ریسک سرمایه‌گذاری در اقتصاد دولتی

ریسک سرمایه‌گذاری در اقتصاد دولتی

روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 3598 تاریخ چاپ:1394/07/15 بازدید:1134بار کد خبر: DEN-941606

گروه نفت و پتروشیمی، نسیم علایی: بعد از اعلام توافق ایران و غرب، ساختمان وزارت نفت در خیابان طالقانی با ترافیک رفت و آمد هیات‌های اقتصادی خارجی که علاقه‌مند به حضور در صنعت نفت ایران هستند، مواجه شده است. در این بین برخی بر این باورند که لزوما همه این بازدیدها به عقد قرارداد و ورود سرمایه به صنعت نفت ایران منتهی نمی‌شود و همچنان برای حضور خارجی‌ها در ایران موانعی موجود است.

در گفت‌وگویی که «دنیای اقتصاد» با برخی هیات‌های اقتصادی خارجی داشته‌ است، این نتیجه حاصل شد که علاوه برنگرانی‌هایی که همچنان درخصوص چگونگی رفع تحریم‌ها و مشکلات تبادلات ارزی و... وجود دارد، در داخل کشور نیز برخی مسائل وجود دارد که مانع از جذب حداکثری سرمایه در بخش نفت و گاز می‌شود. یکی از این نگرانی‌ها که بسیاری از هیات‌های خارجی برآن تاکید داشتند تغییر سیاست‌گذاری‌ها و نبود تصمیم‌‌های واحد‌ در کشورمان است.

شاید نگرانی هیات‌های خارجی پر بیراه نباشد. نگاهی به لغو بسیاری از قراردادها از جمله قرارداد سوآپ نفت با همسایگان شمالی ایران یا لغو قرارداد کرسنت در دولت دهم و از همه مهم‌تر‌ تغییر رویکرد سیاست‌های خارجی در دولت دهم که سیاست‌های نفتی ایران را به کلی تغییر داد و موجب شد سرمایه‌گذاران خارجی بسیاری از پروژه‌های نفتی را نیمه کاره رها کنند و از کشور خارج شوند از عواملی است که سرمایه گذار خارجی را نگران کرده و ریسک سرمایه‌گذاری در ایران را افزایش داده است. اینها غیر از بسیاری از مذاکرات است که تنها به امضای تفاهم‌نامه منتهی شد و مشکلات قانونی و تغییر سیاست‌ها موجب شد که هیچ‌گاه طرفین مذاکره بر سر میز امضای قرارداد حاضر نشوند و مذاکرات در حد تفاهم‌نامه‎های بی‌نتیجه باقی بماند.

بر همین اساس در این‌باره گفت‌وگویی با غلامحسین حسنتاش، کارشناس ارشد حوزه انرژی و عضو هیات علمی موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی انجام داده‌ایم. به باور وی یکی از مولفه‌هایی که سرمایه‌گذار در بدو ورود به آن توجه دارد ثبات اقتصادی و برخی مولفه‌های مربوط به آن از جمله فضای کسب و کار مناسب، شفافیت اقتصادی و ضعیف بودن ساختار رقابت است که نقطه ضعف امنیت سرمایه‌گذاری در هر حوزه‌ای است. این کارشناس حوزه انرژی همچنین حضور پر رنگ دولت در بخش اقتصاد را عاملی می‌داند که به ریسک سرمایه‌گذاری در ایران و دیگر کشورهای نفت‌خیز منجر می‌شود، چراکه نقش دولت به‌عنوان متصدی به جای رگلاتور موجب می‌شود که تغییر دولت به تغییر سیاست‌ها منجر شده و آینده سرمایه‌گذاری در ایران را مبهم کند. وی راه برون‌رفت از این شرایط را تبیین نقشه راه شفاف می‌داند که همه مراکز قدرت از جمله دولت‌ها و مجلس را ملزم به عمل به آن کند.

