اقتصاد انرژی » اردیبهشت و خرداد 1384 - شماره 71 و 72
تحلیل های بسیاری از اقتصاددانان معاصر و به خصوص کسانی که سیاست های تعدیل اقتصادی را مورد نقد و بررسی قرارداده و ناکارایی‌های آن را آشکار نموده اند به این نتیجه منتهی شده است که بر خلاف نظر اقتصادانان لیبرال , پائین بودن کارائی و بهره وری بیشتر از آن که ناشی از شکل مالکیت , یعنی دولتی بودن یا خصوصی بودن باشد , ناشی از حاکمیت انحصار و محیط انحصاری است. در این رابطه کشور چین به عنوان یک نمونه مورد توجه قرار می گیرد , چینی‌ها برای بالا بردن توان رقابتی در صحنه بین‌المللی می‌بایست کارایی و بهره‌وری را بالا می بردند و هزینه های تولید را کاهش می‌دادند , برای این منظور با توجه به ساختار کشور به جای آنکه به پروژه زمان بر خصوصی سازی به مفهوم مالکیتی وحقوقی آن تکیه کنند به ایجاد محیط رقابتی پرداختند. و توفیقات ایشان در این زمینه نشان داد که آفت کارایی بیش از آنکه مربوط به چارچوب حقوقی باشد به انحصاری بودن مربوط است.
بنابر این اگر بخواهیم در هر بخش , بهره وری را بالا ببریم یکی از ضروریات مهم و اولیه این است که محیط را رقابتی کنیم . ضمن اینکه در محیط انحصاری وقتی تنها یک بنگاه دولتی یک فعالیت را بصورت انحصاری انجام می دهد یا کالایی را تولید کرده و یا خدمتی را عرضه می کند و رقیب دیگری وجود ندارد , نمی توان ارزیابی درستی ازعملکرد او داشت و شاخصی برای مقایسه وجود ندارد . در یک محیط رقابتی با وجود بنگاه های متعدد , کارایی و بهره وری بنگاه ها، شاخص سنجش و مقایسه آنها با یکدیگر است , علاوه بر این , بنگاه ها مجبورند در رقابت با یکدیگر بهره وری را افزایش داده و نظر و رضایت مشتری و کارفرمای خود را تامین نمایند. بدون شک یکی از عمده ترین بحران ها در روند توسعه اقتصادی ما که اتلاف سرمایه ملی را موجب می شود , پایین بودن بهره وری است و اگر بخواهیم بهره وری را در کشور بالا ببریم گسترش محیط رقابتی و انحصارزدایی از جمله مهمترین و فوری‌ترین اقدامات خواهد بود .
بنظر می رسد که بیشترین انحصار در میان بخش‌های مختلف کشور در بخش انرژی و زیر بخش های آن یعنی صنایع نفت و نیرو وجود دارد .محیط فعالیت‌های این دو صنعت کاملا انحصاری است و رقابت و شاخص مقایسه‌ای وجود ندارد. تمامی حوزه های نفتی و گازی کشور توسط شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه که جزء لاینفکی از دیوانسالاری آن هستند, بهره برداری می شود و حتی یک مورد استثناء برای امکان ارزیابی و مقایسه وجود ندارد .
قبلاً در سرمقاله اولین شماره سال گذشته (اقتصاد انرژی شماره 58و59 ) دربحث نظام بهره مالکانه در پیشنویس برنامه چهارم (که از سوی دولت پیشنهاد شده بود و نهایتا به تصویب مجلس نرسید) نیز ذکر شد که اجرای چنین مکانیزمی نیاز به زیرساخت ها و بسترهایی دارد که یکی از مهمترین آنها وجود محیط رقابتی در بهره برداری از حوزه های ئیدروکربوری است و اشاره نمودیم که تجربه دیگر کشورها نیز چنین پیش نیازی را برای نظام مالی مذکور , تائید می نماید و اگر بدون فراهم کردن بستر لازم از طریق چنین مکانیزمی دست شرکت نفت را بازتر از آنچه هست بنمائیم , دچار کاهش کارائی و افزایش هزینه ها خواهیم شد و در اینصورت در واقع بدون وجود ترتیبات نهادی لازم , مهمترین هدف اصلی ادعا شده در زمینه مکانیزم مورد بحث (که همان افزایش کارایی بوده است ) در جهت کاملا معکوس عمل خواهد کرد.
اینک این سئوال را مطرح می کنیم که تا چه زمانی چنین انحصارهایی باید ادامه یابد ؟
ممکن است در وهله نخست اعتمادی به بخش خصوصی و یا توان حاکمیتی کنترل و نظارت بر آن در چنین زمینه های حساسی وجود نداشته باشد و ممکن است متقابلاً بخش خصوصی نیز توان و اعتماد لازم را برای وارد شدن به چنین عرصه هائی نداشته باشد. اما برای رفع این مشکل دارد دولت می‌تواند با استفاده از صندوق ها و شرکتهای سرمایه گذاری بزرگ و توانای وابسته و تحت کنترل خود , در جهت شکستن انحصار اقدام نماید . مثلا اگر در جهت تاسیس یک شرکت نفت و گاز توانا و وارد شدن ولو محدود آن در بخش های مختلف بالادستی و پائین دستی توسط صندوق ها وبنگاه های بزرگ سرمایه گذاری مذکور اقدام شود و دستگاه حاکمیتی مربوطه ( وزارت نفت ) قانونا موظف شود که توسعه و بهره برداری برخی از حوزه های نفتی و گازی را به چنین شرکتی (با شرایط رقابتی مشابه با شرکت ملی نفت ایران ) واگذار نماید , علاوه بر این که زمینه رقابت فراهم خواهد شد دولت و دستگاه مربوطه نیز مجبور به شناخت و توسعه جایگاه حاکمیتی خود خواهند گردید.
