بررسی راه‌کارهای وزارت نفت در گشایش چالش‌های پیش رو در پس از تحریم

لینک نسخه متنی :

http://hassantash.blogfa.com/post-312.aspx

نیاز چین به انرژی و مساله امنیت در خلیج فارس

نسخه متنی را در لینک زیر مطالعه کنید:

http://hassantash.blogfa.com/post-313.aspx

رفع ابهام از مصرف بنزین و سوخت خودرو

رفع ابهام از مصرف بنزین و سوخت خودرو

مقدمه

شکی نیست که مصرف بنزین در سال‌های 89 و 90 نسبت به سال‌های قبل از آن کاهش یافته است. این کاهش موجب شده که است مبتکران آنچه که از سال 89 بعنوان هدفمندی یارانه‌ها! اجرا شد و بعضی اقتصاددانان طرفدار سیاست قیمتی و شوک‌درمانی، این کاهش را بعنوان موفقیت برنامه هدفمندی و سیاست قیمتی، در  کنترل مصرف انرژی، قلمداد کنند. در شرایطی که برنامه هدفمندی یارانه‌ها با شکست جدی مواجه شده و هیچ‌ یک از اهداف آن تحقق نیافته و اقتصاد کشور را  با بحران‌های جدی روبرو کرده و ناکارائی سیاست‌های قیمتی صِرف آشکار شده است، کاهش مصرف بنزین در سال‌های مورد اشاره، به تنها دست‌آویز برای موفق نشان دادن این سیاست‌ها تبدیل شده است.  اما چنانچه توضیح داده‌خواهد شد، این نتیجه‌گیری به وضوح غیر دقیق است. چنین بی‌دقتی چه به‌دلیل عدم اشراف کامل بر مسائل انرژی و چه ناشی از جهت‌گیری خاص باشد، روا نیست و در برنامه‌ریزی‌های آتی باید مورد دقت  بیشتری قرارگیرد:

آیا افزایش قیمت بر مصرف بنزین تاثیر داشته است؟

نمودار مصرف بنزین بین سال‌های 1385 تا 1391 ذیلا ارائه شده است و همانگونه که مشخص است متوسط روزانه مصرف بنزین در سال 1385 به اوج تاریخی خود رسیده و سیر نزولی آن پس از سال 1386 آغاز شده است.

روند کاهشی مصرف بنزین از سال 1386، بطور مشخص به اعمال نظام سهمیه‌بندی و بدنبال آن افزایش تولید اتومبیل‌های دوگانه‌سوز و جایگزینی مصرف CNG مربوط می‌شود. توزیع کارت‌های سوخت و اعمال نظام سهمیه‌بندی بنزین از سال 1366 آغاز شد و طبعا در اولین سال بیشترین کاهش را در مصرف در پی داشت. دقت در سهمیه‌های سال‌های مختلف (که در نمودرا منعکس گردیده است) در کنار دقت در  نرخ جایگزینی گازطبیعی (CNG) در خودروها، بخوبی نشان می‌دهد که قیمت یا هیچ تاثیری در میزان مصرف بنزین نداشته و یا این تاثیر بسیار ناچیز بوده است. در نمودار فوق میزان سهمیه‌ها در سال‌های مختلف ثبت شده است و تناسب بالا و پائین رفتن یا تند و کند شدن شیب نزول مصرف بنزین با میزان تغییر سهمیه‌ها بوضوح مشخص است.

جایگزینی گاز (CNG)

جدول زیر نیز وضعیت جایگزینی گازطبیعی با بنزین را منعکس می‌کند. همانطور که ملاحظه‌ می‌شود مصرف CNG از کمتر از معادل یک میلیون لیتر در سال 85 به حدود معادل 16 میلیون لیتر معادل بنزین در سال 91 افزایش یافته و رشد آن در سال‌ 89 بسیار چشم‌گیرتر بوده است.

مجموع مصرف بنزین موتور و CNG
سال	مصرف CNGمعادل‌سازی شده با میلیون لیتر بنزین	بنزین      (میلیون لیتر)	جمع مصرف بنزین و گاز (CNG)        (معادل میلیون لیتر بنزین)
85	0.89	74.06	74.95
86	2.03	64.14	66.17
87	3.66	66.90	70.56
88	7.91	64.69	72.60
89	12.66	61.28	73.94
90	14.38	59.88	74.26
91	16.02	63.60	79.62
منبع : محاسبات نگارنده بر اساس اطلاعات تراز هیدروکربنی

 

لازم به ذکر است که CNG در بخش حمل و نقل سنگین نیز جایگزین گازمایع گردیده‌ است که در این محاسبه لحاظ نشده و در اینجا تنها جایگزینی آن با بنزین لحاظ شده است.

مصرف گازمایع در بخش حمل و نقل

باید توجه داشت که علاوه بر بنزین گازمایع نیز بعنوان سوخت در خودرو مصرف می‌شود. در جدول فوق آمار گازمایع عمدا وارد نشده است چراکه آمارهای رسمی منتشره در مورد مصرف گازمایع در خودروها، مبتنی بر آمار توزیع گازمایع در جایگاه‌های مربوطه است که بر اساس آنچه ذیلا توضیح داده خواهد شد، به هیچ وجه واقعیت را منعکس نمی‌کند. در این مورد نکات زیر قابل توجه است:

1-     در گذشته عمده‌ترین مصرف گازمایع (LPG) مربوط به بخش خانگی/تجاری بوده و جایگزین آن نیز گاز‌طبیعی بوده است ولذا  همواره انتظار این بوده است که متناسب با رشد مصرف گاز و گسترش گازرسانی، میزان مصرف گازمایع خصوصا در بخش خانگی و تجاری کاهش یابد و روند میزان مصرف گازمایع در این بخش معکوس روند مصرف گاز طبیعی باشد. اما همانگونه که در نمودار زیر ملاحظه می‌شود علیرغم رشد مصرف گاز در بخش خانگی وتجاری طی ده ساله 1380 تا 1390، مصرف گازمایع ثبت شده برای این بخش با نوساناتی همراه بوده و روند آن کم و بیش ثابت مانده و در سال 89 جهش داشته است (واحدهای نمودار  برای قابل مقایسه بودن تنظیم شده است).

