وبلاگ سید غلامحسین حسنتاش

مقالاتی و یادداشت هائی در زمینه مسائل نفت و انرژی و توسعه؛ استفاده از مطالب صرفا با ذکر منبع مجاز است

وبلاگ سید غلامحسین حسنتاش

مقالاتی و یادداشت هائی در زمینه مسائل نفت و انرژی و توسعه؛ استفاده از مطالب صرفا با ذکر منبع مجاز است

وبلاگ  سید غلامحسین حسنتاش

در جستجوی یک جوانه ارجمند

(استفاده از مطالب این وبلاگ صرفا با ذکر منبع مجاز است)

کانال تلگرام : https://t.me/Hasantash
توئیتر : https://twitter.com/SeyedHassantash
وبلاگ دیگر: hassantash.blofa.com
لینکدین : /https://www.linkedin.com/in/seyed-hassantash-8a3165a1

بایگانی

۲ مطلب در فروردين ۱۳۸۸ ثبت شده است

(این مصاحبه در ویژه نامه روزنامه کارگزاران در نوروز ۱۳۸۸ منتشر شده است)

 

علی خرد پیر: واقعیتی است که در دولت نهم، صنعت نفت و گاز ایران بیش از سال‌های ابتدایی دهه حاضر خورشیدی، زیر سایه فشارهای سیاسی و اقتصادی قرار گرفته است. نگاه به اقتصاد نفتی ـ یا چنان که باید و نیست ـ نفت اقتصادی، در این میان جز با تحلیل از درون، جامع نخواهد بود. صنعت نفت ایران از قبل افزایش قیمت طلای سیاه در بازارهای بین‌المللی بهره نبرد و حتی بخشی از منابع مالی شرکت ملی نفت از پی واردات بنزین، دود شد و به هوا رفت. عطش ناکام سرمایه‌گذاری خارجی گرچه معضل تازه‌ای نبود اما در سالی که گذشت فارغ از تبلیغات دولت، در کنار قطع روابط بانکی با اروپا و چین، رخ‌نمایی افزون‌تر از پیش داشت. سیدغلامحسین حسن تاش از کارشناسان ارشد اقتصاد انرژی و رئیس اسبق موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی البته همه آسیب‌های متوجه صنعت نفت و گاز ایران را تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد نمی‌داند. از نگاه حسن‌تاش حتی اگر سرمایه هم به ایران سرازیر شود باز معضلات و چالش‌های کهنه‌شده‌ای در مسیر توسعه این صنعت باقی است.

 

در حالی به این گفت‌وگو نشسته‌ایم که سومین قطعنامه تحریمی شورای امنیت سازمان ملل متحد تصویب شده است. با توجه به این مسئله و آنچه که در پس از روی کار آمدن دولت نهم در صنعت نفت و گاز شاهد بوده‌ایم، آینده و پیامدهای فشارهای خارجی را در حوزه انرژی ایران چگونه ارزیابی می‌کنید؟


-  به نظر من هیچ تردیدی وجود ندارد که سیاست خارجی کشور و شرایط به‌وجود آمده روی توسعه صنعت نفت و گاز ما اثر منفی به‌جای خواهد گذاشت. صنعت نفت، صنعتی است که علاوه بر نیاز به فناوری‌های پیشرفته، سرمایه‌بر است. ما برای سرمایه‌گذاری با حجم زیاد، نیاز به سرمایه‌گذار خارجی یا تامین منابع از خارج از کشور داریم. همین‌طور به فناوری‌های نوین احتیاج داریم که در این باره باید از شرکت‌های معتبر خارجی استفاده کنیم. این فناوری‌ها فقط مربوط به مسائل تکنیکی نمی‌شود، بلکه مدیریت و اداره پروژه‌ها را نیز شامل می‌شود. این مسئله ما را نیازمند همکاری با شرکت‌های خارجی می‌کند. در چنین شرایطی همکاری‌های خارجی به‌ویژه در قراردادهای کلان دشوار می‌شود، کما اینکه اکنون ما در خصوص روابط بانکی و مالی به‌شدت دچار مشکل هستیم. اما اینکه آیا اصلی‌ترین مانع توسعه صنعت نفت و گاز ما همین است یا با موانع و محدودیت‌های دیگری نیز روبه‌رو هستیم یا خیر، باید بگویم که در واقع ما با چند مشکل مواجه هستیم. این موانع چندگانه تفکیک و بررسی شدت عوامل تاثیرگذار را مشکل ساخته است.
من اینگونه به مسئله می‌نگرم که واقعا اگر محدودیت‌ها و فشارهای خارجی هم نداشتیم آیا دیگر مشکلی در راه توسعه صنعت نفت و گاز ما وجود نداشت؟‌ اعتقاد دارم که امروز شرایط بین‌المللی و سیاست خارجی مزید بر علت شده است. ما مشکلات دیگری داریم.


* این مشکلات کدامند؟


- اگر کسی کمی به اخبار و گزارش‌ها و اطلاعات دقت کند، به‌راحتی به این نتیجه می‌رسد که ما دچار ضعف برنامه‌ریزی در صنعت نفت هستیم که در واقع این مسئله مربوط به امروز هم نیست و از گذشته ادامه یافته است.


