مسائل بین المللی نفت و ضرورت نگرش نقاد به اطلاعات

ارزیابی بخش انرژی در لایحه برنامه سوم توسعه (با نام مستعار چاپ شد)

بن‎بست آمریکا در آسیای میانه

 

زمانی که در نوامبر 1999، در شهر استانبول قرارداد احداث خط لولة نفت باکو-جیهان میان آمریکا، ترکیه، جمهوری آذربایجان، گرجستان و ترکمنستان در اجلاس «سازمان همکاری امنیتی اروپا» با حضور رئیس جمهور آمریکا به امضاء رسید، شاید بسیاری دچار این توهم شدند که آمریکا برندة اصلی است، اما با دیدی واقع‎بینانه‎تر و نگاهی دقیق‎تر درمی‎یابیم که این صحنه، نمادی از بن‎بستی است که سیاست آمریکا در آن قرار گرفته است.

پیش از بررسی این موضوع، بی‎مناسبت نیست که به واکنش چند نشریة پرآوازة بین‎المللی در این باره اشاره شود. وال استریت ژورنال دربارة انعقاد این قرارداد نوشته است: «گرچه احداث خط‎لولة یاد شده از نظر کارشناسان صنعت نفت و اقتصاد، یک دیوانگی به شمار می‎آید اما از نظر مسائل سیاسی موجود در منطقه، از استدلال منطقی برخوردار است و همین مسأله بر اهمیت این طرح فراتر از آنچه که کارشناسان اقتصادی تصور می‎کنند، می‎افزاید.» فرانکفورتر الگماینه نیز تصریح کرد که: «پیشنهاد ایران به لحاظ اقتصادی، معقول‎ترین راه بود، زیرا در هزینة حمل و نقل، صرفه‎جویی می‎شد و به ساخت خطوط جدید انتقال نفت، نیازی نبود.» این نشریه تأکید کرد که «خطوط انتقال نفت جمهوری آذربایجان تا بندر جیهان، بیشتر از آنکه اهمیت اقتصادی داشته باشد، دارای اهمیت سیاسی است». فایننشال تایمز نیز چنین تحلیل کرد که: «کلینتون از این طرح، با هدف جلوگیری از احداث خط‎لولة پیشنهادی ایران که بسیار باصرفه است، حمایت می‎کند» در بخش دیگری نیز می‎نویسد که: «براساس قرارداد امضاء شده، قزاقستان متعهد به عرضة مقدار قابل توجهی نفت به این خط لوله شده، اما این کشور حاضر به اعلان میزان تعهد خود نشده است».

