ایالات منفصله امریکا را آباد کردیم

 

مطلب مرتبط :

راه کارهای مختلف مقابله با امریکا

فرصت سوزی در صادرات گاز به عمان

برای ملاحظه نسخه متنی اینجا کلیک کنید 

مطالب مرتبط: 

منافع تهران و مسقط در خط لوله گاز ایران عمان (مصاحبه با سایت IPSC)

ملاحظاتی در مورد صادرات گاز به عمان

منافع تهران و مسقط در خط لوله گاز ایران عمان (مصاحبه با سایت IPSC)

صفحه نخست » ایران, خاورمیانه, سر تیتر, عمان, گزارش, گفتگو

منافع تهران و مسقط در خط لوله گاز ایران عمان – گفتگو با غلامحسین حسنتاش

نگارش IPSC-مرکز بین المللی مطالعات صلح در شهریور ۲۱, ۱۳۹۵ – ۱:۵۴ ق.ظ

                                                                              مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC

براساس توافق سال ٢٠١٣ میان ایران و عمان، قرار است به مدت ۱۵ سال روزانه ۲۸ میلیون مترمکعب گاز طبیعی ایران با یک خط لوله از بستر خلیج فارس به عمان صادر شود که با ارزش بالای این گاز روابط اقتصادی دو کشور تقویت می شود. پس از لغو تحریم های غرب علیه ایران در ماه ژانویه، ایران و عمان تلاش های خود برای اجرایی کردن این پروژه را تجدید کردند، اما این پروژه به دلیل اختلاف نظرهای طرفین بر سر قیمت و فشارهای آمریکا بر مسقط به تاخیر افتاده است. در این بین ایران و عمان اخیرا توافق کرده اند تا مسیر و طراحی خط لوله صادرات گاز ایران به این کشور از زیر دریا را تغییر دهند تا این خط لوله از آبهای تحت کنترل امارات عبور نکند.

واژگان کلیدی: منافع تهران ، مسقط، خط لوله گاز، ایران، عمان، صادرات گازایران، چالش ، خط لوله گاز ایران عمان

 

مرکز بین المللی مطالعات صلح: در شرایط کنونی اهداف ایران از حضور و طرح این خطلوله چیست؟

کشور عمان سالهاست که متقاضی خرید گاز از ایران است و پس از چندین دور مذاکرات نهایتا در شهریور 92  تفاهمنامه ای در این زمینه یعنی برای صادارت گاز ایران به عمان بین دو کشور امضاء شده است و در سند چارچوب همکاری‌های مشترک در اسفندماه ۱۳۹۲ در خلال سفر رئیس جمهوری به کشور عمان نیز بر آن تاکید شده است. طبیعتا انتقال این گاز نیاز به خط لوله دارد که از بستر خلیج فارس و دریای عمان عبور خواهد کرد تا گاز ایران را به عمان برساند.ایران با تکمیل فازهای بیشتری از میدان گازی  پارس جنوبی گاز مازاد برای صادرات خواهد داشت و کشور عمان می تواند یکی از مقاصد خوب صادراتی گاز ایران باشد چراکه هم منافع اقتصادی دارد و هم به تحکیم روابط دو کشور کمک می کند.

مرکز بین المللی مطالعات صلح: این خط لوله ذخایر گازی عظیم ایران را به مصرف کنندگان عمانی و مراکز تولید ال ان جی در این کشور متصل خواهد کرد تا گاز ایران از این طریق مجددا به کشورهای دیگر صادر شود.در شرایط کنونی نگاه عمان به خط ایران عمان چیست؟

با توجه به نیازی که عمان به گاز دارد و تفاهماتی که صورت گرفته است طبعا نگاه طرف عمانی مثبت است. عمان کشور صادرکننده گاز از طریق مایع سازی بصورت LNG است و از سال ها پیش تاسیسات LNG به ظرفیتی حدود 10.5 میلیون تن در سال در عمان نصب شده است اما پس از مدتی تولید داخلی گاز این کشور کاهش یافته است ولذا ظرفیت مایع سازی و تولید LNG این کشور بلااستفاده مانده است. در سال 2014 حدود 25 درصد ظرفیت مایع سازی عمان خالی بوده است این در شرایطی است که از چند سال پیش عمان مقداری گاز را هم از طریق خط لوله  موسوم به دلفین از قطر وارد می کند.

مرکز بین المللی مطالعات صلح: قرار است به جای یک مسیر کم عمق تر در حدود 300 متری سطح دریا در طرح اولیه ، این خط لوله از 1000 متری سطح آب عبور کند.با توجه به وضعیت کنونی، چه چالشهایی فراروی ساخت این خط لوله وجود دارد؟

به هر حال با توجه به دریائی بودن مسیر، احداث خط لوله از نطر فنی نسبت به خشکی هم دشوارتر و هم پر هزینه تر است، اما مسافت چندان طولانی نیست و حدود 180 کیلومتر است و اگر قرارداد مبادله گاز بین دوکشور محکم باشد، ممکن است سرمایه گذارانی برای آن پیدا شود که خط لوله را احداث کنند و از حق ترانزیت آن بازگشت سرمایه کنند. اما فکر نمی کنم در شرایط بعد از برجام مشکل سیاسی خاصی وجود داشته باشد.

مرکز بین المللی مطالعات صلح: رویکرد و نگاه بازیگران عربی و غربی به خط لوله چیست؟

در بین غربیها فکر نمی کنم که مخالفت خاصی وجود داشته باشد خصوصا که بعضی از شرکتهای غربی در پروژههای LNG  قطر سهامدار هستند و بدشان نمی آید که با تامین این گاز از ظرفیت کامل این مجتمع ها استفاده شود. اما در بین کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس عمان از دیرباز روابط متفاوتی با ایران دارد و خصوصا در شرایط فعلی احتمالا دیگر اعضاء این شورا از این همکاری خشنود نیستند و ممکن است عمان از این جهت تحت فشار باشد.

