(در سال 1379 جمعی از اساتید دانشگاه ها که نسبت به روند عملکرد وزرات نفت نگران بودند از من خواستند که نقدی را در این مورد تهیه نمایم . متنی را تهیه نمودم که با اندکی تغییرات (که البته چندان مورد نظر من نبود) به امضاء یکصد تن از اساتید دانشگاه ها رسید و برای رئیس جمهور وقت فرستاده شدو متاسفانه وقعی هم به آن نهاده نشد، بعدها همان متن اولیه با اصلاحاتی به مقاله حاضر تبدیل نمودم که در هفتمین شماره مجله فرهنگ و اندیشه مربوط به پائیز 1382 به چاپ رسید که البته نویسنده آن به اشتباه ، دوست عزیزی بنام آقای "حسین نورالدین موسی" ذکر شده است . اینجانب بر این اعتقادم که متاسفانه بسیاری از مباحث مذکور در این مقاله کماکان روائی خود را حفظ کرده اند. اما در هرحال با گذشت بیش از 12 سال از نگارش اولیه آن و با مشخص شدن نتایج عملکرد صنعت نفت در آن دوره اینک خواننده میتواند نسبت به دقت و اعتبار ان قضاوت نماید)
مقدمه
صنعت نفت کشور در طول دوران بعد از انقلاب فراز و نشیبهای فراوانی را طی کرده است. در سال 1357 اعتصابات کارکنان صنعت نفت در چارچوب حمایت ایشان از انقلاب اسلامی موجب کاهش تولید نفت کشور شد. با وقوع انقلاب اسلامی و با فرصت یافتن تفکر اقتصاد بدون نفت و اقتصاد غیروابسته به تک محصولی، روند کاهش تولید نفت کشور تداوم یافت. آغاز جنگ تحمیلی عراق بر علیه ایران نیز ضربة دیگری به تولید نفت ایران بود و سطوح پائین تولید نفت را تثبیت نمود بخش اعظم تأسیسات نفتی و خصوصاً تأسیسات بخشی بالادستی صنعت نفت کشور در مناطق جنگل قرار داشت و صنعت نفت بزودی به اصلیترین هدف اقتصادی دشمن متجاوز برای از پای درآوردن اقتصاد کشور تبدیل شد.
البته بسیاری از متخصصین مخازن نفت بر این باورند که تولید غیر صیانتی و بالای نفت که تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی انجام میپذیرفت ، نمیتوانست در بلندمدت تداوم یابد و در واقع وقایع انقلاب و جنگ تنها ، شیب نزولی و سرعت آن را تندتر نمود.
در طول جنگ خسارات عظیم و سنگینی به تأسیسات نفتی کشور وارد شد، روزهایی را شاهد بودیم که تمام بارگیری نفت خام صادراتی کشور از جزیرة خارک بوسیلة یک لولة شناور و به عبارت سادهتر بوسیلة یک شیلنگ انجام میشد آنهم در حالیکه اسکلهای برای بستن کشتی وجود نداشت و کشتی نفتکش بوسیلة چند یدککش مهار میشد و با وزیدن هر باد شدید و با هجوم هر موج بلند ممکن بود که شیلنگ از کشتی کنده شود. نفتی که در خارک با همة این مشکلات بوسیلة نفتکشهای ملکی یا استیجاری خودی بارگیری میشد با زحمت و ریسک جنگی فراوان از خلیجفارس عبور میکرد و در تنگة هرمز از طریق انتقال کشتی به کشتی به مشتری تحویل میشد. در این روزها واحدهای بهرهبرداری نفت، تلمبهخانهها، پالایشگاهها، ایستگاههای تقویت فشار گاز و خلاصه تمام تأسیسات صنعت نفت آماج حملات دشمن بود و طبعاً تمام انرژی کارکنان زحمتکش صنعت نفت مصروف پدافند غیرعامل و استتار و بازسازی مستمر تأسیسات و نهایتاً مصروف تلاشی شبانهروزی و طاقتفرسا برای حفظ وضع موجود بود.
طبیعتاً در چنین شرایطی بسیاری از پروژههای توسعهای متوقف شد و در بسیاری از موارد حتی امکان انجام برنامههای عادی تعمیراتی بر روی چاهها و تأسیسات نفتی فراهم نبود.
بعد از پایان جنگ نیز مدتها وقت لازم بود تا صنعت نفت و بخصوص بخش بالادستی آن از زیر خاک و شن و سایر پوششهای استتار خارج گردیده بازسازی شده و به شرایط عادی برگردد.
از نظر تخصص نیروی انسانی و فنآوری نیز، وقوع انقلاب و پدیدة جنگ آثار و تبعات خاص خود را داشت، برخی تصمیمگیریهای غلط در کنار بروز وضعیت جنگی در مناطق نفتخیز و … موجب از دست رفتن بسیاری از متخصصین مخازن نفتی شد علاوه بر این کاهش برنامههای اکتشافی و مطالعات مخزن و تمرکز تلاش بر روی حفظ وضع موجود نیز موجب عقبافتادگی نسبی کشور در این بخش گردید. اما متقابلاً مسائلی مانند تأسیس شرکت ملی حفاری (تا قبل از انقلاب کار حفاری بوسیلة شرکتهای خارجی انجام میشد) و بازسازی پیدرپی تأسیسات نفتی که در طول جنگ آماج حملات دشمن بود ، توانائی و تجربه و تخصص صنعت نفت و پیمانکاری داخلی را (خصوصاً در خشکی) در زمینه تاسیسات روزمینی توسعه داد. با پایانپذیرفتن جنگ و دوران بازسازی و تقریباً از ابتدای برنامة دوم توسعه، برنامة توسعة ظرفیتهای تولید نفت و گاز در دستور کار اقتصاد کشور قرار گرفت و این برنامه در پنج سال اخیر با ویژگی شتابزدگی و اتکاء بیشتر به شرکتهای بزرگ و چند ملیتی نفتی دنبال گردیده است.
برنامة سالهای اخیر با واکنشهای گوناگونی در سطح جامعه و خصوصاً در میان کارشناسان و متخصصین اقتصاد و انرژی مواجه بوده است، هر چند اغلب این واکنشها در حاشیة عنوان “قراردادهای بیع متقابل“ رخ نموده است اما مطالعة دقیق مباحث مربوطه نشان میدهد که تنها بخشی از این مباحث به شیوة عقد قرارداد میپردازد و بخش عمدهتر آن عدم توافق و اقناع ملی در زمینة برنامههای جاری توسعة صنعت نفت و چگونگی دستیابی به آن را، نمایش میدهد. به این منظور و با توجه به مقدمهای که گذشت در سطور زیر برآنیم که به نقد برنامه توسعه صنعت نفت بپردازیم.
نقد مقدمات و چارچوب های حاکم بر برنامه
1- مشخص نبودن راهبردهای کلان
هرگونه برنامهریزی کوتاه و میان مدت توسعة صنعت نفت قبل از هر چیز باید در چارچوب راهبردهای کلان بخش انرژی و نفت کشور تنظیم شود اما متاسفانه اینگونه نبوده است . این راهبردها باید بوسیلة مدیریت عالی کشور تدوین شود. در این سطح، تدوین راهبردهای بخش انرژی باید در تعامل با سایر بخشها و حوزهها و خصوصاً در ارتباط با امنیت ملی کشور صورت پذیرد. این راهبردها باید مسائل این بخش را در چارچوب کل نظام و با توجه به الزامات امنیت ملی و اقتصاد کلان کشور در یک دورة بلندمدت مورد توجه قرار دهد. ترکیب بلندمدت سهم حاملهای انرژی در سبد انرژی کشور، سهم مناطق مختلف کشور در تولید انرژی اولیه (از نظر تنوع مبادی و منابع تأمین انرژی)، سهم بخش انرژی در تولید ناخالص ملی و تجارت خارجی و نسبت تولید به ذخائر نفت مثالهایی از موارد راهبردی هستند که باید تبیین شود. در مورد اخیر یعنی نسبت تولید به ذخائر باید توجه داشت که در سال های اخیر این رقم برای ایران (با فرض قابل تامل 100 میلیارد بشکه ذخایر قابل بازیافت) حدود 4/1 درصد و برای عربستان سعودی (با فرض 260 میلیارد بشکه ذخایر قابل بازیافت) حدود 2/1 درصد بوده و در واقع تولید نسبی ایران بیشتر از عربستان بوده است.
