یکبار دیگر همراه با مطرحشدن بحث بودجه سال 80 در مجلس شورای اسلامی مباحث مربوط به بهینه‌سازی مصرف فرآوردههای نفتی نیز اوج گرفت. این وضعیت همه ساله در تقاطع ارائه قانون بودجه (یا قانون برنامه) به مجلس شورای اسلامی تکرار میشود، ناگهان موجی از نگرانیها در مورد مصرف مصرفانه و غیراستاندارد سوخت در ایران بر میخیزد و پس از پایان یافتن مراحل تصویب قانون بودجه مجدداً این موج فرود آمده و تدریجاً همه چیز بدست فراموشی سپرده میشود. رسانههای گروهی که قوه چهارم نامیده شدهاند و از جمله وظایفشان اینستکه در مقاطع مختلف سایر قوا را از خواب غفلت از مسائل مهم جامعه بیدار کنند نیز متاسفانه صرفاً در همان مقطع فوقالذکر، خود از خواب غفلت بیدار میشوند و در به در بدنبال مصاحبه شونده و اظهارنظر کننده در باب فاجعه ملی مصرف بیرویه حاملهای انرژی میگردند و سپس مانند دیگران با پایان یافتن مباحث بودجه و با وزش اولین نسیمهای بهاری مسئله را به وادی فراموشی میسپارند و سال بعد نیز بدون اینکه حتی به آرشیو سال قبلشان نگاهی بیاندازند مجدداً از نو آغاز میکنند و دوباره همان بحثها و نگرانیها تکرار و بدون آنکه نکته جدیدی به آن افزوده شده باشد و باز هم تکرار میشود.
به راستی چرا اینگونه است، اگر مسئله بهینه‌سازی انرژی یک مسئله مهم ملی است آیا با این روش و با این نوع برخورد قابل حل است و یا نیازمند یک برخورد مستمر و پیگیر و منجسم میباشد. آیا تمام مسئله در قیمت‌گذاری خلاصه میشود و اگر موفق نشدیم که قیمتها را اصلاح کنیم باید مسئله را به دست فراموشی بسپریم و باز سال آینده در مسیر اصلاح قیمتها تلاش کنیم؟ آیا مقوله بهینه‌سازی مصرف انرژی و طرح ابعاد و اهمیت آن بهانهای برای توجیه افزایش قیمتهاست؟ و یا (به فرض ضرورت) اصلاح قیمتها وسیله و مقدمهای برای بهینه‌سازی مصرف انرژی است؟ بدون شک اگر پاسخی شایسته و درخور به این سئوالات ندهیم شاید هرگز از این دور بسته خارج نشویم.
شاید ذکر یک مثال ساده برای اینکه نشان دهیم که مشکل تنها در قیمت‌گذاری خلاصه نمیشود بیمناسبت نباشد؛ در اغلب ساختمانهای اداری در اغلب روزهای فصول سرما (پائیز و زمستان) پنجرهها باز است و اطاقها به قدری گرم است که ورود هوای خنک از پنجره به داخل اطاق (و به عبارت دیگر تلفکردن حرارت) بسیار مفرح و لذتبخش است. یکی از مدیران اظهار میداشت که کسانی که بیشتر وقتشان در دفتر کارشان میگذرد در زمستان بیشتر از تابستان عرق میکنند و بیشتر نیاز به استحمام دارند و در تابستان بیشتر دچار سرماخوردگی میشوند چرا که دفاتر اداری معمولاً در تابستانها بیش از حد سرد و در زمستانها بیش از حد گرم است!! در کشورهای پیشرفته (از نظر نرمافزار و مدیریت) این وضعیت مصرفانه را به سادگی حل کردهاند کافیست که در شرح وظایف یکی از بخشهای مربوطه اداری و پشتیبانی گنجانده شود که هر روز وضعیت هوا را پیشبینی نموده و موتورخانه (برودتی یا حرارتی) مرکزی را بر اساس یک جدول مشخص تنظیم نمایند تا محیط اداره همواره در یک درجه حرارت استاندارد تعیین شده قرار داشته باشد. پس از مدتی نظارت و بازرسی و کنترل مدیریت و منوطکردن پاداش و تشویق واحد ذیربط به رعایت دقیق این وظیفه، مسئله به تدریج عادت خواهد شد و تحقق آن بصورت غیر مستقیم عادات لباس پوشیدن کارکنان را نیز اصلاح خواهد نمود و در درازمدت این فرهنگ از اداره به منزل نیز منتقل خواهد شد. آیا واقعاً انجام چنین اقدامات سادهای دشوار است؟ و آیا بدون اصلاح قیمتها امکان تحقق آن وجود ندارد؟ و آیا همان سازمانهایی که فغانشان بیش از همه از این فاجعه ملی بلند است این اقدام ساده را در ساختمانهای اداری خود به اجرا گذاشتهاند؟
نکته جالب توجه اینستکه در مباحثی که هر سال تکرار میشود موضوع قیمت بنزین در راس قرار دارد و به سایر فرآوردهها کمتر توجه میشود لذا بیمناسبت نیست نکاتی را در این رابطه متذکر شویم.