برای نمونه اختلاف‌نظرهای بسیار جدی در صادرات گاز وجود دارد و از آن طرف می‌بینیم که در اوج سرمای زمستان شدیدا دچار کمبود گاز در داخل کشور هستیم. دیدگاه‌هایی وجود دارد که مطرح می‌کنند آیا اساسا گازی برای صادرات داریم یا خیر؟ در همین حال از طرفی در حال به‌وجود آوردن تعهدات بین‌المللی برای خود هستیم و از طرفی دیگر چنین دیدگاه‌هایی میان کارشناسان مطرح است. بحث صادرات گاز را تنها به عنوان یک مصداق بی‌برنامگی عنوان کردم. ما در صنعت نفت حدود 80 حوزه نفت و گاز داریم. طبیعی است که نه فقط ایران بلکه هیچ کشور دیگری هم این توان را ندارد که ادعا کند می‌خواهد همزمان همه این حوزه‌ها را توسعه دهد، بنابراین به‌طور قطع باید برنامه‌ای برای اولویت‌ها داشته باشیم و به اصطلاح یک برنامه جامع توسعه (MDP) برای توسعه ذخایر هیدروکربوری کشور وجود داشته باشد. به نظر من عملکرد صنعت نفت و گاز کشور نشان داده است که چنین برنامه‌ای وجود ندارد. این امر در واقع پیشرفت را دچار مشکل می‌سازد. وقتی اولویت‌ها را نشناسیم و مشخص نکرده باشیم،‌ معلوم هم نیست که سرمایه‌گذاری‌ها باید در کجا صورت گیرند. یک نمونه واضح و عینی آن میدان گازی پارس‌جنوبی است. واقعیت این است که توسعه این میدان را ما با یک برنامه جامع دنبال نکرده‌ایم. در صنعت نفت و گاز، میدان پارس‌جنوبی به عنوان یک مصداق از بی‌برنامگی‌ها بسیار حائز اهمیت است چرا که اولا در آن با قطر شریک هستیم و آنان نیز سال‌ها پیش از ما شروع به بهره‌برداری کرده‌اند. ثانیا در مجموع ذخایر گازی کشور، شاید حدود بیش از 40 درصد گاز را شامل می‌شود و همچنین بزرگ‌ترین ذخیره گاز جهان شناخته شده است. بنابراین، این طرح توسعه به لحاظ اهمیت با تعداد زیادی از دیگر پروژه‌هایی که در دست داریم برابری می‌کند.در همین طرح توسعه پارس‌جنوبی گویی که با یک نگاه اولیه برای اجرای سه تا پنج فاز کار را آغاز کرده‌ایم. سپس سخن از 10، 12 و 20 فاز به میان آمده و اکنون نیز صحبت از توسعه 28 فاز می‌شود. در صورتی که اگر از همان آغاز برنامه‌ریزی درستی داشتیم، مخزن را به‌صورت کامل شناسایی می‌کردیم و مسائل آن را درک می‌کردیم. در آن‌صورت فازبندی درستی برای این طرح در نظر می‌گرفتیم. اکنون مسئله فازبندی پارس‌جنوبی، خود به یک ‌شبهه بدل شده که آیا اساسا مناسب طراحی شده است یا خیر؟ همچنین با در اختیار داشتن برنامه‌ای جامع، زمین مناسبی هم انتخاب می‌کردیم. چنانکه می‌دانید در حال حاضر این طرح در عسلویه با محدودیت زمین مواجه است و در حالی است که هنوز هفت فاز را بیشتر به مرحله بهره‌برداری نرسانده‌ایم، پس طبیعی است که تا رسیدن به توسعه تمام 28 فاز محدودیت از نظر زمین بیشتر خواهد شد. می‌بینیم که به اجبار فازهای جدید را به منطقه دیگری منتقل کرده‌ایم. همین امر بیانگر آن است که از ابتدا مکان مناسبی را در خشکی انتخاب نکرده‌ایم.


* و به جز بی‌برنامگی؟


- توان مدیریتی ما در صنعت نفت و توان مذاکره برای عقد قراردادها نیز هیچ‌کدام تناسبی با حجم سرمایه‌گذاری که می‌خواهیم انجام دهیم ندارد. برای مثال، سال‌ها پیش و در اوایل دوران وزارت نفت آقای زنگنه، در لندن مناقصه‌ای برگزار شد. در این مناقصه تمام حوزه‌های نفتی از کوچک و بزرگ در معرض شرکت‌های خارجی گذاشته و اعلام شد که می‌خواهیم همه این حوزه‌ها را توسعه دهیم. همین کار نشان می‌داد که اولویت‌های ایران مشخص نیست. در صورتی که کشورهایی که اولویت‌های‌شان در توسعه مشخص است به شرکت‌های خارجی می‌گویند که اگر در این طرح‌های اولویت‌بندی شده با ما همکاری مناسبی داشتید در طرح‌های دیگر هم ادامه همکاری خواهیم داشت. با این حال در آن زمان به گونه‌ای دیگر عمل کردیم. آن موقع این بحث مطرح بود که اگر حتی به‌صورت ترک مناقصه هم می‌خواهید با شرکت‌های خارجی کار کنید و برای مثال در نظر دارید که در مورد هر مخزن با یکی‌، دو شرکت به‌صورت رقابتی مذاکره کنید، در این صورت 70 مخزن نفت چیزی در حدود 140 طرف مذاکره لازم دارد و آیا واقعا چنین بضاعتی موجود است؟ همچنین آیا با توجه به قانون استفاده از حداکثر توان داخلی که پیمانکاران خارجی را مجبور به استفاده از نیروهای داخلی می‌کند، تا این میزان تجهیز شده بودیم؟ آیا ابتدا بضاعت خود را توسعه داده و سپس حرکت کرده‌ایم؟ این پرسش‌ها همان‌طور که گفتم در آن زمان مطرح شد. بنابراین معتقد هستم که تمام مشکل ما در صنعت نفت تنها مسئله تحریم و دشواری جذب سرمایه‌های خارجی نیست.