مقوله انرژی یک مقوله استراتژیک است و همه کشورهای جهان و خصوصاً قدرتهای مسلط از همین زاویه به آن مینگرند. کشور ما علاوه بر اینکه خود دارنده بخش عمدهأی از ذخائر انرژی جهان است در منطقهای واقع شده است که گنجینه انرژی جهان لقب گرفته است و اتفاقاً در قلب این منطقه قرار دارد. در شرایطی که کلیه مسائل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و امنیت ملی کشور ما به نوعی با مقوله انرژی آمیزش و تعامل دارد، نمیتوان نگاه به مقوله انرژی را به نگاهی اقتصادی محدود نمود. متاسفانه در کشور ما کمتر فرصتی برای چنین نگرشی به مقوله انرژی و تبیین یک استراتژی جامع در این زمینه فراهم آمده است .
نگرش راهبردی همان گونه که قبلا اشاره شد جامع و بلند مدت است و منافع یک بخش را نه در محدوده آن بخش بلکه در سطح ملی بهینه می کند اما این نگرش لزوماً یک نگرش غیراقتصادی یا مغایر با اصول و معیارهای اقتصادی نیست ولی ممکن است سیاستهایی را دیکته کند که از نظر بخش انرژی غیراقتصادی انگاشته شود. تفاوت در اینستکه نگرش استراتژیک ممکن است بهینگی اقتصادی کوتاهمدت بخش را به نفع بهینگی بلندمدت در اقتصاد ملی، مخدوش نماید که البته در اینصورت مسلماً باید سوبسید لازمه از اقتصاد ملی به بخش اعطاء شود.
سیاستهای راهبردی یک بخش ، سیاستهای کلان هستند که باید از جایگاهی فراتر از آن بخش مشخص شوند . اگر تعیین سیاستهای کلان یک بخش اقتصادی به خود آن بخش واگذار شود و یا صرفا در محدوده خود آن بخش مورد توجه قرار گیرد، عمدتاً به ملاکهای اقتصادی و بخشی توجه خواهد شد ، اما چنانچه بصورت فرابخشی و در تعامل با سایر حوزه ها بررسی شود نتایج متفاوتی خواهد داشت. بعنوان مثال از دید اقتصادی و بخشی ، سرمایه گذاری در حوزه های نفتی و گازی جنوب کشور (ذخائر غنی نفتی و گاز عمدتا در خوزستان و در حاشیه و در خود خلیج فارس قرار دارند) تا سالیان دراز در اولویت قرار خواهد داشت اما از دید نظامی و امنیتی این سرمایه گذاریها موجب تمرکز مبادی تولید انرژی کشور در مناطق مرزی بوده و همه تخم مرغها را در یک سبد خواهد گذاشت. و یا از دید اقتصادی و بخشی تامین بخش اصلی انرژی کشور از منابع نفت و گاز تا سالیان دراز اولویت خواهد داشت اما از دید امنیتی بنظر می رسد که لحاظ کردن حداقلهای استراتژیک برای سایر حاملهای انرژی ضرورت داشته باشد.
ذیلاً برخی از راهبردهای کلان که میبایست بر برنامه توسعه نفت حاکم باشد را به عنوان نمونه مورد بررسی قرار می دهیم. بدیهی است استخراج لیست کامل این استراتژیها نیاز به بررسیهای وسیعتری دارد:
1- برخورد منطقی و مشروع با نفت به عنوان یک ثروت زیرزمینی ایجاب می کند که ما این ثروت را از حالت راکد و غیرمولد در زیرزمین به حالت پویا و مولد در روی زمین تبدیل نمائیم. استفاده از ثروت ملی در بخش مصرف را نه عقل تائید میکند و نه شرع ، بنابراین مصلحت نظام ایجاب می کند که آن بخش از این درآمد که مصروف هزینه های جاری مصرفی کشور می گردد، مرتباً محدودتر گشته و طی یک دوره مشخص زمانی به صفر برسد.
2- باید توجه داشت که افزایش ظرفیت تولید نفتخام خصوصاُ در شرایط کنونی مخازن نفتی کشور (که مخازن پربازده و کم هزینه در دوران کهولت بوده و موارد باقیمانده پرهزینه و کم بازده تر هستند) آنهم به شکل صیانت شده مستلزم سرمایه گذاری بسیار سنگین و اتکاء به منابع خارجی است اگر منظور اینستکه این ظرفیت افزایش یافته، بصورت ظرفیت تولید ذخیره و در جهت قدرت انعطاف و استفاده سیاسی، اقتصادی و امنیتی نگهداری شود در این صورت این سرمایه گذاری در واقع سرمایه گذاری امنیتی (و نه فقط نفتی) خواهد بود. لذا لازم بنظر می رسد که این سرمایه گذاری با سایر شقوق تامین امنیت مقایسه شود.
3- سیاستهای پیچیده و ذاتاُ استعماری کشورهای صنعتی جهان که مصرف کنندگان اصلی انرژی هستند کشورهای اوپک و خصوصاً ما را در وضعیت پیچیده و دشواری قرار داده است، از سوئی عدم سرمایه گذاری در بخش بالادستی صنعت نفت آنهم در شرایطی که سایر کشورهای عضو اوپک طی سالهایی که ما درگیر جنگ و در دوران بازسازی بوده ایم ظرفیت تولید خود را افزایش داده اند و کماکان نیز به اینکار مشغولند، موجب خواهد شد که سهم ما در تولید نفت جهان و درسازمان اوپک بیش از پیش کاهش یابد و بتدریج به تولیدکننده ای ضعیف و غیرموثر در بازار نفت و در سازمان اوپک تبدیل شویم و از سوئی دیگر انجام سرمایه گذاری بر روی افزایش ظرفیت تولید مستلزم جذب سرمایه خارجی و ایجاد تعهد برای کشور و کمک به تامین عرضه کافی انرژی به کشورهای صنعتی وتداوم قیمتهای نازل جهانی نفت خواهد بود. در چنین شرایطی مصلحت کشور ایجاب می کند که حدود و ثغور سرمایه گذاری و چگونگی آن در یک چارچوب استراتژیک مورد بررسی قرار گیرد.
4- با توجه به حجم عظیم ذخائر گاز موجود در کشور و روند فزاینده تقاضای جهانی گاز بنظر میرسد که کشور ما در هر حال در بلندمدت یکی از عرضهکنندگان عمده گاز به بازار جهانی خواهد بود. در صورت صحیحبودن چنین فرضی در کوتاهمدت نیز ورود به بازارهای جهانی گاز طبیعی برای ما امری استراتژیک بوده و ما را در موقعیت فعال (Active) نسبت به بازار مذکور قرار خواهد داد و منافع بلندمدت حضور ما در بازار جهانی گاز را بهینه خواهد نمود. البته با توجه به اینکه در حال حاضر بازار جهانی گاز با مازاد عرضه مواجه است حضور گسترده تر اقتصادی و تجاری در این بازار باید به زمان مناسب موکول شود .
5- با توجه به موقعیت ژئوپلتیک کشور، همکاری در زمینه انرژی و خصوصاً در زمینه انتقال نفت و گاز همسایگان شمالی به بازارهای جهانی موجب گسترش پیوندهای پایدار دوجانبه و چند جانبه خواهد شد و لذا ابعاد آن فراتر از چارچوبهای صرف فنی و اقتصادی است.
