معضل بنزین ؛ راه کارهای اساسی و کوتاه مدت

 

سال های سال است که کشور گرفتار معظل بنزین است . کمبود بنزین نیاز به واردات ، قیمت نسبی بسیار پائین بنزین، مصرف بسیار بالا، قاچاق ، تفاوت فاحش قیمت داخلی و قیمت فوب خلیج فارس بنزین که هزینه بسیار سنگینی را خصوصا در مورد بنزین وارداتی به دولت تحمیل می کند و عدم النفع بسیار سنگین  ناشی از فروش بنزین به قیمت نازل داخلی نسبت به قیمت صادراتی آن که  غلط یا درست به یارانه پنهان تعبیر می شود، مصیبت هائی است که گردن اقتصاد را فشار می دهد.

تنها در دوره کوتاهی با نهائی شدن همه فازهای پالایشگاه ستاره خلیج فارس بعضی از مشکلات بنزین حل شد و حداقل نیاز به واردات وجود نداشت و قدری هم امکان صادرات بوجود آمده بود اما به راحتی قابل پیش بینی بود که این وضعیت دیری نخواهد پائید ولی توجهی نشد.

از سوئی قیمت بنزین بعنوان یک کالای ضروری در اقتصاد ایران به یک  شاخص تورمی تبدیل شده است و آثار مستقیم و خصوصا آثار انتظاری تورمی آن کار اصلاح قیمت را بسیار دشوار کرده است و تجربیالت قبلی با واکنش های اجتماعی شدیدی همراه بوده است . از سوی دیگر سال ها پیش جا افتاده بود که بطور سالانه قیمت بنزین تا حدودی با تورم تعدیل شود اما تصمیم سیاسی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در یکی از دوره ها به منظور جلب رضایت مردم در آستانه انتخابات مجلس، موجب توقف تعدیل سالانه قیمت شد و مصیبت را صد چندان کرد.

از سوی دیگر تصمیماتی که در گذشته برای حل معضل بنزین گرفته شده است که عمدتا براساس راه کار قیمتی بوده است با توفیق همراه نبوده و همواره نرخ تورم سنگین داخلی بعد از مدت کوتاهی اثر افزایش قیمت را خنثی کرده است . ضمن این که از آنجا که بنزین کالای کم کششی است و منحنی تقاضای آن نزدیک به حالت عمودی است ، مانند هر کالای ضروری دیگر افزایش  قابل توجهی لازم است تا بتواند مصرف را قدری کنترل کند و یا افزایشی در حد رسیدن به قیمت فوب خلیج فارس لازم است تا جلوی قاچاق بنزین گرفته شود که نه اقتصاد و نه جامعه ظرفیت چنین افزایشی در قیمت بنزین را ندارد، ضمن این که به فرض تحقق چنین افزایشی با توجه به ساختار تورمی اقتصاد چنانچه ذکر شد آثار تورمی آن به زودی اثر افزایش قیمت را خنثی خواهد نمود.

بنزین سوخت بخش حمل و نقل است و حل اساسی مشکلات آن از سوئی به بخش انرژی و مسائل این بخش مرتبط است و از سوئی به بخش حمل و نقل مرتبط است و از سوی دیگر به وضعیت صنعت خودرو مرتبط است و البته از طریق ایجاد اشتغال سازنده باید انگیزه های قاچاق هم از بین برود چون متوسط مردم علاقه ای به ماجراجوئی ندارند و اگر کار شرافتمندانه با درآمد مکفی داشته باشند به سمت قاچاق نخواهند رفت.  

در بخش انرژی متنوع نبودن سبد سوخت خودرو، مشکلات پالایشی در تولید بنزین کافی و با کیفیت مناسب، نامطلوب بودن بازده و ترکیب تولیدات پالایشی و  پائین بودن کیفیت بنزین، هم در عرضه و هم در تقاضا مشکل ایجاد می کند. همچنین در بخش انرژی مشکل روزآمد نبودن پمپ بنزین ها و بالا بودن سطح تبخیر در مخازن آنها و اتلاف و ریزش در دیسپنسرهای سوخت گیری وجود دارد. همچنین فقدان آمار و اطلاعات منسجم در مورد تولید و توزیع فرآورده های نفتی در بخش انرژی نیز امکان بررسی های تخصصی و کارشناسی برای رسیدن به راه حل را مسدود می کند.

در بخش حمل و نقل محدودیت ها در امکانات حمل و نقل عمومی چه در سطح درون شهری و چه در سطح بین شهری، بهینه نبودن شبکه حمل و نقل بار و عوامل دیگری مثل نامطلوب بودن کیفیت جاده ها و آسفالت، اتلاف بنزین در ترافیک جاده ها و خیابان ها هریک به سهم خود بر مصرف بنزین اثر گذار هستند . حتی پیشرفته نبودن زیرساخت های اداری و اجرائی و محدودیت های فضای مجازی و اینترنت کشور موجب سفرهای غیر ضروری در سطح شهرها و حتی بین شهرها می شود . در بخش صنعت  مطلوب نبودن و پائین بودن کیفیت خودروهای تولید داخلی و تفاوت بارز استاندارد مصرف سوخت آنها با خودروهای روز جهان موجب بالا بودن میزان مصرف سوخت شده است.

مسلما حل اساسی معظل بنزین مستلزم اولویت بندی و توجه به همه این موارد حسب اولویت است.

در سطور زیر اقداماتی که در هر یک از بخش های انرژی، حمل و نقل و تولید خودرو باید به عمل آید ذکر خواهد شد:

بخش انرژی

1. سامانه کارت سوخت سامانه مناسبی برای کنترل و جمع آوری اطلاعات می تواند باشد که هزینه سنگینی برای پیاده سازی آن انجام شده است اما متاسفانه این سامانه در سال های گذشته یکی دوبار هک یا دچار مشکل شده و هنوز هم به وضعیت کاملا عادی قبلی خود بازنگشته است. با وجود هک شدن این سیستم این امکان وجود دارد که در سهمیه ها نیز دست کاری شده باشد. لازم است شرکت پخش و پالایش فرآورده های نفتی و زیر مجموعه آن شرکت پخش فرآورده های نفتی هرچه زودتر نسبت به بازنگری در این سامانه و اصلاح و کنترل آن اقدام نماید و با هماهنگی و تقاطع دادن آن با سامانه های متمرکز دولت الکترونیک خطاها و اشتباهات احتمالی در شناسایی وسائط حمل و نقل و داده های این سامانه برطرف گردد.

همچنین از طریق هماهنگی با سامانه متمرکز خدمات الکترونیک دولت باید تمهیدی اندیشیده شود که ارتباط کارت با وسیله نقلیه متعلقه چک شود و امکان استفاده وسائل نقلیه از کارت های مختلف یکدیگر مسدود شود.

در هر حال کلیه سامانه های اطلاعاتی مربوط به بنزین و خورو و مصارف آن و همچنین قاچاق آن باید دقیق و اصلاح شود تا با اطلاعات دقیق تر و مطالعات مبتنی بر اطلاعات دقیق بشود در آینده تصمیمات دقیق تری را اتخاذ کرد.

2. در مورد خودروهای پر مصرف مانند تاکسی ها کرایه های خطی و مسافر برانی که همکنون عمدتا با اسنپ و تپسی و سامانه های مشابه کار می کنند باید مطالعه ویژه انجام شود و با همکاری این دستگاه ها راه کارهای بهینه سازی بررسی و مطالعه شود.
3. لازم است سبد سوخت خودرو متنوع شود. در گذشته مطالعات زیادی در زمینه منطقی بودن اضافه شدن گازمایع (LPG) به سبد سوخت خودرو که در بسیاری از دیگر کشورهای جهان متداول است و به عنوان اتوگاز شناخته می شود، انجام شده است و مصوباتی نیز در این زمینه ابلاغ شده است که مورد توجه قرار نگرفته بر اساس برآورد ها گازمایع می تواند بین 10 تا 15 میلیون لیتر بنزین را جایگزین کند. از سال ها پیش گازمایع بصورت غیر رسمی و غیر استاندارد در خودروها استفاده می شده است که در سال گذشته با تغییرات قیمتی گازمایع و بر هم خوردن تناسب آن با قیمت بنزین بخش قابل توجهی از تقاضای گازمایع برای اتوگاز به سمت بنزین منتقل شد و برآورد می شود از این ناحیه حدود 5 تا 6 میلیون لیتر تقاضای نسبتا ناگهانی در سال 1402 به کل تقاضای بنزین اضافه شده باشد.
4. مساله تبخیر و ریزش و تلفات بنزین در جایگاه های سوخت گیری به دلیل مجهز نبودن بسیار از جایگاه ها به سیستم برگرداندن بخار بنزین و جلوگیری از تلفات تبخیر و به دلیل کار نکردن قطع کن نازل های سوخت گیری، وجود دارد که با کنترل و نظارت و پیگیری وزرات نفت و زیر مجموعه های مربوطه باید حل و فصل شود.
5. پائین بودن کیفیت بنزین یکی از دلایل بالا رفتن مصرف بنزین در خودروها و سایر وسائل نقلیه است و یکی از اشتباهاتی که در این زمینه در سطح صنعت نفت صورت می گیرد بی توجهی به کیفیت بنزین به منظور تامین کمیت آن یا به عبارتی فدا کردن کیفیت به پای کمیت است که این ممکن است کاملا اشتباه باشد و مقدار اضافه شده به بنزین بی کیفیت ممکن است با مصرف بالای وسائل نقلیه ناشی از پائین بودن کیفت کاملا خنثی شود. لازم است در این مورد بررسی های فنی و مطالعات لازم توسط نهادهای پژوهشی مربوطه صورت گیرد و استاندارهای تولید و توزیع بنزین کنترل شود. باید توجه داشت که بنزین غیر استاندارد موجب انتشار شدیدتر  آلاینده های زیست محیطی نیز هست .
6. از زمان واگذاری سهام شرکت های پالایشی که عمدتا به قول معروف به خصولتی ها واگذار شده است متاسفانه این شرکت های پالایشی سرمایه گزاری های لازم را برای بهنیه کردن بازدهی و ترکیب پالایشی (Yield) خودر به عمل نمی آورند ولذا هم ترکیب پالایشی ( سهم تولید فرآوده های مختلف ) و هم کیفیت فرآورده های آنها از استاندارهای جهانی فاصله گرفته است. وزارت نفت به عنوان دستگاه حکمرانی مربوطه باید تمهیدات لازم را در این زمینه بیندیشد. باید توجه داشت که  غیر استاندارد بودن فراورده های نفتی موجب انتشار شدیدتر  آلاینده های زیست محیطی نیز هست .

 

 

بخش حمل و نقل

1. در گذشته از طریق فعالیت مستمر در گسترش خدمات الکترونیک تلاش می شد که از تعداد سفرهای شهری که در جهت دریافت خدمات صورت می گیرد کاسته شود ولی به نظر می رسد که سال هاست این تلاش متوقف شده است. در مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک نهادهای مختلف در مورد بسیاری از خدمات به سادگی می توان متوجه شده که کماکان بسیاری از خدمات را می توان الکترونیکی کرد و سامانه های لازم هم برای چک و کنترل وجود دارد. لازم است نهادهای مربوطه و خصوصا بخش های خدمات دولت الکترونیک مجددا در این زمینه بازنگری کنند تا در حد ممکن از مراجعات مستقیم و سفرهای غیر ضروری شهری و حتی بین شهری جلوگیری شود.

لازم است مرتبا مطالعاتی درباره دلایل سفرهای درون و برون شهری و تقاضای سفرها صورت گیرد تا بتوان در جهت کاهش تقاضا اقدام نمود.

2. مساله ترافیک خصوصا در شهرهای بزرگ به نوعی مشکل مشترک بنزین و وقت مردم و آلودگی محیط زیست است. در این مورد هم به نظر میرسد که توجه به مساله مانند گذشته نیست و فعالیت در این زمینه ضعیف شده است. توسط سامانه های ذیربط باید تلاش بیشتری در این زمینه صورت گیرد. در تجربه کرونا مشخص شد که بسیاری از فعالیت ها شغلی بصورت دورکاری قابل انجام است و در بسیاری از کشورها تجربیات آن دوره نهادینه شد و موجب صرفه جوئی فراوان سازمان ها و شرکت ها از نظر هزینه های جانبی حضور کارکنان نیز شد و میزان تقاضا برای سفرهای درون شهری هم کاهش یافت. باید در این زمینه بازنگری بشود و البته مستلزم افزایش سرعت اینترنت و حل مشکلات آن است.
3. توسعه حمل و نقل عمومی چه در سطح بین شهری و چه در سطح درون شهری می تواند تقاضا برای سفر با وسیله شخصی را کاهش دهد. در این زمینه لازم است ضعف های سیستم حمل و نقل عمومی در پوشش و جامعیت آن و کمبودهای آن مطالعه شود.

 هم در مورد بنزین و هم در مورد گازوئیل باید این تمهید اندیشیده شود که هر سرمایه گزار پروژه ای  را پیشنهاد کرد و  توانست ثابت کند که با اجرای آن پروژه مصرف هر یک از این سوخت ها کاهش می یابد و نشان داد که ارزش اقتصادی  کاهش براساس قیمت های جهانی بنزین و گازوئیل به میزانی است که پروژه را سود آور می کند باید از این پروژه حمایت شود وتضمین داده شود که میزان گازوئیل یا بنزین آزاد شده در اثر اجرای پروژه تا زمان بازگشت سرمایه به 95 درصد قیمت فوب خلیج فارس از سرمایه گزار خریداری می شود و یا همان میزان بنزین یا گازوئیل با اجازه صادرات در اختیار سرمایه گزار قرار می گیرد . این پروژه ها می تواند شامل تعویض ماشین آلات و خودروهای پر مصرف، دو خطه کردن خطوط راه آهن و امثال آن باشد. وزارت راه و شهرسازی و شهرداری ها در این زمینه مسئول هستند.

4. در مورد بنزین اجرای پروژه های کاهش مصرف سوخت و بهینه سازی ناوگان در مورد خودروهای پر مصرف مثل تاکسی ها، خطی ها و خودروهائی که در شبکه حمل و نقل عمومی اینترنتی و غیر اینترنتی فعالیت دارند در اولویت است.

