قیمت نفت و بودجه
درپایان سال 1389 و در آستانه آغاز سال جدید شمسی و همچنین در شرایط بررسی بودجه سال آینده در مجلس، یکی از مهمترین سئوالاتی که برای بسیاری وجود دارد، پیش‌بینی وضعیت قیمت جهانی نفت در سال آینده است.
کسانی که با ساختار بازار جهانی نفت و تنوع و تعدد عوامل تاثیرگذار بر آن آشنائی دارند، بخوبی میدانند که ارائه پیش‌بینی دقیق در این مورد کاری بسیار دشوار است چراکه اصولا بسیاری از عوامل تاثیرگذار بر بازار و قیمت جهانی نفت، مانند بسیاری از تحولات سیاسی و پدیده‌های اقلیمی قابل پیش‌بینی نیستند. بعنوان نمونه: چه کسی میتوانست پیش‌بینی کنند که چنین تحولات سریعی در شمال افریقا رخ دهد و در لیبی تبدیل به جنگ داخلی شود و تولید نفت این کشور را متوقف کند؟ چه کسی میتوانست پیش‌ببنی کند که چنین زلزله و سونامی وحشتناکی در ژاپن رخ دهد و اقتصاد و مصرف و واردات انرژی این کشو را مختل کند؟ اما در عین‌حال بعضی پیش‌بینی‌ها را با فرض تداوم روندهای موجود در بنیان‌های اقتصاد و عرضه و تقاضا، میتوان انجام داد که طبعا چندان دقیق نخواهند بود.
اقتصاد جهانی هنوز بطور کامل از بحران خارج نشده است، علائم متعارض و متضادی در این زمینه وجود دارد اما هنوز کسی نمیتواند به جرات بگوید که: "بحران بطور کامل رفع شده است و اقتصاد کشورهای صنعتی در مسیر رشد و شکوفائی قرار گرفته است و این رشد، روند فزاینده تقاضا را تضمین می‌کند". در بازار نفت و گاز به عنوان دو حامل مهم انرژی که حدود 65 درصد سبد انرژی جهان را تامین می‌کنند، ظرفیت مازاد وجود دارد.آخرین برآورد از ظرفیت مازاد نفت اوپک بیش از چهار میلیون بشکه است و از ظرفیت مازاد تولید گاز برآورد دقیقی در دست نیست اما به جرات میتوان گفت که چه در خطوط‌لوله گاز و چه در عرضه گاز بصورت LNG ،ظرفیت مازاد وجود دارد و مسئله"گازشیل"ها که ما در این شماره و شماره‌های قبلی به آن پرداخته‌ایم، چشم‌انداز بازارهای گاز را متحول کرده است. البته بنظر میرسد که اغلب کشورهای صنعتی بر روی قرار داشتن قیمت جهانی نفت‌خام در محدوده 70 تا 80 دلار، توافق دارند چراکه قیمت جهانی نفت مهمترین شاخص تعیین کننده برای اقتصادی بودن یا اقتصادی نبودنِ سرمایه‌گذاری‌ها در کل صنایع انرژی جهان بر روی تولید انواع حامل‌های انرژی است. تجربه سال‌های 2004 تا 2008 میلادی و قبل از رکود چند سال اخیر و تجربه فقدان ظرفیت عرضه نفت و همچنین تجربه نفت 147 دلاری، کشورهای صنعتی را در مورد سرمایه‌گذاری کافی در صنایع انرژی جهان، نگران کرد و این موضوع از آن سال‌ها و تاکنون، یکی از اصلی‌ترین موضوعات همایش‌های جهانی انرژی بوده است و از نظر کشورهای صنعتی، قیمت نفت باید بگونه‌ای باشد که امنیت آینده عرضه انرژی جهان تهدید نشود. اما همان حدود قیمتی مذکور (70تا80دلار) برای این منظور کافی است.