مرکز بین المللی مطالعات صلح: منافع ایران در شرایط کنونی در قبال خطلوله ایران عمان و آینده آن چه خواهد بود؟ و به نگاه شما ایران باید چه رویکردی در قبال این خط لوله در آینده در پیش بگیرد؟

همانطور که عرض کردم این خط لوله و صادرات گاز به عمان به نفع ایران است، من در گذشته دو پیشنهاد در این مورد ارائه داده ام که یکی از آن دو در شرایط فعلی به دلیل وضع روابط ایران با سایر کشورهای جنوب خلیج فارس چندان قابل تحقق نیست و آن این بوده است که ایران وارد مذاکرات چهارجانبه با قطر و امارات و عمان شود و به خط لوله دلفین وصل شود و یک لوپ بوجود آید. اما پیشنهاد دیگر من این بوده است که با توجه به این که عمان گاز را عمدتا برای تبدیل به LNG برای صادرات میخواهد، ایران قرارداد تبدیل گاز به LNG با عمان امضاء کند یعنی گاز بدهد و معادل آن LNG بگیرد و خودش صادر کند و هزینه تبدیل آن را به عمان بدهد و از این طریق وارد بازار LNG شود، البته این نیازمند مطالعه و بررسی اقتصادی است و ممکن است شرکای عمان راضی نباشند، ولی می تواند فرصتی برای ورود زودرس ایران به بازار  جهانی LNG باشد.

در هر حال من فکر میکنم ایران باید این مساله را در چارچوب یک همکاری وسیع تر منطقه ای بررسی کند که اگر  در آینده بسترهای سیاسی فراهم شد گسترش یابد.

مرکز بین المللی مطالعات صلح: چشم انداز آینده خط لوله با چه سناریوهایی روبرو است؟

من فکر میکنم این خطلوله به امید خدا اجرا خواهد شد. شاید مهمترین مانعی که بتواند وجود داشته باشد مساله تشدید احتمالی تنش میان جمهوری اسلامی ایران و سایر اعضاء شورای همکاری خلیج فارس باشد.

ملاحظاتی در مورد صادرات گاز به عمان

ملاحظاتی در مورد صادرات گاز به عمان

 در جریان سفر  سلطان قابوس پادشاه عمان و هیئت همراه به تهران که در هفته اول شهریورماه 1392 انجام شد، یادداشت تفاهمی میان وزاری نفت دو کشور برای صادرات گاز ایران به عمان، به امضاء رسید. کشور عمان سال‌هاست که متقاضی خرید و واردات گاز از ایران است. اولین مذاکرات جدی بین دو کشور در این زمینه در سال 2005 میلادی آغاز شد و در سال 2007 اولین یادداشت تفاهم در این زمینه به امضاء رسید و یادداشت تفاهم اخیر در واقع نوعی تنفیذ و تدقیق همان یادداشت تفاهم قبلی است.

سلطان‌نشین عمان که در میان کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس همواره بهترین روابط سیاسی را با ایران داشته است، از اوایل دهه 1990 میلادی به توسعه ذخائر گازی خود مبادرت نموده و  از سال 1994 میلادی به جرگه کشورهای صادرکننده گاز پیوسته است. بنابراین این سئوال مطرح می‌شود که چرا این کشورِ صادرکننده گاز، متقاضی واردات گاز از ایران است؟ با بررسی وضعیت گاز عمان و سرمایه گزاری‌های این کشور  در این زمینه، پاسخ این سئوال روشن خواهد شد.

تمام صادرات گاز کشور عمان  از طریق مایع‌سازی گاز یا LNG انجام می پذیرد. سلطان نشین عمان در حال حاضر دارای 10.4 میلیون تن ظرفیت تولید LNG (معادل حدود 14.2 میلیارد مترمکعب ) در سال است که هرگز بیش از 8/8 میلیون تن آن مورد استفاده قرار نگرفته است. عمان دارای سه واحد مایع‌سازی گاز است که دوتای آنها مجموعا به ظرفیت7.4 میلیون‌ تن در سال در یک مجتمع قرارداشته و  به شرکت Oman LNG تعلق دارد و از سال 1999 وارد فاز تولید شده است. 51 درصد سهام شرکت مذکور متعلق به دولت عمان، 30 درصد متعلق به شرکت شل 5.45 درصد متعلق به شرکت توتال فرانسه، و بقیه بین چند شرکت کره‌ای و ژاپنی تقسیم شده است. واحد سوم مایع‌سازی به ظرفیت 3.6 میلیون تن در سال متعلق به شرکت Qalhat  LNG می‌باشد که از سال 2005  وارد فاز تولید شده است. سهامدارن اصلی شرکت اخیر دولت عمان، شرکت Oman LNG و چند شرکت ژاپنی و اروپائی می‌باشند.

وضعیت تولید، مصرف، صادرات و واردات گاز عمان در نمودار زیر خلاصه شده است:

همانطور که ملاحظه می‌شود، در واقع مصرف فزاینده داخلی گاز در عمان مانع تخصیص و تامین گاز کافی برای واحدهای LNG گردیده است و این امر موجب شده که در بهترین شرایط بیش از 10 درصد از ظرفیت تولید LNG عمان بلااستفاده مانده است. میزان ظرفیت استفاده نشده LNG عمان بین سال‌های 2006 تا 2010 در نمودار زیر منعکس است.