 

صنعت خودرو

1. یکی از مشکلات کشور پائین بودن کیفیت اتومبیل های تولیدی صنعت خودرو کشور از جنبه های مختلف و از جمله از نظر میزان سوخت مصرفی در مقایسه با استاندارهای جهانی است. از سال های پیش قرار بوده است که صنعت خودرو خود را به سطح رقابت با استاندارهای جهانی برساند اما متاسفانه این صنعت مقاومت کرده و عملا بسیاری از قوانین مربوطه را هم دور زده است. شاید یکی از راه کارهای وادار کردن این صنعت به حرکت به سمت تولید خودرو استاندار این باشد که تمهیداتی اندیشیده شود که تقاضا برای خودروهای بی کیفیت این صنعت کم شود مثلا شاید بتوان با اعلام و مهلت قبلی خودروهائی را از سهمیه سوخت و یک سری دیگر از تسهیلات محروم کرد.
2. وزارت صنایع باید استاندارد خودروها را تعیین و از ورود خودروهای غیر استاندارد به بازار کشور جلوگیری نماید.

مساله قاچاق

• مساله قاچاق را نیز نمی توان در شرایط اقتصاد ایران به سادگی با روش قیمتی حل کرد. چراکه همانطور که اشاره شد اولا اقتصاد و جامعه کشش اعمال قیمتی که بتواند کاملا جلوی قاچاق را بگیرد ندارد و ثانیا به فرض افزایش شدید قیمت بازهم همانطور که اشاره شد به سرعت تورم قیمت های نسبی را مجددا به هم خواهد ریخت و بعد از مدتی مجددا قاچاق توجیه پیدا خواهد کرد.

نکته ای که در مورد قاچاق وجود دارد و قابل مطالعه است این است که قاچاق عمدتا به چه مقاصدی صورت می گیرد و آیا نرخ بنزین یا گازوئیلی که قاچاق می شود در حد نرخ جهانی ( فوب خلیج فارس) است یا بسته به اقتصاد کشورهای مقصد کمتر از آن  است . اگر نرخ قاچاق کمتر از فوب خلیج فارس باشد معنای آن ضرر مضاعف است و نیز معنای آن این است که بخشی از یارانه بنزین و گازوئیل به خارج منتقل می شود یعنی کشورهای همسایه هم یارانه بگیر بنزین و گازوئیل ایران هستند. در این مورد هم وزارت کشور و دیگر سازمان های مربوطه باید آمار دقیقی را بدست بیاورند و  باید محاسبه شود که با  این عدم النفع یا اصطلاحا یارانه ای که بخشی از آن قاچاق می شود و بخشی به قاچاقچی تعلق می گیرد چه سرمایه گزاری هائی در استان های مرزی ممکن می شود که از طریق اشتغال زائی و ایجاد کار شرافتمندانه به طور اساسی جلوی قاچاق گرفته شود.

 

همانطور که ملاحظه میشود حل اساس مشکل بنزین کار چند وجهی و بلند مدّت است و مستلزم این است که یا اقتصاد کشور به یک اقتصاد توسعه یافته تبدیل شود، تورم کنترل و ثبات اقتصادی برقرار شود و همه قیمت های نسبی اصلاح شود و یا با  مجموعه اقدامات عمدتا غیرقیمتی که ذکر شد تقاضای بنزین کنترل و مهار شود و در این مورد دستگاه های مختلفی هم باید با هماهنگی حرکت کنند. اما شاید بتوان همزمان با آغاز مجموعه اقدامات مذکور دو  راه حل کوتاه مدت را پیشنهاد نمود که به حل مضل و جهت دهی اقدامات کمک کند.

منطقی کردن یارانه ها این است که یارانه ای که صرف دود کردن و آلودگی محیط زیست و تبعات آن می شود تدرجا در جهت حل معضلاتی که اشاره شد بکار گرفته شود.

دو راه حل کوتاه مدّت

1. شاید بتوان به شرکت های بخش خصوصی اجازه داد که میزانی بنزین را  وارد نمایند و در جایگاه ها با نرخ سوم توزیع نمایند. همزمان می توان سهمیه خودروهائی که لوکس شناخته می شوند را صفر کرد و این گونه خودروها از قیمت سوم استفاده نمایند البته بهتر است برای کنترل های آماری کارت این خودرو ها حذف نشود ولی سهمیه های آنها یا به تدریج محدود و محدو تر یا صفر شود. البته این اقدام به شرطی امکان پذیر است که چنانچه قبلا هم اشاره شد امکان کنترل کامل ارتباط اتومبیل با کارت سوخت فراهم شود که این اتومبیل ها نتواند از سهمیه کارت های دیگر استفاده کنند و یا جایگاه های سوخت گیر به دو دسته برای این اتومبیل ها و سایر اتومبیل ها تفکیک شوند که البته این اقدام هم  خصوصا با توجه با محدودیت جایگاه ها خصوصا در داخل شهرها بسیار مشکل خواهد بود و یا باید جایگاه های جدید تاسیس شود که زمان بر بوده و مستلزم این است که سرمایه گزارن از تضمین تداوم این سیاست مطمئن شوند. در صورت تحقق چنین شرایطی همزمان می توان سهمیه یک سری دیگر از خودروها را محدود کرد که در صورت مصرف بیشتر مجبور باشند از نرخ جهانی استفاده کنند. مثلا در مورد خانواده هائی که از چند خودرو بهره مند هستند می توان سهمیه ها را تجمیعی و محدود کرد. ملموس شدن نرخ بین المللی در اقتصاد کشور ارزش واقعی بنزین را  برای همه مصرف کنندگان آشکار می کند و از طرفی زمینه روانی عادی سازی آن را فراهم می کند و از سوی دیگر امکان تجزیه تحلیل های فنی اقتصادی پروژه های بهینه سازی که قبلا در قسمت های مختلف گزارش مورد بررسی قرار گرفت را بصورت ملموس تر فراهم می کند .
2. اضافه شدن گازمایع به سبد سوخت خودرو دیگر اقدام است که به فوریت باید انجام پذیرد. این کار بر خلاف CNG  نیازمند فراهم کردن زیرساخت جدید نیست و در اغلب جایگاههای موجود بنزین امکان اضافه کردن یکی دو دیسپنسر برای LPG    وجود دارد و علاوه بر آن به شرکت های توزیع کننده گازمایع نیز می توان اجازه داد که در تاسیسات خود امکان سوخت گیری گازمایع را فراهم کنند .

در پایان توصیه می شود که هر اقدامی در زمینه بنزین با مقدمه اطلاع رسانی شفاف به مردم و زمینه سازی های فرهنگی و با ارئه توضیحات کافی و اقناعی و به مشورت طلبیدن خبرگان و ذینفعان صورت پذیرد .

 

 

 

 

 

قصه یک انتصاب خیلی جالب ( نقل داستان گونه یک خاطره )

قصه یک انتصاب خیلی جالب

مدتها بود می خواستم خاطره ای را بنویسم و در ذهنم مانده بود . اخیرا کتابی از مرحوم غلامحسین ساعدی خواندم تحت عنوان شب نشینی باشکوه که مجموعه ای از داستان های کوتاه بود و از سبک آن کتاب برای نقل این خاطره ایده گرفتم . اسامی که در این داستان ذکر شده غیر واقعی است.

آنوقت ها ساختار صنعت نفت مانند امروز این همه پیچیده و پر از شرکت های زیر مجموعه و پر از شرکت های خصولتی نبود . یک شرکت نفت بود و یک شرکت گاز و یک شرکت پتروشیمی . بخش های مختلف تولید نفت و گاز و پالایش و توزیع فراورده های نفتی امور مختلفی بودند ذیل مدیریت های مختلف شرکت نفت و شرکت گاز هم توزیع کننده گازطبیعی بود . پتروشیمی هم که یک صنعت تولیدی بود عمدتا به دلیل این که خوراک یا ماده اولیه اش گاز یا مواد نفتی بودند به صنعت نفت چسبیده بود و ذیل آن توسعه یافته بود. بگذریم .

 یکی از بخش های صنعت نفت که نسبتا بیشترین ارتباط را با مردم داشت و به عبارتی ویترین شرکت نفت بود و مردم شرکت نفت را از دریچه آن می شناختند، امور پخش فراورده های نفتی بود. با توجه به ساختار متفاوت و جدا بافته صنعت نفت، عنوان یکی از مدیریت ها شرکت نفت مدیریت خطوط لوله و مخابرات و پخش بود و ذیل آن سه واحد جداگانه تحت عنوان امور خطوط لوله ، امور مخابرات و امور پخش فراورده های نفتی وجود داشت که این آخری دفتر مرکزیش در خیابان بهار نبش خیابان سمیه امروز بود ولذا به پخش بهار معروف بود. در زمان جنگ که تاسیسات نفتی و از جمله پالایشگاه ها و تلمبه خانه های مسیر خطوط لوله تحت حملات هوائی دشمن بعثی بودند و در نتیجه فرآورده های نفتی هم دچار کمبود شده بود باید سهمیه بندی و مدیریت بیشتری بر توزیع فرآورده های نفتی اعمال می شد و به این دلیل پخش فرآورده ها اهمیت بیشتری پیدا  کرده بود و مدیریت وزارت نفت فکر کرده بود که اگر این امور تبدیل به یک شرکت مستقل بشود شاید قدرت بیشتری پیدا کند و مشکلاتش کمتر شود در صورتی که مشکل از جای دیگری بود ، جنگ ، حالا با کدام مطالعه به این نتیجه رسیده بودند خدا عالم است . بگذریم . شرکت پخش فرآورده های نفتی تاسیس و تشکیل شد و وزیر وقت مدتها دنبال مدیرعاملی برای آن می گشت.

در چنین شرایطی یک روز وزیر با  رئیس دفترش با تلفن داخلی تماس گرفت . حدود شش یا هفت بعد از ظهر بود . زمان جنگ بود و حداقل در سطح مدیریت ساعت کار معینی وجود نداشت . وزیر به رئیس دفتر گفت الان یک فردی پیش من بود که در راه اطاق تو هست ، او را برای مدیرعاملی پخش انتخاب کرده ام ، با او صحبت کن و در مورد صنعت نفت در حد لازم او را آشنا و مطلع  کن و حکم انتصابش را فردا تهیه و آماده کن تا امضا کنم . یکی دو دقیقه نگذشت که آقای هزاری وارد اطاق رئیس دفتر شد ، آقای هزاری همان بود که قرار بود مدیرعامل پخش شود اما او تنها نبود و فرد دیگری هم با او همراه بود. آقای هزاری خود را معرفی کرد و راجع به همراهش هم چیزی نگفت و رئیس دفتر شروع به توضیحاتی در مورد صنعت نفت کرد آقای هزاری سابقه ای در صنعت نفت نداشت و اصلا با این صنعت آشنا نبود.  این توضیحات و گپ و گفت تا پاسی از شب طول کشید حدود ساعت یازده شب آقای هزاری ناگهان بلند شد و گفت ای داد من ساعت یازده و نیم با آقای دکتر پولی قرار دارم و باید بروم . رئیس دفتر متعجب شد او می دانست که آقای دکتر پولی که تا یکی دو هفته قبل وزیر یکی از وزارتخانه ها  بوده است مدتی است برکنار و خانه نشین شده و دلیل ندارد این وقت شب با کسی قرار بگذارد. این رفتار و این که فرد دیگری که البته خیل ساکت و متین بود آقای هزاری را همراهی می کرد قدری عجیب بود و توی ذوق رئیس دفتر زد. رئیس دفتر نیم ساعتی طول کشید که کارهایش را جمع و جور کند و راهی خانه شود وقتی می خواست از پارکینگ خارج شود مشاهده کرد که آقای هزاری که با آن عجله دفتر را ترک کرد حال هنوز دارد با آن رفیق همراهش در پیاده روی خیابان طالقانی  جلوی وزارت نفت قدم می زنند و صحبت می کنند. رئیس دفتر بیشتر متعجب شد.

صبح روز بعد رئیس دفتر حکم انتصاب آقای هزاری را بعنوان مدیرعامل شرکت پخش فراورده های نفتی آماده کرد و برای امضاء وزیر برد ولی قبل از امضاء به وزیر گفت که این آقای هزاری قدری عجیب قریب و آنرمال به نظر می رسد خوبست اجازه دهید یک بررسی بیشتری در مورد ایشان انجام دهیم اما وزیر حکم را امضاء کرد و گفت من از این داستان پخش خسته شده ام و باید زودتر یکی را آنجا بفرستم و این آقا را هم شخصی  معرفی کرده  که مورد وثوق است .

آقای هزاری به مدیرعاملی پخش بهار رفت . اما یکی دو روز بعد که قطعا یا یکشنبه بود و یا چهارشنبه تق کار درآمد .  در آن زمان بطور سنتی جلسه هیات وزیران روزهای یکشنبه و چهارشنبه صبح ها تشکیل می شد . در آن روز یا یکشنبه یا چهارشنبه صبح اول وقت وزیر با رئیس دفترش تماس گرفت و به او گفت که ظاهرا در مورد انتصاب آقای هزاری اشتباه کرده ایم و گفت پخشی ها چیزهای عجیبی در مودر این آقا می گویند و از تو می خواهم امروز به پخش بروی و بررسی کنی و اگر این حرف ها درست است هر جوری هست عذر این آقا را بخواهی و ردش کنی برود . غم عالم به دل رئیس دفتر آمد چراکه آدم خجالتی بود و چنین کاری و خصوصا آن قسمت رد کردن یک آدمی که یکی دو روز است حکم گرفته برایش خیلی مشکل بود. از طرفی داشته باشید که یکی از نزدیکان وزیر هم مسئولیتی در شرکت پخش داشت و حتما اطلاعات را به او داده بود.

رئیس دفتر به پخش بهار رفت و شروع کرد با مدیران آنجا صحبت کردن یکی از چیزهای خیلی جالبی که دو سه تا از مدیران به او گفتند یک حرکت عجیب آقای هزاری بود . در طول همین مدت کوتاه  همراه با چند نفر دیگر به دفتر هریک از این مدیران  رفته بود و خواسته بود که با آن چند نفر در اطاق آنها جلسه کند . مدیر ساکن آن دفتر گفته بود پس اجازه بدهید من مرخص شوم و هر وقت جلسه تان تمام شد بر گردم (البته با اظهار تعجب ذهنی از این که مگر مدیر عامل دفتر ندارد که به دفتر من برای جلسه آمده ؟!) اما آقا هزاری در هر مورد اصرار کرده بود که نه شما پشت میزکارتان مشغول کارتان باشید و ما از میز جلسه شما استفاده می کنیم . به هر حال بررسی ها با آن سابقه ذهنی که رئیس دفتر داشت نشان میداد که قضیه چیست و حالا  چگونه باید عذر طرف را بخواهد و اگر قبول نکرد تکلیف چیست . مدیران پخش هم که از ماموریت رئیس دفتر خبردار شده بودند او را دوره کردند و تشویق می کردند که کار را تمام کند مانند کشتی گیر یا بکسوری که او را تر و خشک می کنند و باد می زنند که به رینگ بفرستند.