به این ترتیب به خوبی روشن است که این قرارداد، نه از نظر صنعت جهانی نفت و نه از حیث اقتصاد بین‎الملل، طرحی مطلوب و قابل قبول نیست و تنها محور مورد تأکید به خصوص از ناحیة دولت آمریکا، معطوف به جنبه‎های سیاسی و استراتژیک آن است که در تعارض کامل با همة واقعیتهای منطقه قرار دارد. برای تشریح این تعارض لازم است مروری سریع و فشرده به استراتژی آمریکا از منطقه در دوران پس از فروپاشی شوروی بیاندازیم: پس از فروپاشی شوروی محور اصلی استراتژی آمریکا بر قطع وابستگی جمهوریهای آسیای میانه از روسیه و وصل آن به غرب قرار گرفت وابستگی اقتصادی و وابستگی زیرساختها و خصوصاً ارتباطات و مسیرهای انتقال از جمله اساسی‎ترین وجوه وابستگی جمهوریهای آسیای میانه به روسیه بود. وابستگی اقتصادی از حاکمیت هشتادسالة نظام برنامه‎ریزی متمرکز و وابستگی مسیرها از موقعیت ژئوپولتیک این کشورها ناشی شده است. طبیعتاً در دوران شوروی سابق و در نظام برنامه‎ریزی متمرکز اقتصاد جمهوریها مکمل یکدیگر بودند. قطع وابستگی جمهوریهای آسیای میانه از روسیه مستلزم این بود که محوریت اقتصاد این کشورها از حالت مکمل روسیه و سایر کشورهای منطقه خارج شده و در شرایط جانشینی و رقابت با آن قرار گرفته و برعکس به عنوان مکمل اقتصادهای کشورهای صنعتی غرب قرار گیرد. قبل از خروج خرس خفته از دوران بیماری و نقاهت باید این اتفاق رخ دهد. برای این منظور محورکردن منابع نفت و گاز به عنوان رکن اصلی اقتصاد این کشورها در دستور کار قرار گرفت. برای این منظور جنجال تبلیغاتی بر سر برآورد بیش از واقع منابع نفت و گاز این منطقه بالا گرفت. بسیار دور از ذهن به نظر می‎رسد که میزان واقعی ذخایر منطقه در دوران شوروی سابق از چشم منابع اطلاعاتی غرب پنهان مانده باشد اما شرایط ایجاب می‎کرد که در این مورد تجاهل شود و بر احتمال وجود منابع عظیم انرژی که اکتشاف آن در اولویت روسها نبوده و تکنولوژی روسها قادر به کشف آن نبوده است، تبلیغ گردد. چرا که استراتژی آمریکا در عمل باید توسط شرکتهای نفتی به اجرا درمی‎آمد و تنها با این تبلیغات بود که می‎شد شرکتهای نفتی را به منطقه کشاند، ده‎ها قرارداد اکتشاف و استخراج منعقد شد و سرمایه و تجهیزات شرکتهای نفتی در منطقه درگیر شدند. واقعیات بعدی نشان داد که حجم ذخایر نفت منطقه بسیار کمتر از آن چیزی است که بر روی آن تبلیغ می‎شد و شاید حجم واقعی ذخایر نفت منطقه و توان تولید از این ذخایر در حدی باشد که تنها بتواند فرآیند رشد و توسعة اقتصادی کشورهای منطقه را تسهیل نماید اما آمریکا کماکان بر اینکه کشورهای منطقة آسیای میانه در نظام تقسیم کار جهانی نقش تولیدکنندگان منابع انرژی را ایفا نمایند اصرار می‎ورزد.

مشکل اساسی دیگر برای آمریکا، مسیرهای انتقال ذخائر انرژی منطقه به بازارهای بین‎المللی است. اگر این مسیرها از روسیه عبور کند با اغراض اصلی آمریکایی‎ها تعارض دارد و لذا در وهلة اول هر مسیر دیگری نسبت به مسیر روسیه ارجحیت داشته اما مسیر مطلوب آمریکا، مسیر ترکیه است. شاید به همین دلیل بوده است که آمریکایی‎ها برای این که حتی در کوتاه‎مدت و میان‎مدت نیز مسیر روسیه را تحت‎الشعاع قرار دهند سوآپ نفت آسیای میانه از طریق ایران را برای شرکتهای آمریکایی بلامانع دانسته و در قوانین ILSA نیز این مقوله را مستثنا کردند. اما آمریکایی‎ها در بلندمدت با مسیر ایران نیز مخالفند. این مخالفت تنها ناشی از روابط دو کشور نیست، بلکه بیش و پیش از آن به این دلیل است که نمی‎خواهند نفت و گاز آسیای میانه نیز وارد حوزة خلیج‎فارس گردد.

اما محدودبودن حجم ذخائر قابل بازیافت منطقه در کنار بالابودن هزینة تولید این ذخایر و این واقعیت که مسیر ترکیه گرانترین مسیر ممکن است، استراتژی آمریکا را در بحران و بن‎بست قرار داده است.

همواره و برای هر کشوری این امکان وجود دارد که استراتژی‎های آن کشور در زمینه‎ای خاص با منافع اقتصادی سرمایه‎گذاران و شرکتهایی که باید در عمل مجری این استراتژی باشند در تعارض قرار گیرد. نگاه استراتژیک نگاهی است که منافع کشور را به صورت عمومی و در بلندمدت بهینه می‎کند. اما برای شرکتها منافع بخشی و در کوتاه‎ و میان‎مدت (در دورة بازگشت سرمایه) مورد توجه است. ممکن است که دولتها در داخل مرزهای خود با بکارگیری کلیة اهرمهای قدرت بر اینگونه تقاضاها فائق آیند. اما دولت آمریکا در موضوع مورد بحث که در منطقه‎ای بسیار دور از مرزهای این کشور در جریان است تاکنون قادر به حل این تعارض نشده است.

