کسی تردیدی ندارد که عامل اصلی آلودگی هوای تهران و شهرهای بزرگ که خصوصا در زمستان به یک فاجعه تبدیل شده است سوخت و انرژی است. اگر اختلافی وجود دارد بر سر این است که کدام حامل انرژی فسیلی بیشتر نقش دارد، گاز یا نفت کوره یا گازوئیل و یا سوخت مصرف کنندگان ثابت مثل خانه‌ها و کارخانه ها بیشتر موثر است یا مصرف کنندگان متحرک مثل اتومبیل ها و اتوبوس ها و غیرو. توضیح خواهم داد که هرکدام باشد چگونه وزارت نفت مقصر اصلی است.
در روزهای اخیر کم کم آشکار شده است که ظاهرا اصلی ترین عامل بحران اخیر تهران مصرف سوخت مایع در نیروگاه‌ها و از جمله نیروگاه ری است. که البته این فقط اصلی ترین است و سایر سوخت ها نیز نقش دارند. ما در حال حاضر کمبود ظرفیت تولید گازطبیعی نداریم پس چرا به نیروگاه ها که اکثرا گازی شده اند سوخت مایع یعنی نفت کوره بسیار آلوده ساز تحویل می شود؟ توضیح این است که در تمام میادین گازطبیعی و از جمله میدان گازی پارس جنوبی که بیشترین گاز کشور را تولید می کند در کنار تولید گاز میعانات گازی تولید می شود، گفته می شود که از آنجا که ظاهرا به دلیل تحریم ها امکان صادرات میعانات گازی وجود ندارد مجبور شده اند که تولید را پائین بیاورند که میعانات کمتری تولید شود و طبعا گاز هم کمتر تولید می شود. شاید این مشکل ناشی از تحریم و اجتناب ناپذیر به نظر آید و بتوان آن را نیز به گردن امریکای جهانخوار و دونالد ترامپ انداخت اما چنانچه خواهد آمد اینگونه نیست.
اخیرا در چند مصاحبه و یادداشت دو مطلب تحت عناوین "فقط بلدند قیمت ها را افزایش دهند" و "اثبات ادعای نابلدی" راجع به راه کارهای غیرقیمتی بهینه سازی مصرف انرژی و قوانین مربوط به آن که اجرا نشده است توضیح داده ام و خواننده را به آنها ارجاع می دهم اما در اینجا می خواهم مصادیق قصور و تقصیر صنعت نفت را بیان کنم.
در سال 1392 با روی کار آمدن دولت موسوم به تدبیر و امید !! من و بسیاری از دوستان همکار بازنشسته در صنعت نفت که سال ها در انجمن اقتصاد انرژی برروی اصول و راه کارهای بهره وری انرژی کار و مطالعه کرده بودیم ، بسیار امیدوار شدیم که شاید گوش شنوائی پیدا شده باشد و شاید خلق و خوی مدعیان ژنرالی کمترین تغییری کرده باشد و لذا از هر کوششی برای پیگیری این مساله فروگزار نکردیم .
اگر خواننده محترم یک جستجوی اینترنتی بنماید هنوز می توان شعارهای تعویض 20 میلیون بخاری گازی را در اظهارات وزیر نفت پیدا کرد اما چه شد؟
متوسط راندمان یا بازدهی حرارتی بخاری های گازی موجود در کشور حداکثر 40 درصد است یعنی 60 درصد انرژی گاز مصرفی در این بخاری ها تلف می شود. هم اینک در جهان بخاری های گازی وجود دارد که راندمان بیش از 90 درصد دارند. حتی اگر این بخاری ها بطور مجانی با بخاری های موجود جایگزین می شد از محل صرفه جوئی حاصله در گاز، پول این بخاری ها حداکثر یکی دو ساله به کشور باز می گشت خصوصا در آن زمان که کمبود داشتیم و از ترکمنستان گاز وارد می کردیم. در این مورد در سال 93 با شرکت سرمایه گزاری تامین اجتماعی (شستا) وارد گفتگو شدیم و شستا حاضر بود که بعنوان سرمایه گزار وارد شود و ظرف چند سال این بخاری ها را تعویض کند چندین جلسه برگزار شد مشاور بسیار خوبی توسط شستا استخدام شد و مطالعات خوبی انجام داد و همه جزئیات دیده شد و حتی نحوه انتقال تکنولوژی تولید بخاری های کارآمد در کشور بررسی شد. بخاری کالائی هم نبود که مورد حساسیت و تحت تحریم باشد. تنها