رئیس دفتر به اطاق آقای هزاری رفت و بعد از سلام و احوالپرسی بیش از نیم ساعت مقدمه چینی کرد که به او بفهماند که اشتباه شده و باید برود و حرف آخر را بزند. این یکی از سخت ترین روزهای عمر کاری رئیس دفتر بود . حالا ساعت حدود ظهر شده بود. آقای هزاری یک کاور کت و شلوار به چوب لباسی اطاق آویزان کرده بود و بعد از این که جمله آخر را شنید خوشوقتانه بدون هیچ مقاومتی با اشاره به کاور کت و شلوار  گفت : عیب ندارد فلانی ، من شب یک مهمانی دعوت دارم و این کت و شلوار را آورده بودم که از اینجا بپوشم و بروم و حالا می روم از خانه می پوشم و می روم . با این پذیرش بی مقاومت انگار کوهی را از پشت رئیس دفتر برداشته بودند، بلند شد و خداحافظی کرد آقای هزاری او را به نهار دعوت کرد و نپذیرفت که می دانید در دفتر وزیر خیلی کار هست . هنگام خروج ناگهان آقای هزاری گفت اما آقای فلانی این وسط آبروی من چه می شود؟

رئیس دفتر که در آستانه فرار بود مجبور شد توقفی بکند در حالی که وسط درب و در حال خروج از اطاق بود . ناگهان جوابی به ذهنش رسید به آقای هزاری گفت در این مورد حق با شماست وپیشنهاد من در این مورد این است که شما استعفائی بنویسید و در آن استعفا به وزیر خطاب کنید  که در واقع وزیر اطلاعات کافی در مورد وضعیت پخش به شما نداده و شما بعد از چند روز متوجه شده اید که وضعیت خرابتر یا دشوارتر از آنچه بوده که ایشان گفته ولذا شما نمی توانید مسئولیت پخش را بپذیرید  و من قول می دهم از وزیر بخواهم حاشیه ای بر این نامه بزند که از نظر ثبت در تاریخ ، این انتصاب و برکناری سریع ، رزومه و کارنامه و سابقه  شما را خراب نکند . شاید حرف منطقی ای بود و آقای هزاری دیگر چیزی برای گفتن نداشت . به هر حال قائله ختم به خیر شد.

بعد از ظهر که وزیر از جلسه دولت برگشت رئیس دفتر گزارش کار را به او داد و وقتی ماجرای اطاق ها را گفت وزیر گفت اتفاقا این آقا موقع رفتن از اطاق من حرفی زد که آنقدر عجیب بود که من که خسته هم بودم فکر کردم که اشتباه شنیده ام و حالا که این مطالب را می شنوم تازه متوجه شدم . رئیس دفتر سوال کرد که چه ؟ وزیر گفت ایشان موقع خروج از دفتر من به من گفت راستی آقای وزیر ما اگر یک وقت جلسه ای داشتیم از این اطاق شما هم می توانیم استفاده کنیم!!

داستان انتصاب اولین مدیرعامل شرکت پخش ختم به خیر شد ولی بعد از مدتی آقای هزاری نزد رئیس دفتر آمد و باز طلب آبرویش را کرد ، خیلی ساده و صمیمانه و رئیس دفتر گفت من پیشنهاد خوبی به شما دادم و آقای هزاری رفت و رئیس دفتر دیگر هرگز چیزی در مورد او نشنید.

مشکلات بخش گاز طبیعی کشور و مساله میدان آرش (در مصاحبه ای که منتشر نشد)

حدود شش ماه قبل خبرنگار محترمی از روزنامه ستاره صبح از بنده درخواست مصاحبه داشتند و طبق روالی که دارم از ایشان خواستم سوالات را بفرستند که مکتوب جواب دهم و این کار انجام شد ولی به هر دلیل این مصاحبه منتشر نشد . بنده هیچ انتظاری ندارم که مصاحبه ای که با من انجام می شود حتما منتشر شود ولی حداقل انتظار از یک خبرنگار این است که وقتی می خواهد با کسی مصاحبه کند از مواضع او آگاهی پیدا کند که اگر باب میل نشریه اش نیست اتلاف وقت نشود و باز حداقل انتظار کسی که وقت می گذارد و سوال خبرنگار را  جواب می دهد این است که او را از دلایل عدم انتشار مطلع کنند .در هر حال آن پرسش و پاسخ را اینجا منتشر می کنم . شاید برای کسانی مفید باشد. البته خیرنگار محترم پرسش را بصورت وویس فرستاده بودند که بنده مکتوب کرده ام.

 

 

سوال 1- چطور ما که دومین منابع گاز جهان را داریم دچار ناترازی و کمبود هستیم . مشکل کجاست .

پاسخ سوال 1- سهم ما از کل ذخائر شناخته شده گاز جهان بر اساس آماری که شرکت بی پی منتشر کرده است حدود 17 درصد است و بر اساس این آمار ما بعد از روسیه از این جهت دوم هستیم . البته توجه داشته باشید که این آمار و اطلاعات هم وحی مُنزل نیست،  این طور نیست که همه ذخائر گاز جهان هنوز کشف شده باشد و اینجور نیست که اعداد مربوط به ذخائر همه کشورها دقیق و واقعی باشد، بعضی جاها اضافه برآورد وجود دارد و بعضی کشور ها ممکن است انگیزه داشته باشند که برآورد بیش از واقع از ذخائر خود بدهند و بعضی بر عکس، باید توجه داشته باشیم که ما در مورد  ذخائری صحبت می کنیم که چند کیلومتر زیر زمین و در فضای یک سنگ متخلخل حبس شده  است و قطعیت در مورد آن وجود ندارد و برآوردها بر اساس آخرین دانش روز است .

در هر حال آنچه که مسلم است ایران از نظر ذخائر گاز غنی است اما این به آن معنا نیست که این ذخائر به قول معروف هلوئی هستند که راحت می توانند به گلو بروند . دسترسی به این گاز مستلزم تکمیل مطالعات اکتشافی و مدل سازی برای استخراج بهینه و توسعه میادین گازی است و نیازمند حفر چاه های متعدد و ساخت تاسیسات برای استخراج و فرآوری است که میلیاردها دلار سرمایه نیاز دارد و زمان بر است و باید دسترسی به تجهیزات لازم وجود داشته باشد که در شرایط بحران اقتصادی و خصوصا با وجود تحریم های بین المللی هم  تامین سرمایه مورد نیاز و هم تامین تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز بسیار مشکل است. پس اینطور نیست که فکر کنیم که چون ما در اعماق زمین گاز داریم می توانیم هر چقدر بخواهیم مصرف کنیم. در مورد آب که استخراجش از زیر زمین بسیار بسیار سهل تر از نفت و گاز است و قابل مقایسه نیست اینگونه فکر کردیم و حالا ببینید به کجا رسیده ایم . بهره گیری از منابع فناپذیر با ارزش باید حساب و کتاب داشته باشد و این چیزی است که ما نداشته ایم . ما حدود 6 درصد گاز دنیا را تولید می کنیم ولی رشد مصرفمان بیشتر از رشد تولیدمان بوده است و به این دلیل دچار ناترازی شده ایم .

سوال 2- آیا مصرف ایران بالا هست . نسبت مصرف در بخش های مختلف چگونه است ؟ کدام بخش ها مصرف استاندارد ندارد؟

پاسخ سوال2- اولا توجه به این نکته خیلی مهم است که گاز یک حامل از مجموعه حامل های انرژی است در کنار دیگر حامل هائی مثل نفت و فرآورده های نفتی ،ذغال سنگ ، برق نیروگاهی و  برق آبی و انرژی های خورشیدی و بادی و غیرو و امروز در همه کشورهای جهان اعم از پیشرفته و در حال توسعه، انرژی را بصورت یکپارچه نگاه می کنند و برنامه ریزی می کنند ولی متاسفانه ما هنوز در ایران مدیریت یکپارچه و جامع نگر انرژی نداریم. اما در مورد گاز  ما 75 درصد انرژی اولیه کشور را به گاز وابسته کرده ایم که خود این  معلوم نیست که کار درستی بوده است یا نه و در هر حال در چارچوب یک برنامه جامع و کلان انرژی نبوده و همانطور که عرض کردم در تولید گاز به دلایل عدیده و از جمله اُفت طبیعی تولید میادین گازی روند کاهشی داریم و در مصرف رشد و روند افزایشی داریم  و در نتیجه بالانس تولید و مصرفمان  خصوصا در زمان اوج مصرف در زمستان منفی یا اصطلاحا ناتراز است. حدود 44 درصد گاز در بخش خانگی و تجاری و صنایع کوچک ، حدود 26 درصد در بخش نیروگاهی برای تبدیل انرژی اولیه گاز به انرژی ثانویه برق ، حدود 9درصد در بخش پتروشیمی و حدود 6 درصد در صنایع بزرگ فولادی و سیمان و غیرو مصرف می شود حدود 6 درصد از گازمان صادر می شود و متاسفانه به همین میزان یعنی حدود 6 درصد به مشعل می رود و سوزانده می شود یا هدر رفت دارد.

ما کم و بیش در همه بخش هائی که ذکر شد بد مصرفی داریم یا به عبارتی مصرفمان بیش از استاندارهای جهانی است یعنی مثلا برای هرتن تولید فولاد یا سیمان یا محصولات دیگر ما بیشتر از استاندارهای امروز کشورهای صنعتی انرژی مصرف می کنیم . راندمان نیروگاهی ما نیز  بسیار پائین است یعنی مثلا اگر راندمان نیروگاهی ما مطابق نیروگاه های روز دنیا بود باید برای این میزان برقی که تولید می کنیم نصف این میزان گاز را مصرف می کردیم  یا به عبارت دیگر با این مقدار گازیکه نیروگاه ها استفاده می کنند تا دو برابر میزان فعلی باید برق تولید می کردند.  در بخش خانگی و تجاری و صنایع کوچک هم همینطوراست . شما اگر سرچ کنید هنوز هم پیدا می کنید که ده سال پیش در سال 1393 وزیر وقت نفت گفت که بیست میلیون بخاری گازی را تعویض خواهیم کرد . چرا اینطور گفت چون بخاری های گازی که در کشور تولید می شود و در اختیار مردم است بازده حرارتی شان حداکثر 40 درصد است در صورتی که در دنیا بخاری های با راندمان بالای 90 درصد وجود دارد . من فکر می کنم آن وزیر تحت فشار متخصصین و کارشناسان انرژی که تاکید داشتند به فکر کنترل مصرف هم باید بود این را مطرح کرده بود وگرنه اعتقادی به آن نداشت چون متاسفانه هیچ اقدامی نکرد و حتی از سرمایه گزارانی که برنامه دادند و حاضر بودند در این زمینه سرمایه گزاری کنند حمایت نکرد . حالا ببینید اگر بیست میلیون بخاری تعویض شده بود و بخاری های با راندمان بیش از دو برابر جایگزین شده بود امروز مصرف زمستانی بیست میلیون خانوار برای همان سطح رفاه و گرما نصف می شد و یا ناترازی بر طرف می شد یا خیلی کمتر بود . در صنایع و غیره هم همین وضعیت است و ما باید در همه بخش ها به سمت مدیریت مصرف به معنای بهینه سازی مصرف برویم و هزینه این کار از هزینه تولید انرژی جدید، کمتر است و آثار مثبت زیست محیطی هم دارد . دستگاه های تولید کننده انرژی هم باید از خودشان شروع کنند مردم نمی توانند بپذیرند که در صنعت نفت 6 درصد گاز تولیدی به هر دلیل به مشعل برود و سوزانده شود یا نیروگاه های ما راندمانشان 30 یا 34 درصد باشد و بعد یقه مردم را بگیریم .  بعد از آنهم باید به فکر استفاده از انرژی های تجدیدپذیر باشیم .

سوال 3- چقدر بخش گاز از تحریم ها آسیب دیده ؟ آیا اصلا ربطی دارد؟

پاسخ سوال 3- بازهم عرض می کنم  مساله گاز را  جدا از مساله کلی انرژی نمی توان و نباید نگاه کرد و مسلما در بحث انرژی تحریم تاثیرگزار بوده است . صنایعمان نوسازی و روزآمد نشده اند دسترسی به تجهیزات و فناوری روز مشکل است و تامین منابع مشکل است . اما من فکر می کنم در بخش انرژی تحریم مشکل اول نیست . من بارها گفته ام و نوشته ام  و اگر دستم به مقامات رسیده است به ایشان گفته ام که شما باید مساله مدیریت یکپارچه انرژی را حل کنید و اگر این کار را نکنید ممکن است همه کارهائی که در صنعت نفت به عنوان تامین کننده انرژی اولیه کشور یا در صنعت نیرو می کنید غلط باشد، چرا چون چنانکه عرض کردم مشکل اولیه در بخش تقاضای انرژی است و  ما در بخش مدیریت تقاضا و کنترل مصرف کمتر با مشکل تحریم برخورد می کنیم و حتی چون آثار مثبت زیست محیطی دارد ممکن است بتوانیم از حمایت های بین المللی هم برخوردار شویم اما اگر همه اش بفکر تولید بیشتر باشیم برای  هدر دارن  بیشتر و از بین بردن سهم نسل های آینده، آنجا بیشتر با مشکل تحریم برخورد می کنیم .

سوال 4- داستان میدان آرش چیست؟

پاسخ4- بنده اشراف کاملی به مساله میدان آرش ندارم . اما تا جائی که اطلاع دارم مشکل میدان آرش این است که در منطقه ای واقع شده که نزدیک تقاطع مرزی سه کشور ایران و کویت و عربستان است و منطقه ایست که دقیقا تحدید حدود مرزی نشده است.  کویت و عربستان از شرایط انفعال سیاسی بین الملی ایران استفاده کرده اند و می خواهند با مشارکت یکدیگر در سمت خود توسعه میدان را بصورت مشترک شروع کنند. به نظر من دستگاه های مرتبط در ایران با محوریت وزارت امور خارجه باید استراتژی برخورد کشور با مساله را تدوین و هماهنگ کنند و حتی المقدور از طریق حسن همجواری برای حل مساله حرکت کنند .

