اتلاف منابع در خط اتیلن مرکز

 

اتلاف منابع در طرح اتیلن مرکز

چند ماه پیش به مناسبتی در جریان طرحی تحت عنوان کلی «اتیلن مرکز» قرار گرفتم. داستان این طرح مصداق دیگری از بی‌مطالعه عمل‌کردن و اتلاف منابع یا فراهم‌کردن موجبات اتلاف منابع در مجموعه صنعت نفت است. طرح اتیلن مرکز چیست؟ ازآنجاکه اتیلن پایه بسیاری از محصولات پتروشیمیایی است، ظاهرا بنا بر پیگیری و اعمال فشار نمایندگان استان فارس در مجلس، هیئت وزیران در سال 1386 بدون اتکا به حداقل مطالعات لازم، تصویب می‌کند که خط لوله انتقال اتیلن به طول حدود 600 کیلومتر از عسلویه به شهر فیروزآباد در استان فارس کشیده شود و یک مجتمع پتروشیمی در فیروزآباد تأسیس شود که اتیلن را به الفین تبدیل کند و سه مجتمع پتروشیمی دیگر در شهرهای فسا، جهرم و داراب احداث شود که این الفین را به سایر محصولات پتروشیمیایی تبدیل کنند. پس از حدود شش سال از تأمین زمین و هزینه‌کردن در چهار نقطه در شهرهای یادشده، در نهایت در سال 1395 روشن می‌شود که طرح خط‌ لوله اتیلن مرکز که چهار پتروشیمی پیش‌گفته در قالب آن طرح تعریف شده بوده‌اند، دارای مطالعات جامع به‌ویژه از نظر زیست‌محیطی و تأمین آب نیست و بعد از مقابله با مقاومت‌های موجود به‌ویژه از ناحیه نمایندگان منطقه در مجلس، نهایتا در سال 1396 تصمیم قطعی اتخاذ می‌شود که ادامه فعالیت‌ها در سایت‌های چهارگانه باید متوقف شود و پروژه تولید الفین به کنار دریا در منطقه عسلویه منتقل شود که امکان تأمین آب وجود داشته باشد. به‌دنبال این تصمیم تلاش می‌شود اقدامات نیمه‌کاره در چهار سایت مذکور که نیمه‌تمام‌ماندن آنها می‌تواند موجب تخریب و هدررفت سرمایه‌گذاری شود با حداقل هزینه تکمیل شود و با پیمانکاران تصفیه‌حساب شده و حفاظت و نگهبانی از اموال در این سایت‌ها برقرار شود که طبیعتا شرکت‌هایی که برای تأسیس این چهار پتروشیمی تأسیس شده‌اند و حفظ سایت‌ها هزینه مستمر خواهد داشت. به‌دنبال غیراقتصادی شناخته‌شدن این پروژه‌های چهارگانه، برای گرفتن زمین در منطقه عسلویه اقدام می‌شود و زمینی خریداری می‌شود که البته نیمی از آن تا چند ماه پیش در اشغال کارگاه‌های فازهای در حال تکمیل پارس ‌جنوبی بوده و قرار بوده است با تکمیل آن فازها تخلیه شود که اطلاعی در دست نیست که آیا هنوز این اتفاق افتاده است یا نه. فعلا تصمیم بر این است که در این سایت پروژه مورد نظر در پتروشیمی فیروزآباد برای تولید الفین احداث شود و چند ماه پیش مسئولان مربوطه ادعا داشتند که در حال خرید ماشین‌آلات آن هستند و برآوردشان این بود که 50 درصد ماشین‌آلات خریداری شده است؛ اما نکته جالب این است که در طرح اتیلن مرکز که عملا منتفی شده است، چنانچه ذکر شد قرار بوده که پتروشیمی فیروزآباد، الفین را به‌عنوان ماده اولیه برای سه پتروشیمی دیگر (داراب و جهرم و فسا) تولید کند، درحالی‌که حسب اطلاع هنوز هیچ تصمیمی درباره سه پتروشیمی مذکور اتخاذ نشده است و معلوم نیست که این الفین برای چه باید تولید شود، چون بازار صادراتی مناسبی هم ندارد!؟