عدم ثبات اقتصادی گلوگاه جذب سرمایه خارجی

در این راستا در ابتدا به بررسی مشکلاتی که در حوزه سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری وجود دارد پرداختیم. حسنتاش بر این عقیده است که برای سرمایه‌گذاران اعم از داخلی و خارجی ثبات اقتصادی و پیش‌بینی‌پذیر بودن متغیر‌های اقتصادی بسیار با اهمیت است. به خصوص هرچه حجم سرمایه‌گذاری بزرگتر و دوران بازگشت سرمایه طولانی‌تر باشد این مساله از اهمیت بیشتری برخوردار است، چراکه وقتی ثبات چه در تصمیم‌گیری‌ها و مقررات و چه در روند حرکت شاخص‌های اقتصادی وجود ندارد، سرمایه‌گذار قادر به تصمیم‌گیری نخواهد بود و ریسک سرمایه‌گذاری بالا می‌رود.

وی در ادامه مطلوب نبودن فضای کسب و کار، عدم شفافیت اقتصادی و ضعیف بودن ساختار رقابت در اقتصاد را از عوامل دیگری برشمرد که ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهند. حسنتاش با بیان اینکه سازمان‌های معتبر بین‌المللی وجود دارند که شاخص‌هایی مثل وضعیت فضای کسب‌وکار، درجه شفافیت اقتصادی و رقابت‌پذیری را برای کشورهای مختلف محاسبه‌ می‌کنند و گزارش می‌دهند، گفت: سرمایه‌گذاران خارجی به این گزارش‌ها توجه می‌کنند و رتبه کشور در این زمینه‌ها اگر پایین باشد ریسک سرمایه‌گذاری بالا می‌رود و خصوصا روند وضعیت این شاخص‌ها مهم است و اگر این شاخص‌ها در طول زمان یعنی در گزارش سال‌های متوالی بدتر شده باشد طبعا تصویر بدی به سرمایه‌گذار منتقل می‌شود. وی در ادامه به تشریح شاخص‌هایی که ذکر شد پرداخت و تاثیر آنها در امنیت سرمایه‌گذاری را تشریح کرد: شاخص فضای کسب و کار مشخص می‌کند که سرمایه‌گذار چگونه و ظرف چه مدت موفق به اخذ مجوزهای لازم و را‌ه‌انداختن پروژه خود می‌شود، طبیعتا اگر این زمان قابل پیش‌بینی نباشد امکان انجام محاسبات اقتصادی و هزینه-فایده پروژه وجود نخواهد داشت. ضعیف بودن شاخص شفافیت این مساله را منعکس می‌کند که سرمایه‌گذار ممکن است با هزینه‌های غیرقابل پیش‌بینی ناشی از فساد و ارتشا روبه‌رو‌ شود. پایین بودن سطح رقابت نیز این ریسک را به‌وجود می‌‌آورد که در آینده رقبای معدودی که از قدرت و نفوذ سیاسی و توان ایجاد انحصار برخوردارند مانع توسعه بازار سرمایه‌گذار می‌شوند. کارشناس ارشد انرژی کشورمان بر این باور است که باید برای جذب سرمایه برنامه‌ای برای بهبود بخشیدن به این شاخص‌ها وجود داشته باشد وگرنه یا سرمایه‌گذاری نمی‌شود یا سرمایه‌گذاران برآورد هزینه ناشی از این ریسک‌ها را روی هزینه‌های خود می‌کشند و پروژه‌ها برای کشور خیلی گران تمام می‌شود.

