تحلیلگر ارشد حوزه انرژی ضمن انتقاد از ایده امتیازدهی به شرکت‌های نفتی غربی برای کاهش فشار تحریم‌ها گفت: در دوران اصلاحات فردی بر مسند وزارت نفت قرار گرفت که شمشیر را علیه توانمندی داخلی از رو بسته بود که با این توانمندی ملی درگیر شود و عزم کرد این توانمندی را متلاشی کند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، سیدغلامحسین حسن‌تاش تحلیلگر ارشد حوزه انرژی در میزگرد موسسه مطالعات دین و اقتصاد با موضوع «نفت و انرژی، توسعه و خودباوری» با اشاره به ضرورت توجه و برنامه‌‌ریزی برای ارتقای توانمندی داخلی در صنعت نفت گفت: با نزدیک شدن به وقوع انقلاب سهم ایرانی‌ها در اداره صنعت نفت ایران مرتبا بیشتر میشد به طوری که ایرانی‌ها ناکارآمدی‌های کنسرسیوم‌ها را به رخشان می‌کشیدند و در تصمیم‌گیری‌های اشتباه در همه عرصه‌های فنی و تجاری نفت دخالت و مجادله می‌کردند. توانمندی مختصصین ایرانی حاضر در صنعت نفت در جریان انقلاب در کنترل صنعت نفت علیه رژیم شاه نیز خودش را بروز داد.

وی افزود: بعد از وقوع انقلاب با وجود بهم‌ریختگی‌های ناشی از انقلاب، صنعت نفت ایران به سرعت سرپا شد و در اختیار نظام قرار گرفت. خیلی جالب است در جریان انقلاب، آن دسته از متخصصین صنعت نفت که به هر دلیل از ایران رفتند، حالا یا انقلاب با آنها نساخت و یا خودشان با انقلاب نساختند، بعدا در بالاترین رده‌های تخصصی در شرکت‌های نفتی بین‌المللی به کار گرفته شدند.

حسن‌تاش گفت: یعنی تا این حد توانمندی فنی در بین ایرانی‌ها به وجود آمده بود که آنها جذب رده‌های بالای مدیریتی و فنی در شرکت‌های نفتی بین‌المللی شوند، درحالیکه قبل از ملی شدن صنعت نفت، انگلیس‌ها اصلا تصور هم نمی‌کردند که ایرانی‌ها بدون کمک آنها بتوانند صنعت نفت را اداره کنند، ولی شواهد تاریخی زیادی از جمله موردی که اشاره شد نشان می‌دهد که ایرانی‌ها توانستند در مسائل تخصصی صنعت نفت یک جهش داشته باشند و به توانمندی‌های قابل ملاحظه‌ای دست پیدا کنند.

*بازی‎گردانی عربستان برای کاهش قیمت جهانی نفت در طول جنگ تحمیلی

این تحلیلگر ارشد حوزه انرژی گفت: همچنین در طول جنگ تحمیلی عراق علیه ایران نیز توانمندی ایرانی‌ها در صنعت نفت دوباره به نمایش گذاشته شد. در طول جنگ، صنعت نفت ایران به هدف اصلی دشمن برای مختل کردن اقتصاد ایران تبدیل شده بود و به طور مرتب تاسیسات نفتی ایران آماج حملات نیروهای بعثی بود.

وی ادامه داد: از طرفی به طور همزمان آمریکایی‌ها، تحریم‌های زیادی را بر علیه صنعت نفت ایران شکل دادند اما وجود این توانمندی در ایرانی‌ها برای اداره صنعت نفت توانست بر مشکلات فائق آید. البته در دولتِ جنگ نیز از صنعت نفت حمایت میشد. بدین صورت صدام آرزوی اینکه صنعت نفت ایران را منهدم بکند و ناوگان جنگی ایران را به دلیل نرسیدن سوخت متوقف بکند و همچنین آرزوی اینکه به دلیل کمبود انرژی در کشور، مردم و حکومت را بتواند مقابل هم قرار دهد را با خود به گور برد.

حسن‌تاش تاکید کرد: در نتیجه در طول جنگ تحمیلی نیز مشاهده کردیم که توانمندی متخصصین ایرانی باعث شد که به هر شکل ممکن صنعت نفت کشور سر پا باقی بماند و با فروش نفت حداقل ارز موردنیاز برای اداره کشور را تامین کند. بهترین شاهد برای ادعای بنده این است که وقتی صدام و کشورهای غربی دیدند که از طریق حمله نظامی نمی‌توانند صنعت نفت ایران را مختل کنند، سیاست و حربه کاهش قیمت جهانی نفت را به صورت موقت به کار گرفتند تا از این طریق بتوانند اقتصاد ایران را به زانو دربیاورند.

این تحلیلگر ارشد حوزه انرژی گفت: بعدها در اسنادی که منتشر شد اثبات شد که یکی از دلایل کاهش قیمت نفت در آن بازه زمانی که با طراحی عربستان سعودی مدیریت میشد، تمکین ایران به پذیرش قطعنامه‌ای مبنی بر توقف جنگ بود.

وی اشاره کرد: بعد از جنگ تحمیلی، ما یک دوران 8 ساله بازسازی و نوسازی در صنعت نفت را شاهد بودیم که در این دوران، توانمندی ایرانی‌ها در صنعت نفت دوباره جهش کرد و افزایش یافت. در طول جنگ تاسیسات نفتی ما آسیب زیادی دیده بودند و برخی تاسیسات نیز به دلیل خنثی کردن حملات موشکی و خمپاره در زیر شن قرار گرفته بودند که لازم بودند تمامی این تاسیسات، دوباره نوسازی شوند که در این برهه 8 ساله نیز این توانمندی دوباره خودش را بروز داد و مجدد صنعت نفت ایران را احیا کرد.

حسن‌تاش اظهار داشت: یکی از شواهد توانمندی ایرانی در صنعت نفت مربوط زمانی است که عراق به کویت حمله کرد. بعد از اینکه عراق مجبور شد از کویت عقب نشینی کند، تک تک چاه‌های نفتی کویت را به آتش کشید. سپس گروه‌هایی از کشورهای مختلف برای خاموش کردن این چاه‌ها به کویت اعزام شده بودند.

وی گفت: به اعتراف تمامی محافل نفتی بین‌المللی گروهی که از ایران به کویت اعزام شده بود موفق‌ترین گروهی بود که توانست تعداد چاه‌های بیشتری را در زمان کوتاه‌تر خاموش کند و در اینجا باز این توانمندی خودش را به نمایش گذاشت.

این تحلیلگر ارشد حوزه انرژی گفت: بعد از گذر از دوران جنگ و بازسازی، اکنون بهترین زمان بود که این توانمندی موردحمایت قرار بگیرد تا یک جهش بسیار بزرگتر در ارتقای توانمندی‌های کشور ایجاد شده و بدین صورت صنعت نفت تبدیل به یک لوکوموتیو توسعه ملی شود. ولی با کمال تاسف ما شاهد دوره‌ای بودیم که سرآغاز برخورد با این توانمندی‌ها بود. نه تنها این توانمندی‌ها موردحمایت قرار نگرفت بلکه تفکری بر صنعت نفت حاکم شد که کاملا در نقطه مقابل قرار داشت و در جهت انکار، تحقیر و تضعیف این توانمندی اقدام کرد.

*پاشنه آشیل دولت اصلاحات، عملکرد وزارت نفت بود

وی خاطرنشان کرد: متاسفانه این دوره با روی کارآمدن اصلاحات در سپهر سیاسی کشور همزمان بوده است. بنده شخصا به جناب آقای خاتمی خیلی ارادت دارم و عملکرد ایشان در شاخص‌های اجتماعی و اقتصادی را بهتر می‌دانم اما پاشنه آشیل ایشان در دوران اصلاحات را مربوط به عملکرد وزارت نفت آن دوران می‌دانم.

حسن‌تاش توضیح داد: بنده در نامه‌ای در اواسط دوره اصلاحات به آقای خاتمی گوشزد کردم که تاریخ درباره اوضاع نفت در دوران اصلاحات قضاوت منفی خواهد کرد و عملکرد وزارت نفت به نقطه ضعف دوران شما تبدیل خواهد شد و دستاوردهای مثبت شما را هم تحت الشعاع قرار خواهد داد و همین اتفاق هم افتاد.

این تحلیلگر ارشد حوزه انرژی گفت: بنده ادعا نمی‌کنم که این توانمندی که در صنعت نفت وجود دارد و درباره آن توضیح دادم، کامل و بی‌نقص و بی‌نیاز از فناوری‌های روز دنیا است. اما در دوران اصلاحات یک مدیریتی در وزارت نفت بر سر کار آمد که به این توانمندی حمله کرد، درحالیکه که انتظار ما این بود که در جهت حمایت و تقویت این توانمندی برنامه‌ریزی کند و به فکر ارتقای آن باشد و خلاهای آن پوشش داده شود.

*در دوران اصلاحات فردی وزیر نفت شد که شمشیر را علیه توانمندی داخلی از رو بسته بود

وی اظهار داشت: ولی ما شاهد بودیم که فردی بر مسند وزارت نفت قرار گرفت که شمشیر را علیه توانمندی داخلی از رو بسته بود که با این توانمندی درگیر شود و عزم کرد این توانمندی را متلاشی کند. برخورد ناپخته با ساختار صنعت نفت، اقدامات بدون پشتوانه مطالعاتی، شرکت‌سازی‌های بدون توجیه، بسیاری از توانمندی‌های فنی در صنعت نفت را تجزیه و تضعیف کرد.

حسن‌تاش افزود: وقتی در بخش بالادستی صنعت نفت یک هسته‌هایی وجود دارد که به تمام این بخش دارد سرویس می‌دهد و شما بی‌ملاحظه بخش بالادستی را به شرکت‌های متعدد تجزیه می‌کنید، نیروی سینرژی و هم‌افزایی که وجود داشت را از بین می‌برید و آن را به سمت متلاشی شدن این توانمندی سوق می‌دهید.

*حجم آسیب به صنعت نفت به قدری بالا بود که نمی‌توانم آن را از سر جهالت بدانم

این تحلیلگر ارشد حوزه انرژی گفت: برخورد با دانشگاه صنعت نفت، برخورد با مراکز فنی و حرفه‌ای، برخورد با نیروهای متخصص صنعت نفت، به کارگیری مدیرانی که از خارج از صنعت نفت آمده‌اند و توانمندی متخصصان ایرانی را به رسمیت نمی‌شناسند و حضور آنها از نظر انگیزشی باعث تضعیف نیروهای متخصص نفتی می‌شود، بهم ریختن انسجام تصمیم‌گیری‌ها در برنامه‌های توسعه میادین نفتی و ... از جمله اقداماتی است که توسط تفکر حاکم بر وزارت نفت انجام شد.