بر اساس تراز هیدروکربنی وزارت نفت، در دوره مورد بررسی تعداد شهرهای مصرف کننده گازطبیعی از 409 به 921 و تعداد انشعابات نصب شده خانگی از حدود 3 میلیون به بیش از 8 میلیون رسیده است ولذا ثابت ماندن روند مصرف گازمایع نمی‌تواند چندان عادی باشد.

2-     دقت در جدول زیر که برگرفته از تراز انرژی کشور است مشخص می‌کند که مصرف گازمایع در بخش حمل‌و‌نقل و در سایر بخش‌ها در سال 1388 به شدت افزایش یافته و مصرف بخش حمل‌و‌نقل از 7.1 درصد در سال 1387 به بیش از 18 درصد در سال 1388 افزایش داشته و سایر مصارف نیز جهشی بوده است. این مسئله با کاهش و حذف تدریجی سهمیه بنزین 100 تومانی همزمان است. جالب این است که در سال 1389 همزمان با افزایش قیمت گازمایع و دو نرخی شدن آن برای مصارف خانگی و حمل‌و‌نقل، میزان و سهم مصرف گازمایع در بخش حمل‌و‌نقل بصورت ناگهانی به شدت پائین آمده و  برعکس در بخش خانگی به شدت افزایش یافته است. البته از سال 89 تراز انرژی مصرف بخش تجاری را از سایر بخش‌ها جداکرده و به بخش خانگی اضافه نموده‌است اما این محاسبه هنوز میزان افزایش در بخش خانگی را توجیه نمی‌کند.

3-     شواهد زیادی وجود دارد که  بخش قابل‌توجهی از  سیلندرهای گازمایع که بعنوان سوخت خانگی و تجاری توزیع می‌شود عملا  در خودرورها مورد استفاده قرار می‌گیرد و ایستگاه‌های غیر مجاز و غیر استاندارد فراوانی وجود دارد که گازمایع را  از سیلندر خانگی به  خودرور سوخت‌گیری می‌کنند. در واقع توجیه اعداد و ارقام فوق‌الذکر این است که با توجه در دسترس بودن تجهیزات دوسوخته کردن اتومبیل‌ها برای مصرف گازمایع و ساده بودن نصب آنها، بدنبال افزایش قیمت بنزین و تفاوت قابل‌توجه آن با گازمایع، تعداد اتومبیل‌های گازمایع‌سوز افزایش یافته است و نیز بدنبال دونرخی شدن گازمایع  بخش قابل‌توجهی از گازمایع توزیعی برای مصارف خانگی، عملا به مصرف حمل و نقل منتقل شده است.

4-      این وضعیت استاندارهای ایمنی را مخدوش کرده، رانت‌خواری را گسترش داده، دولت را از کسب بخشی از  درآمد بالقوه خود محروم نموده(برآورد نگارنده از این کاهش درآمد عددی بیش از 350 میلیارد تومان است)، شفافیت آمار و اطلاعات را  از بین برده و در عین‌حال بی‌توجهی به تناسب قیمت‌های سوخت‌های جایگزین در  طراحی برنامه هدفمندی! و نیز آفات دوقیمتی را آشکار می‌کند. بعد از افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی در سال 1389، قیمت هرکیلو گازمایع برای مصارف خانگی و تجاری 180 تومان و برای مصارف حمل و نقل 540 تومان تعیین شد. از آنجا که با توجه به ارزش حرارتی حدودا هر 0.7 کیلو گازمایع با یک لیتر بنزین برابری می‌کند، می‌توان محاسبه کرد که در واقع هرلیتر گازمایع برای مصارف خانگی حدود 125 تومان و برای مصارف حمل و نقل حدود 375 تومان بوده است، مقایسه این دو رقم با حداقل قیمت بنزین یعنی 400 تومان در لیتر، نشان می‌دهد که انگیزه قابل‌توجهی برای گازمایع سوز کردن خودروهای بنزینی از یک سو و استفاده اتومبیل‌های گازمایع‌سوز از سیلندرهای خانگی بجای مراجعه به جایگاه، از سوی دیگر وجود داشته است.

با توجه به آنچه گفته شد برآورد شرکت‌های توزیع کننده گازمایع این است که بیش‌از 50درصد گازمایع توزیعی بصورت سیلندر چه برای مصارف خانگی/تجاری و چه برای مصارف صنعتی عملا در خودروهای مصرف می‌شود و اگر این حرف درست باشد با توجه به مصرف گازمایع کشور که در سال 90 حدود 6200 تن در روز بوده است بیش از 3000 تن آن که از نظر ارزش حرارتی معادل بیش از 4.2 میلیون لیتر در روز می‌باشد، در بخش حمل و نقل مصرف شده است که اگر این عدد را به مجموع مصارف بنزین و CNG در جداول قبلی اضافه کنیم به عدد معادل 83.8 میلیون لیتر بنزین بعنوان متوسط روزانه سوخت اتومبیل برای سال 1391 می‌رسیم.