تفاهم‌نامه‌هایی که به قرارداد نرسید

حسنتاش در پاسخ به این سوال که ناهمپوشانی مراکز تصمیم‌گیر در ایران همچون دولت و مجلس چه تاثیری بر جذب سرمایه خارجی دارد، گفت: به‌نظر من در بخش نفت معضل اصلی‌تر روشن نبودن طرح‌ها و برنامه‌ها و اولویت‌‌ها است. مثلا در بخش بالادستی صنعت نفت تاکنون یک برنامه جامع توسعه میادین هیدروکربنی با روشن بودن اولویت‌ها وجود نداشته است و اگر چنین برنامه‌ای با منطق روشن وجود داشته باشد همه مجاب خواهند شد. وی در ادامه تصریح کرد: وقتی «نقشه راه» معلوم و منطق آن هم روشن نیست به عنوان مثال یک نماینده مجلس هم فشار می‌آورد که فلان پروژه در منطقه ما اولویت دارد تا برود به اصطلاح با آن نظر مردم را جلب کند، در صورتی که ممکن است آن پروژه در سطح ملی اولویت نداشته باشد.

به گفته وی، موارد زیادی وجود دارد که تضاد علایق و تصمیم‌گیری‌ها بین مجلس و دولت به ناتمام ماندن قرارداد منجر شده است. حسنتاش در ادامه در این خصوص به ذکر چند مثال پرداخت: مثلا در دوره‌ای برای توسعه میادین گلشن و فردوس با یک شرکت مالزیایی تفاهم‌نامه یا شاید قرارداد امضا شد که حالا هیچ بحثی از آن نیست یا برای توسعه میدان نفت سنگین کوه‌موند با یک شرکت ونزوئلایی مذاکره شد یا برای میدان گازی پارس‌شمالی با یک شرکت چینی قرارداد یا تفاهم‌نامه منعقد شد. همچنین در دولت قبل برای توسعه میدان نفتی زاغه در حضور رئیس‌جمهوری تاتارستان با شرکت تات‌نفت قرارداد امضا شد، البته بعدا گفتند تفاهم‌نامه بوده و ظرف سه‌ ماه تبدیل به قرارداد می‌شود. اما بعد از یک هفته یک تکذیبیه روی سایت اینترنتی شرکت تات‌نفت گذاشته بودند که ما هیچ‌ قراردادی با ایران نبسته‌ایم و من خودم یک یادداشت نوشتم و این سوال را مطرح کردم که میدان نفت سنگین زاغه چه اولویتی دارد که قرارداد بسته‌اید و چرا تات‌نفت تکذیب می‌کند؟ وی در ادامه افزود: از این دست موارد زیاد است و شاید لیست مطولی باشد اما در اکثر موارد به‌نظر من بی‌مطالعه بوده است. به گفته حسنتاش در گذشته خیلی اوقات قرارداد بستن با خارجی‌ها اصالت ذاتی پیدا کرده بود و به مسابقه‌ای بین دولت‌های مختلف تبدیل شده بود که مثلا کدام دولت بیشتر جذب سرمایه خارجی داشته است! به همین دلیل خیلی وقت‌ها در تبلیغات، تفاهم‌نامه‌ را قرارداد اعلام می‌کردند و ارقام آن را جمع می‌زدند و می‌گفتند اینقدر جذب سرمایه کرده‌ایم درصورتی‌که همه چیز روی کاغذ بود. خوب مسلم است که کار بی مطالعه پیش نمی‌رود و به جایی نمی‌رسد. وی در ادامه اظهار امیدواری کرد که این روش‌ها دیگر تکرار نشود و صرفا در جهت منافع ملی با داشتن «نقشه راه» و روشن بودن اولویت‌ها حرکت شود؛ در این‌صورت کسی هم نمی‌تواند مخالفت منطقی و اعمال فشار کند و اگر هم کند خیلی زود رسوا می‌شود که لابد منافع خاصی دارد.

