سرمقاله ماهنامه اقتصاد انرژی » آذر و دی 1383 - شماره 66 و 67
مقدمه
اگر دولتی خواهان رشد و توسعه، صنعتی‌شدن، تحقق سرمایه‌گذاری‌های تولیدی و خدماتی باشد، و یا حتی کمتر از آن، خواهان سرمایه‌گذاری در حد حفظ وضع موجود، یا به عبارت دقیق‌تر حفظ شاخص‌های موجود (برای تامین نیازهای جمعیت روبه رشد و جبران استهلاک) باشد،اما منبع مستقلی غیر از مالیات پرداختی مردم نداشته‌باشد، چه باید بکند؟ اگر دولتی بخواهد در محدودة وظایف حاکمیتی خود بماند و به تصدی‌گری نپردازد و در عین حال دغدغة رشد و توسعه و انجام سرمایه‌گذاری برای تأمین نیازهای در حال افزایش جامعه را داشته‌باشد، چه باید بکند؟ اجتناب‌ناپذیر بنظر میرسد که چنین دولتی چاره‌ای جز تسهیل سرمایه‌گذاری توسط مردم و نهادهای مردمی و بنگاه‌های اقتصادی خصوصی یا بخش عمومی نخواهدداشت. اما اگر ملاحظه شود که بنگاه‌ها و نهادهای مذکور راغب به انجام سرمایه‌گذاری‌های مورد نیاز نیستند چه باید کرد؟
برای دو دولت، یکی متکی به یک درآمد مستقل از مالیات، مانند نفت و دیگری غیر متکی به اینگونه درآمدها دو جواب متفاوت ممکن است وجود داشته‌باشد. پاسخ دولت در ایران همواره چنین بوده‌است: از محل آن درآمد مستقل (نفت)سرمایه‌گذاری کن، بساز، به بهره‌برداری برسان، و دست آخر اگر طرفدار خصوصی‌سازی بودی، طبعاً با شرایطی جذاب به بخشی از بخش خصوصی واگذارکن، که ما در اینجا این رویکرد را «خصوصی‌سازی در آخر (یا در انتها)» نامیده‌ایم.
به عنوان یک نمونه چنانچه به صورت مذاکرات شورای عالی اقتصاد در دوره پیش از انقلاب مراجعه شود، مشخص میشود که سران رژیم، اصرار ویژه‌ای بر توسعه صنایع پتروشیمی و البته توسط به بخش غیردولتی، داشتند. اما بعد اینکه بررسی‌های کارشناسی نشان داد که بخش خصوصی این آمادگی را نداردف به جای پرداختن به دلایل این عدم آمادگی و فهرست کردن موانع و حل موانع و مشکلات سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، تصمیم گرفته شد که (با اتکا بر درآمد نفت) دولت راساً نسبت به توسعه صنایع مذکور اقدام کند اما ساختار را بوجود آورد که در صورت آمادگی بخش خصوصی، قابل واگذاری باشد. دقیقاً به همین دلیل است که ملاحظه میشود در آن دوره در دل صنعت نفت، حتی واحدهای کوچک پتروشیمی (برخلاف واحدهای نفت و گاز) از ابتدا ساختار شرکتی به خود گرفتند به طوری که امکان واگذاری آتی سهام آنها وجود داشته‌باشد.
متأسفانه در دوران بعد از انقلاب و پس از پایان جنگ تحمیلی عراق بر علیه ایران نیز کم و بیش همین نگرش ادامه داشته‌است و آنچه بزرگ شدن حجم دولت را رقم زده عملاً میزان درآمدهای جاری و یا قابل پیش‌بینی نفت بوده‌است و نه جهت‌گیری‌های سیاسی.