 

                                  

 

پتروشیمی ها و نرخ ارز

پتروشیمی ها و نرخ ارز

چند هفته پیش خبرنگار محترمی از خبرگزاری آنا با بنده تماس گرفتند و درخواست مصاحبه داشتند طبق روال از ایشان خواستم سوالشان را مکتوب بفرستند تا مکتوب پاسخ دهم ، اما بعد از چند هفته پاسخ را منتشر نکردند و خبری هم به من ندادند . احتمالا پاسخ باب میلشان نبود و یا تصورشان این بوده که بنده پاسخ متفاوتی خواهم داد . در هرحال به خاطر اهمیت موضوع پاسخ را با مختصر تغییری اینجا منتشر می کنم .

سوال- بفرمایید آیا ممکن است که پتروشیمی ها ارز حاصل از صادرات را پیش خودشان نگه دارند تا قیمت ها افزایش یابد؟
پاسخ- با سلام . داستان صنعت پتروشیمی ایران متاسفانه داستانی است پر آب چشم . متاسفانه این صنعت تولید کننده مواد پایه با ارزش افزوده بسیار کم است که حتی در بعضی سال ها ارزش صادراتی بعضی محصولات آن از ارزش صادراتی مواد اولیه یا خوراک آن کمتر بوده است و به عبارتی در مورد بعضی محصولات اگر خوراک را بصورت خام صادر می کردیم بیشتر به نفع کشور بود. بنده در گذشته در این مورد مطالبی منتشر کرده ام . یادم هست که در سال 1389 که قرار بود یارانه های سوخت حذف شود و قیمت سوخت و خوراک پتروشیمی ها افزایش یابد ، بنده از سه دفتر  مختلف در شرکت ملی صنایع پتروشیمی دعوت شدم که ترکیب های مختلفی از افراد را دعوت کرده بودند و شاید بنده تصادفا در هر سه ترکیب دعوت شده بودم در هر سه جلسه موضوع و نگرانی این بود که اگر قیمت سوخت و خوراک پتروشیمی ها  افزایش یابد و به عبارتی جهانی شود، اکثر قریب به اتفاق پتروشیمی ها زیان ده خواهند شد. طبیعتا معنای این حرف این بود که  اکثر مجتمع های پتروشیمی و البته نه همه آنها بقایشان عمدتا بر رانت و یارانه سوخت و‌ خوراک استوار  بوده است و نه ارزش افزوده قابل توجه . بعد از خصولتی  شدن پتروشیمی ها یک گروه فشار شکل گرفت که با فشار آوردن به دولت و وزارت نفت قیمت سوخت و خوراک را تا می توانند پائین نگه دارند و البته  با توجه به پائین تر بودن قیمت خوراک نسبت به سوخت ، بسیاری از پتروشیمی ها در اعلام واقعی میزان سوخت و خوراک هم تقلب می کردند و سعی می کردند از کل گاز یا میعانات دریافتی بخش بیشتری از آن را به حساب سوخت بگذارند و یک مشکل هم این بود که تا می توانستند پرداخت وجوه مربوط به سوخت و خوراک را به تاخیر می انداختند و در مورد برگرداندن ارز محصولات صادراتی هم تا جائی که می توانستند به تاخیر می انداختند و به عبارتی با آن بازی می کردند . بنابراین بسیاری از پتروشیمی ها تا چند سال پیش به سودهای بالا ناشی از همین یارانه و رانت و بازی با ارز و نرخ ارز عادت کرده بودند و ریخت و پاش فراوانی داشتند و به نظر من و بسیاری که بررسی کرده اند در چندین سال گذشته یکی از عوامل اخلال در بازار ارز پتروشیمی ها بوده اند. در دو سه سال گذشته پتروشیمی ها با مشکل جدید قطع سوخت و خوراک در زمستان به دلیل کمبود گاز و کمبود سوخت در کشور و نیز قطع برق در تابستان مواجه شدند که امسال این مشکل به اوج خود رسید و تولید و درآمد پتروشیمی ها را کاهش داد و با عادتی که پتروشیمی ها به سودهای بادآورده پیدا کرده اند انگیزه شان برای بازی با ارز مضاعف شده است . از طرفی با توجه به شرایط تحریم و مشکلات کشور در نقل و انتقالات ارزی ، بهانه های کافی هم برای نگه داشتن ارز و دیر برگرداندن آن وجود دارد بنابر این پاسخ من به سوال جنابعالی مثبت است یعنی بله  هم این امکان وجود دارد و هم انگیزه کافی برای آن وجود دارد .

نگرانی ها در مورد طرح فشار افزایی پارس جنوبی

نگرانی ها در مورد طرح فشار افزایی پارس جنوبی

سید غلامحسین حسنتاش

موضوع فشارافزایی میدان گازی پارس جنوبی به منظور جلوگیری از افت تولید این میدان سال هاست که مطرح شده است و اخیرا طی مراسمی در روز 18 اسفند ماه قرادادهای اجرائی آن به ارزش 17 میلیارد دلار با 4 شرکت داخلی به امضاء رسید .

میدان گازی پارس جنوبی بزرگ‌ترین میدان گازی کشور است که  با کشور قطر مشترک بوده و  بین آب‌های سرزمینی ایران و قطر قرار دارد و طرف  قطری آن را گنبد شمالی می نامد. این میدان در سال های اخیر حدود 75 درصد از تولید گاز کشور را تامین کرده است. از آنجایی که حدود 75 درصد از سبد انرژی کشور وابسته به گاز است در واقع  میدان پارس جنوبی بیش از 50 درصد از سبد انرژی مصرفی کشور را تأمین می‌کند و از این جهت از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. در مورد هزینه کرد 17 میلیاردی برای فشار افزایی و حفظ و سطح تولید این میدان نگرانی هائی وجود دارد که به شرح زیر اشاره می کنم:

1. میادین هیدروکربنی اعم از نفتی و گازی در اعماق چند هزار متری زمین قرار دارند و پدیده های ریسک و عدم اطمینان هستند، به این معنا که هیچ کس نمی تواند  پیش بینی های موجود در مورد واکنش های آتی مخزن بر اساس اقداماتی که بر روی مخزن صورت می گیرد را تضمین کند ولی با توسعه دانش و با مطالعات مستمری که باید بر روی مخزن انجام شود می توان تخمین ها و برآوردهائی در این مورد داشت گرچه شناخت مخزن و پیش بینی رفتارهای آن هرگز کاملا دقیق نخواهد بود. در مورد یک مخزن مشترک که طرف مقابل نیز در حال بهره برداری از آن است ریسک ها و نا اطمینانی ها افزون تر می شود.

توسعه منطقی یک مخزن هیدروکربنی و بهره برداری صیانتی و بهینه از ذخیره آن و نیز اجرای هر گونه اقداماتی برای  حفظ سطح تولید یا افزایش بازیافت بر روی آن و به عبارتی مدیریت بهینه مخزن برای نائل شدن به حداکثر برداشت ممکن از آن ، قبل از هر چیز مستلزم شناخت هرچه دقیق تر مخزن است شناختی که  هرگز ایستا و نهائی نیست و دائما باید با بکارگیری شیوه ها و فناوری های جدید تر اکتشافی ، و با استفاده از فناوری های نوین شبیه سازی و مدل سازی رفتار مخزن و با به روز رسانی این مدل ها بر اساس داده های تاریخی تولید مخزن و چاه های آن ، روزآمد شود.

هر اشتباهی در رفتار با مخزن و اقدامات مربوط به آن می تواند فاجعه بار و خسارت بار باشد و سطح تولید بهینه را کاهش داده و هزینه های بعدی استخراج را افزایش دهد.

اجرای طرح موسوم به فشارافزائی و هر طرح دیگری بر روی مخزن باید مبتنی بر شناخت دقیق مخزن و رفتار آن و مقایسه های فنی و اقتصادی میان گزینه های مختلف تولید و برداشت بهینه باشد.

شواهد زیادی وجود دارد و اشتباهاتی در گذشته صورت گرفته است که صلاحیت های لازم علمی و فنی توسعه دهندگان  میدان گازی پارس جنوبی را زیر سوال می برد ولذا احتمال خطا و اشتباه در طرح ارائه شده (فشار افزائی) کم نیست. توسعه ابتدائی میدان بدون شناخت دقیق از آن ، فاز بندی نادرست و غیر دقیق میدان ، اشتباهات فاحش در حفر برخی از چاه ها ، سرعت خشک شدن و توقف تولید برخی از چاه ها ، پیش بینی ها و برآوردهای غلط و غیر واقعی از تولید میدان و فازهای مختلف آن که شواهد و مدارک آن موجود است ، از جمله عواملی هستند که این صلاحیت را زیر سوال می برند و ایجاد نگرانی می کنند . اگر فاجعه لایه نفتی پارس جنوبی  را هم به این سیاهه اضافه کنیم ، نگرانی بیشتر می شود.

  قبل از هر اقدامی انجام تعمیرات  به موقع   (WORKOVER) چاه ها جزء اقداماتی است که باید بصورت دوره ای انجام شود و باید از شرکت بهره بردار پرسید که در طول بیست و چند سال که از آغاز بهره برداری میدان می گذرد تا کنون چند چاه تعمیر شده  است و آیا تعداد چاه های تعمیر شده از تعداد انگشتان یک دست فراتر می رود؟ با توجه به ملاحظه رفتارهای میدان بعد از بهره بردرای ، چند چاه تحدیدی یا توصیفی جدید حفر شده است؟ و اصولا چند دکل حفاری دریائی عملیاتی و آماده به کار برای این اقدامات وجود داشته و دارد؟  مطالعات اکتشافی میدان آخرین بار چه زمانی بروز شده است؟

با توجه به آنچه ذکر شد قبل از تصویب و نهائی کردن این طرح  با  این رقم عظیم و عقد قراردادهای مربوط به آن، لازم بود دولت محترم تیمی توانا از متخصصین مخازن هیدروکربنی کشور  با ترکیبی از متخصصان دانشگاهی و پژوهشکده های درون و بیرون صنعت نفت را مامور می کرد که در مورد وضعیت مخزن و پیشنهاد ارائه شده نظر بدهند و همه گزینه های جایگزین  را بررسی کنند.

2. با توجه به مشترک بودن میدان پارس جنوبی  و منافع عظیمی که طرف مقابل در این میدان دارد و نیز منافع بزرگی که چندین شرکت نفتی بین المللی درگیر  توسعه و بهره برداری در آن طرف میدان دارند و رقابتی که در بهره برداری وجود دارد ،  امکان القاء کردن طرح ها و اقداماتی که نتیجه عملی اش به طریقی به نفع طرف مقابل باشد وجود دارد و این مهم نیز اهمیت انجام مطالعات فنی و اقتصادی مستقل را افزون تر می کند.
3. اجرای پروژه های بزرگ نفتی و گازی حتی در بهترین شرایط اقتصادی و بین المللی کشور همواره با تاخیرهای فراوان و قابل توجه روبرو بوده است و در شرایط بحران اقتصادی و مالی کشور و تحریم هائی که تامین تجهیزات لازم را  با مشکل مواجه می کند ، این تاخیرها دو چندان خواهد بود و قطعا این پروژه که نیازمند سکو ها و تجهیزات خاصی هم هست در زمان پیش بینی شده به نتیجه نخواهد رسید و در بهترین شرایط درصدی یا فازهائی از آن بهره بردرای خواهد شد. بنابراین سوال اساسی این است که حتی به فرض این که این طرح پشتوانه های قوی علمی خصوصا در شناخت رفتار مخزن داشته باشد ، در صورتی که در زمان مقرر به نتیجه نرسد و یا تنها بخش محدودی از آن به نتیجه برسد ، تاثیر عملی آن بر میدان و مخزن که به سان موجودی زنده در حال تغییر و تحول است چه خواهد بود؟ و وضعت آن زمان مخزن چگونه خواهد بود؟ آیا ضرائب واقعی اجرای پروژه یا سناریوهای مختلف در این مورد بررسی شده است؟
4. اگر از منظر کل انرژی و بحث ناترازی انرژی به مساله نگاه کنیم مساله ابعاد مهمتری پیدا می کند. نگارنده در گذشته در مطالعه ای تفصیلی نشان دادم که در ایران حدود 2.3 تا 2.5 میلیون بشکه معادل نفت خام (از نظر ارزش حرارتی ) پتانسیل احیاء یا آزاد کردن انرژی از طریق ارتقاء بهره وری انرژی در همه بخش های مصرف کننده  وجود دارد و بارها در نوشته ها و گفته های خود تاکید کرده ام تا زمانی که کشور از نظر شاخص شدَت انرژی به وضعیت مطلوبی نرسیده است، در بخش انرژی هیچ اقدامی به اندازه  بهینه ساز اولویت ندارد و هیچ پروژه ای مهمتر از پروژه های ارتقاء بهره وری انرژی نیست و البته مخازن مشترک هیدروکربنی و انرژی های تجدیدپذیر در اولویت های بعدی هستند. حال اگر این اولویت را در مقایسه های فنی اقتصادی گزینه های مختلف اقدامات ممکن برای حفظ سطح تولید میدان گازی پارس جنوبی وارد کنیم ابعاد مطالعات لازم بسیار پیچیده تر و وسیع تر می شود. مسلما با این پول اقدامات بسیار گسترده و نجات بخشی در زمینه ارتقاء بهره وری انرژی می توان انجام داد که هم امکان پذیر تر است و هم  آثار مثبت زیست محیطی دارد و هم به نوسازی بخش های مختلف کشور کمک می کند.

 

در پایان صمیمانه امیدوارم این طرح به فهرست طرح ها و پروژه های بی مطالعه ای مانند ایران ال ان جی ، پالایشگاه های هشت گانه سیراف، خط لوله اتیلن مرکز (و پتروشیمی های مربوط به آن) ، خط لوله گوره جاسک و چندین پروژه بی مطالعه دیگری که جز زیان های سنگین دست آورد دیگری برای کشور نداشته است و البته مانند چاه میرزا آقاسی برای عده ای نان داشته است ! اضافه نشود . و امیدوارم حداقل صندوق توسعه ملی که قرار است این طرح را تامین مالی کند به وظایف خود دقیق عمل کند و برای مطمئن شدن از تضمین بازگشت سرمایه‌اش مطالعات لازم را طلب کند و از صحت و سقم آن مطمئن شود.

