وبلاگ سید غلامحسین حسنتاش

مقالاتی و یادداشت هائی در زمینه مسائل نفت و انرژی و توسعه؛ استفاده از مطالب صرفا با ذکر منبع مجاز است

وبلاگ سید غلامحسین حسنتاش

مقالاتی و یادداشت هائی در زمینه مسائل نفت و انرژی و توسعه؛ استفاده از مطالب صرفا با ذکر منبع مجاز است

وبلاگ  سید غلامحسین حسنتاش

در جستجوی یک جوانه ارجمند

(استفاده از مطالب این وبلاگ صرفا با ذکر منبع مجاز است)

کانال تلگرام : https://t.me/Hasantash
توئیتر : https://twitter.com/SeyedHassantash
وبلاگ دیگر: hassantash.blofa.com
لینکدین : /https://www.linkedin.com/in/seyed-hassantash-8a3165a1

بایگانی

۸ مطلب در بهمن ۱۳۹۷ ثبت شده است

 

عسلویه؛ شب‌های روشن و روزهای تار

 

 

اخیرا سفری زمینی به عسلویه داشتم از کنگان تا انتهای عسلویه حدود 70 کیلومتر در دو سوی جاده و در دور و نزدیک (فلرها) مشعل‌هائی است که می سوزد و شب منطقه را چون روز روشن و روز منطقه را از فرط الودگی تیره و تار کرده است.

 

 

فقط کافی است یک هیئت بی‌طرف از یک دستگاه بازرسی یا نظارتی مستقل که البته کارشناس و متخصص باشند و رنگ شعله‌ها را هم بشناسند و البته در جریان سفر خود میهمان نفت هم نباشند و در مهمانسراهای نفت اقامت نداشته باشند. بروند و فقط همین مشعل‌ها را بعنوان نمونه ای از صنعت نفت بررسی کنند که چه بر سر منابع کشور می‌آید و چه می‌سوزد و چرا؟ خواهند فهمید که در صنعت نفت چه می‌گذرد و این صنعت چگونه مدیریت می‌شود. و خواهند فهمید که گندم نمائی و جو فروشی یعنی چه!

 

 

 

 

یادداشتهای جالبی که در اینستاگرام ذیل این مطلب گذاشته اند: 

 

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۹ بهمن ۹۷ ، ۱۴:۵۹
سید غلامحسین حسن‌تاش

در نسخه متنی زیر دو فراز از مصاحبه که به تشخیص مسئولین روزنامه شرق حذف شده ، اضافه شده است


حسنتاش در گفت‌وگو با «شرق»

دولت یازدهم رکورددار برداشت از صندوق توسعه ملی

شکوفه حبیب‌زاده: مرکز پژوهش‌های مجلس امسال بیش از سال‌های گذشته بر لایحه بودجه دولت متمرکز شده است. این گزارش نقدهای فراوانی در بخش بررسی «نفت» به لایحه بودجه 98، وارد می‌کند. یکی از بخش‌های پرچالش این گزارش، مربوط به بررسی عملکرد شرکت ملی نفت و میزان بدهی 48میلیارددلاری این شرکت درآمدزاست که حواشی‌ای‌ را به‌همراه داشت. وزیر نفت در آخرین نشست خبری خود بر این تأکید کرد که بخشی از بدهی‌های شرکت نفت که عمدتا مربوط به قبل از دوره ماست، از صندوق توسعه ملی وام گرفته‌اند و در پارس‌ جنوبی مصرف کرده‌اند و کار خوبی بوده است. او با تأکید بر اینکه بدهی شرکت ملی نفت به صندوق توسعه ملی، جزء حساب‌های داخلی دولت است، گفته بود: «بدهی شرکت ملی نفت به صندوق توسعه ملی که بدهی خارجی و بدهی به معنای مرسوم نیست و به معنای ورشکستگی نیست». این اظهارات وزیر نفت در شرایطی مطرح شد که مطابق جدول شماره 38 گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، بیشترین بدهی‌ها به صندوق توسعه ملی مربوط به دریافتی‌های نفت از این صندوق در دولت یازدهم است. غلامحسین حسنتاش، کارشناس ارشد شناخته‌شده نفتی، در گفت‌وگو با «شرق» این مسئله را این‌گونه ارزیابی می‌‌کند: «اینها مربوط به برداشت‌هایی است که به اعتقاد من به‌صورت فله‌ای از صندوق توسعه ملی شده و به‌نوعی تمام ضوابط و نظام‌نامه صندوق توسعه ملی دور زده شده است و اگر نظام‌نامه و ضوابط صندوق رعایت شده بود، طبیعتا باید این اعتبارات به موقع بازپرداخت می‌شد. انعکاس این بدهی‌ها که لاجرم اتفاق افتاده است، اعتبار بین‌المللی شرکت ملی نفت را کاهش می‌دهد و توان سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه این شرکت را تقلیل می‌دهد». نکته مهم دیگری که در گزارش مورد اشاره آمده، وابستگی وزارت نفت به شرکت ملی نفت است. حسنتاش با نگاهی به عقبه این عملکرد در وزارت نفت می‌گوید: «این روند سال‌هاست که برقرار است. در سال‌های نیمه دوم دهه 60 که خود من نیز مدتی هم‌زمان مدیر امور اداری شرکت ملی نفت ایران و سرپرست معاونت اداری- مالی وزارت نفت بودم، بودجه بسیار کمی در قانون بودجه برای وزارت نفت درخواست می‌شد و برای اینکه وزارت نفت گرفتار ذی‌حساب نشود، عمده نیاز وزارت نفت بهصورت کمک از شرکت ملی نفت اخذ می‌شد؛ یعنی هیئت‌مدیره شرکت ملی نفت نیاز وزارت نفت را بهعنوان کمک، تصویب و اعطا می‌کرد. ظاهرا هنوز همین روند ادامه دارد، در‌صورتیکه شرایط بسیار بسیار فرق کرده است...». او در بخش دیگری هشدارگونه ادامه می‌دهد: «وقتی وزارت نفت این‌گونه بودجه می‌نویسد، یعنی وزارت نفت نمی‌خواهد به سمت وظیفه اصلی خود حرکت کند و نیز رابطه تفکیک‌شده‌ای بین حکمرانی و تصدی‌گری در صنعت نفت وجود ندارد و به نظر من این یکی از معضلات بزرگ اداره و راهبری صنعت عظیم نفت در کشور است، اما یک نکته کلیدی دیگر هم از این مطلب بیرون می‌زند و آن بی‌انضباطی مالی در شرکت ملی نفت ایران است».


