بهره‌وری انرژی راهکاری برای عبور از رکود تورمی
سید غلامحسین حسنتاش کارشناس حوزه انرژی اخیرا همایشی چند روزه در زمینه رکود تورمی و نحوه مقابله با آن در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد. یکی از نشست‌های این همایش در زمینه بحث هدفمندی یارانه‌ها و ارتباط آن یا اثر آن بر رکود تورمی بود. این نشست سه سخنران داشت که تقریبا هر سه نگران این موضوع بودند که اجرای فاز دوم هدفمندی وضعیت رکود تورمی را بدتر کند و حداقل دو سخنران به وضوح با آنچه تحت عنوان هدفمندی اجرا شده و در حال حاضر نیز فاز دوم آن در شرف اجرا است، مخالف بودند. در این بین یکی از این دو نفر تأکید داشت که در برنامه هدفمندی مسائل نهادی یا شرایط نهادی ایران ملاحظه نشده است. در آن جلسه نگارنده با طرح این موضوع که گرچه سخنران محترم چنین مقصودی ندارد اما این نحوه بیان موضوع ممکن است این تلقی را به وجود آورد که هدفمندی در چارچوب اقتصاد متعارف یا مکتب نئوکلاسیک به‌صورت علمی و درست انجام شده، ولی در ایران مسائل نهادی وجود دارد که مکتب نئوکلاسیک به آنها توجه نمی‌کند یا ممکن است دانشجویان این تلقی برایشان به وجود آید که مباحث مطروحه رو در رویی دو مکتب نئوکلاسیک و نهادگرا است، یعنی نئوکلاسیک‌ها کاری را به‌صورت علمی پیش برده‌اند و نهادگراها به آن انتقاد دارند. در صورتی‌که این تلقی غلط خواهد بود و به جرات و به‌صورت متقن می‌توان گفت که فاز یک هدفمندی در چارچوب اقتصاد متعارف و مکتب نئوکلاسیک هم به هیچ وجه به‌صورت علمی طراحی و اجرا نشده است و متاسفانه فاز دو هم به همان راه می‌رود. در این زمینه استدلال‌های زیر قابل طرح است:
۱- اقتصاد متعارف می‌گوید که فرآیند بهینه‌سازی یا کاهش مصرف انرژی یک فرآیند جایگزینی عوامل است که در آن سایر عوامل (سرمایه، نیروی کار و مواد) جایگزین انرژی می‌شوند. مدل‌های کلاسیک اقتصادی نشان می‌دهند اگر کشش جایگزینی بین انرژی و سایر عوامل صفر یا بسیار پایین باشد بالا بردن قیمت حامل‌های انرژی نمی‌تواند مصرف‌کنندگان انرژی را به تغییر شیوه مصرف خود یا همان جایگزینی عوامل، هدایت کند و تنها منجر به رکود تورمی خواهد شد. لازم به ذکر است که پیش از این نیز در مقالاتی طی سال‌های ۸۴ تا ۸۷ نگارنده این موضوع را توضیح داده و استدلال کرده است که در شرایط ایران این کشش نزدیک به صفر است و بنابراین به‌وجود آمدن وضعیت رکود تورمی با بالا رفتن قیمت انرژی کاملا قابل پیش‌بینی بود و البته اینکه چرا این کشش صفر است به مسائل نهادی مربوط است ولی مدل در چارچوب متعارف اقتصاد است. اینک نیز وضعیت کشور از این جهت چندان تغییر نکرده است، بنابراین در فاز دو نیز می‌توان تشدید رکود تورمی را انتظار داشت.
۲- اقتصاد متعارف و مکتب نئوکلاسیکی می‌گوید که به فرض اینکه مطلب فوق‌الذکر نیز درست نباشد (کشش جایگزینی عوامل در حد صفر نباشد)، قیمت‌های حقیقی (Real Term) هستند که تاثیر می‌گذارند و می‌توانند در بلندمدت مصرف‌کننده را به انتخاب متفاوت هدایت کنند و نه قیمت‌های اسمی. بنابراین اگر تورم ناشی از افزایش قیمت‌ها در طول زمانی کوتاه موجب کاهش مجدد قیمت‌های حقیقی انرژی شود، در مصرف انرژی اتفاقی نخواهد افتاد و تنها تورم باقی خواهد ماند. بنابراین اگر افزایش قیمت‌های حقیقی (چه صورت جهشی و چه با شیب ملایم) برای تغییر الگوی مصرف هدف است، حتما باید برنامه دقیق و تضمین شده‌ای برای نرخ تورم و کنترل روند آن وجود داشته باشد و روند و میزان تغییر قیمت‌های انرژی، با توجه به آن تنظیم شود و در غیر این صورت اقتصاد دچار یک دور و تسلسل باطل خواهد شد. در صورتی که نه در فاز یک و نه در فاز دو، برنامه تضمین‌شده‌ای برای کنترل نرخ تورم ارائه نشده است.