تغییرناوگان

ضمنا از نظر نباید دور داشت که در طی سال‌های مورد بررسی تولید پیکان بعنوان ناکاراترین اتومبیل از نظر مصرف سوخت متوقف شده و ده‌ها هزار اتومبیل قدیمی و پر مصرف از حرکت باز ایستاده‌اند و عملا با اتومبیل‌های نسبتا کاراتر جایگزین شده‌اند. در سال 1386 در ابتدای توزیع کارت سوخت صرفا براساس سند، برای همه خودروها کارت سوخت صارد شد اما در سال‌های بعد مهلت داده شد که در صورت تعویض پلاک کارت تمدید می‌شود و تعویض پلاک مستلزم رویت خودرو و داشتن معاینه فنی و شرایط دیگری بود که بسیاری از کارت‌ها را از رده خارج کرد.

نتیجه این‌که: همه شواهد نشان‌ می‌دهد که سیاست قیمتی در مورد مصرف سوخت خودرو نیز کارائی نداشته است و اتکاء به آمار صرف بنزین برای تداعی این کارائی صحیح نیست. 

لینک در روزنامه شرق

http://www.sharghdaily.ir/Default.aspx?NPN_Id=362&pageno=5

بهینه‌سازی مصرف انرژی در صنعت آجر کشور (مقاله مشترک با علی ابوالقاسمی)

شاید براحتی بتوان ادعا کرد که صنعت تولید آجر در ایران بسیار فرسوده است و شدت مصرف انرژی درآن نیز بسیار بالا است. قریب به 7000 واحد تولیدی در کشور فعالیت می‌کنند و 36% از سوخت مورد استفاده در صنعت را به خود اختصاص می‌دهند که ازین میان تنها درصد بسیار کوچکی مجهز به فناوری‌ جدید برای تولید آجر هستند و اغلب این بنگاه‌ها با تکیه بر فناوری فرسوده و در عین حال ناکارا، محصولاتی نامرغوب و بسیار گرانتر (با در نظر گرفتن قیمت واقعی انرژی و کیفیت) از محصولات مشابه خارجی را تولید می‌کنند.  میزان مصرف انرژی برای تولید یک کیلو آجر در ایران و در مقایسه با کشورهای اروپایی بسیار بالاتر و تقریباً دو برابر است. 

در این مقاله که برگرفته از پایان‌نامه‌ای به همین عنوان است بعد از تحلیل راه‌کارهای مدیریت انرژی و معرفی شرکت‌های خدمات انرژی راه‌کار بهینه‌سازی مصرف سوخت در صنعت آجر کشور معرفی شده است .

می توانید این مقاله را از طریق لینک زیر دانلود کنید.

دریافت
عنوان: بهینه‌سازی مصرف سوخت در صنعت آجر
حجم: 476 کیلوبایت

توزیع رانت نفتی و خودسانسوری و اختناق

نقدی بر کتاب "اقتصاد سیاسی مناقشه هسته‌ای" نوشته استاد گرانقدر دکتر محسن رنانی

دوست عزیزم  جناب آقای دکتر رنانی کتابی را تحت عنوان اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی ایران به رشته تحریر درآورده‌اند که پر از نکته‌ها و اطلاعات ارزشمند، مملو از دغدغه و نگرانی برای ایران و آینده آن  است. نگارنده ضمن قدردانی  از زحمات دوست عزیزم و استاد عالیقدر و ستایش نگرانی ایشان برای ایران عزیز با  توجه به اینکه خود ایشان نیز این خواسته را از من داشتند، نقدی را بر بخشی از نوشته ایشان صرفا از منظر مسائل انرژی نگاشته‌م که در پی می‌آید.

بیان استاد بزرگوار جناب دکتر رنانی در بخشی از کتابشان  این است ایالات‌متحده جهت تحقق اهداف انرژی خود طالب قیمت بالای نفت است، برای تحقق قیمت بالای نفت بحران ژئوپلتیکی پرونده هسته‌ای ایران را ساخته و آن را بهانه کرده است و باید هرچه زودتر این بهانه را گرفت. اما چند نکته:

1-   این درست است که ایالات‌متحده طالب قیمت‌های بالای نفت است و قیمت پائین نفت راهبردها و اهداف انرژی این کشور را تضمین و محقق نمی‌کند اما باید توجه اشت که این مسئله به هیچ وجه چیز جدیدی نیست. اینجانب در جزوه درسی خود (بر روی همین وبلاگ  قابل دسترسی است)، به تفصیل استدلال کرده‌ام که اصولا شوک اول نفتی در سال 1973 یعنی چهل سال پیش با چراغ سبز ایالات‌متحده رخ داد تا قیمت‌های جهانی نفت افزایش یابد، چرا که قبل از آن امریکائی‌ها به این نتیجه رسیده بودند که راه حل بسیاری از مشکلات اقتصاد و انرژی و تولید نفت داخلی‌شان افزایش قیمت‌های جهانی نفت است. راهبردهای انرژی امریکا بعد از شوک اول اعلام و پیگیری شد که در طول چهل سال گذشته  تغییر اساسی هم نکرده است و خود کفائی در زمینه انرژی و به حداقل رساندن وابستگی انرژی به خارج و خصوصا خارج از قاره امریکا، همواره یکی از رئوس آن بوده است. (برای مباحث جدیدتر در این زمینه رجوع کنید به hassantash.blogfa.com/post-242.aspx)

حتی در مورد سقوط قیمت جهانی نفت در سال 1985 نیز بعدها ثابت شد که امری موقت و برای فشار به ایران و شوروی (سابق) و لیبی بوده است. ضمنا در مورد امکان‌پذیری انرژی‌‌های جایگزین برای سوخت‌های فسیلی نیز تصور اغراق‌آمیزی  در نوشته استاد وجود دارد. سهم کل انرژی‌های غیرفسیلی در سبد انرژی جهان در سال 1973حدود  13.4 درصد بوده که علیرغم همه تلاش‌های مشترک کشورهای صنعتی ازدهه هفتاد به بعد، این سهم به 18.4 درصد در سال 2011 رسیده که بیشترین رشد آن هم مربوط به نیروی هسته‌ای بوده است و آخرین برآوردها این است که گرچه  عرضه این انرژی‌ها بیشترین رشد را در دهه‌های آینده نسبت به سایرین خواهد داشت (2.5 درصد در سال)، اما حداکثر سهمشان به 20 درصد در سال 2040 خواهد رسید. 