وی گفت: درباره دانشگاه صنعت نفت و مراکز فنی و حرفه‌ای لازم است توضیح بیشتری داده شود. بنده در زمان فعلی ممکن است موافق نباشم که دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها دانشگاه داشته باشند اما اینکه شما در یک فرآیند منطقی بررسی کنید که آیا دانشگاه صنعت نفت باید همچنان در وزارت نفت باقی بماند و یا اینکه به بخش آموزش عالی واگذار شود موضوعی است که به آن توجه نشد.

حسن‌تاش تاکید کرد: اگر بنا به واگذاری دانشگاه صنعت نفت بود، باید ملاحظات لازم در نظر گرفته میشد به طوری که به توانمندی این دانشگاه نه تنها آسیب وارد نشود بلکه ارتقا نیز پیدا کند و پیوندهای فنی این دانشگاه با صنعت نفت حفظ شود. اما کاری که وزارت نفت انجام داد این بود که مرتبا دانشگاه صنعت نفت را سرکوب و تضعیف می‌کرد و اوضاع این دانشگاه را در یک حالت نابسامانی قرار میداد و این برخوردها قابل توجیه نیست.

این تحلیلگر ارشد حوزه انرژی افزود: اگر حتی ادعا شود که دانشگاه‌داری، کار صنعت نفت نیست ولی وجود مراکز فنی و حرفه‌ای در سازمان‌ها حتما ضروری است و روی این موضوع دیگر تردیدی وجود ندارد. اما ما شاهد بودیم در آن دوران با مراکز فنی و حرفه‌ای هم برخورد قهری صورت گرفت. حجم آسیب وارد شده به صنعت نفت در دوره وزارت این آقایان (بیژن زنگنه و تیم همراهش) به قدری بالاست که هر فردی هر چقدر بخواهد این اقدامات را به حساب نادانی و جهالت و اشتباه بگذارد واقعا نمی‌تواند خودش را توجیه کند.

*تخریب توانمندی داخلی در صنعت نفت با هدف زمینه سازی برای حضور شرکتهای خارجی بود

وی ادامه داد: در نهایت مشخص شد که این نفی و انکار و تخریب و برخوردها با توانمندی ملی متخصصان صنعت نفت با هدف زمینه‌سازی برای واگذاری میادین نفتی ایران به شرکت‌های بین‌المللی صورت گرفت. بنده نمی‌دانم با این اقدامات قرار بود انتقام چه کسی از صنعت نفت ایران گرفته شود؟

حسن‌تاش اظهار داشت: بنده اذعان می‌کنم که شخصا هیچ حساسیتی نسبت به استفاده از خارجی‌ها در صنعت نفت ندارم، اما از شرکت‌های خارجی‌ باید در جاهایی استفاده شود که در جهت تقویت توانمندی داخلی و در راستای منافع ملی باشد و همچنین به پُر کردن خلاهای فنی و دانشی ما کمک کند به طوری که اختیار و کنترل کار را از ما نگیرد.

*برخورد تند وزارت نفت علیه توانمندی داخلی و رفتار دست و دل بازانه با غربی‌ها

این تحلیلگر ارشد حوزه انرژی گفت: در کنار برخورد تند آقایان با توانمندی داخلی در صنعت نفت، یک برخورد بسیار دست و دل بازانه با شرکت‌های خارجی شروع شد و بدون هیچ برنامه جامع توسعه میادین نفتی، تمام میادین کشور بدون هیچ اولویت‌بندی‌ای در معرض انتخاب شرکت‌های خارجی قرار گرفت تا در دوره قراردادهای بیع متقابل این شرکت‌ها هر چیزی را که بیشترین نفع را برایشان داشت انتخاب کنند.

وی توضیح داد: در دوران آقای زنگنه یک فرمول واحد به نام بیع متقابل برای انعقاد قرارداد با شرکت‌های خارجی در دستور کار قرار گرفت، در صورتی که میادین هیدروکربوی از جهات بسیار متعددی با یکدیگر تفاوت دارند و ریسک‌ها و میزان نیاز میادین به فناوری و سرمایه‌گذاری تفاوت‌های بسیار زیادی با یکدیگر دارد.

حسن‌تاش گفت: اصل این موضوع که شما یک روش سرمایه‌گذاری را برای همه میادین مورد استفاده قرار دهید نشان می‌دهد که وزارت نفت برنامه ندارد و شناختی هم از میادین هیدروکربوری ندارد و فقط یک هدف دارد و آن اینکه به هر روش ممکن پای شرکت‌های خارجی را به ایران باز کنید بدون اینکه هزینه و فایده‌ای کرده باشید.

*هدف وزارت نفت باز کردن پای چشم‌آبی‌ها به صنعت نفت به هر قیمتی بود

این تحلیلگر ارشد حوزه انرژی گفت: بنده بعضی از تفاوت‌های میادین هیدروکربوری را خدمتتان توضیح می‌دهم. این میادین می‌توانند میادین مستقل یا میادین مشترک بین کشورهای مختلف باشند. طبیعتا میادین مستقل ریسک سرمایه‌گذاری خیلی پایین‌تری دارند، زیرا هر زمان که بخواهید می‌توانید برای توسعه آنها اقدام کنید و منابع آنها محفوظ خواهد ماند. ولی در میادین مشترک ریسک برداشت منابع توسط کشور رقیب وجود دارد.

وی افزود: میادین گازی و نفتی نیز با یکدیگر بسیار متفاوت هستند. در میادین گازی بحث صیانت، افت تولید یا افزایش ضریب بازیافت خیلی مطرح نیست، ولی درباره میادین نفتی این موضوعات مطرح است. میادین دریایی و خشکی بسیار با یکدیگر متفاوت هستند و طبیعتا در دریا هزینه توسعه میادین بیشتر است و تکنولوژی‌های پیچیده‌تری را می‌طلبد.

حسن‌تاش گفت: همچنین تفاوت‌هایی از لحاظ ضخامت لایه نفتی بین میادین وجود دارد که بسته به شرایط، شیوه حفاری به صورت عمودی یا افقی را تعیین می‌کند. بزرگی وکوچکی و وسعت مخازن، فشردگی و میزان بازدهی سنگ مخزن، عمق قرارگیری لایه نفتی و ... تفاوت‌هایی است که میادین نفتی را از یکدیگر متمایز می‌کند و همه این تفاوت‎ها باید شیوه انعقاد قرارداد تاثیرگذار است.

این تحلیلگر ارشد حوزه انرژی اظهار داشت: وقتی می‌بینید که از طرفی برخوردهای تندی با توانمندی داخلی در دوران اصلاحات صورت می‌گیرد و از طرفی بدون هیچ قاعده‌ و شرایطی میادین هیدروکربوری ایران در معرض انتخاب شرکت‌های خارجی قرار می‌گیرند، مشخص می‌شود که هدف وزارت نفت صرفا باز کردن پای خارجی‌ها در صنعت نفت است هر چند که توانمندی داخلی نیز وجود داشته باشد.

* در دوران بیع متقابل حتی یک قرارداد برای توسعه میادین مشترک نفتی منعقد نشد

وی خاطرنشان کرد: در همان دوران یکی از دوستانی که دست اندرکار مذاکرات قراردادهای بیع متقابل در وزارت نفت بود در پیامی که برای بنده فرستاده بود از نظرات بنده گلایه کرد. بنده هم به ایشان گفتم چرا شما صرفا گلایه می‌کنید، خب اگر یک موردی وجود دارد که حرف بنده اشتباه است آن را اعلام کنید.

حسن‌تاش گفت: به جای پیام گلایه‌ای به بنده بگویید که مثلا بر خلاف ادعای شما که گفتید "هیچ میدان مشترکی در دوره بیع متقابل، قراردادِ توسعهِ آن منعقد نشد"، نخیر مثلا قرارداد فلان میدان مشترک بسته شد. ولی هیچ وقت به ایراداتی که بنده وارد دانستم پاسخی داده نشد و بنده اینجا با قاطعیت عرض می‌کنم که در دوران بیع متقابل، قرارداد توسعه برای حتی یک میدان مشترک نفتی منعقد نشد، درحالیکه ما در میادین مشترک خیلی از رقبا عقب افتاده بودیم و اولویت توسعه ما در میادین مشترک بود.

این تحلیلگر ارشد حوزه انرژی گفت: این موضوع نشان می‌دهد که وزارت نفت هیچ برنامه جامعی برای توسعه میادین نفتی نداشت. درحالیکه می‌توانست اولویت‌ها را تعیین کند و میادین را دسته‌بندی کند تا مشخص شود برای هر میدان چه نیازهای فنی و سرمایه‌گذاری وجود دارد و چه روشی برای توسعه آنها بهترین روش است.

وی تاکید کرد: در آن دوران دیگر دنیا، دنیای هفت خواهران نفتی نبود، بلکه شرکت‌های نفتی زیادی ظهور کرده‌ بودند که این شرکت‌های کوچک از لحاظ فنی، توانمندی بالایی داشتند و حتی همان هفت خواهران نفتی هم از توانمندی این شرکت‌ها استفاده می‌کردند. ما هم خیلی راحت می‌توانستیم با قراردادهای کوچک که مشمول تحریم‌های آن زمان هم نشود، نیازهای فنی خودمان را از طریق همین شرکت‌ها تامین کنیم. ولی ظاهرا همه چیز در وزارت نفت در توجیه نادیده انگاشتن توانمندی داخلی قرار داشت.

* ادعاهای وزارت نفت مبنی بر تولید 7 میلیون بشکه در روز توهمی بیش نیست

حسن‌تاش گفت: برای توجیه حضور شرکت‌های بزرگ بین‌المللی بعضا توجیه‌تراشی‌هایی نیز توسط وزارت نفت انجام میشد و ادعا می‌کردند که ما پتانسیل تولید 7 میلیون بشکه نفت در روز را داریم و اگر این پتانسیل تحقق پیدا نکرده است به دلیل ناتوانی متخصصان داخلی بوده است و اگر ما میادین نفتی خود را به دست خارجی‌ها دهیم، می‌توانیم تولید روزانه نفت را به 7 میلیون بشکه نفت برسانیم.

این تحلیلگر ارشد حوزه انرژی گفت: متاسفانه این ادعای نادرست مبنی بر تولید روزانه 7 میلیون بشکه هنوز هم تکرار می‌شود و به محض اینکه آقایان وزارت نفت می‌بینند یک مجلس جدیدی روی کار آمده است که از دانش نفت بی‌اطلاع است، دوباره این ادعاهای واهی را مطرح می‌کنند و حتی درباره ذخایر نفت ایران عددسازی می‌کنند تا ثابت کنند همچنین ظرفیتی برای تولید نفت وجود دارد.