پس از روشن ‎شدن این واقعیت که حوزة «شاه‎دنیز» آذربایجان به جای نفت (که قبلاً پیش‎بینی شده بود) دارای گاز است، معضل آمریکا دو چندان شد، چرا که اولاً کاهش حجم پیش‎بینی‎شدة ذخائر نفتی آذربایجان خط لولة نفتی باکو- جیهان را بیش از پیش غیراقتصادی کرده و علاوه بر این آذربایجان خود به عنوان یک آلترناتیو عرضه و صدور گاز در مقابل ترکمنستان ظاهر شد و لذا انتقال گاز ترکمنستان از بستر دریای خزر به آذربایجان و ترکیه نیز بیش از پیش زیر سئوال رفت.

صحنه‎ای که در جریان اجلاس استانبول به نمایش درآمد، تجسم عینی استیصال آمریکا بود. در حال حاضر در دنیا هزاران کیلومتر خطوط لولة نفت و گاز کشیده شده است. برای انعقاد قرارداد احداث هیچ‎کدام از این خطوط لوله وقوع چنین صحنه‎ای سابقه نداشته است. در هر حال استراتژی آمریکا در منطقة آسیای میانه دچار معضلات اساسی است. فاصلة منافع استراتژیک آمریکا با منافع اقتصادی شرکتهای نفتی فعال در منطقه بسیار زیاد است و روز به روز نیز بیشتر و بیشتر شده است. دولت آمریکا برای پرکردن این فاصله باید سوبسید سنگینی به شرکتها بپردازد. این سوبسید ممکن است در شکل اعطای مجوز، فعالیت این شرکتها و خصوصاً شرکت Bp Amoco  در ایران و عراق متبلور شود و شاید اصولاً محدودیتهای اعمال شده در این زمینه، گروگان آسیای میانه بوده است، اما کفایت چنین مجوزهایی برای پرکردن فاصلة مورد بحث قویاً زیر سئوال است. باید دید که دولت آمریکا در کنار ترکیه چه اهرمهای دیگری را دارا است. و اهرمهای دیگر چون بالا بردن عوارض عبور نفتکش‎ها از تنگه‎های بسفر و داردانل تا چه حد کارایی خواهد داشت (اهرم اخیر مسیرهای روسی را دچار محدودیت می‎کند)، اما مسیر ایران جذاب‎تر می‎نماید. در هر حال باید توجه داشت که معضل استراتژی آمریکا در منطقه به فاصلة منافع با شرکتها محدود نمی‎شود و معضلات اساسی دیگری نیز وجود دارد که ذیلاً به اختصار به آنها اشاره می‎شود:

1-   استراتژی آمریکا منافع بلندمدت کشورهای منطقه را نادیده گرفته است. وابسته‎کردن اقتصاد این کشورها به درآمد تک‎محصولی صادرات انرژی و محدودکردن مسیرهای انتقالی این کشورها به ترکیه فرآیند توسعة این کشورها را با بحران جدی مواجه کرده و زیانهای بلندمدتی را به اقتصادهای ایشان تحمیل خواهد کرد. بنابراین استراتژی آمریکا نمی‎تواند از حمایت فراگیر افکار عمومی کشورهای منطقه برخوردار باشد. سران این کشورها که تجربة تلخی از چنین وابستگی دوسویه به قدرتهای بزرگ را دارا هستند، نباید بار دیگر این تجربه را تکرار کنند.

2-   استراتژی آمریکا منافع دو قدرت مهم منطقه را نادیده گرفته و با حرکت به سمت همگرایی کشورها تعارض اساسی دارد. در حالی که آن چه که می‎تواند امنیت و استمرار تولید منابع انرژی کشورهای منطقه و انتقال آن به بازارهای جهانی را تضمین کند، همگرایی همة کشورهای منطقه است.

3-     استراتژی آمریکا امنیت محیط زیست دریای خزر را، که با توجه به بسته بودن آن اهمیت زیادی دارد، نیز نادیده گرفته است.