ضرورت تغییر نقش دولت از تصدی‌گری به رگولاتوری

این کارشناس ارشد کشورمان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه حضور پر‌رنگ دولت در فضای اقتصادی و تاثیر تصمیم‌گیری‌های دولتی در تصمیمات سرمایه‌گذاران چه تاثیری بر جذب سرمایه‌ دارد، گفت: من بارها در نوشته‌ها و مصاحبه‌هایم عرض کرده‌ام که دولت به مفهوم مدرن آن در ایران بسیار ضعیف است و دولت ایران به شدت گرفتار تصدی‌گری است تا حدی که کار اصلی دولت که حاکمیت به معنای سیاست‌گذاری و رگولاتوری و نظارت است تحت‌الشعاع تصدی‌گری است که کار اصلی دولت نیست، توجه کنید که این یک بحث ساختاری است و بحث این دولت و آن دولت نیست. به گفته وی، اغلب دستگاه‌های دولتی نتوانسته‌اند حیطه‌های تصدی‌گری را از حاکمیت تفکیک کنند و طبیعتا دولت ضعیف (به مفهومی که عرض شد) نمی‌تواند امور را درست هدایت کند. خصوصا وقتی تصدی‌گری غلبه می‌کند خود دولت گاهی تبدیل به رقیبی انحصارگر و قدرتمند می‌شود که رقابت منطقی را مخدوش و فضای کسب‌وکار را پیچیده می‌کند و این برای سرمایه‌گذاری مانع ایجاد می‌کند. وی در ادامه افزود: به این نکته مهم توجه داشته باشید که مشکلات سرمایه‌گذاران خارجی و ریسکشان خیلی کمتر از داخلی‌ها است. چراکه اگر مشکل حقوقی پیدا شود به مراجع حل و فصل بین‌المللی رجوع می‌کنند ولی سرمایه‌گذار داخلی باید به دستگاه قضایی رجوع کند که با تراکم کاری بسیار زیادی مواجه است و رسیدگی به دعاوی در آن بسیار طولانی است. به گفته حسن تاش حضور قدرت دولت در بخش‌های اقتصادی در بسیاری از موارد تاثیر زیادی دارد؛ حتی بعضی دولت‌ها رسما قانون برنامه را به اعتبار اینکه دوخت و دوز دولت قبلی بوده است کنار گذاشته‌اند چه برسد به پروژه‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها. در دولت دهم روابط بین‌المللی کشور را چنان تیره کردند که موجب تشدید تحریم‌ها و توقف بسیاری از سرمایه‌گذاری‌ها شد. موارد زیاد است بعضی را در پاسخ سوال قبل اشاره کردم. البته توجه داشته باشید که اگر سرمایه‌گذاری خارجی به مرحله قرارداد و تعهد دولت ایران رسیده باشد، هر دولتی هم بیاید یا باید اجرا شود یا نهایتا موجب خسارت کشور می‌شود و در دادگاه‌های بین‌المللی دولت را محکوم خواهند کرد. ولی صحبت بر سر موارد فراوانی است که در حد مذاکرات یا تفاهم‌نامه مانده است و دولت بعدی آن را پیگیری نکرده است.

تعیین «نقشه راه» تنها راه برون‌رفت از معضلات

به باور این کارشناس حوزه انرژی کشورمان اگر برنامه‌ها مطالعه شده، منطقی، شفاف و مورد اجماع مردم باشد و از طرفی دارای سیستم قضایی پیشرفته‌ای باشیم، همچنین خصوصا اگر تعهد به قانون وجود داشته باشد، مشکلات و ریسک‌ها کمتر می‌شود. اغلب دولت‌های جهان از مالیات مردم ارتزاق می‌کنند و در قبال آنچه از مردم می‌گیرند باید پاسخگو باشند و‌گرنه کنار گذاشته می‌شوند. اما اتکا به درآمد نفت به‌عنوان یک درآمد مستقل از مردم، دولت‌ها را گستاخ و غیر‌پاسخگو و بی‌مسوولیت می‌کند و این چیزی است که باید مهار شود. شما ببینید در حالی که نفت انفال و متعلق به مردم است یک دولت می‌آید به‌جای اینکه بگوید من در مورد مال مردم و نحوه هزینه‌کرد آن از خودشان (یا از طریق نمایندگانشان) نظر‌خواهی می‌کنم، می‌گوید من نفت را سر سفره مردم می‌آورم یعنی فرض ذهنی‌اش این است که اگر در راس دولت قرار بگیرم بر نفت نشسته‌ام و من هستم که تصمیم می‌گیرم با آن چه کنم! دولت دیگر هم جور دیگری در مورد آن تصمیم می‌گیرد، این پدیده در همه جای دنیا نیست؛ این گرفتاری کشورهای نفتی است و باید قانونمند شود.