حجم سرمایه‌گزاری در واحدهای مایع‌سازی گازطبیعی بسیار بالاست و وجود مازاد ظرفیت تولید گاز وLNG در سطح جهان خصوصا در سال‌های اخیر  با توجه به رکود اقتصادی کشورهای صنعتی و افزایش تولید گازطبیعی در ایالات‌متحده امریکا، موجب کاهش نسبی قیمت گاز و LNG در مناطق مختلف گردیده است و در چنین شرایطی خالی ماندن بخش قابل‌توجهی از ظرفیت تولید LNG  در عمان اقتصاد طرح‌های مایع‌سازی این کشور را دچار مشکل کرده است. کشور عمان از سال 2008 اقدام به واردات گاز قطر از طریق خط‌لوله موسوم به دلفین (که از کشور امارات عبور می‌کند) نموده است و در سال 2011 میلادی واردات گاز این کشور  از قطر به حدود 2 میلیارد متر مکعب رسیده است. اسناد افشا شده توسط ویکیلیکس نشان می‌دهد که پس از تفاهم‌نامه سال 2007 ایران و عمان، امریکائی‌ها در این رابطه مخالف بوده و به دولت عمان فشار آورده‌اند که گاز  مورد نیاز خود را از قطر تامین نماید ولی اقدام اخیر عمانی‌ها  نشان میدهد که قطر قادر به تامین تمام نیاز گازی عمان نبوده و اقتصاد طرح‌هایLNG و احیانا تعهدی که عمانی‌ها به سهامدارن خارجی خود دارند، آنقدر مهم هست که  بدنبال منافع مستقل خود باشند. بر اساس پیش‌بینی بیزینس مونیتور احتمال دارد که میزان تولید گاز طبیعی در عمان طی سال‌های آتی قدری افزایش یابد شرکت نفتی بی‌پی از سال‌ها پیش قراردادی را برای بهره‌برداری از گازهای موجود در لایه‌های سخت عمان (Tight Gas) منعقد نموده و مدیران بی‌پی پیش‌بینی نموده‌اند که از سال 2015 سالانه حدود 12 میلیارد مترمکعب در سال از این منابع تولید خواهد شد. اما برهمین اساس، متناسبا مصرف داخلی این کشور نیز افزایش خواهد یافت. اما در بلند مدت کمبود گاز برای تامین نیاز واحدهای LNG بیشتر خواهد شد. از سوئی بیشترین نیاز داخلی گاز عمان برای نیروگاه‌های برق و مصرف سیستم‌های شیرین‌سازی آب است و باید توجه داشت که دو کشور عمان و امارت متحده عربی شبکه‌های برق خود را به یکدیگر متصل کرده‌اند و کشور امارت بدنبال تولید برق هسته‌ای است که ممکن است بخشی از نیاز عمان را نیز در نظر گرفته باشد.

عمان نهمین کشور صادرکننده LNG  با حدود 4 درصد سهم در بازار این محصول است.

اما در مورد صادرات گاز ایران به عمان چند نکته را باید مورد توجه قرار داد:

1-   بر اساس اطلاعات منتشر شده در مورد یادداشت تفاهم امضاء شده بین دو کشور، حجم گاز توافق شده برای صادرات به عمان حدود 10 میلیارد متر مکعب در سال اعلام شده است که این عدد حداقل در سال‌های نزدیک، بیش از نیاز و تقاضای عمان به‌نظر می‌رسد. کشور عمان در سال 2012 حداکثر 2.5 میلیارد متر مکعب کمبود گاز برای واحدهای LNG خود داشته است و اگر همین میزان کمبود برای مصارف داخلی را هم فرض بگیریم این عدد به حداکثر 5 میلیارد مترمکعب در سال می‌رسد. بنابراین در مسیر تبدیل یادداشت تفاهم به قرارداد، مناسب است که کارشناسان دو کشور بررسی دقیق‌تری را در این مورد به عمل آورند و با توجه به حجم سرمایه‌گزاری مورد نیاز برای احداث خط‌لوله انتقال گاز به عمان، اقتصاد طرح به دقت بررسی شود.البته با توجه به برنامه‌های افزایش بازیافت عمان در میادین نفتی خود ممکن است این کشور نیازمند احجامی از گاز برای تزریق به میادین نفتی خود نیز باشد.

2-   جمهوری اسلامی ایران با توجه به حجم عظیم ذخائر گازی خود و قرارداشتن در جایگاه ممتاز دارندگان ذخائر گازی جهان، همانطور که در برنامه‌های وزارت نفت نیز وجود دارد به هرحال باید دیر یا زود به جرگه صادرکنندگان LNG جهان بپیوندد، بنابراین هرگونه ورود به تجارت، قراردادهای فروش، مسائل مالی و قراردادی و  بازارجهانی LNG  می‌تواند برای کشورمان مغتنم باشد. بر این مبنا بخشی از  گازی انتقالی به عمان که مورد نیاز واحدهای LNG این کشور است، می‌تواند بعنوان قرارداد تبدیل یا حق‌العمل‌کاری، منعقد شود به این‌صورت که ایران گاز را تحویل دهد و در مقابل LNG تحویل بگیرد و خودش نسبت به بازاریابی و فروش LNG اقدام کند. در  همین رابطه و در چنین فضائی شاید بتوان از عمانی‌ها برای آشنائی با مسائل فناوری و فنی LNG و آموزش نیروهای ایرانی برای آینده نیز استفاده نمود.

3-   آمارهای مصرف ماهانه و فصلی گاز عمان در اختیار نیست اما همانطور که قبلا نیز اشاره شد، بررسی‌ها نشان می‌دهد که  اوج مصرف گاز این کشور برای تولید برق و شیرین‌سازی آب در فصل تابستان و حداقل مصرف آن، در زمستان است و به عبارتی حداقل و اوج مصرف این کشور دقیقا معکوس ایران است، لذا با توجه به مشکلات کشور در شرایط اوج مصرف و با توجه به نوع نیاز عمان، می‌توان این مسئله را مورد ملاحظه‌قرار داد که قرارداد فی‌مابین از انعطاف لازم برخوردار باشد که ایران در شرایط اوج مصرف خود متعهد به تحویل گاز نباشد.

4-   اگر اراده وزارت نفت بر حل و فصل مشکلات قرارداد کرسنت (قرارداد صادرات گاز به امارات)  و اجرائی کردن تعهدات آن قرارداد باشد. می‌توان این مسئله را مورد مطالعه و بررسی قرارداد که ایران وارد یک همکاری سه‌جانبه با امارات و امان شود ( وحتی شاید چهارجانبه با قطر) و برای صرفه‌جوئی در  سرمایه‌گزاری‌های خطوط انتقال به نوعی با استفاده از خط‌لوله دلفین گاز را  از طریق امارات به کشور امان سواپ نماید. چنین بسته‌ای هم همکاری‌های منطقه‌ای را گسترش می‌دهد و هم می‌تواند به حل مشکلات کرسنت با استفاده از پتانسیل عمانی‌ها و هم به اقتصاد طرح کمک کند.