4-   استراتژی آمریکا بازارهای انرژی منطقه را بسیار محدود کرده و امکان صدور منابع ئیدروکربوری به اصلی‎ترین منطقة رشد تقاضای نفت و گاز جهانی در دو دهة آینده، یعنی جنوب و شرق آسیا را عملاً از کشورهای منطقه سلب می‎کند.

بنابر آن چه گفته شد، چالشهای دیگری به خصوص در صحنة سیاسی- فرهنگی- اجتماعی کشورهای منطقه قابل انتظار است، زیرا اگر این باور در مردم منطقه تعمیق شود که از این رهگذر منافع قابل توجهی را از دست داده‎اند، تاوان آن را از همة مسببین طلب خواهند کرد.

شناخت خطوط و جریانات فکری در مسائل بین‎المللی نفت و انرژی

شناخت خطوط و جریانات فکری در مسائل بین‎المللی نفت و انرژی

مقدمه

تردیدی نیست که در حال حاضر چه بخواهیم و چه نخواهیم  نفتخام و قیمتها و روند عرضه و تقاضای جهانی آن  نقش تعیین کننده وکلیدی در اقتصاد ما داشته و متاسفانه این عامل بعنوان مهمترین عامل  برونزا و خارج از کنترل ، بیش  از همه عوامل بر اقتصاد ما تاثیر گذار است . همچنین نفتخیز بودن کشور و مهمتر أز آن ، قرار داشتن آن در قلب منطقه أی که گنجینه انرژی جهان لقب گرفته است موجب میشود که مسائل سیاسی ما نیز شدیدا تحت تاثیر این عوامل قرار داشته باشد . بنابراین  پیگیری مستمر تحولات بین المللی انرژی و نفت  و شناخت این تحولات و نقد و بررسی اطلاعات ، اخبار و تحلیلهائی که در سطح بین المللی در این زمینه عرضه میگردد أز اهمیت فراوانی برخوردار است . خطیر بودن موضوع  برای سرنوشت سیاسی واقتصادی کشور ،  پیچیدگی موضوع  و تنوع و پیچیدگی عناصر تاثیر گذار برعوامل مورد بحث ایجاب میکند که  بیشترین  توان فکری و تخصصی جامعه و خصوصا نخبگان  و دانش پژوهان در این زمینه بکارگرفته شود و این نیز خود مستلزم در دسترس بودن اخبار و اطلاعات مربوطه و پردازش مستمر آن است ، لکن متاسفانه اولا : میزان توجه رسانه ها و مطبوعات به هیچ وجه أز تناسب لازم با میزان اهمیت موضوع برخوردار نیست و ثانیا: همان توجه محدود نیز کاملا خنثی بوده و فاقد پشتوانه کارشناسی و تحلیلی است . نظرات ، دیدگاه ها و آمار و اطلاعاتی که نوعا با نیات خاص مطرح میگردد و در راستای منافع کشورهای مصرف کننده قرار داشته و در بسیاری أز موارد در تغایر با منافع ملی ماست ، بدون  نقد و بررسی ترجمه گردیده و انعکاس میابد و نحوه انعکاس  نیز بیانگر فقد تحلیل و عدم شناخت أز جهت گیری فکری ارائه دهندگان این اطلاعات و تحلیل هاست . خصوصا أز آنجا که بازار جهانی نفت بیش أز هر کالای دیگری تحت تاثیر عوامل  روانی است ، بخش قابل توجهی أز اطلاعات و نظرات مورد اشاره ، در جهت کنترل جو روانی بازار و جهت دادن آن به نفع کشورهای مصرف کننده ارائه میگردد ولذا باید با هشیاری و دقت با آن برخورد شود . انعکاس غیر نقادانه این موارد که گاهی نیز بدون ذکر منبع و ماخذ صورت میپذیرد ، میتواند بر ذهنیت تصمیم گیران نیز تاثیر منفی گذاشته و تصمیمات را دچار انحراف نماید .

در این نوشته تلاش بر اینست که تا حد مقدور خط و ربط و جهت گیری مراکز و رسانه های بین المللی فعال در زمینه انرژی و همچنین جهت گیری فکری معدود کارشناسان فارسی زبان فعال در این زمینه مورد بازشناسی قرار گیرد . 