* اما جناب‌عالی در دوره اول وزارت نفت بیژن نامدار زنگنه رئیس موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی بودید و این موسسه وابسته به وزارت نفت است. چگونه است که نظرات کارشناسی شما و گروه همکاران‌تان در آنچه جریان داشت بی‌تاثیر بوده است؟ آیا گفته‌های شما نقد تجربه‌ای که خود از سر گذرانده‌ایم نیست؟


- موسسه مطالعات اگرچه وابسته به وزارت نفت بوده و هست اما در واقع یکی از مشکلاتش این بود که در بستر نظام تصمیم‌گیری حضور نداشت، بلکه در حاشیه قرار داشت ولی از همان ابتدا منتقد بوده‌ام. چنانکه اسناد آن هم موجود است. شاید هشت سال پیش بود که مقاله‌ای درخصوص نقد برنامه توسعه نفت نوشتم و همین مسائل را مطرح کردم. من بارها تذکر دادم که احتیاج به یک برنامه جامع توسعه              (Master Development plan) درباره حوزه‌های نفت داریم. در اینجا تاکید می‌کنم که منظورم برنامه جامع توسعه هر مخزن نفت نیست، بلکه به برنامه جامع توسعه ذخایر کشور به عنوان یک طرح کلی اشاره دارم. در آن زمان مطرح کردیم که فاقد این برنامه هستیم. حتی بحث کردیم که رسیدن به این برنامه چه الزاماتی دارد. برای مثال مواردی در مخازن نفت کشور وجود داشته که در زمان عقد قرارداد هنوز از نظر مطالعات اکتشافی کامل نبوده است چه رسد به مطالعات مهندسی و شبیه‌سازی مخزن. این در حالی است که براساس شبیه‌سازی مخزن و آگاهی از تعداد چاه‌هایی که نیاز به حفاری دارد باید مذاکره صورت گیرد. صنعت نفت ما وقتی اینچنین خود را درگیر کرده و به جلو آمده است به نظرم از پیش هم قابل پیش‌بینی بوده که با بن‌بست‌هایی روبه‌رو می‌شود و حالا محدودیت‌های بین‌المللی نیز به آن افزوده شده است.

                                                                                  
* آیا افزایش بهای جهانی نفت نیز به مشکلات توسعه این صنعت در ایران می‌افزاید؟


-  در دو سال اخیر شاهد افزایش قیمت نفت بوده‌ایم و در این شرایط بی‌شک تا حدودی قراردادهای توسعه صنعت نفت دچار سرگردانی شده است. از طرفی به تبع قیمت جهانی نفت، هزینه سرمایه‌گذاری در این بخش بسیار بالا رفته است. برای نمونه پیش از چنین افزایش قیمتی در بازارهای بین‌المللی نفت، برای فناوری LNG شرکتی با سه میلیارد دلار حاضر به عقد قرارداد بود و اکنون همین شرکت بیش از 11 میلیارد دلار می‌طلبد. پس به شکل سرسام‌آوری هزینه‌ها بالا رفته است و طبیعی است که تصمیم‌گیری را دشوار سازد. این که نتیجه بگیریم قیمت‌ها واقعی است یا خیر یا اینکه شرکت‌های معتبر بین‌المللی از سر سیری قیمت می‌دهند یا نه، بسیار کار سختی است. همچنین در شرایط افزایش قیمت‌ها ممکن است که دیگر نوع قراردادهای موجودمان به کار نیاید.


* این مسئله تاثیر گونه‌های قراردادها، در توسعه صنعت نفت موضوع جالبی است و مهمتر اینکه شما از آن به عنوان یکی از عواملی که می‌تواند در شرایط سیر صعودی قیمت جهانی نفت به مشکلات توسعه این صنعت بینجامد اشاره می‌کنید.


- ببینید! ما یک روش واحدی را که پیش پای شرکت‌های خارجی گذاشته‌ایم روش بیع متقابل بوده است. این روش قراردادی در شرایطی که شرکت‌های خارجی تصورشان آن باشد که در طول قرارداد و بازپرداخت آن، قیمت نفت ثابت بماند، ممکن است مورد استقبال قرار بگیرد. حتی اگر آنان روند قیمت نفت را نزولی ببینند ممکن است بیع متقابل را به روش‌های دیگر ترجیح دهند. چرا که بیع متقابل در واقع یک قرارداد خرید خدمات پیمانکاری است و شرکت پیمانکار هرچقدر که هزینه کند، پول آن را پس می‌گیرد و در شرایط نزول قیمت نفت نیز ریسکی را متوجه خود نمی‌بیند. این در حالی است که در چنان شرایطی قرارداد مشارکت در تولید، اصلا جوابگو نیست. شرکت پیمانکار در زمان افزایش قیمت نفت دو نکته را در نظر می‌گیرد اول آنکه با سیر صعودی قیمت نفت، هزینه‌هایش افزایش خواهد یافت و دوم هم با عقد قرارداد بیع متقابل از این افزایش قیمت سودی نبرده است.


بنابراین در چنین شرایطی ممکن است که دیگر زیر بار قرارداد بیع متقابل نرود. باز در انتقادات خود مطرح کرده‌ایم که یک قرارداد واحد برای همه مخازن و برای همه شرایط زمانی و مکانی جوابگو نیست. مخازن نفت و گاز با یکدیگر تفاوت‌های بسیار زیادی دارند. همچنین مخازنی داریم که بسیار پربازده و کم‌ریسک‌اند و بازگشت سرمایه در آنها بسیار سریع اتفاق می‌افتد و در همین حال مخازنی هم داریم که ناشناخته‌اند و ریسک بیشتری را شامل می‌شوند. بنابراین به نظرم در شرایط حاضر، نوعی تنگناهای قیمتی و قراردادی داریم. در نظر باید داشت که وقتی هزینه‌های سرمایه‌گذاری چند برابر می‌شود، نظام تصمیم‌گیری نمی‌تواند به یک باره به همان سرعت واکنش نشان دهد.


*  پس در یک نگاه، شما سه عامل عمده را در شرایط حاضر مانع توسعه صنعت نفت و گاز کشور برمی‌شمارید و همچنان بر این باورید که نمی‌توان گفت کدام یک بیشترین آسیب را وارد ساخته است.


- به نظر من این سه عامل عمده یعنی تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی در کنار رشد قابل توجه قیمت نفت و تحولات ناشی از آن و مسئله فقدان برنامه‌ریزی جامع و دقیق مهمترین عواملی است که صنعت نفت را آزار می‌دهد. این تفکیک درخصوص بیشترین تاثیر که موردنظر شماست کار سختی است، اما یک مسئله را شاید بشود نتیجه‌گیری کرد و آن هم اینکه نظام برنامه‌ریزی دقیق و مدیریت کارآمد بسیار مهم است. مدیریتی که طبق برنامه بتواند پیش‌بینی کند که در مواقع بروز مشکلات چگونه برخورد کند.