1- در حال حاضر با توجه به قیمتهای جهانی نفتخام قیمت هر لیتر بنزین در خلیجفارس در حدود 20 سنت (یک پنجم دلار) است با توجه به اینکه متاسفانه هزینه تمام شده دقیق تولید فرآوردههای نفتی در ایران مشخص نیست و ارقامی هم که ارائه میشود بسیار خدشهپذیر است، شاید یک راه منطقی این باشد که قیمتهای جهانی را ملاک محاسبه یارانه قرار دهیم یعنی فرض کنیم که اگر تولیدکننده، بنزین را با نرخ 35 تومان به شهروندان ایرانی نفروشد میتواند آنرا به بهای 20 سنت در لیتر از خلیجفارس به بازارهای جهانی عرضه نماید. در اینصورت اگر ارزش 20 سنت را با دلار 800 تومان محاسبه کنیم به رقم 160 تومان در هر لیتر میرسیم که نسبت به نرخ فعلی بنزین از تفاوت بسیار فاحشی برخوردار است، اما خصوصاً با مباحثی که اخیراً در جامعه مطرح گردیده است واضح است که نرخ دلار (800 تومان) واقعی نبوده و حداقل به هیچ وجه منعکسکننده قدرت خرید نیست؛ بر اساس مطالعاتی که اخیراً توسط بانک جهانی بر منبای شاخص "برابری قدرت خرید" (Purchasing power parity) به عمل آمده است نرخ برابری موثر دلار در مقابل ریال که منعکسکننده قدرت خرید باشد 200 تومان محاسبه گردیده است که در این صورت قیمت بنزین در بازار بینالمللی خلیجفارس بر مبنای فوقالذکر 40 تومان خواهد بود که فاصله چندانی با نرخ فعلی بنزین یعنی 35 تومان ندارد بنابراین اگر ارقام واقعی اقتصادی و مسئله قدرت خرید را در نظر بگیریم معلوم نیست که شهروندان ما واقعاً از یارانه قابل توجهی در رابطه با مصرف بنزین برخوردار باشند.