ضمن اینکه اتیلن از گاز اتان تولید می‌شود که مقدار گاز اتان در گازهای تولیدی در پارس جنوبی خیلی بالا نیست و در گذشته تعهدات زیادی نیز مانند خط لوله اتیلن غرب و بعضی مجتمع‌های پتروشیمی واقع در عسلویه برای تأمین اتیلن و در واقع اتان ایجاد شده است و هم‌اکنون بسیاری از مجتمع‌های پتروشیمی با کمبود خوراک اتان مواجه هستند؛ بنابراین خوراک یا ماده اولیه مجتمع جایگزین فیروزآباد نیز زیر سؤال است.
در واقع به نظر نگارنده ماجرا این است که مانند بسیار از موارد دیگر، وقتی طرحی شامل پروژه‌های متعدد تعریف می‌شود و شرکت‌هایی برای اجرای آن تأسیس می‌شود و ذی‌نفعانی به وجود می‌آیند، عملا دیگر امکان یا جسارت تعطیل‌کردن آن و جلوی ضرر بیشتر را گرفتن وجود ندارد و خرج‌تراشی ادامه می‌یابد، یک جست‌وجوی اینترنتی نشان می‌دهد که هنوز هم بعضی از نمایندگان آن منطقه دست از فشارهای خود برای تحمیل این طرح غیراقتصادی به اقتصاد ملی برنداشته‌اند.
همچنین جالب این است که در این مورد نیز مانند بسیاری از موارد این‌چنینی دیگر، ورود به سرمایه‌گذاری در آن به بسیاری از صندوق‌های بیمه و بازنشستگی تحمیل شده است و صندوق‌هایی که باید با سرمایه‌گذاری‌های عاقلانه، مطالعه‌شده و سودده، منابع لازم را برای تعهدات پرداختی خود تأمین کنند، پول‌هایشان در این طرح‌های تحمیلی تلف می‌شود.
جالب این است که توجیه بسیاری از این غلط‌کاری‌ها اشتغال‌زایی و محرومیت‌زدایی در یک منطقه است؛ گاهی به‌صراحت گفته می‌شود که «حالا ممکن است این طرح خیلی هم اقتصادی نباشد یا از منظر اقتصادی صِرف دیده نشده باشد، ما به اشتغال‌زایی توجه داشته‌ایم». این حرف انسان را نگران‌تر می‌کند و چندین سؤال به ذهن متبادر می‌شود: آیا در یک اقتصاد پیوسته، لزوما باید شغل را پشت درِ خانه مردم ایجاد کرد یا اقتصاد باید بهره‌ور باشد تا در آن سرمایه‌گذاری صورت گیرد و شغل ایجاد شود. متأسفانه این درک در بعضی وجود ندارد که وقتی اقتصاد غیربهره‌ور باشد و سرمایه‌ها چنین تلف شود، نه سرمایه‌گذاری مفید و مؤثر محقق خواهد شد و نه شغل ایجاد خواهد شد و نه محرومیت‌زدایی اتفاق خواهد افتاد. اگر هدف ایجاد شغل است، آیا مطالعات آمایشی و تطبیقی درباره بهترین و کم‌هزینه‌ترین راه ایجاد شغل در منطقه مورد نظر انجام شده است. واقعیت این است که صنایع بالادستی پتروشیمی اشتغال‌زا نیستند. آیا همه صنایع و بخش کشاورزی و... باهم مقایسه شده‌اند؟ جالب این است که معمولا این‌گونه طرح‌ها زمینه فشار نمایندگان و مقامات محلی و حتی مقامات نفتی بومی همه مناطق مسیر آن را هم فراهم می‌کند؟ مانند خط اتیلن غرب که وزیری چند صباحی آمد و در شهر خود که در مسیر یا نزدیک مسیر اتیلن غرب بود، کلنگ مجتمع جدیدی را زد. نماینده‌ای با وعده پوپولیستی آوردن پتروشیمی از مردم رأی می‌گیرد و وزارت نفت را در فشار قرار می‌دهد و مجتمعی دیگر کلنگ می‌خورد.
آیا اگر پول بادآورده نفت نبود و درآمد یک دولت از مالیات مردم تأمین می‌شد و صنایع و کارخانه‌ها باید کالای قابل رقابت و با بهره‌وری مطلوب و درآمد و سود خوب می‌داشتند که بتوانند مالیات خوب بدهند و کشور اداره شود، بازهم این‌گونه با سرمایه‌گذاری‌ها برخورد و این‌گونه تصمیم‌گیری می‌شد؟ آنچه درباره اتیلن مرکز ذکر شد، فقط یک نمونه و مشت از خروار است.
آیا وقتی نظام تصمیم‌گیری اقتصادی و سرمایه‌گذاری کشور این‌گونه معیوب و منفعل است، این احتمال بسیار تقویت نمی‌شود که رانت‌خواران و ویژه‌خواران و صاحبان منافع خاص یا آنان که منافع خود را بر منافع ملی ترجیح ‌می‌دهند، برای کشور طرح و پروژه تعریف کنند و با اعمال نفوذ آن را ملی کنند؟ یا خارجی‌ها برای ایجاد تقاضا برای نرم‌افزار و سخت‌افزار خود از لایسنس و دانش فنی گرفته تا تجهیزات و خدمات پیمانکاری، برای این کشور پروژه و طرح بنویسند؟
آیا دانشگاه‌های ما و خصوصا دانشکده‌های اقتصاد ما و مطبوعات ما نباید مطالعات فنی- اقتصادی این‌گونه طرح‌ها و پروژه‌ها را مطالبه کنند؟ آیا نباید سازوکاری در کشور فراهم شود درباره طرح‌ها و پروژه‌های بزرگی که ابعاد ملی دارد و توسط دولت و شرکت‌های دولتی و خصولتی‌ها اجرا می‌شود. قبل از نهایی‌شدن و اجرا، سمینارهایی برگزار شود تا همه‌چیز شفاف شود و زمینه نقد و بررسی فراهم شود و معلوم شود که آیا همه‌چیز درست بررسی شده است یا نه؟ مسائل زیست‌محیطی و آب و هزینه‌های فرصت و عدم‌النفع‌های اجتماعی و عمومی بررسی شده است یا نه؟
اگر مدیری این سیستم‌های تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری را اصلاح و شفاف نکند، آیا می‌توان از او پذیرفت که برخورد ریشه‌ای با رانت‌جویی دارد؟
در جهان توسعه‌یافته که همه سرمایه‌گذاری‌ها را بخش‌ خصوصی انجام می‌دهد و بخش‌ خصوصی برای تأمین مالی به بانک مراجعه‌ می‌کند و بانک هم کار خود را بلد است و دستگاه حکمرانی از بنگاه‌ها و بخش تصدی جداست و کنترل و نظارت خود را اعمال می‌کند و پاسدار منافع ملی (در مقابل منافع خصوصی) است، این نگرانی‌ها وجود ندارد ولی در شرایط و فضای کسب‌وکار ایران این نگرانی حتی در مورد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی وجود دارد که آیا در جست‌وجوی سود واقعی است یا رانت جانبی؛ چه رسد به سرمایه‌گذاری‌های دولتی و نیمه‌دولتی و خصولتی.
تصمیم‌گیران اقتصادی باید توجه داشته باشند که کشور با هواکردن وبرپاکردن آهن و فولاد بدون توجه به توجیه اقتصادی آن، صنعتی و توسعه‌یافته نمی‌شود. کشور با توسعه‌ نرم‌افزارها و تطابق نرم‌افزار و سخت‌افزار و ارتقای بهره‌وری و انجام سرمایه‌گذاری‌های پربازده و منطقی که ارزش افزوده ایجاد کند، به پیش‌‌می‌رود.
نماینده مجلس توجه ندارد که اگر کشور در مسیر توسعه و پیشرفت قرار نگیرد و اگر در اقتصاد کلان کشور بهره‌وری وجود نداشته باشد، شهر و منطقه او هم هرگز پیشرفت نخواهد کرد.
اگر می‌بینیم این همه دلار نفتی در کشور ریخته می‌شود ولی مابازای آن در زندگی و شغل و معیشت مردم دیده نمی‌شود، آیا نتیجه همین‌گونه برخورد نیست؟
نهایتا آیا اگر وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی که اینک عمدتا وظیفه حکمرانی و سیاست‌گذاری و کنترل و نظارت دارد و شورای اقتصاد و هیئت وزیران، مطالعات کافی را طلب می‌کردند و بدون آن وعده تأمین و انتقال اتیلن را نمی‌دادند، چنین منابعی تلف می‌شد؟
چه کسی باید پاسخ‌گوی این ریخت‌و‌پاش‌های ملی باشد؟