* اگر اجازه دهید دوباره اشاره‌ای به نقش شما در موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی داشته باشیم. شگفت‌انگیز است که جناب‌عالی در نهادی مطالعاتی کاملا مرتبط با صنعت نفت و گاز کشور در دوره‌ای فعالیت داشته‌اید که وزیر نفت وقت برای مثال در مورد طرح توسعه میدان گازی پارس جنوبی بسیار با اعتماد به نفس سخن می‌گفتند تا جایی که وزارت نفت آن را در حدود یک الگو مطرح می‌کرد. اکنون شما ضمن اشاره به اینکه موسسه نقشی حاشیه‌ای در تصمیم‌گیری‌ها داشته است همین طرح توسعه پارس جنوبی را فاقد برنامه جامع عنوان می‌کنید. اگر در آن دوره به نهادی کارشناسی مثل موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی (با تامین منابع مالی از سوی وزارت نفت) بی‌توجهی شده، پس دیگر چه توقعی می‌توان در شرایط حاضر داشت؟


- موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی در سال 1368 تاسیس شد و فراز و نشیب‌های بسیاری را طی کرد. در دوران وزارت آقای زنگنه به هدف‌های اولیه تاسیس خود رجوع کرد. پیش از آن کمی از اهداف اولیه خود منحرف شده بود. براساس آن اهداف قرار بود که موسسه بیشتر درخصوص مسائل بین‌المللی نفت و اقتصاد انرژی تحقیق کند. در حالی که در زمان وزارت نفت آقای آقازاده بیشتر به سمت مطالعه درباره بهینه‌سازی مصرف انرژی کشیده شده بود. در دوره آقای زنگنه سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت تاسیس و مطالعات بهینه‌سازی انرژی به آن سازمان محول شد. تا حدی در انجام مسوولیت خود درخصوص بازگرداندن موسسه به تحقق اهداف خود موفق شدم. اما دلیل اینکه چرا موسسه‌ای مثل موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی خیلی توفیق رسیدن به آنچه را که در نظر شماست نداشته است، این است که اصولا نه فقط در وزارت نفت، بلکه در کل کشور، موسسه‌های مطالعاتی و تحقیقاتی در حاشیه قرار دارند. به گمانم من زمانی خدمت آقای زنگنه هم عرض کرده‌ام که در نظر بگیرید در یک جویی، آب گل‌آلودی با سرعت در حرکت است، سپس شما درست در مسیر جریان این آب یک سیستم فیلتراسیون قرار می‌دهید، طبیعی است که این سیستم آب را فیلتر می‌کند. ولی در حالی دیگر ممکن است شما انشعابی از این جریان آب می‌گیرید و حوضچه جانبی درست می‌کنید که بخشی از آن آب گل‌آلود در آن حوضچه فیلتر و سپس به جریان اصلی بازگردد. خب در بستر اصلی آنقدر سرعت بالاست که آن مقدار آب فیلتر شده دیگر دیده نمی‌شود.


متاسفانه سیستم‌های مطالعاتی ما هرگز در مجرای تصمیم‌گیری قرار ندارند و کسی نگفته است که هر موضوعی را اول باید کارشناسی کنیم و پس از آن نتیجه را به هیات مدیره شرکت ملی نفت یا هیات وزیران ببریم و از آن پس تصمیم‌گیری کنیم. نکته دیگر اینکه درخصوص طرح توسعه پارس جنوبی، من واقعا علاقه‌ای نداشتم که در این گفت‌وگو به چالشی با آقای زنگنه کشیده شوم ولی باید گفت که ایشان نظر خود را دارند و من هم نظر خودم را. من شواهد و قرائن بسیار زیادی را می‌توانم ارائه دهم که برنامه‌ریزی‌ها در صنعت نفت شتابزده بوده است. برای مثال در همان پارس جنوبی، اکنون 5 فاز در حال بهره‌برداری است. همچنین فازهای 6، 7 و 8 نیز تقریبا در آستانه بهره‌برداری قرار دارند ولی گازشان قابل استفاده نیست چون پیش‌بینی شده بود که گاز این سه فاز برای تزریق به مخازن نفتی استفاده شود و برهمین اساس نتیجه گرفتند که این گاز احتیاجی به سولفورزدایی ندارد. این بی‌نیازی از سولفورزدایی در مورد گازی که می‌خواهد تزریق شود از نظر فنی درست است. اما در نظر نگرفتند که این گاز ترش با خورندگی زیاد برای رسیدن به مخازن باید 560 کیلومتر را در داخل خط لوله طی کند. پس از توسعه فازهای 6، 7 و 8 ، همین امر موجب مشکل شده و ممکن است که در پی توقف کار مدت‌ها از سرمایه‌گذاری که شده است امکان استفاده نداشته باشیم. این در حالی است که در پارس جنوبی بازگشت سرمایه از محل فروش میعانات گازی تامین می‌شود. پس منطقی است که در این خصوص هم دچار مشکل خواهند شد. فازهای بعدی نیز کمابیش با چنین مشکلاتی مواجه است.