2- عدم تعامل با اقتصاد ملی
برنامهریزی بخش نفت باید در تعامل با اقتصاد ملی صورت پذیرد، متأسفانه در رژیم گذشته بدلیل تسلط شرکتهای بزرگ نفتی بر صنعت نفت ایران و بدلیل اهداف خاصی که توسط رژیم دنبال میشده است تعامل بخش نفت با اقتصاد ملی بسیار کم بوده و برنامههای این صنعت عمدتاً بر مبنای اهداف و جهتگیریهای بروننگر استوار بوده است. البته منظور این نیست که در برنامهریزی این بخش بطور کلی الزامات و جهتگیریهای خارجی و بینالمللی را نادیده بگیریم اما اینها تنها بخشی از عواملی هستند که عمدتاً بعنوان عوامل محدودکننده باید مد نظر باشند. در برنامهریزی بخش نفت باید توجه می شد که این بخش با توجه به سابقة تاریخی که ذکر شد استعداد بیگانگی با پیکرة اقتصاد ملی را داراست.
نفت یک منبع استخراجی و یک ثروت ملی با ویژگی پایانپذیر بودن است اگر از این دیدگاه به آن نگاه کنیم باید نوعی ارزش ذاتی را برای آن در نظر بگیریم، اما اگر به نفت بعنوان یک کالای تولیدی نگاه کنیم (که تاکنون عمدتاً به همین صورت نگریسته شده است) مسئله متفاوت خواهد بود. شاید به جرأت بتوان گفت در صورت نگاه کردن به نفت بعنوان یک کالای تولیدی، تا مدتها، هیچ سرمایه‌گذاری تولیدی دیگری در کشور از نظر نرخ بازگشت سرمایه نمیتواند با سرمایه‌گذاری برای تولید نفت رقابت کند چرا که با توجه به پایینتر بودن هزینة تولید نفت در منطقة خلیجفارس و در کشور ما نسبت به سایر نقاط جهان ( اگر ارزش ذاتی نفت را نادیده بگیریم) قیمت نفت از رانت خاصی برخوردار است که سرمایه‌گذاری در این بخش را سودآور میکند. حال این سئوال اساسی و جدی مطرح خواهد شد که: آیا چنین نگرشی به نفت صحیح است؟ و آیا ما با چنین نگرشی باید تمام یا بخش اعظم سرمایهگذاریهای تولیدی کشور را به تولید نفت و گاز اختصاص دهیم؟ و در این صورت سرنوشت اقتصاد ما از نظر وابستگی به تکمحصولی چگونه خواهد بود؟ و آثار و تبعات آن بر سایر بخشها چه خواهد بود؟
اما سوی دیگر این بحث آنستکه: برای نجات اقتصاد ملی از آلودگی به رانت نفت چه باید کرد؟ آیا راه حل مسئله، فراموش کردن این ثروت ملی و عاطلگذاشتن آن در اعماق زمین است؟
ما در اینجا در مقام آن نیستیم که به این سئوالات پاسخ دهیم اما بر این باوریم که برای حل مناقشات و رسیدن به جهتگیری صحیح هم در توسعة کشور و هم در توسعة صنعت نفت چارهای جز دادن پاسخ منطقی به این سئوالات نداریم. در هر حال همانگونه که اشاره شد تصحیح نگرش به نفت و تبیین ارتباط بخش نفت با سایر بخشها و با پیکرة اقتصاد ملی از دیگر مقدمات ضروری برای برنامهریزی توسعة ظرفیتهای این بخش است .
3- برنامة انرژی و طرح جامع توسعه ذخائر ئیدروکربوری
برنامهریزی اصولی توسعة صنعت نفت همچنین نیازمند نتایج برنامهریزی جامع انرژی کشور است. در برنامهریزی جامع انرژی کشور باید برنامة تأمین انرژی مورد نیاز اقتصاد ملی با توجه به برنامههای بلندمدت توسعة اقتصادی کشور مشخص باشد. ترکیب سبد انرژی کشور و سهم هر یک از حاملهای انرژی در این سبد باید تعیین شده باشد. نیازهای درون بخش انرژی برای تبدیل انرژیهای اولیه (فرآوردههای نفتی و گاز طبیعی) به انرژی ثانویه (برق) و یا ترزیق گاز به مخازن نفتی جهت تحقق تولید صیانتی از مخازن نفتی نیز باید لحاظ شود. طرح جامع توسعه ذخائر ئیدروکربوری کشور باید با اتکاء به برنامه جامع انرژی کشور تنظیم گردد و برنامه توسعه صنعت نفت در چارچوب آن باشد .
4- ملاحظات درون بخشی
برای برنامهریزی اصولی توسعة صنعت نفت بسیاری از ملاحظات در درون بخش نیز باید مورد توجه قرار گیرد. تمام مخازن نفتی و گازی از نظر میزان و ارزش ذخیره یکسان نیستند و از طرفی امکان تخصیص بیحد و حصر سرمایه برای توسعة صنعت نفت نیز وجود ندارد بنابراین کلیة مخازن نفتی و گازی کشور از نظر ارزش ذخائر و نرخ بازگشت سرمایه باید اولویتبندی شوند. البته در این میان مخازن مشترک و خصوصاً مخازن مشترکی که کشور مقابل در حال توسعه و بهرهبرداری از آن است در هر حال از اولویت ویژه برخوردار هستند. بنابراین در هر حال نمیتوان بطور همزمان تمام حوزههای نفتی و گازی کشور را در برنامة توسعه قرار داد. اولویتبندی مخازن نفتی و گازی مستلزم تکمیل عملیات اکتشافی و انجام مطالعات جامع مخزن است بنابراین بدون انجام مطالعات جامع مخزن و اولویتبندی مخازن نمیتوان منابع سرمایه‌گذاری در این بخش را بصورت بهینه تخصیص داد.
برنامهریزی مستلزم اتکاء به آمار و ارقام دقیق و صحیح است در اختیار داشتن آمار و ارقام دقیق و قابل اتکاء از حجم ذخائر باقیماندة نفت و گاز کشور نیز مستلزم تکمیل مطالعات اکتشافی و انجام مطالعات مخزن است. داشتن آمار و اطلاعات و پیشبینیهای دقیق از بازار جهانی و روند تقاضای جهانی برای نفت و گاز نیز مستلزم مدلسازی و انجام مطالعات لازم و در این زمینه است. تجربه نشان داده است که برآوردهای کشورهای مصرفکننده در این ارتباط قابل اعتماد و اتکاء نیست چرا که پیشبینیهای ایشان معمولاً با اهداف خاصی انجام میشود و معمولاً بیش از واقع میباشد.
همچنین برنامهریزی توسعة صنعت نفت و مخازن نفتی و گازی باید با توجه به زیرساختهای کشور و امکانات زیرساختی انجام پذیرد و عدم تناسب زیرساختها با حجم برنامههای مورد نظر موجب عدم تحقق به هنگام برنامهها، طولانی شدن دوران خواب سرمایه، افزایش هزینههای فرصت، عدم تحقق مطلوب مقولة انتقال تکنولوژی و … خواهد شد.
شناسائی و نقد روند واقعی و عملی تدوین برنامه توسعه صنعت نفت
اما روند عملی تدوین و اجرای برنامه توسعه صنعت نفت بر مبنای ملاحضاتی که ذکر شد نبوده است و لذا آنچه که رخ داده است بسیار تأملبرانگیز است . بررسی ها نشان میدهد که از سویی مرتباً تلاش شده است که استراتژی خاصی برای توسعة صنعت نفت با اتکاء به شرکتهای خارجی به عنوان مسیری غیرقابل اجتناب تعریف شود و از سوی دیگر در عرصة اجرا و عمل بگونهای اقدامات خاصی صورت گرفته است که نتیجه آن توسعه توانائیهای نرم افزاری صنعت نفت و بسط توان داخلی این صنعت نخواهد بود و ممکن است وابستگی روزافزون به شرکتهای خارجی را بدنبال داشته باشد .