یکی از مشکلاتی که در لایحه بودجه سال 98 کارشناسان بر آن تأکید دارند، آن است که دولت 1.5 میلیون بشکه صادرات نفت را در نظر گرفته تا فقط بودجه تراز شود که با توجه به وضعیت تحریمها و حذف احتمالی معافیتهای نفتی، محقق نخواهد شد. این عملکرد دولت، چه عواقبی را به همراه خواهد آورد؟

بنده معتقدم اگر مشکل تحریم‌ها حل نشود این مقدار صادرات محقق نخواهد شد و وقتی محقق نشود، طبیعتا نتیجه‌اش کسری بودجه خواهد بود و از آنجا که تعهدات بودجه جاری اجتناب‌ناپذیر است، بیش از همه ارقام مربوط به بودجه‌های مربوط به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای لطمه خواهد خورد و تخصیص نخواهد یافت که نتیجه آن تشدید رکود و کاهش میزان تشکیل سرمایه و نرخ رشد اقتصادی خواهد بود.


 
در بخش دیگری از گزارش، سهم 20 درصدی صندوق توسعه ملی، با برداشت 40هزار میلیارد تومانی در صورت تحقق درآمدهای نفتی، به صفر می‌رسد. با درنظرگرفتن آنکه اکنون صندوق توسعه ملی با برداشت‌های متعددی روبه‌روست و در عین حال سهم آن از فروش نفت کاهش می‌یابد، با بحران روبه‌رو نخواهیم شد؟
فلسفه وجودی صندوق توسعه ملی کاهش وابستگی اقتصاد به درآمد نفت و تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش هیدروکربن‌ها به ثروتهای ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصـادی و حفـظ سهم نسل‌های آینده از منابع هیدروکربنی است و اینکه اگر قیمت نفت در آینده کاهش یافت، کشور بتواند از محل درآمدهای این صندوق روند حرکت اقتصادی خود را ادامه دهد. خب با کاهش سهم این صندوق همه این اهداف در معرض آسیب قرار می‌گیرد، اما مهم‌ترین آسیب فوری این است که صندوق توسعه ملی توانایی و منابع کافی نخواهد داشت که طبق اساسنامه خود به پروژه‌های سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی تسهیلات کافی اعطا کند. بنابراین در شرایطی که امکان دریافت تسهیلات خارجی نیست و بودجه عمرانی هم یا محقق نخواهد شد یا بخش اندکی از آن محقق خواهد شد، در واقع نه در بخش دولتی و نه در بخش خصوصی سرمایه‌گذاری کافی انجام نخواهد شد و نرخ تشکیل سرمایه بسیار پایین خواهد آمد و این در کوتاه‌مدت رکود را تشدید می‌کند و در بلندمدت نیز به روند رشد اقتصادی کشور لطمه می‌زند.