از سویی دیگر با همین 5 فازی که در حال حاضر به تولید رسیده‌اند ما به شدت در آن منطقه دچار آلودگی زیست‌محیطی شده ایم و من نگران هستم روزی رسد که هر مسافری که به فرودگاه عسلویه رسید مجبور باشد با ماسک از هواپیما پیاده شود. در نظر بگیرید در کشوری که این همه خشکی دارد، برای ایجاد مجتمع‌های پتروشیمی در عسلویه باید با تخریب کوه، خشکی ایجاد شود. کاری که با هزینه بسیار زیاد در عسلویه شرکت ملی صنایع پتروشیمی انجام می‌دهد، در واقع کاری است که ژاپنی‌ها انجام می‌دهند چرا که در ژاپن ارزش زمین آنقدر زیاد است که چنین کاری صرفه دارد. این کار در ایران اما توجیهی ندارد و به اشتباه در انتخاب مکان بازمی‌گردد. در پارس جنوبی حتی فازبندی میدان هم مشکل دارد. به عبارتی روشن‌تر براساس یک دید محدود و اولیه، بهترین نقاط میدان که فشار بالایی دارد و تا انتهای تولید میدان نیز دچار افت فشار نمی‌شود به فازهای اولیه اختصاص داده شده و فازهای بعدی نیز به حاشیه‌های میدان مربوط شده است. بنابراین ریسک افت فشار در این فازهای جدید بسیار بیشتر است و شاید از جمله دلایل استقبال نکردن شرکت‌ها به این مسئله بازگردد. بگذریم از اینکه اگر از ابتدا نگاهی جامع به میدان گازی پارس جنوبی داشتیم، این منطقه ویژه اقتصادی می‌توانست لوکوموتیو توسعه کشور شود.


* البته همواره چنین ادعایی مطرح شده است و منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس را قطب اقتصاد کشور نامیدند. از نگاه شما روند تحقق این شعار چگونه بایست طی می‌شد؟


- برای مثال می‌توان طراحی را در نظر گرفت. فازهای مختلف پارس جنوبی به نوعی تکرار هم هستند. این نکته مهمی است که در نظر داشته باشیم در صنعت نفت تنوع فعالیت زیاد نیست، بلکه تکثر زیاد است. ما هرجا که با گاز ترش روبه‌رو هستیم دو کار اصلی را باید انجام دهیم یکی اینکه مایعات جدا شود و دیگری هم سولفورزدایی صورت گیرد. در میدان پارس جنوبی هم با گاز ترش روبه‌رو هستیم و در واقع در تمام فازها کار مشترکی انجام می‌دهیم. حالا ببینید که برای تک‌تک فازهای این میدان هزینه طراحی متحمل شده‌ایم. این در حالی است که اگر یک مبنای طراحی داشتیم، براساس آن، تغییرات مختصری برای هر فاز در نظر می‌گرفتیم. از این بابت هزینه‌هایمان کاهش می‌یافت. همچنین اگر از ابتدا با نگاهی جامع در پارس جنوبی کار را آغاز می‌کردیم می‌توانستیم پیش‌بینی کنیم که در طول اجرای طرح‌های توسعه این 28 فاز چه میزان تجهیزاتی را نیاز داریم، می‌توانستیم تولیدکنندگان داخلی را وارد کار سازیم و صنایع مرتبط را درگیر کار کنیم. در این راه نمی‌توانستیم معطل ساخت داخل باشیم اما با شراکت خارجی، به تدریج ساخت داخل را ارتقا می‌دادیم. یکی از موفقیت‌های چشمگیر چینی‌ها در همین قضیه است. ظاهرا عقلی در چین وجود دارد که شواهد آن کاملا روشن است. وقتی آنان محاسبه می‌کنند که قرار است در 10 سال آینده یکی از مصرف‌کنندگان عمده ال.ان.جی دنیا باشند، نه تنها در بخش انرژی و درخصوص واردات گاز بلکه در سایر صنایع نیز در این باره هماهنگی به وجود می‌آورند. آنان شروع به کشتی‌سازی می‌کنند تا در حمل‌ونقل ال.ان.جی نیز سود ببرند. یعنی بخش‌ها و صنایع مختلف در کشور چین ارتباطی ارگانیک با یکدیگر برقرار می‌کنند و برای نمونه از موضوع ال.ان.جی تعداد زیادی از صنایع کشور منتفع می‌شوند.
حالا ما پروژه عظیمی مثل توسعه پارس جنوبی را در کشورمان داریم اما آنطور که باید، سایر صنایع و بخش‌ها درگیر آن نشده‌اند. با همه این احوال پارس جنوبی یک نمونه از بی‌برنامگی در صنعت نفت و گاز کشور است.


واقعیت این است که حتی اتکا به توان داخلی و یاری گرفتن از تولیدکنندگان داخلی هم نکته‌ای است که ادعا شده و می‌شود. در دولت نهم بارها شنیده‌ایم که لااقل درخصوص تحریم‌های صورت گرفته از طرف شورای امنیت سازمان ملل، گفته شد که تحریم‌ها فرصتی برای صنعتگران داخلی است.

 

* در حال حاضر این توان را در چه حدودی ارزیابی می‌کنید؟


- پیش از اینکه به این پرسش پاسخ دهم، لازم است بگویم که دولت آقای احمدی‌نژاد برخورد مناسبی با صنعت نفت نداشته است.


* چه طور؟


- شاهد مثال اینکه وزارت نفت آخرین وزارتخانه‌ای بود که درخصوص وزیرش تعیین تکلیف شد.
به عبارتی شاید حساسیت‌هایی را که از ابتدا و در شعارهایشان مطرح کردند، دامان خودشان را گرفت.


به هر حال، اگر از همان ابتدا فرد مناسب و مطلوب مجلس را انتخاب می‌کردند این اتفاق نمی‌افتاد که پس از معرفی و پیشنهاد سه نفر، آقای وزیری هامانه رای اعتماد بگیرد.


* و ایشان هم البته 20 ماه بیشتر وزیر نفت نبود.