مطالعه دقیق تصمیمات اقتصادی رژیم گذشته نشان می‌دهد که مهمترین دلیل بزرگ شدن مستمر حجم دولت در آن دوران، سبقت‌جوئی دولت از مردم در توسعه، صنعتی کردن و مدرن کردن کشور بوده‌است. اینکه آیا رژیم مذکور تلقی و فهم درست و عمیقی از توسعه و مدرنیسم داشته‌است؟ و یا استراتژی های درست یا غلطی را برای توسعه صنعتی کشور انتخاب کرده بوده‌است یا نه؟موضوع بحث دیگری است که باید در جای خود به آن پرداخت. اما در مورد اینکه دولت در انتخاب‌های خود در این زمینه، خواه صحیح خواه ناصحیح، شتابزدگی داشته و منتظر حرکت مردم نمانده است، شواهد غیر قابل انکاری وجود دارد. شتابزدگی دولت پیش از انقلاب و فاصلهگیری آن از اقتصاد جامعه، خصوصاً در دوران برنامه پنج ساله پنجم یعنی سال های 52 تا 56 و بدنبال وقوع شوک اول نفتی و افزایش قابل توجه قیمت های جهانی نفت تشدید شد و دولتی که می‌خواست با اتکا به این درآمدها یک شبه ره صد ساله برود منتظر حرکت جامعه و سرمایه‌گذاری مردم نشد و با بهره‌گیری از درآمد مستقل نفت سرمایه‌گذاری‌های عظیمی را انجام داد که هم موجب بزرگ شدن بیش از پیش دولت و فاصلهگیری بیشتر آن از مردم گردید و هم پدیده دوگانگی و بحران هویت را در جامعه به اوج رساند.
چرا دولت بزرگ میشود؟
باتوجه به آنچه ذکر شد، صاحب این قلم بر این باور گرایش دارد که بزرگ شدن دولت در ایران در سده اخیر هیچ دلیلی جز اتکای دولت به درآمدها و منابع مستقل از جامعه و فعالیت‌های اقتصادی آن و بویژه درآمد عظیم نفت ندارد. به این ترتیب نظر کسانی که به تلازمی ضروری میان مشی استبدادی در سیاست و مشی تمرکزگرا، دولت سالار و سوسیالیستی در اقتصاد باور دارند و این تلازم را علت بزرگ شدن دولت در رژیم گذشته می‌دانند همه جا صادق و مستند نیست و متعاقباً به تحلیل خاستگاه این نظریه خواهیم پرداخت. خصوصاً اینکه، شواهد و نمونه‌های بارزی در جهت کاملاً معکوس این نظریه وجود دارد. به این معنی که خصوصاً در میان کشورهای جهان سوم، غالباً حکومت های دیکتاتوری را می‌بینیم که طرفدار اقتصاد آزاد و ادغام ولنگارانه در اقتصاد جهانی هستند و در مقابل آنها بسیاری از حکومت‌های دموکراتیک را مشاهده می‌کنیم که طرفدار کنترل بیشتر دولت بر اقتصادبوده‌‌اند. سیاست‌های اقتصادی کشور شیلی در دوران حکومت دموکراتیک آلنده و حکومت فاشیستی پینوشه بهترین نمونه است، اما تنها نمونه نیست.
علاوه بر این بسیاری از نظریه‌ها و همچنین تجربه‌های عملی در زمینه توسعه نشان می‌دهد که چگونه در کشورهای توسعه نیافته در شرایط فقدان بازارهای کارآمد و نهادهای ضروری، حاکم کردن اقتصاد لیبرال، موجب بی‌بندوباری و هرج و مرج اقتصادی و خصوصا بحران توزیع درآمدی می‌گردد و در چنین شرایطی چگونه اکثریت قریب به اتفاق جامعه از حداقل آزادی‌ها در انتخاب های اقتصادی، اجتماعی و معیشتی خود محروم می‌گردند و به تبع آن اصولا مجالی برای ایفای نقش سیاسی نمی‌یابند.
در کشور خودمان نیز علیرغم اینکه در پانزده سال گذشته شعارهای زیادی در زمینه کوچک سازی دولت و خصوصی‌سازی سر داده‌شده و علیرغم اینکه بویژه در هفت سال گذشته دولت فعلی بطور جدی اعتقاد به مردم سالاری در عرصه سیاست داشته‌است، اما شاهد هستیم که حجم دولت روز به روز بزرگتر شده و حیطه تصدی دولت وسیعتر گشته‌است.