دولت پویا

مصاحبه‌ای در مورد دولت پویا

توضیح: این مصاحبه مکتوب با اصرار خبرنگار روزنامه آینده‌نگر انجام شد اما به هر دلیل آن را منتشر نکردند و آن را اینجا می‌گذارم.

سئوال1-دولت پویا و کارآمد چه مشخصه هایی دارد؟ آیا  دولت کارآمد که از شعارهای دولت یازدهم بود به ان نزدیک شده یا نه؟ چرا؟ و اگر جواب مثبت است چگونه؟

پاسخ 1-  دولت پویا و کارآمد از نظر من مهمترین مشخصه‌اش این است که تنها و تنها به سیاست‌گذاری و کنترل و نظارت و رگولاتوری و جلوگیری از تعدی بخش خصوصی به منافع ملی و یا به عبارتی همراستا کردن منافع خصوصی و منافع ملی  و امثال این امور که  امور حاکمیتی نامیده می‌شوند،  می‌پردازد و  هیچگونه تصدی‌گری ندارد مگر در مواردی بسیار ضروری که به لحاظ امنیت ملی تصدی مستقیم امری لازم  و ضروری باشد.

بحث دولت هشتم و یازدهم نیست، شاید این حرف قدری اغراق آمیز باشد اما به نظر من ما در ایران اصولا فاقد دولت به معنای امروزین و نوین آن هستیم، دولت در ایران چنان درگیر تصدی‌گری گسترده‌ است که اصولا جائی برای کار اصلیش که حاکمیت به معنای سیاست‌گذاری و کنترل و نظارت و امثال آن است باقی نمانده است یا کمتر جائی برای این امور باقی‌مانده است. متاسفانه اغلب دولت‌ مردان ما در دوره‌های مختلف، اصولا برداشت درستی  از کار اصلیشان یعنی حاکمیت ندارند، و تازه آنها که خیلی موفق ارزیابی می‌شوند کسانی هستند که در تصدی‌گری و بنگاهداری تا حدودی موفق هستند در صورتی که کار دولت بنگاهداری نیست.  اگر بخواهیم تعارف را کنار بگذاریم باید بگویم که ما باید هم ساختار دولت را متحول کنیم و در واقع  بنظر من دولت را از نو بسازیم و هم  باید مدیرانی را آموزش بدهیم که درک درستی از معنای دولت مدرن حاکمیتی داشته باشند و برای این آموزش ببینند. به هر حال دولت یازدهم هم وارث همین ساختار و همین تلقی است و من تحول چندان اساسی در حرکتش در این مسیر نمی‌بینم. بنده از سال‌ها پیش معتقد بودم که ما قبل از خصوصی‌سازی باید دولت‌سازی ‌کنیم و تنها یک دولت واقعی است که می‌تواند جریان خصوصی‌سازی صحیح را طراحی و هدایت کند وگرنه همین است که شده.

سئوال 2- دولت از چه قابلیت‌هائی تاکنون استفاده نکرده است؟

پاسخ2- دولت به مفهومی که من عرض کردم، کارش تماما نرم‌افزاری است. کارش تصمیم‌گیری  درست است و پیدا کردن راه‌ کار که چگونه تصمیمات درست توسط مردم و بخش‌خصوصی به اجرا درآید. حالا با این نگاه قابلیت دولت در ایران خیلی کم است و از همین قابلیت کم نیز استفاده نمی‌شود یعنی شما می‌بینید که بخش‌های مطالعاتی و پژوهشی و سیاست‌سازی و تصمیم‌سازی دولت که در نگاه من قلب دولت هستند با هزاران محرومیت مالی و امکاناتی روبرو هستند و اصولا توجهی به ایشان نمی‌شود در صورتی که میلیاردها دلار و تومان صرف اموری می‌شود که بعدا معلوم می‌شود که از بیخ اشتباه بوده است و ناشی از ضعف تصمیم‌گیری و مبتنی نبودن تصمیمات بر مطالعه و نظام درست تصمیم‌سازی بوده است.