وی افزود: بنده برای اینکه منسوخ بودن این ادعاها را نشان بدهم تنها گریزی به موضوع تولید نفت عراق خواهم زد که حجم ذخایر این کشور یا معادل ایران است یا کمی بیشتر از ایران است. عراق بعد از سقوط صدام حسین و در دوره جدید تمامی درهای صنعت نفت خود را به روی شرکت‌های خارجی باز کرد و تمامی شرکت‌های آمریکایی، اروپایی و چینی نیز در میادین نفتی این کشور مستقر شدند و قراردادهای متعددی در سال‌های 2009-2010 برای توسعه میادین نفتی این کشور منعقد شد.

حسن‌تاش گفت: ادعا میشد که قرار است با این قراردادها میزان تولید نفت عراق به بالای 10 میلیون بشکه در روز برسد، ولی الان ما در سال 2021 هستیم و تولید نفت عراق از حدود 4.5 میلیون بشکه در روز بالاتر نرفته است. در نتیجه در توسعه میادین نفتی عراق مشخص شد که ادعاهای فنی شرکت‌های بین‌المللی چقدر بدون مبنا است و عمدتا هدف این شرکت‌ها این است که با انعقاد هر قرارداد، ارزش سهام خود را بالا ببرند تا صرفا منافع خود را افزایش دهند. لذا ادعاهای وزارت نفت مبنی بر تولید 7 میلیون بشکه در روز از میادین نفت ایران توهمی بیش نیست.

*شکست ایده امتیازدهی به شرکت‌های نفتی غربی برای کاهش فشار تحریم‌ها

این تحلیلگر ارشد حوزه انرژی گفت: مجموعه تیم وزارت نفت وقتی در مباحث فنی درباره قراردادهای نفتی به اصطلاح کم می‌آورند و نمی‌توانند در جهت توجیه اقدامات خود در جامعه کارشناسی استدلال کنند، گاها بحث را از مسائل نفتی خارج می‌کنند و اینگونه ادعا می‌کنند که هدف ما از انعقاد این قراردادها این است که با این کار ضامن ایجاد روابط بین ایران و کشورهای خارجی شویم. بعضا هم گفته میشد که وزارت نفت، وزارت خارجه دوم است.

وی گفت: معنی این جملات این بود که ما می‌خواهیم با اعطای امتیاز به غربی‌ها و ایجاد منافع برای آنها، فشار اقتصادی آنها علیه ایران را کم کنیم. من این تحلیل را قبول ندارم و اینکه تقدم و تاخیر روابط سیاسی بین دولت و شرکت‌ها چگونه است را خیلی پیچیده‌تر از این می‌دانم که با ساده‌انگاری درباره آن قضاوت کنم.

حسن‌تاش خاطرنشان کرد: البته به نظر بنده فارغ از صحت و سقم این استدلال، ما حداقل می‌توانستیم منافع شرکت‌های غربی را در توسعه میادین مشترک ایران به خصوص میادین دریایی تعریف کنیم یعنی می‌توانستیم منافع شرکت‌های خارجی در ایران را در راستای منافع ملی خودمان تعریف کنیم، ولی این کار هم انجام نشد. لذا بنده فکر می‌کنم که طرح بحث مربوط به ایجاد منافع برای شرکت‌های خارجی با هدف کاهش فشار تحریمی هم صرفا یک توجیه غیرکارشناسی است.

این تحلیلگر ارشد حوزه انرژی افزود: متاسفانه در دوران آقای احمدی‌نژاد هم با هر نیتی که وجود داشت، تضعیف صنعت نفت ادامه پیدا کرد و بهترین شاهد این موضوع حضور 5-6 وزیر نفت متفاوت در دوران 8 ساله ایشان بود. این موضوع باعث شد که صنعت نفت به شدت بی‌ثبات شود. حتی یک دوره‌ای ایشان میگفت که میخواهد مستقیما نفت را اداره کند و شخصا در جلسات هیئت مدیره شرکت ملی نفت حضور پیدا می‌کرد و با ورود شورای نگهبان جلوی این قضیه گرفته شد.

وی توضیح داد: بعد از دوره آقای احمدی‌نژاد نیز، دوباره همان تفکر و رویکرد قبلی بر صنعت نفت حاکم شد و در جهت تضعیف توانمندی داخلی حرکت کرد. شرکت‌های نفتی خارجی در دوره بیع متقابل بعضا برای چانه‌زنی ادعا می‌کردند که قراردادهای بیع متقابل که از نوع خدماتی هستند برای آنها جذاب نیست و آنها در نقاط دیگر دنیا قراردادها مشارکت در تولید منعقد می‌کنند که جذابیت بالاتری دارد. به هر حال طرح این مباحث از طرف شرکت‌های خارجی طبیعی بود، زیرا در مذاکرات قراردادی طبیعتا شما بیشتر چانه‌زنی می‌کنید تا امتیازات بیشتری بگیرید.

*وزارت نفت مدت زیادی در دوره برجام، کشور را سر کار گذاشت

حسن‌تاش گفت: ولی ما می‌دیدیم عده‌ای در ایران خیلی بیشتر از آن شرکت‌ها این موضوع را مطرح و پیگیری می‌کردند که اگر ما می‌خواهیم این شرکت‌ها در ایران حاضر شوند، باید شرایط خیلی جذابی برای آنها ایجاد کنیم. وزارت نفت با همین تفکر مدت زیادی در دوره نسبتا استثنایی برجام، کشور را سر کار گذاشت و همه کارها تعطیل شد و همه بسیج شدند که یک قرارداد جذاب‌تری تدوین کنند.

این تحلیلگر ارشد حوزه انرژی گفت: در این دوره با هر توانمندی داخلی برخورد شد. در این دوره و تا زمانی که ترامپ از برجام خارج شود ما می‌توانستیم بسیاری از تجهیزاتی که موردنیاز صنعت نفت است را وارد کنیم، ولی همه این کارها متوقف شد. لذا همه ظرفیت‌ها و فرصت‌ها کنار گذاشته شد تا دوباره تجربه قبلی ایران در دوران اصلاحات در باز کردن پای شرکت‌های بزرگ خارجی به میادین نفتی کشور تکرار شود و بدین صورت قراردادهای IPC طراحی شد.

*خودِ مدیران وزارت نفت با اشتباهاتشان نگذاشتند از ظرفیت برجام به درستی استفاده شود

وی تاکید کرد: بنده اخیرا دیدیم آقای ظریف در یک مصاحبه‌ای انتقاد کردند که بعضی‌ها نگذاشتند ما از این دوره استفاده کنیم. نه جناب آقای ظریف بنده با شجاعت و صراحت خدمت شما عرض می‌کنم و حاضرم با هر کسی در این باره مناظره کنم که خود مدیران وزارت نفت نگذاشتند از این دوره استفاده شود و تمام طول این دوره را به اشتباه صرف این کردند که قرارداد جذاب‌تری برای خارجی‌ها طراحی شود که به سرانجام نرسید و وقت صنعت نفت تلف شد.

حسن‌تاش اظهار داشت: بنده در مباحثم بیشتر بر بخش بالادستی متمرکز شدم، ولی با بخش پایین‌دستی صنعت نفت نیز همین برخوردها صورت می‌گرفت و در دوره قراردهای بیع متقابل در دوران اصلاحات تقریبا هیچ توجهی به بخش پایین‌دستی نشد. برنامه‌های توسعه و ارتقای پالایشگاه‌ها با برخورد منفی مواجه میشد.

این تحلیلگر ارشد حوزه انرژی گفت: در همین دوره IPC بنده بارها این حرف را زده‌ام که آقایان وزارت نفت، آنقدر که شما تیم گذاشتید و آدم بسیج کردید که یک قرارداد جذاب‌تری را برای شرکت‌های خارجی فراهم کنید، یک تیمی هم ماموریت می‌دادید که بررسی میکرد تا خیلی از مشکلات صنعت نفت با همین توانمندی داخلی حل شود. به هر حال یک عنایت کوچکی هم به توانمندی داخلی می‌کردید ولی انجام نشد.

وی خاطرنشان کرد: اگر روند توجه به توانمندی داخلی همانند دوران ملی شدن صنعت نفت، دولتِ جنگ و دولت اول انقلاب ادامه پیدا می‌کرد واقعا صنعت نفت ایران در این جایگاه نبود. کشور نروژ که از سال 1975 یعنی حدود 70 سال بعد از ایران نفتی شده است ولی الان صادرکننده کالاها و خدمات صنعت نفت است و شاید ارزش صادرات کالاها و خدمات این کشور بیشتر از ارزش صادرات نفت این کشور باشد و سوال اساسی این است که چطور می‌شود که ایران با سابقه بیشتر از نروژ هنوز نیازمند واردات تجهیزات و تکنولوژی است، درحالیکه توانمندی بالقوه و بالفعل قابل ملاحظه‌ای در صنعت نفت داشته است.

*بعد از شکست برجام، توانمندی‌های فنی در صنعت نفت خود را بروز داد

حسن‌تاش گفت: بنده معتقدم این توانمندی‌ها در صنعت نفت ایران بالاخره مسیر خود را باز می‌کنند، هر چند که حمایتی نیز از آنها نشود. مثلا بعد از شکست برجام آقایان مجبور شدند که در جاهایی به دلیل عدم دسترسی به تجهیزات خارجی، برای اینکه کارنامه‌ای هم برای خود درست کنند به اجبار از این توانمندی‌ها استفاده کرده و حتی آنها را تقویت کنند.

این تحلیلگر ارشد حوزه انرژی در پایان اظهار داشت: ولی به هر حال حمایت اجباری از بعضی از توانمندی‌ها با اینکه برای تقویت و ارتقای آنها برنامه جامع داشته باشید خیلی تفاوت دارد. صنعت نفت کشور با این حجم از میادین نفتی و گازی و تجهیزات و کالاهایی که موردنیاز است می‌توانست تبدیل به یک لکوموتیوی برای توسعه کشور شود ولی متاسفانه همانگونه که روایت کردم این اتفاق نیفتاد.

انتهای پیام/

۰ نظر

۰ ۱۸ فروردين ۰۰ ، ۱۱:۱۱

سید غلامحسین حسن‌تاش

مروری بر فرآیند بازنگری قراردادهای نفتی

در صدر سخنانم در همایش هم‌اندیشی نظام جدید قراردادهای صنعت نفت در اسفند ماه 92 که در همین وبلاگ قابل دسترسی است، گفتم که ما در موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی به عنوان بدنه مطالعاتی صنعت‌نفت توفیق نداشتیم در فرایند بازنگری چارچوب جذب سرمایه در بخش بالادستی صنعت‌نفت و قرادادهای این بخش مشارکت داشته باشیم.

بعد از آن برای خیلی‌ها این سئوال بوجود آمد که علّت این حرف چه بود ولذا در این نوشتار برآنم که در این رابطه توضیحی را ارائه نمایم.

موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی از نظر فلسفه وجودی به نوعی اطاق فکر صنعت‌نفت است که البته همیشه مورد بی‌عنایتی بوده، چراکه به حمدالله و المنه کسی احتیاج به فکر ندارد! موسسه بطور نسبی نسبت به همه جا بیشترین بررسی‌ها و مطالعات را در زمینه جذب سرمایه و قراردادهای مربوط به آن انجام داده است و بطور نسبی بیشترین آمادگی را برای چنین تجدید‌نظری داشته و دارد.