نقد تحلیل «طرفداران» لیبرالیزم اقتصادی در زمینه بزرگ شدن دولت
برخی از اقتصاد خوانده‌های شبه لیبرال وطنی، با جزم‌اندیشی که جبری‌گرایی دیرینه سوسیالیست‌های دوآتشه را به یاد می‌آورد، به طرز عجیبی بر قسمتی از دیدگاه‌های اقتصاددانان نئوکلاسیک غرب تعصب نشان می‌دهند و لیبرالیسم اقتصادی را یگانه راه برون رفت از بحران‌های اقتصادی کشور و راه یافتن به فرایند توسعه اقتصادی می‌دانند. یکسونگری ایشان، که غالبا تنها به ترجمه آثار اقتصاددانان مذکور غرب می‌پردازند و درک سطحی و غیر متدولوژیک از نظرات آنان دارند، گاهی تا حدی است که احتمالا موجب تحیر همان استادان معنوی هم خواهد شد! جالب است که این دوستان، نقدهای سایر متفکرین غربی را نیز برنمی‌تابند، مثلاً هنگامی که یک معاون سابق بانک جهانی (و برنده جایزه نوبل اقتصاد)به نقد سیاست‌های تعدیل اقتصادی که سال‌ها توسط صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به کشورهای در حال توسعه تحمیل می‌شد می‌پردازد و توضیح می‌دهد که چگونه خواست‌ها و منافع سرمایه‌داران وال‌استریت از طریق نهادهای مذکور به کشورهای جهان سوم تحمیل گردیده و گزارش می‌کند که این سیاستها در اغلب قریب به اتفاق موارد چه فاجعه و بحران‌هائی را در پی داشته‌است، بازهم آقایان حاضر به هیچ تجدید نظری در دیدگاه‌های خود نیستند. کتاب "جوزف استیگلیتز" تحت عنوان "جهانی‌سازی
و مسائل آن" به فارسی ترجمه شده و در دسترس است). جالب‌تر اینکه آقایان طی دو دهه گذشته بیشترین نفوذ را در مراجع اقتصادی کشور داشته‌اند و در دوره‌های خاصی، جریان اقتصاد کشور عمدتاً در قبضه نظرات ایشان بوده‌است و بعد از آن هم اگر تا حدی کنار گذاشته شده‌اند ناشی از بحران آفرینی نظرات و اقداماتشان بوده‌است، اما این تجربیات عملی نیز خللی در دیدگاه‌های ایشان بوجود نیاورده‌است. به قول معروف "آنها نه چیزی آموختند، نه چیزی فراموش کردند."
این دوستان که در رهیافت علوم انسانی و حتی در رهیافت نوین علوم تجربی عرصه‌ای برای بسط افکار خود نمی‌یابند، شاید به همین دلیل طی سال‌های اخیر اکثراً یک دانشگاه فنی_مهندسی را که بر مبنای رهیافت قدیم علوم تجربی پایه‌گذاری شده‌است پایگاه خود قرار داده‌اند. ظاهراً به این نتیجه رسیده‌اند که نظریات دترمینیستی ناکارآمد در عرصه علوم انسانی و علم اقتصاد را تنها به دانشجویانی که سطوح مقدماتی دانشگاهی خود را در چنان سیستم فکری گذرانده‌اند و با چنان رهیافتی تربیت گردیده‌لند می‌توان عرصه کرد و احیاناً سربازانی را برای آینده تربیت نمود. اما در این مورد نیز بعید است توفیقی حاصل نمایند، چراکه ذهن هوشمندان حقیقت‌جو را نمی‌توان کلیشه‌گذاری کرد. (بگذریم که حتی در رهیافت نوین علوم تجربی نیز جزم‌اندیشی، جبرگرایی و تعصب جایی ندارد و حتی در بعضی از اساسی‌ترین ارکان علوم تجربی جانب احتیاط روا داشته میشود)
اقتصاد خوانده‌های مذکور که بعضاً به تدریج منافعشان نیز با مواضعشان گره خورده‌است، با ارائه گزاره‌های جهان شمول ازلی و ابدی در عرصه اقتصاد که، لابد خود نیز تنها مفسرین رسمی آن هستند، می‌کوشند محوریت خود را برای نجات اقتصاد کشور تحکیم کنند. البته ایشان این هنر را نیز داشته‌اند که از بی‌اطلاعی یا کم‌اطلاعی مدیران کشور در زمینه مبانی علم اقتصاد بهره برده و هر زمان با ارائه تعریفی متناسب از دیدگاه‌های خود، جذابیت لازم را برای این دیدگاه‌ها نزد تصمیم‌گیران فراهم آورند. بر این مبنا در سال‌های اخیر که سیاست و فرهنگ نسبت به اقتصاد اولویت یافت و آزادی و مردم‌سالاری محور توجه قرار گرفت این آقایان نیز بلافاصله به ارائه تحلیل‌‌هائی متناسب پرداختند و کوشیدند که نوعی ملازمه ضروری و منطقی میان دموکراسی و حاکمیت تفکر اقتصادی لیبرال را استدلال نمایند.