2-   استاد بزرگوار در واقع فرض کرده‌اند که امریکا راه دیگری برای بالا نگهداشتن قیمت جهانی نفت جز حفظ  پرونده اتمی و بحران ژئوپلتیکی ایران ندارند. با توجه به آنچه در بند قبل ذکر شد، واقعیت‌های تاریخی این مسئله را تائید نمی‌کند. فقدان استراتژی بلندمدت و نگرش جامع به مسئله انرژی در اوپک  در کنار وجود استراتژی بلندمدت و نگاه جامع و سیستمی به انرژی‌ در کشورهای صنعتی عضو  OECD، موجب شده است که اوپک در دوره‌های مختلف عملا نقش  تنظیم‌گر را برای حفظ  قیمت جهانی نفت در سطح مورد نظر غرب بازی کند و خصوصا عربستان‌سعودی نقش ویژه‌ای را در این زمینه بازی کرده است که جای بحث مفصل دارد. ضمنا این سئوال هم مطرح می‌شود که آیا ایران میتواند به‌تنهائی راهبرد دیرینه انرژی امریکا را متوقف کند؟

3-   دیگرانی هم هستند که که (البته بر مبنای تحلیل‌های متفاوتی) معتقدند پرونده هسته‌ای ایران برای غرب و خصوصا امریکا صرفا یک بهانه است. نگارنده این سطور با این مسئله چندان موافق نیستم، اولا- باید توجه  داشت که کشورهائی که به فناوری هسته‌ای خصوصا در سطح  کاربرد نظامی دست یافته‌اند، عمدتا در دوران نظام دوقطبی و با استفاده از فرصت‌ها یا خلاء‌های  بوجود آمده در تعارضات آن نظام بوده است و حتی فعالیت هسته‌ای  ایران قبل از انقلاب هم در این راستا قابل تبیین است، اما با فروپاشی نظام دوقطبی قدرتی  که خود را ژاندارم جهان میداند، بر اساس چه منطقی می‌تواند توسعه قدرت هسته‌ای  و حتی دسترسی به سایر سلاح‌های استراتژیک را  برای دیگران تحمل کند؟ ثانیا- واقعیت این است که نحوه فعالیت‌های هسته‌ای ایران و تاسیسات و امکاناتی که ایجاد کرده است در کنار تلاش برای بالا بردن بُرد موشک‌های خود (که بعضا قادر به تولید انبوه آنها نیز نیست)، در کنار کدهائی که گاهی در بیانات بعضی مسئولین وجود دارد، حداقل می‌تواند این تصور و توهم را در دیگران ایجاد کند که احیانا قصد فراتر رفتن از سطح کاربرد سوختی و انرژی وجود دارد.

اما صرفنظر از آنچه  ذکر شد اگر ما نگرانی غرب را یک بهانه و نه یک واقعیت بدانیم، تلاش برای بهانه‌زدائی ما را دچار یک  پارادوکس خواهد نمود. اگر این بهانه برای تحقق اهداف دیگری است، اولا رفع آن بسیار دشوار خواهد بود ثانیا به فرض رفع آن نیز بهانه دیگری جایگزین خواهد شد در عین حالی که ما دچار انفعال نسبی هم شده‌ایم. آنگاه این سئوال مطرح می‌شود که آیا بهتر نیست همین بهانه را حفظ کنیم؟

ب- در مورد اینکه آیا انرژی هسته‌ای حق مسلم ما هست یا نه البته استاد نکات ارزشمندی را گفته‌اند که در کنار این نباید از سایرحقوق مسلم ما غفلت شود و صاحب این قلم نیز قبلا در این مورد نکاتی را نوشته‌ام (http://hassantash.blogfa.com/post-172.aspx) اما اگر این حق مسلم در محدوده بحث نیاز انرژی مورد توجه باشد به نکاتی در این زمینه باید توجه نمود.

مقامات غربی و امریکائی همواره و حداقل در بیان، حق استفاده صلح‌آمیز ایران از انرژی هسته‌ای بعنوان سوخت را به رسمیت شناخته‌اند. در حال حاضر بیش از بیست و نه کشور جهان برق هسته‌ای تولید می‌کنند که در میان آنان کشوری مانند آرژانتین هم وجود دارد که جزء کشورهای توسعه یافته نیست و در اغلب حلقه‌های زنجیره ارزش سوخت هسته‌ای نیز ورود پیدا کرده است. جدول زیر مقدار  و سهم تولید برق هسته‌ای کشورهای مختلف در سال 2011 و میزان تغییر آن نسبت به سال 2010 را نشان می‌دهد. همانگونه که ملاحظه می‌شود کشورهائی که بعضا رقبای بالقوه اقتصادی ایالات‌متحده نیز تلقی می‌شوند در این میان قرار دارند و اتفاقا ایالات‌متحده با بعضی از آنها همکاری نزدیک دارد. مثلا علیرغم اینکه کشور هند عضو ان‌پی‌تی هم نیست و حتی سلاح هسته‌ای هم دارد و کشور مستقلی هم هست، در زمان جرج‌ بوش قرارداد همکاری در ساخت چندین نیروگاه جدید هسته‌ای میان ایالات‌متحده و هندوستان به امضاء رسید و همانطور که در جدول ملاحظه می‌شود رشد تولید برق‌هسته‌ای در هند در سال 2011 بسیار قابل‌توجه بوده است در صورتی که این رقم در بسیاری از کشورهای غربی کاهش داشته است.