نکته کلیدی قضیه این بود که اگر شستا یا هر سرمایه گزار دیگری این کار را انجام دهد وزارت نفت تضمین دهد دو سه سال یعنی تا زمان بازگشت سرمایه و سود عادله گاز صرفه جوئی شده را به قیمتی که گاز را از ترکمنستان وارد می کرد از این سرمایه گزار بخرد. می شد و ی شود محاسبه کرد که اگر بیست میلیون بخاری 50 درصد گاز کمتری برای تولید همان میزان حرارت مصرف کنند در هر زمستان چقدر گاز صرفه جوئی می شود. قوانین و مقررات موجود هم اجازه اعطاء چنین تضمینی و عقد چنین قردادهائی را به وزارت نفت می داد، اما متاسفانه پیگیری های شستا نشان داد که در وزارت نفت گوش شنوائی در این زمینه وجود ندارد و مساله رها شد و خود وزارت نفت هم کاری نکرد و امروز دیگر چیزی راجع به این موضوع شنیده نمی شود. حالا تصور کنید اگر ظرف پنج/ شش سال گذشته این بخاری ها تعویض شده بودند چقدر کاهش آلاینده در خود بخاری های گازی داشتیم و گاز هم برای نیروگاه ها کم نمی آوردیم.
مورد دیگری که دنبال کردیم تشویق یکی از شرکت‌های بزرگ مهندسی و ساخت به سرمایه گزاری برای بهینه سازی موتورخانه ها و شوفاژخانه ها بود و برنامه این بود که در این شرکت طراحی شود که از طریق آموزش دادن به سرویس کاران مجرب موجود و سازماندهی آنها سرمایه گزاری بر روی هوشمند کردن شوفازخانه ها را سامان دهد که 25 تا 30 درصد راندمان را افزایش می داد و این طرح هم از محل صرفه جوئی گاز به قیمت خریداری از ترکمنستان اقتصادی می شد. مدیران شرکت مذکور هم بعد از استمزاجی فهمیدند که درک و عزمی برای چنین کارهائی در وزارت نفت وجود ندارد.
بد نیست اینجا ماجرای دیگری را هم نقل کنم حدود 17 سال پیش در حدود سال های 1379 تا 1381 مدیرعامل وقت شرکت مپنا من و چند تن از دوستان را به مشاوره دعوت کرد در آن زمان شرکت مپنا هنوز دولتی و وابسته به وزارت نیرو بود و نیز سوخت مصرفی عمده نیروگاه های کشور نفت کوره بود. مدیرعامل وقت بعد از ادای توضیحاتی در مورد موفقیت نسبی آن شرکت در فعالیت هایش، بدنبال توسعه و متنوع سازی فعالیت مپنا بود به ایشان پیشنهاد کردیم وارد فعالیت بهره وری انرژی بشود یکی دو جلسه طول کشید که منطق راه حل های قیمتی و و سرمایه‌گزاری های بهره وری انرژی که از محل بازیافت انرژی بازگشت سرمایه می شود را متوجه شد، یادم هست که بنده بیشتر مثال مرغداری و صنعت آجر و صنعت سیمان را میزدم اما وقتی ایشان متوجه موضوع شد گفت که من اگر وارد این فعالیت شوم چرا سراغ مراغداری و غیرو بروم و توضیح داد که در نیروگاه هائی که خود ما حضور داریم و مدیریت و راهبری می کنیم پتانسیل 10 تا 15 درصد ارتقاء بهره وری انرژی وجود دارد اما بسیار جالب بود که بعد از مکثی طولانی اظهار داشت که اما من چنین سرمایه گزاری (برای ارتقاء بازدهی نیروگاهی) را نمی کنم وقتی چرایش را پرسیدیم گفت که مگر شما نمی گوئید که سرمایه گزاری من باید از طریق بازیافت سوخت بازگشت شود یعنی وزارت نفت به من تضمین بدهد که مثلا تا چند سال و تا زمان بازگشت سرمایه همان سهمیه نفت کوره را با مجوز صادرات میزان صرفه جوئی شده بدهد و اما مطمئنا چنین تضمین معتبری قابل حصول نخواهد بود و سرمایه شرکت مپنا از بین خواهد رفت، شاهد ایشان هم این بود که بر اساس دستورالعمل برنامه سوم بسیاری از چاه های کشاورزی که موتور دیزلی داشتند را برقی کردیم که طبق قانون باید وزارت نفت پولش را پرداخت می کرد (با توجه به صرفه جوئی گازوئیل) اما پرداخت نکرد.