 
موضوع دیگر مربوط به بدهی شرکت ملی نفت است که راهکارهای تسویه آن بسیار پیچیده و با عدم شفافیت روبه‌روست. چنانکه مرکز پژوهش‌ها در گزارشی تأکید کرده است: «با توجه به اینکه حدود 920 هزار میلیارد ریال (حدود 15.7 میلیارد دلار) به‌منظور بازپرداخت بدهی‌های شرکت در سال 1398 در نظر گرفته شده است، همه منابع مطمئن شرکت (441 هزار میلیارد ریال) تکافوی این بازپرداخت را نخواهد داد.» علاوه بر آنکه در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تأکید شده که «شرکت ملی نفت ایران برای بازپرداخت بدهی‌های خود نیازمند استقراض مجدد است» یک منبع آگاه در شرکت ملی نفت در گفت‌وگو با ایسنا هم تأیید کرده بدهی شرکت ملی نفت ایران از مرز ۵۰ میلیارد دلار گذشته است، اما تأیید نکرده که این شرکت درحال تبدیل‌کردن ذخایر استهلاک و اندوخته‌هایش است. به گفته این منبع آگاه، این بدهی مربوط به وام‌هایی است که دولت نهم و دهم برای تکمیل برخی فازهای میدان گازی پارس جنوبی و همچنین طرح‌های ۳۵ماهه از صندوق توسعه ملی گرفته و از آنجایی که این طرح‌ها در آن زمان به سرانجام نرسید، تسویه نشده بود. مبلغ ۵۰ میلیارد دلار در واقع اصل و تأخیر همان وام‌هاست. با درنظرگرفتن چنین بدهی‌ای، پیش‌بینی شما از روند فعالیت شرکت ملی نفت چیست؟ آیا این بدهی می‌تواند فعالیت‌های مهم‌ترین شرکت درآمدزای کشور را دچارحاشیه کند؟
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در مورد بخش نفت در قانون بودجه سال 1398 میزان بدهی شرکت ملی نفت ایران 48.6 میلیارد دلار ذکر شده است. همه این را نمی‌توان به حساب دولت‌های گذشته گذاشت. اگر به جدول صفحه 38 همین گزارش دقت شود، بیشترین بدهی‌ها به صندوق توسعه ملی مربوط به دریافتی‌های نفت از این صندوق در دولت یازدهم است. این ها مربوط به برداشت‌هائی است که به اعتقاد من بصورت فله‌ای از صندوق توسعه ملی انجام شده به نوعی تمام ضوابط و نظام‌نامه صندوق توسعه ملی دور زده شده و اگر نظام‌نامه و ضوابط صندوق رعایت شده بود، طبیعتا باید این اعتبارات به‌موقع بازپرداخت می‌شد. انعکاس این بدهی‌ها که لاجرم اتفاق افتاده است، اعتبار بین‌المللی شرکت ملی نفت را کاهش می‌دهد و توان سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه این شرکت را تقلیل می‌دهد. البته اینها ممکن است در شرایط تحریم که تولید نفت ‌خام حدود یک میلیون بشکه کاهش دارد و ظرفیت تولید اضافی وجود دارد، خیلی خودش را نشان ندهد اما در بلندمدت اثرات منفی خواهدداشت.


 
در بخش دیگری از آن گزارش آمده: «کل بودجه عمومی وزارت نفت در جزء «1» ردیف 143000 جدول شماره 7 ماده‌واحده لایحه بودجه سال 1398 کل کشور برای اجرای وظایف حاکمیتی، 124 میلیون ریال معادل 12.4 میلیون تومان است. این میزان در قانون بودجه سال 1397 برابر با 128 میلیون ریال (معادل 12.8 میلیون تومان) بوده است. بنابراین به ‌نظر می‌رسد بودجه وزارت نفت از بودجه شرکت ملی نفت تأمین می‌شود که با وجود مشکلاتی که به جهت کاهش بودجه عمرانی برای این شرکت به‌وجود می‌آورد، نشان می‌دهد وزارت نفت از نظر بودجه، مستقل از شرکت ملی نفت نیست، بنابراین با چنین وابستگی بودجه‌ای، قادر به اعمال وظایف حاکمیتی خود نخواهد بود و این دلیل قانع‌کننده‌ای برای این است که وزارت نفت موجودیت واقعی ندارد»؛ نظر شما درباره این دیدگاه کارشناسی کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس چیست؟
روی مطلب مهمی دست گذاشته‌اید. این مطلب از چندین جهت مهم است که اشاره خواهم کرد. این روند سال‌هاست که برقرار است. در سال‌های نیمه دوم دهه 60 که خود من نیز مدتی هم‌زمان مدیر امور اداری شرکت ملی نفت ایران و سرپرست معاونت اداری- مالی وزارت نفت بودم، بودجه بسیار کمی در قانون بودجه برای وزارت نفت درخواست می‌شد و برای اینکه وزارت نفت گرفتار ذی‌حساب نشود، عمده نیاز وزارت نفت بهصورت کمک از شرکت ملی نفت اخذ می‌شد؛ یعنی هیئت مدیره شرکت ملی نفت نیاز وزارت نفت را بهعنوان کمک، تصویب و اعطا می‌کرد. ظاهرا هنوز همین روند ادامه دارد در صورتی که شرایط بسیار بسیار فرق کرده است. در آن زمان هم این کار غلط بود، اما وزارت نفت ستاد بسیار کوچکی بود و قانون نفت هم تصویب نشده بود و وظایف حکمرانی یا حاکمیتی وزارت نفت نیز چندان روشن و تبیین‌شده نبود. اما امروز ستاد وزارت نفت بسیار گستردهتر شده و وظایف حکمرانی وزارت نفت تبیین شده است. یکی از وظایف حکمرانی وزارت نفت کنترل و نظارت بر شرکت ملی نفت ایران است درصورتیکه اغلب قریب به اتفاق کارکنان وزارت نفت در استخدام شرکت نفت و مأمور هستند و نیز وزارت نفت مستأجر شرکت نفت است و بودجه‌اش را هم از شرکت نفت می‌گیرد، بنابراین همان‌طور که اشاره کردید طبعا نمی‌تواند اِعمال حاکمیت و حکمرانی کند، اما نکته نگران کننده‌تر و یا لایه عمیق‌تر این مساله این است که وقتی وزارت نفت اینگونه بودجه می‌نویسد یعنی درکی از حکمرانی در وزارت نفت وجود ندارد این یعنی وزارت نفت نمی‌خواهد به سمت وظیفه اصلی خود حرکت کند و نیز رابطه تفکیک‌شده‌ای بین حکمرانی و تصدی‌گری در صنعت نفت وجود ندارد و به نظر من این یکی از معضلات بزرگ اداره و راهبری صنعت عظیم نفت در کشور است، اما یک نکته کلیدی دیگر هم از این مطلب بیرون می‌زند و آن بی‌انضباطی مالی در شرکت ملی نفت ایران است. اگر شرکت ملی نفت ایران انضباط مالی داشته باشد چگونه می‌تواند چنین مبالغ عظیمی را هزینه کند. من از یک مطلب که در گزارش مرکز پژوهش‌ها بود متعجب شدم و آن اینکه ذکر شده  14.5 درصد سهم شرکت نفت از صادرات نفت کشور، تکافوی هزینه‌های این شرکت را نمی‌کند، این حرف تکرار ادعاهای مدیران صنعت نفت است. من نمی‌گویم این عدد حتما تکافو می‌کند، اما کدام حسابرسی دقیق نشان داده که تکافو نمی‌کند. اگر سهم شرکت نفت صرف تأمین هزینه وزارت نفت و تأمین مالی پروژه‌های بی‌مطالعه نشود و انضباط مالی وجود داشته باشد چه‌بسا کفایت کند. نکته مهم دیگر هم که از این وضعیت استنباط می‌شود، این است که مجمع‌ عمومی شرکت ملی نفت و اصولا مجامع عمومی شرکت‌های دولتی به وظایف خود درست عمل نمی‌کنند و حساب و کتاب و ترازنامه روشن نمی‌خواهند و کمکی به جهت‌دادن شرکت به سمت انضباط مالی نمی‌کنند.