 

 بدنبال وقوع حادثه زلزله و سونامی در فوکوشیمای ژاپن در ماه مارس سال 2011 میلادی و فاجعه‌ای که در نیروگاه هسته‌ای آن (دای ایچی) رخ داد (که آثار و تبعات آن هنوز هم کاملا مهار نشده است)، موج مخالفت با توسعه نیروگاه‌های هسته‌ای، جهان غرب و کشورهای صنعتی را فرا گرفت و بسیاری از طرح‌ها و پروژه‌های هسته‌ای متوقف شد. در حال حاضر سهم انرژی هسته‌ای در کل سوخت مصرفی جهان کمتر از 6 درصد است و پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که نرخ رشد سالانه تولید برق هسته‌ای جهان تا سال 2035 بطور متوسط 2.4درصد در سال خواهد بود اما این نرخ رشد در سطح  24 کشور صنعتی ( اعضاء OECD) تنها 1 درصد در سال خواهد بود.  افزایش سهم برق هسته‌ای در افق 2035 در کل مصرف انرژی جهان نیز کمتر از یک درصد خواهد بود. ممکن است کشورهای صنعتی به این نتیجه رسیده باشند یا برسند که برای تنظیم عرضه و تقاضای انرژی جهان، نیروگاه‌های هسته‌ای را  که خطرناک و نگران‌کننده هستند عمدتا در کشورهای درحال توسعه گسترش دهند، کما اینکه در گذشته نیز به تدریج صنایع سنگین آلوده‌سازی که هزینه فرصت آنها از ارزش افزوده آنها سبقت گرفته بوده است را به کشورهای موسوم به جهان سوم منتقل کرده‌اند.

دوراندیشی و نگرانی از آینده تامین انرژی کشور پس از پایان پذیرفتن منابع فناپذیر نفت و گاز، مهم است و هرکشوری که برنامه بلندمدت دارد حتما باید نگران امنیت عرضه و تامین انرژی بلندمدّت خود باشد، اما سئوال اساسی و مهم این است که آیا رفع این نگرانی تنها از طریق برنامه تولید برق هسته‌ای کفایت می‌کند و یا نه؟ پاسخ این است که بدون شک برنامه‌ریزی انرژی و رفع نگرانی در این زمینه را نمی‌توان به این مسئله محدود کرد و مسائل دیگر را نادیده گرفت. در این رابطه تنها به چند مورد مهمتر اشاره می‌‌شود:

1-                 یکی از مهمترین سیاست‌های کشورهائی که در برنامه‌ریزی امنیت عرضه انرژی موفق بوده‌اند سیاست‌های بهینه‌سازی مصرف و افزایش راندمان انرژی بوده است. ایران کماکان یکی از بدترین مصرف‌کنندگان انرژی جهان است. شاخص شدت‌انرژی ایران بسیار نامطلوب است (0.48 در مقابل متوسط جهانی 0.18 )، در چند سال اخیر با توهم این‌که حذف یارانه‌ها و بالابردن قیمت انرژی بصورت خودکار این مسئله را حل می‌کند، تلاش‌های دولتی در این زمینه بسیار افت کرده است در صورتی‌که بدلیل مشکلات نهادی و فقدان سازوکارهای مناسب و مکانیزم‌های لازم جنبی و نیز بدلیل در دسترس نبودن فناوری‌های مورد نیاز (ناشی از تحریم‌ها)، اثر بخشی سیاست قیمتی بسیار محدود بوده است. علاوه بر این، براساس گزارش تراز هیدروکربنی وزارت نفت، در سال 1390 روزانه بیش از یک میلیون بشکه معادل نفت‌خام، تنها تلفات غیرمجاز بخش تولید و توزیع انرژی کشور بوده است. معنای این وضعیت در تولید و مصرف انرژی، این است که منابعی که باید برای نسل‌های آینده حفظ شود با کارائی و بهره‌وری بسیار پائین، اتلاف می‌شود.  اتفاقا درست در مقابل رویکرد هسته‌ای که بدلیل ماهیت کاربرد دوگانه آن، مورد حساسیت جهانی است، رویکرد ملی به ارتقاء بهره‌وری انرژی می‌تواند جلب کننده حمایت‌های جهانی و کشورهای صنعتی باشد، چراکه هرگونه کاهش مصرف و اتلاف انرژی،  لزوما منجر به کاهش آلاینده‌ها نیز می‌گردد و به نفع محیط‌زیست جهانی است و این چیزی است که نه تنها کسی نمی‌تواند با آن مخالفت کند بلکه میتوان از اعتبارات و حمایت‌های بین‌المللی مربوط به آن استفاده نمود.

2-                 تحریم‌ها (البته در کنار بی‌برنامگی مدیران صنعت نفت)  موجب شده است که ایران در بهره‌برداری از اغلب قریب به اتفاق میادین مشترک، از رقبای خود عقب بیافتد، اگر ما در میادین مشترک به سهم و حق مسلم خود برسیم و اجازه تخلیه این منابع را به رقبای خود ندهیم، می‌توانیم نیازهای امروزمان را از این طریق تامین کنیم و میادین مستقل را برای نسل‌های آینده باقی‌گذاریم و زمان ته کشیدن منابع نفت و گازمان را به تاخیر اندازیم.