 

 

لینک انعکاس این یادداشت در سایت جماران: 

هشدار غلامحسین حسنتاش درباره طرح فشار افزایی پارس جنوبی: هر اشتباهی در رفتار با مخزن می تواند فاجعه بار باشد و سطح تولید بهینه را کاهش دهد

خصوصی سازی یا بی دولتی ( صحبت در همایش کیش)

در نشست تخصصی «دنیای ‌اقتصاد» در جزیره کیش مطرح شد 

خصوصی‏‏‌سازی یا بی‏‏‌دولتی؟ 

شماره روزنامه:۶۲۳۴ 

تاریخ چاپ:۱۴۰۳/۱۲/۵ 

شماره خبر:۴۱۵۶۹۹۷ 

خبرهای روزنامه دنیای اقتصاد 

دنیای اقتصاد - تنظیم: سارا نصیری : بحث خصوصی‌‌‌سازی در ایران یکی از چالش‌‌‌های اساسی اقتصاد کشور در دهه‌‌‌های اخیر بوده است. دو دیدگاه مهم درباره این مساله از سوی عباس آخوندی و حسن تاش مطرح شده که هر دو بر ناکارآمدی خصوصی‌‌‌سازی در ایران تاکید دارند، اما در تبیین ریشه‌‌‌های این ناکارآمدی اختلاف‌‌‌نظر دارند. 

 عباس آخوندی بر این باور است که اجرای نادرست خصوصی‌‌‌سازی منجر به بی‌‌‌دولتی شده، در حالی که حسن تاش معتقد است که ایران از ابتدا فاقد یک دولت حکمرانی بوده و در واقع دولت، خود به یک هلدینگ اقتصادی تبدیل شده است. این اختلاف‌‌‌نظر، ریشه در درک متفاوت این دو کارشناس از مفهوم دولت، حکمرانی و ساختار اقتصادی ایران دارد که بررسی آن می‌تواند به شناخت بهتر مشکلات فعلی کمک کند.

آخوندی: خصوصی‌‌‌سازی، عامل بی‌‌‌دولتی در ایران

آخوندی در بخش نخست سخنان خود به تبیین هدف اولیه خصوصی‌‌‌سازی پرداخت و گفت: ما از خصوصی‌‌‌سازی انتظار داشتیم که زمینه‌‌‌ساز ایجاد یک دولت مدرن و یک بازار خصوصی رقابتی شود، اما در عمل، این فرآیند به ضد اهداف خود تبدیل شد. خصوصی‌‌‌سازی به‌‌‌جای آنکه دولت را کوچک کند، باعث شد نهادهای عمومی غیرمعین رشد کنند و نقش پررنگی در اقتصاد کشور داشته باشند.

او با اشاره به گزارش یکی از مدیران ارشد نظام خصوصی‌‌‌سازی، تصریح کرد که بین سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰، دولت ایران حدود ۹۹ میلیارد دلار از صنایع کشور را واگذار کرد، اما از این میزان، تنها ۵‌درصد به بخش خصوصی واقعی رسید. وی گفت: بیشتر این واگذاری‌‌‌ها یا دوباره به دولت بازگشته است یا به شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیر‌‌‌دولتی سپرده شده است؛ به‌‌‌گونه‌‌‌ای‌که ساختار اقتصادی کشور نه به سمت بازار رقابتی، بلکه به‌‌‌سوی بی‌‌‌دولتی حرکت کرده است.

مقایسه ایران و روسیه در خصوصی‌‌‌سازی

آخوندی با اشاره به تجربه خصوصی‌‌‌سازی در روسیه، آن را فاسدترین نمونه در جهان دانست که منجر به فروپاشی دولت و شکل‌‌‌گیری الیگارشی‌‌‌های قدرتمند شد. با این حال، او تاکید کرد که ایران در مقایسه با روسیه، این امکان را داشت که فرآیند خصوصی‌‌‌سازی را به شکل منظم‌‌‌تری انجام دهد. وی گفت: در روسیه، خصوصی‌‌‌سازی بدون برنامه‌‌‌ریزی، به تشکیل الیگارشی انجامید که قدرت اقتصادی و سیاسی را در دست گرفت؛ اما در ایران، برخلاف روسیه، ما تصمیم گرفتیم و قانون وضع کردیم، بنابراین دچار فروپاشی نشدیم. اما اگر تدابیر بهتری اتخاذ می‌‌‌شد، می‌توانستیم روند خصوصی‌‌‌سازی را به شکل کارآمدتری پیش ببریم.

او در ادامه به تحقیق خود در سال ۱۳۹۰ اشاره کرد که در آن، وضعیت ۳۰۰ شرکت بزرگ واگذار شده بررسی شد. بر اساس این تحقیق، تنها ۳‌درصد این واگذاری‌‌‌ها به بخش خصوصی واقعی، ۲۵‌درصد به دولت و ۵۹‌درصد به نهادهای عمومی غیر‌‌‌دولتی و غیر‌‌‌معین اختصاص یافت. ۱۳‌درصد باقی‌‌‌مانده نیز در مالکیت نامعلوم قرار داشت. آخوندی این آمار را نشانه‌‌‌ای از روند معکوس خصوصی‌‌‌سازی در ایران دانست و تاکید کرد که این یافته‌‌‌ها با گزارش اخیر سازمان خصوصی‌‌‌سازی مطابقت دارد.

در نهایت عباس آخوندی معتقد است که خصوصی‌‌‌سازی نادرست در ایران باعث تضعیف دولت و شکل‌‌‌گیری ساختاری شده که در آن نه دولت توان مداخله کارآمد در اقتصاد را دارد و نه بخش خصوصی واقعی می‌تواند نقش موثری ایفا کند. به گفته او، در ایران خصوصی‌‌‌سازی به جای ایجاد بازار رقابتی و بهبود بهره‌‌‌وری، منجر به بی‌‌‌دولتی شده است، چراکه دارایی‌‌‌های عمومی بدون نظارت و برنامه‌‌‌ریزی دقیق، به نهادهای عمومی غیرشفاف واگذار شده‌‌‌اند.

او به آمارهای رسمی اشاره دارد که نشان می‌دهد تنها ۵‌درصد از واگذاری‌‌‌های اقتصادی ایران به بخش‌خصوصی واقعی رسیده و باقی آنها یا به شرکت‌های دولتی منتقل شده‌‌‌اند یا به موسسات و نهادهای عمومی غیرمشخص که در عمل به دولت وابسته هستند. این فرآیند باعث شده که دولت، کنترل خود را بر سیاستگذاری از دست بدهد و در عین حال، هیچ نهاد مشخص و شفافی جایگزین آن نشود.

حسن‌‌‌تاش: ما از ابتدا دولت نداشتیم

در مقابل، حسن‌تاش این دیدگاه را به چالش می‌‌‌کشد و معتقد است که مشکل اصلی، نبود یک دولت حکمرانی از ابتدا بوده است. او می‌‌‌گوید که ایران هیچ‌‌‌گاه یک دولت سیاستگذار نداشته که وظایف حکمرانی خود را ایفا کند، بلکه همواره به عنوان یک بنگاه اقتصادی عظیم عمل کرده است. او به دهه ۵۰ شمسی اشاره می‌کند که در آن، پس از شوک نفتی، دولت شروع به سرمایه‌‌‌گذاری از محل درآمدهای نفتی کرد و کم‌‌‌کم نقش یک سیاستگذار را کنار گذاشت و تبدیل به یک تصدی‌‌‌گر اقتصادی شد.

در این روند، دولت به‌‌‌جای تنظیم قوانین و مقررات برای بخش خصوصی، خود تبدیل به یک بنگاه‌‌‌دار بزرگ شد و مسوولیت اداره صنایع مختلف را بر عهده گرفت. پس از انقلاب، این روند تشدید شد و تقریبا تمامی صنایع ملی شدند. در نتیجه، دولت به جای آنکه وظایف حکمرانی خود را انجام دهد، مدیریت و تصدی‌‌‌گری اقتصادی را در اولویت قرار داد و باعث شد که نهادهای حکمرانی واقعی تحت‌‌‌الشعاع قرار بگیرند. به گفته او، این روند روزبه‌‌‌روز بدتر شد تا جایی که حتی سازمان برنامه و بودجه – که وظیفه اصلی‌‌‌اش برنامه‌‌‌ریزی و حکمرانی بود – تعطیل شد.

دولت به‌‌‌عنوان یک هلدینگ اقتصادی

یکی از نکات کلیدی در تحلیل حسن تاش این است که دولت ایران در واقع یک بنگاه اقتصادی عظیم است که نام خود را دولت گذاشته است. به این معنا که به‌‌‌جای انجام وظایف یک دولت مدرن، مانند سیاستگذاری، قانون‌گذاری و تنظیم بازار، صرفا به مدیریت دارایی‌‌‌های اقتصادی خود پرداخته است. این وضعیت موجب شده که دولت نتواند نقش واقعی خود را در ایجاد یک بازار رقابتی ایفا کند، چراکه خودش یکی از اصلی‌‌‌ترین بازیگران اقتصادی است. این امر منجر به بروز دو مشکل بزرگ شده است:

۱. تضعیف حکمرانی: وقتی دولت خود درگیر فعالیت‌‌‌های اقتصادی است، نمی‌تواند نقش بی‌‌‌طرفانه‌‌‌ای در سیاستگذاری اقتصادی ایفا کند.

۲-افزایش ناکارآمدی: بنگاه‌‌‌های دولتی معمولا بهره‌‌‌وری پایینی دارند، زیرا انگیزه سودآوری و رقابت در آنها وجود ندارد.

مدیران بنگاه‌‌‌دار، نه سیاستگذار

یکی دیگر از مشکلاتی که حسن تاش به آن اشاره می‌کند، شیوه انتخاب مدیران در ایران است. به گفته او، در نظام مدیریتی کشور، معیار انتخاب مدیران این است که «بنگاه‌‌‌داری بلد باشند»، نه اینکه درک درستی از سیاستگذاری و حکمرانی داشته باشند. این در حالی است که در کشورهای توسعه‌‌‌یافته، دولت‌‌‌ها تلاش می‌کنند تا مدیرانی را انتخاب کنند که توانایی تدوین و اجرای سیاست‌‌‌های اقتصادی را داشته باشند. اما در ایران، مدیران اغلب از میان کسانی انتخاب می‌‌‌شوند که تجربه مدیریت بنگاه‌‌‌های اقتصادی را دارند و این امر باعث شده که سیاست‌‌‌های کلان اقتصادی به نفع بنگاه‌‌‌داری و تصدی‌‌‌گری تنظیم شود، نه به نفع یک اقتصاد رقابتی و سالم.

نقش خصولتی‌‌‌ها در اقتصاد ایران

یکی از مهم‌‌‌ترین پیامدهای خصوصی‌‌‌سازی نادرست در ایران، ظهور بنگاه‌‌‌های خصولتی بوده است. حسن تاش توضیح می‌دهد که این بنگاه‌‌‌ها نه دولتی هستند و نه خصوصی، بلکه ترکیبی از هر دو. بنگاه‌‌‌های خصولتی از امتیازات دولتی مانند تسهیلات بانکی، حمایت‌‌‌های تعرفه‌‌‌ای و انحصارات برخوردارند، اما در عین حال از مزایای قانون تجارت خصوصی نیز برخوردارند و مانند بخش خصوصی عمل می‌کنند و به دنبال حداکثر کردن سود خود هستند.

این وضعیت باعث شده که دولت عملا به خودش بدهکار شود، بسیاری از دارایی‌‌‌های دولتی به نهادهایی واگذار شده‌‌‌اند که همچنان از منابع عمومی تغذیه می‌کنند، اما شفافیت لازم را ندارند. فضای رقابت در اقتصاد از بین برود، بنگاه‌‌‌های خصولتی، با استفاده از رانت‌‌‌ها و امتیازات ویژه، رقابت را برای بخش خصوصی واقعی دشوار کرده‌‌‌اند.

جمع‌‌‌بندی

بحث میان آخوندی و حسن‌‌‌تاش نشان می‌دهد که مشکل اصلی اقتصاد ایران، نه صرفا خصوصی‌‌‌سازی، بلکه خلأ یک دولت حکمرانی است. ایران به جای آنکه یک دولت سیاستگذار داشته باشد، یک هلدینگ اقتصادی بزرگ دارد که وظایف حکمرانی را فراموش کرده و صرفا درگیر مدیریت بنگاه‌‌‌های اقتصادی شده است. خصوصی‌‌‌سازی در چنین بستری نه‌‌‌تنها منجر به رقابت و بهره‌‌‌وری نمی‌شود، بلکه مشکلات جدیدی مانند ظهور خصولتی‌‌‌ها، بدهی‌‌‌های دولتی و ضعف سیاستگذاری را نیز به وجود می‌‌‌آورد.

اصلاح این وضعیت مستلزم تفکیک نقش دولت به‌‌‌عنوان سیاستگذار از نقش آن به‌‌‌عنوان بنگاه‌‌‌دار است. تا زمانی که این تفکیک صورت نگیرد، نه خصوصی‌‌‌سازی واقعی اتفاق خواهد افتاد و نه دولت می‌تواند نقش خود را در هدایت اقتصاد کشور ایفا کند.

 

 

 

بخش خصوصی و بخش انرژی؛ مشکلات ورود و راه کارها

بخش خصوصی و بخش انرژی؛ مشکلات ورود و راه کارها 

( این یادداشت در روزنامه دنیای اقتصاد مورخ ٣٠ بهمن ١٤٠٣ با تغییر عنوان منتشر شده است) 

از سال ها پیش و خصوصا از ابتدای برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران،مبحث‏ خصوصی‏سازی در دستور کار دستگاه‏ اجرایی کشور قرار داشته است. اما گرچه فرآیند خصوصی‏ سازی در واحدهای مستقل صنعتی که فعالیت یا تولید تفکیک شده و مشخصی دارند،از توفیق نسبی برخوردار بوده اما در صنایع پیوسته و زنجیره‏ای مانند صنایع نفت  این توفیق کمتر بوده‏ است. در این نوشتار کوشش خواهد شد نکاتی در رابطه دلایل این عدم موفقیت مطرح گردد. 

طی دهه های اخیرمباحث نسبتا گسترده‏ای‏ در زمینه خصوصی‏سازی در کشور مطرح  و چاپ و نشر گردیده است.لذا در این نوشتار از وارد شدن به اصل بحث پرهیز شده و تلاش  می شود که به مشکلات حضور بخش خصوصی در صنایع انرژی و خصوصا صنعت نفت پرداخته شود.