 

برنامه های توسعه در ایران مونتاژ است (مصاحبه با مجله آینده نگر شماره 92 بهمن ماه 1398)

 

دریافت فایل مقاله 

دریافت
حجم: 230 کیلوبایت
توضیحات: مصاحبه با مجله آینده نگر بهمن ماه 98
 

اتلاف منابع در طرح بی مطالعه سیراف

6 سال از اتلاف منابع در پارس جنوبی بدون تصمیم مشخص گذشت

مخالفان سیراف چه می‌گویند؟

غلامحسین حسنتاش . کارشناس ارشد انرژی

در تابستان سال 1393 وزارت نفت اعلام کرد که مناقصه ساخت هشت پالایشگاه میعانات گازی برگزار می‌شود. داستان این بود که طرحی در وزارت نفت پخت‌و‌پز شده بود که در منطقه سیراف در پارس جنوبی مجوز ساخت هشت پالایشگاه میعانات گازی به ظرفیت هرکدام 60 هزار بشکه در روز به شرکت‌های بخش خصوصی اعطا شود؛ به این صورت که شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت تمام زیرساخت‌های لازم شامل سیستم‌های تأمین آب و برق و بخار، اسکله‌های بارگیری محصولات و مخازن ذخیره خوراک و محصول را احداث کنند و شرکت‌های بخش خصوصی فقط واحد اصلی پالایشی را بسازند.
به نظر می‌رسید که این شیوه کار نوعی دورزدن قوانین است. روح سیاست‌های ابلاغی اصل 44 این است که دولت دیگر وارد تصدی‌گری نشود و در جایگاه حاکمیتی بنشیند و تصدی‌گری توسط بخش خصوصی و خود مردم را تمهید کند که معنای حکمرانی (Governance) هم همین است. اما دوباره یک شرکت دولتی تحت عنوان «شرکت زیرساخت فراگیر پالایشی سیراف» تأسیس شد و سیستمی را شکل دادند که بخش خصوصی به‌نوعی تحت کنترل کامل این شرکت دولتی وارد شود تا صورت ظاهر قانون حفظ شود.
اما در همان اوان کار مشخص شد که این طرح بسیار خام و بی‌مطالعه است و واقعا جای شگفتی است که چگونه چنین طرح‌های چندمیلیارد‌دلاری و چند صد میلیارد تومانی بدون اندک مطالعه‌ای آغاز می‌شود. اینک وارد ششمین سال از آغاز شکل‌گیری این طرح شده‌ایم و میلیاردها تومان هزینه شده است اما هیچ اثری حتی از یک واحد پالایشی نیست و چنانچه توضیح خواهم داد، بسیار بعید است که در آینده هم شاهد پالایشگاهی در سیراف باشیم. متأسفانه بسیاری از شرکت‌های بخش خصوصی و به‌قول‌معروف خصولتی هم که علاقه‌مند به ورود به فعالیت‌های نفتی هستند ولی شناخت کافی از وضعیت صنعت نفت نداشتند و باور نداشتند که چنین طرح‌های بی‌مطالعه‌ای از این صنعت بیرون بیاید، وارد این طرح شدند و هزینه‌های گزاف بی‌حاصلی کردند که بسیاری از این هزینه‌ها از جیب بازنشستگان و مستمری‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی بود. نگارنده مفتخرم که هرجا توسط داوطلبان سرمایه‌گذاری در سیراف به مشاوره دعوت شدم، به‌شدت آنها را از ورود به این طرح و هزینه‌کردن در آن بر حذر داشتم.
این‌جانب در بهمن‌ماه 1395 در مصاحبه‌ای به طرح پالایشگاه‌های هشت‌گانه سیراف به‌عنوان مصداق دیگری از بی‌برنامگی در صنعت نفت اشاره داشتم و گفتم که این طرح به اعتقاد من بدون حداقل مطالعات کافی آغاز شده است. به ‌دنبال چاپ آن مصاحبه، مسئول وقت طرح برآشفته شده بود که چنین نیست و اینک با گذشت سه سال از آن مصاحبه و با گذشت بیش از پنج سال از کلید‌خوردن این طرح بهتر می‌توان در‌این‌باره قضاوت کرد. در مناظره مکتوبی که پس از آن مصاحبه شکل گرفت، توضیحات مسئولان درجه اول سیراف اصلا قانع‌کننده نبود و در بسیاری از موارد هم اصلا توضیحی نداشتند و بیش‌از‌پیش به بی‌مطالعه‌بودن این طرح بزرگ مانند اغلب طرح‌های وزارت نفت، باور پیدا کردم.
و اما اشکالات طرح:
1. تأمین خوراک: طبعا اولین مسئله کلیدی برای هر واحد پالایشی در دسترس‌بودن خوراک کافی است که در مورد پالایشگاه‌های هشتگانه سیراف این خوراک میعانات گازی تولیدی پارس جنوبی است. اطلاعات تولید پارس جنوبی نشان می‌دهد که همین حالا که همه فازها به بهره‌برداری نرسیده‌اند، نه تولید گاز همه فازها به اعداد هدف فرض‌شده رسیده و نه متوسط تولید میعانات به عدد مفروض 40 هزار بشکه هدف تولید رسیده است. ضمن اینکه پروفایل یا منحنی تولید هم روند نزولی دارد و با افزایش تعداد فازها با توجه به یکی بودن سفره (مشترک بودن با قطر)، افت فشار بیشتر خواهد شد و متوسط تولید پایین‌تر خواهد آمد. از سوی دیگر با احتساب پالایشگاه ستاره خلیج ‌فارس (360 هزار بشکه در روز)، پالایشگاه‌های پارس شیراز، لاوان، بندرعباس و پتروشیمی نوری حدود 650 هزار بشکه تعهد برای میعانات پارس جنوبی وجود دارد و بنابراین با احتساب 480 هزار بشکه خوراک سیراف، باید تولید میعانات به بیش از 1.1 میلیون بشکه در روز برسد که غیرممکن به نظر می‌رسد؛ درحالی‌که روند تولید هم به‌شدت نزولی خواهد بود؛ بنابراین خوراک برای هشت واحد مورد نظر در طول دوران عمر مفید این پالایشگاه‌ها به‌هیچ‌وجه وجود نخواهد داشت. آخرین برآوردها این است که اوج تولید میعانات گازی پارس‌ جنوبی از 750 تا 800 هزار بشکه در روز فراتر نخواهد رفت اما اگر مسئولان مربوطه در‌این‌باره مطمئن هستند و مطالعات جامعی انجام داده‌اند. برای اینکه سرمایه‌های کشور تلف نشود و سرمایه‌گذاران مطمئن باشند، خوب است یا گزارش مطالعه خود را منتشر کنند و در معرض نقد و بررسی صاحب‌نظران قرار دهند که در آن روند عرضه با مشخص‌کردن پروفایل تولید بلندمدت (با احتساب روند برداشت ایران و قطر) و تقاضا‌های قطعی شده و نهایتا بالانس عرضه و تقاضای میعانات میدان گازی پارس جنوبی، دقیقا بررسی شده باشد یا اگر مطالعه ندارند یا نمی‌خواهند آن را منتشر کنند (با توجه به فضای بسته نفت) اما به کار خود مطمئن هستند، برای اطمینان سرمایه‌گذاران، قراردادهای تأمین خوراک را از حالت یک‌طرفه خارج کنند و از زمان به بهره‌برداری رسیدن هر یک از پالایشگاه‌ها حداقل تا 15 سال تأمین خوراک آنها را تضمین و تعهد کنند؛ به‌طوری‌که اگر شرکت نفت به تعهدش عمل نکرد، مجبور به پرداخت خسارت باشد نه اینکه مانند بعضی قراردادهای خوراک که بسته شده، مرجع حل اختلاف و رسیدگی هم امور حقوقی خود شرکت نفت باشد.جالب اینجاست که به‌تازگی موضوع فاز چهارم پالایشگاه ستاره خلیج فارس مطرح شده است و ظاهرا به این نتیجه رسیده‌اند که با وجود زیرساخت‌هایی که در پالایشگاه ستاره 
خلیج فارس در بندرعباس به‌ وجود آمده، اضافه‌کردن فاز چهارم به آن، کم‌هزینه‌تر و منطقی‌تر است و در این صورت خوراک مورد نیاز ستاره خلیج فارس به 
480 هزار بشکه در روز افزایش پیدا خواهد کرد و مشکل سیراف بیشتر خواهد شد.
اگر به سایت اینترنتی شرکت زیرساخت فراگیر پالایشی سیراف مراجعه شود، ملاحظه می‌شود بعد از مدت‌ها رکود و توقف در این سایت، در آخرین خبر سایت که مربوط به 28 شهریور سال جاری است (تحت عنوان نشست بررسی تأمین مالی طرح)، ظرفیت پالایشگاه سیراف 360 هزار بشکه اعلام شده است؛ یعنی فعلا به‌ صورت چراغ‌‌خاموش دو واحد از هشت واحد پالایشی سیراف خط خورده است.
اگر وزارت نفت اصرار بر ادامه کار داشته باشد، سرمایه‌گذاران احتمالی در پالایشگاه‌های هشت‌گانه سیراف که متأسفانه برخی از آنها صندوق‌های بازنشستگی هستند و پول مردم را به ریسک می‌اندازند، باید توجه داشته باشند که باید قراردادهای بسیار محکم و تضمین‌شده‌ای را درباره تأمین خوراک با وزارت نفت منعقد کنند.