 
کارشناسان جهت شفافیت بودجه در بخش نفت پیشنهادهایی مطرح می‌کنند. یکی از پیشنهادها به تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت ملی نفت و واگذاری بخشی از سهام شرکت بهعنوان بدهی اختصاص دارد تا مشکل شرکت ملی را رفع و رجوع کند. نظر شما در این رابطه چیست؟
در این پیشنهاد ذکر نشده که سهام شرکت به چه کسی واگذار شود و مبهم است، اما بحث تجدید ارزیابی دارایی‌ها خیلی مهم است؛ آنجاست که معلوم می‌شود اصولا چقدر از اعتباراتی که گرفته شده و پس داده نشده، به سرمایه تبدیل شده و چقدر صرف تأمین بودجه وزارت نفت و پروژه‌های بی‌مطالعه و ناتمامی مثل ایران LNG و سیراف و امثال آن شده است.


 
اعطای مجوز استفاده از چارچوب قراردادهای جدید نفتی (IPC) برای قراردادهای سابق این شرکت (عطف به ماسبق کردن قراردادهای IPC و استفاده از روش بازپرداخت این قراردادها تا سقف 50 درصد عواید تولید) چقدر می‌تواند کارایی داشته باشد؟
من نظر خاصی ندارم. دلیل این پیشنهاد تبیین نشده است؛ باید مکانیسم IPC و اینکه این پیشنهاد چه مشکلی را و چگونه حل می‌کند که مثلا با فرمول بیع‌ متقابل حل نمی‌شود، توضیح داده شود و مقایسه تطبیقی شود و نیز گزارش‌های دقیق حسابرسی از قراردادهای سابق مورد اشاره تهیه شود که بتوان قضاوت کرد. به نظرم این پیشنهاد نیز شتابزده و بر مبنای پذیرش ادعاهای مدیران نفت است بدون اینکه دلایل انباشت بدهی‌ها بررسی شده باشد.