برای تحقق مطلوب اینگونه تفاهمات و تبدیل آن به قراردادهای محکم و بلندمدت، خصوصا با توجه به شرایط سیاسی ایران، مهمترین قدم اولیه این است که از طریق تعامل فعال میان دو دستگاه نفت و دیپلماسی کشور، اراده واقعی طرف مقابل و اهداف نهائی او شناخته شود. در گذشته در بسیاری از موارد اتفاق افتاده است که کشوری چنین ایده‌ها و تقاضاهائی را برای گسترش سطح مذاکرات و روابط و دستیابی به اهداف سطح پائین‌تر و یا به منظور ایجاد فرصت و رقابت برای خود در سطح بین‌المللی و احیانا امتیاز‌گیری از قدرت‌های بین‌المللی، مطرح نموده است.

درپایان اشاره به این نکته نیز لازم است که با توجه به حسن رابطه با طرف عمانی، خوب است در کنار مذاکرات فروش گاز، برنامه همکاری در بهره‌برداری منطقی و صیانتی از میدان مشترک هنگام نیز مورد توجه قرار گیرد. 

تکمله 

بعد از درج این یادداشت یکی از دوستان سئوالاتی را مطرح فرموده بودند که چون احتمال این است که برای دیگران هم مطرح باشد متن سئوال و پاسخ را در اینجا می آورم:

سئوال1: یادداشت چندین روز پیش شما درباره صادرات گاز به عمان را امروز مطالعه کرده و مثل همیشه بهره ها بردم. اما جسارتا پرسشی داشتم

 

من خیلی رابط این قرارداد با رفع مشکلات کرسنت را نفهمیدم. مگر مشکل اصلی قرارداد کرسنت قیمت نیست؟ پس چطور صادرات به عمان مشکل این قرارداد را حل می کند؟ شاید مراد شما فرصت تجدیدنظر در کرسنت باشد که در متن آن قرارداد آمده و منظور شما تجدیدنظر و دخیل کردن طرف عمانی  و شاید قطری باشد؟

پاسخ: 

1- شرکت کرسنت در دو سه سال اخیر بر علیه ایران در دادگاه های بین‌المللی طرح دعوا کرده و حجم شکایت 5 میلیارد دلار است و بنظر من برخورد درستی هم با آن نشده و  پیچیده ترش کرده اند که داستان مفصلی دارد و ذهن من این بود که با کمک عمان و از این طریق بتوان در یک همکاری جمعی که منافعی سواپ و ترانزیت هم برای امارت ایجاد می کند به حل این مسئله کمک کرد. اگر در متن یادداشت من دقت بفرمائید پیشنهاد داده ام  که بجای اینکه خط لوله مان را مستقیم به عمان ببریم ، خط لوله مان را به لوله دلفین در امارت وصل کنیم که این منافعی را برای امارات ایجاد می کند و فرصت تعامل را بوجود می آورد و مسیر ما را هم نزدیک تر می کند و آنوقت پروژه هم با پروژه انتقال گاز به کرسنت ارتباط داده می شود

2- در قرارداد کرسنت یک بندی هست که اگر قراردادی در منطقه خلیج فارس منعقد شود که قیمتش بالاتر از قرارداد کرسنت باشد قیمت قرارداد کرسنت می‌تواند مورد تجدید نظر قرارگیرد و با آن تطبیق داده شود.

سئوال 2- شما در یادداشتی درباره صادرات عراق در باره امکان پذیری صادرات تردید کرده بودید. چون ایران سرمایه گذاری لازم برای تولید نکرده و مصرف هم به روند افزایشی خود ادامه می دهد. جان کلام آن که باید گاری باشد تا بتوان درباره صادر کردن آن فکر کرد. با این توجه بحث صادرات به عمان را هم در چارچوب صادرات به عراق می دانید؟

پاسخ- بله درست است ما در حال حاضر حداقل تا تحریم ها بطور جدی برطرف نشود در تامین گاز مشکل داریم علاوه بر این من برای تزریق گاز به میادین نفتی که هر گز طبق برنامه انجام نشده اولویت قائل هستم . مطلب عمان را با این فرض نوشتم که من بخواهم یا نخواهم یک توافقنامه امضاء شده و همانطور که در متن هم توضیح داده ام دولت های مختلف هم دنبالش بوده اند و سعی کرده ام در مسیر  تبدیل شدن آن به قرارداد پیشنهاداتی بدهم که مطلوب تر شود . البته دو سه  نکته هم هست یکی اینکه حجم نیاز عمان کم است دوم اینکه با توصیه ای که کرده‌ام یعنی اینکه ما در شرایط اوج مصرف خودمان تعهد ندهیم، گاز هم کم و بیش قابل تامین است و سوم اینکه من مقاصد جنوبی و منطقه خلیج فارس را مقصد بهتری برای صادرات میدانم (نسبت به پاکستان و غیره)  به چند دلیل: اوج و فرود مصرفشان معکوس ماست، حجم نیازشان عظیم نیست، نزدیک هستند، میشود ازشان پول گرفت، به روابط سیاسی و امنیت منطقه‌ای  کمک می‌کند

البته مسلما باید یک استراتژی برای گاز داشته باشیم.

گازی برای صادرات نخواهیم داشت (مصاحبه با تازه های انرژی)

تازه های انرژی شماره 28 مرداد 90

موضوع قراردادهای گازی یکی از مباحث مهم در صنعت نفت محسوب می­شود که همواره موضوعی چالش­ بر­انگیز، میان کارشناسان و منتقدان این حوزه است. تاآنجاکه نظرهای متفاوتی در این زمینه شکل گرفته­ اند. برخی از کارشناسان باسابقۀ نفتی در پاسخ به درخواست گفتگوی «تازه های انرژی»، درخصوص قراردادهای گازی و میزان صادرات گاز، می­ گویند: «مگر ایران، صادرات گاز به مفهوم واقعی دارد یا قراردادی با کشوری منعقد ­است که می­خواهید درخصوص آن بپرسید؟...»