2. مطالعات بازار محصول: برای سرمایه‌گذاری‌ در راستای تولید یک یا چند محصول، اولین قدم مطالعات بازار است. عمر مفید پالایشگاه‌ها حداقل 20 سال است و باید مشخص شود در 20 ‌سال آینده، روند عرضه و تقاضای جهانی و داخلی فراورده‌های تولیدی چه خواهد بود؟ روند عرضه و تقاضا و بازار میعانات چه خواهد بود؟ این مسئله بسیار مهمی است. بیشترین اطلاعاتی که ارائه می‌شود، مبتنی بر این است که به‌هرحال تقاضا برای محصولات وجود خواهد داشت که این به‌هیچ‌وجه کافی نیست. معلوم است که تقاضا برای هر کالایی وجود دارد، اما مهم این است که تقاضا در چه قیمتی وجود دارد و آیا در زمان به‌بهره‌برداری‌رسیدن این پالایشگاه‌ها، مثلا بازار و قیمت خود میعانات یا بازار و قیمت محصولات و خصوصا نفتا که عمده‌ترین محصول است، بهتر خواهد شد؟ بنابراین یک مطالعات بازار کامل باید هم روند تقاضا و هم عرضه و هم بالانس عرضه و تقاضا و در نهایت وضعیت بازار و قیمت را برای خوراک و محصولات نشان دهد. بررسی‌ها نشان می‌دهد مطالعات جامعی در‌این‌باره انجام نشده است و در زمینه تقاضا نیز شواهد نشان می‌داد که عزیزان صنعت نفت بعدها و بعد از انتقادات، اطلاعاتی را فراهم کرده‌‌اند و خوب است مطالعات بازار محصولات را روی سایت شرکت زیرساخت قرار دهند. همین حالا هم درباره وضعیت تولید و بازار نفتا و بنزین ابهاماتی جدی وجود دارد. در مطالعاتی که چند سال پیش در مؤسسه مطالعات‌ بین‌المللی انرژی (وابسته به خود وزارت نفت) انجام شده و همچنین در مطالعه اخیرتری که دو، سه سال پیش به سفارش باشگاه نفت و نیرو انجام شده و از آن مطلع هستم، ابهامات زیادی در این موارد مطرح شده است. مسلما معنای اجتناب از خام‌فروشی این نیست که مثلا برای اینکه طلا را خام نفروشیم، ببریم آن را فراوری کرده و تبدیل به مس کنیم! این سرمایه‌گذاری‌ها به‌هر‌حال از جیب یک ملت است، چه اشکالی دارد اگر مطالعه قوی‌ای دراین‌باره وجود دارد، در معرض نقد و بررسی صاحب‌نظران قرار گیرد و حتی سمینارهایی برای آن برگزار و اطمینان حاصل شود.
3- مقیاس اقتصادی و بهینه پالایشگاه: در مطالعه‌ انجام‌شده از سوی مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی که قبلا به آن اشاره کردم، نشان داده شده در شرایطی که بسیاری از پالایشگاه‌های ما زیان‌ده بوده‌اند، پالایشگاه‌های کوچک وضع بسیار بدتر و زیان انباشته بیشتری داشته‌اند (با وجود اینکه سرمایه‌گذاری‌شان هم سال‌ها پیش مستهلک شده است). مدیرعامل وقت شرکت پالایش و پخش فراورده‌های نفتی نیز در سال 95 در مصاحبه‌ای گفت (حداقل در شرایط ایران و در جایی که حجم خوراک بزرگ است)، مقیاس پالایشگاهی کمتر از 150 هزار بشکه اقتصادی نیست یا حداقل اقتصادی قوی‌ ندارد و دوران بازگشت سرمایه طولانی می‌شود. علاوه بر این، این سؤال مطرح می‌شود که چرا پالایشگاه ستاره خلیج ‌فارس 360 هزار بشکه‌ای و واحدهای آن 120‌هزار‌بشکه‌ای است و اینجا ظرفیت هر واحد 60 هزار بشکه‌ در نظر گرفته شده است؟ در‌هرحال آنچه مسلم است، این است که این مقیاس، حتی اگر اقتصادی هم باشد، بهینه نیست و مقیاس بزرگ‌تر می‌تواند اقتصادی‌تر باشد. در مقطعی، مسئول طرح سیراف ادعا می‌کرد اگر اقتصادی نیست، چرا بانک‌ها و بیمه‌های بین‌المللی آمده‌اند؟ پاسخ این بود که بفرمایید کدام بانک‌ها و بیمه‌ها آمده‌اند؟ خیلی‌ها می‌آیند؛ مهم این است چه کسی تا آخر می‌مانند؟ خیلی‌ها هم مطلع هستم که آمدند و متأسفانه به خاطر همین ابهامات رفتند؛ ضمن اینکه اگر واقعا سرمایه‌گذاران خارجی داوطلب، در مقطع بعد از برجام و قبل از خروج آمریکا از برجام (و اوج‌گیری مجدد تحریم‌ها)، آمده بودند، چرا مسئولان محترم مرتب از صندوق ذخیره ارزی برای تأمین مالی این پروژه‌ها صحبت می‌کردند؟ متأسفانه صندوق ذخیره ارزی یا توسعه ملی بدون بررسی دقیق پروژه‌ها را تأمین مالی می‌کند و در مواردی پروژه‌هایی بی‌سروته با دور‌زدن قوانین و با خصوصی‌سازی صوری، از سوی صندوق تأمین مالی شده است.