- بله. ایشان در واقع قبل از اینکه فرصت کافی برای تجدیدنظر در برنامه‌های صنعت نفت داشته‌باشد و بتواند کاری انجام دهد، تغییر داده شد و وزارتخانه چندماه با سرپرست اداره شد و در نهایت آقای نوذری معرفی شدند. در مورد وزارت نفت، این‌طور معلق نگاه داشتن منجر می‌شود که شرکت‌های خارجی از مذاکره خودداری کنند. بنابراین ادعا می‌کنم که وزارت نفت برخورد منسجم‌تری را می‌طلبید. اما درباره توان و ظرفیت‌های داخلی، باید بگویم این امر نسبی است. ممکن است زمانی بگوئیم که به اندازه توان‌مان می‌خواهیم توسعه داشته باشیم و زمانی دیگر مجلس در یک نشست، دولت را موظف می‌کند که تمام روستاهایی که در مسیر خط لوله گاز هستند باید از انشعاب برخوردار باشند و گازرسانی صورت گیرد. اما کسی محاسبه نمی‌کند که با این کار چقدر تقاضا برای گاز ایجاد می‌شود. چنین پروژه‌هایی به سرعت جلو می‌رود چرا که تکنولوژی خاصی نمی‌خواهد و نمایندگان مردم و متولیان هم دنبال کار را می‌گیرند و فشار می‌آورند که کار انجام شود. همچنین ارز بری زیادی را نیز شامل نمی‌شود و بیشتر کار پیمانکاری داخلی است. پس بدون هیچ محاسبه‌ای تقاضای گاز داخلی را در کوتاه‌ترین زمان افزایش می‌دهیم و از سوی دیگر در پی متحد شدن با پاکستان و هند و دیگر کشورها نیز هستیم. کل این طرح‌ها آنقدر پر حجم می‌شود که با جرات می‌توان گفت که توان داخلی قادر به انجام آن نیست. اما اگر با توجه و اتکا به توان و ظرفیت واقعی و موجود در کشور تصمیم به توسعه بگیریم و تقاضا ایجاد کنیم، به‌طور قطع توان داخلی، راضی‌کننده خواهد بود. با توجه به چنین توضیحی است که می‌گویم بحث در مورد ظرفیت و توان داخلی بحثی نسبی است. در مجموع و با توجه به آنچه که مشاهده می‌کنیم نه‌تنها صنعتگران داخلی بلکه مدیریت صنعت نفت نیز از عهده این همه تعهد ایجاد شده برنخواهد آمد.

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ فروردين ۸۸ ، ۱۹:۲۹
سید غلامحسین حسن‌تاش

(این یادداشت در سالنامه روزنامه اعتماد در فروردین 1388به چاپ رسیده است)

سالی 1387 نسبتاً آرام و باثبات در مدیریت صنعت نفت بود. همه به خاطر دارند که در دولت جدید، وزارت نفت آخرین وزارتخانه یی بود که سروسامان مدیریتی یافت و پس از معرفی چند نامزد ناکام به مجلس شورای اسلامی، صاحب وزیر شد و وزارت آن وزیر هم دیری نپایید. پس از جایگزینی مجدد وزیر و تغییرات مدیریتی ناشی از آن، نهایتاً سال 1387 باثبات نسبی مدیریتی همراه بود. البته تغییر دو مدیر کلیدی در دو شرکت اصلی تابعه وزارت نفت یعنی پالایش و پخش فرآورده های نفتی و صنایع پتروشیمی در این سال انجام شد، منطق این تغییرات هم چندان روشن نبود. شایع این بود که جریان فشاری وجود دارد مبنی بر اینکه مدیران دوران سازندگی و دوران اصلاحات باید بروند. در هرحال با وجود ثبات نسبی در مدیریت، انتظار این بود که طرح ها و پروژه های توسعه یی صنعت نفت قدری سرعت گیرد اما این انتظار چندان محقق نشد. به نظر می رسد صنعت نفت در این دوره حداقل از چند مشکل زیر رنج برده است.


1- در دولت قبل برنامه هایی برای صنعت نفت تدوین و طراحی شده بود که در مواردی، مبتنی بر اصول صحیح برنامه ریزی و بررسی های دقیق و عمیق کارشناسی و پایگاه معتبر آماری و اطلاعاتی نبود و در نتیجه برخی از این برنامه ها در همان دولت نیز با بن بست مواجه شده بود. همچنین تغییرات شتاب زده یی در ساختار سازمانی صنعت نفت ایجاد شده بود که چرخش امور در صنعت را با دشواری و پیچیدگی روبه رو کرده بود. در چنین شرایطی و با توجه به اینکه تنها با اتکا به یک ساختار سازمانی منسجم و با در دست داشتن طرح و نقشه و برنامه روشن و درست می توان اقداماتی درست را به انجام رساند، ساماندهی برنامه های صنعت نفت مستلزم یک تجدید نظر اساسی در برنامه های گذشته، خصوصاً در بخش بالادستی این صنعت بود. چنین تجدید نظری طبعاً نمی توانست توسط همان کسانی که غالباً در دوره قبل (البته در دوسه رده پایین تر) به نوعی در تنظیم این برنامه ها مشارکت داشتند انجام شود، چراکه می توانست نوعی نفی گذشته و احیاناً رفتاری متضاد تلقی شود. اما شاید مانع مهم تر برای تجدید نظر این بود که؛ مدیریت صنعت نفت در گذشته، عملکرد خود را موفق و مطلوب جلوه داده بود و چنین جوی مدیریت جدید کشور و صنعت نفت را در حالت انفعال قرار داد، به این معنا که هرگونه ترمز کردن و تجدیدنظر در برنامه های گذشته می توانست نوعی کم آوردن در مقابل مدیریت گذشته ارزیابی شود. بنابراین به طور خلاصه، مدیریت صنعت نفت در دولت جدید گرفتار ارثیه یی است که کار را بر آن دشوار کرده است.


2- در جو سیاست خارجی کشور، مدیریت صنعت نفت در مورد جذب شرکت های همکار خارجی نیز در راستای تداوم عملکرد مدیریت گذشته، دچار نوعی انفعال بود. در دوره گذشته، جذب سرمایه خارجی و همکاری شرکت های نفتی بین المللی، نماد توفیق دیپلماسی کشور در سیاست تشنج زدایی شناخته شده بود و در این راستا بعضاً کار به جایی رسیده بود که عقد قرارداد با شرکت های خارجی نه وسیله یی برای توسعه میادین هیدروکربوری کشور، بلکه یک هدف تلقی می شد. در این زمینه نیز مدیریت جدید نمی خواست عقب بماند و لذا در شرایط عدم حضور مستقیم شرکت های معتبر اروپایی، کار به عقد قرارداد با شرکت هایی کشید که اغلب آنها از شرکت های داخلی نیز بسیار کم صلاحیت تر و ضعیف تر هستند و البته آنها در بعضی موارد در واقع پوششی برای حضور غیرمستقیم شرکت های مطرح و معتبرتر هستند. اما به هر حال، واگذاری کارها به شرکت های ضعیف خارجی یا واگذاری مع الواسطه به شرکت های معتبر طبعاً پروژه ها را با کندی و پیچیدگی و زمان و هزینه بیشتر مواجه می کند.