برخی دیگر نیز به همین منوال معتقدند، از دولت نهم تاکنون قرارداد گازی مشخصی با کشوری منعقد نشده و به همین دلیل در این زمینه هیچ پیشرفتی بدست نیامده است.

 سیدغلامحسین حسن­تاش، رئیس اسبق مؤسسه مطالعات بین­المللی انرژی و عضو هیئت ­علمی این مؤسسه، در این خصوص به «تازه­ های انرژی» می­گوید: «ما هنوز برای تأمین گاز مصرف داخل، توانایی لازم را نداریم؛ چه رسد به صادرات بالا و محقق شدن اهداف برنامۀ پنجم توسعه.»

او معتقد است «معدود قراردادهای گازی که تاکنون شکل گرفته ­اند، به دولت­ های پیشین مربوط می­شوند که هیچ یک از آنها به­درستی به­ ثمر نرسیده­ اند. به ­خصوص قرارداد «کرسنت» که سال­هاست به دلیل آنچه از سوی دولت، نقض حقوق ملت ایران خوانده شده، بلاتکلیف مانده و به نتیجۀ مناسب، درخور و رضایت­بخش نرسیده است. ضمن اینکه طرف اماراتی هم در این زمینه حق دارد. دکتر حسن­تاش، سایر قراردادهای گازی ایران را با کشورهای حاشیۀ خلیج ­فارس نیز بررسی کرد که در ادامه می­خوانید.

****************

آقای حسن‌تاش! لطفاً در ابتدای امر بر تاریخچه­ ای از قراردادهای گازی در دولت­های پس از انقلاب مروری داشته باشیم. در بررسی کلی، ایران در این موضوع، در چه موقعیتی است؟

نخستین قرارداد صادرات گاز ایران به سال­های پیش از ­انقلاب بازمی­گردد که گاز با قیمتی نازل به شوروی سابق­ فروخته شده بود و امتیازی بود که رژیم گذشته به آنها داد. درواقع در مقابل این‌که به صورت عمده، نفت را به غربی­ها واگذار کرده بود، گاز هم به شوروی فروخته شده بود. این قرارداد بعد از انقلاب متوقف­ و سپس در اواخر دولت آقای مهندس میرحسین موسوی، نخست­وزیر وقت، مذاکراتی آغاز شد تا آن قرارداد بار دیگر احیا شود. پس از این قرارداد، قدیمی ­ترین قرارداد گازی ما، قرارداد صادرات گاز به ترکیه است که در زمان ریاست­جمهوری آقای نجم ­الدین اربکان شکل گرفت و متأسفانه آن قرارداد هم از ابتدای کار ایرادهایی داشت که آن هم عمدتا به موضوعی مربوط بود که در قراردادهای گازی متداول است و به آن ترمtake or pay می­گویند. این موضوع یا ترم قراردادی بدین­صورت است که هنگامی که با کشوری قراردادی منعقد می­­شود، چنانچه گازی هم دریافت نکند، باید هزینۀ آن را پرداخت نماید، زیرا طرف مقابل سرمایه ­گذاری کرده و هزینه عملیات احداث خط لوله را متحمل شده و گاز را تا لب مرز آورده است و کشور گیرندۀ گاز در این شرایط متعهد است که گاز را برداشت کند و اگر نکرد در واقع خسارت به طرف مقابل وارد کرده است پس باید بخشی از پول ان را بدهد. متأسفانه ترم Take or pay که در قراردادهای گازی متداول است، در این قرارداد در نظر گرفته نشده بود. به همین دلیل، ترکیه نزدیک به دو سال و یا شاید بیشتر در برداشت گاز تأخیر داشت و  ایران نتوانست اقدامی علیه دولت ترکیه انجام دهد. اما ظاهر بعدها در توافقاتی که صورت گرفت، مقرر شد، ترم مذکور در قرارداد گنجانده شود و در مقابل تأخیرها و تخلفات ترکیه بخشوده شود.

 

مذاکرات صادرات گاز به ارمنستان چگونه بود؟

قرارداد صادرات گاز به ارمنستان، اجرایی شد ولی سایر قرارداد­ها در حد مذاکره و تفاهمنامه بوده است. ازجمله مذاکرۀ صادرات گاز به هند و پاکستان، با عنوان خط­لوله صلح که از دولت آقای خاتمی شروع شد. پس از آن مذاکره با سوریه بود که این مذاکره کمی جدیدتر است و به دولت نهم و دهم مربوط می‌شود و هیچ­ یک از این مذاکرات هنوز به­ نتیجه قطعی و روشن نرسیدند و به قرارداد تبدیل نشده‌اند.

 

داستان قرارداد کرسنت چیست؟

 

قرارداد کرسنت در دولت هشتم منعقد شد. مشکل اصلی این قرارداد، قیمت است که براساس رقمی ثابت در نظر گرفته شده است و نشان ­دهندۀ آن است که مذاکره ­کنندگان، با ساختار قراردادهای گازی آشنا نبوده ­اند. زیرا در همه جای دنیا ساختار قراردادهای جدید گازی، بدون استثنا براساس فرمول قیمت­ گذاری است که قیمت گاز را تابعی از قیمت­های جهانی نفت‌خام یا فرآورده‌های نفتی می­کند؛ یعنی چنانچه قیمت‌های جهانی نفت یا فرآورده ­های نفتی، تغییر کند، قیمت قرارداد هم قابل مذاکره می‌شود و تغییر می‌کند، اما در قرارداد کرسنت، ایراد بزرگ ثابت بودن قیمت است که این مسئله در هیچ قراردادهای گازی، متداول نیست.