بعضا توضیح دیگری هم ارائه می‌شود که مقیاس پالایشگاه‌های میعانات با مقیاس پالایشگاه‌های نفت متفاوت است و محدودیتی که درباره پالایشگاه‌های نفتی وجود دارد، لزوما برای میعانات مصداق ندارد که البته این مطلب درخور تأملی است. مدارکی هم ارائه می‌شود که در دیگر جاهای دنیا نیز پالایشگاه 60‌هزاربشکه‌ای میعانات وجود دارد، ولی این اصلا نمی‌تواند توجیه خوبی باشد، چون تحلیل اقتصادی بسته به شرایط هر منطقه متفاوت است و هنوز این سؤال باقی است که در جایی که قرار است 480 یا حالا 360 هزار بشکه خوراک وجود داشته باشد، چرا این مقیاس انتخاب شده و چرا با مقیاس ستاره خلیج ‌فارس متفاوت است.
گاهی گفته می‌شود مقیاس کوچک شده است که قابل سرمایه‌گذاری از سوی بخش خصوصی داخلی باشد؛ این حرف نمی‌تواند چندان منطقی باشد که ما اقتصاد طرح را ضعیف کنیم. برای این کار همین الان هم بعضی که وارد شده‌اند، مجموعه‌ای از سهامدارن هستند‌ و می‌شد تلاش کرد اتحاد‌ها یا کنسرسیوم‌هایی از سهامداران ایجاد کرد که با یک اقتصاد قوی‌تر که مسلما هم به نفع اقتصاد ملی و هم به نفع سرمایه‌گذاران است، کار جلو برود و شاید هنوز هم برای چنین کاری دیر نشده باشد.
چنانچه اشاره کردم، روح سیاست‌های ابلاغی اصل 44 این است که دولت دیگر وارد تصدی‌گری نشود و در جایگاه حاکمیتی بنشیند و تصدی‌گری از سوی بخش ‌خصوصی و خود مردم را تمهید کند که معنای حکمرانی (Governance) هم همین است. اما دوباره یک شرکت دولتی درست می‌‌شود و کار را با کمترین مطالعات شروع می‌کند و سیستمی را شکل می‌دهد که بخش خصوصی به نوعی تحت کنترل کامل خود دولت وارد شود تا صورت ظاهر قانون حفظ شود. بعد هم هنوز این اتفاق نیفتاده از جیب بازنشستگان نفت هزینه می‌شود. بنابراین در واقع قانونی‌بودن تأسیس شرکت زیرساخت سیراف زیر سؤال است.
4. مطالعات مکان‌یابی: برای اجرای هر طرحی باید مطالعاتی انجام شود که بهترین مکان که اقتصاد طرح را بهینه می‌کند، کجاست. در این‌باره مسئله مکان بسیار با موضوع دوم یعنی مطالعات بازار مرتبط است. آیا بازار محصولات عمدتا داخل کشور است یا صادراتی است؟ اگر داخل است، در کجاست؟ کدام طرح‌ها در منطقه اطراف سیراف قرار است این همه نفتا را جذب کنند؟ اگر صادارتی است که علی‌القاعده باید عمدتا برای بازارهای شرق آسیا باشد، آیا بهتر نبود این پالایشگاه‌ها در قشم یا بندرعباس یا چابهار اجرا می‌شد؟ که فقط خوراک به مثلا چابهار حمل شود و محصولات به بازار هدف نزدیک باشد. آیا هزینه‌های حمل‌ونقل خوراک و محصولات به مقاصد مربوطه به‌خوبی بررسی و مطالعه شده است؟  در بحث محیط ‌زیست هم همین مسئله می‌تواند مطرح باشد.
درباره مکان توضیحاتی روی سایت شرکت سیراف وجود دارد که نشان می‌دهد به دلیل نزدیکی به خوراک و زیرساخت‌های پارس‌جنوبی هزینه پالایشگاه کاهش می‌یابد، اما همان‌طور که اشاره شد، تا مسئله بازار هدف مشخص نشود و هزینه‌های حمل مقایسه نشود، توضیحات ارائه‌شده درباره مکان، کافی به مقصود نیست. ضمن اینکه مسئله زیست‌محیطی و امنیت تراکم تأسیسات نیز مسئله است.