اما از این میان آنچه که با بحث مورد نظر ما در زمینه خصوصی‌سازی و کوچک‌سازی دولت ارتباط پیدا می کند اینست که: بعضی از صاحبان دیدگاه مورد بحث، در چارچوب مشرب فکری خود، علت اصلی بزرگ‌شدن و تمرکزگرا شدن دولت در دوران رژیم گذشته را ساختار سیاسی توتالی‌تر و استبدادی آن ذکر می‌کنند و با توجه به آن ساختار سیاسی، این جهت‌گیری اقتصادی را طبیعی می‌نمایانند. در هر حال قبلا شواهدی در رد این مدعا ذکر شد. بااین‌همه بحث را مختومه تلقی نکرده و آمادگی خود را برای بسط این موضوع و درج نظرهای مختلف در صفحات نشریة اقتصاد انرژی اعلام می‌کنیم.
خصوصی سازی از ابتدا
متاسفانه علیرغم همه شعارها و تلاش‌ها، عملا دولت در ایران دائما بزرگتر شده‌است. شاید بهتر باشد که دولت بجای طرح مسأله کوچک‌سازی، به عزم خود را مصروف خودداری از بزرگتر شدن بنماید. اگر دولت کادری به دور خود و دارائی‌های خود کشید و عزم ملی بر این قرار گرفت که به هیچ روی از محدوده کادر موجود خارج نشود، آنگاه دولت با این مسأله مهم روبرو خواهد شد که تأمین نیازهای روبه گسترش جامعه توسط بخش غیر دولتی را چگونه تمهید نماید. بی‌شک نتیجه پرداختن به این مسأله نزدیک شدن تدریجی دولت به جایگاه حاکمیتی خود خواهد بود.
چه مشکلات اقتصادی، ساختاری، نهادی، حقوقی و... وجود دارد که مانع سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و حتی شرکت‌های بزرگ بخش عمومی میشود؟ در فعالیت‌هائی که در ابتدا و انتهای آن انحصارات قوی دولتی وجود دارد (به ویژه در بخش انرژی)، سرمایه‌گذاران با چه تضمینی می‌توانند وارد شوند؟ آیا دولت حاضر است تضمین‌ها و امتیازاتی را که به سرمایه‌گذاران خارجی اعطا می‌کند برای شهروندان خود نیز لحاظ نماید؟ این سوالاتی است که باید پاسخ داده‌شود.
اما از این مسأله مهم نیز نباید غفلت نمود که به فرض توسعه بخش خصوصی، وظایف حاکمیتی دولت در ابعاد سیاست‌گذاری، کنترل و نظارت و بویژه، هماهنگ نمودن مستمر منافع خصوصی و منافع ملی از طریق اهرم‌های خاص و محدود حاکمیتی، بسیار سنگین‌تر و دشوارتر خواهدشد.
در پایان به این نکته مهم نیز باید توجه داشت که در شرایطی که مسائل زیر ساختی و نهادی مورد بحث حل نشده و دولت صلاحیت‌ها و توانائی‌های لازم حاکمیتی را بدست‌نیاورد این نگرانی وجود خواهدداشت که خصوصی‌سازی در انتها نیز عملا نه اقدامی اصولی در جهت کوچک‌سازی دولت و توسعه منطقی بخش خصوصی نبوده، بلکه اقدامی منجر به بسط رانت خواری و گسترش مافیای اقتصادی خواهدبود.