در نیمه‌های سال 92 در موسسه مطلع شدیم که تیمی به ریاست فردی که بازنشسته صنعت‌نفت و فعال در بخش خصوصی است! برای بازنگری در قراردادهای نفتی مسئول شده است و کمیته‌ای برای بازنگری تشکیل شده است و نیز بنابراین است که پس از این بازنگری همایشی در ایران برای ارائه نتایج آن و سپس همایشی در لندن برای معرفی قرارداد و پروژه‌ها و جذب سرمایه در بخش بالادستی صنعت‌نفت برگزار شود. البته خود این نکته برای من مهم بود که وقتی یک بدنه مطالعاتی در صنعت نفت وجود دارد و مهمترین اولویت مطالعاتی وزارت‌خانه هم چنین بازنگری‌ای‌ است، چرا این کار به موسسه سپرده نمی‌شود و اگر فرد ذیصلاح‌تری از مسئول فعلی موسسه برای این‌کار وجود دارد چرا بر صدر موسسه نشانده نمی‌شود که با امکانات موسسه و در یک کادر درست رسمی و نهادی این کار را انجام دهد. این ها مسائلی است که در کشور ما بسیار عادی شده است و در مقابل عدم شفافیت‌های بزرگتری که در دولت‌های نهم و دهم بوده است کم اهمیت بنظر می‌رسد ولی سرمنشاء بسیاری از عدم شفافیت‌ها است.

جالب‌تر اینکه مطلع شدیم اجرای همایش تهران به مجموعه‌ای خصوصی سپرده شده است که از دیرباز با آن مسئول محترم تیم بازنگری مرتبط هستند و بنا دارند که همایش هم‌اندیشی (که از حمایت وزارت نفت برخوردار است) را به یک همایش درآمدزا مبدل نمایند یعنی با گرفتن اسپانسر از شرکت‌ها و حق ثبت‌نام ایجاد درآمد نمایند.

در یکی از جلسات هیئت رئیسه موسسه تجربه سال 1377 (یا شاید 1378)، مرور شد که در آن سال همایشی در لندن توسط همین مسئول بازنگری برگزار شد که طی آن برای اولین بار در دوره بعد از انقلاب بخش بالادستی نفت به روی سرمایه‌گزاران خارجی باز می‌شد. در آن همایش که توسط شرکتی به نام IBC برگزار شد برآورد این بود که شرکت مذکور 400 تا 500 هزار پوند از محل اسپانسر و حق عضویت سود کرده است. این سود چنان به دهان IBC مزه کرده بود که دو سال بعد حاضر شد 10 هزار پوند به موسسه بدهد که موسسه راضی به مذاکره برای برگزاری همایش دیگری در لندن شود و همایشی برگزار شد بصورت پنجاه/پنجاه که تمام هزینه‌هایش بعهده IBC بود و حدود 150‌هزار پوند برای موسسه درآمد داشت. و این به این معناست که اگر در آن همایش اول یک موسسه ایرانی شریک می‌شد می‌توانست ضمن کسب تجربه بین‌المللی حداقل 200 تا 250‌ هزار پوند از سود IBC را به کشور برگرداند. با این توضیح بحث شد که با توجه به این سابقه خوبست که موسسه در کل این بازنگری و همایشی که درلندن قرار است برگزار شود مشارکت نماید و اصولا با توجه به سابقه موسسه (ولو در ایران این امور عادی است!) اما از منظر خارجی‌ها عدم درگیر بودن بدنه مطالعاتی صنعت‌نفت در این‌کار وجهه خوبی نخواهد داشت. ولذا جمعبندی شد که ریاست موسسه با رئیس کمیته بازنگری قرارداد در این رابطه مذاکره نماید. مذاکره انجام شد و رئیس کمیته بازنگری به جلسه‌ای در موسسه (آذر یا دی 92) دعوت شد و این مباحث با او مطرح شد. در آن جلسه رئیس کمیته مذکور به صراحت اعلام نمود که کنفرانسی که در لندن برگزار خواهد شد اصولا متعلق به من است! و من قبل از تشکیل دولت جدید طرحش را داشتم و همایش تهران هم برگزارکننده‌اش مشخص شده است ولی استقبال می‌کنیم که موسسه کمیته علمی‌اش را بعهده گیرد. کمیته علمی با حضور جمعی از اعضاء موسسه و غیر آن تشکیل شد و در اولین جلسات معلوم شد که بنا نیست در اینجا چارچوب قرارداد بحث شود بلکه بحث‌ها در واقع علمی نبود و معطوف به زمانبندی جلسات و ترکیب سخنرانان و نحوه ارائه‌‌ها بود آنهم نا با فرمت این که یک کنفرانس تخصص باشد که صبح روز اول چارچوب قرارداد ارائه شود و تمام جلسات بعد به نقد و بررسی آن صرف شود بلکه به گونه‌ای طراحی می‌شد که بتواند بیشترین مشارکت شرکت‌ها را برای جلب اسپانسر مالی در بر داشته باشد. بدنبال اولین جلسات برداشت قاطبه اعضاء موسسه، این بود که کل این ماجرا و استقبال از اینکه موسسه کمیته علمی همایش را تشکیل دهد یک نوع بازی برای وانمود کردن این مسئله بوده است که موسسه بعنوان بدنه مطالعاتی صنعت‌نفت نیز در فرآیند بازنگری قرارداد مشارکت داشت است و شاید اصولا همه مراحل برای تظاهر به چنین چیزی بوده است چرا که بعدها مطلع شدیم که بسیاری از اعضاء کمیته بازنگری نیز شکایت دارند که آنچه بعنوان جمعبندی در همایش ارائه شد با جمعبندی کمیته متفاوت بوده است. در هرحال علیرغم پیگیری مصرانه موسسه، متن چارچوب قراردادی تنها یک روز قبل از همایش هم‌اندیشی تهران که در اواخر سال 92 برگزار شد، در اختیار موسسه قرارگرفت که فرصت بررسی آن نبود و چارچوب مذکور در روز دوم همایش ارائه شد.

بنابراین اینجانب که در آخرین جلسه بعداز‌ظهر روز اول سخنرانی داشتم اولا- واقعا تا آن ساعت از چارچوب قرارداد خبر نداشتم و ثانیا- احساس می‌کردم که به شکل زشتی از موسسه و همه ما سوء استفاده می‌شود و ما شریک در آنچه پخت و پز شده است جلوه داده می‌شویم و این همان‌طور که قبلا هم آمد، تنها برداشت شخص من نبود ولذا این جمله صدر صحبتم حداقلِ چیزی بود که می‌توانستم بگویم.

همایشی که در تهران برگزار شد قرار بود مرحله‌ای در فرایند نقد و بررسی و نهائی شدن چارچوب قراردادی باشد. برای چنین همایشی باید هزینه بشود، متن‌هائی از قبل منتشر بشود و فرصت کافی برای اخذ نظر همه باشد نه اینکه یک همایش تجاری برگزار شود و در روز دوم آن چارچوب ارائه شود و مجالی برای بررسی هم نباشد. جالب است که بعداز همایش مذکور یکی از همکاران موسسه که صاحب سوابق کم‌نظیری هم در بخش‌های مختلف اجرائی صنعت‌نفت و هم در مطالعه ساختار شرکت ملی نفت ایران می‌باشد نامه‌ای را در نقد چارچوب ارائه شده، برای مسئول بازنگری فرستاد اما پاسخی نگرفت. یکی از همکاران بسیار با سابقه صنعت نفت که نقش محوری را در مذاکرات انعقاد قراردادهای بیع‌متقابل داشته و بیشترین تسلط را در این موارد دارد و البته اکنون بازنشسته است، اصولا در فرایند بازنگری و در همایش هیچ حضوری نداشت در تماسی که با او داشتم از این مسئله اظهار تعجب کردم و سئوال کردم که آیا از شما دعوتی نشده است؟ ایشان گفتند که چرا اما برداشتم این بوده که این فرایند جستجوی حقیقت نیست بلکه تظاهر به مشارکت است ولذا حاضر به همکاری نشدم.

۰ نظر

۰ ۲۰ اسفند ۹۲ ، ۱۰:۱۸

سید غلامحسین حسن‌تاش

مصاحبه منعکس در کتاب : شطرنج اندیشه‌ها در قراردادهای نفتی

اخیرا به کوشش "امیرحسین هاشمی‌جاوید" و "وحید حاجی‌پور" کتاب ارزشمندی تحت عنوان: شطرنج اندیشه‌ها در قراردادهای نفتی (جستاری در باره قراردادهای مشارکت در تولید)، منتشر شده است در این کتاب پس از فصولی در مورد قراردادهای نفتی بین‌المللی و سابقه قراردادهای نفتی ایران، دیدگاه‌های 28 نفر از دست‌اندرکاران یا صاحب‌نظران و منتقدین قراردادهای نفتی و سرمایه گزاری‌های صنعت‌نفت عمدتا بصورت مصاحبه درج شده است و نهایتا کتاب با دو مقاله و یک جمعبندی پایان یافته است این کتاب، هم از جهت آشنائی با قراددهای توسعه میادین نفتی و هم از جهت ثبت خاطرات و دیدگاه‌های متفاوت مدیران و کارشناسان یک دوره زمانی مهم در توسعه صنعت نفت، قابل‌توجه و مهم است.

به سهم خود از تلاش‌های سنگین تدوین‌کنندگان این کتاب قدردانی می‌کنم و مطالعه آن را به علاقمندان مباحث نفت و انرژی و دانشجویان رشته‌های مرتبط توصیه می‌کنم. در مقطعی از زمان که رویکردی جدید به توسعه صنعت نفت در حال شکل‌گیری است استفاده از دیدگاه‌ها و تجربیات منعکس در این کتاب می‌تواند مغتنم باشد.

ذیلا ضمن درج تصویر جلد کتاب ، بخش مصاحبه خود در این کتاب را درج کرده‌ام. البته متنی ذیل با آنچه در کتاب منعکس است تفاوت بسیار مختصری دارد. و با توجه به زمان مصاحبه که در دولت دهم بوده است، تدوین‌کنندگان بعضی نکات زماندار و مقطعی را حذف کرده‌اند.

متن مصاحبه

پس از تجربه تلخ ورود بانک‌ها به پروژه های نفتی و خروج سریع آن ها، صحبت از قراردادهای مشارکت در تولید است؛ چه شد که بانک های ایرانی موفق نشدند؟

تصمیم های خلق الساعه و یک شبه که متاسفانه سال هاست در نفت رایج شده است.