1- نحوه تعیین استراتژی برای صنعت نفت
مدیریت صنعت نفت نهایت تلاش خود را مبذول نمود که مدیران و تصمیمگیران کشور را مجاب نماید که توسعة صنعت نفت را در اولویت رشد و توسعه اقتصادی کشور قرار داده و بیشترین حجم سرمایه‌گذاری ،آنهم سرمایه‌گذاری خارجی ، را متوجه این صنعت نمایند. برای این منظور نوعا روشهای تبلیغاتی جایگزین مبانی علمی و اصول کارشناسی ، شده است .عمده ترین موارد تبلیغ شده برای تعیین استراتژی کشور در بخش نفت ، به شرح زیر بوده است:
1-1 با اتکاء به پیشبینیهای دیگران و عمدتا مؤسسات و مراکز وابسته به کشورهای مصرفکنندة نفت، آمارهایی ارائه شد که رشد تقاضای جهانی برای نفتخام و خصوصاً نفت اوپک و بویژه پنج کشور خاورمیانهای عضو اوپک را در حد اغراقآمیزی بالا نشان میداد و پس از ارائة این آمار نتیجهگیری میشود که اگر سرمایه‌گذاری عظیمی در صنعت نفت ما صورت نپذیرد ما سهم تاریخی تولید خود در جهان و در اوپک را از دست خواهیم داد و هدف ما باید حفظ این سهم (به هر قیمتی) باشد1. این در حالی است که روند نوآوری در زمینه دستیابی به جایگزینهای مناسب برای فرآورده های نفتی پیشرفت قابل توجهی داشته و به ویژه در عمده ترین حوزه ( مصرف فرآورده های نفتی در بخش حمل و نقل ) این روند به نتایج مهم و عملی در فنآوری خودروهای تولیدی جدید منجر شده که کاهش جدی در مصرف نفت را در پی خواهد داشت .
1-2 سعی شده است القاء شود که افزایش ظرفیت تولید نفت برای کشور ما استراتژیک است و برای جاانداختن این نظریه استدلالهای گوناگون زیر ارائه شده است2:
الف- عدم برابری تولید نفت و در نتیجه درآمد نفتی ما با کشورهایی مانند عربستان سعودی، عراق و … موجب تضعیف ما در منطقه در مقابل این کشورها خواهد شد.
ب- هرچه وابستگی دنیا به نفت ما بیشتر باشد امنیت ملی کشور تضمین بیشتری خواهد داشت چرا که دول نیازمند نفت و انرژی برای تأمین امنیت عرضه انرژی خود مجبور به حفظ امنیت ما خواهند بود.
1-3 سعی شده است القاء شود که هنوز پتانسیل اکتشافات نفت فراوانی در کشور وجود دارد و در گذشته (دورة بعد از انقلاب) عملیات اکتشافی صورت نگرفته است. همچنین سعی شده است که در مورد حجم ذخائر کشور اغراق شود و از سوی دیگر القاء شود که با بکارگیری تکنولوژیهای جدید میتوان ضریب بازیافت از این ذخائر و در نتیجه حجم ذخائر قابل بازیافت را افزایش داد و نتیجهگیری شود که از نظر فنی نیز امکان تولید بسیار بیشتری از ذخائر کشور وجود دارد و عدم اقدام به سرمایه‌گذاری به معنای عاطلگذاشتن ذخائر نفتی است3.
1-4 سعی شده است القاء شود که برای رسیدن به مقاصد مذکور و افزایش ظرفیت تولید نفت کشور چارهای جز اتکاء به سرمایه و تکنولوژی خارجی با استفاده از روشی که به نادرست بیع متقابل خوانده شده ، نیست4 و همچنین القاء شود که چون روش مذکور برای شرکتهای خارجی از جذابیت کافی برخوردار نیست5 باید امتیازات بیشتری را برای ایشان در نظر گرفت.
2- نقد نحوة تعیین استراتژی صنعت نفت:
در قسمت قبلی مواردی که مدیریت صنعت نفت به عنوان مبانی تعیین استراتژی صنعت نفت کشور مورد استناد قرار می دهد تشریح شد . اهم انتقاداتی که بر اصول پیش گفته وارد است به شرح زیر است :
2-1 در مورد تعیین ظرفیت تولید نفت با اتکاء صرف به آمار منتشره از سوی مراکز وابسته به کشورهای مصرف کنندة نفت ، موارد زیر قابل توجه است :
2-1-1 تجربه نشان داده است که برآوردهای کشورهای صنعتی غرب در مورد پیشبینی بلندمدت تقاضای انرژی و نفت همواره بیش از واقع بوده و غلط است . آژانس بینالمللی انرژی و سایر محافلی که این پیشبینیها را ارائه میدهند به کرّات پیشبینیهای خود را مورد تجدیدنظر قرار دادهاند وحتی برای یکبار این تجدیدنظرها به صورت اصلاح اعداد به سمت بالا نبوده بلکه همیشه تعدیل به پائین بوده است. سال گذشته غلطبودن این برآوردها حتی مورد اعتراض کنگره آمریکا قرار گرفت6. گرچه بخشی از نادرستی پیش بیننی های مذکور ، در قالب زیاده برآورد نمودن تقاضای انرژی ، به تغییرات و تحولات سریع ، پیچیده و غیرقابل پیش بینی در روند های فنآوری باز می گردد ، نمی توان احتمال جهت دار بودن پیش بینی های برخی از این مراکز در راستای تحریک کشورهای صادر کننده نفت به توسعة ظرفیتهای تولید و در نتیجه اینجا مازاد عرضة نفت و برقراری امنیت عرضة انرژی برای کشورهای مصرف کننده ، به عنوان عاملی دیگر ، را نادیده گرفت . بنابراین برآوردهای محافل مربوط به کشورهای صنعتی که دائماً در وزارت نفت به آن استناد میشود همواره با نوعی اریب رو به پایین مواجه می شود و نیاز قطعی به مدلها و برآوردهای مستقل وجود دارد ولی متأسفانه نه وزارت نفت و نه سازمان مدیریت و برنامه ریزی هرگز از پروژههای مطالعاتی مدلسازی پیشبینی تقاضا حمایت نکرده و کماکان به برآوردهای خارجی استناد میکنند.این در حالی است که توان کارشناسی لازم برای طراحی چنین الگوهایی در کشور وجود دارد .
جالب است که حتی کشور عربستان سعودی نیز به این برآوردهای بیگانه اتکاء نمیکند چرا که در این صورت هم اکنون باید حجم عظیمی از سرمایه‌گذاری در بخش نفت عربستان جهت افزایش تولید این کشور به ارقامی در حدود 20 میلیون بشکه (یعنی دو برابر ظرفیت تولید فعلی) تا سال 2010 در جریان باشد در صورتیکه کشور عربستان تا این لحظه بخش نفت خود را به روی سرمایهگذاریهای جدید خارجی باز ننموده است و فقط برنامههایی را در زمینة توسعة ظرفیت تولید گاز خود در دست انجام دارد که به دلیل نیاز فزایندة این کشور به تولید برق از طریق نیروگاههای گازسوز و نیازهای شیرینسازی آب میباشد.
2-1-2 برنامهریزی توسعه صنعت نفت و میزان سرمایه‌گذاری در این صنعت نمیتواند صرفاً با توجه به الزامات و عوامل بینالمللی و بصورت بروننگر صورت پذیرد چرا که در این صورت، بخش نفت به عنوان یکی از مهمترین بخشهای اقتصادی کشور از تعامل لازم با سایر بخشها برخوردار نخواهد بود. الگوهای توسعه اقتصادی دو گانه ، که در آن بخش نفت بر اساس راهبردی مستقل از سایر بخشها اداره می شود ، تجربه ای ناموفق در تاریخ اقتصادی ایران داشته است . مسائلی چون بهرهگیری بهینه از ظرفیتهای تولید و حل مشکل اشتغال و بسیاری از مسائل دیگر جزء اولویتهای اقتصاد ملی هستند، تناسب برنامههای کلان بخش نفت با این مسائل نیز باید روشن باشد. استراتژیهای توسعه بخش نفت باید با استراتژیهای رشد و توسعه اقتصادی کشور همخوانی داشته باشد، بنابراین تعیین استراتژیهای این بخش نمیتواند صرفاً در درون بخش انجام پذیرد و در برنامهریزی این بخش عوامل بسیار دیگری نیز در کنار پارامترها و عوامل بینالمللی باید مورد توجه باشد و آثار زنجیرهای سرمایه‌گذاری در این بخش در مقایسه با سرمایه‌گذاری در بخشهای دیگر نیز باید در نظر گرفته شود.
