مهم ترین تحولات صنعت نفت در سال1387

(این یادداشت در سالنامه روزنامه اعتماد در فروردین 1388به چاپ رسیده است)

سالی 1387 نسبتاً آرام و باثبات در مدیریت صنعت نفت بود. همه به خاطر دارند که در دولت جدید، وزارت نفت آخرین وزارتخانه یی بود که سروسامان مدیریتی یافت و پس از معرفی چند نامزد ناکام به مجلس شورای اسلامی، صاحب وزیر شد و وزارت آن وزیر هم دیری نپایید. پس از جایگزینی مجدد وزیر و تغییرات مدیریتی ناشی از آن، نهایتاً سال 1387 باثبات نسبی مدیریتی همراه بود. البته تغییر دو مدیر کلیدی در دو شرکت اصلی تابعه وزارت نفت یعنی پالایش و پخش فرآورده های نفتی و صنایع پتروشیمی در این سال انجام شد، منطق این تغییرات هم چندان روشن نبود. شایع این بود که جریان فشاری وجود دارد مبنی بر اینکه مدیران دوران سازندگی و دوران اصلاحات باید بروند. در هرحال با وجود ثبات نسبی در مدیریت، انتظار این بود که طرح ها و پروژه های توسعه یی صنعت نفت قدری سرعت گیرد اما این انتظار چندان محقق نشد. به نظر می رسد صنعت نفت در این دوره حداقل از چند مشکل زیر رنج برده است.

1- در دولت قبل برنامه هایی برای صنعت نفت تدوین و طراحی شده بود که در مواردی، مبتنی بر اصول صحیح برنامه ریزی و بررسی های دقیق و عمیق کارشناسی و پایگاه معتبر آماری و اطلاعاتی نبود و در نتیجه برخی از این برنامه ها در همان دولت نیز با بن بست مواجه شده بود. همچنین تغییرات شتاب زده یی در ساختار سازمانی صنعت نفت ایجاد شده بود که چرخش امور در صنعت را با دشواری و پیچیدگی روبه رو کرده بود. در چنین شرایطی و با توجه به اینکه تنها با اتکا به یک ساختار سازمانی منسجم و با در دست داشتن طرح و نقشه و برنامه روشن و درست می توان اقداماتی درست را به انجام رساند، ساماندهی برنامه های صنعت نفت مستلزم یک تجدید نظر اساسی در برنامه های گذشته، خصوصاً در بخش بالادستی این صنعت بود. چنین تجدید نظری طبعاً نمی توانست توسط همان کسانی که غالباً در دوره قبل (البته در دوسه رده پایین تر) به نوعی در تنظیم این برنامه ها مشارکت داشتند انجام شود، چراکه می توانست نوعی نفی گذشته و احیاناً رفتاری متضاد تلقی شود. اما شاید مانع مهم تر برای تجدید نظر این بود که؛ مدیریت صنعت نفت در گذشته، عملکرد خود را موفق و مطلوب جلوه داده بود و چنین جوی مدیریت جدید کشور و صنعت نفت را در حالت انفعال قرار داد، به این معنا که هرگونه ترمز کردن و تجدیدنظر در برنامه های گذشته می توانست نوعی کم آوردن در مقابل مدیریت گذشته ارزیابی شود. بنابراین به طور خلاصه، مدیریت صنعت نفت در دولت جدید گرفتار ارثیه یی است که کار را بر آن دشوار کرده است.