احتساب بدهی شرکت به بانک مرکزی به‌عنوان افزایش سرمایه دولت در شرکت ملی برای جبران بدهی کلان شرکت ملی، یکی دیگر از راهکارهاست. نظر شما در این زمینه چیست؟
اولا- کل سهام شرکت ملی نفت متعلق به دولت است و اتفاق خاصی نمی‌افتد. ثانیا- این هم مانند مورد اول است؛ یعنی ابتدا باید تجدید ارزیابی شود تا معلوم شود که واقعا بر ارزش واقعی دارایی‌های شرکت نفت البته به قیمت‌های ثابت چقدر اضافه شده و آیا پاسخ‌گوی میزان بدهی‌ها هست یا نه؟ اما باید توجه داشت این پیشنهادها مشکل اقتصاد کلان را حل نمی‌کند؛ یعنی اثرات کلان اقتصادی این بدهی‌ها را که به مثابه کسر بودجه و عامل تورم است، حل نمی‌کند. اگر تسهیلات دریافتی از صندوق توسعه ملی و... به هدف نشسته بود که باید از محل بازدهی خودش تأمین و بازپرداخت می‌شد. به نظر من این پیشنهادها بیشتر به قول معروف رفع و رجوع کردن است تا حل مشکل و نه‌تنها به شفافیت مالی هیچ کمکی نمی‌کند، بلکه یک جنبه خیلی منفی این‌گونه رفع و رجوع‌ها این است که عدم شفافیت را بیشتر می‌کند؛ یعنی دستگاه تشویق می‌شود که اگر درست و شفاف عمل نکند، آخر کار به نوعی رفع و رجوع خواهد شد. انتظار از مرکز پژوهش‌های مجلس با توجه به جایگاه نظارتی مجلس شورای اسلامی این است که اولا دلایل بهوجودآمدن این وضعیت را بررسی کند و ثانیا پیشنهاداتی ارائه کند که سیستم به سمت حل مشکلات مالی و انضباط و شفافیت مالی حرکت کند تا لااقل در آینده این مسائل تکرار نشود. به نظر من چندین عامل موجب این وضعیت شده که مهمترین آنها به این شرح است: 1- مغشوش‌بودن حیطه‌های حکمرانی و تصدی‌گری در صنعت نفت 2- مغشوش‌بودن روال ارزیابی و انجام مطالعات فنی/ اقتصادی پروژه‌ها؛ اگر یک پروژه‌، مطالعات اقتصادی درستی داشته باشد و نرخ بازگشت سرمایه آن روشن و مدل مالی روشنی داشته باشد و در زمان مقرر به بهره‌برداری برسد، حتما باید قادر به بازپرداخت اصل و فرع اقساط بدهی‌هایش باشد ولی وقتی مثلا صندوق توسعه ملی به مانده یک پروژه که معلوم هم نیست چقدر است، وام می‌دهد، غیر از این مورد انتظار نیست. 3- بی‌انضباطی مالی و شفاف‌نبودن سیستم‌های مالی در شرکت‌ ملی نفت ایران 4- تشریفاتی‌بودن مجامع عمومی شرکت‌های دولتی و از جمله شرکت ملی نفت ایران و متعهدنبودن مجامع به وظایف قانونی و عرفی خود 5- عدم انجام حسابرسی مستقل و دقیق در شرکت ملی نفت ایران که البته وظیفه تعیین حسابرس مستقل هم بر عهده مجمع عمومی است.


 
تعریف پروژه‌های سودآور در قالب بهره‌برداری از میادین کمریسک شرکت ملی نفت و تأمین مالی آن از طریق واگذاری سهام پروژه، آیا منطقی است؟
اولا در محدوده بودجه سال 98 باید ببینیم در شرایط تحریم که چنانکه ذکر کردم ظرفیت مازاد تولید وجود دارد، توسعه میادینی که اشاره شده چه اولویتی دارد. ثانیا بسیار مهم است که چه مرجع مستقلی مطالعات پروژه را بررسی و تأیید می‌کند که آنچه تاکنون بوده است، تکرار نشود.


 
سرمایه‌گذاری صرفا از طریق انعقاد قرارداد نفتی توسط وزارت نفت نه شرکت ملی نفت نیز احتمالا به‌عنوان توان نظارت وزارت نفت بر این شرکت، از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس مورد تأکید قرار گرفته است. از نظر کارشناسی شما، چقدر این سیاست کاراست؟
این مورد هم بسیار گنگ و مبهم است. آیا منظور این است که وزارت نفت بهجای شرکت نفت وارد تصدی‌گری و توسعه میادین شود یا میادینی را بهجای اینکه برای توسعه در اختیار شرکت نفت بگذارد در اختیار شرکت‌های دیگری بگذارد، آن‌گاه در زمان بهره‌برداری چه اتفاقی خواهد افتاد؟ اینها روشن نیست.

 

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۳ بهمن ۹۷ ، ۱۴:۲۳
سید غلامحسین حسن‌تاش

مشروح گفت و گوی خبرنگار جماران با غلامحسین حسن تاش را در ادامه می خوانید:


جماران - تجربه کشورهای دیگرچیست؟ در زمینه تقسیم عادلانه انرژی و یارانه آن چه اقداماتی انجام می ‌دهند؟

پاسخ- بحثی تحت عنوان عدالت انرژی در دنیا مطرح است ولی این بحث بیشتر ناظر بر این است که همه مردم در همه جا امکانات یکسانی را در جهت دسترسی به انرژی مثلا شبکه برق داشته باشند. اما بحث تقسیم عادلانه انرژی را نمی ‌توان به صورت انتزاعی مطرح کرد و از بحث عدالت اجتماعی و عدالت در توزیع ثروت و درآمد جدا کرد. اگر سیستم اقتصادی مبتنی بر عدالت اجتماعی و توزیع درآمدی باشد و دسترسی همگانی هم به شبکه‌ های انرژی وجود داشته باشد عدالت در این زمینه هم برقرار می‌ شود.