ممکن است بالارفت قیمت‌های جهانی نفت در آستانه تنظیم بودجه سالانه که قیمت برنت دریای شمال را تا مرز 120 دلار هم رسانید، تصمیم‌گیران را بفریبد، اما شواهد زیادی نشان میدهد که این قیمت‌ها موقتی است و عمدتا به لحاظ قطع صاردات نفت کشور لیبی است. بعنوان نمونه آمارها نشان میدهند که در چند هفته گذشته قیمت نفت‌خام شاخص برنت دریای شمال، گاهی بیش از 10 دلار بالاتر از قیمت نفت WTI امریکا بوده است، در حالیکه معمولا WTI باید قدری بالاتر از برنت باشد. این مسئله به این علت است که نفت لیبی عمدتا در بازار مدیترانه عرضه میشود و نیاز اروپا را تامین می‌کند و با قطع آن بازار اروپا دچار کمبود شده است، درصورتیکه بزرگترین بازار نفت که به تنهائی 24 درصد نفت جهان را مصرف می‌کند یعنی بازار ایالات متحده امریکا، دچار کمبود نیست. مسلم است که با توجه به سیال بودن بازار نفت، چنین تفاوت شدید قیمتی، تداوم نخواهد یافت و حداکثر بعد از چند هفته محموله‌ها جابجا خواهند شد و بازارها تعدیل خواهند شد. ضمن اینکه ظرفیت مازاد کافی در مجموعه کشورهای عضو اوپک برای جبران کاهش تولید کشور لیبی وجود دارد و بسیاری از تولیدکنندگان عمده نفت مانند عربستان، عراق و کویت نیز اعلام کرده‌اند که در این جهت اقدام خواهند کرد و تولید خود را افزایش خواهند داد.
با توجه به آنچه گفته شد و خصوصا با عطف توجه به شرایط و عوامل بنیادین اقتصاد و بازار نفت و با فرض تداوم روندهای موجود و در صورتی‌که حوادث جدید سیاسی یا اقلیمی رخ ندهد، میتوان متوسط قیمت نفت منطقه خلیج‌فارس برای سال 1390را حداکثر حدود 90 دلار پیش‌بینی نمود.
اما یک مسئله مهم نیز وجود دارد که نباید از آن غفلت نمود. در سال 1986 میلادی(1365 شمسی)، قیمت جهانی نفت در اثر دسیسه کشور عربستان‌سعودی که تحت عنوان سیاست سهم بازار ارائه شد، برای مدتی به کمتر از 6 دلار سقوط کرد. چند سال پیش معاون وقت وزارت امور خارجه امریکا اعتراف نمود که این دسیسه در واقع توطئه سازمان امنیت ملی امریکا (CIA)، بوده است. وی در مصاحبه‌ای توضیح داد که این توطئه که از طریق عربستان و به بهانه سیاست سهم بازار اجرائی شد، در این جهت بود که به جمهوری اسلامی ایران فشار بیاورند تا به جنگ با عراق پایان دهد و قطعنامه‌های سازمان ملل را بپذیرد و همچنین در این جهت بود که فرایند فروپاشی شوروی را تسهیل کنند چراکه فرایند مذکور آغاز شده بود و کاهش درآمد نفت و گاز بعنوان یکی از مهمترین منابع درآمدهای ارزی شوروی، میتوانست این فرایند را تسریع کند. من بر این باورم که همانطور که اشاره نیز شد، تداوم قیمت‌های پائین جهانی نفت در بلند مدت، استراتژی‌ها و سیاست‌های انرژی کشورهای صنعتی را تائید و تضمین نمی‌کند، اما همانطور که ملاحظه شد، این تجربه وجود دارد که بصورت مقطعی و برای اهدافی خاص قیمت نفت سقوط پیدا کند و در سطوح بسیار پائینی قرارگیرد. در شرایط حاضر با تداوم چندین ساله قیمت‌های نسبتا بالای نفت، بسیاری از سرمایه‌گذاری‌ها در بخش انرژی جهان کلید خورده است و بسیاری نیز به نتیجه رسیده است و بنیان‌های اقتصاد و بازار نفت نیز می‌تواند قیمت‌های پائین نفت را تحمل کند. در چنین وضعیتی، سقوط چند ماهه قیمت جهانی نفت می‌تواند تاثیرات بنیان‌کنی را بر اقتصادهائی که بیش از حد به درآمدهای صادراتی نفتی آغشته و وابسته شده‌اند باقی بگذارد، و چنین سیاستی می‌تواند یکی از جدی‌ترین گزینه‌های ساختار سلطه در برخورد با کشورهای مخالف خود باشد. ولذا باید توجه کرد که خسارات تشدید وابستگی یک اقتصاد به درآمد تک محصولی نفت، به اقتصاد محدود نمی‌شود بلکه می‌تواند امنیت ملی کشور را نیز به خطر اندازد.
