بررسی ادعای وزارت نفت در مورد درآمد بانکرینگ (در مصاحبه با سایت فراز)
همه چیز در رابطه با تخلف 1/5 میلیارد دلاری شرکت نفت
گفتگوی اختصاصی با دکتر غلامحسین حسن تاش، عضو هیئت علمی موسسه مطالعات بین المللی انرژی
همه چیز در رابطه با تخلف 1/5 میلیارد دلاری شرکت نفت
حق با کیست شرکت نفت یا دیوان محاسبات؟
یکی از مواردی که در کشور ما به عادت مبدل شده است شنیدن دوباره تخلف فرد ، سازمان و یا نهادهای فعال در کشور است که گهگاه فکر و ذهن ما را مشغول می‌کند. این موضوع وقتی به حوزه نفتی بیاید کمی جنجالی‌تر می‌شود چرا که آن را مربوط به یک ثروت ملی می‌دانیم که به همه ما ایرانیان تعلق دارد. از این رو وقتی رییس دیوان محاسبات کشور اعلام کرد که در وزارت نفت تخلف 1.5 میلیارد دلاری صورت گرفته بیشتر مسئله مورد توجه قرار گرفت چرا که در شرایط امروز کشور و قیمت دلار و افزایش نرخ بنزین، هرگونه اسراف، ندانم‌کاری و تخلف، کام شهروندانی را که شوک قیمت بنزین را در کمتر از یک ماه پیش درک کرده‌اند بیشتر تلخ می‌کند. از این رو بنا شد تا ببینیم مشکل اصلی و اختلاف نظر پیش آمده در این زمینه از چه بابت بوده است.
بانکرینگ (Bunkering) چیست؟
ابتدا باید برای ورود به بحث بانکرینگ را توضیح بدهیم. در واقع بانکرینگ یا سوخت گیری و سوخت رسانی، به عملیاتی اطلاق می‌شود که در آن یک ایستگاه ساحلی، سوخت مورد نیاز برای روشن شدن در موتور‌های اصلی و کمکی شناورها را در اختیارشان قرار می‌دهد.نزدیک‌ترین مثال برای درک این موضوع پمپ‌بنزین‌ها هستند. همانطور که خودروها برای تامین سوخت خود به پمپ‌بنزین‌ها مراجعه می‌کنند کشتی‌ها هم برای تامین سوخت خود نیازمند فرآیندی هستند که اصطلاحا به آن بانکرینگ می‌گویند. در کنار آن بسیاری از بنادری که اقدام به بانکرینگ می‌کنند به ارائه خدمات و آذوقه به کشتی‌ها می‌پردازند. در واقع همان سوپرمارکتی که در کنار پمپ‌بنزین‌ها در جاده‌های کشور وجود دارد آنجا نیز وجود دارد.
اگر دقت کنیم متوجه می‌شویم که بازار فوق العاده‌ای در این زمینه وجود دارد که می‌تواند به اقتصاد کشور کمک کند. سه حوزه عملیات یعنی عملیات نفتی شامل ذخیره و انتقال نقت، عملیات دریایی شامل شامل حمل و تحویل سوخت به کشتی‌ها و عملیات خدماتی که خود شامل طیف پسیعی از اقدامات از جمله تامین آب آشامیدنی، آذوقه ، قطعات یدکی، پرسنل ، جمع‌آوری پسماند و …. است را در بر می‌گیرد. بر اساس گزارش سال 1394 مرکز پژوهش‌های مجلس حجم اقتصاد بانکرینگ در خلیج فارس در حدود 30 میلیارد دلار است که از این مقدار 27 میلیارد دلار آن نصیب کشور امارات و بندر فجیره می‌شود. البته در این گزارش اذعان شده بود که بخش اعظم سوخت این بندر توسط ایران تامین می‌شود و در اختیار امارات قرار می‌گیرد. سهم ایران در این بازار در حدود 2 تا سه میلیارد دلار است که در همین سهم اندک هم شاهد تخلف 1.5 میلیاردی در طول مدت 4 سال یعنی از سال 1389 تا سال 1393 است.