مالیات و یارانه دو ابزار مهم در اختیار دولت هستند که برای پیشبرد سیاست‌ ها و برنامه ‌ها تنظیم می ‌شوند. مثلا در کشورهای اروپایی که برنامه جامع انرژی وجود دارد برای سال‌ ها از نفت‌ خام وارداتی و فرآورده‌ های نفتی مالیات ‌های سنگین می ‌گرفتند (و البته الآن هم می‌ گیرند) و از همان محل به انرژی‌ های نو مثل بادی و خورشیدی و حتی به زغال ‌سنگ یارانه می ‌دادند چرا که راهبردشان این بوده است که وابستگی ‌شان به انرژی وارداتی زیاد نشود و زغال ‌سنگ و انرژی‌ هایی که خودشان دارند سهمش در سبد انرژی حفظ شود یا بیشتر شود. این نوع مالیات بستن و یارانه پرداخت کردن هدفمند و فعال است و بر اساس تصمیم روشن. اما شکل‌گیری یارانه انرژی در ایران اصلا اینگونه نبوده است. واقعیت این است که در ایران دائما تورم داشته ‌ایم و با بالا رفتن سطح عمومی قیمت‌ ها قیمت دلار افزایش یافته و در نتیجه قیمت فوب خلیج ‌فارس بنزین و دیگر حامل‌ های انرژی را با نرخ دلار جدید تبدیل به ریال کرده ‌ایم و فاصله آن با قیمت موجود را یارانه نامیده ‌ایم که این تعریف چندان درستی ازیارانه نیست. بعد دولت ‌ها برای جلوگیری از تورم شدید تر نتوانسته ‌اند تصمیم بگیرند که قیمت ‌حامل ‌های انرژی را متناسب افزایش دهند. بنابراین اگر یارانه ‌ای هم شکل گرفته در واقع یک هدف بیشتر نداشته و آن کنترل تورم بوده است.

 

جماران- به نظر شما این طرح که روزانه به هر ایرانی یک لیتر بنزین بدهند تا خود او آن را بفروشد، چقدر قابل اجرا است؟

پاسخ- به نظر من این طرح شتابزده و غیرمنطقی است و قابلیت اجرایی آن اصلا بررسی نشده است و قابل اجرا نیست. باید دید چه سامانه ‌های عظیمی لازم است به وجود آید که تک تک افراد یا حتی سرپرستان خانوار در اقصی نقاط کشور بتوانند  بنزین سهمیه خود  که به آن نیاز ندارند را به صورت سالم و شفاف به فروش برسانند. از نظر ایده ذهنی هم این طرح کاملا شبیه همان توزیع عمومی و یکسان یارانه‌ ها است که در دولت نهم و دهم به اجرا درآمد و اینک غلط بودن آن بر همه آشکار شده است. این یک روش منفعل و وارونه برای توزیع عادلانه درآمد و گسترش عدالت اقتصادی است. چنین طرح‌ هایی بر این ایده مبتنی است که داراترها و پولدارترها که اتومبیل دارند بیشتر از بنزین و یارانه ضمنی و مواهب آن برخوردارند و ما باید این مواهب را عادلانه بین ماشین دار و ماشین ندار توزیع کنیم. البته این که داراترها بیشتر از امکانات و مواهبی استفاده می ‌کنند محدود به بنزین نیست؛ داراترها از جاده‌ ها و اتوبان ها و زیرساخت‌ ها و حتی مدارس و دانشگاه ‌ها و امکانات دیگر یارنه ‌ای هم بیشتر استفاده می‌ کنند. کشاورز دارا تر هم موتور آب و تراکتور دارد و نسبت به کشاورز نادار از برق و گازوئیل یارنه ‌ای بیشتر استفاده می ‌کند.

مسأله توزیع درآمدی باید با الگوهای اقتصاد کلان و مدل ‌های درست اقتصادی حل شود نه این که ساختار اقتصادی به گونه‌ ای باشد که دائما فقر و نابرابری، بیکاری و اختلاف طبقاتی را گسترش دهد و بعد به صورت منفعلانه و فقیر پرورانه بخواهیم بخشی کوچک از آن را جبران کنیم. من اصولا با این تفکر مشکل دارم. از همه اینها گذشته باید دید کجای دنیا تا حالا از این کارها را کرده ‌اند؛ آیا حتی یک تجربه جهانی در این مورد وجود دارد؟

 

جماران - یکی از اهدافی که برای طرح ذکر شده مقابله با قاچاق سوخت است. اینکه به هر ایرانی روزانه یک لیتر بنزین داده شود و اختیار فروشش با خود او باشد چقدر به مقابله با قاچاق سوخت کمک می کند؟

پاسخ- به نظر نمی‌رسد که این طرح برای کنترل قاچاق طراحی شده باشد. قاچاق سوخت و هر کالایی تا وقتی که اختلاف قیمت قابل توجه در مورد آن کالا در دو سوی مرز وجود دارد اتفاق می ‌افتد. البته به نظر من در مورد قاچاق سوخت بسیار اغراق می‌ شود؛ گاهی ادعا می‌ شود که 20 میلیون لیتر در روز بنزین قاچاق می‌ شود، در جایی گفتم اگر چنین است بهتر است موضوع بحث را عوض کنیم و به جای بنزین راجع به امنیت ملی کشور صحبت کنیم چون اگر کسی امکانات لازم برای جا به جایی این حجم بنزین را بداند می‌ فهمد که اگر این حجم بنزین از کشور قاچاق شود معلوم است یا مرزهای کشور به قول معروف روی هواست و یا فقط آنهایی که باید حافظ مرزها باشند می ‌توانند چنین کاری بکنند که اگر خدای نکرده آنها به جای حفظ مرزهای کشور دنبال تجارت باشند باز هم امنیت مرزهای کشور روی هواست. بنابراین این عدد و رقم‌ ها قطعا اغراق‌ آمیز هست.