 

 دولت سازی و خصوصی سازی :  در ادبیات امروز جهان مدرن، وظیفه اصلی دولت ‌ها  حکمرانی (Governance) به مفهوم سیاست‌گذاری، قاعده‌گذاری (رگولاتوری)، جلوگیری از تعارض منافع خصوصی با  منافع ملی، کنترل و نظارت و امثال آن است. تصدی‌گری  کار دولت‌ ها نیست و در حکومت‌های پیشرفته و مدرن،دولت‌ ها تا مجبور نباشد وارد تصدی‌گری نمی‌شوند اما در ایرانتصدی‌گری در دولت به قدری غلبه داشته و دارد که هنوز هم کاراصلی دولت یعنی حکمرانی یا به تعبیری نظام تدبیر را کاملاتحت‌الشعاع خود قرار داده است. متاسفانه در دولت ایران حکمرانی، گرچه بطور نسبی در بخش‌های مختلف قوت و ضعفدارد ولی بطور کلی بسیار ضعیف است و در بعضی بخش ‌ها بسیار ضعیف‌ تر. ضعف نظام حکمرانی موجب می ‌شود که بخش‌خصوصی نیز در کانال ‌های صحیح و درست هدایت نشود. در نظام حکمرانی قوی و در شرایط اجتناب دولت از تصدی‌گری مستقیم، اصل بر این است که امور تصدی‌گری مورد نیاز جامعه،  به دست مردم و توسط بخش خصوصی انجام شود ولذا یکی ازاصول حکمرانی تمهید این مهم است و در چنین شرایطی دولت بهحامی و هدایت کننده بخش‌خصوصی تبدیل می‌شود. اما دولتتصدی‌گر و بنگاه‌دار، بیشتر رقیب بخش‌خصوصی است تا حامیو هادی آن و با توجه به قدرت دولت و خصوصا دولت نفتی، این رقابت چنان نابرابر است که عملا جائی را برای بخش خصوصی واقعی باقی نمی گذارد .

علاوه بر این در شرایط ایران حیطه ‌های حکمرانی و تصدی‌گری دولتی نیز به شدت در هم آمیخته است گاهی یک مدیر حاکمیتی بطور همزمان در یک بنگاه دولتی ذینفع و تصمیم‌گیر است و بعضا حتی در شرکت پیمانکاری دولتی که به این بنگاه خدمات می ‌دهد نیز دخالت دارد و تصمیم‌ گیر است. در دولت‌ های پیشرفته همممکن است دولت در خیلی از بنگاه‌ های بزرگ سهام‌ دار باشد اما  حیطه‌ های حاکمیت و تصدی وبنگاه‌ داری و حیطه های مالکیت و مدیریت کاملا از هم تفکیک شده است و در عرصه حکمرانی همه بنگاه ‌ها از دولتی و خصوصی به یک گونه هدایت و حمایت و کنترل و نظارت می‌ شوند.

اگر دولتی خواهان رشد و توسعه، صنعتی‌شدن، تحقق سرمایه‌گذاری‌ های تولیدی و خدماتی باشد، و یا حتی کمتر از آن، خواهان سرمایه‌گذاری در حد حفظ وضع موجود، یا به عبارت دقیق‌تر حفظ شاخص‌های موجود (برای تامین نیازهای جمعیت روبه رشد و جبران استهلاک) باشد، اما منبع مستقلی غیر از مالیات پرداختی مردم نداشته ‌باشد، چه باید بکند؟ اگر دولتی بخواهد در محدوده وظایف حکمرانی خود بماند و به تصدی‌گری نپردازد و در عین حال دغدغه رشد و توسعه و انجام سرمایه‌گذاری برای تأمین نیازهای در حال افزایش جامعه را داشته ‌باشد، چه باید بکند؟ اجتناب ‌ناپذیر بنظر می‌رسد که چنین دولتی چاره ‌ای جز تسهیل سرمایه‌ گذاری توسط مردم و نهاد های مردمی و بنگاه ‌های اقتصادی خصوصی یا بخش عمومی نخواهدداشت. اما اگر ملاحظه شود که بنگاه ‌ها و نهاد های مذکور راغب به انجام سرمایه‌گذاری ‌های مورد نیاز نیستند چه باید کرد؟

برای دو دولت، یکی متکی به یک درآمد مستقل از مالیات، مانند نفت و دیگری غیر متکی به این‌ گونه درآمد ها دو جواب متفاوت ممکن است وجود داشته ‌باشد. پاسخ دولت در ایران همواره چنین بوده ‌است: "از محل آن درآمد مستقل نفت سرمایه‌ گذاری کن، بساز، به بهره‌برداری برسان و دست آخر با شرایطی جذاب به  بخش خصولتی واگذارکن" .  اما پاسخ دولتی که راهی جز انجام کارها به دست مردم را ندارد به سوالات فوق چیز دیگری است. چنین دولتی راهی ندارد جز آن که به حرف مردم  و عوامل بخش خصوصی گوش دهد و مشکلات  و موانع پیش روی آنها را بشنود و بررسی کند و برای رفع این موانع راه کار پیدا کند و آنگاه است که در واقع دولت سر جای خود می نشیند. چه مشکلات اقتصادی، ساختاری، نهادی، حقوقی و... وجود دارد که مانع سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و حتی شرکت‌های بزرگ بخش عمومی می‌شود؟ در فعالیت‌ هائی که در ابتدا و انتهای آن انحصارات قوی دولتی وجود دارد (به ویژه در بخش انرژی)، سرمایه‌گذاران با چه تضمینی می ‌توانند وارد شوند؟ آیا دولت حاضر است تضمین‌ها و امتیازاتی را که به سرمایه‌گذاران خارجی اعطا می ‌کند برای شهروندان خود نیز لحاظ نماید؟ این سوالاتی است که باید پاسخ داده‌ شود.

متاسفانه در بخش انرژی ضعف حکمرانی شدیدتر از بخش های دیگر است در هر حال یک دولت حکمران و سیاست گزار توانا و موفق می تواند یک جریان خصوصی سازی کارآمد را هدایت کند . 

از این مسأله مهم نیز نباید غفلت نمود که به فرض توسعه بخش خصوصی، وظایف حاکمیتی دولت در ابعاد سیاست ‌گذاری، کنترل و نظارت و بویژه، هماهنگ نمودن مستمر منافع خصوصی و منافع ملی از طریق اهرم ‌های خاص و محدود حاکمیتی، بسیار سنگین‌تر و دشوارتر خواهدشد و در شرایطی که مسائل زیر ساختی و نهادی مورد بحث حل نشده و دولت صلاحیت‌ ها و توانائی ‌های لازم حکمرانی مدبرانه را بدست‌ نیاورد، این نگرانی وجود خواهد داشت که خصوصی‌ سازی عملا  اقدامی اصولی در جهت کوچک‌ سازی دولت و توسعه منطقی بخش خصوصی و ارتقاء بهره وری ملی نبوده ، بلکه اقدامی منجر به بسط رانت خواری و گسترش مافیای اقتصادی خواهد بود، پدیده ای که کم و بیش با آن مواجه هستیم .  

 

رقابت نابرابر: در ایران انبوهی از بنگاه‌های دولتی و یا نیمهدولتی که عملا تحت تصمیم‌گیری دولتی هستند (معروف بهخصولتی) و بنگاه ‌های وابسته به دستگاه ‌های نظامی و انتظامیوجود دارند که رقابت بسیار نابرابری را با بخش‌خصوصی واقعیدارند و اتفاقا نقش خصولتی ‌ها بسیار بدتر از بنگاه‌ های دولتیاست، چراکه از انواع  رانت ‌ها و امتیازات و اولویت ‌های دولتیبرخوردارند اما شدت کنترل و نظارت بر آنها کمتر از بنگاه‌ هایدولتی است. یعنی توامان هم از رانت بنگاه‌ های دولتی و هم ازآزادی‌ های بخش‌ خصوصی برخوردارند و طبعا رقابت بخشخصوصی واقعی با این بنگاه‌ها بسیار دشوار است. 

در یکی دو دهه اخیر شرکت ‌های سرمایه ‌گزاری بانک ‌ها نیز مزید بر علت شده‌ اند این شرکت ‌ها (بویژه در شرایط ضعف نظارتی بانک مرکزی)، خصوصا از نظر دریافت اعتبار و تامین سرمایه و منابع مالی در شرایط نابرابر با بخش‌خصوصی واقعی قرار دارند، ضمن این که به هرحال به دلیل نفوذ و قدرت بانک ‌ها و نیاز بخش‌ها و بنگاه‌ های دولتی به آنها، از فرصت ‌ها و رانت‌ های دیگری نیز برخوردار می‌ شوند که مانع بهره وری و کارائی است. در حالی که بخش خصوصی واقعی نیز از امکان تجهیز و تامین سرمایه مورد نیاز محروم می شود و باز می ماند.

پس از ابلاغ سیاست های اجرایی اصل 44 قانون اساسی لازم بود که شرکت های ملی صنایع پتروشیمی و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی از حالت شرکتی که ساختار تصدی گری و بنگاه داری است خارج می شدند و با تغییر ساختار در جایگاه حکمرانی و سیاست گزاری و رگولاتوری قرار می گرفتند تا بتوانند بخش خصوصی را در جهت تامین نیازهای ملی هدایت و راهبری و مساعدت کنند. اما با تداوم ساختارهای قبلی و با توجه به ماهیت شرکت بودن عملا کماکان گرایش به تصدی گری در آنها قالب است و بعضا تلاش می کنند که به نوعی سیاست های ابلاغی را دور زده و مجددا راهی برای سرمایه گزاری و تداوم تصدی گری خود باز کنند و در این راستا اگر هم  بالاجبار عنایتی به بخش خصوص بوده است  در جهت به مهمیز کشیدن بخش خصوصی برای استفاده از سرمایه آن و نوعی دور زدن سیاست ها بوده است که در نمونه طرح ( شکست خورده ) پالایشی سیراف به خوبی مشهود است.

 راهبرد و برنامه بلندمدت توسعه:  یکی ازستونهای موثراتخاذ تصمیم برای یک فعال بخش خصوصی اطلاع از سیاست‌هاو برنامه ‌های بلندمدّت توسعه کشور است، وقتی در سطح ملیراهبرد های  بلند مدّت شفاف ومشخص وجود داشته باشد،بخش‌خصوصی فعالِ کارآفرین نیز خود را با آن تنظیم می‌ کند ومتناسبا نگاه توسعه‌ ای بلند مدت پیدا می ‌کند و صرفا به دنبالسودجوئی گذرا و عاجل نمی‌رود. یک دولت حکمران کارآمد می تواند یک برنامه توسعه جامع و بلند مدت را طراحی و هدایت کند و حرکت در چارچوب چنین برنامه ای است که به بخش خصوصی اطمینان خاطر و تضمین  تداوم فعالیت ها و تضمین بازگشت سرمایه را می دهد .  طراحی و اجرای برنامه بلند مدّت توسعه به نوبه خود و به عنوان دو حداقل، از سوئی نیازمند ثبات در شاخص های کلان اقتصادی و قابل پیش بینی بودن  روند این شاخص ها و از سوی دیگر نیازمند حل مسائل بین المللی کشور و تعامل سازنده با جهان است . 

در سطح صنعت نفت مثال های فراوانی را می توان ذکر کرد که شرکت های بخش خصوصی و حتی خصولتی ها درگیر طرح ها و پروژه هائی شده اند که بی نتیجه مانده است . تصور عوامل بخش خصوصی این بوده است که حتما این طرح ها و پروژه ها از مطالعات جامع و کافی از نظر در دسترس بودن مواد اولیه و خوراک و قرار داشتن در اولویت یا مکان یابی صحیح و مطلوب و غیره بر خوردار هستند و مسائل زیرساختی آنها دیده شده و حل شده است اما نهایتا پس از صرف هزینه های زیاد متوجه شده اند که چنین نبوده است ولذا سرمایه گزاری در این پروژه ها غیر از ضرر چیزی برای آنها به همراه نداشته است، چنین وضعیتی ریسک سرمایه گزاری را برای بخش خصوصی واقعی بسیار بالا می برد که حریف آن نخواهد بود . مشکلات حاد تامین سوخت و خوراک که واحدهای پتروشیمی در چند سال اخیر با آن مواجه هستند و فعالیت آنها را زیان ده کرده است ناشی از همین ضعف و خلاء برنامه ریزی های دقیق و درست و آینده نگرانه در دولت است . 

مساله بهره وری : یکی از اهداف مهم و محوری آزاد سازی و خصوصی ‌سازی، ارتقاء بهره‌وری است. در دنیای پر رقابت امروز که مرزهای اقتصادی برداشته شده است، اقتصاد و تولید غیر بهره‌ ور نمی‌تواند با جهان رقابت کند و محکوم به شکست و فنا خواهد بود.

متاسفانه در ایران بدلیل ضعف نرم‌ افزاری و فکری، در بسیاری از موارد بین ابزار‌ها و وسائل و اهداف خلط می‌شود و ابزارها هدف می‌شوند. "ژوزف استیگلیتز" برنده جایزه نوبل و یکی از برجسته ترن اقتصاد دانان حال حاضر جهان، درکتاب "جهانی‌سازی و مسائل آن" توضیح می‌دهد که چگونه چینی ‌ها فهمیدند که سیاست خصوصی ‌سازی که در قالب سیاست‌ های تعدیل ساختاری توسط بانک جهانی و صندوق بین‌ المللی پول به همه کشورها تحمیل می ‌شد، هدف نیست بلکه وسیله ‌ای برای ارتقاء بهره ‌وری است و درک کردند که در این مسیر تفکیک مالکیت و مدیریت و تضمین فضای رقابت، ابزاری  مهم‌تر از تغییر مالکیت است. یک بنگاه‌ اقتصادی تحت مالکیت دولتی می‌تواند با روش‌های متناسب و مناسب بنگاه‌ داری اداره شود و در شرایط رقابتی فعالیت کند و توفیق حاصل کند و برعکس اگر یک بنگاه تحت مالکیت خصوصی درست مدیریت نشود یا تحت قوانین و مقررات دست و پاگیر و نا درست باشد، نا موفق خواهد بود و یا اگر انحصارگر باشد رانت‌خوار خواهد شد و ممکن است با متنعم شدن از رانت، به لحاظ درآمدی موفق باشد اما به اقتصاد ملی لطمه وارد خواهد کرد و بهره‌ور نخواهد بود. البته چینی‌ها سایز بنگاه‌ ها و سطح رقابت را نیز بهینه کردند.