این نکته زمانی اهمیت بیشتری پیدا می کند که توجه کنیم که: ایران، سابقۀ عقد قراردادهای گازی را پیش از انقلاب، ازجمله با شوروی داشته­ است و پس از انقلاب هم مذاکرات زیادی انجام شد تا قیمت فروش گاز با شوروی‌ها اصلاح شود و نیز قراداد فروش گاز به ترکیه نیز بر اساس فرمول قیمت‌گذاری بوده است و متأسفانه پس از این همه سال تجربه، هنوز فاقد این آمادگی بوده‌ایم که قرارداد درستی منعقد کنیم اما از آن سو صرفنظر از مشکل قیمت تعهدات خود را در مورد تحویل گاز به طرف اماراتی انجام نداده‌ایم و در واقع تأسیسات و امکانات هنوز آماده نیستند.

با وجود اینکه اشاره کردید امکانات و تأسیسات ایران، برای ارسال گاز به طرف اماراتی آماده نیست و آنها هم پس از این میزان تأخیر، نسبت به این مسئله معترضند، تکلیف قرارداد کرسنت چه خواهد شد و طرف مقابل برای معلق ماندن این قرارداد چه اقداماتی می­تواند انجام دهد؟

به محض عقد قرارداد، تعهدات بین ­المللی بوجود می­آید و در صورت عمل نشدن به آنها، کشور خسارت­ هایی خواهد دید و از همه مهمتر این‌که کشور بی­ اعتبار و بدنام می­شود و درواقع کشوری تلقی می‌شود که به تعهدات بین­ المللی خود پایبند نیست. شنیده می‌شود که شرکت اماراتی کرسنت به دیوان لاهه و دادگاه‌های بین ­المللی مراجعه کرده است. ازآنجاکه نهادهای بین ­المللی قرارداد را تأیید کرده ­اند و مستند است، می­تواند علیه کشور اقامۀ دعوی کند. به نظر می­رسد براساس همین اتفاقات و رفتن پرونده این قرارداد به دادگاه لاهه، باید هرچه سریع­تر این مسئله حل­ وفصل شود.

مسئله دیگر نداشتن دانش و آگاهی­های لازم درخصوص قراردادهای بین­ المللی و جزئیات این قراردادهاست که وارثان این قراردادها، به آن دچار هستند.  نمی­دانم که آیا پس از قرارداد کرسنت، قرارداد دیگری در منطقۀ خلیج­ فارس، برای صادرات گاز از یک کشور به کشوری­ دیگر، بسته شده است یا نه چون در قرارداد کرسنت ظاهرا پیش‌بینی شده است که چنانچه قرارداد جدیدی میان کشورهای حاشیۀ خلیج‌فارس منعقد شد و قیمتش بالاتر از قرداد کرسنت بود این قرارداد نیز می‌تواند مورد تجدید نظر قرارگیرد. بنابراین باید تیم حقوقی آشنا به مسایل حقوق بین­ الملل و تیمی اقتصادی که آشنا به مسایل صادرات گاز و قراردادهای گازی باشند بررسی کنند که از آن زمان تا کنون، قرارداد جدیدی در منطقۀ خلیج ­فارس منعقد شده است یا خیر.

علاوه­برآن شاید ­بتوان قراردادهای فروش LNG قطر را با وجود اینکه خط­لوله نیست و به صورتLNG است، ملاک قرارداد و از این طریق فرصتی را بوجود آورد که بتوان قرارداد را اصلاح کرد.

از سویی دیگر، باید تلاش شود تا طرف مقابل هم از تأخیرها صرف­نظر کند تا ایران تعهدات بین‌المللی را محقق سازد. به این نکته نیز باید اشاره کرد که امارات و اصولا جنوب خلیج ­فارس، ­می­توانند بازار خوبی برای گاز ایران باشند. به دلیل اینکه معمولاً اوج مصرف آنها در تابستان است و درست در آن زمان ایران حداقل میزان مصرف را دارد. در این زمینه می­توان به­ گونه ­ای قراردادها را تنظیم کرد که در زمان کاهش و حداقلی مصرف، به آنها گاز بیشتری تحویل شود. آنها در زمستان به گاز کمتری نیاز دارند و در تابستان به صورت عمده از گاز برای سیستم­های آب­شیرین ­کن و نیز تولید برق برای مصارف سرمایشی استفاده می­کنند و به این دلیل اوج مصرف آنها برعکس ایران است و می­توانند در تابستان بازار خوبی برای فروش گاز ایران باشند.

 

با توجه به اینکه مشکل اصلی ایران در این قرارداد، در نظر گرفته نشدن مصالح ملی و قیمت گاز صادراتی است، اگر این مشکل توسط اماراتی­ها حل نشود و رضایت دولت ایران نیز جلب نشود، ارزیابی­تان، به عنوان یک کارشناس از این اتفاق چیست و به اعتقاد شما آیا باید براساس قانون و تعهدات بین­المللی، به هر ترتیب این قرارداد اجرا شود؟

اکنون نمی­توان در این زمینه نظر قطعی داد. در مذاکرات حضور نداشتم تا دربارۀ انعطاف طرف مقابل نظر دهم. درواقع چنانچه کسانی که وارد مذاکره می­شوند هم توان سیاست خارجی را مورد استفاده قراردهند و هم مذاکره­ کنندگانی قوی باشند، این احتمال وجود دارد که بتوان در طرف مقابل نرمش و انعطاف ایجاد کرد تا دوطرف به یکدیگر نزدیک شوند.