طی سالهای اخیر دولت برای حل برخی مشکلات خود بخش خصوصی را به بعضی فعالیتها فراخوانده است اما بدلیل قرار داشتن آن فعالیت در زنجیره انحصار قبلی و بعدی دولتی , این فراخوان مورد استقبال آن بخش قرار نگرفته و نهایتا چنین فعالیتهائی به نوعی به بنگاه ها و صندوق های مورد اشاره تحمیل گردیده است . طبیعتا سرمایه گذار مستقل و خردمند حاضر نخواهد شد در زنجیره ای از تولید که ماده اولیه و ورودی آن در انحصار دولت بوده و محصول آن نیز باید در شرایط انحصار تک خریدار منحصرا به دولت فروخته شود , وارد شود . در واقع چون نیک بنگریم , انحصار زدائی یک مقدمه ضروری برای خصوصی سازی نیز هست . خصوصی سازی را نمیتوان با تفکر تحکم دولت به بخش خصوصی پیش برد . این نگرش که دولتی بخواهد با همان تفکر تمرکزگرا و سنتی خود , هرجا که محدودیت و مشکلی برای ورود خود دارد آنرا را به بخش خصوصی تحمیل کند، یک نگرش پارادوکسیکال به مقوله خصوصی سازی است . بنابراین آنچه که در اینجا مطرح می کنیم با آنچه تاکنون اتفاق افتاده است متفاوت است .
بعنوان نمونه هم اکنون در بخش نیروگاهی و تولید برق با این مشکل مواجه هستیم طی سالهای آتی باید چندین هزار مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور افزوده شود و مستلزم حجم عظیمی سرمایه گذاری است . ظاهرا وزارت نیرو علاقمند است تمهیداتی را بیاندیشد که بخش خصوصی وارد پروسه تولید برق شود ولی عملا استقبالی از سمت بخش خصوصی داخلی و خارجی وجود نداشته و ندارد . چرا؟ چون شرایطی پیشنهاد می شود که باید سوخت را انحصار دولتی تامین کند و برق تولیدی را نیز انحصار دولتی دریافت کند هیچ سرمایه گذاری قادر نیست در وسط حلقه ای از انحصار قرار بگیرد که انحصارگر بتواند هر شرایطی را به او تحمیل کند و با هر تحمیلی عملا ابعاد اقتصادی پروژه و بازگشت سرمایه را زیر سئوال قرار دهد .
این وضعیت را با آنچه در اروپای غربی اتفاق افتاده است مقایسه کنیم . در اغلب کشورهای اروپای غربی اینک سالهاست که تولید کنندگان متعدد برق وجود دارند و مردم می توانند در یک بازار رقابتی برق مورد نیاز خود را تامین نمایند. از آنجا که شبکه ملی انتقال برق یک شبکه زیرساختی بوده و امکان و منطق سرمایه گذاری مضاعف در مورد آن وجود ندارد , بر مبنای قانون، شبکه ملی موظف است با شرایط یکسان تولید کنندگان را به مصرف کنندگان متصل نمایند . اما اینک اروپای واحد میرود که برای توسعه سطح رقابت به نفع مصرف کنندگان , بازار رقابتی را در سطح اتحادیه گسترش دهد به طوری که هر شهروندی بتواند با هر تولید کننده برق در هریک از کشورهای عضو اتحادیه قرارداد منعقد کند و شبکه واحد برق اروپائی موظف خواهد بود تولیدکنندگان و مصرف کنندگان را به یکدیگر متصل نماید .
در ایران نیز برای شکستن انحصار دولتی و برای جلوگیری از بزرگتر شدن (مستقیم یا غیر مستقیم) دولت و برای تمهید خصوصی سازی به معنای واقعی خود و برای ارتقاء سطح رقابت و کارائی باید راه کارهای اصولی تری انتخاب نمود . آیا فالمثل در همین مورد برق, بهتر نیست بجای اینکه وارد شدن در حلقه انحصار پر ریسک به بنگاه های نیمه دولتی تحمیل شود , قوانین و مقررات لازم طراحی و تدوین گردد که چنین بنگاه هائی بتوانند با استفاده برابر از شبکه ملی ( البته در قبال پرداخت هزینه انتقال ) بعنوان رقیب شرکتهای تولید و توزیع برق انحصارگر دولتی وارد میدان شوند ؟
در هرحال بنظر می رسد که در شرایط کنونی کشور و خصوصا باتوجه به مقوله اجتناب ناپذیر جهانی شدن , پرداختن به اقتضائات انحصارزدایی ضروریات است . کشوری که بنگاه های اقتصادی آن رقابت را در محیط امن تر داخلی تمرین نکرده باشند , به طریق اولی در محیط پیچیده تر و نا امن تر جهانی قادر به رقابت نخواهد بود .
اینک که در آستانه نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری هستیم انتظار میرود که اقتدار بخشیدن به شان حاکمیتی دولت و تفکیک کامل تصدی و بنگاه‌داری از حاکمیت که در سرمقاله شماره 68 به آن پرداختیم در کنار حاکم کردن الزامات مدیریتی متناسب بر بخش تصدی و بنگاه‌داری در کنار انحصارزدایی و توسعه محیط رقابتی بویژه در بخش مهم انرژی در اولویت اقدامات دولت آینده قرار گیرد.