5. مطالعه و بررسی ظرفیت جذب: اما مسئله پنجم و آخر که شاید از یک منظر از همه مهم‌تر باشد، بررسی پروژه از منظر اقتصاد کلان است. از منظر اقتصاد کلان و ظرفیت ملی با یک نگاه جامع، واقعیت این است که با توجه به شرایط اقتصادی و بین‌المللی کشور ظرف امکانات و سرمایه و جذب سرمایه‌ و توانایی‌های مدیریتی و...  بسیار محدود است. درشرایطی که صدها و بلکه هزاران طرح و پروژه نیمه‌تمام داریم با زخمی‌کردن یک مگاپروژه، یک دهان گشاد دیگر نیز برای این ظرف محدود باز می‌کنیم. تجربه مکرر و فراوان نشان می‌دهد با این شیوه و روش، حتی به فرض کامل‌بودن سایر مطالعات، نه تنها این پروژه‌ در زمان مقرر به نتیجه نمی‌رسد، بلکه به تعویق بیشتر سایر پروژه‌های نیمه‌‌تمام نیز کمک می‌کند و مطلعان از مطالعات اقتصادی و مدل‌های مالی پروژه‌ها خوب می‌دانند که تأخیرهای سنگین و طولانی‌شدن مدت خواب سرمایه، ممکن است پروژه‌ها را برای همیشه غیراقتصادی کند. از قدیم به ما گفته‌اند یک دِه آباد به از صد شهر خراب. آیا اگر همه توانایی‌ها متمرکز می‌شد که مثلا در این بحث، مجموعه ستاره
خلیج‌ فارس هر چه زودتر به بهره‌برداری می‌رسید، بهتر نبود؟
گاهی سابقه داشته است وقتی این مطالب و ضرورت انجام مطالعات کافی مطرح می‌شود، عمل‌گرایان ما را به مخالفت با توسعه متهم کرده‌اند. اگر مسئولان مربوطه بتوانند به نگارنده ثابت کنند که با این شیوه تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی و مدیریت، ما اقتصاد پیشرفته‌ای پیدا کرده‌ایم و در مسیر توسعه قرار داریم و مسائل و مشکلاتمان به‌صورت فزاینده در مسیر کاهش است، بنده، همه عرایض خود را پس می‌گیرم و عذرخواهی خواهم کرد، اما اگر چنین نیست که نیست و روند شاخص‌ها این را نشان نمی‌دهد، باید جدا تأمل کنیم که اشکال از کجاست؟ این مطلب آخر را از این بابت نوشتم که سال‌ها پیش در جلسه‌ای که امثال این نقدها را در موارد بی‌مطالعه دیگری مطرح می‌کردم، آقای محترمی از حلقه دوستان وزیر نفت وقتی به قول معروف در مباحث فنی کم آورد، به جای پاسخ منطقی پاسخ سیاسی داد و ما را متهم کرد اینها همان‌هایی هستند که مخالف توسعه کشور هستند! و من عرض کردم این اتهام خنده‌داری است که کسی مخالف توسعه کشورش باشد، اما اگر آنچه شما کرده‌اید توسعه است، بله من مخالف توسعه‌ام اما اهل فن و شاخص‌ها باید بگویند که توسعه چیست؟ و مسیر توسعه چیست و ما در چه مسیری هستیم. چرا 60 درصد ظرفیت صنعتی کشور تعطیل است و بقیه هم 50 درصدش زیان‌ده و غیر‌بهره‌ور است و با رانت و یارانه سر پا نگه داشته شده است. غیر از این است که نتیجه و حاصل این نوع تصمیم‌گیری و مدیریت و زود دست به سخت‌افزار ‌و کلنگ‌بردن و عدم توجه جدی به نرم‌افزارهایی مثل مطالعات بازار و مطالعات فنی- اقتصادی و مقیاس بهینه اقتصادی و غیره و غیره بوده است؟
در پایان صادقانه امیدوارم مراجع نظارتی به این مورد فقط به‌عنوان یک مصداق از وضعیت تصمیم‌گیری در صنعت نفت رسیدگی کنند و استانداردهایی حداقلی را برای تعریف طرح و پروژه تعیین کنند تا از این پس شاهد چنین ریخت‌وپاش‌هایی از جیب ملت نباشیم. دستگاه‌های نظارتی باید مشخص کنند هزینه‌های عظیم خاک‌برداری و تسطیح و جاده‌سازی و فراهم‌کردن دیگر زیرساخت‌های سیراف که تاکنون انجام شده، از چه منابع و محلی بوده است. همچنین خوب است دستگاه‌های نظارتی به این مهم نیز توجه کنند که حداقل در وزارت نفت تجربه نشان داده است جسارت اعتراف به اشتباه وجود ندارد و برای اجتناب از اعتراف به اشتباه هزینه حفظ شرکت‌ها و طرح‌ها و هزینه‌کردن‌ها ادامه می‌یابد و خسارت‌های مضاعفی به اقتصاد ملی وارد می‌شود تا مسئله شامل مرور زمان شود و دولت دیگری وارث و طبق معمول ادعا شود اگر ما بودیم، تمام می‌کردیم! کسی هم شاید یادش نماند که شش سال یا هفت سال بودید، غیر از هزینه چه کردید؟