۳- هیچ یک از کشورهایی که بر مبنای اقتصاد متعارف و مکاتب کلاسیک اقتصادی اداره می‌شوند قیمت هدفشان برای حامل‌های انرژی قیمت فوب خلیج‌فارس یا فوب بنادر منطقه خودشان نیست. بلکه سیستم قیمت‌های انرژی آنها بر مبنای راهبردها و سیستم طراحی شده برای تولید و مصرف انرژی ایشان و در جهت تحقق برنامه انرژی ایشان، تعیین می‌شود. به‌عنوان مثال در اغلب قریب به اتفاق کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی (OECD)، از بسیاری از حامل‌های انرژی مالیات‌های سنگینی گرفته می‌شود و قیمت آنها گاه به چند برابر قیمت منطقه‌ای آن می‌رسد و به بسیاری از حامل‌های انرژی نیز یارانه پرداخت می‌شود. علاوه‌بر این حتی اگر هم قیمت منطقه‌ای (فوب خلیج‌فارس) ملاک قرار می‌گیرد آن‌گاه حتما باید برنامه روشنی برای کنترل روند نرخ ارز وجود داشته باشد وگرنه با بالا رفتن نرخ ارز باز هم یارانه‌ها (مابه‌التفاوت قیمت‌های داخلی و بین‌المللی که دوستان اسم آن را یارانه نهاده‌اند) احیا می‌شود یا زیاد می‌شود و بازهم دور تسلسل باطل ادامه می‌یابد. همچنین در این نظام قیمت‌گذاری باید پیش‌بینی شود که اگر قیمت‌های جهانی تغییر قابل‌توجهی پیدا کردند و خصوصا اگر احیانا سقوط کردند (و یارانه با تعریف مذکور کم شد یا صفر شد) تکلیف چیست؟
۴- در اقتصاد متعارف قیمت‌گذاری یا افزایش قیمت به هدف کنترل مصرف و کاهش تقاضا، بر مبنای توابع تقاضا صورت می‌گیرد. یعنی باید توابع تقاضای حامل‌های انرژی (با روش‌های اقتصادسنجی) تخمین زده شده باشد و به‌دنبال آن کشش‌های قیمتی تقاضا برای حامل‌ها محاسبه شده باشد تا مشخص شود که برای چه میزان کاهش تقاضا و مصرف، چه میزان افزایش قیمت لازم است. به‌عنوان مثال کسی که می‌گوید هدف ما کاهش آلاینده‌ها است باید شاخص‌های کمی بدهد که چه میزان کاهش آلاینده‌ها مورد هدف است و برای تحقق آنچه میزان مصرف بنزین یا گازوئیل و... باید کاهش یابد و برای این میزان کاهش مصرف با توجه به کشش قیمتی تقاضا، چه قیمتی باید تعیین شود و این نیز ربطی به فوب خلیج‌فارس نخواهد داشت. موارد بسیار دیگری مثل کشش‌های درآمدی و کشش‌های متقاطع قیمتی هم هست که از حوصله این یادداشت خارج است. بنابراین همان‌طور که ملاحظه شد در چارچوب اقتصاد متعارف نیز به هیچ وجه برخورد علمی با مقوله هدفمندی در فاز یک صورت نگرفته است و در فاز دو هم دولت گرفتار همان مسیر طی شده‌است. به نظر نگارنده حال که دولت بر این کار اصرار دارد، راه نجات کشور از وضعیت رکود تورمی توجه و عزم ویژه دولت به مساله بهره‌وری و خصوصا بهره‌وری انرژی است که باید سازوکارهای آن فراهم شود. از بعد از شوک اول نفتی در سال ۱۹۷۳ یعنی بیش از چهل سال، تجربه جهانی در زمینه افزایش راندمان سوخت و بهینه‌سازی مصرف انرژی وجود دارد که می‌توان از آن استفاده کرد. به نظر می‌رسد که برخی مدیران کشور ما به دنبال راه‌حل‌های به ظاهر ساده می‌گردند که مثلا قیمت‌ها را اصلاح کنید و همه چیز خود به‌خود حل خواهد شد.