سئوال3- چه فرصت‌هائی برای مدیران دولتی وجود دارد؟

3- مدیران دولتی باید درک کنند که بنگاه‌دار نیستند. باید تفکر نرم‌افزاری پیدا کنند. حیطه‌های حاکمیتی و تصدی‌گری را  تفکیک کنند و باور کنند که کار اصلی دولت، حاکمیت ( به معنائی که عرض شد) می‌باشد و نه بنگاه‌داری و تصدی‌گری و بایدمشتاق باشند که خودشان را از تصدی بتکانند و به کار اصلی‌شان برسند.

سئوال4-  تجربیات موفق دولت‌های گذشته ایران و جهان در ایجاد نشاط اقتصادی چیست؟

4- جهان را من نمی‌دانم و داستانش مفصل است. در صد سال اخیر نشاط اقتصادی در ایران عمدتا به پول نفت وابسته بوده‌است  تا قابلیت دولت‌ها، درآمد بالای نفت به اقتصاد ما نشاط موقت و کاذب داده است بدون توجه به بیماری‌هائی که عارض می‌کند. یعنی از سرمایه زیرزمینی که تنها باید تبدیل به سرمایه مولد روزمینی بشود، خورده‌ایم و نشاط موقتی و کاذب به ما دست داده است. نشاط واقعی مربوط به کشورهائی مانند چین و کره‌جنوبی است که بازارهای جهان را با تولیداتشان (و نه ارثیه طبیعی‌شان) پر کرده‌اند و نرخ‌های  رشد بالا و موفقیت‌ اقتصادی دارند.

سئوال5- الگوهای موفق کدامیک بهتر در دولت جواب می‌دهد.

5- اگر منظورتان الگوهای جهانی است باید بگویم که یکی از گرفتاری‌های ما اقتباس‌های کورکورانه بدون توجه به زمینه‌های محیطی و نهادی است. ما ابتدا باید عینکمان را عوض کنیم و تلقی و تصورمان از دولت را اصلاح کنیم بعد از همه جا یاد بگیریم اما  با شرایط واقعی‌ و بومی‌مان تطبیق دهیم.

 

سئوال6- فرضا تاکید بر تعدادی از پرونده‌های بزرگ مانند پروژه سلامت وزارت بهداشت یا پروژه‌های وزارت نفت یا تحول در توسعه قابلیت‌های پروژه‌های کوچک، یا تحول در نظام اداری و کوچک‌سازی ساختار دولت و یا ....؟

6-  البته به محض این‌که می‌گوئید پروژه، بنده با همان دیدگاه خودم حساس می‌شوم که پروژه یعنی چه؟ اگر منظور از پروژه ساخت و ساز و کارهای سخت‌افزاری باشد، اصولا این پروژه‌ها  کار دولت نیست. دولت باید مسیر درست توسعه و پیشرفت کشور را طراحی کند و منابعش را بصورت خردمندانه به ترکیبی از فعالیت‌ها اختصاص دهد که تاثیر محوری در توسعه‌ دارند و آثار انتشار دارند یعنی آثار مثبتشان به بخش‌ها و فعالیت‌های دیگر هم نشر پیدا می‌کند. من نمی‌توانم بگویم کدام پروژه یا اقدام بهتر است، اینها نیاز به مطالعه و بررسی و مشخص کردن مسیر توسعه کشور دارد. اما تحول در نظام اداری دولت را همانطور که عرض کردم مهم می‌دانم اما  یک تحول محتوائی منبعث از یک درک درست از دولت مدرن و باور به آن.