 

رسانه ها و مراکز بین المللی

 

رسانه ها و مراکز بین المللی فعال و موثر در این زمینه را به دو گروه کلی میتوان تقسیم کرد . گروهی که وابسته و سخنگوی کشورهای مصرف کننده انرژی عضو OECD   هستند و گروهی که وابسته به برخی تولیدکنندگان بزرگ و کوچک نفت هستند، البته بعضاً افراد و گروههائی نیز وجود دارند که عمداً یا سهواً منافع کشورهای مصرف‎کننده و شرکتهای بزرگ نفتی را تعقیب می‎کنند. اگر بخواهیم سهم تقریبی هریک أز اینها را تعیین کنیم باید بگوئیم که گروه اول حدود بیش أز  80% اطلاع رسانی در زمینه مسائل نفت و انرژی را بعهده دارند و سهم گروه دوم به کمتر أز 20% محدود میگردد اما نکته مهم اینستکه در گروه اول انسجام و هماهنگی وجود دارد اما گروه دوم طیف وسیعی را در بر میگیرد که بسیاری أز اجزاء این طیف نیز شرکتهای بزرگ نفتی و بعضی کشورهای خاص صاحب ذخائر نفت هستند که منافعشان عمدتاً با کشورهای مصرف کننده هماهنگ  است . بنابر این باید اذعان نمود که  فضای اطلاع رسانی در این زمینه عملا در قبضه رسانه ها و مراکز وابسته به کشورهای مصرف کننده انرژی قرار دارد و تنها گهگاهی و آنهم به منظور خاصی ممکن است مطالب متفاوتی انتشار یابد (که این هم قابل تامل است) ،  بسیار طبیعی و بدیهی است که این مراکز مطالعاتی و اطلاع رسانی ، منافع کشورها و بنگاههای خود را تعقیب مینمایند و فضای حاکم بر ذهنیت و تفکر کارشناسان و تحلیلگران آنان نیز بر این مبنا شکل میگیرد ولذا به سهولت میتوان به این نتیجه گیری ساده دست یافت که  کشورهای عضو اوپک و خصوصا یک کشور تولید کننده نفت با منافع متفاوت وخاص مانند کشورما قطعا باید با نگرشی نقاد با اطلاعاتی که در این عرصه منتشر میشود مواجه گردد و فرض اولش این باشد که این اطلاعات با منافع او تعارض داشته و یا حداقل همجهت نیست . در میان مراکز و سازمانهای بین المللی اجرائی و مطالعاتی فعال در این زمینه که نقش اطلاع رسانی نیز دارند میتوان أز آژانس بین المللی انرژی  IEA  ، اداره اطلاعات انرژی آمریکا  EIA ، اداره انرژی آمریکا  DOE  ، مرکز مطالعات شرق وغرب (واقع در آمریکا) ، مرکز مطالعات جهانی انرژی (واقع در لندن ) CGES   را نام برد و در میان رسانه‎های تخصصی می‎توان خبرگزاری رویتر، خبرگزاری DowJones، نشریات Platts و Mees را ذکر کرد. اینها مراکزی هستند که منافع کشورهای صنعتی غرب را تعقیب میکنند در این میان  IEA    که پس أز وقوع شوک اول نفتی در مقابل  OPEC  و برای برنامه ریزی انرژی در کشورهای صنعتی و کنترل غیر مستقیم بازار جهانی نفت بوجود آمد و همچنین دفاتر انرژی و اطلاعات انرژی آمریکا که ارتباط تنگاتنگی نیز با یکدیگر دارند أز  اهمیت بیشتری برخوردارند ، استراتژی های اصلی و خطوط اصلی اطلاع رسانی  توسط اینها طراحی میگردد و مراکز دیگری چون  CGES  عمدتا دنباله رو آنها  بوده و با استفاده أز ابزارهائی که دارند و با توجه به نزدیکی بیشتر به کشورهای عضو اوپک سعی میکنند که مفاهیم مورد نظر را  نشر دهند  . خطوط اصلی سیاست آنها نیز روشن است و جالب اینستکه بدلیل اینکه میخواهند روند های کوتاه مدت و بلند مدت بازار جهانی نفت را اداره کرده و بطور غیر مستقیم  خطوط مورد نظر خود را به سازمان اوپک نیز القاء کنند ، دچار تناقضات فراوانی هستند که متاسفانه بدلیل ضعف نگرش نقاد در مجموعه اوپک و در کشور ما ، کمتر به این تناقض گوئی ها پرداخته شده است ، در اینجا برای روشن شدن بیشتر موضوع تنها یک نمونه مهم از این تناقضات را بررسی میکنیم :