3-                 شواهد و قرائن نشان می‌دهد که توجه کشورهای صنعتی خصوصا بعد از فاجعه فوکوشیما بیشتر از آنکه به انرژی هسته‌ای معطوف باشد به منابع موسوم به انرژی‌های نو یا پاک معطوف شده است. در چشم‌انداز کشورهای OECD بیشترین رشد سالانه تا افق 2035 با 2.4 درصد درسال مربوط به این منابع انرژی فناناپذیر و عمدتا دو منبع انرژی خورشیدی و بادی است. ایران از پتانسیل عظیمی برای توسعه این دو حامل انرژی و خصوصا انرژی خورشیدی برخوردار است. برخی معتقدند که استفاده از انرژی خورشیدی در کویر لوت ایران میتواند انرژی آینده جامعه بشری را  تامین کند. مطالعات نشان می‌دهد که مینیمم شدت تابش خورشید در ایران (به عنوان یک شاخص) از ماکسیمم تابش در کشوری مانند آلمان بیشتر است و تعداد روزهای آفتابی دو کشور نیز قابل مقایسه نیست، این درحالی است که سهم انرژی خورشیدی درسبد انرژی آلمان قابل توجه بوده و در حال افزایش است و این سهم در ایران نزدیک به صفر است.

کشوری که راهبردها و سیاست‌های روشنی  در زمینه انرژی و  امنیت انرژی ندارد و اصولا  فاقد دستگاه حاکمیتی یکپارچه برای  سیاست‌گذاری بخش انرژی‌است،  آیا ترکیب  بهینه سبد انرژی خود را در عرصه‌ای جامع‌تر و گسترده‌تر با مقایسه دقیق هزینه‌ها و فایده‌ها مورد بررسی قرار داده است که به انتخاب مشخصی رسیده باشد؟

گزارش ایسنا از جلسه ای که به منظور نقد و بررسی کتاب دکتر رنانی برگزار شد

در نشست مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری تاکید شد

ضرورت تدوین «سیاست تکنولوژی» و «سیاست انرژی» در کشور

دومین نشست تخصصی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری با موضوع «اقتصاد سیاسی، استفاده صلح‌آمیز از انرژی» به ریاست حسام‌الدین آشنا و با حضور جمعی از کارشناسان و صاحبنظران برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، در این جلسه، حسام‌الدین آشنا (ریاست مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری)، محسن رنانی (عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان)، بهزاد سلطانی (عضو هیأت علمی دانشگاه کاشان و مشاور در سازمان انرژی اتمی)، حمید امیری‌نیا (رئیس مرکز همکاری‌های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری)، مصطفی دین‌محمدی (عضو هیأت علمی دانشگاه زنجان)، سیدعلی حسینی ‌تاش (معاونت راهبردی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی)، محمود همتی (معاون فناوری و امور بین‌الملل پژوهشگاه صنعت نفت)، مسعود درخشان (عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی)، غلامحسین حسنتاش (نایب رئیس و مدیر اجرایی انجمن اقتصاد انرژی ایران)، مسعود عبدی (کارشناس دفتر همکاری‌های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری)، صابر میرزایی (معاون پژوهشی دفتر همکاری‌های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری)، و محمد فاضلی (معاون پژوهشی مرکز بررسی‌های استراتژیک) حضور داشتند.

در این نشست، برخی مباحث درباره رویکرد اقتصادی غرب به مسأله انرژی و جایگاه پرونده هسته‌ای در این رویکرد، تحلیل و ارزیابی اقتصادی انرژی و صنعت هسته‌ای، جایگاه انرژی هسته‌ای در نقشه و استراتژی تأمین پایدار انرژی کشور و ملاحظات مربوط به سیاست فناوری و سیاست انرژی در کشور بررسی شد.

حاضران با جمع‌بندی مباحث مطرح شده تاکید کردند که ضرورت دارد تا به صورت بین‌بخشی و با توان کارشناسی و دقت بالا، «سیاست تکنولوژی» و «سیاست انرژی» کشور تدوین شود. چنین سیاست‌هایی حتماً باید شامل ملاحظات استراتژیک درباره مناسبات منطقه‌ای و نقش استراتژیک انرژی در آینده انرژی جهان و تحلیل جایگاه ایران با توجه به جایگاه انرژی در آینده جهان و مسائل زیست‌محیطی باشد.

به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز بررسی‌های استراتژیک، گزارش این نشست بدین شرح است:

1- مقدمه

مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری در راستای اهداف و مأموریت‌های ذاتی خود، به بررسی مقولاتی که در راستای راهبردهای ملی کشور مؤثر هستند اقدام می‌کند. این مرکز وظیفه دارد اطلاعات، نقدها و تحلیل‌های راهبردی درباره راهبردهای ملی کشور را در اختیار ریاست محترم جمهوری قرار دهد. پرونده هسته‌ای ایران در یک دهه گذشته عمده‌ترین چالش سیاست خارجی بوده و عمدتاً از منظر سیاسی مورد توجه قرار گرفته است.

چالش‌های سیاسی پرونده مانعی برای بررسی انرژی و صنعت هسته‌ای از نگاه‌های دیگر شده است، ولی می‌توان از ابعاد دیگری نیز به انرژی هسته‌ای پرداخت. با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع، دومین نشست تخصصی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست در تاریخ 1392.8.28 به بررسی «اقتصاد سیاسی، استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای» اختصاص یافته است.

حاضران در این نشست عبارت بوده‌اند از: دکتر حسام‌الدین آشنا (ریاست مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری)، دکتر محسن رنانی (عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان)، دکتر بهزاد سلطانی (عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان و مشاور در سازمان انرژی اتمی)، مهندس حمید امیری‌نیا (رئیس مرکز همکاری‌های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری)، دکتر مصطفی دین‌محمدی (عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان)، دکتر سیدعلی حسینی ‌تاش (معاونت راهبردی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی)، دکتر محمود همتی (معاون فناوری و امور بین‌الملل پژوهشگاه صنعت نفت)، دکتر مسعود درخشان (عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی)، دکتر غلامحسین حسنتاش (نایب رئیس و مدیر اجرائی انجمن اقتصاد انرژی ایران)، مهندس مسعود عبدی (کارشناس دفتر همکاری‌های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری)، مهندس صابر میرزایی (معاون پژوهشی دفتر همکاری‌های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری) و دکتر محمد فاضلی (معاون پژوهشی مرکز بررسی‌های استراتژیک).