اما اگر بر گردیم به این طرح، این طرح نه تنها نمی‌ تواند جلوی قاچاق را بگیرد بلکه می‌ تواند آن را تشدید کند. چون همه صاحب بنزین می ‌شوند و به فکر می ‌افتند که چطور و در کجا می ‌توانند آن را به بیشترین قیمت بفروشند.

 

جماران- آیا این طرح موجب افزایش قیمت حامل های انرژی و به تبع آن تورم نمی‌ شود؟

پاسخ- این قضیه می ‌تواند کنترل قیمت را از دست خارج کند. ممکن است عده ‌ای بازار سیاه درست کنند و مشکل بیافرینند.

 

جماران- به نظر شما چطور می توانیم به صورت عادلانه و منطقی یارانه انرژی را تقسیم کنیم تا ضمن اینکه مردم از منافع آن بهره مند می‌ شوند، مضراتی مانند تورم را برای کشور نداشته باشد؟

پاسخ- حل مشکلات انرژی مستلزم اصلاح و توسعه سیستم انرژی، بهینه کردن سبد انرژی و اجرای برنامه ‌های ارتقاء بهره ‌وری انرژی با ترکیبی خردمندانه از سیاست‌ های قیمتی و غیرقیمتی است. در مورد بنزین و سوخت‌ های حمل و نقل مسأله سخت‌ تر است و علاوه بر سیستم انرژی مستلزم برنامه جامع برای اصلاح و توسعه سیستم حمل و نقل بین شهری و درون شهری کشور و نیز مستلزم اصلاح و توسعه صنعت خودرو کشور است و دیدن همه اینها در یک سیستم هماهنگ مستلزم وجود یک دولت و یک سازمان برنامه کارآمد است.

بنده سالیان سال است راجع بهره ‌وری انرژی و از جمله بنزین کار کرده ‌ام و نوشته‌ ام کنترل مصرف و ارتقاء بهره‌ وری مستلزم ترکیبی از اقدامات غیرقیمتی و قیمتی و مستلزم نگاه جامع، برنامه‌ ریزی جامع و بلند مدت است که دستگاه حکمرانی کشور هرگز نخواسته یا نتوانسته به آن بپردازد. ملاحظه کنید طی 20 سال منتهی به سال 1396 به ارزش حداقل 185 میلیارد دلار در کشور بنزین مصرف شده است، حال ببینید اگر پیش ‌بینی ‌های درست برنامه ‌ریزی جامع بین بخشی وجود داشت با این پول چه کارها که نمی‌ شد کرد؛ با این پول می‌ شد زیرساخت ‌های حمل و نقل عمومی کشور را متحول کرد، می ‌شد صنعت خودرو کشور را متحول کرد. شما ببینید اگر اتومبیل ‌های ما به جای متوسط مصرف بیش از 10 لیتر در هر 100 کیلومتر حتی در حد متوسط جهانی یعنی 7.5 لیتر در 100 کیلومتر مصرف می‌ کردند الآن مصرف بنزین کشور 25 درصد کمتر بود و ما صادرکننده بنزین بودیم.

بنابر برآوردی که انجام داده‌ ام حتی اگر کمترین نرخ رشد سالانه تقاضای بنزین را در حد سه درصد در نظر بگیریم با ادامه این روند در 20 سال آینده بیش از 300 میلیارد دلار بنزین در کشور مصرف خواهد شد. یعنی 300 میلیارد دلار دیگر دود خواهد شد.

پیشنهاد ارائه شده منفعلانه و شتابزده است و به نظر من معضلات جدیدی را موجب می ‌شود. اگر یک سیستم جامع طراحی شود مسآله توزیع عادلانه هم در آن حل خواهد شد و آن وقت مالیات و یارانه هم در چارچوب یک برنامه جامع هدفمند خواهد شد. البته اینها باید طوری تنظیم شود که اهداف برنامه محقق گردد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ بهمن ۹۷ ، ۱۲:۱۸
سید غلامحسین حسن‌تاش

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ بهمن ۹۷ ، ۱۳:۲۳
سید غلامحسین حسن‌تاش
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ بهمن ۹۷ ، ۱۱:۴۲
سید غلامحسین حسن‌تاش

در نشست پتانسیل‌های تجارت منطقه‌ای گاز  چه گفتم

 

روز دوشنبه 8 بهمن ماه 97 به نشستی  تحت عنوان " پتانسیل‌های تجارت منطقه‌ای گاز" در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری دعوت شدم. دعوت کننده محترم در تماس تلفنی به من فرموده بودند که جلسه ساعت 2 بعد از ظهر شروع می‌شود و متاسفانه به متن دعوتنامه کتبی که ایمیل شده بود هم دقت نکردم ولذا حدود ساعت 2 و پانزده دقیقه به جلسه پیوستم و در آنجا متوجه شدم که زمان جلسه 1 تا 3 بوده است. من سخنران جلسه نبودم اما در پایان جلسه برادر عزیزم آقای دکتر عباس ملکی خواستند که بعنوان آخرین سخنران صحبتی داشته باشم. از آنجا که بعدا ملاحظه کردم گزارشات ناقص و بعضا غلطی از این صحبت‌ها منتشر شده و نیز بعضا مطالب توهمی از این جلسه در گروهها منعکس شده است. متن عرایض خود را  به شرح زیر می‌نویسم:

1-   حدود بیست سال پیش مقاله‌ای تحت عنوان "چالش‌های اصلی بخش انرژی با تاکید بر زیربخش نفت" نوشتم  که اغلب مشکلات و موانعی که دوستان در این جلسه مطرح فرمودند در آن مقاله گفته بودم و متاسفم که باید بگویم بعد از قریب بیست سال هنوز اکثر آن چالش‌ها به قوت خود باقی است.