3- در کنار محدودیت های جذب منابع مالی خارجی، در مورد استفاده از منابع مالی داخلی صنعت نفت نیز نگاه دولت مبنی بر ترجیح دادن اقدامات کوتاه مدت بر پروژه ها و فعالیت های توسعه یی سرمایه بر و زمانبر بلندمدت، موجب شد منابع مالی در اختیار وزارت نفت از محل مکانیسم بهره مالکانه (سهم نفت) که در شرایط بالا بودن قیمت های جهانی نفت به عددهای بزرگی نیز تبدیل شده بود، به جای آنکه در اختیار طرح ها و پروژه های توسعه یی صنعت نفت قرارگیرد، در اختیار هزینه های سفرهای استانی دولت یا حتی گاهی دور زدن قوانین و ضوابط بودجه قرار گیرد که واردات میلیاردها دلار فرآورده نفتی خارج از مجوزهای بودجه یی نمونه یی از آن است. این روش و سیاست دولت نیز کار را برای وزارت نفت مشکل کرد. این روند با کاهش قیمت نفت و به تبع آن کاهش بهره مالکانه صنعت نفت با شرایط بغرنج تری هم روبه رو خواهد شد.


4- فشارهای ناشی از تحریم اقتصادی، واردات تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز صنعت نفت و خصوصاً پروژه های جدید را بیش از پیش با مشکل مواجه کرد و این نیز عامل دیگری برای افزایش هزینه و طولانی شدن زمان اجرای پروژه ها بود.


5- به دنبال بالا رفتن شدید قیمت نفت در سال های گذشته، هزینه سرمایه گذاری در صنعت نفت نیز به شدت افزایش یافت و برآوردهای پروژه ها شدیداً دستخوش افزایش شد و این نیز در توقف پروژه ها و توافقات قبلی بی تاثیر نبود. البته اینک با وقوع رکود گسترده در اقتصاد جهان و کاهش شدید قیمت های جهانی نفت، قیمت اغلب قریب به اتفاق ماشین آلات و تجهیزات نفتی در حال کاهش است و نیز به دلیل توقف بسیاری از طرح ها و پروژه های نفتی در سطح جهان که در قیمت های جدید توجیه اقتصادی خود را از دست داده اند، ظرفیت کاری شرکت های بین المللی نفتی بر خلاف سا ل های گذشته آزاد شده است. در چنین شرایطی اگر مکانیسم ذخیره ارزی رعایت شده بود یا منابع داخلی وزارت نفت برای امور خارج از نفت هزینه نشده بود، بهترین شرایط برای سرمایه گذاری فراهم می آمد.