در واقع مشکل از فروش نفت به شرکتهای بانکرینگ کشور است که وزارت نفت آن را فروش داخلی نفت در نظر گرفته است اما دیوان محاسبات اعتقاد دارد در هر صورت عملیات فروش نفت حتی به کشتی‌های داخلی به نوعی صادرات نفت است پس به ناچار باید سهم صندوق توسعه ملی از این درآمد اخذ شود. در واقع دیوان محاسبات این درآمد‌ها را از مصادیق درآمد‌های صادراتی تلقی می‌کرد و به تبع آن، قائل بود که سهم حداقل ۲۰ درصدی صندوق توسعه ملی باید واریز شود، اما مجموعه وزارت نفت آن را فروش داخلی تلقی می‌کرد و از محل درآمد‌های بنکرینگ، سهمی برای این صندوق قائل نبود. عادل آذر، رییس دیوان محاسبات کشور افراد این پرونده را 12 نفر عنوان کرده و اضافه کرده زنگنه وزیر نفت جز افراد خوانده شده در این پرونده نیست ضمن آنکه این پرونده دارای بار کیفری جرم نبوده و تنها در این زمینه تخلف صورت گرفته است.
در این زمینه دکتر غلامحسین حسن تاش، عضو هیئت علمی موسسه مطالعات بین المللی انرژی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار فراز ابتدا به تشریح بحث بانکرینگ پرداخت و بیان داشتند: بانکرینگ عبارتست از خرده فروشی عمدتا نفت کوره و مقداری گازوئیل به عنوان سوخت کشتی‌ها و سایر شناورهای دریائی. بانکرینک مستقیما بوسیله شرکت نفت یا شرکت پالایش و پخش فراورده‌های نفتی انجام نمی‌شود بلکه طبق دستورالعملی که در جهت اجرای ماده 131 قانون برنامه پنجم توسعه وجود دارد مجوز عملیات بانکرینگ به شرکتهای بخش خصوصی اعطاء می‌شود. دستورالعمل مذکور در سال 1394 توسط وزیر نفت ابلاغ شده است.
حسن تاش افزود طبق ماده 5 این دستورالعمل نفت کوره و گازوئیل به نرخ‌های بین المللی به شرکت‌هایی که عملیات بانکرینگ را انجام می دهند به صورت ارزی فروخته می‌شود و برای تشویق در جهت توسعه عملیات بانکرینگ که برای کشور سودمند است، 4 درصد تخفیف از نرخ‌های بین‌المللی برای شرکتهای مذکور در نظر گرفته می‌شود. در ماده 12 همان دستورالعمل تصریح شده است که : «تامین فرآورده‌های مورد نیاز مجریان جهت تحویل به کشتی‌ها و سایر شناورها، صادرات فرآورده های نفتی تلقی و مشمول ضوابط صادرات فرآورده های نفتی می‌باشد.»
عضو هیئت علمی موسسه مطالعات بین المللی انرژی در پایان گفت: عمده بانکرینگ فروش سوخت به کشتی‌ها و شناورهای بین‌المللی است که آنها هم خدمات خود را به نرخ‌های جهانی عرضه می‌کنند. البته نرخ سوخت لنج‌ها و شناورهایی که صرفا در آبهای داخلی کشور تردد می کنند و توسط شرکت پخش فراورده‌های نفتی به آنها تحویل می‌شود، به قیمت داخلی است، بنابراین علیرغم این که شرکت‌هایی که مجوز بانکرینگ دارند شرکتهای داخلی هستند، روشن است که فروش فرآوده‌های نفتی مذکور به این شرکتها نمی‌تواند فروش داخلی محسوب شود.
یادآوری عقب ماندگی‌ها
در واقع باید گفت مطرح شدن این پرونده دوباره نقاط ضعف کشور را در زمینه بانکرینگ نمایان کرد. در روزگاری قرار شده بود ایران با سرمایه‌گذاری در این زمینه عقب‌ماندگی خود را از بندر فجیره امارات جبران کند و حداقل سهم خود را از این بازار به 50 درصد برساند اما متاسفانه وزارت نفت به جای حضور پررنگ‌تر در این زمینه تنها به نوعی قانون را دور زده است. البته گاهی مطرح شدن این موضوعات در فضای رسانه‌ای کشور سبب می‌شود دوباره ما این موضوع را در نظر بگیریم که به چه میزان در این حوزه‌ها از کشورهای همسایه عقب افتاده‌ایم.