در این نشست برخی از مباحث مهم درخصوص رویکرد اقتصادی غرب به مسأله انرژی و جایگاه پرونده هسته‌ای در این رویکرد، تحلیل و ارزیابی اقتصادی انرژی و صنعت هسته‌ای، جایگاه انرژی هسته‌ای در نقشه و استراتژی تأمین پایدار انرژی کشور، و ملاحظات مربوط به سیاست فناوری و سیاست انرژی در کشور بررسی شده است.

آن‌چه در ادامه آمده، اصلی‌ترین محورهای مباحثات این نشست است. مباحث ذکر شده الزاماً بیانگر دیدگاه‌های مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری نیست، بلکه گزارشی از دیدگاه‌های متخصصان حاضر در نشست است.

2- رویکرد اصلی

یکی از مهم‌ترین مباحث درخصوص استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای در ایران، آن است که صنعت و انرژی هسته‌ای عموماً از منظر سیاسی بررسی شده و ضرورت دارد این مسأله در چارچوب اقتصاد سیاسی و ملاحظات مربوط به سیاست فناوری و سیاست انرژی کشور نیز این مسأله ارزیابی شود. در چنین ارزیابی‌ای، یک سؤال اساسی این است که اگر در فضایی کاملاً غیرسیاسی و با ملاحظه شرایط عدم تحریم به صنعت و انرژی هسته‌ای بنگریم، تصمیم درخصوص آینده این صنعت چه خواهد بود؟

2-1 - دیدگاه اقتصاد سیاسی در مناقشه هسته‌ای

دیدگاه‌های متفاوتی درباره اقتصاد سیاسی مسأله هسته‌ای ایران وجود دارد. مسلط‌ترین دیدگاه تأکید دارد که صنعت هسته‌ای پیشرفتی بزرگ به حساب می‌آید که تأثیرات عمیقی بر توسعه کشور به‌جا خواهد گذارد. این دیدگاه علیرغم همه انتقادات به توجیه اقتصادی صنعت و برق هسته‌ای، با جدیت از ارزش اقتصادی صنعت و انرژی هسته‌ای دفاع می‌کند.

دیدگاه مقابل تا آن‌جا پیش می‌رود که مسأله هسته‌ای را دامی برای توسعه‌ ایران دانسته و آن‌را با سیاست غرب در قبال شوروی برای کند کردن توسعه و فروپاشی مقایسه می‌کنند. برخی نیز معتقدند صنعت هسته‌ای در شمار تکنولوژی‌های خاص است که اثرات انتشاری آن وسیع نیست و به‌طور گسترده بر بهبود رشد اقتصادی تأثیر نمی‌گذارد.

در این میان، یک دیدگاه تأکید دارد که غرب خواهان قیمت بالای نفت است و از ابزار مناقشه هسته‌ای برای رسیدن به این هدف استفاده می‌کند. بر اساس این دیدگاه، رشد سرمایه‌گذاری در زمینه انرژی‌های نو بر اثر با صرفه‌ شدن این سرمایه‌گذاری تحت تأثیر قیمت‌های بالای نفت، الگوی تأمین انرژی در جهان را تغییر داده و به غرب قابلیت می‌دهد تا از نیازمندی خود به نفت موجود در کشورهای اسلامی کاسته و از تمدن اسلامی عبور کند.

بر اساس دیدگاه سوم، غرب حل کردن سه مسأله پیر شدن اقتصادهای غربی، شوک‌های نفتی، و گرم شدن زمین را با دنبال کردن سیاست قیمت‌های بالای نفت پی می‌گیرد. قیمت‌های بالای نفت - البته در بازه قابل کنترل - سرمایه‌گذاری روی انرژی‌های نو را باصرفه ساخته و در میان‌مدت به غرب امکان می‌دهد از وابستگی استراتژیک خود به نفت بکاهد. در ضمن، قیمت بالای هفتاد دلار برای هر بشکه نفت، سرمایه‌گذاری روی روش‌های غیرمرسوم استخراج نفت را نیز اقتصادی می‌کند و صرفاً به تقویت انرژی‌های تجدیدپذیر نمی‌انجامد.

این ایده که غرب از قیمت‌های بالای نفت استقبال می‌کند برای اکثریت حاضران در نشست قابل قبول است و بر این باورند که غرب ضمن استفاده کردن از منافع قیمت بالای نفت، با پروژه ایران‌هراسی بخشی از زیان اقتصادی ناشی از قیمت‌های بالای نفت را نیز در قالب‌های مختلف جبران می‌کند. اما منتقدان معتقدند درخصوص نقش انرژی‌های نوین در جایگزینی نفت اغراق صورت می‌گیرد و نفت کماکان تا ۱۰۰ سال آینده نیروی تأثیرگذار بر روابط اقتصادی و سیاسی جهانی است. در ضمن، این ایده که پرونده هسته‌ای ایران ابزار غرب برای بالا نگه داشتن قیمت نفت است برای برخی پذیرفتنی نیست، ولی قابل قبول است که در مواقعی برای این هدف به‌کار گرفته شده است. هم‌چنین، آمریکایی‌ها حتی در صورت خودکفایی در انرژی - بر اثر افزایش تولید، استفاده از شیوه‌های غیرمرسوم استخراج، و گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر - برای ممانعت از حضور رقبای خود در منطقه خلیج فارس و خاورمیانه، راهبرد بی‌توجهی به این منطقه را در پیش نخواهند گرفت.