امروز نتیجه این است که بر مبنای آمارهای منتشره خود وزارت نیرو متوسط بازدهی نیروگاهی کشور 34 تا حداکثر 35 درصد است یعنی از 100 درصد انرژی اولیه هیدورکربنی که به نیروگاه ها می رود تنها 35 درصد آن تبدیل به برق و بقیه تلف می شود در صورتی که در دنیا امروز بدنبال راندمان تبدیل بالای 70 درصد هستند.
اینها مواردی بود که شخصا درگیر آن بودم و اگر مرجعی به این مسائل رسیدگی کند می توانم تمام شاهدان را معرفی کنم که ذکر نام آنها در اینجا ممکن است مورد رضایت ایشان نباشد. موارد بسیار بیشتری را کسانی که سال ها در تلاش اینگونه فعالیت ها بوده اند و نتیجه نگرفته اند، می توانند مطرح کنند.
ژنرال ها بعد از برجام نزدیک دوسال وقت کشور و صنعت نفت و خودشان را تلف کردند که فرمول قراردادی جذابی را برای شرکت های بزرگ نفتی طراحی کنند تا آنها بیایند و نفت و گاز بیشتری تولید کنند تا ذخائر نسل‌های آینده هم تلف شود، فرمولی که تا هوا شدن برجام کسی از آن سر درنیاورد و شاید هوا شدن برجام و برگشت تحریم ها از این جهت نیز یک موهبت برای آقایان بود. اما در حالی که ثابت شده است که هزینه آزاد کردن یک واحد انرژی از طریق بهینه سازی و بهره وری انرژی کمتر از هزینه تولید یک واحد جدید انرژی است، تقریبا هیچ تلاش چشم‌گیری در در وزارت نفت در این رابطه صورت نگرفت. در حالی که هر واحد صرفه جوئی انرژی آثار مثبت زیست محیطی و هر واحد تولید انرژی فسیلی جدید، آثار منفی زیست محیطی نیز دارد.
گویا ژنرال ها فقط می توانند فیل هوا کنند و فیل هوا کردن صرفا با آوردن توتال و شل و بی پی امثال آنها امکان پذیر است و این کارهای پیش پا افتاده ولو در جهت اشتغال و سلامت نسل فعلی و حفظ ذخائر نسل آینده باشد در شان ایشان نیست.
در مورد مشعل های بی شماری که در خود صنعت نفت در اثر سوء مدیریت، روزانه ده ها بلکه صدها هزار دلار را می سوزاند و آسمان و زمین را آلوده می کند بارها نوشته ام که لازم به تکرار نیست. مساله کیفیت فرآورده ها و تفاوت آنها با استانداردهای جهانی هم بحث دیگری است.
نکته دیگری که لازم است به آن اشاره کنم این است که صرفنظر از مسائل فوق حتی اگر پیش بینی و برنامه کوتاه مدتی در نفت وجود داشت و مشکل عدم امکان صدور میعانات در زمستان پیش بینی می شد باز هم شاید خیلی تمهیدات می شد اندیشید مثلا شاید می شد با کاهش تولید نفت در بعضی از میادین نفتی و مخلوط کردن میعانات با نفت خام های سنگین خوراک پالایشگاه های داخلی را تامین کرد که تولید میعانات کاهش نیابد و بسیاری از کارهای دیگر. اما متاسفانه تحت مدیریت ژنرال ها اینک صنعت نفت به یک سرزمین سوخته بدل شده است که کار درستی از آن در نمی آید و معلوم نیست دیگر کسی بتواند ان را نجات دهد.
بازهم از سر درد این مطالب را می نویسم گرچه در کشوری که متاسفانه بسیاری از نمایندگان مجلس و مسئولین دستگاه های نظارتی به گماشتگان ژنرال تبدیل شده اند امید چندانی به اصلاح ندارم .
سید غلامحسین حسن تاش
دهم دی ماه 98
دریافت