اساساً بهره برداری از انواع منابع انرژی بایستی بر مبنای برنامه ای صورت پذیرد که محور آن خواسته ها و توسعة ملی است . در چنین چارچوبی به الزامات بین المللی در طراحی برنامه به عنوان محدودیتها و نه اهداف نگاه می شود . علاوه بر این بایستی نحوة تعامل بین اهداف بخش ، اهداف توسعة ملی و الزمات مذکور نیز تعیین شود . تبدیل شدن به تولید کنندة رهبر در اوپک ، ایجاد ثبات در درآمدهای ارزی کشور ، تأمین مواد اولیه پتروشیمی و دیگر نیازهای اقتصاد ملی و تبدیل شدن به تولید کننده “ قیمت گذار ” در برخی از فرآورده های نفتی یا بازارهای خاص ، نمونه های از این خواسته ها ( تننها به عنوان مثال ) است . به هر حال در چنین برنامه ای ، با توجه به وضعیت بازار و موقعیت اوپک و سهمیه بندیهای انجام شده برای اعضای آن ، از جمله ایران ، باید توان پرداخت کشور در سالهای آتی به عنوان معیاری مهم مد نظر قرار گیرد .
2-2 در ارتباط با مسئله ارتباط بین افزایش ظرفیت تولید نفت و امنیت ملی کشور نکات زیر قابل طرح است:
2-2-1 تضمین امنیت ملی از معیارهای برنامه مناسب برای توسعة ملی است و با اتکاء بر راهبردهای مختلفی ، که با توجه به مجموعه فرصتها و تهدیدها در سطح جهانی و منطقه ای و نقاط قوت و ضعف کشور برترین آنها انتخاب می شود ، قابل تأمین است . نقش اوپک در تأمین انرژی جهان ، سهم کشورهای حاشیه خلیج فارس در ایفای این نقش و شرایط خاص هر یک از کشورهای مذکور موقعیتی را بوجود آورده است که نمی توان به سادگی و در قالب دستیابی به چند شاخص محدود در زمینه موقعیت نسبی نفتی ایران در خلیج فارس به الگوی منطقه ای قابل اتکایی برای تضمین امنیت ملی رسید . تجربیات مربوط به کشیده شدن دامنة جنگ ایران و عراق به خلیج فارس و حملة عراق به کویت و پی آمدهای آن شواهد روشنی از پیوند مسئلة امنیت در این منطقه با نظم امنیتی جهانی است و نشانه ای از ساده اندیشانه بودن طراحی راهبردهای امنیتی کشور با توجه انحصاری به برخی توازنها در زمینه تولید یا صادرات نفت با برخی از کشورهای منطقه است .
2-2-2 الگوی تضمین امنیت ملی بر مبنای وابستگی بیش از حد دیگران به نفتخام صادراتی ما، در واقع الگوی تأمین امنیت بر مبنای وابستگی است . این شبیه همان تفکر دوران (به اصطلاح) سازندگی است که میگفت هرچه کشور بدهکارتر باشد امنیت کشور بیشتر تأمین خواهد شد زیرا طلبکاران برای وصول مطالبات خود ادامة حیات کشور را خواهند خواست. چنین دیدگاههایی نه با حفظ حریت و استقلال کشور انطباق دارد و نه اصل عزت ملی ، که سرلوحه سیاستهای کلان خارجی کشور است ، را محترم می شمرد .قطعاً عزت ملی با افزایش تعهدات خارجی کشور و در معرض ورشکستگی قرار دادن آن حاصل نمی شود . علاوه بر این باید توجه داشت که کشورهای عمدة مصرف کنندة نفت با عنایت به تجارب حاصل از بحرانهای نفتی در سه دهة گذشته راهکارهایی را برای مقابله با شرایط قطع صادرات نفتی کشورهایی همانند ایران اتخاذ و به اجرا گذاشته اند . از جمله می توان به نگهداشت ظرفیت مازاد در سایر کشورها به عنوان ضریب امنیتی اشاره نمود7.
2-2-3 توجه به این نکته مهم ضرورت دارد که برای ظرفیت سازی نیز حد بهینه ای وجود دارد . همانگنونه پایین بودن ظرفیت می تواند کشور را در معرض آسیب قرار دهد ، ظرفیتسازی بیش از حد برای تولید نفت بیش از آنکه ضامن امنیت ملی ما باشد ضامن امنیت عرضه نفت به جهان مصرفکننده و عامل کنترل قیمتها است زیرا در چنین شرایطی چاره ای جز تولید نفت ، صدور آن و پرداخت مطالبات دیگران نداریم .
2-3 رابطه بین ذخایر و توان تولید از لحاظ فنی و اقتصادی موضوعی علمی است که باید به دقت به آن پرداخته شود و نسبت بهینة کشور شناسایی گردد . چنین شناختی با استفاده از الگوهای زیستی – اقتصادی صورت می گیرد که تا کنون حتی ساده ترین نمونه های آن در کشور ما تدوین نشده است . با این اوصاف ، به فرض اینکه با اتکاء به هر برنامهای قرار شود ظرفیت تولید نفت کشور را به 6 تا 9 میلیون بشکه در روز برسانیم ، مسئله مهم اینستکه آیا مخازن زیرزمینی نفت ایران در یک دورة دراز مدت قادر به این میزان تولید خواهند بود یا نه . چرا که احتمال دارد ناتوانی ذخایر سبب شود که در سنوات آتی برای استخراج هر بشکه نفت ناگزیر از پرداخت هزینه های گزافی به صورت هزینه تزریق گاز به چاه یا … شویم . در مواردی نیز نفت بدست آمده از لحاظ ترکیب مواد همراه ( مثل آب نمک ) کیفیت خارج از استاندارد پیدا می کند که در نتیجه قیمت آن و درآمد کشور کاهش پیدا می کند . در مورد توان تولید نفت کشور و پتانسیلهای اکتشافی، نکات مهم زیرنیز قابل توجه است:
2-3-1 اصولاً اعدادی که در مورد حجم ذخائر قابل بازیافت کشور توسط وزارت نفت ارائه گردیده و به آن استناد میشود کاملاً مخدوش بوده و غیرقابل اتکاست، اکثر کارشناسان برجسته و باسابقه مخازن نفتی این اعداد را قبول ندارند ومستندات داخلی بخشهای فنی تولید نفت نیز مؤید اعداد مورد ادعا نیستند و تفاوت عمدهای با اعداد مذکور دارند. در سالهای 1365 و 1366 ، یعنی زمانیکه قیمت نفت سقوط کرد و کشور عربستان سعودی در سازمان اوپک بحث افزایش سهم بازار را به عنوان هدف اصلی اوپک مطرح نمود، در درون اوپک نیز رقابت بر سر بدست آوردن سهمیه بیشتر تولید شدت گرفت، ملاکهای گوناگونی بعنوان عامل تعیین سهمیه مطرح گردید اما نهایتاً عملاً حجم ذخائر قابل بازیافت هر کشور بعنوان ملاک اصلی برای گرفتن سهمیه تولید در نظر گرفته شد. در این زمان کشورهای عضو اوپک به رقابت افتادند که اعداد مربوط به حجم ذخائر قابل بازیافت خود را بالا نشان دهند8. در این میان بعضی از کشورها نسبت به آشکار کردن ذخائری که قبلاً کشف نموده بودند ( ولی در زمان کشف آشکار کردن و تبلیغ بر روی آن برایشان بیاهمیت بود ) پرداختند و عدهای دیگر که چنین ذخائری را در اختیار نداشتند سعی کردند که با عددسازی یا از طریق بازیکردن با پارامترهایی مانند ضریب بازیافت و بازیافت ثانویه حجم ذخائر خود را بیشتر از واقع نمایش دهند . در این دوران با فشار مقامات سیاسی وزارت نفت و علیرغم نظر باطنی کارشناسان و متخصصین امر، ذخائر نفتی (قابل بازیافت) کشور از عددی در حدود حداکثر 40 میلیارد بشکه به عددی در حدود 98 میلیارد بشکه افزایش داده شد که همانطور که اشاره شد در بدو امر این اعداد مصرف خارجی داشت ، اما متأسفانه به تدریج این اعداد تبدیل به اعداد مرجع شد . مدیریت جدید وزارت نفت نیز با نیات جدید دیگری که قبلاً به آن اشاره شد همین خط را ادامه داد . جالب است که با وجود اینکه مدیریت جدید وزارت نفت ادعا میکند که در دوران قبل از او اکتشافات جدیدی صورت نپذیرفته است اعداد مربوط به حجم ذخائر که مربوط به سال 1366 میباشد را نه تنها کاهش نداده بلکه افزایش نیز داده است در صورتیکه طی این سالها چنانچه بطور متوسط 5/3 میلیون بشکه در روز نفت تولید کرده باشیم حداقل حدود 18 میلیارد بشکه از ذخائر نفتی ما تخلیه گردیده است. علاوه بر این طی این سالها روش نادرست برداشت از ذخایر هم به یقین به ذخایر نفتی کشور آسیب رسانیده است . بنابراین برنامهریزی برای افزایش ظرفیت تولید نفت نمیتواند بر مبنای چنین اعداد و ارقام مخدوشی صورت پذیرد.