 

معدود مذاکراتی با کشورهای حاشیۀ خلیج­فارس، ازجمله کویت در 1386 و عمان در1385، انجام شد که پس از چند بار مذاکره قرار شد از ایران گاز خریداری کنند، اما کمی بعد به دلیل برخی مشکلات، این مذاکرات متوقف شدند و پس از آن نیز دیگر ادامه نیافتند. روند انجام این مذاکرات چگونه پیش رفت که به سرانجام نرسید؟

سال­ها پیش در مؤسسه مطالعات بین ­المللی انرژی، درخصوص گازهای همراه نفت حوزه­ های دریایی که به جزیره خارگ نزدیکند، مطالعاتی انجام شد. به دلیل سوختن گازها در آنجا، موضوع این بود که بتوانند آنها را جمع‌آوری و بهترین گزینه برای استفادۀ بهتر را انتخاب کنند. از بهترین گزینه ­ها، برای استفاده از گازهای همراه نفت میادین نزدیک به جزیره خارگ، صادرات آن به کویت بود. بر همان مبنا مذاکراتی هم با کویت شروع شد، اما اینکه چرا این مذاکرات به نتیجه نرسید، به نظر می­رسد این مسئله به مشکلات و چالش­هایی که در­ شش سال گذشته در صنعت نفت بوجود آمده است، بازمی­گردد. یکی از این مشکلات، تغییرات گسترده و مکرر مدیریتی در وزارتخانۀ نفت است؛ زیرا اقدامات بین ­المللی، انسجام، پیگیری و فراز و نشیب دارد و باید به صورت مستمر و منسجم انجام شوند که تغییرات پی در پی ی مدیریتی و بی ­ثباتی در این زمینه، اجازه این کار را نمی­دهد.

از آن­سو، تغییرات مدیریتی، بر روی پروژه­ های توسعه‌‌ای نیز نتایج منفی دارند. درواقع همان داستانی که هنگام بسته شدن قرارداد کرسنت مطرح بود، در اینجا نیز تکرار شد. از یک­سو باید پروژه ­های جمع ­آوری گازهای همراه خارگ پیشرفت داشته باشند تا با خیال آسوده مطمئن بود که در چه تاریخی آماده می­شوند تا در ادامه، به دنبال مذاکره با کویت برای فروش گاز بود و از سویی دیگر، مذاکره­ کنندگان به این سرعت تغییر نکنند؛ زیرا تا بخواهند با شرایط، طرف مقابل و میزان پیشرفت مذاکره­ کننده قبلی آشنا شوند، چند ماه زمان خواهد بُرد و در فاصله این چندماه به محض اینکه برای مذاکره آماده می­شوند، بار دیگر تغییر می­کنند و جای خود را به فرد دیگری می­دهند. به همین دلیل، مدیری که بداند در سمت خود عمر کوتاهی دارد، هرگز برنامه ­های بلندمدت را دنبال نمی­کند. به دلیل همین نابسامانی­ ها، در شش سال اخیر، قرارداد مناسبی برای فروش گاز منعقد نشده است.

درواقع، اگر شش سال گذشته بررسی شود، مشاهده خواهد ­شد که در همان چهارماه نخست دولت نهم، به دلیل اینکه افراد معرفی­ شده نتوانستند رأی ­اعتماد مجلس را کسب کنند، وزیر نفتی درکابینۀ دولت نبود و بعداز آن وزیر نفت سه بار هم دچار تغییر شده است. بنابراین به نظر می­رسد این عوامل، باعث شده‌اند کار پیگیری نشود. درصورتی­ که اگر مسئله در زمان خود پیگیری می­شد، می­توانست مسئله کرسنت را نیز حل کند. مذاکره با کویت، از راهکارهایی بود که می­شد از طریق آن قرارداد کرسنت را نجات داد: با صادرات گاز به کویت، منافعی بدست می­آمد و مشکل کرسنت نیز برطرف می­شد. چون براساس قیمتی که با کویت توافق می‌شد می‌توانستیم قیمت کرسنت را هم اصلاح کنیم.

 

 درخصوص قرارداد عمان چطور؟

 صحبت­هایی برای صادرت گاز به عمان مطرح شد. داستان بدین شرح است که عمان ظرفیت تولیدLNG، یعنی مایع­ سازی گاز را دارد. گاز خودش اکنون برای مایع ­سازی کاهش یافته، اما برای مصرف داخل خود یا برای تزریق به میادین نفتی (مانند کویت که بیشتر، گاز را برای تزریق به میادین نفتی خود می­خواهد) به گاز ایران نیازی ندارد.

مسئله عمده عمان این است که می­خواهد، با خرید گاز­ از ایران و تبدیل به LNG، از ظرفیت LNGخود و سرمایه­گذاری­هایی که برای تأسیسات آن کرده است، به بهترین نحو استفاده کند. اگر امکان داشت که با عمان، قراردادی منعقد شود که براساسش گاز به آنها تحویل شود و معادل آن LNG دریافت و فقط حق­ الزحمه تبدیل گاز به LNG به آنها پرداخت می­شد و ایران LNG را صادر می­کرد، آنگاه آن قرارداد هم فرصت بسیار خوبی بود که می­توانست ایران را وارد تجربۀ صادرات و بازارهای LNG کند. به‌هرحال ایران در آینده، جزو صادرکنندگان LNG خواهد بود. بنابراین باید بتواند از هم ­اکنون این نوع بازار را تجربه کند و به بازارهایLNG وارد و به مسایل خرید و فروش و قراردادهای این حوزه آشنا شود. متأسفانه در آن مورد هم، به صورت منسجم کار، پیگیری نشد و به نظر می­رسد دلیل نهایی نشدن آن مذاکرات هم مسئله بی­ ثباتی در صنعت‌نفت کشور است.

 

با وضعیتی که چند سال است به دلیل بی­ ثباتی­ های مدیریتی در صنعت نفت و دلایل دیگر، نتوانسته­ ایم آن­گونه که شایسته دارندۀ دومین ذخایر گازی دنیاست رفتار کنیم و صادرات بیشتری از گاز داشته باشیم، عملکرد شرکت ملی صادرات گاز را تاکنون چگونه ارزیابی می­کنید؟

درواقع علاوه ­بر بی ­ثباتی­ های مدیریتی، در بخش صادرات گاز، بی­ ثباتی­ های بیشتری هم هست. بدین­ نحوکه شرکت صادرات گاز ایران، زیرمجموعۀ شرکت ملی نفت ایران بود و این اواخر تصمیم گرفته شد که شرکت ملی صادرات گاز، منحل شود. پس از آن، تصمیم بر آن شد که زیرمجموعۀ شرکت ملی گاز ایران شود. این نابسامانی ­ها و تغییرات مدیریتی که در صنعت نفت بوجود آمده، به طریق اولی در شرکت صادرات گاز هم ایجاد شده است. یک سال پس از اینکه شرکت صادرات گاز، زیرمجموعۀ شرکت ملی گاز ایران شد، هنوز مدیرعامل ندارد. تا مدتی سرپرست هم نداشت و به ­تازگی سرپرستی برایش تعیین کرده ­اند، اما وضعیت همچنان بلاتکلیف است. به همین دلیل باید ثبات مدیریتی وجود داشته و مدیران مطلع حاضر باشند که بتوانند این دست مذاکرات را پیگیری کنند.