بعد از فروپاشی شوروی و بلوک شرق، آلمانی‌ ها وارث آلمان‌ شرقی و یا بخش شرقی آلمان یکپارچه، شدند. دولت آلمان درک کرد که بحران اصلی اقتصاد بخش شرقی، بحران بهره‌ وری است. فقدان رقابت و انگیزه و مدیریت و نظام پرداخت سوسیالیستی که مساوات را با عدالت اشتباه گرفته بود، بنگاه‌ هایی را بوجود آورده بود که تنها در شرایط انحصاری و بی رقیب می‌توانستند به حیات خود ادامه دهند و اینک با فروپاشی دیوار برلین و پیدا شدن رقیب‌های بهره ور که محصول را با کیفیت بهتر و قیمت مناسب تر عرضه می ‌کردند، مرگشان حتمی بود. دولت آلمان اعلام کرد که این بنگاه‌ ها را به کمترین قیمت اما به بهترین راه حل برای ارتقاء بهره‌وری و قرار گرفتن در راستای منافع ملی و به  ذیصلاح ترین خریدار از نظر توان فنی و مدیریتی که توان تحقق آن راه حل را داشته باشد، واگذار می کند. هدف دولت کسب درآمد از این طریق نبود معاملاتی که گاهی به قیمت یک دلار یا یک مارک برای فروش یک بنگاه به بخش خصوصی‌ انجام شد فقط برای این بود که رسما نقل‌ وانتقال حقوقی انجام شود. اما معامله با کسی انجام می‌شد که بهترین راه‌حل را برای نجات بنگاه ارائه می‌نمود و البته ضوابط مورد نظر دولت را رعایت می‌ کرد. تجربه آلمان موفق بود دولت نیازی به درآمد حاصل از فروش یک بنگاه ورشکسته یا در شرف ورشکستگی و عملا بی‌ ارزش نداشت اما نجات بنگاه و ارتقاء بهره‌وری آن، هم مشکل اشتغال را حل می‌ کرد و هزینه ‌های دولت را کاهش می ‌داد و هم در بلند مدّت نرخ رشد اقتصادی و نیز قدرت مالیات‌ گیری و درآمد های دولت را افزایش می‌داد. البته این تجربه موفق آلمان چند نکته بسیار مهم جنبی را هم منتقل می‌کند: اول این ‌که همان واقعیتی که قبلا ذکر شد را تائید می کند که تنها یک دولت مقتدر و توانا (به لحاظ حاکمیتی و نرم‌افزاری) می‌تواند چنین طرحی را تدوین و پیاده ‌سازی کند. اگر دولت آلمان از نظر سیاست‌گزاری و تصمیم ‌سازی و تصمیم‌ گیری ضعیف بود، نه مشکل را درست تشخیص می ‌داد و نه راه ‌حل درستی را انتخاب می‌ کرد و نه هدایت و نظارت درستی در مسیر پیاده ‌سازی و تحقق آن اعمال می شد و طبعا کار شکست می‌خورد. دوم این‌ که فرایند کار نشان می‌ دهد که طرح در محیطی سالم و با حداقل فساد اداری و سازمانی پیاده سازی شده است چراکه در غیر اینصورت این فرایند فرصتی می ‌شد که مانند روسیه (پس از فروپاشی شوروی) مافیاهائی سر برآورند واحد های صنعتی و بنگاه‌ه ا را  به ثمن ‌بخس بخرند وبجای کارآمد کردن آن بدنبال فروش ماشین‌ آلات ویا زمین و یا رانت‌ های دیگر حاصله باشند و یا بنگاه را محملی برایدریافت وام ‌های ارزان قیمت برای انتقال آن به تجارت ‌های دیگر ویا گرفتن ماده ‌اولیه و خوراک ارزان و یا امتیازات دیگر قرار دهند. سوم این‌ که این بنگاه‌ های واقع در بخش شرقی با رقبای مقتدری در بخش غربی و در کل اروپا مواجه بودند و نمی ‌توانستند به امید رانت انحصار، باشند.

اینک پالایشگاه‌ ها و پتروشیمی‌ های کشور خصوصی ‌سازی شده‌اند. البته بیشترین سهام اغلب اینها متعلق به بخش‌خصوصی واقعی نیست بلکه متعلق به صندوق‌ های سرمایه‌گذاری و دستگاه‌های نیمه دولتی یا به اصطلاح خصولتی است که در بسیاری از موارد دستگاه‌ های دولتی شدیدا در آنها ذینفع هستند و این ذینفع بودن و تداخل منافع، طبعا مانع  اعمال کنترل و نظارت ورگولاتوری مستقل و دقیق می‌ شود. بنگاه‌ های واگذار شده وخصوصا پالایشگاه‌ ها در شرایط انحصاری کار می‌کنند، مجموعظرفیت پالایشی کشور خصوصا در مورد فرآورده‌ های اساسی ومهم مانند بنزین و گازوئیل کمتر از نیاز موجود کشور است و خصوصا در شرایط تحریم امکان واردات هم نیست و یا بسیار دشوار است بنابراین پالایشگرهای داخلی خاطر جمعی دارند که هر فراورده‌ ای با هر کیفتی تولیدکنند، کشور مجبور به مصرف آن است ولذا بعضا انگیزه ‌ای برای سرمایه‌ گذاری در جهت ارتقاء کیفیت فرآورده‌ ها وجودندارد  و بعضا همان میزان تلاش و سرمایه‌گذاری که در گذشته در پالایشگاه  ‌های دولتی در این زمینه انجام می‌شد هم دیگر نمی‌شود. در حالی‌که بعضا سودهای بالائی بین سهامداران تقسیم می ‌شود و پاداش ‌های گزافی به مدیران پرداخت می‌شود. در پتروشیمی‌ ها که قدری بیشتر رقابتی هستند فقدان کنترل و نظارت و رگولاتوری حاکمیتی و تداخل حیطه‌ های حاکمیت و تصدی مانع ارتقاء بهره‌وری است و به تدریج گروه فشاری شکل گرفته است که دائم فشار بیاورند که سوخت و خوراک را ارزانتر دریافت کنند و یا پول آن را دیرتر بدهند و یا با ارز صادراتی آزادتر و راحت ‌تر بازی کنند. در پالایشگاه‌ ها هم گرایشات مشابهی در حال شکل‌ گیری است. در پالایشگاه‌ ها تا وقتی ظرفیت پالایشی اضافه ‌ای در سطح کشور وجود ندارد همانطور که گفته شد خصوصا در شرایط تحریم، این وضعیت ادامه‌ دارد و  این نگرانی وجود دارد که عادت به چنین سود هائیدر شرایط پس از تحریم نیز  گروه ‌های فشار  ضد وارداتفراورده‌ های نفتی را شکل دهد که مانند گروه‌ های فشار مقتدرصنعت خودرو که هرسال بجای ارتقاء بهره‌وری و توان رقابتیخود،  با شعار ارزشمند حمایت از تولید داخلی و به هر بهانه ‌ای، مانع کاهش تعرفه‌های وارداتی شدند، تلاش کنند همین وضعیتموجود را ادامه دهند و اینگونه‌ است که این مدل خصوصی ‌سازی دقیقا وارونه عمل کرده و می ‌کند.

در هر حال به نظر می رسد که اگر دولت  در برنامه هفتم توجه بسیار ویژه و محوری به مساله بهره‌وری نداشته باشد اتفاق مهمی در اقتصاد و صنعت کشور رخ نخواهد داد.

 

 بی‌توجهی به قوانین وفساد:  دنیای امروز دنیای رقابتجهانی است و بنگاه‌ها باید بتوانند در سطح جهانی رقابت کنند. عدم اجرای قوانین و وجود فساد در یک حکومت از جمله عواملیاست که هزینه‌های ثابت و جاری سرمایه‌گذاران بنگاه‌های بخشخصوصی واقعی را بیش از همه افزایش می‌هد و قدرت رقابتجهانی را از آنها می‌گیرد.

 

 ضعف دانشی و رانت‌جوئی برخی از فعالین بخش خصوصی: بخش‌خصوص از نظر اطلاعاتی، مطالعاتی وپژوهشی عمدتا به دولت وابسته بوده است. دولت گسترده فرصت‌های سرمایه‌ گذاری را براساس نیاز هائی که برای آینده کشورتشخیص می‌دهد، تعیین می ‌کند و بخش خصوصی نوعا در کانالاین فرصت ‌ها حرکت می‌کند. اما نکته مهم این است که به هماندلیل ضعف حمکرانی و ضعف نظام تدبیر و فقدان راهبردهای بلندمدّت که ذکر شد، تشخیص دولت و فرصت ‌های سرمایه‌ گذاری کهدولت تعیین می ‌کند و یا برنامه‌ ها و پروژه‌ هائی که از طرف دولتتعیین و احیانا حمایت می ‌شود، واجد مطالعات دقیق و کافینیست و اغلب در بخش خصوصی هم مطالعات مستقلی صورتنمی‌گیرد. به بیان صریح ‌تر بخش‌خصوص در بسیاری از موارد در واقع با طنابی نا مطمئن وارد چاه ریسک سرمایه ‌گذاری‌ های می‌شود و در بسیاری از موارد حتی سطح (Scale) بهینه تولید کالا یا خدمت را هم رعایت نمی‌کند. البته همیشه هم اینگونه نیست که همه بنگاه ‌های بخش‌ خصوصی متوجه این ضعف حکمرانی و ضعف مطالعاتی در برنامه ‌ها و پروژه‌  های دولتی نباشند، اما این که علیرغم این آگاهی، چرا وارد فرصت‌های سرمایه ‌گزاری ارائه شده توسط دولت می‌ شوند، در برخی از موارد مبتنی بر نوعی رانت‌ جوئی و برخوردار شدن از مواهب دولت نفتی است. طبعا در این گونه موارد بعضی بنگاه‌ های خصوصی و خصوصا خصولتی،تلاش می ‌کنند تا قبل از آشکار شدن ضعف و نقص طرح و پروژه دولتی و شکست آن، به قول معروف از جوانب و اطراف آن بار خود را ببندند. ورود بی‌ مطالعه و بیش از حد نیاز بنگاه‌ های خصوصی به این گونه فرصت‌ های سرمایه‌ گذاری تعریف شده از سوی دولت، که متاسفانه از نظر میزان  ورود نیز باهمان ضعف حکمرانی مواجه است، چه به دلیل اعتماد نا صواب بهدولت و چه به انگیزه رانت ‌جوئی، به نوبه خود موجب نوعی رقابتمخرب می‌ شود. البته همواره داشته‌ایم کارآفرینانی در بخش خصوصی را که برای خدمت به کشور پا پیش‌گذاشته و خدمات صنعتی ارزشمندی را ارائه کرده‌اند.

مطالعات و بررسی‌ های انجام شده توسط آقای مهندس بحرینیان در دفترپژوهش های اقتصاد وتوسعه اتاق بازرگانی مشهد، نشان می‌دهد که در ایران تعداد بنگاه‌های ورود کرده به تولید هر کالا یا خدمتی بسیار بیشتر از حد معمول و معقول و بدون توجه به سطح بهینه و اقتصادی تولید (کالا یا خدمت) بوده و حتی در مقایسه با کشورهای موفق دارای اقتصاد باز نیز، غیرمنطقی است.

مشکل دیگر در این رابطه به تعبیر "ریچارد الیوت بندیکت" ، "تقلیداز پیشگام" است. بندیکت که به عنوان عضوی از گروه مشاورندانشگاه هاروارد در دهه 1340 به ایران آمده است در کتاب تامینمالی صنعتی در ایران می‌نویسد: "اشتیاق بی حدوحساب کارآفرینان به تقلید از پیشگام در فلان صنعت که به شکل تقلید مقلدانه ونا سنجیده از پیشگام -بدون بررسی ظرفیت بازار- انجام می شود. دربرخی صنایع منجر به اضافه ظرفیت حاد درآن واشباع بازار شده است(حکومت قادراست باصادر نکرده جوازتولید ازاین وضعیت جلوگیری کند ولی تابه امروز فقط به تحریک اشتیاق کار آفرینان سهل انگار پرداخته است)."

در پرانتز توضیحی که بندیکت باز کرده است باید به واژه تحریک اشتیاق دقت نمود. این می‌تواند اثر ذینفعان با نفوذ در رده ‌های تصمیم گیری کشور که امر واردات و وابستگی به خارج را هدایت می‌نمایند، بوده باشد چراکه  بدین ترتیب واحدهای خرد مقیاسقادر به قد برافراشتن و رقابت در صحنه بین‌ المللی نخواهند بود.

به هرحال باید بررسی نمود که اگر امروز بخش قابل توجهی از ظرفیت نصب شده تولیدی کشور غیرفعال است تا چه حد معلول همین مشکلات و معلول ضعف حکمرانی است.

 ضعف گفتمان: گفتمان بخش‌خصوصی و به ویژهبخش‌خصوصی مولد در سطح جامعه برای طرح مطالبات و حلمشکلات خود ضعیف است. این ضعف ناشی از چندین علتاست. الف- ضعف در همکاری جمعی و در اجماع ‌سازی به دلایلفرهنگی، نهادی و نیز به دلیل رقابت نا مطلوبی که از آن یاد شد. ب- ضعف نسبی اطلاعاتی و دانشی، ج-تفوق بخش خصوصی و خصوصا خصولتی تجارت‌ پیشه و دلال مسلک در گفتمان ‌سازی وایجاد ارتباط با دولت  و د- فقدان اعتماد کافی اجتماعی بهبخش‌خصوصی که عمدتا ناشی از همان تفوق گفتمانیبخش‌خصوصی تجاری است. در هر حال بخش خصوص واقعی خصوصا در بخش انرژی با محورت یک دیوانسالاری گسترده حکومتی و دولتی روبروست که عملا این دیوانسالاری گسترده حد و مرز ورود و سهم بخش خصوصی را تعیین می کند و بخش خصوصی واقعی در مقابل این پیکره ، بی دفاع است و درفقدان دستگاه های نظارتی و سیستم قضائی که حامی حقوق بخش خصوصی در مشکلات فی مابین آن با حکومت و دولت باشد، عوامل  بخش خصوصی به اجبار به لاک محافظه کاری می روند تا سهم خود را بیش از پیش از دست ندهند در این مواجهه بخش خصوصی چاره ای ندارد جز این که  نهادهای مدنی واکنش جمعی خود را  تا حد ممکن تقویت کند. 