اصولا بانک‌ها تامین کننده منابع مالی هستند و از آن ها به عنوان «شریک ساکت» یاد می‌شود نه اینکه با تاسیس یک شرکت نفتی به توسعه میدان بپردازند. عدم تخصص بانک ‌و پیچیدگی پروژه‌های بالادستی نفت به دلایل متعدد که از حوصله بحث خارج است شکست را برای بانک‌ها و صنعت نفت موجب شد.

نحوه ورود بانک ها بزرگترین اشتباه نبود؟

در سیستم‌های پیشرفته بانکی و تامین منابع مالی، بانک‌ها برای ضمانت اقدام به اخد وثیقه نمی‌کنند بلکه با بررسی دقیق پروژه، باید این اطمینان را از طریق مراجع رسمی به دست بیاورند که اولا پروژه کاملا اقتصادی است و ثانیا حتما اجرا می‌شود یعنی شرکتی که قرار است پروژه را اجرا کند توانائی و اهلیت دارد نه مانند بانک‌های ایرانی، خود به توسعه میدان بپردازند یا برای پرداخت وام تنها بلد باشند چند برابر وثیقه بگیرند.

یعنی خواب سرمایه در پروژه و کمبود اعتبار نمی تواند دلیل متقنی برای ورود بانک‌ها باشد؟

بنظر من مشکل اصلی و اولی ما بر خلاف تصورات، پول و منابع مالی نیست بلکه در تمامی ادوار نفت از زمان آقای زنگنه تا به امروز بی‌برنامگی حاکم است. مثلا آقای قاسمی کرار عنوان می‌کند که ما تمامی میادین را تعیین تکلیف کرده‌ایم یا می‌کنیم، این خود علامت بی‌برنامگی است. کشوری که بیش از 70 میدان نفتی دارد و ده‌ها میدان گازی دارد که از جهات مختلف با یکدیگر متفاوتند نباید به طور همزمان همه میادین را به قرارداد ببرد، حتی در بهترین شرایط نمی‌توان این‌ کار را کرد. قرار نیست برای همه میادین قرارداد ببندیم و باید برنامه و اولویت‌بندی وجود داشته باشد اما مسابقه و رقابت قرارداد بستن میان دولت‌ها، این اشتباه را نهادینه کرده است.

خصوصا در شرایط تحریم باید اولویت ها را مشخص کنیم و میادین مشترک در اولویت هستند، در خود این میادین مشترک هم نمی‌توانیم همه را با هم پیش ببریم و حتی در بین آنها هم اولویت بندی ضرورت دارد.

این اولویت بندی بر اساس چه شاخصی باید صورت بگیرد؟

نگاه به فعالیت رقیب. اگر کشوری که با ما میدان مشترک دارد سراغ توسعه نرفته بهتر است ما هم آن را رها کنیم. اصل سرمایه و توان را باید روی میدان‌هایی متمرکز کنیم که رقیب در حال برداشت از آن است. در این اولویت بندی پارس‌جنوبی در صدر قرار می‌گیرد، سوال من اینجاست که وقتی تکلیف پارس جنوبی روشن نیست چرا مثلا باید تفاهم نامه یا قرارداد توسعه میدان نفتی زاغه با تاتارستان امضا شود؟ میدانی که مستقل بوده و دارای نفت سنگین است! به طور قطع این موضوع از عدم برنامه‌ریزی نشات می‌گیرد که در نهایت به تلف شدن منابع و امکانات کشور منتج می‌شود. البته اینگونه تفاهم‌نامه‌ها برای بالا بردن آمار قراردادهای منعقده برای توسعه میادین نفتی مطلوب است اما چه خوب بود اگر سیاهه‌ای از این گونه تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهای منعقد شده در چندسال گذشته همراه با آخرین وضعیت آنها تهیه می‌شد.

خب نمی‌شود که میادین مشترک و حتی مستقل را به حال خود رها کرد...

بله اما باید توجه داشت که به عبارتی تکلیف میادین مشترک همیشه روشن بوده است از برنامه اول پنج‌ساله که بعد از پایان جنگ تحمیلی تدوین شد تاکنون همواره تاکید شده است که میادین مشترک در اولویت بهره‌برداری هستند. اما باید دید منظور چیست، اگر با بستن یک قرارداد HOA با یک شرکت خصوصی یا نیمه‌دولتی یا دولتی که هیچ تجربه‌ای و سابقه‌ای در بخش بالادستی صنعت نفت (بخش اکتشاف و استخراج) ندارد کار را تعیین تکلیف شده می‌دانند، بنده هم عقیده نیستم.

قرارداد HOA چیست؟ یعنی شرکت ملی نفت از یک راهکار مقطعی استفاده می کند؟

نه این نوع قرارداد یک نوع قرارداد مقدماتی است و در یکی دوسال اخیر در نفت متداول شده است. روند کار به این شکل است که با یک شرکت قرداد ( برای یک کار حداکثر حدود 50 میلیون دلار) بسته می‌شود، شرکت با سرمایه خود یک یا حداکثر دوچاه را در یک میدان نفتی حفر و چند کیلومتر هم خط لوله احداث می‌کند تا این نفت را به عنوان تولید اولیه به یکی از واحدهای بهره‌برداری شرکت نفت تحویل دهد و در کنار این تولید، با استفاده از اطلاعات حفاری، استخراج ، تولید و رفتار این چاه‌ها و نیز اطلاعات اکتشافی اولیه که از کارفرما می‌گیرد، طرح توسعه جامع میدان، موسوم به MDP را تهیه و تدوین کند و بعد از آن شرکت نفت تصمیم می‌گیرد که توسعه میدان را به همین شرکت بدهد و یا با او تصفیه حساب کند. اگر تصمیم گرفت که توسعه را به این شرکت بدهد یک قرارداد اصلی به صورت بیع‌متقابل برای توسعه میدان منعقد می‌شود و هزینه‌های انجام شده در مرحله مقدماتی هم در آن محاسبه می‌شود و اگر تصمیم گرفته شود که کار توسعه به این شرکت داده نشود، آنوقت تسویه حساب می‌شود.

اگر این کار خوب مدیریت شود می‌تواند مسیر خوبی برای توسعه میادین باشد، اما چون در این مرحله حجم سرمایه‌ مورد نیاز کم است و از آن طرف هم تب و مسابقه قرارداد بستن در وزارت نفت وجود دارد، شرکت‌هایی که تجربه و صلاحیت کافی ندارند و فضای کسب و کار نفت را هم نمی‌شناسند وارد می‌شوند، اغلب این شرکت ها قادر به انجام این‌کار نیستند و در صورتی که موفق نشوند یک بار حقوقی هم به میدان نفتی یا گازی تحمیل می‌شود که ممکن است تصمیم‌گیری‌های بعدی را مشکل کند. این گونه شرکت‌ها که تعدادشان هم کم نیست توانایی توسعه را چه به لحاظ منابع مالی و چه از نظر دانش فنی ندارند و نابسامانی‌های کارفرما نیز به ایشان تحمیل می شود. مثلا برای نوشتن MDP میدان، یکی دو شرکت ایرانی بیشتر وجود ندارند که همه سراغ آنها می‌روند که نمیتوانند جواب‌گوی حجم کار باشند.

به طور کل صرف انعقاد چنین قرادادهایی نمی تواند به معنای تعیین تکلیف میادین باشد، میادین نفتی و گازی انفال و حق عموم مردم هستند و مخصوصا در مورد میادین مشترک حساسیت این حق بیشتر است چون در مورد میادین مستقل اگر کم‌کاری و تاخیر باشد برای نسل‌های آینده آثار منفی‌اش باقی می‌ماند و ذخیره میدان مشترک را طرف مقابل می‌برد، بنابراین حق مردم و نمایندگان مردم است که وزارت نفت برنامه و تعهد روشنی برای زمان و میزان استخراج از میادین مشترک بدهد تا صاحبان حق بتوانند پیشرفت آن را رصد کنند و در صورت لزوم مواخذه کنند. اگر مدیریت منطقی بر نفت حاکم بود، امکانات خرد تجمیع می‌شد و پراکنده نمی‌شد.

در واقع چیزی شبیه به کنسرسیوم؟

بله اما به شرط مدیریت صحیح و نظارت دقیق فنی.

از بین قراردادهای نفتی کدام یک را برای شرایط کنونی کشور انتخاب می کنید؟

برای درک این مطلب بهتر است به 3 نوع قرارداد رایج نفتی اشاره ای کنم. نوع اول قراردادهای امتیازی هستند که هم اکنون در برخی کشورها نیز حاکم است در ایران هم تجربه شده است، فرد یا شرکتی خارجی یا داخلی، با انعقاد قرارداد با حاکمیت، امتیاز بهره‌برداری از منابع زیر زمینی و معدنی را دریافت کرده و در ازای آن با پرداخت بهره‌مالکانه زمین و منطقه امتیاز بعلاوه سهمی از سود عملیات خود به دولت، به استخراج منابع مشغول می‌شود مانند امتیازی که به دارسی داده شد. در این نوع قرارداد نفت استخراجی متعلق به شرکت صاحب امتیاز است و تنها بخشی از سود بعلاوه بهره‌مالکانه، برای کشور میزبان است. نوع دوم مشارکت در تولید است: قراردادهای مشارکت در تولید دوره زمانی کوتاه‌تری نسبت به امتیازی دارد (20 تا 25 سال). بهره‌بردار میدان نفتی، شرکت مشترکی است که دولت و سرمایه گذار آن را تاسیس می‌کنند. در این گونه قراردادها پس از محاسبه همه هزینه‌ها و سرمایه گذاری ها توافقی حاصل می‌شود که به ازای تولید هر بشکه نفت خام، چند درصد نفت متعلق به طرف خارجی و چند درصد بقیه متعلق به حاکمیت باشد که این میزان با توجه به عوامل مختلف و خصوصا وضعیت ریسک و هزینه‌ها و بازدهی میدان، متغیر است. در قراردادهای خدماتی که بیع متقابل از انواع آن است، سرویسی ارائه و در ازای آن مبلغی به شرکت خارجی پرداخت می‌شود. در بیع‌متقابل اقساط سرمایه‌گذاری هزینه استخراج از میدان بجای پول، از محل تولید میدان، بازپرداخت می‌شود، در واقع اقساط وامی که گرفته شده است و هزینه‌های پیمانکار، بازپرداخت می‌شود اما بصورت نفت، به این معنا که مثلا اگر باید پس از رسیدن میدان به تولید، هر ماه یک میلیون دلار بازپرداخت شود بسته به قیمت روز نفت، این یک میلیون دلار تبدیل به نفت می‌شود و به پیمانکار داده می‌شود.