یکی أز خطوط استراتژیک "آژانس بین المللی انرژی " و دفاتر انرژی آمریکا برای تامین امنیت بلند مدت عرضه مستمر و مطمئن انرژی به غرب اینستکه همه کشورهای عمده تولید کننده نفت و خصوصا اعضاء اوپک دارای ظرفیت های مازاد تولید باشند . ظرفیت های مازاد تولید بصورت یک فشار مداوم پشت بازار نفت عمل میکند چراکه سرمایه گذار با ایجاد ظرفیت ، در واقع هزینه عمده و اصلی تولید نفت را که هزینه سرمایه گذاریست متقبل گردیده است و در هر سطحی أز قیمت نفتخام تمایل دارد که به تولید نفت پرداخته و در واقع با متحمل شدن هزینه ناچیز جاری و عملیاتی، أز سرمایه‎گذاری خود بهره‎مند شود . در هرحال نهاد های مذکور برای اینکه در این رابطه به کشورهای عضو اوپک خط بدهند و آنها را تشویق به ظرفیت سازی نموده و درگیر رقابت  بر سر ظرفیت سازی نمایند ، برآوردهای بسیار بیشتر أز واقعی را راجع به روند رشد بلند مدت تقاضای جهانی برای نفتخام و بویژه نفت خام اوپک ارائه میدهند و جداول بسیار اغراق آمیزی را منتشر مینمایند . البته همینگونه برآوردها  برای کوتاه مدت نیز خصوصا قبل أز جلسات دوره أی اوپک و جهت تحت تاثیر قرار دادن  تصمیمات این سازمان ارائه میگردد تا این سازمان با تصمیم به افزایش سقف تولید خود موجبات کاهش قیمت نفت را فراهم آورد .

أز سوی دیگر یکی دیگر أز استراتژیهای نهاد های مذکور اینستکه همواره قیمت جهانی نفت را پائین نگهدارند و بر این مبنا سعی میکنند به اوپک و اعضاء آن القاء نمایند که فن آوری در زمینه عرضه سایر منابع انرژی به توفیقات فراوانی دست یافته و عرضه این منابع  روبه رشد و هزینه تمام شده آنها  به سرعت روبه کاهش است و بی ارزش شدن نفت مسئله‎أی جدی است که اوپک با پائین نگهداشتن قیمت میتواند روند آن را کندتر نماید.

تناقض و اشتباه در آمار و اطلاعات منتشره  خصوصا توسط IEA   به حدی رسیده که این آژانس سال گذشته مورد اعتراض شدید برخی اعضاء کنگره آمریکا قرار گرفت .

در هر حال همانطور که اشاره شد:  برخورد غیر نقادانه  به اطلاعات منتشره توسط این محافل ما را دچار اشتباه نموده و برای کشور زیانبار خواهد بود . ضمن اینکه این مراکز با توجه به گرایشی که دارند بعضی مسائل مثل اثرات مثبت احتمالی افزایش قیمتهای نفت بر رشد اقتصادی غرب را مورد بررسی قرار نمی‎دهند و اگر هم چنین کنند قطعاً نتایج آنرا محرمانه نگاه می‎دارند.