سئوال7- چه قابلیت‌ها و یا توانمندی‌های خاصی باید در دولت تقویت شود؟

7- عرض کردم که قابلیت‌های نرم‌افزای باید تقویت شود. جالب است که ما در دولت (اصطلاحی) ، تنها یک دستگاه داشته‌ایم که کارش عمدتا حاکمیتی و سیاست‌گذاری بوده  و کمتر گرفتار تصدی بوده است، بعد یک دولتی می‌آید  همین را هم منحل می‌کند. حالا همینقدر که دولت یازدهم دارد این سازمان را احیاء می‌کند نشان می‌دهد که بطور نسبی،  توجه بهتری  به جایگاه اصلی خود دارد و در همین حد مغتنم است. دولت باید تصمیم‌گیری‌هایش را ضابطه‌مند کند مثلا معلوم باشد برای هر تصمیمی چه اسنادی باید آماده شده باشد و چه مطالعات و بررسی‌هائی انجام شده باشد. نظام تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری کشور باید آسیب‌شناسی شود.

موفق باشید.

چند نکته در مورد کنفرانس نفتی لندن

چند نکته در مورد کنفرانس نفتی لندن

 

امروز مصاحبه‌ای را از مسئول بازنگری قراردادهای صنعت نفت مطالعه کردم. این مسئول محترم در این مصاحبه گفته بودند که تاکنون 80 گروه و شرکت برای حضور در کنفرانس نفتی لندن که برگزاری آن به شرکت انگلیسی CWC سپرده شده است، ثبت‌نام کرده‌اند و 200 شرکت دیگر نیز در نوبت ثبت‌نام قرار دارند. با خواندن این فراز از مصاحبه سوال مهمی برایم پیش‌ آمد و آن این که شاید این مسئول محترم اطلاع داشته باشند که شرکتی مانند CWC برای ثبت نام افراد و شرکت‌ها در چنین کنفرانسی مبالغ قابل توجهی را از آنها می‌گیرد و حتی از خیلی شرکت‌ها هم حمایت یا "اسپانسرشیپ" دریافت می کنند. حال مساله این است که در حالی که کنفرانس مربوط به ایران و انگیزه شرکت‌کنندگان نیز اطلاع از چارچوب قراردادی جدید و طرح‌ها و پروژه‌های ایران که بوسیله مسئولین ایرانی آنجا ارائه خواهد شد است، چرا به این شرکت انگلیسی این امکان را می‌دهند که همه سود این کنفرانس را از آن خود بنماید؟ به سادگی می‌توان یک موسسه ایرانی (مثلا از موسسات وابسته به صنعت نفت ) را شریک CWC نمود که بخش قابل توجهی از این پول به کشور برگردد. اتفاقا مصاحبه شونده محترم به سمینار مشابهی که در سال 1999 برگزار شد اشاره نموده  و کنفرانسی که قرار است برگزار شود را با آن قیاس کرده‌اند. اتفاقا نگارنده در مورد آن کنفرانس (1999) تجربه شخصی دارم. دقیقا مقایسه شان درست است. کنفرانس 1999 نیز شرایط مشابهی داشت و شرکت‌های بین‌المللی نفتی پس از سال‌ها دوری از بازار ایران می‌خواستند ببیند که ایران چه‌خبر است. آن دوری بخاطر انقلاب و جنگ و بازسازی بود و حالا هم سال ها دوری بخاطر تحریم و دولت مخرب قبلی بوده است. کنفرانس 1999 را شرکتی بنام ibc  برگزار کرد و برگزاری آن آنقدر برایش درآمد و سود داشت و چندان به قول معروف زیر دندانش مزه کرده بود که دو سال بعد به سراغ من آمدند که کنفرانس مشترکی را در مور  نفت ایران برگزار کنیم. من در آن زمان مسئول موسسه مطالعات بین‌المللی وزارت نفت بودم،  به ایشان به قول معروف برگ زدم و گفتم که  برآورد ما این است که دو سال پیش یعنی در کنفرانس 1999، شما بیش‌از پانصدهزار پوند از محل ثبت نام و گرفتن حامی، پس از کسر هزینه‌های کنفرانس، سود کرده‌اید و گفتم آنوقت دوستان برگزار کننده که کار را به شما سفارش دادند حواسشان به کار خودشان و معرفی پروژه‌های صنعت‌نفت بوده و به سود شما توجه نداشته‌اند و گفتم اگر می‌خواهید به قول معروف برادریتان را ثابت کنید که کنفرانسی با هم برگزار کنیم، باید ابتدا بخشی از آن سود را به حساب موسسه بریزید تا حاضر شوم راجع به برگزاری کنفرانس صحبت کنم. از واکنششان فهمیدم که برگی که زدم چندان‌ هم پّرت نبود و حتی شاید بیشتر از آن هم بوده است. جالب است که ibc  بعد از دوسال که لابد دو مجمع هم تشکیل داده بود و توضیح می‌دادند که اگر سودی هم بوده از هضم رابع هم گذشته است، حاضر شد بدون هیچ تضمینی 10 هزار پوند به حساب  موسسه پول واریز کند تا با ما وارد مذاکره شود، که می‌توانستیم مذاکره هم نکنیم. کنفرانس مشترکی را در سال 2001 در لندن برگزار کردیم که هزینه با ibc باشد و سود آن 50-50 تقسیم شود. با وجود آنکه آن اشتیاق دو سال قبل هم برای شرکت‌های نفتی فروکش کرده بود، کنفرانس درآمد فراوانی داشت تمام هزینه‌ها بعهده ibc  بود و ما هم نمی‌توانستیم نظارت چندانی داشته باشیم چون نرخ‌های لندن دست‌ ما نبود و ibc  تا توانست حساب‌سازی هم کرد. با این وجود کنفرانس بیش از 160 هزار پوند برای موسسه درآمد داشت در حالی که  هزینه سفر و اقامت سخنرانان ایرانی هم با ibc بود. ضمن این‌که برای اعتبار و ارتباطات موسسه  که یک موسسه مطالعاتی بین‌المللی بود بسیار مفید بود و به برگزاری کنفرانس‌های بین المللی سطح بالائی، در تهران کمک کرد و توانائی های موسسه را ارتقاء داد.

