است و این چیزی است که نه تنها کسی نمی‌تواند با آن مخالفت کند بلکه میتوان از اعتبارات بین‌المللی برای آن استفاده نمود.

2-   تحریم‌ها (البته در کنار بی‌برنامگی مدیران صنعت نفت)  موجب شده است که ایران در بهره‌برداری از اغلب قریب به اتفاق میادین مشترک، از رقبای خود عقب بیافتد، اگر ما در میادین مشترک به سهم و حق مسلم خود برسیم و اجازه تخلیه این منابع را به رقبای خود ندهیم، می‌توانیم نیازهای امروزمان را از این طریق تامین کنیم و میادین مستقل را برای نسل‌های آینده باقی‌گذاریم و زمان ته کشیدن منابع نفت و گازمان را به تاخیر اندازیم.

3-   جناب دکتر فرض کرده‌اند که انرژی‌ها به نفت و گاز و هسته‌ای محدود هستند درحالی که شواهد و قرائن نشان می‌دهد که اتفاقا توجه کشورهای صنعتی خصوصا بعد از فاجعه فوکوشیما بیشتر از آنکه به انرژی هسته‌ای معطوف باشد به منابع موسوم به انرژی‌های نو یا پاک معطوف شده است. در چشم‌انداز کشورهای OECD بیشترین رشد سالانه تا افق 2035 با 2.4 درصد درسال مربوط به این منابع انرژی فناناپذیر و عمدتا دو منبع انرژی خورشیدی و بادی است. ایران از پتانسیل عظیمی برای توسعه این دو حامل انرژی و خصوصا انرژی خورشیدی برخوردار است. برخی معتقدند که استفاده از انرژی خورشیدی در کویر لوت ایران میتواند انرژی آینده جامعه بشری را  تامین کند. مطالعات نشان می‌دهد که مینیمم شدت تابش خورشید در ایران (به عنوان یک شاخص) از ماکسیمم تابش در کشوری مانند آلمان بیشتر است و تعداد روزهای دو کشور نیز آفتابی قابل مقایسه نیست، این درحالی است که سهم انرژی خورشیدی درسبد انرژی آلمان قابل توجه بوده و در حال افزایش است و این سهم در ایران نزدیک به صفر است.

درهرحال امیدوارم جناب دکتر ولایتی  با جایگاهی که دارند، این دغدغه خود در زمینه امنیت انرژی آینده کشور را دنبال کنند ولکن آنرا در عرصه‌ای جامع‌تر و گسترده‌تر با مقایسه دقیق هزینه‌ها و فایده‌ها مورد بررسی قرار دهند.

 http://khabaronline.ir/detail/254739/economy/energy

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ آبان ۹۱ ، ۱۸:۵۱
سید غلامحسین حسن‌تاش