6- به نظر می رسد برخورد شتابزده با موضوع اجرای سیاست های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی و به عبارتی موضوع خصوصی سازی به ویژه در شرکت های ذی مدخل در اجرای پروژه های بزرگ نیز در کند کردن طرح ها و پروژه ها بی تاثیر نبوده است. برای جلوگیری از متزلزل کردن بعضی از ساختارها و نهادها لازم است با مقوله سیاست های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی نیز با تامل بیشتری برخورد شود و نیز لازم به نظر می رسد یک اتاق فکر متشکل از افراد خبره، به بازنگری سیاست ها و برنامه های صنعت نفت بپردازند. سالی که گذشت شاهد آغاز ظهور و بروز یک بحران عمیق و گسترده، ابتدا در اقتصاد ایالات متحده امریکا و سپس در سطح جهان بود. بحرانی که ابتدا از سقوط بخش مسکن امریکا آغاز شد، به سرعت به سطح کل اقتصاد گسترش یافت و سقوط موسسات مالی و بازارهای بورس را در پی داشت. این بحران به واقع بی سابقه است و مقایسه آن با بحران های قبلی در امریکا و دیگر نقاط چندان بجا نیست. در بحران های گذشته اقتصاد امریکا یک اقتصاد تولیدمحور بود، اما اینک به یک اقتصاد با محوریت بخش خدمات تبدیل شده است. در بحران های گذشته اقتصاد امریکا مانند امروز به یک اقتصاد متکی بر سلطه، که تراز تجاری منفی عظیم و منفی بودن تراز تولید و مصرف داخلی این کشور مبین آن است، تبدیل نشده بود. در بحران دهه 1930، دلار امریکا پول پول ها و شریان اقتصاد جهانی نبود. قدرت های نوین اقتصادی و بازیگران جدیدی مانند چین و هند سر برنیاورده بودند. نظام سیاسی جهان نظام دوقطبی و در دوران جنگ سرد به سر می برد و اقتضائات اقتصادی متناسب با خود را داشت. بازارهای معاملات کاغذی بازارهای معاملات سلف و آتی و ابزارهای مالی و حتی بازارهای بورس یا اصلاً وجود نداشتند یا به هیچ وجه به پیچیدگی و سیالیت امروز نبودند. فناوری های اطلاعاتی و ارتباطاتی اینچنین در خدمت سرعت بخشیدن به معاملات و چرخه های مالی قرار نگرفته بودند. پول و اسناد اینچنین از هویت مستقل جدا از کالا و ارزش های واقعی برخوردار نبودند و پدیده جهانی شدن و سیالیت و درهم تنیدگی بازارها در حد امروز نبود.در هرحال هنوز هم بحران به حد نهایی خود نرسیده و همه آثار خود را بروز نداده است. اغلب پیش بینی ها نشان می دهد بازگشت آرامش، بهبود وضع یا قرار گرفتن در روند بهبود به این زودی ها اتفاق نخواهد افتاد. اما به نظر می رسد هم اکنون بعضی چیزها به خوبی آشکار شده است. آشکار شده است که سرعت پیشرفت های فنی در اقتصاد بسیار بیشتر از پیشرفت های نظری بوده است. سرعت فنی تحقق پدیده جهانی شدن اقتصاد بسیار فراتر از سرعت پدید آمدن نهادها و ساختارهای کنترل کننده، سیاستگذار و نظارت کننده بر اقتصاد در حال جهانی شدن بوده است. و توجه عملی و نظری به جنبه های اخلاقی و حقوقی مکانیسم های پیشرفته مالی و اقتصادی نسبت به به کارگیری این ابزارها تاخیر زیادی داشته است. اینک به نظر می رسد این بحران تحولات نظری متناسب، همگام و قابل توجهی را در دانش اقتصادی پدید خواهد آورد و لاجرم باید روند عملیاتی شدن ابزارها و فناوری های مالی و اقتصادی و روند جهانی شدن را کند کرده و با روند تحولات نظری و تحولات ساختاری و نهادی در تناسب قرار دهد. پیش بینی دامنه نهایی این بحران و خصوصاً شناخت آثار و تبعات احتمالی آن برای اقتصاد کشورمان، ضرورتی است که باید به آن پرداخته شود. اما به دلیل همین بحران اقتصادی، قیمت های جهانی نفت در سالی که گذشت فراز و فرود بی سابقه یی را طی کرد. در حالی که در اوایل سال، قیمت نفت خام سبد اوپک تا مرز 137 دلار را هم در نوردیده بود تا زمان این نگارش، متوسط این سبد به مرز کمتر از 40 دلار رسید و درحالی که طی چند سال گذشته قیمت نفت به دلایل مختلف و عمدتاً به دلیل فزونی تقاضا بر عرضه سیر صعودی داشت، با تاثیرپذیری از بحران جهانی اقتصاد در مسیر نزولی قرار گرفت. رکود شدید اقتصادی، خصوصاً در قطب های مهم مصرف جهان، موجب کاهش شدید تقاضای انرژی و نفت خام شد. فرآورده های نفتی به میزانی که مصارف شان اجتناب ناپذیرتر بود به طور نسبی دچار افت تولید کمتری شدند، اما قیمت بعضی از فرآورده ها مانند بنزین در بعضی مقاطع به گونه یی بی سابقه حتی از نفت خام نیز پایین تر قرار گرفت که منعکس کننده شدت بحران بود. این دامنه وسیع نوسانات بار دیگر این واقعیت را به اثبات رساند که قیمت های جهانی نفت غیرقابل پیش بینی و به تبع آن غیرقابل اتکا هستند و بر اقتصادهای نفتی هوشمند و خردمند فرض است که از طریق پایبندی موکد بر مکانیسم های ذخیره ارزی، اقتصاد داخلی خود را نسبت به نوسانات جهانی قیمت نفت بیمه کنند. به نظر می رسد تا بازگشت آرامش، بهبود وضع و رونق به اقتصاد جهانی که به این زودی ها نیز اتفاق نخواهد افتاد، قیمت های جهانی نفت نیز در روند افزایشی قرار نخواهند گرفت و در نظر گرفتن قیمت های بالا در بودجه سال جدید کشور غیرمحتاطانه خواهد بود. با پایان یافتن زمستان و حرکت به سوی فصل گرما نیز ممکن است وضعیت بازار نفت بدتر شود چراکه مصارف گرمایشی فصل سرما جزء مصارف اجتناب ناپذیر هستند، اما مصارف خاص فصل گرما مانند بالارفتن معمول مصرف بنزین در فصل رانندگی و سفرهای تابستانی در ایالات متحده مصارفی هستند که در شرایط بد اقتصادی و نرخ بالای بیکاری و کاهش قدرت خرید و ضعف اعتماد مردم به آینده اقتصادی خود، از آن اجتناب خواهد شد. حوزه گاز طبیعی نیز در سال گذشته با تحولات مهمی روبه رو بود؛ تشدید بحران در روابط میان هند و پاکستان به دنبال انفجار بزرگی که در شهر بمبئی هند رخ داد، موضوع طرح صادرات گاز ایران به این دو کشور موسوم به «طرح خط لوله صلح» را بیش از پیش با ابهام مواجه کرد. تحولات گرجستان و فشارهای وارد شده بر روسیه در اثر این تحولات موجب شد روسیه شمشیر گازی خود در مقابل اروپا را عریان تر به نمایش بگذارد و متقابلاً باعث شد عزم اروپایی ها بر متنوع سازی منابع و مبادی تامین گاز خود از طریق خط لوله ناباکو جزم تر شود. مجمع همکاری کشورهای صادر کننده گاز طبیعی (که به غلط به اوپک گازی مشهور شده است)، که از سال ها پیش تشکیل شده بود در نیمه های سالی که گذشت از تحرک چشمگیرتری در جهت تبدیل شدن به یک سازمان جدی برخوردار بود. تلاش روسیه بر حفظ انحصار خود در بازار اروپا و کنترل رقبا در این زمینه، نقش مهمی در این تحرک داشت. رکود اقتصادی غرب، بازار گاز طبیعی مایع شده (LNG) را با رکود نسبی مواجه کرد. یکی از مهم ترین عوامل تشدید این رکود آن بود که تحرک ایالات متحده امریکا که در شرایط رونق اقتصادی، به دلیل فروکش کردن میزان گاز تولیدی در داخل و نیز میزان واردات از کانادا با خط لوله، در حال ظاهر شدن به عنوان یک مصرف کننده بزرگ LNG بود، تا حدود زیادی متوقف شد.با توجه به این تحولات مناسب به نظر می رسد جمهوری اسلامی ایران با تامل و دقت بیشتری سیاست های گذشته گازی خود (چه در مورد خط لوله صلح و چه همکاری با مجمع) را دنبال کند./

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ فروردين ۸۸ ، ۱۹:۳۳
سید غلامحسین حسن‌تاش