 

لینک در دنیای اقتصاد:

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-63/4155407-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C

 

 

وزرات نفت متن قرارداد و اسناد کرسنت را منتشر کند

 

این روزها تبعات قرارداد کرسنت به وضعیت فاجعه باری رسیده است. بعد از رای به مصادره ساختمان متعلق به بازنستشگان صنعت نفت در لندن که شاید بدون اغراق یکی از ارزشمندترین ساختمان های شهر لندن و واقع در بهترین نقطه این شهر بود و گفته می شود که بیش از یک میلیارد پوند ارزش آن است. اینک رای به مصادره ساختمانی متعلق به شرکت ملی نفت ایران در رتردام  هلند نیز به نفع شرکت کرسنت صادر گردیده است و در ادامه این روند اگر هنوز خسارت کرسنت پوشش پیدا نکرده باشد ممکن است مصادره های بیشتری نیز اتفاق بیفتد.

از سوی دیگر در داخل کشور جناح های سیاسی که به نظر میرسد متاسفانه هنوز به بلوغی نرسیده اند که منافع ملی را قربانی اهداف سیاسی و جناحی خود نکنند و متاسفانه همین نابالغی شان کار را به اینجا کشیده است هر یک برای دفاع از خود حرف های عجیبی می زنند که ممکن است کماکان به ضرر منافع ملی باشد و در دست نبودن اطلاعات درست و دقیق امکان قضاوت را برای مردم که رکن اول قدرت و رسانه ها که رکن چهارم قدرت هستند، فراهم نمی کند .

اینک که تشت قرارداد کرسنت از بام  جهان افتاده است و دادگاه و اجرای احکام را از سر گذرانیده است و احتمالا همه جستجوگران  غیر از ایرانیان به راحتی می توانند به اسناد آن دست پیدا کنند و چنین خسارت سنگینی را به کشور وارد کرده است  دیگر هیچ توجیحی وجود ندارد که متن قرارداد کرسنت و متمم های آن محرمانه تلقی شود مطبوعات و کارشناسان  حق دارند که به این متن دسترسی داشته باشند تا بتوانند این قرداد را با قردادهای متداول گازی جهان مقایسه کنند و شرایط قرارداد را بررسی کنند و به قضاوت در مورد مقصران آن برسند تا امکان سوء استفاده جناحی از آن گرفته شود و حقیقت کشف شود. پس حالا دیگر شایسته است وزارت نفت اسناد قرارداد را منتشر کند و در اختیار پژوهشگران و رسانه ها قراردهد و اگر چنین نشود به نوبه  خود می تواند شک بر انگیز باشد.

خوش بود گر محک تجربه آید به میان

تا سیه روی شود هر که در او غش باشد

نگارنده کماکان معتقدم که همه جناح ها در این فاجعه ملی مقصرند. اگر قراداد مطابق عرف قراردادهای معتبر گازی جهان منعقد شده بود و شاید اگر قرارداد با شرکت ملی امارات و یا شرکت معتبرتر و خوش سابقه تری منعقد شده بود بهانه ای به دست کسی نمی داد که مانع اجرای آن شود و همچنین کماکان معتقدم که گرچه اجرای قرارداد منافع کشور را تامین نمی کرد اما عدم اجرای آن لطمه بیشتری به منافع کشور وارد کرد به عبارت روشن تر در انتخاب بین بد و بدترِ اجرا یا عدم اجرای قرداد، عدم اجرای آن به مراتب بد تر بوده است ولذا هم منعقد کنندگان قرارداد مقصرند و هم جلوگیری کنندگان از اجرای آن مقصرتر و هم آنهائی که می توانستند در مقطعی کار را جمع کنند و جلوی خسارت بیشتر را بگیرند بازهم مقصرتر . همانطور که یک بار هم در مصاحبه ای عرض کردم شاید آنچه در جریان این قرارداد اتفاق افتاده از روشن ترین مصادیق  نیاز به ورود یک فصل الخطاب در کشور است و اگر فصل الخطابی وجود داشت که تنها جانب منافع ملی را می گرفت شاید کار به اینجا نمی کشید.

پس از انتشار قرارداد و اسناد و مدارک آن اگر مجاب شوم که تحلیل و قضاوتم اشتباه بوده است قطعا عذرخواهی خواهم کرد.

شاید مورد کاوی این قرارداد و روشن شدن سهم خسارتی که هر یک از جناح ها  در جریان آن وارد کرده اند به رسیدن به آن بلوغ سیاسی که خط قرمز یا حد و مرز دعواهای سیاسی و جناحی مان منافع ملی باشد، یاری کند.

 

 

مطالب قبلی در این مورد :

گفته های دیروز و امروز زنگنه در مورد کرسنت

ماجرای شرکت ملی نفت بین الملل و قرارداد کرسنت

پرونده کرسنت ؛ مشتی از خروار

عدم تعهد به قراردا کرسنت مانع فروش گاز به کویت شد

یک پرسش و پاسخ در مورد قرارداد فروش گاز به شرکت کرسنت امارات

صادرات گاز به امارات و اهمیت پایبندی به تعهدات بین‌المللی

عاملین کرسنت باید مجازات می شدند اما قرارداد اجرا می‌شد

نگاهی به قرارداد فروش گاز به شرکت کرسنت امارات (پتروتحلیل)

 

در لایحه بودجه به ناترازی توجه نشده است ( مصاحبه با مجله آینده نگر آذرماه 1403)

منحرف‌کردن مفهوم منطقی‌کردن یارانه‌های انرژی

منحرف کردن یا مصادره مفهوم منطقی کردن یارانه های انرژی

منتشر شده در روزنامه شرق 24 آبان 1403

یکی از تبحرهائی که متاسفانه روز بروز بیشتر و قوی تر شده قلب کردن مفاهیم است. از مرحوم محمد مختاری که در جریان قتل های زنجیره ای به قتل رسید وام می گیرم، او مقاله کوتاهی دارد تحت  عنوان " زبان به کام سیاست" در آنجا می گوید " همواره ترکیبات زبانی جدیدی از سوی سیاست‌مداران ساخته می شود برای فراموشی معناهایی که یا دیگر در اولویت سیاسی نیستند و یا حضورشان در زبان رایج و روزمره، به سود سیاست‌گذاری‌ها و عملکردهای سیاسی نیست." و می گوید : "اهل زبان در اینجا البته همان متخصصانی‌اند که می‌توانند چنین ترکیب‌ها و واژه‌ها و اصطلاح‌ها را برای دلالت‌های موردنظر اهل سیاست بیابند. درنتیجه روزبه‌روز بیشتر عرصه‌ی زبان، و از این راه عرصه‌ی فرهنگ را، به گرو سیاست‌ها درآورند."

اگر به بحث های انرژی در برنامه های گذشته مانند برنامه سوم برگردیم می بینیم که منظور از منطقی کردن یارانه انرژی کلا چیز دیگری بود. البته بارها گفته و نوشته ام که این که مرتبا تورم درست کنیم و نرخ دلار را افزایش دهیم بعد نرخ فوب خلیج فارس حامل های انرژی را  با دلار جدید به ریال محاسبه کنیم و با نرخ داخلی مقایسه کنیم و نام مابه التفاوت آن را یارانه بگذاریم، به نوبه خود  قلب یا واژگونه کردن مفهوم است. اما حتی اگر این تعبیر نادرست از یارانه را بپذیریم منظور از منطقی کردن این یارانه هم چیز دیگری بود. در ادبیات گذشته منظور از  منطقی کردن یارنه انرژی این بود که: "بجای آن که یارانه به جائی بدهیم که احتمالا مصرف را تشویق می کند یا دامن می زند بجائی بدهیم که به بهینه سازی مصرف کمک می کند و مصرف را کاهش می دهد." یک تجربه موفق روشن در بخش  نیرو در این زمینه وجود دارد که یادآوری آن مساله را روشن می کند. در زمانی که با پیشرفت فناوری لامپ های کم مصرف فلوروسنت و بعدا لامپ های ال ای دی وارد بازار شد وزارت نیرو برای ترویج و جا انداختن این لامپ ها که مصرف برق روشنائی را چندین برابر کاهش می داد، اقدام به اعطای یارانه نمود. به تولید کنندگان اولیه لامپ های کم مصرف کمک شد و یارانه داده شد تا با قیمت ارزان تری آن را راهی بازار کنند و به خریداران اینگونه لامپ ها نیز یارانه داده شد و  علاوه بر آن می توانستند خرید خود را تقسیط کنند یعنی لامپ کم مصرف را قسطی بخرند و هزینه آن به تدریج به قبض برق آنها اضافه شود و این فشار بسیار کمی را به مصرف کننده وارد می کرد چون از آن طرف قسط لامپ به قبض برقش اضافه می شد ولی از طرف دیگر با استفاده از لامپ کم مصرف هزینه برقش کاهش پیدا می کرد و ایندو سر به سر می شد. این سیاست موجب شد ظرف چند سال لامپ رشته ای پر مصرف کنار برود و فناوری جدید جا بیافتد که وقتی جا افتاد راه خودش را ادامه داد. این یک مدل روشن از منطقی کردن یارانه بود که می توانست عینا توسط وزارت نفت در مورد جایگزین کردن بخاری های با راندمان بالا در منازل مردم بکار گرفته شود و نیز در بسیاری از موارد دیگر به اجرا درآید.  بعد از افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال 1389 قرار بود یارانه جبرانی علاوه بر خانوارها به واحدهای تولیدی هم پرداخت شود، برای این منظور در وزارت صمت دفتری تشکیل شده بود تا مشخص کنند این یارانه‌ها به چه صورتی به صنایع تولیدی پرداخت شود که از محل افزایش هزینه سوخت آسیب نبینند، سامانه‌ای را به وجود آوردند  که  کارخانجات طرح‌های بهره‌وری انرژی خود را در آن سامانه ثبت کنند و طرح‌ها بررسی و حک و اصلاح شود و طرح‌هایی که بازیافت انرژی مطلوبی دارند، مورد حمایت قرار گیرند و یارانه به این طرح ها پرداخت شود. سامانه جامع و مناسب و سیستمی کارا طراحی شده بود، اما متأسفانه دولت‌های‌ نهم و دهم در عمل یارانه صنایع و واحدهای تولیدی را پرداخت نکردند و آن سامانه به ثمر ننشست. البته اگر در آن زمان درک درستی در دولت و به‌ویژه در وزارت نفت وقت وجود داشت، می‌توانستند از طریق تضمین خرید انرژی آزادشده به قیمت‌های منطقه‌ای (برای چند سال بجای وارد کردن گاز از ترکمنستان) اجرای این پروژه‌ها را امکان‌پذیر کنند، پروژه‌هایی که هم صنایع را روزآمد می‌کرد و هم انرژی را آزاد می‌کرد و راندمان انرژی را ارتقا می‌داد و هم به نفع محیط زیست و حفظ منابع نسل‌های آینده بود.

این تلقی از یارانه می توانست برای کشور نجات بخش باشد و مصرف انرژی مردم و صنایع را کاهش دهد و از آنجا که هزینه انرژی حاصلضرب میزان مصرف و قیمت است با پیشرفت این کار افزایش تدریجی قیمت هم امکان پذیر می شد بدون این که هزینه کل انرژی مردم افزایش یابد و آثار تورمی و رکودی داشته باشد.

اما متاسفانه یک جریان فکری که با هر انگیزه ای مرتبا به دنبال افزایش قیمت حامل های انرژی و انداختن کشور در لوپ تورمی بودند و به تعبیر من کار دیگری غیر از افزایش قیمت بلد نبودند و مرتبا توصیه می کردند و می کنند که تنها راه نجات افزایش قیمت است، مفهوم منطقی کردن یارانه را قلب کردند و به تعبیر مرحوم محمد مختاری به کام سیاست مورد نظرشان واژگونه کردند و یک معنای پوپولیستی از آن صادر کردند. می دانستند که افزایش قیمت موجب نارضایتی مردم می شود و  تصمیم گیران به این دلیل تز آنها را نخواهند پذیرفت ولذا  مفهوم منطقی کردن یارانه را اینگونه قلب کردند که این یارنه ها به پولدارها و مصرف کنندگان بی درد داده می شود در حالی که باید به فقرا و نیازمندان  پرداخت شود، پس منظور از منطقی کردن یارانه این است که قیمت حامل های انرژی را گران کنیم و به عبارتی یارانه آن را حذف کنیم و آن یارانه را بصورت نقدی به طبقاتی که با این گرانی قدرت خریدشان کاهش می یابد پرداخت کنیم. یعنی از یک سو با گران کردن حامل ها تورم درست کنیم و از سوی دیگر با پول پخش کردن بی به آن تورم دامن بزنیم و پیچیدگی های اقتصاد را ده چندان کنیم و اقتصاد را در چرخه بی ثباتی و تشدید رکود/تورمی غرق کنیم و حاصلش همین است که شده.  این روش هیچ کمکی به حل مشکل انرژی و بهینه سازی مصرف آن نکرد  که امروز شاهد نتیجه آن و ناترازی شدید در برق و گاز و غیرو هستیم . هرگز یارانه نقدی پرداختی جبران آثار تورمی مربوطه بر افزایش هزینه زندگی طبقات آسیب پذیر را نکرد و کمکی به کاهش فاصله طبقاتی نکرد بلکه چرخه های اقتصاد را  در جهت افزایش شکاف طبقاتی تحریک کرد. جالب است طرفدارن این تزهای شکست خورده و مقلوب کنندگان مفاهیم، با وجود این همه شکست آشکار، دست از تزهای خود بر نمی دارند و خصوصا با روی کار آمدن هر دولتی سعی می کنند از بی اطلاعی مدیران جدید بهره برده و تز شکست خورده خود را القاء کنند. اخیرا مطالبی دیدم که یکی از القاء کنندگان  این تز بگونه ای اغراق آمیز حل همه و همه مشکلات اقتصادی کشور را افزایش قیمت حامل های انرژی دانسته و برای گرفتن زهر آن همین تعبیر مقلوب پوپولیستی از منطقی کردن یارانه ها را تکرار کرده است و کار را بجائی رسانده که با مغلطه های عجیبی  حل همه مشکلات روابط بین المللی و سیاست خارجی کشور را هم در گرو آن دانسته است.

امیدوارم که دولتمردان جدید تحت تاثیر این القائات قرار نگیرند آزموده را مجددا نیازمایند و این مفهوم را به منظور اولیه خود برگردانند بلکه اقدامی جدی در جهت حل مشکل ناترازی انرژی برداشته شود.