2-2 - سیاست تکنولوژی و سیاست انرژی

در این نشست تأکید شده که باید میان صنعت هسته‌ای و انرژی هسته‌ای تمایز قائل شد تا تصویر درست‌تری از راهبردهای فعالیت در این عرصه از تکنولوژی به دست آید. در ضمن، بر این ایده تأکید می‌شود که صنعت و انرژی هسته‌ای - به مانند بقیه عرصه‌های تکنولوژی و انرژی کشور - فاقد برنامه منسجم توسعه است. از این‌رو مشخص داوری کردن درباره راهبرد کشور در قبال صنعت هسته‌ای نیز دشوار است. بر همین اساس، منتقدان بر فقدان صرفه اقتصادی استفاده از برق هسته‌ای تأکید می‌کنند و موافقان بر نبود داده و چارچوب‌های لازم برای ارزیابی اقتصادی تأکید دارند.

اما نکته مهمی که در این نشست و بر اثر ورود به بحث کلی سیاست انرژی و سیاست تکنولوژی به آن پرداخته شده، آسیب‌شناسی بخش انرژی و فناوری کشور است. مسأله آن است که کشور فاقد سیاست تکنولوژی و سیاست انرژی روشنی است که جایگاه همه فناوری‌ها و انرژی‌ها در آن مشخص شده باشد. برای مثال، اکثریت حاضران در نشست بر این باورند که در چارچوب سیاست انرژی معقول برای کشور، مقابله با هدر رفتن انرژی اولویتی بیش از توسعه منابع جدید تولید انرژی دارد. هم‌چنین در همین چارچوب استدلال می‌شود که رساندن شاخص شدت مصرف انرژی کشور به شاخص کشور هند که عملکرد مناسبی نیز به حساب نمی‌آید، سبب می‌شود روزانه ۱ میلیون بشکه معادل نفت خام صرفه‌جویی صورت گیرد.

فقدان سیاست روشن و دقیق در عرصه تکنولوژی و انرژی سبب شده است پس از ۱۰۰ سال سرمایه‌گذاری در صنعت نفت، هنوز به تکنولوژی این صنعت مسلط نشده‌ایم و تعداد حق ثبت اختراع‌های ایران در این صنعت معدود باشد و کشورهایی که تا سه دهه قبل سهمی در صنعت نفت جهان نداشته‌اند، بر ایران پیشی بگیرند. از این‌رو، ضروری است نقشه انرژی کشور تنظیم شود. بدون نقشه و سند راهبردی انرژی کشور، جایگاه فعالیت‌های تأمین انرژی در کشور مشخص نخواهد شد.

در محدوده چنین اسناد و نقشه‌هایی می‌توان مزیت‌های نسبی گسترده در استفاده از انرژی‌های نوین را لحاظ کرد، و جایگاه تکنولوژی و انرژی هسته‌ای را نیز معین نمود. هم‌چنین در چارچوب چنین سندی، می‌توان مخاطرات زیست‌محیطی ناشی از صنعت و انرژی هسته‌ای - که بالاخص بعد از حادثه فوکوشیما با جدیت بیشتری لحاظ می‌شود - را نیز مورد توجه قرار داد.

3- جمع‌بندی

مباحث اساسی مطرح شده در این نشست در محورهایی به شرح زیر قابل جمع‌بندی است:

1- غرب از قیمت‌های بالای نفت تا اندازه‌ای و برای مدت زمانی که اقتصاد غرب قادر به تحمل آن باشد استقبال می‌کند و قیمت‌های بالا عاملی برای درمان تدریجی برخی از مشکلات ساختاری اقتصاد و جامعه غرب است. بدیهی است در چنین وضعیتی، بالا بودن قیمت‌ها به کم شدن شکاف توسعه‌ای غرب و جهان در حال توسعه کمک نخواهد کرد.

2- ممکن است از پرونده هسته‌ای ایران در مقاطعی برای بالا نگه داشتن قیمت نفت استفاده شده باشد، اما کارکرد ذاتی و اولیه آن چنین چیزی نیست. بیشتر مسائل امنیتی، نظامی و ملاحظات استراتژیک منطقه‌ای و بین‌المللی در این مسأله دخیل هستند.

3- تدوین سیاست راهبردی کشور در زمینه تکنولوژی و تأمین انرژی ضروری است. تدوین چنین سیاست‌هایی می‌تواند ضمن روشن کردن افق تأمین انرژی، برای قدرت‌های طرف مذاکره در پرونده هسته‌ای شفافیت‌ساز باشد.

4- کشور به شدت از هدر رفتن انرژی، ناکارآمد بودن زیرساخت‌های انتقال و مصرف انرژی، و فقدان سرمایه‌گذاری روی انرژی‌های تجدیدپذیر رنج می‌برد. این در حالی است که به دلیل نبودن «سیاست فناوری» و «سیاست انرژی» روشن و تعریف شده، سرمایه‌گذاری مناسبی برای بهسازی زیرساخت‌های تولید، انتقال و مصرف انرژی صورت نمی‌گیرد و ارزش اقتصادی این اقدامات شناسایی نشده است.

ضرورت دارد تا به صورت بین‌بخشی و با توان کارشناسی و دقت بالا، «سیاست تکنولوژی» و «سیاست انرژی» کشور تدوین شود. این چنین سیاست‌ها و اسناد متناظر با آن‌ها حتماً باید شامل ملاحظات استراتژیک درخصوص مناسبات منطقه‌ای و نقش استراتژیک انرژی در آینده انرژی جهان و تحلیل جایگاه ایران با توجه به جایگاه انرژی در آینده جهان و مسائل زیست‌محیطی باشد.

انتهای پیام

چشم انداز جهانی انرژی شرکت بی پی

نگرانی از تحولات قیمتی حامل‌های انرژی

استراتژی محوری بخش انرژی کجا رفته است؟