در قرارداد مشارکت در تولید، اگر قیمت‌های جهانی نفت در زمان به پایان رسیدن پروژه و آغاز بهره‌برداری از میدان، نسبت به زمان عقد قرارداد کاهش یافته باشد ممکن است سرمایه‌گذار متضرر شود و در این حالت سود سرمایه‌گذار کمتر از قرارداد بیع‌متقابل خواهد بود و بر عکس اگر قیمت‌ها افزایش یابد سرمایه‌گذار سود بسیار بیشتری در مقایسه با بیع‌متقابل خواهد برد و علاوه بر سود سرمایه‌گذاری از محل افزایش قیمت جهانی نفت نیز منتفع می‌‌شود، چراکه سهم نفتی که در زمان عقد قرارداد جهت جبران سرمایه‌گذاری در نظر گرفته شده بود اینک ارزش بیشتری پیدا کرده‌است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که به عبارت دیگر تفاوت اصلی این دو نوع قرارداد در مقایسه میزان ریسک و سود آنهاست.

قرارداد بیع‌متقابل فاقد ریسک تغییر قیمت‌های جهانی نفت برای پیمانکار است (مگر اینکه قیمت نفت در سطوح بسیار پائینی قرار گیرد که سقف قابل برداشت از تولید میدان برای بازپرداخت هم کفایت نکند که بعید است، اما قرارداد مشارکت در تولید دارای چنین ریسکی است. در قرارداد مشارکت در تولید (PS) در صورتی که در دوران بازگشت سرمایه قیمت‌ها کاهش قابل‌توجهی پیدا کنند ممکن است شرکت نفتی سرمایه‌گذار متضرر شود اما در صورت افزایش قیمت‌ها در این دوران شانس سود بیشتر را در طول قرارداد دارد، اما نه چنان ریسک و نه چنین شانسی برای قراردادهای خدماتی و از جمله بیع‌متقابل وجود ندارد.

در قراردادهای PS بخشی از نفت برای شرکت خارجی است اما در بیع متقابل پول خدمتی که ارائه شده از محل تولید پرداخت می شود(بصورت نفت). اگر در PS نفت گران شد نفع بیشتری می گیرید اما در بیع متقابل نفت کمتری حاصلتان می‌شود.

یعنی در PS طرف، شریک مخزن است اما در بیع متقابل اینطور نیست؟

شریک در نفت استخراجی است.

با این تفاوت ها شرکت های خارجی چه نوع قراردادی را ترجیح می دهند؟

ترجیح شرکت‌های نفتی خارجی در انتخاب نوع قرارداد با توجه به پیش‌بینی که از روند قیمت‌های جهانی نفت و ریسک‌های دیگر دارند می‌تواند متفاوت باشد. به عنوان مثال اگر پیش‌بینی شرکت‌ها این باشد که در طول دوران اجرا و بازگشت سرمایه و یا طول مدت قرارداد قیمت نفت ثابت خواهد ماند و یا نوسان عمده‌ای وجود نخواهد داشت، در واقع به آن معناست که رابطه بشکه و قیمت ثابت خواهد بود و به عبارتی تفاوتی بین سهم پولی یا نفتی وجود نخواهد داشت بنابراین در چنین شرایطی ممکن است برای این شرکت‌ها تفاوتی میان قرارداد‌های خدماتی (بیع‌متقابل) و مشارکت در تولید وجود نداشته باشد. در شرایطی که پیش‌بینی شرکت‌ها این باشد که قیمت‌های آتی نفت سیر نزولی خواهند داشت ممکن است حتی قراردادهای خدماتی را به قراردادهای مشارکت در تولید ترجیح دهند و در نقطه مقابل اگر پیش‌بینی شرکت‌ها این باشد که قیمت‌های نفت در مسیر افزایش قرار خواهند گرفت قطعاً قراردادهای مشارکت در تولید را به قرارداد خدماتی ترجیح خواهند داد. چراکه تجربه نشان داده است که با افزایش قیمت نفت هزینه تجهیزات صنعت نفت هم بالا می‌رود و در این صورت اگر قرارداد خدماتی باشد طرف قرارداد (پیمانکار) ریسک اقزایش هزینه اجرای پروژه را دارد ولی از افزایش قیمت نفت نفعی نمی‌برد یعنی ریسک با بازدهی هماهنگ نیست.

برخی کارشناسان انتقادهای متفاوتی را به قراردادهای مشارکت در تولید وارد می کنند که مهم ترین آن دیده نشدن منافع حداکثری کشور حاکم است؛ شما با این کارشناسان هم عقیده اید؟

قراردادهای بزرگ مشارکت‌ در ‌تولید در شرایط افزایش قابل‌توجه در قیمت‌های جهانی نفت می‌توانند منشاء اختلاف میان دولت میزبان و شرکت نفتی سرمایه‌گذار شود. فرض کنید یک قرارداد‌ مشارکت‌ در تولید در شرایط قیمت نفت 25 دلاری منعقد شده باشد و سهم نفت شرکت در طول قرارداد مثلا 10 میلیون بشکه بوده باشد، در این صورت ارزش این نفت در قیمت 25 دلار (بعنوان یک برآورد ساده از درآمد شرکت) 250 میلیون دلار خواهد بود اما با افزایش قیمت نفت به 75 دلار عایدی شرکت سه برابر شده و حدود 500 میلیون دلار به برآورد اولیه از عایدی شرکت اضافه می‌شود که تحمل این برای دولت میزبان مشکل خواهد بود و هرچقدر حجم مالی قرارداد بزرگتر باشد احتمال فشارهای دولت میزبان برای برگرداندن بخشی از این دلارها بیشتر خواهد‌شد. شاید بتوان بسیاری از اختلافات قراردادی و از جمله اختلافات دولت روسیه و شرکت شل در پروژه ساخالین-2 را در این چارچوب تحلیل کرد. روس‌ها فشارهای زیادی را به شل وارد کرده‌اند و بخش اعظم سهام این شرکت را پس گرفته و به گازپروم منتقل کردند اما شل هنوز به پروژه علاقه نشان می‌دهد. در حالیکه افزایش قیمت جهانی نفت موجب شد که برخی از قراردادهای بیع‌متقابل ایران با تحویل نفت یا میعانات (در مورد پارس‌جنوبی) بسیار کمتر و در زمانی سریعتر تصفیه شود.

اصولا چه نوع قراردادهایی در دنیا رایج است؟

هر سه نوع رایج است، مثلا در کشورهای انگلستان و نروژ قراردادهای امتیازی با شرکت‌های ملی خودشان بسته می شود، در کشورهای ونزوئلا و نیجریه و روسیه و بسیاری دیگر قراردادهای مشارکت در تولید و در بعضی کشورهای حوزه خلیج فارس قراردادهای خدماتی منعقدشده است. اخیرا کشور عراق به نوع جدیدی از قراردادهای خدماتی روی آورده است که شاید خروجی خوبی داشته باشد. بر اساس قراردادهای امضا شده، طول زمان مانندps است و خود سرمایه گذار وظیفه بهره برداری را نیز بر عهده دارد. دولت عراق با توجه به محدودیت‌هایی که برای انعقاد قراردادهای مشارکت در تولید دارد، نوعی از قراردادهای خدماتی را انتخاب کرده است که مکانیزم مالی آن نسبتاً شفاف بوده و بسیاری از امتیارات قراردادهای مشارکت در تولید را داراست. دولت عراق براساس مطالعات خود در مورد هر میدان، سقفی از مقدار تولید قابل تحقق از میدان و نیز هزینه نهایی استخراج هر بشکه نفت از میدان (در مورد میادین جدید) یا هزینه استخراج هر بشکه اضافی از میادین درحال بهره‌برداری را تعیین و اعلام کرد. مسابقه و رقابت میان شرکت‌های خارجی شرکت کننده در مناقصه در این جهت بود که هزینه هرچه کمتری را برای هر بشکه و سقف بالاتری را برای کل نفت استحصالی اعلام کنند.

قراردادهای عراق برای مدت بیست سال منعقد شده است و شرکت طرف قرارداد بعد از سرمایه‌گذاری و توسعه میدان، در بهره‌برداری از آن نیز حضور دارد. هزینه‌ای که به ازای هر بشکه به شرکت تعلق می‌گیرد، همه هزینه‌های سرمایه‌گذاری‌، عملیاتی و سود سرمایه‌گذار را شامل می‌شود. البته در کردستان عراق دولت محلی کردستان قراردادهای PS بسته است که با دولت مرکزی هم اختلاف و مشکل دارند.

این قراردادها در مقایسه با قراردادهای ما چگونه است؟

به طور خلاصه حذف نقاط ضعف قراردادهای بای بک ایران؛ یکی از اشکلاتی که برای قراردادهای خدماتی (بیع متقابل) ایران ذکر می‌شود این‌است که در قالب قرارداد بیع‌متقابل، شرکت‌خارجی در پیشنهاد خود برای توسعه میدان نه تنها انگیزه‌ای برای کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری ندارد، بلکه حتی ممکن است انگیزه افزایش آن را داشته باشد چراکه در هر صورت هزینه‌های خود را صورت ‌وضعیت کرده و دریافت می‌کند. همچنین این اشکال نیز مطرح می‌شد که شرکت خارجی انگیزه‌ای برای بکارگیری پیشرفته‌ترین فناوری‌ها برای حداکثر کردن تولید میدان و یا کاهش هزینه‌های تولید ندارد. در واقع با توجه به‌اینکه در جریان بهره‌برداری نیز حضور ندارد اصولا امکان بسیاری از اقدامات را نیز ندارد چراکه بسیاری از فناوری‌ها به نحوة مدیریت میدان در طول بهره‌برداری مربوط می‌شود. اما در قراردادهای عراق، شرکت خارجی یا پیمانکار، هم انگیزه‌ کاهش هزینه‌ها را دارد و هم انگیزه بکارگیری آخرین فناوری‌ها را برای به حداکثر رساندن تولید مستمر و نهایی میدان.

شرکت‌هایی که میزان نهایی تولید را کم در نظر گرفته‌اند معمولاً هزینه بیشتری را پیشنهاد داده‌اند و بالعکس. البته امتیاز خاص قراردادهای خدماتی از نوع بیع‌متقابل در مقایسه با قراردادهای عراق، مدت زمان کوتاه آنها و مفارقت هرچه سریعتر با شرکت خارجی است.

قراردادهای مشارکت در تولید نیز مدت طولانی دارند و انگیزه‌های مذکور را برای شرکت خارجی ایجاد می‌کنند. همانطور که اشاره کردم در قراردادهای مشارکت در تولید، عایدی پیمانکار از بالا و پائین رفتن قیمت جهانی نفت متأثر می‌شود، اما در قراردادهای عراق عایدی پیمانکار از هر بشکه تولید، مقدار ثابت و مشخصی است. بالا رفتن شدید قیمت نفت در بین سال‌های 2006 تا 2008 موجب شد که عایدی شرکت‌های سرمایه‌گذار که قراردادهای مشارکت در تولید را با دولت‌های میزبان به امضا رسانده بودند، به شدت افزایش یابد و این موجب اختلافات شدید میان برخی دولت‌های میزبان و این شرکت‌ها شد، اما چنین مشکلی در قرارداد نوع عراق متصور نیست، در این قرارداد پیمانکار ریسک کاهش قیمت جهانی نفت را ندارد و البته از افزایش آن هم منتفع نخواهد شد و از این جنبه، این نوع قرارداد به بیع‌متقابل شبیه است.