2-3-2 اینکه در دورة بیست سالة بعد از انقلاب عملیات اکتشافی قابل توجهی صورت نپذیرفته است، به آن معنا نیست که اگر چنین عملیاتی انجام پذیرفته بود مثلاً امروز ذخائر نفتی ما به دو برابر یا بیشتر افزایش پیدا کرده بود، چرا که در گذشته اکثر پتانسیلهای عظیمی که در کشور وجود داشته است مورد شناسائی قرار گرفته است و با توجه به مطالعات سطحالارضی انجام شده منبعد اگر ذخائری هم کشف شود به هیچ وجه قابل مقایسه با ذخائر عظیم گذشته نخواهد بود و پتانسیلهای باقیماندة احتمالی بسیار کوچک هستند.البته این بدان معنی نیست که شناسایی ذخایر نفتی کشور غیر ضروری است بلکه تأکید بر ضرورت پاسخگویی به این سؤال راهبردی است که ، با توجه به عملیات اکتشافی گذشته و هزینه ها ، شناخت ذخایر تا کدام یک از مراحل شناخت بایستی ادامه یابد .
2-3-3 کسانی که با مراحل مختلف عملیات اکتشافی آشنائی دارند بخوبی میدانند که این مراحل مکمل یکدیگر هستند خصوصاً اینکه عملیات حفر چاههای اکتشافی مکمل عملیات مطالعات تحتالارضی است و عملیات حفر چاههای تحدیدی و توصیفی مکمل عملیات حفاری اکتشافی است. پس از انجام مطالعات تحتالارضی اگر یک طاقدیس کشف شد و خصوصاً اگر این طاقدیس در یک منطقة نفتخیز واقع باشد میتوان احتمال قوی بر وجود ئیدروکربور داد اما تا قبل از زدن چاه اکتشافی نمیتوان در این مورد یقین حاصل کرد و پس از حفر چاه اکتشافی با توجه به اطلاعات موجود از عملیات اکتشافی تحتالارضی میتوان حجم نفتخام درجای مخزن را تخمین زد اما تا قبل از حفر چاههای تحدیدی و توصیفی این تخمین از دقت لازم برخوردار نخواهد بود. متأسفانه از دورة مدیریت قبلی وزارت نفت این روش عادت شده است که پس از تکمیل هر مرحله از عملیات اکتشافی نتایج آن نه بعنوان اصلاح و تکمیل اطلاعات قبلی بلکه به عنوان یک کشف جدید مطرح شده و بر روی آن تبلیغات شود، در دورة مدیریت جدید ابعاد این روش تبلیغاتی از اینهم فراتر رفته و اصولاً نام جدید به مخزن داده میشود و گاهی نیز اقدام به احتساب مضاعف ذخیره مخزن میگردد که بهترین نمونة آن نام نهادن «آزادگان» به مخزن «نیرکبیر» است که در پروندههای مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران سابقه داشته است. اولین چاه اکتشافی بر روی این مخزن در دوران قبل از انقلاب حفر شده بود و دومین چاه اکتشافی در اوایل انقلاب در حال حفر بود که با شروع جنگ دکل مربوطه بوسیله رژیم عراق به غنیمت گرفته شد. ممکن است این اهداف تبلیغاتی از نظر مصرف خارجی آن و جهت ایجاد جذابیت برای سرمایهگذارن خارجی مطلوب باشد اما بدون شک نتیجه داخلی آن به انحراف کشاندن روند صحیح و سالم برنامهریزی در کشور خواهد بود. مزید اطلاع اینکه در حدود بیش از پنجاه طاقدیس اکتشافی با میزان نفتخام قابل بهرهبرداری در حدود بین 250 تا 500 میلیون بشکه در گذشته در کشور شناسائی شده است که امکان حفاری اکتشافی بر روی آنها وجود دارد و سوابق آنها در پروندهها موجود است و در پتانسیلهای بالقوه نیز لحاظ شده و این صحیح نخواهد بود که هر مورد از این طاقدیسها پس از عملیات اکتشافی سوژة تبلیغات اغراقآمیز قرار گیرد.
2-3-4 این صحیح است که تکنولوژیهای جدید اکتشاف و حفاری و بازیافت نفتخام در ایران بکار گرفته نشده است اما نباید در مورد تأثیر بکارگیری این تکنولوژیها اغراق شود . اغلب این تکنولوژیها جهت کاهش هزینة تولید مخازن کوچک پراکنده و در اعماق زیاد و برای لایههای نفتی با ضخامت بسیار کم و دارای سنگ مخزن ماسهای و در مناطقی مانند دریای شمال، انگلستان و نروژ توسعه یافتهاند ، قطعاً بکارگیری این تکنولوژیها در منطقة خلیجفارس و در کشور ما نیز میتواند در کاهش هزینههای تولید تاثیر داشته باشد اما در مورد تأثیر آنها در افزایش قابل توجه ضریب بازیافت مخازن ایران که مخازن شکافدار هستند بررسیهای کارشناسی صورت نگرفته است . البته در مورد نتایج تزریق گاز در افزایش بازیافت از مخازن ایران از مدتها قبل مطالعات بسیاری صورت گرفته است که ارتباطی با تکنولوژیهای جدید مذکور ندارد و بدون شک چنانچه تزریق گاز به میزان کافی (که خیلی بیشتر از آن چیزی است که در حال حاضر انجام میشود) صورت گیرد اثرات مثبتی خواهد داشت. همچنین روشهای مختلف از نقطه نظر هزینه انجام آن نیز باید با یکدیگر مقایسه شوند . از این نظر وجود انبوه گازهایی که سوزانده می شوند ، می تواند عاملی در جهت تقویت گزینش روش استفاده از تزریق گاز به چاهها باشد .
سرنوشت مخازن سیری A وE نمونه مشهودی از تصمیم گیری و اجرا بدون اتکاء به ارزیابی صحیح از دانش فنی مورد نیاز و تواناییهای موجود به همراه نادیده انگاشتن دیدگاههای کارشناسی در این زمینه است9. قرارداد توسعة دو مخزن نفتی به نامهای سیری A و سیری E در زمان مدیریت سابق وزارت نفت منعقد گردید و در سال گذشته به بهرهبرداری رسید و طی مدتی که بهرهبرداری از این مخزن آغاز گردیده است نتایج (بازدهی و تولید مخزن) نشان میدهد که میزان بازدهی بسیار کمتر از پیشبینی انجام شده است10. تکرار چنین تجربه ای در چارچوب قراردادهای بیع متقابل ، که به غلط تنها مسیر دستیابی به دانش فنی قلمداد می شود ، می تواند خسارتهای سنگینی را در سنوات آتی برای کشور به همراه داشته باشد . اگر قیمت جهانی نفت افزایش نیافته بود با توجه به تولید فعلی مخزن حدود 8 سال از کل تولید مخزن را باید بابت بدهی به شرکت توتال پرداخت مینمودیم11.
