سرمقاله ماهنامه اقتصاد انرژی مرداد و شهریور 1380 - شماره 27 و 28
بدنبال مخالفت مجدد هیئت وزیران با طرح ادغام وزارتین نفت و نیرو و کنارگذاشته شدن طرح مذکور مسئلة احیاء شورای عالی انرژی مورد توجه قرار گرفت. ظاهراً عدهای از نمایندگان مجلس نیز پیشنهادی را در این زمینه تهیه نمودهاند. صاحب این قلم اولین بار طی مقالهای تحت عنوان «اشکالات ساختاری در سازمان مدیریت انرژی کشور» که در سال 1373 به اولین کنگرة ملی انرژی و اقتصاد1 ارائه گردید2 فقدان ستاد حاکمیتی در بخش انرژی را متذکر شد، در مقالة مذکور ادغام کمیسیونهای نفت و گاز و نیرو در مجلس شورای اسلامی در کمیسیون واحدی تحت عنوان کمیسیون انرژی بعنوان گام اولیه در جهت پرکردن خلاء حاکمیتی در بخش انرژی در چارچوب قوة مجریه از طریق ادغام وزارتین نفت و نیرو امکانپذیر نخواهد بود چرا که دستگاههای مذکور عملاً دستگاههای تصدی (بنگاههای اقتصادی) بوده و حاکمیت در این دو دستگاه تحتالشعاع تصدی بوده و ستادهای حاکمیتی در این دو دستگاه از توانایی لازم و کافی برخوردار نیستند، بنابراین با ادغام دو بنگاه اقتصادی و دو بخش تصدی خلاء حاکمیتی پر نخواهد شد بلکه این احتمال نیز وجود دارد که با اضافه شدن مشکلات ناشی از ادغام، حاکمیت در بخش انرژی بیش از پیش تضعیف گردد. این مطلب در مصاحبهای که توسط مجلة اقتصاد انرژی در سال 1379 با صاحب این قلم انجام شد3 با شرح و بسط بیشتری مورد بررسی قرار گرفت. در مصاحبة مذکور فعالشدن شورای عالی انرژی به عنوان رهیافتی در مسیر پرکردن خلاء حاکمیتی در بخش انرژی پیشنهاد گردید اما در همانجا تذکر داده شد که موفقیت چنین شورایی مستلزم اتکاء آن به دبیرخانهای مستقل، مقتدر و فعال خواهد بود1.
با ذکر مقدمه فوق مشخص است که نگارندة این سطور از فعالشدن شورای عالی انرژی استقبال دارد. تشکیل این شورا میتواند گام مهمی در جهت تحقق نگاه استراتژیک به مقولة انرژی بوده4 و زمینة تدوین استراتژیهای کلان بخش انرژی را فراهم آورد همچنین این شورا میتواند برنامههای میانمدت و کوتاهمدت دستگاههای ذیربط در بخش انرژی را با استراتژیهای کلان این بخش هماهنگ نماید.
اما میزان توفیق چنین شورایی منوط به نحوة تشکیل آن است. تجربة کشور نشان داده است که هرگاه در سطح کلان مدیریت دستگاه اجرایی خلاء حاکمیتی احساس شده است جهت پرکردن چنین خلائی نسبت به تشکیل شوراهای عالی اقدام گردیده است، اما برخی از این شوراها از توفیق چندانی برخوردار نبودهاند و بعضاً نیز مصوبات چنین شـوراهایی نظام قانونگذاری کشور را پیچیدهتر نموده و یا مقولة تعارض قوانین و مقررات را تشدید نموده است، بنظر میرسد علت این بوده است که اولاً – ترکیب اصلی این شوراها همان مقامات بخش تصدی بوده و این شوراها از دبیرخانه مستقل حاکمیتی برخوردار نبودهاند و لذا همان مشکلات تصدی در این شوراها نیز مطرح گردیده و این شوراها به مراجع ثانویهای برای اخذ مصوبه جهت حل مشکلات تصدی تبدیل گردیدهاند و ثانیاً – چارچوب حقوقی این شوراها و ارتباط آنها با مراجع قانونگذاری مشخص نگردیده است. بنابراین بنظر میرسد که توفیق شورای عالی انرژی مستلزم موارد زیر است بررسی سوابق شورای عالی انرژی (که شرح آن خارج از حوصلة این مقاله است) نیز ضرورتهای زیر را تائید میکند:
1- شورای عالی انرژی باید از دبیرخانة مستقلی برخوردار باشد و دستور کار شورا توسط این دبیرخانه تعیین شود.
2- دبیرخانة مذکور باید از یک واحد کوچک ستادی با کادری به تعداد حداکثر 40 تا 50 نفر از خبرهترین و کلاننگرترین افراد باسابقه و با تجربه و متخصص در بخش انرژی تشکیل شود این افراد میتوانند از مجموعة دستگاههای مرتبط با بخش انرژی و از سازمان مدیریت و برنامهریزی شناسایی و گزینش شده و به این دبیرخانه منتقل گردند.
3- دبیری شورای مذکور که مدیریت دبیرخانه را نیز به عهده خواهد داشت میتواند بعهدة یکی از معاونین یا مشاورین رئیس جمهور و ترجیحاً معاون یا مشاور ویژهای که برای این منظور تعیین میگردد، گذاشته شود.
4- بهتر است تصمیمات این شورا که در واقع بعنوان بازوی ریاست محترم جمهور عمل خواهد کرد، از طریق مراجع ذیربط قانونگذاری مانند شورای اقتصاد، هیئت وزیران، مجامع عمومی شرکتهای اصلی بخش انرژی مانند شرکتهای توانیر، نفت، گاز و … جنبة حقوقی پیدا کرده و به قوانین و مقررات لازم تبدیل شود.
1.کنگره مذکور از سوم تا پنجم بهمنماه 1373 توسط انجمن نفت ایران برگزار شد.
3.رجوع شود به مجله اقتصاد انرژی شماره 15 و 16 مرداد و شهریور 1379 صفحه 18تا 22.
4. رجوع شود به مجله اقتصاد انرژی شماره 6 آبانماه 78، سرمقاله «ضرورت نگاه استراتژیک به مقوله انرژی».