2- بنظر میرسد که در یک اقتصاد برنامهریزی شده چه در رابطه با بنزین و چه سایر حاملهای انرژی، اصولاً بحث یارانه یک بحث فرعی و فاقد اهمیت است، یارانه و مالیات دو ابزار اقتصادی در دست دولتها هستند که باید در جهت تحقق برنامهها بکار گرفته شوند مهم اینستکه چه برنامهای برای تولید مصرف انرژی وجود دارد و چه قیمتهایی این برنامه را محقق میکند ممکن است که در جهت تحقق برنامه مشخص و معین مورد نظر، لازم باشد که حتی مقادیر قابل توجهی از هر یک از حاملهای انرژی مالیات اخذ شود کما اینکه در کشورهای اروپای غربی جهت تحقق برنامههای انرژی از فرآوردههای نفتی مالیات سنگین اخذ میشود و در مقابل به ذغالسنگ یارانه پرداخت میشود. بنابراین اگر برنامهریزی دقیق و روشنی وجود داشته باشد مهم اینستکه چه قیمتهایی تحقق برنامه را تضمین میکند و در این صورت اگر قیمت تمام شده از قیمت مورد نظر برنامه کمتر باشد باید مالیات اخذ شود و اگر بیشتر باشد باید یارانه پرداخت شود. مثلاً در مورد بنزین چنانچه شبکه مترو گسترش یابد و بتواند نیاز حمل و نقل عمومی را تامین نماید لکن شهروندان صرفاً بدلیل عادات خود کماکان از وسیله نقلیه شخصی استفاده نمایند ممکن است در مقطعی لازم باشد که از بنزین یا از خودرو مالیات بیشتری اخذ و به بلیط مترو یارانه پرداخت شود. (متاسفانه در حال حاضر بخش قابل توجهی از حمل و نقل عمومی کماکان به اتومبیل متکی است) البته باید توجه داشت که قیمت‌گذاری در چارچوب برنامهریزی فوقالذکر نیز باید بر مبنای تخمین توابع تقاضا برای حاملهای انرژی صورت پذیرد.
3- اصولاً در حال حاضر فقط همین دستگاههای تولیدکننده حاملهای انرژی دستگاه (ذینفع) هستند که مسئله حذف یارانه‌ها و بهینه‌سازی را با انگیزه پیگیری میکنند و اگر یارانه‌ها حذف شود و این دستگاهها متضرر نشوند ممکن است انگیزهای برای پیگیری این موضوع نداشته باشند از سوی دیگر متاسفانه در کشور دستگاه حاکمیتی برای برنامهریزی انرژی وجود ندارد. بنابراین چنانچه یارانه‌ها حذف شوند و بدلیل ساختار تورمی اقتصاد و بدلیل فقدان فرهنگ بهرهوری، افزایش قیمت حاملهای انرژی نیز تاثیری بر کنترل مصرف نداشته باشد (چنین چیزی در شرایط اقتصادی ایران کاملاً امکانپذیر است و سوابق نیز آنرا تائید میکند) ممکن است مقوله بهینه‌سازی انرژی کاملاً بدست فراموشی سپرده شود و هیچ دستگاهی این مقوله را تعقیب ننماید. خصوصاً در مورد بنزین باید توجه داشت که درآمد بنزین اصلیترین و سهلالوصولترین درآمد دستگاه تولیدکننده است که افزایش قابل توجه آن میتواند مشکل این دستگاه را حل کرده و همان آثار منفی فوقالذکر را باقی بگذارد.
در هر حال همانطور که اشاره شد مقوله بهینه‌سازی و صرفهجوئی در مصرف انرژی یک مقوله ملی است که برخورد با آن نیز نیازمند عزم ملی و درگیر شدن همه دستگاهها و نهادهاست اگر چنانچه هر سازمانی بخواهد این مقوله را در چارچوب محدود منافع دستگاهی و سازمانی خود مورد ارزیابی و پیگیری قرار دهد قطعاً مشکل حل نخواهد شد متاسفانه در دوران بعد از جنگ (مشهور به دوران سازندگی) این فرهنگ منفی در کلیه سازمانهای دولتی (اعم از بنگاههای اقتصادی و حتی وزارتخانهها) حاکم گردیده است که منافع بخشی و دستگاهی را به منافع ملی ترجیح میدهند و آنجا که ایندو با یکدیگر تعارض پیدا میکند اولی را انتخاب میکنند، در چنین چارچوب فکری حل معضلات عمومی ملی بسیار دشوار خواهد بود. علاوه بر این حل چنین مشکل ریشهداری مستلزم پیگیری مستمر و همهجانبه است و نباید بصورت موضعی و مقطعی با آن برخورد شود.