2- در جو سیاست خارجی کشور، مدیریت صنعت نفت در مورد جذب شرکت های همکار خارجی نیز در راستای تداوم عملکرد مدیریت گذشته، دچار نوعی انفعال بود. در دوره گذشته، جذب سرمایه خارجی و همکاری شرکت های نفتی بین المللی، نماد توفیق دیپلماسی کشور در سیاست تشنج زدایی شناخته شده بود و در این راستا بعضاً کار به جایی رسیده بود که عقد قرارداد با شرکت های خارجی نه وسیله یی برای توسعه میادین هیدروکربوری کشور، بلکه یک هدف تلقی می شد. در این زمینه نیز مدیریت جدید نمی خواست عقب بماند و لذا در شرایط عدم حضور مستقیم شرکت های معتبر اروپایی، کار به عقد قرارداد با شرکت هایی کشید که اغلب آنها از شرکت های داخلی نیز بسیار کم صلاحیت تر و ضعیف تر هستند و البته آنها در بعضی موارد در واقع پوششی برای حضور غیرمستقیم شرکت های مطرح و معتبرتر هستند. اما به هر حال، واگذاری کارها به شرکت های ضعیف خارجی یا واگذاری مع الواسطه به شرکت های معتبر طبعاً پروژه ها را با کندی و پیچیدگی و زمان و هزینه بیشتر مواجه می کند.

3- در کنار محدودیت های جذب منابع مالی خارجی، در مورد استفاده از منابع مالی داخلی صنعت نفت نیز نگاه دولت مبنی بر ترجیح دادن اقدامات کوتاه مدت بر پروژه ها و فعالیت های توسعه یی سرمایه بر و زمانبر بلندمدت، موجب شد منابع مالی در اختیار وزارت نفت از محل مکانیسم بهره مالکانه (سهم نفت) که در شرایط بالا بودن قیمت های جهانی نفت به عددهای بزرگی نیز تبدیل شده بود، به جای آنکه در اختیار طرح ها و پروژه های توسعه یی صنعت نفت قرارگیرد، در اختیار هزینه های سفرهای استانی دولت یا حتی گاهی دور زدن قوانین و ضوابط بودجه قرار گیرد که واردات میلیاردها دلار فرآورده نفتی خارج از مجوزهای بودجه یی نمونه یی از آن است. این روش و سیاست دولت نیز کار را برای وزارت نفت مشکل کرد. این روند با کاهش قیمت نفت و به تبع آن کاهش بهره مالکانه صنعت نفت با شرایط بغرنج تری هم روبه رو خواهد شد.

4- فشارهای ناشی از تحریم اقتصادی، واردات تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز صنعت نفت و خصوصاً پروژه های جدید را بیش از پیش با مشکل مواجه کرد و این نیز عامل دیگری برای افزایش هزینه و طولانی شدن زمان اجرای پروژه ها بود.

5- به دنبال بالا رفتن شدید قیمت نفت در سال های گذشته، هزینه سرمایه گذاری در صنعت نفت نیز به شدت افزایش یافت و برآوردهای پروژه ها شدیداً دستخوش افزایش شد و این نیز در توقف پروژه ها و توافقات قبلی بی تاثیر نبود. البته اینک با وقوع رکود گسترده در اقتصاد جهان و کاهش شدید قیمت های جهانی نفت، قیمت اغلب قریب به اتفاق ماشین آلات و تجهیزات نفتی در حال کاهش است و نیز به دلیل توقف بسیاری از طرح ها و پروژه های نفتی در سطح جهان که در قیمت های جدید توجیه اقتصادی خود را از دست داده اند، ظرفیت کاری شرکت های بین المللی نفتی بر خلاف سا ل های گذشته آزاد شده است. در چنین شرایطی اگر مکانیسم ذخیره ارزی رعایت شده بود یا منابع داخلی وزارت نفت برای امور خارج از نفت هزینه نشده بود، بهترین شرایط برای سرمایه گذاری فراهم می آمد.