اما نحوة عملکرد دولت عراق از یک جهت شبیه دولت ایران است و آن اینکه عراق نیز یک روش واحد را برای توسعه همه میادین نفت و گاز خود در نظر گرفته است. درحالی‌که میادین مختلف در شرایط و مشخصات مختلف و با ریسک‌های متفاوت سرمایه‌گذاری قراردارند و هر میدان اقتضائات خود را دارد.

دقیقا همین مشکل در ایران هم وجود دارد...

بله متاسفانه برای همه میدان‌ها یک نوع قرارداد منعقد می‌شود که بنظر من اشتباه است. میادین نفتی از نظر فنی با هم تفاوت‌های چشم‌گیری دارند که این تفاوت‌ها بر روی ریسک و عایدی تاثیر می‌گذارد، لذا باید قراردادهای متناسب با هر میدان منعقد شود. یکی از انتقادهای من به آقای زنگنه مربوط به همین موضوع بود که چرا برای همه میدان‌ها می‌خواهید بیع متقابل را اجرا کنید. استفاده از یک روش نشان می‌دهد که برنامه‌ای تدوین نشده و اولویت‌ها مشخص نیست.عربستان‌سعودی حدود 10 سال پیش مناقصه‌ای برگزار کرد که شکست خورد؛ پس از مدتی خارجی‌ها گفتند که عربستان زیرکی خاصی را به خرج دادند به طوری که میادین کم ریسک و پرتولید را خود آرامکو برداشته و میادین پرریسک را به مناقصه گذاشته‌اند.

نقطه مقابل این زیرکی ، اشتباه ما بود که توسعه میدان مستقل دارخوین را به انی دادیم و قرارداد توسعه مشترک سلمان را با پترو ایران امضا کردیم.درست است؟

دقیقا، مثلا آقای زنگنه دو میدان نفتی مستقل سروش و نوروز را که نفت سنگین هم دارد با شرکت شل قرارداد بستند و توسعه دادند در صورتی‌که میادین مشترک مانده بود. آیا این نشاندهنده بی‌برنامگی و همان مسابقه قراردادی نیست؟ فلات‌قاره به دلیل خطاهای فنی و تاسیساتی آشکار، تا مدتها این میدان را تحویل نگرفت تا با فشا‌هایی که وارد شد به اجبار بهره برداری این میدان را به عهده گرفت. بعد زمان بهره‌برداری از میدان با افت تقاضا و قیمت نفت و کاهش تولید اوپک و کاهش سهمیه ایران مواجه شد، به دلیل فروش نرفتن نفت این میدان و ویسکوزیته بالای آن تولید سروش و نوروز مدتی خوابید تا روزی که در یک اقدام پرهزینه و اشتباه، نفت این میادین را برای تصفیه به پالایشگاه بندرعباس انتقال دادند. این پالایشگاه در این تصمیم، ضرر کننده اصلی بود و خسارات سنگینی به تاسیسات آن وارد شد.

و یا مثلا حتی بعضی از منتقدترین کارشناسان در دوران آقای زنگنه موافق قرارداد مشارکتی در میادین مشترک بودند چراکه آنجا برداشت رقیب ریسک را بالا می‌برد و سرعت زیاد لازم است و شما باید بتوانید شرایطی را پیشنهاد کنید که با رقیبتان بتوانید رقابت کنید.

به نظر من، هیچ قراردادی بی نقص نیست همانطور که پرنقص نیست. شما اگر ملک خود را نشناسی، با هر قراردادی کلاه سرتان می رود و اگر شناخت کافی و توان فنی و مهندسی در ابعاد نظارتی داشته باشی منتفع خواهید بود. متاسفانه در دورانی نخواستند بشناسند و برای توسعه میدان‌ها قراردادهایی امضا کردند که اگر قیمت نفت افزایش نمی یافت معلوم نبود با چه مشکلاتی دست به گریبان بودیم.

اجازه بدهید با مصداق این موضوع را تشریح کنم؛ توسعه دو میدان سیری A و E پیش از انقلاب بررسی شد و به دلیل غیراقتصادی بودن تولید به بایگانی رفت تا دوران وزارت آقای آقازاده که توتال طرحی را ارائه داد که بر اساس آن، طرف فرانسوی ادعا کرد ضریب بازیافت میدان 55 درصد است. یکی از کارشناسان ارشد مخزن کشور در شرکت فلات قاره این ادعا را رد و بالاترین رقم را 25 درصد اعلام کرد و با بی‌توجهی مسوولان وقت مواجه شود. به هر شکل میدان را توسعه دادند و بعد از چندماه مشخص شد که رقم اعلامی از سوی این شرکت فرانسوی رویایی بوده است، هرگز به تولید هدف نرسید و افت تولید هم زودتر از موعد آغاز شد.

واکنش ایران در این باره چه بود؟

هیچ، تنها شانسی که در این باره آوردیم افزایش قیمت نفت بود تا بخشی از اشتباهات با افزایش بهای نفت جبران شود.

این ضعف از کجا نشات می گیرد؟

بارها گفته ام که تدوین و تایید طرح توسعه میدان (MDP) یک امر حاکمیتی است. متاسفانه در دوره‌ای اشتیاق بسیاری به گرفتن MDP از خارجی ها داشتیم و هر چه که به ما می گفتند قبول می‌کردیم.

دقیقا مانند چند سال پیش که شرکت بلاروسی طرح جامع توسعه ای را برای جفیر داد که 4 برابر واقعیات تولیدی مخزن بود.

من در جریان آن نیستم اما آدرس‌های غلط زیادی به ما داده‌اند!

آیا شرکت های بزرگ نفتی به PSA علاقه ندارند؟

نمی توان با قاطعیت گفت زیرا این چانه زنی ها و ارزیابی هاست که نوع قرارداد را تعیین می‌کنند. بنظر من در دوران آقای زنگنه همین شرکت هایی که با بیع متقابل جلو آمدند اگر قرار دادهای مشارکت در تولید را روی میز می گذاشتیم عقب می‌کشیدند.

چرا؟

این شرکت ها به کلوپ‌های بین المللی وصل هستند و هر تصمیمی که می گیرند با نگاه دراز مدت و بررسی وضعیت بلند مدت کشورها است.

یعنی می فرمایید که آن ها به بیع متقابل علاقه مند بودند؟

بحث علاقه نیست بحث این است که ریسک‌ها و غیره را بررسی می‌کنند. مثلا اگر در کشوری فرضشان این باشد که ثبات بلندمدت ندارد و یک ثبات موقت پنج، شش ساله دارد ممکن است بیع‌متقابل را ترجیح دهند که زودتر تسویه کنند و بروند. پس ببینید بحث علاقه مطرح نیست بررسی می‌کنند که چه قراردادی کجا به نفعشان است. البته آنها در آن دوره مرتب می‌گفتند که ما PS را ترجیح می‌دهیم و در جاهای دیگر PS می‌بندیم ولی بنظر من بیشتر این‌ حرف‌ها را برای چانه‌زنی مطرح می‌کردند که در جریان مذاکرات قراردادی امتیاز بگیرند.

البته یکی از ادعاهای شرکـت‌های خارجی این بود که در مشارکت در تولید چون از نفت استخراجی سهم دارند و حجم این نفت در طول قرارداد قابل تخمین است می‌توانند آن را وارد دارائی‌های خود کنند و با بالارفتن ارزش دارائی و سهامشان قدرت وام‌گیری‌شان زیاد می‌شود و هزینه‌هایشان کاهش می‌یابد. بعدها در مورد بیع‌متقابل یا در قرادادهای عراق هم به نوعی همین کار را کردند.

اما مدیران قراردادی و حقوقی آن روزهای نفت می گویند که چون نمی شد قراردادهایPSA را اجرا کرد به سراغ بیع متقابل رفتیم…

البته خیلی از آنها یک بحث حقوقی می‌کند که قراردادهای PS مقایر قانون اساسی است که آن یک بحث حقوقی است و بحث دیگری است که در تخصص من نیست. اما بنظر من افقی که خارجی‌ها در نفت ایران می دیدند با بیع متقابل منطبق بود نه مشارکت در تولید.

شرکتی مانند استات‌اویل جوانب کار را می سنجد تا با ایران قرارداد بیع متقابل امضا کند یا مشارکت در تولید.یکی از ویژگی های مثبت PS می‌تواند ایجاد امنیت باشد. زمانی که غول‌های نفتی جهان منافع بلند مدت در کشوری داشته باشند فشارهایی که به آن کشو می‌آید قطعا متفاوت خواهد بود با زمانی که هیچ شرکت خارجی در آن شرکت منافعی نداشته باشد.

در چنین شرایطی همان کلوپ‌هایی که به آن اشاره کردم به شرکت‌های بزرگ اجازه نخواهند داد با ایران PS ببندند. خودمان هم بخواهیم آن ها نمی آیند پس انتخاب بیع متقابل از سوی شرکت‌های خارجی جدای از مسائل فنی و اقتصادی، دیدگاهی سیاسی دارد.

برخی بر این باورند که قراردادهای مشارکت در تولید به قدری جذاب هستند که اگر ارائه شوند شرکت‌های خارجی حاضرند به ایران بیایند. شما با این تحلیل موافقید؟

به هیچ عنوان، در شرایط امروزی قراردادهای امتیازی نیز قابل اجرا نیست چه برسد به قراردادهای مشارکت در تولید. بنظر من این قراردادها برای برخی شرکت‌های خاص داخلی طراحی شده است. اگر تحریم نبودیم می‌شد روی این گونه قراردادها کار کرد اما باید توجه داشت که در وضعیت فعلی هیچ شرکت خارجی وارد گود نمی‌شود، مخصوصا شرکت‌های معتبر که مشمول تحریم‌های امریکا قرار می‌گیرند و ضرر آن برایشان بیشتر است. مگر شرکت‌های نا معتبر بیایند که کاری از آنها ساخته نیست.

نوع نگاه پیمانکاری نیست؟

نمی‌خواهم با قاطعیت بیان کنم اما باید ترسید از شرکت‌هایی که تخصص مناسبی در توسعه میادین هیدروکربنی ندارند و می‌خواهند با انعقاد قراردادهای شیرین مشارکت در تولید، بخشی از منابع ملت را مال خود کنند. اگر منافع مردم مورد توجه قرار گرفته باشد هیچ گاه به این سو نمی رفتیم.نگاه کنید چه کسانی در این شرایط PS را مطرح می‌کنند. همه چیز مشخص است. علاقه ای ندارم بیش از این وارد جزئیات شوم. در کل باید گفت روی باتلاق نمی‌توان برج ساخت!