2-3-5 باید توجه داشت که طی بیست سال گذشته متوسط تولید هر چاه به کمتر از یک چهارم کاهش یافته و تعداد چاههای فعال به بیش از سه برابر افزایش یافته است . علاوه بر ضرورت عنایت به اهمیت تعداد چاههای قابل حفر و مکان یابی آنها برای تنظیم فشار آنها در جهت بهره برداری بهینه از ذخایر ، باید توجه داشت که تداوم وضعیت مذکور که روند طبیعی تولید مخازن است به این معنا خواهد بود که حفظ ظرفیتهای موجود بسیار دشوار خواهد بود و وعده رسیدن به تولید دو برابر12 به افسانه بیشتر شبیه است.
3- نقد عملکرد
در دو قسمت قبلی رئوس مبانی تبلیغ شده برای استراتژیها و جهت گیریهای مدیریت صنعت نفت تشریح و مورد بررسی ونقد قرار گرفت . در ادامه ، اهم انتقادات در خصوص عملکرد مدیریت مذکور تشریح می شود :
3-1 انجام مطالعات مخزن یک امر حاکمیتی است، بر مبنای این مطالعات است که کارفرما (صاحب ذخائر) شناخت کافی از ویژگیهای مخزن زیرزمینی پیدا میکند و بر مبنای این شناخت برنامة میزان تولید و بهرهبرداری از مخزن را مشخص مینماید. واگذارکردن این امر حاکمیتی به دیگران نیازمند دقت نظر کافی و گسترده بر تواناییهای فنی و تجربی و سایر خصوصیات مهم مشاور ، از جمله امین بودن ، آن است تا اطمینان لازم نسبت به نتایج مطالعات و نیز نداشتن تبانی با پیمانکار و سرمایه گذار حاصل شود . در نبود چنین دقتی منافع کشور در معرض آسیبهای جدی قرار می گیرد . خصوصاً اینکه مدلهای پیشبینی موجود در مورد مخازن شکافدار منطقة خلیجفارس به هیچ وجه قابل اعتماد نیست و تاکنون در کلیة مطالعاتی که در این زمینه انجام گرفته است حتی پیشبینیهای کوتاهمدت مربوطه تحقق نیافته است . این حساسیت موضوع را دو چندان میکند. مقولة مخزن نفتی و ویژگیهای آن از مقولات خطر و عدم اطمینان است، اگر نهایت دقت ممکن بر روی اطلاعات مخزن صورت نگیرد و مخزن و حوزة نفتی بدون شناخت کافی به سرمایهگذار و پیمانکار خارجی واگذار شود ، احتمال خطر سرمایه‌گذاری بسیار بالا میرود و ممکن است بعد از بهرهبرداری مشخص شود که بازده مخزن در حد پیشبینی نبوده است . خطر این امر در حدی است که اصولاً یک مطالعة غلط ممکن است مخزنی که بهرهبرداری از آن غیر اقتصادی است را اقتصادی نشان دهد . این امر با اشتباه (عمدی یا سهوی) محاسبه در مورد میزان نفت قابل بازیافت و متوسط تولید هر چاه و … به سادگی امکانپذیر است . متأسفانه در حال حاضر در مورد مخازن نفتی که در معرض سرمایه‌گذاری توسعهای به روش بیع متقابل قرار گرفته است این کارفرما نیست که برنامة توسعه و تولید را ارائه میدهد بلکه سرمایهگذار خارجی است که در این مورد پیشنهاد میدهد و به دلایلی که متعاقباً ذکر خواهد شد متأسفانه حتی سیستم سالم و توان ارزیابی دقیق این برنامه پیشنهادی نیز وجود ندارد . اتخاذ چنین روشی در هر حال غلط و خطرناک است اما خصوصاً در نوع قراردادهای بیع متقابل ، که در واقع قراردادهــــای Service Contract یا خرید خدمات پیمانکاری است13 ، احتمال این خطر و احتمال سوء استفادة سرمایهگذار و ارائة برنامة غلط تولید بالاتر است ، چرا که مطابق قرارداد، سرمایهگذار و پیمانکار در هر حال هزینة خود را از طریق فروش نفت بیشتر بازپس میگیرد و انگیزهای در دقت در مطالعات خود و یقین حاصل کردن از صحت برنامه پیشنهادی تولید ندارد. در این رابطه نمونههای زیادی از فریبکاری شرکتهای بزرگ نفتی حتی در مقابل یکدیگر وجود دارد که در صورت لزوم قابل طرح است14.
3-2 مطالعات مخزن بدلیل حساسیتی که دارد امری حاکمیتی است که در شمار وظایف وزارتخانه است ودر شرایطی که استفاده از خدمات بخش خصوصی ضروری باشد ، باید توان کارشناسی و فنی کافی برای نظارت دقیق بر کار وجود داشته باشد و به کار گرفته شود تا احتمال خطا را کاهش دهد . در دورة مدیریت فعلی وزارت نفت انجام مطالعة مخزن توسط واحدهای ستادی (حاکمیتی) در عمل منع شده است و این کار به عهدة سرمایهگذاران یا مشاورین خارجی گذاشته شده است. علاوه بر این اصلاحات ساختاری به گونهای بوده است که توان کارشناسی موجود در وزارت نفت که وزیر محترم نفت از آن با عنوان بضاعت محدود کارشناسی نام برده اند15، و می توانسته است برای کنترل و نظارت بر این مطالعات را به کار گرفته شود ، در عمل از بین رفته است . بنابراین ، امر نظارت را افرادی عهده دار شده اند که عمدتاً دارای تجربه و تخصص کافی نیستند . در مورد شکست اصلاحات ساختاری انجام شده در صنعت نفت کافی است به ابلاغ اخیر وزیر محترم نفت توجه شود . در حالیکه بیش از سه سال از اجرای اصلاحات گسترده ساختار تشکیلاتی در صنعت نفت نمیگذرد ایشان مجدداً هیئتی را مامور مطالعه جامع برای سازماندهی صنعت نفت نمودهاند16.
3-3 تحقیر مستمر هرگونه توانائی داخلی که خصوصاً توسط شخص وزیر صورت میپذیرد17 در کنار بهمریختن سازمان بخش بالادستی (اکتشاف و تولید و بهرهبرداری) صنعت نفت که تحت عنوان اصلاحات (بیمطالعه و غیرکارشناسی) ساختاری صورت پذیرفته است و پراکندهکردن نیروهای متخصص و گماردن افراد غیرمتخصص در سمتهای تخصصی (کافی است به عنوان نمونه به سوابق مدیرعامل شرکت تولید نفت مناطق جنوب که مهمترین بخش تولیدی نفتخام است مراجعه شود18)، در کنار مطالبی که قبلاً ارائه شد شرایطی را بوجود آورده است که عملاً توان نظارت بر سرمایهگذاران خارجی از بین رفته است . این وضعیت سبب کم اثر کردن تلاشهای بی شائبة متخصصین دلسوزی می شود که با استفاده از هر فرصت و موقعیتی ، البته از موضع انفعال و ضعف ، تلاش میکنند لطمات را به حداقل برسانند .
3-4 حجم پروژههایی که در صنعت نفت تعریف شده است و حجم قراردادهایی که منعقد گردیده و در حال انعقاد است خارج از توان زیرساختی صنعت نفت و حتی کشور است به این معنا که چه در ایران و چه در سایر کشورهای نفتی جهان سابقه ندارد که نسبت به این حجم از سرمایه‌گذاری به طور همزمان اقدام شده باشد . علاوه بر ضرورت رعایت ملاحظات اقتصادی در برنامه ریزی و انجام سرمایه گذاری در طول زمان ، برای اینکه سازمان نفت توان برنامهریزی و کارفرمائی این حجم از کار را داشته باشد ، مقدمات فراوانی لازم بوده است . متأسفانه نه تنها این مقدمات فراهم نگردیده است بلکه این حجم سرمایه‌گذاری در شرایطی صورت میپذیرد که سازماندهی با سابقه بخش بالادستی نفت (صرفنظر از خوب یا بد بودن آن) کاملاً فروپاشیده و سازماندهی جدید نیز هنوز استقرار نیافته است و بدلیل فقدان پشتوانه کارشناسی دچار ابهامات و مشکلات فراوان است . در چنین شرایطی حتی گروههای کارشناسی کافی برای انجام مذاکرات برای این حجم از قراردادها وجود ندارد و بدون شک نظارت و کنترل بر اجرای قرارداد نیز به نحو مطلوب صورت نخواهد پذیرفت . هم اکنون نیز شاهد به درازا کشیدهشدن مذاکرات و مراحل عقد قراردادها هستیم . قطعاً با وجود چنین ظرفیتی دورة ساخت و در واقع خواب سرمایه نیز بیش از پیشبینیها خواهد بود.