6- به نظر می رسد برخورد شتابزده با موضوع اجرای سیاست های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی و به عبارتی موضوع خصوصی سازی به ویژه در شرکت های ذی مدخل در اجرای پروژه های بزرگ نیز در کند کردن طرح ها و پروژه ها بی تاثیر نبوده است. برای جلوگیری از متزلزل کردن بعضی از ساختارها و نهادها لازم است با مقوله سیاست های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی نیز با تامل بیشتری برخورد شود و نیز لازم به نظر می رسد یک اتاق فکر متشکل از افراد خبره، به بازنگری سیاست ها و برنامه های صنعت نفت بپردازند. سالی که گذشت شاهد آغاز ظهور و بروز یک بحران عمیق و گسترده، ابتدا در اقتصاد ایالات متحده امریکا و سپس در سطح جهان بود. بحرانی که ابتدا از سقوط بخش مسکن امریکا آغاز شد، به سرعت به سطح کل اقتصاد گسترش یافت و سقوط موسسات مالی و بازارهای بورس را در پی داشت. این بحران به واقع بی سابقه است و مقایسه آن با بحران های قبلی در امریکا و دیگر نقاط چندان بجا نیست. در بحران های گذشته اقتصاد امریکا یک اقتصاد تولیدمحور بود، اما اینک به یک اقتصاد با محوریت بخش خدمات تبدیل شده است. در بحران های گذشته اقتصاد امریکا مانند امروز به یک اقتصاد متکی بر سلطه، که تراز تجاری منفی عظیم و منفی بودن تراز تولید و مصرف داخلی این کشور مبین آن است، تبدیل نشده بود. در بحران دهه 1930، دلار امریکا پول پول ها و شریان اقتصاد جهانی نبود. قدرت های نوین اقتصادی و بازیگران جدیدی مانند چین و هند سر برنیاورده بودند. نظام سیاسی جهان نظام دوقطبی و در دوران جنگ سرد به سر می برد و اقتضائات اقتصادی متناسب با خود را داشت. بازارهای معاملات کاغذی بازارهای معاملات سلف و آتی و ابزارهای مالی و حتی بازارهای بورس یا اصلاً وجود نداشتند یا به هیچ وجه به پیچیدگی و سیالیت امروز نبودند. فناوری های اطلاعاتی و ارتباطاتی اینچنین در خدمت سرعت بخشیدن به معاملات و چرخه های مالی قرار نگرفته بودند. پول و اسناد اینچنین از هویت مستقل جدا از کالا و ارزش های واقعی برخوردار نبودند و پدیده جهانی شدن و سیالیت و درهم تنیدگی بازارها در حد امروز نبود.در هرحال هنوز هم بحران به حد نهایی خود نرسیده و همه آثار خود را بروز نداده است. اغلب پیش بینی ها نشان می دهد بازگشت آرامش، بهبود وضع یا قرار گرفتن در روند بهبود به این زودی ها اتفاق نخواهد افتاد. اما به نظر می رسد هم اکنون بعضی چیزها به خوبی آشکار شده است. آشکار شده است که سرعت پیشرفت های فنی در اقتصاد بسیار بیشتر از پیشرفت های نظری بوده است. سرعت فنی تحقق پدیده جهانی شدن اقتصاد بسیار فراتر از سرعت پدید آمدن نهادها و ساختارهای کنترل کننده، سیاستگذار و نظارت کننده بر اقتصاد در حال جهانی شدن بوده است. و توجه عملی و نظری به جنبه های اخلاقی و حقوقی مکانیسم های پیشرفته مالی و اقتصادی نسبت به به کارگیری این ابزارها تاخیر زیادی داشته است. اینک به نظر می رسد این بحران تحولات نظری متناسب، همگام و قابل توجهی را در دانش اقتصادی پدید خواهد آورد و لاجرم باید روند عملیاتی شدن ابزارها و فناوری های مالی و اقتصادی و روند جهانی شدن را کند کرده و با روند تحولات نظری و تحولات ساختاری و نهادی در تناسب قرار دهد. پیش بینی دامنه نهایی این بحران و خصوصاً شناخت آثار و تبعات احتمالی آن برای اقتصاد کشورمان، ضرورتی است که باید به آن پرداخته شود. اما به دلیل همین بحران اقتصادی، قیمت های جهانی نفت در