حالا توصیه من به دوستان این است که اگر تا حالا این کار را نکرده‌اند، هرچه زودتر یک موسسه ایرانی را شریک و همکار CWC کنند تا بخشی عمده‌ای از این درآمد که بواسطه ایران است،  به  یک موسسه ایرانی برگردد و یک موسسه ایرانی اعتبار کسب کند و آموزش ببیند و توانائی پیدا کند. زمان کنفرانس بر روی سایت CWC 22 تا 24 فوریه 2016 (3تا 5 اسفند 94) اعلام شده و هنوز وقت کافی برای اجرای این توصیه  وجود دارد. روی سایت CWC برای بسیاری از کنفرانس‌هایش که برای کشورهای مختلف انجام می‌شود،  یک سازمان به عنوان همکار بومی  معرفی شده ولی در این مورد نه. حیف است که از این فرصت‌ها برای ارتقاء توانائی‌ها و ظرفیت‌های نرم‌افزاری کشور استفاده نشود. ریاست محترم جمهور و بسیاری از مسئولین اعلام کرده‌اند که اینبار خارجی‌ها باید بدانند که سرمایه‌گزرای‌ها و فعالیتشان در ایران باید بگونه‌ای باشد که به توسعه ظرفیت‌های ملی کمک کند، خوب این امر مهم را باید از همین گام‌های اول آغاز نمود. 

 

لینک یادداشت قبلی در این زمینه 

http://hassantash.blogfa.com/9310.aspx

دولت عربستان و خیانت نفتی

نسخه متنی