تجربه‌ای در بهره‌وری انرژی که می‌توانست موفق شود ‌

تجربه‌ای در بهره‌وری انرژی که می‌توانست موفق شود ‌

 

 

در یادداشتی با عنوان «مقصر اصلی آلودگی هوا کجاست» که در یازدهم دی 98 در روزنامه وزین «شرق» منتشر شد، به راهکارهای موسوم به راهکارهای غیرقیمتی برای بهینه‌سازی مصرف سوخت اشاره کردم و چند تجربه عینی خود در این زمینه را توضیح دادم و دلایل موفق‌نبودن طرح‌هایی را که می‌توانست با ارتقای کارایی انرژی، آلاینده‌های زیست‌محیطی را هم کاهش دهد، ذکر کردم. بعد از آن یادداشت تجربه دیگری در این زمینه را به یاد آوردم که انتشار آن را نیز مفید می‌دانم.‌بعد از افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال 1389 قرار بود یارانه جبرانی علاوه بر خانوارها به واحدهای تولیدی هم پرداخت شود، برای این منظور در وزارت صنعت، معدن و تجارت دفتری تشکیل شده بود تا مشخص کنند این یارانه‌ها به چه صورتی به صنایع تولیدی پرداخت شود که از محل افزایش هزینه سوخت آسیب نبینند. از طریق بعضی از دوستان تلاش کردم با مسئولان این دفتر ارتباطی برقرار کرده و توصیه‌ کنم این اعتبارات را در جهت بهره‌وری انرژی در صنایع به کار گیرند.مشخص است که هزینه انرژی بنگاه تولیدی حاصل‌ضرب قیمت انرژی در مقدار انرژی مصرفی بنگاه است؛ بنابراین در شرایطی که قیمت انرژی بنگاه افزایش یافته بود، اگر با ارتقای بهره‌وری انرژی مقدار مصرف انرژی بنگاه (حالا از هر نوع) کاهش می‌یافت، هزینه انرژی بنگاه تغییر چندانی نمی‌‌کرد و بنگاه تولیدی از این ناحیه متضرر نمی‌شد؛ بنابراین از نظر من بهترین راه این بود که اگر یارانه‌ای به بنگاه تولیدی داده شود، برای تأمین مالی پروژه‌ای پرداخت شود که بهره‌وری انرژی بنگاه تولیدی را بالا ببرد.مسئول دفتر مذکور فردی بود به نام آقای «فاطمی‌امین»، اصرار دارم نام ببرم چون دیدگاه و کار ایشان قابل ستایش بود؛ در مذاکره با ایشان متوجه شدم که او مطلب را بسیار بهتر از ما متوجه شده است و مراتب را به اطلاع صنایع و واحدهای تولیدی رسانده و سامانه‌ای را به وجود آورده است که  کارخانجات طرح‌های بهره‌وری انرژی خود را در آن سامانه ثبت کنند و طرح‌ها بررسی و حک و اصلاح شود و طرح‌هایی که بازیافت انرژی مطلوبی دارند، مورد حمایت قرار گیرد. 

سامانه جامع و مناسب و سیستم کارایی طراحی شده بود، اما متأسفانه دولت‌های‌ نهم و دهم در عمل یارانه صنایع و واحدهای تولیدی را پرداخت نکردند و آن سامانه به ثمر ننشست. البته اگر در آن زمان درک درستی در دولت و به‌ویژه در وزارت نفت وقت وجود داشت، می‌توانستند از طریق تضمین خرید انرژی آزادشده به قیمت‌های منطقه‌ای (برای چند سال) اجرای این پروژه‌ها را امکان‌پذیر کنند، پروژه‌هایی که هم صنایع را روزآمد می‌کرد و هم انرژی را آزاد می‌کرد و راندمان انرژی را ارتقا می‌داد و هم به نفع محیط زیست و حفظ منابع نسل‌های آینده بود.