به نظر می­رسد، با وضعیتی که در مدیریت صنعت نفت حاکم است و بسیاری از این مدیران، آگاهی و تجربه­ های لازم را ندارند، کارها پیش نخواهد رفت.

 

براساس گفته ­های شما مبنی بر دلایل منعقد نشدن قراردادهای فروش و صادرات گاز، به سایر کشورها و با توجه به اینکه به عنوان دومین دارندۀ ذخایر گازی دنیا، تقریباً هیچ سهمی از بازارهای دنیا دراختیار نداریم و حتی هنوز برای تولید داخل با مشکل روبه‌رو هستیم، ارزیابی ­­تان برای محقق شدن اهداف برنامه پنجم توسعه چیست؟

این اتفاقات چهار دلیل عمده دارند:

1- تحریم که دو نوع تأثیر بر جای می­گذارد. ازجمله، باعث ­می­شود پروژه ­های تولید گاز ایران، طبق برنامه پیش نروند. در 20 سال گذشته، رشد مصرف و تقاضای داخلی، از رشد تولید بیشتر بوده است. درواقع تقاضا و رشد مصرف داخلی، سریع­تر از تولید و عرضۀ گاز حرکت کرده است، به همین دلیل، دائما توازن منفی­ تر شده و گازی برای صادرکردن باقی نمانده است. برای داشتن گاز کافی برای صادرات، باید پروژه‌های تولیدی، به ­خصوص فازهای مختلف پارس­ جنوبی با سرعت بیشتری پیشرفت کنند. این پروژه­ ها تأخیرهای اجرایی زیادی دارند؛

 2- تغییرات مدیریتی؛

3- مدیران نا­آشنا و ناآگاه؛

4- بی‌رویه بودن مصرف داخلی و غلط بودن سیاست‌های داخلی عرضه انرژی

بنابراین زمانی که گازی برای صادر کردن و چشم ­انداز روشنی از افزایش تولید نباشد، در کنار فشارهای تحریم، کسی به­ طورجدی با ایران وارد مذاکره نمی­شود. و متاسفانه طرف ایرانی هم به صورت جدی مذاکرات را ادامه نمی­دهد. برای مثال مذاکره با پاکستان و هند، دچار وقفه ­های طولانی­ مدت می­شود. دلیل آن هم کاملاً مشخص است؛ زیرا می­دانیم که گازی برای صادر کردن وجود ندارد و برنامه­ های تولید مشخص نیست و از سویی دیگر هم تغییرات مدیریتی زیادی در صنعت نفت وجود دارند. اگر گاز ایران برای صادر کردن آماده بود، شاید پاکستانی­ ها و هندی ­ها ایران را جدی­تر می­گرفتند و به مذاکرات خود نیز، سرعت می­دادند.

تجربه نشان داده است اگر مدیریت توانا، منسجم و مستمری بکار گرفته شود، برای تحریم ­ها هم می­توان راه حل پیدا کرد، هرچند که تحریم­ ها به صورت طبیعی هزینه­ ها را افزایش می­دهند.

زمانی که این حجم از تحریم­ ها اعمال و مدیریت­ ها هم تا این میزان دستخوش تغییرات می­شوند و افراد مطلع هم روی کار نیستند، وضعی بوجود می­آید که مشاهده می­شود.

 

طبق برنامۀ پنجم توسعه باید میزان مشخصی گاز، تولید و صادر کرد. با توجه به اینکه مخازن نفتی در نیمۀ دوم عمر خود هستند و افت تولید مشهود است و گازی هم برای تزریق نیست، چه راهکارها و پیش­زمینه­هایی لازم است تا بتوان اهداف برنامه پنجم توسعه را محقق کرد؟

به نظر می­رسد در تولید، برای پارس ­جنوبی باید اهمیت و اولویت بیشتری قائل شد. به دلیل اشتراک این میدان با قطر و تلاش قطری­ ها برای استفاده و بهره­ بردای بیشتر از این میدان، لازم است تا ایران هم تلاش مضاعفی داشته باشد.

نکتۀ بعدی در راستای محقق شدن این هدف، کنترل مصرف داخلی است. درواقع، مصرف داخلی در همۀ زمینه­ ها، از مصرف خانگی گرفته تا بخش­ های صنعتی، بسیار بالاتر از استانداردهای بین ­المللی و بی‌رویه است.

از سویی دیگر باید حذف یارانه­ های انرژی و بالا بردن قیمت سوخت را به نحوی هدایت کرد که با سیاست­ های مکمل همراه باشد و مصرف­ کنندگان را به سمت کنترل مصرف جهت دهد تا بتوان مصرف داخل را کاهش داد و گاز را برای صادرات آزاد کرد. به نظر می­رسد همۀ اقدامات باید به صورت گسترده انجام شوند، یعنی منابع مالی تأمین، مسایل مدیریتی برطرف و فازهای مختلف پارس ­جنوبی پیش برده شوند و همچنین از فرصت حذف یارانه ­ها و افزایش قیمت­ های انرژی به بهترین نحو استفاده شود. سیاست‌های مکمل که بحث مفصلی را نیز می­ طلبند و تاکنون محقق نشده ­اند، اجرایی شوند تا مصرف داخلی کنترل شود و گاز برای صادرات باقی بماند، اما با ادامۀ روند فعلی به نظر می­رسد ایران تا 10 سال آینده، گازی برای صادر کردن نداشته باشد.