2-   بازارهای منظم واردکننده گاز در جهان که بازارهای تضمین شده‌ای هم (از نظر برداشت و پرداخت طبق قرارداد) هستند، دچار روزمرگی نیستند و برنامه بلندمدت دارند. این بازارها مثل اروپا و ژاپن و دیگران با توجه به دوره طولانی مشکلات در روابط بین‌المللی ایران که مانع تجارت گاز با ایران می‌شود و با توجه به روشن نبودن چشم‌انداز بر طرف شدن این مانع، برنامه‌های خود را بدون در نظر گرفتن ایران بسته‌اند ولذا حداقل در میان مدت و تا افق 2030 بعید است راهی به این بازارها داشته باشیم.

3-   با توجه به مطلب فوق تنها بازارهای محدودی در اختیار ما قراردارد.

4-   با پاکستان قرارداد صادرات گاز داریم و گاز را تا نزدیکی مرز برده‌ایم و پاکستان به تعهداتش عمل نکرده ولی پیگیری جدی برای تعیین تکلیف نمی کنیم.

5-   به نظر می‌رسد با توجه به همان شرایط بین‌المللی و تحریم‌ها دسترسی به فناوری  مایع‌سازی گاز (LNG) نداشته باشیم و تاکنون بیش از 2.5 میلیارد دلار در پروژه ایران “LNG  هزینه کرده‌ایم و بجائی نرسیده‌ایم ولی شاید بتوانیم دسترسی به واحدهای کوچک مقیاس LNG  داشته باشیم که فناوری آنرا چینی‌ها وبعضی دیگر هم دارند. اما شرکت ملی گاز چند برنامه در این زمینه داشته است که متاسفانه جدی پیگیری نشده. شاید اگر با استفاده از خط‌لوله انتقال گاز احداث شده برای پاکستان در شرق کشور و در نزدیکی مرز پاکستان یا در گواتر یک واحد کوچک یا متوسط LNG احداث کنیم بتوانیم با همکاری با یک شریک پاکستانی به ایستگاه‌های CNG در پاکستان گاز بدهیم. بخش عمده‌ای از خودروهای پاکستان CNG سوز هستند و ایستگاه‌های CNG آنجا نیاز به گاز دارند.

6-   عمان متقاضی گاز ایران بوده است و توافقنامه‌هائی داریم ولی به نظر می‌رسد آنچنان که باید جدی پیگیری نمی‌شود. تا این فرصت هم از دست نرفته باید با همکاری وزارتین نفت و خارجه پیگیری جدی و تعیین تکلیف شود.

7-   بارها در نوشته‌ها نوشته و در مصاحبه‌ها گفته‌ام که قرداد کرسنت قطعا قرارداد خوبی نبوده است ولی باید اجرا می‌شد. چون ضرر اجرا نکردنش بیشتر بود. وقتی یک قرداد و تعهد بین‌المللی اجرا نمی‌شود کشور بی‌اعتبار می‌شود و این ضررش بیشتر است. ما به دلیل عدم تعهد به این قرارداد کویت را هم از دست دادیم. کویت زمانی متقاضی گاز ما بود اما رفت از طریق LNG نیازش را تامین کرد که خیلی برای کویت پرهزینه تر است.

8-   بارها در نوشته‌ها و مصاحبه‌ها پیشنهاد کردم که با خط‌لوله تاپی (ترکمنستان، افغانستان، پاکستان، هند) در فضای بین‌المللی برخورد سلبی نکنیم و با توجه به حسن روابط با چهار کشور و سابقه مذاکرات گازی با پاکستان و هند و سابقه واردات گاز از ترکمنستان، می‌توانیم متقاضی ورود به TAPI شویم و پیشنها کنیم که ایران هم با این خط‌لوله لوپ شود و این می‌تواند برای ما فرصت ایجاد کند و حداقل اطلاعات دقیق‌تری پیدا کنیم. اما به پیشنهاد عمل نشد و امروز با ورود عربستان به این پروژه فرصت برای ما از بین رفته است.


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ بهمن ۹۷ ، ۱۲:۲۰
سید غلامحسین حسن‌تاش

 

 

قسمت اول 
حجم: 37.9 مگابایت
 
 

 


حجم 4.59 مگابایت
مدت زمان: 2 دقیقه 33 ثانیه

 
 
 

توضیحات: کلیپ صحبت در نشست "دیپلماسی انرژی در شرایط تحریم" که در 21 آذرماه 97 توسط "کمیته ملی انرژی" برگزار شد

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ بهمن ۹۷ ، ۱۴:۵۹
سید غلامحسین حسن‌تاش
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ بهمن ۹۷ ، ۲۳:۵۳
سید غلامحسین حسن‌تاش