یکی از دلایل اصلی انعقاد قراردادهای مشارکت در تولید، ریسک پذیری بالای آن است که بیشتر مربوط به مرحله اکتشاف می شود؛ در حالی که بیشتر میادین کشور کشف شده اند و این ریسک صفر است؛ پس چه دلیلی دارد به سمت ps حرکت کنیم؟

البته در وزارتخانه‌ای که بعضا قراردادهای توسعه میدان پیش از اتمام مطالعات اکتشاف امضا می‌شود نمی‌توان بیشتر از این انتظار داشت.

منظورتان کدام قرارداد است؟

در یکی از جلسات هیات مدیره شرکت ملی نفت در زمان آقای زنگنه، آقای محدث که مدیر اکتشاف بود پیشنهادی آورده بود که پاداشی را مصوب کنند که کارکنان اکتشاف بعداز وقت ادرای کار مطالعات کتشافی میدان دارخوین را تکمیل کنند، آقای مهندس زنگنه گفتند تا مطالعات شما تمام شود من قرارداد میدان را منعقد کرده ام! تعجب این بود که وقتی مطالعات اکتشافی کامل نشده است چطور می‌توان قرارداد توسعه را منعقد کرد؟ در حالی که من معتقد بودم که نه‌تنها مطالعات اکتشافی باید کامل شود بلکه مطالعات شبیه‌سازی و استخراج MDPهم باید انجام شود و بعد قرارداد بسته شود. این قرارداد منعقد شد اما هیچ گاه فاش نشد که چرا شرکت انی وارد دارخوین شد آن هم قبل از تکمیل مطالعات اکتشافی؟ باز هم تاکید می‌کنم یکی از بزرگترین خوش شانسی‌ها افزایش قیمت نفت بود تا بی‌برنامگی چندان هویدا نشود. بنظر من بسیاری از مشکلات امروز صنعت نفت میراث عملکرد غلط آقای زنگنه در صنعت نفت است.

از سخنان شما اینچنین استنباط کردم که قراردادهای مشارکت در تولید با دیدگاه های خاصی در حال مطرح شدن است. درست متوجه شدم؟

از نظر من امروز بعضی از خواص داخلی که به تعبیر بعضی بزرگان، به کمتر از کل کشور قانع نیستند، از فرصت تحریم‌ها استفاده می‌برند که در همه بخش‌ها حضور پیدا کنند و میخ خود را هم محکم بکوبند. و به نظر می‌رسد که این خواب‌ها برای آنها دیده می‌شود. اگر مسئله سرمایه‌گذاری خارجی باشد، دولت عراق در قرارداهای چند سال اخیر خود با شرکت‌های خارجی نوع خاصی از قراردادهای خدماتی را ارائه کرد که امتیازات مشارکت در تولید هم در آن دیده شده است و می‌توان از آن الگو گرفت. اما اگر قرار است امتیازی به خواص داخلی داده شود، خوب است اول از اینها خواسته شود که برادری‌شان را ثابت کنند. آیا اصلا توان تامین مالی برای توسعه میادین و توان مانور در بازارهای مالی بین‌المللی را دارند که با استفاده از نوع قرارداد آن را کم و زیادکنند؟ آیا توان فنی توسعه میادین را دارند؟ مراکز توسعه فناوری ایشان در بخش بالادستی صنعت نفت کجاست؟ در امتیازاتی که در گذشته برای ورود به بخش بالادستی صنعت‌نفت بصورت پیمانکار یا به هر صورت دیگری گرفته‌اند، نتیجه کارشان چه بوده است و به قول معروف چه گلی به سر کشور زده‌اند؟ بدترین کار این است که کارفرمائی که کار خود را هم خوب بلد نیست و توان کنترل و نظارت کافی هم ندارد با پیمانکار پر زورتر از خود، قراردادی ببندد که او را در صدر بنشاند. میادین هیدروکربنی انفال عمومی هستند و دولت و وزارت نفت تنها کارگزاران این عموم در صیانت از این میادین هستند و تحت هیچ شرایطی نباید حق ولینعمتان خود را فراموش کنند و آن را با خواص شریک شوند.

به نظر می رسد مباحث قراردادی از بنیان سست است؛ نظر شما چیست؟

چندین سال پیش با مدیرعامل وقت شرکت استات اویل نروژ در باره نحوه کارشان پرسیدم که وقتی توضیحات وی را شنیدم، نکات قابل تاملی روشن شد که با بررسی آن ها به راحتی می‌توان به تفاوت‌های فاحش NIOC و استات اویل پی برد. دولت نروژ یا همان نماینده مردم در منابع زیر زمینی، یک میدان نفتی را جهت توسعه به استات اویل که بیشترش سهامش متعلق به دولت است واگذار می کند؛ در مرحله بعد، دولت با استفاده از کارشناسان زبده ریز به ریز طرح جامع توسعه را تجزیه و تحلیل کرده و به عبارتی واکاوی می کند؛ اگر MDP مورد تایید نبود آن ها را به مشاوران قوی تری معرفی می کندد تا اصلاحات لازم را به عمل بیاورند.سیستم دقیق نظارتی از سوی نماینده مردم که نقش حاکمیتی دارد روی عملکرد دستگاه متصدی بسیار حائز اهمیت است؛ نقطه مقابل این مقوله در ایران دیده می شود که شرکت نفت وظیفه حاکمیتی دارد و مشخص نیست چه کسی متصدی است و چه کسی نماینده حاکمیت؟ شرکت ملی نفت که هیچ شرکت‌های زیر مجموعه آن مانند شرکت متن یا پترو ایران نیز به نوعی خود را حاکمیتی قلمداد می‌کنند. جالب است بدانید که در کشورهای پیشرفته دستگاه حاکمیت به ریزترین مواد قراردادی هم حساس است به طوری که مثلا برای جمع آوری لوله‌های جریانی پس از پایان عمر میدان نیز حساسیت و توجه وجود دارد.ما هنوز اندر خم تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدی‌گری هستیم. حالا در این شرایط ما به دنبال PSA هستیم ...!

جنابعالی وضعیت فعلی را ناشی از ساختار صنعت نفت می دانید؟

شک نکنید که تداخلات ساختاری یکی از مشکلات بزرگ است.

در انتها اگر نکته ای باقی مانده است بفرمایید.

جمعبندی من این است که:

1-هیچ‌نوع قردادی وحی مُنزل نیست هیچ نوع قردادی هم بد مطلق نیست، مسئله عشق و علاقه به یک نوع قرداد هم مطرح نیست، مسئله این است که در چه شرایطی و در کدام میدان چه نوع قراردادی منافع ملی را بیشتر تامین می‌کند.

2- در هیچ نوع قردادی لزوما منافع دولت ملی و شرکت سرمایه‌گذار یا پیمانکار (چه خارجی و چه داخلی) کاملا بر هم منطبق نمی‌شود بنابراین اگر دستگاه حاکمیتی اشراف فنی به دارایی خود نداشته باشد و توان کنترل و نظارت کافی هم نداشته باشد در هر نوع قراردادی ممکن است کلاه سرش برود.

3- باید براساس شناخت دقیق کل میادین و ریسک‌های آن یک برنامه جامع توسعه میادین هیدروکربنی تدوین شود و در آن نحوه واگذاری با توجه به ریسک‌ها و عایدی‌ها مشخص شود. مثلا اگر میدانی هست که ریسکش کم و هزینه سرمایه‌گذاری‌اش کم و بازگشت سرمایه‌اش سریع است چه دلیل دارد که اصلا کسی را شریک کرد و شاید تامین مالی مستقیم بهترین راه باشد و بر عکس برای یک میدان مثلا مشترک پر ریسک، باید راه حل متناسبش را پیدا کرد.

۰ نظر

۰ ۱۷ دی ۹۲ ، ۱۵:۳۰

سید غلامحسین حسن‌تاش

قراردادهای نفتی و عدم تقارن اطلاعات

۰ نظر

۰ ۱۰ دی ۸۵ ، ۱۶:۱۳

سید غلامحسین حسن‌تاش

دیدگاه های مقابل در زمینه بیع متقابل

مصاحبه شونده: سید غلامحسین حسن تاش

پیوست(ها):

20120328143223-2008-260.pdf (نوع: PDF حجم: 434KB)

منابع:

اقتصاد انرژی دی 1379 شماره 20

این مصاحبه را در لینک زیر بخوانید:

http://www.ensani.ir/fa/content/218391/default.aspx

۰ نظر

۰ ۲۹ دی ۷۹ ، ۱۹:۴۷

سید غلامحسین حسن‌تاش

طرح‌های بیع‌متقابل و نگرانی‌های ملی

این مقاله را در اردیبهشت ماه 1378 نوشتم و جزو اولین نقدها به قراردادهای بیع‌متقابل و عملکرد وزارت نفت در این زمینه بود . در آن زمان بدلیل جو فوق‌العاده دموکراتیک وزارت نفت!!!! و محافظه‌کاری بنده که در وزارت نفت مسئولیت داشتم و هنوز به میزان بی ‌ارزش بودن پست و سمت‌ها (از همه جهت و حتی تاثیرگذاری و کار خوب کردن) واقف نشده بودم ، به نام عزیز دانشمندی که به بنده کاملا اعتماد داشتند در روزنامه نشاط مورخ 13 اردیبهشت 1378 منتشر شد و بعدها هم در کتاب "کالبدشکافی سرمایه‌گذاری‌های صنعت نفت" درج شد.ادعا نمی‌کنم که این کار خوبی بود که با شجاعت و جسارت با نام خودم منتشر نکردم، خدا مرا ببخشد.

البته روابط عمومی وزارت نفت بعد از 50 روز به این مقاله پاسخ داد و مجددا چند روز بعد پاسخ روابط عمومی وزارت نفت با همکاری اینجانب و عزیزی که مقاله به نام او منتشر شده بود، به چاپ رسید که فایل پی دی اف این دو جوابیه متقابل را در انتها گذاشته ام و همه اینها در کتاب مذکور که بوسیله روابط عمومی وزارت نفت و توسط نشر کویر چاپ شده است موجود است.

نکته جالب و بسیار قابل توجه این است که جناب بیژن زنگنه وزیر وقت نفت با انتشار این مقاله بسیار برآشفته بودند و چند روز بعد در جلسه ای که با ایشان داشتیم این برآشفتگی را بروز داد و مشی خود را هم در برخورد با منتقد آشکار کرد و به اعضائ جلسه می گفت: ببینید این آقا (یعنی کسی که مقاله به نام او چاپ شده بود) چه می خواهد و چه دوست درد و به او بدهید (یعنی به عبارت ساده او را بخرید) یکی از حضار جلسه گفت من ایشان را می شناسم اهل این حرف ها نیست.

دریافت فایل جوابیه روابط عمومی وزارت نفت و پاسخ آن

۰ نظر

۰ ۱۳ ارديبهشت ۷۸ ، ۱۷:۱۴

سید غلامحسین حسن‌تاش