در قراردادهای بیع متقابل حداقل 30 درصد کارها به عنوان سهم ایرانی Iranian Contentدرنظر گرفته میشود ، یعنی پیمانکار خارجی موظف است که دست کم معادل 30% از حجم و ارزش قرارداد را از خدمات شرکتهای داخلی استفاده کند یا تجهیزات مورد نیاز را از داخل کشور تأمین نماید . این مسئله از نظر ایجاد اشتغال در کشور و به ویژه از نظر انتقال دانش فنی از اهمیت ویژهای برخوردار است. تحقق این سهم مستلزم بسیج و سازماندهی توانائیها و امکانات داخلی و ایجاد بانک اطلاعاتی از این توانائیها و امکانات و حل مشکلات پیمانکاران داخلی و توسعه ظرفیتهای آنها و … است . در حال حاضر حتی پیمانکاران داخلی اعتراف دارند که توان پوشش دادن به این حجم از کار را ندارند19. ادامه وضعیت موجود موجب خواهد شد که سهم ایرانی در عمل تحقق نیابد و یا به خدمات عمومی و غیر تخصصی محدود شود و در این صورت مقوله انتقال دانش فنی نیز قطعاً تحقق نخواهد یافت چرا که این مقوله در عمل از طریق انجام بخشی از کارهای تخصصی به وسیلة نیروهای ایرانی تحقق مییابد.
4- پیشنهادات
با عنایت به مواردی که در قسمتهای قبل تشریح شد ، بررسی و اجرای پیشنهادات زیر توصیه می شود:
4-1- لازم است استراتژیهای کلان توسعة صنعت نفت در چارچوب استراتژیهای توسعة اقتصادی کشور ، بر مبنای بینش توسعة پایدار ، تدوین شود. در این رابطه با توجه به ارقام واقعی حجم ذخائر نفتی قابل بازیافت کشور ، لازم است نسبت ذخائر به تولید (یعنی مدت زمانی که طی آن میخواهیم ذخایر نفتی خود را تخلیه کنیم) به عنوان یک پارامتر استراتژیک در چارچوب نظام برنامه ریزی توسعه کشور و با بررسی کارشناسی معین شود .
4-2- لازم است آداب ، روشها و مراحل برنامهریزی برای توسعة یک مخزن (شامل مطالعات فنی مخزن، مطالعات اقتصادی مخزن، طراحی مقدماتی توسعة مخزن و …) تا رسیدن به مرحلة عقد قرارداد جهت توسعة مخزن ، در چارچوب ضوابط و اصول نظام فنی و اجرایی طرحهای عمرانی کشور ، تدوین گردیده و به تصویب مراجع ذیربط برسد و وزارت نفت موظف باشد که بر طبق آن عمل نماید و نهادهای نظارتی لازم در این رابطه تعیین گردد.
4-3- لازم است آثار و تبعات قراردادهای منعقده و ابعاد تعهداتی که برای آیندة کشور بوجود میآورد (که تاکنون در هیچ گزارش رسمی اعلام نگردیده است) ، تا حد امکان ، برای مردم مشخص شود و جزئیات آن در معرض ارزیابی کارشناسان منتخب مجلس شورای اسلامی قرار گیرد .
4-4- قبل از هرگونه اصلاح ساختار جدید در صنعت نفت و خصوصاً در بخش بالادستی صنعت لازم است که چگونگی و آثار و تبعات اصلاحات ساختاری گذشته و دلایل ضرورت تجدیدنظر در آن روشن شود و با توجه به اهمیت جایگاه نفت در اقتصاد ملی چارچوب کلان هرگونه اصلاحات جدید به تصویب مراجع ذیربط برسد . در برنامه اصلاح ساختار تشکیلاتی مصوب باید چگونگی نظارت بر اجرای برنامه نیز پیش بینی شود .
4-5- بعد از گذشت حدود چهار سال از عقد قراردادهای بیع متقابل علیالاصول باید علائمی از دستآوردهای آن ظاهر شده باشد . بنابراین قبل از هر اقدام جدیدی لازم است گزارش کاملی در این رابطه در اختیار دولت و مجلس قرار گیرد . همچنین لازم است مفاد قراردادها توسط گروه کارشناسی منتخب مجلس شورای اسلامی ارزیابی شود و نتایج به اطلاع مسئولان کشور و نمایندگان مردم برسد .
4-6- لازم است نهادی خارج از وزارت نفت ( مثلاً شورای اقتصاد یا کمیتة کارشناسی منتخب آن ) بر تحقق سهم ایرانی در قرارداد بیع متقابل به نحوی که ظرفیتهای داخلی را بکار گرفته و انتقال تکنولوژی را موجب گردد ، نظارت داشته باشد.
1.نشریه مشعل شماره 189 (نیمه اول آذرماه 79) صفحه 10 و 11 اظهارات وزیر نفت.
2. روزنامه ایران شماره 1827 مورخ 23 خرداد ماه 1380 گفتگو با وزیر نفت.
3. نشریه مشعل شماره 188 (نیمه دوم آبانماه 79) صفحه 6 اظهارات وزیر نفت.
4.کتاب کالبدشکافی سرمایهگذاریهای صنعت نفت (قراردادهای بیع متقابل) انتشارات کویر صفحه 168 مصاحبه با وزیر نفت و همین کتاب صفحه 155 مصاحبه با معاونت بینالملل وزارت نفت.
5. منبع قبلی صفحه 165 مصاحبه با معاونت بینالملل وزارت نفت.
7.در این رابطه به بیانیه اخیر آژانس بینالمللی انرژی (IEA) در مورد توسعه پایدار بر روی سایت اینترنتی این آژانس مراجعه شود.
9. برای اطلاع بیشتر راجع به پروژه سیری A و E به کتاب کالبدشکافی سرمایهگذاریهای صنعت نفت صفحه 119 مراجعه شود.
10.به مقاله نشریه MEED شماره اول دسامبر 2000 صفحه 10 که ترجمه آن نیز در نشریه ترجمان اقتصادی شماره 29 (سال سوم) صفحات 8 و 9 (تحت عنوان اتمام پروژه میدان نفتی سیری) درج گردیده است مراجعه شود.
13.کتاب کالبدشکافی سرمایهگذاریهای صنعت نفت صفحه 35
14.تقلب شرکت BP در مخزن «کوئیزیانا» واقع در کلمبیا در مقابل شرکت Total نمونهای است که ضرورت دقت کافی در واگذاری مطالعات مخزن را گوشزد می نماید .
16.ابلاغ شماره 1112-1/28 مورخ 26/3/80 به امضاء وزیر نفت
17.رجوع شود به کتاب مجموعه سخنرانیهای سومین همایش مدیران ارشد وزارت نفت 29 اردیبهشت 79 از انتشارات اداره کل روابط عمومی شرکت ملی نفت ایران صفحه 8.
18. نامبرده در دوران کوتاه وزارت نفت آقای محمد غرضی مسئولیت امور حقوقی شرکت ملی نفت را عهدهدار بوده و طی سالهای 65 تا 78 در وزارت پست و تلگراف و تلفن مسئولیت داشته است.
19.مجله اقتصاد انرژی شماره 21، بهمنماه 1379، گزارش میزگرد با پیمانکاران داخلی صفحات 18 تا 27