 

کارشناسان ایرانی وفارسی زبان

 

همانطور که اشاره شد ؛ متاسفانه بدلیل عدم  نشر اطلاعات کافی در جامعه و ضعف رسانه ها و همچنین بدلیل اینکه علیرغم یک قرن سابقه صنعت نفت در ایران ، این صنعت هرگز بومی نگردیده است تعداد کارشناسان ایرانی در این زمینه بسیار محدود و کمتر أز نیاز جامعه است و تعداد محدودی نیز کارشناسان فارسی زبان وجود دارند. ذیلا به دسته بندی آنها میپردازیم :

الف) کارشناسان فارسی زبان – کارشناسان فارسی زبان کارشناسانی هستند که در خارج أز  کشور و عمدتا  در خدمت کشورهای صنعتی مصرف کننده انرژی و در جهت منافع آنها  فعالیت میکنند و عضویت و یا مدیریت موسسات مطالعاتی و اطلاع رسانی غرب را بعهده داشته و طبعا تحت تاثیر فضای فکری همانجا قرار دارند . این افراد ممکن است بعضا نیز کارشناسان بنام  و باسابقه در رشته خود باشند اما ساختار فکری و تحلیلهایشان هیچ مناسبت و هماهنگی با کشورهای تولید کننده عضو اوپک و خصوصا جمهوری اسلامی ایران  ندارد . تکلم آنها به زبان فارسی نباید ما را دچار این اشتباه نماید که با کارشناسان داخلی و با تحلیل های خودی و متناسب با منافع کشور مواجه هستیم ، استفاده أز نظرات آنها و شنیدن اطلاعاتشان به زبان آشنا بسیار مغتنم  و حضورشان در سمت های مهم موجب  مباهات است  اما برخورد با آراء ایشان باید محتاطانه و نقادانه باشد و گرنه ما را دچار اشتباه خواهد نمود . تذکر این نکته نیز لازم است که سابقه فعالیت بعضی أز کارشناسان مورد بحث در ایران نیز به دوران رژیم گذشته مربوط و محدود میشود که در زمینه نفت و انرژی منافعی متفاوت با امروز و عمدتا هماهنگ  با غرب و خصوصا آمریکا داشته است .

ب) کارشناسان ایرانی غرب باور – این دسته أز کارشناسان طیفی أز افراد هستند که حجیت و مرجعیت غرب  در زمینه مورد بحث را کم و بیش پذیرفته  و در واقع تحلیل های غرب و نقش و جایگاهی که دنیای صنعتی برای اوپک و کشور ما  تعیین و تنظیم نموده است را تقریبا بدون چون و چرا معتبر می‎شناسند. بعضی که در این جهت مجذوب تر هستند علاوه بر ترجمه آزاد نظریات غرب به تئوریزه نمودن  آن برای مسئولین و تصمیم گیران نیز میپردازند .

با کم رنگ شدن تدریجی حساسیت ها که موجب تردد و اظهار نظر آزادتر گروه اول گردیده  بتدریج  قرابت و شباهت دیدگاه ها و نظرات این دو گروه شفاف تر و آشکارتر میگردد . بعضی أز افراد گروه اخیر بدلیل قلت تعداد کارشناسان ( که قبلا به آن اشاره شد ) تدریجاً خود را در موقعیت ویژه‎أی می‎یابند و حتی گاهی با ترجمه و انتشار مقالات و دیدگاه های دیگران نیز مخالفت نموده و به طریق اولی برخورد نقادانه  با این دیدگاه ها را به هیچ  وجه بر نمی‎تابند. دلایل این حساسیت به شرح زیر است :

1-    با نشر و گسترش اطلاعات در زمینه های مورد بحث و خصوصا با برخورد نقادانه با آن ، تدریجا تعداد مطلعین تحلیلگران و صاحب نظران افزایش یافته و بعضی از موقعیت‎های انحصاری به خطر می افتد . بنابر این چنانچه اضافه شدن معدودی کارشناس دسته دوم و سوم نیز اجتناب ناپذیر باشد باید این امر نیز تحت کنترل انحصاری قرار داشته باشد.

2-    متداول شدن و استمرار ترجمه (صریح و شفاف) و نشر و گسترش اطلاعات  در این زمینه؛ امکان مقایسه را فراهم آورده و مشخص خواهد شد که هویت واقعی این افراد نه کارشناسی بلکه بازگوئی نظرات دیگران در پوشش نظرات مستقل کارشناسی است.

3-    برخورد نقادانه با ادبیات غرب و بیان تناقضات آن ضعف و آسیب پذیری دیدگاه هائی که در واقع نسخه ناقص و دسته دوم ادبیات مذکور است را آشکار خواهد نمود.