سالی که گذشت فراز و فرود بی سابقه یی را طی کرد. در حالی که در اوایل سال، قیمت نفت خام سبد اوپک تا مرز 137 دلار را هم در نوردیده بود تا زمان این نگارش، متوسط این سبد به مرز کمتر از 40 دلار رسید و درحالی که طی چند سال گذشته قیمت نفت به دلایل مختلف و عمدتاً به دلیل فزونی تقاضا بر عرضه سیر صعودی داشت، با تاثیرپذیری از بحران جهانی اقتصاد در مسیر نزولی قرار گرفت. رکود شدید اقتصادی، خصوصاً در قطب های مهم مصرف جهان، موجب کاهش شدید تقاضای انرژی و نفت خام شد. فرآورده های نفتی به میزانی که مصارف شان اجتناب ناپذیرتر بود به طور نسبی دچار افت تولید کمتری شدند، اما قیمت بعضی از فرآورده ها مانند بنزین در بعضی مقاطع به گونه یی بی سابقه حتی از نفت خام نیز پایین تر قرار گرفت که منعکس کننده شدت بحران بود. این دامنه وسیع نوسانات بار دیگر این واقعیت را به اثبات رساند که قیمت های جهانی نفت غیرقابل پیش بینی و به تبع آن غیرقابل اتکا هستند و بر اقتصادهای نفتی هوشمند و خردمند فرض است که از طریق پایبندی موکد بر مکانیسم های ذخیره ارزی، اقتصاد داخلی خود را نسبت به نوسانات جهانی قیمت نفت بیمه کنند. به نظر می رسد تا بازگشت آرامش، بهبود وضع و رونق به اقتصاد جهانی که به این زودی ها نیز اتفاق نخواهد افتاد، قیمت های جهانی نفت نیز در روند افزایشی قرار نخواهند گرفت و در نظر گرفتن قیمت های بالا در بودجه سال جدید کشور غیرمحتاطانه خواهد بود. با پایان یافتن زمستان و حرکت به سوی فصل گرما نیز ممکن است وضعیت بازار نفت بدتر شود چراکه مصارف گرمایشی فصل سرما جزء مصارف اجتناب ناپذیر هستند، اما مصارف خاص فصل گرما مانند بالارفتن معمول مصرف بنزین در فصل رانندگی و سفرهای تابستانی در ایالات متحده مصارفی هستند که در شرایط بد اقتصادی و نرخ بالای بیکاری و کاهش قدرت خرید و ضعف اعتماد مردم به آینده اقتصادی خود، از آن اجتناب خواهد شد. حوزه گاز طبیعی نیز در سال گذشته با تحولات مهمی روبه رو بود؛ تشدید بحران در روابط میان هند و پاکستان به دنبال انفجار بزرگی که در شهر بمبئی هند رخ داد، موضوع طرح صادرات گاز ایران به این دو کشور موسوم به «طرح خط لوله صلح» را بیش از پیش با ابهام مواجه کرد. تحولات گرجستان و فشارهای وارد شده بر روسیه در اثر این تحولات موجب شد روسیه شمشیر گازی خود در مقابل اروپا را عریان تر به نمایش بگذارد و متقابلاً باعث شد عزم اروپایی ها بر متنوع سازی منابع و مبادی تامین گاز خود از طریق خط لوله ناباکو جزم تر شود. مجمع همکاری کشورهای صادر کننده گاز طبیعی (که به غلط به اوپک گازی مشهور شده است)، که از سال ها پیش تشکیل شده بود در نیمه های سالی که گذشت از تحرک چشمگیرتری در جهت تبدیل شدن به یک سازمان جدی برخوردار بود. تلاش روسیه بر حفظ انحصار خود در بازار اروپا و کنترل رقبا در این زمینه، نقش مهمی در این تحرک داشت. رکود اقتصادی غرب، بازار گاز طبیعی مایع شده (LNG) را با رکود نسبی مواجه کرد. یکی از مهم ترین عوامل تشدید این رکود آن بود که تحرک ایالات متحده امریکا که در شرایط رونق اقتصادی، به دلیل فروکش کردن میزان گاز تولیدی در داخل و نیز میزان واردات از کانادا با خط لوله، در حال ظاهر شدن به عنوان یک مصرف کننده بزرگ LNG بود، تا حدود زیادی متوقف شد.با توجه به این تحولات مناسب به نظر می رسد جمهوری اسلامی ایران با تامل و دقت بیشتری سیاست های گذشته گازی خود (چه در مورد خط لوله صلح و چه همکاری با مجمع) را دنبال کند./