متاسفانه چتر مورد بحث بر سر دیپلماسی نفتی کشور نیز کشیده شده است و در کشور ما علیرغم اینکه همواره نفت در خدمت دیپلماسی  قرار داشته، دیپلماسی هرگز در خدمت مسئله خطیر نفت و انرژی نبوده و به آن بی توجه بوده است ، تشریح این مقوله و آثار و تبعات آن خود نیاز به مجالی مستقل داشته و أز حوصله این بحث خارج است اما جریان مورد بحث، در این زمینه نیز نقش اصلی را ایفا نموده است . روحیه و عملکرد انحصار طلبانه، در کنار تفکر غرب باور و لیبرال، پاردوکس جالبی است  که البته  شناخت  ماهیت واقعی این جریان را دشوار میسازد .

ج) جریان فکری نقاد  - أز لابلای کلیه سطور فوق و خصوصا با توجه به آنچه در مقدمه آمد مواضع و تفکر جریان فکری نقاد آشکار میشود ولذا به جمعبندی آن اکتفا می‎گردد:

1-    این تفکر با به انحصار درآمدن این مقوله مهم مخالف بوده و معتقد است که اهمیت موضوع  برای شئون مختلف اساسی کشور بگونه ایست که باید موسسات متعدد  مطالعاتی و تحقیقاتی و همچنین دانشگاهها ( خصوصا در رشته های اقتصاد ، علوم سیاسی ، حقوق بین الملل و…… ) به آن بپردازند و باید أز حداکثر توانائیهای فکری موجود در جامعه استفاده شود و این مستلزم نشر اطلاعات و گسترش اطلاع رسانی است .

2-   این تفکر نسبت به ترجمه و نشر تحلیل ها و اخبار رسانه ها و مراکز مطالعاتی و سازمانهای ذیمدخل غربی و استفاده أز همه صاحب نظران، مخالفت  و حساسیتی نداشته و حتی أز آن استقبال مینماید ، اما قویا معتقد است  که با توجه به منافع طبیعی غرب این برخورد باید نقادانه و هشیارانه و غیر منفعل باشد .

3-   این جریان  بر این باور است  که  جمهوری اسلامی ایران با توجه به منافع مستقل و متفاوت خود در این عرصه ، باید بتواند با توسعه تفکر نقاد  و خود باور،  تدریجا در عرصه اطلاع رسانی صحیح و به موقع در سطح بین المللی نیز ظاهر شده و  جوسازی هائی را که به ضرر منافع اوپک و تولیدکنندگان نفت میشود خنثی نموده  و تا حد ممکن مسائل روانی بازار را به نفع خود جهت دهد . متاسفانه چنین خلائی بشدت در صحنه بین المللی وجود دارد و مسلما تکرار کنندگان ادبیات غرب قادر به پر کردن این خلاء نخواهند  بود .

4-    این جریان بر این باور است که دستگاه دیپلماسی کشور باید مسائل جهانی انرژی و نفت را بطور عمیق و صحیح شناخته و تعقیب نماید و أز  این طریق  ضمن بر طرف نمودن نقصان خود نقش لازم را در جهت تحقق منافع کشور ایفا نماید .

5-    با توجه به حجم عظیم اطلاعاتی که در این رابطه توسط غرب منتشر می‎شود، اکتفاء به ترجمه این اطلاعات نوعی بی‎نیازی کاذب را موجب خواهد شد و انگیزه تحقیق، بررسی و تحلیل را از بین خواهد برد و بنابراین بسیاری از سئوالاتی که در این زمینه برای ما وجود دارد و پاسخ آنرا در مطالب غرب نمی‎توان یافت، مطرح نگردیده و پاسخ نخواهد یافت، تنها حاکم‎کردن تفکر نقاد است که می‎تواند سطح دانش و تخصیص کشور را در این جهت ارتقاء دهد.

6-   کشور ما نیز با توجه به منافع مستقل خود باید با طراحی سیاست صحیح، منطقی و جامع تبلیغاتی، در زمینه خنثی‎سازی تبلیغات منفی دیگران و جهت دادن جو روانی بازار نفت در مسیر منافع خود، در حد ممکن تلاش نماید.